ghenaim
22-08-2007, Wed 6:37 AM
30 % نمو متوقع في استثمارات قطاعات النقل والتأمين والعقار خلال 5 سنوات
الوطن السعودية 22/08/2007
أكد مسؤولون وعاملون في قطاعات النقل والتأمين والعقار أن قرار مجلس الوزراء السماح للخليجيين بممارسة أنشطة خدمات النقل والتأمين والعقار في السعودية سيسهم في زيادة المنافسة وخفض الأسعار وتحسين الأداء والخدمة التي تقدمها الشركات في القطاعات الثلاثة إضافة إلى زيادة فرص التوظيف في الشركات الخليجية عند دخولها للسوق السعودي.
وتوقع متعاملون في السوق أن ينمو الاستثمار في تلك القطاعات بنسبة لا تقل عن 30% خلال السنوات الخمس المقبلة، مقدرين حجم المبالغ المستثمرة الحالية فيها بأكثر من 920 مليار ريال يتركز 70% منها في قطاع العقار يليه التأمين بنسبة 20% ثم النقل بنسبة 10%.
وقال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بجدة خالد جمجوم لـ "الوطن" إنه رغم زيادة الشركات المستثمرة في قطاع العقار إلا أن حاجة القطاع لشركات مازالت كبيرة.
وتوقع جمجوم أن يزيد إقبال الشركات الخليجية على الاستثمار في قطاع العقار في ظل النمو السكاني المتزايد في السعودية وباعتبار أن سوق العقارات في السعودية يعتبر أحد أهم القطاعات التي تتوجه نحوها استثمارات الخليجيين في ظل ظروف مالية واقتصادية جيدة بسبب ارتفاع أسعار النفط والانتعاش الاقتصادي.
من جانبه توقع مدير شركة فقيه للاستثمار العقاري أحمد فقيه أن تقبل الشركات الخليجية على الاستثمار في الخدمات العقارية وأن يكون هناك توازن بين المبالغ السعودية المستثمرة في دول الخليج والخليجية التي ستستثمر في السعودية، مؤكدا أن سوق العقار بحاجة لدخول المزيد من السيولة في عدة مجالات من أهمها أن السعودية بحاجة لنحو 4.5 ملايين وحدة سكنية بحلول العام 2020 في الوقت الذي لا يتعدى بناء الوحدات السكنية 200 ألف وحدة سنويا.
إلى ذلك قال رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض عبد العزيز العجلان إن سوق العقار في السعودية يعد من أكثر الأسواق العربية نموا، مما يجعله هدفا للعديد من الشركات الخليجية التي قد تتجه للاستثمار في السوق المحلية.
وأكد أن أسعار العقار لن تتأثر بشكل كبير بهذا القرار، موضحا أن السوق يخضع لمقاييس عدة أهمها العرض والطلب.
من جهة أخرى أكد العقاري سعد العلي أن سوق العقار مقبل على طفرة كبرى مما يجعله هدفا مرصودا للمستثمرين الخليجيين.
وقال العلي إن السوق السعودي ينمو بشكل كبير من حيث الحركة العمرانية، متوقعا ارتفاع معدلات النمو في ظل النمو السكاني بارتفاع تبلغ نسبته 5 % سنويا.
وتشير الدراسات إلى أن حجم الاستثمارات العقارية في السعودية يشهد نموا بواقع 2.9 % سنويا، ويتوقع أن يصل إلى 6.7 % خلال السنوات الخمس المقبلة.
من جهة أخرى قال مدير التسويق والمبيعات في شركة التعاونية للتأمين أحمد الشعلان إن قرار مجلس الوزراء سيعمل على تطوير قطاع التأمين ويسمح بالمنافسة بين جميع الشركات العاملة في هذا القطاع.
وقال إن المستفيد الأول من هذه التطورات هو المستهلك العادي الذي سيجد بسهولة الكثير من البرامج التأمينية المتاحة لتلبية احتياجاته وبمستويات من الأسعار في متناول يده، كما أن المنافسة بين الشركات ستنعكس على مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، إضافة إلى فرص العمل الكثيرة التي ستتاح للشباب السعودي ليس فقط في نشاط التأمين بل أيضاً في الأنشطة المرتبطة به.
من جانبه قال عضو اللجنة الوطنية للتأمين التعاوني المدير العام لشركة الدرع العربي باسم عودة لـ"الوطن" إن السوق بحاجة لمثل تلك القرارات الإيجابية والتي تعزز من مستوى المنافسة بين شركات تلك القطاعات وخصوصاً قطاع التأمين.
وأكد أن حجم سوق قطاع التأمين في السعودية مرشح للارتفاع بنسبة 100 % ليصل إلى 15 مليار ريال خلال الأعوام القليلة المقبلة، في الوقت الذي قدر فيه حجم سوق قطاع التأمين خلال العام الماضي بـ 7 مليارات ريال.
وشدد عودة على أن تجاوز عدد الشركات العاملة في السوق المحلي والتي تبلغ 26 شركة تأمين لن تتأثر بدخول مستثمرين خليجيين جدد، مشيرا إلى أن السوق مؤهل لاستيعاب كل هذه الشركات.
وأضاف قائلا: "لا أستطيع التعليق في الوقت الحالي عن أبعاد القرار لأنه يحتاج إلى دراسات مقننة، إلا أنه قرار إيجابي يعزز من مستوى المنافسة بين الشركات".
وفيما يتعلق بنشاط النقل أكد مدير النقل في شركة البسامي الدولية عبد الله البسامي أن قطاع النقل في السعودية يشهد تطورا واضحا إلا أنه يواجه الكثير من المشاكل التي يجب تنظيمها حتى نستطيع من جذب الاستثمارات الخليجية في هذا القطاع المهم، من أهمها تصنيف الشركات لرفع مستوى الخدمة وإنشاء لجنة متخصصة حكومية لمراقبة الشركات في القطاع لتكون مرجعا رسميا لها.
ويبلغ حجم سوق النقليات بين المدن والدول المجاورة للسعودية أكثر من ملياري ريال خلال العام الحالي.
من جهة أخرى أكد مدير عام شركة الأسلمي للنقليات فهد الأسلمي أن قرار مجلس الوزراء سيفتح السوق للمنافسة.
وفي الدمام قال مدير فرع شركة مبرد بالدمام أحمد درويش إن القرار يصب في مصلحة المستهلك ويخلق جوا من المنافسة مما يؤدي إلى تقديم أفضل خدمة بأقل الأسعار.
وأضاف درويش أن سوق النقل في السعودية ناشئ وجذاب لكثير من الشركات التي تستثمر في هذا المجال، مطالبا الشركات الخليجية بتقديم خبراتها في هذا المجال.
فيما قال عضو اللجنة العقارية بالمنطقة الشرقية عادل الدوسري إن سوق العقار يحتاج إلى تنظيم ووضع ضوابط واضحة للاستثمار.
وأكد الدوسري أن السوق العقاري السعودي هو الأفضل خليجيا وجميع الشركات تطمح للوصول إليه بسبب كبر المساحة والتنوع الجغرافي.
من جانبه طالب عضو اللجنة العقارية بالمنطقة الشرقية محمد بو خمسين بإنشاء هيئة عليا لتطوير العقار ليعمل الجميع وفق آليات واضحة ومحدده حتى يتم الاستفادة من تلك القرارات.
يذكر أن عدد السكان في السعودية يبلغ 22.6 مليون نسمة من بينهم 16.53 مليونا من السعوديين و6.14 ملايين من المقيمين الأجانب في السعودية وان 67% من السكان غير السعوديين هم من الذكور، بينما السكان الأصليون موزعون بالتساوي بين الذكور والإناث ويتوقع أن يصل عدد السكان إلى 30 مليون نسمة خلال السنوات العشر المقبلة.
الوطن السعودية 22/08/2007
أكد مسؤولون وعاملون في قطاعات النقل والتأمين والعقار أن قرار مجلس الوزراء السماح للخليجيين بممارسة أنشطة خدمات النقل والتأمين والعقار في السعودية سيسهم في زيادة المنافسة وخفض الأسعار وتحسين الأداء والخدمة التي تقدمها الشركات في القطاعات الثلاثة إضافة إلى زيادة فرص التوظيف في الشركات الخليجية عند دخولها للسوق السعودي.
وتوقع متعاملون في السوق أن ينمو الاستثمار في تلك القطاعات بنسبة لا تقل عن 30% خلال السنوات الخمس المقبلة، مقدرين حجم المبالغ المستثمرة الحالية فيها بأكثر من 920 مليار ريال يتركز 70% منها في قطاع العقار يليه التأمين بنسبة 20% ثم النقل بنسبة 10%.
وقال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بجدة خالد جمجوم لـ "الوطن" إنه رغم زيادة الشركات المستثمرة في قطاع العقار إلا أن حاجة القطاع لشركات مازالت كبيرة.
وتوقع جمجوم أن يزيد إقبال الشركات الخليجية على الاستثمار في قطاع العقار في ظل النمو السكاني المتزايد في السعودية وباعتبار أن سوق العقارات في السعودية يعتبر أحد أهم القطاعات التي تتوجه نحوها استثمارات الخليجيين في ظل ظروف مالية واقتصادية جيدة بسبب ارتفاع أسعار النفط والانتعاش الاقتصادي.
من جانبه توقع مدير شركة فقيه للاستثمار العقاري أحمد فقيه أن تقبل الشركات الخليجية على الاستثمار في الخدمات العقارية وأن يكون هناك توازن بين المبالغ السعودية المستثمرة في دول الخليج والخليجية التي ستستثمر في السعودية، مؤكدا أن سوق العقار بحاجة لدخول المزيد من السيولة في عدة مجالات من أهمها أن السعودية بحاجة لنحو 4.5 ملايين وحدة سكنية بحلول العام 2020 في الوقت الذي لا يتعدى بناء الوحدات السكنية 200 ألف وحدة سنويا.
إلى ذلك قال رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض عبد العزيز العجلان إن سوق العقار في السعودية يعد من أكثر الأسواق العربية نموا، مما يجعله هدفا للعديد من الشركات الخليجية التي قد تتجه للاستثمار في السوق المحلية.
وأكد أن أسعار العقار لن تتأثر بشكل كبير بهذا القرار، موضحا أن السوق يخضع لمقاييس عدة أهمها العرض والطلب.
من جهة أخرى أكد العقاري سعد العلي أن سوق العقار مقبل على طفرة كبرى مما يجعله هدفا مرصودا للمستثمرين الخليجيين.
وقال العلي إن السوق السعودي ينمو بشكل كبير من حيث الحركة العمرانية، متوقعا ارتفاع معدلات النمو في ظل النمو السكاني بارتفاع تبلغ نسبته 5 % سنويا.
وتشير الدراسات إلى أن حجم الاستثمارات العقارية في السعودية يشهد نموا بواقع 2.9 % سنويا، ويتوقع أن يصل إلى 6.7 % خلال السنوات الخمس المقبلة.
من جهة أخرى قال مدير التسويق والمبيعات في شركة التعاونية للتأمين أحمد الشعلان إن قرار مجلس الوزراء سيعمل على تطوير قطاع التأمين ويسمح بالمنافسة بين جميع الشركات العاملة في هذا القطاع.
وقال إن المستفيد الأول من هذه التطورات هو المستهلك العادي الذي سيجد بسهولة الكثير من البرامج التأمينية المتاحة لتلبية احتياجاته وبمستويات من الأسعار في متناول يده، كما أن المنافسة بين الشركات ستنعكس على مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، إضافة إلى فرص العمل الكثيرة التي ستتاح للشباب السعودي ليس فقط في نشاط التأمين بل أيضاً في الأنشطة المرتبطة به.
من جانبه قال عضو اللجنة الوطنية للتأمين التعاوني المدير العام لشركة الدرع العربي باسم عودة لـ"الوطن" إن السوق بحاجة لمثل تلك القرارات الإيجابية والتي تعزز من مستوى المنافسة بين شركات تلك القطاعات وخصوصاً قطاع التأمين.
وأكد أن حجم سوق قطاع التأمين في السعودية مرشح للارتفاع بنسبة 100 % ليصل إلى 15 مليار ريال خلال الأعوام القليلة المقبلة، في الوقت الذي قدر فيه حجم سوق قطاع التأمين خلال العام الماضي بـ 7 مليارات ريال.
وشدد عودة على أن تجاوز عدد الشركات العاملة في السوق المحلي والتي تبلغ 26 شركة تأمين لن تتأثر بدخول مستثمرين خليجيين جدد، مشيرا إلى أن السوق مؤهل لاستيعاب كل هذه الشركات.
وأضاف قائلا: "لا أستطيع التعليق في الوقت الحالي عن أبعاد القرار لأنه يحتاج إلى دراسات مقننة، إلا أنه قرار إيجابي يعزز من مستوى المنافسة بين الشركات".
وفيما يتعلق بنشاط النقل أكد مدير النقل في شركة البسامي الدولية عبد الله البسامي أن قطاع النقل في السعودية يشهد تطورا واضحا إلا أنه يواجه الكثير من المشاكل التي يجب تنظيمها حتى نستطيع من جذب الاستثمارات الخليجية في هذا القطاع المهم، من أهمها تصنيف الشركات لرفع مستوى الخدمة وإنشاء لجنة متخصصة حكومية لمراقبة الشركات في القطاع لتكون مرجعا رسميا لها.
ويبلغ حجم سوق النقليات بين المدن والدول المجاورة للسعودية أكثر من ملياري ريال خلال العام الحالي.
من جهة أخرى أكد مدير عام شركة الأسلمي للنقليات فهد الأسلمي أن قرار مجلس الوزراء سيفتح السوق للمنافسة.
وفي الدمام قال مدير فرع شركة مبرد بالدمام أحمد درويش إن القرار يصب في مصلحة المستهلك ويخلق جوا من المنافسة مما يؤدي إلى تقديم أفضل خدمة بأقل الأسعار.
وأضاف درويش أن سوق النقل في السعودية ناشئ وجذاب لكثير من الشركات التي تستثمر في هذا المجال، مطالبا الشركات الخليجية بتقديم خبراتها في هذا المجال.
فيما قال عضو اللجنة العقارية بالمنطقة الشرقية عادل الدوسري إن سوق العقار يحتاج إلى تنظيم ووضع ضوابط واضحة للاستثمار.
وأكد الدوسري أن السوق العقاري السعودي هو الأفضل خليجيا وجميع الشركات تطمح للوصول إليه بسبب كبر المساحة والتنوع الجغرافي.
من جانبه طالب عضو اللجنة العقارية بالمنطقة الشرقية محمد بو خمسين بإنشاء هيئة عليا لتطوير العقار ليعمل الجميع وفق آليات واضحة ومحدده حتى يتم الاستفادة من تلك القرارات.
يذكر أن عدد السكان في السعودية يبلغ 22.6 مليون نسمة من بينهم 16.53 مليونا من السعوديين و6.14 ملايين من المقيمين الأجانب في السعودية وان 67% من السكان غير السعوديين هم من الذكور، بينما السكان الأصليون موزعون بالتساوي بين الذكور والإناث ويتوقع أن يصل عدد السكان إلى 30 مليون نسمة خلال السنوات العشر المقبلة.