جراند
04-06-2007, Mon 12:43 PM
الرياض (رويترز) - قال محللون ان البنوك السعودية تكافح لاستغلال ما تراكم لديها من مدخرات العملاء وهي تواجه قيودا على تقديم القروض الشخصية ترتبت على انهيار سوق الاسهم في العام الماضي وعدم وجود قانون للاقراض العقاري.
وتحاول البنوك تطوير عمليات الاقراض بعد ان خسرت جانبا من دخلها من الرسوم والعمولات في انهيار سوق الاسهم الذي خفض قيمة أكبر البورصات العربية بمقدار النصف بين فبراير شباط ومايو ايار من العام الماضي.
لكن بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي تظهر أنها تواجه صعوبة في توظيف قاعدة ودائع العملاء المتنامية بسرعة.
وتوضح البيانات أن عرض النقد (م 3) أوسع مقياس للنقد المتداول بما فيها الودائع قصيرة الاجل تنمو بمعدل أسرع من اقراض البنوك للقطاع الخاص.
فقد بلغ نمو عرض النقد 17.7 في المئة في ابريل نيسان الماضي و15.7 في المئة في مارس اذار بينما نمت القروض والسلفيات للقطاع الخاص بنسبة 10.1 في المئة و8.1 في المئة على الترتيب.
وتظهر البيانات انتعاش عمليات الاقراض لكن بوتيرة أبطأ كثيرة مما كانت عليه قبل عام.
وقال خان زاهد كبير الاقتصاديين في بنك الرياض انه في ابريل 2006 بلغ معدل نمو القروض 32 في المئة في ذروة انهيار سوق الاسهم.
وقبل الانهيار كان معدل النمو 42 في المئة في يناير كانون الثاني 2006.
وقال زاهد ان "هذا الانخفاض في الاقراض المصرفي كان في الاساس نتيجة تصحيح سوق الاسهم... وانتعش نمو القروض في مارس وابريل (2007) لكنه مازال منخفضا بالمقارنة بالسنوات السابقة."
وأضاف "حتى مع زيادة اموال المدخرين المتدفقة عليها (البنوك) فانها تلقى صعوبة في توجيهها الى قروض جديدة في البيئة الحالية."
وقبل بضعة أشهر من بدء انهيار سوق الاسهم في 25 فبراير 2006 بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي تقييد القروض الشخصية لمنع السعوديين من استثمار أموال مقترضة في البورصة التي تضاعفت قيمة الاسهم فيها في العام السابق.
وقال زاهد ان غياب قانون للاقراض العقاري يمنع البنوك من تقديم مزيد من القروض لتمويل شراء الوحدات السكنية.
ويقول جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب ان انهيار سوق الاسهم أضر بالملاءة الائتمانية للمقترضين الذين خسروا أموالا في البورصة مما دفع البنوك الى توخي قدر أكبر من الحذر في تقديم القروض.
ويضيف "السيولة العالية في النظام أكثر وضوحا الان لان الحكومة لا تصدر سندات دين جديدة ولا يمكن للنظام امتصاص السيولة."
وأنفقت الحكومة مبالغ كبيرة من عائدات النفط القياسية في سداد ديون. وكل الدين السعودي للبنوك المحلية.
ويتوقع سفاكياناكيس أن يعاني الاقتصاد السعودي من انخفاض معدل نمو الاستهلاك في عام 2007 بسبب انهيار سوق الاسهم وارتفاع التضخم.
وقال بنك ساب في تقرير في ابريل ان القروض الاستهلاكية انخفضت 0.1 في المئة في العام 2006 بعد ارتفاع بلغ نحو 57 في المئة عام 2005 و630 في المئة فيما بين عامي 2000 و2005.
وأضاف انه لا يمكن تجاهل اثار انهيار سوق الاسهم على الديون الخاصة وانماط الانفاق.
وتمثل تنمية عمليات الاقراض عنصرا مهما للبنوك السعودية وهي تعمل على تعويض ما فقدته من دخل من جراء انهيار سوق الاسهم.
فقد انخفضت أرباح البنوك السعودية العشرة المسجلة في سوق الاسهم بنحو الثلث الى 6.31 مليار ريال (1.68 مليار دولار) مقارنة بما كانت عليه قبل عام.
وتحاول البنوك تطوير عمليات الاقراض بعد ان خسرت جانبا من دخلها من الرسوم والعمولات في انهيار سوق الاسهم الذي خفض قيمة أكبر البورصات العربية بمقدار النصف بين فبراير شباط ومايو ايار من العام الماضي.
لكن بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي تظهر أنها تواجه صعوبة في توظيف قاعدة ودائع العملاء المتنامية بسرعة.
وتوضح البيانات أن عرض النقد (م 3) أوسع مقياس للنقد المتداول بما فيها الودائع قصيرة الاجل تنمو بمعدل أسرع من اقراض البنوك للقطاع الخاص.
فقد بلغ نمو عرض النقد 17.7 في المئة في ابريل نيسان الماضي و15.7 في المئة في مارس اذار بينما نمت القروض والسلفيات للقطاع الخاص بنسبة 10.1 في المئة و8.1 في المئة على الترتيب.
وتظهر البيانات انتعاش عمليات الاقراض لكن بوتيرة أبطأ كثيرة مما كانت عليه قبل عام.
وقال خان زاهد كبير الاقتصاديين في بنك الرياض انه في ابريل 2006 بلغ معدل نمو القروض 32 في المئة في ذروة انهيار سوق الاسهم.
وقبل الانهيار كان معدل النمو 42 في المئة في يناير كانون الثاني 2006.
وقال زاهد ان "هذا الانخفاض في الاقراض المصرفي كان في الاساس نتيجة تصحيح سوق الاسهم... وانتعش نمو القروض في مارس وابريل (2007) لكنه مازال منخفضا بالمقارنة بالسنوات السابقة."
وأضاف "حتى مع زيادة اموال المدخرين المتدفقة عليها (البنوك) فانها تلقى صعوبة في توجيهها الى قروض جديدة في البيئة الحالية."
وقبل بضعة أشهر من بدء انهيار سوق الاسهم في 25 فبراير 2006 بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي تقييد القروض الشخصية لمنع السعوديين من استثمار أموال مقترضة في البورصة التي تضاعفت قيمة الاسهم فيها في العام السابق.
وقال زاهد ان غياب قانون للاقراض العقاري يمنع البنوك من تقديم مزيد من القروض لتمويل شراء الوحدات السكنية.
ويقول جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب ان انهيار سوق الاسهم أضر بالملاءة الائتمانية للمقترضين الذين خسروا أموالا في البورصة مما دفع البنوك الى توخي قدر أكبر من الحذر في تقديم القروض.
ويضيف "السيولة العالية في النظام أكثر وضوحا الان لان الحكومة لا تصدر سندات دين جديدة ولا يمكن للنظام امتصاص السيولة."
وأنفقت الحكومة مبالغ كبيرة من عائدات النفط القياسية في سداد ديون. وكل الدين السعودي للبنوك المحلية.
ويتوقع سفاكياناكيس أن يعاني الاقتصاد السعودي من انخفاض معدل نمو الاستهلاك في عام 2007 بسبب انهيار سوق الاسهم وارتفاع التضخم.
وقال بنك ساب في تقرير في ابريل ان القروض الاستهلاكية انخفضت 0.1 في المئة في العام 2006 بعد ارتفاع بلغ نحو 57 في المئة عام 2005 و630 في المئة فيما بين عامي 2000 و2005.
وأضاف انه لا يمكن تجاهل اثار انهيار سوق الاسهم على الديون الخاصة وانماط الانفاق.
وتمثل تنمية عمليات الاقراض عنصرا مهما للبنوك السعودية وهي تعمل على تعويض ما فقدته من دخل من جراء انهيار سوق الاسهم.
فقد انخفضت أرباح البنوك السعودية العشرة المسجلة في سوق الاسهم بنحو الثلث الى 6.31 مليار ريال (1.68 مليار دولار) مقارنة بما كانت عليه قبل عام.