دبي
11-09-2007, Tue 10:56 AM
الاقتصادية الثلاثاء 11-9-2007 العدد 5083
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=94802
---------------------
مصادر جمركية تتهم التجار بـ "تعطيش" السوق للتحكم في الأسعار
الأسواق العالمية تكشف هوامش الربح لمستوردي الأرز
http://www.aleqt.com/nwsthpic/94802.jpg
- علي العنزي من الرياض - 29/08/1428هـ
أظهر تقرير أن أسعار الأرز في البورصات العالمية المختصة بالسلع سجلت مستويات معقولة، إذ لم يتجاوز سعر الأرز الهندي 315 دولارا للطن (1181 ريالا) في حين لم يتجاوز سعر الأرز الباكستاني 290 دولارا للطن (1086 ريالا). وهذه الأرقام تتعارض مع ما يشير إليه بعض المستوردين من أن سعر الطن تجاوز 900 دولار (3375 ريالا)، ما يعني أن هناك مبالغة واضحة في الأسعار التي يباع بها الأرز للمستهلك النهائي.
ومقارنة بالأسعار الحقيقية التي أقفلت عليها أسعار الأرز في البورصات العالمية في السابع من أيلول (سبتمبر) الجاري نجد أن سعر الطن 315 دولارا ما يعني أن سعر كيس الأرز سعة 45 كيلو جراما لا يتجاوز 54 ريالا. وفي حالة إضافة تكاليف شحن وهامش ربح بنسبة 100 في المائة فإن السعر النهائي لن يتجاوز 108 ريالات، في حين أنه يباع في السوق المحلية بسعر لا يقل عن 180 ريالا.
إلى ذلك, حملت مصادر جمركية عددا من تجار المواد الغذائية مسؤولية تفاقم أزمة ارتفاع أسعار الأرز في السوق المحلية، بتعمدهم تصدير كميات كبيرة إلى خارج المملكة على حساب البيع في السوق المحلية. وبينت المصادر في حديث لـ "الاقتصادية" أن هناك عشرات الشاحنات السعودية محملة بالأرز المستورد تعبر المنافذ الحدودية قاصدة عددا من الدول العربية لبيع حمولتها.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
حملت مصادر جمركية عددا من تجار المواد الغذائية مسؤولية تفاقم أزمة ارتفاع أسعار الأرز في السوق المحلية، بتعمدهم تصدير كميات كبيرة من الأرز إلى خارج المملكة على حساب البيع في السوق المحلية.
وبينت المصادر في حديث لـ "الاقتصادية" أن هناك عشرات الشاحنات السعودية محملة بالأرز المستورد تعبر المنافذ الحدودية قاصدة عددا من الدول العربية لبيع حمولتها على الرغم من أن السوق المحلية تعاني من نقص في المعروض، وهو الأمر الذي فاقم أزمة ارتفاع الأسعار وأحدث خللا في آليات السوق. وقالت: "إن مشهد خروج مثل هذه الكميات الهائلة من شحنات الأرز لم يكن معهودا خلال السنوات الماضية عندما كان هناك استقرار في الأسعار".
وفسرت المصادر توجه التجار إلى تصدير مخزون الأرز إلى خارج السعودية ربما يكون بهدف تجفيف السوق المحلية من هذه السلعة الغذائية وبالتالي ضمان استمرار ارتفاع الأسعار محليا وتحقيق أرباح مجزية، لكنها ـ والحديث للمصادر ـ لم تحدد الأسعار التي يبيع بها هؤلاء التجار الأرز بعد تصديره.
وكانت دراسة حول ارتفاع الأسعار في السعودية قد كشفت عن وجود ارتفاع في هامش الربحية لدى عدد من تجار التجزئة والمواد الغذائية مما أسهم في زيادة الأسعار للسلع الأساسية وفاقم من آثار التضخم على المستهلك العادي.
وبينت الدراسة أن زيادة هامش الربحية ارتفعت لدى تجار الأرز من 3 في المائة إلى 9 في المائة تقريبا, وذلك استنادا إلى إخضاع 29 صنفا من الأرز للدراسة.
وطالبت المصادر الجمركية الجهات المعنية بضرورة التدخل السريع لوقف تصدير الأرز إلى الخارج وإعادة أية كميات ترد إلى المنافذ، إذا كانت الجهات المسؤوله جادة بالفعل في الحفاظ على استقرار الأسعار داخليا.
ونبهت المصادر إلى أن بعض التجار يمارسون سياسة تعطيش السوق للتحكم في السعر ورفعه من وقت لآخر، خاصة أن نتائج تطبيق هذا الأسلوب مضمونة باعتبار أن سوق الأرز مفتوحة وتستوعب أي كميات إضافية.
وعلى صعيد الأسعار فقد سجلت أسعار الأرز في البورصات العالمية مستويات تعد معقولة مقارنة بما يدعيه المستوردون المحليون، إذ لم يتجاوز سعر الأرز الهندي 315 دولارا للطن (1181 ريالا) في حين لم يتجاوز سعر الأرز الباكستاني 290 دولارا للطن (1086 ريالا)، وهو على العكس تماما مما يؤكده بعض المستوردين أن سعر الطن تجاوز 900 دولار (3375 ريالا)، ما يعني أن هناك مبالغة واضحة في الأسعار التي يباع بها الأرز للمستهلك النهائي.
وبالمقارنة بالأسعار الحقيقية التي أقفلت عليها أسعار الأرز في البورصات العالمية في السابع من أيلول (سبتمبر) الجاري نجد أن سعر الطن 315 دولارا ما يعني أن سعر كيس الأرز سعة 45 كيلو جراما لا يتجاوز 54 ريالا، وفي حالة إضافة تكاليف شحن وهامش ربح بنسبة 100 في المائة فإن السعر النهائي لن يتجاوز الـ 108 ريالات، في حين أنه يباع في الأسواق المحلية بسعر لا يقل عن 180 ريالا.
ويبدو أن الأسعار المرتفعة التي وضعها مستوردو الأرز وتعذروا بها لرفع الأسعار هي ذاتها القائمة التي استندت إليها وزارة التجارة والصناعة في تقريرها الذي أصدرته خلال الربع الثاني من العام الهجري الجاري حول أسعار السلع الغذائية الأساسية والتموينية. حيث تضمن تقرير الوزارة معلومات تفيد بارتفاع متوسط أسعار أصناف الأرز بنوعيها الأمريكي والهندي في السوق المحلية نتيجةً لارتفاع تكلفة استيراد الأرز الأمريكي من مصدره في حدود 35 في المائة، لزيادة الطلب عليه ونقص المعروض منه في الأسواق العالمية.
وأشار التقرير ذاته إلى أن أثر الزيادة في أسعار الأرز الأمريكي في الأسواق المحلية بدأ في الظهور بصورة تدريجية منذ نهاية الربع الرابع لعام 1427هـ، أما أصناف الأرز الهندي فقد بدأت الزيادة في أسعارها مع نهاية الربع الأول وخلال الربع الثاني لهذا العام 1428هـ.
وعزا التقرير هذه الزيادة إلى أنها جاءت نتيجة لارتفاع تكلفة استيرادها خلال المرة الأولى بنسبة 33.3 في المائة. ولجأ المصدرون في الهند مع نهاية الربع الأول لعام 1428هـ إلى زيادة سعر الطن بمقدار 100 دولار لترتفع تكلفة استيراد الطن إلى 900 دولار، أي بزيادة عن أسعار الاستيراد في العام الماضي بنسبة 50 في المائة، ثم لجأ المصدرون في الهند مرةً أخرى إلى زيادة تكلفة استيراد الطن من الأرز ليصل إلى 950 دولاراً.
وعلى ذمة تقرير وزارة التجارة والصناعة إنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في تكلفة الاستيراد إلاَّ أن الأسعار في السوق المحلية كان ارتفاعها طفيفاً وبصورة تدريجية، ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع في أسعار أصناف الأرز الهندي تبعا للتغيرات في تكلفة الاستيراد.
وكان الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة، قد اعترف بوجود تضخم كبير في بعض أسعار السلع في السعودية، لكنه ربط هذا الارتفاع بما يشهده أغلب دول العالم، معتبرا أن ارتفاع أسعار السلع الحاصل في السعودية يعد الأقل عالميا.
ولم يكن أمام وزير التجارة والصناعة السعودي حل لتفاقم أزمة ارتفاع أسعار الأرز سوى دعوة مواطنيه إلى تغيير ثقافتهم الاستهلاكية وعدم الاعتماد على الأرز الهندي فقط، معددا لهم بعض الأنواع الأخرى من الأرز لم يطرأ على أسعارها أي ارتفاع ـ على حد قوله.
وعلى الصعيد ذاته كان كي إس موني رئيس تطوير التصدير ومعالجة المنتجات الغذائية والزراعية في وزارة التجارة الهندية، قد دعا خلال زيارته التي أتمها أخيرا إلى الرياض، رجال الأعمال السعوديين إلى الاستثمار في مجال زراعة وإنتاج الأرز في الهند بهدف فك احتكار بعض الشركات الهندية وتحكمها في الأسعار، ولتجاوز حدوث أزمات في أسعار الأرز مستقبلاً، منوهاً بأن أسعار الأرز المرتفعة قد تستمر بهذا الشكل خلال المرحلة المقبلة.
وأرجع المسؤول الهندي ارتفاع أسعار الأرز في بلاده هذا العام إلى الطلب الكبير على السلعة داخلياً وخارجياً مع انخفاض كمية المنتج من الأرز نظرا لقلة الأمطار على المنطقة هذا العام، نافياً في الوقت نفسه وجود اعتراض من قبل المستوردين السعوديين على الزيادة في الأسعار، كما أن الحكومة الهندية لم تتدخل تجاه زيادة أسعار الأرز التي يصفها البعض بأنها غير مبررة.
وأشار المسؤول الهندي إلى أن كمية الناتج الزراعي للأرز العادي يبلغ 80 مليون طن سنوياً، فيما تبلغ كمية المنتج من الأرز البسمتي نحو مليوني طن، يصدر منها 1.2مليون طن للخارج.
في المقابل يرى عدد من المهتمين بالشأن الغذائي أن دعوة المسؤول الهندي تصب في الاتجاه الصحيح لتعزيز التعاون في مجال تحقيق الأمن الغذائي بين الدول.
وقال المهتمون أنفسهم إن المملكة ممثلة بالمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال يفترض أن تقوم باستثمارات زراعية في الدول التي تتوافر فيها الفرص الاستثمارية لتحقيق الأمن الغذائي، مثل: الهند، السودان، مصر، العراق، أستراليا، باكستان، وبنجلادش، وغيرها من دول جنوب شرق آسيا.
وأشار المهتمون إلى ضرورة التحرك في هذا الجانب، والاستفادة من أزمة نقص الإنتاج التي يعاني منها الكثير من الدول لفتح الطريق أمام التنافس والاستثمار من جديد، بحيث يكون لرأس المال والتعاون الدور الأكبر عالميا لتلافي مشكلة اعتماد الدولة على مصدر واحد للسلعة.
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=94802
---------------------
مصادر جمركية تتهم التجار بـ "تعطيش" السوق للتحكم في الأسعار
الأسواق العالمية تكشف هوامش الربح لمستوردي الأرز
http://www.aleqt.com/nwsthpic/94802.jpg
- علي العنزي من الرياض - 29/08/1428هـ
أظهر تقرير أن أسعار الأرز في البورصات العالمية المختصة بالسلع سجلت مستويات معقولة، إذ لم يتجاوز سعر الأرز الهندي 315 دولارا للطن (1181 ريالا) في حين لم يتجاوز سعر الأرز الباكستاني 290 دولارا للطن (1086 ريالا). وهذه الأرقام تتعارض مع ما يشير إليه بعض المستوردين من أن سعر الطن تجاوز 900 دولار (3375 ريالا)، ما يعني أن هناك مبالغة واضحة في الأسعار التي يباع بها الأرز للمستهلك النهائي.
ومقارنة بالأسعار الحقيقية التي أقفلت عليها أسعار الأرز في البورصات العالمية في السابع من أيلول (سبتمبر) الجاري نجد أن سعر الطن 315 دولارا ما يعني أن سعر كيس الأرز سعة 45 كيلو جراما لا يتجاوز 54 ريالا. وفي حالة إضافة تكاليف شحن وهامش ربح بنسبة 100 في المائة فإن السعر النهائي لن يتجاوز 108 ريالات، في حين أنه يباع في السوق المحلية بسعر لا يقل عن 180 ريالا.
إلى ذلك, حملت مصادر جمركية عددا من تجار المواد الغذائية مسؤولية تفاقم أزمة ارتفاع أسعار الأرز في السوق المحلية، بتعمدهم تصدير كميات كبيرة إلى خارج المملكة على حساب البيع في السوق المحلية. وبينت المصادر في حديث لـ "الاقتصادية" أن هناك عشرات الشاحنات السعودية محملة بالأرز المستورد تعبر المنافذ الحدودية قاصدة عددا من الدول العربية لبيع حمولتها.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
حملت مصادر جمركية عددا من تجار المواد الغذائية مسؤولية تفاقم أزمة ارتفاع أسعار الأرز في السوق المحلية، بتعمدهم تصدير كميات كبيرة من الأرز إلى خارج المملكة على حساب البيع في السوق المحلية.
وبينت المصادر في حديث لـ "الاقتصادية" أن هناك عشرات الشاحنات السعودية محملة بالأرز المستورد تعبر المنافذ الحدودية قاصدة عددا من الدول العربية لبيع حمولتها على الرغم من أن السوق المحلية تعاني من نقص في المعروض، وهو الأمر الذي فاقم أزمة ارتفاع الأسعار وأحدث خللا في آليات السوق. وقالت: "إن مشهد خروج مثل هذه الكميات الهائلة من شحنات الأرز لم يكن معهودا خلال السنوات الماضية عندما كان هناك استقرار في الأسعار".
وفسرت المصادر توجه التجار إلى تصدير مخزون الأرز إلى خارج السعودية ربما يكون بهدف تجفيف السوق المحلية من هذه السلعة الغذائية وبالتالي ضمان استمرار ارتفاع الأسعار محليا وتحقيق أرباح مجزية، لكنها ـ والحديث للمصادر ـ لم تحدد الأسعار التي يبيع بها هؤلاء التجار الأرز بعد تصديره.
وكانت دراسة حول ارتفاع الأسعار في السعودية قد كشفت عن وجود ارتفاع في هامش الربحية لدى عدد من تجار التجزئة والمواد الغذائية مما أسهم في زيادة الأسعار للسلع الأساسية وفاقم من آثار التضخم على المستهلك العادي.
وبينت الدراسة أن زيادة هامش الربحية ارتفعت لدى تجار الأرز من 3 في المائة إلى 9 في المائة تقريبا, وذلك استنادا إلى إخضاع 29 صنفا من الأرز للدراسة.
وطالبت المصادر الجمركية الجهات المعنية بضرورة التدخل السريع لوقف تصدير الأرز إلى الخارج وإعادة أية كميات ترد إلى المنافذ، إذا كانت الجهات المسؤوله جادة بالفعل في الحفاظ على استقرار الأسعار داخليا.
ونبهت المصادر إلى أن بعض التجار يمارسون سياسة تعطيش السوق للتحكم في السعر ورفعه من وقت لآخر، خاصة أن نتائج تطبيق هذا الأسلوب مضمونة باعتبار أن سوق الأرز مفتوحة وتستوعب أي كميات إضافية.
وعلى صعيد الأسعار فقد سجلت أسعار الأرز في البورصات العالمية مستويات تعد معقولة مقارنة بما يدعيه المستوردون المحليون، إذ لم يتجاوز سعر الأرز الهندي 315 دولارا للطن (1181 ريالا) في حين لم يتجاوز سعر الأرز الباكستاني 290 دولارا للطن (1086 ريالا)، وهو على العكس تماما مما يؤكده بعض المستوردين أن سعر الطن تجاوز 900 دولار (3375 ريالا)، ما يعني أن هناك مبالغة واضحة في الأسعار التي يباع بها الأرز للمستهلك النهائي.
وبالمقارنة بالأسعار الحقيقية التي أقفلت عليها أسعار الأرز في البورصات العالمية في السابع من أيلول (سبتمبر) الجاري نجد أن سعر الطن 315 دولارا ما يعني أن سعر كيس الأرز سعة 45 كيلو جراما لا يتجاوز 54 ريالا، وفي حالة إضافة تكاليف شحن وهامش ربح بنسبة 100 في المائة فإن السعر النهائي لن يتجاوز الـ 108 ريالات، في حين أنه يباع في الأسواق المحلية بسعر لا يقل عن 180 ريالا.
ويبدو أن الأسعار المرتفعة التي وضعها مستوردو الأرز وتعذروا بها لرفع الأسعار هي ذاتها القائمة التي استندت إليها وزارة التجارة والصناعة في تقريرها الذي أصدرته خلال الربع الثاني من العام الهجري الجاري حول أسعار السلع الغذائية الأساسية والتموينية. حيث تضمن تقرير الوزارة معلومات تفيد بارتفاع متوسط أسعار أصناف الأرز بنوعيها الأمريكي والهندي في السوق المحلية نتيجةً لارتفاع تكلفة استيراد الأرز الأمريكي من مصدره في حدود 35 في المائة، لزيادة الطلب عليه ونقص المعروض منه في الأسواق العالمية.
وأشار التقرير ذاته إلى أن أثر الزيادة في أسعار الأرز الأمريكي في الأسواق المحلية بدأ في الظهور بصورة تدريجية منذ نهاية الربع الرابع لعام 1427هـ، أما أصناف الأرز الهندي فقد بدأت الزيادة في أسعارها مع نهاية الربع الأول وخلال الربع الثاني لهذا العام 1428هـ.
وعزا التقرير هذه الزيادة إلى أنها جاءت نتيجة لارتفاع تكلفة استيرادها خلال المرة الأولى بنسبة 33.3 في المائة. ولجأ المصدرون في الهند مع نهاية الربع الأول لعام 1428هـ إلى زيادة سعر الطن بمقدار 100 دولار لترتفع تكلفة استيراد الطن إلى 900 دولار، أي بزيادة عن أسعار الاستيراد في العام الماضي بنسبة 50 في المائة، ثم لجأ المصدرون في الهند مرةً أخرى إلى زيادة تكلفة استيراد الطن من الأرز ليصل إلى 950 دولاراً.
وعلى ذمة تقرير وزارة التجارة والصناعة إنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في تكلفة الاستيراد إلاَّ أن الأسعار في السوق المحلية كان ارتفاعها طفيفاً وبصورة تدريجية، ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع في أسعار أصناف الأرز الهندي تبعا للتغيرات في تكلفة الاستيراد.
وكان الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة، قد اعترف بوجود تضخم كبير في بعض أسعار السلع في السعودية، لكنه ربط هذا الارتفاع بما يشهده أغلب دول العالم، معتبرا أن ارتفاع أسعار السلع الحاصل في السعودية يعد الأقل عالميا.
ولم يكن أمام وزير التجارة والصناعة السعودي حل لتفاقم أزمة ارتفاع أسعار الأرز سوى دعوة مواطنيه إلى تغيير ثقافتهم الاستهلاكية وعدم الاعتماد على الأرز الهندي فقط، معددا لهم بعض الأنواع الأخرى من الأرز لم يطرأ على أسعارها أي ارتفاع ـ على حد قوله.
وعلى الصعيد ذاته كان كي إس موني رئيس تطوير التصدير ومعالجة المنتجات الغذائية والزراعية في وزارة التجارة الهندية، قد دعا خلال زيارته التي أتمها أخيرا إلى الرياض، رجال الأعمال السعوديين إلى الاستثمار في مجال زراعة وإنتاج الأرز في الهند بهدف فك احتكار بعض الشركات الهندية وتحكمها في الأسعار، ولتجاوز حدوث أزمات في أسعار الأرز مستقبلاً، منوهاً بأن أسعار الأرز المرتفعة قد تستمر بهذا الشكل خلال المرحلة المقبلة.
وأرجع المسؤول الهندي ارتفاع أسعار الأرز في بلاده هذا العام إلى الطلب الكبير على السلعة داخلياً وخارجياً مع انخفاض كمية المنتج من الأرز نظرا لقلة الأمطار على المنطقة هذا العام، نافياً في الوقت نفسه وجود اعتراض من قبل المستوردين السعوديين على الزيادة في الأسعار، كما أن الحكومة الهندية لم تتدخل تجاه زيادة أسعار الأرز التي يصفها البعض بأنها غير مبررة.
وأشار المسؤول الهندي إلى أن كمية الناتج الزراعي للأرز العادي يبلغ 80 مليون طن سنوياً، فيما تبلغ كمية المنتج من الأرز البسمتي نحو مليوني طن، يصدر منها 1.2مليون طن للخارج.
في المقابل يرى عدد من المهتمين بالشأن الغذائي أن دعوة المسؤول الهندي تصب في الاتجاه الصحيح لتعزيز التعاون في مجال تحقيق الأمن الغذائي بين الدول.
وقال المهتمون أنفسهم إن المملكة ممثلة بالمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال يفترض أن تقوم باستثمارات زراعية في الدول التي تتوافر فيها الفرص الاستثمارية لتحقيق الأمن الغذائي، مثل: الهند، السودان، مصر، العراق، أستراليا، باكستان، وبنجلادش، وغيرها من دول جنوب شرق آسيا.
وأشار المهتمون إلى ضرورة التحرك في هذا الجانب، والاستفادة من أزمة نقص الإنتاج التي يعاني منها الكثير من الدول لفتح الطريق أمام التنافس والاستثمار من جديد، بحيث يكون لرأس المال والتعاون الدور الأكبر عالميا لتلافي مشكلة اعتماد الدولة على مصدر واحد للسلعة.