جديد الأسهم
02-07-2007, Mon 4:18 PM
اتوقع يكون في نهاية عام 2009 والعلم عند الله و الأستنتاج كان بالطريقة التي في الأسفل
في هذا التقرير سوف نتتطرق الى ماضي الأقتصاد السعودي, لأنة ليس صحيح ان نتحدث عن الحاضر بدون معرفة الماضي و أذا عرفنا الخارطة التي سار بها الماضي
و يسير بها الحاضر عندها تستطيع وضع خطة محكمة لخارطة المستقبل.
لعل معظم المتداولين في السوق السعودي يعلمون عن بداية السوق السعودي و التي كانت في اواسط الثلاثينات الميلادية ولم يكن يتدول في السوق في ذلك الوقت
غير عدد قليل من الناس .
البداية القوية للسوق السعودي كانت في بداية الثمانينات عنداما انشئت الحكومة منظمة رسمية للأهتمام وتنظيم السوق السعودي و أوكلت مهام التنظيم لمؤسسة النقد السعودي.
كان يعرف بئن الطفرة الأولى للسوق السعودي في بداية الثمانينات وفي الحقيقة هي لم تكن طفرة بما تعنية الكلمة انما كانت بداية أكتتابات كبيرة بكميات اسهم عالية جداً
وحيث كانت بداية ازدياد عدد المتدولين في السوق السعودي(ولنسميها الطفرة صفر)
وفي عام 1990تم بدئ تشغيل النظام الأالي للتداول وكانت بداية الطفرة الأولى وحيث ان النظام الأالي سهل عملية دخول المتداولين وسهولة التداول حدثت الطفرة الأولى
ومن ثم انهار السوق السعودي في عامي 93 و 94 وفي تلك الأعوام من عام 95 كان هناك بداية تحرك السوق العقاري وفي الأعوام 99 حتى 2002 تشكلت فقاعة
سوق العقار وبدئ مؤشر السوق العقاري يسجل ارقام عالية جداً وفي نفس الفترة في عام 2001 بدئ تشغيل نضام تداول فوجد المستثمرون سوق بديلة ذات ارباح عاليةوسريعة في سوق الأسهم ومن ثم بدأ التحول الى سوق الأسهم وحدث الركود العقاري من بداية عام 2003
في عام 2003 ازداد الوعي بسوق الأسهم و أرتفع عدد المتدولون من 400الف الى 4مليون في بداية عام 2005 ومن ثم بدئت فقاعة سوق الأسهم بالتشكل
ومن ثم بدئ المستفيدون بالتطبيل ورفع المؤشر وفي فبراير 2006 حدث الأنهيار الكبير و الذي لم نزل نعاني منه حتى اليوم
ومنذ بداية انهيار الأسهم اتجة المستثمرون الى العقار مرة أخرى ورفع المشر العقاري ونسمع في هذه الأيام ان العقار متضخم جداً و أن الأسعار سوف تنهار
فهل سيتجة المستثمرون الى سوق الأسهم مرة أخرى؟
في الحقيقة عندما يتم قرائة تحليلات المحللون في الصحف و المنتديات و الأستماع للمحللين في القنوات التلفزيونية يتوقع القارئ ان السوق يمر بدورات أقتصادية
متشابهه جداً وانها لا بد من أن تتكرر. وهاذا ليس صحيح, نعم السوق يمر بدورات أقتصادية ولكن هناك عوامل تشكل تلك الدورات فتزيد من سرعة تكرارها او تبطئ من ذلك تعيدها بنفس القوة او أضعف من قبل و تعيدها متهورة او متوازنه.
و العوامل هيا كاتالي
أولاً
ثقافة المتداولين في السوق و التي تنقسم الى قسمين
قسم 1:
الوعي بوجود سوق الأسهم بحد ذاته, وهاذا الوعي كان الى عام 1990 بين قلة من المتداولين ولم يتجاوز عدد المتدولون 40الف على حد علمي انذاك ومن العروف ان
الوعي و معرفة السوق السعودي اصبحت في اوجها عند طرح شركة الأتصالات السعودية و التي كانت بداية الطفرة الثانية حيث ارتفع عدد المتداولون
من 400الف حتى 4 مليون متداول ودخل الغالبية العضمى من الناس الى سوق الأسهم وهم معدومي الثقافة الثانية و التي سنتطرق لها بعد قليل
قسم 2:
الثقافة الثانية وهي معرفة الطريقة التي يتم أتخاذ قرارات البيع و الشراء في سوق الأسهم, وهاذا النوع من الثقافة يقل عدد العارفين به حتى يومنا هذا, وهي المعرفة
الجيدة بالتحليل الفني و الأساسي لسوق الأسهم
ثانياً
قوة و متانة أقتصاد الدولة
من ما لا شك فية أن اقتصاديات الدول تؤثر و تتئثر بالأسواق في الدولة صاحبة السوق مع أختلاف الأسواق "سوق الأسهم, سوق العقار, سوق المقاولات, الصناعة وغيرها من الأنشطة
ومن المعلوم ان الأقتصاد السعودي مر بمراحل أقتصادية عدة كان اسوئها عندما وصل سعر البترول في حدود 9 دولار ومن أفضلها هذه الأيام عند وصول الدولار في حدود 65 دولار
ثالثاً
الظروف السياسية التي تمر بالمنطقة بداية بحرب العراق, ثم تهديد إيران, وحرب لبنان, وأخيراً مشاكل سوريا مع الولايات المتحدة
رابعاً وهو الأهم
الفساد الأداري الذي تتفاقم مشاكلة يوماً بعد يوم
خامساً
وهو لا يقل في الأهمية عن رابعاً الهوامير و التكتلات المسماة بالقروبات
سادساً
توافر السيولة في الدولة
كيف تؤثر العوامل السابقة على سوق الأسهم؟
بالنظر الى الأسواق العالمية نجد ان العوامل ثانياً و ثالثاً هيا الأكثر تئثيرا في أسواق الأسهم لديهم أم نحن في السعودية فالعوامل رابعاً و خامساً هي صاحبة التئثير الأكبر
على سوق الأسهم لدينا وهي تستغل العاملين ثانياً وثالثاً في التئثير على سوق الأسهم لدينا, أما العامل أولاً فهو القرص العملاق الذي يحرك عجلة الأسهم في جميع اسواق
الأسهم العالمية
كيف يتم أستخدام العوامل للتئثير على سوق الأسهم السعودي؟
في بداية العمل بالأسهم في السوق السعودي لم يكن للعوامل السابقة اي تئثير علية او على المتدولين وذلك لوجود عدد قليل من الشركات وعدد قليل من المتدولين
فقط كان عملية بيع وشراء السهم هي المؤثر في سوق الأسهم وهيا كانت في الغالب شبيهه بعمليات البيع العقاري حيث ان المكاتب العقارية و الأستثمارية تتداول
تلك الأسهم ولم يكن هناك عدد كبير من المتداولين
وفي بداية الثمانينات الميلادية تم تئسيس منظمة مسئولة عن السوق السعودية وتحت مظلة مؤسسة النقد وحيث ان هذة المنظمة تحت مظلة الدولة
أعطت ثقة وثقل أكبر للسوق السعودي وأزداد عدد الشركات في السوق السعودي و أزداد عدد لمكتتبين حيث كانت ملامح تداول كبير مما أعطى السوق ملامح طفرة
وفي عام 89 تم طرح شركة الراجحي المصرفية ولأوال مرة في تاريخ الأسهم السعودية يتم تغطية الأكتتاب لعدة مرات مما لفت انتباة الناس للسوق السعودي وبعد
ذلك ارتفع عدد المتداولين في السوق السعودي ومن ثم في عام 90 تم أنشاء شركة لإدارة السوق السعودي الياً وذلك تحت منظمة مؤسسة النقد ومن ثم حدث الأرتفاع الكبير
في أسعار الشركات السعودية وفي عام 92 صرح وزير المالية محمد ابا الخيل بئن الأسار لا تعكس السعر الحقيقي للشركات ثم حدث الأنهيار في السوق السعودي
وبعد عودة تحسن السوق السعودي منذ عام 2002 و حيث انا هناك أختلاف في التركيبة الأجتماعية وسهولة تواصل الناس وسهولة بث الأشاعات عن طريق
الأنترنت و القنوات الأعلامية تشكلت طريقة جديدة في تحريك عجلة سوق الأسهم السعودية حيث بدء الهوامير بئستغلاال الأحداث السياسية المحيطة واستغلال
مسئولين في الحكومة للسيطرة على مجريات الأحداث حيث تم أدراج شركات جديدة بئسعار مبالغ فيها ومن ثم بدء طرح عدد كبير من الشركات في السوق
ومن المعروف انا هناك اكثر من مئتين شركة تنتظر موافقة هيئة سوق المال للطرح. كانت هيئة سوق المال تدعي بئنها تبحث عن عمق السوق, فما هوا تعريف عمق
السوق أذا كانت الهيئة تقصد بعمق السوق انها عندما تطرح شركات كثيرة الى السوق سوف تمتص السيولة الموجودة في السوق لمنع التضخم في اساعرا الشركات
فهاذا جيد ولكن الواجب عليها ان تقوم بتحديد عدد الأسهم للشركات والبحث عن شركات تعود بالنفع على اقتصاد الدولة ليس كا شركات التئمين التي زادت من
المظاربة في السوق السعودي والتي ابعدت السوق عن عمقة والذي هو استقرار السوق
الأجابة على السؤال متى ستكون الطفرة القادمة؟
الأجابة اتوقع ان تكون الطفرة القادمة في نهاية عام 2009 وهي ستكون طفرة متوازن وقبل ذلك سيكون خلال عام 2008 موجات قصيرة
ولماذا ستتئخر الطفرة؟
الشركات التي سوف تطرح في السوق سوف تستغل من قبل الكثير من المضاربين ليكون هناك تذبذب عالي جداً يستطيعون من خلالها تكوين ثروات قبل
ان تبدء الطفرة المتوازنة و التي سوف ستجعل الأرباح الغير منطقية و السريعة في عالم النسيان
خرجت سيولة كبيرة جداً من السوق السعودي مثال على ذلك صفقة معن الصانع
الشعب السعودي لم يزل يعاني و متخوف من الكارثة السابقة
التوقع بتناقص ارباح الشركات و البنوك في العامين القادمين ومن ما سيتيح المجال للمضاربة ان تزداد
في حالة فوز المرشح الديمقراطي في الولايات المتحدة سوف ينخفض سعر البترول وربمى يستغل المضاربون هاذا الحدث رغم ان انخفاض البترول الى مستوى 45
دولار يساعد على انخفاض اسعار الواردات السعودية وذلك يساعد على تقلص التضخم في الأقتصاد السعودي واهاذا في صالح الأقتصاد ليتكون لدينا حركة في
السيولة المتوفرة في الدولة في جميع الأنشطة التجارية الأخرى خاصة قطاع البناء
نرجو من الأخوة القراء ان يعذروننا على الأخطاء وتكرار الأفكرا وذلك للسرعة في الكتابة
هذا والله اعلم
في هذا التقرير سوف نتتطرق الى ماضي الأقتصاد السعودي, لأنة ليس صحيح ان نتحدث عن الحاضر بدون معرفة الماضي و أذا عرفنا الخارطة التي سار بها الماضي
و يسير بها الحاضر عندها تستطيع وضع خطة محكمة لخارطة المستقبل.
لعل معظم المتداولين في السوق السعودي يعلمون عن بداية السوق السعودي و التي كانت في اواسط الثلاثينات الميلادية ولم يكن يتدول في السوق في ذلك الوقت
غير عدد قليل من الناس .
البداية القوية للسوق السعودي كانت في بداية الثمانينات عنداما انشئت الحكومة منظمة رسمية للأهتمام وتنظيم السوق السعودي و أوكلت مهام التنظيم لمؤسسة النقد السعودي.
كان يعرف بئن الطفرة الأولى للسوق السعودي في بداية الثمانينات وفي الحقيقة هي لم تكن طفرة بما تعنية الكلمة انما كانت بداية أكتتابات كبيرة بكميات اسهم عالية جداً
وحيث كانت بداية ازدياد عدد المتدولين في السوق السعودي(ولنسميها الطفرة صفر)
وفي عام 1990تم بدئ تشغيل النظام الأالي للتداول وكانت بداية الطفرة الأولى وحيث ان النظام الأالي سهل عملية دخول المتداولين وسهولة التداول حدثت الطفرة الأولى
ومن ثم انهار السوق السعودي في عامي 93 و 94 وفي تلك الأعوام من عام 95 كان هناك بداية تحرك السوق العقاري وفي الأعوام 99 حتى 2002 تشكلت فقاعة
سوق العقار وبدئ مؤشر السوق العقاري يسجل ارقام عالية جداً وفي نفس الفترة في عام 2001 بدئ تشغيل نضام تداول فوجد المستثمرون سوق بديلة ذات ارباح عاليةوسريعة في سوق الأسهم ومن ثم بدأ التحول الى سوق الأسهم وحدث الركود العقاري من بداية عام 2003
في عام 2003 ازداد الوعي بسوق الأسهم و أرتفع عدد المتدولون من 400الف الى 4مليون في بداية عام 2005 ومن ثم بدئت فقاعة سوق الأسهم بالتشكل
ومن ثم بدئ المستفيدون بالتطبيل ورفع المؤشر وفي فبراير 2006 حدث الأنهيار الكبير و الذي لم نزل نعاني منه حتى اليوم
ومنذ بداية انهيار الأسهم اتجة المستثمرون الى العقار مرة أخرى ورفع المشر العقاري ونسمع في هذه الأيام ان العقار متضخم جداً و أن الأسعار سوف تنهار
فهل سيتجة المستثمرون الى سوق الأسهم مرة أخرى؟
في الحقيقة عندما يتم قرائة تحليلات المحللون في الصحف و المنتديات و الأستماع للمحللين في القنوات التلفزيونية يتوقع القارئ ان السوق يمر بدورات أقتصادية
متشابهه جداً وانها لا بد من أن تتكرر. وهاذا ليس صحيح, نعم السوق يمر بدورات أقتصادية ولكن هناك عوامل تشكل تلك الدورات فتزيد من سرعة تكرارها او تبطئ من ذلك تعيدها بنفس القوة او أضعف من قبل و تعيدها متهورة او متوازنه.
و العوامل هيا كاتالي
أولاً
ثقافة المتداولين في السوق و التي تنقسم الى قسمين
قسم 1:
الوعي بوجود سوق الأسهم بحد ذاته, وهاذا الوعي كان الى عام 1990 بين قلة من المتداولين ولم يتجاوز عدد المتدولون 40الف على حد علمي انذاك ومن العروف ان
الوعي و معرفة السوق السعودي اصبحت في اوجها عند طرح شركة الأتصالات السعودية و التي كانت بداية الطفرة الثانية حيث ارتفع عدد المتداولون
من 400الف حتى 4 مليون متداول ودخل الغالبية العضمى من الناس الى سوق الأسهم وهم معدومي الثقافة الثانية و التي سنتطرق لها بعد قليل
قسم 2:
الثقافة الثانية وهي معرفة الطريقة التي يتم أتخاذ قرارات البيع و الشراء في سوق الأسهم, وهاذا النوع من الثقافة يقل عدد العارفين به حتى يومنا هذا, وهي المعرفة
الجيدة بالتحليل الفني و الأساسي لسوق الأسهم
ثانياً
قوة و متانة أقتصاد الدولة
من ما لا شك فية أن اقتصاديات الدول تؤثر و تتئثر بالأسواق في الدولة صاحبة السوق مع أختلاف الأسواق "سوق الأسهم, سوق العقار, سوق المقاولات, الصناعة وغيرها من الأنشطة
ومن المعلوم ان الأقتصاد السعودي مر بمراحل أقتصادية عدة كان اسوئها عندما وصل سعر البترول في حدود 9 دولار ومن أفضلها هذه الأيام عند وصول الدولار في حدود 65 دولار
ثالثاً
الظروف السياسية التي تمر بالمنطقة بداية بحرب العراق, ثم تهديد إيران, وحرب لبنان, وأخيراً مشاكل سوريا مع الولايات المتحدة
رابعاً وهو الأهم
الفساد الأداري الذي تتفاقم مشاكلة يوماً بعد يوم
خامساً
وهو لا يقل في الأهمية عن رابعاً الهوامير و التكتلات المسماة بالقروبات
سادساً
توافر السيولة في الدولة
كيف تؤثر العوامل السابقة على سوق الأسهم؟
بالنظر الى الأسواق العالمية نجد ان العوامل ثانياً و ثالثاً هيا الأكثر تئثيرا في أسواق الأسهم لديهم أم نحن في السعودية فالعوامل رابعاً و خامساً هي صاحبة التئثير الأكبر
على سوق الأسهم لدينا وهي تستغل العاملين ثانياً وثالثاً في التئثير على سوق الأسهم لدينا, أما العامل أولاً فهو القرص العملاق الذي يحرك عجلة الأسهم في جميع اسواق
الأسهم العالمية
كيف يتم أستخدام العوامل للتئثير على سوق الأسهم السعودي؟
في بداية العمل بالأسهم في السوق السعودي لم يكن للعوامل السابقة اي تئثير علية او على المتدولين وذلك لوجود عدد قليل من الشركات وعدد قليل من المتدولين
فقط كان عملية بيع وشراء السهم هي المؤثر في سوق الأسهم وهيا كانت في الغالب شبيهه بعمليات البيع العقاري حيث ان المكاتب العقارية و الأستثمارية تتداول
تلك الأسهم ولم يكن هناك عدد كبير من المتداولين
وفي بداية الثمانينات الميلادية تم تئسيس منظمة مسئولة عن السوق السعودية وتحت مظلة مؤسسة النقد وحيث ان هذة المنظمة تحت مظلة الدولة
أعطت ثقة وثقل أكبر للسوق السعودي وأزداد عدد الشركات في السوق السعودي و أزداد عدد لمكتتبين حيث كانت ملامح تداول كبير مما أعطى السوق ملامح طفرة
وفي عام 89 تم طرح شركة الراجحي المصرفية ولأوال مرة في تاريخ الأسهم السعودية يتم تغطية الأكتتاب لعدة مرات مما لفت انتباة الناس للسوق السعودي وبعد
ذلك ارتفع عدد المتداولين في السوق السعودي ومن ثم في عام 90 تم أنشاء شركة لإدارة السوق السعودي الياً وذلك تحت منظمة مؤسسة النقد ومن ثم حدث الأرتفاع الكبير
في أسعار الشركات السعودية وفي عام 92 صرح وزير المالية محمد ابا الخيل بئن الأسار لا تعكس السعر الحقيقي للشركات ثم حدث الأنهيار في السوق السعودي
وبعد عودة تحسن السوق السعودي منذ عام 2002 و حيث انا هناك أختلاف في التركيبة الأجتماعية وسهولة تواصل الناس وسهولة بث الأشاعات عن طريق
الأنترنت و القنوات الأعلامية تشكلت طريقة جديدة في تحريك عجلة سوق الأسهم السعودية حيث بدء الهوامير بئستغلاال الأحداث السياسية المحيطة واستغلال
مسئولين في الحكومة للسيطرة على مجريات الأحداث حيث تم أدراج شركات جديدة بئسعار مبالغ فيها ومن ثم بدء طرح عدد كبير من الشركات في السوق
ومن المعروف انا هناك اكثر من مئتين شركة تنتظر موافقة هيئة سوق المال للطرح. كانت هيئة سوق المال تدعي بئنها تبحث عن عمق السوق, فما هوا تعريف عمق
السوق أذا كانت الهيئة تقصد بعمق السوق انها عندما تطرح شركات كثيرة الى السوق سوف تمتص السيولة الموجودة في السوق لمنع التضخم في اساعرا الشركات
فهاذا جيد ولكن الواجب عليها ان تقوم بتحديد عدد الأسهم للشركات والبحث عن شركات تعود بالنفع على اقتصاد الدولة ليس كا شركات التئمين التي زادت من
المظاربة في السوق السعودي والتي ابعدت السوق عن عمقة والذي هو استقرار السوق
الأجابة على السؤال متى ستكون الطفرة القادمة؟
الأجابة اتوقع ان تكون الطفرة القادمة في نهاية عام 2009 وهي ستكون طفرة متوازن وقبل ذلك سيكون خلال عام 2008 موجات قصيرة
ولماذا ستتئخر الطفرة؟
الشركات التي سوف تطرح في السوق سوف تستغل من قبل الكثير من المضاربين ليكون هناك تذبذب عالي جداً يستطيعون من خلالها تكوين ثروات قبل
ان تبدء الطفرة المتوازنة و التي سوف ستجعل الأرباح الغير منطقية و السريعة في عالم النسيان
خرجت سيولة كبيرة جداً من السوق السعودي مثال على ذلك صفقة معن الصانع
الشعب السعودي لم يزل يعاني و متخوف من الكارثة السابقة
التوقع بتناقص ارباح الشركات و البنوك في العامين القادمين ومن ما سيتيح المجال للمضاربة ان تزداد
في حالة فوز المرشح الديمقراطي في الولايات المتحدة سوف ينخفض سعر البترول وربمى يستغل المضاربون هاذا الحدث رغم ان انخفاض البترول الى مستوى 45
دولار يساعد على انخفاض اسعار الواردات السعودية وذلك يساعد على تقلص التضخم في الأقتصاد السعودي واهاذا في صالح الأقتصاد ليتكون لدينا حركة في
السيولة المتوفرة في الدولة في جميع الأنشطة التجارية الأخرى خاصة قطاع البناء
نرجو من الأخوة القراء ان يعذروننا على الأخطاء وتكرار الأفكرا وذلك للسرعة في الكتابة
هذا والله اعلم