الملف الأخباري و الأقتصادي ليوم السبت 04 / 08 /2007

[JIVARA]

«الشرق الاوسط» السبـت 21 رجـب 1428 هـ 4 اغسطس 2007 العدد 10476


«سابك» تخطو خطوة رئيسية نحو شراء وحدة اللدائن من «جنرال الكتريك»
بعد أن وافقت مفوضية الاتحاد الأوروبي على الصفقة.. ونائب رئيس الشركة للمالية لـ«الشرق الأوسط»: موافقتهم خطوة مهمة


الرياض: مساعد الزياني


في خطوة تعتبر ذات أهمية قصوى في سبيل شراء الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وحدة اللدائن من شركة جنرال الكتريك الأميركية مقابل 11.6 مليار دولار، أعلنت أمس المفوضية الأوروبية عن موافقتها على الصفقة.

وبينت المفوضية في بيان أنها وجدت أن منتجات الشركتين تكملان بعضهما بعضا مع تركيز «سابك» على المواد الخام واللدائن السلعية وتخصص جنرال الكتريك في أنواع أرقى من اللدائن، وإن أثار ذلك الاندماج لن يؤثر على العملاء والمنافسين.
وخلصت اللجنة التي شكلت من قبل الاتحاد الأوروبي لدراسة وضع الاندماج إلى إن الصفقة لن يكون لها تأثير كبير في المنافسة بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية أو جزء كبير منها.
وكانت المفوضية الأوروبية قد شكلت لجنة لدراسة وضع الصفقة من حيث تأثيرها في المنافسة على مناطقها الاقتصادية، بالإضافة إلى تحليل هذا التكامل من خلال شراء «سابك» لوحدة جنرال الكتريك للبلاستيك، حول إمكانية إن تثير تلك الصفقة أي قلق في المنافسة.
وأظهرت نتائج اللجنة وعمليات التحليل انه لا «سابك« ولا وحدة جنرال الالكتريك البلاستيك تعتبر المورد أو العميل الوحيد والذي من شأنه أن تسمح الشركة المندمجة إلى حرمان المنافسين الآخرين من الوصول إلى المواد الخام ذات الأهمية.
من جهته أكد مطلق المريشد نائب الرئيس للشؤون المالية في شركة سابك لـ«الشرق الأوسط» إن موافقة المفوضية الأوروبية يعتبر جزء من النظام في التكامل بين الأسواق الأميركية والأوروبية، حيث يتم دراسة الصفقة من الجانبين، مشيراً إلى أن ذلك تعتبر خطوة مهمة في إتمام صفقة شراء وحدة «جنرال الكتريك».
وأوضح المريشد في اتصال هاتفي من خارج السعودية، أن المفوضية الأوروبية تبحث إن كان للصفقة أي تأثير في عمليات الاحتكار، أو التأثير على المنافسين في مناطقها الاقتصادية، وبالتالي فإن موافقتهم تدل على عدم وجود تأثير على عمليات احتكار صناعة البلاستيك في العالم. ويعمل بوحدة اللدائن 10.3 ألف شخص موزعين في 60 دولة ويدخل إنتاجها في صناعات كثيرة من معدات الرعاية الصحية إلى تغليف السلع الاستهلاكية.
وتملك الوحدة مصانع رئيسية في أنديانا ونيويورك ووست فرجينيا والاباما. وفي العام الماضي انخفضت أرباح الوحدة بنسبة 22 في المائة إلى 674 مليون دولار مع ارتفاع الإيرادات قليلا إلى 6.65 مليار دولار.
وتتطلع «سابك» لاقتراض نحو 8.7 مليار دولار لتمويل الصفقة التي وصفت بها أكبر عملية استحواذ من جانب مستثمر في منطقة الخليج.
وقالت «جنرال الكتريك» إنها ستحصل على مبلغ صاف بعد حساب الضرائب قدره نحو تسعة مليارات دولار وستستخدم في الأساس في تمويل إعادة شراء نسبة من أسهمها. ورفعت قيمة المستهدف شراؤه من الأسهم من ستة مليارات دولار إلى ما بين ثمانية وتسعة مليارات دولار.
ويتوقع إن يتم استكمال عملية الصفقة خلال الربع الثالث من العام الجاري في الوقت الذي سيمول القسم الأكبر منها عن طريق إصدار سندات وقروض بنكية بضمان الشركة الجديدة. وسيعكس هذا الأمر متانة مركزها المالي وحجم تدفقاتها النقدية، لا سيما أن مبيعاتها خلال العام الماضي بلغت 6.6 مليار دولار فيما يبلغ إجمالي طاقتها السنوية 1.8 مليون طن من المنتجات البلاستيكية والمتخصصة. ويضم قطاع الصناعات البلاستيكية في شركة جنرال إلكتريك 44 منشأة ومشاريع مشتركة حول العالم أهمها في «سلكيرك» بنيويورك، و«كوبيناس» في البرازيل، و«بريجن أوب زووم» في هولندا، و«موكا» في اليابان، و«شنغهاي» في الصين، و«رايونغ» في تايلند. أما المراكز التقنية العالمية في كل من «ساونفيلد»، «ميش»، «بيتسفيلد» في ولاية ماساتشوسيتس، «بانغالور» في الهند، و«موكا» في اليابان

[JIVARA]

6 أسباب تصعد بأسعار النفط إلى قرب مستواها القياسي
أوبك تشاطر أميركا مخاوفها بشأن مخاطر الأسعار


لندن: «الشرق الاوسط»

تراجعت أسعار النفط في تداولات أمس إلى قرب 76 دولارا للبرميل، حيث عمد المتعاملون إلى البيع لجني الأرباح بنهاية أسبوع ساهمت خلاله مخاوف بشأن المعروض في دفع الأسعار الى ارتفاع قياسي.


ونزل النفط الاميركي 79 سنتا الى 76.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 1445 بتوقيت غرينتش، وانخفض خام برنت في لندن 79 سنتا الى 74.97 دولار. ودفع ارتفاع أسعار النفط الى مستوى لم تبلغه من قبل قرب 80 دولارا للبرميل بالولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، الى مربع الخطر وأثار أيضا المخاوف لدى منظمة أوبك.

ويصر منتجو أوبك على إبقاء الإمدادات من دون تغيير في الوقت الراهن، في ضوء وفرة المخزونات العالمية. لكنهم قد يعيدون النظر في الامر عندما يجتمع وزراؤهم في 11 سبتمبر (أيلول) المقبل، إذا ظلت الأسعار على ارتفاعها أو انخفضت المخزونات.

وحتى الان كان أثر ارتفاع أسعار الوقود على المستهلكين في الولايات المتحدة متواضعا، لكن وزير الطاقة الاميركي سام بودمان أبدى مخاوفه من تأثر الاقتصاد سلبا اذا لم تنخفض الاسعار قريبا. وتشاطر أوبك التي تنتج نحو ثلث الانتاج العالمي من النفط الوزير الاميركي قلقه إزاء ما ينطوي عليه ارتفاع الاسعار. فعندما كان سعر النفط حول 78 دولارا، قال محمد الهاملي رئيس أوبك، ان المنظمة تشعر بالقلق خشية أن تؤثر الاسعار القياسية على الاقتصاد العالمي وتقلل بالتالي الطلب على الوقود.

وقال الهاملي وزير النفط بدولة الامارات، ان قلق أوبك من السعر المرتفع يرجع الى رغبتها في عدم تحول الامر الى كساد اقتصادي.

وأدت تصريحاته الى هبوط الاسعار دولارا كاملا للبرميل. وتطبق أوبك تخفيضات في الإنتاج تبلغ إجمالا 1.7 مليون برميل يوميا منذ أوائل العام الجاري. وإذا ألغت «أوبك» هذه التخفيضات فربما تساعد في إخراج المضاربين من الاسواق بعد أن كانت المضاربات من العوامل الرئيسية في رفع الاسعار.

ويسير النفط في اتجاه صعودي منذ يناير (كانون الثاني)، بعد هبوطه في ذلك الشهر الى نحو 50 دولارا للبرميل. ومنذ ذلك الحين ارتفعت الأسعار بفعل التوقعات بنقص إمدادات البنزين في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تخفيضات أوبك والتوتر العام بشأن أمن الامدادات. وقال الامين العام لاوبك عبد الله البدري، انه يفضل ألا تكون الأسعار مفرطة في الارتفاع أو الانخفاضِ. وأضاف في مقابلة مع صحيفة «فيرتشافسبلات» النمساوية الأسبوع الماضي، «نحن نشعر بارتياح اذا لم ينخفض سعر النفط عن 50 دولارا. كما أن ارتفاع السعر على 80 دولارا لن يسعدنا».

وفي الوقت نفسه فان دول أوبك، وعلى رأسها السعودية، قالت مرارا ان السعر ليس هو المبرر الوحيد لتغيير السياسة الإنتاجية. والنفط متوفر بالأسواق كما أن المخزون الاميركي أعلى من متوسط مستواه على مدى خمس سنوات.

وأشار وزراء الى أن ضعف الدولار الاميركي يعني أن برميل النفط ليس أغلى ثمنا مما كان عليه قبل نحو ثلاثة عقود.

ويريد وزراء أوبك أن يلمسوا دليلا على عدم كفاية الإمدادات قبل أن يقرروا زيادة الإنتاج. فقد قال عبد الله العطية وزير الطاقة القطري أول من أمس، ان المنظمة لا يمكنها التحرك إلا عندما يحدث نقص حقيقي في الإمدادات وأنها بحاجة إلى برهان على أن السوق تحتاج لزيادة الانتاج. وفي 11 يوليو (تموز) الماضي قال وزير النفط السعودي علي النعيمي عندما كان سعر النفط نحو 76 دولارا للبرميل ان المشترين لا يطلبون نفطا إضافيا، مشيرا الى توازن العرض والطلب.

ومن العوامل التي يمكن أن تغير التوقعات بدرجة كبيرة مدى سوء أو اعتدال موسم الاعاصير، الذي كان سببا قبل عامين في دمار كبير لمنصات انتاج ومصافي للتكرير في منطقة الساحل الاميركي على خليج المكسيك.

من جانب آخر، أرجع تحقيق نشرته أمس رويترز، ارتفاع الأسعار إلى 6 أسباب، مفيدا بأن أول هذه الأسباب هو استئناف تدفقات الاستثمارات من صناديق المعاشات وصناديق التحوط على السلع، بما فيها النفط في الاشهر القليلة الماضية، بعد توقف في وقت سابق هذا العام بسبب مخاوف تتعلق بسير الاقتصاد العالمي.

وازدهرت المضاربات في أسواق الطاقة في السنوات القليلة الماضية، مع تطلع المستثمرين لتحقيق عائدات أعلى من التي يحققونها في أسواق الاسهم والسندات. ولكن لجنة التعاملات الاجلة في السلع الاولية قالت ان المضاربين في بورصة نايمكس الاميركية خفضوا في الاسبوع المنتهي في 24 يوليو صافي حجم المراكز الدائنة، مراهنين على أن الاسعار ستنخفض.

وتشير الوكالة إلى أنه يتضح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» المسؤولة عن ثلث النفط العالمي تنتج نفطا أقل مقارنة بعام 2006 بعد أن قررت خفض انتاجها.

واتفقت «أوبك» على خفض امداداتها بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا أي بنحو 6 بالمائة العام الماضي على مرحلتين. وبدأت المرحلة الثانية من الخفض في الاول من فبراير (شباط) من هذا العام.

وان كانت الارتفاعات السابقة في الأسعار تنتج عن اضطرابات في الإمدادات، فان الطلب من دول مثل الصين والولايات المتحدة، هو المحرك الرئيسي للارتفاعات الراهنة.

وتباطأ نمو الطلب العالم بعد ارتفاعه في عام 2004 لكنه مستمر في الزيادة ولم يكن لارتفاع الاسعار حتى الان أثر يذكر على النمو الاقتصادي.

ويقول المحللون ان العالم يتكيف بشكل جيد مع ارتفاع الأسعار الاسمية لأنها تعتبر أقل من المستويات السائدة في اوقات ارتفاع سابقة للأسعار إذا أخذت أسعار الصرف والتضخم في الاعتبار.

وتشير رويترز إلى أن من الأسباب أيضا انخفاض امدادات الخام من نيجيريا ثامن أكبر مصدر للنفط في العالم منذ فبراير العام الماضي، بسبب هجمات متشددين على قطاع النفط في البلاد.

واوردت الشركات تفاصيل وقف انتاج نحو 547 الف برميل يوميا من انتاج نيجيريا بسبب الهجمات وعمليات تخريب. ويمثل ذلك نحو 18 بالمائة من الطاقة الانتاجية للبلاد البالغة ثلاثة ملايين برميل يوميا.

وتشير إلى أن السبب الرابع لارتفاع الأسعار هو اختناقات في المصافي، فقد تسبب ذلك في زيادة المخاوف من نقص امدادات الخام العالمي في الطاقة التكريرية. فالمصافي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للبنزين في العام واجهت صعوبات بسبب توقفات غير متوقعة هذا العام، مما زاد من السحب من المخزونات قبيل موسم الصيف ذروة استهلاك وقود السيارات في السفر.

وارتفعت مخزونات البنزين والمكثفات في الاسبوع الماضي مع زيادة انتاج المصافي حسب تقرير حكومي أميركي صدر يوم الاربعاء الماضي. ولكن المخزونات ظلت أقل من مستواها قبل عام. والطاقة التكريرية محدودة بالفعل بسبب نقص الاستثمارات على مدى سنوات. وتضرر قطاع النفط الاميركي من موسم الاعاصير عام 2005. وتتوقع بعض هيئات الارصاد موسم أعاصير قويا هذا العام.

وتورد رويترز أن السبب الخامس هو إيران، إذ تشير إلى أن مستهلكي النفط يشعرون بالقلق بشأن تعطل الامدادات من ايران، رابع أكبر مصدر له في العالم والمنخرطة في صراع مع الغرب بسبب برنامجها النووي.

ولم تغفل رويترز العراق، مشيرة إلى أنه يعد أحد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط. فالعراق يجاهد لتنشيط قطاع النفط. واستقرت الصادرات عند مستوى نحو 1.5 مليون برميل يوميا بالمقارنة بنحو 1.7 مليون برميل أو أكثر في عهد صدام حسين.

وكانت عقود من العقوبات والحروب والافتقار للاستثمارات قد عطلت العراق عن إخراج نفطه من باطن الأرض وطرحه في الأسواق العالمية. ولم تصل مستويات الإنتاج الى ما كان مسؤولون بوزارة النفط هناك يأملون في تحقيقه. ولا يتمكن العراق كذلك من شحن النفط الخام بانتظام من حقوله الشمالية للتصدير من ميناء جيهان التركي بسبب هجمات على خطوط أنابيب الى تركيا.

[JIVARA]

نتائج الشركات النصفية يدفع سيولة الأسهم السعودية إلى تبديل المراكز
بعد أن شهد المؤشر العام للسوق أداء سلبيا الأسبوع الماضي




الرياض: جار الله الجار الله

تنطلق اليوم صافرة التعاملات في سوق الأسهم السعودية معلنة بدء أسبوعا جديدا بعد توقف لإجازة نهاية الأسبوع الماضي، والذي عانت السوق خلاله تقلبات في حركة المؤشر العام بعد أن غلب على أدائه التوجه السلبي مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه مسجلا خسارة قاربت 1.2 في المائة. ونتجت هذه الخسارة عن إنهاك السوق لحركة أسهم الشركات القيادية بعد الارتفاعات المتواصلة في الأسابيع الماضية.


كما شهدت السوق اختفاء ظاهرة إعلانات الشركات للنتائج النصفية والتي انعكست على هدوء السوق. أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» محمد العنقري خبير استثماري، الى أن سوق الأسهم السعودية شهدت خلال الشهر الماضي نهاية إعلانات الشركات للنتائج النصفية والتي كشفت عن نمو قوي في الأرباح أكثر من توقعات السوق، مفيدا أن هذه النتائج أعطت صورة أوضح لنتائج 2007 كاملا والتي عكست أرباح جيدة ومكررات ربحية مستقبلية مغرية.

وأضاف العنقري أن هذه الإعلانات دفعت التعاملات خلال الشهر المنصرم إلى دخول السيولة في عمليات تبديل المراكز والتي اتجهت إلى أسهم الشركات ذات النمو الأقوى، وعلى وجه الخصوص في القطاع الصناعي والأسمنتي والاتصالات، مؤكدا على أن هذا التوجه يأتي من المحافظ الكبرى التي تستهدف توزيعات الشركات السنوية المتلهفة لها. ويتوقع العنقري أن تشهد السوق تذبذبا يميل إلى الهبوط خلال تداولات أول أيام الأسبوع، مستدركا بالقول إن هذا الهبوط لن يكون بصورة تراجع حاد بقدر ما هو حركة فنية تهدف إلى اختبار متوسطات التداول والتقليل من مستوياتها السعرية، موضحا أن هذا السلوك يخدم جانب التحرك الايجابي المتوقع للسوق مستقبلا.

ويؤكد العنقري على أن الحركة العامة للسوق تتجه إلى الايجابية والاتجاه التصاعدي الذي يوصلها إلى تحقيق الربحية على صعيد التعاملات الأسبوعية، مستدلا على تفاؤله هذا بأن أسعار أسهم الشركات تقف عند مكررات ربحية منخفضة، مما يعطيها مساحة تحرك سعرية تساعدها في الوصول إلى أسعارها العادلة.

ويعزز العنقري توقعاته المستقبلية المتفائلة، في أن السوق تعيش عند مكررات أرباح تاريخية بين 18 و16 مرة، بالإضافة إلى أن أسهم بعض الشركات المؤثرة في حركة المؤشر العام تتداول عند مكررات ربحية مستقبلية متدنية وأقل من المكرر التاريخي للسوق، والتي تعكسها معادلة تقسيم المكرر الربحي الماضي على نسبة النمو المعلنة للشركة. ويرى أن مكررات الربحية المقسومة على نمو الأرباح هي التي تهم المستثمرين لأنها تكشف عن الأرقام المستقبلية المنتظر تحقيقها من الشركة بعكس ما أعلن عنه فهو يعد من الماضي، مبينا أن هذه العملية تؤكد الايجابية التي يستقبلها السوق خلال النصف الثاني من العام الحالي. ويعلق العنقري على ما يتم تداوله حول تأثير الأوضاع السياسية في المنطقة على مجريات السوق بقوله «إن السوق استطاعت هضم جميع الأحداث السلبية الماضية والتي عانت منها السوق منذ بداية انهيار فبراير (شباط) العام الماضي، إذ لا تعتبر أحداث مفاجئة للسوق، ولا يمكن أن يطال تأثيرها التعاملات إلا إذا تحولت إلى أحداث مباشرة».

من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» صالح السديري محلل فني، أن المؤشر العام خلال تعاملات الأسبوع الماضي من مستويات المقاومة المتمثلة في مستوى 7630 نقطة والتي ردعت السوق عن الاتجاه التصاعدي، ليلجأ المؤشر العام للتراجع بحثا عن منطقة شرائية تحفز السوق للارتفاع الذي يدعمها لاختراق مستويات المقاومة.

ويؤكد المحلل الفني السديري على أن مستوى 7490 نقطة كانت بمثابة مستويات دعم قوية بعد أن أثبتت قدرتها على الوقوف في وجه نزيف السوق بعد أن اصطدم بها المؤشر في تداولات الايام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع الماضي، مرجحا أن تدخل السوق في موجة ارتدادية في هذا الأسبوع توصل المؤشر لمستويات 7600 نقطة.

[JIVARA]

السعودية: القطاع الأكاديمي يستجيب للمستجدات الاقتصادية ويبتكر برامج تعليمية مواكبة
عميد كلية الدراسات التطبيقية لـ الشرق الأوسط: بدأنا في القبول الفوري للطلبات المتعلقة ببرنامجي التأمين والخدمات المصرفية




الرياض: محمد الحميدي

تفاعلت في السعودية القطاعات الأكاديمية والتعليمية مع المستجدات الجديدة التي طرأت على الساحة الاقتصادية بالإعلان عن ابتكار برامج أكاديمية وتدريبية لتهيئة السعوديين للحاق بأعمال الخدمات المصرفية وقطاع التأمين تواكبا مع التوجهات التنظيمية الجديدة الخاصة بهيكلة القطاع المالي والتأميني في البلاد.


وتولت جامعة الملك سعود في الرياض ممثلة بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، تسلم زمام المبادرة كأول جهة أكاديمية تتولى ابتكار برامج متخصصة للتأهيل لدرجة (الدبلوم) تجمع بين التدريس النظري المتطور والجانب العملي المهني المتواكب مع احتياج السوق الاقتصادية لمكونات جديدة تشكلت مع التطور والتنظيمات التي نهجتها الحكومة.

وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور فهد بن ناصر الفهد عميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع أن الجامعة توجهت بسرعة للتفاعل مع المعطيات الجديدة في الاقتصاد المحلي، كما هو الحال في غيره من القطاعات الأخرى كقطاعات الصحة والتعليم والتدريب وما يتعلق بها من أنشطة إدارية وفنية وتنظيمية، مفيدا بأن التطورات الاقتصادية كانت بارزة خلال هذه الفترة من عمر الاقتصاد المحلي، مما دعا إلى ضرورة ابتكار برامج تعليمية محترفة ودقيقة تفي باحتياج السوق.

ولفت الفهد إلى أن الواقع المعاش يدعو لتحرك القطاع الأكاديمي والتعليمي للاستجابة إلى التطورات الحالية، ودعم توجهات الدولة نحو التنظيمات الجديدة التي بدأت العمل بها في القطاع الاقتصادي، موضحا أن هناك أنشطة اقتصادية برزت مؤخرا وتحتاج إلى دعمها علميّا وعمليا والدفع بالمخرجات إلى سد الحاجة الملحة الواضحة في تلك الأنشطة الجديدة.

وكانت السعودية شهدت بدءا من عام 2006 تحولات جذرية وجوهرية واضحة لإعادة صياغة بعض الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الحيوية، لا سيما قطاع التأمين الذي رخصت السعودية حاليا لأكثر من 13 شركة متخصصة ضمن نظام جديد يلزم بحد أدنى لرأس المال قوامه 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، وتوجه آخر بفصل نشاط الوساطة المالية وعمليات الاستثمار المالي عن أعمال البنوك القائمة التي يفترض أن تقتصر على العمليات التجارية فقط.

وكشف الدكتور الفهد عن أن كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بدأت في استقبال طلبات القبول لدبلوم الأعمال المصرفية ودبلوم التأمين، وهما اللذان يمثلان الأنشطة الاقتصادية الأكثر بروزا وحاجة للكوادر الوطنية، مفيدا بأن من شأن البرنامجين الجديدين ضخ طاقات ودماء جديدة في سوق المصارف الذي تعيش حاليا طفرة وانفتاحا ملحوظا، وكذلك في سوق التأمين بتنظيماته الجديدة. وأوضح الفهد أن الفكرة لقيت ترحيبا وتفاعلا سريعا من قبل الإدارة العليا في الجامعة ممثلة بمديرها الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان نتيجة اجتماعه بمسؤولي مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث تمخض اللقاء عن رغبة مشتركة من قبل الجانبين في خلق برامج تواكب التطورات الجديدة على الصعيدين المصرفي والتأميني وتأهيل الطاقات الوطنية للحاق بسوق ضخمة في هذين النشاطين الواعدين.

ويضيف عميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع أن دبلوم إدارة الأعمال المصرفية، يعد واحدا من أهم حاجات السوق العمل الملحة حاليا، مما دعا لابتكار مواد علمية تتناسب مع ما يحتاجه السوق من بينها التركيز على اللغة الإنجليزية كمصدر للتواصل ومهارات الحاسب الآلي كمصدر للاتصال، ومواد علمية تخصصية أخرى تتعلق بالاقتصاد والرياضيات المالية والإحصاء والنقود والمحاسبة والبنوك والعمليات المصرفية والتمويل والائتمان المصرفي وعمليات الفروع والتقارير المالية وخدمات الصيرفة الإسلامية قبل الالتحاق ببرنامج للتدريب العملي، في واحدة من المؤسسات المالية كالبنوك أو الصناديق المتخصصة أو مؤسسة النقد.

وزاد الفهد أما البرنامج الثاني فهو برنامج دبلوم التأمين، الذي سيتناول بجانب تقوية اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسب مقررات مبادئ التأمين والإدارة والرياضيات وإدارة المخاطر وأساسيات الاستثمار في الأوراق المالية وتسويق الممتلكات ورياضيات التأمين والتأمين الصحي وتأمين المسؤوليات وكذلك المركبات، يليها خوض تدريب عملية في إحدى شركات التأمين أو مؤسسة الحكومية المتخصصة.

وشدد الفهد على أن البرامج المطروحة، روعي في تصميمها أرقى المستويات العالمية المصحوبة بفترات تدريبية ملائمة تؤهل الدارس للعمل في المنشآت الحكومية والأهلية وبالأخص في نشاطي المصارف والتأمين يمكنها أن تساهم في سد حاجة الكوادر الوطنية المؤهلة تأهيلا محترفا يدعم تطور هذه الأنشطة.

[JIVARA]

«دار الأركان» تدرج صكوكا إسلامية بقيمة مليار دولار في بورصة لبوان المالية بماليزيا
الشلاش: الإدراج ضرورة لتنمية أدوات المصرفية الإسلامية


الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة دار الأركان السعودية عن إدراجها صكوك إسلامية بقيمة مليار دولار في بورصة لبوان الدولية للأوراق المالية «LFX» في كولالمبور بماليزيا، حيث تعتبر هذه الخطوة هي الثانية من نوعها التي تقوم بها دار الأركان بعد أن أدرجتها في بورصة دبي للصكوك الإسلامية الأسبوع الماضي.


وبين عبد اللطيف الشلاش العضو المنتدب بشركة دار الأركان إن إدراج الصكوك في بورصة ماليزيا هو ثمرة جهود الشركة ة والمضنية لتعزيز قدراتها المالية لتكون واقعا ملموسا ومشرفا، حيث استطاعت الشركة إقفال الإصدار الثاني لصكوك إسلامية بقيمة مليار دولار في زمن قياسي وبطلب وصل لنحو 1.5 مليار دولار في أسواق المال المحلية والعالمية، كما استطاعت الشركة إدراج تلك الصكوك في بورصة دبي للصكوك الإسلامية وبورصة لبوان للأوراق المالية في كولالمبور بماليزيا بعد حوالي أسبوعين من إقفالها.

وبين الشلاش أن إدراج هذه الصكوك في بورصة لبوان إضافة لبورصة دبي يأتي تطبيقا لسياسات دار الأركان القاضية بمساعدة حملة صكوك الشركة «وقت الإصدار» لتحقيق أرباح جيدة بتمكينهم من تداولها في أكثر من بورصة عالمية، كما يأتي تطبيقا للسياسة القاضية بضرورة تنمية أدوات المصرفية الإسلامية بتعزيز السوق الثانوية للصكوك الإسلامية في أسواق المال العالمية.

وأكد الشلاش على أن هذا الإدراج سيعزز من ثقة المستثمرين في جنوب شرقي آسيا بالأدوات الاستثمارية في السعودية، مما سينعكس بطبيعة الحال على مستوى ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بإستراتيجية دار الأركان وموقفها المالي وقدرتها على الوفاء بالوعود في سوق عقارية واعدة في ظل اقتصاد سعودي متين ومتنام.
من جهته بين داتو يوسلي محمد يوسف الرئيس التنفيذي لبورصة ماليزيا، وعضو مجلس إدراة «LFX» إن إدراج صكوك دار الأركان في سوق لبوان الدولية للأوراق المالية يعتبر حقيقة حدثا بارزا حيث يبين مدى نمو اهتمام المستثمرين من جنوب شرقي آسيا بالأدوات الاستثمارية في الشرق الأوسط، متمنيا أن يكون إدراج هذه الصكوك، التي تعتبر أكبر صكوك تدرج في بورصة لبوان «LFX» منذ نشأتها، قاعدة صلبة لتحفيز السيولة وتجارة الصكوك بين المستثمرين الدوليين.

إلى ذلك ذكر ماجد الرفاعي الرئيس التنفيذي لبنك يونيكورن إن إدراج الإصدار الثاني للصكوك الإسلامية التي أصدرتها دار الأركان في «LFX» يمثل خطوة ناجحة مهمة في مسيرة تطوير سوق الأوراق المالية الإسلامية، معربا عن رغبته للاستمرار في بناء شركات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية لتوسيع حدود صناعة التمويل الإسلامية لتلعب دورها المنتظر في تمويل مجتمعات الأعمال الإسلامية بأدوات تمويلية فاعلة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

[JIVARA]

سوء نية


علي المزيد

الأحد الماضي بلغ عدد شركات سوق الأسهم السعودية مائة شركة بدخول شركة المملكة القابضة السوق، وقبل دخول سهم الشركة السوق بدأت الأقاويل بان مالك الشركة الأساسي الأمير الوليد بن طلال سيرفع سعر سهم الشركة أكثر من 200 في المائة ومن ثم البيع وكنت ضد هذا الرأي جملة وتفصيلا.

وكنت ضد الرأي لجملة أسباب أولها، أن البائعين من المالكين المؤسسين لا يمكنهم البيع قبل ستة أشهر،

ثانيا أن الأمير موجود في سوق الأسهم السعودية ولم يسع للتأثير على أسهم شركاته فهو موجود في التصنيع، وصافولا، ومجموعة سامبا المالية ومع ذلك لم نر تأثيرا للأمير الوليد على هذه الأسهم رغم نتائج هذه الشركات الجيدة وإمكانية استغلالها لمن أراد.

ثالثا أن الأمير الوليد مستثمر كبير لا ينظر للتأثير على سعر السهم من خلال المضاربة ومن ثم البيع وتوريط الناس ولو أراد ذلك لفعل في أسهم شركات ذات رؤوس أموال صغيرة ولم يترك أثر يدل عليه لضياع دم المضارب بين القبائل.

الأمر الآخر أن الأمير الوليد مستثمر كبير ومن المتوقع أن يسعى لتحسين نتائج الشركة المالية ومن ثم يرتفع السهم وفق رؤية استثمارية مما يمكن من البيع لمن أراد ووفق رؤية تختلف عن المضاربة مثل تأمين رأس المال والخروج من فرصة لفرصة أخرى. وأظن أن من تبنوا هذا الرأي كان يجب عليهم أن يسألوا أنفسهم هل لدى الأمير الوقت للمضاربة أم أن ذلك سيتم عبر وكلاء.


المتتبع لأسلوب الأمير الوليد يرى أن الوليد يتبع سياسة النفس في الاستثمار ويسعى لتحقيق أهداف معينة ويظهر هذا حين اشترى أسهم البنك المتحد ودمجه مع بنك القاهرة وفي الأخير دمجه مع البنك السعودي الأميركي في حينه «سامبا» حاليا.

وكنت قد حضرت جمعية عامة غير عادية لشركة العزيزية بندة لدمجها مع صافولا وكان هناك من رجال الأعمال المساهمين من يعترض على الدمج وكان الأمير الوليد يرد بأن المستثمر معهم لفترة متوسطة أو طويلة سيكسب وهذا ما حدث فعلا.

وفي الأخير لم نر سهم شركة المملكة يرتفع سوى 20 في المائة وهذا ربح منطقي خلال مدة وجيزة.

الأمر الآخر بدأت تظهر أقوال بان الوليد سيسعى لرفع مؤشر السوق عبر رفع سهم الشركة مما قد يسير السوق وفق رغبة الأمير الوليد فهل الخطأ من الأمير أم من معادلة المؤشر، وكذلك من أراد أن يتحكم في السوق يرفع سهم الكهرباء وسهم سابك وسيرتفع المؤشر ورفع المؤشر يتمكن منه كل من يملك مالا.

ويجب أن نعرف أن سوق الأسهم دخلته أسهم شركات كبرى مثل كيان وإعمار المدينة الاقتصادية ويتوقع دخول البنك الأهلي مما يجعل التحكم في المؤشر أمرا صعبا على فرد واحد. لأنه قد يرفع سهما لشركة مؤثر في المؤشر وينخفض سهم شركتين مؤثرتين في المؤشر فتضيع حساباته وقد يسعى لخفض سعر سهم إذا أراد التأثير سلبا على المؤشر فيرتفع سهم آخر فتذهب خططه أدراج الرياح علينا أن نحسن الظن بالناس وإن كانت إساءته من الحكمة.

* كاتب اقتصادي

[JIVARA]

النفط ينزل عن 76 دولارا جراء بيانات أمريكية

نيويورك (رويترز)

- نزل النفط لما دون 76 دولارا للبرميل يوم الجمعة متأثرا ببيانات ضعيفة للاقتصاد الامريكي ساهمت بدورها في تراجع أسواق الاسهم مجددا.
وتحدد سعر التسوية للنفط الامريكي بانخفاض 1.38 دولار عند 75.48 دولار للبرميل بعد ارتفاعه الى مستوى قياسي عندما سجل 78.77 دولار يوم الاربعاء.
وفقد خام برنت في لندن 1.01 دولار مسجلا 74.75 دولار.

وتراجعت الاسهم الامريكية يوم الجمعة بعد تقرير يظهر نموا أضعف من المتوقع للوظائف الشهر الماضي تلاه تقرير عن تباطوء نمو قطاع الخدمات مما أزعج المستثمرين القلقين بالفعل ازاء الخسائر في صناعة الرهن العقاري.

وقال فيل فلين المحلل لدى الارون التجارية "العقود الاجلة للخام منخفضة مع تراجع أسواق الاسهم نظرا لان أحدث أرقام البطالة الامريكية جاءت أضعف من المتوقع." وأضاف "اليوم الجمعة والناس تجني بعض الارباح من ارتفاع الاسعار في الاونة الاخيرة."

وتزامنت الخسائر مع تقليص جامعة ولاية كولورادو توقعاتها لموسم عواصف الاطلسي في 2007 اليوم الجمعة وتنبأت بهبوب 15 عاصفة استوائية تشتد ثمان الى درجة الاعصار منها أربعة أعاصير رئيسية.

وذكر هبوب عواصف في الاطلسي هذا الاسبوع المتعاملين باقتراب ذروة موسم الاعاصير لكن من المستبعد أن تتحول موجة استوائية في شرق الكاريبي الى اعصار.

وتلقت الاسعار دعما هذا الاسبوع من تصريحات لمسؤولي أوبك الذين قالوا ان المنظمة لن ترفع الانتاج عندما تعقد اجتماعها التالي في سبتمبر أيلول. ويتوقع بعض المحللين أن ترتفع الاسعار حتى 95 دولارا للبرميل في وقت لاحق هذا العام ما لم تضخ أوبك المزيد.

وثمة مخاوف في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم من نضوب مخزونات الخام سريعا وشح المعروض مع زيادة انتاج المصافي.

وحذر وزير الطاقة الامريكي سام بودمان يوم الخميس من أن أسعار النفط وضعت أكبر اقتصاد في العالم في "منطقة خطر". وحث أوبك على زيادة الانتاج عندما تجتمع في سبتمبر أيلول.

وقال جيرارد ريجبي من فيول فرست الاستشارية في سيدني "الناس قلقة بشأن مخزونات النفط والمشتقات عالميا حيث لايزال الطلب قويا."

كما أن مسؤولي أوبك قلقون من ارتفاع النفط الى 80 دولارا لكن مع بقاء مخزونات الخام الامريكية أعلى كثيرا من معدلاتها التاريخية تحجم المنظمة عن زيادة الانتاج.
وقال وزير النفط القطري عبد الله العطية ان أوبك لا يسعها عمل شيء بشأن ارتفاع الاسعار لانه لا يوجد نقص في معروض الخام.

من ماتيو روبنسون

(شارك في التغطية فيليشا لو في سنغافورة وراندي فابي وبيج ماكي في لندن)

[JIVARA]

الأسهم الاوروبية تغلق منخفضة لضعف بيانات أمريكية

باريس (رويترز)

- تراجعت الأسهم الاوروبية يوم الجمعة لمخاوف بشأن قوة الاقتصاد الامريكي أوقدت شرارتها أرقام أضعف من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة وبيانات تظهر تباطؤ نمو قطاع الخدمات بأكبر اقتصاد في العالم في يوليو تموز.

ونال تراجع حاد في أسعار النفط الخام من قطاع الطاقة الذي تأثر سلبا أيضا بخفض في التصنيف الاستثماري من سيتي جروب. وفقد سهم توتال 2.4 في المئة وبي.بي 1.8 في المئة ورويال داتش شل 1.3 في المئة.

وقالت كيت وارن المحللة لدى ادوارد جونز في سان لويس "ضعف البيانات (لأمريكية) يغذى المخاوف بشأن تأثيرها المحتمل على انفاق المستهلكين."

وأضافت "قد تؤدي أيضا الى تفاقم الوضع في سوق الاسكان. جانب من السبب في أننا لم نر المشكلات تنتشر بدرجة كبيرة من سوق الرهن العقاري مرتفع المخاطر الى سوق الاسكان عموما هو أن نمو الوظائف كان قويا ومعظم الناس يستطيعون سداد قروضهم العقارية اذا توفرت لهم وظيفة."

وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الاوروبية الكبرى 1.29 في المئة ليغلق عند 1517.16 نقطة. وختم المؤشر أسبوعا متقلبا على تراجع 0.2 في المئة.
لكنه لايزال مرتفعا 2.3 في المئة منذ مطلع العام.

وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فاينانشال تايمز 100 في بورصة لندن 1.2 في المئة في حين هبط مؤشر كاك 40 في بورصة باريس 1.5 في المئة.

وفقد مؤشر داكس لاسهم الشركات الالمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 1.3 في المئة.

وواصلت المخاوف بشأن الازمة في سوق الرهن العقاري مرتفع المخاطر بالولايات المتحدة هز ثقة المستثمرين ودفعت بالاسهم في القطاعين المصرفي والمالي الى التراجع.

وهوى سهم هايبو ريل استيت الالمانية للتمويل العقاري 6.3 في المئة حيث تجاهد الشركة لتهدئة مخاوف المستثمرين رغم اعلانها أنها لن تتأثر بالمتاعب في سوق الرهن العقاري مرتفع المخاطر بالولايات المتحدة.

ونزل سهم كومرتس بنك الذي يملك شركة للتمويل العقاري 4.2 في المئة.

وكان بنك ناتيكسيس الفرنسي ضحية أخرى لمشكلات الرهن العقاري مرتفع المخاطر حيث تراجعت أسهمه عشرة بالمئة لتجدد المخاوف بشأن تعرضه للقطاع المضطرب.

[JIVARA]

المؤشرات الامريكية تغلق على انخفاض حاد بسبب مخاوف الائتمان

نيويورك (رويترز)

- أغلقت الاسهم الامريكية على انخفاض حاد يوم الجمعة ومني مؤشرا ناسداك وستاندرد اند بورز بأسوأ تراجعين لهما بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 27 فبراير شباط وذلك وسط مخاوف متزايدة بشأن خسائر الرهن العقاري.

وانخفضت المؤشرات الرئيسية الثلاثة جميعها بأكثر من اثنين بالمئة.

وبناء على أحدث البيانات المتاحة تراجع مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى 284.84 نقطة بما يعادل 2.12 في المئة ليغلق حسب بيانات غير رسمية عند 13178.49 نقطة.

وفقد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 39.39 نقطة أو 2.68 في المئة مسجلا 1432.81 نقطة.

ونزل مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 64.73 نقطة أو 2.51 في المئة الى 2511.25 نقطة.

وعلى مدار الاسبوع هبط داو جونز 0.7 في المئة وستاندرد اند بورز 1.8 في المئة وناسداك اثنين بالمئة.

[JIVARA]

الملحم خلال زيارته لمطار الملك فهد:
لا مساس بحقوق الموظفين عند الخصخصة.. وافتتاح مكتبين للخطوط السعودية في كورنيش الدمام ومخطط17



الخبر - ابراهيم الشيبان:


وجه مدير عام الخطوط السعودية المهندس خالد بن عبدالله الملحم خلال زيارته التفقدية لمطار الملك فهد بالدمام بفتح مكتبين للجمهور في كورنيش الدمام ومخطط (71) بالدمام تخدم سكان مدينة الدمام والأحياء المجاورة والذي يقارب عدد سكانها مليون نسمة.


وستكون هذه المكاتب على أحدث ما توصلت اليه الخدمات في مجال الطيران وستقوم هذه المكاتب بإصدار التذاكر وبطاقات الصعود للطائرة وكذلك الخدمات الذاتية والتذاكر الإلكترونية.

كما وجه بتجديد مكتب الخطوط الجوية السعودية في كل من الجبيل والاحساء من خلال تشييد النواقص وتطوير المكاتب بما يتناسب مع امكانية "السعودية" وهي مقبلة على مقاسم مزدحمة بالركاب. ومن جهة اخرى قدم المهندس الملحم شكره لجميع العاملين في مطار الملك فهد والخدمات المساندة لما يبذلوه من جهود تستحق الاشادة.

وأكد ان افتتاح مثل هذه المكاتب وتجديدها جاء بناء على ما لمسناه من حاجة المنطقة والأعداد المتزايدة على "السعودية" وفك الاختناقات في مكتب الخبر والراكة.
وطمأن الملحم موظفي الخطوط الجوية السعودية بأنه في حالة الخصخصة سيتم الحفاظ على كافة حقوق الموظفين.

[JIVARA]

سهم محلي
صافولا...نجاح متميز ونمو في جميع النشاطات نتيجة الإدارة المتفوقة في المجموعة


عبدالعزيز حمود الصعيدي

تأسست مجموعة صافولا، شركة مساهمة سعودية، عام 1399، الموافق 1979، برأسمال قدره 40مليون ريال، وكان عدد الموظفين آنذاك 50موظفاً فقط، وتدرجت الشركة في زيادة رأسمالها حتى وصل في الوقت الراهن إلى 3.75مليارات ريال، زاد على إثرها عدد موظفي المجموعة ليتجاوز 5700موظف.


تتصدر مجموعة صافولا قائمة الشركات السعودية الرائدة في مجال صناعة الأغذية الأساسية، وتزود الشركة حالياً سوق المملكة، أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من أسواق دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالكثير من منتجاتها من المواد الغذائية الأساسية.

تستحوذ المجموعة على حصة جيدة من حجم هذه الأسواق بمنتجاتها من زيوت الطعام مثل: عافية والعربي، روابي، النخيل، إضافة إلى السكر الأبيض.

تمتلك صافولا شركات بنسبة 100في المائة، وهي: صافولا لأنظمة التغليف المحدودة، الأطر لمواد التغليف المحدودة، رؤية لتطوير نظم المعلومات وخدمات الحاسب الآلي، صافولا للتجارة العالمية، تيسير، شركة العزيزية بندة التجارية، العزيزية بندة المتحدة، المرافق الحديثة للتنمية العقارية. كما أن هناك شركات تابعة تساهم صافولا فيها بنسب متفاوته وهي: صافولا لزيوت الطعام المحدودة بنسبة 90.62في المائة، هرفي للخدمات الغذائية بنسبة 70في المائة، صافولا للاستثمارات الصناعية بنسبة 63في المائة، كما تمتلك المجموعة حصة رئيسية في شركة المراعي لمنتجات الألبان الطازجة، مصنعا للعبوات البلاستيكية، مصنعا للزجاج، ونسبة 30في المائة في الشركة المصرية للأسمدة، بالمشاركة مع تجمع من المستثمرين الخليجيين والعرب.

يأتي دخول الشركة في قطاع الأسمدة والبتروكيماويات ضمن استراتيجية المجموعة في توسعة استثماراتها في أنشطة ذات ربحية متميزة وإنشاء قطاعات جديدة مثل هذا القطاع، إضافة إلى نشاطاتها الأصلية التي تعمل فيها حالياً وهي: زيوت الطعام، ولهذا الغرض تمتلك الشركة أكبر سلسلة من متاجر التجزئة (سوبرماركت) في منطقة الشرق الأوسط، والمعروفة بمتاجر العزيزية بنده وهايبر بنده، التي يبلغ عددها نحو (46) مركزاً تجارياً في المملكة.

واستنادا إلى إقفال سهم "صافولا" الأسبوع الماضي على 40ريالا، تبلغ القيمة السوقية للشركة 15مليار ريال، موزعة على 375مليونا، تبلغ حصة القطاع الحكومي في أسهمها نسبة 7.44في المائة، بينما يستحوذ المؤسسون والمستثمرون على نصيب الأسد بنسبة 92.56في المائة.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 39.75ريالا و 41، بينما خلال عام تراوح بين 36.25ريالا و112.60، أي أن نسبة التذبذب خلال عام بلغت نحو 103في المائة، وهي نسبة عالية، تشير إلى أن سهم المجموعة عالي المخاطر، ولكن وبما أن سهم صافولا ليس للمضاربة، أي ليس من الأسهم النشطة في المعاملات اليومية، جاء متوسط التداول اليومي عند 800ألف سهم، ما ينفي عنه عنصر المخاطر..

من النواحي المالية، أوضاع المجموعة النقدية ممتازة، فقد بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 82.63في المائة، وهو معدل جيد جدا، وبلغ معدل الخصوم إلى الأصول 45.24في المائة وهو معدل ممتاز، وعند دمج هذه النسب مع معدلات السيولة النقدية عند 125في المائة والسيولة الجارية 161في المائة، ومقارنة ذلك بالرفع المالي للشركة البالغ نحو 85، يتضح أن "صافولا" قادرة على مواجهة التزاماتها المالية على المدى القريب والبعيد.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام "صافولا" تضعها في مركز متقدم، فقد تم تحويل جزء ممتاز من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة النمو في حقوق المساهمين عن العام الماضي 2006وحده 110في المائة أي أن "صافولا" ضاعفت حقوق المساهمين خلال عام واحد، وهذا أداء متميز بكل المقاييس، أيضا بلع النمو في حقوق المساهمين 31.82في المائة عن السنوات الخمس الماضية وهي معدلات متميزة المأمول أن تستمر، وجاء العائد على الأصول 41.34في المائة عن العام الماضي و 9.35في المائة للسنوات الخمس الماضية، وهي نسب ممتازة تضيف سهم صافولا إلى شركات النمو، وحققت الشركة نموا في المبيعات بلغت نسبته 31.78في المائة العام الماضي، ونسبة 26.05في المائة عن السنوات الخمس الماضية، والمأمول أن تستمر هذه المعدلات خلال الأعوام المقبلة.

وللربحية نصيب لا يستهان به في حسابات صافولا حتى عام 2005، ويبدو أن الإدارة المتميزة في الشركة ساعية إلى تحسن الوضع خلال العام الجاري بعد التراجع الذي أصاب ربحية الشركة عام 2006، ويشفع للشركة أنها منحت سهما لكل أربعة أسهم عن أدائها للعام الماضي 2006، وهذا يوازي 25في المائة سهم لكل سهم، والمرجو أن يستمر أداء الشركة الربحي خلال العام 2007موازيا للربع الثاني من العام، ليواكب أداءها المتنامي في المبيعات، ولكي تحافظ الشركة على مركزها القيادي، بمنح أسهم ورفع رأسمالها حتى تحتل منصبا أفضل، خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي تواجهها، وهو أمر مأمول في ظل الإدارة المتفوقة التي تتمتع بها المجموعة.

بعد دمج منحة السهم مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، يتضح أن سعر السهم دون القيمة العادلة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أربعة من أبرز مؤشرات أداء السهم وهي: مكرر الربحية عند 13.05، مكرر الربح إلى النمو عند 0.17، القيمة الدفترية البالغة 16.75ريالا، والنمو في حقوق المساهمين الذي بلغ نسبة متميزة عند 110في المائة، وهذه كلها مؤشرات صحية، وتشير إلى أن سعر السهم جدا مقبول عند 40ريالا.

هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته، وللعلم فأنا لا أمتلك سهما واحدا في هذه الشركة.
استخلصت جميع أرقام هذا التحليل من موقع الشركة، أو من مواقع أخرى نتوخى فيها الدقة، وبالنسبة للشركات التي لا تنشر بياناتها أو قوائمها المالية فهذا يجعل المهمة أكثر صعوبة، بل وتفرض على المحلل أن يستخلص الأرقام بنفسه، ومع أن النتيجة النهائية دقيقة إلى أبعد حد ممكن، إلا أن العمل يستهلك الكثير من الوقت. من هذا المنطلق المأمول من جميع الشركات والبنوك المساهمة نشر قوائمها المالية وتحديث بياناتها على موقعها أولا بأول حتى نستطيع نشر آخر التطورات التي حققتها المنشأة.

[JIVARA]

صندوق الأسبوع
"صندوق الأمانة للأسهم السعودية" يستثمر في 28شركة في السوق المالية ويحقق ارتفاعاً عند آخر تقييمين ب 6.59%


تحليل - عبداللطيف العتيبي

يستثمر "صندوق الأمانة للأسهم السعودية" التابع لبنك ساب، في 28شركة مدرجة في سوق الأسهم المحلية، ومنها: مصرف الراجحي، سابك، الأسمدة، الزامل، أسمنت اليمامة، أسمنت السعودية، اسمنت القصيم، أسمنت الشرقية، الاتصالات السعودية، واتحاد الاتصالات. وهي تعتبر أكبر الشركات التي يتم توزيع أصول الصندوق فيها خلال العام الجاري.


وحقق الصندوق - المتوافق مع الضوابط الشرعية - ارتفاعا في سعر وحدته من بداية العام الحالي حتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي ب 2.37في المائة، عند آخر سعر للوحدة بلغت 16.58ريالاً، في حين بلغت نسبة تغير صندوق الأمانة للأسهم السعودية حتى آخر تقييمين 6.59في المائة.

وفي عام 2006بلغت خسائر الصندوق 0.39في المائة تقريباً، عند سعر الوحدة 16.20ريال، مقارنةً بأداء مؤشر الصندوق الذي سجل ارتفاعاً نحو 0.16في المائة، خلال الفترة ذاتها. بينما سجل الصندوق ارتفاعا في بداية العام نفسه ب 3.72في المائة، عند سعر الوحدة 37.46ريال، وبلغت نسبة التغير آنذاك 2.95في المائة.

أما بالنسبة لعام 2005انخفض المؤشر الإرشادي لصندوق الأمانة للأسهم السعودية لدى البنك ساب، إلى 0.23في المائة قياساً بأداء مؤشر الصندوق الذي سجل أقل انخفاضا بلغ نحو 0.15في المائة، عند سعر الوحدة 36.12ريالا. وبذلك يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المديين المتوسط و الأجل.

وسجل صندوق الأمانة للأسهم السعودية في عام 2004م ارتفاعا بلغ 4.97في المائة، مقارنةً بالمؤشر الإرشادي الذي سجل أقل ارتفاعا من أداء الصندوق ب 4.83في المائة، عند سعر الوحدة 14.58ريالاً. بينما كان أداء الصندوق في بداية العام 2004م منخفض بشكل أكبر من أداء المؤشر الإرشادي ب 1.25في المائة، حيثُ بلغ نسبة انخفاض المؤشر الإرشادي في نفس الفترة ب 0.99في المائة، عند سعر الوحدة 14.39ريالاً.

أما بالنسبة لتوزيع أصول صندوق الأمانة للأسهم السعودية - المتوافق مع الضوابط الشرعية - يأخذ قطاع الصناعة النسبة الكبرى من حجم الصندوق وهي 30في المائة، ويليه قطاع الاسمنت بنسبة قدرها 22في المائة، ثم يأتي بعده قطاع الاتصالات 20في المائة، بينما قطاع الخدمات يستثمر فيه الصندوق ب 16في المائة، بينما النسبة الأقل استثمارا للصندوق هو قطاع البنوك 9في المائة، إضافة إلى أن 3في المائة غير متداولة وتعتبر "كاش" لدى إدارة الصندوق من أجل اقتناص الفرص الاستثمارية في الشركات المساهمة في السوق المالية السعودية.


http://www.alriyadh.com/2007/08/04/img/44441.jpg



aalotaibi@alriyadh.com

[JIVARA]

بعد أربعة أسابيع خضراء
المؤشر العام ينهي تعاملاته الأسبوعية منخفضاً 99 نقطة









أنهى المؤشر العام للسوق السعودي TASI تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 7.538 نقطة خاسراً 99 نقطة ما يعادل 1.3% عن مستوى إغلاقه الأسبوع الماضي عند مستوى 7.633 نقطة، وقد تذبذب السوق بواقع 145 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى له مطلع تداولات الأسبوع عند مستوى 7.636 وسجل السوق أدنى مستوى له في تعاملات الثلاثاء الماضي عند مستوى 7.491 بينما تذبذب المؤشر في تداولات الأسبوع الماضي بواقع 184 نقطة، وبدت ملامح جني الأرباح في السوق بعد أن فقد المؤشر العام تماسكه أعلى من مستوى المتوسط المتحرك 100 يوم عند 7.570 نقطة، ولم يستطع المؤشر العام أن ينهي تعاملاته في أي يوم من أيام الأسبوع أعلى من مستوى هذا المتوسط الذي يشكل منطقة مقاومة تثقل من حركة المؤشر العام في الصعود، وكان أكثر الأحداث تشويقاً هذا الأسبوع هو إدراج الشركة القيادية الجديدة في السوق شركة المملكة القابضة يوم الأحد الماضي، وافتتحت الشركة أول تعاملاتها أدنى من مستوى توقع أوساط المتعاملين في السوق عند 13.5 ريال، وسجلت أعلى مستوى لها عند مستوى 14.5 وبدئت بالتراجع منه حتى سجلت أدنى مستوى لها عند 11.5 حتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وبدئت بالارتداد منها وأنهت تعاملاتها الأربعاء عند مستوى 12.25 ومن خلال الكميات المتداولة على الشركة نلاحظ أن إجمالي الكميات المتداولة في أول أيام الشركة في السوق تقارب 129.5 مليون سهم من أصل 315 مليون سهم مطروحة للاكتتاب العام، وفي هذا دلالة على أن المكتتبين في شركة المملكة منهم من لديه القناعة بالاستثمار طويل المدى في الشركة ومنهم من لم تصل الشركة لمستوى قناعته بالبيع؛ لأنه يرى أن الشركة ستحقق مستوى أعلى من هذه المستويات بعد أن تدخل في معادلات المؤشر العام لتكون أحد الأركان الأساسية المؤثرة فيها.


الأداء الشهري للمؤشر العام Monthly


أنهى المؤشر العام تعاملاته الشهرية عند مستوى 7.534 نقطة كاسباً 565 نقطة ما يعادل 8.1% عن مستوى إغلاقه لشهر 6-2007 عند 6.969 نقطة، وما زال المؤشر العام على البيانات الشهرية يسير داخل سلوك سعري أفقي ثابت بين مستوى الأدنى التاريخي للمؤشر عند 6.767 والمستوى الأعلى لهذا المسار الأفقي عند 8.250 نقطة، ويظل المتعاملون طويلو المدى بانتظار الخروج من هذا المستوى الأفقي باختراق 8.250 نقطة والإغلاق أعلى منه للتعاملات الشهرية ليبدأ المؤشر بأخذ سلوك سعري إيجابي جديد أو في حال صدور أخبار سلبية تساهم في التأثير على المؤشر العام ليخترق الحاجز السفلي (الأدنى التاريخي)، ويغلق أدنى منه ليتجه في سلوك سلبي جديد إلا أن هذا الاحتمال السلبي صعب الحدوث - بمشيئة الله -؛ نظراً لوجود دعوم جيدة يرتد منها المؤشر العام في حال حدوث انخفاض في السوق، وأيضاً أن النتائج المالية للشركة كانت أفضل من التوقعات ولا تعطي أي انطباع سلبي على أداء السوق إلا أنه يظل احتمالاً يجب طرحه وأخذه في الحسبان.


الأداء الأسبوعي للمؤشر العام Weakly


بعد أربعة أسابيع من الأداء الإيجابي للمؤشر العام أنهى المؤشر تعاملاته هذا الأسبوع منخفضاً وصاحب انخفاض المؤشر العام في أدائه انخفاض حجم وكميات التداول عن الأسبوع الماضي، وهي إشارة إلى أن المتعاملين ما زالوا في نطاق الثقة بأن ما يحدث لا يعدو كونه عمليات جني أرباح طبيعية للسوق إلا أن المؤشر العام ما زال يحافظ على مستويات دعمه عند 7.510 نقطة ومستوى دعم مساره الفرعي عند مستوى 7.470 نقطة ومستوى الشريط الثاني للبولنجري باند Bollinger Band عند مستوى 7.430 نقطة، وكلها تعتبر دعوماً جيدة للمؤشر العام إلا أن الدعم الأساسي يعتبر اختراقه منطقة تحول لأداء المؤشر العام عند مستوى 7.170 نقطة، وأتينا بالذكر على الدعوم قبل أن نذكر المقاومات لاحتمالية استمرار عمليات جني الأرباح على السوق، وفي حال عكس المؤشر العام اتجاهه نحو الإيجاب فنقاط المقاومة التي يجب على المتعامل مراقبتها 7.630 نقطة، والمقاومة الرئيسة عند مستوى 7.750 على المستوى الأسبوعي، ومتى استطاع المؤشر العام إنهاء تعاملاته أعلى من مستوى المقاومة 7.750 نقطة فسيكون أمام السوق اختبار اختراق مستوى 8000 نقطة. ونظراً لتشبع المؤشرات الفنية لا يتوقع أن نشهد تحركاً إيجابياً على المؤشر العام هذا الأسبوع قبل أن تبدأ المؤشرات فك التشبع والعودة إلى مناطق الشراء، وحال حدوثه هذا الاحتمال، وهو فك التشبع قبل محاولة اختراق المقاومات للمؤشر العام فهي إشارة إيجابية بشرطة الحفاظ على مناطق الدعم أي أن يكون المؤشر العام متذبذباً بين دعمه ومقاوماته دون أن يخترقها، ويلاحظ على أداء المؤشر العام هذا الأسبوع محافظته على مستوى وسلوكه بشكل جيد؛ فلم يتعرض المؤشر العام لسقوط قوي ولم نشهد تسلسلاً في سقوط الشركات كما كنا نشهده في الأسابيع الماضية، وكأن الثقة في السوق بدأت تعود شيئاً فشيئاً.


الأداء الأسبوعي للمؤشرات الفنية

- مؤشر الماكدي MACD 1

أنهى هذا المؤشر حركته الأسبوعية محافظاً على توجهه الإيجابي أدنى من المستوى الصفري له دون أن ينكسر سلباً بعد أن أنهى المؤشر العام تعاملاته الأسبوعية منخفضاً نظراً لمحافظة المؤشر العام على سلوكه ومساره.

- مؤشر القوه النسبية RSI 2

عاد مؤشر القوة النسبية بعد أن تأثر بأداء المؤشر العام وحجم وكميات التداول في السوق إلى توجهه السلبي إلا أنه ما زال محافظاً على مستوى دعمه كما هو موضح في الرسم البياني، وحال استطاعة هذا المؤشر الارتداد من مستوى دعمه فهي إشارة إلى قرب عكس المؤشر العام لاتجاهه نحو الإيجاب، وكان إغلاق هذا المؤشر عند مستوى 49 وحدة.

- مؤشر الاستكاستك Stochastic 3

ما زال هذا المؤشر في مناطق التشبع قريباً من تقاطع سلبي لمتوسطاته؛ ليعاود الاتجاه نحو منطقة فك التشبع أو منطقة الشراء الآمنة، وفي هذا دلالة على استمرار عمليات جني الأرباح، وقد يساهم الدعم لمسار المؤشر في الارتداد منه كما هو موضح في الرسم البياني.

- مؤشر الديماند إندكس Demand Index 4

بدأ مؤشر الديماند إندكس الانكسار نحو السلب بعد أن عجز عن اختراق مستوى مقاومته الموضحة على الرسم البياني، وفي هذا دلالة على أن قوى البيوع في السوق تفوقت على قوى الشراء فيه وهو ما كان واضحاً من خلال انخفاض كميات وحجم التداول.

الأداء اليومي للمؤشر العام Daily

رغم عمليات جني الأرباح التي كانت خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلا أن المؤشر العام وعلى الفاصل اليومي ما زال محافظاً على مناطق دعمه ومنطقة دعم نموذجه الإيجابي W وعودة المؤشر العام إلى مساره الصاعد السابق الذي اخترقه خلال عمليات هبوط سابقة، وثباته أعلى منه بعد أن ارتطم فيه كحاجز دعم 3 مرات دون أن يغلق أدنى منه عند مستوى 7.508 وهي إشارة إيجابية إلى أن ما يحدث الآن في التداول لا يعود إلى كون عمليات جني الأرباح طبيعية ويجب على المتعامل متابعة مناطق الدعم للسوق، يأتي بعدها منطقة دعم للسوق عند مستوى 7.470 وهو مستوى دعم أفقي للسوق، ويدعم المؤشر أيضاً محافظته على مستوى متوسطه المتحرك 50 يوماً عند مستوى 7.390 ويعتبر منطقة المتوسط المتحرك عند مستوى 7.570 أولى مناطق المقاومة التي لم يستطع المؤشر العام الإغلاق أعلى منها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وحال استطاع المؤشر الإغلاق أعلى من هذا المتوسط فسيكون هدفه التالي منطقة 7.630 نقطة كمقاومة ثانية تليها المقاومة الرئيسة عند مستوى 7.750 نقطة. وتشير المؤشرات الفنية على الفاصل الزمني اليومي إلى بداية حركة أفقية تمهيداً للتوجه نحو الإيجاب في حال ارتداد المؤشر العام من منطقة دعمه وهي الآن باتت قريبة من منطقة اللا تشبع والشراء الآمن؛ لذلك ينتظر ارتداد المؤشر العام من منطقة الدعم ليختبر اختراق مناطق مقاومته، وقد تكون المملكة هي من تقوم بهذا الدور حال تم إدراجها في معادلة المؤشر العام وهي بهذه الأسعار.

أداء القطاعات

قطاع البنوك

أنهى قطاع البنوك ومؤشره تعاملاته الأسبوعية منخفضاً عن مستوى إغلاقه الأسبوع الماضي إلا أن المؤشرات الفنية للقطاع البنكي تدل على قرب عودة هذا القطاع إلى أدائه الإيجابي، ويتأكد هذا الاحتمال في حال استطاع مؤشر الإقطاع اختراق منطقة مقاومته والإغلاق أعلى منه عند مستوى 19.025 نقطة، وفي حال استمرت عمليات جني الأرباح فسيراقب المتعاملون منطقة الدعم عند مستوى 18.590 نقطة.

قطاع الصناعة

أنهى قطاع الصناعة ومؤشره تعاملاته الأسبوعية منخفضاً عن مستوى إغلاقه الأسبوع الماضي محافظاً على مستوى دعمه عند 18.070 نقطة، ومن المتوقع أن يعاود مؤشر القطاع الصناعي اختبار منطقة دعمه قبل أن يعاود أداءه الإيجابي في ظل تضخم المؤشرات الفنية.

قطاع الأسمنت

حافظ القطاع الأسمنتي ومؤشره على أدائه الإيجابي بعد أن اخترق مستوى المقاومة له عند 5.470 نقطة، ومن المتوقع أن يشهد القطاع بعض الفتور في أدائه، وقد يعود لاختبار منطقة اختراقه، وهي ما تمثل منطقة دعم للقطاع الآن عند مستوى 5.440 نقطة قبل أن يواصل القطاع أداءه الإيجابي.

قطاع الخدمات

أنهى قطاع الخدمات ومؤشره تداولاته الأسبوعية منخفضاً عن مستوى إغلاق الأسبوع الماضي إلا أنه ما زال يجري تعاملاته أعلى من مستوى مقاومته، ومن المتوقع من القراءات الفنية أن يعود المؤشر لاختبار منطقة دعمه عند مستوى 1.890 نقطة قبل أن يعاود أداءه الإيجابي.

قطاع الكهرباء

لا يزال قطاع الكهرباء يحافظ على مستوى تذبذبه الأفقي بين مستويي 1.171 و1.145 نقطة وما زال تأثير هذا القطاع في المؤشر العام تأثيراً حيادياً إلى حد ما ما لم يتجاوز أحد المستويين إما باختراق إيجابي وإغلاق أعلى من مستوى 1.171 أو سلبي حال أغلق أدنى من مستوى 1.145 نقطة.

قطاع الزراعة

حافظ قطاع الزراعة ومؤشره على أدائه الإيجابي بعد أن أنهى تعاملاته الأسبوعية أعلى من مستوى إغلاقه الأسبوع الماضي، ومن المتوقع - بسبب تشبع بعض المؤشرات الفنية - أن يعود مؤشر القطاع لاختبار مستوى دعمه عند 3.920 نقطة قبل أن يعاود أداءه الإيجابي.

قطاع الاتصالات

أنهى قطاع الاتصالات ومؤشره تعاملاته الأسبوعية منخفضاً أدنى من مستوى إغلاقه الأسبوع الماضي إلا أن مؤشر القطاع لا يزال محافظاً على مساره بعد أن اخترق مستوى مقاومته، ومن المتوقع أن يرتد مؤشر قطاع الاتصالات بعد أن يختبر مستوى دعمه 2.580 نقطة؛ ليعاود أداءه الإيجابي أو التحرك بشكل أفقي.

قطاع التأمين

استمر قطاع التأمين ومؤشره في الأداء الإيجابي بعد إغلاقه أعلى من مستوى الأسبوع الماضي إلا أن مؤشرات القطاع الفنية تدل على تشبع عمليات الشراء، وهذا ما أشرنا إليه الأسبوع الماضي،
وحافظ القطاع على أدائه الإيجابي إلا أنه في حال بدء القطاع في عمليات جني الأرباح سيعود ليختبر منطقة دعمه 1.540 نقطة.

ثامر بن فهد السعيد -محلل أوراق مالية
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

[JIVARA]

التجارة توافق على تحويل شركة الطوالة إلى مساهمة مقفلة





«الجزيرة» - حمد فهد العنقري
صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم (190- ق) القاضي بالموافقة على الترخيص بتحول شركة الطوالة للتجارة والمقاولات المحدودة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره خمسون مليون ريال سعودي مقسم إلى خمسة ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في: نقل البضائع والمهمات والسيارات بأجر على الطرق البرية بالمملكة وخارجها، نقل المحروقات والبتروكيماويات، تجارة الجملة والتجزئة في المقطورات والشاحنات والسيارات والمعدات وقطع غيارها، تصنيع الهياكل والمقطورات وقطع غيار الشاحنات والسيارات،تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء (صحية - كهربائية - إنشائية) ومواد الديكور، أعمال إدارة وتطوير وصيانة العقارات والأراضي.

[JIVARA]

إطلاق خدمة تصفح "الاقتصادية" عبر الجوّال مجانا لقراء الجريدة والمشتركين في قنواتها

http://www.aleqt.com/nwsthpic/90064.jpg
- طارق الماضي من الرياض - 21/07/1428هـ

تطلق جريدة "الاقتصادية" اعتبارا من اليوم خدمة جديدة تقدمها لقرائها والمشتركين في خدماتها المتنوعة وهي خدمة "تصفح جميع صفحات الجريدة عبر الجوّال" والتي يستطيع المستفيد منها تصفح الجريدة بشكل يومي من أي مكان في العالم و في أي وقت يشاء.

وتعد هذه الخدمة استكمالا لمنظومة من الخدمات التفاعلية التي حرصت الجريدة على تقديمها كحزمة متكاملة لقرائها والمشتركين في قنواتها المتعددة.

ويعكس تبني هذه الخدمات المتطورة أهمية الدمج ما بين التقنية الحديثة ووسائل الإعلام المتخصصة، تعزيزا لمفهوم تعدد قنوات إيصال الخبر في أسرع وقت وبأفضل صورة وبشتى وسائل الاتصال وأنواعها التي توفرها التقنية الحديثة.

وكانت "الاقتصادية" قد أطلقت قبل نحو عامين خدمة "جوّال الاقتصادية" لتمكين قرائها من الاطلاع أولا بأول على الأخبار الجديدة وما يستجد في شؤون الاقتصاد المحلي والعالمي. وقد ارتفعت أعداد المشتركين في قنوات "جوّال الاقتصادية" إلى مستويات قياسية غير مسبوقة على مستوى الخدمات التفاعلية المحلية. وسجلت هذه الأعداد نموا لافتا في الأشهر الأخيرة. وستكون الخدمة الجديدة متاحة مجانا للمشتركين في خدمة "جوّال الاقتصادية".

[JIVARA]

5 شركات سعودية تخرج من قائمة أكبر 500 شركة عالمية.. وتراجع 4


- محمد الخنيفر من الرياض - 21/07/1428هـ

تمسكت أربع شركات سعودية بمواقع مختلفة في قائمة أكبر 500 شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بينما غادرت خمس شركات القائمة التي أصدرتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أخيرا، للربع الثاني لعام 2007.

وظهرت آثار تراجع أسواق الأسهم الخليجية على مراتب الشركات السعودية, بينما مثلت شركة اتصالات الإمارات بعد الخروج المفاجئ لعملاق العقار (إعمار) كنتيجة طبيعية لانخفاض سعر السهم.

وبقيت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" داخل دائرة الـ 100 شركة محتلة المركز 95 بقيمة سوقية تبلغ 74.3 مليار دولار، لتتراجع بذلك ست مراتب بعد أن احتلت المرتبة 89 في الربع الأول.

وضمت القائمة ثلاث شركات أخرى، حيث حلت "الاتصالات السعودية" في المركز287 بقيمة سوقية تبلغ 31.9 مليار دولار, بعد أن كانت في المركز 243 في الربع الأول. فيما تراجع مصرف الراجحي بشكل كبير في التصنيف العالمي ليحتل المرتبة 373 بقيمة سوقية تبلغ 25.7 مليار دولار. بعد أن كان البنك يحتل قبل ثلاثة أشهر المرتبة 255.

في المقابل, تراجعت مجموعة سامبا المالية إلى المرتبة 438 على مستوى العالم من المرتبة 393 في نهاية العام الماضي بقيمة سوقية تبلغ 22.2 مليار دولار.
وخلت القائمة العالمية من الشركات العربية باستثناء الشركات السعودية الأربع وشركة إماراتية واحدة.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


تمسكت أربع شركات سعودية بمواقع مختلفة في قائمة أكبر 500 شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بينما غادرت خمس شركات القائمة التي أصدرتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أخيرا، للربع الثاني لعام 2007. حيث ظهرت آثار تراجع أسواق الأسهم الخليجية على مراتب السعوديين, بينما مثلت شركة اتصالات الإماراتية بعد الخروج المفاجئ لعملاق العقار (إعمار) كنتيجة طبيعية لانخفاض سعر السهم.

إلا أن الشركات السعودية تصدرت بلدان الشرق الأوسط من حيث أعداد الممثلين بعد أن وصلت القيمة السوقية للشركات الأربع إلى 154.13 مليار دولار بعد أن كانت 169.09 في الربع الأول.

وبقيت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" داخل دائرة الـ 100 شركة محتلة المركز 95 بقيمة سوقية تبلغ 74.3 مليار دولار، لتتراجع بذلك ست مراتب بعد أن احتلت المرتبة 89 في الربع الأول. في حين أن أفضل رقم حققته هو المركز 15 في بداية 2006 عندما كانت قيمتها السوقية 170 مليار دولار، ما يعني أنها فقدت نحو 100 مليار دولار. ويبرر هذا الرقم الكبير كون الشركة هي الأكبر في سوق الأسهم السعودية من خلال تأثيرها، إذ إنها صاحبت الوزن النسبي الأكبر على الإطلاق. وحلت الشركة السعودية ثانية على المستوى العالم في قطاع الصناعات المتنوعة، والأولى في قطاع البتروكيماويات. وبذلك تتفوق "سابك" وبمراحل عن الشركة البتروكيماوية الألمانية "كباسف" التي احتلت المركز 119 عالميا.

وضمت القائمة ثلاث شركات أخرى، هي: الاتصالات السعودية, مصرف الراجحي, ومجموعة سامبا. وبالنسبة لشركة الاتصالات السعودية فقد حلت في المركز287 بقيمة سوقية تبلغ 31.9 مليار دولار, بعد أن كانت في المركز 243 في الربع الأول، ومتراجعة عن مركزها في بداية العام الماضي الذي كان 62 على مستوى العالم، عندما كانت قيمتها السوقية 73.7 مليار دولار. ورغم التراجع إلا أن "الاتصالات السعودية" قد حصلت على المرتبة 12 بين كبرى شركات مقدمي خدمة الهاتف الثابت عالميا والثالثة آسيويا. وتصدر هذا القطاع آسيويا "نيبون تليجراف آند تليفون" اليابانية بقيمة سوقية 69 مليار دولار.

وتراجع مصرف الراجحي بشكل كبير في التصنيف العالمي ليحتل المرتبة 373 بقيمة سوقية تبلغ 25.7 مليار دولار. فيما كان البنك نفسه يحتل قبل ثلاثة أشهر المرتبة 255, وتراجع أيضا إلى المرتبة 13 آسيويا بعد أن احتل السابعة قبل نحو ستة أشهر، حيث تصدر "آسيا بنك الصين الصناعي والتجاري" بقيمة سوقية 211 مليار دولار، تبعه جمع من البنوك الصينية واليابانية. وعلى مستوى المصارف العالمية، احتل مصرف الراجحي المركز 62 بدلا من 45 في نهاية العام الماضي.

في المقابل, تراجعت مجموعة سامبا المالية إلى المرتبة 438 على مستوى العالم من المرتبة 393 في نهاية العام الماضي بقيمة سوقية تبلغ 22.2 مليار دولار. وبالنسبة لمركز المجموعة في قائمة المصارف العالمية فقد احتلت المركز 73 و17 آسيويا.

وخلت القائمة العالمية من الشركات العربية باستثناء الشركات السعودية الأربع وشركة إماراتية واحدة، وهي "اتصالات", حيث قفزت "اتصالات" عدة مراتب لتستقر عند 380 على مستوى العالم بقمية سوقية بلغت 25.2 مليار دولار بعد أن كانت قبل ثلاثة أشهر في المرتبة 444.

عالميا, ما زال عملاق النفط "إكسون موبيل" متصدرا القائمة بقيمة سوقية تبلغ 472 مليار دولار, وبقيت أيضا المراكز الثلاثة الأولى في حوزة الشركات الأمريكية مع حضور بارز في القائمة للشركات الروسية واليابانية والصينية, والأخيرة حضرت بقوة في الربع الثاني مستفيدة من عمليات التخصيص التي شهدتها البلاد وتحول معها عدد من الشركات الحكومية إلى مساهمة عامة, خاصة في قطاعي البنوك والطاقة.

[JIVARA]

تذمروا من استمرار مسلسل ارتفاع أسعار أكثر مأكولاتهم شهرة .. وتقرير وزارة التجارة يساندهم
مطالب شعبية بدعم حكومي للأرز بعد ارتفاع الأسعار



- علي العنزي ومنيف النفيعي من الرياض - 21/07/1428هـ


تذمر عدد من المواطنين والمقيمين من استمرار مسلسل ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل عام والأرز تحديدا، وجاء هذه التذمر على خلفية المعلومات التي تضمنها التقرير الذي نشرته وزارة التجارة والصناعة أخيرا حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية، بقولهم: "اعترف تقرير "التجارة والصناعة" بوجود ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية لكنه لم يذكر أية أسباب مقنعة لهذا الارتفاع".


دعم الأرز


وطالب عدد من المواطنين تحدثوا لـ "الاقتصادية" من وزارة المالية إلى النظر في الاقتراح الداعي لتقديم دعم لمستوردي الأرز على غرار ما هو مطبق حاليا على أسعار بعض الأعلاف مثل: الشعير والذرة الصفراء، خاصة وأن جميع المؤشرات تشيرا إلى مواصلة ارتفاع أسعار الأرز، وذلك استنادا إلى تقرير وزارة التجارة والصناعة الذي تضمن توقعات باستمرار ارتفاع أسعار أصناف الرز الهندي تبعاً للتغيرات في كلفة الاستيراد.


ارتفاع كلفة استيرادها


وتواصل أسعار المواد الغذائية وعلى رأسها الأرز ارتفاعها بنسبة متفاوتة بدأت بصورة تدريجية منذ نهاية الربع الرابع لعام 2006، وقالت وزارة التجارة والصناعة في تقريرها ربع السنوي عن أسعار السلع الغذائية الأساسية والتموينية خلال الربع الثاني لعام 1428هـ، إن هناك ارتفاعا في متوسط أسعار أصناف الأرز بنوعيها الأميركي والهندي في الأسواق المحلية مقارنة مع الربع الرابع لعام 1427هـ والربع الأول لعام 1428هـ. وأرجعت الوزارة أسباب الارتفاع إلى زيادة كلفة استيراد الأرز الأميركي من مصدره بحدود 35 في المائة، لزيادة الطلب عليه ونقص المعروض منه في الأسواق العالمية.

وبررت وزارة التجارة والصناعة في تقريرها ارتفاع أسعار الأرز الهندي التي بدأت مع نهاية الربع الأول لهذا العام 1428هـ، بأنها نتيجة لارتفاع كلفة استيرادها خلال المرة الأولى بنسبة 33.3 في المائة، ولجوء المصدرين في الهند مع نهاية الربع الأول لعام 1428هـ إلى زيادة سعر الطن بمقدار مائة دولار، لترتفع كلفة استيراد الطن إلى 900 دولار، أي بزيادة عن أسعار الاستيراد في العام الماضي بنسبة 50 في المائة، ثم لجأ المصدرون في الهند مرة أخرى لزيادة كلفة استيراد الطن من الرز لتصل إلى 950 دولاراً، وعلى رغم الزيادة الكبيرة في كلفة الاستيراد إلا أن الأسعار في السوق المحلية كان ارتفاعها طفيفاً وبصورة تدريجية.


ارتفاع جديد 15%


هذا وتوقع أحد مستوردي الأرز أن تشهد أسعار الأرز ارتفاعا جديدا خلال الأيام القليلة المقبلة بنسبة قد تراوح بين 10 و15 في المائة، التي قد تطول جميع أنواع الأرز الذي تستورده المملكة دون تحديد.


خطط استراتيجية


وفي جولة لـ "الاقتصادية" شملت عددا من الأسواق التجارية، يرى الكثير من المستهلكين أن أسباب الارتفاع التي ذكرتها وزارة التجارة والصناعة في تقرير لا يعنيهم، وأن ما يهمهم هو إيجاد حلول استراتيجية تسهم بشكل رئيس في القضاء على مشكلة الارتفاعات المتتالية للأسعار دون توقف، والجلوس مع المستوردين والتجار وزيادة حجم الكميات المستوردة.


إيجاد حلول سريعة


ويقول المواطن فهد الجماز، إن الأرز تحديدا يعد من الضروريات الاستهلاكية التي قلما تجد منزل سعودي يستغني عنها، لذا إن على مسؤولي وزارة التجارة والصناعة وضع هذا الأمر نصب أعينهم وإيجاد حلول سريعة وعاجلة لهذا الارتفاع الذي وصفه بـ "الجنوني"، ولا سيما أن المواطنين يستهلكون كميات هائلة من هذا المنتج بالذات".


استنزاف الدخل الشهري


وتحدث علوش العتيبي ـ وجدناه يتسوق في أحد محال البيع بالجملة ـ بأن ارتفاع السلع الاستهلاكية الأساسية وبلوغها لهذه المستويات لم يكن متوقعا بتاتا، مشيرا إلى أن غلاء الأسعار "استنزف الدخل الشهري كاملا"، وقال: "إن استمرار الارتفاع سيكون له نتائج سلبية على المجتمع، وأخاف من وقت يصل فيه الفرد إلى أنه لا يمكن له من توفير قوت يومه".


مخالفات صريحة


أما حمود الفارس ـ متسوق في أحد المراكز التجارية ـ فإنه يطالب بتشديد المراقبة على محال الجملة للمواد الغذائية، مبينا أن الكثير من التجار يشترون الأرز بكميات كثيرة ومن ثم يتم تخزينها لفترة طويلة، وفي حال ارتفاع أسعارها يسعى التجار لبيع الكميات القديمة بالأسعار المرتفعة ويحقق أرباحا طائلة على حساب المستهلك البسيط، ويعتقد الفارس أن هذه الطريقة ربما تنطوي على مخالفات صريحة تسجل ضد هذه المحال.


غض البصر عن الجودة


من جانبه، ذكر فيصل القرماني أن ارتفاع أسعار الحليب بجميع أنواعه يجعله يغض البصر عن السلع ذات الجودة العالية، لافتا إلى أن علبة الحليب 2500 كيلو جرام بدأ سعرها يقترب من 60 ريالا، معتبرا في الوقت ذاته أن ذلك السعر غير معقول.

ويقول يوسف الحربي ـ التقته "الاقتصادية" في أحد المطاعم ـ إنه لاحظ ارتفاع أسعار الدجاج في المطاعم الشعبية، حيث وصل سعر الدجاجة إلى 25 ريالا بعد أن كان سعرها 20 ريالا، ويبرر صاحب المطعم ذلك بارتفاع أسعار الدجاج من موزعيها في المزارع، ونحن نشتري "ولا حول لنا ولا قوة".

[JIVARA]

محللون: الاضطراب في صناديق الائتمان العالمية يفتح فرصا للاستثمار في الخليج


- دايان كاندابا وجيمس قرداحي من دبي - رويترز - 21/07/1428هـ

اعتبر مسؤولون تنفيذيون في مؤسسات خليجية أن الاضطراب في أسواق الائتمان العالمية ربما يتيح المزيد من فرص الاستثمار أمام الشركات الحكومية في الخليج عن طريق النيل من قدرة المنافسين من شركات التملك الخاص على المنافسة على الأصول. وأفضت المخاوف بشأن العجز عن السداد في القروض العقارية مرتفعة المخاطر في الولايات المتحدة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض التجاري، الأمر الذي يهدد بإنهاء سنوات من الائتمان الرخيص نسبيا لصناديق الاستثمار في ملكية الأسهم التي تمول معظم استثماراتها بالدين.

وقال ثلاثة مستثمرين يقيمون في الإمارات العربية المتحدة إن هذا قد يضطر تلك الصناديق إلى القيام بتقييمات أكثر تحفظا لمخاطر الاقتراض. وأوضح سمير الأنصاري الرئيس التنفيذي في "دبي انترناشونال كابيتال" التي تدير موجودات بنحو 6.5 مليار دولار "بعض الناس ينظرون إلى الأمر وكأنه... يا إلهي إنها نهاية التملك الخاص. نحن نعتقد أنها أنباء عظيمة." وقال "من شأنه أن يجبر المشترين على التحلي بمزيد من الواقعية بشأن حجم الدين الذي يستطيعون تدبيره ومن ثم تصبح الأسعار أكثر واقعية." واشترت "دبي إنترناشونال" المملوكة لحاكم دبي حصص في "إي.أيه.دي.إس" المجموعة الأم لشركة إيرباص وفي "إتش.إس.بي.سي هولدنجز" لصالح صندوق خليجي تديره وذلك ضمن ما تزيد قيمته على 40 مليار دولار من الأصول الأجنبية التي استحوذ عليها مستثمرون من المنطقة في النصف الأول من 2007. ويتجاوز هذا بالفعل الرقم الإجمالي لأي من السنوات السابقة.

ومع بلوغ أسعار النفط الأمريكية مستوى قياسيا مرتفعا يوم الأربعاء الماضي تجوب الصناديق والشركات الخليجية العالم بحثا عن أصول لصالح مستثمرين حكوميين يطمحون إلى تقليل اعتماد بلدانهم على صادرات الخام.
وقال بيتر باركر هوميك الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة "طاقة" إن ارتفاع التكاليف الرأسمالية لصناديق التملك الخاص ربما يساعد الشركات التي تبحث عن استثمارات طويلة الأجل من هذا النوع.
وأفاد باركر هوميك المملوكة شركته بنسبة 75 في المائة لحكومة أبو ظبي سادس أكبر مصدر للنفط في العالم "نظرا لارتفاع نسبة التكلفة إلى رأس المال وتراجع المدى الزمني لاستثمارات صناديق التملك الخاص... فإنه وقت جيد جدا للمشترين الاستراتيجيين". وتعتزم طاقة التي اشترت شركة نورثروك ريسورسز الكندية للطاقة مقابل ملياري دولار هذا العام اقتراض تسعة مليارات دولار لتمويل عمليات استحواذ. وقال باركر هوميك يوم الأربعاء الماضي إن الهوامش على سندات طاقة من فئة الاستثمار تضاءلت مع بحث المستثمرين عن ديون أعلى جودة.

وخوفا من حالات التقصير عن السداد وخفض التصنيفات الائتمانية في قروض الرهن العقاري مرتفع المخاطر بالولايات المتحدة زاد المستثمرون بأكثر من 50 في المائة في تموز (يوليو) العلاوة السعرية على السندات الحكومية الأعلى تصنيفا التي ينبغي على باعة السندات مرتفعة المخاطر سدادها.

وفي ظل ضعف شهية المستثمرين اضطرت البنوك إلى إرجاء تمويلات بنحو 200 مليار دولار لعمليات شراء ممولة بقروض في أنحاء العالم بما في ذلك شراء "الأيانس بوتس" لتجارة المستحضرات الطبية ووحدة "كرايسلر" التابعة لشركة دايملر كرايسلر.

في المقابل يعمل مستثمرو الخليج على مزيد من الصفقات. وقال باركر هوميك إن طاقة تريد استكمال عمليات استحواذ بأربعة مليارات دولار في العام المقبل. ويعود الأنصاري ليشير إلى أن "دبي إنترناشونال" تخطط لاستثمارات بما يصل إلى عشرة مليارات دولار هذا العام.

ويقول ديفيد جاكسون الرئيس التنفيذي لشركة استثمار المملوكة لحكومة دبي إن الشركة تعمل على أربع صفقات تصل قيمتها إلى ملياري دولار وعرضت 825 مليون دولار لشراء متاجر السلع الكمالية بارنيز نيويورك.

وقال جاكسون الذي اشترت شركته في ستاندرد تشارترد العام الماضي "لانزال نبحث عن أطقم إدارة جيدة في شركات جيدة نستطيع تمويلها."
وقال في 23 من تموز (يوليو) الماضي "عندنا رؤية بعيدة المدى وليس لدينا التكلف الذي لدى الصناديق الأخرى لحصد استثماراتها بحيث تستطيع إعادة توظيفها وإضافة بعض النقاط". ورغم أن دبي تصدر كميات ضئيلة من النفط قياسا إلى جيرانها إلا أن الحكومة تستفيد من العائدات الاستثنائية للمنطقة عن طريق السوق العقارية والسياحة والتجارة. وقال جاكسون "رأس المال والسيولة ليسا أكبر مشاكلنا". وغالبا ما تقترض شركتا استثمار ودبي إنترناشونال وغيرهما من الصناديق الخليجية نحو 70 في المائة من تكلفتها الاستثمارية. وكانت شركة مبادلة للتنمية المملوكة لحكومة أبو ظبي قالت في آذار (مارس) الماضي إنها اقترضت لتمويل استثماراتها بغية المحافظة على الانضباط المالي. وقال جاكسون "كون أسواق الدين ستمول شيئا لا يعني أن عليك أن تفعل ذلك."

[JIVARA]

المستثمرون يعيدون ترتيب محافظهم وفقا للقوائم المالية للشركات


- - 21/07/1428هـ

توقعات الأسبوع الجاري

تشهد سوق الأسهم السعودية حالة من الهدوء خلال الفترة الحالية، لحين إعادة ترتيب المستثمرين محافظهم المالية بناء على القوائم المالية المعلنة للنصف الأول 2007, مع الحذر من أداء أسهم المضاربة التي تشهد تذبذباً في أدائها في الوقت الحالي والتي ربما تنعكس سلباً على سلوك المتعاملين في السوق.
وسجلت سوق الأسهم السعودية أداءً متذبذباً خلال الأسبوع الماضي انخفض على أثرها المؤشر العام بنسبة 1.2 في المائة وذلك بعد الارتفاعات التدريجية التي شهدتها خلال الأسابيع الأربعة الماضية حيث حققت صعوداً خلالها بنسبة 9 في المائة. جاء ذلك في ظل تراجع أسهم الشركات القيادية وبالأخص "سابك" و"الاتصالات السعودية" اللذين تراجعا بنسبة 2 في المائة و3 في المائة على التوالي على الرغم من مؤشراتهما المالية الجذابة, حيث يراوح مكرر ربحيتهما الحالي (بناءعلى أرباح آخر 12 شهرا) نحو 12 و11 مكررا على التوالي. تجدر الإشارة إلى أن مكرر الربحية الحالي لـ "مؤشر بخيت للأسهم الكبرى" يبلغ نحو 14 مكررا مقارنة بمعدل مكرر ربحية السوق البالغ 16 مكررا.

من جهة أخرى, شهدت أسهم المضاربة تبايناً في أدائها وبالأخص في قطاع التأمين الذي ما زال يستحوذ على الجزء الأكبر من تداولات السوق بنسبة 20 في المائة في حين أنه يشكل 1.4 في المائة فقط من إجمالي الحجم السوقي. وفيما يتعلق بأهم أخبار السوق, فقد بدأ تداول أسهم شركة المملكة الأحد 29 تموز (يوليو) واستطاع أن يحقق مكاسب في يوم إدراجه بارتفاع قدره 19 في المائة فيما استحوذ على ما يقارب 12 في المائة من حجم التداولات في السوق. أما بالنسبة إلى أخبار النفط, فقد واصلت أسعار النفط ارتفاعها الأسبوع الماضي وسط توقعات المتعاملين بانخفاض مخزون النفط الأمريكي, ليصل بذلك سعر برميل نفط غرب تكساس الثلاثاء 31 تموز (يـوليـو) مسجلاً 78.2 دولار بارتفاع قدره 4.8 دولار أو ما نسبته 6.6 في المائة عن سعره قبل أسبوع.

هذا وأغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم الأربعاء 1 آب (أغسطـس) 2007 مسجلاً 7538.94 نقطة بانخفاض نسبته 1.2 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي. وبذلك يكون المؤشر قد انخفض بنسبة 5.0 في المائة منذ بداية العام. كذلك أنهى "مؤشر بخيت للأسهم الصغرى" أداء الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف نسبته 0.6 في المائة مقارنة بانخفاض محدود لـ "مؤشر بخيت للأسهم الكبرى" نسبته 1.7 في المائة. أما بالنسبة إلى قيمة التداول السوقي فقد ارتفعت الأسبوع الماضي حيث بلغت 39.3 مليار ريال مقابل 36.8 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه. واستحوذت أسهم كل من "ولاء للتأمين" و"المملكة" و"ثمار" على أعلى نسبة من التداول بنسبة 4 في المائة لكل منها.

[JIVARA]

مؤشر "بي إم جي" ينهى تعاملات الأسبوع الماضي بالرداء الأحمر


- - 21/07/1428هـ

تحليل أداء المؤشر

ما زالت عمليات البيع العشوائية والمضاربات الحامية تخيم على تعاملات حاملي الأسهم السعودية. سيناريو المضاربات على الأسهم ذات الوزن المرجح الضعيف في سوق الأسهم، تصبح محل اهتمام المضاربين بشكلٍ خاص، لتكون أشد فتكاً بالقطاع الزراعي، منخفضاً على إثرها 15.2 نقطة بنسبة 2.0 في المائة. تأثر المؤشر سلباً بنهايات الأسهم المنخفضة سعرياً، ليتردى على إثرها بنسبة 1.8 في المائة وبفارق 7.1 نقطة عن تعاملات الأسبوع الماضي. استقر مؤشر "بي ام جي" لسوق الأسهم السعودية على مستوى 382.9 نقطة، وما زالت العوائق المضافة على كاهل المؤشر تحيله دون ملامسة مستوى المقاومة عند 390.0 نقطة. ولا سيما، أن سوق الأسهم يتأثر محورياً بتفاعلات المستثمرين في السوق، بدأت عوامل الثقة تلوح في الأفق وملامح انفراج أزمة السيولة الاستثمارية في السوق. تمكنت السيولة المدارة في سوق الأسهم السعودية من الارتداد التصاعدي بنسبة 16.6 في المائة مقارنةً بمتوسط تعاملات الأسبوع الماضي. بلغت متوسط السيولة المدارة في المؤشر 3.8 مليار ريال (نحو 1.0 مليار دولار)، مرتفعة من متوسط 3.2 مليار ريال في تعاملات الأسبوع الماضي. من الملاحظ أن مستويات السيولة المدارة في سوق الأسهم في ازدياد في الآونة الأخيرة. ارتفع متوسط السيولة المدارة خلال الأسابيع الأربعة الماضية بنسبة 31.2 في المائة عن متوسط الأسابيع الأربعة ما قبلها، لتصل إلى 1.0 مليار ريال مقارنة بقيمة 782.5 مليون ريال. من المقرر أن ارتفاع مستويات السيولة في سوق الأسهم تبلغ الارتفاعات بمزيد من ضخ عوامل الثقة بين المتعاملين، إلا أن السيولة في سوق الأسهم لا تزال بعيدة عن مستوياتها الطبيعية. مؤشر "بي إم جي" يمر بمرحلة من التداولات العرضية في الوقت الحالي عند متوسط مرجح لمضاعف ربحية 15.0 ضعفاً لأرباح عام 2006، 4.4 مضاعف القيمة الدفترية، 13.2 مضاعف التدافقات النقدية، وأخيراً 6.2 للمتوسط مرجح مضاعف مبيعات الشركات المعلنة في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2006.


تحليل أداء القطاعات


تصدر القطاعات المنخفضة سعرياً لهذا الأسبوع؛ القطاع الزراعي بنسبة انخفاض 2.0 في المائة، بينما خلفه على صعيد الهبوط القطاع الصناعي بنسبة تردي بلغت 1.9 في المائة إثر انخفاض سهم "سابك" بنسبة 1.0 في المائة على مدار التعاملات الأسبوعية بفارق ضئيل بلغت قيمته 1.0 ريال للسهم الواحد. كما شملت عمليات البيع الكثيف القطاع البنكي، لينخفض بنسبة 2.0 في المائة نتيجة لانخفاض سهم "بنك الراجحي" بمقارب النسبة المئوية. استحوذ القطاع الخدمي والصناعي على الغالبية العظمى من التعاملات ليستحوذ كل منهما على 1.9 في المائة و1.8 في المائة، على التوالي، من إجمالي قيمة تداول أسهم المؤشر خلال تعاملات الأسبوع. وفي نظرة متأنية لمؤشرات التحليل الأساسي لقطاعات المؤشر وعلى صعيد معدلات الربحية والمخاطرة، تتباين نتائج معامل "بيتا" لمختلف قطاعات المؤشر، إذ تبلغ ذروتها بالنسبة للقطاع الزراعي عند مستوى 1.8 بينما تبلغ أدنى مستوياتها في قطاع الخدمات عند مستوى 0.5. القطاع الزراعي يعد أكثر القطاعات تذبذباً لما تبلغ أسهمه من رأسمال سوقي ضعيف مقارنةً بباقي أسهم القطاع الأخرى، لذا تعد أسهم القطاع الزراعي من أسهم المضاربة التي ترتفع فيها معدلات العائد ومعها على المسار نفسه ترتفع معدلات المخاطرة، مقارنةً بباقي الأسهم ذات الوزن المرجح الغالب. بينما يبلغ المتوسط الراجح لنصيب القطاع من الأرباح 0.06 مقارنةً برقم 6.8 للمؤشر العام. يتغلب القطاع الخدمي على باقي القطاعات الأخرى من حيث معدلات مضاعف الأسعار. يبلغ القطاع الخدمي من مضاعف الربحية 8.2 ضعف مقارنةً بمضاعف 15.0 ضعفاً للمؤشر العام، 2.9 ضعف للقيمة الدفترية مقارنةً بمضاعف 4.3 ضعف للمؤشر العام.


تحليل أداء الأسهم


تصدر لائحة الأسهم الأكثر ربحية على مدار تعاملات الأسبوع سهم "السعودية المتطورة" بنسبة ارتفاع بلغت 4.8 في المائة لينهي التعاملات على سعر إغلاق 32.5 ريال للسهم الواحد. خلف ارتفاعاً من القطاع الزراعي سهم "القصيم الزراعية" بنسبة ارتفاع 4.7 في المائة وأغلق على سعر 22.0 ريالا للسهم. كما تصدر لائحة القطاعات الأغنى من حيث السيولة المدارة، سهم "السعودية للأسماك" مستحوذاً على 1.7 مليار ريال وأغلق على سعر 90.7 ريال للسهم. كما تبعه في القائمة نفسها سهم "الجوف الزراعية" بقيمة إجمالية للتداول 1.1 مليار ريال وأغلق على سعر 43.7 ريال للسهم الواحد. سهم "الجوف الزراعية" ظهر أيضاً في لائحة الأسهم الأغنى من حيث عدد الأسهم المتداولة بعدد 27.1 مليون سهم. وعلى صعيد الأسهم التى اختل توازن أسعارها أمام عمليات البيع، سهم "الشرقية الزراعية" بنسبة انخفاض بلغت 9.0 في المائة منهياً التعاملات على سعر 83.2 ريال للسهم. تبعه في انخفاض من القطاع نفسه سهم "الجوف الزراعية" بنسبة 5.9 في المائة وأغلق على سعر 43.7 ريال للسهم.

[JIVARA]

ما منهجية "فاينانشيال تايمز" في القائمة؟


- سايمون بريسكو - 21/07/1428هـ

قائمة "فايننشيال تايمز" لأكبر 500 شركة عالمية تعطي صورة موجزة سنوية عن أكبر الشركات في العالم. وهي تعطي صورة مهمة للغاية حول الكيفية التي تتغير بها حظوظ الشركات منذ السنة الماضية، وتبرز الأداء النسبي للبلدان والقطاعات.
يتم ترتيب الشركات حسب الرسملة السوقية للشركة، أي كلما ازدادت القيمة السوقية لأسهم الشركة، ارتفعت مرتبتها في القائمة. وتحسب الرسملة السوقية بضرب سعر السهم في عدد الأسهم الصادرة.

وفي هذا التقييم السنوي أدرجنا جميع الشركات التي تبلغ نسبة أسهمها المدرجة للتداول في البورصات العامة 15 في المائة على الأقل. وبالتالي فقد استبعدنا الشركات التي تعود معظم ملكيتها إلى الدولة أو إلى العائلات، كما استبعدنا الأسهم غير المدرجة في البورصات العامة.

وقد حولت جميع المبالغ إلى عملة مشتركة هي الدولار تيسيراً للمقارنة.

يمكن ترتيب الشركات بحسب أي من إحصائياتها الأساسية، مثل كمية الأعمال التي يتم إنجازها خلال فترة العام (كما تستخدمها مجلة فورتشن في قائمتها لأكبر 500 شركة عالمية)، أو من حيث عدد الموظفين، أو الأرباح. وفي حين أن كل نوع من هذه الإحصائيات يمكن أن تكون له أهميته ودلالته، إلا أننا نشعر أن هناك جوانب ضعف تعتري هذه الأساليب. على سبيل المثال فإن كمية الأعمال خلال فترة معينة لا تعبر بطريقة مناسبة عن أعمال البنوك وبعض شركات الخدمات المالية، في حين أن الأرباح يمكن أن تتعرض للتشويه في حالة شطب المبالغ. وهناك مشكلة عامة تؤثر في معظم الأساليب بخلاف أسلوب الرسملة السوقية في ترتيب الشركات، وهي مشكلة التوقيت. حيث إن الأرقام الخاصة بالأرباح وكمية الأعمال تأتي من التقارير السنوية،

فإن أي ترتيب للشركة من خلالها سيكون قد تقادم عليه العهد. حيث إن التقارير السنوية تصدر على فترات مختلفة خلال السنة فإن بعض الأرقام المستخدمة في الترتيب يمكن أن يكون عمرها بمدة تبلغ السنتين قبل نشر الترتيب.

وفي المقابل فإنه يمكن كذلك المجادلة بأن الترتيب المستند إلى الرسملة السوقية يشتمل على عنصر ناظر إلى الأمام، بمعنى أن أسعار الأسهم تشتمل على توقعات المساهمين.

var isReady=true; var stitle='ما منهجية "فاينانشيال تايمز" في القائمة؟'.replace(/[^a-zء-ي0-9]/gi,"_");function popIt2(h,w) {var n = window.open('misc', 'nwsformwin', 'scrollbars=yes,height='+h+',width='+w+',status=no ');return true;}function doSaveAs(){if (document.execCommand){if (isReady){window.document.execCommand("SaveAs",1,stitle);}}else{alert('Feature available only in Internet Exlorer 4.0 and later.');}}

[JIVARA]

البيت الأبيض يهدد باستخدام "الفيتو" ضد قانون "مقاضاة أوبك"


- "الاقتصادية" من الرياض - 21/07/1428هـ

هدد البيت الأبيض باستخدام حق النقض "فيتو" لرفض مشروع قانون كبير للطاقة بدأ مجلس النواب الأمريكي مناقشته أمس. وقال البيت الأبيض في بيانه للسياسة الرسمية إن مشروع قانون الطاقة والحزمة الضريبية المرتبطة به "يخفقان في تعزيز أمن الطاقة للمستهلكين الأمريكيين والشركات، بل سيفضيان إلى تراجع إنتاج النفط والغاز محليا وارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة الضرائب".

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي في حزيران (يونيو) الماضي خطة تستطيع من خلالها الحكومة الاتحادية محاكمة منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" بتهمة التلاعب بالأسعار، إلا أن البيت الأبيض هدد برفض الخطة، بينما حذر معارضو الإجراء من رد أعضاء "أوبك" بخفض الإنتاج. ويلغي مشروع القانون، الذي قدم من الديمقراطي هيرب كول والجمهوري أرلن سبكتر، الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول الأعضاء في "أوبك" ضد أي إجراء قانوني أمريكي وسيسمح لوزارة العدل بمقاضاة الدول الأعضاء في "أوبك" في محاكم أمريكية.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


هدد البيت الأبيض باستخدام حق النقض "فيتو" لرفض مشروع قانون كبير للطاقة بدأ مجلس النواب الأمريكي مناقشته أمس. وقال البيت الأبيض في بيانه للسياسة الرسمية إن مشروع قانون الطاقة والحزمة الضريبية المرتبطة به "يخفقان في تعزيز أمن الطاقة للمستهلكين الأمريكيين والشركات بل سيفضيان إلى تراجع إنتاج النفط والغاز محليا وارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة الضرائب".

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي في حزيران (يونيو) الماضي خطة تستطيع من خلالها الحكومة الاتحادية محاكمة منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" بتهمة التلاعب بالأسعار، إلا أن البيت الأبيض هدد برفض الخطة، بينما حذر معارضو الإجراء من رد أعضاء أوبك بخفض الإنتاج. ويلغي مشروع القانون، الذي قدم من الديمقراطي هيرب كول والجمهوري أرلن سبكتر، الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول الأعضاء في "أوبك" ضد أي إجراء قانوني أمريكي وسيسمح لوزارة العدل بمقاضاة الدول الأعضاء في أوبك في محاكم أمريكية.

وفي وقت سابق أيد 70 من أعضاء مجلس الشيوخ ورفض 23 عضوا إرفاق هذا الاقتراح بتشريع من المقرر أن يصوت عليه المجلس بحلول نهاية الأسبوع. وأقر المجلس إجراء مماثلا في عام 2005 لكن تم إسقاطه قبل تحويله إلى قانون.

وأيّد 345 من أعضاء مجلس النواب الشهر الماضي الاقتراح ضد "أوبك" ورفضه 72 عضوا. وهدد البيت الأبيض بالاعتراض على الإجراء، وحتى إذا تحول إلى قانون فإن وزارة العدل التابعة لإدارة بوش هي التي سيتعين عليها تنفيذ أي إجراء قانوني. ومع شعور الأمريكيين بالإحباط من ارتفاع أسعار البنزين إلى ما يزيد على ثلاثة دولارات للجالون دعا أعضاء الكونجرس إلى أن تنأى أمريكا بنفسها عن منتجين أجانب مثل السعودية وفنزويلا وإيران. وقال كول "في حين تتمتع "أوبك" بثرواتها الجديدة، فإن المستهلك الأمريكي العادي يعاني كل يوم يتوجه فيه إلى محطة بنزين أو يدفع تكاليف تدفئة منزله". وأقر معارضو مشروع القانون بأنه حظي بشعبية كبيرة لكنهم حذروا من أن دول أوبك التي تضخ نحو ثلث النفط العالمي قد ترد بمقاضاة الولايات المتحدة في محاكمها. وقال السناتور جيف بينجامان رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ "هذا أحد التعديلات التي تشعر الناس بالارتياح حيث يقول النائب لأبناء دائرته إنه وجه ضربة من أجل الحرية ضد "أوبك".. لكنهم قد يفعلون الشيء نفسه بنا". وقال السناتور بت دومينيتشي أبرز جمهوري في لجنة الطاقة، إن الخطة لا يمكن تطبيقها وقد تضر بمصالح المستهلك الأمريكي بأكثر مما تفعل "أوبك". وأضاف "منتجو (أوبك) يمكنهم أن يقرروا وقف بيع النفط لنا بعد ذلك.. سيخسرون هم بعض الأرباح لكن اقتصادنا برمته قد يتوقف".

وتعتمد الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، على الواردات في توفير نحو 60 في المائة من احتياجاتها اليومية. ونسبة كبيرة من الواردات الأمريكية تأتي من خارج "أوبك" من دول مثل كندا والمكسيك، لكن دولا أعضاء في "أوبك" مثل فنزويلا ونيجيريا والسعودية تورد نسبة كبيرة كذلك.

وكانت جماعة عمالية قد قاضت "أوبك" في عام 1978 بمقتضى قانون لمكافحة الاحتكارات، لكن محكمة استئناف أمريكية رفضت الدعوى في عام 1981 على أساس أن أعضاء "أوبك" يتمتعون بحصانة ضد الدعوى القضائية لأن قراراتهم هي قرارات دولة. ويريد مجلس الشيوخ إلغاء هذه الحصانة وتمكين وزارة العدل من رفع الدعوى إذا رأت ذلك مناسبا

[JIVARA]

صناديق الاستثمار الحكومية العالمية تدير أكثر من تريليوني دولار


- نيويورك - رويترز: - 21/07/1428هـ

أدت الزيادة الكبيرة في احتياطيات البنوك المركزية إلى نمو صناديق الاستثمار المملوكة للدول التي تقدر أصولها بأكثر من تريليوني دولار. وتقول شركة آر. جي. إي مونيتور أن صناديق إدارة الثروات السيادية التي تمولها الدول المصدرة للنفط وحدها تمثل نمو خمس الاحتياطيات الموجودة لدى البنوك المركزية في العالم التي تبلغ 3.5 تريليون دولار. وفيما يلي قائمة ببعض الصناديق التي تدار إما بالكامل وإما بشكل جزئي خارج البنوك المركزية لدولها التي لا تقل أصولها الاستثمارية عن عشرة مليارات دولار.

[JIVARA]

ارتفاع أرباح شركة "أليانز للتأمين" في الربع الثاني


- لندن – رويترز: - 21/07/1428هـ

تجاوزت الأرباح الصافية لشركة أليانز أكبر شركة تأمين في أوروبا توقعات المحللين لتبلغ 2.140مليار يورو (2.9 مليار دولار) في الربع الثاني من العام بانخفاض بنسبة 6 في المئة عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي. وتدعمت الأرباح الصافية التي أعلنتها "أليانز" أمس الجمعة بنتائج أعمال التأمين على الحياة والأعمال المصرفية، وتجاوزت متوسط
توقعات 15 محللا استطلعت "رويترز" آراءهم بأن تبلغ الأرباح الصافية
2.059 مليار يورو في الفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو).

وقال مايكل ديكمان الرئيس التنفيذي للشركة في بيان "النتائج الإيجابية في النصف الأول من العام توفر قاعدة رائعة لتحقيق أهدافنا في 2007 - 2009." وأضاف "نحن نتوقع أرباحا صافية قدرها ثمانية مليارات يورو عام 2007".

[JIVARA]

متغيرات الأسواق العالمية وأجور الشحن وراء الزيادة
توقعات بارتفاع أسعار الحليب المجفف في السعودية 80 %


- محمد البركاتي من جدة - 21/07/1428هـ

من المتوقع أن تسجل أسعار الحليب المجفف ومنتجات الألبان" المستوردة" في السعودية ارتفاعا خلال فترة الصيف الحالية تصل إلى 80 في المائة، متأثرا بموجة ارتفاعات في الأسواق العالمية.

وأكد لـ "الاقتصادية" مسؤول في شركة ألبان، أن التوقعات تشير إلى حدوث تلك الزيادة في الأسعار خلال فترة الصيف مصحوبة بموجة ارتفاعات عالمية ظهرت أخيرا في الأسواق العالمية، حيث ارتفع سعر طن الحليب المقشود من ألفي دولار إلى 4900 دولار للطن.

وهنا أوضح منير أنديجاني مدير التسويق في شركة فريزلاند فودز الشرق الأوسط، أن أزمة ارتفاع الأسعار ترجع إلى عدة عوامل أبرزها تصاعد الطلب العالمي، وتأثر أسواق المملكة بصفة مباشرة وفقا للمتغيـرات في الأسواق العالمية، إضافة إلى موجة الجفاف التي ضربت أستراليا، والزيادة في سعر جالون الأساس المدفوع من الحليب المقشود، وارتفاع أجور الشحن.

وقال الدكتور سالم باعجاجة المحلل الاقتصادي، إن أسعار حليب الأطفال في السعودية سجلت ارتفاعات متفاوتة، فيما يتوقع لها الاستمرار في مسارها الصاعد خلال فترة الصيف، وهو ما لاحظه المتسوقون في عدد من المتاجر والصيدليات في السوق المحلية خلال الفترة الماضية.

ويتوقع أن يزيد الطلب على منتجات الألبان بنسبة 5 في المائة سنويا خلال السنوات العشر المقبلة، نظرا إلى زيادة عدد السكان في المملكة بنسبة 4 في المائة سنويا.
وهنا عاد باعجاجة ليؤكد أن الزيادة ستنعكس على المنتجات الأخرى كالشوكولاتة، الزبدة، والقشطة.

في المقابل أوضح مصدر في وزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة تمارس دورها المناط بها المتمثل في الرقابة على السلع في الأسواق السعودية بصفة مستمرة، وأن ما يشهده عدد من السلع، خصوصاً الغذائية منها من ارتفاع في أسعارها ناتج عن مصدر استيراد هذه السلع في الخارج، حيث إن الأسعار في المملكة تتأثر بصفة مباشرة تبعاً للمتغيـرات في الأسعار في الأسواق العالمية.

وكشفت إحصاءات حديثة، أن السعودية تستهلك سنويا نحو 892 مليون لتر من منتجات الألبان السائلة مثل اللبن، الحليب الأبيض، الحليب بالنكهات المختلفة، الحليب المجفف, والمكثف المحلى, وارتفع معدل استهلاك الفرد من منتجات الألبان السائلة من 32 لترا عام 2000 إلى نحو 39 لترا في العام الجاري وهو معدل يعد منخفضا مقارنة بدول أخرى, ويبلغ إنتاج المملكة من الألبان الطازجة ما قيمته خمسة مليارات ريال من خلال أكثر من 32 مشروعا تنتج نحو 950 ألف طن من الحليب الخام, إضافة إلى إنتاج المزارع التقليدية وحيوانات البادية ليصل الإجمالي إلى 1.23 مليون طن من الحليب الخام.

[JIVARA]

مد ضخم للسندات الإسلامية وتوقعات بـ "تآكل" هيمنة صناديق الأسهم


- "الاقتصادية" من كوالالمبور - 21/07/1428هـ

أكدت بالجيت كور، مديرة بيت التمويل الكويتي في ماليزيا ورئيسة الخبراء الاقتصاديين فيه أن من المرجح أن يتسبب المد الضخم للسندات الإسلامية في هذا العام والأعوام المقبلة في "تآكل" هيمنة صناديق الأسهم في قطاع الصناديق الإسلامية.
وفي الوقت الراهن، يستند نحو 84 في المائة من الصناديق الإسلامية على الأسهم، إضافة إلى وجود 14 في المائة من الصناديق المتوازنة، بينما تشكل صناديق السندات النسبة المتبقية. ويرجع السبب في هيمنة صناديق الأسهم إلى وفرة الأسهم التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وإلى تطوير أسهم إسلامية تتسم بالمصداقية، وفقاً لما ذكرته كور.

وتجدر الإشارة إلى أن نحو 85 في المائة من الأسهم المدرجة في البورصة الماليزية من النوع الذي يتفق مع الشريعة الإسلامية. ويشهد إصدار الصكوك نمواً سريعاً ولكن بأحجام قليلة مقارنة بالطلب القوي من المستثمرين، ويتم تلقف السندات الجديدة بسرعة في السوق الرئيسية.

ورغم ذلك، تتوقع كور أن تنمو صناعة الصناديق الإسلامية بكاملها مع توسع الاقتصادات في البلدان الإسلامية الرائدة في آسيا ومنطقة الخليج.

وترى وكالة التصنيف الائتماني موديز أن مبيعات الصكوك في هذا العام ستتراوح ما بين 27 و50 مليار دولار علماً بأنها كانت 10.2 مليار دولار في العام الماضي.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت أوائل هذا الشهر عن اضطرار المصرفيين الخليجيين الذين ينظمون عمليات بيع السندات الإسلامية إلى إلغاء عطلاتهم أو تأجيلها لمجاراة طوفان الصفقات خلال فصل الصيف الذي عادة ما يتسم بالهدوء على هذا الصعيد في منطقة يخف فيها النشاط صيفاً بسبب ارتفاع درجات الحرارة. إلا أن الوكالة العالمية قد عادت عن تقريرها وذكرت في تقرير آخر أن أزمة الإقراض العقاري مرتفع المخاطر في الولايات المتحدة قد تعصف بسوق السندات في الخليج مع قيام مقترضين اثنين على الأقل بتأجيل إصداراتهما.

وجرت العادة بأن يهدأ نشاط الشركات الخليجية في الصيف لأن المديرين والمسؤولين التنفيذيين يحاولون الهرب من حرارة الصحراء. حيث تسبب ركود الصيف في إيجاد حالة من الهدوء في أسواق الأسهم وفي غيرها من نواحي الصناعة المالية، ولكن مكاتب السندات تعمل وقتاً إضافياً، لعدة أسباب منها, وفقاً لما ذكره المصرفيون, أن البنوك تحاول الانتهاء من الصفقات قبل بداية شهر رمضان.

[JIVARA]

إلى الوطن للاستقرار..
لعنة القروض غير المليئة تحل بسوق الأوراق المالية


- جون أوثيرز - 21/07/1428هـ

على الأقل هنالك بعض الأشخاص ممن يستفيدون من الآلام التي يعانيها مالكو البيوت الأمريكيون. ثمة إشاعة في وول ستريت أن رئيس أحد مكاتب التداول وبعد أن كسب رهاناً مربحاً ضد الأوراق المالية المدعومة بقروض عقارية مُنحت لأشخاص ذوي تاريخ ائتماني سيئ، قد أوصى على صنع قمصان تي شيرت تحمل العبارة المرحة "أنا باختصار بيتك"

قليلون من يشاركون في هذه البهجة. فقد كانت الصعوبات بالنسبة لسوق الإسكان الأمريكي واضحة منذ عام على الأقل، وأظهر البيانات في هذا الأسبوع أن أثار البيوت غير المباعة القائمة عند أعلى مستوياتها منذ عام 1992، عند نهاية آخر انتعاشة للإسكان في البلاد.

ليس من مكان تبدو فيه الصعوبات أكثر وضوحاً من سوق القروض العقارية ضعيفة الملاءة التي شملت الأشخاص ذوي تاريخ ائتماني ضعيف والتي يمكن أن تصل الخسارة فيه قرابة مائة مليار دولار (49 مليار جنيه إسترليني، 73 مليار يورو)، وفقاً للاحتياطي الفيدرالي. وانخفض مؤشر أبكس ABX ، وهو مقياس معروف للسندات المدعومة بالقروض العقارية ضعيفة الملاءة، بنحو 60 في المائة.

دفعت موجة من الإفلاس التي واجهها مقرضو القروض ضعيفة الملاءة تذبذباً في السوق في شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس) لكن المتداولين قرروا بسرعة أن المشكلة قد تم احتواؤها. واستمرت أسواق الأسهم في شتى أرجاء العالم بالاحتشاد بينما بقيت أسواق الائتمان عالية بشكل استثنائي من حيث الفترات التاريخية والسبب إلى حد كبير هو نمو المشتقات الائتمانية. وأحدثت تلك بدورها تفاؤلاً من حيث إنه أصبح من السهل أكثر نشر المخاطر، ولذا كان مبرراً أنه حتى الشركات الأكثر مجازفة يمكنها الحصول على قرض بكلفة رخيصة.

لقد انتهى مزاج التفاؤل هذا. ويسود الخوف حالياً أسواق الائتمان، حيث ازدادت تكلفة الضمان ضد العجز عن السداد في كل من أوروبا والولايات المتحدة بأكثر من النصف في غضون أقل من شهر. والتدفق الثابت من الأنباء السيئة أحدث مخاوف من أن مشكلة القروض ضعيفة الملاءة يمكن أن تحدث أزمة ائتمانية، وترفع تكلفة التمويل في شتى أرجاء العالم، حيث يضطر المستثمرون إلى البيع السريع للاستثمارات الجيدة لتقليل خسائرهم.

على الأرجح أن المشاكل التي واجهها صندوقا تحوط تديرهما "بير ستيرنز" Bear Stearns، البنك الاستثماري النيويوركي، سببت إلى حد كبير التغير في المزاج. عانى الصندوقان انكشافات كبيرة شديدة إزاء القروض ضعيفة الملاءة. كانت الأسواق قلقة من الصعوبات الأولية لدى إضفاء قيمة إلى تلك الأوراق المالية- بإظهار أن الأسواق كانت سيئة السيولة- ومن حيث النتيجة فقد شهد أحد الصناديق شطبه تماماً وانخفضت قيمة آخر بنسبة 90 في المائة.

وابتليت صناديق التحوط من الأضرار ذات الصلة بالقروض ضعيفة الملاءة وصولاً إلى أستراليا. وفي غضون ذلك فشلت البنوك في زيادة إعادة تمويل السندات والقروض التي حصلوا عليها لدعم عدة استحواذات كبيرة. والأمثلة الأخيرة على ذلك تأجيل صفقة قرض لشركة ديملر كرايزلر قيمتها 12 مليار دولار، نتيجة عملية ضخمة سوف تشهد انتقال سيطرة قسم كرايزلر الأمريكي إلى "سيربيروس"، صندوق التحوط الأمريكي، وفشل البنك ببيع نحو خمسة مليارات جنيه استرليني من القروض الرئيسية لتمويل أكبر عملية شراء شاملة بريطانية بالاستدانة– لمجموعة أليانس بوتس Alliance Boots، سلسلة الأدوية.

أضف إلى ذلك الدليل بأن سوق القروض العقارية الأمريكية "الرئيسية" تصبح متأثرة أيضاً. وقال أحد أكبر بنوك القروض العقارية الأمريكية، إن الحال كانت كذلك في شتى أرجاء البلاد لدى الإعلان عن النتائج السيئة هذا الأسبوع. ومن شأن ذلك أن ينقل المشاكل إلى السوق الأوسع نطاقاً ويؤثر في المستثمرين العاديين الذين تجنبوا انكشاف القروض ضعيفة الملاءة.

في المقابل، فإن تلك المخاوف سببت خشية في سوق الأسهم التي تلقت دعماً كبيراً في السنوات الأخيرة من "عدم تسييل الأسهم" – استخدام السيولة لتوقيف الأسهم عن العمل إما من خلال عمليات إعادة الشراء للشركة، أو الاندماجات المدعومة بالدين، أو عمليات الشراء الشاملة للأسهم الخاصة. وتدفع جميعها أسعار الأسهم إلى الأعلى بتخفيض حجم الأسهم المتداولة، واعتمدت جميعها على الديون الرخيصة بشكل لم يسبق له مثيل.




بالأمس فقط بدا أن الأسهم لاحظت النتائج الكئيبة لحسابات عدم تسييل الأسهم. وعانى مؤشر فاينانشيال تايمز لأفضل مائة شركة FTSE-100 من أسوأ أيامه منذ غزو العراق، وشطب على الأغلب مكاسبه للسنة بأكملها وسط تقلبات كبيرة. غير أن مؤشر ستاندرد أند بورز لأفضل 500 شركة S&P 500 وعلى الرغم من عمليات بيع مماثلة، بقي في الأسبوع الماضي أدنى بنحو 4 في المائة من مستوياته المتدنية القياسية في جميع الأوقات.

ثمة تفسيران متعارضان بشكل واضح لرد الفعل المتأخر للأسهم. يقول المستثمرون المتشائمون إن الائتمان الرخيص وفر لسوق الأسهم دعماً حاسماً وأنه لا يمكن استدامة التقييمات. ويمضي جيرمي جرانثام الذي يتمتع بالاحترام وهو مؤسس "جي. إم. أو"GMO- مدير صندوق كبير، إلى حد تشبيه أسواق الأسهم بديناصور. ويقول: "لغاية الآن فإن سوق الأسهم تبدو غير متأثرة، مع استمرار عمل الأسهم المتقلبة والمحفوفة بالمخاطر. ورغم تعرض هذا الديناصور إلى هجوم على ذيله، إلا أن الهجوم لم يصل إلى دماغه الصغير، لكنه مع ذلك يستمر في الصعود عبر عموده الفقري، فقرة تلو الأخرى."

وجهة النظر الأكثر إيجابية هو أن سوق الائتمان يمر بتصحيحات جيدة وهذا طبيعي لأسواق الائتمان والأسهم لكي تفترق بعضها عن بعض. ويعمل مستثمرو الأسهم الخاصة والشركات أنفسها على زيادة الائتمان بشكل رخيص واستخدامه لإعادة شراء الأسهم. ويواتي ذلك بشكل مباشر مستثمري الأسهم على حساب مستثمري الائتمان الذين بقي أمامهم الخيار بإقراض الشركات بوجود مزيد من الديون على بنود ميزانياتهم العام، وبالتالي وجود مخاطر بمواجهة العجز.

يبدي كل من لاري هاثوي وجيفري بالما من بنك يو. بي. إس UBS هذه النقطة بقوة في ملاحظة وجهها أخيراً، حيث يقولان: "إن السلوك الصديق للمساهم على شكل اندماجات واستحواذات، وعمليات شراء شاملة بالاستدانة، وعمليات إعادة شراء، يجب أن تفيد مستثمري الأسهم قياساً بحملة السندات." ويصفان الخطوات الأخيرة بأنها متسقة و"عقلانية" بشكل جوهري.

وعلى خلفية هذه القراءة، لا يوجد سبب للأسهم لتتراجع ما لم تتم موازنة العوائد للمساهمين والمقرضين.

قال جونثان مورتون من بنك كريدت سويس Credit Suisse في ملاحظة كتبها إن 28 في المائة من الشركات غير المالية في مؤشر ستاندرد أند بورز لأفضل 1500 شركة، لديها عوائد تدفق سيولة صافية أعلى من تكلفتها على رأس المال – وهي حالات كلاسيكية لعمليات الشراء الشاملة للأسهم الخاصة. وأضاف أن الأمر يقتضي ارتفاعاً مقداره 5 في المائة في عوائد سندات الشركات والتي ما زالت تبدو عالية على نحو غير متوقع، قبل أن تهبط هذه إلى أقل من 10 في المائة من الشركات. وبناء عليه توقع أن تبقى الأسهم الخاصة ملمحاً من ملامح السوق، ولكنها ليست الدافع الرئيسي.

يقول مارك شاندلير، استراتيجي العملات لدى"براون بروذرز هاريمان" Brown Brthers Harriman في نيويورك: "في حين يعتبر الائتمان الأكثر تشدداً مصدراً للقلق، فإننا نفترض أن الظروف تعود ببساطة إلى مستوى ’طبيعي‘ أكثر بعد شروط متراخية ’بشكل غير طبيعي‘ خلال السنوات القليلة الماضية."

يجد الممارسون على أرض الواقع في سوق الائتمان أنه من الصعب أن يكون المرء متفائلاً. وبدلاً من التصحيح المنظم، فإنهم يواجهون حالة تبدو فيها السوق لأشكال أكثر مجازفة من الائتمان قد توقفت تماماً. وبقيت الإصدارات الأمريكية للديون عالية التحصيل أو متدنية النوعية أقل من مليار دولار للأسبوع الثالث على التوالي وفقاً لـ"ثومسون فاينانشيال "Thomson Financial. وجلب الأسبوع الأخير من شهر حزيران (يونيو) عوائد بلغت 9.7 مليار دولار من الإصدارات عالية التحصيل، وبحلول الأسبوع الماضي انخفض ذلك إلى 322 مليون دولار. وهذا التمويل مهم للغاية لصفقات الأسهم الخاصة.

يقول تي جيه مارتا، الاستراتيجي لدى "أر. بي. سي كابيتال ماركتس" RBC Capital Markets: "إن إلغاء الصفقات عالية التحصيل وعدم قدرة البنوك الكبيرة على تنظيم قروض الاستدانة تسبب في إغلاق أسواق الائتمان." ويضيف: "ينبغي أن يستسلم أي منها: إما أن تستسلم الأسهم أو ينهار الائتمان داخلياً."
ويقول: "نعرف أن ذلك كان سيحدث، والسؤال المطروح هو ما إذا كنا نستطيع الوصول إلى حجم مهم يسبب أزمة مالية أو حدثاً اقتصادياً." ويقول إن الأسابيع الستة إلى الثمانية المقبلة والتي تكون في العادة فترة هادئة للأسواق، حيث إن العديد من المتداولين يأخذون إجازاتهم سوف تكون حاسمة.

تمت ترجمة مشاكل سوق الائتمان إلى مزيد من الضعف بالنسبة للدولار، والذي كان فعلياً عند أدنى مستوياته لأكثر من عقد من الزمن مقابل عملات مختلفة قبل أن تبدأ معاناة أسواق الائتمان بشدة.

ثمة دعم كبير تلقاه الدولار تمثل في التدفق إلى الداخل للأموال الأجنبية التي استخدمت لشراء أوراق الدين الأمريكية. وإذا استمر الطلب على هذه الأوراق بالانهيار، فسوف يخسر الدولار مصدر دعم آخر. وهناك تأثير سيئ آخر وهو أن السندات الحكومية التي خضعت لعمليات بيع سريعة في الشهر الماضي عندما استجاب المتداولون إلى البيانات الاقتصادية، تتعافي أيضاً. والسبب هو أن المستثمرين يبحثون عن "ملاذ آمن" متدني المخاطر.

يقول ديفيد آدير، استراتيجي التصنيفات لدى "أر. بي. إس جرين ويتش كابيتال" RBS Greenwich Cpital: "لو كانت القصة هي البيانات الاقتصادية فقط، فسوف تكون العوائد أعلى بالتأكيد. ولكنها ليست قضية بيانات إنما هذا الطحن الذي لا ينفك للمخاطر والتراجع في تحمل المخاطر. إنها عملية وفكرة ولن تنتهي غداً."
معترفاً أنه لا يعرف الإجابة، يقول إن المتداولين يجازفون إما أن يعود هذا التجنب للمخاطر ليضرب الأسهم ويؤذي الاقتصاد أو أنه سيؤذي وول ستريت فقط، ليبقى السوق الرئيسي غير مصاب.

على أية حال، يبدو أن المنظمين ما زالوا يعتقدون أن المشكلة لن تسبب أزمة منتظمة للسوق ولن تقتضي تدخلاً خارجياً. وأحجم بن بيرنانكي رئيس الاحتياطي الفيدرالي لدى تقدير خسائر القروض ضعيفة الملاءة علناً بأنها قد تراوحت من 50 إلى مائة مليار دولار، عن طمأنة المستثمرين بأن المشكلة لن تنتشر إلى الأسواق الأخرى. غير أنه يبدو أن البنك المركزي ما زال واثقاً بأن العملية في صميم عملها هي عملية صحية سوف تزيل التجاوزات.

قال في الأسبوع الماضي ويليام بول محافظ احتياطي مدينة سانت لويس بولاية ميسوري: "لقد تم تسليط العقاب على أولئك الذين قاموا بأعمال شريرة واتخذوا قرارات سيئة. إننا نحصل على دلائل جيدة بأن الشركات وصناديق التحوط التي تتعرض للمشاكل هي تلك التي تستحق ذلك."

ربما يبرر ذلك ثقة المستثمرين، ومع ذلك فإن أسواق الأسهم كانت ترسل بعض الإشارات التحذيرية قبل مشكلة الأمس. وكان أداء البورصات المالية دون المستوى بشكل حاد، بينما كان أداء الأسهم الأكبر متفوقاً على الشركات الأصغر. إن "تضييق" السوق هذا للأسماء الكبيرة يحدث في العادة عند نهاية سوق متفائلة منذ فترة طويلة.

لكن الأسهم يمكن أن تشير أيضاً إلى وسائل أخرى من الدعم. تبدو عوائد الشركات الأمريكية في طريقها إلى النمو بمعدل سنوي يبلغ أكثر من 5 في المائة في الربع الثاني – وهو أمر مذهل بعد أربع سنوات من النمو القوي المتواصل. إن الشركات غير موجهة بقوة، لذا فإن الائتمان الأكثر كلفة لن يضر كثيراً بأرباحها.

إلى أن حدثت بعض عمليات البيع الأخيرة، كانت أسواق الأسهم الناشئة لا تزال ضمن نطاق 1.5 في المائة من مستوياتها العالية، بينما انخفض سعر الدين في الأسواق الناشئة بأقل من مثيله لشركات الدين الأمريكية في غضون الأسابيع القليلة الماضية. ويشير ذلك إلى أن الثقة في النمو المادي للأسواق الناشئة الكبيرة يبقى غير مصاب، على الرغم من الموجة الحالية لتجنب المخاطر.

كما أن سوق الائتمان ليست المصدر الوحيد للسيولة. إذ إن صناديق الثروة السيادية الكبيرة للدول الغنية في النفط والاقتصادات الآسيوية الناجحة لديها فائض من السيولة ويلزمها أن تضعه في مكان ما. إن شراء الصين لحصة في "بلاكستون" Blackstone، شركة الأسهم الخاصة العملاقة، ودورها في عرض بنك باركليز Barclays لشراء بنك أيه. بي. إن أمرو ABN Amro يشير إلى أن هذه السيولة سوف تواصل دعم السوق.

وبناء عليه فإن بعض المتشائمين الأكثر عدائية يشيرون إلى أن الأسهم يمكنها أن تتجنب تحولاً حاسماً بالاتجاه الأسفل لفترة سنة أخرى. وكما يقول جرانثام فإن: " بضعة دعائم أخرى للجسر يمكن أن تفشل، ولكن في النهاية عليك أن تجازف بأن الجسر سوف يصمد، بدعم من أرواح الحيوانات المدهشة. إن فرص الفشل يمكن أن تزداد ولكنها على الأرجح لن تصبح عالية حتى شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2008."

أما في الوقت الحاضر، هنالك تفاؤل أقل في سوق الائتمان. وأوصى جيم ريد، استراتيجي الائتمان لدى بنك دوتشيه Deutsche في لندن، بإعادة الشراء في الائتمان بعد أن أيد لأشهر، المراهنة بزيادة التوزيعات. ولكنه قال إنه توقع أن تنتهي دورة الائتمان "بشكل سيئ" بفضل "الاستدانة دون تمييز" التي شهدتها فترة التفاؤل.

وأضاف قائلاً: "في الحد الأدنى، فإن الشيء غير الموثوق حالياً هو أن وجود سوق ائتمان مشتقات ضخمة لن يعطينا نموذجاً جديداً من التوزيعات الأشد الدائمة، إنما بدلاً من ذلك سوق ائتمان عنيفة ومتقبلة على الأرجح."

[JIVARA]

شركات التأمين: الفقاعة تخرج من الباب لتعود من الشباك!

http://www.aleqt.com/admpic/664.jpg
قصي بن عبدالمحسن الخنيزي - 21/07/1428هـ
alqusay@hotmail.com

يعتبر تموز (يوليو) الماضي شهر التوضيحات لهيئة السوق المالية من قبل شركات التأمين المدرجة حديثا في السوق المالية. فقد ابتدأ الشهر بإيضاح من شركة ساب تكافل عن عدم وجود معلومات أدت إلى الارتفاعات الكبيرة المتتالية لسعر السهم وتهم المساهمين، وبعد ذلك بأسبوعين في منتصف تموز (يوليو) تبعته شركة ملاذ للتأمين بإيضاح عدم وجود معلومات ذات أهمية تؤثر في سعر السهم بعد رحلة ماراثونية أخرى، وختمت "الدرع العربي للتأمين" الشهر بإيضاح عدم وجود معلومات جوهرية تبرر الارتفاع المتواصل لأسعار أسهمها. ومن المتوقع أن تقوم شركة أليانز إس إف للتأمين بتوفير توضيح في آب (أغسطس) أيضاً إذا استمر ارتفاع السهم غير المبرر! يبرز هنا تساؤل، لماذا شهدت إدراجات شركات التأمين الحديثة ارتفاعات في أسعارها تشير إلى نشاطات مضاربة محمومة لدرجة قيام هيئة السوق المالية بطلب التوضيح منها الواحدة تلو الأخرى؟ أليس من الأجدى طرح التساؤل عن الارتفاعات المتوقعة في وقت طرح نشرة الإصدار نفسها إن كان مصير تحركات أسهم أطروحات كهذه متوقعاً من قبل؟

فمن نافلة القول، إن طرح المزيد من الشركات للتداول يسهم في زيادة عمق وتنوع السوق المالية على المديين المتوسط و، ما يؤدي إلى رفع جاذبيتها وتنافسيتها المحلية مع صيغ التمويل الأخرى كالقروض المصرفية المقدمة من قبل البنوك، وتنافسيتها الإقليمية مع أسواق المال في الدول المحيطة سواء أكانت تسهيلات بنكية أو من خلال تمويل أسواق المال المجاورة. فالفيصل يجب أن يكون الوصول إلى الأهداف الاقتصادية الكلية للمملكة من خلال تحقيق توازن بين الطروحات الأولية ومدى استفادة الاقتصاد الوطني منها وتحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية، دون الإخلال بقوى السوق والرؤية لمكانة الاقتصاد السعودي في السنوات المقبلة.

وبالعودة إلى إدراجات أسهم شركات التأمين التي شهدت ارتفاعات في أسعار أسهمها، ما حدا بهيئة السوق المالية لدبج التساؤل عقب الآخر وانتظار رد الشركات المؤسسة حديثاً بعدم وجود معلومات جوهرية، تبرز العديد من علامات الاستفهام مرة أخرى. إن شركات التأمين الثلاث التي تم طلب الإيضاح منها تشمل "ساب تكافل" المؤسسة برأسمال بلغ 100 مليون ريال طرح منها 35 في المائة للتداول، شركة ملاذ للتأمين المؤسسة برأسمال بلغ 300 مليون ريال طرح منها 47.5، وشركة الدرع العربي للتأمين برأسمال بلغ 200 مليون ريال وطرح منها 40 في المائة للاكتتاب العام. أما شركات التأمين الأخرى كإليانز إس إف التي سارت على خطى "ساب تكافل" وتفوقت عليها في الارتفاع المحموم غير المبرر، وغيرها كشركة سلامة، "ولاء للتأمين"، و"سند" والتي لم يتم مخاطبتها لحد الآن لعدم تحرك أسعار أسهمها بنسب غير معقولة على الرغم من صغر حجم رأس المال المستثمر والكمية المطروحة للاكتتاب العام فهي في الطريق لأن تقوم بنسخ ولصق جواب الشركات السابقة للتساؤلات المتوقعة من قبل الهيئة.

يكمن السبب الرئيسي في تحول أسهم شركات التأمين المطروحة حديثاً إلى أسهم مضاربة في الدرجة الأولى إلى قلة عدد الأسهم المطروحة وصغر حجم رأسمال هذه الشركات عموماً، كما أبان ذلك الزميل عبد الحميد العمري في تحليل دقيق ومحكم يوم الاثنين الماضي، حيث وصف عدد أسهم شركات التأمين المصدرة أنها "لم تتجاوز حصتها من مجموع الأسهم المصدرة التي أدرجت إلى الآن والمتوقع إدراجها قبل نهاية هذا العام أكثر من 3 في المائة، أي 271.4 مليون سهم فقط، مقارنةً بالعدد الإجمالي لأسهم الشركات المساهمة المطروحة للاكتتاب، الذي بلغ 8.8 مليار سهم".

إذن فالترخيص وإدراج شركات مؤهلة لأن تكون أدوات مضاربة في سوق لها خصائصها، التي يجب ألا تكون خافية حالياً، يجب أن تراجع كنهج عام للإدراج واستراتيجياته التي يجب أن تحقق الأهداف النهائية المتوخاة. ومن قبل أكدنا بضرورة زيادة عمليات الطرح الأولي كمياً بالنهج الذي تتبعه هيئة السوق المالية، ولكن يجب أن يتناسب الطرح نوعياً مع صفات وخصائص السوق السعودية والوجهة المستهدفة بما يسهل تحقيق الأهداف والبعد عن السلبيات التي يتطلع الوسط الاقتصادي إلى تفاديها لحين تغير مستوى الوعي الاستثماري وتعميق السوق بما يؤدي إلى التقليل من المضاربات غير المنطقية التي يشوبها الكثير من التساؤلات المتعلقة بقانونيتها وملازمتها لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص دون تغرير أو إيهام أو خداع لصغار المستثمرين.

كما إن من أشد الأخطار التي نتمنى ألا تكون قد أخذت مكاناً هو وصول عدد كبير من المضاربين وصغار المستثمرين إلى قناعة بالمضاربة اليومية بشكل غير منظم يصعب كشفه وإدانته متخذاً من منتديات الإنترنت ورسائل التوصيات النصية قناة لتحرك عدد كبير من المضاربين الأفراد غير المنظمين مع اختلاف أحجام محافظهم الاستثمارية التي قد تكون صغيرة جداً بشكل يصعب معه إيجاد رابط يشير للإيهام والتغرير بالمستثمرين في السوق. فحينها، ستتواصل المضاربة غير المنطقية وإيهام صغار المستثمرين البعيدين عن مصادر توجيه موجات المضاربة الإنترنتية والنصية لكي ينضموا إلى فقاعات تضخم الأسعار في شركات المضاربة دون التمكن من إدانة أحد منهم، وكأن الفقاعة التي تضخمت في عام 2005 في طريقها للتكون مرة أخرى، ولكن بانتقائية حذرة من المضاربين المحترفين يصعب كشفها ومن الممكن استدامتها لفترة ليست بالبسيطة.

وأخيراً، من المهم التحوط إلى أن المضاربين المحترفين هم على قدر كبير من الخبرة والحذر وأن عمليات المضاربة المنظمة بين مجموعات تنسيق فيما سبق تأخذ في التعلم والتأقلم مع مستجدات تطبيقات الأنظمة والقوانين حديثاً كإلحاق العقوبات بمجموعات من المضاربين والمحركين لأسعار شركات بتحركات محكمة تم التنبه إليها من قبل هيئة السوق المالية، لتكون هذه المجموعات دون تنسيق واضح حالياً تحركاً يمكنه التأثير على أسعار أسهم الشركات ذات الطرح الصغير. لذلك، يجب أن تراعي هيئة سوق المال قدرة المضاربين على تغيير شكل ونهج المضاربة ليبدو وكأنه تحرك فردي أو غير منظم بينما الحقيقة تكمن في كون قيام بعض المواقع الإنترنتية والرسائل النصية بتنظيم عدد كبير من الأفراد ليكونوا مجموعة مضاربين دون معرفة بعضهم بالبعض الآخر، وجل ما يجمعهم هو تحريك أسهم معينة وإنشاء موجات المضاربة عليها ليستفيدوا ابتداء ويستفيد اللاحقون، أما القادمون في الأخير فعليهم بتحمل التبعات. وعليه، لتقطع هيئة سوق المال الطريق، ولو مرحلياً، بسن تشريعات تلزم الشركات المساهمة بتبرير ارتفاع يبلغ في المتوسط مثلاً 8 في المائة لثلاثة أيام متتالية، وبإدراج شركات توازن واستثمار للسوق تضيف عمقاً، تزيد تنوعاً، ويبلغ حجم أسهمها وقيمها المطروحة مستويات يصعب التحكم بها من خلال موقع إنترنت أو رسائل جوال!

[JIVARA]

الرهونات العقارية ناقوس خطر يهدد الأسواق المالية

http://www.aleqt.com/admpic/607.jpg
فهد الشثري - 21/07/1428هـ
alshathri@gmail.com


ماذا حدث في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي (21 - 27 يوليو)؟ وما السبب وراء ذلك؟ هل هي حمى المضاربات كالتي تلهب السوق السعودية من حين لآخر أم أسباب أخرى وراء ذلك؟

الأسبوع الماضي كان نذير شؤم بالنسبة للكثير من المستثمرين في أسواق الأسهم العالمية حيث فوجئوا بانخفاض شديد في الأسواق وعمليات بيع كبيرة أدت إلى انخفاض جميع المؤشرات دون استثناء. ولنبدأ بمؤشر الداو جونز الذي انخفض خلال يومي الخميس والجمعة من ذلك الأسبوع بمعدل 585 نقطة وبمعدل 4.23 في المائة وهو الأداء الأسوأ للداو خلال السنوات الخمس الأخيرة. وكان الداو جونز قد تجاوز للمرة الأولى حاجز الـ 14 ألف نقطة خلال الأسبوع الماضي مما يعني أنه انخفض من أعلى نقطة بلغها بواقع 756 نقطة خلال الأسبوع وبمعدل 5.4 في المائة. مؤشر ستاندارد أند بورد الأوسع هو الآخر انخفض بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي وبواقع 23.71 نقطة وبمعدل 1.6 في المائة خلال يوم الجمعة فقط مقفلاً على 1458.95 نقطة وليبلغ معدل انخفاضه خلال الأسبوع 4.90 في المائة. وأخيراً انخفض النازداك يوم الجمعة من ذلك الأسبوع بمعدل 37.10 نقطة وبمعدل 1.43 في المائة ليقفل عند 2562.24 نقطة وليبلغ معدل انخفاضه خلال ذلك الأسبوع 4.66 في المائة. الأسواق الأخرى الأوروبية والآسيوية هي الأخرى لحقت موجة الانخفاض التي شهدتها الأسواق الأمريكية وانخفضت بنسب قياسية مقارنة بمعدلاتها العامة.

يعزو الكثير من المحللين هذا الانخفاض إلى مشكلات متعلقة بأسواق الائتمان الأمريكية حيث تواجه تزايداً في تكلفة مخاطر الائتمان مما يجعل المقرضين يطلبون عوائد أعلى من العوائد السائدة ويؤدي إلى تقييد هذا السوق. ولكن لماذا يؤثر ذلك على أسواق الأسهم الأمريكية والعالمية على حد سواء ولماذا لا يقتصر تأثيره على الأسواق الأمريكية؟

للإجابة على هذه التساؤلات يجدر بنا الرجوع إلى أصول المشكلة وهي مشكلة سوق الرهونات العقارية في الولايات المتحدة والتي شهدت منذ منتصف عام 2006 تراجعاً في عمليات التحصيل وتزايداً في عمليات الإفلاس. والسبب في ذلك هو أن فترة الانتعاش التي شهدها الاقتصاد الأمريكي منذ عام 2002 أدت إلى توسع شركات الرهونات العقارية Mortgage Companies إلى التوسع في عمليات الإقراض وإلى تخفيف شروطه بحيث سمحت للكثير من أصحاب السجل الائتماني المتردي بالحصول على قروض لشراء منازل. هذه القروض كانت مغرية لشركات الإقراض بسبب أنها صممت بطريقة ذكية، حيث تسمح للمقترض بدفع دفعات منخفضة القيمة في بداية القرض وترتفع قيمة هذه الدفعات بشكل مفاجئ بعد ثلاث سنوات من الحصول على القرض. إضافة إلى ذلك تتميز هذه القروض بأنها ذات فائدة متغيرة بحيث تتغير أسعار الفائدة تبعاً لأسعار الفائدة السائدة في السوق. وخلال السنوات الثلاث الماضية قام الاحتياطي الفيدرالي بزيادات متتابعة لأسعار الفائدة لتبلغ معدل 5.25 في المائة وهذه الزيادات توافقت مع فترة ارتفاع قيمة المبلغ الشهري المسدد من قبل المقترض لشركة الرهن العقاري. أي أن المقترض لم يفاجأ فقط بارتفاع قيمة القرض بعد فترة السماح ولكنه فوجئ بزيادة سعر الفائدة على هذا القرض الأمر الذي أدى إلى مضاعفة قيمة القرض. في أحد التقارير أشير إلى أن بعض الأشخاص الذين كانوا يدفعون 700 إلى 1000 دولار بشكل شهري لسداد قيمة القرض فوجئوا بأن القيمة ارتفعت إلى قرابة 2000 إلى 2500 دولار أمريكي وبحكم أن هذه الفئة هي من الفئة المتوسطة إلى المنخفضة الدخل فقد أعلن الكثير من هؤلاء عدم قدرتهم على السداد مما استدعى شركات الرهن العقاري إلى عرض منازلهم للبيع لتحصيل قيمة القرض الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة لهذه الشركات.
هذا أحد الجوانب المتعلقة بارتفاع تكلفة سوق الائتمان، أما الأمر الآخر فهو المتعلق بشركات الملكية الخاصة Private Equity Firms. فعلى الرغم من مشاكل قطاع الرهن العقاري إلا أن أسواق الأسهم الأمريكية قد شهدت ارتفاعات قياسية منذ بداية العام الحالي والسبب الرئيسي وراء ذلك هو عمليات الاستحواذ والسيطرة التي قامت بها بعض الشركات والبنوك الاستثمارية لتحويل بعض الشركات التي تمثل فرصاً استثمارية جيدة إلى شركات ملكية خاصة تتمكن هذه البنوك من تطويرها وتحسين أدائها بطريقة لا يقيدها في الجمعية العمومية للشركة وطرحها للملكية العامة في وقت لاحق. هذه العمليات مولت بشكل كبير عن طريق إصدار سندات أي بطريقة تحصيل القروض. وفي الوقت نفسه عمدت بعض البنوك الاستثمارية وصناديق التحوط إلى إصدار سندات لتمويل عمليات شراء استثمارات في شركات الرهون العقارية في مقامرة جريئة على تحسن الوضع في هذا القطاع. لكن الأمر ازداد سوءاً في سوق الرهونات العقارية مما أدى إلى ازدياد المخاطر المتعلقة بالسندات التي مولت هذه العمليات من ثم انتقلت هذه المخاطر إلى السندات التي مولت عمليات الملكية الخاصة مما أدى إلى تراجعها بشكل كبير الأمر الذي زاد من التوقعات بشأن تراجع المؤشرات مما تسبب في عمليات بيع كبيرة لجني الأرباح المحققة خلال الفترة الأخيرة.
عامل آخر أسهم في تعميق هذه المشكلة هو عمليات الكاري تريد Carry Trade وهي عبارة عن الإقراض بعملة رخيصة كالين والفرنك الفرنسي لتمويل عمليات شراء لأصول أمريكية. هذه العملية تعتبر مربحة فقط بسبب تفاوت سعر الفائدة بين العملتين وعند توقع أي تقلص لهذه الفجوة كرفع سعر الفائدة على الين يسارع المستثمرون إلى تصفية مراكزهم المالية ببيع الأصول الأمريكية وسداد القروض بالين مما يعمق من مشكلة الانخفاض يجعلها تنتقل إلى الأسواق العالمية الأخرى. أضف إلى ذلك القلق بشأن تأثير التراجع في الاقتصاد الأمريكي على أداء الاقتصادات العالمية الأخرى بسبب الارتباط التجاري الوثيق بينها.

والخلاصة التي يمكن أن نستخلصها من هذا الاستعراض لهذا الحدث هو وجوب فرض المزيد من القيود على أسواق الائتمان العقاري في المملكة حتى لا نفاجأ بالوقوع في هذه المشكلة برفع شروط الائتمان، هذا على الرغم من أن سوق الائتمان العقاري في المملكة يعتمد على عملية التمويل المطابقة للشريعة الإسلامية والتي لا تطبق فيها الفائدة المتغيرة مما يدعم بقوة الوضع الائتماني سواء للمقرض أو المقترض.

[JIVARA]

قم للاقتصاد ووفه التدبيرا

http://www.aleqt.com/admpic/24.jpg
د. مقبل صالح أحمد الذكير - 21/07/1428هـ
m_dukair@yahoo.com

لا أكاد اليوم أحضر مجلسا من المجالس التي يرتادها أهل الفكر والاختصاص ورجال المال والتجارة، حتى يأخذهم الحديث في الشأن والهم الداخلي. وقد تنوعت هموم الناس لكنها تصب كلها تقريبا في نهاية الأمر في الشأن الاقتصادي، وإن تحدثوا بين الحين والآخر في بعض شأنهم الاجتماعي. وقد لاحظت قاسما مشتركا بين هذه الأحاديث، فكلها تتساءل بأسى وأسف شديدين عن الإخفاقات الاقتصادية المتتالية والاختناقات المعيشية الجارية التي يعاني منها الناس في فترة كان يفترض فيها أن تكون رمزا للرواج والرخاء الاقتصادي، بالنظر إلى العوائد التاريخية العالية لدخل البلاد من مبيعات النفط !

منذ تراجع عوائد النفط في التسعينيات من القرن العشرين وغزو العراق للكويت وما ترتب عليها من تكاليف باهظة، والناس يعانون من تردى أوضاعهم الاقتصادية. هناك معاناة من تدنى مستوى وفرص التعليم العالي والمتوسط، ومن ضعف فرص العمل وانتشار البطالة بين المتخرجين من أبنائهم وبناتهم. ومعاناة كذلك من الرسوم العالية التي فرضت في فترة الضيق المالي على بعض الخدمات، على وعد بأنها ستكون رسوما مؤقتة ستزول بزوال أسبابها. ومن تفاقم مشكلة الإسكان في مجتمعنا.
وعندما أهلت فترة عوائد النفط العالية في السنوات القليلة الماضية، استبشر الناس خيرا بقرب زوال هذه الاختناقات. لكن للأسف لوحظ أن البلاد انزلقت بشكل متسارع ومخيف في مضاربات محمومة في سوق الأسهم بطريقة لا عهد للبلاد بها من قبل. ساعد على ذلك ضخامة الأموال التي دارت فيها وسهولة ممارسة الأفراد للمضاربات من خلال ما وفره الحاسوب وشبكة الإنترنت من تسهيلات. كان أسوأ ما في هذه المضاربات أنها عطلت الإنتاج شيئا فشيئا، وحولت الثروات تدريجيا نحو نشاط مضاربي غير منتج وعالي المخاطر. وكان لتطور المكاسب المذهلة في هذه السوق على مدى ثلاث سنوات متتالية، وسكوت المسؤولين عن توجيه وتخطيط سياساتنا الاقتصادية عن هذا الانحراف الخطير في توجه الثروات، دورا في دفع بقية الناس ممن ظل معهم بقية من ترو وشيء من الحكمة الاقتصادية، للانخراط في هذه المضاربات وتوريط أنفسهم فيما كانوا يحجمون عنه لمعرفتهم بمخاطره العالية. لكن التطورات المغرية والملابسات المصاحبة لهذه الأحداث بدت وكأنها دعوة للجميع بأن طريق الاستفادة من الفترة الاقتصادية الجديدة لن يكون من خلال بيع وشراء الأراضي الفضاء كما جرى في طفرة السبعينيات، وإنما سيكون من خلال المضاربات في أسهم الشركات. فانخرط فيها الكثير، حتى إذا ما استحكمت حلقاتها، أتي أمر انهيارها بغتة وهم حالمون. فغدا القوم فيها بين صرعى لا يقوون على الحياة، وسكارى يهذون وما هم بسكارى ولكن ألم الخسارة شديد !

ومن هول الكارثة ظل الناس شهورا لا يصدقون ما جرى ويأملون أن تكون حالة مؤقتة. فإذا الشهور تمضي والخسائر تفنى، حتى فقد بعض الناس نحو 80 في المائة من مدخراتهم. وما كاد الناس يفيقون ويتأكدون من واقعهم الأليم، حتى فوجئوا بطامة تضخم الأسعار تزحف وتنهش ما تبقى من دخولهم. وتوالت هذه النكبات ليكتشف الناس أن عليهم أن يضيفوا لمعاناتهم القديمة، إخفاقات جديدة، منها على سبيل المثال :
نقص عرض أو تدني مستوى بعض الخدمات العامة (الماء والخدمات البلدية) إما بسبب سوء التخطيط أو بطء اتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب. وما ذاك إلا بسبب المركزية الشديدة في صنع القرارات. ومن ذلك مشاريع تحلية المياه كمثال لحالة البطء في اتخاذ القرارات. فقد قام بعض رجال الأعمال قبل نحو خمس سنوات بدراسات جدوى اقتصادية لمشاريع تحلية المياه كلفتهم نحو خمسين مليون ريال، دلت بشكل قاطع على حاجة البلاد الماسة إلى زيادة الإنتاج من المياه المحلاة بالنظر إلى النمو السكاني المتوقع، لكن هذه الدراسات ظلت تدور في أروقة الجهات الحكومية عددا من السنوات تنتظر الإذن بالبدء، حتى تفاقمت أزمة المياه في بعض مدننا كما شاهدنا أخيرا، على الرغم من أن هذه المشاريع لم تكن بحاجة إلى تمويل حكومي، لأنها رتبت على أساس نظام التشييد والتشغيل ثم تحويل الملكية BOT.

ارتفاع تكاليف و/ أو تدنى مستوى وكفاءة بعض الخدمات التجارية بسبب استمرار الاحتكار الذي يحكم سوقها. كخدمات القطاع المصرفي، وخدمات النقل الجوى الداخلي. أما ارتفاع تكاليف التمويل المصرفي، فقد بح صوتنا من المناداة بضرورة كسر هذه الاحتكارات. لكن الصوت الوطني لا يطرب! فجاءت منظمة التجارة العالمية تكسر هذه الاحتكارات ليس بقوى وطنية وإنما باستثمارات بنكية إقليمية وأجنبية. وقد أخذت أخيرا بنوكنا تفكر بجدية في تخفيض تكلفة التمويل لمواجهة المنافسة من البنوك الخليجية. أما تردي خدمات النقل الجوي الداخلي، فقد بلغت درجة من السوء هذا الصيف فاق كل تصور، على الرغم من بدء ثلاث شركات خاصة العمل في هذا الحقل، ما يدل على مقدار الثغرة الواسعة بين الطلب والعرض في سوق هذه الخدمة.
أما ثالثة هذه الإخفاقات وليس آخرها، فهي قدم العهد ببعض القوانين الحكومية المنظمة للأنشطة التجارية وتخلفها عن مجارة متطلبات ودواعي المنافسة العالمية، وفي أحيان أخرى عدم واقعية بعضها. فإجراءات الحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية مازالت معقدة وبطيئة. كما أن رجال الأعمال مازالوا يشكون مر الشكوى من صعوبة الحصول على تراخيص العمل المناسبة، حتى تعطلت لغة المشاريع بينهم كبيرها وصغيرها ! وإن حدث وتمكن بعضهم من الحصول على جزء من بغيته من هذه التراخيص، فبتكاليف مضاعفة ثلاث وأربع مرات عما كانوا يعهدونه، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلكون في نهاية الأمر. والقصص في هذا الشأن وفيرة.

لست متشائما، ولكن ما دامت مشاكلنا مستمرة وعلاجها ممكنا، فالتنبيه واجب. ليتنا ندير اقتصادنا بمنطق وفكر القطاع الخاص، لأمكن حل كثير من مشاكلنا بين ليلة وضحاها !

[JIVARA]

المختصون: التصنيفات العالية للمملكة تأكيد على متانة اقتصادها وسلامة نظامها النقدي


وليد العمير (جدة)

منح عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية مؤخراً المملكة تصنيفات عالية وآخرها كانت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية التي رفعت الثلاثاء الماضي توقعاتها للتصنيف الائتماني للمملكة الى (+A) وهو اعلى تصنيف في درجة الاستثمار مشيرة إلى الاستفادة من ارتفاع اسعار النفط. كما رفعت موديز انفستورز سيرفيس تصنيف المملكة في 24 يوليو الماضي إلى (أ1) بسبب ارتفاع اسعار النفط في حين رفعت ستاندر آندبورز تصنيف المملكة إلى (أ أ سالب) في وقت سابق مشيرة إلى قوة مركزها المالي الخارجي.

فماذا يعني حصول المملكة بين فترة وأخرى على هذه التصنيفات؟

«عكاظ» حملت هذا التساؤل إلى عدد من المختصين فقال خالد الحارثي المستشار الاقتصادي: ان مثل هذه التصنيفات تدل على متانة الاقتصاد السعودي وقوة البيئة الاستثمارية المحلية، بما في ذلك سلامة النظام النقدي، لاسيما أن مثل هذا التصنيف يصدر عن شركة تقييم عالمية، اتسمت تقييماتها المالية والائتمانية، بالاحترافية والحيادية. وأضاف هناك سببان رئيسيان غير النفط اسهما في تحسين تصنيف المملكة الأول برامج الإصلاح وتحسين البيئة الاستثمارية التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين،والثاني برامج التنظيم الإداري وإعادة هيكلة أجهزة الدولة التي يشرف عليها سمو ولي العهد ، وقد حققت هذه البرامج العديد من النجاحات، وكان لها تأثير إيجابي من العديد من الجوانب. من جانبها قالت سيدة الاعمال سميرة بيطار ان تحسن تصنيف المملكة كبيئة ملائمة للاستثمار في جميع التقارير الدولية يعطي مؤشرات قوية عن طبيعة ووجهة المسار الذي يسير فيه اقتصاد المملكة، وتمنح الشركات والمؤسسات العاملة في السوق السعودية مزيدا من الطمأنينة، بالاضافة الى أنها تزيد من امكانية جذب رؤوس الأموال العالمية ، و المتابع المنصف يلمس بوضوح العديد من التطورات المشجعة في مجال تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة. وبعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية اصبح هناك تركيز عليها من قبل مؤسسات التقييم العالمية.

وتضيف البيطار أن نقاط القوة في الاقتصاد السعودي أدت إلى نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي والمشترك في المملكة بنسب قياسية خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت المملكة أكثر الدول العربية استقطاباً للاستثمارات الأجنبية والبينية. وتؤكد على أن المملكة لا توجد عليها ديون خارجية وأنها تستخدم فائض الميزانية في سداد الدين المحلي مما زاد من قوة اقتصادها. وقالت ان التوقعات تشير الى أن أسعار النفط ستظل مرتفعة في الأجل المتوسط وان المملكة ستواصل العمل بالحصافة المالية بالاضافة الى استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي والمؤشرات النقدية. وهذا ما أوضحته مؤسسة فيتش ريتنجز، من خلال تقريرها الائتماني المذكور، وتصنيفها المالي المتقدم للمملكة، ان ارتفاع أسعار النفط العالمية، لم تقلل من وتيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في المملكة.

من جهته قال رجل الأعمال محمود الفارس ان التصنيف الائتماني يبين قدرة ومتانة الاقتصاد السعودي، واستقرار النظام النقدي في المملكة،والذي يرجع إلى جدية الحكومة السعودية في تبني سياسات اقتصادية وإدارية وسياسية إصلاحية طموحة، للتعامل مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية خاصة التقلبات الحادة في أسعار النفط العالمية.

[JIVARA]

مساهمو «مبرد» يطالبون بإلغاء نتائج الجمعية العمومية

حزام العتيبي (الرياض)

استأنف مساهمو شركة مبرد والتكتل المعارض لمجلس الادارة مطالبتهم لوزير التجارة بالغاء نتائج الجمعية العمومية التي حرموا من حضورها بدون مسوغ نظامي وطالبوا باعادة عقدها بأحقية المساهمين في 1428/5/4هـ ولا زالوا مصرين على هذا الامر بعد ان قدموا عدة طلبات لوزير التجارة لا زالت تنتظر البت، وقد استغرب عدد منهم ما حدث نهاية الاسبوع الماضي في جمعية الشرقية الزراعية والتي كانت مشابهة لمثل جمعية مبرد ومع ذلك قبل ممثل وزارة التجارة بتعليمات من مدير قطاع الشركات تصويت المساهمين الذين لم تتحدث اسماؤهم في “التقرير” الخاص بالشركة وطالبوا بأن تكون تعاملات التجارة مع الشركات بنفس الآلية لا سيما ان الخلل يعود الى الشركتين مبرد والشرقية حيث لم تحرصا على التحديث الآلي للمساهمين بالاشتراك في هذه الخدمة مع تداول وعاد مساهمو “مبرد” كما قال عدد منهم لـ”عكاظ” الى التشديد في الحصول على حقهم النظامي حيث يرون انه تم منعهم من حضور الجمعية العمومية العادية في 1428/5/4هـ وحرمانهم من أحقية التصويت والمنافسة على عضوية المجلس كما بعثوا بخطابين تلقت “عكاظ” نسخة منهما احدهما الى رئيس هيئة حقوق الانسان تركي بن خالد السديري والاخر الى الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، اوضحوا فيهما قيام ادارة الشركة “مبرد” بمنعهم من تسجيل اسمائهم لحضور الاجتماع “كما نص الخطاب” متهمين رئيس الشركة بالقيام بتصرفات ضدهم وكأنه يدير شركته الخاصة وان في ذلك تفريطاً بحقوق ما يزيد على 25000 مساهم، وبالرغم من اعلان الشركة على موقع تداول انها عقدت اجتماعها وانتخبت مجلس ادارتها الا ان التكتلات المعارضه لها لا زالت مستمرة في المطالبة بإعادة الجمعية، ولم يصدر عن وزارة التجارة التي كان ممثلها طرفاً في الموضوع اثناء انعقاد الجمعية أي تعليق على هذه المساعي والمطالبات.

[JIVARA]

المؤشر ينتظر اضافة سهم المملكة
تغلب السيولة الانتهازية على الاستثمارية وراء عدم استقرار السوق



http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2007/08/04/e20-big.jpg (javascript: newWindow=openWin('PopUpImgContent20070804129903.h tm','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,lo cation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBa rs=0,resizable=0' ); newWindow.focus())


تحليل: علي الدويحي

يدخل المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته اليوم السبت بعد ان اغلق الاسبوع الماضي في المنطقة المحيرة عند مستوى 7538 حيث غلب على السوق المسار الافقي داخل نطاق التذبذب الضيق نتيجة انتظاره للاعلان عن اضافة سهم المملكة الى المؤشر العام ومدى تأثيرها على السوق. من الناحية الفنية مازال المؤشر العام يقع داخل قناة فرعية صاعدة تكونت خلال مسيرتها ثلاث قمم متتالية الاولى تقع عند مستوى 7533 واغلق الاسبوع الماضي اعلى منها بفارق 5 نقاط مع الأخذ في الاعتبار انه من الصعب اصدار الحكم النهائي على امكانية الصمود اعلى منها او العكس وذلك لعدة اسباب ومنها ان تعاملات يوم الاربعاء تعتبر استثنائية ومن الخطأ الحكم على ايجابية السوق او سلبيته من خلال تعاملات يوم واحد، وسجل قمة ثانية عند مستوى 7559 نقطة واغلق اقل منها بفارق 21 نقطة وقمة ثالثة عند مستوى 7633 نقطة والتي اصبح استقرار السوق يتطلب تجاوزها لاكثر من يومين وبحجم سيولة شرائية عال وكمية تنفيذ كبيرة ونشدد هنا على السيولة الاستثمارية حيث كانت من ابرز السلبيات في الفترة الحالية تغلب السيولة الانتهازية على السيولة الاستثمارية وتحديدا عندما وصل الى هذه القمم مما دفع به الى جني ارباحه و التراجع حتى ينخفض معدل السيولة الانتهازية عن الاستثمارية في حين سجل قاعان يقع القاع الاول عند مستوى 7381 نقطة والثاني عند مستوى 7491 نقطة والذي ارتد منه على مدى يومين متتالين وذلك خلال يومي الثلاثاء والاربعاء من تعاملات الاسبوع الاخير، وكسْر هذين القاعين بحجم سيولة مرتفع يعني ان السوق يسجل قمة رابعة وجديدة فيما تشير السيولة الضعيفة الى قرب الارتداد والدخول في موجة صاعدة جديدة.

اذ السوق يشكو من عدم دخول وقلة السيولة الاستثمارية حيث اصبحت السيولة الانتهازية هي من يسيطر على مجرياته مما يجعل المؤشرات الفنية تصاب بتضخم وبشكل سريع ومنها مؤشر السيولة نفسه بدليل ان السوق لا يتحمل اكثر من خمسة ايام حتى يجني ارباحه وبشكل مباغت ،ويقوم بتغيير وجهته وهذا ليس سلبيا بل على العكس ايجابي على المدى البعيد ولكن السلبية تكمن في ان كثيرا من شركات المضاربة سرعان ماتفقد جزءً من قيمتها مما ينعكس سلبا على المضارب اليومي في حين هناك شركات استثمارية (مكانك راوح) ومن فترة طويلة و لم تحرك ساكنا وهذا يمكن ان ينتج عنه صراع بين قوتين ، قوة تريد تحويل السوق الى استثمار والقضاء على المضاربات العشوائية ، والقوة الاخرى تحاول تقليل خسائرها وهذا لن يتم الا من خلال اسهم المضاربة ، وهنا يتحتم على المضاربين الصغار اهمية الحصول على المعلومة من مصادرها الخاصة والابتعاد عن التوصيات العشوائية ، مع مراقبة تدفق السيولة وموازنة المؤشر العام لها ومدى الانسجام بين الاثنين والاهم هل هي سيولة استثمارية ام انتهازية ؟

اجمالا السوق يمر حاليا بحالة انتظار حتى يتم اضافة سهم المملكة للمؤشر العام ففي حالة احتساب السهم بالسعر الحالي يكون تأثيره مابين 40 الى 50 نقطة و من المحتمل ان يشهد السوق في الفترة القادمة القريبة حالة استرخاء يتطلب توفير سيولة وان يكون الدخول على شكل دفعات مع اهمية الحصول على المعلومة الصحيحة ويبقى مضاربة بحتة الا في حالة البدء في جنى ارباحه بشكل متكرر ولاكثر من مرة خلال الجلسة الواحدة ، مع اهمية متابعة سهم سابك الذي يقف حاليا في المنطقة الضبابية حيث لم يتبقّ له سوى كسر حاجز 123،50 ريالا ليدخل في السلبية اما العودة الى اعلى من حاجز 125،50 ريالا فان الواضح يكون افضل نوعا ما.

اليوم السبت يعتبر حاجز 7491 نقطة بمثابة خط الامان للمضارب اليومي ويمكن معرفة توجه السوق من بداية التداول وذلك من خلال تدفق السيولة ففي حالة تجاوز مليار ريال في الساعة الاولى من الافضل التريث والانتظار وبالعكس كلما كانت السيولة متدنية يمكن الدخول في الشركات التي اصبحت على اعتاب تجاوز القمة ، ومن المحتمل ان يفتتح السوق على هبوط خفيف نتيجة البيوع التى حدثت في نهاية تعاملات الاسبوع الماضي ويملك المؤشر العام اليوم نقاط دعم اول عند مستوى 7512 ثم 7502 يليه 7491 وهذا مهم مراقبته اليوم ويبقى كسرالمنطقة الواقعة بين مستويات 7473 الى 7464 نقطة ان السوق سوف يميل الى السلبية ، اما بالنسبة للمقاومة فان تجاوز المؤشر العام للمنطقة الواقعة بين 7545 الى 7583 ايجابي ويمكن ان يعود الى مستوى 7636 نقطة اما الاغلاق اسفل من حاجز 7527 نقطة فيعني مزيدا من الحيرة وهذا الكلام موجه للمضارب اليومي مع الاخذ في الاعتبار ان هناك شركات سيكون تراجع اسعارها محدودا وبالذات التي تم فيها تبديل مضاربها بآخر في حين ستكون هناك شركات عاكسة للمؤشر وهذه الشركات الخاملة التي شهدت هبوطا حادا في المرحلة الماضية مع الاخذ في الاعتبار ان الاكتتابات موقوفة موقتا وهناك شركات تم الاكتتاب فيها ولم تدرج للتداول وهذه بالتأكيد لها تأثيرها على السوق كل منها حسب منطقيته

[JIVARA]

تدعو شركة الباحة للأستثمار والتنمية جميع السادة حملة الأسهم الى سرعة تسديد القسط الأخير(اعلان تذكيرى)





(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=4130&tabOrder=1)
2007-08-04 09:19:47


تدعو شركة الباحة للأستثمار والتنمية جميع السادة حملة أسهم الشركة(محافظ وشهادات)المتأخرين عن سداد قيمة القسط الأخير من قيمة السهم(2.5)ريال إلى سرعة مراجعة البنك الأهلي التجارى وتسديد قيمة الأسهم المطلوبه خلال الأسبوع الحالي وللاستفسار يرجى الإتصال على جوال رقم/0552951161ـ هاتفـ7223333 /07

[JIVARA]

الخدمات تستحوذ على 43 في المئة من حجم التداولات ... الأسهم القيادية تُلحق بالمؤشر السعوديأول خسارة في أربعة أسابيع


الرياض – عبده المهدي الحياة - 04/08/07//



منيت سوق المال السعودية، هذا الأسبوع، بأول خسارة لها منذ أربعة أسابيع بسبب هبوط أسعار الأسهم القيادية المؤثرة في المؤشر بعد عمليات بيع لجني الأرباح.
وأنهى المؤشر العام للسوق تعاملات الأسبوع على خسارة طفيفة، بلغت 1.24 في المئة، أو 94.6 نقطة، ليهبط إلى 7538.94 نقطة، في مقابل 7633.54 نقطة نهاية تعاملات الأسبوع السابق. وارتفعت خسارة المؤشر منذ مطلع السنة إلى 394 نقطة، أو خمسة في المئة.

وخلال الأسبوع تداول المستثمرون أسهم 98 شركة، هبطت أسهم 55 منها وصعدت أسهم 31، فيما استقرت أسهم 12. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم إلى 1.287 تريليون ريال (منها 77.1 بليون ريال لـ «المملكة القابضة» التي أُدرجت الأحد) في مقابل 1.22 تريليون ريال قبل أسبوع، بزيادة 63 بليون ريال، أو 5.13 في المئة.
وشهد أداء السوق بعض التحسن، إذ صعدت قيمة الأسهم المتداولة إلى 39.2 بليون ريال، بزيادة 2.4 بليون، أو سبعة في المئة، فيما ارتفعت الكمية المتداولة إلى 913 مليون سهم، بارتفاع 14 في المئة، وصعد عدد الصفقات المنفذة إلى 1.14 مليون صفقة، بزيادة 2.2 في المئة.

وطاول الهبوط مؤشرات ستة قطاعات من السوق، في مقدمها مؤشر الصناعة (1.7 في المئة)، بينما ارتفع مؤشر التأمين 2.32 في المئة، ومؤشر الزراعة 0.81 في المئة. وتصدر قطاع الخدمات السوق بتداول 388 مليون سهم، أو 43 في المئة.
أما أبرز الأسهم هذا الأسبوع فكان سهم «ولاء للــتأمـــين» الذي ارتفع إلى 64 ريالاً، بزيادة 21.9 في المــــئة، بعد تــــداول 28 مليون سهم، تلاه سهم «المــملـكة القـــابــضة» بارتفاع 19.51 في المئة إلى 12.25 ريال، بعد تداول 129.7 مليون سهم. وهبط سعر سهم «سابك» القيادي إلى 124.75 ريال، بخسارة 2.16 في المئة، فيما بلغت خسارة سهم «الاتصالات» 2.58 في المئة وهبط إلى 66 ريالاً، وسهم «الراجحي» 1.25 ريال إلى 74.25 ريال.

[JIVARA]

الاكتتاب في «بنك الخليج التجاري» لم يستثنِ المستثمر السعودي


الدوحة – خالد الزومان الحياة - 04/08/07//



لمصرف «الريان»، رابطاً السبب بعاملي المرونة والوقت، مشيراً إلى أن السعودية إحدى الدول الخليجية المستهدفة خلال الخطة المقبلة لتوزيع استثمارات المصرف باستخدام خطط استراتيجية تتوازن مع احتياجات السوق السعودية وقدرات المصرف سواء في قطاع التمويل أو التجزئة.

وأوضح أن المصرف لن يتحول إلى إسلامي على المدى القريب لكنه سيقدم بموجب الترخيص الممنوح له منتجات إسلامية ويفتح فروعاً إضافة إلى إصدار سندات وصكوك إسلامية على المدى البعيد لتمويل المشاريع. وأشار إلى أن نسبة الديون المعدومة الممكن تحقيقها خصمت من مصاريف التأسيس بما يحقق أرباحاً للمصرف ابتداء من السنة الأولى، إذ يخطط للدخول في صفقتي تمويل محلية وخليجية بالمشاركة مع مصارف أخرى إضافة إلى الخطط الاستراتيجية على المدى البعيد، ما سينعكس على القيمة العادلة للسهم الذي تحدده آليات العرض والطلب وقرارات المستثمرين.

وكشف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمناسبة إدراج المصرف أن الافتتاح سيكون في الربع الأخير من هذه السنة وسيوظف 150 فرداً خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، ينتمون إلى 29 جنسية في أربعة مصارف. وأشار إلى أنه لا يمكن الحكم على سعر السهم الخاضع لسياسة العرض والطلب وأن مسؤولية المصرف هي في إعطاء المعلومات والبيانات الشفافة ليتمكن المستثمر من اتخاذ القرار. واعتبر أن البنك أصاب في توقيت الإدراج لأنه لا يمكن تأخيره أكثر من ذلك ما سيطرح تساؤلات حول حقيقة التأخير.

وقال رئيس الفريق التنفيذي لبنك الخليج التجاري ديفيد بروكتر: «إن لدى البنك خططاً توسعية في الخليج وخارجه بالاعتماد على أربع قيم أساسية.

[JIVARA]

«الخدمات» يستحوذ على 43 في المئة من الكمية المتداولة ... «القيادية» تُلحق بالمؤشر أول خسارة بعد صعوده 4 أسابيع


الرياض - عبده المهدي الحياة - 04/08/07//



منــيت ســــوق الأسهم السـعودية الأسبوع الماضي بأول خسارة لها منذ 4 أسابيع، بلغــت خلالهـا مكاسب مؤشر السوق 664 نقطة، بنسبة ارتفاع 9.5 في المئة، وتأثر أداء السوق الأسبوع الماضي بهبوط أسعار الأسهم القيادية ذات الثقل في وزن المؤشر، بعد تعرضها لعمليات بيع لجني الأرباح.

ويرى محللون أن تدني السيولة المتاحة للتداول في السوق منذ انهيار أسعار الأسهم نهاية شباط (فبراير) 2006، وخروج بعض المتداولين من السوق بعد تكبدهم الخسائر التي أدت إلى تآكل محافظهم، فيما كانت الزيادة في عدد الشركات المدرجة التي ارتفعت إلى 100 شركة، وتوزع السيولة عليها، وتبدل مراكز طبقاً لاهتمامات المتعاملين، خصوصاً بعد تعليق تداول «أنعام القابضة» و»بيشة الزراعية» لتراكم خسائرهما قللت من المضاربات على الأسهم منخفضة القيمة، وأسهم الشركات الصغيرة.

وأنهى المؤشر العام للسوق تعاملات الأسبوع الماضي على خسارة طفيفة، بلغت نسبتها 1.24 في المئة، تعادل 94.6 نقطة، ليهبط المؤشر إلى مستوى 7538.94 نقطة، في مقابل 7633.54 نقطة، وبهذه الخسارة الأخيرة ارتفعت خسارة المؤشر منذ مطلع السنة إلى 394 نقطة، نسبتها 5 في المئة.

وخلال الأسبوع الماضي جرى التداول بأسهم 98 شركة، هبطت أسهم 55 شركة منها، بينما صعدت أسهم 31 شركات، فيما استقرت أسهم 12 شركة عند أسعارها السابقة، وارتفعت القيمة السوقية للأسهم نهاية الأسبوع إلى 1.287 تريليون ريال منها (77.1 بليون ريال لشركة المملكة التي أدرجت يوم الأحد) في مقابل 1.22 تريليون ريال، بزيادة 63 بليون ريال، نسبتها 5.13 في المئة.

وشهد أداء السوق بعض التحسن، اذ صعدت قيمة الأسهم المتداولة إلى 39.2 بليون ريال، بزيادة مقدارها 2.4 بليون ريال، نسبتها 7 في المئة، فيما ارتفعت الكمية المتداولة إلى 913 مليون سهم، بنسبة ارتفاع 14 في المئة، وصعد عدد الصفقات المنفذة إلى 1.14 مليون صفقة، بزيادة نسبتها 2.2 في المئة.

وطاول الهبوط مؤشرات 6 قطاعات من السوق، كان أكبرها هبوطاً مؤشر قطاع «الصناعة» بنسبة 1.7 في المئة، تلاه مؤشر «الصناعة» بنسبة واحد في المئة، بينما ارتفع مؤشر «التأمين» بنسبة 2.32 في المئة، ومؤشر «الزراعة» بنسبة 0.81 في المئة، فيما تصدر قطاع الخدمات السوق بتداول 388 مليون سهم، نسبتها 43 في المئة.

أما أبرز الأسهم الأسبوع الماضي فكان سهم «ولاء للتأمين» الذي ارتفع سعره إلى 64 ريالاً، بزيادة نسبتها 21.9 في المئة، بعد تداول أسهم قيمتها 1.63 بليون ريال، من تداول 28 مليون سهم، تلاه سهم «المملكة» بنسبة ارتفاع 19.51 في المئة إلى 12.25 ريال، من تداول 129.7 مليون سهم، نسبتها 14 في المئة، بينما هبط سعر سهم «ســابك» إلى 124.75 ريال، بخسارة نـسبتها 2.16 في المـئة، فيما كانت خسـارة سهم «الاتصالات» بنسبة 2.58 في المئة، ليهبط سعره إلى 66 ريالاً، وخسر سهم «الراجحي» 1.25 ريال هبوطاً إلى 74.25 ريال.

[JIVARA]

الواكد: خفض القيمة الاسمية سيؤدي إلى الاندماج أو الخروج ... مؤشر سوق المال لم يتغير رغم إضافة 24 شركة جديدة


الرياض - خالد الزومان الحياة - 04/08/07//



أكد محللون ماليون أن سوق الأسهم السعودية انحدر إلى ما تحت 6 آلاف نقطة من دون أن يشعر المتداولون بذلك، مشيرين إلى أن قيمة المؤشر بعد بلوغ عدد الشركات في السوق مئة شركة هي نفسها التي كانت عليها قيمته حينما كان عدد الشركات 76 شركة فقط، وهذا يعني أنه لو لم تزد الشركات لكانت قيمة المؤشر الفعلية دون 6 آلاف نقطة.

وأوضح محلل الأوراق المالية واكد الواكد أن مسألة زيادة الشركات من 76 إلى 100 لم تكن ذات تأثير كبير في المؤشر باستثناء ثلاث إلى أربع شركات مثل «كيان» التي يصل تأثيرها بين 5 و 6 في المئة من مؤشر السوق، فيما بقية الشركات التي تم إدراجها التي يصل عددها إلى 20 شركة هي شركات صغيرة وتعمق المضاربة من دون أن تصلح من حال السوق، كما أن هذه الشركات يتم اللعب فيها والمضاربة من دون أن يظهر لهذه التصرفات أية نتيجة على المؤشر العام لأن جميع هذه الشركات لا تشكل إلا نسبة عشرية صغيرة (أقل من واحد في المئة) في تأثيرها في المؤشر العام.

ويجزم الواكد أن جميع الشركات الصغيرة، خصوصاً شركات المضاربة والخدمات ستسعى للاندماج بعد تجزئة وخفض القيمة الاسمية لأسهمها من 10 ريالات إلى ريال واحد فقط (وهو القرار المرفوع من وزارة التجارة والصناعة إلى مجلس الوزراء وينتظر إعلانه في فترة ليست ببعيدة).

ويرجع الواكد سبب توقعه للاندماجات بين هذه الشركات إلى أن قدرة المضاربين على الاستفادة بعد خفض سعر السهم سينحسر كثيراً وبالتالي ستتكشف أوراق هذه الشركات، وسيطالب مساهموها بتغيير إداراتها أو حلها أو اندماجها.

من جهته، يقول عضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق إن عدد الأسهم زاد في العام الماضي من 16 بليون سهم إلى 30 بليون سهم حتى نهاية إدراج أسهم المملكة، مشيراً إلى عدم وجود علاقة بين مستوى الأسعار وعدد الأسهم المتداولة في السوق.

وأكد أن سبب ثبات مستويات المؤشر بعد الإدراجات مقارنة بما قبله يرجع إلى أن تقويم المستثمرين للسوق كان مرتفعاً في تلك الفترة مقارنة بانخفاض معدلات التقويم في الوقت الراهن.

وأشاد بعملية الإصلاحات الهيكلية من هيئة سوق المال بزيادة عدد الأسهم المطروحة في السوق، مطالباً في الوقت ذاته بزيادة نسبة الأسهم المتداولة إلى الأسهم المصدرة في شركات كبرى مثل المملكة (طرح في السوق 5 في المئة من إجمالي رأس مالها) في خطوة ستحقق عمق واتساع أكبر لسوق الأسهم السعودية.

[JIVARA]

مأساة الأسهم تتكرر في «القوت والغذاء» بسبب «الغلاء »


عرعر - خالد المضياني الحياة - 04/08/07//



بدأت ملامح القلق والخوف والاضطرابات تعلو ملامح المستهلكين في منطقة الحدود الشمالية مع كثرة الارتفاعات التي شهدتها المواد الغذائية في الأيام القليلة الماضية لتعيد لهم مأساة الأسهم، لكنها هذه المرة في غذائهم وقوتهم.

وطالب عدد منهم وزارة التجارة بالتدخل عاجلاً وإنهاء شبح الارتفاعات المتتالية في المواد الغذائية، وذلك بوضع آلية معينة ومحددة لمراقبة الأسعار وتحديدها بما يكفل مصالح المواطنين ويضمن لهم التوازن في الدخل والمصروف. وتسيطر على عدد من أهالي المنطقة الحدودية مخاوف الارتفاعات التي توقعها عدد منهم وذلك أثناء جولة استطلاعية قامت بها «الحياة» على عدد من المحال التجارية إذ التقت عدداً من المتسوقين الذين تباينت آراؤهم في ذلك، فبعضهم اتهم وزارة التجارة وطالبها بالتدخل وتفعيل دور حماية المستهلك، والبعض الآخر اتهم التجار بالجشع والطمع واستغلال الناس وأكل أموالهم بالباطل.

وبات واضحاً أن كثيرين لا يعلمون أن المشكلة تكمن في شيء اسمه «التضخم»، الذي لا تزال السلطات المالية في البلاد تصر على أنه «تحت السيطرة»، فيما تحركاتها الفعلية على أرض الواقع توحي بأن الأمر «كله طبيعي». وأوضح عايد ثميل لـ «الحياة» أن أسعار الرز التي ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية لا تنم إلا عن جشع وطمع هؤلاء التجار، الذين لم يضعوا أي اعتبار للمواطن البسيط الذين يعتبر ضحية لجشع هؤلاء التجار الذين لم يضعوا المستهلك في عين الاعتبار، إذ باتت الارتفاعات المتكررة في الأسعار خطرة على المستهلكين الذين يقعون فريسة لهؤلاء التجار.

ووصف ناصر العنزي الحال بالمزرية جداً، مطالباً برقابة وحزم ضد أي تاجر يحاول اللعب بالمستهلكين الذين يقعون فريسة سهلة له، وقال إن على وزارة التجارة مراقبة الأسعار ووضع الحلول بشكل اشمل وأمثل، لمجابهة مثل هذه التصرفات الفردية التي تضر بالمواطن وتخلق نوعاً من الطبقية. ويرى سالم الذي يدير متجراً أن هذه الأسعار، رفعت من الموردين الذين ليست لهم علاقة بذلك، مؤكداً أن على وزارة التجارة مراقبة هذه الأسعار وتحديدها.

[JIVARA]

دراسة تكشف عن تزايد حصة قروض الأسهم خلال العامين الماضيين
ارتفاع قروض البنوك للأفراد 1593 % إلى 188 مليار ريال خلال 9 سنوات
الرياض:عضوان الأحمري

أظهرت دراسة محلية ارتفاع قروض البنوك للأفراد بنسبة 1593 %، حيث بلغت 188 مليار ريال العام الماضي مقابل 11.1 مليار ريال عام 1998.

وكشفت الدراسة التي أعدها الباحث الاقتصادي عبدالمجيد الفايز أن إجمالي قروض بطاقات الائتمان بلغ حوالي 7.34 مليارات ريال العام الماضي، في حين وصل إجمالي القروض الاستهلاكية إلى 180.7 مليار ريال، توزعت على التمويل العقاري بقيمة 13.6 مليار ريال، وسيارات ومعدات بـ 34.2 مليار ريال، وقروض أخرى بقيمة 132.7 مليار ريال.

وقال الفايز إن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية أكدت أن نسبة النساء من المقترضين بلغت 11% .

وأضاف أن التسهيلات التي قدمتها البنوك كانت السبب في زيادة تلك القروض بنسب خيالية، في حين كبدت المواطنين خسائر فادحة جعلت نسبة عالية من الموظفين يخصصون جزءاً من راوتبهم لسداد الديون التي ستستمر في متوسطها إلى أكثر من 7 سنوات.

وأوضح الفايز "من يراقب حجم الائتمان الممنوح للأفراد خلال السنوات الماضية فسيصاب بصدمة وسيتساءل لماذا سمح للبنوك التجارية بإقراض هذه المبالغ الضخمة للأفراد دون التدقيق في قنوات صرفها؟".

وأكدت الدراسة أن معظم تلك القروض يتم توجيهها نحو سوق الأسهم الذي خسر فيه المستثمرون مبالغ كبيرة، داعيا في الوقت نفسه مؤسسة النقد إلى سن اشتراطات وقوانين صارمة تجاه البنوك للحد من استغلال المواطنين برفع الفوائد المتنامية، إضافة إلى منع البنوك من استخدام الفائدة المركبة وإعلام المقترضين بالفائدة الحقيقية طبقا للفائدة المتناقصة أو البسيطة.

وأشارت إلى أن الفوائد التي تفرضها البنوك وتقدمها للعملاء هي ليست فوائد حقيقية, فبحسابها على أساس أنها قروض طويلة الأجل ستتحول إلى فوائد مركبة لكن العميل يجهل تلك الجزئية.

وأضافت "تكمن خطورة القروض الاستهلاكية في 3 أمور: الأول أنها استغلت من قبل المقترضين ليس لتوفير مساكن أو أصول مختلفة تفيد المقترض بل إن معظمها استثمر في سوق المال وذهبت أدراج الرياح بعد انهيار السوق في شهر فبراير عام 2006".

فيما يتمثل الأمر الثاني بالفائدة المبالغ فيها والتي تحسب على أساس الفائدة المركبة وهذا ما جعل الأفراد يتحملون فوائد باهظة، أما الأمر الثالث فهو أن حجم القروض قياسا بحجم مداخيل الأفراد يعتبر كبيرا وله تأثير بالغ على حياتهم.

ووصف الفايز ما يحدث بأنه غير منطقي, حيث إن معظم فوائد وأرباح البنوك الرئيسية في السنوات الخمس الماضية كانت من المواطنين بشكل رئيسي ومن القروض الممنوحة لهم.

وقال إنه من خلال تحليل أرباح البنوك التجارية فإن أرباحها الرئيسة كانت من القروض الاستهلاكية، إضافة لعمولات الوساطة المالية والدليل على هذا أن أرباح معظمها خلال النصف الأول من العام الجاري انخفضت بشكل كبير بعد أن تشبع سوق القروض الاستهلاكية وانخفضت التعاملات في سوق الأسهم.

وأضاف أن حجم القروض الممنوحة للأفراد ساهم بشكل مباشر في ارتفاع الشكاوى من التضخم لأن كثيرا منهم وجدوا أنفسهم مطالبين بسداد أقساط القروض.

وأوضح أن مدة سداد القروض والانتهاء من مشاكلها لن تنتهي بشكل كامل قبل متوسط سنوات يتجاوز الـ 7 سنوات.

[JIVARA]

43 شركة من الشركات المدرجة التزمت بنشر بياناتها المالية لنصف العام 2007
12 شركة جديرة بالمجازفة استثمارا وفق معيار "السعر /العائد"
جدة: عمر المرشدي

يتناول تقرير هذا الأسبوع تحليل جدوى شراء / أو بيع أسهم الشركات التي نشرت بياناتها المالية للنصف الأول من العام المالي 2007 مأخوذة بياناتها الأساسية من موقع (تداول) الرسمي حتى نهاية تعاملات الأربعاء الماضي، بالإضافة إلى أمثلة حول أسلوب الإبلاغ الذي وجدناه في بعض الحالات تبريريا، متعمدا (التّمويه) في عقد مقارنات فصلية وسنوية بشكل متداخل استهدف تبرير تغطية وضع خسائر فصليّ مما أدى إلى إنفاق وقت أطول لا مبرر له للوصول للنتيجة النهائية.

ولعل أكثر المتضرّرين من هذا (التكنيك)الماكر هو المستثمر/ التاجر الذي قد لا تسعفه معارفه المالية/المحاسبيّة على تجاوز العقبات.

بداية، الشكر مستحق لهيئة سوق المال التي وضح جهدها في تنميط systematize أسلوب الإبلاغ المالي... فمرتكز البدء بفصل /سنة جارية ومقابلتها بفترة مناظرة مالية سابقة تجعل مهمة المختصين ميسّرة؛ إضافة إلى أن اعتماد متغيرات التحليل الأساسية التي لا خلاف بين المختصين على جدواها التقريرية يمنع الاجتهادات المضللّة، غالبا، بحسن نيّة؛ كما يجعل مقارنة الأداء بين الشركات في قطاع/نشاط واحد، أو شركات متعددة في قطاعات متمايزة، وهو السؤال الحاسم في تقرير التوزيع النسبي للأصول وتعظيم العائد المستهدف أو عند بناء أو تعديل محفظة استثمارية يعتبر أمرا ميسورا.

فباستثناء عدد محدود من الشركات التي حادت بعض الشيء عن التنميط المقترح، كما كان حال البنوك التي شعرت أنها بحاجة لتقديم مبررات لانخفاض الأرباح الصافية و/ أو الأرباح التشغيلية عن مستوياتها السابقة، فقد أصبح يقينا تباين القدرات الإدارية في القطاع المساهمي سواء كان قياس الأداء مستندا إلى بدائل: (أ) إيقاف الخسائر المستمرّة؛ (ب) الحصول على عائد استثماري تنافسي بافتراض أن العائد البنكيّ (المربوط سنويا) هو الحدّ الأدنى الذي تقاس عنده الكفاءة الحدّية للقرارات الاستثمارية MEI ...لا! بل لا يقبل التراجع عنه لقطاع مساهم نام و فاعل؛ (ج) ضعف التعامل مع الزيادة التراكمية في حقوق المساهمين بعد تجاوز نسبة الملاءة المالية المحددّة نظاما هو مؤشر (غياب رؤية) في إدارة الأموال أكثر منه، (وسادة سيستا) كما قال أحد الأعضاء المنتدبين؛ (د) وجود برنامج نموّ واضح، محدّد الأهداف مع استراتيجيات عمل بديلة في حال العقبات/الصّعاب.

مصالح التجار/المستثمرين

الأمر الثاني، وغير واضح الآن، فيما إذا كان متطلّبا تنميطيا من بين ما تتطلبه هيئة سوق المال أو أن بعض الشركات أقدمت عليه كمبادرة. في كافة الأحوال أمر جدّ إيجابي يتمثل في إبراز الأسباب التي أدّت إلى تحسّن الربحية أو انخفاض الأداء. هنا تكمن أهمية ما يحتاجه المستثمر وتقويمه فيما إذا كانت هذه العوامل (طارئة) أو (مستديمة) وعليه يتخذ القرار بالاستمرار في التملّك أو البيع. بعض الأمثلة جديرة بالتوثيق: "تشكّل إيرادات مبيعات الشركة السبب الرئيسي في زيادة أرباحها خلال الفترة المذكورة أعلاه" (أسمنت السعودية)؛ "ويعزى هذا النموّ في الأرباح إلى الزيادة في عدد المحطّات وشاحنات النقل والحصول على عقود جديدة" (الدّريس)؛ "يعزى إلى زيادة المبيعات وارتفاع أسعار بيع بعض المنتجات وزيادة معدلات الإنتاجيّة" (الجوف الزراعيّة)؛ "ويعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى التراجع في دخل رسوم الخدمات البنكية. كما ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 10.6%... ويعود ذلك بشكل كبير إلى زيادة تكلفة الموظفين وتسويق المنتجات" (السعودي الهولندي)؛ "ويعود سبب هذه الخسائر إلى 1- انخفاض مبيعات الشركة للنصف الأول من عام 2007... 2- ارتفاع تكلفة المدخلات الزراعية 3- ارتفاع أسعار مراكز الأعلاف الخاصة بتغذية الأبقار 4- تجهيز بعض الحقول لمواسم زراعية جديدة". ( الشرقية الزراعية)؛ "وترجع أسباب الانخفاض البسيط في الأرباح إلى ارتفاع أسعار النقل والتغير في أسعار صرف العملات." ( الفخّاريّة).

نسبة (السعر / العائد ) p/e

بكل الانتقادات الموجهة لهذه الأداة، وبعضها وجيه، إلا أنها أساسية في (شنطة عدّة) أي محلّل مالي، يتفاوت تفسيرها ومضامينه من محلّل لآخر؛ فمن الممكن أن تقرأ النسبة على وجهين: القراءة التقليدية (p/e) حيث تعني: عدد السنوات التي يمكن أن تنقضي، إذا استمرّ أداء الشركة المشاهد على حاله، قبل أن يسترجع التاجر/المستثمر ما أنفقه على شراء السهم...أو القراءة (الليبراليّة)، e/p، والتي تقيس "العائد الاستثماري الداخلي" (iri) )لأموال المنشأة، مع ضرورة حساب (e/p) بداية لكل الشركات المدرجة (أو لكل الشركات في قطاع محدّد) وصولا لرقم قياس index، تبدأ بعده المقارنة وقياس كفاءة الأداء الإداري لكل شركة؛ استثماريا.

لقد حسبت النسبة بالشكل التقليدي (السعر/ العائد) (p/e) للشركات الـ (43) التي كلّفت إداراتها نفسها عناء تقديم التقرير المالي نصف السنوي ومنه يمكن التوصل لاستنتاج فحواه أن (12) شركة فقط جديرة بالمجازفة بشراء أسهمها، عند أسعار إغلاق الأربعاء الماضي.

وتوخيا لـ "توجيه السّوق" بإمكان القارئ معرفة أسماء هذه الشركات إذا أجرى ترتيبا تنازليا لقيم النسب كما وردت في الجدول المرفق، بعد استبعاد الشركات التي حققت نسبا مساوية للصفر الحسابي بالطبع؛ وانتقاء الشركة / الشركات التي تكون نسبها منخفضة.

[JIVARA]

انخفاضات كبيرة لأسهم قيادية في الأسواق العربية و تحرك محدود للمحافظ الاستثمارية

http://www.alyaum.com/images/12/12468/511749_1.gif تحليل : د. احمد مفيد السامرائي مستشار اقتصادي لشعاع كابيتال
المتتبع لاداء الاسواق المالية خلال الاسبوع الماضي يجد ان اسواق المنطقة لم تشهد ارتفاعا على احجام وقيم تداولاتها بشكل يبين ان هناك تحركا ملموسا للمحافظ الاستثمارية ضمن المفهوم الضيق رغم ان اتجاهات الاسواق كانت ايجابية ومرتفعة في معظم تداولات الاسبوع بالاضافة الى ذلك فان ما يدور في اسواق المنطقة من انخفاضات كبيرة لبعض الاسهم القيادية لايمكن ان يكون بفعل تلك المحافظ وذلك لسببين اولها ان تلك المحافظ لديها مجموعة من الادوات الاستثمارية التي تم شراؤها وعلى اسعار متفاوتة سابقا وبالتالي لن تنجح تلك المحافظ في تحقيق العوائد اذا ما قامت بضرب السوق وتخفيض معظم الادوات الاستثمارية المتداولة فيه بهدف شراء تلك الاسهم باسعار متدنية وذلك اذا ما علمنا ان مؤشرات الاسواق سواء كانت على مستوى السوق ككل او على مستوى السهم لم ترتفع او تنخفض بنسب كبيرة حيث تراوحت ما بين انخفاض بمعدل 68 نقطة وارتفعا 58 نقطة، ثانيهما انه من غير الممكن ان تلتقي وتتوافق كافة اتجاهات واهداف المحافظ الاستثمارية على اختلاف اشكالها ومكوناتها على هدف واحد وفي مكان واحد وبوقت محدد.وعليه فان اداء الاسواق اليومية السائدة من حيث احجام وقيم تداولاتها وحركة الانخفاض الكبير على بعض ادواتها وحركة ارتفاعها واتجاهات قطاعاتها يدلل على عدم وجود دور فاعل وايجابي للمحافظ الاستثمارية بمفهومها الواسع والتي تعمل احيانا كصمام امان تحمي الاسواق من انهيارات قد تكون محتملة.

مفهوم المحافظ

إن ما لاشك فيه ان المحافظ الاستثمارية بمفهومها الواسع تلعب دورا كبيراً في تحديد اتجاهات الاسواق المالية خلال التداولات اليومية حيث نجد ان لكل محفظة استثمارية تلبي استراتيجيتها الاهداف الموضوعة مسبقا مع القابلية لاعادة التوجية من فترة الى اخرى وحسب المستجدات وبالتالي فان مديري المحافظ الاستثمارية مطالبون بالقيام باختيار الادوات الاستثمارية بعناية كبيرة من مجموع الادوات الاستثمارية المتاحة داخل السوق والتي تتمثل بالاسهم القيادية او الاستراتيجية كما تسمى لدى بعض مديري المحافظ والتي تتميز بقوة ومتانة المراكز المالية للشركات الصادرة عنها بغض النظر عن حركة واتجاهات اسعار اسهمها بالاضافة الى الاسهم المستقرة والتي لايوجد عليها حركة كبيرة ولا تواجه تذبذبا على اسعارها بشكل مستمر وهي الشركات التي يعتمد قرار الاستثمار فيها على العوائد الرأسمالية على المدى المتوسط وتوزيعات الارباح التي تعد بها وذلك من اجل تحقيق هامش من الارباح دون تحمل مخاطر اضافية وتلك الاسهم المخصصة للمتاجرة اليومية ( المضاربة ) وهي الاسهم التي يحمل الاستثمار فيها ارتفاع درجة المخاطر مع توقع ارتفاع العوائد اعتمادا على ذلك.

مفاضلة الادوات

وهنا لابد من قيام مديري تلك المحافظ بالمفاضلة ما بين الادوات التي تحمل درجة مخاطر اعلى ومستوى اقل من العوائد وهي متوافرة بشكل كبير في اسواقنا في الفترة الحالية والتي تؤثر بشكل كبير على عوائد تلك المحافظ الاستثمارية بالمفهوم الضيق، ذلك ان المحافظ التي تعمل في اسواقنا حاليا هى عبارة عن مشاركات لمجموعة من الاشخاص او المؤسسات وبحصص متفاوتة او تسهيلات للافراد تشكل في مجموعها محفظة هدفها تحقيق الارباح ما امكن وهذا ما يؤثر سلبا على اداء تلك المحافظ وينعكس سلبا على اداء الاسواق بشكل كامل وليست المحافظ الاستثمارية التي تقودها المؤسسات المالية المعروفة والتي غالبا ما تسعى الى تحقيق العوائد بطريقة منهجية مدروسة وبدخول للاسواق والخروج منها بطريقة منظمة ومنسقة حفاظا على عوائدها واصولها المختلفة من جهة والحفاظ على استقرار الاسواق وسمعتها من جهة اخرى.

ادوات استثمارية

اضافة الى ذلك هناك الادوات الاستثمارية التي تتساوى فيها درجة العوائد والمخاطر عليها وهي متوافرة بشكل مقبول وتحتاج الى معرفة وخبرة متوسطة في تعاملات الاسواق المالية لاختيارها ، اما الاهم من ذلك بكثير تلك الادوات التي يحمل الاستثمار فيها مستوى عاليا من العوائد مع انخفاض درجات المخاطر بارتفاعها وهي نادرة حاليا في اسواقنا المحلية نتيجة الادوار السلبية التي تقوم بها المحافظ التي تعمل حاليا في اسواقنا.

كسر الارتفاع

وبنظرة على أداء الأسواق، فقد كسرت السوق السعودية سلسلة ارتفاعاتها، بعد ان تأثرت بالاداء السلبي لبعض اسهمها الكبيرة بقيادة سابك والاتصالات، بعد اسبوع متذبذب، مع الدخول ضمن مرحلة اعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية التي تلي الاعلانات المالية عادة، بينما كان الاداء المضاربي هو المسيطر على التداولات في ظل عزوف الكثير من المتداولين بسبب اجازات الصيف، ليخسر المؤشر بواقع 94.6 نقطة متراجعا الى مستوى 7538.94 نقطة، بينما القت تداولات سهم المملكة القابضة بتأثير سيىء على المتعاملين نتيجة خيبة املهم من الارتفاع الذي حققه السهم بداية ادراجه ليكتفي بتداول 1.6 مليار ريال خلال الاسبوع .

وفي عمان تمكنت سوق مسقط من العودة للارتفاع بقيادة من قطاع البنوك والاستثمار الذي جاءت نتائج الشركات المدرجة ضمنه بصورة ايجابية، لتحافظ التداولات مع ارتفاع المؤشر على مستوياتها ليرتفع المؤشر بواقع 40.28 نقطة، متوقفا عند مستوى 6471.59 نقطة.

بينما دفع قطاع البنوك التجارية السوق البحرينية دعما قويا للارتفاع رغم تباين اغلاقات باقي القطاعات مع ميلها الشديد نحو الارتفاع، ومع تسجيل التداولات ارتفاعا متزامنا، ليتواصل التألق حيث سجل المؤشر ارتفاعا جديدا بواقع 79.11 نقطة مقفلا عند مستوى 2582.14 نقطة.

وفي قطر حافظت سوق الدوحة على مستوياتها خلال الاسبوع الماضي مع انحسار السيولة التي كانت تترقب ادراج سهم البنك التجاري الخليجي، الذي لم يكن اداءه بمستوى التوقعات بعد ان داعبت ذكريات ادراج سهم مصرف الريان مخيلة الكثيرين، ليكتفى المؤشر بخسارة 1.70 نقطة متوقفا عند مستوى 7567.89 نقطة، بعد تداولات بقيمة 1.09 مليار ريال قطري .

وفي الكويت حافظت السوق المالية على مستواها فوق حاجز 12500 نقطة، بعد ان شهدت اسبوعا متقلبا تميز باستمرار ضعف الاداء، مع هيمنة الاجواء الحارة على منطقة الخليج وقرب انتهاء موسم الاعلانات المالية النصفية، التى جاءت نهايتها بطريقة سلبية مع اعلان شركة اجيليتي عن تراجع ارباحها، ليتمكن المؤشر من تحقيق ارتفاع طفيف بواقع 10.2 نقطة، مرتفعا الى مستوى 12501.30 نقطة . وفي الاردن تأثرت بورصة عمان بتراجع الاسواق المالية المجاورة الذي جاء كرد فعل طبيعي لانخفاضات الاسواق العالمية، مع استمرار هبوط قيمة الدولار الامريكي الذي تعتمد عليه اغلب عملات المنطقة، بينما كان تأخير اعلان البنك العربي عن نتائجه المالية سببا في انحسار تأثير ذلك على المستثمرين، ليخسر المؤشر 13.38 نقطة متراجعا الى مستوى 5668.7 نقطة. وفي مصر سجلت بورصة القاهرة الاسكندرية تراجعا ملحوظا خلال الاسبوع الماضي مع تأثر المتعاملين بشدة بانخفاض الاسواق العالمية، بعد ان ضغطت الاسهم الكبيرة على جميع المؤشرات بقيادة اسهم مجموعة اوراسكوم ليفقد مؤشر هيرميس القياسي 2495.63 نقطة بعد متوقفا عند مستوى 71894.43 نقطة

[JIVARA]

تراجع أداء سابك والاتصالات السعودية

تأثرت السوق السعودية بالاداء السلبي لبعض اسهمها الكبيرة بقيادة سابك والاتصالات، بعد اسبوع متذبذب، مع الدخول ضمن مرحلة اعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية التي تلي الاعلانات المالية عادة، بينما كان الاداء المضاربي هو المسيطر على تداولات الاسبوع الماضي في ظل عزوف الكثير من المتداولين بسبب اجازات الصيف، لتنتهي سلسلة الارتفاع التي استمرت طوال الاربعة اسابيع الماضية، بعد ان خسر المؤشر بواقع 94.6 نقطة متراجعا بنسبة 1.24بالمائة، ليتوقف عند مستوى 7538.94 نقطة، بينما القت تداولات سهم المملكة القابضة بتأثير سيئ على المتعاملين نتيجة خيبة أملهم من الارتفاع الذي حققه السهم بداية ادراجه، ليصل مجموع التداول الاجمالي خلال الاسبوع الى 913 مليون سهم بقيمة 39.2 مليار ريال سعودي، استحوذ منها قطاع الخدمات على ما نسبته 33بالمائة واحتل بذلك المرتبة الاولى من حيث القيمة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 27بالمائة ثم قطاع التأمين بنسبة 20بالمائة، قطاع الزراعة بنسبة 16بالمائة، البنوك بنسبة 1بالمائة، الاسمنت بنسبة 1بالمائة، الاتصالات بنسبة 1بالمائة، وقد ارتفعت اسعار اسهم 46 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 40 شركة، واستقرت اسعار اسهم 14 شركة عند اغلاقها السابق، حيث سجل سهم المتحدة للتأمين اعلى نسبة ارتفاع بلغت 21.9بالمائة تلاه سهم فتيحي بنسبة 19.7بالمائة، في المقابل كان الاول بين الشركات المنخفضة سهم الشرقية بنسبة 9بالمائة تلاه سهم العقارية السعودية بواقع 7.2بالمائة، وقد احتل سهم المتحدة للتأمين المرتبة الاولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة بواقع 1.63 مليار ريال سعودي او ما نسبته 4.2بالمائة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة تلاه سهم المملكة الذي اكتفى بالارتفاع بنسبة 19.5بالمائة بعد تداولات بقيمة 1.6 مليار ريال سعودي وبنسبة 4.1بالمائة . وعلى صعيد اخبار الشركات، اعلنت شركة اعمار المدينة الاقتصادية عن ابرامها مذكرة تفاهم مع سيمينس لتوريد الطاقة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية .كما اعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني انه لا توجد لديها اية تطورات او معلومات تهم المساهمين في الوقت الحالي ، وجاء هذا ردا على الاستفسار الذي وجهته لها ادارة السوق المالي ، بعد الارتفاع الذي صاحب اسهم الشركة . واعلنت المملكة القابضة عن استحواذ احدى شركاتها وهي المملكة للاستثمارات الفندقية، على فندق فورسيزنز في مدينة جاكرتا بقيمة 48 مليون دولار . كما اعلنت شركة الخزف السعودية عن توقيع عقود توريد و تركيب معدات و الات مصنع جديد لانتاج السخانات مع شركات اوروبية ، فيما تبلغ كلفة انشاء المصنع الجديد 100 مليون ريال سعودي . بينما تعتزم سابك الدخول في مشاركة استراتيجية لاستغلال مناجم الحديد الخام في موريتانيا ، من خلال امتلاك 34.9 بالمائة من الشركة الجديدة المزمع تكوينها لاستخراج و تطوير خدمات الحديد بقيمة 262 مليون دولار امريكي .

كما اعلنت الشركة السعودية لتحويل الورق عن انشاء مصنع جديد لها في جدة بطاقة انتاجية 25 الف طن سنويا و بكلفة قيمتها 36 مليون ريال سعودي وذلك لمضاعفة انتاجها . و اعلنت شركة طيبة للاستثمار و التنمية العقارية بالمدينة المنورة عقدا لمشروع مخطط عالية طيبة المملوك لشركة طيبة القابضة و الواقع بحي القصواء و تبلغ قيمة العقد 961 مليون ريال سعودي . كما فازت شركة أميانتيت وشريكتها شركة سوبور ومقرها تركيا بعقد بلغت قيمته 118 مليون ريال، وسيتم بموجبه تزويد مشروع شبكة عين خوش للري في إيران بأنابيب فلوتايت للفيبرجلاس لأغراض الري الزراعي.

[JIVARA]

إيقاف وتغريم متداول 32 مليون ريـال لمخالفته نظام السوق

اليوم ـ الرياض

كشف مصدر عن قيام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في هيئة السوق المالية بإصدار قرار ضد أحد المتداولين في السوق .
ويأتي هذا القرار بعد ثبوت مخالفته للمادة 49 من نظام السوق المالية والمادة 3 من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله في أسهم عدد من الشركات من بينها : شركة الاتصالات السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك وشركة إعمار المدينة الاقتصادية والشركة السعودية للكهرباء .
وقد اشتمل القرار على منعه من التداول والعمل في الشركات المدرجة في السوق أو عضوية مجالس إداراتها لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغا يتجاوز 32 مليون ريال .

[الرويلي]

قم للاقتصاد ووفه التدبيرا

http://www.aleqt.com/admpic/24.jpg
د. مقبل صالح أحمد الذكير - 21/07/1428هـ
m_dukair@yahoo.com

لا أكاد اليوم أحضر مجلسا من المجالس التي يرتادها أهل الفكر والاختصاص ورجال المال والتجارة، حتى يأخذهم الحديث في الشأن والهم الداخلي. وقد تنوعت هموم الناس لكنها تصب كلها تقريبا في نهاية الأمر في الشأن الاقتصادي، وإن تحدثوا بين الحين والآخر في بعض شأنهم الاجتماعي. وقد لاحظت قاسما مشتركا بين هذه الأحاديث، فكلها تتساءل بأسى وأسف شديدين عن الإخفاقات الاقتصادية المتتالية والاختناقات المعيشية الجارية التي يعاني منها الناس في فترة كان يفترض فيها أن تكون رمزا للرواج والرخاء الاقتصادي، بالنظر إلى العوائد التاريخية العالية لدخل البلاد من مبيعات النفط !

منذ تراجع عوائد النفط في التسعينيات من القرن العشرين وغزو العراق للكويت وما ترتب عليها من تكاليف باهظة، والناس يعانون من تردى أوضاعهم الاقتصادية. هناك معاناة من تدنى مستوى وفرص التعليم العالي والمتوسط، ومن ضعف فرص العمل وانتشار البطالة بين المتخرجين من أبنائهم وبناتهم. ومعاناة كذلك من الرسوم العالية التي فرضت في فترة الضيق المالي على بعض الخدمات، على وعد بأنها ستكون رسوما مؤقتة ستزول بزوال أسبابها. ومن تفاقم مشكلة الإسكان في مجتمعنا.
وعندما أهلت فترة عوائد النفط العالية في السنوات القليلة الماضية، استبشر الناس خيرا بقرب زوال هذه الاختناقات. لكن للأسف لوحظ أن البلاد انزلقت بشكل متسارع ومخيف في مضاربات محمومة في سوق الأسهم بطريقة لا عهد للبلاد بها من قبل. ساعد على ذلك ضخامة الأموال التي دارت فيها وسهولة ممارسة الأفراد للمضاربات من خلال ما وفره الحاسوب وشبكة الإنترنت من تسهيلات. كان أسوأ ما في هذه المضاربات أنها عطلت الإنتاج شيئا فشيئا، وحولت الثروات تدريجيا نحو نشاط مضاربي غير منتج وعالي المخاطر. وكان لتطور المكاسب المذهلة في هذه السوق على مدى ثلاث سنوات متتالية، وسكوت المسؤولين عن توجيه وتخطيط سياساتنا الاقتصادية عن هذا الانحراف الخطير في توجه الثروات، دورا في دفع بقية الناس ممن ظل معهم بقية من ترو وشيء من الحكمة الاقتصادية، للانخراط في هذه المضاربات وتوريط أنفسهم فيما كانوا يحجمون عنه لمعرفتهم بمخاطره العالية. لكن التطورات المغرية والملابسات المصاحبة لهذه الأحداث بدت وكأنها دعوة للجميع بأن طريق الاستفادة من الفترة الاقتصادية الجديدة لن يكون من خلال بيع وشراء الأراضي الفضاء كما جرى في طفرة السبعينيات، وإنما سيكون من خلال المضاربات في أسهم الشركات. فانخرط فيها الكثير، حتى إذا ما استحكمت حلقاتها، أتي أمر انهيارها بغتة وهم حالمون. فغدا القوم فيها بين صرعى لا يقوون على الحياة، وسكارى يهذون وما هم بسكارى ولكن ألم الخسارة شديد !

ومن هول الكارثة ظل الناس شهورا لا يصدقون ما جرى ويأملون أن تكون حالة مؤقتة. فإذا الشهور تمضي والخسائر تفنى، حتى فقد بعض الناس نحو 80 في المائة من مدخراتهم. وما كاد الناس يفيقون ويتأكدون من واقعهم الأليم، حتى فوجئوا بطامة تضخم الأسعار تزحف وتنهش ما تبقى من دخولهم. وتوالت هذه النكبات ليكتشف الناس أن عليهم أن يضيفوا لمعاناتهم القديمة، إخفاقات جديدة، منها على سبيل المثال :
نقص عرض أو تدني مستوى بعض الخدمات العامة (الماء والخدمات البلدية) إما بسبب سوء التخطيط أو بطء اتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب. وما ذاك إلا بسبب المركزية الشديدة في صنع القرارات. ومن ذلك مشاريع تحلية المياه كمثال لحالة البطء في اتخاذ القرارات. فقد قام بعض رجال الأعمال قبل نحو خمس سنوات بدراسات جدوى اقتصادية لمشاريع تحلية المياه كلفتهم نحو خمسين مليون ريال، دلت بشكل قاطع على حاجة البلاد الماسة إلى زيادة الإنتاج من المياه المحلاة بالنظر إلى النمو السكاني المتوقع، لكن هذه الدراسات ظلت تدور في أروقة الجهات الحكومية عددا من السنوات تنتظر الإذن بالبدء، حتى تفاقمت أزمة المياه في بعض مدننا كما شاهدنا أخيرا، على الرغم من أن هذه المشاريع لم تكن بحاجة إلى تمويل حكومي، لأنها رتبت على أساس نظام التشييد والتشغيل ثم تحويل الملكية BOT.

ارتفاع تكاليف و/ أو تدنى مستوى وكفاءة بعض الخدمات التجارية بسبب استمرار الاحتكار الذي يحكم سوقها. كخدمات القطاع المصرفي، وخدمات النقل الجوى الداخلي. أما ارتفاع تكاليف التمويل المصرفي، فقد بح صوتنا من المناداة بضرورة كسر هذه الاحتكارات. لكن الصوت الوطني لا يطرب! فجاءت منظمة التجارة العالمية تكسر هذه الاحتكارات ليس بقوى وطنية وإنما باستثمارات بنكية إقليمية وأجنبية. وقد أخذت أخيرا بنوكنا تفكر بجدية في تخفيض تكلفة التمويل لمواجهة المنافسة من البنوك الخليجية. أما تردي خدمات النقل الجوي الداخلي، فقد بلغت درجة من السوء هذا الصيف فاق كل تصور، على الرغم من بدء ثلاث شركات خاصة العمل في هذا الحقل، ما يدل على مقدار الثغرة الواسعة بين الطلب والعرض في سوق هذه الخدمة.
أما ثالثة هذه الإخفاقات وليس آخرها، فهي قدم العهد ببعض القوانين الحكومية المنظمة للأنشطة التجارية وتخلفها عن مجارة متطلبات ودواعي المنافسة العالمية، وفي أحيان أخرى عدم واقعية بعضها. فإجراءات الحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية مازالت معقدة وبطيئة. كما أن رجال الأعمال مازالوا يشكون مر الشكوى من صعوبة الحصول على تراخيص العمل المناسبة، حتى تعطلت لغة المشاريع بينهم كبيرها وصغيرها ! وإن حدث وتمكن بعضهم من الحصول على جزء من بغيته من هذه التراخيص، فبتكاليف مضاعفة ثلاث وأربع مرات عما كانوا يعهدونه، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلكون في نهاية الأمر. والقصص في هذا الشأن وفيرة.

لست متشائما، ولكن ما دامت مشاكلنا مستمرة وعلاجها ممكنا، فالتنبيه واجب. ليتنا ندير اقتصادنا بمنطق وفكر القطاع الخاص، لأمكن حل كثير من مشاكلنا بين ليلة وضحاها !

مقال يشخص الواقع بكل دقة.!

ألف شكر لك يا جيفارا ;)

[albdre]

مقال يشخص الواقع بكل دقة.!