اغلبيه صامته
06-08-2007, Mon 2:20 AM
يبدو أن التضخم في السعودية بدأ يكشرّ عن أنيابه مع تعزيز وزيادة الإنفاق الحكومي وعدم دراسة الطاقة الاستيعابية للمشاريع الجديدة ومدى قدرة الاقتصاد المحلي على تحملها، فوتيرة الارتفاع في الأسعار الاستهلاكية وصلت في أغلبها إلى ضعف ما وصلت إليه خلال عام 2006كاملا، وسط توقعات لخبراء بأن يؤدي ارتفاع الأسعار في هذه السنة إلى تضخم بنسب أعلى مما كان متوقعا قد يصل إلى 5في المائة العام المقبل. ورأى خبير اقتصادي، أن ارتفاع الأسعار الاستهلاكية سيهوي بالوضع نحو تضخم مالي مرتقب لن يقل في أي حال عن 5في المائة، مؤكداً أن الاقتصاد السعودي يشهد انطلاقة جديدة تحمل معها مؤشرات عالية بنسب التضخم.
وعلى الرغم من التقارير المتزايدة التي تظهر ارتفاع التضخم داخل البلاد، إلا أن مسئولين في مؤسسة النقد العربي السعودي أكدوا أكثر من مرة أنهم غير قلقين بعد، خصوصا أن الاقتصاد السعودي يبدو قادرا على احتواء توقعات التضخم على المدى ، كما يعتقدون أنها لن تؤثر على حركة الانتعاش الاقتصادي.
وقال الدكتور رجاء المرزوقي الخبير الاقتصادي والأستاذ بالمعهد الدبلوماسي بالرياض، إن التضخم في السعودية بوجه خاص ودول الخليج بشكل عام أصبح مثار قلق كبير، مضيفاً:"قد نرى معدلات تضخم عالية خلال السنوات القليلة القادمة من شأنها أن تقوضّ رفاه المجتمع وانخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين".
وتابع:"الانفاق الحكومي مرتفع بالفعل والدليل المدن الاقتصادية الخمس التي أعلن عنها، وأي زيادة قد تؤدي إلى تفاقم التضخم، مشدداً على أهمية التزام الحرص لتحقيق التوازن السليم بين انفاق المال لتحسين النمو والحذر من جر البلاد إلى منظومة تضخمية".
وقال:"إذا وضعت الكثير من المال في الاقتصاد ولم تتمكن من استيعابه ستنتهي بمعدل تضخم مرتفع جدا قد يكون مدمرا".
وأضاف: "التضخم في زيادة منذ أكثر من عام نتيجة انتعاش يدعمه دخل النفط القياسي وتراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، كما أن سعر صرف الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي مما يرفع تكلفة الواردات غير الدولارية".
ولم يستبعد الدكتور المرزوقي في حديثه الهاتفي مع "الرياض"، أن تكون المدن الاقتصادية الخمس الجديدة هي السبب وراء ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، حيث كان من المفترض على الهيئة العامة للاستثمار عند إطلاق هذه المدن أن تنظر نظرة شمولية للاقتصاد ككل، وأن تدرس الطاقة الاستيعابية لهذه المشاريع وقدرة الاقتصاد السعودي على تحملهاّ وتحديد أي مؤثرات قد تنتج عن هذه المشاريع الضخمة.
وأضاف:"أخشى ما أخشاه أن تكون هيئة الاستثمار قد درست مشروع كل مدينة على حده، ما يعني غياب أي تخطيط مدروس للآثار التي يمكن أن تحدثها المدن الاقتصادية في رفع معدلات الطلب مع قلة المعروض وبالتالي زيادة نسب التضخم إلى مستويات عالية من شأنها أن تحدث خللاً كبيراً في رفاهية المجتمع السعودي والدخول في دوامة كبيرة من التضخم".
وتوقع الدكتور المرزوقي، أن تصل معدلات التضخم على المدى القريب وتحديداً في عام 2008إلى نحو 5في المائة، مبيناً أن تصاعد التضخم من عام إلى آخر دون إيجاد حلول عاجلة سيؤدي إلى حدوث انعكاسات سلبية قد تطال السعوديين وغير السعوديين من العمالة
التي ستبدأ في البحث عن مداخيل أعلى أو الانتقال إلى دول أخرى هرباً من الغلاء في المعيشة.
وزاد: "التضخم إما أن يكون مستورداً أو محلياً والسعودية شهدت زيادة كبيرة وتوسعية في الانفاق الحكومي تضاعف معها الطلب بشكل مفاجئ دون وجود عرض كاف يغطي هذا النمو والفورة في الاقتصاد، مشيراً إلى أن هيئة الاستثمار إذا كانت قد أهملت دراسة قدرة الاقتصاد السعودي على تحملّ مشاريع المدن الاقتصادية فإنها تتحمل مسؤولية كبيره تجاه التضخم".
وقال المرزوقي: "يجب على الجهات المعنية أن تسارع إلى وضع أولويات لهذه المشاريع وتنفيذ المفيد منها للاقتصاد السعودي، وتأجيل بعض المشاريع الضخمة من المدن الاقتصادية والتي قد لا تخدم الاقتصاد في الوقت الراهن".
واعتبر أن تنفيذ المشاريع المهمة وتأجيل البعض من هذه المشاريع ستجعل الاقتصاد السعودي قادراً نوعاً ما على استيعاب المشاريع الضخمة مع نسبة مقبولة من التضخم، مشيراً إلى أن الاستمرار في ضخ المزيد من المشاريع بهذا الشكل دون معرفة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي ستؤدي بنا إلى الوصول إلى مرحلة كبيرة من التضخم تنعكس على المواطنين لفترة زمنية طويلة.
وأكد أن كبح جماح التضخم يعتمد على مصدر التضخم أساساً والذي قد يكون إما من العرض النقدي أو من الطلب مقابل العرض وقلة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد أمام الفورة الكبيرة في المشاريع الحكومية والطفرة النفطية.
واعتبر أن توسعة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد في جانب العرض ستؤدي إلى قدرة هذا الاقتصاد على امتصاص كمية الطلب العالية وبالتالي تخفيف نسب التضخم وأثاره. وأكد المرزوقي، أن التضخم في السعودية لا يمكن مقارنته بمعدلات التضخم التي تشهدها بعض الدول الخليجية وتحديداً الامارات وقطر التي وصلت نسب التضخم بها إلى نحو 12في المائة، مؤكداً أن الاقتصاد السعودي لديه قدرة إستيعابية أكبر مقارنة بالاقتصاديات الخليجية.
وحاولت "الرياض" الوصول للمسئولين في الهيئة العامة للاستثمار لمعرفة الخطوات التي سبقت الإعلان عن هذه المدن وعن ما إذا كانت قد قامت بالفعل بدراسة الطاقة الاستيعابية لهذه المشاريع ومدى قدرة الاقتصاد المحلي على تحملهاّ، إلا أن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح بسبب عدم تواجد مسئولي الهيئة على مكاتبهم لقضاء الإجازة على حد تعبير أحد موظفي الهيئة. ويبدو أن الانفاق الحكومي المتزايد والضخم على البنية التحتية، ساهم بشكل واضح في زيادة معدلات التضخم، الأمر الذي دعا وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف للإعلان في شهر مايو الماضي، عن أن المملكة تعتزم فرض قيود على الانفاق الحكومي في مسعى للحد من التضخم الذي ارتفع في 2006الى أعلى مستوياته فيما لا يقل عن 11عاما مدعوما بارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات.
وقال العساف حينها، ان استقرار الاسعار يمثل تحديا وان المملكة تبذل جهودا لضمان ألا يؤثر حجم الانفاق الحكومي على التنمية الاقتصادية، موضحاً أن بلاده ستبقي على برنامج الانفاق على الاستثمارات والمجال الوحيد الذي ستدرس تقييده هو الانفاق الجاري. ومؤشر تكاليف المعيشة في المملكة حسب آخر الإحصائيات، ارتفع خلال آذار (مارس) 2007بمعدل شهري بلغ 0.4في المائة بعد أن سجل انخفاضا بمعدل 0.6- في المائة في شباط (فبراير)، وخلال العام الممتد من آذار (مارس) 2006إلى آذار (مارس) 2007م بلغ معدل التضخم السنوي 2.9في المائة متأثراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية بمعدل 6.8في المائة ومجموعة السلع الأخرى والخدمات بمعدل 5.6في المائة وارتفاع الإيجارات بمعدل 4.5في المائة والتكاليف الطبية بمعدل 2.1في المائة، ومن المقدر أن يكون قد ارتفع إلى 2.2في المائة خلال
2006.وكان خبراء ومحللون اقتصاديون، قد أكدوا ل "الرياض" قبل نحو شهرين أن الاقتصاد السعودي ينمو بوتيرة متسارعة وأن الإنفاق الحكومي على المشروعات العملاقة في تزايد،،مشيرين إلى أنه من الطبيعي أن ترتفع مؤشرات الأسعار مع تنامي الإنفاق الحكومي وارتفاع معدلات الطلب.
وارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات داخل السعودية، أثار قلقا متزايدا لدى المستهلكين خصوصا الطبقات المتوسطة التي بدأت تشكو من أوضاعها المعيشية، في الوقت الذي لا تزال فيه الأصوات تتعالى بين أوساط المواطنين بضرورة تحرك الجهات ذات العلاقة لمكافحة الارتفاع الجنوني وخصوصاً في أسعار المواد الاستهلاكية.. وزيادة الأسعار طالت أيضا المباني السكنية وسط زيادة أسعار البناء بنسبة أكثر من 40في المائة.
http://www.alriyadh-np.com/2007/08/05/article270296.html
وعلى الرغم من التقارير المتزايدة التي تظهر ارتفاع التضخم داخل البلاد، إلا أن مسئولين في مؤسسة النقد العربي السعودي أكدوا أكثر من مرة أنهم غير قلقين بعد، خصوصا أن الاقتصاد السعودي يبدو قادرا على احتواء توقعات التضخم على المدى ، كما يعتقدون أنها لن تؤثر على حركة الانتعاش الاقتصادي.
وقال الدكتور رجاء المرزوقي الخبير الاقتصادي والأستاذ بالمعهد الدبلوماسي بالرياض، إن التضخم في السعودية بوجه خاص ودول الخليج بشكل عام أصبح مثار قلق كبير، مضيفاً:"قد نرى معدلات تضخم عالية خلال السنوات القليلة القادمة من شأنها أن تقوضّ رفاه المجتمع وانخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين".
وتابع:"الانفاق الحكومي مرتفع بالفعل والدليل المدن الاقتصادية الخمس التي أعلن عنها، وأي زيادة قد تؤدي إلى تفاقم التضخم، مشدداً على أهمية التزام الحرص لتحقيق التوازن السليم بين انفاق المال لتحسين النمو والحذر من جر البلاد إلى منظومة تضخمية".
وقال:"إذا وضعت الكثير من المال في الاقتصاد ولم تتمكن من استيعابه ستنتهي بمعدل تضخم مرتفع جدا قد يكون مدمرا".
وأضاف: "التضخم في زيادة منذ أكثر من عام نتيجة انتعاش يدعمه دخل النفط القياسي وتراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، كما أن سعر صرف الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي مما يرفع تكلفة الواردات غير الدولارية".
ولم يستبعد الدكتور المرزوقي في حديثه الهاتفي مع "الرياض"، أن تكون المدن الاقتصادية الخمس الجديدة هي السبب وراء ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، حيث كان من المفترض على الهيئة العامة للاستثمار عند إطلاق هذه المدن أن تنظر نظرة شمولية للاقتصاد ككل، وأن تدرس الطاقة الاستيعابية لهذه المشاريع وقدرة الاقتصاد السعودي على تحملهاّ وتحديد أي مؤثرات قد تنتج عن هذه المشاريع الضخمة.
وأضاف:"أخشى ما أخشاه أن تكون هيئة الاستثمار قد درست مشروع كل مدينة على حده، ما يعني غياب أي تخطيط مدروس للآثار التي يمكن أن تحدثها المدن الاقتصادية في رفع معدلات الطلب مع قلة المعروض وبالتالي زيادة نسب التضخم إلى مستويات عالية من شأنها أن تحدث خللاً كبيراً في رفاهية المجتمع السعودي والدخول في دوامة كبيرة من التضخم".
وتوقع الدكتور المرزوقي، أن تصل معدلات التضخم على المدى القريب وتحديداً في عام 2008إلى نحو 5في المائة، مبيناً أن تصاعد التضخم من عام إلى آخر دون إيجاد حلول عاجلة سيؤدي إلى حدوث انعكاسات سلبية قد تطال السعوديين وغير السعوديين من العمالة
التي ستبدأ في البحث عن مداخيل أعلى أو الانتقال إلى دول أخرى هرباً من الغلاء في المعيشة.
وزاد: "التضخم إما أن يكون مستورداً أو محلياً والسعودية شهدت زيادة كبيرة وتوسعية في الانفاق الحكومي تضاعف معها الطلب بشكل مفاجئ دون وجود عرض كاف يغطي هذا النمو والفورة في الاقتصاد، مشيراً إلى أن هيئة الاستثمار إذا كانت قد أهملت دراسة قدرة الاقتصاد السعودي على تحملّ مشاريع المدن الاقتصادية فإنها تتحمل مسؤولية كبيره تجاه التضخم".
وقال المرزوقي: "يجب على الجهات المعنية أن تسارع إلى وضع أولويات لهذه المشاريع وتنفيذ المفيد منها للاقتصاد السعودي، وتأجيل بعض المشاريع الضخمة من المدن الاقتصادية والتي قد لا تخدم الاقتصاد في الوقت الراهن".
واعتبر أن تنفيذ المشاريع المهمة وتأجيل البعض من هذه المشاريع ستجعل الاقتصاد السعودي قادراً نوعاً ما على استيعاب المشاريع الضخمة مع نسبة مقبولة من التضخم، مشيراً إلى أن الاستمرار في ضخ المزيد من المشاريع بهذا الشكل دون معرفة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي ستؤدي بنا إلى الوصول إلى مرحلة كبيرة من التضخم تنعكس على المواطنين لفترة زمنية طويلة.
وأكد أن كبح جماح التضخم يعتمد على مصدر التضخم أساساً والذي قد يكون إما من العرض النقدي أو من الطلب مقابل العرض وقلة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد أمام الفورة الكبيرة في المشاريع الحكومية والطفرة النفطية.
واعتبر أن توسعة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد في جانب العرض ستؤدي إلى قدرة هذا الاقتصاد على امتصاص كمية الطلب العالية وبالتالي تخفيف نسب التضخم وأثاره. وأكد المرزوقي، أن التضخم في السعودية لا يمكن مقارنته بمعدلات التضخم التي تشهدها بعض الدول الخليجية وتحديداً الامارات وقطر التي وصلت نسب التضخم بها إلى نحو 12في المائة، مؤكداً أن الاقتصاد السعودي لديه قدرة إستيعابية أكبر مقارنة بالاقتصاديات الخليجية.
وحاولت "الرياض" الوصول للمسئولين في الهيئة العامة للاستثمار لمعرفة الخطوات التي سبقت الإعلان عن هذه المدن وعن ما إذا كانت قد قامت بالفعل بدراسة الطاقة الاستيعابية لهذه المشاريع ومدى قدرة الاقتصاد المحلي على تحملهاّ، إلا أن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح بسبب عدم تواجد مسئولي الهيئة على مكاتبهم لقضاء الإجازة على حد تعبير أحد موظفي الهيئة. ويبدو أن الانفاق الحكومي المتزايد والضخم على البنية التحتية، ساهم بشكل واضح في زيادة معدلات التضخم، الأمر الذي دعا وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف للإعلان في شهر مايو الماضي، عن أن المملكة تعتزم فرض قيود على الانفاق الحكومي في مسعى للحد من التضخم الذي ارتفع في 2006الى أعلى مستوياته فيما لا يقل عن 11عاما مدعوما بارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات.
وقال العساف حينها، ان استقرار الاسعار يمثل تحديا وان المملكة تبذل جهودا لضمان ألا يؤثر حجم الانفاق الحكومي على التنمية الاقتصادية، موضحاً أن بلاده ستبقي على برنامج الانفاق على الاستثمارات والمجال الوحيد الذي ستدرس تقييده هو الانفاق الجاري. ومؤشر تكاليف المعيشة في المملكة حسب آخر الإحصائيات، ارتفع خلال آذار (مارس) 2007بمعدل شهري بلغ 0.4في المائة بعد أن سجل انخفاضا بمعدل 0.6- في المائة في شباط (فبراير)، وخلال العام الممتد من آذار (مارس) 2006إلى آذار (مارس) 2007م بلغ معدل التضخم السنوي 2.9في المائة متأثراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية بمعدل 6.8في المائة ومجموعة السلع الأخرى والخدمات بمعدل 5.6في المائة وارتفاع الإيجارات بمعدل 4.5في المائة والتكاليف الطبية بمعدل 2.1في المائة، ومن المقدر أن يكون قد ارتفع إلى 2.2في المائة خلال
2006.وكان خبراء ومحللون اقتصاديون، قد أكدوا ل "الرياض" قبل نحو شهرين أن الاقتصاد السعودي ينمو بوتيرة متسارعة وأن الإنفاق الحكومي على المشروعات العملاقة في تزايد،،مشيرين إلى أنه من الطبيعي أن ترتفع مؤشرات الأسعار مع تنامي الإنفاق الحكومي وارتفاع معدلات الطلب.
وارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات داخل السعودية، أثار قلقا متزايدا لدى المستهلكين خصوصا الطبقات المتوسطة التي بدأت تشكو من أوضاعها المعيشية، في الوقت الذي لا تزال فيه الأصوات تتعالى بين أوساط المواطنين بضرورة تحرك الجهات ذات العلاقة لمكافحة الارتفاع الجنوني وخصوصاً في أسعار المواد الاستهلاكية.. وزيادة الأسعار طالت أيضا المباني السكنية وسط زيادة أسعار البناء بنسبة أكثر من 40في المائة.
http://www.alriyadh-np.com/2007/08/05/article270296.html