محفوظ الغامدي
10-06-2007, Sun 4:57 PM
لفت انتباهي هذا الخبر المنشور من خبير اقتصادي :
الحياة ) الأحد 24 جمادى الأولى 1428هـ - 10 يونيو 2007م
--------------------------------------------------------------------------------
رأي
محافظ «ساما» ... والحاجة إلى توضيح
عبدالله بن ربيعان الحياة - 10/06/07//
قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري، إن «المؤسسة ليست بحاجة إلى أن تحذو حذو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، في ما يتعلق بتغيير سياسة أسعار الفائدة، كي تحافظ على العائد النسبي لعملتها المرتبطة بالدولار».
كلام السياري جاء في بيان صحافي وزع على مراسلي الصحف الذين حضروا لمتابعة كلمة المحافظ في اللقاء السنوي الـ 16 لجمعية الاقتصاد السعودية، الذي افتتحه نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز، يوم السبت الماضي، واستمر لثلاثة أيام، أي انه ليس اجتهاداً من الصحافيين لنقول انه التبس عليهم حديث المحافظ أو فهموه أو بعضه خطأ.
وبحسب ما فهمه غالبية الحضور ومتابعو الصحف ممن لم يتح لهم حضور اللقاء، فإنه على رغم الارتباط بين الريال السعودي والدولار الأميركي بسعر صرف ثابت مقداره 3.75 ريال في مقابل الدولار الواحد، وهو سعر الصرف الرسمي منذ 1986، فإن هذا الارتباط لا يحتم على مؤسسة النقد اتباع سياسة سعر الفائدة التي يقوم بها البنك المركزي الأميركي، وضرورة أن يكون سعر الفائدة المعلن في المملكة (السايبر) مساوياً لسعر الفائدة في السوق الأميركية بحكم الارتباط بين العملتين.
ولأن تصريح المحافظ يخالف سلوك المؤسسة التي كثيراً ما ترفع سعر الفائدة في المملكة إذا ما رفعه «الفيدرالي الأميركي»، إذ تدرج الأخير في رفع سعر الفائدة من 1 في المئة عام 2001 (وهو أدنى مستوى لسعر الفائدة في أميركا منذ 60 عاماً)، حتى وصل إلى 5.25 في المئة حالياً، وبحكم الارتباط فإن المؤسسة درجت على رفع سعر الفائدة بعد كل ارتفاع له في أميركا.
وعلى رغم أن المؤسسة لا تعلن رسمياً ذلك، إلا أنه يكفي أن نعرف سعر الفائدة في أميركا لنعرفه في المملكة.
وبالعودة لتصريح المحافظ الأسبوع الماضي فإن «المؤسسة» يمكن أن تخفض سعر الفائدة في المملكة إلى 1 في المئة، بينما هو في أميركا 5.25 في المئة، ولكن ماذا عن استفادة «تجار العملات» من هذه الخطوة؟ إنه يعني بالتأكيد أن يقترض الشخص من البنوك السعودية عند 1 في المئة ويدخرها في بنوك أميركا بسهولة ويحصل على 5.25 في المئة، أي انه سيستفيد 4.25 في المئة خلال فترة ليست بة، وبالتالي فإن البنوك السعودية لن يبقى عندها أية ودائع، وستنتقل جميعها للاستثمار في أميركا، وستجد مؤسسة النقد ضغطاً كبيراً في صرف وتحويل العملة السعودية الريال إلى دولارات للانتقال إلى السوق الأكثر ربحية، وبالتأكيد فإن المحافظ يعرف هذا السلوك قبل أن يدلي بتصريحه.
إن تساوي سعر الفائدة في البلدين سلوك اقتصادي تتبعه أكثر من 17 دولة ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي من دون أن يؤثر ذلك السلوك في استقلالية قرارها، وإذا كان الجميع يعرف أن ارتباط الريال بالعملة الأميركية تمليه مصلحة اقتصادنا الذي تقوَّم صادراته النفطية الرئيسية بالدولار، فليس من المصلحة إطلاق تصريحات «فضفاضة» من قبيل ما قاله المحافظ إن المؤسسة غير ملزمة بتغيير سعر الفائدة في المملكة كلما تم تغييره في أميركا، لأن الجميع يعلم أن المحافظ لا ينام يومياً قبل أن يلقي نظرة على سعر الفائدة في السوق الأميركية، ليرسل للبنوك المحلية صبيحة اليوم التالي بالسعر الرسمي المعلن والمعادل لنظيره في السوق الأميركية.
* اقتصادي سعودي.
الحياة ) الأحد 24 جمادى الأولى 1428هـ - 10 يونيو 2007م
--------------------------------------------------------------------------------
رأي
محافظ «ساما» ... والحاجة إلى توضيح
عبدالله بن ربيعان الحياة - 10/06/07//
قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري، إن «المؤسسة ليست بحاجة إلى أن تحذو حذو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، في ما يتعلق بتغيير سياسة أسعار الفائدة، كي تحافظ على العائد النسبي لعملتها المرتبطة بالدولار».
كلام السياري جاء في بيان صحافي وزع على مراسلي الصحف الذين حضروا لمتابعة كلمة المحافظ في اللقاء السنوي الـ 16 لجمعية الاقتصاد السعودية، الذي افتتحه نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز، يوم السبت الماضي، واستمر لثلاثة أيام، أي انه ليس اجتهاداً من الصحافيين لنقول انه التبس عليهم حديث المحافظ أو فهموه أو بعضه خطأ.
وبحسب ما فهمه غالبية الحضور ومتابعو الصحف ممن لم يتح لهم حضور اللقاء، فإنه على رغم الارتباط بين الريال السعودي والدولار الأميركي بسعر صرف ثابت مقداره 3.75 ريال في مقابل الدولار الواحد، وهو سعر الصرف الرسمي منذ 1986، فإن هذا الارتباط لا يحتم على مؤسسة النقد اتباع سياسة سعر الفائدة التي يقوم بها البنك المركزي الأميركي، وضرورة أن يكون سعر الفائدة المعلن في المملكة (السايبر) مساوياً لسعر الفائدة في السوق الأميركية بحكم الارتباط بين العملتين.
ولأن تصريح المحافظ يخالف سلوك المؤسسة التي كثيراً ما ترفع سعر الفائدة في المملكة إذا ما رفعه «الفيدرالي الأميركي»، إذ تدرج الأخير في رفع سعر الفائدة من 1 في المئة عام 2001 (وهو أدنى مستوى لسعر الفائدة في أميركا منذ 60 عاماً)، حتى وصل إلى 5.25 في المئة حالياً، وبحكم الارتباط فإن المؤسسة درجت على رفع سعر الفائدة بعد كل ارتفاع له في أميركا.
وعلى رغم أن المؤسسة لا تعلن رسمياً ذلك، إلا أنه يكفي أن نعرف سعر الفائدة في أميركا لنعرفه في المملكة.
وبالعودة لتصريح المحافظ الأسبوع الماضي فإن «المؤسسة» يمكن أن تخفض سعر الفائدة في المملكة إلى 1 في المئة، بينما هو في أميركا 5.25 في المئة، ولكن ماذا عن استفادة «تجار العملات» من هذه الخطوة؟ إنه يعني بالتأكيد أن يقترض الشخص من البنوك السعودية عند 1 في المئة ويدخرها في بنوك أميركا بسهولة ويحصل على 5.25 في المئة، أي انه سيستفيد 4.25 في المئة خلال فترة ليست بة، وبالتالي فإن البنوك السعودية لن يبقى عندها أية ودائع، وستنتقل جميعها للاستثمار في أميركا، وستجد مؤسسة النقد ضغطاً كبيراً في صرف وتحويل العملة السعودية الريال إلى دولارات للانتقال إلى السوق الأكثر ربحية، وبالتأكيد فإن المحافظ يعرف هذا السلوك قبل أن يدلي بتصريحه.
إن تساوي سعر الفائدة في البلدين سلوك اقتصادي تتبعه أكثر من 17 دولة ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي من دون أن يؤثر ذلك السلوك في استقلالية قرارها، وإذا كان الجميع يعرف أن ارتباط الريال بالعملة الأميركية تمليه مصلحة اقتصادنا الذي تقوَّم صادراته النفطية الرئيسية بالدولار، فليس من المصلحة إطلاق تصريحات «فضفاضة» من قبيل ما قاله المحافظ إن المؤسسة غير ملزمة بتغيير سعر الفائدة في المملكة كلما تم تغييره في أميركا، لأن الجميع يعلم أن المحافظ لا ينام يومياً قبل أن يلقي نظرة على سعر الفائدة في السوق الأميركية، ليرسل للبنوك المحلية صبيحة اليوم التالي بالسعر الرسمي المعلن والمعادل لنظيره في السوق الأميركية.
* اقتصادي سعودي.