المساهم السعودي
19-08-2007, Sun 9:45 AM
ذكرت ايلاف حسب مصادرها أنه سيتم تغير احتساب المؤشر بعدد الاسهم المتداوله فقط دون النظر إلى رأس مال الشركه
مصادر: تغييرات في حسابات السوق لإستقبال سهم المملكة
قبول الهاجري من الرياض
تلقت "إيلاف" معلومات شبه مؤكدة من داخل هيئة السوق المالية بشأن إدراج سهم شركة "المملكة القابضة" وحسابه ضمن المؤشر العام. وتضمنت تلك المعلومات عزم هيئة السوق المالية على فصل حساب قيمة التداولات الحرة واعتماد مؤشر التداول الحر"free floated index" وذلك قبل احتساب سهم شركة" المملكة القابضة" ضمن المؤشر العام.
وأوضحت المصادر التي نقلت تلك المعلومات أن هيئة السوق المالية تأخرت في احتساب السهم ضمن المؤشر، على الرغم من استقرار سعره، وهو شرط الاحتساب ضمن المؤشر، بسبب رأسمال الشركة الكبير، والذي بموجبه ستعد الشركة من أحد أكثر الشركات الخمس المؤثرة على المؤشر.
وتعليقًا على ذلك أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالحميد العمري لـ"إيلاف" أن هيئة السوق المالية عمدت إلى إصدار الكثير من القرارات التي كانت تهدف بحسب رؤيتها إلى تنظيم وحل معضلات السوق، إلا أن الهيئة بحسب رأيه حلت المعضلات بمعضلات أخرى.
وذكر أن من أبرز تلك القرارات كان ضخ الكثير من الشركات في السوق المالية بهدف تعميق السوق، إلا أن هذه الطروحات لم تكن بالمستوى نفسه الذي كانت تتحدث عن هيئة السوق المالية، ويدل على ذلك ما واكبها من اللغط والشكوى من قبل كافة شرائح السوق سواء كانوا مراقبين أم متداولين.
وحول ما أشارت إليه مصادر "إيلاف"، قال العمري إن هذا القرار إن عملت به الهيئة فسوف يكون ذا أثر سيئ على السوق ويعطي قراءة مضللة للمؤشر العام الذي سيفقد 65-80 في المئة من حجمه وهي تمثل نسبة الأسهم الغير متاحة للتداول أي (حصة الحكومة والشريك الأجنبي في بعض الشركات)، وبذلك يكون قرابة ثلث السوق فقط هو المتاح للتداول.
وفي إحصائية بسيطة، قال العمري إن عدد الأسهم المصدرة حاليًا يصل إلى 29,366 مليار سهم، المتاح منها للتداول قرابة 12.2 مليار سهم تدخل فيها ملكية أعضاء مجالس الإدارات. وأضاف أنه بمنهجية الهيئة في تعميق السوق عبر طرح المزيد من الشركات ارتفعت نسبة الأسهم المصدرة بنسبة 52 في المئة منذ كانون الثاني/يناير الماضي، كما ارتفعت بنسبة 88 في المئة منذ فبراير/شباط 2006.
وبالعودة إلى آلية احتساب السهم ضمن المؤشر العام، قال العمري "لقد عجزت عن تحليل تلك الإدراجات، وحاولت الاستفسار من الهيئة مرارًا حول آلية الاحتساب لكن كانت النتيجة مبهمة، والجواب(عند استقرار سعر السهم)". وتابع العمري أن إجابة الهيئة غير منطقية فسهم ساب تكافل تم احتسابه ضمن المؤشر بعد إقفاله على النسبة القصوى لأيام متتالية، مما ينفي نظرية استقرار السعر التي تتحدث عنها الهيئة.
وخلص العمري في حديثه إلى أن أكثر الطرق مصداقية ومنطقية لحل مشكلة الأسهم غير المتداولة وأثرها في عكس قراءة غير واضحة للمؤشر العام، هي إطلاق مؤشر جديد بجانب المؤشر العام الحالي، تحتسب فيه الأسهم المتداولة في السوق فقط بما يعكس حركة السوق بشكل أوضح، على أن يتم إبقاء المؤشر العام القديم لإعطاء صورة تاريخية واضحة عن السوق.
وصادق على الرأي السابق الكاتب الاقتصادي محمد العنقري فقال لـ"إيلاف" إن الطريقة الحالية التي يحتسب بها المؤشر هي شديدة التضليل بالمتعاملين ،والمثال على ذلك واضح ومتكرر فنجد أن المؤشر العام مرتفع في الوقت الذي تعاني فيه الكثير من الشركات التراجع،وذلك نتيجة ارتفاع سهم قيادي بسبب ضخامة عدد أسهمه و تأثيره المباشر على المؤشر. وبالتالي فإن إعادة حساب المؤشر بناءا على عدد الأسهم المتداولة فقط هي الطريقة الأكثر شفافية لكشف توجهات السوق وتقليص تأثير الشركات القيادية على حركة المؤشر .
وتابع العنقري قائلاً إن احتساب المؤشر بناء على الأسهم المتداولة فقط سوف يكون عاملاً ايجابيًا لمنع تضخم المؤشرات الفنية وإعطاء مساحة جيدة لتحرك تلك الشركات، وهو ما يعمل به في الكثير من الأسواق. وأشار كذلك إلى الحاجة إلى إيجاد مؤشر للشركات الصغيرة الحجم وآخر للشركات الكبرى، أما الشركات التي تحقق خسائر ويتم تعليق تداولها فيفترض أن تتداول خارج المؤشر عبر وسطاء حتى لا يتم تجميد أموال المساهمين فيها لفترات طويلة.
وأضاف أن الخطوات القادمة يجب أن تركز على تقسيم السوق لقطاعات ووضع مؤشرات بناءً على أحجام الشركات، ومن الممكن أن تتولى وضع المؤشرات مؤسسات مالية معروفة بعراقتها في الأسواق المالية كما فعلت مؤسسة النقد باستعانتها بستاندر اند بورز لتقييم وضبط شركات التأمين.
يذكرأن شركة المملكة القابضة قد أدرجت في 29 تموز/يوليو الماضي لتكون الشركة رقم 100 في منظومة شركات السوق السعودية، برأسمال يبلغ 63 مليار ريال طرح منها 315 مليون سهم تمثل 5 في المئة من رأسمال الشركة، والذي تمت تغطيته بنسبة إجمالية بلغت 264 في المئة وبعدد مكتتبين تجاوز 1.2 مليون مكتتب وقيمة إجمالية تجاوزت 8.5 مليار ريال.
وتعد أولى تداولات السهم هي سادس أعلى تداولات من حيث عدد الأسهم في تاريخ السوق السعودية، مقتربة من 77 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 973 مليون ريال تشكل 12 في المئة من قيمة التداولات الإجمالية.
المصدر
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Econom...7/8/256547.htm
مصادر: تغييرات في حسابات السوق لإستقبال سهم المملكة
قبول الهاجري من الرياض
تلقت "إيلاف" معلومات شبه مؤكدة من داخل هيئة السوق المالية بشأن إدراج سهم شركة "المملكة القابضة" وحسابه ضمن المؤشر العام. وتضمنت تلك المعلومات عزم هيئة السوق المالية على فصل حساب قيمة التداولات الحرة واعتماد مؤشر التداول الحر"free floated index" وذلك قبل احتساب سهم شركة" المملكة القابضة" ضمن المؤشر العام.
وأوضحت المصادر التي نقلت تلك المعلومات أن هيئة السوق المالية تأخرت في احتساب السهم ضمن المؤشر، على الرغم من استقرار سعره، وهو شرط الاحتساب ضمن المؤشر، بسبب رأسمال الشركة الكبير، والذي بموجبه ستعد الشركة من أحد أكثر الشركات الخمس المؤثرة على المؤشر.
وتعليقًا على ذلك أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالحميد العمري لـ"إيلاف" أن هيئة السوق المالية عمدت إلى إصدار الكثير من القرارات التي كانت تهدف بحسب رؤيتها إلى تنظيم وحل معضلات السوق، إلا أن الهيئة بحسب رأيه حلت المعضلات بمعضلات أخرى.
وذكر أن من أبرز تلك القرارات كان ضخ الكثير من الشركات في السوق المالية بهدف تعميق السوق، إلا أن هذه الطروحات لم تكن بالمستوى نفسه الذي كانت تتحدث عن هيئة السوق المالية، ويدل على ذلك ما واكبها من اللغط والشكوى من قبل كافة شرائح السوق سواء كانوا مراقبين أم متداولين.
وحول ما أشارت إليه مصادر "إيلاف"، قال العمري إن هذا القرار إن عملت به الهيئة فسوف يكون ذا أثر سيئ على السوق ويعطي قراءة مضللة للمؤشر العام الذي سيفقد 65-80 في المئة من حجمه وهي تمثل نسبة الأسهم الغير متاحة للتداول أي (حصة الحكومة والشريك الأجنبي في بعض الشركات)، وبذلك يكون قرابة ثلث السوق فقط هو المتاح للتداول.
وفي إحصائية بسيطة، قال العمري إن عدد الأسهم المصدرة حاليًا يصل إلى 29,366 مليار سهم، المتاح منها للتداول قرابة 12.2 مليار سهم تدخل فيها ملكية أعضاء مجالس الإدارات. وأضاف أنه بمنهجية الهيئة في تعميق السوق عبر طرح المزيد من الشركات ارتفعت نسبة الأسهم المصدرة بنسبة 52 في المئة منذ كانون الثاني/يناير الماضي، كما ارتفعت بنسبة 88 في المئة منذ فبراير/شباط 2006.
وبالعودة إلى آلية احتساب السهم ضمن المؤشر العام، قال العمري "لقد عجزت عن تحليل تلك الإدراجات، وحاولت الاستفسار من الهيئة مرارًا حول آلية الاحتساب لكن كانت النتيجة مبهمة، والجواب(عند استقرار سعر السهم)". وتابع العمري أن إجابة الهيئة غير منطقية فسهم ساب تكافل تم احتسابه ضمن المؤشر بعد إقفاله على النسبة القصوى لأيام متتالية، مما ينفي نظرية استقرار السعر التي تتحدث عنها الهيئة.
وخلص العمري في حديثه إلى أن أكثر الطرق مصداقية ومنطقية لحل مشكلة الأسهم غير المتداولة وأثرها في عكس قراءة غير واضحة للمؤشر العام، هي إطلاق مؤشر جديد بجانب المؤشر العام الحالي، تحتسب فيه الأسهم المتداولة في السوق فقط بما يعكس حركة السوق بشكل أوضح، على أن يتم إبقاء المؤشر العام القديم لإعطاء صورة تاريخية واضحة عن السوق.
وصادق على الرأي السابق الكاتب الاقتصادي محمد العنقري فقال لـ"إيلاف" إن الطريقة الحالية التي يحتسب بها المؤشر هي شديدة التضليل بالمتعاملين ،والمثال على ذلك واضح ومتكرر فنجد أن المؤشر العام مرتفع في الوقت الذي تعاني فيه الكثير من الشركات التراجع،وذلك نتيجة ارتفاع سهم قيادي بسبب ضخامة عدد أسهمه و تأثيره المباشر على المؤشر. وبالتالي فإن إعادة حساب المؤشر بناءا على عدد الأسهم المتداولة فقط هي الطريقة الأكثر شفافية لكشف توجهات السوق وتقليص تأثير الشركات القيادية على حركة المؤشر .
وتابع العنقري قائلاً إن احتساب المؤشر بناء على الأسهم المتداولة فقط سوف يكون عاملاً ايجابيًا لمنع تضخم المؤشرات الفنية وإعطاء مساحة جيدة لتحرك تلك الشركات، وهو ما يعمل به في الكثير من الأسواق. وأشار كذلك إلى الحاجة إلى إيجاد مؤشر للشركات الصغيرة الحجم وآخر للشركات الكبرى، أما الشركات التي تحقق خسائر ويتم تعليق تداولها فيفترض أن تتداول خارج المؤشر عبر وسطاء حتى لا يتم تجميد أموال المساهمين فيها لفترات طويلة.
وأضاف أن الخطوات القادمة يجب أن تركز على تقسيم السوق لقطاعات ووضع مؤشرات بناءً على أحجام الشركات، ومن الممكن أن تتولى وضع المؤشرات مؤسسات مالية معروفة بعراقتها في الأسواق المالية كما فعلت مؤسسة النقد باستعانتها بستاندر اند بورز لتقييم وضبط شركات التأمين.
يذكرأن شركة المملكة القابضة قد أدرجت في 29 تموز/يوليو الماضي لتكون الشركة رقم 100 في منظومة شركات السوق السعودية، برأسمال يبلغ 63 مليار ريال طرح منها 315 مليون سهم تمثل 5 في المئة من رأسمال الشركة، والذي تمت تغطيته بنسبة إجمالية بلغت 264 في المئة وبعدد مكتتبين تجاوز 1.2 مليون مكتتب وقيمة إجمالية تجاوزت 8.5 مليار ريال.
وتعد أولى تداولات السهم هي سادس أعلى تداولات من حيث عدد الأسهم في تاريخ السوق السعودية، مقتربة من 77 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 973 مليون ريال تشكل 12 في المئة من قيمة التداولات الإجمالية.
المصدر
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Econom...7/8/256547.htm