سهران
04-05-2003, Sun 5:52 AM
"التجارة والصناعة" تكشف أسباب الزيادة في أرباح "طيبة": الشركة قامت بتعديل نسبة استهلاك المباني الخرسانية ونتج عن ذلك زيادة الأرباح عشرة ملايين ريال
أعلنت وزارة التجارة والصناعة ان الزيادة في أرباح شركة طيبة في العام الماضي لم تكن حقيقية انما ناتجة عن معالجة محاسبية تتمثل في تعديل نسبة استهلاك المباني الخرسانية ليصبح 1.5% بدلاً من 3% جاء ذلك في بيان ايضاحي اصدرته الوزارة فيما يلي نصه:
إشارة الى تصريح نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية للصحف المحلية عن تحقيق الشركة لنتائج مالية متميزة للعام المالي 2002م.
تود الوزارة الايضاح بأنه تم نشر القوائم المالية الاولية للشركة عن الفترة المنتهية في 2002/12/31م بالصحف اليومية بتاريخ 1423/11/17هـ . كما تم نشر القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2002/12/31م بالصحف اليومية بتاريخ 1424/1/28هـ .
وقد تبين ان اختلاف نتائج اعمال الشركة الواردة في الربع الرابع لعام 2002م عن النتائج المالية للشركة في 2002/12/31م نتج عن تعديل نسبة استهلاك المباني الخرسانية ليصبح (1.5%) بدلاً من (3%) وذلك اعتباراً من 2002/1/1م، وكما هو مبين في الايضاحات المرفقة بالقوائم المالية للشركة في 2002/12/31م فقد تم معالجة هذا التغير بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ بداية استهلاك مكونات كل مبنى، ونتج عن التغير في نسبة الاستهلاك زيادة ارباح العام المالي 2002م بمبلغ عشرة ملايين ريال، وزيادة الارباح المبقاة بمبلغ (26) مليون ريال.
وحيث لم يتم بيان ذلك في تصريح نائب رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب، وان الشركة لم تفصح عن المعلومات المتاحة التي على أساسها تم تحديد نسب الاستهلاك وقت اقتناء الاصل والوقائع التي استجدت ودعت الشركة الى اعتبار وجود خطأ في تقدير نسبة الاستهلاك وقت اقتناء الاصل نتج عن استخدام المعلومات المتاحة في حينه، الامر الذي يثير التساؤل حول مدى سلامة المعالجة التي اخذت بها الشركة.
وبناءً على الامر السامي الكريم رقم (7/ب/15904) وتاريخ 1423/5/5هـ بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية بشأن أوضاع الشركات المساهمة ومن ذلك، التأكيد على كفاية المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية والحسابات الختامية الصادرة عن الشركات المساهمة وذلك لتمكين المستثمرين من تقييم اداء الشركات والوصول الى آراء صائبة عن اوضاعها المالية واتخاذ القرارات المناسبة لحماية استثماراتهم. فإن الوزارة تود ايضاح ذلك لعموم المستثمرين والمتعاملين مع الشركة وبأنه جارٍ بحث الموضوع من قبل الوزارة مع الشركة.
أعلنت وزارة التجارة والصناعة ان الزيادة في أرباح شركة طيبة في العام الماضي لم تكن حقيقية انما ناتجة عن معالجة محاسبية تتمثل في تعديل نسبة استهلاك المباني الخرسانية ليصبح 1.5% بدلاً من 3% جاء ذلك في بيان ايضاحي اصدرته الوزارة فيما يلي نصه:
إشارة الى تصريح نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية للصحف المحلية عن تحقيق الشركة لنتائج مالية متميزة للعام المالي 2002م.
تود الوزارة الايضاح بأنه تم نشر القوائم المالية الاولية للشركة عن الفترة المنتهية في 2002/12/31م بالصحف اليومية بتاريخ 1423/11/17هـ . كما تم نشر القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2002/12/31م بالصحف اليومية بتاريخ 1424/1/28هـ .
وقد تبين ان اختلاف نتائج اعمال الشركة الواردة في الربع الرابع لعام 2002م عن النتائج المالية للشركة في 2002/12/31م نتج عن تعديل نسبة استهلاك المباني الخرسانية ليصبح (1.5%) بدلاً من (3%) وذلك اعتباراً من 2002/1/1م، وكما هو مبين في الايضاحات المرفقة بالقوائم المالية للشركة في 2002/12/31م فقد تم معالجة هذا التغير بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ بداية استهلاك مكونات كل مبنى، ونتج عن التغير في نسبة الاستهلاك زيادة ارباح العام المالي 2002م بمبلغ عشرة ملايين ريال، وزيادة الارباح المبقاة بمبلغ (26) مليون ريال.
وحيث لم يتم بيان ذلك في تصريح نائب رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب، وان الشركة لم تفصح عن المعلومات المتاحة التي على أساسها تم تحديد نسب الاستهلاك وقت اقتناء الاصل والوقائع التي استجدت ودعت الشركة الى اعتبار وجود خطأ في تقدير نسبة الاستهلاك وقت اقتناء الاصل نتج عن استخدام المعلومات المتاحة في حينه، الامر الذي يثير التساؤل حول مدى سلامة المعالجة التي اخذت بها الشركة.
وبناءً على الامر السامي الكريم رقم (7/ب/15904) وتاريخ 1423/5/5هـ بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية بشأن أوضاع الشركات المساهمة ومن ذلك، التأكيد على كفاية المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية والحسابات الختامية الصادرة عن الشركات المساهمة وذلك لتمكين المستثمرين من تقييم اداء الشركات والوصول الى آراء صائبة عن اوضاعها المالية واتخاذ القرارات المناسبة لحماية استثماراتهم. فإن الوزارة تود ايضاح ذلك لعموم المستثمرين والمتعاملين مع الشركة وبأنه جارٍ بحث الموضوع من قبل الوزارة مع الشركة.