فهد الحجيلي
15-07-2007, Sun 4:28 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حقيقة استوقفني هذا الخبر :
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=87323 (http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=87323)
ومدي استغلال المواطنين وخصوصا الموظفين فالبنوك تريد كسر قرار المؤسسة التي وضعت شرطين هما :
1- عدم تجاوز الاستقطاع من راتب الموظف اكثر من 33%
2- عدم تجاوز مدة القرض 60 شهرا .
فالبنوك تنوي كسر هذا القرار بزيادة الاستقطاع من راتب الموظف اكثر من 33%
وتنوي اقراض الموظفين لمدد تتجاوز ال 60 شهر . طبعا هذا ليس حبا للموظف وتقديرا لخدماته
الجليلة للبلد .
بل ؟؟
لزيادة محافظ القروض في البنوك والتي تدر عوائد خرافية لتوافر سيولة الودائع والتي يودعها المواطنين
دون فوائد فتاخذها البنوك وتقرضها لمواطنين اخرين بفوائد ولكن عبر التورق " البيع الاجل"
فمثلا بنك الراجحي راسماله هو 13500 مليون ريال بينما يقرض الموظفين 100000 مليون ( مائة مليار)
وهذا سائر البنوك تقريبا .
انها ماساة مهما كتبت لن استطيع ايضاحها بشكل كامل وهو ان البنوك تجمع بين النظام الراسمالي
في الاقراض وتستفيد من رفض الشريعة للربا ......
واني اعتبرها كفك مفترس تركه حارس الحديقة يلتهم الجمهور . فالمفترض ان مؤسسة النقد تحمي
الموظفين والمواطنين عموما من نهم البنوك واستغلالهم " بل امتصاص رواتب المو ظفين"
واني اقترح هنا بعض القرارات التي تحقق الموازنة بين مصلحة المواطنين و مصالح البنوك:
1- الزام البنوك بدفع زكاة اموال القروض " اموال بند الاستثمارات".
فالراجحي زكاته العام الماضي 323 مليون بينما استثماراته 100000 مليون وزكاة هذا المبلغ هو 2500 مليون
فمؤسسة النقد تبيح لهم التصرف بودائع المواطنين تصرف المالك ولاتلزمه بدفع زكاة الاموال التي يستثمرونها
2-الزام البنوك بنسب معينة لقروض الاسكان من اجمالي القروض كان تبلغ 30% و بفوائد منخفضة عن بقية
انواع الاقراض لتشجيع المواطنين للتوجه للقروض العقارية بدل من القروض الاستهلاكية .
3- الزام البنوك بنسبة معينة للقروض الصناعية والتجارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من اجمالي القروض
خدمة لاقتصاد البلد .
4- جعل الاستقطاع من المؤسسة وليس من البنك اي هناك نظام الي عندما يصله راتب الموظف س يقوم بتحويل
33% من راتب الموظف للبنك المقرض والبقية وهي 67% يوجها الموظف لاي حساب شاء .
محبكم ابو فيصل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حقيقة استوقفني هذا الخبر :
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=87323 (http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=87323)
ومدي استغلال المواطنين وخصوصا الموظفين فالبنوك تريد كسر قرار المؤسسة التي وضعت شرطين هما :
1- عدم تجاوز الاستقطاع من راتب الموظف اكثر من 33%
2- عدم تجاوز مدة القرض 60 شهرا .
فالبنوك تنوي كسر هذا القرار بزيادة الاستقطاع من راتب الموظف اكثر من 33%
وتنوي اقراض الموظفين لمدد تتجاوز ال 60 شهر . طبعا هذا ليس حبا للموظف وتقديرا لخدماته
الجليلة للبلد .
بل ؟؟
لزيادة محافظ القروض في البنوك والتي تدر عوائد خرافية لتوافر سيولة الودائع والتي يودعها المواطنين
دون فوائد فتاخذها البنوك وتقرضها لمواطنين اخرين بفوائد ولكن عبر التورق " البيع الاجل"
فمثلا بنك الراجحي راسماله هو 13500 مليون ريال بينما يقرض الموظفين 100000 مليون ( مائة مليار)
وهذا سائر البنوك تقريبا .
انها ماساة مهما كتبت لن استطيع ايضاحها بشكل كامل وهو ان البنوك تجمع بين النظام الراسمالي
في الاقراض وتستفيد من رفض الشريعة للربا ......
واني اعتبرها كفك مفترس تركه حارس الحديقة يلتهم الجمهور . فالمفترض ان مؤسسة النقد تحمي
الموظفين والمواطنين عموما من نهم البنوك واستغلالهم " بل امتصاص رواتب المو ظفين"
واني اقترح هنا بعض القرارات التي تحقق الموازنة بين مصلحة المواطنين و مصالح البنوك:
1- الزام البنوك بدفع زكاة اموال القروض " اموال بند الاستثمارات".
فالراجحي زكاته العام الماضي 323 مليون بينما استثماراته 100000 مليون وزكاة هذا المبلغ هو 2500 مليون
فمؤسسة النقد تبيح لهم التصرف بودائع المواطنين تصرف المالك ولاتلزمه بدفع زكاة الاموال التي يستثمرونها
2-الزام البنوك بنسب معينة لقروض الاسكان من اجمالي القروض كان تبلغ 30% و بفوائد منخفضة عن بقية
انواع الاقراض لتشجيع المواطنين للتوجه للقروض العقارية بدل من القروض الاستهلاكية .
3- الزام البنوك بنسبة معينة للقروض الصناعية والتجارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من اجمالي القروض
خدمة لاقتصاد البلد .
4- جعل الاستقطاع من المؤسسة وليس من البنك اي هناك نظام الي عندما يصله راتب الموظف س يقوم بتحويل
33% من راتب الموظف للبنك المقرض والبقية وهي 67% يوجها الموظف لاي حساب شاء .
محبكم ابو فيصل