الرايق2003
04-06-2007, Mon 2:04 AM
محافظ مؤسسة النقد السعودي يتوقع بدء عمل «مصرف الإنماء» العام المقبل
في كلمته في لقاء جمعية الاقتصاد السعودية .. كشف عن 4 تحديات ستواجه المصارف مستقبلا
الرياض: إبراهيم الثقفي
توقع حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن يتم العمل في مصرف الإنماء في العام القادم، نافيا بذلك التوقعات السابقة التي ذكرت أنه سيتم العمل في نشاطات البنك خلال النصف الثاني من العام الجاري، دون أن يشير في تصريحات أطلقها أمس إلى موعد الاكتتاب وما هي المستجدات التي تخص المصرف العملاق.
وعلى صعيد آخر، قال السياري عقب اللقاء السنوي السادس عشر لجمعية الاقتصاد السعودي والتي انعقدت تحت عنوان «الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية» في الرياض، «إذا عمل البنك المركزي الفيدرالي الأميركي على تخفيض أسعار الفائدة ستتبع المؤسسة نفس السياسات السابقة»، مستدركا «سنتخذ الخطوة بحسب احتياجات السوق المحلي، وهناك هامش من المرونة فيما يخص الفوائد على الريال وعلى الدولار، وليس بالضرورة أن نقوم بخطوة مشابهه، ولا نرضى بالضغوط كما لا نتوقع أن تكون هناك ضغوط على أسعار الصرف للدولار».
وأشار محافظ المؤسسة إلى عدة تحديات ستواجه المصارف، من أهمها مواجهة تنافسا محليا مع شركات الاستثمار غير المصرفية، وشركات إدارة الأصول التي رخصتها هيئة السوق المالية وشركات التأمين المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وشركات التأجير التمويلي، والرهن العقاري، وتمويل المستهلكين، إضافة إلى ذلك اتجاهات السوق الحالية في ابتكار وتحديث المنتجات والخدمات والحاجة لتمويل المشاريع الضخمة، وتحديا لتطوير تقنيات وأنظمة حديثة لإدارة المخاطر. وأبان السياري أنه لا يوجد تأمين على الودائع ولكن هناك رقابة وإشرافا جيدا، ولن يخسر أي مودع أمواله، وأوضح خلال كلمته أن القطاع المصرفي في السعودية شهد تطورا كليا خلال الأعوام الماضية، كما شهدت مختلف القطاعات خلال الأعوام الاربعة الماضية نموا شاملا، حيث سجلت معظم المؤشرات معدلات نمو بارزة، إذ بلغ متوسط معدل النمو السنوي الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي نحو 5.8 في المائة، لافتا إلى أن القطاع الخاص غير النفطي فيها عالية، حيث أرتفع ناتجه بمعدل سنوي 5.1 في المائة.
وأعتبر السياري المشروعات الجديدة في مختلف القطاعات والأنشطة بالبلاد، تحقق تزايد في الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، كما تحقق توسع من إمكانية النمو المستقبلية المستديمة، مما تعد مؤشر على المستقبل الواعد الذي ينتظر الاقتصاد المحلي لسنوات عديدة قادمة. وبين محافظ المؤسسة، أن المالية العامة سجلت تحسنا كبيرا ساعد على تحقيق فوائض عالية مكنت من خفض الدين العام من مستوياته العالية والتي بلغت 97 في المائة من الناتج القومي خلال عام 2002، إلى ما يقارب 28 في المائة خلال العام المنصرم، وذلك بالرغم من التوسع في الانفاق العام على بناء التجهيزات الأساسية والمشاريع التنموية والمرافق الاجتماعية. وأبان السياري أن المصارف السعودية احتلت 5 مقاعد من أكبر 10 مصارف عربية، وقال «بالنظر إلى أبرز بيانات المؤشرات المصرفية الدالة على ما شهده القطاع المصرفي من تطور، حيث ارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية من 232 مليار ريال في عام 1990، إلى نحو 897 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري، وزادة الودائع المصرفية الخاصة خلال نفس الفترة من 144 مليار ريال إلى 613 مليار ريال».
وأوضح السياري في كلمته نمو مطلوبات المصارف من القطاع الخاص على شكل قروض واستثمارات من 65 مليار ريال إلى ما يقارب 483 مليار ريال، كما انخفضت نسبة صافي الأصول الأجنبية لديها إلى 11 في المائة في نهاية العام الماضي، من 50 في المائة خلال عام 1990، مما يدل على أن البنوك تستثمر محليا أكثر من إجمالي الودائع لديها. وذكر المحافظ أنه خلال العقد الماضي زادت الأصول المدارة في الصناديق الاستثمارية بأكثر من 7 أضعاف، حيث بلغت من 21 مليار ريال إلى 100 مليار ريال، كما تطرح المصارف حاليا أكثر من 120 صندوقا استثماريا، كما بلغ عدد العاملين في القطاع المصرفي نحو 34 ألف موظف، يشكل نسبة السعوديين 85 في المائة، موضحا أن عدد المصارف التجارية حاليا 12 مصرفا بما فيها بنك الانماء، إضافة إلى 10 فروع لمصارف خليجية وأجنبية مرخصة، لافتا إلى أن عدد فروع المصارف في السعودية بلغت 1308 فروع منتشرة في كافة أرجاء البلاد.
في كلمته في لقاء جمعية الاقتصاد السعودية .. كشف عن 4 تحديات ستواجه المصارف مستقبلا
الرياض: إبراهيم الثقفي
توقع حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن يتم العمل في مصرف الإنماء في العام القادم، نافيا بذلك التوقعات السابقة التي ذكرت أنه سيتم العمل في نشاطات البنك خلال النصف الثاني من العام الجاري، دون أن يشير في تصريحات أطلقها أمس إلى موعد الاكتتاب وما هي المستجدات التي تخص المصرف العملاق.
وعلى صعيد آخر، قال السياري عقب اللقاء السنوي السادس عشر لجمعية الاقتصاد السعودي والتي انعقدت تحت عنوان «الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية» في الرياض، «إذا عمل البنك المركزي الفيدرالي الأميركي على تخفيض أسعار الفائدة ستتبع المؤسسة نفس السياسات السابقة»، مستدركا «سنتخذ الخطوة بحسب احتياجات السوق المحلي، وهناك هامش من المرونة فيما يخص الفوائد على الريال وعلى الدولار، وليس بالضرورة أن نقوم بخطوة مشابهه، ولا نرضى بالضغوط كما لا نتوقع أن تكون هناك ضغوط على أسعار الصرف للدولار».
وأشار محافظ المؤسسة إلى عدة تحديات ستواجه المصارف، من أهمها مواجهة تنافسا محليا مع شركات الاستثمار غير المصرفية، وشركات إدارة الأصول التي رخصتها هيئة السوق المالية وشركات التأمين المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وشركات التأجير التمويلي، والرهن العقاري، وتمويل المستهلكين، إضافة إلى ذلك اتجاهات السوق الحالية في ابتكار وتحديث المنتجات والخدمات والحاجة لتمويل المشاريع الضخمة، وتحديا لتطوير تقنيات وأنظمة حديثة لإدارة المخاطر. وأبان السياري أنه لا يوجد تأمين على الودائع ولكن هناك رقابة وإشرافا جيدا، ولن يخسر أي مودع أمواله، وأوضح خلال كلمته أن القطاع المصرفي في السعودية شهد تطورا كليا خلال الأعوام الماضية، كما شهدت مختلف القطاعات خلال الأعوام الاربعة الماضية نموا شاملا، حيث سجلت معظم المؤشرات معدلات نمو بارزة، إذ بلغ متوسط معدل النمو السنوي الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي نحو 5.8 في المائة، لافتا إلى أن القطاع الخاص غير النفطي فيها عالية، حيث أرتفع ناتجه بمعدل سنوي 5.1 في المائة.
وأعتبر السياري المشروعات الجديدة في مختلف القطاعات والأنشطة بالبلاد، تحقق تزايد في الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، كما تحقق توسع من إمكانية النمو المستقبلية المستديمة، مما تعد مؤشر على المستقبل الواعد الذي ينتظر الاقتصاد المحلي لسنوات عديدة قادمة. وبين محافظ المؤسسة، أن المالية العامة سجلت تحسنا كبيرا ساعد على تحقيق فوائض عالية مكنت من خفض الدين العام من مستوياته العالية والتي بلغت 97 في المائة من الناتج القومي خلال عام 2002، إلى ما يقارب 28 في المائة خلال العام المنصرم، وذلك بالرغم من التوسع في الانفاق العام على بناء التجهيزات الأساسية والمشاريع التنموية والمرافق الاجتماعية. وأبان السياري أن المصارف السعودية احتلت 5 مقاعد من أكبر 10 مصارف عربية، وقال «بالنظر إلى أبرز بيانات المؤشرات المصرفية الدالة على ما شهده القطاع المصرفي من تطور، حيث ارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية من 232 مليار ريال في عام 1990، إلى نحو 897 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري، وزادة الودائع المصرفية الخاصة خلال نفس الفترة من 144 مليار ريال إلى 613 مليار ريال».
وأوضح السياري في كلمته نمو مطلوبات المصارف من القطاع الخاص على شكل قروض واستثمارات من 65 مليار ريال إلى ما يقارب 483 مليار ريال، كما انخفضت نسبة صافي الأصول الأجنبية لديها إلى 11 في المائة في نهاية العام الماضي، من 50 في المائة خلال عام 1990، مما يدل على أن البنوك تستثمر محليا أكثر من إجمالي الودائع لديها. وذكر المحافظ أنه خلال العقد الماضي زادت الأصول المدارة في الصناديق الاستثمارية بأكثر من 7 أضعاف، حيث بلغت من 21 مليار ريال إلى 100 مليار ريال، كما تطرح المصارف حاليا أكثر من 120 صندوقا استثماريا، كما بلغ عدد العاملين في القطاع المصرفي نحو 34 ألف موظف، يشكل نسبة السعوديين 85 في المائة، موضحا أن عدد المصارف التجارية حاليا 12 مصرفا بما فيها بنك الانماء، إضافة إلى 10 فروع لمصارف خليجية وأجنبية مرخصة، لافتا إلى أن عدد فروع المصارف في السعودية بلغت 1308 فروع منتشرة في كافة أرجاء البلاد.