الرويلي
19-08-2007, Sun 2:15 PM
تتفاقم أزمة الرهن العقاري عالميًا، يومًا بعد يوم، وسط أحداث وقرارات متسارعة لاحتواء أزمة الثقة التي بدأت تعصف بالأسواق العالمية، فبالأمس فاجأ البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المتعاملين بتخفيض سعر الفائدة بنصف نقطة خصم من 6.25 إلى 5.75 وهي تمثل أعلى تخفيض من صلاحياته، وأبقى البنك على سعر الأساس عند 5.25. ممّا دفع بالأسواق لتتفاعل إيجابًا مصحوبة بزيادة ضخ السيولة التي تدفقت في الأسبوعين الماضيين والتي فاقت بأميركا وحدها 94 مليار دولار. فيما تفاعلت الأسواق الأوروبية بتأثير ذلك الخفض مع ما ضخ من أموال فاقت 150مليار دولار.
ولكن السؤال أين نقف نحن من كل ذلك؟ فمن المعروف أن الريال مرتبط بالدولار ولطالما تحركت مؤسسة النقد لدينا باتجاه البنك الفيدرالي الأميركي نفسه، حيث تقوم بتحريك سعر الفائدة حسب اتجاه الفيدرالي الأميركي كنتيجة طبيعية لربط الريال بالدولار. وهذا ما تقوم به أيضًا اغلب الدول التي تربط عملتها بالدولار. وعلى الرغم من أن محافظ مؤسسة النقد قد صرح سابقًا بأن المؤسسة لا تتبع بالضرورة كافة قرارات الفيدرالي الأميركي إلا أن التوجه هذه المرة سيفضي إلى مزيد من الخفض مستقبلاً لأن الأسواق تتفاعل بسرعة.
ولكن ما إن تهدأ تأثيرات هذا القرار المفاجئ حتى تعود الأسواق لمخاوفها مما يستدعي المزيد من الخفض، وإن كان بالمرات القادمة سيكون بربع نقطة. كما أن الأزمة هذه المرة يبدو أنها بالغت التعقيد وتحتاج إلى وقت طويل نسبيًا حتى تنكشف معها كل الحقائق والتأثيرات ويبدو أن مؤسسة النقد ستتجه نحو تخفيض سعر الفائدة عاجلاً أم آجلاً، فما الذي سيحدث لدينا نتيجة أي قرار بهذا الاتجاه؟.
إن مثل هذا القرار مع زيادة المعروض النقدي سيؤدي إلى مزيد من التضخم مما يستدعي اتخاذ عدة قرارات باتجاه تخفيض الكتلة النقدية حتى يبقى التضخم تحت السيطرة لأن ربط الريال بوديعة سيكون اقل جدوى من السابق مع استمرار خفض سعر الخصم والأساس للفائدة .
فيبقى أن تتوجه السيولة لاستثمارات تسحب جزءًا كبيرًا منها حيث يمثل طرح شركات ضخمة احد الحلول كبنك الإنماء وغيره. ولكنه يبقى جزءًا يسيرًا من الحل لأن النقد يرتفع شهريًا بفعل عوائد البترول الكبيرة فالمعروض النقدي ارتفع من بداية العام الحالي 2007 أكثر من 17 في المئة ووصل إلى مستوى 709مليار ريال وموجودات البنوك تفوق 900 مليار ريال. ومن المتوقع عودة سيولة من الخارج بسبب اضطراب أسواق المال العالمية، مما يعني زيادة بحجم النقد بشكل مفاجئ كما حدث بعد أحداث أيلول/سبتمبر 2001 فلم يبقى إلا رفع سقف القروض مجددًا، ولكن أين يكون الاتجاه هذه المرة ؟.
من الطبيعي أن يتجه جزء منها إلى سوق الأسهم ليس فقط بسبب زيادة الكتلة النقدية بل لأن أسعار الأسهم منخفضة ومكرراتها جذابة، ومما سيرفع الإغراء الاستثماري ارتفاع العائد على السعر السوقي قياسًا بسعر الفائدة المنافس التقليدي للاستثمار بأسواق المال فانخفاض سعر الفائدة سيرفع من الفارق بين الاستثمار بسوق المال وربط الأموال بودائع. وقد أصبحت الكثير من شركات السوق تعطي عائدًا مجزيًا يفوق أسعار الفائدة والنمو المستقبلي للشركات يؤكد ارتفاع هذا الهامش مما يجعل الأسواق الوجهة المحتملة بشكل كبير لهذه الأموال.
كما أن إقرار الرهن العقاري وفتح المنافسة للشركات الأجنبية لتقيم مشاريع سكنية خاصة بشكل كبير احد الحلول فالفرصة ستكون سانحة للأسر للاقتراض بفوائد منخفضة لتملك السكن الأسري الملائم لمداخيلها.
وتبرز الحاجة إلى دعم مشاريع صناعية وخدمية وتسهيل إجراءات تأسيس تلك المشاريع فالنقد المتوفر وبتكلفة اقراض رخيصة، سيغري رجال الأعمال والشركات العالمية للبدء بتلك المشاريع مع وجود أراضي في المدن الصناعية والاقتصادية رخيصة التكلفة وشاملة الخدمات، مما يعني تقليص الفجوة بين العرض والطلب على الكثير من السلع والخدمات التي ارتفعت مؤخرًا وتحويل الكثير من المشاريع إلى مراكز إنتاج وتقليص الاعتماد على الاستيراد للسلع الاستهلاكية مباشرة لكي ننتج ما نحتاج إليه داخل المملكة والاكتفاء باستيراد المادة الخام إذا لم تكن متوفرة بالسوق المحلية ويقل بذلك تأثير المنتجين عالميًا على البلد خصوصًا من منطقة اليورو، وستتوفر معه العديد من فرص العمل للشباب السعودي .
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Economics/2007/8/256779.htm
ولكن السؤال أين نقف نحن من كل ذلك؟ فمن المعروف أن الريال مرتبط بالدولار ولطالما تحركت مؤسسة النقد لدينا باتجاه البنك الفيدرالي الأميركي نفسه، حيث تقوم بتحريك سعر الفائدة حسب اتجاه الفيدرالي الأميركي كنتيجة طبيعية لربط الريال بالدولار. وهذا ما تقوم به أيضًا اغلب الدول التي تربط عملتها بالدولار. وعلى الرغم من أن محافظ مؤسسة النقد قد صرح سابقًا بأن المؤسسة لا تتبع بالضرورة كافة قرارات الفيدرالي الأميركي إلا أن التوجه هذه المرة سيفضي إلى مزيد من الخفض مستقبلاً لأن الأسواق تتفاعل بسرعة.
ولكن ما إن تهدأ تأثيرات هذا القرار المفاجئ حتى تعود الأسواق لمخاوفها مما يستدعي المزيد من الخفض، وإن كان بالمرات القادمة سيكون بربع نقطة. كما أن الأزمة هذه المرة يبدو أنها بالغت التعقيد وتحتاج إلى وقت طويل نسبيًا حتى تنكشف معها كل الحقائق والتأثيرات ويبدو أن مؤسسة النقد ستتجه نحو تخفيض سعر الفائدة عاجلاً أم آجلاً، فما الذي سيحدث لدينا نتيجة أي قرار بهذا الاتجاه؟.
إن مثل هذا القرار مع زيادة المعروض النقدي سيؤدي إلى مزيد من التضخم مما يستدعي اتخاذ عدة قرارات باتجاه تخفيض الكتلة النقدية حتى يبقى التضخم تحت السيطرة لأن ربط الريال بوديعة سيكون اقل جدوى من السابق مع استمرار خفض سعر الخصم والأساس للفائدة .
فيبقى أن تتوجه السيولة لاستثمارات تسحب جزءًا كبيرًا منها حيث يمثل طرح شركات ضخمة احد الحلول كبنك الإنماء وغيره. ولكنه يبقى جزءًا يسيرًا من الحل لأن النقد يرتفع شهريًا بفعل عوائد البترول الكبيرة فالمعروض النقدي ارتفع من بداية العام الحالي 2007 أكثر من 17 في المئة ووصل إلى مستوى 709مليار ريال وموجودات البنوك تفوق 900 مليار ريال. ومن المتوقع عودة سيولة من الخارج بسبب اضطراب أسواق المال العالمية، مما يعني زيادة بحجم النقد بشكل مفاجئ كما حدث بعد أحداث أيلول/سبتمبر 2001 فلم يبقى إلا رفع سقف القروض مجددًا، ولكن أين يكون الاتجاه هذه المرة ؟.
من الطبيعي أن يتجه جزء منها إلى سوق الأسهم ليس فقط بسبب زيادة الكتلة النقدية بل لأن أسعار الأسهم منخفضة ومكرراتها جذابة، ومما سيرفع الإغراء الاستثماري ارتفاع العائد على السعر السوقي قياسًا بسعر الفائدة المنافس التقليدي للاستثمار بأسواق المال فانخفاض سعر الفائدة سيرفع من الفارق بين الاستثمار بسوق المال وربط الأموال بودائع. وقد أصبحت الكثير من شركات السوق تعطي عائدًا مجزيًا يفوق أسعار الفائدة والنمو المستقبلي للشركات يؤكد ارتفاع هذا الهامش مما يجعل الأسواق الوجهة المحتملة بشكل كبير لهذه الأموال.
كما أن إقرار الرهن العقاري وفتح المنافسة للشركات الأجنبية لتقيم مشاريع سكنية خاصة بشكل كبير احد الحلول فالفرصة ستكون سانحة للأسر للاقتراض بفوائد منخفضة لتملك السكن الأسري الملائم لمداخيلها.
وتبرز الحاجة إلى دعم مشاريع صناعية وخدمية وتسهيل إجراءات تأسيس تلك المشاريع فالنقد المتوفر وبتكلفة اقراض رخيصة، سيغري رجال الأعمال والشركات العالمية للبدء بتلك المشاريع مع وجود أراضي في المدن الصناعية والاقتصادية رخيصة التكلفة وشاملة الخدمات، مما يعني تقليص الفجوة بين العرض والطلب على الكثير من السلع والخدمات التي ارتفعت مؤخرًا وتحويل الكثير من المشاريع إلى مراكز إنتاج وتقليص الاعتماد على الاستيراد للسلع الاستهلاكية مباشرة لكي ننتج ما نحتاج إليه داخل المملكة والاكتفاء باستيراد المادة الخام إذا لم تكن متوفرة بالسوق المحلية ويقل بذلك تأثير المنتجين عالميًا على البلد خصوصًا من منطقة اليورو، وستتوفر معه العديد من فرص العمل للشباب السعودي .
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Economics/2007/8/256779.htm