ghenaim
22-07-2007, Sun 8:50 AM
مساهمو "مبرد" يعودون إلى تحريك قضيتهم ضد رئيس الشركة لدى "حقوق الإنسان"
22/07/2007 - 01:32
الاقتصادية السعودية
طالبوا برد اعتبارهم جراء الإهانة وعدم "تمييع" مشكلتهم من قبل الإدارات المعنية
- علي العنزي من الرياض
حرك مساهمو الشركة السعودية للنقل البري "مبرد"، مجددا شكواهم ضد مجلس إدارة الشركة الحالي، في قضية طردهم من اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي انعقد يوم (الإثنين) 21 أيار (مايو) الماضي، وذلك باللجوء إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، للمطالبة بحقوقهم التي وصفوها بـ الإنسانية" ورد اعتبارهم جراء الإهانة التي تعرضوا لها في هذا الشأن.
وعاد المساهمون لتحريك قضيتهم بعد مرور 60 يوما من انعقاد الجمعية، بعدما فشلوا في الحصول على أية حلول منصفة لمشكلتهم من قبل الجهات المعنية، خاصة بعد أن لاحظوا في الفترة الأخيرة أن هناك ما وصفوا بـ "التمييع" لقضيتهم من قبل المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية.
وتضمنت شكوى المساهمين المقدمة لحقوق الإنسان ـ حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها ـ إنهم تعرضوا للتهميش وحرموا من ممارسة حقهم الذي كفله لهم النظام، كما أنه أسيء إليهم من قبل مجلس إدارة الشركة الحالي، بعدما فوجئوا بمنعهم من تسجيل أسمائهم للتصويت أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الـ 19 للمرة الثانية على الرغم من سلامة موقفهم القانوني.
وذهب المتضررون في شكواهم التي ذيلت بتوقيعات عدد من كبار المساهمين في الشركة بأن رئيس مجلس إدارة "مبرد" لم يكتف بطردهم من مقر الاجتماع بل إنه قام باستدعاء الشرطة وإخراجهم بالقوة ثم عمد إلى إغلاق أبواب الشركة مع سائر أعضاء المجلس، وتركوا المساهمين في حيرة من أمرهم خارج الشركة على مرأى ومسمع من رجال الأمن والإعلام، وقال المتضررون "وكأنهم يديرون شركة خاصة وليست مساهمة، فأين وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية من هذا كله"؟
وكان عدد من كبار المساهمين قد تقدموا باعتراض رسمي إلى رئيس هيئة السوق المالية، يطالبونه فيه بفتح ملف التحقيق في المخالفات التي وقعت خلال انعقاد جمعية "مبرد" يوم (الإثنين) 21 أيار (مايو) الماضي التي كانت مغايرة تماما لما نصت عليه لائحة حوكمة الشركات فيما يتعلق بالحقوق العامة للمساهمين، وتسهيل ممارسة حقوقهم وحصولها على المعلومات خاصة فيما يتعلق باجتماع الجمعيات العامة وحقوق التصويت وغيرها.
كما سبق أن لجأ المساهمون أنفسهم إلى وزارة التجارة والصناعة للطعن في قانونية عقد الجمعية العامة العادية، على اعتبار أنها كانت مخالفة أيضا لنظام الشركات المعمول به في المملكة المقرر من مجلس الوزراء، حيث اقتصر حضور الجمعية العامة العادية على أعضاء مجلس إدارة الشركة أنفسهم بعد طرد أغلب المساهمين الذين كانوا يعتزمون ترشيح أنفسهم بطريقة استفزازية.
22/07/2007 - 01:32
الاقتصادية السعودية
طالبوا برد اعتبارهم جراء الإهانة وعدم "تمييع" مشكلتهم من قبل الإدارات المعنية
- علي العنزي من الرياض
حرك مساهمو الشركة السعودية للنقل البري "مبرد"، مجددا شكواهم ضد مجلس إدارة الشركة الحالي، في قضية طردهم من اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي انعقد يوم (الإثنين) 21 أيار (مايو) الماضي، وذلك باللجوء إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، للمطالبة بحقوقهم التي وصفوها بـ الإنسانية" ورد اعتبارهم جراء الإهانة التي تعرضوا لها في هذا الشأن.
وعاد المساهمون لتحريك قضيتهم بعد مرور 60 يوما من انعقاد الجمعية، بعدما فشلوا في الحصول على أية حلول منصفة لمشكلتهم من قبل الجهات المعنية، خاصة بعد أن لاحظوا في الفترة الأخيرة أن هناك ما وصفوا بـ "التمييع" لقضيتهم من قبل المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية.
وتضمنت شكوى المساهمين المقدمة لحقوق الإنسان ـ حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها ـ إنهم تعرضوا للتهميش وحرموا من ممارسة حقهم الذي كفله لهم النظام، كما أنه أسيء إليهم من قبل مجلس إدارة الشركة الحالي، بعدما فوجئوا بمنعهم من تسجيل أسمائهم للتصويت أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الـ 19 للمرة الثانية على الرغم من سلامة موقفهم القانوني.
وذهب المتضررون في شكواهم التي ذيلت بتوقيعات عدد من كبار المساهمين في الشركة بأن رئيس مجلس إدارة "مبرد" لم يكتف بطردهم من مقر الاجتماع بل إنه قام باستدعاء الشرطة وإخراجهم بالقوة ثم عمد إلى إغلاق أبواب الشركة مع سائر أعضاء المجلس، وتركوا المساهمين في حيرة من أمرهم خارج الشركة على مرأى ومسمع من رجال الأمن والإعلام، وقال المتضررون "وكأنهم يديرون شركة خاصة وليست مساهمة، فأين وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية من هذا كله"؟
وكان عدد من كبار المساهمين قد تقدموا باعتراض رسمي إلى رئيس هيئة السوق المالية، يطالبونه فيه بفتح ملف التحقيق في المخالفات التي وقعت خلال انعقاد جمعية "مبرد" يوم (الإثنين) 21 أيار (مايو) الماضي التي كانت مغايرة تماما لما نصت عليه لائحة حوكمة الشركات فيما يتعلق بالحقوق العامة للمساهمين، وتسهيل ممارسة حقوقهم وحصولها على المعلومات خاصة فيما يتعلق باجتماع الجمعيات العامة وحقوق التصويت وغيرها.
كما سبق أن لجأ المساهمون أنفسهم إلى وزارة التجارة والصناعة للطعن في قانونية عقد الجمعية العامة العادية، على اعتبار أنها كانت مخالفة أيضا لنظام الشركات المعمول به في المملكة المقرر من مجلس الوزراء، حيث اقتصر حضور الجمعية العامة العادية على أعضاء مجلس إدارة الشركة أنفسهم بعد طرد أغلب المساهمين الذين كانوا يعتزمون ترشيح أنفسهم بطريقة استفزازية.