الملف الأخباري و الأقتصادي ليوم الأحد 24 يونيو 2007

[JIVARA]

العربية نت

السبت 08 جمادى الثانية 1428هـ - 23 يونيو2007م



العبدالكريم: المضاربات والتدوير سيطرا على التعاملات والسوق ستظل "مقلقة" مالم تكسر 7185 نقطة
مكاسب محدودة للأسهم السعودية والوافد الجديد يرفع السيولة لـ9 مليارات ريال




دبي-شواق محمد


ارتفعت قيمة التعاملات في سوق الأسهم السعودية اليوم السبت 23-6-2007، لنحو 9 مليارات ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال)، وهو مالم تشهده السوق منذ فترة، بفضل التداولات النشطة للوافد الجديد سهم "كيان" في أول يوم تداول له في السوق السعودية، والذي أضاف نحو 3 مليارات ريال سيولة جديدة، وارتفع سعره بنحو 30% إلى سعر 12.75 ريال.

واستطاعات السوق الاغلاق على ارتفاع رغم سيطرة الاتجاه الهبوطي على مسيرتها العامة طوال الجلسة إلا أن نصف الساعة الأخيرة شهد تحولاً في حركة أسعار العديد من الأسهم.

تداولات مضاربية (http://www.thegulfbiz.com/)

من جانبه قال الدكتور عبدالله العبدالكريم مدير عام شركة الفريق الأول للاستشارات إن "التداولات اليوم كانت مضاربية بجدارة، بدليل انخفاض السوق طوال الجلسة واغلاقه على ارتفاع في اللحظات الأخيرة".

وربح المؤشر العام بنسبة 0.65% بما يعادل 45.49 نقطة، ليغلق على مستوى 7067.54 نقطة، وبلغت كمية التداول 357.8 مليون سهم، من خلال تنفيذ حوالي 408.5 ألف صفقة، بلغت قيمتها 8.782 مليار ريال.

وأشار د. العبدالكريم إلى أن سوق الأسهم السعودية ليس لها اتجاه محدد حتى الآن، ومالم يكسر المؤشر العام حاجز 7185 نقطة، فسيكون من المقلق الدخول للسوق.

ولفت إلى أن السيولة التي تم تداولها اليوم كانت عبارة عن عمليات تدوير في عدد كبير من الأسهم ومنها سهم "كيان" وسهم "الباحة" الذي عاد للتداولات بعد فترة توقف دامت نحو 10 أيام، مشيراً إلى أن السيولة لازالت محجمة عن التعاملات.

وتوقع مدير عام شركة الفريق الأول للاستشارات، أن تستمر السوق في وضع التذبذبات المحدودة حتى بداية الشهر القادم مع بدء ظهور نتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني من العام 2007.

تضخم المؤشرات الفنية (http://www.thegulfbiz.com/)

وزاد سهم "سابك" بنحو 0.44% بسعر 113 ريالا و"اتحاد اتصالات" بنسبة 2.55% مسجلاً سعر 50.50 ريال، و"السعودي الهولندي" 1.88% بسعر 40.75 ريال.

وأغلق سهما "الراجحي" و"الاتصالات" دون تغير يذكر عند سعر 72.25 و60.75 ريال على الترتيب، فيما تراجع "الكهرباء" بنسبة 2.17% إلى سعر 11.25 ريال).

من جانبه قال المحلل محمد الخالدي، إن سوق الأسهم السعودية عانت من التراجعات القوية خلال تعاملات الأسابيع الأربعة الماضية مما ألغى تضخم المؤشرات الفنية والتي بدأت بالاتجاه التصاعدي حاليا مع دخول سيولة شرائية في الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي، مرجحا أن يبدأ المؤشر العام في الارتداد خلال الفترة القريبة المقبلة خصوصا أن السوق لم تصل إلى مستويات مقاومة قوية تمنعها من الارتفاع.

وأفاد الخالدي في حديثة لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن مستوى 7220 نقطة قد يكون هو المستهدف هذا الأسبوع بشرط اختراق مستوى 7094 نقطة والذي لم يستطع المؤشر العام تجاوزه خلال تداولات الأربعاء الماضي.

وأوضح أن رغبة العديد من الأسهم في التوجه التصاعدي يتضح جليا في المؤشرات الفنية مما يزيد من نسبة التفاؤل خصوصا مع اقتراب المؤشر من القاع السابق المتمثل في مستوى 6767 نقطة.

أما المحلل المالي محمد يحيى الخزمري، فيرى أن السوق مقبلة على موجة صاعدة ستحقق ما يقارب الـ 50% من الأسعار الحالية وخاصة لبعض أسهم النمو التي حققت قيعانا جديدة يعود بعضها إلى عام 2002، لاسيما أن السوق تدخل فترة نهاية الربع الثاني وبداية إعلان نتائج الشركات.

النتائج أكثر إيجابية (http://www.thegulfbiz.com/)

وأبان الخزرمي أن هذه النتائج ستكون أكثر إيجابية وستنعكس على أداء الأسهم، مضيفا أن السوق تخضع لعملية تجميع شرسة من قبل المحافظ الكبيرة والتي بدأت في الدخول منذ قرابة أسبوع، وذلك من خلال قيمة التداول المتزايدة والتي هي عبارة عن سيولة شراء وليست سيولة انتهازية أوسيولة تدوير.

ويلفت المحلل إلى طول موجة التصحيح الأخيرة والتي ما زالت السوق بصددها حيث أنها تجاوزت الربع سنة تماما وما زالت مستمرة تحت ضغط التجميع بين حاجز 7000 نقطة والقاع السابق 6767 نقطة والذي تمّ اختباره والارتداد قبله بحوالي عشر نقاط.

وينصح الخزرمي بأنه على المتداول البدء في التجميع بهدوء وبعقلانية وعلى دفعات من فترة إلى أخرى حسب فارق السعر إذا تجاوز 7% نزولا، والابتعاد عن المضاربة العشوائية التي قد تفقد المتداولين أسهمهم بسعر متدن، مضيفا انه لا يوجد ما يمنع المؤشر العام من اختبار القاع السابق 6767 نقطة وكذلك اختبار بعض الأسهم لقيعانها الجديدة.

قالت السوق المالية السعودية "تداول" إنه سيتم استئناف تداول أسهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية وذلك للأسهم المسددة بالكامل فقط اعتباراً من اليوم السبت، وسيتم احتساب نسبة التذبذب 10% للسهم على أساس السعر 43.25 ريال.

[JIVARA]

محللون: السعر في إطار التوقعات ولا يصح القياس على شركات صغيرة


"كيان السعودية" يرتفع 30% في أول أيام تداوله ويخالف توقعات المكتتبين




دبي – الأسواق.نت


سجل سهم شركة "كيان السعودية" ارتفاعاً بنسبة 30% عند الإغلاق اليوم السبت 23-6-2007 وهو أول يوم تداول له بالسوق السعودية. وأنهى السهم التعاملات عند مستوى 13 ريالاً بعد أن وصل إلى 13.75 ريال خلال التداول مقارنة مع سعر الاكتتاب البالغ 10 ريالات (الدولار يعادل 3.75 ريال).

وجاءت حركة السهم مخالفة لتوقعات المكتتبين الذين كانوا ينتظرون ارتفاعاً أكبر قياساً على ما حدث لشركات التأمين التي أدرجت مؤخراً بالسوق, لكنها لم تكن مفاجأة للمحللين الذين أكدوا أنه لا يصح القياس على شركات صغيرة الحجم تسهل المضاربة عليها, بينما عدد أسهم شركة كيان كبير و لايستطيع المضاربون التحكم في سعرها.

وتم إبرام 231.3 ألف صفقة على "كيان" شملت أكثر من 222.3 مليون سهم بقيمة تجاوزت 2.85 مليار ريال. وكان أدنى سعر سجله السهم خلال التداول هو 12 ريالاً.

لا مشكلة (http://www.thegulfbiz.com/)

وقال رئيس شركة "كيان" مطلق المريشد لقناة "العربية": "إن المضاربين لا يستطيعون اللعب في أسهم "كيان" كما حدث مع شركات أخرى بسبب عددها الكبير, وإن السوق سيدرك قيمة السهم ولا مشكلة في أن يجري تداوله اليوم عند هذه المستويات".

ومن جانبه, قال مدير إدارة الأصول في مجموعة "بخيت للاستشارات المالية" هشام أبوجامع: "بعيدا عن العواطف فإنه كان من المتوقع أن يتراوح سعر السهم بين 13 و14 ريالاً وهو ما حدث بالفعل" مشيراً إلى أن عدد أسهم الشركة كبير وكمية التخصيص كانت مرتفعة, وإلى أن الشركة قي بداية عملها وتحتاج إلى نحو 3 سنوات لكي تبدأ الانتاج".

وعن المقارنة بين حركة السهم وحركة أسهم شركات التأمين التي أدرجت مؤخراً, قال إن الأخيرة عدد أسهمها محدود وكانت أرضاً خصبة للمضاربات لكن من المتوقع أن يتوقف ذلك بعد فترة, مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تكون حركة سهم "جبل عمر" عند إدراجه أعلى من سهم كيان، لكون التخصيص في شركة جبل عمر محدوداً.

صغار المستثمرين والتصريف (http://www.thegulfbiz.com/)

وقال المدير العام لشركة "الفريق الأول للاستشارات المالية" عبدالله عبد الكريم لقناة "العربية" إن أسهم الشركات الصغيرة تكون هدفاً للمضاربين نظراً لسهولة السيطرة على عدد الأسهم المتداولة, مشيراً إلى أن الوضع يختلف بالنسبة لـ"كيان" التي تتميز بكبر الحجم وكثرة عدد الأسهم التي تم تخصيصها للمكتتبين.

وذكر أن شريحة "صغار المستثمرين" حصلت على ما أرادت من الأسهم, وهي تحاول الآن تصريفها، أي أنهم لم يعوا كبر حجم الشركة مقارنة مع شركات التأمين التي أدرجت, وكونها شركة صناعية تحتاج إلى بعض الوقت لكي يرتفع سهمها إلى مستويات معينة.

تقدير سعر السهم (http://www.thegulfbiz.com/)


وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي تركي فدعق إنه لم يكن من المتوقع أن يرتفع سهم كيان عن 15 ريالاًً بسبب كبر حجمها وعدد الأسهم المدرجة, داعياً مجموع صغار المستثمرين إلى العودة للنواحي العلمية لتقدير أي سهم يتم إدراجه.

وذكر الخبير الاستثماري مازن بغدادي إنه تصعب المقارنة بين "كيان" وأي من شركات التأمين التي أدرجت مؤخراً وسجلت أسهمها ارتفاعات كبيرة في اليوم الأول للتداول, وذلك لأن عدد أسهم كيان كبيراً مقارنة بأسهم هذه الشركات.

[JIVARA]

نشاط سوق الإصدار الأولي وتأثيره في أداء السوق السعودية




زياد الدباس


أُطلق على السبت الماضي (16 حزيران/ يونيو) في سوق الأسهم السعودية تسمية «اليوم الدامي»، بعد خسارة المؤشر نسبة 3% وخسارة السوق نحو 45 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال)، واكتساح اللون الأحمر الذي يعبر عن تراجع الأسعار 97%من أسهم الشركات المدرجة في السوق.

إذ انخفضت الأسعار السوقية لـ 23 شركة بنسبة 10%، وهي النسبة المسموح بها للتراجع اليومي في السوق، وأغلق المؤشر عند مستويات تعود إلى ما قبل 20 أكتوبر/تشرين الأول عام 2004 وعند مستوى 6861 نقطة، وكان وصل إلى مستوى 20630 نقطة في 25 فبراير/شباط عام 2006.

ويكون مؤشر السوق عند هذا المستوى انخفض بنسبة 13.5% خلال هذه السنة، وخسر نسبة 66.7% مقارنة بأعلى مستوى وصل إليه في شباط عام 2006 خسائر القيمة السوقية نحو تريليوني ريال، وخسر مؤشر السوق نسبة 52.5% خلال العام الماضي، وكان ارتفع بنسبة 103.6% عام 2005.

وبالتالي لا تزال السوق السعودية الوحيدة في الخليج التي تغرّد خارج السرب، لجهة حجم الخسائر التي سجلتها خلال هذا العام، في حين حققت بقية الأسواق الخليجية مكاسب متفاوتة ساهمت في تحسن أداء مؤشراتها بنسب متميزة خلال مايو/أيار الماضي وبداية حزيران الجاري.

مع العلم أن القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق وعلى رغم انخفاضها الكبير خلال هذا العام، تشكل نسبة 40%من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في كل الأسواق الخليجية.

وما زالت عوامل عدة تضطلع بدور سلبي في تعزيز مستوى الثقة وتحسن أداء السوق، لكنها في المقابل تساهم في ارتفاع مستوى أخطارها واستمرار تأرجح مؤشراتها، على اعتبار أنها أكثر الأسواق الخليجية التي تعاني خللاً هيكلياً، لجهة ضعف الاستثمار المؤسسي وسيطرة الاستثمار الفردي وضعف الوعي الاستثماري، واعتماد السوق على الإشاعات، فضلاً عن أن نسبة السيولة التي يملكها المضاربون تقدر بنحو 75% من إجمالي السيولة المتدفقة على السوق، وتجاهل هذه السيولة لمؤشرات أداء الشركات ونمو ربحيتها ومؤشرات تقويم أسعارها السوقية.

ومثال على ذلك، احتلت أسهم شركة "الأسماك" المرتبة الأولى في نسبة الارتفاع خلال الأسبوع الماضي التي بلغت 17.5%، على رغم أن مضاعف أسعارها سلبي، بعدما تعرضت لخسائر خلال العام الماضي.

واحتلت أسهم شركة "فتيحي" المرتبة الثانية، مع العلم أن مضاعف أسعارها وصل الى 158.4 مرة، وأن مضاعف سعر السوق 14.34 مرة، ومضاعف سعر أسهم "اتصالات" 11.02 مرة ومضاعف سعر قطاع المصارف 12.95 مرة.

ونلاحظ أن الشركات التي استحوذت على نحو ثلث حجم التداول في السوق الأسبوع الماضي كان مضاعف أسعارها سلبياً، بسبب الخسائر التي تعرضت لها خلال العام الماضي، وفي مقدمها شركة «ثمار» كذلك شركات «الأسماك» و «شمس» و «الشرقية للزراعة والأسماك».

وهذا التداول غير العقلاني الذي يركز على أسهم شركات خاسرة، ويبتعد من شركات قوية تضعف مستوى الثقة في السوق.

واللافت أن النشاط الملحوظ في سوق الإصدار الأولي خلال هذا العام، أدخل سوق الأسهم السعودية في نفق فقدان التوازن، على ما قال بعض المحللين، بسبب طرح أسهم عدد كبير من الشركات للاكتتاب العام في ظل النقص في السيولة المتداولة في السوق، خصوصاً بعد الإعلان عن طرح جزء من شركة «المملكة القابضة» للاكتتاب العام قريباً، والتي دفعت بالمتداولين الى الاحتفاظ بالسيولة خارج السوق.

وبلغ عدد الإصدارات في سوق الأسهم السعودية عام 2004 اثنين فقط، وقيمة الأموال المكتتب بها 2.4 مليار ريال، بينما بلغ عام 2005 أربعة، وقيمة الأموال المكتتب بها 7.3 مليار ريال. ووصل عدد المكتتبين في ذلك العام الى 20.3 مليون مكتتب.

وارتفع عدد الإصدارات الى 10 شركات عام 2006، وقيمة الاكتتابات 10.6 بليون درهم، في حين بلغ عدد الاكتتابات في السوق خلال عام 2007 حتى نهاية مارس/أيار الماضي 17 شركة، وقيمة الاكتتابات 9.9 مليار درهم. وعلى رغم النمو الملحوظ في عدد الإصدارات إلا أن قيمتها لا تشكل نسبة تذكر من القيمة السوقية للسوق السعودية وحجم التداول فيها.

وتشجع هيئة المال السعودية في المقابل على طرح مزيد من الإصدارات وإدراج أكبر عدد من الشركات في السوق لتعزيز عمقها، إضافة إلى اقتناع الهيئة بالمكاسب الضخمة لهذه الاكتتابات على الأجل ، مقابل أي تكاليف محتملة على السوق في الزمن المنظور القريب.

إذ تساهم الإصدارات الجديدة في تأمين مزيد من الفرص الاستثمارية أمام المدخرات الوطنية. وفي المقابل يمثل معظم الإصدارات مشاريع استثمارية مهمة للاقتصاد الوطني تساهم في تنويع القاعدة الإنتاجية والاقتصادية، وفي ترسيخ الاستقرار واستدامة النمو الاقتصادي، والابتعاد من أخطار تأرجح الاعتماد على المصدر الأبرز للدخل ممثلاً في النفط.

كما تعكس الدور المتطور للقطاع الخاص في مساهمته المتزايدة والحقيقية في دعم النمو الاقتصادي، إضافة إلى أهمية هذه الإصدارات في توسيع الخيارات الاستثمارية، إذ ساهمت محدودية الفرص الاستثمارية داخل السوق خلال الفترة الماضية في تضخم أسعار أسهم الأصول، في ظل ارتفاع متواصل لمستويات التدفق النقدي الكبير.

*نقلا عن صحيفة "الحياة" اللندنية.
*مستشار بنك أبوظبي الوطني للأوراق المالية

[JIVARA]

«كيان» يستحوذ على 62% من تعاملات الأسهم السعودية في أول يوم
«الباحة» يصعد 7% فور عودة السهم للسوق أمس


الرياض: «الشرق الأوسط»

عاش المتداولون في سوق الأسهم السعودية تجاذبا في مدى قناعتهم بتداول سهم كيان السعودية للبتروكيماويات «كيان» والتي أدرجت في السوق وتم تداول أسهمها أمس، بين مقتنع بأداء السهم نظرا لفرض الظروف الفنية إيقاعها وما بين عكس ذلك متطلعا لأداء مشابه للشركات التي أدرجت قريبا.

وذهب أصحاب الرأي الأول إلى أن سهما بوزن وثقل «كيان» بكمية أسهم قوامها 675 مليون سهم تعد ذات ثقل وتأثير وتحتاج إلى معدل سيولة عالي جدا لتحريك السهم وتدوير حركة التداولات عليه، هذا إذا كان السوق في حالة انتعاش واستقرار وثقة، فما بال الوضع لدى سوق لا تزال تعيش تذبذبا واضطرابا في أدائها وتصحيحا لمسار سلوكها. ولكن أصحاب الرأي الثاني لديهم تصورات أن يصل سعر السهم إلى تسجيل معدلات عالية جدا تصل إلى الضعفين أو ثلاثة، على فرضية تواصل أداء السهم الجديد مع أداء الشركات التي أدرجت مؤخرا خاصة أسهم شركات التأمين والتي تعيش حاليا تداولات حامية ومعدلات ربحية عالية فور دخولها للسوق مؤخرا.
وكان سهم «كيان» قد استحوذ نحو 62 في المائة من حجم التداولات، حيث تم التعامل بأكثر من 222.3 مليون سهم، بقيمة 2.8 مليار ريال (762.5 مليون دولار) من أصل 357.8 مليون سهم تداولها المتعاملون أمس، بلغت قيمتها الإجمالية 8.7 مليار ريال. في الوقت الذي لم يدعم ضخامة حجم السهم تدوير كمية سهم «كيان» سوى بنسبة 33 في المائة من 675 مليون سهم. وهنا يكمن تفسير عدم افتراض المقارنة بين أسهم شركات التأمين التي أدرجت مؤخرا وحركة صعودها السعرية الدراماتيكية وبين سهم «كيان» العملاق، ويكفي الإشارة إلى أن آخر سهمين أدرجا مؤخرا «ساب تكافل» و«سلامة إياك» لا يتجاوز عدد أسهمها مجتمعين 7.5 مليون سهم. وقال لـ«الشرق الأوسط» يوسف الرحيمي محلل فني مستقل، أن عدم صعود سهم «كيان» إلى أحلام الحالمين بوصوله إلى أسعار تتخطى 25 ريالا وتمتد إلى 45 ريالا، يعد إشارة إيجابية لسوق الأسهم مبررا ذلك أن تضاعف سعر السهم بمعدلات عالية جدا سيخلق إشكالية «عدم منطقية» السعر وبالتالي عودة السهم إلى سعر 12 وحتى 15 ريالا وهي الحدود المنطقية. وأضاف الرحيمي أن بقاء أداء سهم «كيان» على النحو الذي تم يوم أمس جاء من مصلحة السوق وداعما لاستقراره ومنع من حراك البيع الجائر عند تضاعف السعر، لافتا إلى أن المستويات السعرية التي توقف عندها تعد منطقية ومساندا لمسيرة استقرار المؤشر الذي لا يحتاج إلى مزيد من الاضطراب.
وأفاد الرحيمي حيال عودة سهم «الباحة» للتداول من جديد، أن التوقعات كانت تشير إلى ارتفاع السعر بطبيعة تكوين التداول القائمة والتي تساعدها سلوكيات المضاربة ومضارب السهم ذاته، مفيدا أن من يمتلكون الأسهم لا يريدون خسارته أو تقليص جاذبيته لذا يضطرون لتحريكه وزيادة بريقه من جديد.
في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» إبراهيم الربيش محلل مالي مصرفي سعودي أن الحالة التي مرت بها تداولات «كيان» كانت منطقية جدا لدى نخبة المحللين والفنيين العارفين بالسوق وحيثياته، إذ لم يكن من المرضي تضاعف السعر إلى الرأي الذي يرشحه البعض من العامة بصعود السهم أكثر من 300 في المائة، ولكن ربما يكون حده الأقصى بعد تعرضه لطلب وعرض من قوى السوق بنحو 15 ريالا فقط.
وزاد الربيش أن التحليل المالي والفني يدركان تفاصيل الكمية والقدرة الشرائية والتداولية على السهم، مفيدا أن «كيان» ضخت مئات الملايين من الأسهم لتكون إضافة وعمق جديد لسوق المال المحلي، مضيفا أن ملايين الملاك حاليا تحركوا وفق معطيات أهدافهم. وتوقع الربيش أن تتقلص الكمية التي يملكها الملايين لتصل إلى شريحة معينة ترغب في امتلاك كميات استثمارية، ستشهد حركة صعود للسهم بما لا يتجاوز 18 إلى 19 ريالا فقط. في هذه الأثناء، عاد يوم أمس سهم «الباحة» للتداول من جديد وشهد حركة شراء ديناميكية عليه صعدت بالسهم 7 في المائة، بزيادة 3 ريالات، ليقف السهم عند 46.25 ريال، ليدعم بذلك حركة المضاربة على أسهم بعض الشركات في قطاعي الزراعة والتأمين.

[JIVARA]

.. ولكن ليطمئن قلبي



سليمان محمد المنـديل

خلال الأشهر الأخيرة أفادت الأخبار الاقتصادية عن صفقات استثمار خارج الحدود لشركتين مساهمتين سعوديتين (سابك، والتصنيع الوطنية)، وبالمقابل أعلنت شركة (أميانتيت) عن بيع استثمارات لها في الخارج. وقبل إبداء رأي حول الموضوع، أود العودة تاريخياً إلى بداية الطفرة البترولية في السبعينات، عندما كان دخل منطقة الخليج، وأهمها المملكة، يتجاوز قدرتها على استيعاب ذلك الدخل، ولذلك جاءت أفكار استشارية عديدة حول استثمار فوائض النفط، أو ما اصطلح على تسميته بالبترودولار، التي لم يكن بإمكان اقتصادات المنطقة استيعابها، وإلا تسببت في ارتفاع نسب التضخم بشكل كبير.

ولن أتحدث هنا عن استثمارات الأفراد، والشركات الخاصة في الخارج، لأن أرقامها ونتائجها غير معلومة، ولكن على المستوى المؤسسي، نجد أن هيئة الاستثمار الكويتية، كانت السباقة إلى الاستثمار الخارجي، وقد سببت مساهماتها الجريئة في شركات مثل شركة مرسيدس، وشركة البترول البريطانية، فرقعات سياسية، وإعلامية كبيرة، بينت حجم العنصرية الغربية ضد الاستثمار الخليجي، ولكن بعد غزو الكويت، مع الأسف، خسرت الهيئة نصف أصولها، بسبب تجاوزات مالية وإدارية، قامت بها إداراتها العليا خارج الكويت.
أما بالنسبة للمملكة، فكان القرار واضحاً منذ البداية، بأن جميع الفوائض المالية ستوظف وتستثمر داخلياً، ولذلك أبقيت الاحتياطيات المالية بصفة سائلة أو شبه سائلة، ولم تستثمر المملكة في الخارج، باستثناء الشـركات العـربية المشتركة، والشركات الثنائـية مـع الـدول الشـقيقة والصديقة، التي ساهمت بها المملكة، والتي كان هدفها الأساسي تشجيع التعاون والاستثمار، القائم على الأسس التجارية، بدلا من اسلوب المعونات والهبات. وفي عقد الثمانينات وجدت البنوك السعودية أنها تنوء بحجم الودائع، التي لا تجد فرصاً لإقراضها داخل المنطقة، ولذلك جاء (الخبراء والمستشارون) باقتراحات أن تتوجه البنوك إلى الساحات العالمية، أولا بإقراض المناطق الجاذبة، وكان أهمها في عقد الثمانينات دول أمريكا اللاتينية الأساسية (البرازيل، الأرجنتين، تشيلي)، ثم جاء اقتراح تأسيس تجمعات بنكية، أو بنوك مشتركة في عدة دول أوروبية وآسيوية. وسواء كانت تلك البنوك الخارجية تدار مركزياً من داخل المملكة، أو تركت لإداراتها الأجنبية البعيدة عن المركز، فالنتيجة كانت واحدة، وهي أن تلك التجربة قد فشلت، أولا بسبب انهيار اقتصاديات دول أميركا الجنوبية، وثانياً بسبب التجاوزات المالية الكبيرة التي تمت في تلك البنوك الخارجية، نتيجة غياب الرقابة والضبط. وانتهى الأمر بأن أغلب تلك المساهمات الخارجية قد صفيت، ولم يعلم بها المساهمون داخل المملكة، لأن نظام الإفصاح المحاسبي، لا يتطلب إفراد قسم خاص لتلك الاستثمارات، بحيث يتعرف المساهم على وضعها، مستقلة عن باقي استثمارات البنوك. ولذلك فإن تجربة الشركات الصناعية المساهمة اليوم، هي تجربة جديدة، في بيئات استثمار جديدة بالنسبة لها، ومن حق المساهم أن يسأل عدداً من الأسئلة الهامة حولها، ومن تلك الأسئلة:
لماذا باعت الشركات الأجنبية تلك الأصول؟ ما هي القيمة المضافة التي سيضيفها ذلك الاستثمار إلى الشركة المساهمة السعودية؟ هل ستكون منتجات الاستثمار الجديدة مكملة لمنتجات الشركة أم منافسة لها؟ هل سيكون العائد على رأس مال الاستثمار الأجنبي الجديد مماثلاً، أو أعلى من عائد فرص الاستثمار داخل المملكة؟ هل ذلك الاستثمار دلالة على نضج وجاهزية الشركات السعودية للعب دورها في الأسواق العالمية؟ هل هو دلالة على انحسار فرص الاستثمار داخل المملكة؟ كيف ستدار تلك الاستثمارات؟ مركزياً من المملكة؟ أم ستترك للإدارة السابقة؟ أم إدارة أجنبية جديدة؟ وكيف سيكون نظام الرقابة؟ هل الإيضاحات المقدمة من الشركة المساهمة، عند الشراء، أو البيع، مقنعة وكافية للمساهمين ؟
أشعر أن هذه الأسئلة وغيرها، جديرة بالاهتمام، لأنني أجد أن نشرات الاكتتاب اليوم، مفصلة بشكل جيد لإطلاع المساهم على أوضاع الشركة المساهمة، ولكن عندما يأتي الأمر للتعرف على تفاصيل استثمارات الشركات المساهمة، وخصوصاً الاستثمارات الأجنبية، فإن المعلومات المفصح عنها شحيحة جداًً.
أنا لا أشكك في نيات إدارات الشركات السعودية المساهمة، التي انطلقت إلى الخارج، بل أبارك لها، وأعجب بإقدامها وجرأتها، وأتمنى لها كل النجاح، ولكنني أتمنى المزيد من الإفصاح، واسأل تلك الأسئلة للحصول على إجابات، لكي يطمئن قلبي.

[JIVARA]

«السعودية للطباعة والتغليف» تتجه إلى آفاق استثمارية واعدة برأسمال 600 مليون ريال
44 عاماً حوّلت الشركة من «دار متواضعة» لطباعة الكتب برأسمال مليون ريال إلى أول مجموعة متكاملة للطباعة تطرح أسهمها للاكتتاب العام


الرياض: «الشرق الأوسط»

بعد موافقة هيئة السوق المالية على طرح 30 في المائة من أسهم الشركة «السعودية للطباعة والتغليف» للاكتتاب العام، يكون الستار قد أزيح عن أول تجربة اكتتاب تشهدها المملكة والمنطقة لشركة متخصصة في الطباعة، وليشرع بذلك باب الاستثمار أمام نوع جديد من القطاعات ظل حتى وقت قريب يندرج تحت مظلة «الاستثمار الفردي»، بعيداً عن مفهوم الشركات المساهمة بما تحمله من مضامين شاملة، ونهجٍ إداري مركب، ينطلق من باب الاستراتيجيات المعمقة التي تراعي الكثير من الحيثيات المرتبطة ارتباطا مباشرا بحركة السوق، وآفاقها المستقبلية. وتكشف الأحداث المتسارعة التي مرت بها «السعودية للطباعة والتغليف» خلال السنوات الأخيرة الماضية، أن قرار «المالكين» بطرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام لم يأتِ متماشياً مع «صرعة» الاكتتابات التي تشهدها السوق الحالية، بقدر ما هو جزء من إستراتيجية شاملة للتوسع والتطوير أقرّها القائمون على الشركة. ووضع القيمون على الشركة هذه الإستراتيجية انطلاقاً من المحفزات التي تطل برأسها كل حين، ومن شأنها دفع الشركة إلى آفاق جديدة من النمو والتطور، مرتكزة في ذلك على خبرتها المتراكمة، وعلاقاتها المتينة وتحالفاتها الإستراتيجية مع كبرى شركات الإعلام والنشر العاملة في المملكة والمنطقة، يضاف إلى ذلك متانة قاعدتها المالية وأدائها المتصاعد، وبنيتها التقنية والبشرية المتقدمة، والتي تؤهّلها لتبوؤ موقع ريادي ضمن قطاع الطباعة في المنطقة. فـ«السعودية للطباعة والتغليف» التي كانت تعرف حتى بداية العام الجاري بشركة «المدينة المنورة للطباعة والنشر» انطلقت بنشاطها منذ أكثر من 44 عاماً في مدينة جدّة برأسمال لم يتجاوز مليون ريال واقتصر نشاطها آنذاك على طباعة الكتب، تبرز اليوم كواحدة من أكبر مجموعات الطباعة المتكاملة في العالم العربي برأسمال يبلغ 600 مليون ريال، بعد أن شهدت الشركة خلال مسيرتها سلسلة طويلة من القفزات والتطورات التي ازدادت سخونة خلال السنوات القليلة الماضية. هذه السلسلة بدأت عام 1988 حيث تم رفع رأسمال الشركة إلى 30 مليون ريال، لتلتحق بعد ذلك بستة أعوام بمظلة المجموعة «السعودية للأبحاث والتسويق»، ولتصبح عام 2002 شركة ذات مسؤولية محدودة بعد أن تقاسم حصصها مناصفة كل من الشركة «الفكرية للدعاية والإعلان القابضة» وشركة «المصنفات العلمية القابضة» التابعتين لـ«المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق». لكن عام 2006 يعد أكثر المراحل الزمنية إثارة في تاريخ الشركة، وبداية ميلاد جديد لمسيرتها، إذ تم مع نهاية هذا العام تعديل تأسيس الشركة بإدخال ثلاثة شركاء جدد إليها، ورفع رأسمال الشركة من 30 مليون ريال إلى 600 مليون ريال، في خطوة وصفت حينها بأنها نهضة تنموية شاملة للشركة تستهدف توسيع مظلة نشاطاتها، والدخول إلى «عالم الكبار» من أوسع أبوابه. ولذا تم تقسيم حصص الشركة البالغة 60 مليون سهم بين ملاك الشركة الخمسة والممثلين بالمجموعة «السعودية للأبحاث والتسويق» التي احتفظت بنصيب الأسد من أسهم الشركة بنسبة بلغت 60 في المائة، في حين توزعت النسبة المتبقية من أسهم الشركة على الشركات التابعة للمجموعة بنسب متفاوتة حيث احتفظت الشركة «الفكرية للدعاية والإعلان القابضة» بنسبة 15 في المائة، وكل من الشركة «السعودية للأبحاث والنشر» وشركة «المصنفات العلمية القابضة» بنسبة 10 في المائة، في حين ذهبت النسبة المتبقية والبالغة 5 في المائة إلى الشركة «السعودية للنشر المتخصص». ويرى القائمون على الشركة أن ما دفع الشركة إلى اتخاذ تلك الخطوات وتدعيم قاعدة رأس المال بهذا الحجم الكبير واللافت، مكمنه النمو المتوقع لقطاع صناعة الطباعة في منطقة الخليج العربي عموماً والمملكة خصوصاً، الأمر الذي يستدعي وجوب تعزيز قدرات الشركة على نحو يسمح لها بمواجهة التحديات المستقبلية عن جدارة وكفاءة، والحفاظ على المكانة الرفيعة التي استطاعت الوصول إليها خلال مسيرتها. ويشيد المهندس طارق القين الرئيس التنفيذي للشركة بالتطور الذي تشهده القطاعات الاقتصادية في دول الخليج العربي والمملكة وما يفرضه من دخول شركات جديدة إلى السوق والتي تتسم بأنها من العملاء المميزين لقطاع الطباعة كالشركات العقارية، والمصرفية، وشركات التجزئة، وما يقابل ذلك من نمو في التعداد السكاني وزيادة الإقبال على المواد الاستهلاكية التي تعد أيضاً شركاتها من العملاء المميزين لقطاع الطباعة، وجنوح نحو زيادة محو الأمية وما يتطلبه ذلك من نمو في حجم الكتب والمجلات والمطبوعات التي تلقى إقبالاً من قبل أفراد المجتمع. ومن شأن كل تلك العوامل مجتمعة أن تعزز من الفرص الواعدة لقطاع الطباعة خلال السنوات المقبلة، لا سيما أن هذا القطاع بلغت نسبة نموه السنوي المتراكم 8.3 في المائة خلال الفترة من 2004 – 2006 بالنسبة لدول الخليج العربي، في حين بلغ في السعودية التي يستحوذ سوقها على ما نسبته 44 في المائة من حجم سوق الطباعة في الخليج العربي 7.5 في المائة خلال نفس الفترة. ويؤكد القين، أمام هذه المعطيات، أن الحاجة إلى التطوير ودعم القدرة التنافسية للشركة بات أمراً في غاية الضرورة، الأمر الذي حتّم اتخاذ سلسلة من القرارات والإجراءات التي من شأنها تهيئة الشركة للمرحلة المقبلة وتوسيع آفاقها الاستثمارية والإنتاجية وتعزيز قدراتها الطباعية لتلبية الاحتياجات المتزايدة المتوقعة للسوق المحلية والخارجية. وقد دفعها ذلك إلى الاستحواذ على مؤسسة «مطابع هلا» عام 2006 بقيمة 108.6 مليون ريال، التي تعدّ واحدة من أكبر المطابع التجارية المتخصصة في مدينة الرياض، لتدشن بذلك الشركة قناة إنتاجيةً جديدة تمثلت في الطباعة التجارية وورق الكرتون والتغليف الذي برزت فيه «مطابع هلا». بعد ذلك ألحقت الشركة هذه الخطوة بخطوة أخرى تمثلت بتأسيس «الشركة المتحدة للطباعة والنشر» برأسمال بلغ 200 مليون ريال بالتحالف مع مؤسسة الإمارات للإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة لتشرع النافذة بذلك أمام نشاطها الخارجي، قبل أن تعمد إلى تأسيس شركة «طيبة للطباعة والنشر» نهاية عام 2006 لمزاولة نشاط الطباعة في المنطقة الغربية والشمالية من المملكة، ليبدأ بذلك عصر «التكامل» للشركة، والخروج من دائرة نشاطها الرئيس كجهة متخصصة في طباعة الصحف والمجلات إلى نطاق أوسع وأشمل يدعم مكانتها وموقعها كواحدة من أكبر مجمعات الطباعة المتكاملة في المنطقة والعالم العربي. فإلى جانب مطبوعات المجموعة «السعودية للأبحاث والتسويق» التي ترتبط بعقود عمل لمدة 5 أعوام مع الشركة تتولى بموجبها الأخيرة طباعة الصحف والمطبوعات الخاصة بالمجموعة والتي تبلغ 14 صحيفة ومجلة دورية، فإن الشركة تتولى طباعة أكثر من 55 مطبوعة دورية ما بين صحيفة ومجلة دورية في المملكة ودولة الإمارات، حيث تستحوذ الشركة على طباعة ما نسبته 24.2 في المائة من إجمالي الصحف والمجلات الصادرة في المملكة العربية السعودية، يضاف إلى ذلك استحواذها على طباعة ما نسبته 19.8 في المائة من إجمالي الكتب المدرسية المنتجة محلياً، في حين تبلغ حصتها من المطبوعات التجارية 3 في المائة و1.3 في المائة من طباعة الكرتون وورق التغليف من حجم السوق المحلي مع ملاحظة أن اهتمام الشركة بالطباعة التجارية لم يبدأ بشكل عملي واستثماري إلا مع نهاية عام 2006 بعد استحواذها على «مطابع هلا». ولعل تركيز الشركة المستمر على تعزيز وتطوير منتجاتها وخدماتها الطباعية عبر إجراء المزيد من دراسات السوق والتحليلات المتواصلة لحركته وتوقعاته المستقبلية دفع بأداء الشركة إلى تحقيق وثبات لافتة خلال السنوات الماضية، وبدعم ملاءتها المالية، حيث قفزت إيرادات الشركة من 165.4 مليون ريال خلال عام 2004 إلى 311.9 مليون ريال خلال عام 2006 بنسبة نمو متراكم بلغ 37.3 في المائة، فيما حققت الشركة نمواً في الأرباح من 32.5 في المائة خلال عام 2004 ليصل إلى 39.8 في المائة خلال عام 2006 رغم ما شهده هذا العام من عمليات استحواذ وشراء شركات جديدة. وهذا يعكس الانسجام التام بين إستراتيجية الشركة القائمة على زيادة الحصة السوقية في صناعة الطباعة، واستغلال الطاقات الطباعية المتميزة للشركة، وتنويع المنتجات الطباعية لتلبية النمو المتزايد في سوق الطباعة، والدخول إلى أسواق جديدة وواعدة في المنطقة، وبين الخطوات العملية وآليات الأداء التي تضمن تحقيق تلك الرؤى. ومما لا شك فيه أن نمو أعمال الشركة، واتساع قائمة عملائها تقف وراءها بشكل رئيسي السمعة المميزة والموثوقية العالية التي تتمتع بها «السعودية للطباعة والتغليف» والتي مردّها إلى القيم التي تسعى الشركة إلى ترسيخها كدعائم أساسية لمزاولة نشاطها والتي تعتمد على زيادة الإنتاجية وتحقيق عائد متنام في رأس المال المستثمر مع الالتزام التام بأعلى مستويات الجودة التي تلبي احتياجات ومتطلبات العملاء، وتضمن علاقات «شراكة» دائمة مع عملاء الشركة.

[JIVARA]

بورصتا لندن وميلانو تؤكدان اندماجهما في صفقة بـ2.15 مليار دولار



لندن: «الشرق الأوسط»

أكدت بورصة لندن رسميا أمس السبت، أنها ستشتري بورصة ميلانو بقيمة 1.6 مليار يورو (2.15 مليار دولار) في عمليات تبادل اسهم، وذلك في بيان نشر في مقري البورصتين. وذكرت بموجب الصفقة، سيحصل المساهمون في «بورصا ايطاليانا» على 4.9 اسهم من «سوق لندن للأوراق المالية»، مقابل كل سهم يملكونه. وعرض الشراء هذا المستند إلى أسعار البورصة ومعدلات اسعار الصرف في 19 يونيو (حزيران)، يجعل من قيمة رأسمال بورصة ميلانو 1.634 مليار يورو.

أما القيمة الإجمالية بعد دمج المجموعتين فتصل الى 5.777 مليار يورو (7.67 مليار دولار). وكان مصدر مطلع على الملف، أعلن أول من أمس الجمعة عن العملية التي رحب بها وزير الاقتصاد الايطالي، لكن البورصتين لم تكونا قد أكدتاها رسميا بعد.
وتسمح الصفقة للبورصتين بالخروج من عزلتهما وتعزيز وضعهما امام المجموعة العملاقة عبر الاطلسي «نيويورك ستوك اكستشينج/يورونكست» (سوق نيويورك للأوراق المالية ويورونكست). ومن الآن فصاعدا، ستقوم المجموعة القابضة «سوق لندن للأوراق المالية» بإدارة البورصتين، وسيتألف مجلس ادارتها من 12 عضوا، سبعة تعينهم سوق لندن للاوراق المالية وخمسة تعينهم «بورصا ايطاليانا» التي تدير بورصة ميلانو.

[JIVARA]

بوصلة الاستثمار السعودية تتجه للقارة السمراء عازمة على تجاوز 6 مليارات دولار
الدكتور باهبري: أجرينا دراسة على 30 دولة ونعمل على الاستحواذ على رخص الهاتف النقال


الرياض: زيد بن كمي

يبدو أن البوصلة السعودية للمستثمرين بدأت تتجه لدول أفريقيا، وخاصة الدول الناشئة التي تقع جنوب القارة السمراء، في ظل المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى النمو الاقتصادي لتلك الدول.

ولعل ما أشارت إليه بعض بيوت الأموال والبنوك العالمية مثل بنك «مورغن ستانلي» و«بنك أي أن جي» و«بنك كريدت سويس»، والمؤشرات الايجابية العالية عن هذه الأسواق، وإمكانية الاستثمار فيها وعوائدها المجزية كانت أحد الدوافع للمستثمرين السعوديين للتوجه للقارة الأفريقية. ويشير هنا لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد باهبري (العضو المنتدب لشركة هيتس إفريقيا) وعضو مجلس إدارة شركة الدار السعودية للاتصالات (هيتس)، التي فازت بعدد من رخص الهاتف الجوال في عدد من الدول الأفريقية إلى أنه تنشط الاستثمارات السعودية في أكثر من نشاط داخل الأسواق الأفريقية وتتركز في ثماني دول منها السودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وأوغندا والكونغو، وتعمل هذه الاستثمارات في العديد من القطاعات كالقطاع الزراعي والاتصالات والخدمات السياحية والفنادق وتبلغ التقديرات الأولية لها حوالي 22.5 مليار ريال (6 مليارات دولار).
وقال باهبري إنه تم اختيار إفريقيا بناء على المؤشرات الأولية لهذه السوق الواعدة في العالم كون نسبة مستخدمي الجوال في هذه القارة، لا تتعدى العشرين في المائة، وهي نسبة متدنية جدا، مقارنة بباقي مناطق العالم والدول الأوروبية، ففي اسبانيا تبلغ نسبة مستخدمي الهاتف الجوال ما يقارب 110 في المائة، أي أن هناك أشخاصا يملكون أكثر من رقم للاتصال، وفي نفس الوقت يوجد في القارة الأفريقية نسبة سكان عالية تقارب المليار نسمة.
وأضاف «لذلك يعتبر متوسط العائد من مستخدمي الجوال في إفريقيا، الأعلى بين السواق الناشئة في سوق الاتصالات، فبينما يبلغ متوسط العائد الفردي من مستخدم الهاتف الجوال في الهند 4 دولارات أمريكية شهريا في الهند، نجد انه يتعدى ثلاثة أضعاف هذا المعدل في بعض الدول الإفريقية إلى 12 دولارا شهريا. ويؤكد باهبري أن هناك رغبة كبيرة من الدول الأفريقية رغبة كبيرة لاستقطاب الاستثمارات الخليجية بشكل عام والسعودية بشكل خاص نتيجة السمعة التجارية الممتازة التي تميزهم في إفريقيا والتي اكتسبوها من خلال الانتشار الاستثماري في مختلف مناطق العالم، مما يعطيهم الفرصة للحصول على اهتمام كبير من هذه الدول.
ويتابع قائلا: «كما تعرفون أن هناك شركات اتصالات عالمية وكبيرة موجودة في السوق الأفريقي بشكل كبير وترغب أيضا في تنمية استثماراتها، مما يعكس جاذبية هذه المنطقة لجلب الاستثمارات في الفترة الحالية». يذكر باهبري أن شركته قادت عددا من الحالفات داخل المملكة لرخص المعلومات ورخص الجوال، كما استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا في قطاع التوزيع داخل السوق السعودي، مما دفعها للتركيز على التوسع في أسواق مجاورة، لذلك كانت الشركة مبادرة في حصولها على التوجه لسوق الاتصالات في الجمهورية اليمنية، وحصولها على الرخصة الثالثة للجوال خلال العام الماضي من قيادتها لتحالف مميز ضم 13 مستثمراً من الخليج والدول العربية المجاورة باستثمار يبلغ 190 مليون دولار أمريكي في سوق اليمن الناشئة. وعملت الشركة بعد ذلك بدراسة التوسع في مناطق إقليمية أخرى تمكن الشركة ومن خلال أعمالها من تحقيق نتائج ايجابية على المستوى التقني والعائد الاستثماري والتوسع في أسواق عالمية جديدة، تؤكد الدراسات أنها ذات عوائد جيدة.
وأوضح باهبري أن شركته أجرت العديد من البحوث والدراسات التسويقية في 45 دولة افريقية وتم تحديد 30 رخصة قابلة للاستحواذ او من الممكن الحصول عليها عبر التقديم ومن خلال القنوات الرسمية والحكومية، وبعد ذلك تم اختيار أربع دول للبدء في هذا المشروع، وتم شراء حصة للرخصة الأولى في ليبيريا، وسيتم الانتهاء خلال أسابيع على باقي الرخص في ثلاث دول أخرى. وقد تم الاختيار من بين الثلاثين بناء على حجم السوق وجاهزيته لتقبل استثمار جديد والقدرة على تحقيق نتائج مالية جيدة في فترة قياسية، اما فيما يخص المنافسة في السوق الأفريقي، فأشار إلى أن الشركة ستعمل في قطاع توجد فيه كبرى الشركات العالمية، وهي تعمل بقوة ومن خلال خبراتها.
ومن خلال ما سبق، فإن للشركة الخبرة والدراية الكافية للعمل في الأسواق الناشئة تمكنها من المنافسة وسنعتمد في ذلك على الاستعانة بكبرى دور الدور الاستشارية في العالم المتخصصة في مجالات التنقية والتسويق، وهو احد الركائز الأساسية للشركة، حيث تتمتع ببعد دولي واسع وعلاقات متميزة مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال منذ بداية نشأتها والتي مكنتها ان تحقق نمواً سريعا ومميزا في المنقطة الخليجية والعربية، وصولا للدور الإقليمي الجديد الذي اتخذته الشركة في توسيع خارطة إعمالها. وكذلك سيتم استقطاب كوادر مميزة والتي استطاعت تكوين خبرات في سوق الاتصالات حول العالم للعمل في السوق الأفريقية والتي ترغب في الانضمام لهذا المشروع الواعد ولعب دور إقليمي وعالمي في قطاع الاتصالات. وحول الضمانات الموجودة في السوق الأفريقي، ذكر باهبري أن النظرة للأسواق الأفريقية تحتوى على الكثير من المغالطات حول هذه السوق، وبالنسبة لقطاع الاتصالات نجد أن معظم اللاعبين في سوق الاتصالات الأفريقي هم شركات عالمية ودولية، وهذه الشركات لم تتوجه للعمل هناك بدون وجود مؤشرات اقتصادية وسياسية مستقبلية مستقرة وايجابية.

[JIVARA]

أخبار الشركات



«طيبة» توقع عقد تصميم فندقي «أراك مكة» و«زهرة طيبة»


* وقعت شركة طيبة مؤخرا عقد تصميم مشروعي فندق زهرة طيبة بالمدينة المنورة وفندق أراك مكة بمكة المكرمة مع مكتب المهندس محمد حامد الهرساني للاستشارات الهندسية، بقيمة إجمالية تقدر 1.360 مليار ريال وبمدة تنفيذ قدرها 8 أشهر.ً وأوضح عبد الله بن محمد الزيد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيبة أن المشروعين سيقامان في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة تلبية للطلب المتنامي على خدمة الإسكان في مكة المكرمة والمدينة المنورة في ظل الاحتياجات المتزايدة لتوفير الخدمات لضيوف الرحمن الذين تضاعفت أعدادهم بعد فتح موسم العمرة. «ساسكو» تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين

* عقدت الشركة السعودية لخدمات السيارات «ساسكو» جمعيتها العامة العادية الرابعة والعشرين يوم الأربعاء الماضي بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. وأقرت الجمعية جدول أعمالها المتضمن الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2006، بالإضافة إلى الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والميزانية العمومية والقوائم المالية للعام المالي 2006. وأعلنت الجمعية موافقتها على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2006، بينما تضمن جدول أعمال الجمعية الموافقة على اختيار مراقب الحسابات مكتب سليمان الخراشي المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007 والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام المالي 2008.

[JIVARA]

سامبا مديرا لإصدار سندات بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي
بأول إصدار في نوعه لبنك أجنبي في السعودية


الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف بنك بي إن بي باريبا الذي يعد أكبر مجموعة مصرفية في فرنسا عزمه إصدار سندات متوسطة الأجل في المملكة العربية السعودية، مقومة بالريال السعودي، في إصدار يعد الأول في نوعه بالسعودية من قبل مؤسسة مالية عالمية مرموقة انطلاقاً من إيمانها بقوة الاقتصاد السعودي ومتانته. وقد كلف بنك بي إن بي باريبا مجموعة سامبا المالية لإدارة هذا الإصدار للسندات لما تتمتع به من خبرات عميقة في أسواق المال السعودية مدعومة بمتانتها المالية. وستضطلع مجموعة سامبا المالية بدور مزدوج في هذا الإصدار بصفتها مديرا رئيسا للاكتتاب ومديرا للإصدار بالاشتراك في كلتا المهمتين مع بي إن بي. باريبا.

وفي معرض تعليقه على ذلك، أبدى عيسى بن محمد العيسى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، اهتمامه بتعاون سامبا مع بنك بي إن بي باريبا، منوها بـ«هذا التعاون مع بنك بي إن بي باريبا الذي يعتبر تاريخيا من عدة وجوه؛ فهو بالنسبة لمجموعة سامبا المالية يعكس مدى الثقة التي تحظى بها المجموعة لدى القطاع المصرفي والمالي العالمي، ويعطينا دورا مهما ورياديا في هذا الإصدار الجديد للسندات الذي يعد الإصدار الخاص الأول من نوعه التي تصدره مؤسسة مالية أجنبية في السعودية تحت مظلة لوائح هيئة السوق المالية، وستحظى هذه السندات من مؤسسات التقييم العالمية بأعلى تقييم للسندات/الصكوك المقومة بالريال السعودي في السعودية. ونحن نرحب بهذه الفرصة للعمل مع هذا البنك العالمي الرائد في السعودية».
يذكر أن بنك بي إن بي باريبا حاصل على التصنيف الائتماني AA من وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز، والتصنيف الائتماني Aa1 من وكالة موديز، وهو يقترح القيام من خلال فرعه في الرياض، بإصدار سندات بسعر عائم بالريال السعودي خلال الأيام القليلة القادمة، وهذه السندات مصنفة كطرح مستثنى ضمن لوائح هيئة السوق المالية في السعودية. وسيكون هذا الطرح للسندات مقتصرا على السعودية ومناطق أخرى محددة. ولكونه مقوما بالريال السعودي، فسيستقطب اهتماما كبيرا من المستثمرين السعوديين. وسيحصل هذا الإصدار على الدعم الكامل من الشركة الأم «بي إن بي باريبا».

[JIVARA]

«أنفستكورب» يتجه شرقا ويدرس فرصا خليجية للاستحواذ على 25 شركة بمليار دولار
طلال الزين لـ«الشرق الأوسط» : هذا هو الوقت المناسب لدخول الاستثمارات الأجنبية في دول الخليج


دبي: سلمان الدوسري

في أول خطوة له منذ إنشائه قبل خمسة وعشرين عاما، يتجه بنك أنفستكورب إلى الاستثمار المباشر في دول الخليج عن طريق الاستحواذ على شركات قائمة، وذلك عبر إنشاء محفظة يتم من خلالها تنفيذ خطة البنك في شراء شركات صغيرة ومتوسطة بالمنطقة.

وقال طلال الزين المدير التنفيذي للبنك لـ«الشرق الأوسط» لقد «قمنا بإنشاء محفظة يبلغ رأس مالها نحو مليار دولار. ندرس عدد من الفرص في دول الخليج، وسنستحوذ أيضا على عدد من الشركات في قطاعي الصناعة والخدمات». مضيفا «لن يكون سوق العقار هدفا لنا في استراتيجية الاستحواذ. سياستنا في انفستكورب دائما أن يكون لنا قيمة مضافة في أي مشروع استحواذ، وهذا الأمر غير وارد في قطاع العقارات».
ووفقا لخطة المحفظة الجديدة لبنك انفستكورب، سيتم الاستحواذ على نحو 25 شركة قائمة، تبلغ قيمة كل منها نحو 75 مليون دولار أمريكي. وهنا يشير الزين أن التوقعات تذهب باتجاه أن يصل المردود على هذه الاستثمارات نحو 30 في المائة.
ومنذ ارتفاع أسعار النفط أوائل العقد الحالي، وعمليات الاستحواذ الخليجية على شركات أجنبية في ازدياد. وبحسب شركة ديالوجيك للأبحاث اللندنية، فقد ضخت الحكومات والشركات الخليجية ما يقارب 67 مليار دولار على أصول أجنبية في عامي 2005 و2006، وهو رقم يبلغ ثلاثة أضعاف الرقم الذي ضخته في الأعوام الثمانية السابقة مجتمعة.
وبحسب الزين فإن الفرص المتاحة بالمنطقة، جعلت من البنك يتجه نحو التركيز في نشاط الاستحواذ على دول الخليج، «المسألة لا تأتي صدفة، بعد أن درسنا الوضع جيدا في دول الخليج، وجدنا أن فرصا عديدة ستكون متاحة لنا وللمستثمرين معنا عبر شراء شركات قائمة وتحسين إنتاجيتها ثم إعادة بيعها. هذه هي طريقتنا واسلوب عملنا في أنفستكورب».
وسيركز بنك أنفستكورب خلال استراتيجيته المقبلة على الدخول للاستحواذ على الشركات الصناعية والخدمية بإعتبارها الأكثر نموا في المنطقة، وفقا لطلال الزين، الذي قال ايضا إن هناك اتجاه لتأسيس مصانع وشركات أخرى عبر هذا الاستحواذ، مؤكدا «لا شك أن توجهنا هذا سيساعد على التخفيف من البطالة بالمنطقة، حيث ستنتج عمليات الاستحواذ هذه وإنشاء الشركات والمصانع على آلاف الوظائف الجديدة».

[JIVARA]

تقرير: عمليات دمج وشراء الشركات ترتفع إلى 2.5 تريليون دولار عالميا
في النصف الأول من العام الحالي.. وبزيادة 53% عن الفترة ذاتها من العام الماضي



http://www.asharqalawsat.com/2007/06/24/images/economy.425017.jpg

لندن: «الشرق الاوسط»
حطمت عمليات دمج وشراء الشركات أرقاما قياسية جديدة في العالم في النصف الاول من العام، وارتفعت عمليات شراء واندماج الشركات في العالم في النصف الاول من العام الحالي، وللسنة الخامسة على التوالي، بنسبة 53 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، لتصل الى 2.51 تريليون دولار، بحسب البيانات الاولية التي قدمتها اول من امس شركة الاحصاءات الكندية «تومسون فايننشال»، التي تأخذ بالاعتبار الصفقات التي انجزت او الجاري بحثها او تلك المعلنة فقط.
وقال ديفيد بيرنارد، رئيس قسم الصناديق الاستثمارية في اوروبا «لا اعتقد ان الظروف بالنسبة لقطاع الاستحواذ والاندماج لن تتغير على مدار العام الحالي، الا اذا حدثت عمليات ارهابية كبيرة تؤثر على الصفقات الجارية». لكن مع ذلك هناك ميل مقلق يعززه، خصوصا تصاعد قوة صناديق الاستثمار، والى تزايد اللجوء الى الديون.
وتربعت مؤسسة «غولدمان ساكس» على عرش اكبر مؤسسة في العالم تدير عمليات الاستحواذ والاندماج في العالم، بعد ان احتلت المركز الاول في اوروبا واميركا. في حين قفزت مؤسسة «مورغان ستانلي» من المركز الرابع لتحتل التصنيف الثاني عالميا، رغم انها تراجعت الى المركز السادس في اوروبا.
وارتفعت عمليات الاستحواذ والاندماج في اوروبا، حيث وصلت (بدون صناديق الاستثمار الخاصة) الى 1.02 تريليون دولار، وهو ما يمثل الضعف مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبذلك تتقدم اوروبا في المجال لتصبح مساوية للولايات المتحدة تقريبا ولاول مرة في 4 سنوات، بعد ان بلغت عمليات الاستحواذ والاندماج في اميركا 1.25 تريليون دولار.
وقد عزز الوضع في اوروبا عرضان مضادان للشراء اطلقا اخيرا بشأن بنك «ايه بي ان امرو» الهولندي من جانب بنك باركلي البريطاني من جهة، ومنافسه رويال بنك اوف اسكوتلند، الذي تحالف مع فورتيس و«اس سي اتش» من جهة ثانية، بقيمة اجمالية بلغت 187 مليار دولار. وفي الختام، فان واحدة من هاتين الصفقتين ستنجح وسيتم احتسابها.
لكن العمليات الاكبر اتت من صناديق الاستثمار على غرار الاميركي كولبرغ كرافيس روبرتس، الذي حقق رقمين قياسيين. فبالاشتراك مع صنوق تكساس باسيفيك غروب، وعدد اخر من مصارف الاعمال، اشترى في الولايات المتحدة مجموعة «تي اكس يو» الناشطة في مجال الطاقة باكثر من 44 مليار دولار، وهو رقم قياسي عالمي بالنسبة الى صندوق استثمار.
وفي اوروبا، اشترى المجموعة البريطانية للصيدلة «اليانس بوتس» بالشراكة مع احد المسؤولين فيها بقيمة 22 مليار دولار، وهو رقم قياسي اخر بالنسبة للقارة.
وفي المحصلة، بلغت قيمة عمليات الشراء التي قامت بها صناديق استثمار او مصارف اعمال 527 مليار دولار، اي 21% من المجموع العالمي في النصف الاول من العام.
وهذا الارتفاع في قيمة عمليات الدمج والشراء وتصاعد قوة منتهزي الفرص المالية البحتة، الذي يترافق مع تحقيق ثروات طائلة من قبل كبار العاملين في وول ستريت واوساط المال في لندن، يثيران المزيد من الانتقادات.
وقد ندد العديد من النقابات بطريقة استثمار الصناديق، التي تتضمن في غالب الاحيان مديونية عالية للشركة التي يتم شراؤها، وبميلها الى السعي وراء الكسب على المدى القصير عبر اعادة هيكلة الشركات لاعادة بيعها باسعار افضل، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. ويشير خبراء في مجال التسليف الى مخاطر ايضا. واشار ريتشارد هانتر من وكالة «فيتش» في مذكرة نشرت هذا الاسبوع الى ان «مستوى السيولة لم يكن يوما كبيرا الى هذا الحد في الاسواق المالية العالمية». لكنه رأى «ان هذه السيولة دورية وستنحسر في وقت ما»، مع احتمال التسبب بسلسلة من التخلف في التسديد وانهيار كامل.
وحذر المدير العام لبنك «يو بي اس» السويسري بيتر وافلي، من جهته، من مغبة التراخي في معايير منح القروض وهو من عواقب قفزة في عمليات شراء الشركات عبر اغراقها بالديون والضغوط التي تمارسها على صناديق الاستثمار، وذلك في مقابلة مع صحيفة « فايننشال تايمز» اول من امس.
وهذه التحذيرات من مخاطر الديون المفرطة وخطر حصول انهيار التي تتكرر منذ نهاية 2006، وجدت صدى لدى مسؤولين اقتصاديين وسياسيين. وفي مطلع الشهر الحالي، واثناء قمة مجموعة الثماني، اعرب مدير صندوق النقد الدولي رودريغو راتو عن « قلقه» من «الاهمال» الظاهر، كما قال، حيال عدد من عمليات الدمج الضخمة التي تستند اساسا الى الديون.
وحذر قائلا «من الممكن الا تكون هذه العمليات قابلة للتمويل على المدى البعيد»، داعيا «السلطات المكلفة بضبط هذه الامور الى الحذر».
لكن التوافق حول هذا الامر لا يزال بعيد المنال داخل مجموعة الثماني، كما هي الحال في اوروبا. وفي حين تدعو فرنسا والمانيا على غرار رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه الى رقابة اكثر تشددا على صناديق الاستثمار وصناديق المضاربات، فان الولايات المتحدة وبريطانيا حيث مقر عدد كبير من هذه الصناديق، لا تزالان ترفضان التدخل حتى الساعة.

[JIVARA]

السعودية تحتضن أول فندق نسائي في العالم

الرياض- منى بوسمرة:

أصابني الفضول عندما سمعت عن أول فندق نسائي بالمملكة العربية السعودية، وحاولت تخيل المكان بدءاً من بوابة الفندق مروراً بأجوائه ومساحاته وتصميماته، وتساءلت عن مدى الخصوصية التي تستطيع من خلالها المرأة أن تدلل حواسها وترمي فيه جسدها المتعب وذهنها المشوش، وهل هو ملاذ لها - على حد وصفهم - من ضغوط الحياة اليومية؟!
مع هذا لم أستغرب وجود فندق نسائي في السعودية لأن المرأة في السعودية لها وضعها الخاص، ففي بقية دول الخليج تستطيع المرأة التردد على المنتجعات الصحية في الفنادق بسهولة ويسر أما في السعودية، فإن معظم الفنادق لا تسمح بإقامة النساء دون مرافق أو وجود خطاب عدم ممانعة أو وجود كفيل لغير السعوديات·
وفي زيارتي الأخيرة إلى العاصمة السعودية الرياض لحضور منتدى الإعلاميات السعوديات الثاني، وجهت لنا الأميرة مضاوي بنت محمد آل سعود دعوة خاصة لمشاهدة فندق لوذان·
في الطريق إلى الفندق، تقافزت الأسئلة في ذهني حول الفندق مرة أخرى، وقال لنا السائق السعودي الشاب الذي رافقنا خلال الرحلة: ''إن الفندق يقع في أحد أفضل مناطق الرياض من حيث المكان، إذ يقع في شمال الرياض بالقرب من الحي الدبلوماسي، وعلى بعد 10 دقائق من المنطقة التجارية الراقية''·
عند المدخل الخارجي للفندق يتأكد حراس الأمن من وجود موعد للزيارة، وعندها يسمحون بالدخول من البوابة الزجاجية·
وعندما وصلنا إلى بوابة الفندق تحديداً استقبلتنا الأميرة مضاوي بابتسامتها وكانت ترافقها فلك شعث مديرة المبيعات والعلاقات بالفندق· ومن النظرة الأولى لفت انتباهي ما حفر على جدران الفندق من عناصر الحياة (نفس، حياة، ماء، هواء، سماء) وهو شعار لوذان بأمواجه الخمسة، حيث يعبر عن الحواس الخمس، فهو مكان فريد من نوعه يدلل حواس المرأة في محيط فخم وساحر·
وقالت الأميرة مضاوي: ''في البداية اعتقد كثيرون أن الفندق سيكون للنخبة والصفوة من النساء، لكن هذه المقولة غير صحيحة، إذ إن الفندق مفتوح للجميع، وكل ما عليك القيام به هو الحجز مسبقاً والابتعاد عن هموم حياتك وتجربة شيء جديد وخاص''·
وذكرت أن المشروع ولد بمشاركة20 سيدة أعمال، وهو من المرأة وإلى المرأة، ولم يتم تخصيصه لطبقة معينة وإنما لمن تبحث عن الراحة وعن الخصوصية، مشيرةً إلى أن المرأة السعودية وأي امرأة زائرة للرياض تستطيع الإقامة في الفندق (بدون محرم) لأن بقية الأماكن تدخلها برفقة الأخ أو الزوج أو الأب''·
وأشارت إلى أن المرأة الخليجية تنفق أموالاً طائلة خلال سفرها إلى الخارج خاصة على المنتجعات الصحية، فحاولنا أن نوفر البديل للمرأة السعودية والخليجية والعربية وأي زائرة للسعودية، إذ تحصل النزيلة على مجموعة كاملة من الخدمات الصحية· من بينها يوم في المنتجع الصحي وعدد من المعالجات والمساجات للبشرة والجسم حسب اختيارها ما بين أكثر من 25 أسلوب علاج ومساج من قارات العالم كافة· وكذلك التمتع بالاستشارات المجانية من الأخصائيات في التجميل، بالإضافة إلى النادي الرياضي والمسبح وغرف البخار والساونا·
وخلال الجولة عرفتنا ملك شعث مديرة المبيعات والعلاقات بالفندق على أقسام الفندق وقالت: ''بالرغم من أن الفندق يستقبل الزائرات حالياً إلا أنه لم يتم الافتتاح الرسمي له، وذلك لعدم اكتمال الخدمات الفندقية كافة، حتى الآن فما زال الفندق يعتمد بشكل أساسي على موظفات الاستقبال والنادي الصحي''·
وأشارت إلى أن الفندق عبارة عن مبنى من 3 طوابق مقسم إلى نصفين، الأول مخصص للنادي الصحي، بينما القسم الثاني فهو تابع للفندق، الطابق الأول مخصص للاستقبال، بينما يتكون الطابق الثاني من الغرف السكنية، والطابق الثالث يحتوي على المطاعم التي تنقسم إلى قسمين: الصالة الداخلية الكلاسيكية، والشرفة المفتوحة على منطقة الرياض وإطلالتها، بينما يحتل النادي الصحي الطابق السفلي بأكمله، ومقسم لعدد من الغرف لأنواع المساج والعلاجات المختلفة، وكذلك النادي الرياضي والمسبح وحمامات البخار· يحتوي الفندق على 25 غرفة نوم بأشكالها المختلفة بعضها مفردة والبعض الآخر مزدوجة، وأخرى متصلة، بالإضافة إلى الجناح، وتجمع بين الفخامة والبساطة وتتنوع ألوان الغرف بين الأحمر والأخضر والذهبي والأبيض وتتميز بالبساطة الشديدة جداً·
ولاحظنا في جولتنا اعتماد ديكورات الفندق على أدق التفاصيل، موضحةً لنا أن الفندق قبل إنشائه استعين بعدد من المصممين والفنانين التشكيليين السعوديين للديكور ولزخرفة الجدران منهم عزة غيث، وهي أول مهندسة سعودية تحصل على جائزة عالمية وهي التي قامت بتصميم المركز بالتعاون مع شركة أسترالية، وشركة ألفا فايف - تديرها سعوديات، إلى جانب الفنان السعودي تركي الدوسري فكل شخص له بصمة خاصة في المكان·
والملاحظ أن الفنانين اتبعوا أسلوب الزخرفة والحروف العربية متخذين من عناصر الحياة الخمسة والحواس الخمس، أيضاً الفكرة الرئيسة للديكور فتجد جدران الاستقبال وقد نقشت عليها كلمات: هواء، ماء، نفس، حياة، سماء، وهو ما يعبر عنه شعار الفندق بأمواجه الخمس أيضاً· كما تعتمد ألوان الديكورات ذلك الشيء أيضاً إذ يغلب الأحمر والأصفر والبني والأزرق ولعل من المميز جداً أيضاً هو أن أثاث الفندق واكسسواراته تتغير باستمرار· كما تعتمد بعض ديكورات مساحات الاستقبال وقاعات المنتجع الصحي الأخرى على أسلوب التزيين بواسطة التحف الأفريقية والأسلوب الآسيوي· وتتميز الإضاءة في الفندق والاستقبال خاصة باعتماد الإضاءة الصفراء الخافتة والكثير من الشموع المعطرة·
وقالت مديرة المبيعات: ''يعد لوذان المكان الأمثل لسيدات الأعمال لأنه مرتبط داخلياً بقاعة (نيارة) للمناسبات والاحتفالات والمؤتمرات، وذلك الأمر ينطبق على القادمات من الخارج لحضور مناسبة في القاعة إذ كل ما عليك فعله هو المشي خطوات لتصلي إلى قلب القاعة''·
وينطبق الأمر على العروس إذ إن المنتجع يتميز باحتوائه على غرفة خاصة للعروس يتم فيها تجهيزها، لتنطلق إلى زفافها وهي تحمل ذكريات سعيدة في لوذان·

[JIVARA]

وجهة نظر
فك الارتباط بين حركتي الأسهم السعودية والإماراتية

زياد دباس


خسر مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال الفترة التي مضت من هذا العام ما نسبته 11،5% من قيمته، وتعرض السوق خلال هذا العام لأيام دامية كان آخرها يوم السبت الماضي الموافق 16 يونيو/حزيران، حيث خسر مؤشر السوق في ذلك اليوم ما نسبته 3% من قيمته، وانخفضت قيمة السوق بنحو 45 مليار ريال سعودي، وخسارة مؤشر السوق خلال الفترة من 25 فبراير/شباط من العام الماضي وهو اليوم الذي وصل فيه موشر السوق إلى أعلى مستوى في تاريخه (20635) نقطة، وحتى إغلاق نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى (7022) نقطة بلغت 66% والسوق السعودي أصبح أكثر الأسواق الخليجية تذبذباً وارتفاعاً في مستوى المخاطر والأقل جاذبية ويزدحم بالاختلالات الهيكلية والسبب الرئيسي في ذلك سيطرة المضاربين على حركة السوق واستحواذ شركات مضاربات خاسرة على حصة مهمة من حجم التداول اليومي في الأسواق.

واستحوذت على سبيل المثال أسهم خمس شركات خلال الأسبوع الماضي وهي شركة الأسماك والشرقية الزراعية وثمار والفخارية وسلامة على ما نسبته 38% من قيمة الأسهم المتداولة على الرغم من أن القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات لا تشكل سوى نصف في المائة من وزن السوق وللعلم فإن شركة ثمار شركة خاسرة ومكرر أرباحها سالب والشركة الشرقية الزراعية خاسرة ومكرر ارباحها سالب والفخارية مضاعف ارباحها 32،3 مرة مع العلم بأن مكرر أرباح أو مضاعف أسعار السوق 14،25 مرة، ومضاعف اسعار شركات الاتصالات 11،21 مرة، والبنوك 12،9 مرة.

وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار أسهم العديد من الشركات الخاسرة وبنسب عالية خلال هذا العام يلاحظ تراجع أسعار أسهم قطاع البنوك بنسبة 20،7% وتراجع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 23،8% مع العلم بأن مؤشر السوق خسر خلال العام الماضي بنسبة 52،5%، وخسارة القيمة السوقية خلال الفترة من 25 فبراير من العام الماضي إلى نهاية الأسبوع الماضي تقدر بحوالي 2000 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 2 تريليون ريال.

وبالرغم من الانخفاض الكبير في القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق إلا أنها مازالت تشكل ما نسبته 40% من إجمالي الأسواق المالية الخليجية والسوق السعودي هو السوق الوحيد الذي لم يستفد من الانتعاش القوي وتحسن أداء المؤشر خلال شهر مايو/أيار الماضي، وحيث استطاعت معظم الأسواق الخليجية أن تعوض خسائرها خلال هذا العام وتحقق مكاسب إضافية، وحيث ارتفع مؤشر سوق الإمارات بنسبة 14،5% خلال شهر مايو بينما ارتفع سوق الكويت بنسبة 7،28% خلال الشهر، وارتفع مؤشر سوق البحرين بنسبة 9،7% ومؤشر سوق الدوحة بنسبة 12،15%، ومؤشر سوق مسقط بنسبة 7،02%. بحيث أصبح مؤشر السوق السعودي يغرد خارج السرب بضغط من سيولة المضاربين التي تقدر نسبتها بحوالي 75% من إجمالي السيولة المتدفقة على السوق مع تجاهل هذه السيولة لمؤشرات أداء الشركات ومؤشرات تقييم أسعارها السوقية، وبالتالي لم نعد نلحظ أي تأثير لسيولة المضاربين السعوديين في حركة الأسواق في المنطقة وتحديداً في أسواق الإمارات، خاصة في ظل النشاط المكثف لسوق الإصدار الأولي السعودي والذي أدخل السوق السعودي بنفق فقدان التوازن على حد قول بعض المحللين خلال هذه الفترة وحيث شهد السوق خلال الخمسة شهور الحالية هذا العام طرح أسهم 17 شركة مقابل عشرة إصدارات قيمتها 10،6 مليار درهم خلال عام 2006 وعام 2005 بلغ عدد الإصدارات أربع شركات قيمة الأموال المكتتب بها 7،3 مليار ريال بينما أدى الإعلان عن طرح جزء من رأسمال شركة المملكة القابضة خلال الفترة القصيرة المقبلة إلى احتفاظ عدد كبير من المضاربين بالسيولة خارج السوق للاكتتاب بأسهم الشركة وهيئة المال السعودية تشجع طرح المزيد من الإصدارات وإدراج عدد كبير من الشركات في السوق بهدف تهدئة نار المضاربين من خلال توظيف جزء من سيولتهم في الإصدارات الجديدة وبالمقابل زيادة عمق السوق من خلال توسيع الخيارات الاستثمارية بعدما لاحظت أن ضعف عمق السوق ومحدودية الفرص الاستثمارية المتوفرة داخله أدت خلال عامي 2005/2006 إلى تضخيم أسعار أسهم الشركات المدرجة في الأسواق في ظل ارتفاع متواصل لمستويات التدفقات النقدية خاصة وأن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن حصة الحكومة من رؤوس أموال الشركات المدرجة في السوق تبلغ حوالي 40% وحصة كبار الملاك والمؤسسين لهذه الشركات حوالي 41% أيضاً وحصة الاستثمار الأجنبي حوالي 4% ومجموع هذه الحصص يبلغ حوالي 85% وهي حصص مجمدة وغير قابلة للتداول بينما تبلغ حصة الأسهم القابلة للتداول أو ما يطلاق عليها Free Flout 15% فقط من إجمالي عدد الأسهم المصدرة، وبالتالي يحتاج السوق إلى عمق أكثر من حجم.
وبالمقابل فإن سوق الأسهم الإماراتي قد استطاع تخطي مرحلة تراجع الثقة واستطاع الاستثمار المؤسسي والاستثمار الفردي طويل الأجل تعزيز أداء الشركات القيادية بالرغم من سيطرة سيولة المضاربين واستحواذها على حصة مهمة يومية من حركة الأسواق فقد ارتفع سعر أسهم الاتصالات وهي أكبر شركة مدرجة في الأسواق الإماراتية بنسبة 21،6% وارتفع سعر أسهم بنك أبوظبي الوطني بنسبة 33،4% خلال هذا العام كما ارتفع سعر أسهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 23،7% وبنك الخليج الأول بنسبة 23% وبنك دبي الوطني بنسبة 20% وشركة الفنادق بنسبة 17%.

ونشاط المضاربين السعوديين وارتباط سوق الاسهم الإماراتي بالسوق السعودي كان واضحاً خلال عامي 2005/600g ومن حيث التأثير النفسي والمادي وبالتالي ارتفاع مؤشر سوق الأسهم الاماراتي عند ارتفاع مؤشر السوق السعودي والعكس صحيح، وخلال بعض الفترات كنا نلاحظ انتظار المضاربين الاماراتيين افتتاح التداول في السوق السعودي والذي يبدأ في الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الامارات لاتخاذ قرارات الشراء والبيع بناء على حركة السوق السعودي.
والمعلومات المتوفرة تشير إلى نسبة مهمة من المضاربين السعوديين خرجوا من السوق بسبب الخسائر الضخمة التي تعرضوا لها بالإضافة إلى تراجع مستوى الثقة في السوق والذي أصبحنا زصبحنا نلاحظه على حجم التداول اليومي في السوق والذي انخفض بنسبة كبيرة ومعظم سيولة السعوديين في أسواق الامارات كانت سيولة ساخنة تدخل وتخرج بسرعة وبالتالي لا تساهم في استقرار السوق، بينما يحتفظ بعض المستثمرين السعوديين بأسهم بعض الشركات على المدى للاستفادة من النمو الذي تشهده دولة الامارات وفي كل القطاعات وانعكاسه على أداء الشركات وربحيتها وتوزيعاتها وأسعارها السوقية.

[JIVARA]

السياري متفائل أن التضخم في السعودية سيبقى تحت السيطرة

بال (سويسرا) (رويترز) - قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد سعود السياري يوم السبت انه متفائل بان التضخم في المملكة سيبقى تحت السيطرة.

وقال السياري إن التضخم نزل الى 2.9 في المئة من ثلاثة في المئة في وقت سابق من هذا العام.

وقال للصحفيين على هامش اجتماعات بنك التسويات الدولية حينما سئل عن توقعاته للتضخم "اني متفائل انه سيبقى تحت السيطرة."

وسئل السياري كيف سيؤثر التضخم في السياسة النقدية فرد بقوله "علينا أن ننتظر لنرى التطورات الجديدة والاحصائيات الجديدة."

[JIVARA]

سعر سلة نفوط اوبك يقفز الى 67.78 دولار للبرميل في اسبوع

كراكاس (فنزويلا) (رويترز) - قالت وزارة الطاقة والمناجم في فنزويلا إن متوسط سعر سلة نفوط اوبك ارتفع 2.01 دولار خلال الاسبوع المنتهي في 22 من يونيو حزيران الى 67.78 دولار للبرميل.

وقالت الوزارة في تقرير صدر يوم الجمعة ان متوسط سعر سلة نفوط اوبك في الاسبوع السابق بلغ 65.77 دولار للبرميل منخفضا 0.12 دولار عما كان عليه قبل اسبوع.

وقال التقرير ان متوسط سعر السلة حتى الان في يونيو بلغ 66.35 دولار مقارنة مع 64.36 دولار في مايو و63.39 دولار في ابريل.

واضاف التقرير ان متوسط سعر السلة حتى الان في عام 2007 بلغ 59.27 دولار للبرميل منخفضا 1.80 دولار عن متوسط عام 2006 ومقارنة مع 50.66 دولار متوسط عام 2005 .

[abosamar]

صباح الخير اخى جيفارا وعساك على القوه


جهد جبار ونقل رائع

[JIVARA]

وقع عقوداً لتطوير شبكة الخطوط الحديدية بقيمة 147مليون ريال
وزير النقل: شراء 8قاطرات جديدة عالية السرعة.. وقضية الاختلاسات لدى الجهات المختصة



تغطية - محمد الحيدر:

كشف وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور جبارة بن عيد الصريصري عن خطه لتأهيل خط الركاب في سكة الحديد بين الرياض والدمام بتكلفة تقدر بنحو 400مليون ريال تتمثل في شراء ثماني قاطرات جديدة للركاب ذات سرعات عالية وإيجاد وسائل متقدمة للاتصالات والإشارات وإنشاء سياج كامل على طول الطريق، إضافة إلى جسور على التقاطعات الموجودة حاليا تعبر من خلالها السيارات، مؤكدا أن المسافة ستكون في اقل من 3ساعات للرحلة الواحدة، مشيرا إلى أن قطار الرياض الدمام نقل العام الماضي ما يزيد عن مليون راكب.
جاء ذلك في تصريح صحفي لمعاليه عقب توقيعه أمس ثلاثة عقود لتطوير البنية التحتية لشبكة الخطوط الحديدية التي تربط المنطقتين الوسطى والشرقية يقيمه إجمالية تقدر بنحو لهذه العقود (147.874) مليون ريال.
وفضل وزير النقل عدم التعليق أو الخوض في قضية اختلاسات سكة الحديد وقال إنها لدى الجهات المختصة هي التي تعالج هذا الموضوع مكتفياً بالرد بقوله "انه حال انتهائها سوف نقوم باطلاعكم عليها ومن مصلحة جميع الأطراف عدم الخوض فيها.
وحول الجديد في سكة حديد طريق مكة جده المدينة قال الصريصري "انتهينا من تاهيل التحالفات من الناحية الفنية التي سوف تتقدم لتنفيذ هذا المشروع وخلال أربعة شهور سوف ننتهي من الوثائق المطلوبة ونحتاج 5أشهر لكي تقدم العروض ومن ثم تدرس والنظر فيها بعد ذلك.
إلى ذلك يهدف العقد الأول إلى تنفيذ مشروع ازدواج الخط الحديدي بميناء الملك عبد العزيز الدمام بقيمة (67.058) مليون ريال ومدته (25) شهراً، بينما يهدف العقد الثاني وقيمته (65.892) مليون ريال إلى تعديل المنحنيات ما بين الدمام والهفوف وتجديد (4) كم من الخط الحديدي رقم (1) مع توفير العوارض الخرسانية من خار مصنع الهفوف وتوفير (15) عربة بلست ومدته (18) شهراً، ويهدف العقد الثالث إلى تغيير العوارض الخرسانية المشروخة ما بين الكيلو 308والكيلو 448وتعديل منحنيات الخط الحديدي رقم (1) ما بين الهفوف والرياض بقيمة (15.024) مليون ريال ومدته (12) شهراً.
ووفقاً لمدير عام العقود بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية عبد رب الأمير السني فإن توقيع هذه العقود يأتي تنفيذاً للخطط التطويرية التي أقرتها المؤسسة خلال الفترة الماضية والتي تستهدف تعزيز كفاءة شبكة الخطوط الحديدية لمواجهة زيادة الطلب على خدمات النقل بالقطار وزيادة حجم المنقولات، مضيفاً أن التحسينات التي ستضيفها هذه المشاريع على الشبكة سوف يؤهلها إلى استيعاب حركة قطارات كثيفة تسير بسرعات عالية تصل إلى 180كم/ساعة من خلال تطوير مواصفات منحنيات الخط بتوسيعها وتحسين قابلية حركة القطارات عليها، وتتدرج هذه المشاريع ضمن خطة شاملة لمشاريع أخرى متكاملة تسعى المؤسسة من خلالها إلى خفض زمن الرحلة ما بين الرياض والدمام لتكون في حدود ثلاث ساعات. يذكر أن المؤسسة أنجزت مؤخراً دراسة متخصصة تهدف إلى تطوير الشبكة الحالية لإمكانية رفع سرعة القطارات إلى 200كم/ساعة، كما أنها تصدد استكمال إجراءات التعاقد لتوريد وتشغيل قطارات سريعة وسوف تصل الدفعة الأولى من هذه القطارات خلال سنتين من تاريخ توقيع عقد التوريد الذي سيتم خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله.

[JIVARA]

"مرافق" تكمل جميع التزاماتها الخاصة باتفاقية البناء بتكلفة 12.6مليار ريال
الأمير سعود بن ثنيان لـ"الرياض": بنوك محلية وعالمية تمول بناء أكبر محطة كهرباء ومياه في العالم بـ 3.4مليارات ريال والتشغيل أوائل 2010



الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي:

أعلن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة شركة مرافق بأن الشركة أنهت كافة الترتيبات المالية وجميع التزاماتها الخاصة باتفاقيات المحطة المزدوجة لإنتاج الكهرباء والمياه في مدينة الجبيل الصناعية واستكمال الشروط في الوقت المحدد بعد أن تم تمويل المشروع من قبل عدة بنوك إقليمية ومحلية وعالمية لتوفير قروض عادية وإسلامية بمبلغ 3.4مليار دولار. وكشف سموه ل"الرياض" بأنه قد تم اختيار اتحاد المطورين من بين ثلاثة اتحادات عالمية في مجال الماء والطاقة والمتكون من سويز الدولية للطاقة ومؤسسة الخليج للاستثمار والشركة العربية لمشاريع المياه والكهرباء لتغطي الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء والمياه للأغراض الصناعية والتجارية والسكنية مضيفا أن الإمداد يشمل مدن المنطقة الشرقية بكميات كبيرة من مياه الشرب تصل إلى حوالي 500ألف متر مكعب يوميا خاصة وأنها تعد المحطة المزدوجة الأكبر من نوعها في العالم حيث بلغت تكلفتها 12.6مليار ريال ويبدأ تشغيلها خلال شهر مارس 2010م.
وبين سموه بإن مشروع المحطة المزدوجة بالجبيل يحتوي على محطة كهرباء ومحطة تحليه بطاقة 2750ميجاوات و 800ألف متر مكعب يوميا على أساس نظام (BOOT) الذي يتم بموجبه التشييد والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية لمدة عشرين عاما بحيث تكون ملكية المشروع 30% لشركة مرافق و60% لاتحاد المطورين ونسبة 5% لكل من الشركة السعودية للكهرباء وصندوق الاستثمارات العامة مشيرا سموه إلى انه سوف يتم بيع إنتاج المحطة من المياه والكهرباء إلى شركة توريد المياه والكهرباء (توريد) وهي الشركة الحديثة المملوكة بالكامل لمرافق. الجدير بالذكر أن قرار القيادة الرشيدة بإنشاء شركة مرافق والمحطة المزدوجة يعد توجها استراتيجيا يتوافق مع المتغيرات العالمية واستجابة لبرنامج الخصخصة لبعض القطاعات الحكومية المناسبة بهدف تقديم خدمات شاملة ومتكاملة للصناعات بأسعار اقتصادية تمكنها من المنافسة إقليميا وعالميا وجذبا للاستثمارات المحلية والعالمية لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. ويشار إلى أن الخطط المستقبلية لشركة مرافق تستهدف تنفيذ وتشييد العديد من المشاريع والتوسعات الإستراتيجية لزيادة الطاقة الإنتاجية لتتمكن من تلبية احتياجات السوق المستقبلية وأبرزها احتياجات الشق الصناعي وتوسعاته الضخمة وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية في إنشاء المحطة المزدوجة لإنتاج الماء والكهرباء بمدينة الجبيل الصناعية كأكبر محطة مزدوجة في العالم من نوعها. وتسعى مرافق أيضاً للقيام بتوسعة عملاقة في مدينة ينبع الصناعية كي تتمكن من تلبية احتياجات عملائها مما يعكس مدى التعاون المشترك بين الطرفين.

[JIVARA]

الدور المتوقع لشركات الخدمات المالية: كيف يراه الخبراء والمختصون؟



تحقيق - اشراقة الحاج

يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن قطاع شركات الخدمات المالية من القطاعات التي يعول عليها كثيرا في تعميم ثقافة الاستثمار وخلق حلقة وصل بين المستثمرين والشركات لتوظيف الأموال لصالح الدولة والفرد وان هذا القطاع الذي استطاع خلال فترة وجيزة أن يحقق نجاحات مستفيدا من لائحة هيئة سوق المال وما جاء فيها من آليات ونظم سهلت ممارسة الأنشطة المالية حيث منحت أكثر من 60ترخيصا من الهيئة حتى الآن لشركات فردية.. تضامنية.. أو مساهمة لتعمل في مجال الخدمات المالية. ولعل هذا شكل إضافة فعلية وجادة في نشاطات وفعاليات سوق المال لتحقيق التنمية الاقتصادية والانفتاح المرجو تجاه المؤسسات والأسواق المالية المحلية والعالمية. السؤال يقول: ما هو الدور الذي تؤديه شركات الخدمات المالية وما هي المزايا والفوائد التي تقدمها للفرد والمجتمع والاقتصاد..
تطوير البيئة الاقتصادية
في البدء، يشاركنا الإجابة على السؤال حول فوائد الشركات المالية الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف الريح ويقول فيما يتعلق بالدور الاقتصادي لشركات الخدمات المالية فيقول إن تحقيق التنمية الاقتصادية يرتبط مباشرة بمدى تطور الخدمات المالية وسوق رأس المال وهي القنوات المالية الرئيسة لتمويل المشاريع الجديدة ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم عادة في الاقتصاديات الحديثة بتشغيل ثلثي القوى العاملة كما أن توافر الخدمات المالية المتطورة والمنافسة يعد ركيزة أساسية لزيادة الادخار الوطني وتوزيعه على الاستثمارات الأكثر مردوداً.
ويذهب دكتور يوسف مؤكداً أن من أهم فوائد مؤسسات الخدمات المالية المساهمة في تطوير السوق المالية بوجود دعم القيادة والرغبة الرسمية الأكيدة لتطوير السوق المالية وتحقيق الريادة المالية على مستوى المنطقة. وقد جاء في كلمة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز "قطاع الخدمات المالية في المملكة بات من أهم القطاعات الحيوية الفاعلة في اقتصادنا الوطني واحد الواجهات المشرفة للسعودية، وان الدولة تسعى لتطوير أدواته وهياكله ليكون قادراً على المنافسة الإقليمية والعالمية وان يعكس تطور البيئة الاقتصادية والاستثمارية وان يسهم في تدعيم مكانة المملكة العالمية بعد دخولها منظمة التجارة العالمية".
ويتابع دكتور يوسف الريح حديثه قائلاً: من شان الإعلان عن نظام السوق المالية السعودية مؤخراً أن يؤدي إلى قيام وتطوير سوق مالية تدعم الإصلاحات الاقتصادية وأن ارتفاع معدلات نمو الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات المالية والمصارف في السنوات المقبلة نتيجة التنافس وفرص الاستثمار الجاذبة للسوق السعودية التي تعززها السياسات الاقتصادية الإصلاحية للدولة وعزمها استقطاب استثمارات أجنبية مشتركة تجاوز (300) مليار ريال خلال العام الحالي.
كما ويؤكد أن قيمة الاستثمارات الأجنبية الحالية في قطاع الخدمات المالية بالمملكة وحده بلغ 1.5مليار ريال أي ما يعادل 18% من رل الشركات القائمة والبالغ 8.7مليارات ريال، وعلاوة على ذلك أن الهيئة بصدد الترخيص ل 5شركات إضافية للخدمات المالية إلى جانب الشركات الحالية التي يبلغ عددها 56ومهمة هذه الشركات بلا شك ستكون نحو تحويل مسار السوق من فردي إلى استثماري مؤسسي.
تقوية العملة المحلية
ومواصلة للحديث عن دور شركات الخدمات المالية من الناحية الاقتصادية الكلية يرى الدكتور يوسف حسان أن استثمار أموال بتلك الضخامة، تم تجميعها من إيداعات متفرقة ومتفاوتة في الحجم وضخها في الاقتصاد في شكل مشاريع استثمارية ناجحة أدت إلى زيادة الناتج القومي ونموه وقوة العملة المحلية وأدت لقيام أعمال جديدة ناشئة خلقت فرصاً أكبر لتوظيف الثروة وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد مما يرفع من مستوى الفرد الاقتصادي ويزيد من عائدات الدولة من الضرائب وبالتالي قدرتها على الإنفاق على الصحة والتعليم والأمن وغيرها من مسئوليات الدولة المتعددة والمتشعبة.
ويواصل أن انفتاح المؤسسات المالية على الأسواق العالمية ومتابعة هذه الأسواق من خلال ماتوفر لها من تقانة عالية مكنها من نقل مسرح الاستثمار إلى الساحة العالمية مما أفاد عملائها من فرص الربح والنمو المتوفرة خارج الحدود وأضفى تنويعاً مهماً للمخاطر من وجهة النظر الاستثمارية وذلك نحو الاستفادة من فرص العولمة والانفتاح العالمي عموماً. كما أن الشركات التي تخصصت في الاستشارات المالية قللت كثيراً من فرص الخسارة عن طريق دراسة الفرص الاستثمارية وإعداد دراسات الجدوى المطلوبة لها. من هذا المنطلق اكتسبت شركات الخدمات المالية شرعيتها في المجتمع واكتسبت الاحترام والتقدير والدعم وبات ينظر إليه كضرورة لا مفر منها لحركة الاقتصاد والحياة بصفة عامة.
في الآونة الأخيرة لوحظ أن شركات الخدمات المالية بدأت تتخصص واتجهت أكثر نحو التركيز والشمول كما أن جزءا منها اتجه نحو الشرائح المتوسطة والصغيرة بغرض تنميتها وتوفير الفرص لها عبر الإدارة والاستشارة والتمويل. وذلك بسبب دور الأعمال المتوسطة والصغيرة فهي براعم اليوم وعملاقة المستقبل إذا تم توجيهها بشكل صحيح وأعطيت الدعم اللازم في بداية مرحلة انطلاق نشاطها باعتبار أن هذه المرحلة تمثل المرحلة الأكثر خطورة في دورة حياة هذه الأعمال قبل أن تتراكم الخبرة ويشتد ساعدها وتقوى على المنافسة والاستثمار كما أنها مصدر توظيف فعال خلقًاً للأمن الاقتصادي والسلام الاجتماعي.
تنشيط المصرفية الإسلامية
ويلعب نقل التكنولوجيا جانبا آخر من مزايا الشركات المالية فيقول الاستاذ الفاضل عبدالله انه وبفضل تمكنها من نقل التكنولوجيا بشكل مدهش والتدريب ذي المستوى الرفيع لكوادرها وقادتها مما أكسبهم مقدرات ذات مستوى عالمي في التخطيط والإدارة والنظم، أصبحت شركات الخدمات المالية ذات قدرة على المنافسة عالمياً في عالم متعولم لا يعرف الحدود ولا تعوقه الثقافة ولا القانون، مؤكداً أن إدراك هذه المؤسسات للمسئولية العظيمة الواقعة على عاتقها في حماية المجتمع وثرواته وتطوير عملياتها واستثماراتها لتكون وفق الشرع الحنيف يعتبر أحد أهم الادوار التي تقوم بها هذه المؤسسات إذ اتجهت بكلياتها إلى استحداث أدوات استثمار وأساليب تتفق مع شريعة المجتمع ونظام القيم الكلية التي اختطها الشرع الإسلامي الحنيف..
وتوافق الحرص على الشرعية لهذه الشركات مع توجه عام لا يمكن إغفاله. فنحن نجد أن أي مستثمر في المنطقة محتمل قبل الدخول في عقد الاستثمار أن يسأل عن شرعية المسألة بأكملها، يقبلها إن توافقت مع الشرع ويرفضها إذا كانت غير ذلك. بالطبع هذا الاتجاه زاد من الإقبال على هذه الشركات وعلى الخدمات التي تقدمها ومن عجيب الأمر أنه حتى المؤسسات المالية الغربية اضطرت أخيراً إلى الدخول في عالم المصرفية الإسلامية حتى تحظى بنصيبها من ثروة المجتمعات الإسلامية المتنامية ذات الحجم الضخم.
ويؤكد الأستاذ الفاضل في حديثه أن من عوامل نجاح هذه المؤسسات قدرتها العالية على الابتكار والتطوير Innovation وخلق أدوات ومسارات متجددة لخدماتها آخذة بما تطرحه الهندسة المالية وأسواق المال في العالم من حولها لتدعم تطورها وقدرتها على المنافسة.. كما أن هذه المؤسسات لابد وأن تهتم كثيراً بأساليب التسويق الحديثة من عناية بعملائها وتقديم منتجات جيدة والصرف على الدعاية والإعلان والعلاقات العامة أكثر من غيرها في قطاعات الاقتصاد الأخرى بجانب أن قادة هذه المؤسسات من الشباب المتفتح يملك مرونة دون انفلات ويطور كماً هائلاً من المعرفة المتخصصة في مجال التمويل وإدارة المال.
ارتفاع عائدات النفط
من جهة أخرى يرى دكتور يوسف الريح أن فرص السيولة والارتفاع في عائدات النفط من مقومات نجاح الشركات المالية إذا رغبت عدد من الشركات المالية الأجنبية في دخول السوق السعودي وشجعت مؤسسات خليجية على تأسيس شركات مما يدل على توافر فرص استثمارية واعدة في هذا القطاع.
في ظل جملة من العوامل المحفزة مثل حجم السوق وقدرته على استيعاب المزيد من المكونات والشركات المالية إلا أننا نرى تطورا بطيئاً في أداء السوق مقارنة مع إجمالي الناتج المحلي والتعداد السكاني إضافة إلى عدد الشركات العائلية الكبيرة وأعداد الشركات المسجلة في السوق توضح أن حجم السوق سيكون كبيراً مستقبلاً، على وجه الخصوص أنشطة الترتيب والاستشارات، خاصة الترتيب كونها جديدة على السوق ولا تقدمها سوى البنوك.. كذلك بالنظر إلى نسبة المساهمين في صناديق الاستثمار مقارنة بنسبة السكان نجدها ضعيفة وهذا مؤشر بوجود مجال كبير لنمو هذه الأرقام ويحتاج هذا النمو إلى تطوير شركات الخدمات والمنتجات المالية وطرح الأفكار الجديدة.
ويأخذ دكتور يوسف على الخدمات المالية أنها تفتقر للكثير من أدوات الدين والمشتقات الأخرى ولا توجد صكوك باستثناء الدولة وشركة سابك وهذا مؤشر يزيد من توقع ازدهار وتوسع نشاط شركات الخدمات المالية، كما تعتبر السوق السعودية على كبرها ناشئة انضم إليها الكثير من المتعاملين مؤخراً مما أدى إلى تغير الموازين حتى شكل الأفراد نسبة تجاوزت ال 90% وهذا حتما أدي إلى ضعف الأنظمة الإلية ومحدودية الخدمات المقدمة في صالات التداول وعليه من المومل أن تسهم شركات الخدمات المالية في تجاوز المشكلات وتوفر القيمة المضافة في المنتجات المقدمة من ناحية أدائها وتميزها بالإضافة إلى الأنظمة والتقارير التي توفرها هذه الشركات عبر كوادر مؤهلة وقادرة لقطاع الأعمال الذي يعمل في إطار معقد وتقديم منفعة إضافية للعميل فان رزمة الخدمة المتكاملة توفر الهوية الكاملة لجودة الخدمة ومعيار جودة الخدمة يتمثل في الكوادر المؤهلة التي تديرها.
نقلة لآلية التداول
ومن جهة أخرى، تحدث في الموضوع نفسه الدكتور عبدالعزيز داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية ليقول: إن من السمات غير الطبيعية في السوق المالية التداول المباشر من قبل الأفراد حيث عدد كبير من المستثمرين تنقص معظمهم الخبرة وينجرفون وراء الإشاعات أو توجهات تستهدفهم من قبل جماعات نافذة في المجتمع أو السوق.. وحيث إن هؤلاء المستثمرين الصغار ما كانت أمامهم بدائل استثمارية وانجرفوا وراء موجة الربح السريع التي تحققت في السوق منذ وقت مضى فإن هذا الوضع أسهم فيه عدم وجود شركات أو مكاتب مهنية متخصصة تعمل في مجال الوساطة المالية كما هو الحال في الأسواق المتقدمة، ولم يتغير الحال إلا مؤخراً بالموافقة على قيام مثل هذه الشركات والمكاتب.
ويؤكد د. داغستاني على شركات الخدمة المالية كتنظيمات أن تغير وضع السوق وتكسب أعماله الجانب المهني وتعمل بالضرورة على استقراره والقيام بالتبادلات على أسس علمية وموضوعية، ويقول إن التحول يحتاج إلى وقت وتوعية ليمثل نقلة كاملة لآلية التداول وطريقة التعامل وعلى شركات الوساطة المالية أن تصل إلى المستثمرين الصغار وتقدم لهم خدمة تتفق مع ظروفهم وحصة أموالهم وتخلق فيهم التوجه نحو الاستثمار في السوق المالية وتوعيتهم بان هذه عملية استثمارية وليست مجالا للمضاربة والمقامرة بل والمجازفة غير المسئولة. ويرى الداغستاني أن هذه الشركات المالية لابد أن تستفيد من تجارب الشركات العالمية فيما يخص نظمها وإمكاناتها وقدراتها على تدريب كوادرها ما يساعد على نجاح هذه الشركات.
نجاح يتجاوز التماثل المحللة الاقتصادية ندى الفائز عابت على شركات الخدمات المالية التماثل الشديد في الخدمات المقدمة وقالت إن نجاح هذه الشركات يحكمه التميز والتفاوت لصالح العملاء فمقارنة بسيطة بين وسطاء الأسواق الغربية أو العربية المجاورة تكشف هذا التفاوت. من وجهة نظر الفايز أن الخدمات المالية في السوق السعودي اقتصرت على تنفيذ أوامر البيع والشراء والنصائح السطحية التي من النادر أن تستند على عمق تحليل فني وأساسي والجو العام في سوق المال لا زال للأسف يعتمد على الإشاعات والتوصيات الطائرة، وترى أن السوق يتطلب محللين فنيين وأساسيين إضافة للتخطيط الاستراتيجي متوسط وقصير المدى. وأخيرا ذكرت ندى الفايز بالرل النسائية وأهمية تخصيص وسطاء نساء وصالات نسائية وإعطاء الجانب النسوي الاهتمام كماً وكيفاً فالمرأة شريك فعال في التنمية والاستثمار...

[JIVARA]

بلغت 222مليون سهم بقيمة 2.9مليار ريال
تداولات قياسية على "كيان" وسهمها يصرف للمكتتبين مكاسب تجاوزت 30% في أول يوم للإدراج


كتب - خالد العويد:

تحررت سوق الاسهم امس من ضغوط شركة كيان والمتمثلة في بدء إدراج السهم للتداول وتحقيقه لمكاسب بلغت 30% في أول أيام التداول وهو ارتفاع منطقي، ويعطي مؤشرا على جاذبية الاستثمار في سوق الاسهم السعودية، التي أعطت إحدى شركاتها مثل هذا الصعود، في الوقت الذي يقبع مؤشرها قريبا من أدنى مستوياته التاريخية.وك انت الشركة قد شكلت ضغوطا على السوق منذ بدء الحديث عن طرحها للاكتتاب، ومن ثم موافقة الهيئة، وتحديد كمية الاسهم المطروحة، وموعد الاكتتاب مرورا بعملية سير الاكتتاب، والاقبال عليه ثم تحديد فترة التداول، وهي مراحل زمنية، شكلت في وقتها ضغوطا نفسية، واستخدمت كأحد الأسلحة لقصف سوق الاسهم لكونها احد اكبر الاكتتابات القوية التي أخافت المتعاملين من تأثيرها على السيولة. ورفع ذلك من وتيرة التوقعات بان تنحسر موجات الهبوط والتذبذب الحادة مع بدء تداول كيان امس، لكون موجة الاكتتابات للشركات العملاقة قد تهدأ خلال الشهور القادمة، باستثناء اكتتاب الاتصالات المتنقلة، خاصة ان بعض التصريحات التي صدرت مؤخرا، تشير أن طرح بنك الإنماء قد يتأخر إلى نهاية العام الحالي.
وعند الإقفال حقق المؤشر ارتفاعا بلغ 45نقطة، وصولا الى 7068نقطة بنسبة ارتفاع تبلغ 65%، وسجلت 82شركة ارتفاعات متباينة من أصل 92شركة تم تداولها وتراجعت خمس شركات، وحققت بعض الأسهم ارتفاعا بنسبة 10% وهي الشركات ذات الأسهم القليلة مثل أسهم الفخارية وساب تكافل وشمس وسلامة والصادرات
وشهد السوق امس تداولات قياسية على كيان لم يشهدها سهم آخر، حيث وصلت التداولات إلى 222مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 2.9مليار ريال تمثل نسبة 33% من إجمالي قيمة التداولات، ولوحظ وجود صفقات شراء كبيرة في بعض الفترات (بالمليون سهم) يعتقد أنها من جانب مستثمرين يبحثون عن الاستثمارات ة. ويقول التقرير اليومي لشركة "أرقام بزنس انفو" انه رغم كثافة التداول على السهم من حيث عدد الأسهم إلا أن قيمة تداولات اليوم على سهم كيان لم تكن من ضمن اعلى ستة تداولات في تاريخ السوق لكنها لم تصل إلى مستوى التداولات التي تمت على سهم الفخارية في أول يوم ادراج له في السوق الشهر الماضي ويعطي ذلك فكرة عن عمليات التدوير غير العادية التي شهدها سهم الفخارية ذلك اليوم حيث تم تدوير الأسهم المطروحة للاكتتاب 5مرات خلال اليوم الأول. و يشير التقرير ان سابك لاتزال تحمل أعلى قيمة تداولات خلال يوم واحد وذلك في أواخر شهر يناير 2006أثناء طفرة الاسهم، بينما كانت أعلى قيمة تداول لسهم جديد هو ماحققته التداولات على سهم ينساب في يوم 20فبراير 2006أي قبل عدة ايام من انهيار السوق.

[JIVARA]

"تعليم" تناقش مع هيئة السوق عروض المؤسسات الاستثمارية


الدمام - واس:

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس ادارة شركة الخدمات التعليمية (تعليم) نائب رئيس مجلس امناء جامعة الأمير محمد بن فهد ان الشركة تسعى من خلال قسم الانماء والتطوير إلى تنفيذ مشروع اتفاقيات وارتباطات وشراكات وتوثيقها مع مؤسسات سوق العمل الصناعية والتجارية يستفيد منها الطرفان للاعوام القادمة. جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للشركة الذي عقد مؤخرا في مقر جامعة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز حيث وقعت شركة الخدمات التعليمية العقد المبرم مع شركة (اي تي اس) لتنفيذ المرحلة الثانية من استكمال مرافق الجامعة.
واكد سموه ان الشركة تناقش مع هيئة السوق المالية العروض المقدمة من المؤسسات الاستثمارية والتي ستتم عن طريق مثل هذه الارتباطات والشراكات دعم القطاع الخاص المتكامل في المسيرة الاقتصادية للوطن مشيرا سموه الى ان انشاء الشركة كان على اسس علمية تقنية وهيكلية ادارية متطورة. ومن جهة أخرى اوضح سموه ان هناك تعاوناً مع مؤسسات سوق العمل وخدمة المجتمع المحيط بجامعة الأمير محمد بن فهد عن طريق مركز البحوث والتعليم المستمر كما تسعى الجامعة الى تقديم برامج التعليم المستمر ليستفيد منها افراد المجتمع في مختلف المجالات او تقديم برامج تدريبية لتطوير معارف ومهارات العاملين في مؤسسات سوق العمل بالاضافة الى البحوث التطبيقية وتقديم الاستشارات الفنية. الجدير بالذكر ان الجامعة ستستخدم أحدث ما توصلت اليه التقنية من وسائل وتجهيزات لتوفير هذه الخدمة بطريقة مرنه وملائمة لاحتياجات المستفيدين من هذه الخدمات.

[JIVARA]

رئيس الهيئة الملكية يوقع أربعة عقود لتطوير عدة مشروعات بالجبيل الصناعية بـ 220مليوناً


الرياض بندر الناصر:

وقع صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع يوم أمس أربعة عقود، ثلاثة منها لتطوير مشاريع قائمة في (الجبيل1)، وواحد لتصميم شبكة الطاقة الكهربائية والاتصالات للمرحلة الثانية من (الجبيل2). وبلغت القيمة الإجمالية للعقود الأربعة حوالي 220مليون ريال، حيث وقع العقد الأول مع شركة أبناء عبد الله بن عبد المحسن الخضري التي ستقوم بتشغيل وصيانة شبكتي الطرق وتصريف مياه الأمطار والسيول، إضافة إلى التجهيزات الأساسية لكل من شبكة طرق مرور الوحدات الصناعية، مرافق مناولة المواد، السياج الحدودي لمدينة الجبيل الصناعية، وسيتم بحول الله تسليم المشروع بعد ثلاث سنوات. ويختص العقد الثاني بتصميم شبكة الطاقة الكهربائية والاتصالات للمرحلة الثانية من (الجبيل2)، وقد تم توقيعه مع شركة على خضير الحربي وأحمد راضي للاستشارات الهندسية بالتضامن مع كينتز إنترناشيونال ليمتد. وابرم العقد الثالث مع شركة الارتفاع للتجارة والمقاولات العامة، التي ستعمل على توسعة المردم الصحي المخصص لمعالجة النفايات المدنية، وينتهي العقد بعد أقل من عامين. وأبرم العقد الرابع مع شركة جفال ونايف عبيد الشمري للتجارة والمقاولات، ويستهدف تطوير وتحسين شبكة الطرق بالمنطقة السكنية في (الجبيل1)، وسيتم الانتهاء من المشروع بعد سنتين ونصف.

[JIVARA]

"الاتصالات السعودية" ترصد جائزة للعميل 400ألف في آفاق DSL




تقوم الاتصالات السعودية حالياً بمتابعة آلية ويومية لاشتراك العملاء في خدمة آفاق DSL بغرض رصد العميل رقم 400ألف في هذه الخدمة والمتوقع الوصول إليه خلال العشرة أيام القادمة، بعد أن وصل عدد الخطوط العاملة في خدمة آفاق DSL 390ألف خط حالياً.
وفي طريقها لكسر حاجز 400ألف خط، رصدت الاتصالات السعودية جائزة قيمة لعميل آفاق DSL رقم 400ألف، وهي عبارة عن جهاز كمبيوتر محمول ومودم مع اشتراك مجاني لمدة سنة بخدمة آفاق DSL.
وقد صرح مصدر مسئول بالشركة بأن هذه البادرة تهدف إلى تقديم وتكريم عملاء خدمة آفاق DSL ممثلاً في العميل رقم 400ألف.
الجدير بالذكر انه تم خلال معرض الرياض جيتكس الماضي تكريم العميل رقم 300ألف الأمر الذي يدل على الاقبال الكبير على الخدمة من قبل العملاء، وهو ما تقدره شركة الاتصالات لعملائها وتسعى بكل امكاناتها لتوفير الخدمة لهم بجميع مناطق المملكة، من خلال تنفيذ الكثير من مشاريع التوسعة والتي يتوقع ان توفر مليون خط DSL بنهاية العام الحالي 2007م وتقديم سرعات عالية ستصل إلى 10ميجا.
وتعتبر خدمة آفاق DSL من الخدمات التي تمنح العميل العديد من المزايا منها: السرعة العالية في التصفح والتحميل، والتوفير المادي في فاتورته وخصوصاً للأشخاص الذين يستخدمون الانترنت لساعات طويلة. كذلك تمكن هذه الخدمة العميل من استخدام نفس خط الهاتف للمكالمات الصوتية والانترنت في نفس الوقت دون ان ينشغل خط الهاتف باستخدام الانترنت مع امكانية ربط اكثر من جهاز حاسب آلي على نفس الخط، كما ان هذه الخدمة تتيح للعميل امكانية اختيار السرعة التي تناسبه حيث ان الشركة توفر حالياً عدد من السرعات وهي (سرعة 256ك.ب/ث) و(سرعة 512ك.ب/ث) و(سرعة 1ميجا) و( 2ميجا) و 4ميجا). علاوة على ذلك فإن خدمة آفاق DSL وبما تتميز به من سرعات عالية في التصفح والتحميل تعتبر ميزة أساسية للعملاء الذين يتداولون الأسهم تمكنهم من تنفيذ معاملات البيع والشراء وخلافه بالسرعة المطلوبة. من جهة أخرى تقدم شركة الاتصالات السعودية برامج هدايا مميزة لعملائها، تتمثل في برنامج قطاف، وبرنامج الشراكة مع بعض الشركات بتقديم قسائم مجانية بقيمة 100ريال مقابل عدد من النقاط يجمعها العميل من خلال اشتراكه ببرنامج قطاف.

[JIVARA]

العربية للاستثمار تستحوذ على 10% من الدولية للتأجير


الرياض - (و. أ. س):

أعلنت الشركة العربية للاستثمار (ومقرها الرياض) عن استحواذها على ما يوازي نسبة عشرة في المائة من راس مال الشركة الدولية للتأجير التمويلي (أنكوليس) في جمهورية مصر العربية التي تعد من الشركات الرائدة في قطاع التأجير التمويلي وتستحوذ على حصة في السوق المصري. وتأتي هذه المساهمة مكملة لمنظومة مساهمات الشركة العربية للاستثمار في عدد من شركات الاجارة في كل من تونس والجزائر وسلطنة عمان والمغرب إضافة الى الشركة العربية للاجارة والاستثمار في السودان التي يجرى تأسيسها بمشاركة جهات محلية وخارجية.
ويتركز نشاط جميع هذه الشركات في تمويل وسائل النقل والمعدات الصناعية والاجهزة المستخدمة في القطاعات الانتاجية والخدمية. وأبانت الشركة ان عملية الاستحواذ تأتي في إطار دعم قطاع التأجير التمويلي وسعيها في تنشيط حركة التنمية الاقتصادية على امتداد الوطن العربي وما يمثله من قيمة مضافة على مختلف القطاعات الاقتصادية وينسجم ذلك مع أهداف الشركة المتمثلة في استثمار الاموال العربية بهدف تنمية الموارد العربية من خلال المساهمة في المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات على أسس اقتصادية سليمة بما يحقق دعم وتنمية الاقتصاد العربي. ويمثل أسلوب التأجير التمويلي آلية بديلة عن الاقتراض لتمويل المشاريع المتوسطة ومساعدة المستثمرين على إنجاز مشاريعهم بأقل تكلفة مالية. تجدر الاشارة الى أن الشركة العربية للاستثمار التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً رئيسياً لها قد تم تأسيسها في عام 1974م وهي مملوكة لحكومات 17دولة عربية ويبلغ رأسمالها المدفوع 500مليون دولار. وتمارس الشركة نشاطها الاستثماري من مقرها بالرياض ومن فرعها المصرفي في مملكة البحرين الذي يقدم مجموعة من الخدمات المالية المتكاملة للشركات والمؤسسات في الدول العربية كما تتابع الشركة نشاطها الاستثماري في هذه الدول عبر مكاتبها الاقليمية في كل من القاهرة وتونس وعمان.

[JIVARA]

"الرياض" تنشر ضوابط وشروط البرنامج ..
التقاعد توقع عقد إدارة (مساكن) مع بنك الرياض .. اليوم




متابعة - حمد بن مشخص

توقع المؤسسة العامة للتقاعد مساء اليوم عقد إدارة برنامج تمويل موظفي الدولة للإسكان مع بنك الرياض، وذلك بمقر المؤسسة بالرياض وسيعقب التوقع مؤتمر صحفي لإلقاء الضوء على البرنامج ومزاياه وضوابطه.
وستطلق المؤسسة العامة للتقاعد البرنامج يوم السبت القادم الموافق 1428/6/15ه بعد أن انتهت من وضع اللمسات الأخيرة عليه ونجاح التجربة الافتراضية له وإجازته من الهيئة الشرعية التي تضم فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله المطلق ومعالي الشيخ عبدالله المنيع وفضيلة الشيخ الدكتور محمد القري. ويقدم البرنامج تمويلاً لشراء المساكن بحد أدنى (150) ألف ريال وبحد أقصى مليون ريال.
ويأتي البرنامج انطلاقاً من حرص المؤسسة العامة للتقاعد على تنمية الموارد المالية ودعم نشاطات المشتركين في أنظمة التقاعد وتلبية احتياجاتهم، وقد قامت المؤسسة بإجراء دراسة أظهرت نتائجها حاجة موظفي الدولة والمتقاعدين إلى وجود برنامج شراء مساكن يلبي احتياجاتهم ويساعدهم في الحصول على المسكن المناسب؛ لذلك قامت المؤسسة العامة للتقاعد بالبدء في تنفيذ هذا البرنامج، الذي تقدم من خلاله تسهيلات مالية تصل إلى مليون ريال؛ لتمويل الموظفين وشريحة من المتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد (المدني أو العسكري) والذين يرغبون في شراء مسكن لهم.
ومن مزايا هذا البرنامج توفير التمويل طويل الأجل بأقساط ميسرة على أساس القسط المتناقص، مع إعطاء المستفيد فترة سماح للسداد، وحساب تكلفة التمويل على أساس الكلفة، إلى جانب إمكانية السداد المبكر.
وينتفع من مزايا هذا البرنامج جميع موظفي الدولة المواطنين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لنظام التقاعد من الموظفين والموظفات، كما يمكن استفادة الزوجين متضامنين من البرنامج.


المستفيدون من البرنامج:
أظهرت الدراسة - التي تم إجراؤها حول جدوى البرنامج وتحديد الفئات الأكثر حاجة له - أن الفئات العمرية الشابة هي الغالبية من موظفي الدولة التي بحاجة إلى تأمين مسكن مناسب، كما أوضحت الدراسة أهمية شراء مسكن مناسب، كما أوضحت الدراسة أهمية شراء مسكن جاهز (لا يزيد عمره عن عشر سنوات) لتلافي الدخول في إشكاليات عند تطبيق البرنامج على المساكن التي سيتم تنفيذها أو التي تحت التنفيذ أو المساكن التي مضى عليها فترة زمنية طويلة، كما أكدت الدراسة أهمية عدم تحميل المقترض أعباء مالية تؤثر على مستوى معيشته، وبناء على ذلك فإنه يتوجب توفر الشروط التالية لدى طالب التمويل:
1- ألا تقل مدة الخدمة في الدولة عن سنتين.
2- ألا يقل العمر عن (25) سنة، ولا يزيد على (55) سنة عند تقديم الطلب.
3- ألا يقل الراتب عن (5000) ريال.
4- أن يكون خاضعاً لنظام التقاعد المدني أو العسكري.
5- عدم وجود التزامات مالية أخرى تحول دون استقطاع النسبة المسموح بها نظاماً للموظفين أو المتقاعدين.
6- للمؤسسة الحق في إعادة النظر في شروط التمويل لموظفي الجهات التي بصدد التحول من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية لترتيب آلية السداد للمستمرين منهم في العمل أو المستقيلين.
7- للمؤسسة الحق في تأجيل طلبات التمويل المقدمة من منسوبي الجهات التي يتم تسوية الحسابات معها.
8- يلتزم المستفيد من البرنامج باستمرار السداد للأقساط المتبقية في المواعيد المحددة وفي حال انتهاء علاقته بالوظيفة قبل انتهاء السداد فإن عليه إبلاغ المؤسسة بذلك مباشرة ليتم تحديد آلية سداد الأقساط المتبقية وذلك في الحالات التالية:
أ- عند الانتقال من مظلة نظام التقاعد (العسكري أو المدني) إلى نظام التأمينات الاجتماعية.
ب - عند الابتعاث لأغراض الدراسة الأكاديمية.
ج - عند صدور حكم شرعي بحقه.

اشتراطات المسكن
لحصول المؤسسة العامة للتقاعد على الضمانات الكافية لحفظ حقوقها، فإنه من شروط التمويل أن يتم شراء المسكن وإفراغه باسم المؤسسة ومن ثم بيعه ونقل ملكيته للمستفيد مع رهنه للمؤسسة إلى أن يتم سداد كافة المبالغ المستحقة على المستفيد. وقد اشترط لشراء المسكن ما يلي:
1- عدم تجاوز عمر المسكن عشر سنوات تحتسب من تاريخ شهادة اكتمال البناء.
2- يجوز شراء الفيلا أو الشقة أو الدوبلكس ولا يجوز شراء الأرض أو العمائر التجارية.
3- أن يكون المسكن جاهزاً للاستخدام وتتوفر فيه كافة الخدمات المطلوبة.
4- تخضع قيمة المسكن للقيمة التقديرية التي تحدد عند الشراء.

الالتزامات المالية على المستفيد
تسعى المؤسسة إلى تمكين المستفيدين من البرنامج للاستفادة منه بأقل تكلفة ممكنة، وسوف تحتسب الإيرادات التي سيتم تحصيلها على أساس التكاليف المالية والإدارية للأموال المخصصة للبرنامج، وبناء عليه يشترط العناصر التالية:
1- تسديد دفعة مقدمة 10% حداً أدنى من قيمة المسكن.
2- يجوز للمستفيد زيادة الدفعة المقدمة عن النسبة المحددة في الفقرة السابقة.
3- تحسب المؤسسة تكاليف التمويل وتُحمل على الأقساط الشهرية للسداد؛ بحيث لا يتجاوز القسط الشهري مع تكاليف التمويل ثلث الراتب للموظف، والربع من معاش المتقاعد.
4- موافقة المستفيد على تحويل الراتب أو المعاش إلى الحساب الذي تحدده المؤسسة: لضمان تحصيل حقوقها.
5- يبدأ السداد بعد فترة سماح لمدة سنة تبدأ من استلام المسكن.
6- تُحسب الأقساط وتكاليف التمويل ومدته وفقاً للمعادلة التي تحددها الموسسة.
7- في حالة التعثر في السداد فإنه يتم التالي:
أ- في حالة التعثر في سداد أي قسط مستحق لمدة عشرة أيام فإن للمؤسسة أو من يمثلها من البنوك حق المطالبة بدفع قسطين اثنين على الفور؛ القسط الذي استحق ولم يدفع، والقسط الذي يليه في الاستحقاق، مع إنذاره خطياً بالتنفيذ (البيع) على المسكن.
ب- عند التعثر في سداد ستة أقساط متتالية (180) يوماً فإن للمؤسسة إنذاره وطلب إخلاء المسكن؛ لبيعه والاستفادة من ثمنه، ولها بيعه دون الإخلاء.
ج - يلتزم المستفيد بإخلاء المسكن للبيع فوراً طبقاً للفقرة السابقة.
د - يُسلم المسكن فور إخلائه للمؤسسة بموجب محضر تسليم يوقع من قبل الطرفين.
ه - تُودع المؤسسة غلة البيع بعد خصم المصاريف والأقساط المستحقة في حساب المستفيد.
التقديم الى البرنامج
يتقدم الراغبون في الاستفادة من برنامج مساكن ممن تنطبق عليهم شروط البرنامج إلى المؤسسة العامة للتقاعد أو أحد فروعها أو مكاتبها لتعبئة استمارة طلب تمويل مساكن.

الوثائق والمستندات
في حال قبول طلب التمويل يتم الاتصال بصاحب الطلب من قبل بنك الرياض، وفي حال إبلاغه بالموافقة على طلب التمويل عليه مراجعة أقرب فرع لبنك الرياض مصطحباً معه الوثائق التالية:
1- نموذج طلب تمويل مسكن بعد تعبئته والتوقيع عليه.
2- صورة من الهوية الوطنية.
3- خطاب تعريف بالراتب مصدق من الجهة التي يعمل بها.
4- خطاب تحويل الراتب وفقاً للصيغة المعدة لذلك.
5- رسم كروكي للمسكن المراد شراؤه، مع عرض سعر من المالك.
6- صورة من صك الملكية للمسكن المطلوب تمويل شرائه.
7- صورة من رخصة بناء المسكن المطلوب تمويل شرائه.
8- صورة من محضر التجزئة إذا كان المسكن المراد شرائه يقع ضمن مبنى يمكن تجزئته (فيلا، دوبلكس، شقة).

الإرشادات والعناوين
على من يرغب في الحصول على تمويل لشراء مسكن عن طريق برنامج تمويل موظفي الدولة للإسكان التقدم إلى المؤسسة العامة للتقاعد أو أحد فروعها أو مكاتبها المنتشرة في المملكة مصطحباً الوثائق المطلوبة. ولمزيد من الاستفسار الاتصال على هاتف مساكن المجاني: 8001247007أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.pension.gov.sa (http://www.pension.gov.sa/)

[JIVARA]

هيئة السياحة تعرف الشركات والمستثمرين بنظام "الشراء بالوقت"


الرياض - أحمد غاوي:

ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة العليا للسياحة للتعريف بنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية الذي أعلنت الهيئة مؤخرا صدور لائحته التنفيذية وبدء الترخيص لنشاطه، عقدت الهيئة يوم الثلاثاء الماضي ورشتي عمل في كل من الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، والغرفة التجارية الصناعية بجدة. وتأتي هذه الورش ضمن مرحلة التهيئة التي تقوم بها الهيئة حالياً للتطبيق الفعلي للنظام، والتي تتطلب التواصل المباشر مع المستثمرين في المجال العقاري السياحي بشكل عام، ومجال ممارسة نظام المشاركة بالوقت بشكل خاص. وقام المهندس أحمد العيسى مدير عام إدارة التراخيص والجودة بالهيئة بتقديم عرض للمشاركين في تلك الورشتين عن تفاصيل اللائحة التنفيذية التي صدرت مؤخراً ومتطلبات تطبيقها، كما أجاب على استفسارات المشاركين حول آليات تطبيق اللائحة، وما تتطلبه منهم من الناحية الفنية والإدارية والمالية. وتم التأكيد خلال الورش على حرص الهيئة على تفعيل مفهوم الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص في تطبيق الأنظمة واللوائح التي تصدر بما يساعد على تطوير صناعة السياحة في المملكة، ويحفز المستثمرين في التوسع في استثماراتهم السياحية، ويحسن مستوى الخدمات المقدمة في المنشآت والأنشطة السياحية. يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة قد اعتمد مؤخرا اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية الذي صدر به مرسوم ملكي في 1427/8/20ه وكلفت الهيئة بالإشراف عليه، حيث يمثل صدور هذا القرار البداية الفعلية للعمل بهذا النظام. ويعني نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية إمكانية شراء حق الانتفاع والاستفادة من الوحدة العقارية السياحية في إحدى منشآت الإيواء السياحي لفترة زمنية محددة من العام بموجب عقد بمقابل مالي معين لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وتتضمن اللائحة التنفيذية للنظام التي أقرت مؤخرا أهم اشتراطات الحصول على تراخيص العقار المستخدم لنشاط المشاركة بالوقت وكذلك شروط الحصول على ترخيص تسويق لوحدات العقار سواء داخل المملكة أو خارجها، وإجراءات التسجيل التي يجب الالتزام بها عند تقديم الطلب للهيئة.

[JIVARA]

التقى لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض.. وزير العمل:
أسباب عزوف مواطني الدول العربية عن العمل في القطاعالخاص متشابهة


الرياض - محمد طامي العويد:

أوضح الدكتور غازي القصيبي وزير العمل أنه عمل على تجميع بعض البيانات والإيضاحات شملت كافة الدول العربية بهدف الإطلاع على عوائق التوظيف لمواطني تلك البلدان، تركزت في أسباب ترك الشباب العمل في القطاع الخاص والاتجاه للقطاع الحكومي، مؤكداً أن معظم الردود التي وصلته حول هذه الإيضاحات جاءت متقاربة مع أسباب نفور الشباب السعودي من القطاع الخاص، وقال أن نتائج هذه الإيضاحات تمحورت حول الإجازات والضمان الوظيفي والدوام لفترتين وإجمالي الراتب.
وقال الوزير خلال لقائه بلجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بمكتبه مؤخراً إن التنافسية في بلدنا مصطنعة وتعتمد على العمالة الرخيصة الوافدة، مبيناً أن لدى الوزارة مشكلة كبيرة تكمن في نسبة البطالة، وقال إنه من غير المقبول أن يكون هناك ما يقرب من 7ملايين عامل أجنبي وما يقارب 500ألف شاب وشابة لا زالوا عاطلين عن العمل.
واقترح الوزير لدى حديثه للجنة أن يكون هناك تعاون لمعرفة عدد وتخصصات الداخلين لسوق العمل ومدى استيعاب القطاع الخاص من الكوادر الوطنية خلال الأعوام القادمة وذلك لاستقراء المستقبل وبناء البرامج عليها. من جانبه أكد المهندس علي الزيد رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض ضرورة العمل المشترك لتهيئة القطاع الخاص ليكون جاذباً للشباب السعودي، مشيراً إلى أن هناك فجوة في آلية بناء الموارد البشرية الذي قال إنه يعد اللبنة الأساسية في بناء اقتصاديات معرفية تخدم الاقتصاد الوطني. وفي ختام اللقاء اتفق الحضور على استمرارية التواصل بين اللجنة ووزارة العمل والتركيز في النقاشات التالية على موضوع توطين الوظائف وإعداد دراسة مقترحة من قبل اللجنة تقدم للوزارة عن الآلية المناسبة لتنسيق مجهودات القائمين على تكوين وإعداد الموارد البشرية.

[JIVARA]

قيمة مضافة
نحو نهضة مالية واستثمارية..


محمد عبدالله المهنا

منذ "لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف" وحتى يومنا هذا مرورا بتجار العقيلات، عُرف هذا البلد وأبناء هذا البلد بالتجارة والاستثمار وهم الأجدر على قيادة نهضة مالية واستثمارية في المنطقة كلها. المنطق التاريخي يقول ان القوة الاقتصادية ليست هي المحرك الوحيد لقيادة الحركة المالية والاستثمارية وإنما يضاف لها الكتلة البشرية وقوة الأفكار وتطلعات القيادة إضافة إلى المكانة القيمية والجغرافية وكلها خصائص تتوفر للاقتصاد السعودي الفتي.
بسياسة حكيمة يقود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله مسيرة تنموية شاملة ومتوازنة في كافة أنحاء الوطن وتلوح في الأفق بوادر نهضة مالية واستثمارية لهذا البلد الأمين.. فبعد برهة من الزمن سوف يفتتح مركز الملك عبدا لله المالي والعمل قائم على قدم وساق في عدد من المدن الاقتصادية الضخمة ويؤمل أن يكون كل هذا أساسا قويا لجذب مالي واستثماري يفتح الاقتصاد السعودي على العولمة من أوسع الأبواب. والكل يلاحظ وجود رغبة قوية لتعميق مساهمة القطاع المالي في الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية الاقتصاد السعودي للاستثمار الأجنبي من خلال جهود وحركة الهيئات والمؤسسات المهتمة بهذا الشأن مثل هيئة سوق المال والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة النقد وغيرها.
يبقى أن نجاح النهضة المالية والاستثمارية المنشودة معقود بعدد من الممارسات المطلوبة بشدة منها احترام الحقوق المالية واحترام الشيك خاصة والشفافية والتخطيط الاستراتيجي والبناء المعرفي المعتمد على مصداقية التنبؤ والإحصاءات والتدفق الصحيح للمعلومات كما وكيفا وغير ذلك.
على سبيل المثال احترام "المعلومة" والنظام المعلوماتي ما زال لدينا في سن الرضاعة، ومما يؤسف له أن الاستهتار بالحقوق المالية وعدم ضبطها تأتي كواحدة من أهم المشاكل التي تواجه العمل المالي والاستثماري حتى أن حركة "الشيك" في الدوائر التجارية أصبحت محاطة بالشك وعدم الجدية بشكل يجعل الحليم حيرانا. من ناحية أخرى، تسريع الإجراءات عند المشاريع الجديدة أمر أضحى في غاية الأهمية وما زالت الحاجة ملحة كذلك لوجود العديد من الأنظمة والتنظيمات التي تساهم في الدفع نحو المزيد من النمو والريادة في الاستثمار خاصة في مجال التمويل والاستثمار العقاري الذي ينتظر نظام الرهن العقاري على أحر من الجمر..
على سبيل المثال تبلغ القروض الاستهلاكية في المملكة نسبة تصل إلى 90% من إجمالي القروض على الإفراد مقابل 10% للقروض العقارية وذلك عكس المعدلات العالمية. والسبب في هذه المعدلات المعكوسة يعود إلى غياب نظام الرهن العقاري ما أدى إلى إعاقة حركة التمويل العقاري (mortgage) والتي تعتبر أكثر مجالات التمويل نشاطا في الدول الغربية. أنه نظام صغير عطل غيابه عجلة كبيرة وأعجزها عن الدوران..
النهضة المالية والاستثمارية لا يمكن أن تُبنى على الاجتهادات وأحلام اليقظة وإنما لابد وأن تُقام على أسس إستراتيجية مدعومة بالمزيد من الخبرات والمعلومات والدراسات والأنظمة المشجعة وكذلك البحث عن النواقص وسدها والتفتيش عن المشاكل وحلها ولن ينقطع الأمل بالمزيد من البشائر والحوافز من قيادتنا المحنكة، والله الموفق لما فيه الخير.

@ رئيس مجلس إدارة شركة المتاجرة للتقسيط

[JIVARA]

"أموال" تطلق شركة جديدة


الرياض - (و. أ. س)

أطلقت شركة أموال الخليج (مقرها الرئيسي الرياض) شركة جديدة برأسمال مليار ريال سعودي بالمشاركة مع عشرة مستثمرين تحت اسم "أموال 2". وقال الرئيس التنفيذي لاموال الخليج عمار الخضيري إن نجاح الشركة في المنطقة يتمحور حول التركيز على الفرص الاستثمارية في الاسواق الاقليمية عبر الاطلاع على الثقافة المحلية والتواصل مع مجموعة مختارة من الشركاء لدعم النموذج التشغيلي الذي تومن به. واضاف أن (أموال الخيلج) شاركت في استثمارات متعددة من خلال شركة "اموال 1" التي تم إطلاقها في عامي 2005و 2006م ومنها الاستثمار في شركة جاماس الاماراتية لبيع المجوهرات وشركة الصناعات القطنية المصرية وبنك عودة اللبناني ومجموعة الطيار السعودية وشركة اموال العربية في مصر مضيفا ان الشركة تركز على تملك حصص في شركات ذات نمو سريع او المشاركة في زيادة رؤوس اموالها والعمل على ترتيب ادراج هذه الشركات في الاسواق المالية. وتأسست شركة اموال الخليج أواخر عام 2004م كشركة اقليمية تعمل على استقطاب الصفقات الاستثمارية والمشاركة في الاكتتابات الخاصة وتنمية الشركات ورؤوس الاموال فضلا عن ادراج الشركات في الاسواق المالية كما تدير الشركة حاليا محفظة استثمارات تزيد قيمتها على مليار ريال سعودي.

[JIVARA]

كرم أوائل خريجي الدبلومات المهنية والبرامج التأهيلية في غرفة الرياض
الأمير سلطان بن فهد : دخول الأندية السعودية في بورصة الأسهم خلال السنوات الست المقبلة


تغطية - محمد الحيدر، تصوير - عبداللطيف الحمدان

توقع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب أن يتم خصصه الأندية السعودية المؤهلة بالكامل لذلك في غضون الست سنوات المقبلة بحيث تكون شركات مساهمة يتم تداول أسهمها في بورصة الأسهم السعودية.
جاء ذلك في تصريح صحفي لسموه عقب رعايته البارحة حفل تخريج الدفعة الرابعة عشرة للدبلومات المهنية المتخصصة و البرامج التأهيلية بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
وقال سموه "إن خصصه الأندية بدأت فعلياً من ناحية بالنقل التلفزيوني والتذاكر واستثمار منشآتها وفق خطة علمية، ولعب الأندية في ملاعبها، والخصخصة يجب أن تتم تدريجياً لعدة أسباب أهمها أن للمملكة قوانين وعادات وتقاليد خاصة.
واستبعد سموه الخصصه الكاملة لجميع الأندية مشيرا إلى أنها سوف تشمل الأندية المؤهلة لهذا التوجه وستكون في خلال خمس إلى ست سنوات. وأضاف سموه إلى القول "إنني تأنيت في هذا الموضوع لإعطاء الفرصة الكافية للجميع وهاهي بدأت بالفعل وآخرها منشآت نادي الشباب وكانت برعاية سمو الأمير خالد بن سلطان، وهناك أندية الهلال والنصر والاتحاد والقادسية وعدد من الأندية بدأت بالخصخصة بشكل علمي لتصبح بالمستقبل شركات مساهمة ومربحة وجاذبة لرجال الأعمال.
ونوه سموه بدور غرفة الرياض في تأهيل وتدريب الشباب السعودي وفق احدث الأساليب العلمية الحديثة والمستجيبة لمتطلبات سوق العمل الذي أصبح يضاهي الأسواق العالمية.
وكان الحفل الخطابي قد بدئ بالقرآن الكريم ثم ألقى عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الرياض كلمة أوضح فيها أن مركز التدريب بالغرفة نجح منذ عام 1401ه في تدريب وتأهيل ما يزيد على 34ألف متدرب في البرامج التطويرية والتأويلية وبرامج الدبلومات المتخصصة والتي وصل عددها 2138برنامجا حتى العام 1427ه، منهم نحو 349خريجا لهذا العام وحده وهم الذين نحتفل اليوم بتخرجهم وقد التحقوا بأربعة عشر دبلوما وبرنامجا تأهيليا في مجالات، ادارة منشآت الاعمال، ادارة الموارد البشرية، ادارة الجودة، ادارة التسويق والمبيعات، العلوم القانونية، المحاماة، السكرتارية التنفيذية،الالكترونيات وصيانة الحاسب الالي، ادارة المشتريات، الشؤون الادارية، وتطبيقات الحاسب الالي.
وأكد الجريسي عزم غرفة الرياض على المساهمة الفاعلة في رفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة ذات الخبرة الجيدة، وقال في هذا الصدد انه ومن خلال مركز التوظيف بالغرفة وعبر تعاونه المثمر مع الشركات والمؤسسات الخاصة، تم توظيف ما يزيد على 7200شاب سعودي منذ انطلاقة عمله في العام 2001م، وكذلك من خلال مركز التأهيل المهني تم تنفيذ تسعة برامج فنية وإدارية بمعدل برنامجين في كل عام وذلك بداية من شهر يناير من عام 2002م حيث بدأت بثلاث مهن ووصلت إلى واحد وعشرين مهنة بعدد وظائف بدأ من 150وظيفة حتى وصل إلى 761وظيفة، كما بلغ عدد الطلبة الذين تم توظيفهم 3340طالباً، وبهذا نؤكد دورنا كممثلين للقطاع الخاص بتقديم الدعم الكامل لسياسات الدولة وجهودها الدؤوبة من أجل تحقيق برامج السعودة التي نتطلع إليها جميعا.
عقب ذلك ألقى المهندس علي الزيد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة تنمية الموارد البشرية بالغرفة كلمة أوضح فيها ان الغرفة حرصت بالعمل على ربط جميع المعطيات التي تستهدف توطين الوظائف وتطوير وتأهيل القوى البشرية السعودية من خلال جهود مركز التدريب والتوظيف والتأهيل بالغرفة، معتبراً قضية الموارد البشرية هاجساً وطنياً وقضية تتعدى موضوع الآنية لأنها تعنى باستثمار رأس المال البشري ورفع كفاءته ليصبح من مقومات الاقتصاد الوطني.
وبين الزيد ان الغرفة بادرت بإنشاء لجنة لتنمية الموارد لدعم جهود الدولة لخلق البيئة المناسبة للكوادر البشرية العاملة، وكذلك تعزيز جهود وخبرات الجهات ذات العلاقة الناشطة في مجال تنمية العنصر البشري وفي رسم موجهات المستقبل تجاه قضية تنمية تلك الموارد، وكذلك العمل مع جهات عديدة على وضع إطار عام لاستراتيجية مستقبلية أكثر وضوحا لتنمية الموارد البشرية، ونحن نقوم بعقد اجتماعات مع الأجهزة المعنية والمسؤولة، وقمنا بزيارة العديد من الجهات في الدولة للتشاور حول الآليات اللازمة، لوضع تفاصيل هذه الاستراتيجية. وفي ختام الحفل كرم سموه الشركات الداعمة لأنشطة الغرفة ثم كرم الخريجين الأوائل من الدفعة 14.

[JIVARA]

وكيل وزارة العمل: لم نناقش مع الجانب الاندونيسي موضوع زيادة المرتبات توجه لتوظيف السعوديات "مديرات منازل"



الرياض - عبد العزيز القراري

أكد وكيل وزارة العمل أحمد الزامل بأن الوزارة تعمل على التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تقوم بدورها بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية لتوظيف سعوديات كمديرات منازل بمرتب شهري يتراوح بين 1500و 1800ريال، مشيراً إلى أن هذا يسمح لكثير من الأسر التي تعاني من تدني مستوى المعيشة بسبب عدم وجود عائل للأسرة سواء بالوفاة أو لمرضه لتتغلب على ظروفها المادية
وأكد في تصريحات صحافية عقب لقائه أمس بوزير العمل الاندونيسي إبرمن سبرنو، إن توظيف السعودية ليس جديداً على المجتمع السعودي، مبيناً إن هناك كثيراً من الأسر في السابق كانت توظف سعوديات وكونت علاقات إنسانية بقية خالدة في أذهان الموظفات ورب العمل، مؤكداً إن الأجر الذي تتقاضاه السعودية يساعدها في تحسين مستوى معيشتها بجانب ما تتقاضاه من الجمعيات والجهات التي تعنى بأصحاب الظروف الخاصة .
وأشار إلى إن العمل سيكون ضمن ساعات محددة تعمل فيها لدى الأسرة السعودية وتستطيع أن تقضي بقية اليوم في منزلها بعد انتهائها من دوامها المتفق عليه مع الأسرة التي تعمل لديها.
وقال الزامل انه لم يتم التطرق لموضوع زيادة أجور العمالة المنزلية الاندونيسية، مشيراً إلى إن الاجتماع ناقش سبل زيادة رفع مستوى التعاون بين البلدين، مستبعداً أن يكون اللقاء جاء على خلفية وجود مشكلة يتم التباحث فيها.
وزاد كما إنه لم يصل وزارة العمل أي خطاب رسمي من أي دولة أو مثلياتها تطالب بزيادة أجور عمالتها في السعودية، مشيراً إلى أن بلاده تسعى لفتح أكثر من سوق ومنها فيتنام وكمبوديا التي يجري معها التفاوض لاستقدام عمالتها للعمل في السعودية وهذه ستكون فرصة لفتح سوق العمل ومنح الكفيل السعودي مزيداً من الخيارات التي تمنع أو تقلل مطالب الدول في استغلال زيادة الطلب برفع الأجور بين فينة وأخرى.
ويرغب إن تسمى تكرار المطالب الاندونيسية التي ترفض في البداية لكنها بعد إصرار الجانب الاندونيسي تواجه بالقبول من وزارة العمل السعودية، مؤكداً إن وزارة العمل لا توجد بينها وبين اندونيسيا أي اتفاقات موقعة بشكل مباشر وإن يتم التوقيع من قبل اللجنة الوطنية للاستقدام رافضاً أن يطلق على ذلك بالرضوخ للضغوط من أي جانب.
من جهة أخرى نفى وزير العمل الاندونيسي إبرمن سبرنو إن يكون هناك توجه رسمي لدى بلاده في رفع أجور العمال المنزلية من 600ريال إلى 800ريال في الوقت الحالي، لكنه كشف وجود دارسة في بلاده حول هذا الموضوع .
وأضاف إن هناك تباحثاً مع السعودية للحد من المشكلات التي تتعرض لها بعض العاملات المنزليات في السعودية، مؤكداً إن التنسيق يجري لرفع مستوى التعاون وتحسين العلاقة بين العاملة أو العامل المنزلي وكفيله .
وعن الأجور قال سبرنو إن مساعي حكومة بلادة تتجه نحو رفع مستوى الراتب الشهر لتساوى العامل الاندونيسي لنفس مستوى العمالة المنزلية الأخرى التي تعمل في السعودية، مؤكداً إن هذه مازالت دراسة لم يبت فيها.
وحذر الوزير مكاتب الاستقدام السعودية من التعاون مع بعض مكاتب القوى العاملة في بلاده التي تعمل من دون تصريح من الحكومة أو إنها تعرضت لعملية سحب الترخيص، مؤكداً إن هناك عمليات استقدام تتم بطرق غير نظامية. وعن تسهيل السفارة الاندونيسية في الرياض لكثير من العاملات الهاربات والعمل لدى منزل آخر بأجور مرتفعة وعندما تريد السفر لبلادها فأنها تذهب للسفارة التي بدورها تساعدها في السفر وهنا تضيع حقوق الكفيل السعودي ورداً على السؤال قال السفير الاندونيسي في الرياض الدكتور سالم سقاف الجفري إن هناك تنسيقاً مع الحكومة السعودية ممثلة بالجوازات التي عندما تخاطبها السفارة بشأن العاملة التي تعتبر بالنسبة للسفارة مجهولة الهوية يتم منحها خطاب عدم ممانعة من سفرها، مؤكداً إن عدم وجود معلومات دقيقة عنها هو ما يحول دون معرفة من هو كفيلها الحقيقي.

[JIVARA]

حددت مهلة كحد أقصى 30يوماً من تاريخ طلب المستهلك
"التجارة" تلزم الوكلاء بشروط الضمان لخدمة ما بعد البيع


الرياض - عبداللطيف العتيبي

ألزمت وزارة التجارة والصناعية الوكلاء والمستوردين بتوفير خدمات ما بعد البيع كقطع الغيار والصيانة، إضافة إلى الالتزام بشروط الضمان، وذلك خلال مدة لاتتجاوز 30يوماً لتلبية الطلبات.
وقال حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، ان نظام الوكالات التجارية يلزم الوكيل أو الموزع التجاري والمستوردين على حد سواء، وإن لم يكونوا وكلاء أو موزعين بأن يؤمنوا بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادةً بشكل مستمر، خصوصا تأمين المنتجات وقطع الغيار الأخرى ذات الطلب النادر، مشيرا إلى أن النظام يفرض على الوكلاء والموزعين والمستوردين بتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة في السعودية.
واعتبر وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، أن الوزارة وفروعها على مستوى المملكة تهتم باستقبال الشكاوي وملاحظات الموظفين والمقيمين والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصة ضد وكلاء ومستوردي الأجهزة والمعدات الذين يبدون تقصيرا منهم في توفير خدمات ما بعد البيع بالمخالفة لنظام الوكالات التجارية.
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، أن السياسة الاقتصادية المعتمدة في المملكة ساهمت في تعدد وتنوع البدائل للسلع والأجهزة والمعدات ما أدى إلى تنامي المنافسة بين الوكلاء والمستوردين مما انعكس أثره لصالح المستهلك والسوق السعودي بشكل عام. ودعا حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية جميع الوكلاء والموزعين والمستوردين إلى الحرص على الالتزام بما يقضي به نظام الوكالات التجارية وذلك بالاهتمام بخدمات ما بعد البيع بما يحقق كسب ثقة المستهلكين، مطالبا في الوقت ذاته المستهلكين الاهتمام بحقوقهم من خلال المطالبة والرفع إلى وزارة التجارة والصناعة أو أي من فروعها ومكاتبها في مختلف مناطق المملكة عند وجود ضرر من الوكلاء أو المستوردين، وبدورها الوزارة تستكمل الإجراءات النظامية في هذا الشأن.

[JIVARA]

"المالية" تثبت إعانة الشعير وتحدد سعر 24ريالاً للكيس


الرياض - (و. أ. س)

اوضح وكيل وزارة المالية لشؤون الايرادات المهندس سعد بن حمدان الحمدان ان لجنة الوكلاء الفرعية للجنة التموين الوزارية ناقشت مع مستوردي الشعير في المملكة المتغيرات التي طرأت على اسعار الشعير في اجتماع عقدته لهذا الغرض يوم الاربعاء الماضي.
وبين أنه تم خلال الاجتماع مناقشة اوضاع الشعير محليا وعالميا حيث بين المستوردون أن كميات مخزونهم تبلغ 6ر 1مليون طن وهي تكفي لسد احتياجات الاستهلاك المحلي اليومي البالغة في حدود 12الف طن لمدة تزيد عن شهرين. وافاد الحمدان أن الاجتماع اسفر عن الاتفاق على الابقاء على الوضع الحالي للاعانة ومقدارها 500ريال للطن وبيع الكيس بسعر لايزيد عن 24ريالا في الموانئ . واشارالى أن استراتيجية الاعلاف التي تقوم على توجيه مربي الماشية على استهلاك الاعلاف المصنعة بدلا من الشعير(بعد أن يتم اقرارها) ستقلل من اعتماد مربي الماشية على الشعير.

[JIVARA]

الأسهم السعودية تتذيل قائمة 60 سوقا مالية


- عبد الحميد العمري من الرياض - 09/06/1428هـ

تراجع ترتيب سوق الأسهم السعودية على مستوى أسواق المال العالمية إلى المركز الأخير (60) وذلك وفقا لتصنيف اتحاد البورصات العالمية لشهر أيار (مايو) الماضي الذي يراقب أداء وتطورات الأسواق المالية حول العالم. وجاء هذا المركز المتدني للسوق المحلية قياسا على النمو السنوي للمؤشر في الفترة من أيار (مايو) 2006 إلى الشهر نفسه من عام 2007.
في حين كانت السوق السعودية تحتل المرتبة 16 بنهاية عام 2005, ثم تراجعت عام 2006 إلى المركز 75 من بين 76 بورصة حول العالم, بانخفاض في المؤشر نسبته 54.3 في المائة.
وعلى مستوى القيمة الرأسمالية لسوق الأسهم السعودية تراجع مركز السوق المحلية من المرتبة 16 من بين 68 بورصة حول العالم بنهاية عام 2005 إلى المرتبة 24 بنهاية 2006 بخسائر رأسمالية فاقت 50 في المائة, وواصلت تراجعها في هذا الجانب إلى المرتبة 25 بنهاية أيار (مايو) 2007. ولا شك أن الهبوط القسري للسوق المالية المحلية لحقته آثار على عاتق الاقتصاد الكلي، بدأت تكشف عن وجهها وتحديدا فيما يتعلق بالدخل الحقيقي للأفراد المتاح للإنفاق. وتعيش سوق الأسهم المحلية حاليا حالة تذبذب شديدة تميل إلى التراجع في أغلب الأحيان.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


قصةٌ تُحكى ولا تُنسى
كم هو الفرق كبيرٌ جداً بين ما تُظهره بيانات وأرقام سوق الأسهم السعودية في منظورها العالمي اليوم، وبين بياناتها في المنظور نفسه في نهاية عام 2005؟! أليس البون شاسعا إلى حدود الذهول أن السوق المالية التي احتلت المرتبة السادسة عالمياً، بنمو مؤشر أسهمها أكثر من 103.7 في المائة على مستوى 76 بورصة حول العالم في عام 2005؟! هي ذاتها السوق المالية التي احتلت المرتبة قبل الأخيرة "المرتبة 75" بين 76 بورصة حول العالم بانخفاضٍ وصل إلى -54.3 في المائة. واليوم نشاهدها بمؤشرها المتراجع، تقف في السطر الأخير بين 60 سوقا حول العالم بخسارةٍ وصلت في نهاية أيار (مايو) 2007 إلى -33.1 في المائة! إنها قصةٌ تُحكى ولا تُنسى للسوق المالية التي تنازلت بقيمتها الرأسمالية الإجمالية عن المرتبة السادسة عشرة بين 68 سوقا حول العالم في نهاية 2005 بـ 646.1 مليار دولار أمريكي، لتتراجع في العام الذي يليه تماماً 2006 إلى المرتبة الرابعة والعشرين بخسارةٍ رأسمالية فاقت -50 في المائة، لتستقر عند 326.8 مليار دولار أمريكي، لتواصل تراجعها إلى المرتبة الخامسة والعشرين مع نهاية أيار (مايو) 2007 بقيمة رأسمالية إجمالية 313.0 مليار دولار، تخلل تلك الرحلة الأكثر مشقةً في عمر السوق المحلية طرح 26 شركة مساهمة بالتمام والكمال، بقيمةٍ رأسمالية مجتمعة عند الطرح ناهزت 5.0 مليار دولار أمريكي، استقطبت أكثر من 18.8 مليار دولار أمريكي، أي بنسبة تغطية فاقت 384 في المائة!
ما تقدّم أعلاه ليس تحليلاً بكل تأكيد، لا يتجاوز كونه قراءة مقارنة لما حدث في السوق المالية السعودية في أوسع دائرة ممكنة، لاستعياب ما حدث فيها، والوقوف من خلالها على أرضٍ صلبة تتيح لنا جميعاً دون استثناء إدراك أن سوقنا المالية مرّتْ بمنعطفٍ بالغ الصعوبة، وأن ما حدث سبقته إرهاصاتٌ ليس من السهولة بمكانٍ إخفاؤها، تطرقّتُ إليها في أكثر من مقال. أيضاً؛ لا شك أن ذلك الهبوط القسري والمروع للسوق المالية المحلية ستلحقه أو لحقته بمعنى أدق آثارٌ ثقيلة الوزن على عاتق الاقتصاد الكلي، بدأتْ تكشف عن وجهها القبيح في إطاراتٍ بالغة التعقيد، لعل أكثرها تعقيداً ما يمس الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق بالنسبة للأفراد، الذي كما يبدو لم يكتف تهالك مصيرها في سوق الأسهم بثقل وطأته عليها، ليأتي التضخم في أسعار السلع والخدمات بعد غيبوبة طويلة الأمد، فأي حصارٍ هذا الذي يحاصر هذا "الراتب اليتيم"، أليست لياقته مهيأة للتلاشي بعد حين من الدهر قريب؟ أثر مطاردة الأقساط البنكية لهذا "الراتب"، والتي لا تكل ولا تمل حتى تستوفي نصيبها من أكتافه "غير الدسمة".

ضاقت فلما استحكمت حلقاتها..

قديماً قالها شاعرنا الحكيم بمنطقٍ أدبي رفيع "ولرب نازلةٌٌَ يضيق بها الفتى ذرعاً وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها، فرجت وكنت أظنها لا تفرج". واليوم أؤكدها هنا برؤية ممزوجةٌ بالاقتصاد وروح المال، السوق المالية السعودية ابتعدت كثيراً عن عواصف الخطر، وإن شهدت ربوعها بعض غبارها الأخير، واقتربت كثيراً من واحات الاستقرار والنماء الحقيقي المتئد الخطى. لقد زالت أغلب أورام التضخم في أسعار أصولها، ونضجتْ تماماً على موائد الاستثمار لمن أرادها له ولمستقبل مدخراته. ليس مبالغة على الإطلاق أن ننشد جميعاً هنا باطمئنان القلوب على مستقبل هذه السوق العملاقة، فعقلانية الأرقام والبيانات المالية المستنبطة من أعماقها تؤكد قبل ذلك أنها اليوم الأكثر جاذبية على مستوى أسواق العالم. وكما أننا قرأنا تلك الأرقام في إطارها العالمي عامي 2005 و2006، فإن قراءتها أيضاً في المنظور نفسه تكشف عن حقائق أخرى بالغة الأهمية، ويكفي أن نعلم أنها بمكرر ربحيتها الراهن تحتل المرتبة السادسة عشرة بين كل تلك الأسواق العالمية، التي تراوح مكررات ربحيتها بين 5.7 مكرر كأدنى رقم، و نحو 45.4 مكرر كأعلى رقم! هذا عدا الفرص الاستثمارية الواعدة التي تستوطن أغلب قطاعاته، على رأسها قطاعات البنوك، الصناعة، الأسمنت، الاتصالات، والتأمين.
أيها المستثمر الكريم؛ تتصاعد في أروقة الكيانات الاستثمارية العالمية وتائر السباق مع الزمن للمجيء إلى السوق المالية المحلية، منها ما حط رحاله، ومنها من سيكون قريباً جداً بيننا! اقتصادنا الوطني في قمّة زخمه، وسوقنا المالية بما أُدخل عليها من إصلاحاتٍ وتنظيماتٍ على يد هيئة السوق المالية في وقت وجيز، استغرقت عقوداً في أسواق أخرى، اقتربت بها كثيراً من مرحلة النضج بعد طفولةٍ تجاوزت عقدين من الزمن. ولأكون أكثر وضوحاً؛ إن عين المستثمرين "المؤسسات الاستثمارية العملاقة" في الخارج ترى في السوق المالية المحلية ما حجبته عن أعيننا في الداخل "أهوال" عام 2006، وأعاجيب ما مضى من عام 2007. إنهم يتطلعون إلى ما بعد 2007 بنظرة عقلانية متسلحة بواقعية الأرقام التي لا تكذب! وبيننا من ما زالت خسائره الفادحة يحجب ألمها ما يراه عياناً بياناً القادم من خلف الحدود؛ ولا يلام المرء منّا على ذلك، خاصةً وأننا فقط نحن السعوديين من اكتوى بنيران الانهيار ولا سوانا، ولكن هل تحمل تلك النظرة "النادمة" إلى الوراء حلاً أو حتى جزءاً منه؟! بالتأكيد الإجابة "لا". ليس هذا فحسب ما يدعوني إلى التفاؤل بالمستقبل القريب لانفراج "عقدة" السوق المالية المحلية، فهناك أسبابٌ أخرى أكثر وجاهة وأعظم تأثيراً تتقدم على ما سلف ذكره أعلاه، بل إنها تحديداً دون مبالغة تتقدم مرتكزات أولئك المتشوقين إلى دخول اقتصادنا وسوقنا من خارج الحدود. تتلخص تلك الأسباب في الفرص الواعدة التي تنتظر هذا الاقتصاد؛ على رأسها النتائج الإيجابية المرتقبة للإنفاق الاستثماري بصورةٍ غير مسبوقة على المشاريع الحيوية في العديد من القطاعات ذات الميزة التنافسية بالنسبة للاقتصاد السعودي، منها على سبيل المثال لا الحصر قطاعا البتروكيماويات والتعدين، والقطاع المالي بصورةٍ عامّة، ومجال الخدمات المالية بصفةٍ خاصة، وقطاع البناء والتشييد الذي تنتظره مهام ضخمة في المناطق الحضرية وداخل المدن الاقتصادية الجديدة، وقطاع النقل والخطوط الحديدية، وقطاع خدمات الإعلام والاتصال المتوقع نهوضها بصورةٍ أكبر تحت مظلة تطبيقات الحكومة الإلكترونية، هذا إضافة إلى التحول المرتقب في قطاع التعليم العالي، الذي يُنتظر أن تلتقي في أحضانه الموارد المالية الضخمة المحلية مع الكفاءات والخبرات الدولية القادمة من أعرق الجامعات العالمية. كل ما أُشير إليه سابقاً ليس إلا قطرةً في بحر الفرص الواعدة التي تنتظر هذا الاقتصاد المتوثب إلى الصعود، للخروج من مصفوفة الاقتصادات النامية، والدخول في ظلال العقدين القادمين إلى نادي الاقتصادات النابضة في العالم بمتانة قاعدته الإنتاجية. قد يُقال إن هذا كلامٌ صادر عن حالم في يقظته، يُمنّي النفس ويسليها جرّاء فداحة الخسائر الهائلة التي وقعت على أم رأسه! ويمكن أن يُقال غير ذلك الكثير والكثير مما لا يتفق مع الحديث "الحالم" أعلاه. لا ضرر في ذلك، فما حدث لنا ولسوقنا خلال الفترة 26 شباط (فبراير) 2006 إلى يومنا الراهن، وفي ظل عدم ظهور أية دلائل فعلية يمكن أن تّرى بالعين المجرّدة على أرض الواقع يبعث على البشرى، أعلم تمام العلم أن استقلال المرء بتفكيره عن وقع وتأثير "صدمة" محيطه، أمرٌ في غاية الصعوبة، ولكنه أمر غير مستحيل الحدوث! وفكرة تنفيذها أمرٌ في متناول اليد، فقط افصل "الفعل" عن "ردة الفعل"، ليس في مقدور أحدنا أن يُغير أو يوقف الفعل الأول، ولكن في مقدوره التحكم كلياً في استجابته وردة فعله.
هناك فرقٌ كبير بين الصورة الملتقطة للسوق في المنظور القصير وبين الأخرى في منظور الأجل ! المؤشر العام للسوق اليوم "الأجل القصير" يتأثر لحظة بلحظة "سلبياً" بأثرين هما الأقوى والأثقل على كاهله؛ الأثر الأول: الآثار السلبية الناجمة عن عددٍ من المتغيرات التي طرأت على السوق في وقتٍ مضى؛ على رأسها توحيد توقيت التداول وفق موعده الراهن، الذي أثبتت التجربة السابقة "أكتوبر 2006- يونيو 2007" أن مجتمع المستثمرين من الأفراد صاحب الأكثرية في السوق بنسبة تفوق 90 في المائة، لم يستطيعوا التأقلم معه. أدّت وتؤدي تلك العوامل إلى تخفيض مستويات السيولة المدارة على تعاملاتها، انحدرت بها من فوق 25 مليار ريال إلى نحو ستة مليارات ريال اليوم، وجزء من هذه الصورة مبين في الجدول رقم (4) الذي يبين تراجع أحجامها خلال فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2006 بأكثر من -47 في المائة! وهي نسبة كبيرة جداً إذا ما قورنتْ ببقية النسب المماثلة لبقية الأسواق العالمية "52 سوقا مالية". الأثر الآخر: ارتفاع صوت التوقعات المستقبلية السلبية فوق التوقعات الإيجابية، وذاك واضحٌ من الترقب الحذر لدى مجتمع المستثمرين الذي دائماً ما يسبق أية إدراجات للشركات المساهمة التي سبق طرحها للاكتتاب، أو إعلانات المالية ربع السنوية، فالغالب على تلك التوقعات أنها أقرب مسافةً إلى عدم التفاؤل منه إلى التفاؤل أو حتى حياديتها، ما يحدث أن أثر "أخبار" و"معلومات" المستقبل يتم إحضاره إلى تداول السوق اليوم بأضعاف جحمه الفعلي، والضغط عن طريقه على كاهل المؤشر العام للسوق.
ذلك باختصار واحد من أكثر الوجوه مشاهدةً في تعاملات السوق اليوم، فيما ستختلف النتيجة تماماً حينما يتم النظر إلى السوق ضمن دائرة أوسع، ومدى زمني أطول، أخذاً بالاعتبار كامل المتغيرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية التي أشرتُ إلى جانبٍ منها أعلاه. وتلك النظرة التي يجب أن يعلو كعبها في السوق اليوم وغداً بالنسبة لمجتمع المستثمرين، ذلك إن أرادوا استعادة خسائرهم المفقودة بالدرجة الأولى، وتحقيق مصلحتهم ومصلحة السوق بالدرجة الثانية.

[JIVARA]

المؤشر يكسب 45 نقطة ويقف عند مستوى 7067 نقطة
قطاع الكهرباء يخالف اتجاه الأسهم .. و5 شركات بالنسبة العليا


- فيصل الحربي من الرياض - 09/06/1428هـ

استهلت الأسهم السعودية تداولات الأسبوع على ارتفاع بعد عمليات شراء أكسبت المؤشر العام للسوق 45 نقطة ليغلق عند مستوى 7067 نقطة بنسبة ارتفاع 0.65 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 357 مليون سهم توزعت على 408 آلاف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 8.7 مليار ريال.
وعلى مستوى القطاعات فقد ارتفعت جميع مؤشرات السوق باستثناء قطاع الكهرباء الذي خسر 25 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 2.17 في المائة. بينما على الجهة المقابلة كسب قطاع الخدمات 58 نقطة بنسبة 3.32 في المائة، وكذلك القطاع الزراعي 106 نقاط بنسبة 3.15 في المائة، وقطاع التأمين 29 نقطة بنسبة 2.28 في المائة. كما ارتفع كل من القطاع الصناعي 157 نقطة بنسبة 0.94 في المائة، وقطاع الأسمنت 40 نقطة بنسبة 0.78 في المائة، وقطاع الاتصالات عشر نقاط بنسبة 0.43 في المائة. فيما ربح قطاع البنوك بدوره 38 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.2 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 81 شركة حيث تصدرت خمس شركات قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من: الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية المحدودة، شركة ساب تكافل، شركة المنشآت السياحية (شمس)، شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة)، والشركة السعودية للصادرات الصناعية. وعلى الجهة المقابلة أغلقت خمس شركات فقط على انخفاض وهي: الشركة السعودية للكهرباء، شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)، المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، شركة أسمنت القصيم، ومجموعة سامبا المالية. فيما أنهى سهم كل من مصرف الراجحي، بنك البلاد، بنك الجزيرة، شركة الاتصالات السعودية، والبنك العربي الوطني تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال الأربعاء الماضي.
وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 11.25 ريال، بعد تداول 1.5 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 17 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 113 ريالا كاسبا نصف ريال بنسبة ارتفاع 0.44 في المائة، حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 1.4 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 159 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد أغلق دون تغير عند مستوى 60.75 ريال، بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 18 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 300 ألف سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس دون تغير هو الآخر عند مستوى 72.25 ريال، بعد تداول ما يزيد على 763 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 54 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية، بحجم تداول لما يزيد على 9.7 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 451 مليون ريال، ليغلق سهم الشركة كاسبا ثلاثة ريالات عند مستوى 46.25 ريال للسهم الواحد. تلاه سهم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) الذي تصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة أيضا بعدما بلغت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 505 ملايين ريال توزعت على ما يزيد على 8.9 مليون سهم، لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 59 ريالا كاسبا 4.75 ريال في كل سهم.

[JIVARA]

محللون: تداول اليوم الأول لا يعطي مؤشرا حقيقيا عن ثقل السهم
سهم "كيان" يكتفي بـ 30 % في يومه الأول ويضيف 3 مليارات للسوق


- حبيب الشمري من الرياض - 09/06/1428هـ

اكتفى سهم شركة كيان السعودية في أول تداول له أمس، بارتفاع 30 في المائة (3 ريالات) من قيمة السهم البالغة عشرة ريالات، وسجل أعلى سعر 13.75 ريال قبل أن يتذبذب بين 12 و12.75 ريال طوال فترة التداول، ويغلق على 13 ريالا.
وخالف السهم توقعات وآمال حامليه خاصة من صغار المستثمرين الذين قال بعضهم إنه يتوقع أن يسجل 20 ريالا في أول ظهور، لكن آخرين لم يخفوا سعادتهم بالسعر وقالوا "إن 30 في المائة تعد مناسبة جدا، خاصة في ظل وضعية السوق الحالية".
وبلغت قيمة التداولات على السهم 2.8 مليار ريال من خلال 231 ألف صفقة، نفذت على 222 ألف سهم حيث بلغ متوسط كمية الصفقة 961 سهما. وسجل أفضل طلب على السهم 12.75 ريال من خلال 1600 سهم.

في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

اكتفى سهم شركة كيان السعودية في أول تداول له أمس، بالارتفاع 30 في المائة (3 ريالات) من قيمة السهم البالغة عشرة ريالات، وسجل أعلى سعر 13.75 ريال قبل أن يتذبذب بين 12 و 12.75 ريال طوال فترة التداول، ويغلق على 13 ريالا.
وخالف السهم توقعات وآمال حامليه خاصة من صغار المستثمرين الذين قال بعضهم إنهم يتوقعون أن يسجل 20 ريالا في أول ظهور، لكن آخرين لم يخفوا سعادتهم بالسعر وقالوا "إن 30 في المائة تعد مناسبة جدا، خاصة في ظل وضعية السوق الحالية".
وبلغت قيمة التداولات على السهم 2.8 مليار ريال من خلال 231 ألف صفقة، نفذت على 222 ألف سهم حيث بلغ متوسط كمية الصفقة 961 سهما. وسجل أفضل طلب على السهم 12.75 ريال من خلال 1600 سهم، بينما كان أفضل العروض تلك التي كانت على 13 ريالا وبلغت الكمية 10.9 مليون سهم.
وتباينت ردود الفعل على سعر السهم أمس، حيث اعتبر مكتتبون أن عائد السهم في اليوم الأول مناسب جدا "وتعد 30 في المائة عائدا جيدا خلال شهرين (وهم يقصدون هنا فترة الطرح إلى حين التداول)، بينما رأى آخرون أن السهم وقع تحت ضغط كبار المستثمرين الذين يحاولون "إخراجه من أيدي الصغار، وبث الرعب في قلوب حملة السهم منذ اليوم الأول للسيطرة عليه فيما بعد" كما قال متداول لـ "الاقتصادية". لكن مراقبين قالوا إن تداولات اليوم الأول تدل على أن مخاوف المتداولين لا تزال قائمة، وإن تأثير وضعية السوق على السهم لا يمكن إخفاؤها. بيد أنهم قالوا إن نوعية إنتاج الشركة (الصناعات الدقيقة) تعطيها ميزة نسبية في الأسواق الدولية، وإن تداول اليوم الأول لا يعطي مؤشرا حقيقيا على ثقل السهم الذي سيشكل أحد أكبر الأسهم في السوق مستقبلا.
وقال مطلق المريشد الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات تلفزيونية إن الشركة تعمل على إنشاء 15 مصنعا، وإن أول المصانع سيدخل العمل في عام 2009 على أن تتولى المصانع لأنها "تعتمد على بعضها في المنتجات والقيم". وبين المريشد لقناة العربية "إن المضاربين لا يستطيعون اللعب في أسهم "كيان" كما حدث مع شركات أخرى بسبب عددها الكبير, وإن السوق ستدرك قيمة السهم ولا مشكلة في أن يجري تداوله اليوم عند هذه المستويات. وقال مراقبون إن سيطرة كبار المستثمرين والصناديق واضحة جدا منذ وقت مبكر، خاصة أن عدد المكتتبين لم يتجاوز 3.7 مليون مكتتب، حيث منح 99.6 في المائة من المكتتبين جميع الأسهم التي طلبوها وهي التي أقل من سبعة آلاف سهم.
معلوم أن عدد أسهم الشركة المطروحة بلغت 675 مليون سهم قيمتها الإجمالية 6.75 مليار ريال, تمثل 45 في المائة من رأسمال شركة كيان السعودية البالغ 15 مليار ريال. وتمت تغطية الاكتتاب بنسبة 651 في المائة، بعد أن ضخ المكتتبون 37.89 مليار ريال.

[JIVARA]

مؤشر "بي إم جي" يرتفع إثر تداولات ضعيفة


- - 09/06/1428هـ

استهلت أسهم مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة، نتج عنها قيمة إجمالية للتداول بلغت 3.7 مليار ريال (نحو 986.0 مليون دولار أمريكي)، أضافت إلى المؤشر 2.9 نقطة منذ تداولات الجلسة الماضية، ليستقر المؤشر إثرها على مستوى إغلاق 355.8 نقطة. تصدر الصدارة في الارتفاعات السعرية والقيمة الإجمالية للتداول القطاع الخدمي محققاً معدل ارتفاع 5.6 في المائة، واستحوذت أسهمه على 45.8 في المائة من القيمة الإجمالية للتداول. بينما خلفه قطاع الزراعة بنسبة ارتفاع 4.5 في المائة وبلغت قيمة تداول القطاع 1.1 مليار ريال. ودفعت الأسهم القيادية المؤشر ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة لسهم "سابك" و0.4 في المائة أنهى بها سهم "الراجحي" التعاملات

[JIVARA]

تقرير اقتصادي:
الملاءة المالية والخبرة المتراكمة تعززان الاكتتاب في "السعودية للطباعة والتغليف"


- "الاقتصادية" من الرياض - 09/06/1428هـ

بصدور موافقة هيئة السوق المالية على طرح 30 في المائة من أسهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف للاكتتاب العام، يكون بذلك الستار قد أزيح عن أول تجربة اكتتاب تشهدها المملكة والمنطقة لشركة متخصصة في الطباعة، وليشرع بذلك باب الاستثمار أمام نوع جديد من القطاعات ظل حتى وقت قريب يندرج تحت مظلة "الاستثمار الفردي"، بعيداً عن مفهوم الشركات المساهمة بما تحمله من مضامين شاملة، ونهجٍ إداري مركّب، ينطلق من باب الاستراتيجيات المعمقة التي تراعي الكثير من الحيثيات المرتبطة ارتباطا مباشرا بحركة السوق، وآفاقها المستقبلية.
ويبلغ رأسمال الشركة 600 مليون ريال, حيث سيتم طرح ما مجموعه 18 مليون سهم بقيمة تبلغ 22 ريالاً للسهم الواحد شاملة عشرة ريالات قيمة اسمية للسهم و12 ريالاً علاوة إصدار، لتصبح القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة للاكتتاب 396 مليون ريال، فيما ستبدأ عملية الاكتتاب التي تديرها مجموعة سامبا المالية اعتباراً من بداية يوم عمل 15 جمادى الآخرة 1428هـ الموافق 30 حزيران (يونيو) 2007، وتستمر على مدار خمسة أيام حتى ختام يوم عمل 19 جمادى الآخرة 1428هـ الموافق الرابع من تموز (يوليو) المقبل. ومن المقرر أن يتم تخصيص الأسهم في التاسع من تموز (يوليو) المقبل. ويقتصر الاكتتاب على الشريحة (أ) صناديق الاستثمار وخصص لهذه الشريحة 12.6 مليون سهم تمثل في مجملها 70 في المائة من إجمالي أسهم الاكتتاب. والشريحة (ب) الأشخاص السعوديون الطبيعيون، وخصص لهم 5.4 مليون تمثل في مجملها 30 في المائة من إجمالي أسهم الاكتتاب. ويحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة لصناديق الاستثمار إلى تسعة ملايين سهم تمثل 50 في المائة من أسهم الاكتتاب وذلك في حال تجاوز عدد المكتتبين الأفراد 540 ألف مكتتب، أو في أي حالة أخرى بعد موافقة هيئة السوق المالية. وفي حال تحقق ذلك سيرتفع عدد أسهم الاكتتاب المطروحة للمكتتبين الأفراد بمقدار 3.6 مليون سهم من أسهم الاكتتاب ليبلغ مجموعها تسعة ملايين سهم.

لمحة تاريخية

وتكشف الأحداث المتسارعة التي مرّت بها "السعودية للطباعة والتغليف" خلال السنوات الأخيرة الماضية، أن قرار "المالكين" طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام لم يأتِ متماشياً مع "صرعة" الاكتتابات التي تشهدها السوق الحالية، بقدر ما هو جزء من استراتيجية شاملة للتوسع والتطوير أقرّها القائمون على الشركة انطلاقاً من المحفّزات التي تطل برأسها كل حين، ومن شأنها دفع الشركة إلى آفاق جديدة من النمو والتطور، مرتكزة في ذلك على خبرتها المتراكمة، وعلاقاتها المتينة وتحالفاتها الاستراتيجية مع كبريات شركات الإعلام والنشر العاملة في المملكة والمنطقة، يُضاف إلى ذلك متانة قاعدتها المالية وأدائها المتصاعد، وبنيتها التقنية والبشرية المتقدمة، التي تؤهّلها لتبوؤ موقع ريادي ضمن قطاع الطباعة في المنطقة.
فالسعودية للطباعة والتغليف التي كانت تعرف حتى 31/12/2006 بشركة المدينة المنورة للطباعة والنشر انطلقت بنشاطها منذ أكثر من 44 عاماً في مدينة جدّة برأسمال لم يتجاوز مليون ريال. واقتصر نشاطها آنذاك على طباعة الكتب، تبرز اليوم كواحدة من كبريات مجموعات الطباعة المتكاملة في العالم العربي برأسمال يبلغ 600 مليون ريال، بعد أن شهدت الشركة خلال مسيرتها سلسلة طويلة من القفزات والتطورات التي ازدادت سخونة خلال السنوات القليلة الماضية، بدأتها عام 1988حيث تم رفع رأسمالها إلى 30 مليون ريال، لتلتحق بعد ذلك بستة أعوام بمظلة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، ولتصبح في عام 2002م شركة ذات مسؤولية محدودة بعد أن تقاسم حصصها مناصفة كل من الشركة الفكرية للدعاية والإعلان القابضة وشركة المصنفات العلمية القابضة التابعتان للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.
لكن عام 2006 يعد أكثر المراحل الزمنية إثارة في تاريخ الشركة، وبداية ميلاد جديد لمسيرتها إذ تم مع نهاية هذا العام تعديل تأسيس الشركة بإدخال ثلاثة شركاء جدد إليها، ورفع رأسمال الشركة من 30 مليون ريال إلى 600 مليون ريال في خطوة وصفت حينها بأنها نهضة تنموية شاملة للشركة تستهدف توسيع مظلة نشاطاتها، والدخول إلى "عالم الكبار" من أوسع أبوابه، حيث تم تقسيم حصص الشركة البالغة 60 مليون سهم بين ملاك الشركة الخمس والممثلين بالمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق التي احتفظت بنصيب الأسد من أسهم الشركة بنسبة بلغت 60 في المائة، في حين توزعت النسبة المتبقية من أسهم الشركة على الشركات التابعة للمجموعة بنسب متفاوتة حيث احتفظت الشركة الفكرية للدعاية والإعلان القابضة بنسبة 15 في المائة، وكلاً من الشركة السعودية للأبحاث والنشر وشركة المصنفات العلمية القابضة بنسبة 10 في المائة، في حين ذهبت النسبة المتبقية البالغة 5 في المائة إلى الشركة السعودية للنشر المتخصص.
ويرى القائمون على الشركة أن ما دفع الشركة إلى اتخاذ تلك الخطوات وتدعيم قاعدة رأس المال بهذا الحجم الكبير واللافت، مكمنه النمو المتوقع لقطاع صناعة الطباعة في منطقة الخليج العربي عموماً والمملكة خصوصاً، الأمر الذي يستدعي وجوب تعزيز قدرات الشركة على نحو يسمح لها بمواجهة التحديات المستقبلية بجدارة وكفاءة، والحفاظ على المكانة الرفيعة التي استطاعت الوصول إليها خلال مسيرتها.

نمو سوق الكتب

ويذهب المهندس طارق القين الرئيس التنفيذي للشركة بالقول إن التطور الذي تشهده القطاعات الاقتصادية في دول الخليج العربي والمملكة وما يفرضه من دخول شركات جديدة إلى السوق التي تتسم بأنها من العملاء المميزين لقطاع الطباعة كالشركات العقارية، والمصرفية، وشركات التجزئة، وما يقابل ذلك من نمو في التعداد السكاني وزيادة الإقبال على المواد الاستهلاكية التي تعد أيضاً شركاتها من العملاء المميزين لقطاع الطباعة، وجنوح نحو زيادة محو الأمية وما يتطلبه ذلك من نمو في حجم الكتب والمجلات والمطبوعات التي تلقى إقبالاً من قبل أفراد المجتمع، كل تلك العوامل مجتمعة من شأنها أن تعزز من الفرص الواعدة لقطاع الطباعة خلال السنوات المقبلة، ولا سيما أن هذا القطاع بلغت نسبة نموه السنوي المتراكم 8.3 في المائة خلال الفترة من 2004 إلى 2006م بالنسبة لدول الخليج العربي، في حين بلغ في السعودية التي تستحوذ سوقها على ما نسبته 44 في المائة من حجم سوق الطباعة في الخليج العربي 7.5 في المائة خلال الفترة نفسها.
ويؤكد القين أنه أمام هذه المعطيات فإن الحاجة إلى التطوير ودعم القدرة التنافسية للشركة بات أمراً في غاية الضرورة، الأمر الذي حتّم اتخاذ سلسلة من القرارات والإجراءات التي من شأنها تهيئة الشركة للمرحلة المقبلة وتوسيع آفاقها الاستثمارية والإنتاجية وتعزيز قدراتها الطباعية لتلبية الاحتياجات المتزايدة المتوقعة للسوق المحلية والخارجية، ما دفعها إلى الاستحواذ على مؤسسة مطابع هلا في عام 2006 بقيمة 108.6 مليون ريال، التي تعدّ واحدة من كبريات المطابع التجارية المتخصصة في مدينة الرياض، لتدشن بذلك الشركة قناةً إنتاجيةً جديدةً تمثلت في الطباعة التجارية وورق الكرتون والتغليف الذي برزت فيه مطابع هلا، ثم ألحقت الشركة هذه الخطوة بعد ذلك بخطوة أخرى تمثّلت في تأسيس "الشركة المتحدة للطباعة والنشر" برأسمال بلغ 200 مليون ريال بالتحالف مع مؤسسة الإمارات للإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة للطباعة في دولة الإمارات لتشرع النافذة بذلك أمام نشاطها الخارجي، قبل أن تعمد إلى تأسيس شركة "طيبة للطباعة والنشر" في نهاية عام 2006 لمزاولة نشاط الطباعة في المنطقتين الغربية والشمالية من المملكة، ليبدأ بذلك عصر "التكامل" للشركة، والخروج من دائرة نشاطها الرئيس كجهة متخصصة في طباعة الصحف والمجلات إلى نطاق أوسع وأشمل يدعم مكانتها وموقعها كواحدة من كبار مجمعات الطباعة المتكاملة في المنطقة والعالم العربي.
فإلى جانب مطبوعات المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق التي ترتبط بعقود عمل لمدة خمسة أعوام مع الشركة تتولى بموجبها الأخيرة طباعة الصحف والمطبوعات الخاصة بالمجموعة التي تبلغ 14 صحيفة ومجلة دورية، فإن الشركة تتولى طباعة أكثر من 55 مطبوعة دورية ما بين صحيفة ومجلة دورية في المملكة ودولة الإمارات، حيث تستحوذ الشركة على طباعة ما نسبته 24.2 في المائة من إجمالي الصحف والمجلات الصادرة في المملكة العربية السعودية، يضاف إلى ذلك استحواذها على طباعة ما نسبته 19.8 في المائة من إجمالي الكتب المدرسية المنتجة محلياً، في حين تبلغ حصتها من المطبوعات التجارية 3 في المائة و1.3 في المائة من طباعة الكرتون وورق التغليف من حجم السوق المحلية مع ملاحظة أن اهتمام الشركة بالطباعة التجارية لم يبدأ بشكل عملي واستثماري إلا مع نهاية عام 2006بعد استحواذها على مطابع هلا.

دراسات السوق

ولعل تركيز الشركة المستمر على تعزيز وتطوير منتجاتها وخدماتها الطباعية عبر إجراء المزيد من دراسات السوق والتحليلات المتواصلة لحركته وتوقعاته المستقبلية دفع بأداء الشركة إلى تحقيق وثبات لافتة خلال السنوات الماضية، وبدعم ملاءتها المالية، حيث قفزت إيرادات الشركة من 165.4 مليون ريال خلال عام 2004 إلى 311.9 مليون ريال خلال عام 2006م بنسبة نمو متراكم بلغ 37.3 في المائة، فيما حققت الشركة نمواً في الأرباح من 32.5 في المائة خلال عام 2004 ليصل إلى 39.8 في المائة خلال عام 2006م رغم ما شهده هذا العام من عمليات استحواذ وشراء شركات جديدة، ما يعكس الانسجام التام بين استراتيجية الشركة القائمة على زيادة الحصة السوقية في صناعة الطباعة، واستغلال الطاقات الطباعية المتميزة للشركة، وتنويع المنتجات الطباعية لتلبية النمو المتزايد في سوق الطباعة، والدخول إلى أسواق جديدة وواعدة في المنطقة، وبين الخطوات العملية وآليات الأداء التي تضمن تحقيق تلك الرؤى.
ومما لا شك فيه أن نمو أعمال الشركة، واتساع قائمة عملائها تقف وراءها بشكل رئيس السمعة المميزة والموثوقية العالية التي تتمتع بها "السعودية للطباعة والتغليف" التي مردّها إلى القيم التي تسعى الشركة إلى ترسيخها كدعائم أساسية لمزاولة نشاطها التي تعتمد على زيادة الإنتاجية وتحقيق عائد متنام في رأس المال المستثمر مع الالتزام التام بأعلى مستويات الجودة التي تلبي احتياجات ومتطلبات العملاء، وتضمن علاقات "شراكة" دائمة مع عملاء الشركة.

[JIVARA]

"مسك للكابلات" تنتظر الموافقة على طرح 30 % من أسهمها للاكتتاب العام


- "الاقتصادية" من الرياض - 09/06/1428هـ

أعلن المهندس عبد العزيز بن محمد النملة رئيس مجلس إدارة شركة مسك للكابلات المتخصصة عن اقتراب موافقة هيئة السوق المالية على طرح الشركة للاكتتاب العام، مفيدا أن الشركة أتمت استعداداتها واتخذت كافة التدابير اللازمة نحو التحول إلى شركة مساهمة بطرح 30 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام.
وأكد المهندس عبد العزيز بن محمد النملة خلال زيارته مع وفد إعلامي، مصانع الشركة في المدينة الصناعية الثالثة في الرياض، أن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)، تعد من أعرق الأسماء التجارية التي أوجدت لنفسها مكانا مرموقا في مجال صناعة الكابلات على المستويات المحلية والخليجية والعالمية، ومنذ 14 عاما كانت الأسواق المحلية والخليجية تعاني نقصا شديدا في صناعة الكابلات المتخصصة، كان من أهم التحديات في تلك المرحلة هو كيفية تلبية حاجة الطلب المتزايدة على الكابلات المتخصصة في ضوء الطفرة الاقتصادية التي تشهدها السعودية ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة.
وأشار المهندس النملة إلى أن البدايات كانت متركزة على تغطية السوق المحلية بكل أنواع الكابلات المتخصصة والتميز بالجودة العالية، حيث بدأت التصنيع المحلي داخل السعودية عام 1993 تمشيا مع التطور والنمو الذي شهدته صناعة النفط والغاز داخل البلاد خلال السنوات الأخيرة، ويوما بعد يوم ومع مرور السنين تطورت الشركة لتصبح شركة دولية لها فروع متعددة تكتسب الخبرة والشهرة الكبيرة في الأسواق الشرق أوسطية والدولية.
وأضاف النملة أن حجم سوق الكابلات يقدر بأكثر من 7.5 مليار ريال، وهذا يشير إلى حجم التطور الصناعي الكبير الذي تعيشه المملكة ما حدا بشركة مسك أن تجري خططا توسعة عديدة متتالية في مصانعها هدفها زيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها من كابلات نقل المعلومات والتحكم التي كانت تستورد في السابق من الخارج وكانت تفتقر إليها الأسواق السعودية والخليجية.
وكانت "مسك" قد تأسست عام 1993 وبدأت عملية الإنتاج عام 1994، وتم بيع باكورة إنتاجها بحلول عام 1995، وتعد شركات النفط والغاز العملاقة في المنطقة كشركتي "أرامكو" و"سابك" وشركة نفط الكويت وشركة قطر للبترول وشركات النفط الإماراتية والعُمانية والإقليمية الأخرى، وكذلك الشركات الإقليمية الرائدة كشركة الكهرباء والاتصالات السعودية إضافة إلى العديد من الشركات العالمية الكبرى من عملاء شركة مسك للكابلات المتخصصة.

[JIVARA]

عبيد بن مسحار يخص "الاقتصادية" بأول حوار بعد تركه منصبه في مؤسسة الإمارات للاتصالات
تكتلات عالمية ستدخل المنطقة وتفرض على شركات الاتصالات الاندماج أو الاندثار


- حوار: عبد العزيز التويجري - 09/06/1428هـ

توقع خبير الاتصالات عبيد بن مسحار الذي شغل قبل عام ونصف العام منصب الرئيس التنفيذي للاتصالات الدولية التابعة لمؤسسة الإمارات للاتصالات، أن تشهد أسواق الاتصالات في المنطقة دخول تكتلات عالمية ضخمة ستفرض على الشركات الصغيرة القائمة الاندماج فيما بينها لعدم قدرتها على المنافسة أو الاندثار والخروج من السوق.
واعتبر ابن مسحار الذي وصف وقتها بـ"مهندس" صفقة رخصة الجوال الثانية في السعودية التي أسست شركة "موبايلي" في حوار مع "الاقتصادية"، أن الرسوم التي تدفع في رخص الاتصالات الجديدة في المنطقة مبالغ فيها مرجعا السبب إلى عدم وجود فرص استثمارية أمام شركات الاتصالات في المنطقة, وتوافر السيولة الضخمة لديها تفرض عليها ضغوطا بإعادة استثمارها في شركات أو رخص جديدة.
ورجح ابن مسحار أن تواجه الشركات التي فازت برخص جديدة أخيرا وبدأت مرحلة التشغيل أو في طريقها للعمل العام الجاري أو المقبل، مشاكل عديدة بسبب ارتفاع رسوم الرخص التي سددتها, وصعوبة المنافسة مع شركات قائمة استحوذت بالفعل على عدد كبير من المشتركين, ووصول أسواقها إلى مرحلة التشبع، كما توقع حدوث عملية استحواذ خلال عامين من قبل إحدى شركات الاتصالات العاملة في السعودية على شركة مماثلة في مصر بتأثير من فوائد عدة يمكن أن تتحقق من وراء الجسر المتوقع إنشاؤه لربط المملكة بمصر.

وفيما يلي نص الحوار:

تحالفات واندماجات

في البداية كيف ترى مستقبل قطاع الاتصالات مع استمرار تحرير الأسواق التي ظلت لسنوات طويلة محتكرة من قبل شركة واحدة حكومية في كل بلد؟
أسواق الاتصالات في المنطقة في طريقها للتحرير بالكامل, وفي دول مجلس التعاون تحررت غالبية الأسواق ولم تتبق سوى سوق أو سوقين في طريقهما للتحرر الكامل لذلك أتوقع أن تشهد جميع الأسواق عملية إعادة هيكلة بالكامل, وستتحكم فيها تكتلات عالمية كبيرة فالشركات الصغيرة ستندثر أو تلجأ إلى الاندماج فيما بينها لأنها لن تستطيع القدرة على المنافسة لأسباب أهمها أن فتح الأسواق زاد من حدة المنافسة خصوصا على أسعار المكالمات, وعلى سبيل المثال انخفضت تعرفة المكالمات في السعودية منذ دخول المشغل الثاني للجوال أسواق المملكة عام 2004 وإلى الآن نحو 50 في المائة وهو ما يشكل عبئا على المشغل الثالث.

لكن حتى الآن لم نشهد في الخليج دخولا لشركات عالمية في قطاع الاتصالات؟
الأسواق في المنطقة لا تزال جاذبة للاستثمارات الخارجية فهي المنطقة الوحيدة في العالم التي تسجل معدلات نمو قياسية بعكس الأسواق الأوروبية التي أصبح نموها ضعيفا لذلك غالبية الشركات العالمية بدأت تتجه إلى الخليج ولديها خطط للاستحواذ على بعض الشركات القائمة التي ستجد نفسها مضطرة إلى ذلك الآن المؤشرات تشير إلى أنه خلال خمس إلى سبع سنوات وبسبب ضغوط قرارات فتح الأسواق ستجد هذه الشركات نفسها غير قادرة على الاستمرار وستلجأ إما إلى الاندماج أو الاستحواذ عليها من قبل شركات عالمية التي تسعى لأن يكون لها "رجل" في المنطقة العربية.

وكيف ستكون صورة الاندماجات المتوقعة في حال حدوثها ؟
ستكون هناك تحالفات بين عدد من الشركات القائمة في كل سوق, على سبيل المثال فإنه بدلا من أن يكون هناك ستة مشغلين للهاتف الجوال, ومشغلان للهاتف الثابت وثلاثة للبيانات, ونتيجة لصعوبة المنافسة يمكن أن يصبح العدد ثلاث شركات فقط تقدم جميع خدمات الاتصالات، ومن هذا المنطلق, ومن وجهة نظري الشخصية، كان بالإمكان أن تعطى الرخصة الثانية للثابت في السعودية للشركات القائمة بما فيها شركة الجوال الثالثة.

صفقة "موبايلي" واتهامات من كل اتجاه

لكن هل ترى ثمة صعوبة ستواجه المشغل الثالث للجوال عند دخوله السوق؟
ليس المشغل الثالث فقط بل الثاني أيضا، خصوصا فيما يتعلق بنوعية المشتركين، ذلك أن الشركات الجديدة عادة ما تعتمد على مشتركين ليس لديهم "ولاء" وهم شريحة المشتركين الذين يحملون خدمات البطاقات المدفوعة مسبقا وليس الفاتورة الشهرية, وهؤلاء يمكنهم ترك الشركة بين ليلة وضحاها والتحول إلى شركة أخرى, لذلك جرى العرف على أن الشركات تقوم بعدد مشتركيها من أصحاب الفواتير الشهرية لأنهم مشتركون دائمون.

وصفت بـ "مهندس صفقة الفوز" بالرخصة الثانية في السعودية, وتعرضت لانتقادات حادة من داخل السعودية والإمارات بسبب ما قيل وقتها عن دفع رقم خيالي للصفقة 2.1 مليار دولار .. الآن وبعد مرور ثلاثة أعوام تقريبا على الصفقة كيف تقيمها في ضوء ما يدفع حاليا من مبالغ في رخص جديدة؟
الانتقادات جاءت من كل مكان واتجاه، حتى من داخل الإمارات ولم تأت الانتقادات من زاوية قيمة الصفقة فقط بل أيضا من حديث حول أن اتصالات الإمارات تعمل في سوق احتكارية ولا تمتلك خبرة عالمية وهي الأسباب التي على أساسها جرى استبعادنا من الدخول في الرخصة في عمان، الأمر الذي سبب ضغطا كبيرا علينا في المنافسة على الرخصة الثانية في المملكة لكن في الوقت نفسه كان دافعا قويا لنا لإثبات الوجود ومنافسة الشركات العالمية للفوز بالرخصة بأي ثمن.

لكن ما حدث أن "تحالف اتصالات" تمكن من الفوز، وبعد عام نجحت الشركة الجديدة في الوصول إلى نقطة التعادل وتحقيق أرباح... ما تفسيرك لهذا النجاح السريع؟
هناك عوامل عدة لعبت دورا في النجاح السريع أهمها سرعة بناء الشبكة, والحملة التسويقية الضخمة التي قامت بها الشركة التي جذبت المشتركين من صغار السن إضافة إلى حرص الحكومة السعودية ممثلة في هيئة الاتصالات على إنجاح تجربة مشغل ثان للجوال في أسواق المملكة خصوصا أنها شركة خليجية، حيث جرى تسهيل جميع الأمور المتعلقة ببناء الشبكة.

الإمارات: صعوبات تواجه المشغل الثاني

عكس ما حدث في الإمارات... بدايات المشغل الثاني للجوال ليست على ما يرام حيث يعاني المشتركون مشاكل عدة في الاتصالات علاوة على ذلك يقول المشغل الثاني إنها ناتجة عن عقبات تضعها منافستها شركة اتصالات ؟
سوق الإمارات تختلف كليا عن السوق السعودية، حيث إن نسبة الانتشار أو النفاذ في السعودية كانت 35 في المائة قبل دخول المشغل الثاني، بينما تجاوزت في الإمارات 100 في المائة، وهو ما يسبب ضغطا على الشركة الثانية التي لم تكن موفقة أصلا في جودة خدماتها في البداية، كما أن المشغل الأول لم يقم بتوسيع شبكته لمواجهة كثرة استخدام الهواتف الجوالة على اعتبار أن المشغل الثاني سيسحب حصة منه وستكون لديه شبكته الخاصة وهو ما لم يتم بسرعة ما زاد من الضغط على الشبكة الأولى التي ستشهد توسعة كبيرة.
وحتى إذا قالت الشركة الثانية إن أعداد مشتركيها في تزايد ووصلت إلى المليون الأول، فإنها لن تستطيع المنافسة لأن مشتركيها غالبا يحملون نفس أرقام المشغل الأول ويتمتعون بخدماته وحصلوا على الأرقام نفسها من الشركة الثانية للتجربة فقط وقطعا للطريق على اتصالات خاطئة لأشخاص يحملون أرقامهم نفسها في الشركة الثانية، لذلك هؤلاء يشكلون عبئا على المشغل الثاني لأنهم يحملون أرقامه لكن لا يستخدمونها.
ويمكن أن تنجح الشركة الثانية وبقوة إذا ما تمكنت من تحسين خدماتها وإقناع مشتركيها بالتحول من الشركة الأولى إليها، ويمكن أن يحدث ذلك على الأقل في دبي حيث تحظي الشركة بدعم كبير من حكومة دبي التي تمتلك حصة كبيرة في رأسمالها علاوة على أن غالبية دخل المشغل الأول يأتي أصلا من من دبي.

لكن المشغل الثاني اشتكى كثيرا من عقبات وضعتها الشركة الأولى، خصوصا فيما يتعلق بالربط الفني وهو ما أسهم في تأخرها أكثر من مرة عن بدء تشغيلها التجاري وترك تأثيرا سلبيا عليها... هل واجهتكم عقبات مماثلة في السوق السعودية؟
بالعكس حصلنا على كامل الدعم في بناء الشبكة، وكما قلت كان ذلك عاملا محوريا من عوامل النجاح في السعودية, لم تواجهنا أمور أو مشاكل تتعلق بالربط بين الشبكات وإن كنت أرى أن هذه المشاكل قد تكون عائدة في الإمارات إلى عدم جاهزية المشغل الثاني، فالمشغل الأول لا يمكنه عرقلة منافسه إلا إذا كان غير جاهز للربط الفني.
مبالغ خيالية ...ولكن !

وماذا تفسر المبالغ الخيالية التي تدفع ثمنا للفوز برخصة للاتصالات في المنطقة كما لاحظنا في الرخصة الثالثة في كل من السعودية ومصر؟
السبب الجوهري لذلك يكمن في عدم توافر فرص استثمارية في قطاع الاتصالات في المنطقة، وهو ما دفع الشركات للدخول في سباق محموم فيما بينها للفوز برخص جديدة في أسواق خارجية قبل أن تفاجأ بدخول منافسين لها في عقر دارها بسبب تحرير الأسواق وهو ما لاحظناه في سوق الإمارات مبكرا، حيث خرجت "اتصالات" للأسواق الخارجية بعد أن وصلت السوق المحلية لمرحلة التشبع ووجود اتجاه حكومي نحو تحرير السوق والسماح بدخول منافسين لذلك بدأت "اتصالات" دخول السوق السعودية أول أسواقها الخارجية وفي أقل من عامين استحوذنا على أكثر من عشرة شركات للاتصالات خارج الإمارات من السعودية وباكستان والسودان وتنزانيا وساحل العاج على الرغم من الانتقادات التي تعرضت لها خصوصا فيما يتعلق بأسعار رخص السعودية وباكستان وإن كان الانتقاد الأكبر من نصيب رخصة أتلانتك تليكوم التي تغطي سبع دول إفريقية ودفعنا مقابلها قبل عامين 90 مليون دولار ووصلت قيمتها حاليا ستة أضعاف المبلغ الذي دفع وقتها بل أن "اتصالات" نفسها قامت بشراء 20 في المائة لرفع حصتها بنفس القيمة التي أشترينا بها 50 في المائة.

لكن هل تستحق هذه الفرص الاستثمارية مبالغ بمليارات الدولارات؟
لا تنس إضافة إلى عدم توافر الفرص أنه توافرت سيولة ضخمة لدى شركات الاتصالات شكلت ضغطا عليها بضرورة التفكير في إعادة استثمارها وإلا ذهبت للمساهمين وهذا ما دفع الشركات إلى الدخول في مزايدات للفوز بالرخص، لكن لا بد أن تكون هناك تقييمات سليمة وإلا وقعت الشركات في "فخ" خصوصا إذا لم تكن هناك دراسة واقعية وحقيقية للسوق التي ستدخل فيه االشركة الجديدة وحجم المنافسة فيها وقوة المنافسين وآفاق النمو المستقبلية... كلها أمور لا بد أن توضع في الحسبان حين التفكير في رخصة ما وهو الأمر الذي ستواجهه الشركات التي فازت أخيراً برخص جديدة ودفعت مقابلها مبالغ أراها خيالية ولا تستحقها هذه الرخص في ضوء ظروف السوق التي ستعمل فيها هذه الشركات.
كما أن هذه الشركات ستواجه مشكلات عدة أهمها أن البنوك الممولة لن تكون لديها الرغبة في تمويل مشاريع غير مجدية لأنها تتضمن مخاطر عالية إلى جانب أن أسواقا عدة أبرزها السوق السعودية اقتربت من الدخول في مرحلة التشبع وهو ما يصعب من مهمة المشغل الثالث للجوال, على سبيل المثال فإن سداد ستة مليارات دولار للرخصة ومليار ريال سنويا مقابل الرسملة يعني عدم القدرة على تغطية هذا المبلغ الضخم في ظل صعوبة استقطاب مشتركين جدد بأرقام كبيرة مقارنة بحجم المشتركين لدى المشغلين الأخيرين ولهذا السبب كانت تقديراتي للرخصة الثالثة للجوال في المملكة أقل بكثير مما دفع فيها (1.9 مليار دولار)

السعودية : صعوبات أمام المشغل الثالث

لكن مستقبلا قد تثبت الأيام العكس مثلما حدث لكم مع الرخصة الثانية التي اتهمتم بدفع مبلغ خيالي فيها وبعد ثلاثة أعوام ثبت العكس ودفعت مبالغ أعلى في الرخصة الثالثة!
الظروف مختلفة تماما, درجة انتشار الهواتف الجوالة في سوق المملكة كما قلت لم تكن مرتفعة قبل دخول المشغل الثاني فقد كانت النسبة 35 في المائة فقط اليوم النسبة أعلى بكثير بعدما دخل المشغل الثاني ولديه الآن ثمانية مشتركين إضافة إلى أكثر من 12 مليونا لدى المشغل الأول أي أننا أمام 20 مليون مشترك حاليا وربما أكثر من ذلك مقارنة بعدد سكان المملكة الذي يقدر بنحو 25 مليون نسمة بل أن عدد المشتركين في الشركتين الأولى والثانية سيرتفع من الآن وحتى بدء المشغل الثالث الذي لن يحدث قبل مرور عام..إذن الوضع مختلف وظروف السوق صعبة فهل كان ذلك في الحسبان؟.

هل ذلك ينطبق أيضا على رخصة الجوال الثالثة في مصر التي فازت بها اتصالات الإماراتية ودفع فيها 16 مليار جنيه؟
هذا ما يمكن قوله أيضا , فالتقييم لم يكن أيضا سليما حيث دفعت مبالغ كبيرة في الرخصة المصرية وهو ما يمكن أن يقال أيضا على المبالغ التي دفعت من شركة اتصالات خليجية في شركة خليجية مماثلة لذلك لابد أن تكون عملية التقييم دقيقة وسليمة إلى حد كبير وتكون مبنية على أساس الإضافة التي يمكن أن تحققها الشركة الجديدة بعد الاستحواذ، ذلك أنه ما لم تكن هناك خطة استراتيجية قبل الدخول في سوق ما يجب عدم اتخاذ قرار الاستحواذ.

انسحابات من تركيا واندماجات في مصر

وهل هذا هو السبب في انسحابكم من المنافسة على رخصة الاتصالات التركية على الرغم من أنه قيل وقتها أن اتصالات الإماراتية مرشحة بقوة للفوز بالرخصة التي ذهبت إلى سعودي أوجيه تليكوم؟
_ كنا بالفعل ضمن ثلاثة منافسين, وحسب الإجراءات التي اتبعت فإن أعلى ثلاثة عروض تدخل في مزايدة والثلاثة هي: اتصالات الإمارات, وسعودي أوجيه, وتحالف تركي أمريكي انسحب في الجولة الأولى وبقينا نحن مع سعودي أوجيه, ووصلت المزايدة إلى 6.5 مليار دولار ورأينا عدم رفع المبلغ أكثر من ذلك والانسحاب من المنافسة فما كان من المنافس إلا أن زاد المبلغ إلى 6.550 مليار دولار وفاز بالرخصة غير أنه لا يزال من وقتها يواجه صعوبات عدة , وكانت تقديراتنا أن الرخصة لا تستحق أكثر من 4.2 مليار دولار.

وما الأسواق التي تتوقع حدوث عمليات استحواذ أو اندماجات فيها خلال الفترة المقبلة؟
خلال العامين المقبلين أتوقع قيام إحدى شركات الاتصالات العاملة في السعودية بالاستحواذ على إحدى الشركات العاملة في مصر لسبب واحد هو أن إنشاء جسر يربط بين المملكة ومصر سيفتح مجالا واسعا للاستثمار لشركات الاتصالات التي ستجد الفرصة أمامها لإعطاء نفس الأسعار والسماح للمشتركين بحمل أرقام واحدة بين الشبكتين حال حدث بالفعل اندماج بين شركة هنا وشركة هناك علاوة على أن ربط مصر بالمملكة عبر كيبل بحري يسهل من عملية الحركة والمكالمات بين الشركتين حال جرى الاستحواذ
وهو ما يمكن توقعه أيضا بين دولتين خليجيتين أرجح أن تكون بين السعودية وقطر حيث يمكن أن تدخل الاتصالات السعودية في منافسة للفوز برخصة الجوال الثانية في قطر وهنا يمكن بالفعل أن تمتد شبكة اتصالات السعودية لتشمل قطر.

وكيف ترى رخص شركات الاتصالات في إفريقيا التي بدأت تثير شهية الشركات العربية للدخول فيها؟
السوق الإفريقية ليست من الأسواق الرابحة ومن يبحث عن ربح لن يجده في إفريقيا لأسباب أهمها أنها دول فقيرة ومعظمها تحت خط الفقر لكن هناك دول في شرق وغرب إفريقيا يمكن أن تحقق ربحية لمن يبحث عن قيمة سوقية للشركات هناك, وعلى سبيل المثال فإن شركة أتلانتك تليكوم التي استحوذت عليها "اتصالات" الإمارات ليست شركة رابحة لكن كقيمة سوقية ارتفع سعرها ستة أضعاف عن القيمة التي اشترينا بها, فالمردود على الاستثمار ليس كبيرا وهنا يمكن أن تشتري شركة وتكبرها وتبيعها بقيمة أعلى بعد ذلك.

الهاتف الثابت.. ليس مربحا

وماذا عن رخص الهاتف الثابت التي بدأت بعض الدول بطرحها في ضوء سياسة تحرير أسواق الاتصالات وبعد نجاح تجربة تحرير الجوال؟
عمليات الهاتف الثابت عادة ما تعرف بأنها مكلفة قياسا بالجوال, وليس هناك شركة تدخل في المنافسة على رخصة للهاتف الثابت بدون ما تضمن معها رخصة للجوال تساندها ماليا لأن الثابت يستلزم مصاريف رأسمالية عالية في البنية التحتية علاوة على أن مردودة طويل المدى عكس الجوال الذي يحقق مردودا سريعا وهو ما ينطبق أيضا على شركات البيانات التي لا تعد ناجحة في حال عملت بمفردها لأن المشترك لن يذهب لها للحصول على خدمة الإنترنت فقط بل عادة ما يلجا إلى شركة اتصالات واحدة يحصل منها على كامل الخدمات من جوال وثابت وإنترنت.

[JIVARA]

حث على اتخاذ خطوات أكبر لتحرير التجارة العالمية وإصلاح أسواق العمل والتخصيص
صندوق النقد الدولي: الاختلالات الاقتصادية تهدد النمو الاقتصادي العالمي


- حسن العالي من المنامة - 09/06/1428هـ

أكد صندوق النقد الدولي أن أخطر تحد يواجه النمو الاقتصادي العالمي خلال الوقت الراهن هو الاختلالات الاقتصادية بين الدول الرئيسية في العالم, خاصة بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم والذي تجسد بصورة أوضح في العجز الكبير في الحساب الجاري الأمريكي، وتمتع بقية دول العالم بفائض في حساباتها الجاري. وحدد الصندوق الآثار السلبية المحتملة لهذه الاختلالات في أنها ستكون أساسا على أسواق المال واحتمال تعرضها لهزات تفقد ثقة المستثمرين بها.
وفي سبيل معالجة هذه المشكلة الخطيرة نظم الصندوق اجتماعات متعددة الأطراف عُقدت قبل شهرين بين ممثلين عن المجموعات الاقتصادية الرئيسية في العالم جمعت الصين، المجموعة الأوروبية واليابان والمملكة العربية السعودية، علاوة على الولايات المتحدة توصلوا خلالها لإطار عام لسياسات مشتركة ستعمل على تنفيذها جميع الدول الـ 185 الأعضاء في الصندوق. ومن شأن تنفيذ هذه السياسات أن يقلل الاختلالات الاقتصادية في العالم ويعزز آفاق النمو الاقتصادي العالمي. وتقوم تلك السياسات على جهد جماعي مطلوب أن تؤديه كل مجموعة رئيسية، حيث على الدول الآسيوية الرئيسية ولاسيما الصين ممارسة سياسة مرنة تجاه أسعار الصرف، في حين أن المطلوب من الدول المصدرة للنفط الرئيسية ضخ المزيد من الاستثمارات لتعزيز عجلة النمو وممارسة سياسات اقتصادية كلية متينة بينما مطلوب من أوروبا واليابان القيام بالمزيد من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، ويجب على الولايات المتحدة العمل على رفع معدلات الادخار الوطنية وتقليص العجز المالي في الميزانية.
وقال رودريجو دي راتو المدير العام لصندوق النقد الدولي في خطاب ألقاه في المنتدى الاقتصادي العالمي لدول أمريكا والذي عُقد قبل عدة أيام في مونتريال في كندا إن هناك علامات بيّنة في الوقت الحاضر أن تلك السياسات بدأت تعطي تأثيراتها الأولية نتيجة التعاون الدولي المثمر لمواجهة نتائج العولمة، وذلك من شأنه أن يعزز أيضا جوانب القوة في الاقتصاد العالمي المتمثلة في استناد أداته في الوقت الحاضر على سياسات اقتصادية كلية متينة وبيئة تكنولوجية متطورة وتحسن مناخ الأعمال للقطاع الخاص.
وأضاف أن فرص النمو الأجل تواجه العديد من التحديات يأتي في مقدمتها بناء القدرات التي تمكن تلك الدول من الاستفادة من تحرير الأسواق والتجارة العالمية، كما أن بناء القدرات مرتبط بدوره ببناء مؤسسات قوية قادرة على الاستجابة للبيئة العالمية السريعة التغير.
وتحدٍ آخر يواجه الدول النامية بما في ذلك العربية، هو توفير فرص العمل للداخلين إلى سوق العمل من الشباب وحديثي التخرج. وتقدر إحصائيات الصندوق أن يبلغ عدد الأيدي العاملة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 185 مليون عامل عام 2020، أي بزيادة قدرها 80 في المائة مقارنة بعام 2000. وهذا يعني أنه يجب على هذه الدول إيجاد 80 مليون فرصة عمل خلال العقدين المقبلين.
كما تواجه تلك الدول تحدي جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث إنه وعلى الرغم من ارتفاع حصتها من هذه الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة فإن حصتها لم تتجاوز بعد 2 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.
وعلى صعيد تنويع مصادر الدخل، أوضحت إحصائيات الصندوق أن فنلندا، التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة تصدر من السلغ غير النفطية قيمة أكبر مما تصدره دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بكاملها والتي يبلغ عدد سكانها نحو 300 مليون نسمة. لذلك مطلوب التوسع في الصناعات الموجهة للتصدير، خاصة الصناعات التي توفر فرص العمل الكثيرة للمواطنين، كما أن تحرير التجارة سيسمح باستيراد البضائع الرأسمالية بأسعار أرخص.
كما تعاني البينة المؤسساتية نقاط ضعف رئيسة، خاصة ارتفاع نفقات الأعمال الجديدة والروتين التشريعي والإداري. فعلى سبيل المثال، ترتفع تكلفة بدء نشاط جديد في المنطقة عن أي منطقة أخرى في العالم بمعدل خمس مرات، كما أن تنفيذ الالتزامات المترتبة على خرق العقود يتطلب فترة بنحو 426 يوما وهي فترة تزيد بنسبة 60 في المائة على دول شرق آسيا.
لذلك أكد المدير العام لصندوق النقد الدولي أن أحد المكامن التي تهدد فرص النمو الاقتصادي الأجل يتمثل في ضعف المؤسسات على المستوى الوطني وعلى مستوى الشركات التي تساعد على تطوير القطاع الخاص وتفعيله وإلى وجود قطاع عام مفرط في الحجم، وأدى تدخل الحكومة في الشأن الاقتصادي إلى مزاحمة استثمارات القطاع الخاص والعمالة، كما أدت النوعية المؤسسية الضعيفة إلى خفض معدلات النمو من خلال التأثير السلبي في الإنتاجية وفي تراكم رأس المال·
كما دعا إلى وضع عدد من الآليات التي من شأنها أن تشجع على حدوث تغير مؤسسي بما في ذلك تحرير التجارة وتطوير التعليم والتأهيل والانفتاح على المعلومات والاعتماد على المرتكزات الخارجية· ومن شأن تلك الآليات أن تساعد على إيجاد مؤسسات سليمة، الأمر الذي يمكن دعمه من خلال المساءلة والمشاركة والإرادة السياسية·
وطالب المدير العام للصندوق دول العالم بالانضمام إلى تلك الجهود والعمل على تقليل الاختلالات الاقتصادية العالمية من خلال اتخاذ خطوات أكبر لتحرير التجارة العالمية وإصلاح أسواق العمل والتخصيص.

[JIVARA]

"شرطة المدينة" تضبط مليون دولار مزورة


- إبراهيم فيحان من المدينة المنورة - 09/06/1428هـ

ضبطت في ساعة متأخرة البارحة الأولى عصابة صغيرة من المزورين، مكونة من شخصين يحملان جنسية إفريقية، كانا يحاولان تمرير المبالغ المزورة التي في حوزتهما، وفقا لتأكيدات المتحدث الرسمي في شرطة منطقة المدينة المنورة، الذي أكد أن العصابة لم تسرب أيا من المبالغ التي كانت في حوزتها إلى الأسواق قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليها.
وفي معرض تأكيداته قال لـ"الاقتصادية" العقيد محسن الردادي، المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة، إن الشخصين لم يكن بحوزتهما حين ضبطهما أي من الأجهزة والمعدات التي تستخدم عادة لتزوير العملات، في حين كانت المبالغ المالية المزورة في حقائب جاهزة للاستعمال، ما يشير إلى أن المبالغ تم تهريبها إلى الداخل السعودي من خارج المملكة.
وقال الردادي، إن المبالغ المزورة التي تم ضبطها بحوزة الشخصين هي نحو 875 ألف ريال سعودي وأكثر من مليون دولار أمريكي، مشيرا إلى أن شعبة التزييف والتزوير في شرطة المنطقة كانت تتابع هذه العصابة قبل أن تقبض عليها مساء الجمعة الماضية دون مقاومة تذكر في حين تمت إحالة المتهمين بالتزوير إلى جهات الاختصاص لتتولى عملية التحقيق معهم وتقديمهم للعدالة.

[JIVARA]

مناقشة حول أهم عقود التمويل الإسلامي وأوسعها انتشارا
التأجير المنتهي بالتمليك .. بين جدل الفقهاء وحاجة المتعاملين


- عثمان ظهير من الرياض - 09/06/1428هـ

التأجير المنتهي بالتمليك، أو الإجارة المنتهية بالتمليك اصطلاح معاصر لم يكن عند الفقهاء السابقين، ويعرّف باعتباره علماً بأنه: تمليك منفعة من عين معلومة مدة معلومة، يتبعه تمليك العين على صفة مخصوصة بعوض معلوم. وأول ما وجد عام 1846 في إنجلترا، وأول من تعامل بهذا العقد، أحد تجار الآلات الموسيقية في إنجلترا، فكان يؤجر آلاته الموسيقية إجارة يتبعها تمليك العين، وقصد من ذلك ضمان حقه، ثم بعد ذلك انتشر مثل هذا العقد وانتقل من الأفراد إلى المصانع، وكان أول المصانع تطبيقاً لهذا العقد مصنع سنجر لآلات الخياطة في إنجلترا، ثم بعد ذلك تطور، وانتشر بصفة خاصة في شركات السكك الحديدية، التي تشتري المركبات، وتؤجرها لمناجم الفحم تأجيراً ينتهي بالتمليك. ثم عرفته البلدان الإسلامية وأصبح محل جدل بين الفقهاء فجمهورهم على تحريمه والمحققون على جوازه بضوابط.


أسماؤه وصوره
جاء في بحث أعده الشيخ فهد بن علي الحسون حول الموضوع أن هذا العقد له عدة إطلاقات منها:
ـ البيع الإيجاري.
ـ الإيجار الساتر للبيع.
ـ الإيجار الذي ينقلب بيعاً.
ـ الإيجار المقترن بوعد بالبيع.
كما يتنوع إلى عدة صور منها:
الصورة الأولى: أن يصاغ العقد على أنه عقد إيجار ينتهي بتملك الشيء المؤجر ـ إذا رغب المستأجر في ذلك ـ مقابل ثمن يتمثل في المبالغ التي دفعت فعلاً كأقساط إيجار لهذا الشيء المؤجر خلال المدة المحددة، ويصبح المستأجر مالكاً ـ أي مشترياً ـ للشيء المؤجر تلقائياً بمجرد سداد القسط الأخير، دون حاجة إلى إبرام عقد جديد وهذا أوسع الصور انتشارا.
الصورة الثانية: أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة، يُمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة، على أن يكون للمستأجر الحق في تملك العين المؤجرة في نهاية مدة الإجارة مقابل مبلغ معين.
الصورة الثالثة: أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة، يُمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة، على أن المؤجر يعد المستأجر وعداً ملزماً ـ إذا وفى المستأجر بسداد الأقساط الإيجارية في المدة المحددة ـ ببيع العين المؤجرة في نهاية العقد على المستأجر بمبلغ معين، إلى غير ذلك من الصور العديدة.

حاجتنا المُلحة إلى هذا البيع خلقت مشكلة شرعية
وقال الدكتور أحمد الغامدي رئيس مجلس إدارة مركز أوائل للاستشارات الاقتصادية، إن الحاجة لهذا النمط من العقود جعلته يخرج لنا بشكل مُلح، وهو ما خلق لنا مشكلة على الصعيد الشرعي، فأصل المشكلة ظهر قبل أربع سنوات تقريباً، حتى أصدرت هيئة كبار العلماء فتوى بعدم جواز هذا النوع من البيع، وهي الفتوى التي يرى الغامدي أنها موجزة، ولم يتم تمحيصها وإظهارها بشكل مُفصل، لأن هناك صورا في هذا النوع من البيع قد يكون عليها نوع من الشوائب، ولا ضرورة أن تكون جميع أنواع هذا البيع عليها نفس الصورة، فهناك مجموعة من العلماء أجازوا هذا النوع من البيع، فمن أول من عمل بهذا النوع من البيع هو مصرف الراجحي عام 1992 تقريباً، وهذا المصرف كما هو معرف يعمل على ضوء فتاوى شرعية معتمدة من عدد من العلماء الذين لهم كلمة من الناحية الشرعية.

التغيير الصحيح يجب أن يكون في صيغة العقد
فالمشكلة الشرعية كما يُضيف الغامدي، أن عقد البيع يحوي عددا من دفعات التقسيط، على عكس ما هو معمول به في بيع التقسيط العادي، فأقساط التأجير المنتهي بالتمليك التي يحويها العقد المبرم بين البائع والمشتري قد تحوي أقساطاً غير حقيقية، على عكس ما يحوي عقد بيع التقسيط العادي من ناحية قيمة الأقساط الشهرية، فهنا، كثير من العلماء والفقهاء يرون أن الإشكالية في بيع التأجير المنتهي بالتمليك هو كون العقد الذي تتم من خلاله عملية بيع التأجير المنتهي بالتمليك يكون عقدين في عقد واحد، في الوقت الذي عالج الكثير من الفقهاء هذه الإشكالات بعقود التأجير المقرونة بوعد البيع، فالتغيير الصحيح يجب أن يكون في صيغة العقد، فالبيع بالتقسيط يكون بعقد، والتأجير المنتهي بالتمليك يكون بعقد آخر يختلف تماماً عن البيع الأخير، فإذا انتهت المدة فلا بد أن يُبرم عقد جديد تتم فيه عملية البيع، بإرادة جديدة عكس الإرادة السابقة.


فروق جوهرية بينه وبين بيع التقسيط
في الحين ذاته، بين الدكتور سلمان الدخيل المستشار في هيئة سوق المال، أهم الفروق بين هذا العقد وبيع التقسيط حيث قال: إن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك لجأ إليه التجار لتجاوز مخاطر البيع بالتقسيط، فإن البيع بالتقسيط تنتقل فيه الملكية من أول العقد، ويبقى الثمن مستقرا في ذمة المشتري بحيث يتم سداده على أقساط، أما التأجير المنتهي بالتمليك فالملكية تبقى فيه للمالك الأول، أي صاحب السلعة الأصلي، والعقد وقع على منفعة إلى نهاية العقد فإن تحقق الوفاء بالشرط "شرط دفع الأقساط" استحق التمليك.

الفروق الشرعية
وعن الفروق الشرعية بين المعاملتين قال الدخيل إن البيع بالتقسيط الضامن فيه هو المالك "المشتري"، فلو هلكت السلعة مباشرة بعد العقد ضمنها وعليه سداد الأقساط، أما في الإجارة المنتهية بالتمليك فإن الأجرة مستحقة مقابل المنفعة، وليس على المشتري سوى دفع ما يقابل المنفعة المستغلة فقط ، ومتى تعطلت المنافع لم يستحق البائع أجرة ما لم يتمكن المشتري من الانتفاع به.
وأضاف أن هذا المنتج لقي رواجا بين التجار لأن البائع يتوسع في هذا العقد، فإن الملكية تبقى باسمه فلا يخشى من مماطلة المدين، كما هو الحال في بيع التقسيط، فمن مميزات هذا العقد أن الملكية باقية له ويستطيع الرجوع بعين سلعته، أما في بيع التقسيط فإن تجار هذا النوع من البيع يتشددون في أخذ الضمانات من الرهون والكفالات والشيكات، وغير ذلك مما لا يتشدد فيه تجار الإجارة المنتهية بالتمليك.
ويضيف يريد التاجر بهذا العقد التمسك بمزايا البيع والإجارة، فهو يسعى إلى الاحتفاظ بسلعته، ويريد أيضا في الوقت نفسه أن يرمي بتبعات الهلاك على المستأجر، وكأنه بلسان حاله يقول للمشتري السلعة ليست لك وأنت المسؤول عنها، من هنا أتى الخلل في هذا العقد.

التأسيس الشرعي
وعن الناحية الشرعية قال الدخيل إن هذا العقد يرجع الحكم فيه إلى مسألتين مهمتين هما:
1 ـ اجتماع عقدين في عقد (بيع + إجارة).
2 ـ التعليق: تعليق العقد على شرط.
فجمهور أهل العلم يمنعونهما، وعليه يمنع هذا العقد، أما على قول بعض المحققين من العلماء، فإنه لا مانع من هذين الأمرين وهذا العقد لا يدخل في بيعتين في بيعة المنهي عنه في الحديث، بل حمل هؤلاء العلماء الحديث على أنه فيما يلزم منه الوقوع في محرم كالعينة. ويضيف أنه بناء على ما سبق، يتضح الحكم في المسألة فمن اتبع رأي الجمهور منع من هذا العقد، ومن سار على رأي الطرف الآخر قال بالجواز بضوابط شرعية تعود إلى الفصل بين العقدين، فيقولون نجعل الفترة الأولى إجارة، وبعد انتهاء المدة يأتي التمليك بالهبة أو البيع بسعر السوق أو سعر محدد يحدد لاحقا.

تسهيل عمليات التمويل
ويضيف الدخيل: هذا العقد عموما هو من الوسائل التي تسهل عملية التمويل في مشاريع عدة، وقد تكون هذه المشاريع ذات تكاليف باهظة كما هو الحال في عمليات الإجارة التي يقوم بها البنك الإسلامي للتنمية، وقد تكون مشاريع صغيرة لا يستطيع الأفراد الدخول فيها نقدا فيلجأون إذا للعقد.
ومن أهم مميزاته للمؤجر أنه يحقق له ضمانات كبيرة ويحفظ حقه من الضياع واطمئنانه على حصوله على أقساطه الشهرية، فالعين في ملكه يستطيع استردادها عند المماطلة، ويضمن عاقد التأجير "المؤجر" عدم مزاحمة الغرماء للمستأجر في العين المؤجرة في حالة إعسار المستأجر فتعود له العين ولا تدخل ضمن مملوكات المستأجر حتى تدخل في المحاصة، وضمان أن المشتري لن يتصرف فيها تصرفا يخرجها به عن ملكه أو يجعلها عرضة للخروج كما هو الحال في بيع التقسيط، أما في حال فسخ هذا العقد يأمن المؤجر من مطالبة المستأجر ما قبضه من أقساط لأنها باعتبار المنفعة، كما يجعله هذا العقد أن يطمئن غالباً على أن المستأجر سيحافظ على العين لعلمه أنها ستدخل في ملكه مستقبلا فلا يستخدمها كالمستأجرين العاديين.
وعن الصعوبات فيؤكد أن لهذا العقد صورا متعددة وأشكالا مختلفة، لم تضبط بعقد واحد يحدد معالمه ويبين مجمله، ما يجعل بعض العلماء يظنه أنه واقع على محل واحد وعين واحد في زمن واحد، لأن العقد ذو طبيعة مركبة بين عقد الإجارة وغيره من العقود الأخرى كالبيع والهبة "هبة الثواب" والجعالة، وأحكام هذه العقود تختلف من حيث اللزوم وعدمه والضمان وعدمه، ما يزيد في غموضه ويحدث التردد في ترتيب آثاره، إضافة إلى عدم تقبل بعض الجهات ذات العلاقة هذا العقد كبعض المحاكم أو وزارات التجارة في بعض الدول فيعامل معاملة البيع بالتقسيط أو الإجارة العادية وأحيانا يكيف على غير ما أراده الطرفان وهذا بدوره قد يلحق الضرر بهما أو بأحدهما.


إيجابيات وسلبيات
وعن الإيجابيات والسلبيات أكد الغامدي أن أهم إيجابية البيع بالتأجير المنتهي بالتمليك هي قضاء حاجة الكثير من الناس، وهي الأهم فالأنواع الأخرى من البيع فيها صعوبة ربما قد تكون في بعض الأحيان صعبة جداً على الكثيرين، والإيجابية الأخرى هي عدم وجود ضمان للبائع من ناحية سداد حقوقه، مثل الشروط التي توجد في البيع المنتهي بالتمليك، في ظل وجود ارتفاع فاحش وغلاء في أسعار العقار والسيارات، إما الإيجابية الثالثة كما يرى الغامدي، وهي حجم الأموال المتداولة في سوق البيع المنتهي بالتمليك، حيث من الممكن أن تتخطى حجم الأموال المتداولة حاجز ثلاثة مليارات ريال، فهذا فيه فتح باب رزق للبعض أيضاً.
أما السلبيات، كما يراها، فهي السلبيات الموجودة في أي نوع من أنواع البيع، فالدقة في مثل هذه العمليات هي من أهم السلبيات التي تتركز في هذا النوع من البيع، أما السلبية الأخرى، فالعاملون على العلم الشرعي، فيجب عليهم الاجتهاد إلى تنوير المجتمع بكل التفاصيل، إضافة إلى تحرير عقود خاصة بهذا النوع من البيع، تعمل بها الجهات ذات الاختصاص في الدولة، مثل وزارة العدل، ووزارة التجارة، وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة والارتباط.

[JIVARA]

الإجارة المنتهية بالتمليك (1 من 2)


- د.عبد الله بن محمد العمراني - 09/06/1428هـ

عقد الإجارة المنتهية بالتمليك من العقود التمويلية المعاصرة التي ظهر التعامل بها في منتصف القرن الـ 19، وكتبت فيها الفتاوى والدراسات من قبل هيئات الفتوى، والمجامع الفقهية، والباحثين. وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك: عقد إجارة عين يتبعه تمليك العين للمستأجر.
وللإجارة المنتهية بالتمليك صور متعددة، حسب تطبيقها منذ نشأتها وتطورها، أو الصور المعدلة، أو الصور المقترحة كبديل لبعض الصور، ومن أبرز هذه الصور باختصار:
الصورة الأولى: إجارة تنتهي بالتمليك دون دفع ثمن سوى الأقساط الإيجارية.
الصورة الثانية: اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجر بثمن رمزي.
الصورة الثالثة: اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجر بثمن حقيقي.
الصورة الرابعة: اقتران الإجارة بوعد بالبيع.
الصورة الخامسة: الإجارة المنتهية بالتخيير.
الصورة السادسة: الإجارة التمويلية:
وهذه الصورة هي تطور للإجارة المنتهية بالتمليك وتسمى "عقد الليزنج" أو عقد تمويل المشروعات، أو الإيجار الائتماني، إلا أن التمويل يكون من طرف ثالث، فيقوم الطرف الثالث بشراء السلعة أو يوكل العميل في شرائها، ثم يقوم بتأجيرها بإحدى الصيغ السابقة إيجاراً منتهياً بالتمليك.
الصورة السابعة: الإجارة المنتهية بالتمليك بالبيع التدريجي للعين المؤجرة.
ويختلف الحكم الشرعي باختلاف هذه الصور وتنوعها، وهذا ما سأتطرق له في مقال قادم بإذن الله. كما أنه من المفيد التعرف على الألفاظ التي تطلق على الإجارة المنتهية بالتمليك، ومنها:
1. الإجارة المنتهية بالتمليك:
يطلق على هذه المعاملة الإجارة المنتهية بالتمليك، أو الإيجار المنتهي بالتمليك، أو التأجير المنتهي بالتمليك، أو الإجارة التمليكية. وهي عبارات بمعنى واحد تطلق على الإجارة المنتهية بالتمليك، وهذا الإطلاق هو أشهر الألفاظ التي تطلق على هذه المعاملة.
2. الإيجار الساتر للبيع:
يطلق على هذه المعاملة الإيجار الساتر للبيع، لأن حقيقته في بداية ظهوره التحايل، بجعل هذا العقد إيجاراً ليخفي صورته الحقيقية وهي البيع.
كما يسمى: البيع الإيجاري، أو الإيجار البيعي، أو الإيجار الذي ينقلب بيعاً.
3. الإجارة التمويلية:
وتسمى: الإجارة الائتمانية، أو التمويل الإيجاري، أو (عقد الليزنج) أو عقد تمويل المشروعات.
4. الإجارة مع الوعد بالتمليك:
وهي من الألفاظ التي أطلقت على صورة مطبقة، وتم اقتراحها أيضاً من قبل الهيئات الشرعية والمجامع الفقهية، لتكون بديلاً عن الإجارة المنتهية بالتمليك، بحيث تكون بعقدين مستقلين، الأول إجارة، والثاني بيع أو هبة بناء على وعد سابق.
5. الإجارة المنتهية بالتخيير:
يطلق هذا اللفظ على إحدى صور الإجارة المنتهية بالتمليك، وهي التي يكون فيها الخيار للمستأجر في نهاية المدة بين عدة أمور، إما شراء العين، أو مد مدة الإجارة، أو رد العين.
6. الإجارة المنتهية بالبيع التدريجي للعين المستأجرة:
يطلق هذا اللفظ على إحدى صور الإجارة المنتهية بالتمليك وذلك بأن يتفق المصرف "المؤجر" مع العميل بأن يقوم العميل بشراء نسبة 50 في المائة - مثلاً ـ من الشيء المستأجر الذي يملكه المصرف بمبلغ نقدي أو مؤجل عن طريق المرابحة، ثم يؤجر المصرف ما يملكه للعميل "المستأجر" مع بيع تدريجي لحصة المصرف إلى أن ينتهي العقد بتمليك العميل كامل العين المستأجرة.
أي أنه ـ في كل مدة ـ يدفع المستأجر أجرة العين ناقصاً منها الأسهم التي يمتلكها، فإذا دفع كامل الأسهم صار مالكاً.
7. الإجارة المالية:
يطلق بعضهم على الإجارة المنتهية بالتمليك الإجارة المالية من باب إطلاق الكل على البعض، والإجارة المالية هي اصطلاح اقتصادي معاصر لعقد الإجارة تقابل الإجارة التشغيلية، يبرز فيها جانب التمويل، والنواحي الائتمانية.
8. الإجارة المبتدئة بالتمليك:
وهذا اللفظ يطلق على صورة مقترحة لتكون من البدائل عن الإجارة المنتهية بالتمليك، وتسمى التمليك الحال مع استثناء المنافع، وتكون بيع العين إلى المستفيد من التمويل مع استثناء منافعها لمدة الإجارة بثمن يدفع عند العقد، ثم تباع المنافع المستثناة بعقد إجارة لمشتري العين نفسه، فتكون الدفعة الأولى لقاء ثمن العين، وتكون الدفعات الدورية التالية لقاء أجرتها عن مدة استثناء المنافع.
ومازالت الصور والألفاظ تتجدد متى ما توافرت البيئة المحفزة للابتكارات المالية.



عضو هيئة التدريس في
كلية الشريعة في الرياض
W123w4@gawab.com

[JIVARA]

في مؤتمر نظمته جامعة الإمارات في مدينة العين
نمو متسارع لصناعة التمويل والتأمين الإسلامي


- "الاقتصادية" من الرياض - 09/06/1428هـ

نظمت جامعة الإمارات مؤتمر "التمويل والتأمين الإسلامي" في مدينة العين، وذلك بالتعاون مع مصرف الإمارات.
وقال ديفيد جراف عميد كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة إن صناعة التمويل والتأمين الإسلامي تشهد نمواً سريعاً في منطقة الخليج خاصة، وعلى مستوى العالم بشكل عام، مشيراً إلى مشاركة جامعة هارفارد الأمريكية في المؤتمر.
وأضاف أن المؤتمر كان فريداً من نوعه، حيث جمع الأكاديميين مع العاملين في المصارف والبنوك الإسلامية، الأمر الذي سينتج عنه ظهور فرص جديدة للتعاون والتنمية على الجانبين.
من جانبه، قال محمد الراشدي مدير بنك دبي الإسلامي في العين إن المؤتمر ناقش أهداف المصارف الإسلامية، والخدمات المالية الإسلامية، التي تمكنت من مواصلة النجاح وتعزيز موقعها على قائمة الخدمات المصرفية والمالية في العالم.
وتحدث في المؤتمر خبراء من كلية القانون ومركز التمويل الإسلامي في جامعة هارفارد الأمريكية عن موضوعات ذات علاقة بالممارسين والأكاديميين المهتمين بالتأمين والتمويل الإسلامي.
في غضون ذلك، قالت دراسة لمعهد الدراسات البنكية الإسلامية في لندن، إن التمويل الإسلامي ميدان سريع النمو، وإن إجمالي الأصول المستثمرة في نحو 200 من المؤسسات المالية التي تعرض خدمات التمويل الإسلامي في العالم، وصل إلى نحو 200 مليار دولار أمريكي وبمعدل نمو سنوي قدره 15 في المائة.

[JIVARA]

هل نظل ندفع ثمن من يسيء استخدام الأنظمة التأمينية؟


م. عبد الوهاب بن عبد الله الخميس - 09/06/1428هـ

هل لا بد من وجود ضحايا لأنظمتنا قبل اكتمالها؟ "نشكرك على حسن تعاملك معنا وثقتك بخدمتنا لكننا نأسف لارتفاع القسط التأميني بسبب ارتفاع التكلفة التأمينية". للأسف إننا نحرص كثيرا على كيفية إجبار المواطن وإلزامه بتطبيق الأنظمة كنظام تأمين المركبة دون التأكد من حمايته من مسيء استخدامها أو التأكد –على أقل تقدير- من حصوله على خدمة حقيقية ثمن القيمة المدفوعة.
فمثلا عندما بدأ تطبيق التأمين على الرخصة كان التسويق له من باب أن تكلفة تأمين الرخصة محدودة جدا "ريال عن كل يوم" والفائدة المرجوة من ورائه عظيمة جدا. لقد كان بمثابة الطعم لتقبل المجتمع التأمين على المركبة في ظل محدودية التكلفة (فغياب تكامل الأنظمة أدى إلى إساءة استخدام التأمين على الرخصة من بعض الأفراد أو بعض رجال المرور أو شركات التأمين). فسوء الاستخدام وغياب الرؤية المتكاملة بين القطاعات المختلفة قادا شركات التأمين لزيادة قيمة بوليصة التأمين إلى قريب من الضعف بدعوى أن شركات التأمين تعرضت لخسائر نتيجة سوء استخدام المؤمنين البطاقة التأمينية. فتأمين الرخصة الذي كان حلا بالأمس نراه اليوم مشكلة لذا تم استبدال تأمين الرخصة بتأمين المركبة. لقد سبق أن تنبأت بمسيرة تأمين الرخصة قبل أكثر من ثلاث سنوات بمقال بعنوان "هل حقق تأمين الرخصة الهدف؟".
للأسف أن أنظمتنا ينطبق عليها القاعدة الإدارية من أن "حلول اليوم مشكلات المستقبل". فالحلول التكاملية غائبة أو مغيبة في ظل غياب النظرة الشمولية بما فيها الخدمات الصحية. النظام الحالي للتأمين الصحي لا يساعد مستقبلا على ضمان حصولنا على تغطية تأمينية ذات جودة عالية وبتكلفة معقولة. فالنظام الحالي للتأمين الصحي لا يوجد فيه آليات عملية للحد من ارتفاع تكلفة التأمين الصحي مستقبلا. فخلق جو من التنافس بين شركات التأمين لا يكفي للحد من ارتفاع التكلفة العلاجية, كما سبق أن أوضحت في أكثر من مقال.
فالمواطن غالبا ما يخسر ويدفع مبالغ مالية دون حصوله على مرود حقيقي يوازي قيمة ما دفع بسبب عدم اكتمال الأنظمة. أما خسائر شركات التأمين فيتم التعامل معها باستبدال التأمين على الرخصة بالتأمين على المركبة من أجل الحد من خسارتها.
قد لا يكون سيناريو التأمين الصحي مختلفا كثيرا عن سيناريو تأمين الرخصة من أن على الكل من الناس دفع إساءة البعض منهم للأنظمة. فمثلا الكل يعلم بوجود خلل وسوء استخدام للسجلات الطبية وملف المريض خصوصا من قبل النساء. فقد نجد في بعض السجلات الطبية أن بعض النساء يتم الولادة لها – حسب سجلها الطبي- ثلاث مرات في السنة بسبب إساءة استخدم السجل الطبي. فهل في ظل غياب تطبيق نظام البصمة في ضبط السجلات الطبية أن تطالب شركات التأمين بدفع مبالغ إضافية من أجل تعويض إساءة بعض المواطنين للأنظمة؟
فهل بوليصة التأمين الصحي سيتم التعامل معها في حالة أسيئ استخدامها من قبل البعض بالطريقة نفسها التي تم التعامل بها مع تأمين الرخصة؟
لا شك أن مجلس الضمان الصحي ركز بشكل مميز على كيفية حصوله على مبالغ مالية - كرسوم اشتراكات- من شركات التأمين والحيلولة دون تهربها من سداد مستحقاتها المالية. كما ركز النظام على كيفية معاقبة شركات القطاع الخاص من عدم الالتزام بالتأمين الصحي. فمثلا بالأمس القريب كشف مجلس الضمان الصحي عند تحقيقها مع وسطاء يروجون لبوليصة التأمين من أجل تمكين الشركات من الحصول على إقامات قبل وقف عملها مرة أخرى.
فإذا كنا نتحدث عما يجب على مجلس الضمان الصحي التركيز عليه مستقبلا، فإن تركيز الأنظمة على ما يهم المواطن بالدرجة الأولى يجب أن يكون له الأولوية. فضمان شمولية بوليصة التأمين للخدمات الصحية الرئيسة، والتأكد من محدودية ارتفاع التكلفة العلاجية مستقبلا, والرقابة على تقاعس شركات التأمين أو المستشفيات في توفير الرعاية الصحية للمؤمن لهم.
ختاما: هل سيكون مصير بوليصة التأمين الصحي مصير التأمين على الرخصة؟ أم أن معادلة التشابه شكلية وليست حقيقية؟ أرجو ذلك.

[JIVARA]

حـ/ الجاري ورأس المال


د. عبد الرحمن إبراهيم الحميد - 09/06/1428هـ
hnccom.com@hnc

عند استعراضي القوائم المالية لبعض الشركات ذات المسؤولية المحدودة (والتي تشكل في واقع الحال العمق الحقيقي للاقتصاد السعودي)، تبرز حقيقة مهمة في أن رصيد حـ/ جاري الشركاء يعادل عشرات المرات رأسمال الشركة، حاولت من الناحية المحاسبية والمالية أن أجد مبررا لمثل هذه الممارسة الخاطئة، وتوصلت إلى قناعة أن ميزتها الأساسية تكمن فقط في وضع سقف لمسؤولية الملاك القانونية بحدود رأسمال الشركة، وماعدا ذلك فإن هذه الممارسة تؤدي إلى الإخلال بقواعد التحليل المحاسبي والمالي وتعطي المالك فكرة غير عادلة عن واقع منشآته، كما أنها لا تلائم فكرة صيانة رأس المال، التي تمثل الأساس في استمرارية المنشأة فأي سحب من المنشأة هو في واقع الحال تخفيض لرأس المال إذا لم يكن ناتجاً عن الأرباح المولدة.
لعل من اخترع هذه الفكرة وأوصى بها لتجارنا قصد تخفيض الوعاء الزكوي للمنشأة عند احتسابه على أساس جزافي، هذه الميزة في طريقها للتلاشي بعد معيرة أسلوب احتساب ذلك الوعاء. أعيدوا التفكير في علاقة رصيد حساب الجاري مع رأس المال وعلى الأخص لتلك الشركات العملاقة التي تنوي التحول إلى الملكية العامة مستقبلاً والله أعلم.

[JIVARA]

المدن الصناعية الجديدة

حصة عبد الرحمن العون - 09/06/1428هـ
E-mail:Earth_ltd_1@yahoo.com

انتشرت أخبار إنشاء عدة مدن صناعية في مدينة جدة وهذه الأخبار المتضاربة التي صرحت بها عدة جهات "حتى ضاعت طاسة " الصناعة ومدنها. ولا نعلم من المسؤول عنها هل هيئة المدن الصناعية التي يرأسها وكيل وزارة التجارة والصناعة، أم أمانة جدة التي تقول إنها الأولى بها؟ حيث إن شركة جدة للتنمية العقارية، التي أسستها الأمانة قبل عدة أشهر هي صاحبة الحق لأن هذا الأمر ضمن اختصاصها كما ظهرت الغرفة التجارية والصناعية في جدة، تنافس هذه الجهات وتتقدم باستعدادها لتطوير وإنشاء المدينة الصناعية الجديدة التي تقع بالقرب من ميناء جدة الإسلامي ولأنها من ضمن أملاك "الميناء" فسيتم استثمارها وتطويرها وتأجيرها، حتى إن بعض هذه الجهات حددت سعر إيجار المتر الواحد بأربعة ريالات وهذا التنافس المحموم على استثمار المدن الصناعية سواء بطريقة BOT أو بالطرق التقليدية التي كانت تسير عليها أمور هذه المدن الصناعية أيام تولي الهيئة السابقة التي ظلت لأكثر من ست سنوات "تعدل وتبدل"، وتصرح هنا بخبر لتنفيه هناك إلى أن قدم المسؤولون عنها الاستقالة وظلت لأكثر من عام "بدون إدارة" ليكلف نفسه سعادة وكيل الوزارة بإدارتها والجميع يعرف أن مثل هذه المعوقات وضياع الوقت والفرص قد صدر عشرات المليارات للخارج للاستثمار في المدن الصناعية المجاورة وظلت الحركة الصناعية مكانك سر.
وهذا ما يقودنا إلى استعراض وعرض السؤال الأهم والأكبر، لمن يلجأ طالب الاستثمار الصناعي؟ هل يذهب مباشرة إلى هيئة المدن الصناعية؟ أم يذهب إلى أمانة جدة؟ أم إلى غرفة جدة؟ أفيدونا أفادكم الله مع ثقتنا بأن مثل هذا السباق المحموم نحو الاستيلاء على المدن الصناعية الجديدة، لن يفيد الحركة التنموية الصناعية ولن نرى خلال الأعوام القليلة المقبلة أي تطور في الاستثمار الصناعي والذي للأسف الشديد يعاني حالات حادة وقصورا في كل مرافقه وقد كان الأجدر الاهتمام بالمدن الصناعية القديمة وإعادة ترتيبها، وتطوير خدماتها وإصلاح أمورها كإنذار لكل الذين يضعون أيديهم على مساحات غير مستغلة الاستغلال الأمثل وتسليمها للجادين فقط، مع تحسين البنية التحتية وإضافة خدمات التدريب المهني والصناعي والتقني وشركات الموارد البشرية الوطنية والأجنبية التي "ستعيد تشغيل" هذه المدن التي هي مرتع للعمالة الوافدة ونسبة السعودة فيها لا تتعدى 2 في المائة ومن ثم فليتنافس المتنافسون على تولي أمر هذه المدن مع أن التخصص مطلوب ويجب أن يتم توحيد الجهة ذات الصلاحية لإصدار التراخيص ومنح الأراضي ومتابعة الإجراءات ولكن أن تظل هذه الفوضى هي ديدن جدة غير، فلا غرابة.

خاتمة:
يقول المثل "هذا طبعك ولا مشتريه"

[JIVARA]

كيف نقيم صناديق الاستثمار بصورةٍ عادلة؟


محمد العلوان - - - 09/06/1428هـ

قد يبدو الأمر بسيطاً، ولكن معرفة ما إذا كان مدير الصندوق قد أدى عمله على الوجه الأكمل فإنها عملية قد تكون صعبة على الغالبية في أسواق الأسهم بما فيها السوق المالية السعودية. إذ من الصعب تحديد ما الجيد أو الممتاز أو الأمثل في هذه الحياة، لأن كل شيء في نهاية المطاف نسبي. السعادة، الجمال، النجاح، الصحة كلها نسبية وتعتمد على نقطة مرجعية للمقارنة. فمثلاً مهنة الطب مهنة ممتازة جداً ولكن هذا الامتياز ليس مطلقاً بل نسبي أيضا. فلو أن هذا الطبيب أراد بناء منزل فإنه سيحتاج إلى مهندس محترف، ومن هنا يتضح أن امتيازه السابق نسبي وليس مطلقا في جميع الأمور. هذه النسبية متمركزة في حياتنا بشكل عميق وواسع، وليس على الشخص إلا التأمل ليجد تطبيقات "النسبية" متأصلة في شتى مجالات الحياة، بدءاً من علم الفيزياء إلى أسواق الأسهم بما فيها صناديق الاستثمار موضوع هذه المقالة. نجد في أسواق الأسهم - على سبيل المثال - أن نظرية النسبية جلية للعيان. فلو أن شخصا ما حقق عائدا لنقل 5 في المائة في عام 2005، فإن هذا العائد يعد عائداً سيئاً قياساً على عائد السوق الذي فاق 100 في المائة في نهاية ذلك العام. ولكن بعد انهيار فقاعة 2006 سنجد أن هذا العائد السيئ تحول إلى عائد ممتاز، بل أصبح يفوق أحلام المتعاملين في أسواق المال مقارنة بخسارة المؤشر أو السوق التي تجاوزت - 50 في المائة.
إذاً توجد نقطة مهمة جداً يجب أن تتضح، وهي أن العائد في سوق الأسهم ينقسم إلى نوعين؛ النوع الأول، العائد المطلق ممثلاً في 5 في المائة كما في مثالنا السابق أعلاه. والنوع الثاني، العائد النسبي وهو الفرق بين أداء السوق وأداء الصندوق الاستثماري المتمثل في - 95 في المائة في المثال السابق أعلاه. ذلك أن العائد النسبي البالغ 5 في المائة أثناء صعود السوق، كان عائداً سيئاً وغير مرغوب فيه مقارنة بـ 100 في المائة المتحققة للسوق. ومن هنا يتضح أن 5 في المائة أو - 50 في المائة وحدها منفصلة هكذا لا تعني في حقيقتها شيئاً. إذ يجب أن ننظر إليها مقارنة بمقياسٍ يناسبها، حسب أنواع تلك الصناديق الاستثمارية والأسواق التي تعمل فيها. فصناديق الأسهم على سبيل المثال تهدف إلى تحقيق عائد نسبي يفوق أداء المؤشر الإرشادي لذلك الصندوق، وليس مجرد تحقيق عائد مطلق. في حين نلاحظ أن الاستثمار في الودائع مثلاً على العكس يهدف إلى تحقيق عائد مطلق وليس نسبيا. ولو عدنا وقيمنا أداء صناديق الأسهم السعودية مثلاً بعد انهيار السوق المحلية، لوجدنا أنه يوجد عدد من الصناديق ولا أقول كلها، تمكنت من تحقيق عائد نسبي ممتاز. فمثلا صندوق الأسهم السعودية لأحد البنوك المحلية حقق خسارة - 40 في المائة مقارنة بخسارة السوق بنحو - 52 في المائة (يعادل 12 في المائة كعائد نسبي). و- 40 في المائة كعائد مطلق. يتضح من هنا أن مدير الصندوق أدى عمله على الوجه الأكمل، بناءً على هدف الصندوق المعلن مسبقاً وهو تحقيق عائد نسبي. حيث إنه تمكن من تحقيق عائد نسبي أفضل من السوق. وهذا أداء جيد ولكنه بالنسبة لشخص آخر قد يكون سيئاً. وهذا حقيقة كله يعتمد على هدفنا الاستثماري أولاً ومفهوم العائد الذي ننظر إليه ثانياً وأخيراً هدف الصندوق. فلو أن هدف الصندوق تحقيق عائد نسبي لا ينبغي الحكم على الصندوق بأنه سيئ في حالة تحقيق خسائر كما هو الحال في المثال السابق، بل يجب النظر إلى أدائه النسبي، ومن ثم نصدر حكمنا. هناك أيضاً صناديق حققت عوائد إيجابية في عام 2006 ولكنها نسبياً قبل انهيار السوق لم تحقق عوائد ممتازة مقارنة بالعوائد الفلكية أيام الفقاعة.
من هنا يتضح أنه لكي نقيم مديري الصناديق يجب أن ننظر إلى الموضوع بنظرة شمولية أكثر ولا نطلب المستحيل. حيث إنه من خلال المثال الذي ذكرته في أول المقالة يستحيل تحقيق النجاح المطلق في الحياة بصورةٍ عامّة، وفي عالم الاستثمار بصورةٍ تخصنا هنا أكثر. إذ يجب أن يحدد الشخص هدفه الاستثماري أولا قبل الشروع في أي قرار، ليتسنى له قياس ومعرفة مدى نجاحه في تحقيق ذلك الهدف من عدمه.

[JIVARA]

http://www.aleqt.com/karekpic/1888.jpg

[JIVARA]

http://www.aleqt.com/karekpic/1890.jpg

[JIVARA]

المؤشر يتجاهل «كيان » ويكسب 45 نقطة والسيولة تقترب من 9 مليارات
النشاط يدب في أسهم المضاربة من جديد والسوق يحاول الاستقرار

(javascript: newWindow=openWin('PopUpImgContent20070624120302.h tm','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,lo cation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBa rs=0,resizable=0' ); newWindow.focus())
تحليل : علي الدويحي

انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية امس واحدة من أعقد وأصعب تعاملاته اليومية خلال هذا الشهر ليغلق على ارتفاع وبمقدار 45،49 نقطة او بما يعادل 0،65 % ليقف عند مستوى 7067 نقطة بعدما سجل اعلى قمة عند مستوى 7071 نقطة وادنى مستوى عند 6958 نقطة وبحجم سيولة قاربت على 9 مليارات ريال استقطع سهم كيان منها نحو 3 مليارات وبكمية تنفيذ تجاوزت 357 مليون سهم ارتفعت اسعار اسهم 82 شركة وتراجعت اسعار اسهم 5 شركات من بين 92 شركة تم تداول اسهمها خلال الجلسة امس. من الناحية الفنية اغلق السوق في المنطقة الايجابية وكان من مصلحته ان يغلق اعلى من حاجز 7093 نقطة مع الاخذ في الاعتبار ان المؤشر العام عجز عن اختراق حاجز 7093 نقطة والتي يعني عدم تجاوزها بكمية تداول اعلى وحجم سيولة تزيد عن 8 مليارات ريال فان الهبوط هو الاقرب والاكتفاء بالموجه الحالية حيث يتوقع اليوم الاحد ان يكون الافتتاح على هبوط خفيف الى مستوى 7010 نقاط وياتي حاجز 7071 اول حاجز مقاومة للمضاربين اليوميين ثم حاجز 7093 يليه حاجز 711 نقطة وهو اقصى تحرك يومي يمكن ان يصل الية المؤشر العام ويعتبر حاجز 7144 هدف مرسوما للوصول اليه ولكن ليس بالضرورة تحقيقه وليس من مصلحته ان يفتتح اليوم على فجوة سعرية سواء عالية او هابطة ويبقى حاجز 6983 نقطة حاجز دعم قوي ومن المآخذ السلبية على ارتفاع امس انه جاء بدون تدخل الشركات القيادية ومازال اداء السوق غير جذاب، واصبح من الواضح ان المحافظ الكبيرة التي تغذي حركة التداول اليومية بالسيولة في غياب شبه تام.
افتتح السوق على هبوط كاسرا حاجز 7 الاف نقطة حتى وصل الى مستوى نقطة ليسجل قاعين مترادفين عند مستوى 6958 و6963 نقطة يلتقيان عند مستوى 7010 نقاط، مما يعني ان السوق اليوم يمكن ان يشهد مضاربة حامية للمحترفين، فيما يأتي فرصة بالنسبة الى غير المحترفين بإجراء عملية التخفيف، فالسوق مازال مضاربة بحتة وسريع التغير.
استطاع السوق امس ان يمتص جزءا من حالة الخوف والقلق التي انتابت المتعاملين في الايام السابقة من تاثير ادراج سهم كيان على السوق ولكن زادت المخاوف عندما تم تسجيل اوامر الشراء وقبل الافتتاح بسعر اقل من سعر الاكتتاب ولكن افتتح على سعر 12 ريالا وكان اقل من المتوقع واغلق عند سعر 12،75 ريالا ساعد في ذلك عدد الأسهم المتاحة للتداول بنحو 675 مليون سهم اضافة الى ان للهالة التي اثيرت حول السهم خلال اليومين الماضيين دورا في افتتاحة بهذا السعر، مما جعل كثيرا من المضاربين يفضلون الاحتفاظ بالسهم كخيار استثماري وكان السوق يواجة عمليات بيع من المتداولين الصغار مقابل مضاربة شرسة من كبار المضاربين مع العلم انة من الخطاء الحكم الان على اتجاه السهم.
فيما يتعلق بأخبار الشركات وافقت الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين (للمرة الثانية) لشركة السيارات على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2006م وكذلك .الموافقة على تقرير مراجع الحسابات و الميزانية العمومية والقوائم المالية للعام المالي2006م .و.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2006 م والموافقة على اختيار مراقب الحسابات السادة مكتب سليمان الخراشي المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007 والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام المالي 2008.

[JIVARA]

ازدحام في صالات البنوك مع تكرار تعطل الشبكة في اليوم الأول لتداوله
سهم «كيان» يخيب الآمال بسبب التدافع البيعي واتهامات بالمحسوبية

(javascript: newWindow=openWin('PopUpImgContent20070624120301.h tm','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,lo cation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBa rs=0,resizable=0' ); newWindow.focus())
حسن باسويد (جدة) محمد العبدالله (الدمام) محمد سعيد الزهراني (الطائف) قايد آل جعرة (نجران) نايف الرويشد (الاحساء) عكاظ (حائل)

خيب سهم شركة كيان للبتروكيماويات آمال المتداولين في اليوم الاول لتداوله في السوق، حيث تدافع المواطنون الراغبون في بيع اسهمهم على فروع البنوك واجهزة الصرف الآلي منذ الساعات الأولى لبدء تداول السهم صباح أمس على أمل ان يصل سعر السهم الى 30 او 40 ريالاً في بداية التداول حسب التوقعات التي سادت سابقا لكن الصدمة الجمت افواههم عندما رأوا العروض على السهم تتردد بين11-13 ريالاً. بداية لم يكن راضي المطيري راضيا عن اداء السهم عند طرحه للتداول بسوق الاسهم قائلا كانت متفائلا ان يصل سعره الى 40 ريالا في اليوم الأول لكنه خيب امالنا. واضاف كنت قد هجرت صالات التداول منذ مدة طويلة لاحساسي انه لا توجد فائدة من جلوسي هنا لكنني كنت آمل ان يتحسن الحال. ما قاله المطيري لم يختلف كثيرا عما قاله المواطنان عبدالعزيز خليل وعوض عويض اللذين قالا ان عدد اسهم كيان الكبير ساهم الى حد ما في تدني سعر السهم للتداول في اول يوم.
اما ابو بدر وعبدالعزيز الراجح فقالا انهما كانا واقعيين عندما توقعا الا يتجاوز السعر 15 ريالا. وفي نجران شهدت فروع البنوك واجهزة الصراف تزاحما من قبل المواطنين كما شهد البنك الوحيد للمتقاعدين بالمنطقة اقبالا كبيرا من قبل كبار السن لبيع ما بحوزتهم من اسهم. وفي المقابل كانت ضغوط شبكة الاتصال وتعثر تنفيذ العمليات سببا في حضور المساهمين لفروع البنوك. وفي الاحساء اصطف المواطنون في طوابير امام الصرافات منذ ساعات الصباح الاولى لانجاز عملية البيع الا ان السعر الذي عرض عليهم لم يرض الكثيرين منهم ففضلوا الانتظار. وهذا كان حال المواطن عبدالعزيز الزهراني وغيره الذين انسحبوا من الموقع عندما عرفوا السعر. وكانت عدد من البنوك في الاحساء قد استنفرت اعمال الطوارئ والصيانة لاصلاح اجهزة الصراف الآلي التي تعطلت جراء سوء الاستخدام من قبل بعض العمال الذين لا يعرفون طريقة البيع. وقد استفاد عدد من الشباب من هذه المناسبات وذلك بالوقوف في طوابير الانتظار مقابل 50 ريالا لمن يريد.
وفي الدمام قال نور المادح «مواطن» ان المخاوف من تكرار التجارب السابقة وهبوط القيمة السوقية لاقل من سعر الاكتتاب.. دفع كثيرا من المواطنين بالمسارعة في البيع منذ اللحظات الاولى فالخروج بمكاسب قليلة افضل من الخروج بخسائر غير معروفة في المرحلة القادمة. وأوضح محمد الزهراني «مواطن» ان الصدمة التي اصابت المواطنين بعد الدقائق الاولى من بدء التداول.. دفعت البعض للهروب من امام اجهزة الصرف الآلي.. خصوصا ان الارباح التي حققها السهم لا تتناسب مع الامال المعقودة.. فالبعض كان يتطلع للحصول على مكاسب لا تقل عن 100%.
وقال حسين الخاطر «محلل مالي» ان افتتاح سهم «كيان» امس السبت على سعر 12 ريالا جاء مخالفا للتوقعات التي رجحت وصوله الى 15 - 20 ريالا على الاقل مشيرا الى ان التزاحم على البيع ساهم في الضغط على السعر طوال فترة التداول.. فالكثير من المواطنين يضع اوامر البيع من خلال اجهزة الصرف الآلي «بسعر السوق» دون معرفة السعر الحقيقي ما يعني ابقاء السعر عند المستويات المتواضعة.. متوقعا ان يشهد سعر السهم خلال الاشهر الستة المقبلة ارتفاعا ليتجاوز حاجز 20 ريالا.. بسبب قوة الشركة.
وفي الطائف ارجع المحلل المالي خالد الجميعي الصدمة التي احدثها السهم للمتداولين في يومه الاول لكثرة الاسهم المعروضة في اليوم الاول مضيفاً ان تخوف المستثمرين واضطراب السوق كانا سببين في تدني سهم كيان الى هذا السعر الا انه قال ان كيان شركة قوية وستحافظ على قوة سهمها وتوقع الجميعي ان يجاوز السهم حاجز العشرين ريالا نهاية الاسبوع.
وفضل فهد حسن احد المستثمرين البيع على الانتظار قائلا ان مكسب ريال او ريالين في السهم افضل من الخسارة لكن فروع البنوك بالطائف لم تشهد ازدحاما ولا عمليات بيع كبيرة واتفق غالبية المكتتبين على الانتظار الى نهاية الاسبوع.
وفي حائل تدفقت اعداد هائلة من المواطنين على صالات التداول مما سبب ازدحاما كثيرا واختناق الحركة المرورية امام البنوك في ظل محدودية اجهزة الصرافات والتعطل المتكرر الذي اصابها.
وارتفعت اصوات المواطنين متهمة مديري فروع البنوك بالمحسوبية. وقال احمد الشمري ان مديري البنوك هم السبب الرئيسي في هذا الزحام نتيجة المحسوبيات التي تمارس من قبلهم نتيجة تعطيل مصالح المواطنين لمجاملة اخرين

[ghenaim]

البحرية الإيرانية تحتجز زورقي صيد سعوديين بحجة دخولهما المياه الإقليمية بصورة غير شرعية



طهران - مكتب "الرياض"، نضال فاضل:
ذكرت وسائل إعلام ايرانية أمس ان وحدات من البحرية الايرانية قامت ليلة الخميس/ الجمعة بتوقيف مركبي صيد سعوديين في مياه الخليج واحتجزت طاقميهما بسبب ما وصفته انتهاكهما المياه الاقليمية الايرانية وتم نقلهما إلى سواحل مدينة بوشهر.
ونقلت وكالة أنباء مهر الايرانية عن سلطات مدينة بوشهر المطلة على الخليج والتي تبعد نحو ألف كيلومتر جنوب طهران ان طاقمي المركبين وهم كلهم من الهنود يتكون من 10أشخاص.

وأضافت الوكالة بأن طاقم المركبين كانوا يصطادون بشكل غير مرخص داخل المياه الاقليمية الايرانية قبالة محافظة بوشهر.

ونقلت وكالة أنباء مهر الايرانية عن مسؤولين في مدينة بوشهر جنوب ايران قولهم ان البحرية الايرانية قامت بتوقيف المركبين واحتجاز طاقميهما وهم يصطادون بشكل غير قانوني حيث كانوا اصطادوا نحو طن واحد من سمك التونة. وقال مسؤولون في محافظة بوشهر انه تم نقل المركبين إلى مرسى بوشهر واحالة طاقميهما إلى القضاء لاجراء تحقيقات معهم لمعرفة سبب انتهاكهم المياه الاقليمية الايرانية.

[JIVARA]

بعد إدراج شركة كيان
عمليات المضاربة تعكس نفسيات المتداولين





استقبلت السوق السعودية شركة كيان بإغلاق أخضر عند مستوى 7.067 نقطة وبارتفاع 45 نقطة، ما يعادل 0.65 بالمائة. وانعكس زوال تأثير شركة كيان على نفسيات المتداولين من خلال إغلاق عدد من الأسهم بالنسب العليا. فنيا لامس المؤشر العام مستوى المتوسط المتحرك 10 أيام عند 70.75 نقطة ولم يستطع الإغلاق أعلى منه، ويتوقع أن يكون مدى تداولات اليوم بين نقطتي 6.960 كأدنى دعم ونقطة 7.130 نقطة كأعلى مقاومة، وفي حال أغلق السوق أعلى من 7.130 يكون السوق قريبا جدا من اختبار كسر مساره الهابط عند نقطة 7.250 نقطة وبدء سلوك سعري جديد يؤكد هذا قرب تقاطع مؤشر الماكد تقاطعا إيجابيا.

[JIVARA]

المؤشر يتحول إلى صعود مع انتشار المضاربة ويستقر فوق 7000 نقطة
السوق توسع نشاطها مع استهلال تداول كيان وسط حالة عدم الرضا





تحليل - أحمد حامد الحجيري
استأنف سوق الأسهم أمس تعاملاته بعد إدراج سهم كيان للتداول قبل الافتتاح بـ 45 دقيقة ليستقبل السوق سيولة إضافية مع استهلال التداول، إلا أن حالة عدم الرضا التي خيمة على نفسية المتعاملين جعلتهم في وضع انتظار تحدد سعر السهم إلى أعلى بعد أن استقر عند 12.75 ريالاً مما جعل المضاربين في اليومين يتحولون إلى أسهم المضاربة العادية مما ساعد في انتشار السيولة مبتدئة بأسهم الشركات الأقل خطورة حتى انتهت إلى أسهم الشركات الصغرى ليتحول السوق من انخفاض بعد الساعة الثانية من حركته إلى صعود تدريجي مدعوماً بتحسن أسهم أغلب شركاته، حيث ارتفعت أسهم 82 شركة بقيادة كيان الصاعدة 30% إلى 13 ريالاً عند الإقفال، تليها الفخارية بمعدل 9.8% إلى 117.25 ريالاً جاذبة أيضاً لقياديات القطاع الصناعي بما فيها سابك التي استقرت على صعود طفيف عند 113 ريالاً بكمية 1.4 مليون سهم، ومثل السعودي للاستثمار البنوك بارتفاعه 1.96% إلى 39 ريالاً كما قيد أسمنت تبوك أفضلية قطاعه بتقدمه 2.46% مغلقاً 31.25 ريالاً، بينما سجلت شمس أقوى ارتفاع خدماتي مقارنة بمثيلاتها في الخدمات بالغة 50.75 ريالاً بزيادة 9.73% وتصدر ساب تكافلي التأمين بنسبة 9.84% حتى 95.25 ريالاً، إلا أن ثبات بعض الشركات المؤثرة كالراجحي الذي أقفل على سعره السابق والاتصالات أيضاً كان لها أثر ملحوظ في محدودية الارتفاع بالإضافة لانخفاض سهم الكهرباء بمعدل 2.17% إلى 11.25 ريالاً ليجعل المؤشر في نطاق ضيق مع معدلات الارتفاع الطفيفة في بعض الشركات المؤثرة.
من ناحية أخرى انخفضت أسهم 5 شركات فقط بمعدلات بسيطة، كما سيطر سهم كيان على نشاط السوق بكمية تجاوزت 222 مليون سهم وصلت كلفتها 2.8 مليار ريال مضافة لقيمة التداول الإجمالية والتي بلغت 8.7 مليار ريال منفذة 357 مليون سهم موزعة على 408 آلاف صفقة مع نشاط السوق الجديد، والذي أعطت مؤشراته الفنية للسيولة إيجاباً ملحوظاً بالنسبة للسيولة منذ نهاية تداوله الأربعاء الماضي هذا ويجب على المتعاملين عدم التجاوب مع ركلات الصعود الأولى إلى أن يتم التأكد من نهاية الموجه عن طريق الدخول والخروج سريعاً بالنسبة لصغار المضاربين أما بالنسبة للمستثمرين خصوصاً قصيري الأجل فالفرص متوفرة أمامهم في معظم أسهم السوق.

[JIVARA]

http://www.al-jazirah.com/104735/marz.jpg

[JIVARA]

جورج بوش لن يقبل المحاكمة حفاظاً على مصالح شركات بلاده ... المحاولة الثالثة لمقاضاة «أوبك» تواجه الفشل بسبب «فيتو» البيت الأبيض

الرياض - عبد الله بن ربيعان الحياة - 24/06/07//


تواجه المحاولة الثالثة لمقاضاة الدول المنتجة للنفط (أوبك) الفشل، وذلك لأن البيت البيض لن يمرر مشروع المحاكمة الذي صوّت عليه الكونغرس (مجلسا الشيوخ والنواب) بتهمة التلاعب بالأسعار.
واستبعد خبير نفطي متخصص أن يقبل الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش إنفاذ مشروع محاكمة دول «الأوبك»، وذلك من أجل الحفاظ على مصالح الشركات الأميركية التي ستواجه المصير نفسه في حال إقرار مشروع المحاكمة.
وقال لـ «الحياة» الخبير الإماراتي أيمن سيف إن «تهمة التلاعب بالأسعار التي تقدم بها الديموقراطي هيرب كول والجمهوري ارلن سبكتر، ووافق عليها مجلس الشيوخ الأميركي ليس ضد دول «أوبك» فقط، وإنما هي ضد كل منتجي النفط في العالم»، ولكن - والكلام لسيف ـ « لأن الدول الأخرى خارج الأوبك لا يجمعها رابط مشترك، وبالتالي فقد جاء الاتهام لـ «أوبك» بصفتها تجمع عدداً كبيراً من المنتجين تحت سقف منظمتها».
ولا يعتقد سيف بأن الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش سيوافق على هذا القانون، لأنه يضر بمصالح أميركا، ويفتح الباب أمام الدول الأخرى لمعاملة منتجاتها بالمثل، كما أنه لا يراعي سيادة الدول واستقلاليتها، وهي سابقة خطيرة لم تحدث من قبل.
يذكر أن المطالبة بمثل هذا القانون ليست جديدة، إذ بدأت للمرة الأولى عام 1978 حينما تقدمت جماعة عمالية بمقاضاة «أوبك» بمقتضى قانون مكافحة الاحتكارات، لكن محكمة الاستئناف الأميركية رفضت الدعوى في عام 1981 على أساس أن أعضاء «أوبك» يتمتعون بحصانة ضد الدعوى القضائية، لأن قراراتهم هي قرارات دول سيادية، ثم كانت المحاولة الثانية عام 2005، ولكن تم إسقاطها قبل التصويت.
وختم سيف بالقول إن «من تجب مقاضاته هي الشركات النفطية الكبرى (ومعظمها أميركية) لاحتكارها تقنية التنقيب والتكرير، كما أن المضاربين في السواق النفط العالمية هم من يرفع أسعاره وليس الدول المنتجة، ولأن ارتفاع الأسعار لم يأت من قلة المعروض، ولكن من عجز مصافي التكرير في أميركا على إنتاج ما يفي بحاجة السوق هناك.
وأيد 345 عضواً في مجلس النواب، الشهر الماضي الاقتراح ضد «أوبك» ورفضه 72 عضواً، إلا أن البيت يملك حق «الفيتو» لإيقاف هذا القانون، ليعاد مرة أخرى للدراسة في «الكونغرس» ولن يكون نافذا إلا إذا قرر ثلثي الكونجرس التصويت للقانون.

[JIVARA]

سهم «كيان» يُضيف 19.5 بليون ريال إلى قيمة السوق بعد إدراجه ... المضاربات على الشركات الصغيرة تُحافظ على إيجابية المؤشر

الرياض - عبده المهدي الحياة - 24/06/07//


شهدت التعاملات في سوق الأسهم السعودية أمس، إدراج وتداول سهم «كيان السعودية» ليرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 94 شركة، وإعادة تداول سهم «الباحة» بعد فترة إيقاف أسبوعين لسداد القسط الأخير، وسجلت حركة التعاملات نشاطاً ملحوظاً على عدد من الأسهم، فبخلاف سهم «كيان السعودية» عادت المضاربات مع عودة سهم «الباحة» إلى التداول، إضافة إلى سهم «ثمار» و»حائل الزراعية» ، إلا أن أسعار الأسهم شهدت بعض التذبذب الطفيف على أسهم الشركات القيادية التي تعاني من الخمول خلال الفترة الأخيرة التي تسبق نهاية الربع الثاني من السنة المالية والتي عادة ما يحتفظ المتعاملون بتلك الأسهم للاستفادة من الأرباح التي توزعها، فيما ارتفعت حدة التذبذب على أسعار أسهم الشركات الصغيرة التي تعرضت إلى المضاربات التي أدت إلى ارتفاع أسعارها وحافظت على مؤشر السوق فوق مستوى 7 آلاف نقطة.
ويرى محللون أن الأيام المقبلة ستشهد زيادة في معدلات السيولة المتاحة للتداول بعد ادراج أسهم «كيان السعودية» ورد الفائض إلى المكتتبين من عملية اكتتاب «جبل عمر»، وهو ما يزيد معدل دوران الأسهم ويساعد في صعود أسعارها.
وأنهى المؤشر العام للسوق التعاملات على ارتفاع طفيف نسبته 0.65 في المئة، تعادل 45.49 نقطة، ليرتفع إلى مستوى 7067.54 نقطة، في مقابل 7022.05 نقطة يوم الأربعاء الماضي، وكان المؤشر سجل أدى مستوى له أمس عندما هبط إلى 6958.28 نقطة قبل أن يعكس اتجاهه في الدقائق الأخيرة، يأتي هذا نتيجة صعود أسعار أسهم 82 شركة من أصل 92 شركة جرى تداول أسهمها أمس، بينما هبطت أسهم 5 شركات، واستقرت أسعار أسهم 5 شركات أخرى عند أسعارها السابقة.
وارتفعت كمية الأسهم المتداولة أمس إلى 357.8 مليون سهم، في مقابل 144.8 مليون سهم يوم الأربعاء الماضي، بزيادة 213 مليون سهم، نسبتها 147 في المئة، فيما صعدت القيمة المتداولة إلى 8.78 بليون ريال، بزيادة مقدارها 2.56 بليون ريال، نسبتها 41 في المئة، وصعد عدد الصفقات المنفذة إلى 408.5 ألف صفقة، بزيادة نسبتها 115 في المئة.
وطاول الصعود مؤشرات 7 قطاعات من السوق، كان مؤشر قطاع «الخدمات» أكبرها صعوداً بنسبة 3.32 في المئة، تلاه مؤشر الزراعة بنسبة ارتفاع 3.2 في المئة، بينما كان مؤشر قطاع «الكهرباء» الهابط الوحيد بنسبة 2.17 في المئة.
أما ابرز الأسهم في تعاملات أمس كان سهم «كيان السعودية» الذي صعد بنسبة 30 في المئة في أول يوم لتداوله في السوق المالية ليرفع سعره إلى 13 ريالاً للسهم في مقابل 10 ريالات سعره اكتتابه، وبلغت الكمية المتداولة منه 222 مليون سهم، نسبتها 62 في المئة، بلغت قيمتها 2.85 بليون ريال، نسبتها 33 في المئة، فيما أضافت «كيان السعودية» بعد إدراجها 19.5 بليون ريال إلى القيمة السوقية، وصعد سهم «الباحة» 6.94 في المئة، إلى 46.25 ريال، من تداول 9.7 مليون سهم، وواصل سهم «ساب تكافل» صعود وارتفع بنسبة 9.8 في المئة، إلى 95.25 ريال.

[JIVARA]

دراسة للكشف عن فرص وظيفية للنساء في الأحساء ... انهيارات سوق الأسهم السعودية أصابت 70 بليون ريال «نسائية» بالتجميد

الأحساء - محمد الرويشد الحياة - 24/06/07//


أكدت مصرفيات سعوديات، تراجع الاستثمار النسائي في سوق الأسهم إلى حدود متدنية بسبب الانهيارات المتكررة للسوق، والخسائر الكبيرة التي أصبن بها منذ انهيارها العام الماضي، وأصبحت معظم أموال السعوديات المقدرة بنحو 70 بليون ريال مجمدة في السوق او تعمل في مجال العقار فقط.
وأشارت مديرة فرع بنك البلاد ضياء مانع العجمي في اللقاء الذي جمع سيدات الأعمال بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتأسيس مركز سيدات الأعمال في الأحساء إلى أن «عدداً كبيراً من السيدات يملكن الأموال، إلا أنهن لا يملكن الخبــرة الاستثمارية، وبعضهن الآخر متخوف من خوض غمار التجارة، والاستثمار ولا يملك الجرأة في البــدء في مجالات مفتوحــة تنافس الرجل».
وذكرت مديرة البنك الهولندي ابتسام الحميضان أن «ما تمتلكه المرأة من رؤوس أموال محصورة بين العقار والأسهم، وأصبح التعامل مع الأسهم أقل بكثير من السابق، بسبب الانهيارات التي تعرضت لها سوق الأسهم فأصبحت المرأة متخوفة، ومترددة في اختيار ما يناسبها لاستثمار أموالها مع قلة المجالات المتاحة لها».
وطالبت سيدة الأعمال دنيا بكر يونس «بإعطاء المرأة فرصة أكبر لإثبات وجودها مع الحرص على إقامة المزيد من اللقاءات في غرف المملكة كافة، وإنشاء إدارات نسائيه تقدم خيارات استثمارية متنوعة»، وشددت على «أهمية دور سيدة الأعمال على خريطة الاستثمار، واستغلال رؤوس أموالها المجمدة في البنوك وتسخيرها لعمل استثماري يخدم الوطن والمواطن ويعود بالنفع على المستثمر».
وأضافت أن أكثر من 70 بليون ريال خاص بالمرأة في البنوك، مطالبة بأن تستغل وتوظف لخدمة مختــلف شرائح المجتمع، وحــددت رئيسة مركز سيدات الأعمال عبــير الخالدي أهم وأبرز أهداف المركز وقالت: «إن هدف المركز تقديم الخدمات المتكاملة لسيدات الأعمال في المنطقة في ما يخص الاشتراك والانتساب والتصديق، وتزويد سيدات الأعمال بجمـــيع اللوائح والأنظمة الخاصة في قطاع الأعمال، وعقد البرامج والدورات التدريبية النسائية، مع العمل على توفير فرص وظيفية نـــسائية على أن يكون هذا المركز منبراً لإيصال صوت سيدات الأعمـــال لمتخذي القرار، كما تعمل على توفير الفرص الاستثمارية المتاحة».
وطالبت رئيسة اللجنة التأسيسية لسيدات الأعمال فاديه الراشد بـ «استمرار اللقاءات المثمرة مع شخصيات متنوعة لإعطاء المرأة الدعم المعنوي وزيادة ثقتها بنفسها والاقتناع بقدراتها على تخطي الصعاب، وتشكيل لجنة نسائية تتسم بالوضوح، والشفافية بعيداً عن الضبــابية، وأن يكون لها من الصلاحيات ما يؤهلها، ويكفيها للنهـــوض بالمرأة وأداء رسالتها».
وأعلن في اللقاء عن دراسة تقوم بها «غرفة الأحساء» للكشف عن الفرص الاستثمارية النسائية المتاحة في المنطقة، ويتوقع أن تطرح هذه المشاريع خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
يذكــر أن ســـوق الأسهم السعودية تعيش منذ شباط (فبــراير) 2006 أزمة استمرت من دون علاج لفترة طويلــة ما حدا بكــثير من روادهــا إلــى هجـرها والتخلي عنها.

[JIVARA]

تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن نتائجها المالية المدققة للفترة المنتهية في 30 ابريل 2007م .






(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=2030&tabOrder=5)2007-06-24 09:02:55


تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 30 ابريل 2007م ، بصافي ربح قدرة (10,736,943 ريال) وكان العام الماضي (3,566,469ريال) ، بزيادة قدرها (7,170,474ريال) وذلك بنسبة زيادة قدرها (201%) ، وذلك لحصول الشركة على أرباحها المستحقة لعام 2006م لدى شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بمبلغ (7,500,000 ريال). هذا وقد بلغت ربحية السهم لهذا العام (1.79) ريال ، مقابل (0.89 ) هللة العام الماضي.مع العلم بأن الشركة لايوجد لديها أرباح تشغيلية.

[JIVARA]

تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة



(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=4130&tabOrder=5)2007-06-24 09:00:08


تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 8/6/1428هـ الموافق 23/6/2007م نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية وسيتم انعقاد الجمعية العامة العادية الثاني يوم السبت 15/6/1428هـ الموافق 30/6/2007م في تمام الساعة السابعة مساءا في صالة الاجتماعات بموقع الشركة ببلجرشى

[JIVARA]

سيتم احتساب نسبة التذبذب 10% لسهم شركة فواز عبدالعزيز الحكير على أساس السعر 51.75 ريال ليوم الأحد 9/6/1428هـ الموافق 24/06/2007م.


2007-06-24 08:59:31


سيتم احتساب نسبة التذبذب 10% لسهم شركة فواز عبدالعزيز الحكير على أساس السعر 51.75 ريال ليوم الأحد 9/6/1428هـ الموافق 24/06/2007م.

[JIVARA]

تحسن أسعار أسهم المضاربة والسيولة تقارب 9 مليارات بفضل كيان

الدقائق الأخيرة تعكس مسار المؤشر للارتفاع 45 نقطة

أبها: محمود مشارقة





تمكن مؤشر الأسهم السعودية من الارتفاع 45 نقطة في أول يوم لتداولات الأسبوع الجاري، بعد أن غيرت مشتريات نصف الساعة الأخيرة المسار الهابط للسوق إلى الارتفاع.
وأغلق المؤشر على 7067 نقطة، وذلك عبر تداول 357.8 مليون سهم، عبر 408 آلاف صفقة، فيما ارتفع حجم السيولة إلى 8.7 مليارات ريال، ذهبت 2.8 مليار، منها إلى أسهم كيان للبتروكيماويات في أول يوم لإدراجها.
واستطاعت أسهم 82 شركة إنهاء جلسة التداول على ارتفاع مقابل تراجع أسعار أسهم 5 شركات تتصدرها كهرباء السعودية المنخفض سهمها 2.17% إلى جانب ينساب والمجموعة السعودية وأسمنت القصيم وسامبا المتراجعة بنسب تراوحت بين 0.94% و0.4%.
وبرزت بعض أسهم الشركات الصغيرة ذات الطبيعة المضاربية التي لجأ متعاملون لتحسين مستوياتها السعرية بعد انخفاضاتها الملحوظة الأسبوع الماضي، فيما عزز ارتفاع واستقرار أسهم قيادية منتقاة من الاتجاه الصاعد للمؤشر.
فقد ارتفع سهم سابك الأكبر في السوق بنسبة 0.44% واستقر سهما الراجحي والاتصالات السعودية دون تغيير، وارتفع سهم صافولا 3.9% والسعودي الهولندي 1.8% واتحاد اتصالات 2.5%.
كما ارتفع سهم الباحة في أول يوم لتداوله بعد إيقاف دام 10 أيام لسداد القسط المتبقي من رأس المال بنسبة 6.9%، وأغلق على 46.25 ريالاً، فيما حظيت أسهم حديثة الإدراج في سوق الأسهم بأعلى نسب ارتفاع في السوق، حيث صعد سهم الفخارية 9.84% وساب تكافل 9.8% وسلامة 9.7%.
قطاعياً، سجل مؤشر الخدمات أعلى نسبة صعود بلغت 3.32%، وتلاه الزراعة المرتفع 3.15%، ثم التأمين 2.28%.
فيما صعد مؤشر الصناعة 0.94%، والأسمنت 0.78%، والاتصالات 0.43%، والبنوك 0.2%

[JIVARA]

بلغ 13 ريالا في أول أيام تداوله بزيادة 30%
محللون: سعر سهم كيان يدل على منطقية تداولات السوق

الرياض: شجاع الوزاعي


أكد خبراء ماليون أن تداول سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات بأسعار بين 12 إلى 13.75 ريالا دليل على منطقية تداولات السوق بعيدا عن الارتفاعات غير المبررة.
وقال رئيس مكتب الخبير للاستشارات المالية عمار شطا إن سعر إدراج سهم كيان خلال تداولات أمس مقنع وغير مبالغ فيه.
وأضاف تعد شركة كيان شركة استثمارية من الطراز الأول لذلك يتوقع أن تتجه الصناديق الاستثمارية للشراء بالسهم عقب تداوله بأسعار قريبة من سعر الاكتتاب.
وأرجع شطا عدم تذبذب سعر السهم بنسبة عالية إلى كثرة عدد أسهم الشركة، مؤكدا أنها شركة قيادية استثمارية وليست شركة مضاربة.
من جانبه أوضح نائب المدير التنفيذي لمجموعة الكسب المالية إبراهيم العلوان أن تداول سهم كيان بأسعار تراوحت بين 12 إلى 13.75 ريالا يدل على منطقية تداولات السوق.
وقال العلوان إن المحافظ التي بدأت بعرض سهم كيان مع بدء تداول السهم أمس هي لصغار المستثمرين، مشيرا إلى أن هذه العروض قوبلت بطلبات شراء من بعض الصناديق والمحافظ الاستثمارية الكبرى.
وتوقع العلوان أن يرتفع سعر سهم كيان خلال الأيام القادمة بشكل بسيط بعيدا عن الارتفاعات الجنونية.
وأنهى سهم "كيان" تعاملات اليوم الأول لإدراجه في تداولات السوق أمس على 13ريالا للسهم بارتفاع نسبته 30 % مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 10 ريالات للسهم.
وافتتح السهم التعاملات على 12 ريالا بارتفاع ريالين عن سعر الاكتتاب، وبلغ أعلى سعر له خلال فترة التداول التي امتدت من الساعة 10.15 صباحا ً حتى الساعة 3.30 عصرا ً نحو 13.75 ريالا ً، فيما كان أدنى مستوى سجله السهم خلال تداولات أمس 12 ريالا.
وتصدر سهم كيان تعاملات أمس من حيث القيمة والكمية، حيث تجاوزت القيمة المنفذة على السهم 2.8 مليار ريال، مثلت ما يزيد عن 222مليون سهم جرى تداولها من خلال 231 ألف صفقة، وأدرج سهم كيان بالرمز 2350 ضمن شركات القطاع الصناعي.

[JIVARA]

كيان يعيد السيولة للسوق ويغلق بإرتفاع 30 بالمائة

احمد حنتوش – الدمام

حافظ سوق الاسهم خلال تعاملاته امس على بقائه فوق مستوى السبعة الاف نقطة على الموشر العام بعدما اضاف 45.50 نقطة وبنسبة بلغت 0.65 بالمائة وليصل معها المؤشر العام الى مستوى 7067 نقطة على المؤشر العام ولترتفع معها السيولة المتداولة الى 8.7 مليار ريال فيما بعد تداول 357 مليون سهم مرت عبر 408 آلاف صفقة بتداول 92 شركة ارتفعت 82 شركة فيما اتخذت خمس شركات الاتجاه السالب في تعاملاتها.وشهدت جميع قطاعات السوق ارتفاعات متفاوته باستثناء قطاع الكهرباء الذي شهد هبوطا في تعاملاته بنسبة 2.17 بالمائة فيما كان ابرز القطاعات التي اتخذت الاتجاه الايجابي في تعاملاتها قطاع الخدمات والذي ارتفع بنسبة 3.32 بالمائة ثم قطاع الزراعة والذي عوض خسائره التي منى بها الفترة الماضية بعدما ارتفع بنسبة بلغت 3.15 بالمائة تلى ذلك قطاع التأمين بنسبة 2.28 بالمائة .
ومن ناحية الشركات الاكثر ارتفاعاً في مجريات السوق كان الاولى شركة كيان والتي تم ادراجها للتعامل امس الاول بين الشركات بعدما ارتفعت بنسبة بلغت 30 بالمائة ثم شركة الفخارية وبنسبة 9.84 بالمائة ثم شركة ساب تكافل للتأمين بنسبة بلغت 9 بالمائة اما من جهة الاكثر خسارة خلال مجريات يوم امس فكانت شركة الكهرباء الاولى بين الشركات والتي هبطت بنسبة 2.17 تلتها شركة ينساب بنسبة هبوط بلغت 0.94 بالمائة فيما كانت شركة كيان الاولى من بين الشركات في كمية تداول اسهمها بعدما تم تداول اكثر من 222 مليون سهم يوم امس تلتها شركة الباحة بعدد اسهم بلغ 9.7 مليون سهم ثم شركة ثمار بتداول 8.9 مليون سهم .
اما من ناحية الشركات الاكثر تداولاً من حيث القيمة المتداولة فكانت شركة كيان هي الاولى من بين الشركات بعدما تم تداول 2.85 مليار ريال في اسهمها فيما كانت شركة ثمار في المرتبة الثانية وبتداول 505 ملايين ريال ثم شركة الباحة بتداول 451 مليون ريال .

[JIVARA]

الشركة الدولية لتوزيع المياة (توزيع) التابعة لأميانتيت وسيسكو تفوز بعقود ضخمة للبنية التحتية لمدة 30 عاما في ثلاث مدن صناعية سعودية


(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=2160&tabOrder=5)2007-06-24 10:01:17


أعلنت الشركة الدولية لتوزيع المياه "توزيع"، والمملوكة مناصفة بين شركتي أميانتيت وسيسكو أنه قد تم استلام ترسية عقود خدمات إدارة المياه بطريقة البناء والتشغيل والنقل المطروحة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مساء يوم الاربعاء 20/06/2007، وتشمل هذه الترسيات مشروع حق الانتفاع لإعادة وتأهيل وتشغيل وإدارة وصيانة مرافق مياه الشرب بالمدينة الصناعية الاولى بجدة. أما بالنسبة لمدينتي الرياض والقصيم الصناعيتين، فقد تمت ترسية عقود حق الانتفاع لإعادة وتأهيل وتشغيل وإدارة وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والري بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض بالإضافة إلى المدينة الصناعية الاولى بالقصيم. وتجدر الإشارة إلى أنه وبدأً من توقيع العقود( المتوقع خلال شهر) ولمدة حق الانتفاع، سوف تبلغ التكاليف الإنشائية والتشغيلية لهذه المشاريع الجبارة ما يجاوز الثلاث مليارات ريال خلال مدة حق الانتفاع والبالغة ثلاثين عاما، توفر فيها "شركة توزيع" كافة احتياجات المدينة الصناعية الاولى بجدة من المياه، وكذلك كافة احتياجات المدينة الصناعية الثانية بالرياض والصناعية الاولى بالقصيم من المياه والري وكذلك معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي.

[JIVARA]

تعلن شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية و الجمعية العامة غير العادية والتى تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة.


(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=4240&tabOrder=5)2007-06-24 10:03:45


إنعقدت الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لشركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه بتاريخ 8/6/1428 هـ الموافق 23/6/2007م ، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعيةالعامة العادية كالتالى:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية فى 31/ 3/ 2007 م .

2-الموافقة على القوائم المالية للشركة كما فى 31/ 3/ 2007 م ، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى نفس التاريخ.

3-الموافقة على ترحيل الأرباح المبقاة فى 31/3/2007 البالغة 24,723,815 ريال إلى العام القادم.

4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/3/2007م.

5-الموافقة على إختيار المحاسب القانونى من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالى 2007م ، والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه.

6-الموافقة على قواعد وضوابط تشكيل لجنة المراجعة ، ولجنة الترشيحات والمكافأت ، وتحديد مدد عضويتهم.

7- تفويض مجلس الإدارة بالترخيص بالتعاملات مع الشركات ذات العلاقة خلال السنة المالية القادمة من 1/4/2007 م إلى 31/3/2008 م.

وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعيةالعامة الغير عادية كالتالى:

1-الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة زيادة رأس مال الشركة من (400,000,000) ريال وعدد اسهم (40,000,000)سهم إلى (700,000,000) ريال وعدد اسهم (70,000,000)سهم اى بنسبة زيادة 75% وذلك عن طريق تحويل مبلغ (300,000,000) ريال من أرباح الشركة المبقاه فى 31/3/2007م .

وذلك بتوزيع أسهم مجانية بواقع 3 أسهم لكل 4 أسهم تستحق بنهاية تداول اليوم المحدد لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة ، وتعديل المادة (7) من النظام الأساسى للشركة بما يتفق مع الزيادة المقترحة فى رأس المال.

2-الموافقة على تعديل المادة رقم (3) بالنظام الاساسى للشركة ، والخاصة بأغراض الشركة.

3-الموافقة على تعديل المادة رقم (20) بالنظام الأساسى للشركة ، والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.