المستثمرالصغير
09-07-2007, Mon 8:14 AM
اليوم 09/07/2007 م -
رئيس لجنة صرف حقوق مساهمي بن حسن:
إلقاء القبض على بن حسن لن يؤثر في عمل اللجنة والمساهمين
- حسين الفالح من الدمام - 24/09/1427هـ
أوضح الدكتور منصور بن صالح الخنيزان رئيس لجنة صرف حقوق مساهمي عثمان بن حسن، أن قرار إلقاء القبض على بن حسن ليس له علاقة بالمساهمين أو باللجنة المشكلة لإعادة حقوق المساهمين، مؤكدا أن بن حسن موجود داخل المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن ذلك لن يؤثر في عملهم في اللجنة كونهم ماضين في صرف الحقوق للمساهمين في حال تلقيهم موافقة من وزارة الداخلية. ودعا المحاكم الشرعية بسرعة إصدار الأحكام المناسبة حيال مطالبات عثمان بن حسن ضد رجال أعمال والتي تفوق 400 مليون ريال، وأضاف أن ذلك سيسهم في تعجيل عملية صرف.
وقال الخنيزان "إن إلقاء القبض عليه جاء نظير المطالب الحقوقية المترتبة عليه وهي عبارة عن مطالبات حقوقية تم الاعتراض عليها وهي في طور التمييز وبعضها مساهمات ما زالت محل خلاف في تسويتها، كما أن اللجنة الخاصة بصرف حقوق المساهمين برئاستنا لن يؤثر في عملها مثل هذه الأخبار وأنها ماضية في عملها، كما نود أن نؤكد استمرار عملنا في اللجنة رغبة منا في إعادة الحقوق كاملة للمساهمين".
وأكد الخنيزان "أن المبالغ التي صرفت عبارة عن حقوق لعثمان بن حسن لدى رجال أعمال قاموا بإعادتها وتسليمها للمساهمين".
يذكر أن لجنة الصرف قد باشرت قبل أشهر صرف حقوق نحو 200 مساهم، وتنوي إكمال المتبقي بعد صدور موافقة وزارة الداخلية على البرنامج المرفوع من قبلها. وكانت السلطات الأمنية قد أفرجت في الأسبوع الماضي عن رجل الأعمال السعودي حمد العيد وشريكيه عبد الغني الغامدي وقاسم العجمي من سجن الدمام المركزي بعد أن أمضوا أربعة أعوام لاتهامهم بتوظيف أموال بطريقة غير مشروعة، فيما أصدر ديوان المظالم في الدمام حكما يقضي بتسليم صكوك عقارات الجمعة المستلمة منه من قبل اللجنة الخاصة التي شكلت لدراسة وضع استثماراته، وتمكينه من حق التصرف فيها.
http://www.aleqtisadiah.com/news.php?do=show&id=47881
رئيس لجنة صرف حقوق مساهمي بن حسن:
إلقاء القبض على بن حسن لن يؤثر في عمل اللجنة والمساهمين
- حسين الفالح من الدمام - 24/09/1427هـ
أوضح الدكتور منصور بن صالح الخنيزان رئيس لجنة صرف حقوق مساهمي عثمان بن حسن، أن قرار إلقاء القبض على بن حسن ليس له علاقة بالمساهمين أو باللجنة المشكلة لإعادة حقوق المساهمين، مؤكدا أن بن حسن موجود داخل المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن ذلك لن يؤثر في عملهم في اللجنة كونهم ماضين في صرف الحقوق للمساهمين في حال تلقيهم موافقة من وزارة الداخلية. ودعا المحاكم الشرعية بسرعة إصدار الأحكام المناسبة حيال مطالبات عثمان بن حسن ضد رجال أعمال والتي تفوق 400 مليون ريال، وأضاف أن ذلك سيسهم في تعجيل عملية صرف.
وقال الخنيزان "إن إلقاء القبض عليه جاء نظير المطالب الحقوقية المترتبة عليه وهي عبارة عن مطالبات حقوقية تم الاعتراض عليها وهي في طور التمييز وبعضها مساهمات ما زالت محل خلاف في تسويتها، كما أن اللجنة الخاصة بصرف حقوق المساهمين برئاستنا لن يؤثر في عملها مثل هذه الأخبار وأنها ماضية في عملها، كما نود أن نؤكد استمرار عملنا في اللجنة رغبة منا في إعادة الحقوق كاملة للمساهمين".
وأكد الخنيزان "أن المبالغ التي صرفت عبارة عن حقوق لعثمان بن حسن لدى رجال أعمال قاموا بإعادتها وتسليمها للمساهمين".
يذكر أن لجنة الصرف قد باشرت قبل أشهر صرف حقوق نحو 200 مساهم، وتنوي إكمال المتبقي بعد صدور موافقة وزارة الداخلية على البرنامج المرفوع من قبلها. وكانت السلطات الأمنية قد أفرجت في الأسبوع الماضي عن رجل الأعمال السعودي حمد العيد وشريكيه عبد الغني الغامدي وقاسم العجمي من سجن الدمام المركزي بعد أن أمضوا أربعة أعوام لاتهامهم بتوظيف أموال بطريقة غير مشروعة، فيما أصدر ديوان المظالم في الدمام حكما يقضي بتسليم صكوك عقارات الجمعة المستلمة منه من قبل اللجنة الخاصة التي شكلت لدراسة وضع استثماراته، وتمكينه من حق التصرف فيها.
http://www.aleqtisadiah.com/news.php?do=show&id=47881