محمد السويد
04-08-2007, Sat 8:11 AM
الحاجة أم الإختراع " نظرة مغايرة للسياسة النقدية التبعية للدولار"
من المثير للدهشة عندما تزور مدينة هونج كونج الصينية أنها تتعامل بعملة اسمها الدولار الهونج كونجي رغم تبعيتها لدولة الصين بعملتها الشعبية اليوان. لكن تمهل !! فمدينة هونك كونج أصلا كانت منفصلة عن دولة الصين ولم تدخل تحت حكم دولة الصين إلا من فترة قريبة، فقد كانت قبل ذلك تحت الوصاية البريطانية ذات النظام الرأسمالي، ولا استبعد أن يدمج الدولار الهونج كونجي لاحقا باليوان الصيني لدواعي تكامل اقتصادي حقيقي.
أعتقد أن نموذج مدينة هونج كونج سيكون الحل الأنسب للتعامل مع مشكلة سياسة ربط العملة الخليجية بالدولار فهي تعتبر المثال الحي لتعايش سياستين نقديتين تحت سلطة سياسية واحدة، فلو نظرنا للمدن الرئيسية في منطقة الخليج كالرياض وجدة ودبي والدوحة، سنلاحظ وجود دخل قومي مميز لهذه المدن منفردة يجعلها هدف جيد لتطبيق المثال الهونج كونجي، فهذه المدن تحتاج إلى سياسات نقدية مرنة تساعدها في معالجة التضخم وتحسين المناخ التجاري فيها بشكل أفضل وأسهل مما عليه الآن.
الفكرة بشكل أساسي تقوم على خلق عملة منفردة قائمة لكل مدينة على حدة تعتمد في احتياطياتها بشكل شبه رئيسي على العملات الحالية المثبته بالدولار ولكن عملات هذه الدول تترك معومة أو على الأقل تدار بسياسة نقدية منفصلة عن السياسة النقدية العامة للبلد، وتكون هذه المدن منفصلة بجميع مرافقها الحكومية عن الإدارة الحكومية المركزية في البلد، فالهدف من هذه الفكرة هو خلق مجتمع اقتصادي مصغر يبني تجاربه على نطاقه الضيق ومن ثم يتم تعميمها على بقية مدن البلد.
هناك مشكلة رئيسة ستطرأ على وجود عملة منفصلة للمدينة، فتعويم العملة الجديدة سيؤدي في الغالب إلى ارتفاع قيمتها مقابل العملة المحلية المثبته بالدولار وبالتالي ستؤدي إلى انخفاض قيمة المخصصات لميزانية المدينة التي ستقرها الإدارة الحكومية الرئيسية للبلد والذي بدوره سيؤدي إلى خلق عجز في ميزانية المدينة. هذا الأمر يمكن حله بكل سهولة، فإدارة المدينة الحكومية يمكنها الاعتماد على الضرائب المحلية لتمويل ميزانيتها بدلا من تسميتها رسوم كماهو حاصل الآن ويمكن الاستفادة من كافة انواع الضرائب لتمويل ميزانية المدينة حتى لو استثنينا منها ضريبة الدخل.
مسألة الضرائب تعتبر أمر شائك في الدين الإسلامي، فبحسب اعتقادي هناك خلط ما بين المكس الوارد تحريمه بكافة انواعه وبين الضرائب في الوقت الحالي، فالمكس سابقا كان يجبى لصالح الحاكم او الملك بدون وجه حق عندما كان الأمر يعود للإقطاعيين للسماح للفرد بالعيش في أرضهم، اما الضرائب في الوقت الحالي فهي تعود بالكامل لخدمة الفرد الذي دفعها في الأساس على شكل ضمان اجتماعي أو رصف شوارع أو توفير وسائل نقل رخيص أو.. الخ، وهو أمر شبيه نوعا ما بالتأمين التعاوني.
تبرز ضرورة هذه الفكرة إلى حاجة المنطقة للتغير بشكل جذري لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها بلدان الخليج بصمت وتجاهل، فالرياض مثلا مقبلة على ارتفاع في معدل التضخم لمستويات غير مسبوقة بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الإسكان والمواصلات التي يعاني منها قاطني المدينة، ودبي في الجهة المقابلة تعاني من مشكلة تضخم بسبب النهضة العمرانية الحالية بالإضافة إلى عدم قدرتها التحكم في سياستها النقدية بسبب تثبيت عملة الدرهم الاتحادية مع الدولار، فحتى خدمة تطوير النقل العام الحالية من غير المحتمل أن يكون لها تأثر يذكر على تكلفة النقل التي تعتبر اصلا منخفضة في المدينة.
هناك مثل يقول أن الحاجة هي أم الاختراع، فعندما تفتقد بلدية المدينة للتمويل تقوم بابتكار عدة حلول لتوفيره وتطوير قطاع تجاري يوفره لها كما نشاهده حاليا في مدينة دبي محليا.
محمد عبدالله السويد – مجموعة الخليج للإستثمار
من المثير للدهشة عندما تزور مدينة هونج كونج الصينية أنها تتعامل بعملة اسمها الدولار الهونج كونجي رغم تبعيتها لدولة الصين بعملتها الشعبية اليوان. لكن تمهل !! فمدينة هونك كونج أصلا كانت منفصلة عن دولة الصين ولم تدخل تحت حكم دولة الصين إلا من فترة قريبة، فقد كانت قبل ذلك تحت الوصاية البريطانية ذات النظام الرأسمالي، ولا استبعد أن يدمج الدولار الهونج كونجي لاحقا باليوان الصيني لدواعي تكامل اقتصادي حقيقي.
أعتقد أن نموذج مدينة هونج كونج سيكون الحل الأنسب للتعامل مع مشكلة سياسة ربط العملة الخليجية بالدولار فهي تعتبر المثال الحي لتعايش سياستين نقديتين تحت سلطة سياسية واحدة، فلو نظرنا للمدن الرئيسية في منطقة الخليج كالرياض وجدة ودبي والدوحة، سنلاحظ وجود دخل قومي مميز لهذه المدن منفردة يجعلها هدف جيد لتطبيق المثال الهونج كونجي، فهذه المدن تحتاج إلى سياسات نقدية مرنة تساعدها في معالجة التضخم وتحسين المناخ التجاري فيها بشكل أفضل وأسهل مما عليه الآن.
الفكرة بشكل أساسي تقوم على خلق عملة منفردة قائمة لكل مدينة على حدة تعتمد في احتياطياتها بشكل شبه رئيسي على العملات الحالية المثبته بالدولار ولكن عملات هذه الدول تترك معومة أو على الأقل تدار بسياسة نقدية منفصلة عن السياسة النقدية العامة للبلد، وتكون هذه المدن منفصلة بجميع مرافقها الحكومية عن الإدارة الحكومية المركزية في البلد، فالهدف من هذه الفكرة هو خلق مجتمع اقتصادي مصغر يبني تجاربه على نطاقه الضيق ومن ثم يتم تعميمها على بقية مدن البلد.
هناك مشكلة رئيسة ستطرأ على وجود عملة منفصلة للمدينة، فتعويم العملة الجديدة سيؤدي في الغالب إلى ارتفاع قيمتها مقابل العملة المحلية المثبته بالدولار وبالتالي ستؤدي إلى انخفاض قيمة المخصصات لميزانية المدينة التي ستقرها الإدارة الحكومية الرئيسية للبلد والذي بدوره سيؤدي إلى خلق عجز في ميزانية المدينة. هذا الأمر يمكن حله بكل سهولة، فإدارة المدينة الحكومية يمكنها الاعتماد على الضرائب المحلية لتمويل ميزانيتها بدلا من تسميتها رسوم كماهو حاصل الآن ويمكن الاستفادة من كافة انواع الضرائب لتمويل ميزانية المدينة حتى لو استثنينا منها ضريبة الدخل.
مسألة الضرائب تعتبر أمر شائك في الدين الإسلامي، فبحسب اعتقادي هناك خلط ما بين المكس الوارد تحريمه بكافة انواعه وبين الضرائب في الوقت الحالي، فالمكس سابقا كان يجبى لصالح الحاكم او الملك بدون وجه حق عندما كان الأمر يعود للإقطاعيين للسماح للفرد بالعيش في أرضهم، اما الضرائب في الوقت الحالي فهي تعود بالكامل لخدمة الفرد الذي دفعها في الأساس على شكل ضمان اجتماعي أو رصف شوارع أو توفير وسائل نقل رخيص أو.. الخ، وهو أمر شبيه نوعا ما بالتأمين التعاوني.
تبرز ضرورة هذه الفكرة إلى حاجة المنطقة للتغير بشكل جذري لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها بلدان الخليج بصمت وتجاهل، فالرياض مثلا مقبلة على ارتفاع في معدل التضخم لمستويات غير مسبوقة بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الإسكان والمواصلات التي يعاني منها قاطني المدينة، ودبي في الجهة المقابلة تعاني من مشكلة تضخم بسبب النهضة العمرانية الحالية بالإضافة إلى عدم قدرتها التحكم في سياستها النقدية بسبب تثبيت عملة الدرهم الاتحادية مع الدولار، فحتى خدمة تطوير النقل العام الحالية من غير المحتمل أن يكون لها تأثر يذكر على تكلفة النقل التي تعتبر اصلا منخفضة في المدينة.
هناك مثل يقول أن الحاجة هي أم الاختراع، فعندما تفتقد بلدية المدينة للتمويل تقوم بابتكار عدة حلول لتوفيره وتطوير قطاع تجاري يوفره لها كما نشاهده حاليا في مدينة دبي محليا.
محمد عبدالله السويد – مجموعة الخليج للإستثمار