majls
17-06-2007, Sun 4:20 AM
مستثمر في شركة الأحساء يقاضي رئيس مجلس الإدأرة والرئيس التنفيذي لإبرامهما صفقة داخلية تخالف نظام الشركات
جريدة الرياض -
رفع مستثمر في شركة الأحساء للتنمية شكوى إلى ديوان المظالم حول ما أسماه مخالفات مالية على مدى سنتين ماليتين، تورط فيها كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة عقب إبرامهما صفقات داخلية مع شقيق رئيس مجلس إدارة الشركة، مبينا أنهما خالفا المادة "71" من نظام الشركات التي تنص على أنه لايجوز لشركة مساهمة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير، وبهذا يكون كل عقد باطلاً يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
في حين نفى الرئيس التنفيذي لشركة الأحساء للتنمية المهندس علي الحسون، هذه الاتهامات جملة وتفصيلا معتبرا أن ما قامت به الشركة من صفقات ومشاركات سواء مع شقيق رئيس مجلس إدارتها أو غيره، تمت وفق الأطر القانونية والنظامية والتي يفصح عنها في التقارير الربع سنوية والسنوية، وبالتالي ترسل التقارير إلى الجهات المختصة لمراجعتها وتدقيقها ويتم بعد ذلك أخذ موافقة الجمعيات العمومية عليها.
وقال الدكتور أحمد السالم من بين أكبر المستثمرين في الشركة ل " الرياض" ان الأحساء للتنمية أبرمت صفقات داخلية مع شقيق رئيس مجلس إدارتها، وذلك عن طريق الرئيس التنفيذي للشركة، ما يبرز فرضية استغلال الرئيس التنفيذي لصلاحياته التنفيذية بالاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة، حيث تجعل بموجبها شقيق رئيس مجلس الإدارة مالكاً لحصة 75في المائة، من أصل تملك الشركة بالكامل، مبينا أن التمويل جاء عبر عقد مرابحة مع مصرف الراجحي بمبلغ 160مليون ريال، من خلال رهن محفظة استثمارية تملكها الشركة لدى المصرف نفسه.
واعتبر المستثمر السالم "أن شقيق رئيس مجلس الإدارة لم يدفع هللة واحدة فقد قامت إدارة الشركة بتسجيل الحصة وهي 120مليون ريال كقرض عليه كما توضحه القوائم المالية في موقع "تداول"، وأن القيمة التقديرية للأصل الآن 360مليون ريال أي بربح 200مليون ريال، مضيفا أن الشركة ستفقد 150مليون ريال لشخص ليس له مشاركة مالية في الأساس، ولكن اعتمد على نفوذ داخلية في الشركة وسوء استخدام للصلاحيات والأمانة التي أوكلت لإدارة الشركة، إضافة إلى أنهم تجاهلوا أهداف الإدارة الأساسية بما ينفع الشركة ومساهميها وليس استخدام موارد الشركة لمنافع شخصية فحسب، بل تعدى ذلك إلى الإضرار بمصالح المساهمين وفقدانهم أموالا قرابة 50في المائة من رأس مال الشركة الأصلي" - على حد قوله.
وأوضح السالم أن وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية، ومراجع الحسابات: كي بي إم جي الفوزان وشركاءهم، وكذلك مراجع الحسابات: ديلويت أند توش بكر أبا الخير وشركاهم، تمت مخاطبتهم بهذا الخصوص ولم يقوموا بالإجراءات اللازمة التي من شأنها ردع المخالفين ومعاقبتهم ورد الحقوق إلى أصحابها.
ورد المهندس علي الحسون الرئيس التنفيذي للشركة على اتهامات المستثمر الدكتور أحمد السالم، قائلاً: "ان شركة ديلويت أند توش هي المراجع القانوني الخارجي السابق للشركة، وشركة كي بي إم جي هي المراجع الحالي للشركة. وأن المراجع الخارجي يعمل باستقلالية تامة عن إدارة الشركة لأن تعيينه يتم من قبل جمعية المساهمين، لافتا إلى أن كفاءة هاتين الشركتين ودقتهما وحرصهما على سمعتهما فإنه يستحيل تمرير مخالفات بمئات الملايين عليهما، مضيفا أن الدكتور السالم قد التقى بمسئوليهما وزودهما بوثائق يزعم أنها أدلة على وجود مخالفات مالية، وحاول إقناعهما بوجود تلك المخالفات، وعندما لم يوافقوه على مزاعمه تقدم بالشكوى ضدهم إلى ديوان المظالم وقبل ذلك شكاهما على الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين".
وأكد المهندس الحسون ل "الرياض" أن أرباح الشركة المحققة وهي ذات رأس مال صغير نسبياً 270مليون ريال تقريبا، منذ تولي مجلس إدارتها الحالي في 2004/7/1م، في حين لم تتجاوز الأرباح الصافية من بداية تأسيس الشركة عام 1993م حتى بداية مهام الإدارة الحالية 46مليون ريال.
وتساءل الرئيس التنفيذي لشركة الاحساء للتنمية: هل يعقل أن مجلس الإدارة تجاهل نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية واللوائح التنفيذية، والمعايير المحاسبية التي تصدرها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، إضافة إلى مراجعة وتدقيق المراجع القانوني الخارجي ب تجيير مبلغ 150مليون ريال من أموال الشركة لشقيق رئيس مجلس إدارتها؟.
واعتبر المستثمر السالم أن الأرباح التي ذكرها الرئيس التنفيذي لشركة الاحساء للتنمية للإدارة الحالية خلال الثلاث السنوات الماضية، فهي نتاج الإدارة السابقة التي كانت تستثمرها في محفظة أسهم محلية، حيث ارتفعت قيمتها مع ارتفاع السوق في النصف الثاني لعام 2004واستمر الارتفاع إلى عام 2005، مشيرا إلى أن الشريك الياباني قد تنازل عن حصته البالغة 18في المائة من مصنع النسيج - النشاط التشغيلي للشركة- دون مقابل بسبب إطلاعه المباشر على التجاوزات المالية خاصةً بعد شراء رئيس مجلس الإدارة مصنع للإنتاج، ولم يتم التسديد حسب بنود عقد الشراء.
وخلص السالم إلى القول ان عدد أعضاء مجلس الإدارة الحالية نقص من سبعة أعضاء إلى ثلاثة بعد استقالة ثلاثة وإقالة واحد، في حين لم يتبق من أصل المجلس الحالي في عام 2006إلا الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة وعضو ثالث فقط.
جريدة الرياض -
رفع مستثمر في شركة الأحساء للتنمية شكوى إلى ديوان المظالم حول ما أسماه مخالفات مالية على مدى سنتين ماليتين، تورط فيها كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة عقب إبرامهما صفقات داخلية مع شقيق رئيس مجلس إدارة الشركة، مبينا أنهما خالفا المادة "71" من نظام الشركات التي تنص على أنه لايجوز لشركة مساهمة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير، وبهذا يكون كل عقد باطلاً يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
في حين نفى الرئيس التنفيذي لشركة الأحساء للتنمية المهندس علي الحسون، هذه الاتهامات جملة وتفصيلا معتبرا أن ما قامت به الشركة من صفقات ومشاركات سواء مع شقيق رئيس مجلس إدارتها أو غيره، تمت وفق الأطر القانونية والنظامية والتي يفصح عنها في التقارير الربع سنوية والسنوية، وبالتالي ترسل التقارير إلى الجهات المختصة لمراجعتها وتدقيقها ويتم بعد ذلك أخذ موافقة الجمعيات العمومية عليها.
وقال الدكتور أحمد السالم من بين أكبر المستثمرين في الشركة ل " الرياض" ان الأحساء للتنمية أبرمت صفقات داخلية مع شقيق رئيس مجلس إدارتها، وذلك عن طريق الرئيس التنفيذي للشركة، ما يبرز فرضية استغلال الرئيس التنفيذي لصلاحياته التنفيذية بالاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة، حيث تجعل بموجبها شقيق رئيس مجلس الإدارة مالكاً لحصة 75في المائة، من أصل تملك الشركة بالكامل، مبينا أن التمويل جاء عبر عقد مرابحة مع مصرف الراجحي بمبلغ 160مليون ريال، من خلال رهن محفظة استثمارية تملكها الشركة لدى المصرف نفسه.
واعتبر المستثمر السالم "أن شقيق رئيس مجلس الإدارة لم يدفع هللة واحدة فقد قامت إدارة الشركة بتسجيل الحصة وهي 120مليون ريال كقرض عليه كما توضحه القوائم المالية في موقع "تداول"، وأن القيمة التقديرية للأصل الآن 360مليون ريال أي بربح 200مليون ريال، مضيفا أن الشركة ستفقد 150مليون ريال لشخص ليس له مشاركة مالية في الأساس، ولكن اعتمد على نفوذ داخلية في الشركة وسوء استخدام للصلاحيات والأمانة التي أوكلت لإدارة الشركة، إضافة إلى أنهم تجاهلوا أهداف الإدارة الأساسية بما ينفع الشركة ومساهميها وليس استخدام موارد الشركة لمنافع شخصية فحسب، بل تعدى ذلك إلى الإضرار بمصالح المساهمين وفقدانهم أموالا قرابة 50في المائة من رأس مال الشركة الأصلي" - على حد قوله.
وأوضح السالم أن وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية، ومراجع الحسابات: كي بي إم جي الفوزان وشركاءهم، وكذلك مراجع الحسابات: ديلويت أند توش بكر أبا الخير وشركاهم، تمت مخاطبتهم بهذا الخصوص ولم يقوموا بالإجراءات اللازمة التي من شأنها ردع المخالفين ومعاقبتهم ورد الحقوق إلى أصحابها.
ورد المهندس علي الحسون الرئيس التنفيذي للشركة على اتهامات المستثمر الدكتور أحمد السالم، قائلاً: "ان شركة ديلويت أند توش هي المراجع القانوني الخارجي السابق للشركة، وشركة كي بي إم جي هي المراجع الحالي للشركة. وأن المراجع الخارجي يعمل باستقلالية تامة عن إدارة الشركة لأن تعيينه يتم من قبل جمعية المساهمين، لافتا إلى أن كفاءة هاتين الشركتين ودقتهما وحرصهما على سمعتهما فإنه يستحيل تمرير مخالفات بمئات الملايين عليهما، مضيفا أن الدكتور السالم قد التقى بمسئوليهما وزودهما بوثائق يزعم أنها أدلة على وجود مخالفات مالية، وحاول إقناعهما بوجود تلك المخالفات، وعندما لم يوافقوه على مزاعمه تقدم بالشكوى ضدهم إلى ديوان المظالم وقبل ذلك شكاهما على الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين".
وأكد المهندس الحسون ل "الرياض" أن أرباح الشركة المحققة وهي ذات رأس مال صغير نسبياً 270مليون ريال تقريبا، منذ تولي مجلس إدارتها الحالي في 2004/7/1م، في حين لم تتجاوز الأرباح الصافية من بداية تأسيس الشركة عام 1993م حتى بداية مهام الإدارة الحالية 46مليون ريال.
وتساءل الرئيس التنفيذي لشركة الاحساء للتنمية: هل يعقل أن مجلس الإدارة تجاهل نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية واللوائح التنفيذية، والمعايير المحاسبية التي تصدرها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، إضافة إلى مراجعة وتدقيق المراجع القانوني الخارجي ب تجيير مبلغ 150مليون ريال من أموال الشركة لشقيق رئيس مجلس إدارتها؟.
واعتبر المستثمر السالم أن الأرباح التي ذكرها الرئيس التنفيذي لشركة الاحساء للتنمية للإدارة الحالية خلال الثلاث السنوات الماضية، فهي نتاج الإدارة السابقة التي كانت تستثمرها في محفظة أسهم محلية، حيث ارتفعت قيمتها مع ارتفاع السوق في النصف الثاني لعام 2004واستمر الارتفاع إلى عام 2005، مشيرا إلى أن الشريك الياباني قد تنازل عن حصته البالغة 18في المائة من مصنع النسيج - النشاط التشغيلي للشركة- دون مقابل بسبب إطلاعه المباشر على التجاوزات المالية خاصةً بعد شراء رئيس مجلس الإدارة مصنع للإنتاج، ولم يتم التسديد حسب بنود عقد الشراء.
وخلص السالم إلى القول ان عدد أعضاء مجلس الإدارة الحالية نقص من سبعة أعضاء إلى ثلاثة بعد استقالة ثلاثة وإقالة واحد، في حين لم يتبق من أصل المجلس الحالي في عام 2006إلا الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة وعضو ثالث فقط.