ثمار لن تنزل أكثر من 65 الا أذا ...........

[Aziz2002]

ثمار فرصة اليوم للمضاربة الامنة والسريعة

ثمار الان مقاربة بقيمتها السوقية للصادرات وتهامة وشمس ومبرد و الباحة

اذا لن تنزل عن 65 ريال الا أذا

نزل السوق كله وهبطت جميع الشركات نسب

وهذا غير متوقع اليوم

والله أعلم

[ولد صالح]

نسبتها اليوم 65 ؟
وبعدين القمار ما فيه تأكيد

[النوخذة]

أنا أضمن لك بإذن الله لن تنزل عن الــ 65

إلا في حالة وحدة فقط .. يفتحون النسبة اليوم

[Aziz2002]

يا أخي لا تحرم ما أحل الله لك

لا تطلق الصفة والحكم "القمار" الا بالدليل من كتاب أو سنة

والأفضل الا تفتي !!

[Aziz2002]

أخوي النوخذة أنا أتكلم أنها لن ترجع وتقفل نسبة الا أذا هبط السوق كله !!

وصلت الفكرة !!

[هامور متواضع]

أنا أضمن لك بإذن الله لن تنزل عن الــ 65

إلا في حالة وحدة فقط .. يفتحون النسبة اليوم




هاه الى ألى الحين يدك تحكك

أما أنا دخلت السهم 65 بدون حكت يد بعشر المحفظه

:D

[مساهم نشيط]

يا أخي لا تحرم ما أحل الله لك

لا تطلق الصفة والحكم "القمار" الا بالدليل من كتاب أو سنة

والأفضل الا تفتي !!

هذا قول الشيخ الشبيلي وفقه الله وانتبه لما كتب بالاحمر
إيضاحات حول القائمة:
أولاً- لا ينبغي أن يفهم من القائمة التوصية بشراء أسهم معينة، فالغرض من هذا الجدول بيان الحكم الشرعي للشركات، وعلى المساهم أن يحرص على الشركات الحلال ذات العوائد الجيدة، وأن يتجنب المضاربة في أسهم الشركات الخاسرة؛ إذ المضاربة فيها لا تخلو من شبهة شرعية.
ثانياً- إن الحكم على سهم بأنه جائز لا يبيح للمساهم أن يكتسبه بوسائل غير مشروعة، ومن ذلك: تواطؤ مجموعة من المضاربين -(القروبات)- على رفع قيمة سهم إلى حد معين ثم بيعه بكميات كبيرة، أو إجراء بيوع وهمية بقصد تضليل المساهمين وإعطاء انطباع غير حقيقي عن السهم، أو بث الإشاعة الكاذبة في السوق، فكل هذه الأعمال محرمة؛ لما فيها من الغش والتدليس وأكل المال بالباطل، ويجب التخلص من الربح المتحقق منها.
ثالثاً- جميع الشركات المبينة في هذا الجدول يجوز الاستثمار والمضاربة في أسهمها، علماً بأنه لا تكاد تخلو شركة منها –بما في ذلك الشركات من النوع الأول- من تعاملات بنكية هي محل خلاف بين العلماء المعاصرين. ومن أبرز تلك المعاملات: التورق البنكي المنظم بالمعادن الدولية، والودائع البنكية مضمونة الربح عن طريق البيع الآجل في المعادن الدولية. ولم يُذكر إيراد هذه المعاملات ضمن مبالغ التطهير؛ لأن بعض الهيئات الشرعية أجازت هذه المعاملات.
رابعاً- التطهير إنما يجب في الأرباح التي تتحقق من نشاط الشركة، فمن كان يملك السهم وقت انعقاد الجمعية العمومية للشركة -أي وقت استحقاق أرباحها- فيجب عليه أن يخرج المبلغ المذكور في الجدول، وصرفه في أوجه البر كالجمعيات الخيرية وغيرها بنية التخلص منه. أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم -( أي أرباح المضاربة)- فلا يجب إخراج شيءٍ منها؛ لأنها أرباح لم تكتسب من نشاط الشركة. ومعنى ذلك أن التطهير إنما يجب مرة واحدة في السنة.
مثال ذلك: مبلغ التطهير الواجب لمن يملك 1000 سهم في شركة سابك هو 1000× 41 هللة = 410 ريالاً، فإذا أخرج هذا المبلغ فله أن يأخذ الربح الموزع كاملاً، ولا يلزمه تطهير شيء منه، ولا من قيمة الأسهم بعد بيعها أو تداولها.
وأخيراً: أتقدم بالشكر إلى فريق العمل الذي قام بدراسة هذه الشركات برئاسة فضيلة الدكتور محمد بن سعود العصيمي وعضوية كل من: ألأستاذ محمد الزومان والأستاذ عبد الإله السنيدي، وجميع الإخوة المشاركين في هذه الدراسة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.انتهى النقل .



وليتك تفيدنا عن هذه الشبهة الشرعية اولا
وثانيا ما الذي يخرج ثمار منها دون بقية الاسهم الخاسرة ؟