abcuname
03-07-2007, Tue 12:45 AM
الأنظمه هى سبب خسائرنا والنظام هو واسطتها ومصدر قوتها وثباتها , اما كيف استطاعت الانظمه ان تخسرنا بقوة النظام المسأله واضحه وضوح الشمس فى عز النهار وهى اننا ضحيتها .
عند تفسيرنا لاى ماده فى النظام نلاحظ اختلاف كبير فى وجهات النظر بيننا فكل(ن) يفسرها حسب مايرى والاكثريه حسب المصلحه الشخصيه وتجد الفرق الشاسع بين
رأى واخر وهذا طبيعى رغم انه هو من اوصلنا لماوصلنا اليه فى جميع امور حياتنا
من خسائر وضياع اموال وحقوق بغير وجه حق.
عندما يمرض الانسان يذهب الى الطبيب وعندما يريد اصلاح سيارته يذهب الى
الميكانيكى وعندما يريد ان يصمم منزل يذهب الى مهندس ولكن عندما تضيع حقوقه الماديه او ان يعتدى على مصالحه فأين يذهب ,
الجواب لايحتاج لذكاء وهو الذهاب للقضاء اذا كان له حق يأخذه حسب التشريعات والانظمه التى تحفظ حقوق العامه وافضل من يذهب له الشخص المتضرر
هو المحامى الملم بجميع التشريعات والانظمه من خلال تخصصه مثله فى ذلك الطبيب والميكانيكى والمهندس وهنا بيت القصيد.
ربما نحن الشعب الوحيد الذى لايعرف عن المحامى الا مايرأه فى المسلسلات التلفزيونيه سواء العربيه او الاجنبيه ولايوجد صلة ربط بين المواطن والمحامى اولا لقلة او انعدام نسبةعدد المحامين مقابل عدد السكان وبالكاد عددهم القليل يغطى طلب الوزرات والشركات الكبرى والسبب عدم اهتمام الجهات المسؤله وتساهلها فى حفظ حقوق العامه , فكم من الأمور الهامه فى حياتنا والتى تساهم فى مستقبلنا خسرنها بسبب الاجتهاد الشخصى لعدم وجود البديل والخبيرالذى نستطيع استشارته عند اتخذنا مثل هذه القررات وعلى سبيل المثال التسهيلات الماليه من البنوك التى نوقع على نموذجها وتفكيرنا متى تدخل الحساب بدون قرأة الشروط والغرامات المترتبه عليها حتى نجد انفسنا قد تسرعنا واتخذنا القرار الخطأ الذى يصعب تغيره او تعديله , اليس من الافضل قبل اتخاذ هذا القرار عرضه على المحامى وهو المختص بمثل هذه الامور حتى لو زادت المصاريف الماليه المترتبه عليه ولكن افضل من المخاطره والاعتماد على المجهول .
فى جميع بلاد العالم تجد فئة المحامين من اكبر فئات المجتمع لحاجة المجتمع الماسه لهم ليس لأن شعوب العالم تنقصها العقول التى نمتلكها او الادعاء بالمعرفه فى جميع الامور ولكن من باب عط الخبز خبازه حتى لو اكل نصفه ,حتى ان بعض الدول تعطى مواطنيها حق الصمت وعدم الاداء باى شئ يمكن ان يتخذ ضده بغير وجود محاميه وهذا قمة حماية الشخص من جهله والادعاء بالمعرفه التى تصب
فى غير مصلحته.
قبل ان نبنى اقتصادنا وتسخيره لمافيه خير الجميع يجب ان نحمى مصالحنا ونصون حقوقنا اولا من خلال توسيع قاعدة القضاء والفئات العامله فيه وتوفيرها للمواطن للبت فى جميع اموره المعيشيه والحياتيه بالعدل والسرعه المطلوبه , وللاسف يعتبر القضاء
لدينا من اقل القطاعات فى النمو ومواكبتة للزياده السكنيه الرهيبه ولم نرى توسع ايجابى له منذو كان عدد سكان المملكه 4مليون الى ان وصلنا فوق 20مليون ,
الواجب السرعة فى المطالبه بالاصلاح القضائى السريع فهو العمود الفقرى لحياة الشعوب ومصدر تطورها ورقيها وعندما اطالب بالاصلاح فهذا لايعنى العاملين فى هذا السلك او الشك فى نزاهتهم والعياذ بالله ولكن لتوسع القاعده والبت السريع فى كل قضايا المواطنين وامورهم الملحه بدل المده ه التى يتخذها الحكم القضائى لصدوره كما يحدث فى وقتنا الحالى مما تنتفى الفائده والمصلحه من صدوره لطول مدة البت فيه والتى تستغرق سنوات فى بعض القضايا .
عند تفسيرنا لاى ماده فى النظام نلاحظ اختلاف كبير فى وجهات النظر بيننا فكل(ن) يفسرها حسب مايرى والاكثريه حسب المصلحه الشخصيه وتجد الفرق الشاسع بين
رأى واخر وهذا طبيعى رغم انه هو من اوصلنا لماوصلنا اليه فى جميع امور حياتنا
من خسائر وضياع اموال وحقوق بغير وجه حق.
عندما يمرض الانسان يذهب الى الطبيب وعندما يريد اصلاح سيارته يذهب الى
الميكانيكى وعندما يريد ان يصمم منزل يذهب الى مهندس ولكن عندما تضيع حقوقه الماديه او ان يعتدى على مصالحه فأين يذهب ,
الجواب لايحتاج لذكاء وهو الذهاب للقضاء اذا كان له حق يأخذه حسب التشريعات والانظمه التى تحفظ حقوق العامه وافضل من يذهب له الشخص المتضرر
هو المحامى الملم بجميع التشريعات والانظمه من خلال تخصصه مثله فى ذلك الطبيب والميكانيكى والمهندس وهنا بيت القصيد.
ربما نحن الشعب الوحيد الذى لايعرف عن المحامى الا مايرأه فى المسلسلات التلفزيونيه سواء العربيه او الاجنبيه ولايوجد صلة ربط بين المواطن والمحامى اولا لقلة او انعدام نسبةعدد المحامين مقابل عدد السكان وبالكاد عددهم القليل يغطى طلب الوزرات والشركات الكبرى والسبب عدم اهتمام الجهات المسؤله وتساهلها فى حفظ حقوق العامه , فكم من الأمور الهامه فى حياتنا والتى تساهم فى مستقبلنا خسرنها بسبب الاجتهاد الشخصى لعدم وجود البديل والخبيرالذى نستطيع استشارته عند اتخذنا مثل هذه القررات وعلى سبيل المثال التسهيلات الماليه من البنوك التى نوقع على نموذجها وتفكيرنا متى تدخل الحساب بدون قرأة الشروط والغرامات المترتبه عليها حتى نجد انفسنا قد تسرعنا واتخذنا القرار الخطأ الذى يصعب تغيره او تعديله , اليس من الافضل قبل اتخاذ هذا القرار عرضه على المحامى وهو المختص بمثل هذه الامور حتى لو زادت المصاريف الماليه المترتبه عليه ولكن افضل من المخاطره والاعتماد على المجهول .
فى جميع بلاد العالم تجد فئة المحامين من اكبر فئات المجتمع لحاجة المجتمع الماسه لهم ليس لأن شعوب العالم تنقصها العقول التى نمتلكها او الادعاء بالمعرفه فى جميع الامور ولكن من باب عط الخبز خبازه حتى لو اكل نصفه ,حتى ان بعض الدول تعطى مواطنيها حق الصمت وعدم الاداء باى شئ يمكن ان يتخذ ضده بغير وجود محاميه وهذا قمة حماية الشخص من جهله والادعاء بالمعرفه التى تصب
فى غير مصلحته.
قبل ان نبنى اقتصادنا وتسخيره لمافيه خير الجميع يجب ان نحمى مصالحنا ونصون حقوقنا اولا من خلال توسيع قاعدة القضاء والفئات العامله فيه وتوفيرها للمواطن للبت فى جميع اموره المعيشيه والحياتيه بالعدل والسرعه المطلوبه , وللاسف يعتبر القضاء
لدينا من اقل القطاعات فى النمو ومواكبتة للزياده السكنيه الرهيبه ولم نرى توسع ايجابى له منذو كان عدد سكان المملكه 4مليون الى ان وصلنا فوق 20مليون ,
الواجب السرعة فى المطالبه بالاصلاح القضائى السريع فهو العمود الفقرى لحياة الشعوب ومصدر تطورها ورقيها وعندما اطالب بالاصلاح فهذا لايعنى العاملين فى هذا السلك او الشك فى نزاهتهم والعياذ بالله ولكن لتوسع القاعده والبت السريع فى كل قضايا المواطنين وامورهم الملحه بدل المده ه التى يتخذها الحكم القضائى لصدوره كما يحدث فى وقتنا الحالى مما تنتفى الفائده والمصلحه من صدوره لطول مدة البت فيه والتى تستغرق سنوات فى بعض القضايا .