عبدالله البشري
08-06-2007, Fri 2:49 AM
لوجود ثغرة في عقد لها مع إحدى وكالات السيارات .. شركة الكهرباء تكشف قضية فساد مالي بقيمة 30 مليون ريال
بدأت شركة الكهرباء السعودية بالتحقيق في قضية فساد مالي متهم فيه أحد كبار الموظفين في الشركة وذلك بعد الكشف عن تلاعبات مالية في أحد العقود التي تمت مع إحدى وكالات السيارات في السعودية من أجل توريد عدد من السيارات وبنظام التأجير المنتهي بعد ثلاث سنوات ابتداء من بداية عام 2007 م ، حيث تم توزيع دفعات من السيارات على المناطق .
وقد قامت الشركة بعد علمها بالتلاعب المالي والذي قدر بأكثر من 30 مليون ريال أصدر قرار بإيقاف تلك السيارات ومنعها من الصرف لبقية الموظفين بالشركة رغم استمرار أجرة التأجير على كافة السيارات وفق العقد المبرم ما بين شركة الكهرباء والوكالة الموقعة في العقد.
العقد الذي كان عبارة عن توريد سيارات من نوع وانيت غمارة أو غمارتين إلا أنه لم يحدد إن كان يعمل بالبنزين أو الديزل مما جعل المتهمين في القضية يستوردوا سيارات الونيت الديزل وبأعلى من قيمة سيارات الونيت البنزين مما أثار شبهة وجود مخالفات مالية في هذه العقود والتي تم اكتشافها بعد التحقيق مع المتهمين.
الشركة رغم أنها أوقفت هذه المخالفات المالية إلا أنها لم توقف عقد إيجارها اليومي للسيارات التي تم التعاقد عليها مما يعني أن الشركة ستتكبد مزيداً من الخسائر.
بعض المختصين في قطاع الكهرباء أكدوا أن هذا المبلغ كان أجدى توجيهها إلى تطوير قدرات الأحمال التي قد تواجهها الشركة في صيف هذا العام والتي تعاني العديد من المشاكل خاصة بعد الانقطاعات التي حدثت في العديد من مناطق المملكة والتي كان من أبرزها مدينة الدمام ، وقد أعلنت الشركة في وقت سابق عدم وجود ما يكفي من الغاز الذي تعتمد عليه في تشغيلها لمولدات الكهرباء والذي يتم استيراده من شركة ارامكو السعودية.
بدأت شركة الكهرباء السعودية بالتحقيق في قضية فساد مالي متهم فيه أحد كبار الموظفين في الشركة وذلك بعد الكشف عن تلاعبات مالية في أحد العقود التي تمت مع إحدى وكالات السيارات في السعودية من أجل توريد عدد من السيارات وبنظام التأجير المنتهي بعد ثلاث سنوات ابتداء من بداية عام 2007 م ، حيث تم توزيع دفعات من السيارات على المناطق .
وقد قامت الشركة بعد علمها بالتلاعب المالي والذي قدر بأكثر من 30 مليون ريال أصدر قرار بإيقاف تلك السيارات ومنعها من الصرف لبقية الموظفين بالشركة رغم استمرار أجرة التأجير على كافة السيارات وفق العقد المبرم ما بين شركة الكهرباء والوكالة الموقعة في العقد.
العقد الذي كان عبارة عن توريد سيارات من نوع وانيت غمارة أو غمارتين إلا أنه لم يحدد إن كان يعمل بالبنزين أو الديزل مما جعل المتهمين في القضية يستوردوا سيارات الونيت الديزل وبأعلى من قيمة سيارات الونيت البنزين مما أثار شبهة وجود مخالفات مالية في هذه العقود والتي تم اكتشافها بعد التحقيق مع المتهمين.
الشركة رغم أنها أوقفت هذه المخالفات المالية إلا أنها لم توقف عقد إيجارها اليومي للسيارات التي تم التعاقد عليها مما يعني أن الشركة ستتكبد مزيداً من الخسائر.
بعض المختصين في قطاع الكهرباء أكدوا أن هذا المبلغ كان أجدى توجيهها إلى تطوير قدرات الأحمال التي قد تواجهها الشركة في صيف هذا العام والتي تعاني العديد من المشاكل خاصة بعد الانقطاعات التي حدثت في العديد من مناطق المملكة والتي كان من أبرزها مدينة الدمام ، وقد أعلنت الشركة في وقت سابق عدم وجود ما يكفي من الغاز الذي تعتمد عليه في تشغيلها لمولدات الكهرباء والذي يتم استيراده من شركة ارامكو السعودية.