JIVARA
22-07-2007, Sun 3:56 AM
"الاقتصادية" الأحد, 08 رجب 1428 هـ الموافق 22/07/2007 م - العدد 5032
وزارة المالية تعتمد 62.87 مليون ريال قروضا لمشاريع زراعية متخصصة
شركات زراعية تتحرك لإيقاف قرار حكومي يرفع سقف إعانة الذرة
- محمد الحربي من بريدة - 08/07/1428هـ
بدأ عدد من الشركات الزراعية السعودية في الوقت الحالي تحركا جديا لوقف قرار حكومي متوقع صدوره يقضي برفع سقف الإعانة للذرة المستوردة من الخارج إلى 500 ريال بعد أن كانت 160 ريالا.
وترى الشركات في الخطوة المفاجئة إضرارا بمصالحها واستثماراتها التي ضختها لإنتاج هذا المحصول وكانت الشركات الزراعية السعودية قد ارتبطت بعقود آجلة لبيع المنتج على الشركات المنتجة للأبقار والدواجن، والتي تعتمد على الذرة في الأعلاف. وتشير مصادر مقربة من بعض الشركات إلى أن هناك بوادر إلغاء لتلك العقود بعد تسرب أخبار رفع الإعانة مما يضر بالشركات الزراعية المنتجة للذرة التي بدأت فعليا بإعداد الأرض وشراء البذور وعادة يتم زراعة الذرة بعد حصاد القمح مباشرة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن تحركا جديا يجري حاليا من قبل الشركات الزراعية السعودية، لوقف قرار حكومي متوقع صدوره يقضي برفع سقف الإعانة للذرة المستوردة من الخارج إلى 500 ريال بعد أن كانت 160 ريالا.
وترى الشركات في الخطوة المفاجئة إضرارا بمصالحها واستثماراتها التي ضختها لإنتاج هذا المحصول وكانت الشركات الزراعية السعودية قد ارتبطت بعقود آجلة لبيع المنتج على الشركات المنتجة للأبقار والدواجن والتي تعتمد على الذرة في الأعلاف، وتشير مصادر مقربة من بعض الشركات إلى أن هناك بوادر إلغاء لتلك العقود بعد تسرب أخبار رفع الإعانة مما يضر بالشركات الزراعية المنتجة للذرة التي بدأت فعليا في إعداد الأرض وشراء البذور وعادة تتم زراعة الذرة بعد حصاد القمح مباشرة.
وفي خطاب وجهته مجموعة من الشركات الزراعية إلى وزير الزراعة (تحتفظ "الاقتصادية" بنسخة منه)، يرى في تلك الشركات أن تطبيق القرار دون إشعار مسبق وإعطاء مهلة لمعالجة الاستثمارات الموجودة في مجال زراعة الذرة سيدخلان المزارعين في خسائر كبيرة.
وكانت الذرة قد شهدت ارتفاعات متواصلة في العام الماضي حتى بلغ الارتفاع أكثر من 100 في المائة مما شجع الكثير من الشركات على الاستثمار في مجال الذرة خصوصا أن زراعة الذرة صيفية مما جعل المساحات المزروعة تتوسع بشكل كبير.
ويأتي تحرك الشركات ضد قرار رفع سقف الإعانة نتيجة للقرار المفاجئ وفي وقت حرج لزراعة الذرة، حيث سيكبد المزارعين خسائر كبيرة جدا وصعوبات في تسويق المنتج كما يهدد العقود الموقعة الآجلة لبعض الشركات ويأتي القرار بدراسة رفع سقف الإعانة للذرة من قبل وزارة الزراعة لوقف زراعة المحاصيل التي تعتمد على استهلاك كميات كبيرة من مياه الري بما فيها الذرة نتيجة تزايد زراعة الذرة في السعودية بعد أن شهدت سلسلة ارتفاعات كبيرة ولم تعد الإعانة السابقة مجدية 160 ريالا للطن.
وأبان الدكتور باسل الراوي متخصص في تغذية الدواجن، أن الطائر يستهلك ثلاثة كيلو في الدورة الواحدة التي تصل إلى 35 يوما نسبة الذرة 64 في المائة يعادل كيلوين تقريبا بينما يصل معدل الاستهلاك في المشاريع الصغيرة التي تحتوي على خمسة ملايين طائر إلى 15 ألف طن غذاء نسبة الذرة تصل إلى 9600 طن ذرة.
ويرى الراوي أن الذرة من أفضل الغذاء الذي يقدم لمشاريع الدواجن وعادة وسائل الإعلان تشير إلى طرق التغذية بالذرة وهو ما يعد خيارا جيدا للمستهلك وأشار الدكتور الراوي إلى أن دعم الحكومة في رفع الإعانة سيساعد مشاريع الدواجن على التغلب على الارتفاعات الكبيرة في أسعار محصول الذرة خلال الأشهر التسعة الماضية.كما أنه سيقضي على زراعة الذرة داخل السعودية مع وجود هذا الدعم الكبير.
من جهة أخرى، اعتمد الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية ما اتخذه مجلس إدارة البنك الزراعي برئاسة المهندس عبد الله بن سليمان الربيعان من توصيات لإقراض مشاريع زراعية متخصصة، وبلغت جملة المبالغ التي تم اعتمادها 62.872 مليون ريال، وذلك في عدد من مناطق المملكة المختلفة.
وأوضح المهندس محمد بن وصل الله الحربي مدير عام البنك الزراعي المكلف، أن من بين هذه المشاريع تمويل مصنع للتمور في محافظة المجمعة بقرض 13.93 مليون ريال وتمويل مصنع أعلاف في محافظة جدة بقرض قيمته 3.6 مليون ريال وتمويل مشروع مستودعات تبريد في محافظة جدة بقرض 2.578 مليون ريال وتمويل ثمانية مشاريع دواجن في جدة وعسير ونجران والقطيف بقروض قيمتها 42 مليون ريال، إضافة إلى تمويل أعيان زراعية لمشروعين في منطقتي القيم ونجران بقرضين قيمتهما 2.8 مليون ريال.
وأشار المهندس الحربي إلى أن ذلك الدعم يتفق وأهداف وتوجهات البنك الحالية التي من شأنها مساندة المشاريع ذات التقنيات الحديثة وكذلك إدخال أنشطة أو أصناف أو سلالات تتلاءم مع الظروف البيئية والاقتصادية للمملكة، فضلا عن إقامة مشاريع لتوطين صناعات المعدات الزراعية ولقد حظي القطاع الزراعي في المملكة باهتمام بالغ من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، حيث تضمنت خطط التنمية المعتمدة التأكيد على دعم هذا القطاع باعتباره إحدى الركائز الرئيسية التي يستند إليها البنيان الاقتصادي الشامخ للدولة، ولا سيما أن الأعمال الزراعية على تعدد أشكالها ومراحلها استقطبت نسبة كبيرة من أبناء المملكة، فقد هيأت الدول للقطاع الزراعي جميع الوسائل التي تضمن له الاستقرار والاستمرار في النمو والازدهار، ومنها تأسيس البنك الزراعي ليصبح مؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة، للمساعدة تنمية هذا القطاع الحيوي ورفع الكفاءة الإنتاجية له باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، وذلك عن طريق تقديم قروض ميسرة دون فوائد للمزارعين لتأمين ما يلزم هذا النشاط مثل المكائن والمضخات والآلات الزراعية ومعدات تربية الأبقار والدواجن والأغنام ومعدات تربية النحل والأسماك وغيرها،
وبالتالي دعوة المختصين من رجال الأعمال إلى الاستفادة من تلك الفرص وذلك انطلاقا من الأهمية الاستراتيجية للتنمية الزراعية الشاملة في المملكة ومن منطلق الحرص على جدوى الاستثمار والعائد منه على المزارع والمستثمر الاقتصاد الوطني بشكل عام، حيث إن الأمور المستهدفة تحقيق أعلى مستويات ممكنة من الاكتفاء الذاتي. الجدير بالذكر أن البنك الزراعي قدم منذ تأسيسه 51 مليار ريال قروضا وإعانات.
وزارة المالية تعتمد 62.87 مليون ريال قروضا لمشاريع زراعية متخصصة
شركات زراعية تتحرك لإيقاف قرار حكومي يرفع سقف إعانة الذرة
- محمد الحربي من بريدة - 08/07/1428هـ
بدأ عدد من الشركات الزراعية السعودية في الوقت الحالي تحركا جديا لوقف قرار حكومي متوقع صدوره يقضي برفع سقف الإعانة للذرة المستوردة من الخارج إلى 500 ريال بعد أن كانت 160 ريالا.
وترى الشركات في الخطوة المفاجئة إضرارا بمصالحها واستثماراتها التي ضختها لإنتاج هذا المحصول وكانت الشركات الزراعية السعودية قد ارتبطت بعقود آجلة لبيع المنتج على الشركات المنتجة للأبقار والدواجن، والتي تعتمد على الذرة في الأعلاف. وتشير مصادر مقربة من بعض الشركات إلى أن هناك بوادر إلغاء لتلك العقود بعد تسرب أخبار رفع الإعانة مما يضر بالشركات الزراعية المنتجة للذرة التي بدأت فعليا بإعداد الأرض وشراء البذور وعادة يتم زراعة الذرة بعد حصاد القمح مباشرة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن تحركا جديا يجري حاليا من قبل الشركات الزراعية السعودية، لوقف قرار حكومي متوقع صدوره يقضي برفع سقف الإعانة للذرة المستوردة من الخارج إلى 500 ريال بعد أن كانت 160 ريالا.
وترى الشركات في الخطوة المفاجئة إضرارا بمصالحها واستثماراتها التي ضختها لإنتاج هذا المحصول وكانت الشركات الزراعية السعودية قد ارتبطت بعقود آجلة لبيع المنتج على الشركات المنتجة للأبقار والدواجن والتي تعتمد على الذرة في الأعلاف، وتشير مصادر مقربة من بعض الشركات إلى أن هناك بوادر إلغاء لتلك العقود بعد تسرب أخبار رفع الإعانة مما يضر بالشركات الزراعية المنتجة للذرة التي بدأت فعليا في إعداد الأرض وشراء البذور وعادة تتم زراعة الذرة بعد حصاد القمح مباشرة.
وفي خطاب وجهته مجموعة من الشركات الزراعية إلى وزير الزراعة (تحتفظ "الاقتصادية" بنسخة منه)، يرى في تلك الشركات أن تطبيق القرار دون إشعار مسبق وإعطاء مهلة لمعالجة الاستثمارات الموجودة في مجال زراعة الذرة سيدخلان المزارعين في خسائر كبيرة.
وكانت الذرة قد شهدت ارتفاعات متواصلة في العام الماضي حتى بلغ الارتفاع أكثر من 100 في المائة مما شجع الكثير من الشركات على الاستثمار في مجال الذرة خصوصا أن زراعة الذرة صيفية مما جعل المساحات المزروعة تتوسع بشكل كبير.
ويأتي تحرك الشركات ضد قرار رفع سقف الإعانة نتيجة للقرار المفاجئ وفي وقت حرج لزراعة الذرة، حيث سيكبد المزارعين خسائر كبيرة جدا وصعوبات في تسويق المنتج كما يهدد العقود الموقعة الآجلة لبعض الشركات ويأتي القرار بدراسة رفع سقف الإعانة للذرة من قبل وزارة الزراعة لوقف زراعة المحاصيل التي تعتمد على استهلاك كميات كبيرة من مياه الري بما فيها الذرة نتيجة تزايد زراعة الذرة في السعودية بعد أن شهدت سلسلة ارتفاعات كبيرة ولم تعد الإعانة السابقة مجدية 160 ريالا للطن.
وأبان الدكتور باسل الراوي متخصص في تغذية الدواجن، أن الطائر يستهلك ثلاثة كيلو في الدورة الواحدة التي تصل إلى 35 يوما نسبة الذرة 64 في المائة يعادل كيلوين تقريبا بينما يصل معدل الاستهلاك في المشاريع الصغيرة التي تحتوي على خمسة ملايين طائر إلى 15 ألف طن غذاء نسبة الذرة تصل إلى 9600 طن ذرة.
ويرى الراوي أن الذرة من أفضل الغذاء الذي يقدم لمشاريع الدواجن وعادة وسائل الإعلان تشير إلى طرق التغذية بالذرة وهو ما يعد خيارا جيدا للمستهلك وأشار الدكتور الراوي إلى أن دعم الحكومة في رفع الإعانة سيساعد مشاريع الدواجن على التغلب على الارتفاعات الكبيرة في أسعار محصول الذرة خلال الأشهر التسعة الماضية.كما أنه سيقضي على زراعة الذرة داخل السعودية مع وجود هذا الدعم الكبير.
من جهة أخرى، اعتمد الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية ما اتخذه مجلس إدارة البنك الزراعي برئاسة المهندس عبد الله بن سليمان الربيعان من توصيات لإقراض مشاريع زراعية متخصصة، وبلغت جملة المبالغ التي تم اعتمادها 62.872 مليون ريال، وذلك في عدد من مناطق المملكة المختلفة.
وأوضح المهندس محمد بن وصل الله الحربي مدير عام البنك الزراعي المكلف، أن من بين هذه المشاريع تمويل مصنع للتمور في محافظة المجمعة بقرض 13.93 مليون ريال وتمويل مصنع أعلاف في محافظة جدة بقرض قيمته 3.6 مليون ريال وتمويل مشروع مستودعات تبريد في محافظة جدة بقرض 2.578 مليون ريال وتمويل ثمانية مشاريع دواجن في جدة وعسير ونجران والقطيف بقروض قيمتها 42 مليون ريال، إضافة إلى تمويل أعيان زراعية لمشروعين في منطقتي القيم ونجران بقرضين قيمتهما 2.8 مليون ريال.
وأشار المهندس الحربي إلى أن ذلك الدعم يتفق وأهداف وتوجهات البنك الحالية التي من شأنها مساندة المشاريع ذات التقنيات الحديثة وكذلك إدخال أنشطة أو أصناف أو سلالات تتلاءم مع الظروف البيئية والاقتصادية للمملكة، فضلا عن إقامة مشاريع لتوطين صناعات المعدات الزراعية ولقد حظي القطاع الزراعي في المملكة باهتمام بالغ من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، حيث تضمنت خطط التنمية المعتمدة التأكيد على دعم هذا القطاع باعتباره إحدى الركائز الرئيسية التي يستند إليها البنيان الاقتصادي الشامخ للدولة، ولا سيما أن الأعمال الزراعية على تعدد أشكالها ومراحلها استقطبت نسبة كبيرة من أبناء المملكة، فقد هيأت الدول للقطاع الزراعي جميع الوسائل التي تضمن له الاستقرار والاستمرار في النمو والازدهار، ومنها تأسيس البنك الزراعي ليصبح مؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة، للمساعدة تنمية هذا القطاع الحيوي ورفع الكفاءة الإنتاجية له باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، وذلك عن طريق تقديم قروض ميسرة دون فوائد للمزارعين لتأمين ما يلزم هذا النشاط مثل المكائن والمضخات والآلات الزراعية ومعدات تربية الأبقار والدواجن والأغنام ومعدات تربية النحل والأسماك وغيرها،
وبالتالي دعوة المختصين من رجال الأعمال إلى الاستفادة من تلك الفرص وذلك انطلاقا من الأهمية الاستراتيجية للتنمية الزراعية الشاملة في المملكة ومن منطلق الحرص على جدوى الاستثمار والعائد منه على المزارع والمستثمر الاقتصاد الوطني بشكل عام، حيث إن الأمور المستهدفة تحقيق أعلى مستويات ممكنة من الاكتفاء الذاتي. الجدير بالذكر أن البنك الزراعي قدم منذ تأسيسه 51 مليار ريال قروضا وإعانات.