ghenaim
07-06-2007, Thu 9:42 AM
محاميان يرفعان دعوى قضائية ضد هيئة سوق المال لمخالفات بين اللوائح والأنظمة
جريدة المدينة 07/06/2007
رفع المستشار القانوني بندر سعيد الظاهري صاحب مكتب البندر للاستشارات القانونية والمحاماة أصالة ووكالة عن المستشار القانوني محمد محمود فرغلي المستثمر بأحد الصناديق الاستثمارية لبنك سعودي .. دعوى قضائية بالدائرة السابعة والعشرين بديوان المظالم بالرياض ضد هيئة سوق المال السعودية، يطالب فيها بإلغاء أربع من اللوائح التي أصدرتها الهيئة لتعارضها مع الأنظمة التي أصدرتها الهيئة نفسها .. من أهمها لائحة الصناديق الاستثمارية بالبنوك ولائحة الصناديق العقارية ولائحة مكاتب الاستشارات المالية.
وأشار فرغلي إلى أن الدعوى تم رفعها الأسبوع الماضي بالرياض حيث المقر الرئيسي لهيئة السوق المالية، موضحاً أن الدعوى تم تسجيلها كدعوى تجارية .. إلا أننا كمدعين طالبنا بتسجيلها كدعوى إدارية، حيث تم العمل عليها منذ أربعة أشهر من اجل الإعداد القانوني المتكامل لصحيفة الدعوى .
وأضاف فرغلي يقول أن الدعوى المكونة من 11 صفحة تضمنت مخالفات جسيمة في نظام الهيئة الذي أصدرته في وقت سابق، وأضاف بأن مافي النظام لا يتفق مع ما هو موجود في اللوائح التنفيذية الأخرى التي أصدرتها الهيئة .. حيث يفترض أن يكون ما في اللوائح تفسير لما هو موجود ببنود النظام .. مستشهدا بعدد من المخالفات الموجودة بلائحة الصناديق الاستثمارية، والتي نص النظام فيها على انه لا يجوز الجمع بين المصالح الخاصة بمدير الصندوق، إلا أن اللائحة التي أصدرتها هيئة السوق المالية تجيز الجمع في المصالح لمدير الصندوق وهذا قانوناً يسمى تضارب مصالح النظام لا يجيزه، بينما اللائحة تجيزه.
وتابع فرغلي يقول أن هناك الكثير من الثغرات في أنظمة الهيئة .. فمثلا في حالة الوراثة للأسهم .. لا يوجد نظام لتجزئة الأسهم لتوريثها وتسجيلها وتوزيعها لكل واحد من الورثة حسب التوزيع الوراثي .. وليس أمام الورثة إلا تسييل محفظة الأسهم التي ورثوها ومن ثم توزيعها كسيولة نقدية ، حتى لو كانت هذه الأسهم أثناء تصفية المحفظة أقل من سعر الشراء ، كما أن الأسهم تعتبر أوراقا مالية وعندما يرغب شخص في التنازل عنها لآخر لا يتم ذلك إلا بعد بيعها وتسييلها كأموال وهذه أيضا مخالفة.
واستطرد يقول أن اللوائح المخالفة لنظام الهيئة كبيرة جداً وجسيمة وصلت باللائحة إلى درجة الانعدام وفقاً لفقه القضاء والقانون الإداري .. وتضمنت لائحة الدعوى التي رفعها مكتب البندر للاستشارات القانونية أحكاما سابقة من ديوان المظالم تؤيد هذا الكلام، مما يعني أن هذه الدعوى ليست مجرد اجتهاد قانوني ، بل وفق أحكام صدرت من دوائر دايون المظالم وتم تأييدها من هيئة التدقيق بديوان المظالم وأصبحت سارية المفعول .. وبندر سعيد الظاهري هو المدعي الأول وأنا مدعي ثان، حيث أنني مستثمر في أحد الصناديق الاستثمارية.
جريدة المدينة 07/06/2007
رفع المستشار القانوني بندر سعيد الظاهري صاحب مكتب البندر للاستشارات القانونية والمحاماة أصالة ووكالة عن المستشار القانوني محمد محمود فرغلي المستثمر بأحد الصناديق الاستثمارية لبنك سعودي .. دعوى قضائية بالدائرة السابعة والعشرين بديوان المظالم بالرياض ضد هيئة سوق المال السعودية، يطالب فيها بإلغاء أربع من اللوائح التي أصدرتها الهيئة لتعارضها مع الأنظمة التي أصدرتها الهيئة نفسها .. من أهمها لائحة الصناديق الاستثمارية بالبنوك ولائحة الصناديق العقارية ولائحة مكاتب الاستشارات المالية.
وأشار فرغلي إلى أن الدعوى تم رفعها الأسبوع الماضي بالرياض حيث المقر الرئيسي لهيئة السوق المالية، موضحاً أن الدعوى تم تسجيلها كدعوى تجارية .. إلا أننا كمدعين طالبنا بتسجيلها كدعوى إدارية، حيث تم العمل عليها منذ أربعة أشهر من اجل الإعداد القانوني المتكامل لصحيفة الدعوى .
وأضاف فرغلي يقول أن الدعوى المكونة من 11 صفحة تضمنت مخالفات جسيمة في نظام الهيئة الذي أصدرته في وقت سابق، وأضاف بأن مافي النظام لا يتفق مع ما هو موجود في اللوائح التنفيذية الأخرى التي أصدرتها الهيئة .. حيث يفترض أن يكون ما في اللوائح تفسير لما هو موجود ببنود النظام .. مستشهدا بعدد من المخالفات الموجودة بلائحة الصناديق الاستثمارية، والتي نص النظام فيها على انه لا يجوز الجمع بين المصالح الخاصة بمدير الصندوق، إلا أن اللائحة التي أصدرتها هيئة السوق المالية تجيز الجمع في المصالح لمدير الصندوق وهذا قانوناً يسمى تضارب مصالح النظام لا يجيزه، بينما اللائحة تجيزه.
وتابع فرغلي يقول أن هناك الكثير من الثغرات في أنظمة الهيئة .. فمثلا في حالة الوراثة للأسهم .. لا يوجد نظام لتجزئة الأسهم لتوريثها وتسجيلها وتوزيعها لكل واحد من الورثة حسب التوزيع الوراثي .. وليس أمام الورثة إلا تسييل محفظة الأسهم التي ورثوها ومن ثم توزيعها كسيولة نقدية ، حتى لو كانت هذه الأسهم أثناء تصفية المحفظة أقل من سعر الشراء ، كما أن الأسهم تعتبر أوراقا مالية وعندما يرغب شخص في التنازل عنها لآخر لا يتم ذلك إلا بعد بيعها وتسييلها كأموال وهذه أيضا مخالفة.
واستطرد يقول أن اللوائح المخالفة لنظام الهيئة كبيرة جداً وجسيمة وصلت باللائحة إلى درجة الانعدام وفقاً لفقه القضاء والقانون الإداري .. وتضمنت لائحة الدعوى التي رفعها مكتب البندر للاستشارات القانونية أحكاما سابقة من ديوان المظالم تؤيد هذا الكلام، مما يعني أن هذه الدعوى ليست مجرد اجتهاد قانوني ، بل وفق أحكام صدرت من دوائر دايون المظالم وتم تأييدها من هيئة التدقيق بديوان المظالم وأصبحت سارية المفعول .. وبندر سعيد الظاهري هو المدعي الأول وأنا مدعي ثان، حيث أنني مستثمر في أحد الصناديق الاستثمارية.