وسيط عبيط
03-09-2007, Mon 9:16 AM
بعد الجولة الحامية الوطيس والتي قادها الرئيس المكلف لهيئة سوق المال السعودي ، أجدني وأنا أتابع ماجرى ويجري من " تنظيمات " وحركة شمولية للسوق ، متمثلا لقول الشاعر :
يادار قد غيرها بِلاهَا ،،،، كأنما بقلم محاها
أخربها عُمرَانُ من بناها ،،،، وكر مُمساها على مغناها .
بعد أن تم إقصاء الرئيس السابق لهيئة سوق المال ، وكما هي العادة في مثل هذه المواضع ، فإن سبب الإقصاء " مشفر " ولابأس بذلك ، فمتى ماوجدت المنفعة - هكذا يخيل لنا - فنحن لايهمنا سوى حركة " تاسي " أخضرا براقا .
وبعد أن دلفت الرئيس المكلف الدكتور عبدالرحمن التويجري إلى قبة الهيئة - إن كان لها قبه - وتجواله في صالات التداول ، متحسسا هموم المستثمرين ومهديئا من روعة الأنهيار " المدبر " ، وجدنا بصيصا من روح التفاؤل المفعم بفسيفساء المواطن السعودي في " عفا الله عما سلف .
وبعد مرور فترة من الزمن على تلك الجولات الميمونة لمعالية ، و إلى يومنا هذا ، ووضع السوق يزداد سوءا إلى سوئه الذي حمل من حقبة الرئيس السابق .
لقد حاول مجلس هيئة السوق الحالي فرض صراعا مختلفا عن صراع سابقيهم ، وكأن السوق السعودي بات فصيلا لضرع الصراعات ، النظامية وغير النظامية .
الإدارة السابقة صارعت كبار المضاربين في السوق مرة بوجه حق ومرة بحكم الإغاضة ، لتأتي الإدارة الحالية بصراع من نوع مختلف أشبه مايكون بنوع من فرض الوصاية على قصر .
منذ الوهلة الأولى للتكليف بإدارة السوق ، وكثير من مسؤولي الهيئة ، يشرقون ويغربون بــ تحويل العمل في السوق إلى عمل مؤسساتي ، والقضاء التام على التداول المباشر للأفراد ، وهي تصريحات قد ملئت الصحف منها والشاشات الصغيرة لها نصيبا أيضا .
تسعى الإدارة الحالية لهيئة سوق المال إلى إرجاع التعامل الكمي والكيفي في السوق إلى ماقبل عصر النهضة التقنية ، وكأنها سمعت بتنظيم العمل المؤسساتي ، من خلال " برنامج حدث في مثل هذا التاريخ " أو أنها أرادت كما غيرها في التجريب من أجل " التخريب " والذي أصبح مستشريا في جميع الوزارات .
لقد أدلف هذا التنظيم إلى السوق بلا " وجل " أو " خجل " دونما مراعاة للتغيرات التقنية والمعلوماتية والثقافية التي أصبح كثيرا من المتداولين يتمتع بها ، وعلى العكس من ذلك تماما نجده في المؤسسات المالية والتي أثبتت فشلها الذريع في الأنهيار السابق .
لقد أصبح المتداول البسيط يصل إلى المعلومة الاستثمارية أو " المضاربية " من خلال التحليل الفني أو الأساسي والذي يملأ آفاق الأنترنت وبدون " عمولات ".
بينما الهيئة مازالت تسعى جاهدة للملمت شركات الوساطة المالية من انعدام ثقة المتداولين بها وبين كفاءة القائمين عليها ، ولا أبالغ أن ماينتظر شركات الوساطة المالية ، هو ماسبق وأن أصاب بعض شركات التأمين في سنين مضى من إفلاس أو اختلاس .
للأسف الشديد أن الهيئة باتت لاتدري ماذا تفعل وهو الأمر الوحيد الذي ربما أجد هامشا من العذر لها فيه ، فالرئيس المكلف لهيئة سوق المال ، لم يكن في يوما من الأيام ابننا للمؤسسات المالية ناهيك عن أسواق المال ، أضف إلى ذلك منصبه الأساس والذي مدد له فيه قبل فترة وهو أمانة مجلس الاقتصاد الأعلى ، والذي أتمنى - بحق - أن يتفرغ له الدكتور .
لقد أصبح سوق الأسهم في نظر مواطنيه - فكيف بالغرباء - محل ريبة وتوجس من قرار " طاير " من هيئة سوق المال قد يعيد السوق إلى بحث عن قاع غير قاع 6767 ، وهم بلاشك معذورون في ذلك ، فلك أن تتأمل مسيرة الهيئة الحالية في السوق وتنظيماتها لتعلم يقينا أن " الخبط عشواء " هو سنام القرار عند مجلس إدارة الهيئة ، والتي تحول السوق معها حشفا وسوء كيل ، مضاربات ومحرمة في قطاع الهيئة الوليد قطاع التأمين .
يختم كثيرا من الكتاب لمقالاتهم والتي تتطرق إلى مشاكل إلى " أتمنى " واضعا الحلول لتلك المشاكل التي سردها ، وحقيقة سأحاول أن أجاريهم و أتمنى ولكني لم أجد حقيقة أمنية تحل مشاكل السوق ، سوى مغادرة الدكتور عبدالرحمن التويجري لهيئة سوق المال ، فتفكيره وأطروحاته التنظيمية لن ينساق لها المتداولون في السوق قبل أن يروا مؤشرهم يعانق الــ 21 ألف ويرون محافظهم قد غصة بما يعتق رقاب رواتبهم من حبال مشانق البنوك .
نشر بتاريخ 26-08-2007
طارق الكلابي
http://www./inf/articles.php?action=show&id=258
يادار قد غيرها بِلاهَا ،،،، كأنما بقلم محاها
أخربها عُمرَانُ من بناها ،،،، وكر مُمساها على مغناها .
بعد أن تم إقصاء الرئيس السابق لهيئة سوق المال ، وكما هي العادة في مثل هذه المواضع ، فإن سبب الإقصاء " مشفر " ولابأس بذلك ، فمتى ماوجدت المنفعة - هكذا يخيل لنا - فنحن لايهمنا سوى حركة " تاسي " أخضرا براقا .
وبعد أن دلفت الرئيس المكلف الدكتور عبدالرحمن التويجري إلى قبة الهيئة - إن كان لها قبه - وتجواله في صالات التداول ، متحسسا هموم المستثمرين ومهديئا من روعة الأنهيار " المدبر " ، وجدنا بصيصا من روح التفاؤل المفعم بفسيفساء المواطن السعودي في " عفا الله عما سلف .
وبعد مرور فترة من الزمن على تلك الجولات الميمونة لمعالية ، و إلى يومنا هذا ، ووضع السوق يزداد سوءا إلى سوئه الذي حمل من حقبة الرئيس السابق .
لقد حاول مجلس هيئة السوق الحالي فرض صراعا مختلفا عن صراع سابقيهم ، وكأن السوق السعودي بات فصيلا لضرع الصراعات ، النظامية وغير النظامية .
الإدارة السابقة صارعت كبار المضاربين في السوق مرة بوجه حق ومرة بحكم الإغاضة ، لتأتي الإدارة الحالية بصراع من نوع مختلف أشبه مايكون بنوع من فرض الوصاية على قصر .
منذ الوهلة الأولى للتكليف بإدارة السوق ، وكثير من مسؤولي الهيئة ، يشرقون ويغربون بــ تحويل العمل في السوق إلى عمل مؤسساتي ، والقضاء التام على التداول المباشر للأفراد ، وهي تصريحات قد ملئت الصحف منها والشاشات الصغيرة لها نصيبا أيضا .
تسعى الإدارة الحالية لهيئة سوق المال إلى إرجاع التعامل الكمي والكيفي في السوق إلى ماقبل عصر النهضة التقنية ، وكأنها سمعت بتنظيم العمل المؤسساتي ، من خلال " برنامج حدث في مثل هذا التاريخ " أو أنها أرادت كما غيرها في التجريب من أجل " التخريب " والذي أصبح مستشريا في جميع الوزارات .
لقد أدلف هذا التنظيم إلى السوق بلا " وجل " أو " خجل " دونما مراعاة للتغيرات التقنية والمعلوماتية والثقافية التي أصبح كثيرا من المتداولين يتمتع بها ، وعلى العكس من ذلك تماما نجده في المؤسسات المالية والتي أثبتت فشلها الذريع في الأنهيار السابق .
لقد أصبح المتداول البسيط يصل إلى المعلومة الاستثمارية أو " المضاربية " من خلال التحليل الفني أو الأساسي والذي يملأ آفاق الأنترنت وبدون " عمولات ".
بينما الهيئة مازالت تسعى جاهدة للملمت شركات الوساطة المالية من انعدام ثقة المتداولين بها وبين كفاءة القائمين عليها ، ولا أبالغ أن ماينتظر شركات الوساطة المالية ، هو ماسبق وأن أصاب بعض شركات التأمين في سنين مضى من إفلاس أو اختلاس .
للأسف الشديد أن الهيئة باتت لاتدري ماذا تفعل وهو الأمر الوحيد الذي ربما أجد هامشا من العذر لها فيه ، فالرئيس المكلف لهيئة سوق المال ، لم يكن في يوما من الأيام ابننا للمؤسسات المالية ناهيك عن أسواق المال ، أضف إلى ذلك منصبه الأساس والذي مدد له فيه قبل فترة وهو أمانة مجلس الاقتصاد الأعلى ، والذي أتمنى - بحق - أن يتفرغ له الدكتور .
لقد أصبح سوق الأسهم في نظر مواطنيه - فكيف بالغرباء - محل ريبة وتوجس من قرار " طاير " من هيئة سوق المال قد يعيد السوق إلى بحث عن قاع غير قاع 6767 ، وهم بلاشك معذورون في ذلك ، فلك أن تتأمل مسيرة الهيئة الحالية في السوق وتنظيماتها لتعلم يقينا أن " الخبط عشواء " هو سنام القرار عند مجلس إدارة الهيئة ، والتي تحول السوق معها حشفا وسوء كيل ، مضاربات ومحرمة في قطاع الهيئة الوليد قطاع التأمين .
يختم كثيرا من الكتاب لمقالاتهم والتي تتطرق إلى مشاكل إلى " أتمنى " واضعا الحلول لتلك المشاكل التي سردها ، وحقيقة سأحاول أن أجاريهم و أتمنى ولكني لم أجد حقيقة أمنية تحل مشاكل السوق ، سوى مغادرة الدكتور عبدالرحمن التويجري لهيئة سوق المال ، فتفكيره وأطروحاته التنظيمية لن ينساق لها المتداولون في السوق قبل أن يروا مؤشرهم يعانق الــ 21 ألف ويرون محافظهم قد غصة بما يعتق رقاب رواتبهم من حبال مشانق البنوك .
نشر بتاريخ 26-08-2007
طارق الكلابي
http://www./inf/articles.php?action=show&id=258