الجبل
05-06-2007, Tue 5:14 PM
الخليج- محمد الصياد 05/06/2007
تعتبر جلسات الاستماع التي تنظمها اللجان المتخصصة في مجلس النواب الأمريكي لكبار مسؤولي الإدارة (الحكومة) الأمريكية، احدى أفعل آليات الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي واحدى نقاط قوة الديمقراطية الأمريكية وممارستها.
وعلى عكس المسؤولين الحكوميين في العالم العربي الذين لا يعرفون سوى لغة تجميل وتزويق أدائهم، فإن مسؤولي الإدارة الأمريكية المكلفين بالإشراف على السياسات المالية والنقدية.(Fiscal and Monitory policies) على نحو خاص، لا يترددون في نقل صورة الواقع الاقتصادي كما هي وإعطاء فكرة، مهما كانت درجة سلبيتها، عن صورة المستقبل المنظور. وهذا ما يوفر للنظام ككل فرصة تدارك الأخطاء والعمل على معالجتها قبل استفحالها.
ومَثُل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “بن برنانكي” أخيراً أمام لجنة الموازنة في الكونجرس، وقدم عرضا مسهبا عن حال الاقتصاد الأمريكي والتحديات التي تواجهه في ظل احتدام المنافسة الدولية له في عقر الدار كما في الخارج.
وأهم ما ورد في عرض برنانكي تلك الصورة القاتمة التي رسمها لأكبر اقتصاد كوني والتي جاءت على النحو التالي:
إن العجز الضخم في الموازنة الفيدرالية العامة يمكن ان يفضي إلى إصابة الاقتصاد الأمريكي بالشلل خلال العقود القليلة المقبلة.
إن أزمة مالية توشك ان تحدث بسبب شيخوخة السكان وارتفاع مخصصات الإنفاق الحكومي على الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. علما بأن تدهور نسبة قوة العمل النشطة اقتصاديا إلى المتقاعدين هي مشكلة غربية في العموم.
وانه اذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا الوضع فان الأجيال المقبلة ستدفع تكاليف هذا التدهور.
هنالك 80 مليون عامل أمريكي مرشحون للإحالة إلى التقاعد في السنوات القليلة المقبلة سيضافون إلى رصيد السحب من أنظمة الرعاية الاجتماعية.
ان نسبة الدين العام إلى اجمالي الناتج المحلي يمكن ان تقفز من 37% في الوقت الراهن إلى 100% بحلول عام 2030، وترتفع بصورة أكبر فيما بعد، ما قد يؤذن باندلاع أزمة مالية لن يطفئها سوى خفض دراماتيكي في الانفاق أو رفع كبير في الضرائب المحلية.
إن معدلات النمو الجيدة حاليا المولدة للإيرادات الحكومية لن تحل مشكلة وتحديات عجز الموازنة على الأمد . فالنمو وحده لا يحل المشكلات المالية للبلاد، بل انه قد يفضي إلى ارتفاع الأجور وأرباح الشركات وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية. الا ان ارتفاع الأجور يعني أيضا منافع الضمان الاجتماعي من حيث ان هذه المنافع مرتبطة بالأجور.
ورث الرئيس الأمريكي جورج بوش (الابن) فائضا في الموازنة (من عهد الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون) قدره 127 مليار دولار، سرعان ما تحول هذا الفائض إبان ولاية بوش إلى عجز وصل هذا العام إلى حوالي 339 مليار دولار.
وحذر محافظ الفيدرالي بن برنانكي من ان هذا العجز قد يتحول إلى دوامة تدخل البلاد في متاهة الاقتراض من الخارج لتدفع خدمة هذا الدين بتكلفة عالية، وان ما اعتبره الرئيس بوش خططاً يأمل من خلالها الوصول إلى نقطة التوازن في الموازنة العامة بحلول عام 2012، قد يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة.
هذا كلام جدي وخطر ليس للاقتصاد الأمريكي وإنما للاقتصاد العالمي نظرا لاتصاله باختلال توازناته. وهو حقيقي أيضا.
وتزامن مع إعلان مؤسسة ستاندرد ان بورز تصنيفها لقائمة الدول الأكثر دخلا فرديا في العالم.
فللمرة الأولى منذ عقود تخرج الولايات المتحدة من لائحة الدول العشر الأولى الأعلى دخلا للفرد في العالم، حيث حلت في المرتبة الحادية عشرة بعد كل من ليختنشتاين، لوكسمبورج، برمودا، النرويج، قطر، ايرلندا، الدانمارك، سويسرا، آيسلندا، والسويد.
وسجلت حصة الفرد الأمريكي في اجمالي الناتج المحلي في العام الماضي مبلغا قدره 45.703 دولار بتراجع عن موقعها في المرتبة السادسة التي كانت تحتلها حتى بداية القرن الجديد.
وسبب ذلك هو تراجع قيمة الدولار الأمريكي أمام بقية العملات العالمية الرئيسية، حيث فقد 24% من قيمته تقريبا مقابل سلة العملات العالمية الرئيسية.
تعتبر جلسات الاستماع التي تنظمها اللجان المتخصصة في مجلس النواب الأمريكي لكبار مسؤولي الإدارة (الحكومة) الأمريكية، احدى أفعل آليات الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي واحدى نقاط قوة الديمقراطية الأمريكية وممارستها.
وعلى عكس المسؤولين الحكوميين في العالم العربي الذين لا يعرفون سوى لغة تجميل وتزويق أدائهم، فإن مسؤولي الإدارة الأمريكية المكلفين بالإشراف على السياسات المالية والنقدية.(Fiscal and Monitory policies) على نحو خاص، لا يترددون في نقل صورة الواقع الاقتصادي كما هي وإعطاء فكرة، مهما كانت درجة سلبيتها، عن صورة المستقبل المنظور. وهذا ما يوفر للنظام ككل فرصة تدارك الأخطاء والعمل على معالجتها قبل استفحالها.
ومَثُل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “بن برنانكي” أخيراً أمام لجنة الموازنة في الكونجرس، وقدم عرضا مسهبا عن حال الاقتصاد الأمريكي والتحديات التي تواجهه في ظل احتدام المنافسة الدولية له في عقر الدار كما في الخارج.
وأهم ما ورد في عرض برنانكي تلك الصورة القاتمة التي رسمها لأكبر اقتصاد كوني والتي جاءت على النحو التالي:
إن العجز الضخم في الموازنة الفيدرالية العامة يمكن ان يفضي إلى إصابة الاقتصاد الأمريكي بالشلل خلال العقود القليلة المقبلة.
إن أزمة مالية توشك ان تحدث بسبب شيخوخة السكان وارتفاع مخصصات الإنفاق الحكومي على الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. علما بأن تدهور نسبة قوة العمل النشطة اقتصاديا إلى المتقاعدين هي مشكلة غربية في العموم.
وانه اذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا الوضع فان الأجيال المقبلة ستدفع تكاليف هذا التدهور.
هنالك 80 مليون عامل أمريكي مرشحون للإحالة إلى التقاعد في السنوات القليلة المقبلة سيضافون إلى رصيد السحب من أنظمة الرعاية الاجتماعية.
ان نسبة الدين العام إلى اجمالي الناتج المحلي يمكن ان تقفز من 37% في الوقت الراهن إلى 100% بحلول عام 2030، وترتفع بصورة أكبر فيما بعد، ما قد يؤذن باندلاع أزمة مالية لن يطفئها سوى خفض دراماتيكي في الانفاق أو رفع كبير في الضرائب المحلية.
إن معدلات النمو الجيدة حاليا المولدة للإيرادات الحكومية لن تحل مشكلة وتحديات عجز الموازنة على الأمد . فالنمو وحده لا يحل المشكلات المالية للبلاد، بل انه قد يفضي إلى ارتفاع الأجور وأرباح الشركات وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية. الا ان ارتفاع الأجور يعني أيضا منافع الضمان الاجتماعي من حيث ان هذه المنافع مرتبطة بالأجور.
ورث الرئيس الأمريكي جورج بوش (الابن) فائضا في الموازنة (من عهد الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون) قدره 127 مليار دولار، سرعان ما تحول هذا الفائض إبان ولاية بوش إلى عجز وصل هذا العام إلى حوالي 339 مليار دولار.
وحذر محافظ الفيدرالي بن برنانكي من ان هذا العجز قد يتحول إلى دوامة تدخل البلاد في متاهة الاقتراض من الخارج لتدفع خدمة هذا الدين بتكلفة عالية، وان ما اعتبره الرئيس بوش خططاً يأمل من خلالها الوصول إلى نقطة التوازن في الموازنة العامة بحلول عام 2012، قد يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة.
هذا كلام جدي وخطر ليس للاقتصاد الأمريكي وإنما للاقتصاد العالمي نظرا لاتصاله باختلال توازناته. وهو حقيقي أيضا.
وتزامن مع إعلان مؤسسة ستاندرد ان بورز تصنيفها لقائمة الدول الأكثر دخلا فرديا في العالم.
فللمرة الأولى منذ عقود تخرج الولايات المتحدة من لائحة الدول العشر الأولى الأعلى دخلا للفرد في العالم، حيث حلت في المرتبة الحادية عشرة بعد كل من ليختنشتاين، لوكسمبورج، برمودا، النرويج، قطر، ايرلندا، الدانمارك، سويسرا، آيسلندا، والسويد.
وسجلت حصة الفرد الأمريكي في اجمالي الناتج المحلي في العام الماضي مبلغا قدره 45.703 دولار بتراجع عن موقعها في المرتبة السادسة التي كانت تحتلها حتى بداية القرن الجديد.
وسبب ذلك هو تراجع قيمة الدولار الأمريكي أمام بقية العملات العالمية الرئيسية، حيث فقد 24% من قيمته تقريبا مقابل سلة العملات العالمية الرئيسية.