المستثمرالصغير
05-07-2007, Thu 8:34 AM
علامات استفهام حول معايير إدراج السهم للمؤشر
Gmt 3:00:00 2007 الخميس 5 يوليو
إيلاف
--------------------------------------------------------------------------------
خالد العبود من الرياض:دأبت هيئة السوق المالية السعودية على تكرار الإعلان الخاص بإدراج الأسهم الجديدة ضمن قطاعات السوق بنسب مفتوحة لليوم الأول على أن يتم إضافة السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره.
هيئة السوق المالية لم تفصح يوماً عن بنود المعايير التي تعتمدها بخصوص إضافة الأسهم الجديدة إلى المؤشر العام للسوق، وهو ما خلق نوعاً من الحيرة في عيون متداولي ومحللي ومراقبي السوق الذين اعتبروا ذلك نوعاً من التغطية والتعتيم الإعلامي في مؤسسة ينتظر منها إبراز الشفافية كقدوة للشركات المدرجة في سوقها، خصوصا بعد المسائلة التي وجهت إلى شركة ساب تكافل بعد إضافتها مباشرة إلى المؤشر العام .
المحلل المالي محمد العمران قال لـ"إيلاف" إن عدم الإفصاح قاد المراقبين إلى حالة من الضياع في ظل عدم إلتزام الهيئة بمبدأ واضح لتوقيت إضافة السهم للمؤشر، والذي تجلى في تفاوت توقيت إضافة أسهم شركات ما بين شهرين وأسبوع خلال الفترة الماضية، متوقعاً أن الهيئة لا تعتمد على استقرار السهم في السوق ومن ثم إضافته إلى المؤشر بل يكون جل اعتمادها على استقرار أوضاع المؤشر ومن ثم إضافة السهم إليه.
وطالب عضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق هيئة السوق المالية بوضع دراسات لتحديد معايير موحدة لحساب استقرار أسعار أسهم الشركات الجديدة المدرجة .وقال خلال اتصال مع "إيلاف" إن من أبرز الحلول إضافة أسهم الشركات الجديدة المدرجة في ثاني يوم من تداولها للسوق لتقنين مواطن الضعف والسيطرة على مراكز القوى المالية المؤثرة في السوق لما لها من تأثير على حساب القيمة السوقية للأسهم لمدرجة وبالتالي على السوق ككل.
ويرى المدير التنفيذي لجمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري أنه ليس هناك معايير لإضافة الأسهم الجديدة المدرجة ولم يعلن عنها من قبل هيئة السوق المالية وهو ما نتج عنها تناقضات كثيرة خصوصا ما لوحظ مؤخراً في سهم ساب تكافل الذي اخذ وتيرة متصاعدة عاليه لمدة تسع أيام قبل إضافته إلى المؤشر العام وهو ما خلق علامة استفهام كبيرة لدى جميع المراقبين والمحللين بالسوق.
Gmt 3:00:00 2007 الخميس 5 يوليو
إيلاف
--------------------------------------------------------------------------------
خالد العبود من الرياض:دأبت هيئة السوق المالية السعودية على تكرار الإعلان الخاص بإدراج الأسهم الجديدة ضمن قطاعات السوق بنسب مفتوحة لليوم الأول على أن يتم إضافة السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره.
هيئة السوق المالية لم تفصح يوماً عن بنود المعايير التي تعتمدها بخصوص إضافة الأسهم الجديدة إلى المؤشر العام للسوق، وهو ما خلق نوعاً من الحيرة في عيون متداولي ومحللي ومراقبي السوق الذين اعتبروا ذلك نوعاً من التغطية والتعتيم الإعلامي في مؤسسة ينتظر منها إبراز الشفافية كقدوة للشركات المدرجة في سوقها، خصوصا بعد المسائلة التي وجهت إلى شركة ساب تكافل بعد إضافتها مباشرة إلى المؤشر العام .
المحلل المالي محمد العمران قال لـ"إيلاف" إن عدم الإفصاح قاد المراقبين إلى حالة من الضياع في ظل عدم إلتزام الهيئة بمبدأ واضح لتوقيت إضافة السهم للمؤشر، والذي تجلى في تفاوت توقيت إضافة أسهم شركات ما بين شهرين وأسبوع خلال الفترة الماضية، متوقعاً أن الهيئة لا تعتمد على استقرار السهم في السوق ومن ثم إضافته إلى المؤشر بل يكون جل اعتمادها على استقرار أوضاع المؤشر ومن ثم إضافة السهم إليه.
وطالب عضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق هيئة السوق المالية بوضع دراسات لتحديد معايير موحدة لحساب استقرار أسعار أسهم الشركات الجديدة المدرجة .وقال خلال اتصال مع "إيلاف" إن من أبرز الحلول إضافة أسهم الشركات الجديدة المدرجة في ثاني يوم من تداولها للسوق لتقنين مواطن الضعف والسيطرة على مراكز القوى المالية المؤثرة في السوق لما لها من تأثير على حساب القيمة السوقية للأسهم لمدرجة وبالتالي على السوق ككل.
ويرى المدير التنفيذي لجمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري أنه ليس هناك معايير لإضافة الأسهم الجديدة المدرجة ولم يعلن عنها من قبل هيئة السوق المالية وهو ما نتج عنها تناقضات كثيرة خصوصا ما لوحظ مؤخراً في سهم ساب تكافل الذي اخذ وتيرة متصاعدة عاليه لمدة تسع أيام قبل إضافته إلى المؤشر العام وهو ما خلق علامة استفهام كبيرة لدى جميع المراقبين والمحللين بالسوق.