ghenaim
24-08-2007, Fri 10:42 AM
الولايات المتحدة: تسريح أكثر من 7 آلاف موظف في شركات الرهن العقاري
5 مصارف عالمية تلجأ للبنك المركزي الأمريكي لإنقاذها من الرهن العقاري
- "الاقتصادية" من الرياض - 11/08/1428هـ
اتخذت مجموعة سيتي جروب وبنك أوف أمريكا وثلاثة بنوك كبرى أخرى خطوة غير معتادة باقتراض أكثر من ملياري دولار من مجلس الاحتياطي الاتحادي في محاولة لطمأنة الأسواق وإزالة وصمة الاضطرار للحصول على تمويل قصير الأجل من البنك المركزي.
وارتفعت الأسهم الأمريكية عقب هذه الخطوة, إذ أشار هذا التحرك إلى أن أسواق الائتمان المتعثرة ربما تبدأ استعادة عافيتها. وتباينت أسهم القطاع المالي مع استمرار المخاوف بشأن سوق الرهن العقاري. وعلى مر السنين كان اقتراض المال مباشرة من "الاحتياطي" علامة على الضعف، لكن بنك أوف أمريكا، دويتشه بنك الألماني، جيه. بي. مورجان تشيس، وواتشوفيا، قالت كلها إنها لجأت إلى هذه الخطوة من أجل النظام المالي.
ولم تنته مشكلات الرهن العقاري حتى الآن, حيث قالت مؤسسة ليمان براذرز أمس الأول إنها ستغلق وحدة الإقراض العقاري مرتفع المخاطر "بي. إن. سي. مورجيج" وتسرح العاملين فيها البالغ عددهم 1200 موظف.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
اتخذت مجموعة سيتي جروب وبنك أوف أمريكا وثلاثة بنوك كبرى أخرى خطوة غير معتادة باقتراض أكثر من ملياري دولار من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأربعاء في محاولة لطمأنة الأسواق وإزالة وصمة الاضطرار للحصول على تمويل قصير الأجل من البنك المركزي.
وارتفعت الأسهم الأمريكية عقب هذه الخطوة، إذ أشار هذا التحرك إلى أن أسواق الائتمان المتعثرة ربما تبدأ استعادة عافيتها. وتباينت أسهم القطاع المالي مع استمرار المخاوف بشأن سوق الرهن العقاري.
وعلى مر السنين كان اقتراض المال مباشرة من مجلس الاحتياطي علامة على الضعف، لكن بنك أوف أمريكا، دويتشه بنك الألماني، جيه. بي. مورجان تشيس، وواتشوفيا، قالت كلها إنها لجأت إلى هذه الخطوة من أجل النظام المالي. وقالت المؤسسات الخمس إن الفرصة متاحة أمامها للحصول على قروض أرخص من مصادر أخرى. وقال محللون إن ذلك قد يدفع بنوكا أخرى للاقتراض من البنك المركزي.
وعمدت بنوك مركزية في مختلف أنحاء العالم إلى ضخ سيولة نقدية في النظام المالي العالمي بعد أن أدت خسائر جسيمة في قطاع الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة إلى زيادة صعوبة الحصول على ائتمانات في أسواق مختلفة.
ولم تنته مشكلات الرهن العقاري حتى الآن, حيث قالت مؤسسة ليمان براذرز أمس الأول إنها ستغلق وحدة الإقراض العقاري مرتفع المخاطر "بي. إن. سي. مورجيج كورب" وتسرح العاملين بها البالغ عددهم 1200 موظف. وأعلن في اليوم نفسه الاستغناء عن أكثر من 4000 موظف في قطاع الرهن العقاري الأمريكي, كما أعلنت مؤسسة كابيتال وآن فاينانشال كورب أنها ستسرح 1900 موظف من العاملين فيها وتغلق وحدة للرهن العقاري على مستوى الجملة اشترتها قبل أقل من سنة بسبب الصعوبات التي تواجهها من مشكلات قطاع الإسكان الأمريكي.
وأثارت صعوبة الحصول على الائتمان تساؤلات عن النمو الاقتصادي مستقبلا وهو ما أدى إلى تراجع أسعار الأسهم ورفع أسعار السندات في الأسابيع الأخيرة. وحاول مجلس الاحتياطي الاتحادي الجمعة الماضية تهدئة المخاوف بخفض سعر الخصم الذي يقدم به قروض مباشرة للبنوك. كما أبدى استعداده لاتخاذ خطوات أجرأ لحماية الاقتصاد الأمريكي.
ويشير مراقبون إلى أن التداعيات الحالية لأزمة الرهن العقاري والمتمثلة في تراجعات البورصات وإغلاق وحدات الرهن العقاري لبعض الشركات, ليست إلا بداية لتداعيات خطيرة ربما تطول الاقتصاد العالمي بأكمله وتؤدي إلى إفلاس بعض البنوك وشركات التمويل.
والمعلوم أن البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا ضخت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أكثر من 200 مليار دولار في أسواق المال في محاولات لتهدئة البورصات التي كانت تعيش حينها حالات عصيبة تراجعت ببعضها إلى مستويات متدنية وعادت بها إلى أجواء الأيام التالية لأحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001.
5 مصارف عالمية تلجأ للبنك المركزي الأمريكي لإنقاذها من الرهن العقاري
- "الاقتصادية" من الرياض - 11/08/1428هـ
اتخذت مجموعة سيتي جروب وبنك أوف أمريكا وثلاثة بنوك كبرى أخرى خطوة غير معتادة باقتراض أكثر من ملياري دولار من مجلس الاحتياطي الاتحادي في محاولة لطمأنة الأسواق وإزالة وصمة الاضطرار للحصول على تمويل قصير الأجل من البنك المركزي.
وارتفعت الأسهم الأمريكية عقب هذه الخطوة, إذ أشار هذا التحرك إلى أن أسواق الائتمان المتعثرة ربما تبدأ استعادة عافيتها. وتباينت أسهم القطاع المالي مع استمرار المخاوف بشأن سوق الرهن العقاري. وعلى مر السنين كان اقتراض المال مباشرة من "الاحتياطي" علامة على الضعف، لكن بنك أوف أمريكا، دويتشه بنك الألماني، جيه. بي. مورجان تشيس، وواتشوفيا، قالت كلها إنها لجأت إلى هذه الخطوة من أجل النظام المالي.
ولم تنته مشكلات الرهن العقاري حتى الآن, حيث قالت مؤسسة ليمان براذرز أمس الأول إنها ستغلق وحدة الإقراض العقاري مرتفع المخاطر "بي. إن. سي. مورجيج" وتسرح العاملين فيها البالغ عددهم 1200 موظف.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
اتخذت مجموعة سيتي جروب وبنك أوف أمريكا وثلاثة بنوك كبرى أخرى خطوة غير معتادة باقتراض أكثر من ملياري دولار من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأربعاء في محاولة لطمأنة الأسواق وإزالة وصمة الاضطرار للحصول على تمويل قصير الأجل من البنك المركزي.
وارتفعت الأسهم الأمريكية عقب هذه الخطوة، إذ أشار هذا التحرك إلى أن أسواق الائتمان المتعثرة ربما تبدأ استعادة عافيتها. وتباينت أسهم القطاع المالي مع استمرار المخاوف بشأن سوق الرهن العقاري.
وعلى مر السنين كان اقتراض المال مباشرة من مجلس الاحتياطي علامة على الضعف، لكن بنك أوف أمريكا، دويتشه بنك الألماني، جيه. بي. مورجان تشيس، وواتشوفيا، قالت كلها إنها لجأت إلى هذه الخطوة من أجل النظام المالي. وقالت المؤسسات الخمس إن الفرصة متاحة أمامها للحصول على قروض أرخص من مصادر أخرى. وقال محللون إن ذلك قد يدفع بنوكا أخرى للاقتراض من البنك المركزي.
وعمدت بنوك مركزية في مختلف أنحاء العالم إلى ضخ سيولة نقدية في النظام المالي العالمي بعد أن أدت خسائر جسيمة في قطاع الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة إلى زيادة صعوبة الحصول على ائتمانات في أسواق مختلفة.
ولم تنته مشكلات الرهن العقاري حتى الآن, حيث قالت مؤسسة ليمان براذرز أمس الأول إنها ستغلق وحدة الإقراض العقاري مرتفع المخاطر "بي. إن. سي. مورجيج كورب" وتسرح العاملين بها البالغ عددهم 1200 موظف. وأعلن في اليوم نفسه الاستغناء عن أكثر من 4000 موظف في قطاع الرهن العقاري الأمريكي, كما أعلنت مؤسسة كابيتال وآن فاينانشال كورب أنها ستسرح 1900 موظف من العاملين فيها وتغلق وحدة للرهن العقاري على مستوى الجملة اشترتها قبل أقل من سنة بسبب الصعوبات التي تواجهها من مشكلات قطاع الإسكان الأمريكي.
وأثارت صعوبة الحصول على الائتمان تساؤلات عن النمو الاقتصادي مستقبلا وهو ما أدى إلى تراجع أسعار الأسهم ورفع أسعار السندات في الأسابيع الأخيرة. وحاول مجلس الاحتياطي الاتحادي الجمعة الماضية تهدئة المخاوف بخفض سعر الخصم الذي يقدم به قروض مباشرة للبنوك. كما أبدى استعداده لاتخاذ خطوات أجرأ لحماية الاقتصاد الأمريكي.
ويشير مراقبون إلى أن التداعيات الحالية لأزمة الرهن العقاري والمتمثلة في تراجعات البورصات وإغلاق وحدات الرهن العقاري لبعض الشركات, ليست إلا بداية لتداعيات خطيرة ربما تطول الاقتصاد العالمي بأكمله وتؤدي إلى إفلاس بعض البنوك وشركات التمويل.
والمعلوم أن البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا ضخت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أكثر من 200 مليار دولار في أسواق المال في محاولات لتهدئة البورصات التي كانت تعيش حينها حالات عصيبة تراجعت ببعضها إلى مستويات متدنية وعادت بها إلى أجواء الأيام التالية لأحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001.