راجى خير
30-04-2003, Wed 8:11 PM
اظهرت نتائج الربع الاول للشركة السعودية للكهرباء خسائر بلغت 338 مليون ريال مقابل 411 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام 2002م بانخفاض نسبته 18 في المائة وتعمل الشركة جاهده على تقليل مصروفاتها بشكل عام وزيادة ايرادات بيع الطاقة بتوسيع قاعدة مشتركيها ففي عام2002م ارتفع عدد المشتركين المستفيدين من خدمات الشركة الى 4.02 مليون مشترك مقارنة بـ 3.8 مليون مشترك خلال عام 2001م وبنسبة نمو قدرها سته في المائة تقريبا ، وادخلت الشركة خلال عام 2002م محطات جديدة بقدرتها 1411 ميجاواط وقامت بعدة توسعات على محطات عاملة منها محطة عسير ومحطة جازان ومحطة تهامه ومحطة عرعر بقدرة اضافيه بلغت 68 و65 و50 و 16 ميجاواط على التوالي.
كما ان الشركة انجزت مشروع تعديل نظام الاحتراق في المحطات السابعة والثامنة والتاسعة بالرياض للعمل على وقود الغاز الطبيعي ، واعتقد ان هذه الاستحداثات والتعديلات ستساهم في رفع ارباح الشركة بنسبة لن تقل عن 33 في المائة خلال عام 2003م.
الموجودات :
من خلال قراءة في قوائم الشركة المعلنة غير المدققة عن اعمالها للربع الاول للعام 2003م. نجد ان الموجودات المتداولة ارتفعت الى17.54 مليار ريال مقابل 15.82 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام2002م ولكن النقدية انخفضت الى 1.12 مليار ريال مقابل 2.49 مليار ريال وبنسبة 55 في المائة كما انخفضت الاستثمارات قصيرة الاجل الى 7.8 مليون ريال مقابل 21.2 مليون ريال خلال عام2002م ومازالت الذمم المدينه مرتفعه حيث سجلت 12.46 مليار ريال ويعاب على الشركة البطء في تحصيلها مع العلم ان اكثر من 75 في المائة مستحقات على الحكومة للشركة وتعتبر مضمونه وكان رصيد الذمم المدينة خلال نفس الفترة من عام 2002م بلغ تسعة مليار ريال أما صافي المخزون فقد ارتفع الى 3.16 مليارات ريال مقابل ثلاثة مليارات ريال للعام 2002م.
وارتفعت الموجودات غير المتداولة الى 78.56 مليار ريال مقابل 74.82 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2002م حيث انخفضت استثمارات الشركة طويلة الأجل الى 65 مليون ريال (حصة الشركة في هيئة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون) مقابل 75 مليون ريال ويمثل الفرق استثمار في سندات التنمية الحكوميه تم التخلص منها.
وانخفضت مشاريع الشركة تحت التنفيذ الى 9.3 مليار ريال مقابل 18.6 مليار ريال وهذا يعطي مؤشرا جيدا بدخول مشاريع جديده (المنوه عنها سابقا) قيد الانتاج الفعلي وارتفعت صافي الموجودات الى 69 مليار ريال مقابل 56 مليار ريال لترتفع موجودات الشركة بنوعيها المتداولة وغير المتداولة الى 96 مليار ريال مقابل 90.6 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2002م .
المطلوبات:
بلغت جملة المطلوبات بنوعيها المتغيرة والثابتة 53.59 مليار ريال بنسبة ارتفاع تقدر 10 في المائة عن نفس الفترة للعام 2002م التي بلغت فيها 48.7 مليار ريال . حيث ارتفعت الذمم الدائنة الى 19 مليار ريال مقابل 14.8 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2002م منها اكثر من 10 مليار لشركة أرامكو السعودية ، 2.2 مليار ريال للمؤسسة العامه لتحلية المياه المالحة وكانت الشركة قد أوضحت ان خلافاً بينها وبين شركة ارامكو السعودية حول اسعار شراء الديزل ولا تعتقد الشركة ان يكون عليها أي التزام بسبب هذا الخلاف كما ان المستحقات والارصدة الدائنة الأخرى قد ارتفعت الى 1.71 مليار ريال مقابل 1.47 مليار ريال كما ان الشركة تعتزم تسديد 1.19 مليار ريال كقسط مستحق عن قروضها طويلة الأجل خلال العام لترتفع المطلوبات المتدولة الى 21.9 مليار مقابل 17.5 مليار ريال ، ونأتي للمطلوبات غير المتداوله حيث انخفضت قروض الشركة طويلة الاجل الى 4.76 مليار ريال مقابل 5.2 مليار ريال بنسبة ثمانية في المائة ويظهر ضمن القائمة قرض حكومي قدره 14.6 مليار ريال ترى إدارة الشركة بأن هذا القرض غير مؤكد السداد في نهاية فترة السماح وهي 25 سنة لهذا لم يتم خصم قيمة القرض المستقبلية الى القيمة الحاليه.
حقوق الملاك :
ارتفعت حقوق ملاك الشركة الى 42.5 مليار ريال مقابل 41.87 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2002م ويبلغ رأس مال الشركة 38.3 مليار ريال مقسم الى 766 مليون سهم تقريبا مقسم الى 567.8 مليون سهم تعادل 74.15 في المائة للحكومه و 52.7 مليون سهم تعادل 18.96 في المائه لشركة ارامكو السعوديه و 145.2 مليون سهم تعادل 7.89 في المائه للاهالي بقيمة اسميه 50 ريالا للسهم الواحد اما الاحتياطي النظامي فيبلغ 179 مليون ريال مقابل 71 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام 2002م ، اما الاحتياطي العام بنفس المعدل 214 مليون ريال تقريبا وارتفعت الارباح المبقاة الى 792 مليون ريال مقابل 332 مليون ريال نفس الفترة من العام 2002م واما مبلغ 3.4 مليار ريال الخاص بصندوق رسم الكهرباء الحكومي كماهو ولم يعالج حتى الان.
قائمة الدخل:
ارتفعت مبيعات التيار الكهربائي الى 2.87 مليار ريال بنسبة نمو 9.6 في المائة مقارنه بـ 2.61 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2002م كما ان تعرفة قراءة وصيانة العدادات وإعداد الفاتورة أرتفع الى 146 مليون ريال مقابل 135 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو تبلغ ثمانية في المائة تقريبا وانخفضت تعرفة إيصال الخدمة الكهربائية الى 13 مليون ريال مقابل 124 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي ، لترتفع ايرادات التشغيل الى 3.14 مليار ريال مقابل 2.87 مليار ريال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو تجاوزت تسعة في المائة ويمثل هذا النمو زيادة عدد مشتركي الشركة وزيادة الطاقه المباعه والتي نوهنا عنها سابقا. اما مصروفات الشركة التي ارتفعت الى 3.49 مليار مقابل 3.33 مليار نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع قدرها نسبتها 4.9 في المائة وتضمنت هذه المصروفات وقود بمبلغ 639 مليون ريال منخفضا بنسبة 1.3 في المائة وارتفعت الطاقه المشتراة الى 232 مليون ريال بنسبة 21 في المائة كما ارتفعت مصاريف التشغيل والصيانه الى 1.05 مليار ريال بنسبة ارتفاع 11 في المائة ، كذلك ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية الى 271 مليون ريال مقابل 242 مليون ريال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 12 في المائة ، ونعتقد ان الشركة فاجأتنا بهذه الزياده غير المبرره في مصروفاتها بمبلغ 162 مليون ريال مع اخذنا بالاعتبار ان زيادة المصروفات قد تكون ناتجة بسبب زيادة المبيعات وبنسبة اقل وكانت قد اعلنت ان متوسط تكلفة الكيلو واط / ساعة مباعه قد انخفض بنسبة اربعة في المائه خلال العام الماضي فهل تخلت الشركة عن هذا الانخفاض؟ ، كما ان ارتفاع المصروفات الاداريه غير منطقي وغير مبرر في الوقت الذي تسعى فيه الشركة الى تقليص مصروفاتها لرفع ربحيتها وليس العكس.
وبعد إضافة الايرادات الاخرى البالغه 16 مليون ريال سجلت الشركة صافي خسائر بلغت 338 مليون ريال بانخفاض قدره 18 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي الذي بلغت فيه 411 مليون ريال.
رؤية مستقبلية لارباح الشركة
اعتقد ان الشركة ستحقق نمو في ارباحها لن يقل عن 33 في المائة الى 50 في المائة في نهاية العام الحالي 2003 وذلك تمشيا مع زيادة مبيعاتها بالاضافة الى انخفاض خسائرها خلال الربع الاول ومن المتوقع كذلك ان تنخفض بنفس النسبة ان لم تكن اكثر مع نهاية النصف الاول من هذا العام وأتوقع ان تحقق الشركة أرباحا لن تقل عن 1.510 مليار ريال مع العلم ان الحكومة وما في حكمها قد تنازلت عن الأرباح لمدة عشر سنوات من سنتها التأسيسية لذلك ستكون ربحية السهم الخاص بالأهالي فوق 10 ريالات وفي اعتقادنا ان السعر العادل لن يقل عن 60 ريالا ولن يزيد عن 70 ريالا ويعتبر أي سعر دون 60 ريال فرصة استثمارية ممتازة بدون المنح المتوقع من صندوق رسم الكهرباء 3.4 مليار ونعتقد ان توزيع الأرباح للعام 2003م لن يقل عن اربعة ريالات مما يرفع سعر سهم الشركة السوقي حيث تجاوبت الادارة مع طلب المساهمين برفع الارباح الى اربعة ريالات خلال جمعيتها العمومية السابقة ولم تمانع الا ان التصويت لم يسعف المساهمين على اقرار هذه الزياده أما ما يحدث لسعر سهم الشركه في سوق الاسهم هذه الايام بخفض سعر السهم الى ما دون 56 ريالا فيعتبر فرصة استثمارية للسهم متنامي الارباح.
صندوق رسم الكهرباء الحكومي:
يبلغ 3.378 مليار ريال وهو يمثل رصيد رسم الكهرباء الحكومي في المبالغ التي كانت غير محصلة من الجهات الحكوميه لصالح صندوق رسم الكهرباء حتى تاريخ تقرير الزيادة في رأسمال الشركة خلال العام 2001م وقد أدرجت هذه المبالغ بعد تسويتها في المقاصة مع الحكومة ضمن حقوق المساهمين ، وفي تصوري ان رسم الكهرباء استحدث لتغطية المبالغ اللازمة لإنشاء محطات والتوسعات المستقبليه لهذا من غير المبرر توجيه هذا المبلغ كاحتياطيات ويفترض رسملته على جميع مساهميها من القطاع الحكومي والخاص لتعزيز قدرة الشركة التوسعية ومن المتوقع الا تعالج الشركة هذا المبلغ برسملته إلا عند بلوغ أرباح الشركة خمسة في المائة من رأس مالها الكلي ومن نتائج الشركة للعام 2002 والربع الاول من 2003 فان الشركة تخطو بسرعه نحو هذا الهدف وانه سيتحقق خلال العام 2004م باذن الله وتشير التوقعات ان تصل ارباح العام 2003 م قرابة الريالين للسهم (جميع اسهم الشركة حكومي وأهلي) وفي عام 2004م الى 2.6 ريال للسهم الواحد لذا اعتقد ان إدارة الشركة ستقدم على رسملة هذا المبلغ خلال العام2004 . ** لقد تم الحصول على هذه المعلومات من مصادر دقيقه وموثوقة ونعتقد بصحتها ولا نتحمل مسئولية أي قرار استثماري يتخذ بناء على هذه القراءة
المصدر- جريدة المدينه
كما ان الشركة انجزت مشروع تعديل نظام الاحتراق في المحطات السابعة والثامنة والتاسعة بالرياض للعمل على وقود الغاز الطبيعي ، واعتقد ان هذه الاستحداثات والتعديلات ستساهم في رفع ارباح الشركة بنسبة لن تقل عن 33 في المائة خلال عام 2003م.
الموجودات :
من خلال قراءة في قوائم الشركة المعلنة غير المدققة عن اعمالها للربع الاول للعام 2003م. نجد ان الموجودات المتداولة ارتفعت الى17.54 مليار ريال مقابل 15.82 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام2002م ولكن النقدية انخفضت الى 1.12 مليار ريال مقابل 2.49 مليار ريال وبنسبة 55 في المائة كما انخفضت الاستثمارات قصيرة الاجل الى 7.8 مليون ريال مقابل 21.2 مليون ريال خلال عام2002م ومازالت الذمم المدينه مرتفعه حيث سجلت 12.46 مليار ريال ويعاب على الشركة البطء في تحصيلها مع العلم ان اكثر من 75 في المائة مستحقات على الحكومة للشركة وتعتبر مضمونه وكان رصيد الذمم المدينة خلال نفس الفترة من عام 2002م بلغ تسعة مليار ريال أما صافي المخزون فقد ارتفع الى 3.16 مليارات ريال مقابل ثلاثة مليارات ريال للعام 2002م.
وارتفعت الموجودات غير المتداولة الى 78.56 مليار ريال مقابل 74.82 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2002م حيث انخفضت استثمارات الشركة طويلة الأجل الى 65 مليون ريال (حصة الشركة في هيئة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون) مقابل 75 مليون ريال ويمثل الفرق استثمار في سندات التنمية الحكوميه تم التخلص منها.
وانخفضت مشاريع الشركة تحت التنفيذ الى 9.3 مليار ريال مقابل 18.6 مليار ريال وهذا يعطي مؤشرا جيدا بدخول مشاريع جديده (المنوه عنها سابقا) قيد الانتاج الفعلي وارتفعت صافي الموجودات الى 69 مليار ريال مقابل 56 مليار ريال لترتفع موجودات الشركة بنوعيها المتداولة وغير المتداولة الى 96 مليار ريال مقابل 90.6 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2002م .
المطلوبات:
بلغت جملة المطلوبات بنوعيها المتغيرة والثابتة 53.59 مليار ريال بنسبة ارتفاع تقدر 10 في المائة عن نفس الفترة للعام 2002م التي بلغت فيها 48.7 مليار ريال . حيث ارتفعت الذمم الدائنة الى 19 مليار ريال مقابل 14.8 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2002م منها اكثر من 10 مليار لشركة أرامكو السعودية ، 2.2 مليار ريال للمؤسسة العامه لتحلية المياه المالحة وكانت الشركة قد أوضحت ان خلافاً بينها وبين شركة ارامكو السعودية حول اسعار شراء الديزل ولا تعتقد الشركة ان يكون عليها أي التزام بسبب هذا الخلاف كما ان المستحقات والارصدة الدائنة الأخرى قد ارتفعت الى 1.71 مليار ريال مقابل 1.47 مليار ريال كما ان الشركة تعتزم تسديد 1.19 مليار ريال كقسط مستحق عن قروضها طويلة الأجل خلال العام لترتفع المطلوبات المتدولة الى 21.9 مليار مقابل 17.5 مليار ريال ، ونأتي للمطلوبات غير المتداوله حيث انخفضت قروض الشركة طويلة الاجل الى 4.76 مليار ريال مقابل 5.2 مليار ريال بنسبة ثمانية في المائة ويظهر ضمن القائمة قرض حكومي قدره 14.6 مليار ريال ترى إدارة الشركة بأن هذا القرض غير مؤكد السداد في نهاية فترة السماح وهي 25 سنة لهذا لم يتم خصم قيمة القرض المستقبلية الى القيمة الحاليه.
حقوق الملاك :
ارتفعت حقوق ملاك الشركة الى 42.5 مليار ريال مقابل 41.87 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2002م ويبلغ رأس مال الشركة 38.3 مليار ريال مقسم الى 766 مليون سهم تقريبا مقسم الى 567.8 مليون سهم تعادل 74.15 في المائة للحكومه و 52.7 مليون سهم تعادل 18.96 في المائه لشركة ارامكو السعوديه و 145.2 مليون سهم تعادل 7.89 في المائه للاهالي بقيمة اسميه 50 ريالا للسهم الواحد اما الاحتياطي النظامي فيبلغ 179 مليون ريال مقابل 71 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام 2002م ، اما الاحتياطي العام بنفس المعدل 214 مليون ريال تقريبا وارتفعت الارباح المبقاة الى 792 مليون ريال مقابل 332 مليون ريال نفس الفترة من العام 2002م واما مبلغ 3.4 مليار ريال الخاص بصندوق رسم الكهرباء الحكومي كماهو ولم يعالج حتى الان.
قائمة الدخل:
ارتفعت مبيعات التيار الكهربائي الى 2.87 مليار ريال بنسبة نمو 9.6 في المائة مقارنه بـ 2.61 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2002م كما ان تعرفة قراءة وصيانة العدادات وإعداد الفاتورة أرتفع الى 146 مليون ريال مقابل 135 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو تبلغ ثمانية في المائة تقريبا وانخفضت تعرفة إيصال الخدمة الكهربائية الى 13 مليون ريال مقابل 124 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي ، لترتفع ايرادات التشغيل الى 3.14 مليار ريال مقابل 2.87 مليار ريال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو تجاوزت تسعة في المائة ويمثل هذا النمو زيادة عدد مشتركي الشركة وزيادة الطاقه المباعه والتي نوهنا عنها سابقا. اما مصروفات الشركة التي ارتفعت الى 3.49 مليار مقابل 3.33 مليار نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع قدرها نسبتها 4.9 في المائة وتضمنت هذه المصروفات وقود بمبلغ 639 مليون ريال منخفضا بنسبة 1.3 في المائة وارتفعت الطاقه المشتراة الى 232 مليون ريال بنسبة 21 في المائة كما ارتفعت مصاريف التشغيل والصيانه الى 1.05 مليار ريال بنسبة ارتفاع 11 في المائة ، كذلك ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية الى 271 مليون ريال مقابل 242 مليون ريال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 12 في المائة ، ونعتقد ان الشركة فاجأتنا بهذه الزياده غير المبرره في مصروفاتها بمبلغ 162 مليون ريال مع اخذنا بالاعتبار ان زيادة المصروفات قد تكون ناتجة بسبب زيادة المبيعات وبنسبة اقل وكانت قد اعلنت ان متوسط تكلفة الكيلو واط / ساعة مباعه قد انخفض بنسبة اربعة في المائه خلال العام الماضي فهل تخلت الشركة عن هذا الانخفاض؟ ، كما ان ارتفاع المصروفات الاداريه غير منطقي وغير مبرر في الوقت الذي تسعى فيه الشركة الى تقليص مصروفاتها لرفع ربحيتها وليس العكس.
وبعد إضافة الايرادات الاخرى البالغه 16 مليون ريال سجلت الشركة صافي خسائر بلغت 338 مليون ريال بانخفاض قدره 18 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي الذي بلغت فيه 411 مليون ريال.
رؤية مستقبلية لارباح الشركة
اعتقد ان الشركة ستحقق نمو في ارباحها لن يقل عن 33 في المائة الى 50 في المائة في نهاية العام الحالي 2003 وذلك تمشيا مع زيادة مبيعاتها بالاضافة الى انخفاض خسائرها خلال الربع الاول ومن المتوقع كذلك ان تنخفض بنفس النسبة ان لم تكن اكثر مع نهاية النصف الاول من هذا العام وأتوقع ان تحقق الشركة أرباحا لن تقل عن 1.510 مليار ريال مع العلم ان الحكومة وما في حكمها قد تنازلت عن الأرباح لمدة عشر سنوات من سنتها التأسيسية لذلك ستكون ربحية السهم الخاص بالأهالي فوق 10 ريالات وفي اعتقادنا ان السعر العادل لن يقل عن 60 ريالا ولن يزيد عن 70 ريالا ويعتبر أي سعر دون 60 ريال فرصة استثمارية ممتازة بدون المنح المتوقع من صندوق رسم الكهرباء 3.4 مليار ونعتقد ان توزيع الأرباح للعام 2003م لن يقل عن اربعة ريالات مما يرفع سعر سهم الشركة السوقي حيث تجاوبت الادارة مع طلب المساهمين برفع الارباح الى اربعة ريالات خلال جمعيتها العمومية السابقة ولم تمانع الا ان التصويت لم يسعف المساهمين على اقرار هذه الزياده أما ما يحدث لسعر سهم الشركه في سوق الاسهم هذه الايام بخفض سعر السهم الى ما دون 56 ريالا فيعتبر فرصة استثمارية للسهم متنامي الارباح.
صندوق رسم الكهرباء الحكومي:
يبلغ 3.378 مليار ريال وهو يمثل رصيد رسم الكهرباء الحكومي في المبالغ التي كانت غير محصلة من الجهات الحكوميه لصالح صندوق رسم الكهرباء حتى تاريخ تقرير الزيادة في رأسمال الشركة خلال العام 2001م وقد أدرجت هذه المبالغ بعد تسويتها في المقاصة مع الحكومة ضمن حقوق المساهمين ، وفي تصوري ان رسم الكهرباء استحدث لتغطية المبالغ اللازمة لإنشاء محطات والتوسعات المستقبليه لهذا من غير المبرر توجيه هذا المبلغ كاحتياطيات ويفترض رسملته على جميع مساهميها من القطاع الحكومي والخاص لتعزيز قدرة الشركة التوسعية ومن المتوقع الا تعالج الشركة هذا المبلغ برسملته إلا عند بلوغ أرباح الشركة خمسة في المائة من رأس مالها الكلي ومن نتائج الشركة للعام 2002 والربع الاول من 2003 فان الشركة تخطو بسرعه نحو هذا الهدف وانه سيتحقق خلال العام 2004م باذن الله وتشير التوقعات ان تصل ارباح العام 2003 م قرابة الريالين للسهم (جميع اسهم الشركة حكومي وأهلي) وفي عام 2004م الى 2.6 ريال للسهم الواحد لذا اعتقد ان إدارة الشركة ستقدم على رسملة هذا المبلغ خلال العام2004 . ** لقد تم الحصول على هذه المعلومات من مصادر دقيقه وموثوقة ونعتقد بصحتها ولا نتحمل مسئولية أي قرار استثماري يتخذ بناء على هذه القراءة
المصدر- جريدة المدينه