صدور حكم على وزارة التجارة بسبب الاهمال والتلاعب

[سوق المال]

محمد الشهري – الرياض

أصدر ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية الحكم النهائي على وزارة التجارة بسبب الإهمال وعدم متابعة ومنع غلاء الأسعار والسلع الغذائية والجافة وزيادة في الإيجارات العقار والغش التجاري وتعود فصول الادعاء حيث قام احد المواطنين يدعى المحامي أمين طاهر البديوي ، برفع دعوى قضائية عاجلة إلى ديوان المظالم بالرياض ضد وزارة التجارة وعلى وزيرها بسبب الإهمال الواضح والغير مبالاة ومتابعة الأسواق على تلاعب واستغلال المواطن في زيادة السلع الغذائية والجافة وعدم متابعة أو مكافحة الغش التجاري وتعود فصول القضية .

تفاجئ المواطنين والمقيمين في السنوات الأخيرة على زيادة السعار بشكل استغلال وحاد بجميع منتجاتها الغذائية والاستهلاكية والجافة وزيادة في إيجارات العقار مما دخل المستهلك في دائرة الاستغلال ويكون المستهلك ضحية من ضحايا الموردين والتجار السلع حيث وصلت بعض الأسعار إلى زيادة 50% وأكثر ، مما حصل كارثة إنسانية وغياب تام من وزارة التجار عن الرقابة وضبط الأسعار ومعاقبة المحلات المتلاعبين والمخالفين في الأسعار ومطالبة المستهلك وهو المتضرر الأول بمنع من زيادة الأسعار والاستغلال ولأكن للأسف لم يجد أي أذن صاغية ولإزالة الأسعار تزداد يوم بعد يوم حتى وصلت إلى أسعار خيالية .

حيث قام احد رجال القانون برفع دعوى قضائية عاجلا على وزارة التجارة على إهمالها ومحاسبتها وإرجاع وضبط الأسعار ومعاقبة المهملين والمتلاعبين في سوق وتم استدعائها وزارة التجارة من قبل محكمة ديوان المظالم وهي السلطة قضائية العليا في المملكة وفي أول جلسة حدد لها في تاريخ 10/2/1428هـ وإمام هيئة مكونه من ثلاثة قضاة وبحضور صحاب الدعوى المدعي المحامي أمين طاهر البديوي وبحضور المدعي عليها وزارة التجارة ويمثلها مستشارها القانوني لديها وتم توجيه لوزارة التجارة في لائحة الادعاء الذي قدمها البديوي ثمان تهم وهيا :-

1- إهمال الموظفين الوزارة على المتابعة والإشراف والرقابة على الأسواق والمحلات ومتابعة الأسعار.
2- تسبب في تفاقم في الأسعار الاستهلاكية حتى وصلت إلى 50% وأكثر .
3- تسبب في زيادة الإيجارات العقار وعدم إصدار التراخيص وتقيد بالأسعار في تأجير .
4- عدم مخاطبة وإنذار المحلات التجارية وعدم المراقبة عليها في السعار السلع .
5- عدم معاقبة الوزارة التجارة المخالفين بردعهم بالغرامات والتعويضات المالية وإغلاق المحلات المخالفة في رفع السعار والمتلاعبين .
6- محاسبة وزير التجارة على إهماله وغيابه وحيث وجوده مثل عدمه .
7- غياب الرقابة في الغش التجاري بالبضائع المقلدة .
8- عدم معاقبة مخالفين بالغش التجاري مما تفاقم الغش التجاري.

الطلبات المدعي :-
أ‌- إعفاء وزير التجارة عن منصبه ومحاسبته .
ب‌- محاسبة الموظفين المهملين والذي تسببوا في غيابهم بتفاقم وغلاء السعار الاستهلاكية وزيادة بإيجارات العقار .
ت‌- معاقبة جميع المحلات التجارية وتغريمهم وصرف تعويضات لصالح الموطنين والمقيمين المتضررين بسبب تلاعب بغلاء بالأسعار.
ث‌- خفض الأسعار الاستهلاكية وخفض الإيجارات العقار وخفضها إلى 50% وما كانت عليه من قبل.
ج‌- تفعيل جمعية لحماية المستهلك وتشرف عليها وزارة التجارة .
ح‌- أنشاء جمعية لحماية وحفظ حقوق المستأجر والمؤجر خاصة في العقار .
خ‌- لا يحق زيادة في سلع والمواد الغذائية والجافة وإيجارات وبيع العقار مدام لا توجد دفع ضريبة للدولة .

وبعدها تم عرضها على ممثل وزارة التجارة والتي أنكرة التهم وقالت هذا عار على الصحة وأنها تهم باطلة وتم رفع الجلسة وتم تحديد جلسه ثانية لحضور البيانات والإثباتات والأدلة إلى تاريخ يوم 5/4/1428هـ وفي تاريخ نفسه تم حضور المدعي أمين البديوي وحضور المدعي عليه ممثل وزارة التجارة وتم عرض الأدلة على هيئة القضاء حيث قدم المدعي البديوي جميع الأدلة والإثباتات التي بموجبها أدانت وزارة التجارة مثل أسعار المواد غذائية والاستهلاكية وجافة وفي الإيجارات العقار وغيرها من عدة محلات تجارية وعليها أسعار مختلفة من كل محل وفواتير وتضح تم التلاعب بالسعار من قبل المحلات التي تغيب عنها الرقابة والتي من شئون وعمل وزارة التجارة .
وقدمت وزارة التجارة خطابات وأدلة ضعيفة جدا حيث لم تقتنع بها هيئة القضاة وبعدها رفعة الجلسة وتم تحديد جلسه بنطق بالحكم في تاريخ 17/7/1428هـ وفي نفس التاريخ تم حضور الجميع والخصوم وتم الحكم على وزارة التجارة ما يلي :-

1- إحالة وزير التجارة ومساعديه إلى مجلس الشورى لمناقشته ومحاسبته بعد أثبات التهم عليهم.
2- معاقبة الموظفين الوزارة ذوي الاختصاص على الإهمال والمتسببين في غلاء السلع .
3- ألزام وزارة التجارة على معاقبة جميع المحلات المخالفة والمتلاعبة في الأسعار والتي تبيع المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والجافة وتطبيق العقوبات أنظامية بتغريمهم وإغلاق محلاتهم .
4- ألزام وزارة التجارة على خفض الأسعار في المواد الغذائية والاستهلاكية والجافة منذ ما كانت عليه من قبل وإرجاع الأسعار وتخفيضها .
5- معاقبة مكاتب العقارات على تلاعب بزيادة الإيجارات وتطبيق الأنظمة عليهم .
6- معاقبة أصحاب المحلات والتي تبيع المواد المقلدة وتطبيق أنظمة العقوبات بالغش التجاري .

وتم عرض الحكم على الطرفين وتقتنع الطرف الأول المدعي واعترض الطرف الثاني ممثل وزارة التجارة وطلب التمييز الحكم وتم رفع الجلسة ورفع صك الحكم إلى هيئة التمييز لتمييز الحكم حيث أعطى ديوان المظالم مهلة لمدة شهر لوزارة التجارة لتخفيض الأسعار والسلع بكافتها وضبط أسعار السوق وحماية المستهلك .

وصرح المدعي المحامي أمين البديوي في ردايو BBC العربية انه سعيد بصدور الحكم ويتمنى أن يصادق عليه من محكمة التمييز وينفذ بتنفيذ إجباري من ولاة أمروانا .

http://www.qassimy.com/vb/showthread.php?p=2573786#post2573786

http://www./inf/news.php?action=show&id=2691

ومصادر من عدة منتديات أخرى

[رماد111]

هل الخبر صحيح ؟!!!!!!!!!!

مو مصدق بصراحة

معقولة

[بحر الأحزان]

نتمنى أن نرى شي ملموس

[أبو عبد الكريم]

نتمنى أن نرى شي ملموس

بصراحه ماني مصدق

[investor]

كلام الليل ....

[مشغول البال]

ما حديتني على حلف ... اني اول ما قرأت ظننت ان الخبر يخص احدى الدول الخليجية وخاصة الكويت فعلا ماني مصدق انه في السعودية ... تدري ليش ؟؟!!

لأننا للأسف الشديد مثل النعام ما عمرنا طالبنا بحقوقنا ولو تسلب منا جهارا نهارا عادي
ولكن مادام فينا مثل هذا الرجل ( البديوي ) فنحن بخير وله منا كل الدعاء والتوفيق من رب العالمين ... فعلا نحن بخير مادام فينا امثال هذا الرجل الشجاع ويجب ان يشاد به ويكرم

يبقى انه هل سوف يبنى على هذا الحكم شىء او فعلا يؤثر على شخصية واعتباريه الوزير .. هذا موضوع أخر .. لأنه يكفي ان يوجد من يطالب ويوجد من ينصف كحكم من ديوان المظالم .. ويبقى التنفيذ على السلطات المعنية تتحمل وزر المواطن ... وكما قيل كثر الطرق يفتح الابواب ... ان شاء الله ...فلا تيأسوا فنحن بخير

[ابوعبدالاله]

بيّض الله وجهك يالبديوي
وجزاك الله ما تستحق من خير بقدر تخاذلنا وتقصيرنا ..

حتى وإن لم تصدر أي عقوبة وهذا المتوقع ..
تكفينا مجرد المحاولة هي القطرة التي تسبق الغيث بمشيئة الله .

[ابوعبدالاله]

أطالب بتثبيت هذا الموضوع

وترغيب كل الأعضاء بالمشاركة فيه ولو بكلمة ..

فهذه قضيّة رأي عام تمس كل شرائح المجتمع ..

[جمجمة]

Impossible

[MarDeFrance]

بارك الله فيك وادخل الفرح والسرور الى قلبك .


لكن الاتظن ان سبب شغله كهذه يقصد بها تغيير اتجاه الصحافه الحالي والذي يطالب بفك الريال عن الدولار......؟؟؟

:confused:

وثانيا هل لدينا جهات تنفيذيه قادره بالفعل على تطبيق نص الحكم القضائي.....؟

:confused:

وثالثا هل قرارات سلسلة المحاكم وانتهائا بالتمييز هي قرارات نهائيه ولا يمكن الاستئناف فيها.....؟ام يمكن الرفع لجهة اعلى من القضاء وتنتهي المشكله بكل بساطه.......؟؟

:confused: :confused:

ورابعا كيف سيتعاطى الاعلام الداخلي مع هذا الموضوع خصوصا مع وجود مصالح تربطه مع جهات تمويله ( الاعلان ) الخاصه منها والحكوميه ......؟

:confused: :confused: :confused:

اعتذر لك عن طرح هذه الاسئله التي قد يراها البعض سوداويه ولكنها للاسف تمثل واقعنا المعاصر على ما اعتقد في ظل ضعف النظام القضائي بسبب عدم تبعية الجهات التنفيذيه له بشكل مباشر.

:cool:

الرد لنفس الموضوع على الرابط

http://www.thegulfbiz.com/showthread.php?t=265989

[رطيان]

مستحيل ان يوخذ اجراء فى حق الوزير لان الملك يدعمه
وارتفاع الاسعار ليس للوزير علاقه فيه انما هى سياسه من الدوله والتى يمثلها القائد العام الملك عبدالله

[قطرب]

أخي الفاضل كم نتمنى ذلك

لكن جبتها يمين رميتها يسار ما مشيت معايا

والصحيفة الإلكترونية سبق لها سوابق
وما خبر معن الصانع عنا ببعيد

[الطابور]

الوزراء لايمكن محاكمتهم الا عن طريق (محاكم الوزراء)
ولها لجان مختصه بعد اقامة الدعاوي.
وديوان المظالم ليس مختصا بمحاكمة الوزراء.

[سوق المال]

رماد 111
بحر الأحزان
أبو عبد الكريم
investor
مشغول البال
ابو عبد الاله
جمجمة
MarDeFrance
رطيان
قطرب
الطابور
اشكركم جميعا على مداخلاتكم ، وان كنت ارى ان الجميع يجمع على استبعاد حصول مثل هذا النوع من المحاسبة
وهذا يوحي بأن الجميع يدرك حجم الفساد المستشري والذي يمارس باسم تطبيق الانظمة
ويتم التستر عليه بتصريحات سخيفه لا تخضع لاي تدقيق ولا مبالاه ولا خوف من اي احد لان اللص المسؤول عن الوزارة اي وزارة في البلد هو فوق القانون تماما
والقانون في الحقيقة هو لعبة في ايدي جميع المشرعين في بلادي
ومن يملك القانون هو من يملك حق عزفه
عموما لا امل ..
ولا تقدم
بل ارى التخلف ضارب اطنابه ..
ولا بد من عمل جاد لتغيير هذا النمط الضار بالوطن حكومة وشعبا

[امجد البدرة]

السلام عليكم ,, من الأكيد أننا ابتهجنا بهذا الحكم لو صح وقوعه ,, ولكني استشرت صديق وهو مستشارا قانونيا ,, وكنت اكلمه بالامس لأني انا شخصيا بصدد إقامة دعوى على وزير ومدير بدرجة معالي وهي ايضا قضية راي عام ,, ولكن الصديق المستشار افادني بالآتي :: موضوع لائحة الدعوى فيه عدة جوانب من الاختصاص لايمكن النظر فيها من دائرة واحدة في ديوان المظالم , لان الدوائر ادارية وجزائية للتزوير والرشوة مثلا وتجارية وتأديبية ,, وقانون محاسبة الوزراء لايتم الا بمرسوم ملكي ( لانهم من ذوي الحصانة ) وبعد ذلك لايوجد تمييز بعد حكم ديوان المظالم وانما ( تدقيق ) في دائرة تدقيق القضايا ,, ارجو أن نرى ما يثبت رسميا هذا الحكم ونرى ان يتم نشره في جريدة يومية من صحفنا الوطنية ,, نحنُ متعطشون لمثل هذه القرارات والاستجوابات حتى لاينظر الينا وكاننا ( ؟؟؟ ُ ) ,,,,,,,,,,,,,,,
ملاحظـــــــــة :: المثير للتساؤل هو ان المدعي محامي ويقول كما جاء في الخبر بان الحكم قد صدر وتم تمييزه من قبل المدعى عليها وزارة التجارة ,, السؤال كيف لمحامي ان يقول تمييز لحكم مقام ديوان المظالم ؟؟ والمفروض ان هناك هيئة تدقيق الاحكام للاحكام الصادرة من مقام ديوان المظالم ,, هل من مداخلة قانونية لهذا الشق ليستفيد منها القراء ,,؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[steve smith]

س : هل ممكن ان تعود الاسعار إلى سابق عهدها؟؟؟؟؟
ج : لا اعتقد ذلك

[سوق المال]

أخي الكريم أمجد بدره .. تأمل هذا :

علي بلال – الرياض

أكد الدكتور عبدالعزيز داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية بالرياض لـ «المدينة» أن استجواب مجلس الشورى لوزير التجارة والصناعة حول ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية التي حصلت خلال الفترة الماضية في المملكة لن يقدم أو يؤخر في موضوع ارتفاع الأسعار . وقال إن وزارة التجارة والصناعة ليست لديها الامكانات ولا القدرات ولا الكفاءات القادرة على التعامل مع هذا الموضوع ويجب أن لا يلام إلا الشخص القادر، مشيرا إلى أن وزارة التجارة غير قادرة على التعامل مع هذا الملف لأن مسؤولياتها اكبر من حجمها.وعن تأثير ارتفاع الأسعار على ذوي الدخل المحدود قال إن الذي يتضرر دائما المواطن الضعيف صاحب الدخل المحدود الذي لم تتح له الفرص الموضوعة لإمكانية زيادة دخله إما لوجود أنظمة تقف حائلا أمامه أو تكوين الأعمال وسوق العمل في المملكة تعمل ضده في المقابل هذا المواطن زادت عليه الأعباء بارتفاع تكاليف الخدمات بالإضافة إلى حالة التضخم التي يشهدها الاقتصاد.

[ابو حمود]

حبة دجاج بخارى مع لبن مراعى كامل الدسم سفرىىىىىىىىىىىى

[امجد البدرة]

اخي سوق المال ,, شكرا لما اوردته ,, وشاكر اهتمامك بارك الله فيك ,, من ناحية استجواب وزير التجارة هل هو السابق ام الان بعد زيادة اسعار الرز ؟؟ مشكلة وزارة التجارة تنحصر في مشكلتين اولا انها عاجزة عن متابعة احداث السوق الداخلي ولعالمي وهي غير كفوءة ,, المشكلة الثانية هو مسؤوليها من أضعف مسؤولي الدولة بتوصيل مشاكل الدولة ومواطنيها لمقام ولي الامر ,, ومن هنا نرى ان السقف والمعلومة لا تخترق سور وزارة التجارة ,, وبقى مشاكل المواطن بدون علاج ,,,,,,,, اما ما قصدته انا في مداخلتي حفظك الله هو تناقض التصريح مع الواقع القانوني سواء من ناحية الاختصاص او نوع الحكم ,, ولو اننا كمواطنين نتعطش لمعاقبة مسؤول لتكون سابقة قضائية وسترى ان السلسة ستنفرط ولكن الله المستعان

[م.أحمد]

هذا أحدى حلقات طاش ما طاش في رمضان القادم
مصدقين أنتم ترانا بالسعودية حيث النصب والأحتيال والفساد الأداري مو محاكمة وزير ههههههههههه

[aburyan]

أجل حكموا وما بقى إلا التمييز
سهله يمكن يقولون له عليك بخبز التميز ومالك شغل بالباقي ( أقول يمكن):cool:

[السهم الحلال]

يبدو اننا للاسف ندور في حلقة مفرغة من كل شيء...القضية وما فيها...ترجع لولي الأمر ومستشاريه...متى ما ارودوا الاصلاح....يا إخوان كل شيء واضح...فلماذا نكثر من الكلام...
الا ما رايكم نرفع دعوى على الشرطة وقضية السرقات...
وايضا على البلديات وقضية الاراضي السكنية للمواطنين...
وقضية على وزارة التعليم والتعاليم العالي على عدم قبول الطلبة..والطالبات
وقضية على وزراة المواصلات...لايوجد سكك حديدية في شبة الجزيرة العربية
وقضية على وزارة العمل.....
وقضية على وزرة الصحة...وقلة الاسرة الصحية...والتوظيف وغيرها وغيرها
وقضية على وزارة الاسكان....المواطن السعودي اقل مواطني الخليج في تملك سكن خاص...
وقضية على.....
وقضية على........
وخلاصة الكلام...
نحتاج الى عزيمة قوية من ولي الامر..لاجتثاث الفساد من اصوله...
وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم...
إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة

[almhabbh]

انشاء الله تكون نتيجة بهذا العمل
ويارب تكون البداية في عدم السكوت عن شيء
ومشكور يالغالي وماقصرت

[سوق المال]

اخي سوق المال ,, شكرا لما اوردته ,, وشاكر اهتمامك بارك الله فيك ,, من ناحية استجواب وزير التجارة هل هو السابق ام الان بعد زيادة اسعار الرز ؟؟ مشكلة وزارة التجارة تنحصر في مشكلتين اولا انها عاجزة عن متابعة احداث السوق الداخلي ولعالمي وهي غير كفوءة ,, المشكلة الثانية هو مسؤوليها من أضعف مسؤولي الدولة بتوصيل مشاكل الدولة ومواطنيها لمقام ولي الامر ,, ومن هنا نرى ان السقف والمعلومة لا تخترق سور وزارة التجارة ,, وبقى مشاكل المواطن بدون علاج ,,,,,,,, اما ما قصدته انا في مداخلتي حفظك الله هو تناقض التصريح مع الواقع القانوني سواء من ناحية الاختصاص او نوع الحكم ,, ولو اننا كمواطنين نتعطش لمعاقبة مسؤول لتكون سابقة قضائية وسترى ان السلسة ستنفرط ولكن الله المستعان

اشكر تواصلك اخي امجد واعتذر عن التأخير فأنا مقل في المشاركات بشكل عام ..
اشكر جميع المشاركين والمتفاعلين هنا :
steve smith
ابو حمود
م.أحمد
aburyan
السهم الحلال
almhabbh
ويؤسفني جدا ان الوضع مزري واننا جميعا ندرك مدى خطورته
واننا جميعا نراه يتفاقم يوما بعد يوم
واننا جميعا ننتظر المجهول ولا شيء غير الانتظار
واننا جميعا لا نقدم اي حلول عملية في سبيل انقاذ السفينة التي تقلنا جميعا
واننا جميعا لا نتقدم خطوة بالاتجاه الصحيح ..
فهل كلنا جميعا لا نملك القدرة على معرفة الخطوة الصحيحة لايقاف الركض تجاه الهاوية !!!!!!!

[سوق المال]

الرياض - علي الرويلي:

يواجه وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني الذي تعد وزارته الأبرز لجهة اهتمامات المستهلكين وضعا حرجا في خضم الجدل المحتدم بشأن الملفات الساخنة التي تواجهها وزارته ابتداء من ارتفاعات أسعار المواد الاستهلاكية وإيجارات الوحدات السكنية وأزمة مواد البناء وسوء الرقابة والإشراف على الأسواق، وليس آخراً المنتجات الغذائية المسرطنة التي تقف أمامها "التجارة" موقف المتفرج.وت عيش وزارة التجارة حالياً أسوا أيامها، ففي حين تتصاعد حدة أزمة هذه الملفات التي أصبحت عالقة من دون حلّ، إلا أن الوزير يبدو أكثر ميلا إلى تلطيف الأجواء الساخنة من خلال التصريح والتلميح بأن الوضع لم يصل بعد لحد السوء وأن وزارته ترى أن هناك تضخيماً لهذه الملفات، بيد أن مراقبين أفصحوا عن اعتقادهم بأن سياسة الوزارة لمعالجة أزمة الأسعار وتسرطن المواد الغذائية محكوم عليها بالفشل في حال لم تتخذ إجراءات سريعة وتضع حلولاً بديلة لمواجهة تحديات ارتفاع الأسعار وتلوث الأغذية.
وفي الوقت الذي تبدو فيه الوزارة هي الجهة الوحيدة المعنية لمعالجة هذه الأزمات، فإنها تبدو كذلك حريصة على عدم التعامل بجدية لإنقاذ الموقف وتدارك الوضع قبل أن يستفحل ويصل للكارثة خاصة فيما يتعلق بملف المواد الغذائية المسرطنة. وفي الوقت ذاته، تحاول الوزارة، في الظاهر على الأقل، أن تبدو أكثر تعاونا وتجاوباً مع شكاوي المستهلكين، إذ إنها حاولت إقناع الرأي العام بأنها كثفت مساعيها خلال الفترة الماضية للوصول إلى استقرار الأسعار ومعاقبة المتلاعبين بصحة المستهلكين، عن طريق تخصيص هاتف مجاني لاستقبال استفسارات وتظلمات المواطنين التي أصبحت في تصاعد مستمر خلال الفترة الأخيرة.
وتحت الضغوط المتواصلة، ولاسيما القادمة من مجلس الشورى، خرجت الوزارة بتبريرات عالمية ساقتها كأسباب رئيسية وراء ارتفاعات الأسعار تحديداً، متخلية بذلك عن دورها البارز في مكاشفة المستهلكين عن الخطوات التي تعتزم تنفيذها في هذا الخصوص.. وعندما أحس وزير التجارة والصناعة عند استجوابه في "الشورى" بإصرار الأعضاء على معرفة المستقبل المجهول للقضايا الشائكة التي تمسّ حياة المواطنين، راح يروج للجهود التي تبذلها الوزارة في إصلاح الوضع المتأزم، لكن هذه الجهود لا تزال حبراً على ورق إلى الآن ولم تحقق أي نتائج ملموسة.
وإلى الآن، لا يزال الانشغال قائما في شأن مواجهة الوزارة لمتاعب أشد في الأيام المقبلة إذا ما واصلت نهجها الحالي في محاربة المخالفات التي يقترفها المستوردون للاغذية الاستهلاكية والمستغلين لجيوب المستهلكين وغير المهتمين بصحة المواطنين .
ويبدو أن تحسن العلاقات بين وزارة التجارة والصناعة والمستهلكين أو فشلها متوقف على موقف الوزارة مما ينسب إليها من اتهامات بشأن التساهل مع هذه الملفات، إذ يرى كثير من المواطنين أن الأوضاع الحالية هي المحك الذي ستوضع عليه الوزارة في المستقبل.
إلى ذلك،عادت أمس قضية الأغذية المغشوشة والمتسرطنة تتفاعل في أوساط المستهلكين وهو ملف شائك جدًا، وذلك بعد اكتشاف كمية كبيرة من المكسرات والفستق المتداول داخل الأسواق السعودية وتحمل مادة مسرطنة للكبد.
وقال عدد من المستهلكون :"كيف يمكن طمأنة المواطن العادي بعد هذه الموجة من الغش، ومن المسؤول الاساسي عنها، ومن اين يتم التهريب إذا كانت قادمة من الخارج".
وطالب هؤلاء في تعقيبات على القضية التي انفردت "الرياض" بنشرها أمس، بضرورة التحرك بخصوص العينات الملوثة بالسموم الفطرية القاتلة من الأسواق ومراكز التموين، دون مراعاة مصالح التجار ورجال الأعمال.
وهدد كل من منصور المطيري وصالح الخليفة باللجوء للقضاء لمقاضاة الجهات التي تكتمت على قضية المكسرات "القاتلة"، إن لم تفصح تلك الجهات عن أنواع الفستق الملوث وبلد المنشأ، لكي يتسنى للمستهلكين تجنب مخاطر تلك المنتجات المسرطنة، والتي اعترفت الجهات الحكومية بتلوثها.
وانتقد الدكتور عبدالعزيز العثيمين تكتم الجهات المخولة بالإفصاح عن المكسرات المسرطنة، مؤكداً أن الهيئة العامة للغذاء والدواء انحرفت عن المشروع الأساسي الذي وضع لها والأهداف الواضحة التي انشأت من اجلها.
فيما نصح الدكتور محمد الرديني بعدم شراء المكسرات بأنواعها حتى يثبت خلوها من الفطريات الضارة، مشيرا إلى أن بريطانيا رفضت دخول الفستق إليها بسبب الخوف من الأفلاتوكسين المسرطن للكبد.
وحملّ محمد عبدالله المجد الجهات الرقابية في البلاد دخول تلك المنتجات القاتلة للأراضي السعودية، مطالباً بتحرك المسؤولين لاحتواء أزمة المكسرات الملوثة بسموم فطرية، وكشف ملابسات القضية، وعدم التكتم على خفايا هذه الأزمة التي تمس حياة المواطنين والمقيمين.
وانتقد صالح بن عبدالرحمن، تكتم الهيئة العامة للغذاء والدواء على أنواع المنتجات الملوثة، مشيرا إلى أن التكتم سيستمر لأن المواطن بنظر المسؤولين جاهل ولا يستحق المكاشفة والوضوح . وقال محمد عبدالله، إن تلوث الفستق بتلك المواد المسرطنة الخطيرة يؤثر على لونه وطعمه ورائحته، وهذا التأثير بمثابة جرس إنذار للمستهلك، مضيفاً :"ينبغي عند الشك في الطعم أو اللون أو الرائحة عدم تناول أي مادة غذائية".

[عاشق الاسهم]

بيّض الله وجهك يالبديوي
وجزاك الله ما تستحق من خير بقدر تخاذلنا وتقصيرنا ..

حتى وإن لم تصدر أي عقوبة وهذا المتوقع ..
تكفينا مجرد المحاولة هي القطرة التي تسبق الغيث بمشيئة الله .