ghenaim
09-06-2007, Sat 7:55 PM
وزير المياه والكهرباء لـ «الجزيرة»: موافقة مجلس الوزراء على إنشاء شركة الكهرباء قريباً
الجزيرة 09/06/2007
تتمتع المملكة بمساحات شاسعة، ويتطلب ذلك جهداً كبيراً لإيصال الخدمات المتعددة لكل بقعة من أراضيها، ومن تلك الخدمات المياه والكهرباء وهما عنصران مهمان لاستمرار الحياة العصرية، لذلك يراقب ويتابع الجميع الخدمات والمشاريع المبذولة لخدمة العملاء والمستفيدين، ومن الملاحظ توجه الوزارة لبناء العديد من السدود سواء ما نفذ وما يجري تنفيذه فما هي الأسباب لهذا التوجه؟..
كما تتوجه الأنظار في الفترة الحالية حول أهمية استخدام الطاقة الشمسية لتوليد (الطاقة الكهربائية) في المملكة علماً بأن الله حباها بطاقة شمسية هائلة؟!
حول هذا الجانب وتساؤلات أخرى رد معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين على تساؤلات «الجزيرة» وفيما يلي نص حديثه:
درء خطر الفيضانات
* تنوعت وتعددت السدود في مناطق المملكة المختلفة.. كيف يرى معاليكم نتائجها.. ودورها في درء أخطار السيول والفيضانات في تلك المناطق؟
- نفذت الوزارة السدود لحجز مياه السيول والاستفادة منها قبل ذهابها إلى البحر أو الصحراء، وذلك لتعزيز مصادر المياه وتوفير احتياجات مياه الشرب لبعض المدن والقرى، وتغذية الآبار المخصصة لمشروعات المياه والري، وكذلك للتحكم في جريان المياه، والسيول المباغتة لدرء خطر الفيضانات على الأرواح والممتلكات وقد أعطت السدود منافع كثيرة ويمكن إيجاز الأهداف الأساسية من إقامة السدود في المملكة في:
1- الاستعاضة عن المياه الجوفية المستهلكة في منطقة السد.
2- تأمين مياه الشرب من خلال محطات التنقية المقامة على السدود.
3- تأمين مياه الري للأغراض الزراعية بالري المباشر للمناطق الزراعية خلف السدود عن طريق مشروعات الري المنظمة لذلك.
4- المحافظة على طبقة التربة الزراعية وحمايتها من أن تجرفها السيول.
5- حماية (المدن والقرى) من أخطار السيول والمحافظة على أرواح الناس وممتلكاتهم.
وتتعدد أنواع السدود من ركامية وترابية وخرسانية وجوفية، ويخضع تحديد نوعها، وموقعها، وحجمها لعدة دراسات وأسس فنية مختلفة ويستفاد من السدود طبقاً لبرامج التشغيل المعدة لكل سد لتحقيق هذه الأغراض، وتبعاً لما تمليه الحاجة في منطقة كل سد، وذلك بمتابعة المختصين بالوزارة وفروعها وتخضع برامج التشغيل والصيانة للدراسة والتقييم دويراً بعد كل موسم سيول من خلال المشرفين على عمليات التشغيل.
* وما مدى الطموحات والأهداف المعلقة على بناء المزيد من تلك السدود؟
- لدى الوزارة برنامج متكامل لدراسة وتنفيذ السدود في مختلف مناطق المملكة وقد نفذ حتى الآن (230) سداً، تبلغ سعتها التخزينية (850.326.990) متراً مكعباً، كما يجري العمل (حالياً) على تنفيذ (105) سدود تبلغ سعتها التخزينية حوالي (1.290.000.000) متر مكعب، بالإضافة إلى (80) سداً تحت إجراءات الطرح والترسية.
كما أن لدى الوزارة أكثر من (450) سداً درست وأعدت تصاميمها إضافة إلى الطلبات التي ترد للوزارة من المديريات العامة للمياه بمختلف مناطق المملكة، والطلبات التي يتقدم بها المواطنون وما زالت تحت الدراسة وتتطلع الوزارة إلى إنشاء المزيد من السدود في أنحاء المملكة حسب الأولويات والأهمية خلال المستقبل القريب للإسهام في حل مشكلة المياه التي تعد من أخطر الأزمات التي تهدد السكان والنمو والتطور وتطمح الوزارة إلى إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات جغرافية للسدود بنظام (gis)، وعمل الدراسات التي تهتم بالمحافظة على بيئة السدود من التلوث والتدهور البيئي حسب المعايير الدولية لتحقيق أقصى إفادة ممكنة منها.
خصخصة المياه
* ما الخطوات التي حققتها وزارتكم الموقرة في سبيل إعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي؟
- قطاع المياه أحد القطاعات التي وجهت الدولة - رعاها الله - بسرعة تخصيصها: وقد شُكل فريق عمل للإشراف على عقود تنمية قطاع المياه والصرف الصحي، ورفع كفاءته، ووضع الخطة الإستراتيجية للمرحلة الانتقالية للخصخصة، وإعداد عقود الشراكة مع القطاع الخاص والإشراف على تنفيذها وقد أنجز هذا الفريق، بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة، الخطة الإستراتيجية لرفع مستوى أداء القطاع بدءاً بتقييم البيئة التنظيمية للوزارة، وتحليل قدراتها الحالية كما تشمل الخطة تحديد الأسلوب الأمثل للتخصيص الذي يلائم الوزارة وتحديد طبيعة مشاركة القطاع الخاص، وإعداد خطة تفصيلية للتحول من العمل بالنظام الحكومي (الحالي) إلى تنظيم جديد يعمل بالأسلوب التجاري، للإسهام في تقديم خدمات مياه ذات جودة عالية للعملاء، بالإضافة إلى إيصال شبكات المياه والصرف الصحي إلى المنازل كافة.
وفي هذا الإطار حققت الوزارة خطوة مهمة في إجراءات إعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي بحصولها على موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على خطتها الإستراتيجية للمرحلة الانتقالية، وإنشاء شركة المياه الوطنية ويتوقع صدور موافقة مجلس الوزارة على إنشاء شركة المياه الوطنية قريباً كما فرغ من دراسة التقييم الشامل لقطاع المياه والصرف الصحي ودراسة التسربات والفاقد من المياه في شبكة النقل والتوزيع في المدن المستهدفة بالتخصيص في المرحلة الأولى (الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والخبر، والدمام) التي غايتها تحديد أوجه القصور في الأداء، ووضع خطة لتنمية القطاع خلال السنين العشرين القادمة وقد أرسلت عروض الأسعار للشركات المؤهلة للتنافس على عقد تشغيل وصيانة قطاع المياه والصرف الصحي بمدينة الرياض، وسيوقع العقد إن شاء الله في آخر عام (2007م) ويتوقع أن تؤهل الشركات المتنافسة لعقدي تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي بمدينة جدة (العقد الأول لإدارة الآبار ومحطات التنقية وشبكات المياه والصرف الصحي وتشغيلها وصيانتها والعقد الثاني طرح محطات معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة جدة بنظام(boo/concession) في آخر شهر يوليو (2007)، وسيوقع عقد الشراكة إن شاء الله خلال الربع الأول من عام (2008م).
ملائمة التطبيق
* إذن كيف تقرؤون نجاح الخصخصة لقطاع المياه؟
- إن عقود الشراكة مع القطاع الخاص منتشرة على نطاق واسع في العالم، وستكون ملائمة للتطبيق في المملكة في نظرنا، كما أن عقود الشراكة مع القطاع الخاص ستحقق الجدوى المرجوة وستحسن مستوى الأداء، إن شاء الله تعالى وقد اختارت الوزارة نموذج عقد الشراكة مع القطاع الخاص بديلاً ملائماً يتلاءم مع الظروف المحلية، بعد دراسة للعديد من نماذج عقود الشراكة مع القطاع الخاص المطبقة في عدد من الدول، وزيارات ميدانية للعديد من المواقع في مجال التخصيص للاستفادة من تجربة وخبرة من سبقونا في هذا المجال.
الطاقة الشمسية
* لديكم خطط مستقبلية للتوجه إلى استغلال الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء؟
- لا تألو الوزارة جهداً في متابعة نتائج الدراسات الجارية حول إيجاد مصادر للطاقة المتجددة المختلفة ومن بينها الطاقة الشمسية، بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية التي تقوم بأبحاث الطاقة الشمسية، وهذه الجهود موجهة لإجراء التجارب واكتساب الخبرات للإفادة من التقنيات بما يخدم الخطط التنموية في بلادنا.
والمعلومات الفنية والدراسات العلمية التي أجريت على المملكة من الجهات العلمية المتخصصة تؤكد بأن الله - عز وجل - حبا المملكة معدلات إسقاط شمسي عالية تجعلها في صدارة الدول المستفيدة من هذه الطاقة ويمكن (فنياً) استغلال هذا المصدر من الطاقة لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا (الكهروضوئية) وتوليد الطاقة الحرارية باستخدام السخانات الشمسية، ولكن الأبحاث المحلية والعالمية خلصت إلى أن العائق الرئيسي لاستغلال الطاقة الشمسية عموماً هو اقتصادياتها لأن تكلفة إنتاج الطاقة بهذه التقنيات مرتفعة موازنة بتقنيات التوليد ولهذا لا يمكن اعتبار الطاقة الشمسية مصدراً رئيسياً بديلاً ومنافساً لمصادر الإنتاج المستخدمة حالياً (النفط والغاز) في المناطق المأهولة بالسكان، التي تصل إليها شبكات الكهرباء الرئيسية في حين أن التكلفة العالية لإيصال الكهرباء إلى المناطق النائية قد تجعل الفرصة مجدية لتوليد الكهرباء بواسطة تقنيات الطاقة الشمسية والأبحاث المحلية ماضية في متابعة التطور في التقنيات وطرق التصنيع الحديثة، بما في ذلك استغلال المواد المحلية في التصنيع وحينما تتقارب تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية إلى مثيلاتها من محطات التوليد التقليدية فإن قطاع الكهرباء في المملكة لن يتردد من الاستفادة منها في توليد الطاقة الكهربائية مباشرة وبشكل أوسع باعتبارها مكملة لمصادر الطاقة في المملكة لا بديل لها.
تحول إيجابي للسلامة
* من وجهة نظركم ما الأسباب وراء تحويل الأفياش الكهربائية من (الثنائي) إلى (الثلاثي)؟
- نصت المواصفات القياسية السعودية والمواصفات العالمية على أن تكون القابسات (الأفياش) الكهربائية (مؤرضة) ومتصلة بأطراف موصلات التأريض الرئيسية للالتزام بمعايير الحماية والسلامة لمستخدمي الأجهزة الكهربائية والمنشآت العامة وهذه القابسات الثلاثية توضع للأجهزة والمعدات ذات الأجسام والأغطية المعدنية حتى لا يتسرب أي تيار كهربائي عبر أجسامها المعدنية عند التماسها مع موصل كهربائي، ولذلك يتعين تركيب هذه القابسات الثلاثية للأجهزة المنزلية كالثلاجات والأفران الكهربائية، والسخانات الكهربائية وسواها أما القابسات الثنائية فيمكن وضعها للأجهزة المعزولة عزلاً كهربائياً مزدوجاً كأجسام التليفزيونات وما شابهها، لأنها تصنع من الفيبر أو اللدائن البلاستيكية التي لا يمر من خلالها التيار الكهربائي.
وبناء عليه فإن استخدام القابسات الكهربائية الثلاثية يعد تحولاً إيجابياً يحقق الحماية والسلامة والجودة الكهربائية.
الجزيرة 09/06/2007
تتمتع المملكة بمساحات شاسعة، ويتطلب ذلك جهداً كبيراً لإيصال الخدمات المتعددة لكل بقعة من أراضيها، ومن تلك الخدمات المياه والكهرباء وهما عنصران مهمان لاستمرار الحياة العصرية، لذلك يراقب ويتابع الجميع الخدمات والمشاريع المبذولة لخدمة العملاء والمستفيدين، ومن الملاحظ توجه الوزارة لبناء العديد من السدود سواء ما نفذ وما يجري تنفيذه فما هي الأسباب لهذا التوجه؟..
كما تتوجه الأنظار في الفترة الحالية حول أهمية استخدام الطاقة الشمسية لتوليد (الطاقة الكهربائية) في المملكة علماً بأن الله حباها بطاقة شمسية هائلة؟!
حول هذا الجانب وتساؤلات أخرى رد معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين على تساؤلات «الجزيرة» وفيما يلي نص حديثه:
درء خطر الفيضانات
* تنوعت وتعددت السدود في مناطق المملكة المختلفة.. كيف يرى معاليكم نتائجها.. ودورها في درء أخطار السيول والفيضانات في تلك المناطق؟
- نفذت الوزارة السدود لحجز مياه السيول والاستفادة منها قبل ذهابها إلى البحر أو الصحراء، وذلك لتعزيز مصادر المياه وتوفير احتياجات مياه الشرب لبعض المدن والقرى، وتغذية الآبار المخصصة لمشروعات المياه والري، وكذلك للتحكم في جريان المياه، والسيول المباغتة لدرء خطر الفيضانات على الأرواح والممتلكات وقد أعطت السدود منافع كثيرة ويمكن إيجاز الأهداف الأساسية من إقامة السدود في المملكة في:
1- الاستعاضة عن المياه الجوفية المستهلكة في منطقة السد.
2- تأمين مياه الشرب من خلال محطات التنقية المقامة على السدود.
3- تأمين مياه الري للأغراض الزراعية بالري المباشر للمناطق الزراعية خلف السدود عن طريق مشروعات الري المنظمة لذلك.
4- المحافظة على طبقة التربة الزراعية وحمايتها من أن تجرفها السيول.
5- حماية (المدن والقرى) من أخطار السيول والمحافظة على أرواح الناس وممتلكاتهم.
وتتعدد أنواع السدود من ركامية وترابية وخرسانية وجوفية، ويخضع تحديد نوعها، وموقعها، وحجمها لعدة دراسات وأسس فنية مختلفة ويستفاد من السدود طبقاً لبرامج التشغيل المعدة لكل سد لتحقيق هذه الأغراض، وتبعاً لما تمليه الحاجة في منطقة كل سد، وذلك بمتابعة المختصين بالوزارة وفروعها وتخضع برامج التشغيل والصيانة للدراسة والتقييم دويراً بعد كل موسم سيول من خلال المشرفين على عمليات التشغيل.
* وما مدى الطموحات والأهداف المعلقة على بناء المزيد من تلك السدود؟
- لدى الوزارة برنامج متكامل لدراسة وتنفيذ السدود في مختلف مناطق المملكة وقد نفذ حتى الآن (230) سداً، تبلغ سعتها التخزينية (850.326.990) متراً مكعباً، كما يجري العمل (حالياً) على تنفيذ (105) سدود تبلغ سعتها التخزينية حوالي (1.290.000.000) متر مكعب، بالإضافة إلى (80) سداً تحت إجراءات الطرح والترسية.
كما أن لدى الوزارة أكثر من (450) سداً درست وأعدت تصاميمها إضافة إلى الطلبات التي ترد للوزارة من المديريات العامة للمياه بمختلف مناطق المملكة، والطلبات التي يتقدم بها المواطنون وما زالت تحت الدراسة وتتطلع الوزارة إلى إنشاء المزيد من السدود في أنحاء المملكة حسب الأولويات والأهمية خلال المستقبل القريب للإسهام في حل مشكلة المياه التي تعد من أخطر الأزمات التي تهدد السكان والنمو والتطور وتطمح الوزارة إلى إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات جغرافية للسدود بنظام (gis)، وعمل الدراسات التي تهتم بالمحافظة على بيئة السدود من التلوث والتدهور البيئي حسب المعايير الدولية لتحقيق أقصى إفادة ممكنة منها.
خصخصة المياه
* ما الخطوات التي حققتها وزارتكم الموقرة في سبيل إعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي؟
- قطاع المياه أحد القطاعات التي وجهت الدولة - رعاها الله - بسرعة تخصيصها: وقد شُكل فريق عمل للإشراف على عقود تنمية قطاع المياه والصرف الصحي، ورفع كفاءته، ووضع الخطة الإستراتيجية للمرحلة الانتقالية للخصخصة، وإعداد عقود الشراكة مع القطاع الخاص والإشراف على تنفيذها وقد أنجز هذا الفريق، بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة، الخطة الإستراتيجية لرفع مستوى أداء القطاع بدءاً بتقييم البيئة التنظيمية للوزارة، وتحليل قدراتها الحالية كما تشمل الخطة تحديد الأسلوب الأمثل للتخصيص الذي يلائم الوزارة وتحديد طبيعة مشاركة القطاع الخاص، وإعداد خطة تفصيلية للتحول من العمل بالنظام الحكومي (الحالي) إلى تنظيم جديد يعمل بالأسلوب التجاري، للإسهام في تقديم خدمات مياه ذات جودة عالية للعملاء، بالإضافة إلى إيصال شبكات المياه والصرف الصحي إلى المنازل كافة.
وفي هذا الإطار حققت الوزارة خطوة مهمة في إجراءات إعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي بحصولها على موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على خطتها الإستراتيجية للمرحلة الانتقالية، وإنشاء شركة المياه الوطنية ويتوقع صدور موافقة مجلس الوزارة على إنشاء شركة المياه الوطنية قريباً كما فرغ من دراسة التقييم الشامل لقطاع المياه والصرف الصحي ودراسة التسربات والفاقد من المياه في شبكة النقل والتوزيع في المدن المستهدفة بالتخصيص في المرحلة الأولى (الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والخبر، والدمام) التي غايتها تحديد أوجه القصور في الأداء، ووضع خطة لتنمية القطاع خلال السنين العشرين القادمة وقد أرسلت عروض الأسعار للشركات المؤهلة للتنافس على عقد تشغيل وصيانة قطاع المياه والصرف الصحي بمدينة الرياض، وسيوقع العقد إن شاء الله في آخر عام (2007م) ويتوقع أن تؤهل الشركات المتنافسة لعقدي تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي بمدينة جدة (العقد الأول لإدارة الآبار ومحطات التنقية وشبكات المياه والصرف الصحي وتشغيلها وصيانتها والعقد الثاني طرح محطات معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة جدة بنظام(boo/concession) في آخر شهر يوليو (2007)، وسيوقع عقد الشراكة إن شاء الله خلال الربع الأول من عام (2008م).
ملائمة التطبيق
* إذن كيف تقرؤون نجاح الخصخصة لقطاع المياه؟
- إن عقود الشراكة مع القطاع الخاص منتشرة على نطاق واسع في العالم، وستكون ملائمة للتطبيق في المملكة في نظرنا، كما أن عقود الشراكة مع القطاع الخاص ستحقق الجدوى المرجوة وستحسن مستوى الأداء، إن شاء الله تعالى وقد اختارت الوزارة نموذج عقد الشراكة مع القطاع الخاص بديلاً ملائماً يتلاءم مع الظروف المحلية، بعد دراسة للعديد من نماذج عقود الشراكة مع القطاع الخاص المطبقة في عدد من الدول، وزيارات ميدانية للعديد من المواقع في مجال التخصيص للاستفادة من تجربة وخبرة من سبقونا في هذا المجال.
الطاقة الشمسية
* لديكم خطط مستقبلية للتوجه إلى استغلال الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء؟
- لا تألو الوزارة جهداً في متابعة نتائج الدراسات الجارية حول إيجاد مصادر للطاقة المتجددة المختلفة ومن بينها الطاقة الشمسية، بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية التي تقوم بأبحاث الطاقة الشمسية، وهذه الجهود موجهة لإجراء التجارب واكتساب الخبرات للإفادة من التقنيات بما يخدم الخطط التنموية في بلادنا.
والمعلومات الفنية والدراسات العلمية التي أجريت على المملكة من الجهات العلمية المتخصصة تؤكد بأن الله - عز وجل - حبا المملكة معدلات إسقاط شمسي عالية تجعلها في صدارة الدول المستفيدة من هذه الطاقة ويمكن (فنياً) استغلال هذا المصدر من الطاقة لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا (الكهروضوئية) وتوليد الطاقة الحرارية باستخدام السخانات الشمسية، ولكن الأبحاث المحلية والعالمية خلصت إلى أن العائق الرئيسي لاستغلال الطاقة الشمسية عموماً هو اقتصادياتها لأن تكلفة إنتاج الطاقة بهذه التقنيات مرتفعة موازنة بتقنيات التوليد ولهذا لا يمكن اعتبار الطاقة الشمسية مصدراً رئيسياً بديلاً ومنافساً لمصادر الإنتاج المستخدمة حالياً (النفط والغاز) في المناطق المأهولة بالسكان، التي تصل إليها شبكات الكهرباء الرئيسية في حين أن التكلفة العالية لإيصال الكهرباء إلى المناطق النائية قد تجعل الفرصة مجدية لتوليد الكهرباء بواسطة تقنيات الطاقة الشمسية والأبحاث المحلية ماضية في متابعة التطور في التقنيات وطرق التصنيع الحديثة، بما في ذلك استغلال المواد المحلية في التصنيع وحينما تتقارب تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية إلى مثيلاتها من محطات التوليد التقليدية فإن قطاع الكهرباء في المملكة لن يتردد من الاستفادة منها في توليد الطاقة الكهربائية مباشرة وبشكل أوسع باعتبارها مكملة لمصادر الطاقة في المملكة لا بديل لها.
تحول إيجابي للسلامة
* من وجهة نظركم ما الأسباب وراء تحويل الأفياش الكهربائية من (الثنائي) إلى (الثلاثي)؟
- نصت المواصفات القياسية السعودية والمواصفات العالمية على أن تكون القابسات (الأفياش) الكهربائية (مؤرضة) ومتصلة بأطراف موصلات التأريض الرئيسية للالتزام بمعايير الحماية والسلامة لمستخدمي الأجهزة الكهربائية والمنشآت العامة وهذه القابسات الثلاثية توضع للأجهزة والمعدات ذات الأجسام والأغطية المعدنية حتى لا يتسرب أي تيار كهربائي عبر أجسامها المعدنية عند التماسها مع موصل كهربائي، ولذلك يتعين تركيب هذه القابسات الثلاثية للأجهزة المنزلية كالثلاجات والأفران الكهربائية، والسخانات الكهربائية وسواها أما القابسات الثنائية فيمكن وضعها للأجهزة المعزولة عزلاً كهربائياً مزدوجاً كأجسام التليفزيونات وما شابهها، لأنها تصنع من الفيبر أو اللدائن البلاستيكية التي لا يمر من خلالها التيار الكهربائي.
وبناء عليه فإن استخدام القابسات الكهربائية الثلاثية يعد تحولاً إيجابياً يحقق الحماية والسلامة والجودة الكهربائية.