ملف الأخبار والمقالات والتحليلات الأقتصادية وأعلانات تداول ليوم الأحد 10 / 06 / 2007

[JIVARA]

السوق السعودي يفتتح الأسبوع على مكاسب والكويتي يراوح مكانه

1854 (GMT+04:00) - 09/06/07


دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)

-- تمكن السوق السعودي السبت من كسر الهامش الضيق الذي سيطر على تحركاته خلال الجلسات القليلة الماضية، محققا قفزة قاربت 90 نقطة ساهمت في تماسك المؤشر في ظل انطلاق اكتتاب "جبل عمر"، بينما سادت التجاذبات السوق الكويتي الذي أنهى الجلسة دون تغيير يذكر.

ففي الكويت، راوح المؤشر السعري مكانه على ارتفاع طفيف لم يكد يتجاوز 0.2 نقطة، بعد تداولات متباينة انتهت عند مستوى 11490 نقطة، وتبعه الوزني الذي كسب 1.18 نقطة مرتفعاً إلى 684 نقطة.

أما تعاملات السوق فقد تراجعت إلى 130 مليون دينار مقابل 295 مليون سهم تم تداولها من خلال 8605 صفقات، تركز قسم كبير منها على أسهم "عقارات الكويت" و"الدولية للمشروعات الاستثمارية" و"هواتف."

وحول نتائج السوق الكويتي قال فهد مطلك شريعان، مدير التداول في KIC Financial brokerage الكويتية في حديث لموقع CNN بالعربية: "كان من المفترض أن يبدأ السوق جلسات تصحيح منذ الأسبوع الماضي تقوده إلى مستويات متدنية لكن هذا الأمر لم يحدث."

وشدد شريعان على المخاطر التي تتربص بالسوق الكويتي في ظل انعدام التصحيحات قائلاً: "يجب على السوق أن يميل للاستراحة بشكل يقود المؤشر إلى ما دون مستوى 11200 نقطة حتى تتمكن الأسهم من تأسيس موقع جديد لها، لكن هذا لم يحدث، وما نشهده هو جني أرباح فقط."

ورأى الخبير المالي أن السوق شهد دعم شرائي قوي رغم تراجع معدلات التداول، معتبراً أن هذا الأمر لا يدل على قرب بدء التصحيحات بأسواق الكويت.

قطاعياً أسفرت الجلسة عن ارتفاع أربعة مؤشرات هي تلك العائدة إلى "الشركات غير الكويتية" و"العقارات" و"الصناعة" و"الاستثمار" فيما تراجعت سائر القطاعات وفي مقدمتها "الأغذية" الذي خسر 81 نقطة.

وضمن القوائم السعرية حقق سهم "بنك البحرين والكويت" أعلى المكاسب أمام "صافتك" و"ايفا،" حيث لامس السهم الأول حد التغيير العلى محققاً ارتفاعاً وقدره 9.8 في المائة.

فيما وقع سهم "المعادن والصناعات التحويلية" تحت وطأة أكبر الخسائر، تلاه "عربي القابضة" و"العقارية."

واجتذب سهم "هواتف" تداولات فاقت 22 مليون دينار فيما تصدر سهم "عقارات الكويت" قائمة التعاملات لناحية قيمة الأسهم التي بلغت 53 مليون سهم.

وعلى صعيد أبرز أخبار السوق، أوصى مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعات ‏الاستهلاكية ببيع جميع العقارات التابعة للشركة، وبيع كل أو جزء من حصة الشركة البالغة 90 في المائة من الشركة التابعة "إدارة سوق الجمعة التجارية."

فيما أعلنت شركة المجموعة الدولية للاستثمار أنها حصلت على تمويل مقداره 200 مليون دولار أمريكي من خلال إصدارها صكوكاً خاصة.

وعلى وقع انطلاق الاكتتاب العملاق لمشروع "جبل عمر" لتطوير المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام في مكة على مساحة إجمالية مقدارها 230 ألف متر مربع، افتتح السوق السعودي جلسات الأسبوع مسترداً قرابة 90 نقطة من خسائره السابقة، والتي توازي 1.22 في المائة من قيمة المؤشر الذي قفز إلى 7453 نقطة تقريباً.

ولم يظهر التأثير المباشر للاكتتاب على حجم السيولة التي كانت قد تراجعت بشدة خلال الأسبوع المنصرم، حيث عاد النشاط إلى التداولات نسبياً السبت، مع تخطيها حاجز سبعة مليارات ريال مقابل 151 مليون سهم من خلال 195 مليون صفقة.

وانعكست تلك النتائج على مختلف المؤشرات القطاعية في السوق إذا ارتفعت جميعها بقيادة مؤشر "الزراعة" الذي كسب 5.69 في المائة تلاه "الخدمات" و"الكهرباء."

وكانت أسهم "ثمار" و"الأسماك" و"شمس" و"الصادرات" و"فخارية" على التوالي الأكثر ارتفاعاً على القوائم السعرية ولامست جميعها الحدود القصوى المسموح بها في السوق.
أما الخسائر فقد اقتصرت على سبعة أسهم من أصل 89 تم تداولها، وقادت موجة التراجع تلك أسهم "استثمار" و"السعودي الفرنسي" و"ساب" و"سامبا."

أما لناحية نشاط الأسهم كماً وقيمة فقد جاءت "ثمار" و"الفخارية" و"شمس" و"القصيم الزراعية" في الصدارة في حين تحرك سهم "سابك" القيادي إلى الأمام بسهولة كاسباً 1.26 في المائة من قيمته.

[JIVARA]

دراسة
واشنطن أكبر المستفيدين من زخم الاستثمارات الخليجية




أثينا، اليونان (CNN)

-- أظهرت دراسة جديدة أعدها معهد التمويل الدولي IIF أن إجمالي إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس الماضية بلغ أكثر من 1.5 ترليون دولار، وهو ضعف المبلغ الذي جنته تلك الدول عن الأعوام الخمس التي سبقتها.

وأكدت الدارسة أن دول المجلس أنفقت ثلثي هذا المبلغ، أو ما يعادل ترليون دولار، كنفقات واردات استوردتها خلال تلك الفترة.

فيما حولت سائر المبلغ، أو ما قوامه 542 مليار دولار إلى استثمارات، ضُخت في الأسواق العالمية واستخدمت لمضاعفة حجم الأصول الخليجية حول العالم وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتقدت الدراسة ضمناً ما قالت إنه "فقدان للشفافية" في تلك الدول على صعيد الإعلان عن نتائجها المالية ملمحاً إلى تعارض ذلك مع أنظمة صندوق النقد الدولي.

وقال تشارلز دلارا، مدير معهد التمويل الدولي، لقد حققت دول مجلس التعاون إيرادات هائلة خلال الفترة الممتدة بين العامين 2002 و2005 مع ارتفاع أسعار النفط، غير أن ذلك لم يترافق مع زيادة مقابلة في الشفافية إزاء المعلومات المالية التي ترغب الأسواق العالمية في الإطلاع عليها."

ونصح دلارا دول الخليج بمضاعفة جهودها في التعاون مع صندوق النقد لضمان تلك الشفافية مستقبلاً خاصة على صعيد تأمين البيانات المتعلقة بالاستثمارات الخارجية والأصول الدولية التي تم الحصول عليها.

وأكدت الدراسة أن الولايات المتحدة استقطبت حصة الأسد من تلك الاستثمارات التي بلغت فيها أكثر من 300 مليار دولار تلتها الدول الأوروبية التي اجتذبت 100 مليار دولار أمام دول الشرق الأوسط التي بلغت حصتها 60 مليار دولار فيما توزعت استثمارات بأكثر من 22 مليار دولار حول العالم.

ولفت المعهد إلى أن الإقبال على الأصول بالدولار الأمريكي ما زال يحتل مركز الصدارة في اهتمامات تلك الدول بدليل حجم الأموال المستثمرة في الولايات المتحدة.

وعدّد التقرير مجموعة من المشاريع التي تستهدفها الأموال الخليجية سواء عبر الدمج أو الاستحواذ وفي مقدمتها شركات الاتصالات والفنادق وشركات الطاقة.

كذلك تم التركيز على تزايد الحصة الخليجية في سندات الدين الحكومي الأميركي قصيرة الأجل حيث زادت من 1.4 في المائة عام 2001 إلى 7.9 في المائة العام 2006، فيما ارتفعت الحصة في السندات ة الأجل خلال الفترة عينها من 14 إلى 20 في المائة.

وكنتيجة لذلك شددت الدراسة على التراجع الخليجي الكبير في الودائع المصرفية بسبب ربحية الأسواق مؤكدة أن قرابة 60 مليار دولار من الاستثمارات الخليجية بقيت في منطقة الشرق الأوسط للاستفادة من عمليات الخصخصة وبناء المشاريع الكبرى.

وأكدت الدراسة أنها اعتمدت على جملة من البيانات المالية لبناء استنتاجاتها وفي مقدمتها تقارير وزارة الخزينة الأمريكية ومصرف تسوية الالتزامات الدولة وأوراق مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية.

يذكر أن معهد التمويل الدولي هو الاتحاد الرئيسي لمعاهد التمويل حول العالم ويضم في عضويته معظم المصارف والشركات الدولية الكبرى ويعمل من خلال 360 مكتباً في 60 دولة.

[JIVARA]

الحارثي: الحالة النفسية السلبية للمتداولين وتغير منهجية المضاربين الكبار وراء ضعف السيولة


"القيادية" ترفع مؤشر السوق السعودية وبعض البنوك تمارس ضغوطاً سلبية




دبي- شواق محمد


ارتفعت سوق الأسهم السعودية اليوم السبت 9-6-2007، مدعوماً بالاداء الايجابي لعدد من الشركات القيادية، منها "سابك" و"الراجحي" و"الكهرباء" علاوة على ثنائي الاتصالات، وبالمقابل مارست بعض أسهم البنوك ضغوطاً سلبية على المؤشر العام للسوق، فيما تركز جانب كبير من السيولة على الأسهم الصغيرة


ووصف رئيس مركز الحارثي للاستشارات المالية خالد الحارثي، تعاملات اليوم بأنها يوم مضاربي جديد في سوق الأسهم، بدليل أن الشركات الأكثر نشاطاً من الشركات الصغيرة ذات الطابع المضاربي، وهي التي صعدت بنسب كبيرة.

نشاط المضاربين (http://www.thegulfbiz.com/)


وزاد المؤشر العام بنحو 1.22% بما يعادل 89.75 نقطة ليغلق عند 7452.71 نقطة، وبلغت كمية التداول 151.1 مليون سهم، من خلال تنفيذ حوالي 195.8 ألف صفقة، بلغت قيمتها 7.272 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال).


وأشار الحارثي في لقاء مع الزميلة نادين هاني ضمن برنامج "جرس الاغلاق" من قناة العربية، إلى أن استقرار السوق خلال الفترة الحالية يمثل بيئة مناسبة لنشاط المضاربين ليقوموا بالسيناريو المكرر برفع أسهم معينة إلى مستويات سعريه عالية ثم الخروج منها.


وأرجع سبب ضعف السيولة في السوق السعودية إلى عاملين الأول الحالة النفسية للمتداولين التي يسيطر عليها القلق والتخوف نتيجة للتذبات الحادة التي تتعرض لها السوق، الأمر الذي جعلهم يبتعدون نسبياً عن السوق.


وبالنسبة للعامل الثاني فيتمثل في التغيرات التي طرأت على منهجية كبار المضاربين في السوق والذين هم أصحاب السيولة الضخمة، حيث أن زيادة الاكتتابات جعلتهم يخصصون كميات كبيرة من أموالهم خارج السوق للدخول في هذه الطروحات.


وعزا رئيس مركز الحارثي للاستشارات المالية، سبب التراجع الذي أصاب غالبية أسهم البنوك إلى توقعات ضعف النتائج المالية للبنوك عن الربع الثاني من العام 2007، على غرار ما جاء في الربع الأول، بسبب انخفاض العمولات التي تحصلها هذه البنوك من نشاط الوساطة في سوق الأسهم.

مكررات ربحية جاذبه (http://www.thegulfbiz.com/)


من جانبه أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي محمد العمران، على أن السوق مطمئن في الوقت الراهن، وأن التقييمات على أساس مكررات الربحية تعتبر جيدة للغاية، حيث تتراوح بين 15 إلى 17 مره، بما يشير إلى جاذبية الاستثمار في سوق الأسهم مقارنة بالفرص البديلة.


ولفت العمران إلى أن النمو المتسارع الذي يشهده اقتصاد المملكة، سيعطي دعماً قوياً لسوق الأسهم على المدى ، علاوة على الدعم المباشر من أرباح الشركات التي من المتوقع أن تسجل نمواً متسارعاً خلال الفترة القادمة.


ويرى مدير أول المحافظ في بنك الرياض عبد العزيز المديهيم أن الاكتتابات لا تعتبر الشبح المخيف بالسنبة للسوق والتداولين، بل إن لها انعكاسات إيجابية عديدة على السوق بوجه عام.


ويرى أن سوق الأسهم السعودية لازالت متعطشة على حد تعبيرة للمزيد من الشركات ذات الأداء الجيد، متوقعاً أن يشهد اكتتاب شركة جبل عمر اقبالاً من المتداولين على غرار ما حدث في جميع الاكتتابات السابقة.



تقييم جديد (http://www.thegulfbiz.com/)


من جانبه أشار المحلل المالي أحمد التويجري، إلى أن سوق الأسهم السعودية تمر بمرحلة تعقب مراحل التصحيحات التي تعصف بالأسواق المالية، واصفا هذه المرحلة بأنها عبارة عن فترة استقرار تفسر خضوع السوق إلى تقييم جديد من خلال أسهم الشركات المدرجة، التي يقوم بها أغلب مساهمي السوق بهدف إعادة النظر في جدوى استثماراتهم في السوق ومدى ملاءمة الأسلوب المتبع للتعامل مع السوق لتحقيق أهدافهم الاستثمارية.


وأوضح التويجري في تقرير للصحفي جار الله الجار الله من صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن هذه المرحلة قد تطول، وهو ما اعتادت عليه الأسواق المالية قبل أن تبدأ في التحرك من جديد بعد قناعة الأغلبية بأنه لا يمكن أن تقبل الأسعار أقل من هذه المستويات مع انتفاء المبررات.


وأضاف أن الرغبة الموجودة لدى الجميع في الفترة الحالية بعد تكبدهم الخسائر من الارتفاعات الماضية تلزمهم في الحفاظ على ما تبقى من أموالهم ومدخراتهم عن طريق اختيار أسلوب علمي للتعامل مع السوق وعدم الإلحاح في الصعود القوي الذي يشكك بعودة أقوى.


من ناحيته أبان مراقب تعاملات السوق عبد العزيز السالم، أن الأسهم السعودية تشهد إعادة ترتيب أوراق من قبل المتداولين الذين فضل بعضهم، قبل الدخول في دراسة اتخاذ قرار، الانتظار حتى نهاية إعلانات الربع الثاني، بينما فضل البعض الأخر تفريغ محفظته للاكتتابات التي تنهال على السوق مرجحا الجدوى من ذلك حتى تستقر السوق.


ويرى السالم أنه دائما ما نلاحظ عند القيعان السعرية قلة في السيولة التي تدل على التجميع، الذي غالبا ما يحدث في الشركات القوية ماليا، وتتميز بالنمو خصوصا مع اقتراب إعلانات النتائج النصف سنوية، وهذا يفسر الكميات الكبيرة التي يعكسها تداول أسهم الشركات الخاسرة والتي يفضل أصحابها الخروج منها ريثما تذهب فترة الإعلانات خوفا من تراكم خسائرها.

إضافة أسهم "التأمين" و"نماء" (http://www.thegulfbiz.com/)


وزاد سهم "سابك" بنسبة 1.26% إلى سعر 120.50ريال، و"الراجحي" 1.61% بسعر 78.75 ريال، و"الكهرباء" 2.17% مسجلاً سعر 11.75ريال، و"اتحاد اتصالات" 1.49% عند سعر 51 ريالاً.


وفي القابل تراجع سهم "استثمار" بنسبة 2.48% إلى سعر 39.25 ريال، و"السعودي الفرنسي" 0.82% بسعر 60.50 ريال، و"ساب" 0.81% مسجلاً سعر 92.25ريال.


قالت ادارة "تداول" إنه تم إضافة أسهم المكتتبين في 6 شركات تأمين هي سند للتأمين والعربية السعودية، والسعودية الهندية، واتحاد الخليج، والأهلي للتكافل، والأهلية، و"أسيج" اليوم السبت، وذلك حسب الاسهم المخصصة لكل مكتتب، كما تم اضافة أسهم المنحة الخاصة بشركة نماء للكيماويات، وذلك على أساس سهم واحد مجاني مقابل كل 8 أسهم قائمة لملاك أسهم الشركة كما في نهاية تداول يوم السبت 2-6-2007.

[JIVARA]

تقرير
معظم رجال الأعمال في الخليج يتوقعون زيادة الأرباح في 2007


دبي (رويترز)

- قال بنك اتش.اس.بي.سي يوم السبت ان أكثر من نصف رجال الأعمال في منطقة الخليج العربية الذين استطلع البنك آراءهم يتوقعون ان تنمو أرباح الشركات أكثر من خمسة في المئة في العام 2007 .

وقال اتش.اس.بي.سي ان 57 في المئة من بين 1063 من رجال الاعمال من دول مجلس التعاون الخليجي الست قالوا ان نمو الأرباح سيفوق خمسة في المئة مُنخفضا قليلا من 59 في المئة من المشاركين في استطلاع في الربع الأول للعام.

وقالت البنك الذي أجرى المسح لثقة قطاع الشركات بالتعاون مع شركة يوجوف سراج لاستطلاعات الرأي ان 52 في المئة من المشاركين يعتزمون زيادة الاستثمار في شركاتهم في عام 2007 وان 55 في المئة قالوا انهم سيوظفون مزيدا من العمال في الاثنى عشر شهرا القادمة.

وتراجع مؤشر اتش.اس.بي.سي لثقة الشركات الخليجية الى 99 نقطة من مئة نقطة في الربع الاول وكان المعدل في قطر 114 وقد حقق اكبر نمو في الثقة والكويت 95 نقطة مُسَجلا أقل نمو. وتشير قراءة فوق مئة نقطة الى تحول ايجابي في الثقة بينما تشير قراءة دون مئة نقطة الى تحول سلبي.

وقال كيث برادلي الرئيس الاقليمي للاعمال المصرفية التجارية لبنك اتش.اس.بي.سي في الشرق الأوسط في بيان "شهدنا تشابها قويا في التوقعات بين الربعين الأول والثاني الأمر الذي يؤذن بأن الشركات في الخليج في حالة جيدة وستواصل الازدهار."

[JIVARA]

سابك يرفع الأسهم السعودية ومؤشر أسهم الكويت يغلق مستقرا

دبي (رويترز)

- ارتفع المؤشر الرئيسي للاسهم في السعودية مُسجلا أعلى اغلاق له في أكثر من اسبوع يوم السبت مدعوما بصعود سهم السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم في البورصة الكويتية دونما تغير يذكر بينما كانت الأسواق الأخرى في الخليج مغلقة في عطلة نهاية الاسبوع.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية 1.22 في المئة الى 7452.71 نقطة اعلى إغلاق له منذ 30 من مايو آيار. وقال خان زاهد كبير الاقتصاديين في بنك الرياض "أسهم الشركات الكبرى أسعارها جيدة بعد الانخفاضات التي شهدتها في الاسبوع أو الأسبوعين الماضيين."

وكان سهم سابك أكبر الرابحين بين أكبر خمس شركات اذ ارتفع 1.26 في المئة. وقالت مصادر الصناعة يوم الجمعة ان الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية وشركة سينوبك الصينية اتفقتا على استثمار ما يزيد قليلا على مليار دولار في منشأة للبتروكيماويات في الصين.

وقال زاهد "سابك خسر كثيرا الاسبوع الماضي وبدأ ينتعش من تلك المنخفضات."

وارتفع سهم بنك الجزيرة 2.19 في المئة. واتفقت برودنشيال ثاني أكبر شركة للتأمين في بريطانيا على إنشاء مشروع للتأمين الاسلامي على الحياة مع الجزيرة يوم الاربعاء.

وواصل سهم الاتصالات السعودية صعوده لليوم الثاني بعد ان بدأ بنك الكويت الوطني تغطية الشركة بتصنيف "متراكم" يوم الاربعاء. وقفزت أسهم الاتصالات السعودية 0.4 في المئة.

وفي الكويت لم يكد يتغير مؤشر الأسهم اذ أغلق على 11490.80 نقطة مرتفعا 0.20 في المئة.

وقال طلال الطواري رئيس قسم الاسهم الخليجية في مؤسسة الخليج للاستثمار "مؤشر الأسهم سيتحرك في نطاق من 11200 نقطة الى 11500 نقطة."

وكان سهم بنك الخليج على رأس الرابحين بين أكبر عشر شركات اذ ارتفع 2.44 في المئة. وقفز سهم بيت التمويل الكويتي 0.77 في المئة.

وقالت صحيفة عالم اليوم الكويتية يوم السبت ان شركة بيت التمويل الكويتي تعتزم إقامة وحدات لها في اليابان واندونيسيا. وقال الطواري ان أي توسعة سيكون له أثر ايجابي على نتائج أعمال الشركة.

وقفزت أسهم الاتصالات المتنقلة أكبر شركات السوق 0.47 في المئة. وقالت صحيفة القبس في تقرير لم تذكر مصدر معلوماتها فيه انه من المتوقع ان تقفز عائدات الوحدات الاجنبية للشركة الى 6.2 مليار دولار للعام 2007 مقارنة مع 4.14 مليار دولار في عام 2006 . وقال الطواري "ترددت شائعات في السوق خلال الشهر المنصرم عن احتمالات بيع حصة في الاتصالات المتنقلة."

[JIVARA]

سعر سلة نفوط اوبك يقفز الى 65.89 دولار للبرميل في أُسبوع

كراكاس (فنزويلا) (رويترز)

- قالت وزارة الطاقة والمناجم في فنزويلا ان متوسط سعر سلة نفوط اوبك ارتفع 0.55 دولار خلال الاسبوع المنتهي في الثامن من يونيو حزيران الى 65.89 دولار للبرميل.

وقالت الوزارة في تقرير صدر يوم الجمعة ان متوسط سعر سلة نفوط اوبك في الاسبوع السابق بلغ 65.34 دولار للبرميل منخفضا 0.94 دولار عما كان عليه قبل أسبوع.

وقال التقرير ان متوسط سعر السلة في مايو بلغ 64.36 دولار مقارنة مع 63.39 دولار في ابريل و58.12 دولار في مارس.

وأضاف التقرير ان متوسط سعر السلة حتى الآن في عام 2007 بلغ 58.62 دولار للبرميل منخفضا 2.45 دولار عن متوسط عام 2006 ومقارنة مع 50.66 دولار متوسط عام 2005 .

[JIVARA]

ارتفاع طفيف للتضخم في السعودية في ابريل

الرياض (رويترز)

- قلت وكالة الانباء السعودية إن معدل التضخم السنوي في المملكة مقيسا بمؤشر نفقات المعيشة ارتفع ارتفاعا طفيفا الى 2.9 في المئة في أبريل نيسان من 2.86 في المئة في مارس اذار.

وقالت الوكالة نقلا عن تقرير لادارة الاحصاء والبيانات بوزارة الاقتصاد والتخطيط انه مقارنة بمستواه الشهر السابق فان التضخم زاد 0.1 في المئة في ابريل نيسان.

وكان التضخم السنوي سجل أول هبوط له في تسعة أشهر حينما نزل الى 2.86 في المئة في مارس آذار من ثلاثة في المئة في فبراير شباط.

[JIVARA]

الأسهم السعودية
المؤشر يتذبذب 101 نقطة ويستهل أسبوعه مرتفعا

الرياض 23 جمادى الاولى 1428هـ الموافق 09 يونيو 2007م واس


أنهت الأسهم السعودية تعاملاتها اليوم السبت على ارتفاع كسب فيه المؤشر العام 75 ر 89 نقطة تمثل 22 ر 1 في المائة من قيمة المؤشر الذي أغلق عند مستوى 71 ر 7452 نقطة .

وتذبذب المؤشر العام 66 ر 101 نقطة بين أعلى مستوى وأدناه، ورغم أنه تراجع خلال تداولات اليوم دون مستوى إغلاقه الأسبوع الماضي إلا أنه عاد وأغلق مرتفعا .

وبلغت الكمية الاجمالية للتداولات 151 مليون و164 الف سهم فيما بلغت الأموال المستثمرة في الصفقات سبعة مليارات و272 مليون ريال .

وبين 88 شركة جرى تداول أسهمها في السوق السعودية اليوم أغلقت 79 شركة مرتفعة، فيما أنهت سبع شركات يومها متراجعة، وحافظت شركتان / النقل البحري والتعاونية للتأمين/ على أسعار إغلاقهما نهاية الأسبوع الماضي.

قطاعيا .. أستهلت كافة قطاعات السوق الثمانية أسبوعها مرتفعة، وسجل قطاع الزراعة أعلى نسبة ارتفاع بلغت 69 ر 5 في المائة ، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 28 ر 3 في المائة، ثم الكهرباء بنسبة 17 ر 2 في المائة، فالصناعة مرتفعا بنسبة 72 ر 1 في المائة .

وعلى مستوى الشركات سجلت عدة شركات ارتفاعا بنسبة فاقت 9 في المائة تقدمتها كل من .. ثمار، الأسماك، شمس، الصادرات، الفخارية، والشرقية الزراعية .. أما قائمة الشركات الأكثر انخفاضا فتصدرها بنك الاستثمار بنسبة 5 ر 2 في المائة، جاء بعده البنك السعودي الفرنسي، فبنك ساب، ثم بنك سامبا.

وفي قائمتي الشركات الأكثر تنفيذا وقيمة صفقات ذهبت الصدارة لسهم ثمار بكمية بلغت ثمانية ملايين و900 ألف سهم، وقيمة تجاوزت 647 مليون و561 ألف ريال، تلاها كمية سهم القصيم الزراعية ب ثمانية ملايين ومائة ألف سهم، وفي القيمة حل ثانيا سهم الفخارية ب 441 مليون و 130 ألف ريال .

إلى ذلك أضافت / تداول / التي تدير سوق الاسهم السعودية أسهم المكتتبين في سبع شركات تأمين إلى محافظهم، وهذه الشركات هي .. سند للتأمين واعادة التأمين التعاوني، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني، الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني، شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني، شركة الأهلي للتكافل، الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، وذلك حسب الاسهم المخصصة لكل مكتتب.

كما أعلنت / تداول / أنها أضافت أسهم المنحة الخاصة بشركة نماء للكيماويات على أساس سهم واحد مجاني مقابل كل ثمانية أسهم قائمة لملاك أسهم الشركة كما في نهاية تداول يوم السبت 16 جمادى الأولى الحالي الموافق 2 حزيران يونيو الجاري .

// انتهى // 1720 ت م

[الـــدرع]

جزاك الله كل خير

[JIVARA]

انعدام محفزات الارتفاع ومبررات الهبوط ترجح الاطمئنان في سوق الأسهم السعودية
في ظل ضبابية الاتجاه العام للمؤشر.. أسهم المضاربة تنشط

http://www.asharqalawsat.com/2007/06/10/images/economy.422902.jpg






الرياض: جار الله الجار الله

استقبلت سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الجديد على اخضرار عم جميع القطاعات، بعد أن سجل المؤشر العام ارتفاعا بمعدل 1.2 في المائة، فيما أنهت السوق تداولاتها أمس عند مستوى 7452 نقطة بصعود 89 نقطة عبر تداول 151.1 مليون سهم بقيمة 7.2 مليار ريال (1.92 مليار دولار).


وكشفت تعاملات الأمس عن اتجاه في الأداء لأسهم الشركات المضاربية التي عانقت أسهم 4 منها النسبة القصوى. وجاء ذلك بعد التوجه الواضح للسيولة خلال تعاملات الأسبوع الماضي والتي عكست امتلاك قطاعي الزراعة والخدمات والمشهورين بالمضاربة 59.5 في المائة من إجمالي قيمة تعاملات السوق الأسبوعية.

كما ساد آراء المتداولين خلال الفترة الماضية نقص نسبة التخوف من اتجاه السوق غير الواضح، بعد أن بدأ الغالبية ترديد أن ما يمنع السوق من الارتفاع الملفت أو الانخفاض القوي هو عدم وجود محفزات للارتفاع ومبررات للهبوط. إلى ذلك، أشار لـ«الشرق الأوسط» مطشر المرشد مستشار مالي، أن المستثمرين في سوق الأسهم على المدى المتوسط والبعيد يدخلون في مرحلة مراجعة مدى ربحية الشركات في الربع الثاني، وبالتالي النصف الأول من العام، ويراقبونها بشكل دقيق ويراجعون مدى احتمالية الشركات لأرباح أفضل مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي والربع الأول من العام الحالي.
وأبان المرشد أن هناك توقعات متفائلة تشير إلى أن كثيرا من الشركات ستحسن من مستوى ربحيتها بسبب الكثير من الخطوات التي اتخذتها جهات مراقبة السوق، بالإضافة إلى لائحة حوكمة الشركات، مفيدا بأن عددا كبيرا من الشركات استطاعت تخطي مرحلة الخسائر المحققة من النشاط في سوق الأسهم، وانصرفت إلى التركيز على الأرباح التشغيلية.
كما يرى المرشد أن القرارات الأخيرة والصارمة من قبل هيئة السوق المالية بشأن الشركات الخاسرة، حفزت الشركات على تصحيح أوضاعها والبحث في احتمالية الاندماجات والاستحواذ، مفيدا بأن لوائح الاندماج والاستحواذ تدرس من قبل خبراء لمعرفة مدى ملائمة أنظمة الاستحواذ للنظام الحالي للسوق ومواءمته لحركة السوق.

وأضاف «أن هذه الأنظمة تفسح المجال أمام الشركات للتفكير في عدة اتجاهات لتصحيح وضعها وتحسين أدائها سواء من حيث الاندماج مع الشركات أو إعادة الهيكلة»، مفيدا بأنه من المتوقع صدور هذه اللوائح مع نهاية 2007.

ويعلق المرشد على الرأي القائل بركود السوق مع استقبالها لفترة الصيف بـ«أن السكون الذي يكتسح السوق خلال فترات الصيف آخذ بالتلاشي خلال السنتين الماضيتين، بسبب كثرة الصناديق والأموال المؤسساتية المتعاملة في السوق، بالإضافة إلى الربط الالكتروني الذي يسمح للمتداولين بالتواصل مع السوق من أي مكان». وأفاد المرشد بأن هناك فرصا كبيرة للقطاعات القيادية في السوق في ظل توقعات ارتفاع معدل الأرباح في هذه القطاعات، وأيضا لدخول مزيد من السيولة الاستثمارية التي تستثمر في مثل هذه الشركات. إلا أنه أشار إلى أن السوق تعاني من سرعة اتخاذ القرار لدى المتداولين، ونقص الثقافة الاستثمارية لدى بعض المساهمين، إلا أن السوق بدأت تعكس مزيدا من النضج بعد أن كسب المتداولون خبرات بفعل الانهيارات الماضية والتي دفعتهم للتوجه العلمي قبل اتخاذ القرار.

ويشدد المرشد على ضرورة ابتعاد المهتمين في التعامل مع سوق الأسهم عن القروض التي تزيد من الضغط النفسي لديهم، وبالتالي ترفع نسبة المخاطرة على أموالهم بعد تحقيقهم أي خسائر بسبب الضغوطات المديونية. من ناحيته، أوضح محمد الخالدي محلل فني، أن المؤشر العام استطاع الارتداد أمس بعد صمود مستوى 7300 نقطة في وجه الهبوط، وعلى وجه الخصوص في الإغلاق دونها، مضيفا أن السوق تواجه مقاومة قوية عند مستوى 7500 نقطة وتمتد إلى مستوى 7590 نقطة.

[JIVARA]

«السعودي الهولندي» يكشف عن أن «الخدمات المصرفية الخاصة» تهدف إلى إدارة الأموال وتنمية الاستثمار



الرياض: «الشرق الأوسط»


أعلن البنك «السعودي الهولندي» عن طرح الخدمات المصرفية الخاصة في السوق السعودي، والتي ستكون انطلاقتها من مقر إدارته الإقليمية بمدينة جدة، والتي تتيح لعملائه الحصول على الخدمات المصرفية بطريقة حديثة.


وأفصح طاهر محمد الدباغ المدير العام للبنك «السعودي الهولندي» بالمنطقة الغربية، عن أن مميزات الخدمة الجديدة تتمثل بأن المصرفية الخاصة تنطلق من مفهوم أن العلاقة لا تكون على أساس علاقة عامة للمصرف مع العميل، بل ستمتد لتصبح علاقة شخصية مميزه لعميل المصرفية الخاصة، عبر التعرف عليه عن كثب.

ويعتبر تخصيص البنك لهذه الخدمة مصرفياً لخدمة العميل شخصيا ومشاركته بخبرته ومعرفته في المجالات المصرفية لتتم عملية إدارة أمواله وممتلكاته بكل حرفية واختصاص تهدف إلى تحقيق أرباح مجزية، عبر تقديم عدد من المنتجات المصرفية ذات جوده عالية بعد التعرف على احتياجات العميل الشخصية واستراتيجيته المالية والاستثمارية.

وأشار الدباغ إلى أن البنك سيضع مصرفيا خاصا كمدير علاقة مع العميل وهي استراتيجية مدروسة بعيدة المدى لإدارة أمواله مبقياً العميل على اطلاع بكل التطورات والمستجدات الخاصة باستثماراته، وكذلك المستجدات المالية على المستوى المحلي والعالمي، لتساعده في اتخاذ قرارات استراتيجية استثمارية سواءً كانت قصيرة أو طويلة الأمد. وأضاف الدباغ أن عميل المصرفية الخاصة سيتميز بالخصوصية التامة، عند زيارته لأيً من فروع البنك أو من خلال زيارته «المصرفية الخاصة» التي تم تأسيسها لتلك الشريحة، مما سيوفر لكبار العملاء الوقت والجهد لإنجاز المعاملات والاستشارات المصرفية، حيث ستكون هناك نخبة من المصرفيين ذوي الكفاءة الذين سيعنون بتقديم هذه الخدمات الخاصة عبر مدير العلاقة مع الاستفادة من كافة مميزات شبكة فروع البنك السعودي الهولندي المحلية.

وأفاد الدباغ بأن البنك سيقدم من خلال هذه الخدمة المصرفية، العديد من المنتجات والخدمات الجديدة والحديثة والحلول المالية التي تقوم على الفهم الجيد للسوق المحلي والعالمي والتي ستوفر لعملاء المصرفية الخاصة مستوى أعلى من التعامل الراقي المرن خلال معاملاتهم وعملياتهم المصرفية اليومية.

وكشف الدباغ عن خطة البنك السعودي الهولندي، الرامية إلى توسيع قاعدتي الفروع والعملاء بالمنطقة الغربية حيث يجري الاستعداد النهائي حاليا لافتتاح أحدث فروع ومراكز المصرفية المميزة (للرجال والسيدات) بشارع الأمير سلطان بجدة (على نمط مبنى الإدارة الإقليمية ـ بجدة)، وذلك في إطار استراتيجية التوسع.

وأفصح الدباغ أن البنك سيقوم في القريب العاجل بالتوقيع لإنشاء فرعين ومراكز للمصرفية المميزة بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، لتصبح أوائل الفروع الإسلامية للبنك، وأخرى قيد الدراسة في سائر مدن المنطقة الغربية في مستهل خطة التوسعة. وقام البنك «السعودي الهولندي» في العام المنصرم بتدشين المركز الإقليمي للمنطقة الغربية بمدينة جدة. ويعد البنك «السعودي الهولندي» هو الأقدم في المملكة، فقد تأسس في مدينة جدة عام 1926 ولدى البنك 42 فرعا عاملا في إنحاء السعودية، معتدا بشراكته مع بنك ABN AMRO في ما نسبته 40 في المائة من رأس المال، فيما يمتلك الحصة المتبقية مستثمرون سعوديون.

[JIVARA]

رفقا بالهيئة فقد أثقلتم عليها





سليمان محمد المنديل


بعد لأي وتلكؤ، قررت الخوض في موضوع ما حدث في سوق الأسهم السعودية، مع اعترافي بعدم قدرتي على توفير بلسم شاف لمن خسروا مدخراتهم في سوق الأسهم، وسأتطرق للموضوع من خلال محاولة الإجابة على سؤالين هامين:


السؤال الأول: من تسبب في إنهيار سوق الأسهم؟؟

السؤال الثاني: هل العقوبات الموجودة في نظام هيئة السوق المالية رادعة بالقدر الكافي؟؟

بالنسبة للسؤال الأول، فإنه بعد الإنهيار، استضافت الفضائيات العربية عدداً كبيراً ممن سمتهم «الخبراء الماليين» أو «الخبراء الاقتصاديين»، وكانت هناك سمة مشتركة بين كثير من أولئك المحللين أو الخبراء، وهي محاولة إيجاد متسبب واحد تنسب إليه جميع مشاكل الإنهيار، ومن ثم تسهل محاسبته، وكثيراً ما حصلت إحدى الجهات الحكومية على لقب المتسبب الأول أو الأوحد، وهذا أسلوب تفضله الفضائيات لأنه يبسط المشكلة، ويسطحها بالقدر المطلوب، على طريقة خدمة الوجبات السريعة.

وتكمن الخطورة في هذا النوع من التحليل أنه لن يؤدي إلى معالجة المشكلة من جذورها، لأنه يختزل وضعاً معقداً، في معادلة بسيطة وسهلة. والواقع أن جهات عديدة ساهمت في انهيار السوق، إما من خلال تصرفات معينة قامت بها، أو من خلال تجاهل وجود المشكلة، وتبقى عملية تحديد نسبة المسؤولية لكل من تلك الجهات، متروكة للمحلل الموضوعي!! أما الجهات التي ساهمت فيما حدث فهي:

1 – الجهات الحكومية: وهي هيئة السوق المالية، ووزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة التخطيط والاقتصاد الوطني، ووزارة التجارة والصناعة. وبشكل عام يمكن أن يقال إن الجهات الحكومية لم تستوعب حجم المشكلة المحتملة مبكراً، ولم تقم بجهد كاف لوقف الصعود غير المبرر للأسعار، وفي كثير من الأحيان آثرت الصمت عندما كان الكلام من ذهب.

2 – البنوك التجارية: لغرض تحفيز عملية التداول، والتي كانت البنوك تحقق ارباحاً عالية منها، فقد تجاهلت البنوك كل معايير الإئتمان، وتوسعت في منح القروض لغرض الاستثمار في سوق الأسهم.

3 – كبار المضاربين: أو ما تعارف السوق على تسميتهم بالهوامير، لأنهم يشبهون الأسماك الكبيرة التي تأكل الأسماك الصغيرة التي يمثلها عامة الجمهور.

والهوامير نوعان، نوع لديه القدرة على الحصول على معلومات خاصة، بطريقة غير مشروعة يستفيد منها للكسب، ونوع آخر، وهي التجمعات (جروبات)، وهم مجموعة مضاربين يستخدمون أسلوب الشائعات لتوجيه العامة من المساهمين، والمؤكد أن قدرة الهوامير بنوعيها على توجيه السوق، هي دلالة على وجود خلل في شفافية النظام، يحتاج إلى معالجة.

4 – الفضائيات العربية: قدمت الفضائيات العربية قبل الإنهيار الكثير ممن سمتهم «خبراء»، الذين بشروا المساهمين بأن المؤشر متجة إلى (45.000) نقطة، إلا أن ذات الفضائيات لم تستثمر في قدرات تحليلية حقيقية وموضوعية، ولم تسمح للصوت المتعقل أن يبدي تحفظاته، وعندما حدث الإنهيار، بدأ ذات المعلقين يبحثون عن كبش فداء، متناسين دورهم التحريضي في كامل العملية.

5 – عامة المساهمين: أبدى لي مراقب غير عربي ملاحظة هامة، حيث استرعى انتباهه، أنه بالرغم من أن القمار محرم في مجتمعنا، إلا أن سوق الأسهم السعودية قد بينت أن الروح المقامرة (بكسر الميم الثانية)، موجودة لدينا بامتياز.

السؤال الثاني: هو حول العقوبات الواردة في نظام هيئة السوق المالية. وهل هي رادعة بالقدر الكافي؟؟ ولماذا لم تسهم في كبح جماح السوق؟؟

بمراجعة نظام هيئة السوق المالية السعودي، وبالذات الفصل العاشر منه، وهو بعنوان «العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات» نجد أن النظام شامل في تغطية الفئات التي تشملها العقوبات من جميع المتعاملين أو ذوي العلاقة بسوق الأسهم، من وسطاء، ومستشارين، ومديرين تنفيذيين، وموظفين، وأعضاء مجلس إدارة، ومتعهدي تغطية، وذلك بتطبيق العقوبات والتي تتدرج بدءاً بالمسائلة، ثم التعرض لعقوبة الإنذار، والمنع من السفر، والتعويض للأطراف المتضررة، والحجز على الممتلكات، والمنع من العمل، والغرامة المالية، بدءاً من (10.000) ريال، حتى (100.000) ريال، وأخيرا السجن لمدة لا تزيد عن تسعة أشهر.

وقبل التعليق على مشكلة تطبيق العقوبات في النظام السعودي، دعوني استعرض معكم قصة مارثا ستيوارت، السيدة الأميركية الثرية، التي كونت ثروتها من إمبراطورية الاقتصاد المنزلي، وفي عام 2000 أدرجت شركتها في سوق نيويورك المالية، وحققت مقابل ذلك أرباحاً تجاوزت (1.300) مليون دولار.

ورغم ذلك الثراء الفاحش، فإنها في جلسة عشاء مع صديق لها، أبلغها أن شركته الخاصة التي تعمل على تطوير عقار جديد للسرطان، لم توفق في الحصول على موافقة هيئة الطعام والدواء الأميركية (FDA)، وكانت لديها مساهمة لا تتجاوز قيمتها 229.000 دولار، قامت في اليوم التالي بتوجيه ممثلها ببيع الأسهم، وقد اكتشفت هيئة السوق المالية ذلك، وما فعلته الهيئة هو أن أحالت الموضوع إلى مكتب التحقيقات لمدينة نيويورك، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وبعد استكمال التحقيقات، أحيلت القضية إلى محكمة متخصصة، حكمت على ستيوارت بالسجن مدة سنة، وغرامة مالية كبيرة، أما بالنسبة لمدير الشركة الذي ابلغها بالمعلومات، فقد قام هو الآخر ببيع أسهمه بمبلغ سبعة ملايين دولار، وانتهى به الأمر بالسجن لمدة سبع سنوات.

هدفي من إدراج هذه القصة هو أن أقول بأن فصل العقوبات في نظام هيئة السوق المالية السعودية، جيد ويفي بالغرض، ولكن المشكلة هي في التطبيق، ولو رجعنا إلى قصة مارثا ستيوارت، فإن دور هيئة سوق المال الأميركية قد توقف عند اكتشاف المشكلة، ثم تولت جهات متخصصة عملية التحري والتحقيق، ثم تولت المحاكم المختصة عملية المحاكمة، وإصدار الحكم والتنفيذ.

هنا في المملكة أوجدنا هيئة ناشئة فتية، ولكن وبسرعة حملناها عبئ الإدارة اليومية لسوق المال، بجانب مسؤولياتها المنصوص عليها في نظامها حول تنظيم السوق وعملية الإدارة .. بل وبالغنا في تفاؤلنا حول قدراتها، وأحلنا لها ملف المساهمات العقارية. وفوق هذا وذاك نتوقع منها القيام بأعمال التحري، والتحقيق، ثم المحاكمة لكل من يتلاعب في السوق. لذلك أرى أن الحل يكمن في التخفيف على الهيئة، لا زيادة أعبائها، خصوصاً فيما يتعلق بالجانب الخاص بالتحقيق، والمحاكمة، وذلك بإيجاد جهازين متخصصين في الأوراق المالية، مستقلين عن الهيئة، لكل من مهمة التحقيق، ومهمة المحاكمة. أعلم أن الجهاز القضائي ما زال يمانع في وجود محاكم متخصصة، ولكن حجم الضرر الذي أصاب الناس، والاقتصاد الوطني، كبير جداً في سوق الأسهم السعودية، ولا بد من علاج جذري يمنع تكرار المشكلة.

Maan@siig.com.sa

[JIVARA]

تقرير
الاعتماد المفرط على مصادر رؤوس الأموال الدولية له مخاطر متعددة
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في كافة أنحاء العالم 1.2 تريليون دولار



لندن: «الشرق الاوسط»


افاد تقرير دولي بان النمو العالمي لأسعار الأسهم في الأسواق الناشئة تفوق في أدائها الأسواق الناضجة بهامش واسع، بينما أظهرت أيضاً قدراً أكبر من التقلب. وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في كافة أنحاء العالم 1.2 تريليون دولار أميركي في عام 2006، مع توجه حوالي ربع المجموع الكلي (325 مليار دولار أميركي) إلى البلدان النامية.


ووفقاً لتقرير «تمويل التنمية العالمية 2007»، فقد انخفض صافي الإقراض من المؤسسات المالية الدولية ومن المصادر الرسمية الأخرى من الدائنين الأعضاء في عضاءنادي باريس انخفاضاً حاداً على مدى العامين الماضيين، بينما حدثت طفرة في الإقراض الخاص. وسحبت بلدان كثيرة من احتياطياتها الوفيرة من النقد الأجنبي لتسدد الديون المستحقة للدائنين الرسميين وللحصول على تمويل من المصادر الخاصة بشروط ملائمة. وقد تجاوزت عمليات سداد أصل القروض المستحقة لأعضاء نادي باريس والمؤسسات المتعددة الأطراف، خاصة صندوق النقد الدولي، مدفوعات القروض بحوالي 146 مليار دولار أميركي في عامي 2005- 2006، بينما وصل صافي تدفقات الديون الخاصة إلى 432 مليار دولار أميركي.

وتنطوي تنمية أسواق السندات المحلية والإقليمية في البلدان المنخفضة الدخل، وهو ما أبرزه وزراء مالية مجموعة السبع في اجتماعهم في فبراير (شباط) 2007، على إمكانية تحسين البنية الأساسية المالية، وإتاحة مصدر إضافي للتمويل. فقد اجتذبت أسواق السندات المحلية في كينيا ونيجيريا وزامبيا وبلدان أخرى بالفعل اهتمام المستثمرين الأجانب.

وفي حين تتيح مشاركة المستثمرين الأجانب في تلك الأسواق منافع محتملة كبيرة، لاسيما من حيث تنويع قاعدة المستثمرين وتعزيز مستوى السيولة، فإنها تنطوي في الوقت ذاته على مخاطر جديدة، خاصة في الحالات التي يهيمن فيها المستثمرون الأجانب على قطاعات من تلك الأسواق، الأمر الذي يجعلها أكثر عرضة للتقلبات الفجائية في أمزجة المستثمرين. وفي نهاية المطاف، سيكون للتقدم المحرز على صعيد تحسين نوعية المؤسسات، وأسلوب إدارة الحكم، والسياسات الاقتصادية، أثر رئيسي على كيفية قيام البلدان النامية بإدارة تلك المخاطر على نحو يتسم بالفعالية. وفي ضوء ارتفاع احتمال تعرض تلك البلدان لمخاطر الصدمات الداخلية والخارجية، فمن الحكمة أن تقوم الحكومات بتحسين آليات جمع البيانات وإجراءات تحسين رصد ومتابعة تدفقات الاستثمارات الأجنبية. ظلت عولمة تمويل الشركات في البلدان النامية تتبلور سنوات عديدة، ثم تسارعت منذ عام 2002، فيما حررت الحكومات الضوابط المفروضة على رؤوس الأموال وحسن مديرو حوافظ الاستثمارات الدولية العوائد عن طريق التنويع بشراء الأوراق المالية، التي تصدرها الشركات في الأسواق الناشئة. ونتيجة لهذه التغييرات، دخلت أعداد أكبر من الشركات التي تتخذ مقراً لها في البلدان النامية الأسواق الرأسمالية الدولية لتوسيع مصادر تمويلها، وأخذت تقترض بآجال استحقاق أطول، وتحسن من إدارة المخاطر من خلال استخدام أدوات تمويل متقدمة.

وكانت شركات القطاع الخاص وراء معظم هذه الزيادة، حيث شكلت أكثر من 60 في المائة من مجموع الاقتراضات المصرفية و75 في المائة من إصدارات السندات الجديدة خلال فترة السنوات 2002-2006. ولقد تصدرت الشركات المالية، خاصة البنوك التجارية من الهند وكازاخستان والاتحاد الروسي وتركيا، ما يمكن أن يكون ازدهاراً رئيسياً في الائتمان الأجنبي في الصناعة المصرفية في هذه البلدان. فقد لجأت البنوك إلى أسواق الديون الدولية لتمويل حوافظ الديون المحلية المتزايدة ولتلبية متطلبات كفاية رأس المال المتزايدة. وتميل البنوك الدولية، وهي تواجه ضغوطاً تنافسية مكثفة وأسواقاً على درجة عالية من السيولة، إلى الإقراض بهوامش أسعار فائدة محدودة، وبآجال استحقاق أطول، وبمعايير ائتمانية أكثر تساهلا.

وبدأت أعداد متزايدة من الشركات تختار الإدراج المتزامن لأسهمها في البورصات العالمية الرئيسية كوسيلة لتسهيل تداول المستثمرين الأجانب وبناء قنوات يمكن من خلالها تلبية احتياجاتها الرأسمالية في المستقبل. وكثيراً ما تستفيد الشركات من تجاوز الأسواق الرأسمالية المحلية غير المتطورة والالتزام بمعايير أعلى في مجال إعداد التقارير المحاسبية، والإفصاح، وحوكمة الشركات، حسبما تفرضها المراكز المالية الرئيسية. وعن طريق الوفاء بتلك المعايير، يمكن للشركات تخفيض التكلفة التي تتحملها للحصول على رؤوس الأموال. غير أن الاعتماد المفرط على مصادر رؤوس الأموال الدولية له أيضاً عيوب متعددة اهمها:

مع زيادة حجم الشركات العاملة في الأسواق الناشئة والتوسع في عملياتها الدولية، زادت أيضاً من تعرضها لمخاطر تغير أسعار الفائدة والعملات. وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته شركات كثيرة في مجال إدارة المخاطر، ثمة شواغل ما زالت تكتنف مجالين اثنين على وجه التحديد. أولا، الالتزامات المتزايدة المقومة بالين الياباني، التي تتحملها بعض الشركات قد لا تكون محاطة بما يكفي من ضمانات ضد تحركات أسعار العملات. ثانياً، القدرة على إعداد إطار لإدارة المخاطر يشمل الشركة بأسرها ـ في كثير من الشركات العاملة في الأسواق الناشئة ـ تواجه عوائق في الأسواق غير المتطورة للمشتقات، مما يجعل من الصعب قياس وإجمال المخاطر والتحوط ضدها. وعلاوة على ذلك، ربما يكون هناك تهوين شديد لمخاطر الائتمان عند المرحلة الحالية للدورة الائتمانية.

والقضية السلبية الاخرى، تتمثل في تعرض البنوك لمخاطر الاقتراض بالعملات الأجنبية يستدعي اهتماماً خاصاً من واضعي السياسات، نظراً للدور الحاسم الأهمية للبنوك في الأنظمة النقدية المحلية. ويمكن لاقتراض البنوك في البلدان النامية بالعملات الأجنبية أن يساعد على تعميق وتحديث القطاع المالي، إذا كانت أطر السياسات واللوائح التنظيمية التي يستند إليها تشجع على الممارسات المصرفية الصحيحة، والتخصيص السليم للائتمان، والإدارة السليمة للمخاطر. غير أنه حين تكون الرقابة على البنوك أقل تشدداً، فإن المخاطر النظامية يمكن أن تكون كبيرة، وقلما تقتصر على البلد الذي يتخذه المقترض المحفوف بالمخاطر مقراً له. هذا وستتطلب حماية منافع العولمة للبلدان النامية وشركاتها اتباع حكومات البلدان النامية سياسات ملائمة على صعيد الاقتصاد الكلي والأطر التنظيمية. وبينما يفترض أن تتوقف قرارات الشركات بتعبئة رؤوس أموال من الأسواق الخارجية على قوى السوق بصورة رئيسية، فإنه يتعين على السلطات العامة ألا تتوانى عن معالجة الأوضاع التي يمكن فيها أن يمتد تعثر الشركات مالياً إلى القطاع المصرفي، مما يرفع مستوى المخاطر النظامية.

ويتعين على واضعي السياسات أن يركزوا بشدة على حقيقتين. الأولى هي أن عولمة الشركات التي تتخذ مقراً لها في البلدان النامية مدفوعة بقوى واتجاهات سوقية قوية لا يمكن فصلها عن العولمة الأوسع نطاقاً للاقتصاد العالمي. ويُعتبر ذلك اتجاهاً عالمياً طويل الأجل لا توجد بوادر على أن حدته ستخف.

وهو اتجاه يبدو إيجابيا، بشكل عام، وجديرا بمواصلة مساندته من جانب واضعي السياسات والجهات التنظيمية. وثانياً، أنه يتعين على الحكومات أيضاً أن تضع نصب عينيها إدارة التقلبات والمخاطر القصيرة الأمد. فهناك حاجة إلى أسعار صرف تحددها الأسواق، وقدر أكبر كثيراً من الشفافية في الشركات، وتنظيم حكومي لاقتراض البنوك بالعملات الأجنبية من أجل تخفيض احتمال إفراط الشركات في الاقتراض بالعملات الأجنبية وحدوث تعثر مالي.

ويمكن للمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الأعلى من الوطنية، لاسيما العاملة في مجالات الأوراق المالية والمحاسبة، تقديم يد العون عن طريق وضع قواعد واضحة ومتسقة للوصول إلى الأسواق المالية للبلدان الصناعية. وجدير بالذكر أن الأنظمة الوطنية والإقليمية لتنظيم الأوراق المالية تتضمن معايير وقواعد وأنظمة مختلفة. وبالنسبة للشركات، يمكن أن يكون التقيد بمجموعات مختلفة من القواعد أمراً باهظ التكلفة.

وقد حققت الضغوط السوقية والإجراءات التي اتخذتها الجهات التنظيمية الدولية قدراً من التلاقي في مجالات معينة، أبرزها القواعد المحاسبية، ولكن تظل هناك حاجة إلى إقامة توازن بين اللوائح التنظيمية الرسمية والحوافز السوقية في مجال إدارة الأوراق المالية العابرة للحدود المطروحة والمسجلة في البورصات الرئيسية. وسيتطلب القيام بذلك إحراز مزيد من التقدم في تبسيط وتنسيق اللوائح الوطنية المنظمة لممارسات حوكمة الشركات، وقواعد الإفصاح، ومعايير المحاسبة المالية، وآليات الإنفاذ

[JIVARA]

السعودية تقترح تأسيس نظام عربي موحد للتجارة الإلكترونية وتنظيم العقود والمعاملات المتعلقة
حجم التجارة الإلكترونية في الدول العربية لا يتعدى 1 في المائة



الرباط: لطيفة العروسني الرياض: «الشرق الأوسط»


اقترحت السعودية ضرورة تكوين نظام عربي موحد للتجارة الإلكترونية واستحداث تنظيم العقود والمعاملات المتعلقة، حيث أكد الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي أن ذلك بات أمرا ضروريا وسط أهمية إجراء تعديلات في بعض التشريعات القائمة مثل القوانين الجمركية والضريبية وقوانين سوق المال والبورصات والقوانين الجنائية.


ولفت الأمير بندر في كلمة له أمام ندوة دولية عقدت اخيرا في المغرب بعنوان «حول التجارة الإلكترونية والتحكيم» بتنظيم المركز الدولي للتوفيق والتحكيم بالرباط ومشاركة فريق التحكيم السعودي، إلى أن التجارة الإلكترونية تطورت وساهمت في تطور مجالات أخرى تكاملت مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى وخلق تحول من الوسائل التقليدية إلى وسائل متقدمة.

وأكد الأمير أن التجارة الإلكترونية باتت واقعا يفرض نفسه على المستوى الدولي ويكتسب أهمية متزايدة من مزايا وانتشار عبر وضع القواعد التي تساعد على تذليل العراقيل التي تمثل عقبة في طريق تطوير وانتشار التجارة الإلكترونية وتمددها لبعض الدول النامية، مبينا أن الحاجة ماسة لخلق الثقة والمصداقية لرفع إجراء التعاملات الإلكترونية وكذلك الحاجة لوضع قواعد جديدة للتجارة الإلكترونية.

ووصف الأمير بندر تلك القواعد بأهمية أن تكون متسمة بالحداثة والمرونة والدولية للتماشي مع خصائص وصفات التجارة الإلكترونية وتطوير بعض النصوص في التشريعات القائمة إضافة إلى قوانين مقررة كما هي القواعد الموحدة للسلوك في مجال التبادل التجاري الدولي بالاشتراك مع الغرفة الدولية والأنكتاد واللجنة الاقتصادية لأوربا التابعة للأمم المتحدة.

وأفاد رئيس فريق التحكيم السعودي أن من بين الضروريات المتواكبة مع تطورات التجارة الإلكترونية هي قواعد سند الشحن الإلكترونية، والقواعد القانونية والتجارية للتبادل الإلكتروني، والقانون النموذجي للتجارة الإلكترونية، مشددا على أهمية التسليم بالعمل التشريعي المنظم بدأ مع إصدار القانون النموذجي في نسق لا يتعارض مع تشريعات قبل إصدارها تحقيقا للانسجام والتوافق بين التشريعات المختلفة.

وقال الأمير «الدور المهم والفعال للتحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية يتمثل في الحسم الفوري لمنازعات التجارة الإلكترونية»، لافتا إلى أن تطور الحياة الاقتصادية وازدياد التجارة الدولية وإبرام العقود والأعمال القانونية باستخدام التقنية الإلكترونية أدى إلى التفكير في تسوية المنازعات باستخدام نفس التقنية دون الحاجة إلى وجود أطراف النزاع في مكان وحسمها بسرعة وأقل نفقات مع مراعاة الضمانات الأساسية للتقاضي خاصة ما يتعلق بحقوق الدفاع وتثبيت قرارات التسوية».

وأوضح الأمير بندر أن من أمثلة التطورات الإلكترونية الجديدة تنفيذ عمليات الحسم والتفاوض والوساطة والتوفيق والتحكيم من خلال الاتصال الإلكتروني واستخدام تقنية المعلومات في إنجاز إجراءات التقاضي أمام المحاكم».

واكد المشاركون في ندوة حول «معاملات التجارة الالكترونية والتحكيم الالكتروني» التي نظمها أمس في الرباط المركز الدولي للتوفيق والتحكيم، بتعاون مع فريق التحكيم السعودي، على ضرورة إيجاد الحلول للقضايا الشائكة التي تطرحها التجارة الالكترونية، خصوصا في حال وقوع النزاعات بين الاطراف المتعاقدة، في ظل توجه الأسواق العالمية والمحلية نحو تفضيل إجراء التعاملات التجارية من خلال الانترنت، الأمر الذي يفرض على جميع المؤسسات مواكبة التغيرات حتى لا تفقد عملاءها.
وتشير الدراسات التي تمت على الأسواق العربية إلى أن حجم التجارة الالكترونية بين الدول العربية يقدر بنحو 95 مليار دولار. ومن المتوقع ان يصل خلال السنوات الاربع المقبلة الى 100 مليار دولار بالنسبة لحجم تعاملات الافراد والهيئات.
واستعرض المشاركون في الندوة أهمية التعامل التجاري الالكتروني الذي أحدث متغيرات واضحة على الأسواق فيما يتعلق بأساليب التسويق والاتصالات ووسائل الدفع التقليدية، وكذلك في مجال النقل والتأمين وشكل المستندات، والأدوات والاجهزة المستخدمة. وترتب عن ذلك سرعة النفاذ إلى الأسواق، وانخفاض تكاليف التسويق، وسرعة تبادل المعلومات، إلا أنه برزت مجموعة من المشاكل والصعوبات التي تعترض التجارة الالكترونية، خاصة التناقض بين نطاق الحماية الاقليمية وبين الطابع العالمي للشبكات المطروح عليها التعامل في تلك الحقوق، ومن هنا بدأ التفكير في انجاز اجراءات الطرق التقليدية لتسوية المنازعات، مثل التفاوض والوساطة، والتوفيق، والتحكيم من خلال شبكات الاتصال الالكتروني، بل اكثر من ذلك اتجه البحث حول امكانية استخدام تقنيات المعلومات والاتصال في انجاز اجراءات التقاضي أمام المحاكم. وقد تبنت العديد من التنظيمات الاقتصادية العالمية والاتحادات المهنية الاساليب الالكترونية في تسوية منازعات التجارة الدولية.

من جهته، اعتبر عبد الوهاب الباهي، رئيس مركز تونس للمصالحة والتحكيم، في مداخلة حول موضوع «حل نزاعات التجارة الالكترونية عن طريق الانترنت»، أن من بين أهم الاسباب التي تعرقل انتشار التجارة الالكترونية بشكل واسع، هو غياب قانون دولي يتعلق بحل النزاعات المتعلقة بهذا المجال، وأن هناك حاجة ملحة الى آلية ملزمة تحمي الاطراف المتنازعة، لذلك يتسم حل نزاعات المعاملات التجارية الكترونيا بالمراوحة والحذر، لما تطرحه من اشكالات قانونية وفنية كذلك. واذا كانت معظم الدول قد وضعت قوانين مناسبة للتجارة الالكترونية، فإنها واجهت صعوبات عملية لتطبيق هذه القوانين، كما قال، من بينها كثافة المعاملات، عدم معرفة الاشخاص بعضهم ببعض، وعدم ارتياح البعض منهم للبعض الاخر، وعدم معرفة مكان ابرام العقد، وعدم استيعاب القانون المادي للعمل القانوني الافتراضي، والطبيعة الدولية للانترنت.

واستعرض الهواري، مدير الشرق الاوسط وأفريقيا لغرفة التجارة الدولية، تجربة الهيئة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، في مجال فض النزاعات عن طريق الانترنت، وهو ما يعرف بنظام «نت كيز» الذي يوفر الأمان والسرية والسرعة، بحيث يمكن من نقل المعلومات مشفرة وبشكل فوري، ويتميز بقدرة كبيرة على التنظيم، والاستغناء عن حمل الوثائق والمستندات، ويوفر اقتصادا في التكاليف. وأشار الى انه من بين العراقيل التي تعترض التحكيم الالكتروني، غياب التشريع في مجال الامضاء الالكتروني والتصديق على الوثائق، الا انه اكد على ان المستقبل سيكون زاهراً في هذا المجال في غضون السنوات العشر المقبلة.

[JIVARA]

الاقتصاد السعودي يخسر 16 مليار دولار سنويا نتيجة «البيروقراطية» و«ضعف الإنتاج»
«هيئة الاستثمار»: السعودية مرشحة للمرتبة 48 في مؤشر التنافسية الدولية وتخطي 8 مواقع إلى 30 في تقرير البنك الدولي لسهولة الأداء




الرياض: إبراهيم الثقفي


أكدت دراسة أعدها مركز التنافسية في الهيئة العامة للاستثمار، أن الاقتصاد السعودي يتكبد خسائر مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 60 مليار ريال سنويا (16 مليار دولار) جراء ضعف الإنتاجية والبيروقراطية، في الوقت الذي يقدر فيه إنتاجية الفرد في القطاع الخاص بالدول التي تحتل مراتب متقدمة ما بين 40 و45 ألف دولار، فيما لا تتجاوز إنتاجية الفرد في القطاع الخاص بالسعودية 20 ألف دولار في القطاعات غير النفطية، وذلك حسب تقارير التنافسية.


وتوقع عواد بن صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار، أن تحتل السعودية المرتبة 48 و50 في تقرير «ويف» لمؤشر التنافسية الدولية وتنافسية الأعمال للعام الحالي (على التوالي)، إضافة إلى احتلال بلاده المرتبة 30 بدلا من المرتبة 38 في تقرير البنك الدولي لسهولة أداء الإعمال. وأضاف العواد أمس خلال مشاركته في ندوة «برنامج 10×10 والتنافسية» التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل مع المصنعين الوطنيين والجهات الأخرى ذات العلاقة إلى رفع حصة السعودية في الأسواق العالمية إلى 15 في المائة حتى نهاية عام 2020، إذ تقوم الهيئة برصد ومتابعة التحديات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب في القطاعات الاستثمارية.

وقال العواد «إن مركز التنافسية الوطني، يهدف إلى تنسيق الجهود لتحسين تنافسية السعودية والارتقاء بها إلى مصاف أفضل 10 في عام 2010، حيث ستتركز الجهود خلال العام الأولى على وضع الأسس للتغيير من خلال تحليل التنافسية، وفهم عملية التغيير ودعمه ومتابعته، كما سيتم تقييم الأداء في التنافسية من خلال 300 مؤشرا مختلفا بواسطة 3 جهات عالمية مرموقة في هذا المجال، وتقارن التنافسة وفقاً لهذه المؤشرات».

وذكر العواد، أن القطاع الخاص عليه دور كبير في تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد السعودي، وذلك من خلال تحسين كفاءة أداء قطاعات الأعمال، وتبني برامج وأساليب حديثه لتطوير الموارد البشرية؛ التي تسهم في رفع المستوى التقني والإداري لشركات القطاع الخاص، مما يساهم بالارتقاء بمستوى منتجاتها وخدماتها على المستويين المحلي والعالمي.

وفي ما يخص تعديل المادة المتعلقة بالحد الأدنى لتأسيس شركات تتوافق مع المعايير العالمية المقرره من مجلس الشورى، أوضح العواد أنها تشكل خطوة مهمة نحو إيجاد بيئة استثمارية متميزة، كما أوضحت أهمية الانسجام والتناغم بين الجهات والوزارات المختلفة، مما ساهم في أقرار التعديل في وقت قياسي. وعن الآثار الإيجابية المتوقعة من إلغاء الحد الأدنى لتأسيس الشركات على النشاط الاقتصادي بالسعودية، اعتبر العواد أن إلغاء الحد الأدنى سيؤدي إلى تسهيل متطلبات وشروط مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية ببلاده، مما سينعكس على الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات الاستثمارية، لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجالات الفنية والتقنية والصناعات القائمة على المعرفة والابتكار. كما سيزداد معدل تكوين الشركات الاستثمارية بالسعودية وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية والاستثمارية، وسيحسن من إنتاجية الاقتصادي الوطني بشكل عام. وأوضح وكيل محافظة الهيئة أن هدف إنشاء مركز التنافسية الوطني يتركز في تنسيق الجهود وتكاملها لتحسين تنافسية البلاد، مشيرا إلى أن القطاع الخاص سيحظى باستجابة كاملة من خلال عملية اتخاذ القرارات الحكومية، حيث سيتم إنشاء مجالس قطاعية تضم ممثلين من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص لمناقشة سبل تحسين بيئة الاستثمار في قطاعات محددة، كما سيقوم المركز ببناء قاعدة معلومات متكاملة قائمة على الحقائق والأرقام لتحسين تنافسية السعودية بإيجاد حلول عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع

[JIVARA]

اكتتاب جبل عمر لم يؤثر على السوق لسهولة تغطيته
الأسهم تبدأ تداولاتها باللون الأخضر وسط تركيز على شركات المضاربة




بدأت سوق الأسهم تداولات الأسبوع الحالي على اللون الأخضر، وتحسنت مؤشرات السوق، وسط تركيز على اسهم المضاربة التي ارتفع بعضها بالحد الأعلى البالغ 10%.


وعند الإقفال ارتفع المؤشر نحو 90نقطة تعادل نسبة 1.22% وصولا الى 7452نقطة ولايزال منخفضا منذ بداية العام بواقع 480نقطة.

واستفادت السوق بشكل عام من تصريحات صحفية في مقدمتها تصريح لأمين عام صندوق الاستثمارات العامة عاد من خلاله إلى التأكيد على الجاذبية الاستثمارية للكثير من أسهم السوق ومؤشراتها الايجابية.

وهذا الأمر لا يحتاج إلى تأكيد فجميع التقارير الاقتصادية التي تنشر في هذه الأيام تؤكد على ذلك، كما استفاد السوق من خبر حول اتفاق شركة سابك مع شركة سينوبك الصينية على استثمار ما يزيد قليلا على مليار دولار في منشأة للبتروكيماويات وارتقى سهم الشركة فوق مستوى 120ريالاً.

وجاء ارتفاع السوق أمس رغم البدء في اكتتاب شركة جبل عمر والذي يستمر لمدة عشرة أيام ويتوقع ان يشهد إقبالا قويا سيتعذر معه توزيع الأسهم حتى بالحد الأدنى على المكتتبين والبالغ خمسون سهما نظرا لأن الشركة ستستثمر أموالها في المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، الأمر الذي يجعل الاكتتاب في أسهمها مغريا للمواطنين الذين سيحاول بعضهم تعويض فرصة عدم الاكتتاب في شركة كيان التي وزعت الأسهم فيها وفق الكمية المطلوبة لنحو 99.5% من عدد المكتتبين.

وارتفعت قيمة التداول لتتجاوز متوسط الأسبوع الماضي والبالغ 5.5مليارات ريال لتصل أمس إلى 7.2مليارات ريال تشمل قيمة 151.1مليون سهم موزعة على أكثر من 195.7ألف صفقة، وسجلت اسهم 79شركة ارتفاعات متباينة من اصل اسهم 88شركة ولم ينخفض سوى سبعة اسهم غالبيتها في القطاع البنكي.

وانطلقت إشارات الارتفاع مبكرة من اسهم المضاربة وفي مقدمتها سهم الأسماك المرتفع بنسبة 10% بطلبات دون عروض وعلى نفس السلوك سارت اسهم ثمار وشمس والصادرات والفخارية وهذه الشركات يجمعها عامل مشترك واحد وهو قلة أسهمها وصغر رأسمالها حيث تكون أهدافا ذات شعبية للمضاربين.

وكتأكيد على قيادة اسهم المضاربة للاتجاه فقد سجلت اسهم ثمار أعلى قيمة بلغت 647.5مليون ريال وهي اكبر قيمة تداول في السوق وجاءت بعدها اسهم الفخارية بنحو 441مليون ريال ثم شمس بقيمة 354مليون ريال وبذلك تكون هذه الشركات الثلاث قد سيطرت على 20% من القيمة الإجمالية للتداول.

إضافة اسهم شركات التأمين ونماء في المحافظ

وشهد السوق عدة إعلانات فقد السوق المالية السعودية (تداول) إضافة أسهم المكتتبين في شركات وهي: سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني(سند)، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني، الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني، شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، شركة الأهلي للتكافل، الشركة الأهلية للتأمين التعاوني (الأهلية)، المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) اعتبارا من أمس حسب الأسهم المخصصة لكل مكتتب.

كما أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) إضافة أسهم المنحة الخاصة بشركة نماء للكيماويات أمس على أساس سهم واحد مجاني مقابل كل ثمانية أسهم قائمة لملاك أسهم الشركة كما في نهاية تداول يوم السبت 1428/5/16ه الموافق2007/6/2م.


تأجيل منحة الاحساء لعدم اكتمال النصاب

وأعلنت شركة الاحساء للتنمية تأجل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية السادسة التي كان موعدها عصر يوم الأربعاء الماضي لموعد لاحق، وعليه تأجيل أحقية أسهم المنحة إلى نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية غير العادية القادم الذي سيتم تحديده لاحقا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
وجاء التأجيل لكون اجتماع الإعادة للجمعية العامة غير العادية يتطلب حضور ما نسبته (25%) في حين بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) 8421748سهما من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ 42875000سهم أي بنسبة (19.64%).

[JIVARA]

موبايلي تتيح سداد الفواتير عن طريق البطاقات الائتمانية




اتاحت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) لمشتركيها امكانية سداد الفواتير عن طريق البطاقات الائتمانية (فيزا/ماستركارد) للباقات المؤجلة الدفع (المفوترة) وذلك الكترونياً على موقع موبايلي على الانترنت www.mobily.com.sa (http://www.mobily.com.sa/) . حيث ستوفر هذه الخدمة على مشتركي موبايلي الجهد والوقت لسداد فواتيرهم عبر شبكة الانترنت وفي أي وقت من خلال هذا المنتج الذي يعتمد على استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، المتوافقة بشكل كامل مع آخر ما توصلت إليه تقنيات شبكة الإنترنت .


هذا وقد تم الاتفاق بين شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وبين البنك الأهلي التجاري على أن يقوم البنك الأهلي بالتحقق من صلاحية بطاقات الائتمان حيث يتم التأكد من صحة العمليات المنفذة من خلال رمز أمني لفيزا (Verified by VISA) وماستر كارد Secure Code. 3وذلك عن طريق بوابة (موبايلي الإلكترونية) www.mobily.com.sa، (http://www.mobily.com.sa،/) ضمن خطوات بسيطة .
من جهته قال الأستاذ احمد الهاشمي نائب الرئيس المساعد للتسويق بشركة موبايلي "لقد أصبح الآن بمقدور المشتركين سداد حساب الفاتورة بكل يسر وسهولة من أي مكان في العالم، كما يمكن إعادة الشحن وسداد الفواتير عن طريق قنوات مختلفة للبنوك التالية : البنك الأهلي والبنك العربي الوطني وبنك سامبا وبنك الرياض وبنك الراجحي والسعودي الفرنسي وبنك الجزيرة والبنك الهولندي وبنك الإمارات.
بالإضافة إلى طرق السداد الأخرى التي توفرها شركة (موبايلي)، سواء عن طريق بطاقات الائتمان (ماستر كارد - فيزا كارد - أمريكان اكسبرس) أو عن طريق مراكز وفروع (موبايلي) الرئيسية أو من خلال، أوالسداد عن طريق جهاز M - PAY في جميع فروع (موبايلي) أو عن طريق موزعيها المعتمدين، بالإضافة إلى السداد عن طريق أجهزة الدفع الآلي (موبايلي أوتو) المتوافر في فروع (موبايلي)" .

[JIVARA]

(من السوق)
جبل عمر.. بيانات سير الاكتتاب


خالد عبدالعزيز العتيبي

من المهم القول إن بيانات سير الاكتتاب أصبحت مهمة جداً في اتخاذ القرارات السليمة حول مستوى المشاركة في الاكتتاب، وأي حجب لتلك البيانات لن يكون مرضياً، ولن يتوازى مع متطلبات الشفافية، وسيخدم فئات على حساب أخرى، وسيميل بالموازيين لصالح الكبار على حساب صغارالمكتتبين.


فالمكتتب أصبح مبصراً ومحيطاً بما يجب عليه أن يفعله تجاه أي اكتتاب، ومن الصعب مقارنة وعي المكتتبين السعوديين مع غيرهم من الدول المجاورة، حيث ترجح المقارنة لصالح السعوديين، فهم أكثر اهتماماً، وتعاملاً، واحترازاً، وقد اكتسبوا خبرة في نوعية الضخ النقدي في الاكتتاب وعدم تجميد أموالهم، وما تتبعهم للبيانات الدقيقة عن سير الاكتتاب إلا سبب يوعز لهم بما يمكن فعله.

وأهمية دور البيانات هو جانب لا يمكن إغفاله، وحجبها في اليومين السابقين لليوم الأخير من نهاية موعد الاكتتاب سيثير مشاعر المكتتبين، وسيقدم الدلائل على أن الإفصاح عن سير الاكتتاب ليس كما ينبغي، حيث أن بيانات منتصف مدة الاكتتاب هي أقل جدوى وأقل فائدة.

تأجيل شرائح كبيرة اتخاذ قراراتها بالمشاركة حتى اليومين الأخيرين رفع من الأهمية القصوى لبيانات سير الاكتتاب، وخاصة بيانات اليومين اللذين يسبقان اليوم الأخير فهما الأكثر فائدة وجدوى، وستمكن المكتتب من التجاوب معها، إما برفع حجم مشاركته فيما لو جاءت إحصائيات اليوم ما قبل الأخير منخفضة (وهذا ما استبعده)، وإما باقتصار مشاركته على الحد الأدنى فيما لو جاء حجم المشاركة في الاكتتاب مرتفعاً (وهذا ما هومرجح).
عموماً المكتتبون يأملون خيراً من الرجال القائمين على بنك البلاد (المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية) في أن يكونوا نموذجاً مثالياً يحتذى به، ومضرباً للمثل في الإفصاح عن بيانات الاكتتاب أولاً بأول.

[JIVARA]

توصية بتشكيل فريق من المحامين السعوديين لتقييم مدى تطبيق الالتزامات الخاصة بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية




عبر المشاركون في ندوة بيئة الاستثمار السعودية في ظل التزامات المملكة العربية السعودية في منظمة التجارة العالمية عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على موافقته الكريمة بانعقاد الندوة مما مكن المشاركين من الخروج بتوصيات ونتائج يمكن أن تساهم في تحقيق الأهداف. وأكدت توصيات الندوة التي صدرت أمس أن الندوة حفلت بالعديد من أوراق العمل والموضوعات ومنها آلية تسوية المنازعات والتحكيم في منظمة التجارة العالمية والاغراق والدعم والوقاية الحماتية للمنتجات السعودية وتجارة الخدمات السعودية في ظل التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية والملكية الفكرية واثرها على التجارة في السلع والخدمات في ظل البيئة الاستثمارية السعودية وثمن المشاركون الدعم الكبير الذي وجدته الندوة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور بندر بن سلمان مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي ورعايته لحضور الندوة.


ودعت التوصيات إلى ضرورة تفعيل توصية سموه الكريم التي تقضي بإنشاء فريق من المحامين السعوديين واسناد دور أساسي لهذا الفريق في تقييم مدى جاهزية مختلف الجهات الحكومية لتفعيل وتطبيق الالتزامات المناط بها ضمن الوثائق الرسمية لانضمام المملكة العربية السعودية في عضوية منظمة التجارة العالمية والتي تم العمل بها بصورة نهائية منذ نهاية عام 2005م بهدف الإسراع وأخذ مبدأ الحيطة تجنباً لأي مساءلة قانونية دولية في ظل المراجعة القانونية المرتقبة لهذه الالتزامات والسياسات التجارية للمملكة من قبل منظمة التجارة العالمية خلال العامين القادمين.

وشددت التوصيات على أهمية المحافظة على سمعة المملكة بالتأكد من قيام الجهات الرسمية بما هو مطلوب منها تجاه هذه الالتزامات الدولية وأن يكون ضمن عضوية هذا الفريق من المحامين المتخصصين في مجال منظمة التجارة العالمية والتجارة الدولية أعضاء قانونيين من مختلف الجهات الأساسية ذات العلاقة مثل وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية ووزارات الزراعة والصحة والمالية والهيئة العامة للاستثمار.

من جهته قال رئيس اللجنة العلمية لندوة بيئة الاستثمار السعودية الدكتور فهد العيتاني ان المشاركين في الندوة اعتمدوا أربع توصيات هامة تنص على تشجيع وحث الشركات المساهمة والشركات العائلية الوطنية والغرف التجارية ومجلسها بضرورة اعطاء دور أكبر ومميز للإدارات القانونية والرفع من مستوى القائمين عليها لمعرفة مدى الجاهزية القانونية للشركات ومؤسسات الاقتصاد السعودي بمختلف أنشطتها وأحجامها للتلاؤم مع أحكام الاتفاقيات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية من جهة والتوافق مع الالتزامات الرسمية للمملكة في مجالات التجارة في السلع والتجارة في الخدمات وحقوق الملكية الفكرية المتصلة بها تحقيقاً للمبادئ الأساسية للمنظمة والمتمثلة في مبدأ الشفافية والمعاملة الوطنية والدول الأولى بالرعاية حيث لوحظ تباطؤ العديد من الشركات في هذا المجال مما يؤدي إلى نشوء قضايا ومشاكل قانونية بدأت تظهر بوادرها إلى السطح.

وأضاف الدكتور فهد العيتاني ان الندوة أوصت أيضاً إلى ضرورة قيام الهيئة السعودية لتنمية الصادرات ضمن مهامها الحالية في تنمية الصادرات الخدمية وفق أربعة محاور هامة منها تقديم الدعم المعرفي والمعنوي اللازم لمصدري الخدمات الوطنية وبلورة فكر وطني موحد لتجارة الخدمات باعتبارها النصف الثاني للتجارة العالمية وتمكين مقدمي الخدمات المحلية من تصدير خدماتهم إلى الأسواق الخارجية وتمثيل مقدمي الخدمات الوطنية في المحافل والمؤتمرات والمعارض الدولية اسوة بأصحاب السلع الصناعية.

ولفت رئيس اللجنة العلمية أن الندوة أوصت إلى الإسراع في تفعيل قانون مكافحة الاغراق الخليجي وجعله قانوناً الزامياً وتوفيركافة الإمكانات المادية والإجراءات اللازمة لوضعه قيد التنفيذ في ظل التزايد القائم والمتوقع في عدد الشكاوى والقضايا القانونية المرفوعة على الصناعات الوطنية الخليجية والتي بلغت حتى منتصف 2006م ثلاثين قضية اغراق ضد السلع والمنتجات الخليجية بناء على احصائيات منظمة التجارة العالمية وكذلك في ظل اغراق السلع الأجنبية للأسواق الخليجية التي سوف تؤدي إلى إمكانية الخروج المبكر لبعض الصناعات الخليجية من الأسواق الوطنية في وجود عدم اتخاذ إجراء بخصوص اغراق المنتجات الأجنبية العديدة للأسواق الخليجية على الرغم من وجودها بكثرة.

وأشار إلى أن التوصيات أكدت على أهمية تأهيل مكاتب المحاماة الوطنية والقطاع الصناعي للالمام بكيفية التعامل مع قضايا مكافحة الاغراق. وأوضح أن التوصيات دعت إلى دعم وتهيئة السلطات القضائية والتشريعية في المملكة لتفعيل المحاكم التجارية وتعديل القوانين وتهيئة المناخ لدور أكبر للمحامين ومكاتب المحاماة الوطنية للقيام بالدور المطلوب والكامل في ظل تحول بيئة الأعمال السعودية في ظل منافسة عالمية مفتوحة ذات مناخ قانوني في جميع المجالات الصناعية والسلع والخدمات وشتى مجالات العمل الاقتصادي والتجاري.
الجدير بالذكر أن ندوة بيئة الاستثمارات السعودية نظمتها اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بالتعاون مع مركز القانون السعودي للتدريب ومنظمة التجارة العالمية واختتمت أعمالها مؤخراً.

[JIVARA]

حتى لا يُحوِّل مضاربو الخشاش سوقنا لأكبر طاولة قمار في العالم:
اقتراح للهيئة بتعميق السوق بشركات بدون علاوة إصدار


عبدالله الجعيثن

أكثر من ربع قيمة التداولات في سوقنا تتم في الأغلب على شركات صغيرة هزيلة، وكثيرون في سوق الأسهم السعودية حوَّلوا هذه السوق إلى (طاولة قمار) وهم يشعرون أو لا يشعرون، وذلك بمضارباتهم المحمومة الملغومة على بعض أسهم الخشاش العاثرة ورفع أسهمها إلى أسعار لا تستحق عشرها، على حساب شركات العوائد الراسخة الرابحة وذات التاريخ العريق..


وهذا التصرف القماري.. الآني.. لن ينفع أسهم الخشاش فالقط لن يتحول إلى أسد أبداً.. وعرين الأسد لن يضيره وجود بعض الهُباب والخشاش في عرينه "أطنينُ أجنحة الذباب يضير؟" ولكن المراقب يؤلمه انجراف كثير من صغار المتداولين مع الخدعة الكبرى لرفع أسهم الخشاش فوق أسيادها أسهم العوائد الكبرى وقد كان زياد بن أبيه يقول:

- لئن ينزل عشرة من العلية خير من أن يرتفع واحد من السفلة!!

وذلك لأنه حين يرتفع من لا يستحق تختل الموازين وتنعدم الرؤية ويتوارى العدل خجلاً ويعزف المستثمرون الجادون عن سوق ترفع ما لا يستحق فوق قدره بأضعاف وتخفض ما يستحق الارتفاع إلى القاع..

وهذه الحال المضحكة، وشر البلية ما يضحك، تمر بالأسواق بعض الأحيان كما حصل في سوق النازداك أواخر التسعينات حين ارتفع الخشاش هناك إلى عنان السماء على حساب الشركات الراسيات كالجبال، ولكن العبرة بالنهاية فقد هوت تلك الشركات من حالق وفلست بأصحابها وظلت عمالقة الشركات راسخة كالأعلام مثمرة كالأشجار المباركة: ظل وثمر ونمو وخير ومنظر يسر العين، بينما شركات الخشاش التي طارت كالنمل الذي يطير حين يقترب أجله سقطت على وجهها كما تسقط النملة الطائرة على بطنها (وتتبعرص) قليلاً ثم تموت! وأسواق الأسهم لا تقوم دائماً على العقل والعدل بل تقوم أحياناً على أمزجة بعض الناس الذين ينفخهم (الهوس) مرة ثم يضربهم الاكتئاب..!

@ @ @
ولو كان الأمر يعود لهؤلاء المضاربين وحدهم لتركناهم في حالهم يفعلون ما يشاءون وإن كانت النصيحة واجبة.. ولكن الأمر أعم.. وأهم.. فهو يعم سوق الأسهم السعودية كلها.. ويشوه سمعتها.. ويصيب الكثير من المندفعين وراء خداع مضاربي الخشاش (وهم على شكل مجموعات تُبيت الخدع بليل وتدير المحافظ بسر وتربح الكبير على حساب الصغير) لهذا اصبح الموضوع شأناً عاماً يمس الاقتصاد والمجتمع ومستقبل الاستثمار.. ولهذا ينبغي ان يكف هؤلاء المضاربون عن اللعب بالنار، ورفع أسهم الخشاش فوق قيمته الحقيقية بأضعاف، وهم إما أن يكونوا جاهلين كمن زُيِّن له سوء عمله فرآه حسناً، وهنا يجب تنبيههم إلى خطورة ما يفعلون، خطورته عليهن هم وعلى من ينساق وراءهم وعلى سمعة سوق بلدهم، أو انهم - وهذا الأرجح - يعلمون انهم يلعبون بالنار، ولكنهم يريدون جمع أكبر عدد ممكن من الخفاش حول هذه النار لكي يحترق وينجوا هم.. وما أظنهم بناجين.. فأكثر أسهم الخشاش بأيديهم.. وبأعلى الأسعار.. وبعضهم عليه ديون.. وحالته حالة.. ومراقبته للشاشة مراقبة الشاة للجزار، كما قال الشاعر القديم:
نظرتء إليك بأعين محمرَّة
نظر التيوس إلى شغار الجازر

ونقول: الله يصلح الأحوال ويبعد المقامرين عن داء القمار فإنه الداء العياء الذي لا برء منه إذا تحكَّم في صاحبه.. وندعو الله ألا يخسر مسلماً، فإن الإنسان لا يحس بقيمة ثروته - مهما كانت في نظرة قليلة - حتى يفقدها.. لا سمح الله..

@ @ @
ان هناك من يقول:
المضاربة موجودة في جميع الأسواق.. وعلى كل الشركات..
ويقيس على هذا فيشجع ما يوجد في سوقنا من مضاربات ملغومة على أسهم الخشاش..
وهو قياس فاسد..
فهو كمن يقول:
ان قيادة السيارات موجودة في جميع شوارع العالم..
وبالتالي فإن (التفحيط) الذي في شوارعنا هو نوع من القيادة ولا غبار عليه..

التفحيط خطير على صاحبه وعلى الناس من حوله..
والمضاربة على أسهم الخشاش (بحيث وصل مكرر بعضها الى اكثر من (400) مرة غير التي بالسالب).

هذا أخطر من التفحيط بسيارة في الشارع، على خطورة التفحيط.

فإن هذه المضاربات (أو على الاصح المقامرات) تغر كثيراً من المتداولين غير الواعين، وتخسرهم الكثير، وتصيبهم بالأمراض الجسدية والنفسية بسبب القلق وشدة تقلبات السهم (بعضها من نسبة فوق لنسبة تحت في نفس اليوم والعكس صحيح).. هذا يختلف عن المضاربات الموجودة في أسواق الأسهم في العالم.
المضاربات في الاصل هي لتصحيح سعر السهم وايصاله لسعره العادل اما برفعه حين يستجد ما يوجب ذلك او لكون السوق لم ينصفه، او بخفضه حين يستجد ما يوجب ذلك او لكون السوق اعطاه اكثر من حقه.

المضاربة الصحية هي التي تسعى لوصول السهم لسعره العادل او القريب منه وهي بهذا تنفع وتساعد في تعديل ادارات الشركات المساهمة، فالإدارة الفاشلة يخسف المضاربون بسهمها لأسفل سافلين مما يجعل مساهموها يحتجون على مجلس ادارتها ويطيرونه اذا لزم الأمر، ويجعل مجلس الادارة يغير المديرين ويحاكمهم ان كانوا فاسدين او مفرطين، وكل هذا بفضل المضاربين الذين خسفوا بسعر السهم لسوء ادارته التي جعلت ربح الشركة يتناقص او جعلها تخسر.

اما لدينا فكثير من المضاربين يكافئون الادارات الفاشلة برفع اسعار اسهمها للعلالي، لمجرد ان اسهمها المتداولة قليلة، ولو كانت خاسرة!!.

ويكافئون الادارات الكفء الشريفة اتي تحقق لمساهميها الارباح والنمو بالبعد عن سهمها وتنزيله.

هذه ليست مضاربة صحية ابداً، بل هي ظاهرة مرضية، وقمار خطير العواقب، وحله بتوعية المتداولين، ومراقبة هيئة سوق المال لمن يغرر بالناس، ويقوم بالتدوير على السهم، حتى ان بعض اسهم الخشاش يتم في يوم واحد تداول اكثر من عدد اسهمها المصدرة، في تقلبات عنيفة لا تمت لأداء الشركة بأي صلة!.

تعميق السوق

وطرح العديد من الشركات للاكتتاب العام سوف يعمق السوق ويقلل من تلاعب المضاربين على المدى البعيد، اما على القصير فإنه قد يشجعهم نظراً لكثرة الشركات الجديدة التي طرحت واسهمها قليلة جداً فسوف تصبح مثل (كرة التنس) بين أيدي المضاربين.

علاوة الاصدار

تقترح على هيئة سوق المال الموقرة ان توقف طرح اي شركة بعلاوة اصدار حتى تنتهي من طرح جميع الشركات الجديدة التي بدون علاوة اصدار، لأن الأخيرة - اذا كانت مدروسة الجدوى وهي كذلك كما يفترض) هي التي:
1- توفر فرص عمل جديدة للمواطنين.
2- توفر فرص استثمار مربحة للمكتتبين.
3- تساهم في الناتج الوطني.
4- تقدم سلعاً وخدمات جديدة.
5- تساعد على توجيه الموارد النادرة (الاموال) للقطاعات المنتجة) وهذه هي مهمة سوق المال وصل مكرر بعضها كما هو في اقفال يوم الاربعاء 2007/7/6كما يلي: 1- المتطورة: 451.83

[JIVARA]

"مرافق" تعقد جمعيتها العادية وتستعرض أداءها لعام 2006م وتقر صرف أرباح بنسبة 5% من رأس المال


الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي:

استعرضت الجمعية العامة العادية الرابعة لشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) في اجتماعها الذي عقد بمقر الشركة بمدينة الجبيل الصناعية برئاسة صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس مجلس الإدارة تقرير أداء الشركة للعام الميلادي ( 2006م) وأقرت الجمعية عددا من المواضيع جاء في مقدمتها الحسابات الختامية وتقرير مراجعي الحسابات والموافقة على صرف أرباح للمساهمين بنسبة (5%) من رأس المال المدفوع .


وأوضح سموه في مستهل الجلسة أن هذه النتائج قد تحققت بفضل الله ثم بمساندة الدولة المتمثلة في توفير كافة الوسائل لإنجاح الشركة وإلى الجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلها موظفو الشركة خلال الفترة الماضية. وأشار الأمير سعود إلى صدور المرسوم الملكي الكريم بالموافقة على تأسيس شركة الجبيل للمياه والكهرباء والتي ستقوم بإنشاء وتشغيل وإدارة المشروع المزدوج لإنتاج الكهرباء والمياه في مدينة الجبيل الصناعية بطاقة إنتاجية مقدارها (2.745) ميغاوات و(800) ألف متر مكعب من مياه الشرب يوميا وذلك لمواجهة احتياجات الصناعات والمنطقة من الكهرباء والمياه مشيراً سموه بأن هذا المشروع يعد إضافة مهمة لجهود المملكة لتنمية وتشجيع قطاعي الكهرباء والمياه ومساندة ودعم خطط النمو الاقتصادي للمملكة .

كما اطلعت الجمعية على النتائج الجيدة التي حققتها الشركة فيما يتعلق بسجل السلامة وبرنامج الجودة الشاملة وحماية البيئة وجهودها في مجال استقطاب القوى العاملة الوطنية وتدريبها حيث ركزت الشركة خلال الأعوام الماضية على رفع نسبة العاملين فيها من الكوادر السعودية. واختتم سمو رئيس مجلس الإدارة حديثه مشيدا بالدعم الكبير والمستمر الذي تحظى به شركة مرافق من ولاة الأمر مثنياً على جهود مجلس الإدارة والعاملين بالشركة الذين كان لهم بعد توفيق الله وفضله الأثر الكبير في كل ما حققته الشركة من إنجازات .
الجدير بالذكر أن شركة مرافق قد قطعت خطوات مطمئنة في أعمالها الخاصة بناء وتشييد أكبر محطة مزدوجة لإنتاج الكهرباء والمياه بالعالم بتكلفة تبلغ (12.6) مليار ريال بطاقة إنتاجية (2.746) ميجاوات و(800) ألف متر مكعب من مياه الشرب منها (300) ألف متر مكعب مخصصة لمدينة الجبيل الصناعية و(500) ألف متر مكعب لمدن المنطقة الشرقية الأخرى. وقد وفقت مرافق في تجنب العديد من المصاعب في بدايات الإنشاء لتمضي قدماً دون معوقات حيث استقطبت عددا من المطورين والمستثمرين المحليين والعالميين ممن لديهم خبرة في إنشاء مثل هذا النوع من المشاريع الاستثمارية التي تعمل على أساس التشييد والتملك والتشغيل ومن ثم نقل الملكية. ويزود هذا المشروع الضخم شركة مرافق المياه والكهرباء بالجبيل وينبع بطاقة كهربائية ومياه محلاة لمدة عشرين عاما تبدأ في ابريل 2010م وذلك بناء على اتفاقية شراء الكهرباء والماء ويتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من المشروع بصيف 2009م على أن تصل المحطة إلى كامل طاقتها بعد ذلك في مارس 2010م.

[JIVARA]

"التصنيع" تشتري شركة عالمية بـ 4.5 مليار ريال



- علي العنزي من الرياض - 25/05/1428هـ


أعلنت شركة التصنيع الوطنية أن الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم (كريستل) التابعة لها ستوقع غدا (الإثنين) في الرياض الاتفاقية النهائية مع شركة ليونديل العالمية لشراء جميع المصانع الثمانية الخاصة بتصنيع ثاني أكسيد التيتانيوم ومركز الأبحاث التابع لها في أوروبا وأمريكا بقيمة 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

وينتظر أن يرعى مراسم توقيع الصفقة الأمير الوليد بن طلال المستثمر الرئيسي في شركة التصنيع الوطنية، وسيوقع الاتفاقية عن الطرفين كل من الدكتور طلال علي الشاعر عضو مجلس إدارة "التصنيع"، ودان سمث رئيس شركة ليونديل العالمية، وذلك في قاعة ميلان في فندق الفورسيزونز في برج المملكة في الرياض. وكانت شركة التصنيع الوطنية قد أعلنت في وقت سابق أن إحدى شركاتها التابعة والمملوكة لها بنسبة 66 في المائة (كريستل) قد أنهت كامل الإجراءات النظامية للاستحواذ على أعمال شركة ليونديل العالمية المتعلقة بصناعة وبيع ثاني أكسيد التيتانيوم.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، أن الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم (كريستل) التابعة لها ستوقع غدا (الإثنين) في الرياض الاتفاقية النهائية مع شركة ليونديل العالمية لشراء جميع المصانع الثمانية الخاصة بتصنيع ثاني أكسيد التيتانيوم ومركز الأبحاث التابع لها في أوروبا وأمريكا بقيمة 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار).
وينتظر أن يرعى مراسم توقيع الصفقة الأمير الوليد بن طلال المستثمر الرئيسي في شركة التصنيع الوطنية، وسيوقع الاتفاقية عن الطرفين كل من الدكتور طلال علي الشاعر عضو مجلس إدارة "التصنيع"، ودان سمث رئيس شركة ليونديل العالمية، وذلك في قاعة ميلان في فندق الفورسيزوز في برج المملكة في الرياض.

وكانت شركة التصنيع الوطنية قد أعلنت في وقت سابق أن إحدى شركاتها التابعة والمملوكة لها بنسبة 66 في المائة (كريستل) قد أنهت كامل الاجراءت النظامية للاستحواذ على أعمال شركة ليونديل العالمية المتعلقة بصناعة وبيع ثاني أكسيد التيتانيوم. وأشارت إلى أنه تم الحصول على موافقات الجهات المختصة في البلدان المعنية، وبذلك تم اكتمال صفقة الاستحواذ وانتقال ملكية الأصول لشركة كريستل. وفيما يتعلق بالتمويل قالت الشركة إنه سيتم تمويل ثلثي قيمة الصفقة عن طريق الاقتراض المباشر من قبل الشركة التي سيتم شراؤها دون ضمانات من "كريستل" أو شركائها، بينما سيتم تمويل الباقي من "كريستل" وبدعم جزئي من ملاكها.
يذكر أن النتائج المالية المدققة الموحدة لشركة التصنيع الوطنية أظهرت أرباحاً صافية للعام المالي 2006 الفترة من نيسان (أبريل) إلى كانون الأول (ديسمبر) بلغت 693.1 مليون ريال مقابل 370.4 مليون ريال للعام المالي 2005 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي وبزيادة قدرها 87 في المائة مما تترتب عليه زيادة دخل السهم لعام 2006 ليصل إلى 2.97 ريال مقابل 2.36 ريال لعام 2005، وبلغ صافي الأرباح التشغيلية للشركة لعام 2006 1.007 مليون ريال مقابل 840 مليون ريال لعام 2005، وبنسبة زيادة قدرها 20 في المائة. وأرجعت التغيير في صافي الدخل لعام 2006 إلى استحواذ شركة التصنيع الوطنية على شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات بالكامل خلال عام 2006 مما خفض حصة الأقلية في صافي الربح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2005.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد وافق أخيرا عـلى منح تمويل بمبلغ 1.5 مليار ريال، أي ما يعادل 400 مليون دولار أمريكي للشركـة السعودية للإثيلين والبولي إثيلين التي تم تأسيسها بين كل من شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات "إحدى شركـات التصنيع" بنسبة 75 في المائة وشركة باسل العالمية بنسبة 25 في المائة، وسيكون هذا القرض لتمويل مشروع إنتاج البولي إيثلين مرتفع الكثافة بطاقة إنتاجية 400 ألف طن سنويا، والبولي إيثلين منخفض الكثافة بطاقة إنتاجية 400 ألف طن سنويا والذي يجري العمل حالياً في تنفيذه. علما بأنه تم البدء في الأعمال الإنشائية في الموقع وتم قطع مرحلة متقدمة. وتقدر تكاليف المشروع بنحو 9.5 مليار ريال، وسيتم البدء في الإنتاج في نهاية الربع الثالث من عام 2008.

وأوضح المهندس مبارك بن عبد الله الخفرة رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية حينها أن مشروع الإيثلين والبولي إيثلين يعد باكورة مشاريع شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات بمشاركة مع شركة باسل العالمية. ويعد هذا المشروع من سلسلة مشاريع البتروكيماويات التي قامت "التصنيع الوطنية" بتبنيها خلال خططها المستقبلية، مستفيدة من الميزة الإنتاجية التي تملكها السعودية سواء في الغاز أو النفط.

[JIVARA]

4 شركات بالنسبة العليا.. وسهم "ثمار" الأكثر نشاطا
الأسهم تكسب 89 نقطة والمؤشر العام عند مستوى 7452



- فيصل الحربي من الرياض - 25/05/1428هـ


استهلت الأسهم السعودية تداولات الأسبوع على ارتفاع بعد عمليات شراء أكسبت المؤشر العام للسوق 89.75 نقطة ليغلق عند مستوى 7452.71 نقطة بنسبة ارتفاع 1.22 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 151 مليون سهم توزعت على 195 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 7.2 مليار ريال.

أما على مستوى القطاعات، فقد ارتفعت جميع مؤشرات السوق دون استثناء حيث كسب القطاع الزراعي 214 نقطة بنسبة 5.69 في المائة، وكذلك قطاع الخدمات 63 نقطة بنسبة 3.28 في المائة، وقطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 2.17 في المائة. كما ارتفع كل من القطاع الصناعي 307 نقاط بنسبة 1.72 في المائة، قطاع الأسمنت 63 نقطة بنسبة 1.19 في المائة، وقطاع التأمين 15 نقطة بنسبة 1.09 في المائة فيما ربح قطاع الاتصالات 14 نقطة بنسبة 0.58 في المائة، وبدوره كسب قطاع البنوك 49 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.25 في المائة.

وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات أمس، نلاحظ ارتفاع 79 شركة حيث تصدرت أربع شركات قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام التداول وهي كل من الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار"، الشركة السعودية للأسماك، شركة المنشآت السياحية "شمس"، والشركة السعودية للصادرات الصناعية بينما على الجهة المقابلة أغلقت سبع شركات فقط على انخفاض كان أبرزها البنك السعودي للاستثمار الذي خسر ريالا واحدا ليغلق عند مستوى 39.25 ريال للسهم، والبنك السعودي الفرنسي الذي أغلق عند مستوى 60.5 ريال خاسرا نصف ريال في كل سهم فيما أنهى سهم كل من الشركة السعودية للنقل البحري وشركة التعاونية للتأمين تداولات أمس دون تغير في مستوى إقفال يوم الأربعاء المنقضي.

وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية كسب سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 11.75 ريال، بعد تداول ما يزيد على 1.2 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 14 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عند مستوى 120.5 ريال كاسبا 1.5 ريال بنسبة ارتفاع 1.26 في المائة، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 132 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد كسب ربع ريال ليغلق عند مستوى 63 ريالا بنسبة ارتفاع 0.4 في المائة، بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 47 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 761 ألف سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات أمس عند مستوى 78.75 ريال كاسبا 1.25 ريال بنسبة ارتفاع 1.61 في المائة، بعد تداول 928 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 72 مليون ريال.

من جهة أخرى، تصدر سهم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 647 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 8.8 مليون سهم، ليغلق سهم الشركة مرتفعا بالنسبة العليا وكاسبا 6.75 ريال عند مستوى 74.5 ريال للسهم الواحد. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة فقط سهم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية المحدودة بقيمة إجمالية تجاوزت 441 مليون ريال وتوزعت على ما يقارب ثلاثة ملايين سهم، ليغلق سهم الشركة عند مستوى 153.75 ريال كاسبا 13.5 ريال في كل سهم فيما جاء سهم شركة القصيم الزراعية ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية بحجم تداول لما يزيد على ثمانية ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 177 مليون ريال، لينهي سهم الشركة تداولات أمس كاسبا ريالا واحدا عند مستوى 22.5 ريال للسهم.

[JIVARA]

ارتفاع مؤشر "بي. إم. جي" في أولى أيام اكتتاب "جبل عمر"



- تحليل: موسى حواس - 25/05/1428هـ


شهد مؤشر "بي. إم. جي" لسوق الأسهم السعودية ارتفاعا ملحوظاً مستهلاً به تعاملات الأسبوع متزامناً مع أولى أيام الاكتتاب في سهم "جبل عمر". أنهى المؤشر جلسة السبت على ارتفاع بنسبة 1.8 في المائة لينهي عندها التعاملات على مستوى إغلاق 387.2 نقطة، محققاً على إثرها قيمة إجمالية للتعاملات بلغت 4.0 مليارات ريال (نحو 1.1 مليار دولار). انخفضت السيولة المدارة في سوق الأسهم بنسبة طفيفة بلغت 2.3 في المائة عكس غالبية التوقعات بأن تنخفض بمعدلات عالية نتيجة للاكتتاب. تصعد قائمة الارتفاعات متتالياً القطاع الزراعي بنسبة 6.1 في المائة، القطاع الزراعي بنسبة 4.4 في المائة، القطاع الصناعي بنسبة 1.8 في المائة ـ وتذيل القائمة القطاع المصرفي بنسبة 1.3 في المائة.

[JIVARA]

محللون: الإقبال على الاستثمار العقاري يدعم اكتتاب "جبل عمر"


- سهيل كرم من الرياض - رويترز - 25/05/1428هـ


باشر المواطنون السعوديون أمس الاكتتاب في شركة جبل عمر للتطوير في السعودية التي تنشئ فنادق ومجمعات سكنية في مكة المكرمة, حيث تأمل الشركة في جمع 2.01 مليار ريال من الطرح الأولى البالغ 201.4 مليون سهم بقيمة عشرة ريالات للسهم الواحد.

ويتوقع محللون أن يفوق الطلب المعروض في الاكتتاب العام الأولي بالنظر إلى موقع المشروع بالقرب من أقدس المقدسات الإسلامية وانخفاض سعر الاكتتاب والإقبال الشديد على الاستثمار العقاري في أعقاب الهبوط الشديد الذي أصاب سوق الأسهم العام الماضي. وقال بنك البلاد الذي يتولى الإشراف على الاكتتاب ومتعهده إن مشروع جبل عمر سيعرض على المستثمرين السعوديين حصة 30 في المائة أو 201.4 مليون سهم بسعر عشرة ريالات للسهم وهو ما يعني تقييم الشركة بنحو 1.79 مليار دولار.

وقال بنك البلاد إن باب الاكتتاب سيغلق في 18 من حزيران (يونيو) الجاري. وتقضي اللوئح السعودية للشركات التي لم تبدأ نشاطها بعد أن يكون سعر السهم عشرة ريالات ولذا فإن معدلات زيادة الاكتتاب تكون في أغلب الأحيان أفضل مقياس للنجاح. وفي العادة تقفز أسهم الاكتتابات العامة الأولية حينما يبدأ التداول.

ونسبة 70 في المائة الباقية من أسهم "جبل عمر" يحتفظ بها ملاك قطعة أرض مساحتها 230 ألف متر مربع في مكة تبعد مسيرة دقيقتين من المسجد الحرام.
وسوف تستثمر "جبل عمر" عشرة مليارات ريال على مدى سبع سنين لبناء 40 برجا تضم فنادق وشققا سكنية وكذلك متاجر ومطاعم. وتتوقع "مكة للإنشاء والتعمير" أكبر مساهم في المشروع أن يسع المجمع 100 ألف شخص خلال مواسم الحج والعمرة في مكة. وقال عبد الرحمن فقيه رئيس مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير, إنه من المأمول أن يبلغ العائد على الاستثمار في المشروع 15 في المائة.

[JIVARA]

توصية بإنشاء هيئة عليا وإصدار لائحة تنظم بيئة عمل المدن الاقتصادية



- "الاقتصادية" من الرياض - 25/05/1428هـ


أوصى ملتقى المدن الاقتصادية وآفاق التنمية المستقبلية الذي اختتمت فعالياته أخيرا في جدة ضمن فعاليات برنامج أكسس الاقتصادي، بإنشاء هيئة عليا للمدن الاقتصادية تتولى مسؤولية الإشراف والإدارة للمدن الاقتصادية أسوة بـالمدن الصناعية (الهيئة الملكية للجبيل وينبع)، وضرورة إصدار لائحة تنظم بيئة عمل المدن الاقتصادية منعا للازدواجية وتضارب المصالح.

كما أوصى الملتقى الذي رعاه مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وحظي بحضور كثيف واهتمام بالغ من المسؤولين، وبمشاركة فهد بن عبد المحسن الرشيد وكيل هيئة الاستثمار لشؤون المدن الاقتصادية، والدكتور فهد يوسف العيتاني عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز والخبير المعتمد في منظمة التجارة العالمية، بضرورة الربط والتكامل بين الاستراتيجية العامة للمدن الاقتصادية والمعمول بها حاليا من قبل الهيئة العامة للاستثمار مع الاستراتيجيات الوطنية الأخرى (الاستراتيجية الصناعية، الاستراتيجية التعليمية، الاستراتيجية الاجتماعية) لتحقيق الاستفادة المثلى من المدن الاقتصادية بما يخدم الاقتصادات العصرية السعودية، وضرورة تسهيل الإجراءات الحكومية للمستثمرين الأجانب وقبلها المستثمرون المحليون.

وأوصى الملتقى أيضا بقيام الغرف التجارية الصناعية في المملكة بدعم نشر فلسفة وفكر المدن الاقتصادية باعتباره الوجه الحضاري الجديد للدول في عصر العولمة الاقتصادية كخيار استراتيجي للتنمية الاقتصادية السعودية، وفتح آفاق جديدة في برنامج البعثات الخارجية لوزارة التعليم العالي لخدمة أغراض وتخصصات المدن الاقتصادية والتوجهات الجديدة.

وتطرق المنتدى إلى أهمية المدن الصناعية عالميا، حيث تعد المدن الاقتصادية من الطرق المتبعة في تحريك الاقتصاد العالمي، وتعد القطاع الرائد الحضاري في تنشيط و تحريك العلاقات الاقتصادية والمالية والثقافية و الاجتماعية بين الدول، ودورها في تشجع العلاقات التجارية بين أصحاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص وأوعية استثمارية للادخارات المحلية والاستثمارات الأجنبية التي تسهم في إيجاد استقرار اقتصادي ومالي عالمي، فضلا عن تكوين مجمعات متكاملة الحلول والخدمات المصاحبة في الدول تتماشى مع متطلبات المجتمع المعلوماتي.

وتتضمن شروط نجاح المدن الاقتصادية، اختيار الإدارة المناسبة لإداراتها، اختيار المكان المناسب لإقامتها (القرب من السواحل - التجمعات السكانية)، اختيار بيئة تنظيمية مناسبة بحيث تنخفض تكلفة الرسوم والزمن أمام المستثمر، توزيع استبيانات على المستثمرين لمعرفة آرائهم حول متطلباتهم وتوقعاتهم الموجودة في المدينة، والاطلاع على تجارب الدول الأخرى السابقة في هذه المجال لتعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات.

وتشمل فوائد ومزايا المدن الاقتصادية بالنسبة إلى المملكة، إيجاد مجتمعات حضرية متطورة تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في زيادة الناتج المحلي بشكل فعال، تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة المستغلة في شبكات النقل البري والجوي والبحري، الاستفادة من اقتصادات الموقع في مجال النقل والإمداد والتموين، إيجاد فرص عقارية كبرى للمستثمرين في داخل المملكة وخارجها، تشجيع حركة الأشخاص الطبيعيين عاليي التأهيل بين ثقافات العالم، إعمار أراض بكر لم تعمر ولم تستثمر من قبل بدون تكلفة على الدولة مع تحمل القطاع الخاص ولأول مرة مسؤولية الاستثمار والتمويل والإدارة والتشغيل لعملية تنمية شاملة متعددة المنافع، تخفيف الضغط عن المدن الكبرى في مجال السكان والخدمات مما يسهل إعادة تنظيمها وحل مشكلاتها المزمنة، والاستفادة من الثروات الطبيعية الموجودة في مناطق المملكة والمعطلة إلى حد ما.

كما تشمل فوائد المدن الاقتصادية أيضا، دعم السياحة المحلية والخارجية القادمة للمملكة، رفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة، تحقيق قفزة كبرى في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، تعزز صناعة المصرفية والمالية وتنقلها إلى آفاق جديدة، تحقيق أفضل استخدام لموارد الدولة وقدرتها الاستثمارية، مضاعفة الناتج المحلي غير النفطي وتعزز موقع المملكة دولياً في قطاع الخدمات وتعزيز تسويق وتوزيع الصناعات السعودية القائمة، دعم الصناعات الدقيقة والتحويلية المتخصصة ذات القيمة المضافة العالية، فتح أبواب الاستثمار الأجنبي الذكي والواسعة والإسهام في عودة الأموال الوطنية المهاجرة، تخفيف الضغط الأمني والاجتماعي والخدمي على المدن الكبرى، وتحقيق استراتيجية الدولة للتنمية العادلة المستدامة وإيجاد مصادر للثروة لمزيد من المواطنين.

ومن أبرز التحديات أمام المدن الاقتصادية في المملكة، نشر فلسفة و فكر المدن الاقتصادية بين مؤسسات القطاع العام باعتباره الوجه الحضاري الجديد للدول في عصر العولمة الاقتصادية، استقطاب الكفاءات و الخبرات العاملة في مجال المعرفة أو ما يطلق عليه رأس المال البشري (عمال المعرفة)، وجذب واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية ومصادر التمويل اللازمة لبناء المدن الاقتصادية.

[JIVARA]

اقتصاديون يتوقعون نموه مع زيادة عدد الشركات العاملة في هذا النشاط في السنوات المقبلة
18 % حصة المال الأجنبي في شركات الخدمات المالية السعودية



- "الاقتصادية" من الرياض - 25/05/1428هـ


توقع خبراء اقتصاديون وماليون ارتفاع معدل نمو الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات المالية والمصارف في السنوات المقبلة نتيجة للتنافسية وفرص الاستثمار الجاذبة في السوق السعودية التي تعززها سياسات الدولة الإصلاحية للقطاعات الاقتصادية وعزمها على استقطاب استثمارات أجنبية ومشتركة تتجاوز 300 مليار ريال خلال العام الحالي.

وكان الدكتور عبد الرحمن التويجري قد كشف أخيرا أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات المالية في المملكة بلغ نحو 1.5 مليار ريال بما يعادل 18 في المائة من رل الشركات القائمة والبالغ8.7 مليار ريال، مضيفا أن الهيئة بصدد الترخيص لـ 50 شركة إضافية للخدمات المالية إلى جانب الشركات الحالية التي يبلغ عددها نحو 56 شركة.

وتسعى هيئة السوق المالية السعودية عبر زيادة عدد التراخيص لشركات الخدمات المالية السعودية والأجنبية المشتركة إلى أن تساعد تلك الشركات وغيرها من الشركات المالية على تحويل مسار السوق من سوق فردي (يعتمد فيها المستثمر على نفسه) إلى سوق استثمار مؤسسي.

ويرى اقتصاديون أن وفرة السيولة والارتفاع في عائدات النفط رغبت عددا من الشركات المالية الأجنبية في دخول السوق السعودية وشجعت مؤسسات مالية خليجية على تأسيس شركات في هذا المجال، الذي يدل على توافر فرص استثمارية واعدة في هذا القطاع والتوسع مستقبلا في قطاعات البنوك الاستثمارية المتكاملة.

موضحة أن الشركات المالية السعودية قادرة على المنافسة في ظل توافر الإمكانيات التقنية وعزمها على التطوير في مجال الكوادر البشرية وتحديث منتجاتها وخدماتها لتلبية احتياجات المستثمرين.

وأشارت عدة تقارير اقتصادية واستثمارية صادرة عن جهات دولية إلى أن المناخ الاستثماري في المملكة يعد آمنا ومشجعا، مشيدة بحرص الحكومة السعودية على تشجيع الاستثمار عبر سن الأنظمة والتشريعات الجديدة التي أصدرتها في تسهيل التراخيص للاستثمار الأجنبي في المملكة.

وعدت قطاع الخدمات المالية من القطاعات الداعمة للاقتصاد السعودي، حيث إن الحكومة السعودية تعده من القطاعات الحيوية لاقتصادها، وقد أكد ذلك نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير سلطان بن عبد العزيز، الأسبوع الماضي خلال كلمته في حفل لقاء جمعية الاقتصاد السعودية السادس عشر بقوله "إن قطاع الخدمات المالية في المملكة، بات في هذه المرحلة من عمر الاقتصاد السعودي، من أهم القطاعات الحيوية والفاعلة في اقتصادنا الوطني، وأحد الواجهات المشرقة للسعودية، مشددا على أن الدولة تسعى إلى تطوير أدواته وهياكله ليكون قادرا على المنافسة الإقليمية والعالمية، وأن يعكس تطور البيئة الاقتصادية والاستثمارية، وأن يسهم في تدعيم مكانة المملكة الاقتصادية العالمية، بعد دخولها في منظمة التجارة العالمية".

ونوه الأمير سلطان إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ يحفظه الله ـ يقود مسيرة تنموية شاملة ومتوازنة في كل أنحاء الوطن، مشيرا إلى أن إصداره نظامي السوق المالية والتأمين التعاوني وما سيتبعهما من أنظمة اقتصادية أخرى، هو دليل حرص على تعميق مساهمة القطاع المالي في الاقتصاد الوطني، وتعزيزا لجاذبية الاقتصاد السعودي للاستثمار الأجنبي، وزيادة قدرته على مواجهة التحديات والمخاطر، ومواصلة الانطلاق إلى مستقبل واعد.

ويرى الاقتصاديون أن هيئة السوق المالية تحرص على فتح السوق للاستثمار الأجنبي وزيادة العدد في مجال شركات الوساطة بهدف زيادة حجم المنافسة وتحقيق مزيد من التوازن في السوق عندما تسيطر مؤسسات الاستثمار على النسبة الكبرى من الأسهم المتداولة في السوق عبر تقليص حجم الاستثمار الفردي.

يذكر أن الحكومة السعودية تبنت خطوات إصلاحية عديدة لتحسين المناخ الاستثماري واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعات الاقتصاد المختلفة عبر إنشائها للهيئة العامة للاستثمار في العام 2000 التي تبنت برنامج (10 في 10) الذي يستهدف وصول المملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في نهاية عام 2010، حيث تطبق الهيئة من خلاله ثلاث آليات رئيسية تتمثل في إدارة بنية الاستثمار من خلال العمل المؤسسي المحترم وقياس التقدم الذي يحدث فيها بالاعتماد على معايير محايدة وإطلاق المدن الاقتصادية المتكاملة لتوفير العائد المجدي للمستثمر وجميع احتياجاته من خلال منظومة متكاملة تشمل البيئة التحتية المتطورة وكل الخدمات ومختلف التسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية عبر مراكز الخدمة الشاملة، إضافة إلى التركيز على القطاعات الاستثمارية التي تمتلك فيها المملكة مزايا نسبية عالية والعمل على زيادة تنافسية وجاذبية هذه القطاعات وتهدف إلى أن تكون الأكثر جذباً للاستثمارات على مستوى العالم.
يشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار ذكرت في تقارير سابقة أن حجم إجمالي الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات المشتركة بلغت 194 مليار ريال، كما أنها وفرت نحو 255 ألف وظيفة، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة في السنوات الأخيرة أسهمت بصورة مباشرة في جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وعدّت الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد حققت زيادة كبيرة في الصادرات غير النفطية حيث بلغت قيمتها العام 2006 نحو 71 مليار ريال تمثل 67 في المائة من إجمالي صادرات السعودية غير النفطية مما جعل الاستثمارات تحقق قيمة مضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 50 مليار ريال.

[JIVARA]

محللون: شركات الوساطة ستخرج سوق الأسهم من "السيطرة الفردية"



- ماجد الميموني من الرياض - 25/05/1428هـ


تعمل هيئة سوق المال على الترخيص لأكثر من 50 شركة خدمات مالية جديدة، إضافة إلى 56 شركة خدمات مالية تم الترخيص لها وهذا يجعل عدد شركات الخدمات المالية يصل إلى أكثر من 100 شركة خدمات مالية في السوق.

"الاقتصادية" استقرت آراء اقتصاديين ومحللين ماليين حول هذه الخطوة من قبل هيئة سوق المال، تحدث الدكتور علي دقادق أستاذ المساعد في قسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز, قائلا إن أعطاء التراخيص حق مشروع لأي متقدم طالما استوفى الشروط كافة, لكن ستكون المنافسة هي أساس الجودة وهي التي تحدد من سيبقى في السوق، مضيفا أنه زيادة عدد الشركات المالية سيكون من صالح العملاء والمتداولين.

وبين الدكتور دقاق أن دخول شركات الخدمات هي تصحيح خطأ سابق تمثل في منح البنوك تراخيص لنشاط الوسطاء وهي في الوقت ذاته منافس داخل سوق الأسهم, وبالتالي فإن الأمر يبدو غير معقول وكان لا بد من تصحيح هذا الخلل بنقل نشاط الوساطة المالية إلى شركات يمكن القول عنها إنها محايدة, حيث كان الوضع الأول يحدث نوعا من التضارب في المصالح بين البنوك والمتداولين.

وأضاف دقاق أن خطوة دخول شركات الخدمات المالية في السوق المالية سيؤدي إلى ضبط السوق بشكل أقوى، وتحولها إلى سوق استثمارية بشكل يدعم القرارات الاستثمارية للمتداولين.

وحول ندرة الكوادر البشرية في شركات الخدمات المالية، طالب الدكتور دقاق بإيجاد أكاديمية لتدريب الكودار الوطنية لإحلالها بدل الكوادر الأجنبية وخاصة في إدارة الصناديق إضافة إلى الإدارة المالية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أبان الدكتور سالم آل قظيع - استشاري اقتصادي - أن السوق المالية تحتاج إلى التوسع الكمي والنوعي في عدد مقدمي الخدمات المالية التي تعد أعمال الوساطة إحداها، مضيفا أن السوق أصبحت بحاجة لهذه الشركات حتى تخرج من رحم السيطرة المفرطة على التداول من قبل الإفراد وتعيد توجيه السيولة للسوق من خلال القنوات المؤسساتية وليس الفردية وهذا بحد ذاته توجه إيجابي يحسب لهيئة سوق المال – على حد قوله.

وتحدث الدكتور آل قظيع أن على الهيئة مراعاة أمرين رئيسيين أولهما يتمحور حول السعي نحو تحديد العدد الأمثل لهذه المؤسسات المالية فالترخيص غير المحدود بسقف ربما يحمل في طياته مخاطر غير محدودة على سلوكيات المنافسة مستقبلا بين هذه الشركات وماله من تداعيات على أوضاعها المالية وعملائها. الأمر الثاني أن الهيئة يجب أن تسعى لتهيئة البيئة الملائمة لعمل هذه المؤسسات.

وأضاف آل قظيع أن دور الهيئة لا يقف عند الترخيص لهذه الشركات فقط وإنما يتجاوزه إلى تجهيز البيئة المناسبة لعمل هذه المؤسسات من خلال ضمان عدالة المعاملة والمنافسة وبالتحديد بين الشركات الحديثة وبين شركات الوساطة المنبثقة من البنوك، والسيطرة على نزعات المضاربة الفردية غير المشروعة القائمة على التضليل والتدليس، والتعجيل ببعض الإصلاحات اللازمة للسوق وذلك لتشجيع المؤسسات المستثمرة للدخول وسحب بساط السيطرة من المحافظ الفردية، إضافة إلى أهمية الاستمرار في طرح المزيد من الاكتتابات، والصرامة في حوكمة شركات الخدمات المالية لضمان الكفاءة.

[JIVARA]

"الاتصالات السعودية" توقع مجموعة من الاتفاقيات طويلة الأجل مع كبار مقدمي خدمة الإنترنت



- "الاقتصادية" من الرياض - 25/05/1428هـ


وقعت شركة الاتصالات السعودية - قطاع خدمات الأعمال، اتفاقيات طويلة الأجل مع أبرز مقدمي خدمة الإنترنت في المملكة, والتي تأتي استمرارا لنجاحات الاتصالات السعودية على مختلفة الأصعدة والمجالات.

ويهدف توقيع شركة الاتصالات السعودية على هذه الاتفاقية، إلى تهيئة البنية التحتية للإنترنت وتناقل البيانات في المملكة العربية السعودية من خلال شبكة الشركة IP-MPLS متعددة البروتوكولات والتي تعد واحدة من أكثر الشبكات تطوراً في العالم ومن شأنها مواكبة متطلبات العصر الحديث وتلبية احتياجات قطاع الأعمال وخدمات الإنترنت، إذ أصبح بإمكان "سعودي داتا" توفير خدمات الإنترنت وتناقل البيانات من خلال شبكة IP-MPLS متعددة البروتوكولات باستخدام تقنيات مختلفة تبدأ من أسلاك الهاتف، والخط الرقمي، ووصلات الألياف الضوئية، والواي ماكس، وعبر الأقمار الصناعية مما يتيح خيارات متعددة تجعل توفير الخدمة لعملاء الشركة أمراً في متناول اليد.

وعلى هامش الاتفاقية, أوضح نائب الرئيس لوحدة خدمات المعلومات المهندس سمير متبولي، أن توفير الارتباط الدولي يحصل من خلال بوابتي العبور الدولي الخاصتين بالشركة في كل من الرياض وجدة والتي تقوم "الاتصالات السعودية" من خلالهما بربط المملكة بالشبكات العالمية، كما أن كلتا البوابتين تعملان كبوابة عبور دولية قادرة على تناقل البيانات بشكل مستقل في حال حصول أي توقف في البوابة الأخرى مما يبقي مقدمي خدمة الإنترنت على اتصال دائم حتى في أسوأ الأحوال ما يُكسبهم ثقة العملاء.

يُذكر أن "الاتصالات السعودية" سبق أن وقعت اتفاقية تعاون مع شركة ناف لينك لتقديم خدمات إدارة أجهزة العملاء Managed Router Services، لتقديم خدمات متكاملة تلبية لاحتياجات عملائها وتحقيقاً لرغباتهم حيث تعكس هذه الاتفاقية التزام "الاتصالات السعودية" الدائم بتأمين الخدمات المتطورة إلى قطاع الأعمال والمؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية.

[JIVARA]

في ندوة نظمتها الجمعية السعودية لهندسة الاتصالات
هيئة الاتصالات: غرامات مالية كبيرة بحق منتهكي الخصوصية برسائل الجوال


- تغطية: طارق راشد - 25/05/1428هـ


أقامت الجمعية السعودية لهندسة الاتصالات السبت الماضي في الرياض ندوة استضافت فيها الدكتور محمد بن إبراهيم السويل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وافتتح الندوة الدكتور عبد العزيز بن سالم الرويس رئيس الجمعية السعودية لهندسة الاتصالات، وكيل جامعة الملك سعود. وكانت الندوة تحت عنوان (تطور قطاع الاتصالات في المملكة - نحو التحرير الكامل للسوق).

استعرض الدكتور السويل خلال الندوة أهم نشاطات الهيئة وإنجازاتها خلال الفترة الماضية نحو تنفيذ خطتها الاستراتيجية للوصول إلى الرؤية المستقبلية في "توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع أنحاء المملكة بجودة عالية وأسعار مناسبة". كما تطرق إلى العديد من المواضيع التي أثارها الحضور.

وأوضح السويل أن الهيئة واصلت أداء دورها في تنظيم قطاع الاتصالات وتعزيز نشر واستخدام تقنية المعلومات، والعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية في تحرير القطاع، وفتح الأسواق، وإدارة الموارد المحدودة، وتنويع مصادر الدخل، والتحول إلى مجتمع المعرفة.

إطلاق خدمات الجيل الثالث

وقال السويل إن "السوق السعودية شهدت خلال عام 2006 إطلاق خدمات الجيل الثالث ذات السرعات العالية من قبل مزودي الاتصالات المتنقلة، كما أصبحت المملكة أول دولة في المنطقة في توفير خدمات نقل الأرقام لمشتركي الهاتف النقال، وتم بناء أجزاء واسعة من شبكات نقل البيانات عبر المملكة وداخل بعض المدن الرئيسة ضمن التزامات تراخيص المعطيات التي صدرت في 2005.

الهاتف المتنقل

وأبان السويل أن خدمة الاتصالات المتنقلة شهدت أيضا تطورات مهمة خلال العامين الماضيين على صعيد الانتشار ونوعية الخدمة وأسعارها، فقد كان للمنافسة في سوق الهاتف المتنقل آثار إيجابية كبيرة تمثلت في توفير عدة عروض وخيارات للمستخدم، وتحسن جودة الخدمات، وانخفاض الأسعار، ما أدى إلى نمو سريع في نسبة انتشار وأعداد المشتركين، حيث ارتفعت نسبة الانتشار لتتجاوز 81 في المائة (19.6 مليون مشترك) في نهاية عام 2006 مقابل 12 في المائة فقط (2.5 مليون مشترك) عند إنشاء الهيئة في عام 2001، وذلك بمتوسط نمو سنوي بلغ 52 في المائة. وقفزت نسبة الانتشار إلى 89 في المائة بنهاية الربع الأول من عام 2007.

خدمات الإنترنت والنطاق العريض

وبالنسبة لخدمات الإنترنت، أفاد السويل أن تقدير عدد المستخدمين نما من نحو مليون مستخدم عام 2001 إلى نحو 4.7 مليون مستخدم بنهاية عام 2006، في حين بلغت نسبة الانتشار بنهاية عام 2006 نحو 19.6 في المائة بمتوسط نمو تجاوز 36 في المائة خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وأضاف أن عدد مشتركي خدمات النطاق العريض نما من 14 ألف مشترك عام 2001 إلى نحو 218 ألف مشترك بنهاية عام 2006 بنسبة نمو بلغت قرابة 87 في المائة سنويا خلال الأعوام الخمسة الماضية. ورغم هذا النمو الكبير إلا أن نسبة انتشار خدمات النطاق العريض بنهاية 2006 (قرابة 1 في المائة) لا تزال منخفضة جدا مقارنة بالمتوسط للدول المتقدمة الذي قارب 20 في المائة، وبالتالي هناك فرص نمو ضخمة في مجال نشر خدمات النطاق العريض في المملكة خلال السنوات المقبلة، وهذا من أهم التحديات التي تواجه القطاع.

وأبان السويل أن إيرادات القطاع شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت من 19.8 مليار ريال سعودي في عام 2001 إلى زهاء 40 مليار ريال في نهاية 2006 بمتوسط نمو تجاوز 15 في المائة سنويا. وتمثل الاتصالات المتنقلة قرابة 75 في المائة من إجمالي الإيرادات.

الفجوة الرقمية

وأشار السويل إلى أن هناك فجوة رقمية موجودة في جميع أنحاء العالم حتى داخل المملكة، وأن نسبة نفاذ الأغنياء إلى الخدمات أكبر، بالطبع، من الفقراء. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال نسب انتشار خدمات الهاتف الثابت، والمتنقل، والإنترنت على الشرائح الاقتصادية المختلفة في جميع أنحاء العالم. وقد عملت الهيئة على سد هذه الفجوة من خلال عدة استراتيجيات ومن أهمها مبادرة "حاسب اّلي لكل بيت". ويسعى برنامج المبادرة إلى تحقيق هدف سام هو تمكين مليون أسرة سعودية من الحصول على حاسب شخصي بطريقة أقساط ميسرة ومريحة.


التحرير الكامل لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات

وأردف السويل بقوله، استكمالا للمرحلة السابقة التي انتهت بإصدار الرخصة الثانية للاتصالات المتنقلة والرخصتين الإضافيتين لخدمات المعطيات، والرخصتين الجديدتين لخدمات الجيل الثالث للاتصالات المتنقلة، إضافة إلى التراخيص الأخرى، قامت الهيئة بإنجاز معظم مراحل إجراءات إصدار تراخيص جديدة لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة وذلك عبر دراسة تقييم السوق ودراسة البدائل والخيارت المتاحة للأطر التنظيمية للتراخيص ومقارنتها بتلك المستخدمة في أسواق الاتصالات التنافسية في الدول الأخرى واستطلاع مرئيات العموم حولها. وبعد تحليل المرئيات تم تحديد أسلوب "الترخيص المحدد للخدمة والمحايد للتقنية" الذي يعني السماح باستخدام أي تقنية ولكن مع تحديد الخدمات التي تقوم بموجب الترخيص وهو ما يتناسب مع التحول المنطقي من الوضع الراهن كمرحلة أولية. وسيتبع ذلك مرحلة أخيرة بعد نضج السوق يتم فيها إصدار "الترخيص المحايد للخدمة والمحايد للتقنية".

التراخيص الصادرة

وواصلت الهيئة أنشطتها نحو تفعيل المنافسة بإصدار المزيد من التراخيص لخدمات مختلفة، حيث تم إصدار 95 ترخيصا جديدا خلال عام 1426/1427 هـ، ليبلغ إجمالي التراخيص الصادرة بنهاية العام أكثر من 250 ترخيصا في خدمات شتى قد لا يلاحظ الكثير من الناس من هذه التراخيص إلا أكبرها.


الخطة الوطنية للطيف الترددي

وأشار السويل إلى أن الهيئة قامت بإعداد مسودة "الخطة الوطنية للطيف الترددي" التي تحتوي على فئات المستخدمين وجدول توزيع الترددات على الخدمات المختلفة بما يتوافق مع احتياجات مستخدمي الترددات في المملكة ويتماشى مع الاتجاهات العالمية، وتم استطلاع مرئيات العموم حولها، وعُقد عدد من الاجتماعات التنسيقية مع الجهات المعنية لأخذ مرئياتهم عند إعلان مقترح الخطة، ويتم حاليا استكمال مشروع الخطة في شكلها النهائي لعرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

مبادرة المدن الذكية

وأبان السويل أن مبادرة المدن الذكية تمثل إحدى المبادرات التي تدعم تحول المجتمع السعودي إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي. وتطمح المبادرة إلى إيجاد مدن عصرية تبدأ بالعاصمة الرياض، وتم بالفعل اختيار شارع الأمير محمد أو شارع التحلية أول شارع ذكي، تتوافر فيه خدمات الاتصال اللاسلكي WiMax/WiFi ذات النطاق العريض عن طريق مقدمي الخدمات المرخص لهم. وتطمح المبادرة إلى توفير تلك الخدمات لجميع الأفراد وقطاع الأعمال سواء في المنازل أو في الأماكن العامة، بما فيها المطارات والمتنزهات، والمكاتب، والمستشفيات.


وأشار السويل إلى أن الهيئة تعمل على تطوير المحتوى العربي على شبكة الإنترنت، واصفا إياها بأنها "مسألة مهمة جدا"، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة وغيرها من المعنيين بتطوير المحتوى العربي، وأيضا من قبل الجمعية السعودية لهندسة الاتصالات.

مداخلات الندوة

وفي سؤال حول الوضع في الحسبان أجهزة المساعدات الرقمية الشخصية وغيرها من الأجهزة في مبادرة الحاسب، ودور الهيئة في تطوير الخدمات الإلكترونية في مجالي التعليم والصحة، أفاد السويل أن الأرقام تتضمن أجهزة الكمبيوتر لا غير، مشيرا إلى أن دور الهيئة مقصور على تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وتوطين تقنية الاتصالات والترويج لاستخدام الإنترنت، معلقا على مجال التعليم والصحة بالقول "للبيت رب يحميه"، فهما أقدر من الهيئة على دعم هذين المجالين.

المشغلين الافتراضيين

وحول خريطة الهيئة في مجال المشغلين الافتراضيين وفكرة طرح خدمات الاتصال الصوتي عبر الإنترنت كما هو الحال في بعض البلدان الأخرى، أبان السويل أنه يتم حاليا مراجعة تلك الموضوعات وأنه سيعلن قريبا عما سيتم اتخاذه من إجراءات حيال هذا النوع من الخدمات.

المحتوى العربي والأنطقة العربية

وبشأن قضية المحتوى العربي والتخلص من أسماء الأنطقة باللغة الإنجليزية، أوضح أن الهيئة تتبنى مثل هذه الأنطقة العربية وأن هناك تعاون على أصعدة متعددة وداخل الجامعة العربية نحو تبني مفهوم الأنطقة العربية وتطوير المحتوى العربي على الإنترنت، ومن المتوقع صدور تقرير حول هذا الموضوع قريبا.

خدمات النطاق العريض

وفيما يتعلق بدور الهيئة في دعم التحول إلى خدمات النطاق العريض، أجاب السويل بأن دور الحكومة يجب أن يكون مقصورا على خلق بيئة تنظيمية مناسبة ووضع اللوائح والقوانين، وأن تكون مسؤولية توفير خدمات النطاق العريض منوطة بشركات مقدمي الخدمة.

الرسائل الاحتيالية وانتهاك الخصوصية

وفي مداخلة حول مبادرات الهيئة لإيقاف الرسائل الاحتيالية والأخرى التي تنتهك الخصوصية، أبان السويل أن هناك بعض الجهات قد تعلن عن تقديم جوائز للمتصلين وهي غير قانونية وغير مرخص لها، وأنه يتم توقيع عقوبة (غرامة) مالية كبيرة على من يثبت عليه ذلك ويتم إيقاف هذه الأرقام، منوها إلى أن من لديه أي شكوى حيال هذا الأمر عليه أن يتقدم بها إلى الهيئة والاتصال بها والإبلاغ عن الحالة حتى يتم اتخاذ اللازم.

الترددات غير المرخص لها

وفي شأن الترددات غير المرخص لها ومبادرات الهيئة لإيقافها والحد منها، قال السويل إن الهيئة في حال تلقيها أي شكوى في هذا الخصوص تقوم على الفور بعملية مسح للمنطقة وتوقف أو تطالب الجهة المسؤولة عن البث بإيقاف البث، منوها إلى أن الهيئة تعمل على نظام ومشروع لمتابعة تلك الأمور.

من جهته أوضح الدكتور عبد العزيز بن سالم الرويس رئيس الجمعية السعودية لهندسة الاتصالات، وكيل جامعة الملك سعود أن "الجمعية تسعى إلى التنسيق بين قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال التواصل بين العاملين فيها، وعقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والدورات في مجال هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمشاركة في المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية، علاوة على العمل على تطوير التعليم والتدريب في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير معايير ممارسة المهنة في قطاع الاتصالات".

وقال الدكتور صالح الحارثي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الإعلامية والعلاقات العامة للجمعية السعودية لهندسة الاتصالات "يأتي اهتمام الجمعية السعودية لهندسة الاتصالات بدعم هذه الندوة انطلاقا من التزامها بدورها في نشر المعرفة". وندعو جميع المهتمين بالقطاع وبأنشطة الجمعية من مهندسين ومتخصصين ومؤسسات وشركات إلى زيارة الموقع الإلكتروني للجمعية http://www.sts.org.sa والمشاركة مع زملائهم بالانضمام إلى الجمعية والمشاركة في نشاطاتها، وسيتم نشر شرائح الدكتور السويل على موقع الجمعية الإلكتروني لتعم الفائدة.

[JIVARA]

"الاقتصادية" تناقش أكثر مصارف الزكاة جدلا بين الفقهاء (1 من 2)
مصرف في سبيل الله من المستجدات التي يحتاجها التمويل الإسلامي



- سعد السهيمي وعثمان ظهير من الرياض - 25/05/1428هـ


لم يشهد مصرف من مصارف الزكاة جدلا في تحديد مصرفه مثل مصرف في سبيل الله, حيث إنه من الممكن, كما قال المختصون أن يشمل أبوابا كثيرة من وجوه الخير غير أن الاتفاق عليه لا يزال محل نظر واجتهاد. وفي هذا التحقيق يتحدث عدد من العلماء عن هذا المصرف وكيفية الاستفادة منه في وجوه الخير مع توقف بعض المصارف التي يرى العلماء أنها غير متحققة في الوقت الحاضر. وتحدث في البداية الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء فقال إن الله قد بين مصارف الزكاة في كتابه العزيز، ومن ذلك مصرف سبيل الله، وقد اتفق أهل العلم على اشتمال هذا اللفظ الجهاد في سبيل الله، واختلفوا فيما عداه، ولم يكن هذا الخلاف ليشتهر في الأزمنة الماضية للحاجة الكبيرة إلى الصرف على الجهاد دون غيره من مدلولات هذا المصرف الخلافية، إلا أنه استجد في هذا الزمن ما يدعو إلى بحث تلك المسألة, وهو شدة حاجة الدعوة إلى الله إلى التمويل المالي، ولا شك أن من أقوى قنوات هذا التمويل الأموال الزكوية, ولاسيما أن الفقهاء اتفقوا على أن الغزاة ممن يشملهم مصرف في سبيل الله، واختلفوا فيما عدا ذلك على أقوال عدة، ثم توسع الخلاف في هذا العصر على أقوال عديدة أهمها:

القول الأول: المراد بمصرف سبيل الله هو الغزو، وهو قول أبي يوسف من الحنفية(1) ومذهب المالكي ومذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة رجحها ابن قدامة.

القول الثاني: المراد بمصرف سبيل الله هو الغزو والحج والعمرة. وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية ومذهب الحنابلة

القول الثالث: المراد بمصرف "سبيل الله" هو جميع القرب والطاعات، وهو منسوب لبعض الفقهاء, وقال به كثير من المعاصرين.

مصارف الزكاة (في سبيل الله)

ومن جهته, قال الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء, لقد باشر الله سبحانه وتعالى تبليغ شريعته في بيان أهل الزكاة وذلك في كتابه الكريم بآية الصدقة من سورة التوبة حيث قال سبحانه: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" [التوبة:60].

واختلف العلماء, رحمهم الله, في تفسير (سبيل الله) على عدة أقوال,

وسبق أن عرض الموضوع على هيئة كبار العلماء في السعودية وذلك بتاريخ 21/8/1394هـ, وجرى مني ومن زملائي رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إعداد بحث في الموضوع. وقد كان مني تولي إعداد المسودة الأولى للبحث، ثم جرى منّا مراجعة هذه المسودة وإقرارها في صيغتها النهائية وصدر من مجلس الهيئة قراره رقم (24) في 21/8/1394هـ بالأكثرية باختيار القول الأول المتضمن أن المقصود بـ (سبيل الله) هم الغزاة المتطوعون بغزوهم وما يلزمهم من استعداد.

واختار ستة من أعضاء المجلس القول المتضمن أن المقصود بـ (سبيل الله) وجوه البر، وفي مقدمتها الجهاد في سبيل الله.

مصرف في سبيل الله

أوضح الدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان عميد كلية الشريعة في الرياض سابقا, أن الراجح هو القول بعموم (سبيل الله) ليشمل كل سبل الخير والطاعة لظهور أدلته وقوتها ويضاف إلى ما سبق أن كلمة (سبيل الله) في القرآن الكريم استخدمت لمعان شرعية خاصة وضدها, ومنها:

* الكفر بالله ابتعاد عن سبيل الله كقوله تعالى (ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل) والسبيل هنا هي سبيل الله ولا شك.

* في اتباع الهوى والشهوة ضلال عن (سبيل الله) يؤدي بصاحبه إلى الكفر كقوله تعالى (ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب).

* كما أن الكذب واتباع الظن انحراف عن (سبيل الله) كقوله تعالى (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون).

وهذه المعاني المضادة لـ (سبيل الله) وجودها في القرآن مساوٍ للمعاني المحدودة التي مر ذكرها إن لم تزد عليها, فكيف يقال حينئذ إن عامة لفظة (سبيل الله) في القرآن يراد بها الغزو فقط؟

ثم إن لفظ (القتال) في آيات القرآن يحمل على الجهاد, وهذا تفسير للقرآن بالقرآن, وهو أصح طرق التفسير. والقتال بالنفس الذي هو الغزو نوع من الجهاد. وليس كل الآيات التي ورد فيها لفظ القتال نصاً على الغزو بالنفس إلا إذا جاءت بصيغة الماضي مثل قوله تعالى (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون), وقوله (والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم), أو جاء بصيغة المضارع ودلت عليه قرينة كقوله تعالى (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص) فكلمة (صف) قرينة ظاهرة على الحضور بالنفس في ميدان القتال. وما عدا ذلك من صيغ المضارع (يقاتلون) أو الأمر (اقتلوا وقاتلوا) فهي محتملة لمعاني الجهاد بالنفس والمال واللسان والسنان.

وأيضاً: إن آية الزكاة ذكرت فيها الأصناف الثمانية لبيان محل الصدقة لقصد سد الخلة ودفع الحاجة عن هؤلاء المذكورين وليس لاستحقاقهم وتمليكهم على التعيين. إذ لو كان للاستحقاق لسقط سهم الواحد منهم عند فقده وأدخل بيت المال ولم يصرف على البقية منهم. والأمر بخلافه بل يرجع إلى الموجودين منهم ولو دفع إلى واحد منهم لأجزأ عنه، ثم إن اللام في مثل قوله (إنما الصدقات للفقراء...) هي للجنس وليست دائما مفيدة للاستحقاق ففي قوله تعالى (واعلموا أنما غنمتم من شيءٍ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) لا تفيد الاستحقاق للمذكورين في الآية بعد الرسول, فالفيء كله للرسول أصلاً بدليل قوله في الآية الأخرى (ولكن الله يسلط رسله على من يشاء).

التكرار بغير فائدة

وأكد الشيخ المنيع أن كلام الله البليغ المعجز يجب أن ينزه عن التكرار بغير فائدة, فلا بد أن يراد به معنى خاص يميزه عن بقية المصارف، وهذا ما فهمه المفسرون والفقهاء من أقدم العصور، فصرفوا معنى سبيل الله إلى الجهاد. قالوا: إنه المراد به عند إطلاق اللفظ. ولهذا قال ابن الأثير: إنه صار لكثرة الاستعمال فيه كأنه مقصور عليه, كما نقلنا عنه في أول الفصل. ومما يؤيد ما قاله ابن الأثير ما رواه الطبراني: أن الصحابة كانوا يوما مع رسول الله, صلى الله عليه وسلم, فرأوا شابا جلدا، فقالوا: لو كان شبابه وجلده في سبيل الله؟(59) يريدون في الجهاد ونصرة الإسلام.

وصحت أحاديث كثيرة عن الرسول وأصحابه تدل على أن معنى المتبادر لكلمة (سبيل الله) هو الجهاد. كقول عمر في الحديث الصحيح: "حملت على فرس في سبيل الله" يعني في الجهاد. وحديث الشيخين: "لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها". وحديث البخاري: "من احتبس فرسا في سبيل الله، إيماناً بالله وتصديقاً بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة، يعني حسناته" وحديث الشيخين: "ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه من النار سبعين خريفا", وحديث النسائي والترمذي وحسنه: "من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت بسبعمائة ضعف", وحديث البخاري: "ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله، فتمسه النار" وغيرها كثير. ولم يفهم أحد من سبيل الله فيها إلا الجهاد.

فهذه القرائن كلها كافية في ترجيح أن المراد من سبيل الله في آية المصارف، هو الجهاد كما قال الجمهور، وليس المعنى اللغوي الأصلي، وقد أيد ذلك حديث "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة".. وذكر منها الغارم والغازي في سبيل الله. أ.هـ البحث المشترك في إعداده.

ويتضح لي أن القول الأول بحصر مفهوم معنى (وفي سبيل الله) في الجهاد ومستلزماته هو قول جمهور أهل العلم وقد قال بهذا القول مجموعة من أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة وصدر بترجيح هذا القول على القولين الثاني والثالث قرار هيئة كبار العلماء رقم 24 وتاريخ 21/8/1394هـ بأكثرية أعضائه, وكان من أعضائه القائلين به غالبية أعضاء اللجنة العلمية الدائمة للبحوث والإفتاء ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رئيس اللجنة, وصدر من اللجنة مجموعة من الفتاوى باعتبار الدعوة إلى الله وما تتطلبه من مقتضيات مالية مثل: مكافأة الدعاة، وأجور مكاتب الدعوة، وطباعة كتب الدعوة وتأليفها ونشرها باعتبار ذلك من الجهاد في سبيل الله.

وبناء على ذلك وعلى القول بحصر مفهوم (وفي سبيل الله) في الجهاد فإن أي وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله داخلة في مفهوم (وفي سبيل الله) والله أعلم.

شروط استثمار أموال الزكاة

وأشار الدكتور الفنيسان إلى شروط استثمار أموال الزكاة لصالح أهلها دون تملك فردي:

1 ـ لا يجوز الاستثمار لهذه الأموال إلا بعد إغناء أصناف الزكاة الثمانية في حاجتهم الماسة والفورية.
2 ـ لا تستثمر أموال الزكاة إلا بإذن من ولي الأمر أو نائبه (القاضي).
3 ـ لا بد من توافر الضمانات الاقتصادية الكافية لحفظ أموال المستحقين للزكاة وذلك بإبعادها عن مظان الخسارة والبحث عن مظان الربح وحفظ رأس المال.
4 ـ لا يجوز لأصحاب الأموال المستثمرة أو القائمين عليها بيع تلك المؤسسات أو نقل ملكيتها لأنها ليست مؤسسات فردية بل جماعية أشبه ما تكون بالوقف من هذه الوجه.
5 ـ يجب أن تستثمر في مشروع حلال, فلا يجوز توظيفها في محرم كتصنيع الخمر أو بيعها أو نقلها أو تسويقها ولا في تجارة لحوم محرمة أو في عقود ربا أو قمار ونحو ذلك.
6 ـ ينبغي أن يكون القائمون على إدارة المشروع وتشغيله مسلمين أمناء لا تجمعهم مع أصحاب المشروع قرابة قد تدعوهم للمحاباة.
7 ـ وأخيراً يتعين توثيق ذلك كله في عقود شرعية بشهادة الشهود العدول عن القاضي.

التوافق مع مقاصد الشرع الحنيف

من جانبه, يقول الدكتور مسفر بن علي القحطاني رئيس قسم الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: تحتاج الجهات الخيرية ووجوه البر والدعوة إلى الله - عز وجل- إلى دعم مالي يحقق لها مقاصدها النافعة وأهدافها الة في خدمة هذا الدين. وصدقات وتبرعات المحسنين قد لا تفي بسد الحاجات اللازمة لهم، ولا تكفي لتحقيق أهدافهم النبيلة، ومن هنا كثرت استفتاءات العاملين في هذه المجالات عن جواز دخولهم في مصرف (وفي سبيل الله), مع أن جمهور العلماء قصروه على الغزاة في سبيل الله ـ عز وجل. فهل يجوز لهم أخذ الزكاة؛ نظراً لظروف عصرنا الحاضر التي ازدادت فيه الحاجة إلى إقامة المشاريع الخيرية من مساجد وأربطة ودور للعلم مع قلة الموارد الداعمة لها في أكثر البلاد الإسلامية؟
وهذه المسألة وإن كانت قد بحثت قديماً ولكن الحاجة إليها جعلتها من نوازل العصر التي تتطلب اجتهاداً جديداً لا يخرج عن مفهوم النص، ويتوافق مع مقاصد الشرع الحنيف. ولذلك قام المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بدراسة الموضوع ومناقشته.

وبعد تداول الرأي ومناقشة أدلة الفريقين قرر المجلس بالأكثرية ما يلي:

المطلقة ـ دخول الدعوة إلى الله تعالى، وما يعين عليها في معنى (وفي سبيل الله ) في الآية الكريمة.

وهذا الرأي الذي ذهب إليه المجمع الفقهي هو اختيار بعض الصحابة والتابعين وفقهاء المذاهب وكثير من المعاصرين (5) . والله تعالى أعلم

[JIVARA]

الفقاعة الصينية لم يتم تنفيسها بعد



- - 25/05/1428هـ


آخر شيء يحتاج إليه مريض ثنائي القطب هو طبيب ثنائي القطب، لكن ذلك ما يبدو أن سوق الأسهم الصينية المسعورة حصلت عليه من السلطات الصينية: فهي في لحظة يائسة من تهدئة السوق، وفي اللحظة التالية تصعد بها إلى أعلى. فإذا كانت السلطات ترغب في اتخاذ إجراء أكثر حدة، فإن بإمكانها أن تنهي الطفرة، وإذا فعلت ذلك فإن الإصلاح الاقتصادي والمستثمرين الصينيين المستقلين سيعانون.

ومنذ يوم الأربعاء الماضي، عندما رفعت السلطات الصينية رسوم الدمغة على تداول الأسهم من 0.1 إلى 0.3 في المائة هبطت السوق بنسبة 13 في المائة. لكن بعد انخفاضات حادة بنسبة 6 في المائة و8 في المائة في بعض أيام التداول، نشرت الصحف التي تسيطر عليها الدولة مقالات تطمئن الأسواق المستثمرين الذين تداولوا شائعات عن إجراء من قبل الدولة لدعم الأسهم.

هذا النوع من الإدارة الجزئية يتهدد هدف سوق الأسهم نفسه، وهو قياس آفاق الشركات ورصد رأس المال لتلك الشركات التي يمكن لها استخدامه على أفضل نحو. وقد لا يكون الضرر أسوأ لأن التدابير المستخدمة حتى الآن قد لا تؤدي إلى تباطؤ السوق كثيراً.

ولإعطاء مثال واحد فقط من طفرة سابقة، فإن مؤشر ناسداك هبط بين الثالث من كانون الثاني (يناير) والسادس من كانون الثاني (يناير) 2006 بنسبة 12 في المائة، لكنه استعاد تلك الخسائر خلال أسبوعين. ورسوم الدمغة الأعلى تجعل التداول المتكرر أكثر كلفة، لكن الضريبة المرفوعة لا تزال أدنى مما هو الحال في لندن. وإذا كنت تتوقع من السوق أن تنشط - وطبيعة الفقاعة تقول إن كل شيء ينشط - فإن هذا لا يزال يعطي المبرر للشراء.

ولا يزال السبب الرئيسي للمضاربة موجوداً. فالسياسات النقدية وسياسات معدل الصرف في الصين تعني أن الشركات والأفراد يملكون الكثير من النقد ليستثمروه. ورسوم الإيداع المتدنية والقيود في الصين حول الاستثمار في الخارج تعني أنهم لا يجدون أماكن كثيرة يضعون فيها تلك الأموال. ولا يزال من المحتمل أن ينتهي المطاف بالأموال في سوق الأسهم.

ويمكن للسلطات بطبيعة الحال أن توقف هذا. فبإمكانها أن تكون متشددة – بتقييد التداول أو منع المستثمرين الجدد من الأسواق – أو أن تكون لطيفة، ربما بفرض ضريبة على المكاسب الرأسمالية لمبيعات الأسهم. لكن تدابير من هذا النوع ستقلّص فاعلية السوق وتحرم المستثمرين من مكان آخر يضعون فيه أموالهم.

وإذا نحيّنا السياسة النقدية الأكثر تشدداً، فإن أفضل طريقة لتهدئة السوق تتمثل في زيادة عرض الاستثمارات ببيع المزيد من أسهم الشركات التابعة للدولة، والمجيء بالأسهم المدرجة في هونج كونج إلى شنغهاي، والسماح بالاستثمار في الخارج.

إن إنهاء فقاعة سوق الأسهم بكبتها يمكن أن يشكل نكسة لإصلاحات السوق في الصين، ولأن الأموال قابلة للحركة، فإن الاستثمار المرتحل سينتقل بسهولة إلى أسواق أخرى مثل العقارات. ويجب على السلطات الصينية أن تقرر ما الذي يتعين عليها أن تحاول فعله.

[JIVARA]

الأخطار في علاوة الإصدار (مرة ثالثة)



د. عبد الرحمن إبراهيم الحميد - 25/05/1428هـ
hnc@hnccom.com (hnc@hnccom.com)


لقد كتبت مرتين عن أخطار المبالغة في علاوة الإصدار، وفهم منها البعض أنني ضد علاوة الإصدار البتة، هذا غير صحيح على إطلاقه، فالمستثمر مستعد أن يدفع علاوة إصدار لشركة تستحقها مهما بلغت تلك العلاوة حتى مئات أضعاف القيمة الاسمية، ومن حق مالكها أن يرفض بيع حصة في الشركة بسعر يقل عن سعرها العادل. هنا مربط الفرس "السعر العادل" ومن يحدده بالنيابة عن عامة المستثمرين، (المصالح الحكومية أو جهة استشارية، أم متعهد التغطية، أو السوق المالي الحر).
لقد جربنا خلال السنوات الماضية كل هذه الأطراف، وكانت هناك تجارب حقاً ناجحة؛ والمحك الحقيقي لعدالة السعر هو أداء الشركة الفعلي خلال السنوات الخمس التالية لإدراجها، إما إثبات أن سعرها كان عادلا وعاكسا لنموذج أعمال ناجح وإما أن هناك مبالغة في علاوة الإصدار؛ أرجو ألا نتسرع في الحكم، "فالميدان يا حميدان" كما يقال، وأن هناك تحديا بين ملاك الشركة الأساسيين وبين المستثمرين الجدد على تحقيق التوقعات المستقبلية كحد أدنى التي استخدمت كمدخلات لنموذج بناء التدفقات النقدية المستقبلية ومن ثم خصمها وتحديد علاوة الإصدار، أرجو من الله أن يوفقوا في ذلك وإلا قد يكسبون ثروة عظيمة عند الطرح ولكن سيفقدون مصداقيتهم وسمعتهم على المستوى , وعليهم يقع الاختيار، والله أعلم

[JIVARA]

لمزيد من الاكتتابات



د. عبد الرحمن بن عبد الله الزامل - عضو مجلس الشورى - - 25/05/1428هـ
Abdulrahman@zamil.com (Abdulrahman@zamil.com)

عندما انهار سوقنا المالي في السنة الماضية، أرجع المحللون السبب الرئيسي لذلك من بين أسباب أخرى إلى قلة الشركات المتداول أسهمها ومحدودية عمق السوق. وبدأ الجميع يطلبون من "سوق المال" طرح أكبر عدد من الشركات في السوق لزيادة عمقه ولإعطاء المستثمرين خيارات أكبر عند التداول بالأسهم، وبالفعل استجابت "سوق المال" مشكورة لذلك وبدأت تظهر بوادر طرح شركات جديدة شهريا أو كل أسبوعين، وبدأنا نسمع عن أعداد أخرى من الشركات في طريقها للطرح بعد الترخيص لها كشركات مساهمة مقفلة من وزارة التجارة وهذه ظاهرة صحية.

وفي الوقت نفسه بدأ سوقنا يمر بمرحلة شبه الجمود بالنسبة لمستوى الأسعار وعدد الأسهم المتداولة خلال الأشهر الماضية، ما دفع البعض خاصة المضاربين إلى الادعاء بأن سبب هذا الجمود هو زيادة عدد طرح الشركات، وبدأنا نسمع عن أهمية تأخير الطرح لضمان صحة السوق.

وازدادت هذه الآراء المتشائمة انتشارا حتى أصبحت موضوعا رئيسا لبعض افتتاحيات الصحف الرئيسية، وخاصة مع بدء ظاهرة انخفاض مستوى التداول إلى نحو خمسة مليارات ريال في اليوم مقارنة بنحو 30 مليارا يوميا قبل انهيار السوق ونحو 13 مليارا في الأشهر الماضية.

إن الحقيقة التي يحاول كثير من المحللين التهرب منها، هي أن مستوى السيولة لم ينخفض، وإنما مستوى التدوير انخفض، فلقد كانت هذه المليارات الخمسة تدور مرات عديدة في اليوم، ما أعطى الانطباع بأن هناك سيولة عظيمة في السوق وهذه مغالطة كبيرة. فالأموال المدورة كانت لصغار المساهمين الذين كانوا يضاربون على أسهم الشركات الصغيرة وغير المربحة، ولكن كانت تعطيهم الانطباع بأنهم سيربحون مستقبلا، حتى اكتشف صغار المساهمين اللعبة مع استمرار ظاهرة الانخفاض المستمر لأسهم المضاربة وهي لشركات صغيرة لم توزع أبدا أرباحا في السنوات الماضية. وتأكد لصغار المساهمين أن استمرار انخفاض أسعار هذه الشركات المضاربية ليس وقتيا بسبب جني الأرباح كما يدعي البعض، وإنما هو بداية لنهاية هذه الشركات، وبدأ صغار المساهمين بالخروج من لعبة المضاربين، والتحول للشركات القيادية وكذلك للاكتتابات الأولية، في حين استمر كبار المستثمرين بالتركيز على الشركات القيادية التي حافظت على أسعارها خلال الأشهر الماضية والتوقعات بزياداتها في الأشهر المقبلة.

إننا فعلا في مرحلة ضبط السوق ووضعه على الطريق الصحيح، وبداية التوجه للنهاية لشركات المضاربة، وبدأ المضاربون يأكلون بعضهم بسبب انحسار عدد المشاركين معهم وانخفاض مستوى السيولة الموجهة لهم أو من خلالهم، مما خفض مستوى السيولة المتداولة في السوق، إذاً، لا علاقة للاكتتابات الجديدة بمستوى السيولة في السوق، حيث ظهرت هذه السيولة مع ظهور شركات عملاقة مثل "كيان" سواء كانت من صغار المساهمين أو من كبار المستثمرين، والدليل الآخر أن كل الشركات التي طرحت قد غطيت مرات عديدة.

إن زيادة عدد الشركات التي تطرح أسبوعيا هي ظاهرة صحية للسوق وللمستثمرين صغارا وكبارا، فبالنسبة إلى سوقنا فهي توفر العمق المطلوب التي نحن في أمس الحاجة إليها، أما بالنسبة لكبار المستثمرين فهي توفر فرصا استثمارية جديدة لاستثمار الفوائض المالية لديهم، أما بالنسبة لصغار المساهمين فهي فرصة ذهبية لتعويضهم عن خسائرهم التي تكبدوها عند انهيار سوقنا المالي، فعند طرح كل اكتتاب جديد تظهر فرصة أخرى لتحقيق أرباح لهم مما يعوضهم عن خسائرهم القديمة، ومع استمرار مثل هذا الطرح تستمر ظاهرة تحقيق الأرباح من قبل صغار المساهمين، وهذا ما يتطلع إليه الجميع ما عدا المضاربين الذين انزعجوا من توافر فرص أخرى لصغار المساهمين وهم ضحاياهم بدلا من المصائب التي كانوا يخططونها لصغار المساهمين يوميا.

لذا فإنني آمل أن تستمر "سوق المال" مشكورة بطرح المزيد من الشركات الجديدة والموافقة السريعة على أية طلب لزيادة رأسمال أي شركة متداول أسهمها لتوسيع قاعدة السوق، مما يفقد المضاربين ميزة ا لاحتكار السابقة، ويعطي صغار المساهمين فرصا أكبر للاكتتاب، والدليل على ذلك أنه لو عملت دراسة عن كل الشركات التي طرحت خلال هذا العام ومعرفة القيمة السوقية لما طرح وما تحقق لصغار المساهمين، لاقتنع الجميع بأهمية مثل هذه الطروحات.

إن أملي أن أرى شركة واحدة تطرح أسبوعيا وعلى "سوق المال" أن تعلن مبكرا عن النسبة المقرر حفظها للتوزيع على صغار المساهمين بالتساوي ولتكن 90 في المائة من الأسهم المطروحة ويحتفظ بـ 10 في المائة فقط للتوزيع حسب النسبة والتناسب لضمان التغطية المطلوبة، مثل ما حصل في اكتتاب شركة كيان، حيث كانت نسبة التخصيص رائعة، ولكنها لم تكن عادلة لكل صغار المساهمين، حيث لم يعلم الجميع عن طريقة التوزيع، مما أفقدهم فرصة ذهبية هم في أمس الحاجة إليها، ولكن الأمل كبير في المستقبل إن شاء الله.

إن الإعلان المبكر عن سياسة التوزيع حسب اقتراحنا سيعطي الفرصة لجميع المكتتبين صغارا وكبارا، خاصة أن الكبار لم يتعودوا على المشاركة في الاكتتابات الأولية وكانوا يقتنعون بشراء الأسهم بعد طرحها من صغار المساهمين، وهذا ما يحقق الغرض المطلوب لإعطاء نسبة من الأرباح لصغار المساهمين.

إن مثل هذا الأسلوب سيحمي صغارنا من أنياب الآخرين وسيطهر سوقنا منهم وإنني أتمنى من "سوق المال" سرعة طرح مصرف الإنماء برأسمال 15 مليار ريال التي سيطرح منها عشرة مليارات ريال وخمسمائة مليون، وهو بنك إسلامي ومرغوب من الجميع وبسعر عشرة ريالات وتوقعاتي أن سعره سيتضاعف كثيرا لرغبة الكثير من كبار المستثمرين في الاستحواذ على نسبة كبيرة بعد عجزهم من الحصول على تراخيص لإنشاء بنوك ومؤسسات مالية، وهذا الطرح سيعوض صغار المساهمين كثيرا من خسارتهم فالعشرة مليارات ستصبح بسهولة قيمتها السوقية خلال مدة قصيرة خمسين مليارا إن شاء الله، لذا فمن البداية يجب الإعلان عن أن 90 في المائة ستوزع بالتساوي بين المكتتبين والباقي 10 في المائة توزع حسب النسبة والتناسب.

إنني أبشر صغار المساهمين بأن عدد الشركات المتوقعة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة سيتعدى بإذن الله 30 شركة حسب توقعاتي، فاستعدوا وسوقنا بخير والسيولة الحقيقية ستعود وستنتهي ظاهرة المضاربات المزعجة التي اختطفت سوقنا هذه الأشهر، وسيبقى معنا المتداولون المهنيون الذين يبيعون ويشترون يوميا بالمنطق المطلوب.

فعلى سوقنا المالي العمل ليل نهار من أجل طرح المزيد من الشركات ومن أجل هؤلاء الشباب والشابات الذين خسروا الكثير، وهذا العام سيكون عام التعويض لهم بإذن الله.
والله الموفق.

[JIVARA]

قراءة في قطاعات سوق الأسهم
هل تتمكن البنوك من التعامل جيدا مع نقطة التحول في الاقتصاد الوطني؟



أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 25/05/1428هـ


يعد الربع الأول من عام 2007 الاختبار الحقيقي للقطاع البنكي حيث يعكس حقائق وقدرة القطاع البنكي على تطوير السوق وعلى تنمية قدراته الربحية. فسوق الأسهم بواقعها الحالي وما تلاه من وقائع أسهمت إلى حد ما في اختبار قدرة القطاع الاستراتيجية على التحول والاستمرار في الاستفادة من الاقتصاد السعودي والتحولات التي يعيشها. فالسوق المالية وبمختلف مكوناتها لا تزال تعتمد في أساسها على القطاع البنكي كعمود فقري أساسي لم يتم وحتى هذه اللحظة تطوير وسائل بديلة مثل شركات الإجارة أو غيرها من المؤسسات المالية حتى شركات الوساطة والتي من المتوقع أن ترفع من وتيرة النشاط الاقتصادي من خلال تكوين الأساس لدعم البنية التحتية لا تزال غير واضحة الاستراتيجية وتركز على بعد الوساطة المالية فقط.

السوق المالية السعودية ولدعم الفترة المقبلة تزخر بالفرص المالية والتي ستعود بالفائدة على الاقتصاد السعودي واللاعبين الرئيسيين إذا ما تم قيام اللاعبين الأساسيين بدورهم وقبل أن تضيع الفرصة المتاحة لهم. والقضية متشعبة وتحتاج إلى وجود قيادات على كل المستويات لدعم تحول الاقتصاد والمساهمة في تسريع وتيرة التنمية.

البيانات كما سنراها لا حقا عكست عجز المؤسسات المالية في الاستفادة الكاملة من فرص التنمية المتاحة بسبب تركيزها على الفرص السهلة وعند تذبذب الفرصة وانخفاض الزخم عنها تأثرت بصورة كبيرة وتأثرت ربحيتها. استطاع القطاع وإلى حد ما الصمود خلال ما تبقي من عام 2006 من زاوية تحسن الأداء المقارن واحتمال تعديل الوضع لكن الربع الأول من عام 2007 أعاد التوازن في النظرة ومعها تقييم السوق للقطاع. الجزء التالي يعكس وقائع عدة يمكن من خلالها الخلوص إلى أن هناك تراجعا ولكن الفرصة متاحة للتعويض إذا رغبت واهتمت الشركات بذلك واهتمت بتطوير الفرص وتحسين المناخ الاستثماري السائد.

المتغيرات المستخدمة:

كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.

القطاع البنكي:

من خلال نظرة كلية إلى القطاع البنكي وحسب الجدول رقم (1)، الملاحظ أن النمو الربعي كان إيجابيا وعند 0.82 في المائة وهي نسبة منخفضة مقارنة بالنمو في العام الماضي ولكن بالمقارنة بالفترة من عام 2006 نما سلبا وبنحو 22.13 في المائة. الإيرادات لم تختلف كثيرا عن الربحية من حيث هبوط عام 2007 وكان النمو الربعي سلبي عند 1.33 في المائة مع أن العام الماضي كان النمو إيجابيا كما هو واضح من الجدول، والنمو المقارن سلبي وعند 5.5 في المائة. السابق انعكس إيجابا على هامش الربح وكان إيجابيا من حيث اتجاهات النمو فيه وبنحو 2.18 في المائة، ولكن النمو المقارن كان سلبيا وبحجم هبوط كبير بلغ 17.59 في المائة. المؤشر اتجاهه كان معاكسا من حيث النمو الربعي والذي كان سلبيا والنمو المقارن كان سلبيا ومطابقا للفترة المقارنة من حيث الإيراد والربح، مما يوحي بحجم السلبية حول نظرة المستثمرين تجاه السوق السعودي للأسهم. وتبقي كما أشرنا إلى أن زيادة حجم النظرة السلبية أسهمت في زيادة التأثير السلبي هنا على الرغم من التوقعات والمجالات الجديدة المتوقعة حول سوق القطاع البنكي.

البنك السعودي للاستثمار:

حقق البنك نموا ربعيا إيجابيا في الربح والإيراد وبنسب منخفضة ولكن كان النمو مقارن سلبيا وبنسب كبيرة مقارنة بالنمو الربعي مما يوحي بارتفاع حجم التذبذب هنا. مع النمو المقارن السلبي اتجه السعر أيضا إلى النمو السلبي كما هو واضح من الجدول ربعيا ومقارنا. اتجاه السعر على الرغم من تحسن الربح ربعيا أسهم في تحسن مكرر الربح للبنك وأصبح عند 9.38 مرة بعد أن كان 10.43 مرة. الإيرادات الأخرى لا تزال تمثل حجما مماثلا للفترة السابقة مما يعني أنه نسبيا لا تزال تمثل أهمية كبيرة للبنك.

بنك الجزيرة:

حقق البنك نموا ربعيا إيجابيا في الربح والإيراد وبنسب كبيرة وإن كان هناك نمو مقارن سلبي في المتغيرين وبنسب كبيرة أيضا كما هو واضح من الجدول رقم (2). مع النمو الربعي الإيجابي اتجه السعر على العكس إلى النمو السلبي كما هو واضح من الجدول ربعيا ومقارنا. اتجاه السعر وتحسن الربح ربعيا أسهم في ارتفاع مكرر الربح للبنك بصورة بسيطة وأصبح عند 8.54 مرة بعد أن كان عند 7.64 مرة والتغير الطفيف ناجم عن هبوط السعر بمعدلات أقل هنا. كما أن الإيرادات البنكية من الخدمات ومن ضمنها عمولات الأسهم تراجعت قليلا ولكن لا تزال تمثلا ثقلا رئيسيا هنا.

بنك الراجحي:

حقق البنك نموا ربعيا سلبيا في الربح والإيراد وبنسب مرتفعة كما أن النمو مقارن كان سلبيا في المتغيرين وبنسب مرتفعة أيضا. مع النمو ربعيا ومقارنا السلبين اتجه السعر أيضا إلى النمو السلبي كما هو واضح من الجدول ربعيا ومقارنا. اتجاه السعر مع الربح مقارنا وربعيا أسهم في ثبات مكرر الربح للبنك وأصبح عند 17.36 مرة بعد أن كان 17.8 مرة. كما أن الإيرادات البنكية من الخدمات ومن ضمنها عمولات الأسهم تراجعت كثيرا مما قد يفسر الاتجاه الحالي للربحية التراجعي وإن كانت لا تمثل حجما كبيرا من الربح هنا. بنك الراجحي مستمر وبقوة في مجال الإقراض وهو سوق تقليدي له بفعل المنتجات التي أرضت المتعاملين معه.

بنك الرياض:

كان نمو إيراد وربح البنك ربعيا ومقارنا سالبا خلال الفترة وبمعدلات متفاوتة وإن كان هبوط الربح أعلى من هبوط الإيرادات ومختلفا مقارنا وربعيا كما هو واضح من الجدول. السعر نما سلبا ربعيا ومقارنا وبحجم كبير وبأكثر من تغير الربح. النتيجة والمحصلة هي أن المكرر تحسن وهبط من 13.75 مرة ليصبح عند 13.24 مرة. هبط مستوى الإيرادات الأخرى في البنك وحسب الجدول وبمعدل جيد مما يعكس وضعا سلبيا حول الإيرادات الأساسية في البنك. يبدو أن البنك لم يستفد من تحسن أنشطته مما أثر في معدلات نمو الربح والإيرادات.

البنك السعودي الفرنسي:

حقق البنك نموا ربعيا إيجابيا في الربح والإيراد وبنسب مرتفعة مقارنة بغيره من البنوك وإن كان هناك نمو مقارن سلبي في المتغيرين وبنسب كبيرة إلى حد ما. اتجه السعر أيضا إلى النمو السلبي كما هو واضح من الجدول ربعيا ومقارنا وبمعدلات مرتفعة مقارنة بالربحية. اتجاه السعر على الرغم من تحسن الربح مقارنا أسهم في ثبات مكرر الربح للبنك وأصبح 14.59 مرة بعد أن كان 14.93 مرة. كما أن الإيرادات البنكية من الخدمات ومن ضمنها عمولات الأسهم انخفضت أيضا وكان المفترض تحسن مصادر الربحية لتظهر حجم التحسن المفترض حدوثه.

البنك العربي الوطني:

كان البنك الوحيد في اتجاهه مقارنة بكل البنوك الأخرى حيث حقق نموا ربعيا ومقارنا إيجابيا في الربح والإيراد وبنسب كبيرة. مع النمو الربعي الإيجابي اتجه السعر إلى النمو السلبي كما هو واضح من الجدول ربعيا ومقارنا. اتجاه السعر على الرغم من تحسن الربح مقارنا أسهم في تحسن مكرر الربح للبنك وأصبح 12.97 مرة بعد أن كان مقاربا 13.72 مرة. كما أن الإيرادات البنكية من الخدمات ومن ضمنها عمولات الأسهم تدهورت أيضا مما قد يفسر الاتجاه الحالي للربحية.

البنك السعودي البريطاني:

حقق البنك نموا ربعيا إيجابيا في الربح وسلبيا في الإيراد وبنسب متوسطة مقارنة بغيره ولكن النمو مقارن كان سلبيا في الربح وبنسب كبيرة وفي الإيراد بنفس الاتجاه. اتجه السعر أيضا إلى النمو السلبي كما هو واضح من الجدول ربعيا ومقارنا. اتجاه السعر على الرغم من تذبذب الربح مقارنا أسهم في ارتفاع مكرر الربح للبنك وأصبح عند 16.15 مرة بعد أن كان 14.25 مرة. كما أن الإيرادات البنكية من الخدمات ومن ضمنها عمولات الأسهم تراجعت كثيرا مما قد يفسر الاتجاه الحالي للربحية.

مجموعة سامبا المالية:

كان نمو ربحيتها الربعي إيجابيا وعن الفترة المقارنة كان سلبيا وعلى العكس نما الإيراد إيجابا ربعيا ونما إيجابا في فترة المقارنة. السعر استجاب بصورة سلبية ونما سلبا ربعيا وفي الفترة المقارنة وبحجم كبير. التغيرات السابقة وفي المؤشرات الثلاث أسهمت في ارتفاع مكرر الربح وكان عند 18.29 مرة بعد أن كان 15.43 مرة كما هو واضح من الجدول. الإيرادات الأخرى تراجعت بصورة كبيرة خلال الفترة ولكن لم تتراجع الربحية لهذا الاتجاه مما يعكس تغير التوجه هنا.

البنك السعودي الهولندي:

ككل البنوك حقق البنك نموا ربعيا ومقارنا في الربح والإيراد سلبيا وبمعدلات مرتفعة كما هو واضح من الجدول. السعر هبط كالعادة وفي معظم شركات القطاع سلبا وذلك للفترة الربعية والمقارنة. ولكن ذلك لم يسهم في تحسن مكرر الربح وإنما ثباتها ليصبح 17.19 مرة من 17.18 مرة كما هو واضح من الجدول. كما أن الإيرادات الأخرى تراجعت بصورة كبيرة مما تدعم القراءات حول هبوط الربح.

بنك البلاد:

ككل البنوك حقق البنك نمو ربعيا إيجابيا في الربح والإيراد وبمعدلات مرتفعة ولكن النمو المقارن كان سلبيا وبمعدلات كبيرة أيضا كما هو واضح من الجدول. السعر هبط كالعادة وفي معظم شركات القطاع سلبا وذلك للفترة الربعية والمقارنة. ولكن ذلك لم يسهم في تحسن مكرر الربح وإنما ارتفاعها ليصبح 109.23 مرة من 66.95 مرة كما هو واضح من الجدول. كما أن الإيرادات الأخرى ارتفعت بصورة كبيرة مقارنة بالربع الأول وربما كون البنك حديثا ظهر هذا التوجه.

مسك الختام:

يبدو أن القطاع البنكي يعيش نقطة تحول استراتيجي فهل يستطيع تنفيذها وتحقيق الربحية والنمو فيها أو أن الوضع سيستمر كما هو وبدون تغيرات تذكر. يقال الجواب من عنوانه وحتى الآن عناوين الربحية لا توضح تغيرا مهما في الاتجاه فهل تحمل باقي السنة النتائج المطلوبة أو محلك سر

[JIVARA]

القطاع المالي.. نافذة التوظيف الأولى اليوم وغداً!



عبد الحميد العمري - - - 25/05/1428هـ
abdulhamid@aleqt.com (abdulhamid@aleqt.com)


لن يجاري القطاع المالي السعودي قطاعاً آخر في النمو خلال السنوات العشر المقبلة! تلك حقيقة يجب أن تستقر ركائزها في عقولكم أيها الشباب ذكوراً وإناثاً. إنه القطاع الأكثر ترشيحاً للنمو والتوسّع بناءً على معطيات الزمن الراهن وما يحمله في رحمه مستقبلاً؛ إنّه الزمن الذي يشهد حراكاً غير مسبوق في أحشاء الاقتصاد الوطني بصورةٍ عامّة، وفي أروقة القطاع المالي بمختلف تنوعاته، سواء على مستوى النشاط التقليدي للبنوك التجارية، ذلك القطاع المقبل على توسيع خدماته والتقدّم بخطى أكثر سرعة من الماضي، سواءً في اتجاه تعملق البنوك التجارية القائمة الآن، وجهودها الدؤوبة نحو البحث عن ترسيخ أقدامها في ميدان القطاع البنكي بعد أن انفتحت أبوابه لبنوكٍ محلية جديدة، أو تلك الأخرى العالمية المقبلة من وراء البحار! والأخيرتان دونما شكٍّ ستكونان أيضاً بوابات مشرعة لامتصاص أي عروضٍ للتوظيف من قبل مخرجات التعليم ذكوراً وإناثاً. ليس هذا فحسب؛ بل ستكون فرص العامل المنبثقة نتيجة هذا التوسّع والتجدد الأكثر منافسة بالنسبة لشبابنا، لا على مستوى الأجور الشهرية، ولا حتى على المستوى المهني الخلاق، لمن يبحث عن التميز الوظيفي لمستقبله المهني. وبالقدر نفسه أو أكثر من ذلك، يمكن وصف الأمر بالنسبة لقطاع التأمين الناشئ، والقطاع الاستثماري ممثلاً في مؤسسات الوساطة والشركات الاستثمارية المتخصصة.

اليوم لا يتجاوز حجم العمالة في تلك القطاعات المالية البالغة الأهمية سقف 30 ألف عامل، كما لا تتجاوز نسبة إسهامها في الاقتصاد الكلي حد 5 في المائة، ولكن مع الانفراج الكبير الذي تشهده تلك القطاعات، والتوقعات الرشيدة بنموها بنسبٍ تفوق ما سواها من قطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى، يجعلني وغيري من المهتمين بالشأن الاقتصادي والمالي في السعودية، نتطلع واثقين إلى جدارتها باستيعاب جميع الباحثين عن فرص عمل كريمة فيها. قياساً على الطيف الداكن لتلك الحقائق الرائعة؛ فإنني أنصح مَن ما زالت أعمارهم في فسحة من الشباب، وتحديداً ممن هم في نهاية المرحلة الثانوية، ثم مَن ما زال في بدايات تعليمه الجامعي؛ خاصةً مَن انتسب دون تخطيط منه إلى تخصصاتٍ لا يعلم جدواها الوظيفية مستقبلاً، أو أنها تعاني من انسداد قنواتها ككثيرٍ من التخصصات النظرية والاجتماعية. أؤكد لتلك الآلاف من شبابنا وشاباتنا الغاليين –والأمر أولاً وآخراً عائدٌ إليهم- أن يخططوا من اللحظة الزمنية الثمينة التي يقفون عليها للمستقبل، أخذاً في الحسبان ما أوضحته باختصارٍ أعلاه حول الفرص الواعدة التي تنتظرهم في واحدٍ من أرقى قطاعات أي اقتصادٍ في العالم.
أهدفُ مما سبق إلى تسهيل الالتقاء بين مواردنا البشرية الثمينة والهائلة ممثلةً في شباب وطني من جهة، ومن جهةٍ أخرى مع أكثر القطاعات الاقتصادية تأهيلاً للنمو والتوسّع، وأن يصب كل ذلك في مصلحة الاقتصاد الوطني، وجميع الأطراف الأخرى المعنية بعوائد هذا الالتقاء الإيجابي والمثمر. إنكم أيها الشباب ذكوراً وإناثاً الأحق بمعرفة هذه الحقائق اليوم، وذاك هو واجبي وواجب إخوتكم وأخواتكم الأكبر منكم سناً أن نكون لكم عوناً وسنداً لاتخاذ القرار الأنسب لكم، وليس في ذلك إجبار لكم؛ بقدرٍ ما أنه نافذة واحدة ضمن نوافذ أخرى على بقية التخصصات أو القطاعات الأخرى، والتي من الواجب على العاملين فيها أن يطلعوكم أيضاً على فرصها ومخاطرها وتحدياتها. كل ذلك بالتأكيد سيصب في كفّة ترجيح وسلامة قراراتكم المستقبلية، والله ولي التوفيق.

[JIVARA]

المؤشر يكسب 90 نقطة والسيولة تتجاوز 7 مليارات
النشاط يدب في شركات المضاربة وتوقعات بجني ارباح خفيف اليوم



http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2007/06/10/e20-big.jpg (javascript: newWindow=openWin('PopUpImgContent20070610116959.h tm','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,lo cation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBa rs=0,resizable=0' ); newWindow.focus())


تحليل : علي الدويحي

تنفس المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية امس الصعداء حيث اغلق على ارتفاع بمقدار 89،75 نقطة او بما يعادل 1،22 % ليقف عند مستوى 7452 نقطة بعد ان سجل اعلى نقطة عند حاجز7454 وادنى نقطة عند مستوى 7352 نقطة و بحجم سيولة تجاوزت 7 مليارات ريال وبكمية تداول بلغت نحو151 مليون سهم ارتفعت اسعار اسهم 79 شركة وتراجعت اسعار اسهم 7 شركات منها اربع شركات من قطاع البنوك ، وارتفعت جميع القطاعات الثمانية بدون استثناء.

من الناحية الفنية يميل الاغلاق الى الايجابية على المدى القصير مع ازدياد السلبية على المدى البعيد ساعد في ذلك اغلاق الشركات القيادية على اعلى سعر يومي حيث مازال داخل الموجه الصاعدة والممتدة بين مستوى 7313 الى 7489 كنقطة جني ارباح قادمة ثم حاجز 7580 نقطة ، وقد استطاع المؤشر العام ان يؤسس قاعدة متينة نوعا ما عند مستوى 7280 نقطة، ونتوقع اليوم الاحد ان يشهد السوق ومن البداية جني ارباح خفيف قد يطال المؤشر اكثر من الشركات حيث نتوقع ان يصطدم بحاجز 7460 نقطة ثم حاجز 7489 نقطة حيث مازال السوق عبارة عن مضاربة بحتة خاصة ومعدل السيولة محدود، وقد استطاع المؤشر العام من صنع ارضية قوية عند مستويات 7380 ثم 7360 ويعتبر كسر حاجز 7333 نقطة اشارة بايقاف الخسارة بالنسبة للمضاربين الذين دخلوا خلال الثلاثة الايام الماضية.

على صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق على ارتفاع وبفجوة سعرية الى اعلى لان اغلب الأسهم كانت مطلوبة بسعر اعلى من الاغلاق السابق وقد تجاوز حجم السيولة خلال الساعة الاولى نحو ملياري ريال مما اعطى مجالا واسعا للمضاربة خاصة مع تذبذب سهم الراجحي وان كانت كثير من الأسهم اعطت الى مستويات معينة ثم اصبحت تجد صعوبة في التحرك وقد امضى السوق اغلب فترات الجلسة متذبذبا بين مستويات 7375 الى 7420 نقطة أي بمقدار 55 نقطة وفي النصف الساعة الاخيرة استطاع ان يخترق حاجز 7426 نقطة ويغلق عند مستوى 7452 نقطة.

فيما يتعلق باخبار الشركات اعلنت هيئة السوق المالية السعودية (تداول) بأنه قد تم إضافة أسهم المكتتبين في شركات 1- سند للتأمين واعادة التأمين التعاوني2- الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني 3- الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني 4- شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني 5- شركة الأهلي للتكافل 6- الشركة الأهلية للتأمين التعاوني (الأهلية) 7- المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) امس السبت 9 يونيو 2007م، وذلك حسب الاسهم المخصصة لكل مكـــتتب، كما تمت اضـــافة أســـهم المنحة الخاصة بشركة نماء للكيماويات امس السبت 9 يونيـو 2007م، وذلك على أســـاس سهم واحد مجاني مقـــــابل كل ثمــــانــية أســـــهم قـــائـــمة لمــلاك أســهم الشــــــــركـــة كما في نهـــاية تــداول يــوم السبت 16/5/1428هـ الموافق2/6/2007م.

[JIVARA]

في بداية اليوم الاول
انطلاقة ضعيفة لاكتتاب جبل عمر بسبب الاختبارات وانتظار الرواتب


حسن باسويد (جدة) قايد آل جعرة (نجران) محمد العبدالله (الدمام) محمد سعيد الزهراني (الطائف)

لم تشهد فروع احد عشر بنكا بالمملكة امس ازدحاما كبيرا في اليوم الاول لطرح 201.4 مليون سهم في شركة جبل عمر للاكتتاب العام للمواطنين والمواطنات وهو ما يمثل 30% من اسهم الشركة البالغة 671.4 مليون سهم. كذلك لم تشهد مكائن الصرف الآلي ازدحاما مماثلا وعزته مصادر «عكاظ» الى تزامن الطرح مع نهاية الشهر وانتظار الكثيرين لنزول الرواتب في حساباتهم المصرفية كما ان العادة جرت على ان يزداد الاكتتاب قبل نهاية الاسبوع وفي الايام الاخيرة للاكتتاب.

في جدة اوضحت جولة «عكاظ» على عدد من مكائن الصرف والبنوك ضعف الاقبال في اليوم الاول للاكتتاب وذلك لان توقيت الطرح سبق نزول رواتب الموظفين و الذي يتم عادة يوم 25 من كل شهر هجري.. وقال مدير احد الفروع البنكية انه منذ الصباح الباكر وحتى منتصف النهار لم يحضر الى البنك سوى 3 مكتتبين وعلل ذلك بقوله ان معظم الاكتتابات الان تتم أليا عن طريق الانترنت او الهاتف المصرفي او الصراف الالي واخيرا دخل الهاتف الجوال منافسا وقال محمد بن عودة وهو مدير احد الفروع المحلية ان حجم الاكتتابات من الصعب حصره الان لانها تتم في معظم الحالات آليات وان الصورة النهائية لن تتضح الا بعد انتهاء فترة الاكتتاب المحددة بعشرة ايام.

وفي نجران كان الاقبال متوسطا حيث قام عدد من المواطنين بتعبئة استمارات اكتتاب بالبنوك لعدم اشتراكهم بالخدمات الالكترونية وقال عدد من مسؤولي البنوك ان الاقبال لم يكن حسب المتوقع وذلك لانشغال الناس بالاختبارات النهائية.

ورجحوا ان يزداد الاكتتاب مع نهاية الاسبوع.. وفي الطائف لم تشهد فروع البنوك اقبالا وعزا مصرفيون ذلك لعدم نزول الرواتب وكذلك لتفضيل الكثيرين استخدام الوسائل الالكترونية.

وفي الشرقية تحول الازدحام لاجهزة الصرف الالي المجاورة للمصارف بهدف استكمال عملية الاكتتاب وقالت مصادر مصرفية ان الاكتتاب بالطرق التقليدية عبر موظفي البنوك اتسم بالمحدودية لاسيما في ظل الخدمات المتعددة التي وفرتها البنوك بفروعها التي تتجاوز 1300 فرع بمختلف المناطق فضلا عن اجهزة الصرف الالي.
وقالت ان عمليات الاكتتاب تتسم بالهدوء النسبي وستبدأ الحركة بالارتفاع التدريجي مع نهاية الاسبوع الاول وتستمر في اليومين الاخيرين للاكتتاب.

[JIVARA]

في اقتراح يقدمه محامون لوزير العمل
انشاء شركة تأمين تصرف رواتب للمفصولين تعسفياً

محمد عضيب (الدمام)

يضع محامون ومهتمون بالقضايا العمالية في القطاع الخاص قريباً مقترحاً امام وزير العمل د. غازي القصيبي يكمن في ايجاد شركة تأمين ضد التعطل تضمن صرف راتب الموظف في حالة الفصل التعسفي ووجود قضية منظورة في الهيئة العليا لانهاء الخلافات العمالية ومنعاً لتضرر اسرة الموظف.

وعلمت «عكاظ» ان مجموعة من اصحاب القضايا العمالية والتي استغرقت وقتاً طويلاً وطالبوا بايجاد حل لمشكلة الفصل وتضرر الموظف ما دعا بعض المحامين الى تبني فكرة ايجاد حلول لتأخر القضايا وتضرر الموظفين وكان اهمها ضرورة ايجاد شركة تأمين تشرف عليها وزارة العمل وعدة جهات حكومية لانهاء الازمة المالية للاسر.

[JIVARA]

عمومية الأهلية للتأمين العادية في 24 يونيو الجاري





حدَّدت الشركة الأهلية للتأمين موعد اجتماع الجمعية العامة العادية التأسيسية يوم السبت 24 يونيو الموافق 9 جمادى الآخرة في قاعة (أمسيات) بفندق الفيصلية بالرياض للنظر في الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية الأولية واختيار أعضاء مجلس الإدارة وتعيين المحاسبين القانونيين لمراجعة حسابات الشركة خلال السنة الأولى ومراجعة حسابات السنة المالية الجارية ومناقشة باقي موضوعات جدول الأعمال الأول.

[JIVARA]

مصانع الألبان والعصائر تتجه لتمرير مزيد من رفع الأسعار





*«الجزيرة» - خاص:





يتجه مصنعو الألبان والعصائر في المملكة إلى تمرير زيادة في أسعارهم بعد أن نجحوا بتمرير رفع أسعار بعض العصائر التي يدخل في تكوينها عنصر الحليب، وأبلغ مسؤولون في مصانع الألبان (الجزيرة) أن التوجه لرفع الأسعار يأتي لمواجهة الارتفاع الكبير في تكلفة الإنتاج والمواد الخام والذي تجاوز نسبة 40 في المائة منذ العام الماضي مما أثر على ربحية العديد من المنتجات.

وتوقع المصنعون ألا تؤثر الزيادة المتوقعة على إقبال المستهلك لا سيما وأن معظم المؤشرات تتوقع ارتفاع حجم الطلب على منتجات الألبان والعصائر الطبيعية بنسبة تصل إلى 14% حتى منتصف العام القادم يدعم ذلك زيادة النمو السكاني بحدود 4%.

وكانت مصادر قد أكدت ل(الجزيرة) سعي مصنعي الألبان والعصائر إلى إبرام اتفاقيات بينهم لتلافي أي حرب للأسعار قد ينشأ بسبب رفع الأسعار على ألا يتم رفع أسعار الألبان إلا بموافقة جميع المصانع.

يذكر أن حجم إنتاج سوق العصائر في السعودية بلغ أكثر من 770 مليون لتر سنوياً، فيما تقدر نسبة النمو السنوي ما بين 8 إلى 10 في المائة، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى مليار لتر بحلول عام 2008م، وتضم المملكة 38 مصنعاً تنتج كافة أنواع العصائر المختلفة بنكهاتها المتنوعة وأحجامها المتعددة، ويمثل هذا الإنتاج أكثر من 90 في المائة من حاجة المستهلكين داخل المملكة.

وبذلك فإن المملكة تضم العدد الأكبر من هذه المصانع على مستوى دول الخليج، (حيث تستحوذ على 60 في المئة من مجمل المصانع العاملة في دول المجلس، وتقدر استثماراتها بأكثر من 83 في المئة من جملة استثمارات هذه الصناعة، أما طاقتها التشغيلية فتصل إلى حوالي 72 في المئة من جملة طاقات مصانع منتجات الألبان، والتي لا تزيد على 60 في المئة في بقية دول مجلس التعاون).

وكان تقرير قد صدر في نهايات العام الماضي أكد أن صناعة الألبان تواجه تحديات ومخاطر كبيرة، تؤثر على إمكانيات توسعها وقدراتها التنافسية محلياً ودولياً، تتمثل في الزيادة الكبيرة التي طرأت على تكلفة الإنتاج، وحدة المنافسة بين الشركات المنتجة، ما هدد وجود العديد من الشركات الصغيرة، وجعل التفكير بالزيادة في الأسعار أمراً ضرورياً، بل اعتبرته بعض الشركات أنه حتمي، لكنها شددت على ضرورة تكاتف الجميع لفرض هذه الزيادة.

[JIVARA]

تراجع البنوك يقلص مكاسب المؤشر إلى 90 نقطة
السوق تمتص اكتتاب جبل عمر وتصعد مدعومة بقطاعي الصناعة والأسمنت





خالفت السوق توقعات المتعاملين باحتمالية سلوك سلبي لأدائها في أوائل الأسبوع الحالي وخصوصا مع بداية الاكتتاب في جبل عمر والبالغ طرحه قرابة ملياري ريال الذي يتوقع أن يتجاوز حجم التغطية 10 مرات بحكم استعداد الكثير من المتعاملين للاكتتاب في أسهم شركة جبل عمر .. فقد صعدت السوق منذ بداية التعاملات ولم يدخل المؤشر في اللون الأحمر سوى دقائق في الساعة الأولى من التعاملات بهبوطه إلى مستوى 7353 نقطة كحد أدنى ليتذبذب حتى الساعة الثالثة عصراً في نطاق 30 إلى 50 نقطة خضراء، وفي نصف الساعة الأخيرة من التداولات نشطت شركات المؤشر بقيادة الراجحي وسابك واللذين صعدا إلى 78.75 - 120.5 ريالا كاغلاق ليرتفع المؤشر قرابة 90 نقطة على الرغم من تراجع أغلب أسهم قطاع المال ليغلق عند مستوى 7453 نقطة كاسباً 1.22% وتبقى أمام السوق معضلة تحتاج إلى امتصاصها وهي عملية استيعاب إدراج أسهم شركة كيان التي يتخوف المتداولون من أن تؤثر سلبياً في آلية السوق وحجم السيولة المتوافرة فيه.

وخلال تعاملات أمس زاد حجم التداولات وحجم السيولة وارتفع عدد الصفقات فبلغت الكمية 151 مليون سهم وصلت تكلفتها 7.5 مليار ريال تقريباً توزعت على 196 ألف صفقة فشمل الصعود 79 شركة بينما النزول استقر في 7 شركات من اصل 88 شركة تم تداول أسهمها في السوق فتصدر الارتفاعات شركات المضاربة الشرسة فقيدت 6 شركات ارتفاعا فوق 9% تقدمتهم ثمار والأسماك وشمس والصادرات 10% بلا عروض إلى 74.5 - 83 - 64 - 70.25 ريالا على التوالي وارتفعت الفخارية 9.7% إلى 153.75 ريالاً والشرقية الزراعية 9% إلى 81.75 ريالا بينما كان ارتفاع شركات العوائد وخصوصاً في قطاعي الصناعة والأسمنت متوسطا مثل الدوائية 4.5% إلى 51.5 ريالا والجبس 4% إلى 72.25 ريالا وتحسن أداء قطاع الأسمنت بشكل عام فارتفع تبوك 2.5% إلى 33.25 ريالا والقصيم واليمامة 2% إلى 121-80 ريالا على التوالي.

وفي نطاق التراجعات الذي طال قطاع المال وشركات العوائد الذي كان محدوداً باستثناء الاستثمار 2.5% إلى 39.25 ريالا والفرنسي وساب وسامبا 1% إلى 60.5 - 92.25 - 133 ريالا على التوالي.

وفي نطاق الكمية والقيمة تصدرت ثمار بعدد 9 ملايين سهم وصلت تكلفتها 647 مليون ريال تلاها القصيم الزراعية التي نفذ فيها 8 ملايين سهم وشمس نفذ فيها 5.6 مليون سهم ومبرد واعمار وحائل نفذ في كل منها 5 ملايين سهم وفي جانب القيمة جاءت الفخارية بالمرتبة الثانية التي بلغت 441 مليون ريال تلاها شمس التي بلغت سيولتها 354 مليون ريال والدريس استحوذ على 273 مليون ريال.

ويتوقع أن تميل السوق اليوم إلى التحسن والتماسك حيث ينتظر أن يحدث جني للأرباح غداً الاثنين.

[JIVARA]

http://www.al-jazirah.com/249638/madi.jpg

[JIVARA]

ضغوط على شركات منتقاة في قطاع البنوك

المؤشر يكسب 66 نقطة مع اتجاه السيولة لأسهم المضاربة

أبها: محمود مشارقة




ارتفع مؤشر الأسهم السعودية 66 نقطة وبنسبة 0.91% في أول يوم لتداولات الأسبوع الجاري وسط تداولات متوسطة المستوى اتجه خلالها أكثر من نصف السيولة إلى الشركات الصغيرة ذات الطبيعة "المضاربية".

وأغلق المؤشر على 7429 نقطة بتداولات قيمتها 6.5 مليارات ريال، حيث جرى تنفيذ 136 مليون سهم عبر 177 ألف صفقة.

واستطاعت أسهم 80 شركة إنهاء التداولات على ارتفاع مقابل تراجع أسعار أسهم شركات منتقاة أبرزها في قطاع البنوك وهي استثمار والسعودي الفرنسي وساب وسامبا بنسبة 2.48%، و0.82%، و0.81%، و0.75%، على التوالي، فيما حل سهم الخزف خامسا في انخفاض نسبته 0.61%.

وتعكس أرقام السوق اتجاه بعض المتداولين مجددا لأسهم المضاربة في محاولة لتحسين أسعارها بعد ضغوط البيع التي شهدتها في الآونة الأخيرة.

ولكن التأثير الأكبر في ارتفاع السوق جاء من أسهم قيادية مثل سابك الصاعد سهمها 1.26%، والراجحي الذي سجل ارتفاعا نسبته 1.61% وكذلك الكهرباء 2.17%، حيث تجاهل المؤشر الضغوط من بعض أسهم البنوك.

وعادت المضاربات إلى سهم ثمار مجددا والذي تصدر التعاملات بارتفاعه بالنسبة القصوى عبر تنفيذ 8.8 ملايين سهم بقيمة 647.5 مليون ريال.

وكان سهم ثمار تراجع خلال تداولات الأسبوع الماضي وحده بنسبة 37.9%، وسجل مؤشر قطاع الزراعة أعلى نسبة صعود في السوق بلغت 5.7% والخدمات 3.01%، والصناعة 1.23%، والأسمنت 1.08%.

كما صعد مؤشر قطاع التأمين 1% والاتصالات 0.58%، وأخيرا البنوك 0.23%.

[JIVARA]

توقعات بتغطية اكتتاب "جبل عمر" بنسبة تتجاوز 280 %


جدة: عمر المرشدي


تمّت تغطية أكثر من 11.4% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب في شركة جبل عمر حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس.

" الوطن" أعطيت تميّز التواجد في مراكز الاكتتاب الإلكترونية في كل من: البنك الأهلي التجاري والبنك العربي الوطني ومصرف الراجحي وبنك البلاد وراقبت عن كثب التسجيل والتدقيق الإلكتروني وخرجت بالملاحظات التالية... أولا: لم يزد مجموع طلبات الاكتتاب الورقية في البنوك الأربعة المذكورة عن 7037 طلبا في الوقت الذي تجاوزت طلبات الاكتتاب الإلكترونية 54672 طلبا... ثانيا: كان متوسط الأسهم المكتتب بها إلكترونيا 215 سهما في الطلب الواحد بمتوسط 3 أشخاص وهذا أعلى عن الحدّ الأدنى للاكتتاب الفردي المحدّد بخمسين سهما في الطلب الواحد.... ثالثا: بلغت نسبة الإناث في " العينة" من البنوك الأربعة التي حصلت عليها "الوطن " 7 % وهي نسبة ليست بعيدة، حتى الآن، عن متوسط الاكتتاب المسجل رسميا باسم أنثوي في أحدث ستة اكتتابات والمقدّر بجوالي 7.3 %... رابعا: لم يكن هناك تفضيل واضح في أسلوب الدفع لمبلغ الأسهم المكتتب بها إلكترونيا إذ اقتصر على طريقتين؛ ففي الوقت الذي فضّل 42.6% الاستقطاع من الحسابات الجارية فوّض 40.8% إدارة البنك الدفع من أرصدة العملاء النقدية في محافظهم الإلكترونية وآثر 16.6 % الدفع النقدي المباشر، وأخيرا: جاء طرح التوقيت مناسبا لتزامنه مع دفع المستحقات الشهرية للمتقاعدين وكانت حصة البنك العربي الوطني هي الأعلى ضمن هذه الفئة من المكتتبين.

استنادا إلى البيانات التي أتاحتها البنوك المشاركة في اكتتاب "جبل عمر" يتوقع إحصائيا أن يتجاوز الاكتتاب النهائي 280 % من الحصة من رأسمال الشركة المطروحة للاكتتاب (30%) والبالغة 201.4 مليون سهم بسعر اسمي 10 ريالات للسهم الواحد.

[JIVARA]

الأسهم تشع بالأخضر وارتفاع جميع القطاعات بقيادة الزراعي

اليوم - الدمام

انهى سوق الأسهم تعاملاته أمس على ارتفاع بنحو 89.7 نقطة او بنسبة 1.22 بالمائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 7452 نقطة .وارتفع حجم التداول ليصل الى حوالي 7.2مليار ريال ، تداول فيها 151.2مليون سهم موزعة على 195.792 الف صفقة . وارتفعت اسعار 79 شركة في حين انخفضت اسعار اسهم 7 شركات من اصل 89 متداولة في السوق.

قطاعيا ارتفعت كافة القطاعات بنسب متفاوتة امس تصدرها القطاع الزراعي حيث سجل ارتفاعا نسبته 5.69 بالمائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 3.28 بالمائة، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 2.17 بالمائة.

وعلى مستوى الشركات المتداولة في السوق فكان سهم شركة ثمار الاكثر ارتفاعاً بنسبة 9.96بالمائة وجاء في المرتبة الثانية سهم شركة الاسماك بنسبة 9.93 بالمائة ثم سهم شمس بنسبة 9.87بالمائة .

وسجلت شركة استثمار الاكثر خسارة يوم أمس بعدما فقد سهم الشركة 2.48بالمائة من قيمته فيما جاء السعودي الفرنسي بعدها وبنسبة انخفاض 0.82 بالمائة ثم سهم ساب وبنسبة 0.81بالمائة .

وجاءت شركة ثمار الاكثر نشاطا من حيث الكمية المتداولة بعدما تداول 8.8مليون سهم من اسمهما تلتها شركة القصيم الزراعية بتداول 8 ملايين سهم ثم شركة شمس بتداول5.6 مليون سهم .

ومن ناحية الشركات الاكثر نشاطا بالقيمة كانت شركة ثمار في الترتيب بعدما تداول 647.5مليار ريال تلتها شركة الفخارية بتداول 441.1 مليون ريال, ثم شركة شمس بتداول 354 مليون ريال.

[JIVARA]

تقرير «المستثمر الوطني» توقع ان يكون الاكتتاب الأكبر في تاريخ المملكة ... هيئة سوق المال السعودية وافقت لى طرح عام أولي لأسهم «المملكة القابضة»

أبو ظبي الحياة - 10/06/07//


اعتبر تقرير لشركة «المستثمر الوطني» ان الأسواق الأولية السعودية «تترقب الإعلان عن تفاصيل الطرح العام الأولي لأسهم شركة «المملكة القابضة» للاستثمار في اكتتاب سيكون الأضخم على مستوى أسواق المال في المنطقة».

ونقل التقرير المتخصص بالإصدارات الأولية العامة عن وسائل إعلام سعودية ان الشركة «اقتربت من طرح أسهمها في إصدار عام أولي، بعدما وافقت هيئة سوق المال السعودية على تحويل صفتها القانونية إلى شركة مساهمة مقفلة برأس مال 63 بليون ريال، كما نشرت صحف سعودية ان رأس مال «المملكة القابضة» بصــفتها القانونية الجديدة سيكون 63 بليون ريال (16.8 بلــيون دولار) علماً انها كانت شركة ذات مسؤولية محدودة قبل تحولها إلى شركة مساهمة مغلقة أو مقفلة». ولفت إلى ان الشركة «ستكون من أكبر الشركات القيادية المدرجة في السوق السعودية بعد إتمام عملية الإصدار الأولي، إذ يتجاوز رأس مالها رأس مال شركات» سابك» و «الكهرباء»، وغيرها من الشركات القيادية ذات الثقل في السوق السعودية».
وتوقعت مصادر صحافية، بحسب التقرير، طرح 30 في المئة من رأس مال «المملكة القابضة»، ما سيجعل العملية أكبر إصدار عام أولي على الإطلاق في منطقة الخليج، علماً ان طرح الاتصالات السعودية هو الأضخم في الخليج حتى الآن (2.7 بليون دولار).

ويشار إلى ان شركة «المملكة القابضة» تصدرت المرتبة الأولى في تصنيف أكبر مئة شركة سعودية لعام 2005، للعام الثالث على التوالي. وبحسب تصنيف عام 2004، تصدرت الشركة الشركات السعودية، بإيرادات بلغت 70.5 بليون ريال سعودي، وبلغ رأس مالها 93 بليون ريال سعودي. ويشار إلى أنه لن يسمح للمستثمرين غير السعوديين بشراء أسهم في الشركة التي لها استثمارات في «تايم وورنر» و «أبل كومبيوتر» و «وورلدكوم» و «موتورولا» و «نيوز كورب».
ولفت تقرير «المستثمر الوطني» إلى ان السوق الأولية السعودية شهدت أخيراً طرح شركات، منها شركة «كيان» السعودية وسبع شركات تأمين قسمت إلى مجموعتين وشهدت معدلات تغطية متفاوتة.

وفي السعودية أيضاً، أعلنت شركتا «أرامكو» و «داو كميكال» الأميركية إنهما ستعرضان للاكتتاب العام 30 في المئة من مشروع مشترك جديد للبتروكيماويات، لكن بعد اكتمال الصورة ووضوح كلفة المشروع. وسيقام المصنع في رأس تنورة وسينتج 4.5 مليون طن سنوياً من الكيماويات الأساسية وسبعة بلايين طن سنوياً من المنتجات الكيماوية ومشتقات البلاستيك.

وأقر مجلس الوزراء السعودي في آذار (مارس) الماضي قانوناً ينص على تأسيس «شركة السوق المالية السعودية» (تداول) برأس مال 1.2 بليون ريال سعودي.

كذلك أشار التقرير إلى ان سوق الكويت للأوراق المالية قد تتحول إلى شركة مساهمة، على غرار سوق دبي المالية التي تحولت إلى شركة مساهمة برأس مال ثمانية بلايين درهم وطرحت 20 في المئة من أسهمها للاكتتاب العام.

وأعلنت شركة «مشاريع الكويت» (كيبكو) أنها قد تطرح أسهماً في شبكة التلـــفزيون الفضائية «شوتايم» في اكتتاب عام السنة المقبلة. وكــانت «كيبـــكو» كشــفت عن نيتها طرح أسهم «شوتايم» في إصدار عام أولي هذه السنة، لكنها أجلت الموعد بسبب الانخفاضات التي شهدتها أسواق الأسهم العربية.
وفي عُمان أعلنت «جلفار للهندسة والمقاولات»، وهي أكبر شركات البناء في السلطنة، أنها تعتزم إجراء طرح عام أولي هذا الصيف لجمع 60 مليون ريال عُماني (155.8 مليون دولار). وفي بيـــان نشره موقع الإنترنت الخاص بالبورصة العُمانية، أوضحت الشركة، التي تتخذ من مسقط مقراً لها، أنها تعتزم طرح 100 مليون سهم للاكتتاب، لافتةً إلى ان الأسهم المطروحة تتضمن 60 مليون سهم قائم و40 مليون سهم جديد.

[JIVARA]

صعود 79 شركة يُضيف 90 نقطة إلى المؤشر ... تحسن تدريجي في الأداء يُعيد المتعاملين إلى السوق


الرياض - عبده المهدي الحياة - 10/06/07//



شهدت تعاملات أمس في سوق الأسهم السعودية بعض التحسن التدريجي في الأداء، أعاد المتعاملين إلى السوق بعد عزوفهم عنها في الأيام الأخيرة، نتيجة تذبذب الأسعار وتراجعها إلى مستويات متدنية، فقدت خلالها بعض الأسهم جزءاً غير قليل من قيمتها السوقية، وهو ما دفع البعض خصوصاً أصحاب المحافظ الصغيرة الذين اتجهوا إلى التسييل لدخول الاكتتاب في 30 في المئة من أسهم «جبل عمر» التي بدأت أمس، وتستمر إلى يوم الاثنين من الأسبوع المقبل، واستفادت السوق من توافر السيولة في زيادة حدة المضاربات، التي تَركَّز 40 في المئة من قيمة الأسهم، وكميتها في أسهم قطاع الخدمات التي حققت جميعها نمواً ايجابياً في أسعارها، إضافة إلى أسهم «سابك» و «الاتصالات» و «الراجحي» الذين يمثلون 46 في المئة من قيمة السوق.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم تعاملات أمس على ارتفاع نسبته 1.22 في المئة، يعادل 90 نقطة، ليصعد إلى مستوى 7452.71 نقطة، في مقابل 7362.96 نقطة، وبهذه الزيادة الأخيرة تقلصت خسارة المؤشر منذ مطلع السنة إلى 481 نقطة، نسبتها 6.06 في المئة، يأتي هذا نتيجة صعود أسهم 79 شركة من أصل 88 شركة جرى تداول أسهمها، بعد إيقاف التداول على سهم «الباحة» أسبوعين لسداد القسط الأخير من رأس المال، بينما هبطت أسهم 7 شركات، فيما استقر سهم «النقل البحري» عند 17.25 ريال، وسهم «التعاونية» عند 103.5 ريال، ما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة إلى 1.163 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 1.22 في المئة.

وحقق أداء السوق بعض التحسن لليوم الثاني، إذ ارتفعت كمية الأسهم المتداولة أمس إلى 151.1 مليون سهم، بزيادة 38 مليون سهم، نسبتها 34 في المئة، فيما صعدت القيمة المتداولة إلى 7.27 بليون ريال، بزيادة 1.3 بليون ريال، نسبتها 22 في المئة، وارتفع عدد الصفقات المنفذة إلى 195.7 ألف صفقة، بزيادة نسبتها 21 في المئة، وارتفع متوسط حجم الصفقة إلى 772 سهماً، بزيادة نسبتها 10 في المئة.

وطاول الصعود مؤشرات قطاعات السوق الثمانية، كان أكثرها ارتفاعاً مؤشر الزراعة بنسبة صعود 5.7 في المئة، تلاه مؤشر «الخدمات» بنسبة ارتفاع 3.3 في المئة، فيما حقق مؤشر «المصارف» أقل ارتفاع، نسبته 0.25 في المئة. أما ابرز الأسهم في تعاملات أمس، فكان سهم «سابك» بعد صعود سعره إلى 120.5 ريال، بزيادة 1.5 ريال، نسبتها 1.26 في المئة، تمثل إضافة إلى مؤشر السوق 24 نقطة، فيما أضاف سهم «الراجحي» 11 نقطة، بعد ارتفاع سعره إلى 78.75 ريال، بزيادة نسبتها 1.61 في المئة. وحقق سهم «ثمار» أكبر قيمة متداولة بلغت 647.5 مليون ريال، من تداول 8.88 مليون سهم، ارتفع سعره خلالها إلى 74.5 ريال، بزيادة 6.75 ريال، نسبتها 10 في المئة، يُذكر أن سهم «ثمار» فقد هذا الاسبوع 41.5 ريال، تمثل 38 في المئة من قيمته بعد عمليات بيع مكثفة على السهم.

[JIVARA]

رأي
محافظ «ساما» ... والحاجة إلى توضيح


عبدالله بن ربيعان الحياة - 10/06/07//



قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري، إن «المؤسسة ليست بحاجة إلى أن تحذو حذو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، في ما يتعلق بتغيير سياسة أسعار الفائدة، كي تحافظ على العائد النسبي لعملتها المرتبطة بالدولار».

كلام السياري جاء في بيان صحافي وزع على مراسلي الصحف الذين حضروا لمتابعة كلمة المحافظ في اللقاء السنوي الـ 16 لجمعية الاقتصاد السعودية، الذي افتتحه نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز، يوم السبت الماضي، واستمر لثلاثة أيام، أي انه ليس اجتهاداً من الصحافيين لنقول انه التبس عليهم حديث المحافظ أو فهموه أو بعضه خطأ.

وبحسب ما فهمه غالبية الحضور ومتابعو الصحف ممن لم يتح لهم حضور اللقاء، فإنه على رغم الارتباط بين الريال السعودي والدولار الأميركي بسعر صرف ثابت مقداره 3.75 ريال في مقابل الدولار الواحد، وهو سعر الصرف الرسمي منذ 1986، فإن هذا الارتباط لا يحتم على مؤسسة النقد اتباع سياسة سعر الفائدة التي يقوم بها البنك المركزي الأميركي، وضرورة أن يكون سعر الفائدة المعلن في المملكة (السايبر) مساوياً لسعر الفائدة في السوق الأميركية بحكم الارتباط بين العملتين.

ولأن تصريح المحافظ يخالف سلوك المؤسسة التي كثيراً ما ترفع سعر الفائدة في المملكة إذا ما رفعه «الفيدرالي الأميركي»، إذ تدرج الأخير في رفع سعر الفائدة من 1 في المئة عام 2001 (وهو أدنى مستوى لسعر الفائدة في أميركا منذ 60 عاماً)، حتى وصل إلى 5.25 في المئة حالياً، وبحكم الارتباط فإن المؤسسة درجت على رفع سعر الفائدة بعد كل ارتفاع له في أميركا.

وعلى رغم أن المؤسسة لا تعلن رسمياً ذلك، إلا أنه يكفي أن نعرف سعر الفائدة في أميركا لنعرفه في المملكة.

وبالعودة لتصريح المحافظ الأسبوع الماضي فإن «المؤسسة» يمكن أن تخفض سعر الفائدة في المملكة إلى 1 في المئة، بينما هو في أميركا 5.25 في المئة، ولكن ماذا عن استفادة «تجار العملات» من هذه الخطوة؟ إنه يعني بالتأكيد أن يقترض الشخص من البنوك السعودية عند 1 في المئة ويدخرها في بنوك أميركا بسهولة ويحصل على 5.25 في المئة، أي انه سيستفيد 4.25 في المئة خلال فترة ليست بة، وبالتالي فإن البنوك السعودية لن يبقى عندها أية ودائع، وستنتقل جميعها للاستثمار في أميركا، وستجد مؤسسة النقد ضغطاً كبيراً في صرف وتحويل العملة السعودية الريال إلى دولارات للانتقال إلى السوق الأكثر ربحية، وبالتأكيد فإن المحافظ يعرف هذا السلوك قبل أن يدلي بتصريحه.

إن تساوي سعر الفائدة في البلدين سلوك اقتصادي تتبعه أكثر من 17 دولة ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي من دون أن يؤثر ذلك السلوك في استقلالية قرارها، وإذا كان الجميع يعرف أن ارتباط الريال بالعملة الأميركية تمليه مصلحة اقتصادنا الذي تقوَّم صادراته النفطية الرئيسية بالدولار، فليس من المصلحة إطلاق تصريحات «فضفاضة» من قبيل ما قاله المحافظ إن المؤسسة غير ملزمة بتغيير سعر الفائدة في المملكة كلما تم تغييره في أميركا، لأن الجميع يعلم أن المحافظ لا ينام يومياً قبل أن يلقي نظرة على سعر الفائدة في السوق الأميركية، ليرسل للبنوك المحلية صبيحة اليوم التالي بالسعر الرسمي المعلن والمعادل لنظيره في السوق الأميركية.

* اقتصادي سعودي.

[JIVARA]

معايير الاستثمار في سوق المال.. سهلة وصعبة في آن


10/06/2007

الاستثمار في اسواق المال مخيف للمستثمرين اذا تم الدخول في الوقت غير المناسب، والخروج في الوقت غير المناسب ومن لا يعرف التوقيت يتخيلها شبحا مخيفا، وكما قال الاولون شلك بالبحر واهواله وارزاق الله على السيف.. يجب ان ندرك بأن اسواق المال مثل اي سوق اخر تتوافر فيها 4 عناصر رئيسية بائع ومشتر ووسيط وسلعة (سهم)، ويتم التعامل بأصول محددة تحددها لجان وهيئات السوق وتستخدم في هذه العملية مصطلحات معروفة تتداول بين المتداولين مثل سهم محمل بأرباح سهم متفسخ بون وحدة كسر وغيرها من المصطلحات.

من يتداول ليس بالضرورة ان يكون خبيرا او عملاقا اقتصاديا او صاحب ذكاء خارق مثل بيل غيتس، لكن في المقابل يجب ان يكون طموحا ويريد ان يحقق حلما مقابل المخاطرة، ويجب ان يدرك بأن هناك فرقا شاسعا بين الادخار والاستثمار، فالاخير يسمح لك ان تجعل اموالك تعمل من اجلك كما انت تعمل من اجلها اما الادخار فيضمن لك شيئين فقط فائدة قليلة واموال ضئيلة، فاذا اردت ان تستثمر يجب ان تدرك النقاط التالية قبل الاستثمار واثناء الاستثمار وتظل هذه اجتهادات شخصية متواضعة لعل وعسى ان نوفق في ايصالها الى القارئ العزيز:

- عدم الاقتراض والدخول في اسواق المال خصوصا اصحاب المرتبات الضئيلة فهذا لديه انعكاسات سلبية اجتماعية في حالة تراجع الاسواق وما حصل في السوق السعودي سنة 2005 اكبر شاهد.

- قبل البدء بالاستثمار يجب اختيار مستشار مالي ومقارنة خدماته مع مستشارين اخرين في كل الاحوال سوف تدفع مبالغ مقابل هذه الخدمة وبالكويتي 'عط الخباز خبزه'، لكن في النهاية سوف توفر الكثير من الاموال والعمولات واذا كان حجم محفظتك صغيرا يفضل الدخول في صناديق الاستثمار لتجنب التقلبات في الاسواق.

- يجب تنويع المحفظة وعدم الدخول في سهم واحد، لا تضع بيضك في سلة واحدة، مع عدم اتباع الاشاعات فهي المدمر لأي مستثمر لكن تأكد من المعلومة قدر المستطاع.

[الرويلي]

في اقتراح يقدمه محامون لوزير العمل
انشاء شركة تأمين تصرف رواتب للمفصولين تعسفياً

محمد عضيب (الدمام)

يضع محامون ومهتمون بالقضايا العمالية في القطاع الخاص قريباً مقترحاً امام وزير العمل د. غازي القصيبي يكمن في ايجاد شركة تأمين ضد التعطل تضمن صرف راتب الموظف في حالة الفصل التعسفي ووجود قضية منظورة في الهيئة العليا لانهاء الخلافات العمالية ومنعاً لتضرر اسرة الموظف.

وعلمت «عكاظ» ان مجموعة من اصحاب القضايا العمالية والتي استغرقت وقتاً طويلاً وطالبوا بايجاد حل لمشكلة الفصل وتضرر الموظف ما دعا بعض المحامين الى تبني فكرة ايجاد حلول لتأخر القضايا وتضرر الموظفين وكان اهمها ضرورة ايجاد شركة تأمين تشرف عليها وزارة العمل وعدة جهات حكومية لانهاء الازمة المالية للاسر.

إقتراح جميل جداً ومفيد للعامليين في القطاع الخاص..

[الرويلي]

موسم الامتحانات يهبط بأسعار الاسمنت في جدة لملامسة قاع الـ 14 ريالاً للكيس



يشهد قطاع الأعمال حاليا فترة ركود نسبي .. تسببت في انخفاض سعر كيس الأسمنت بجدة .. ويرجع متخصصون هذا الركود الى انشغال الناس بدخول فترة الامتحانات التي لا يخلو منها منزل سعودي .. اذ يقول علي السوداني وهو أمين مستودع للاسمنت: هذه العادة باتت سنوية فعند دخول موعد الاختبارات نشهد ركودا في الأعمال مما يجعل كيس الاسمنت ينخفض سعره .. حيث كنا نبيع الكيس في السابق بـ16.50 ريال والآن انخفض السعر الى 14.50 ريال. واضاف: أتوقع في الأيام القادمة أن ينخفض السعر بشكل اكبر .. ومن المرجح ان يقل عن سعر الكيس عن 14 ريالا، ولكن بعد الاختبارات سيعود السعر للارتفاع مرة اخرى .. خاصة في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها جدة في الوقت الحاضر .. وكذلك المحافظات المجاورة لها وخصوصا في رابغ حيث تقع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تستهلك أطنانا كثيرة من الاسمنت يوميا. ونحن حاليا نتعامل مع ثلاثة مصانع في كل من تبوك وينبع ورابغ .. وقد نتعامل مستقبلا مع مصانع اخرى في حال زاد الطلب.

ويوافقه الرأي المواطن رضا صاحب أحد مستودعات الاسمنت حيث يقول: تشهد هذه الايام انخفاضا في الأسعار وصل إلى 14.50 ريال للكيس .. والسبب في رأيي هو توفر كميات كافية من الاسمنت في السوق، فعندما يرتفع سعر الاسمنت يكون السبب اما عجز في العرض او تعطيل في انتاج أحد المصانع مما يجعل الطلب أكبر من العرض فيرتفع السعر .

ويقول المقاول ابراهيم فوزي: أرى ان سبب هبوط الاسعار حاليا هو تدخل وزارة التجارة .. لذلك أتمنى استمرار مراقبتها للاسعار ، وأتمنى زيادة عدد المصانع لأن ذلك ينعكس على سعر الاسمنت فينخفض أكثر مما يعود بالنفع لصالح المستهلك ولصالح الازدهار العمراني .. وارى انه يجب الا يتعدى مكسب التاجر من بيع الكيس اكثر من 10 في المائة.

ويقول سعد الدين محمد علي عامل في احد مستودعات الاسمنت: نحن نشتري كيس الاسمنت من المصنع مباشرة ولكن الاسعار متفاوتة .. حيث نشتري من مصنع رابغ بسعر 13.5 ريال ومن مصنع ينبع 13ريالا .. وحاليا يباع الكيس عندنا بمبلغ 14.5ريال، ونتوقع هبوط السعر إلى 14 ريالا خلال الأيام القادمة، ولكن من المستحيل ان ينخفض لاقل من 14ريالا لأننا سنخسر .. والمتوفر في الاسواق نوعان من الاسمنت الأول بورتلاندي ولون الكيس ازرق وهو درجة أولى والآخر بوزلاني ولون الكيس أحمر وهو درجة ثانية.


http://www./frontend/companyNewsDetail.aspx?id=53119

[نجيب]

رأي
محافظ «ساما» ... والحاجة إلى توضيح


عبدالله بن ربيعان الحياة - 10/06/07//



قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري، إن «المؤسسة ليست بحاجة إلى أن تحذو حذو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، في ما يتعلق بتغيير سياسة أسعار الفائدة، كي تحافظ على العائد النسبي لعملتها المرتبطة بالدولار».

كلام السياري جاء في بيان صحافي وزع على مراسلي الصحف الذين حضروا لمتابعة كلمة المحافظ في اللقاء السنوي الـ 16 لجمعية الاقتصاد السعودية، الذي افتتحه نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز، يوم السبت الماضي، واستمر لثلاثة أيام، أي انه ليس اجتهاداً من الصحافيين لنقول انه التبس عليهم حديث المحافظ أو فهموه أو بعضه خطأ.

وبحسب ما فهمه غالبية الحضور ومتابعو الصحف ممن لم يتح لهم حضور اللقاء، فإنه على رغم الارتباط بين الريال السعودي والدولار الأميركي بسعر صرف ثابت مقداره 3.75 ريال في مقابل الدولار الواحد، وهو سعر الصرف الرسمي منذ 1986، فإن هذا الارتباط لا يحتم على مؤسسة النقد اتباع سياسة سعر الفائدة التي يقوم بها البنك المركزي الأميركي، وضرورة أن يكون سعر الفائدة المعلن في المملكة (السايبر) مساوياً لسعر الفائدة في السوق الأميركية بحكم الارتباط بين العملتين.

ولأن تصريح المحافظ يخالف سلوك المؤسسة التي كثيراً ما ترفع سعر الفائدة في المملكة إذا ما رفعه «الفيدرالي الأميركي»، إذ تدرج الأخير في رفع سعر الفائدة من 1 في المئة عام 2001 (وهو أدنى مستوى لسعر الفائدة في أميركا منذ 60 عاماً)، حتى وصل إلى 5.25 في المئة حالياً، وبحكم الارتباط فإن المؤسسة درجت على رفع سعر الفائدة بعد كل ارتفاع له في أميركا.

وعلى رغم أن المؤسسة لا تعلن رسمياً ذلك، إلا أنه يكفي أن نعرف سعر الفائدة في أميركا لنعرفه في المملكة.

وبالعودة لتصريح المحافظ الأسبوع الماضي فإن «المؤسسة» يمكن أن تخفض سعر الفائدة في المملكة إلى 1 في المئة، بينما هو في أميركا 5.25 في المئة، ولكن ماذا عن استفادة «تجار العملات» من هذه الخطوة؟ إنه يعني بالتأكيد أن يقترض الشخص من البنوك السعودية عند 1 في المئة ويدخرها في بنوك أميركا بسهولة ويحصل على 5.25 في المئة، أي انه سيستفيد 4.25 في المئة خلال فترة ليست بة، وبالتالي فإن البنوك السعودية لن يبقى عندها أية ودائع، وستنتقل جميعها للاستثمار في أميركا، وستجد مؤسسة النقد ضغطاً كبيراً في صرف وتحويل العملة السعودية الريال إلى دولارات للانتقال إلى السوق الأكثر ربحية، وبالتأكيد فإن المحافظ يعرف هذا السلوك قبل أن يدلي بتصريحه.

إن تساوي سعر الفائدة في البلدين سلوك اقتصادي تتبعه أكثر من 17 دولة ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي من دون أن يؤثر ذلك السلوك في استقلالية قرارها، وإذا كان الجميع يعرف أن ارتباط الريال بالعملة الأميركية تمليه مصلحة اقتصادنا الذي تقوَّم صادراته النفطية الرئيسية بالدولار، فليس من المصلحة إطلاق تصريحات «فضفاضة» من قبيل ما قاله المحافظ إن المؤسسة غير ملزمة بتغيير سعر الفائدة في المملكة كلما تم تغييره في أميركا، لأن الجميع يعلم أن المحافظ لا ينام يومياً قبل أن يلقي نظرة على سعر الفائدة في السوق الأميركية، ليرسل للبنوك المحلية صبيحة اليوم التالي بالسعر الرسمي المعلن والمعادل لنظيره في السوق الأميركية.

* اقتصادي سعودي.
أولا: تاريخياً ابتعدت الفائدة السعودية في بعض الأحيان عن الفائدة الأمريكية ب0.40% إن صعودا أو هبوطاً... وهذا التصريح يبين بأنه في حال تأكد التباطؤ الأمريكي فإن الفدرالي سيخفض الفائدة.. في الوقت الذي تعيش فيه السعودية نموا جامحاً(عدا القيمة السوقية للأسهم) وبالتالي هذا تلميح أن التضخم في السعودية يستحيل مواجهته بخفض الفائدة ؟ وهذا يعني أن البنك المركزي السعودي سيخترق الفارق التاريخي إلى مستوى أبعد من 0.40% ،
ثانيا: كل تصاريح البنوك المركزية فيها مفردات عائمة...وأكبر من طور هذا الاسلوب هو جريسبان...
تحياتي

[JIVARA]

السعودية : زيادة عدد شركات التأمين إلى 33 بنهاية العام الحالي

جريدة المدينة 10/06/2007

دعت هيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية شركات التأمين السعودية التي حصلت على الترخيص بالعمل في المملكة إلى الانضمام لعضويتها وتفعيل العمل الخليجي السعودي المشترك في قطاع التأمين. جاء ذلك في اجتماعين متتاليين عقداً مؤخراً في مدينتي الرياض وجدة بمشاركة ممثلين عن 22 شركة سعودية.

ونوقش في الاجتماعين اللذين حضرهما أمين عام هيئة التنسيق الخليجية فريد لطفي، أهمية انضمام شركات التأمين السعودية لعضوية الهيئة وأثر ذلك في تكوين رؤية موحدة لشركات التأمين الخليجية وتبادل وجهات النظر في قضايا التأمين التي تهم المواطنين في دول المجلس. واستعرض نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية بالتعاونية للتأمين سعد عبد الله المرزوقي ممثل سوق التأمين السعودي في المجلس التنفيذي للهيئة تجربة التعاونية للتأمين في عضوية الهيئة منذ حوالى 15 سنة حيث أكّد على أهمية تبادل الخبرات والمعلومات بين أعضاء الهيئة مشيراً إلى أهمية التعاون بين هذه الشركات التي تسعى لأن تكون ضمن منظومة عمل خليجية تتواصل بكل الأمور المتعلقة بنظام التأمين والمشاريع الموحدة فيما بينها.

وأوضح المرزوقي الذي رأس اجتماع الهيئة في الرياض بعض الأنشطة التي تقوم بها الهيئة وتشمل عقد ندوات تأمينية تتماشى مع الأحداث والتطورات المستمرة التي تتعلق بصناعة التأمين وكذلك دراسة جميع المعوقات التي تواجه صناعة التأمين في المنطقة والخروج بمقترحات وحلول لها.وقال المرزوقي إن خطة عمل الهيئة لعام 2007م تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات تأمينية خليجية وعقد ورش عمل بين شركات التأمين أثناء السنة وتنفيذ الكثير من المهام التي طرأت مؤخراً على أجندة الهيئة. وأبدت بعض شركات التأمين السعودية رغبتها في الانضمام لهيئة التنسيق الخليجية في نهاية اجتماعي الرياض وجدة وتدرس باقي الشركات إمكانية الانضمام للهيئة خلال الفترة القادمة.

وفي الشرقية توقع رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية عيد عبد الله الناصر افتتاح عدد اكبر من شركات التأمين قبل نهاية العام الهجري الحالي وأن يصل عدد عددها إلى 33 شركة قبل نهاية العام الجاري. حيث بلغ عددها 17 شركة في الوقت الحالي وكانت قضايا التأمين الطبي استحوذت على الجزء الأكبر من مناقشات حلقة النقاش، التي نظمتها لجنة التأمين بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية وتبنت حلقة النقاش اقتراحا بالتوسع في تأهيل المستشفيات الحكومية، وتدريب العاملين فيها على التعامل مع التأمين الصحي، إسهاما في توسيع مظلة التأمين الصحي، ليشمل كافة المناطق، خصوصا المناطق التي لا تتوافر فيها مستشفيات خاصة. ودعا رجال أعمال شاركوا في حلقة النقاش إلى عدم مبالغة بعض شركات التأمين في الأسعار، مشيرين إلى أن المواطن هو الذي يتحمل نتيجة هذه المبالغة في رفع الأسعار.وطالب رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية عيد عبد الله الناصر رجال أعمال بالعمل على إيجاد نظام موحد للتسعير.

[JIVARA]

شركة الحكير: تغيير طريقة احتساب الإستهلاك هل كانت عفوية أم مقصودة؟؟

موقع أرقام الألكتروني 04/06/2007

يبدو أن بعض الشركات المدرجة حديثا في السوق السعودي قد واجهت صعوبات في تنمية أرباحها للسنة الأولى من طرحها وذلك لأسباب مختلفة، ونظرا للهالة التي أحيطت بعمليات الطرح والجدل الذي دار حول علاوات الإصدار لهذه الشركات فقد وجدت إدارات هذه الشركات نفسها في موقف صعب حين إعلان نتائجها المالية الأخيرة.

فمع انخفاض هوامش الربح كان صعبا على بعض هذه الشركات الافصاح عن نتائج ايجابية مقارنة بالفترات التي سبقت عملية الطرح، ما أدى الى القيام بعمليات تجميل محاسبية أو على الأقل بما يوحي بذلك نظرا لمحدودية الإفصاح في البيانات المالية المنشورة.


يتطرق هذا التقرير إلى إحدى الشركات التي تم ادراجها حديثا في السوق السعودي وبعلاوة إصدار دار حولها جدل كثير من المتعاملين بالسوق نظرا لكونها أعلى علاوات الإصدار على الإطلاق في السوق السعودية.


شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه


الأداء المالي للشركة خلال السنة المالية الأولى بعد الإدراج


ارتفعت مبيعات الشركة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس 2007 ، وهي أول سنة مالية للشركة بعد طرح الأسهم للتداول في السوق، بنحو 14.5 % وذلك بسبب زيادة عدد المحلات التابعة للشركة، غير أن تكاليف المبيعات ارتفعت بنسبة اكبر، وصلت إلى 20.8 % ، كما ارتفعت مصاريف التشغيل بنسبة 20.6 %، وهو ما كان كافيا لانخفاض الأرباح التشغيلية للشركة، حيث ان الزيادة في قيمة المبيعات قابلتها زيادة أكبر في تكلفة المبيعات (تكلفة المواد المباعة) وفي مصاريف التشغيل (رواتب الموظفين والايجارات والاستهلاك والدعاية).


مما لا شك فيه أن إعلان شركة فواز الحكير لنتائجها المالية في أول سنة تعقب إدراجها في السوق، وبنسبة انخفاض قدرها 12.6 % كان سيعيد الى الأذهان الكثير من التساؤلات التي كانت مطروحة أصلا وبقوة بين المتعاملين في السوق حول علاوة الإصدار العالية للسهم والمقيمة بـ 100 ريال، والتي عبر المتعاملون في السوق عن عدم تقبلهم لها بتداول السهم منذ أول ايام إدراجه وحتى الآن بأقل من قيمة الطرح البالغة 110 ريال فيما عدا اياما معدودة تم تداول السهم فيها بأعلى من ذلك.


ويبدو أن البعض سيعتقد أن الشركة قد وجدت مخرجا من مواجهة انخفاض الأرباح وذلك بإجراء تعديل محاسبي يمكنها من تحقيق نمو في الأرباح في سنتها المالية الأولى بعد الإدراج حتى وإن كان هذا النمو ضئيلا.


عملية التجميل : تخفيض نسبة استهلاك التحسينات


لجأت الشركة في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2007 إلى إجراء تعديل محاسبي على طريقة احتساب نسبة الاستهلاك على التحسينات على المأجور (الديكورات والاضافات والتحسينات على المحلات)، حيث درجت الشركة في السنوات السابقة على احتساب نسبة الاستهلاك السنوية على هذه التحسينات بنسبة 25% ولكنها عدلت ذلك خلال عام 2007 إلى 12.5%. وقد نتج عن هذا التعديل انخفاضا في قيمة الاستهلاك التي يتم ادراجها ضمن مصاريف التشغيل بما مقداره 32.0 مليون ريال، وكان ذلك كافيا لتحقيق ارتفاعا في الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2007 عند مقارنتها بالسنة المالية السابقة


وقد أدى هذا التعديل المحاسبي إلى انخفاض مصاريف التشغيل كما هو موضح في الجدولين أعلاه للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2007 إلى 408.0 مليون ريال مقارنة مع 440.0 مليون ريال قبل التعديل. وكما يلاحظ ايضا فأن عملية التعديل المحاسبية قد نجحت بالكاد في تحسين الأرباح الصافية بنسبة ضئيلة تقل عن 1 %، ولكن وعلى كل حال يعد ذلك افضل بكثير من إعلان نتائج مالية للسنة المالية الأولى بعد الإدراج منخفضة بنسبة 12.6% عن السنة السابقة للإدراج.

تساؤلات هامة


1.هل كان توقيت إجراء التعديل المحاسبي مصادفة؟


في البداية يجب التأكيد على أنه لأي شركة الحق في أن تغير طريقة احتساب بعض المصاريف ومن ضمنها الاستهلاكات وإعادة تصنيف بنود الميزانية وقوائم الدخل بما يتناسب مع الأنظمة المحاسبية المعمول بها.
ولكن ما يثير التساؤل هنا هو لماذا لجأت الشركة إلى هذا الإجراء المحاسبي لتعديل طريقة احتساب الاستهلاك على "التحسينات على المأجور" في نهاية السنة المالية، وهل لذلك علاقة بتراجع الأرباح الصافية فيما لو ابقت الشركة على احتساب نسبة الاستهلاك كما كان متبعا في العام السابق؟هذا ما يرغب كثير من المتعاملين في السوق معرفته.


فحتى نهاية الربع الثالث للسنة المالية للشركة الذي ينتهي في 31 ديسمبر 2006 كانت الشركة تحتسب بند الاستهلاك المشار الية بنسبة 25%، وفجأة غيرت الشركة طريقة الاحتساب، مع تراجع الأرباح الصافية، إلى 12.5 % وهو التعديل المحاسبي الذي كان يكفي الشركة للظهور بنتائج اعلى ولو بشكل ضئيل عن السنة السابقة.


2. لماذا لم يتم الإفصاح عن هذا الإجراء بشكل واضح لغالبية المساهمين الذين لايستطيعون قراءة القوائم المالية؟


أن ماقامت به الشركة من عملية تعديل احتساب نسبة الاستهلاك يعد تطورا له تأثير جوهري على نتائج الشركة، ويدل على ذلك انه حوَل الأرباح الصافية من الانخفاض إلى الارتفاع عند المقارنة مع العام السابق، ومع ذلك فإن الشركة لم تشر لهذا الاجراء الذي قامت به وأنه كان سبب ارتفاع أرباح السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2007 بنسبة 0.4 % مقارنة مع السنة السابقة وأنه بدون هذا التعديل المحاسبي فإن الأرباح الصافية انخفضت. وقد اكتفت الشركة في بيانها يوم 19 مايو 2007 الذي نشر في تداول والذي يعتبر مصدرا للغالبية العظمى من المستثمرين في السوق بالاشارة إلى زيادة صافي الربح دون التعرض إلى سبب هذه الزيادة.


بيان الشركة على تداول يوم 19 مايو 2007


تعلن شركة فواز الحكير للتجزئة عن النتائج المالية الموحدة للعام المالى المنتهى فى 2007/3/31 و التى اظهرت بفضل اللة ارباحا صافية بلغت 247.2 مليون ريال سعودى مقارنةبأرباح قدرها 246.3 مليون ريال سعودى للعام المنتهى فى 2006/3/31 و ذلك بزيادة قدرها0.37 %عن العام السابق ونتج عن ذلك زيادة ربح السهم لعام 2006 ليصل 6.18 ريال مقارنةبـ 6.16 ريال للعام السابق .وبلغ صافى الارباح التشغيلية لعام 2006 مبلغ وقدرة 245مليون ريال سعودى مقارنة بـ 243.8 مليون ريال سعودى للعام السابق وذلك بنسبة زيادةقدرها 0.49 %.


وكما يلاحظ من بيان الشركة فإنه لم يشر من قريب أو بعيد لسبب الزيادة في الارباح. يذكر ان مراجع الحسابات اشار إلى هذا التعديل ضمن تقرير الفحص للقوائم المالية الذي نشرته الشركة لاحقا، وهي القوائم التي ليس بإمكان غالبية المساهمين فهمها أو انهم لايطلعون عليها.



(لم نتمكن من نقل الجداول الخاصة بالموضوع لأسباب فنية وللمهتمين يمكنهم الرجوع الى موقع http://www./frontend/whatnewdetail.aspx?id=52457 مع (http://www./frontend/whatnewdetail.aspx?id=52457 مع) تحيات جيفارا )

[JIVARA]

بعد خفضها نسبة الاستهلاك من 25 إلى 12.5%


السعودية.. شركة الحكير تنفي قيامها بأي "تجميل محاسبي" لنتائجها المالية الأخيرة




الرياض - نضال حمادية


نفت شركة الحكير قيامها بأي عملية "تجميل محاسبية" لقوائمها المالية الأخيرة، في وقت اعتبر متداولون بالسوق السعودية أن الشركة لجأت بالفعل إلى هذا الإجراء عبر تخفيض نسبة الاستهلاك على أعمال التحسينات، وذلك لتجنب إظهار أي تراجع في الأرباح الصافية، لاسيما وأنها تأتي ضمن نتائج السنة المالية الأولى للشركة، عقب تحولها إلى مساهمة عامة عبر طرحها للاكتتاب في أكتوبر/ تشرين الثاني 2006.


وكانت "الحكير" قد أشارت في قوائمها التفصيلية عن السنة المالية المنتهية في 31-3-2007 والمنشورة بتاريخ 4 يونيو/ حزيران الحالي على موقع "تداول"، إلى أنها تمكنت من زيادة أرباحها لعام 2007 بمقدار 0.4% مقارنة بالعام الذي سبقه، وأنها قامت بتعديل نسبة الاستهلاك من 25 إلى 12.5%، ما نجم عنه انخفاض مصاريف الاستهلاك بمبلغ 32.3 مليون ريال سعودي (الدولار يساوي 3.75 ريالا).

بعد دراسة (http://www.thegulfbiz.com/)


وفي هذا الصدد أكد مدير العلاقات العامة في "الحكير" إبراهيم الفارس أن الشركة بغنى عن اللجوء إلى ما يسمى بالتجميل المحاسبي؛ لأنها ليست شركة خاسرة، كما أن كل ما يتعلق بمركزها المالي موضح ومنشور بشفافية تامة ضمن القوائم المالية المفصلة، ولو افترضنا أن هناك عملية تجميل كما يشيع البعض فإنها لن تستمر طويلا، وستنكشف في أقرب وقت، حسب تعبيره.


وقال الفارس في حديثه لـ"الأسواق.نت" إن تغيير نسبة الاستهلاك لم يأت من فراغ، بل جاء بناء على دراسة تفصيلية مستفيضة أدت إلى توفير حوالي 32 مليون ريال، ما رفع أرباح الشركة إلى أكثر من 247 مليون ريال، مضيفا أن هذا التعديل تم حسب معايير الأصول الثابتة المنصوص عنها في المادة 120 من نظام هيئة المحاسبين السعوديين، وبمصادقة تامة من محاسب الشركة القانوني الذي لم يبد أي تحفظ على هذه النقطة أو غيرها مما عرضته القوائم.


وأكد الفارس أن شركة الحكير حريصة على الالتزام الكامل بالمعايير المحاسبية، ومن هنا تمت إعادة تقييم العمر الافتراضي للتحسينات التي لا تزال تؤدي وظيفتها بشكل جيد، لاسيما الديكورات التي استحوذت على أكثر من 32% من نفقات الاستهلاك التحسينية، موضحا أن العدل والإنصاف يوجب تعديل النسبة في هذه الحالة لتكون متوافقة مع واقع الحال تماما.


ورحب الفارس بأي استفسار أو تساؤل من قبل ملاك سهم "الحكير" حول هذه المسألة أو سواها، مذكرا بموعد الجمعيتين العادية وغير العادية المقرر عقدهما في 23 من الشهر الراهن، باعتبارهما فرصة مهمة للتصويت على البنود المدرجة وطرح أي رأي أو استفهام، لاسيما وأنهما تعقدان بوجود مندوبين رسميين من وزارة التجارة، وفق ما جرت العادة.

فنّيات محاسبية (http://www.thegulfbiz.com/)


من جانبه علق خبير في شؤون المحاسبة القانونية فضل عدم ذكر اسمه على الموضوع بقوله إن ما قامت به شركة الحكير يندرج ضمن تعديل السياسة المحاسبية التي هي من صلاحيات الإدارة، وأن مثل هذا التغيير لا غبار عليه ما دام مبررا بالشكل الكافي والمطلوب، معتبرا أن الإفصاح يتحقق بمجرد الإشارة إلى هذا التعديل في القوائم المالية، حتى ولو لم تعمد الشركة إلى التذكير به في إعلانها المختصر عن النتائج السنوية.


ولفت الخبير خلال استطلاع "الأسواق.نت" لرأيه إلى أن ما يسميه البعض تجميلا محاسبيا إنما هو من "فنيات" مهنة المحاسبة، وأنه أمر وارد جدا ما دام ضمن إطار الصلاحيات الممنوحة لمجالس الإدارات في اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان مصالحهم ومصالح المساهمين، حيث لا يفترض أن يكون هناك فاصل بين مصلحة الشركة وإدارتها، وأن يكونا كلاً واحداً لايتجزأ في سبيل استمرار نجاح الشركة وتنامي أعمالها وأرباحها.


ورأى الخبير أنه إن كان هناك من استفهام حول تغيير بند من بنود السياسة المحاسبية فهو ينصب على توقيت هذا التغيير، خصوصا إذا كان هذا التغيير متزامنا مع إصدار النتائج السنوية، حيث يمكن أن يسأل سائل: أين كانت تلك المعلومات والمعطيات التي جرى التعديل بناء عليها، ولماذا لم يتم اعتمادها من قبل في نتائج السنوات السابقة؟

تحفظات (http://www.thegulfbiz.com/)

وبالمقابل، نبه مستثمرون في السوق السعودية إلى أن القوائم المالية للشركات المساهمة لاتزال غير واضحة لعموم المتعاملين نظرا لعدم إلمام هؤلاء بأبجديات المحاسبة ومفرداتها، وأن معظم المتداولين بحاجة لمن يشرح ويفسر لهم كثيرا مما يرد في تلك القوائم، مؤكدين أن تقريرا صادرا من أحد المواقع المهتمة بالسوق السعودية، جرى تناقله بين المتداولين ونشره في العديد من منتديات الأسهم، هو الذي فتح الأعين على قضية "التجميل" في قوائم شركة الحكير.


وقال المتداول خالد المحمود إن أرباح "الحكير" لم تكن على قدر المأمول، قياسا إلى السعر الذي تم دفعه في الاكتتاب والمتمثل بـ110ريالات للسهم الواحد، وإن الارتفاع الحاصل في الأرباح لا يمكن أن يكون ارتفاعا حقيقيا لأنه ناتج عن تخفيض مصروفات وليس عن زيادة إيرادات، والهدف من ورائه تحسين صورة الشركة ونتائجها بعد عامها الأول في السوق، حسب رأيه.


أما المتداول عبدالله القحطاني فاعتبر أن تخفيض نسبة الاستهلاك بمقدار 12.5% وهي تقريبا نفس النسبة التي تكفل تحويل التراجع في الأرباح إلى زيادة، هو الذي أثار الشكوك في خطوة "الحكير"، متسائلا عن شكل النتائج فيما لو لم تعمد الشركة إلى هذا التغيير في هذا الوقت بالذات.


لكن المستثمر وليد الدهامي رأى أن لأي شركة الحق في تنمية أرباحها بالطريقة التي تريد ما دامت ضمن المسموح به قانونا، وأن مالك السهم يجب أن يهتم بالنتيجة النهائية وهي تزايد العائد على السهم، متجنبا الخوض في التفاصيل المحاسبية الدقيقة التي قد يخفى بعضها حتى على أهل الخبرة، وفقا لقوله.