تجهيز الكهرباء لقيادة السوق بعد الساعه الثانيه... وتغير اتجاه السوق

[alrajel]

توقع شخصى لايمت لمعلومات او اخبار او اى مصادر اخرى , فقط احساس ارجو ان
لايصدق مصدره مراقبتى لطريقه التى يتم بها تداول هذا السهم لهذا اليوم ومن خلال
تجارب سابقه فان تحرك الكهرباء يعد لانخفاض اسهم اخرى.
بعد تدوال يوم الغد ان شاءالله سوف نرى مدى مصداقية احساسى وتوقعى الذى اعتقد ان بوادره سوف تكون بعد الساعه الثانيه.
ارجو ان لايضايق موضوعى احد كما ارجو ان لايأخذ احد بهذا التوقع الذى اوضحت اسبابه اعلاه مع العلم انى دخلت فى الكهرباء اليوم ويمكن سوت لى التماس .

[ابو رائد11]

نتمنى من الاخ فهد فتح قسم للامنيات والاهداءات

من الافضل

وضع مشاركتك هذه في المتابعه اليوميه بدلا من فتح موضوع

[moody]

نقول يا كريم يا رب 000

[alrajel]

نتمنى من الاخ فهد فتح قسم للامنيات والاهداءات

من الافضل

وضع مشاركتك هذه في المتابعه اليوميه بدلا من فتح موضوع
ماله داعى ردك بهذا الاسلوب ,

[عادل الوافي]

فكونا خل نتفائل مرة وحده بس ونفرح شوي.........

أعوذ بالله من الحسد

[alrajel]

فكونا خل نتفائل مرة وحده بس ونفرح شوي.........

أعوذ بالله من الحسد
احسدك على ايش , هل اعرفك او اعرف اسهمك , كل الى ذكرت توقع وهذا من حقى
حتى لم اطالب احد بالخروج ولكن لم اكتب مشاركاتى من باب الحسد او الامنيات كما
ذكر الاخ اعلاه , على العموم رد السوق عليكم وهذا كافى وللمعلوميه اكثر من يتعرض للخساره هو من يرى السوق بعين وحده http://www.thegulfbiz.com/images/icons/icon8.gif

[moody]

اخي الكريم الراجل اكيد لاحظت كميات التداول الضعيفة للكهرب خلال الايام السابقة فهل يكون تجفيف للسهم ثم الانطلاق بحول الله وقوته 0000

[StOrMtRoOpEr]

عني انا حاط امر بيع بسعر 13 ريال لمدة اسبوع

[alrajel]

اخي الكريم الراجل اكيد لاحظت كميات التداول الضعيفة للكهرب خلال الايام السابقة فهل يكون تجفيف للسهم ثم الانطلاق بحول الله وقوته 0000
اخى الكريم moody تعتبرالكهرباء من افضل فرص السوق فى الوقت الحالى بعد اكتتبات الشركات الجديده التى بدون علاوة اصدار , فسعرها الحالى لاخوف منه باذن الله لانه يعتبر القاع وهذا سبب قلة كمية الاسهم المتداوله والجميع متمسك
بكمياته فى انتظار ارتفاع السهم على الاقل 50% لوجود تطورات ايجابيه من خلال
الهيكله التى اعتمدتها الشركه لاطفاء خسائرها وتحويلها الى شركه رابحه
بطرح ثلاث شركات تملكها 100% للاكتتاب العام مع مااعلن عنه من احالة 5000موظف لتقاعد المبكر لتقليص تكاليف الموارد البشريه وهذا على مااعتقد السبب الرئيسى الذى كانت تواجه الشركه فى اطفاء خسائرها , متى انطلاقة السهم صعب
الاجابه عليه يمكن بكره ويمكن بعد كم شهر لكن المؤكد ان شاءالله ان انطلاقة السهم سوف تكون متواصله حتى بلوغ 50% زياده على سعره الحالى على الاقل
وكنصيحه يجب عدم خلو المحفظه منه والصبر عليه مع ملاحظة ان السهم لم يعد بذالك الثقل الذى كان عليه قبل زيادة عدد شركات السوق فمثلا اليوم لم تزد قيمة تداوله اكثر من 12مليون ريال تقريبا وواضح السيطره التامه على تداوله فالطلب
10اضعاف العرض مما يعنى وجود خبر ايجابى لسهم فى المستقبل القريب والله اعلم, مع اطيب تحياتى اخى الكريم

[ENGSAMEER]

جزاك الله خيرا

[الفاهم]

فصل مكونات صناعة الكهرباء إلى 3 كيانات وتهيئة الاستثمار فيها على أسس تنافسية


كشف لـ"الاقتصادية" مصدر مسؤول أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تعكف مع عدد من الجهات ذات العلاقة ممثلة في وزارة المياه والكهرباء والشركة السعودية للكهرباء، على فصل مكونات صناعة الكهرباء إلى كيانات مستقلة (توليد، نقل، وتوزيع) والعمل على تهيئة الجو لاستثمار القطاع الخاص فيها على أسس تنافسية. وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الله بن محمد الشهري نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للشؤون التنظيمية، أنه سيتم قريبا، فصل الأنشطة الكهربائية الرئيسية عن بعضها بعضا، ومن ثم تأسيس مبدأ المنافسة أولاً في مجال التوليد، ولاحقاً في قطاع تقديم الخدمة والتوزيع، ومن ثم التدرج حتى الوصول إلى إنشاء سوق للكهرباء يتم التداول فيها على أساس يومي أو حتى عدة ساعات، وهو ما سيمكّن المستهلك من شراء احتياجاته من الخدمات الكهربائية مباشرة من السوق.

وأوضح الدكتور الشهري أن مجال التوليد يتطلب استثمارات رأسمالية عالية، وتم دخول عدة شركات في قطاع التوليد، حيث تعكف شركة الماء والكهرباء على إنشاء مشروعي توليد أحدهما في الشعيبة في المنطقة الغربية، وتم توقيع عقوده مع مطورين عالميين ومحليين في الفترة الماضية، كما تم طرح طلب مناقصة لمشروع آخر في الشقيق في المنطقة الجنوبية، إضافة إلى أن شركة مرافق في الجبيل تعد لطلب مناقصة لإنشاء مشروع كبير في الجبيل لإنتاج الماء والكهرباء. وتعمل شركة أرامكو السعودية على إنشاء أربعة مشاريع توليد وإنتاج مزدوج، كما تستعد شركة معادن لإنشاء مشروع توليد مزدوج في رأس الزور في المنطقة الشرقية، فضلا عن أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لديها عدة مشاريع على الساحلين الشرقي والغربي، وتعمل على إنشاء مشاريع توليد مزدوج جديدة، مؤكدا أن المجال مفتوح للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال وهو مجال قوي والطلب عليه كبير ومتزايد باستمرار.

وأضاف أنه ستكون هناك فرص استثمارية كبيرة في قطاع النقل، في مجال بناء الخطوط وتأجيرها، وتعمل الهيئة على تنظيم هذا القطاع وتحديد تسعيرات نقل وتمرير الطاقة عليه وشروط الارتباط به. أما في مجال التوزيع فستكون هناك فرص كثيرة لمشاركة القطاع الخاص سواءً في إنشاء المشاريع أو إدارة المرافق أو تقديم الخدمات مباشرة للمشتركين. وفيما يتعلق بدراسة تعرفة الكهرباء، خاصة أن الهيئة ستتعاقد قريباً مع مكتب استشاري عالمي متخصص للقيام بدراسة تصميم نظام التعرفة ودراسة هيكلها، أكد نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للشؤون التنظيمية، أن دراسة التعرفة ما زالت في بداياتها ومدتها سنة، مشيرا إلى أنه من الصعب التنبؤ بالنتائج، ولكنها تساعد الهيئة على تحديد مكونات تكاليف الخدمات ومن ثم إعداد البرامج والآليات المناسبة والممكنة لخفض التكاليف بقدر الإمكان مع الأخذ في الاعتبار احتياجات قطاع الكهرباء من الاستثمارات اللازمة للتوسع والمحافظة على مستوى أداء عال يريح المشترك ويوفر له الخدمة بنوعية جيدة ويقلل من الانقطاعات التي تكلف المواطن والاقتصاد أعباء كبيرة.

وأضاف أن من واجبات الهيئة ومسؤولياتها التي حددها نظام الكهرباء، دراسة التعرفة واقتراح تعرفة للخدمات الكهربائية ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها. ومن هذا المنطلق في ضوء التغييرات الكبيرة التي يشهدها القطاع سواء في إعادة الهيكلة، أو دخول شركات جديدة في صناعة الكهرباء، أو إتاحة الفرصة للمشتركين لاختيار مقدمي الخدمة لهم رأت الهيئة ضرورة دراسة مكونات تكاليف سلعة الكهرباء ومن ثم إنشاء نظام يمكّن الهيئة مستقبلاً من تدقيق تكاليف عناصر هذه الصناعة وتحديدها بدقة ووضع ضوابط لها، ومن ثم اقتراح نظام تعرفة مبني على أسس علمية وتجارية واضحة ومحددة ويمكن صياغتة وتعديله ليتماشى مع سياسات الدولة وتوجهاتها وفي الوقت نفسه يفي بمتطلبات قطاع الكهرباء ويوفر دخلاً كافياً يشجع القطاع الخاص على الاستثمار فيه وتوفير رأس المال الكبير الذي يتطلبه تنمية هذا القطاع وتطويره.

وحول ادعاءات العديد من الشركات الوطنية تكبدها خسائر كبيرة متذرعة بارتفاع تعرفة الكهرباء، أشار الدكتور عبد الله الشهري إلى أن تكاليف الطاقة الكهربائية لكثير من المصانع لا تمثل إلا جزءا يسيراً من تكاليف الإنتاج، وأن الادعاء بأن هناك خسائر كبيرة نتيجة لارتفاع التعرفة الكهربائية وتعميم ذلك على جميع المصانع ادعاء غير دقيق. وبيّن أن لدى كثير من المصانع الوسائل والطرق الممكنة لخفض استهلاكها من الطاقة الكهربائية وترشيده، ومع ذلك لا تعمل بذلك وعذرها أن التعرفة الكهربائية بمستواها وتركيبتها الحالية لا تعطي حافزاً لها لتبني برامج الترشيد, ولهذا ستكون في تركيبة التعرفة الكهربائية الجديدة عند إقرارها مرونة كافية لإعطاء حوافز للمصانع وعموم المستهلكين لتبني برامج ترشيد تساعد على خفض فاتورة الكهرباء دون أعباء كبيرة وبما يعود بالنفع على المستهلك وعلى شركة الكهرباء وعلى الاقتصاد الوطني عموما.

وهناك بعض الصناعات وهي قلة تحتاج كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية للإنتاج، وهذه النوعية يمنحها نظام الكهرباء وقرار مجلس الوزراء رقم 169 الذي صدرت بموجبه التعرفة الحالية الحق في التفاوض مع شركة نقل الكهرباء ومستقبلاًً مع أي شركة تولد كهرباء أو تنقلها بالحصول على أسعار مناسبة. وأضاف أنه بالنسبة للمستقبل القريب سيكون هناك توسيع لمجال المنافسة في مجال التوليد وسيتاح لأي من كبار المشتركين التعاقد مباشرة مع أي شركة توليد ونقل للحصول على الخدمات الكهربائية بأسعار تنافسية، وهذا لا شك يؤدي إلى وفر كبير في التكاليف، حيث ستتيح له المرونة بالاختيار والتفاوض للحصول على أقل الأسعار الممكنة، كما ستتيح له استخدام الإمكانات المتاحة والكامنة في مصنعه أو مؤسسته لترشيد الاستهلاك مع تحقيق مردود إيجابي لذلك وبهذا يحقق عدة أهداف تقود جميعها إلى خفض التكاليف وتحسين الاستخدام للطاقة الكهربائية التي تعتبر سلعة ثمينة ويجب المحافظة عليها وتعظيم الفائدة من استخدامها.

وذكر الدكتور الشهري أنه على المدى البعيد - أي خلال نحو عشرة إلى خمس عشرة سنة - سيتطور قطاع الكهرباء حتى يصل إلى مرحلة وجود سوق للكهرباء تعمل على أساس مبدأ العرض والطلب، ويتم فيها تداول خدمات الكهرباء والبيع والشراء على أساس يومي أو حتى كل ساعة، وهذا يتيح لمعظم المستهلكين أو كلهم الدخول إلى السوق وشراء احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية وخدماتها ساعة بساعة أو يوماً بيوم وبالأسعار التي تحددها السوق، وهذا لا شك سيكون العامل الحاكم في خفض التكاليف عن طريق المنافسة المفتوحة التي تؤدي إلى تحسين الأداء ورفع الكفاءة وتعظيم الفائدة من الاستثمارات والحرص على خدمة المستهلك وتوفير الخدمات ذات جودة ونوعية وموثوقية عالية.

وفيما يتعلق بطبيعة القضايا التي تنظر فيها لجنة فض المنازعات في الهيئة حالياً، قال الدكتور الشهري، إن اللجنة تنظر في قضايا كثيرة ناشئة بين مشتركين والشركة السعودية للكهرباء، بعضها مرفوعة من قبل مشتركين، وبعضها مرفوع من الشركة ضد مشتركين لم يفوا بالتزاماتهم، وتشمل خلافات مالية أو خلافات تتعلق بتقديم الخدمة. وتقوم اللجنة بالاستماع لجانبي القضية وتستعين بخبراء قانونيين وشرعيين، وكذلك فنيين مختصين حسب الحاجة لتحديد عناصر ومسببات وحيثيات الخلاف، ومن ثم تحاول التوصل لحل عن طريق التراضي، إن أمكن ذلك، وإلا أصدرت حكمها الذي يكون ملزماً للطرفين.

وأضاف أنه عند دخول نظام الكهرباء حيز التنفيذ ستكون هناك لجنة تُعين من قبل مجلس الوزراء للنظر في جميع المنازعات التي تنشأ بين المرخص لهم، أو بين مرخص له ومشترك، أو حتى بين هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وبعض المرخص لهم في بعض الحالات التي حددها النظام - مثل عدم منح ترخيص- وعند بدء هذه اللجنة أعمالها ستقوم لجنة فض المنازعات في الهيئة برفع مرئياتها لتلك اللجنة إذا لم يتم التوصل لحل بالتراضي ويعتبر قرار لجنة فض المنازعات إلزامياً لجميع الأطراف.

يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في 19 من شوال الماضي، مشروع نظام الكهرباء الذي يتضمن: الارتقاء بالخدمات الكهربائية التي تعنى بالمستهلك وحماية حقوقه، تشجيع القطاع الخاص على الإسهام والمشاركة في التوسع المنهجي لصناعة الكهرباء وتطويرها وحماية الاستثمار وتمكينه من تحقيق عائد اقتصادي عادل. ("الاقتصادية" 5 /2/2006).
http://www.ecra.gov.sa/arabic/newsdetails.asp?NewsID=10

لرياض 4 جمادى الأولى 1428هـ الموافق 21 مايو 2007م واس
سياسي / نائب خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء إضافة رابعة وأخيرة

خامسا :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بشأن مشروع تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج قرر مجلس الوزراء الموافقة على التنظيم المشار إليه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
من أبرز ملامح هذا التنظيم قيام الهيئة بتنظيم صناعة الكهرباء وتحلية المياه والإشراف عليها ومراقبة أدائها والتنسيق فيما بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة وفيما بين الأشخاص المرخص لهم لإيجاد الإطار التنظيمي والإجرائي اللازم لضمان مزاولة الأنشطة الكهربائية وتحلية المياه عند مستويات ذات جودة وموثوقية عاليه وبأسعار وتعريفة مناسبة ومساندة للتنمية المستدامة.

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=451813

[alrajel]

جزاك الله خيرا
اشكرك اخى الكريم جزاك الله خير وبارك الله فيك

[alrajel]

فصل مكونات صناعة الكهرباء إلى 3 كيانات وتهيئة الاستثمار فيها على أسس تنافسية


كشف لـ"الاقتصادية" مصدر مسؤول أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تعكف مع عدد من الجهات ذات العلاقة ممثلة في وزارة المياه والكهرباء والشركة السعودية للكهرباء، على فصل مكونات صناعة الكهرباء إلى كيانات مستقلة (توليد، نقل، وتوزيع) والعمل على تهيئة الجو لاستثمار القطاع الخاص فيها على أسس تنافسية. وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الله بن محمد الشهري نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للشؤون التنظيمية، أنه سيتم قريبا، فصل الأنشطة الكهربائية الرئيسية عن بعضها بعضا، ومن ثم تأسيس مبدأ المنافسة أولاً في مجال التوليد، ولاحقاً في قطاع تقديم الخدمة والتوزيع، ومن ثم التدرج حتى الوصول إلى إنشاء سوق للكهرباء يتم التداول فيها على أساس يومي أو حتى عدة ساعات، وهو ما سيمكّن المستهلك من شراء احتياجاته من الخدمات الكهربائية مباشرة من السوق.

وأوضح الدكتور الشهري أن مجال التوليد يتطلب استثمارات رأسمالية عالية، وتم دخول عدة شركات في قطاع التوليد، حيث تعكف شركة الماء والكهرباء على إنشاء مشروعي توليد أحدهما في الشعيبة في المنطقة الغربية، وتم توقيع عقوده مع مطورين عالميين ومحليين في الفترة الماضية، كما تم طرح طلب مناقصة لمشروع آخر في الشقيق في المنطقة الجنوبية، إضافة إلى أن شركة مرافق في الجبيل تعد لطلب مناقصة لإنشاء مشروع كبير في الجبيل لإنتاج الماء والكهرباء. وتعمل شركة أرامكو السعودية على إنشاء أربعة مشاريع توليد وإنتاج مزدوج، كما تستعد شركة معادن لإنشاء مشروع توليد مزدوج في رأس الزور في المنطقة الشرقية، فضلا عن أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لديها عدة مشاريع على الساحلين الشرقي والغربي، وتعمل على إنشاء مشاريع توليد مزدوج جديدة، مؤكدا أن المجال مفتوح للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال وهو مجال قوي والطلب عليه كبير ومتزايد باستمرار.

وأضاف أنه ستكون هناك فرص استثمارية كبيرة في قطاع النقل، في مجال بناء الخطوط وتأجيرها، وتعمل الهيئة على تنظيم هذا القطاع وتحديد تسعيرات نقل وتمرير الطاقة عليه وشروط الارتباط به. أما في مجال التوزيع فستكون هناك فرص كثيرة لمشاركة القطاع الخاص سواءً في إنشاء المشاريع أو إدارة المرافق أو تقديم الخدمات مباشرة للمشتركين. وفيما يتعلق بدراسة تعرفة الكهرباء، خاصة أن الهيئة ستتعاقد قريباً مع مكتب استشاري عالمي متخصص للقيام بدراسة تصميم نظام التعرفة ودراسة هيكلها، أكد نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للشؤون التنظيمية، أن دراسة التعرفة ما زالت في بداياتها ومدتها سنة، مشيرا إلى أنه من الصعب التنبؤ بالنتائج، ولكنها تساعد الهيئة على تحديد مكونات تكاليف الخدمات ومن ثم إعداد البرامج والآليات المناسبة والممكنة لخفض التكاليف بقدر الإمكان مع الأخذ في الاعتبار احتياجات قطاع الكهرباء من الاستثمارات اللازمة للتوسع والمحافظة على مستوى أداء عال يريح المشترك ويوفر له الخدمة بنوعية جيدة ويقلل من الانقطاعات التي تكلف المواطن والاقتصاد أعباء كبيرة.

وأضاف أن من واجبات الهيئة ومسؤولياتها التي حددها نظام الكهرباء، دراسة التعرفة واقتراح تعرفة للخدمات الكهربائية ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها. ومن هذا المنطلق في ضوء التغييرات الكبيرة التي يشهدها القطاع سواء في إعادة الهيكلة، أو دخول شركات جديدة في صناعة الكهرباء، أو إتاحة الفرصة للمشتركين لاختيار مقدمي الخدمة لهم رأت الهيئة ضرورة دراسة مكونات تكاليف سلعة الكهرباء ومن ثم إنشاء نظام يمكّن الهيئة مستقبلاً من تدقيق تكاليف عناصر هذه الصناعة وتحديدها بدقة ووضع ضوابط لها، ومن ثم اقتراح نظام تعرفة مبني على أسس علمية وتجارية واضحة ومحددة ويمكن صياغتة وتعديله ليتماشى مع سياسات الدولة وتوجهاتها وفي الوقت نفسه يفي بمتطلبات قطاع الكهرباء ويوفر دخلاً كافياً يشجع القطاع الخاص على الاستثمار فيه وتوفير رأس المال الكبير الذي يتطلبه تنمية هذا القطاع وتطويره.

وحول ادعاءات العديد من الشركات الوطنية تكبدها خسائر كبيرة متذرعة بارتفاع تعرفة الكهرباء، أشار الدكتور عبد الله الشهري إلى أن تكاليف الطاقة الكهربائية لكثير من المصانع لا تمثل إلا جزءا يسيراً من تكاليف الإنتاج، وأن الادعاء بأن هناك خسائر كبيرة نتيجة لارتفاع التعرفة الكهربائية وتعميم ذلك على جميع المصانع ادعاء غير دقيق. وبيّن أن لدى كثير من المصانع الوسائل والطرق الممكنة لخفض استهلاكها من الطاقة الكهربائية وترشيده، ومع ذلك لا تعمل بذلك وعذرها أن التعرفة الكهربائية بمستواها وتركيبتها الحالية لا تعطي حافزاً لها لتبني برامج الترشيد, ولهذا ستكون في تركيبة التعرفة الكهربائية الجديدة عند إقرارها مرونة كافية لإعطاء حوافز للمصانع وعموم المستهلكين لتبني برامج ترشيد تساعد على خفض فاتورة الكهرباء دون أعباء كبيرة وبما يعود بالنفع على المستهلك وعلى شركة الكهرباء وعلى الاقتصاد الوطني عموما.

وهناك بعض الصناعات وهي قلة تحتاج كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية للإنتاج، وهذه النوعية يمنحها نظام الكهرباء وقرار مجلس الوزراء رقم 169 الذي صدرت بموجبه التعرفة الحالية الحق في التفاوض مع شركة نقل الكهرباء ومستقبلاًً مع أي شركة تولد كهرباء أو تنقلها بالحصول على أسعار مناسبة. وأضاف أنه بالنسبة للمستقبل القريب سيكون هناك توسيع لمجال المنافسة في مجال التوليد وسيتاح لأي من كبار المشتركين التعاقد مباشرة مع أي شركة توليد ونقل للحصول على الخدمات الكهربائية بأسعار تنافسية، وهذا لا شك يؤدي إلى وفر كبير في التكاليف، حيث ستتيح له المرونة بالاختيار والتفاوض للحصول على أقل الأسعار الممكنة، كما ستتيح له استخدام الإمكانات المتاحة والكامنة في مصنعه أو مؤسسته لترشيد الاستهلاك مع تحقيق مردود إيجابي لذلك وبهذا يحقق عدة أهداف تقود جميعها إلى خفض التكاليف وتحسين الاستخدام للطاقة الكهربائية التي تعتبر سلعة ثمينة ويجب المحافظة عليها وتعظيم الفائدة من استخدامها.

وذكر الدكتور الشهري أنه على المدى البعيد - أي خلال نحو عشرة إلى خمس عشرة سنة - سيتطور قطاع الكهرباء حتى يصل إلى مرحلة وجود سوق للكهرباء تعمل على أساس مبدأ العرض والطلب، ويتم فيها تداول خدمات الكهرباء والبيع والشراء على أساس يومي أو حتى كل ساعة، وهذا يتيح لمعظم المستهلكين أو كلهم الدخول إلى السوق وشراء احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية وخدماتها ساعة بساعة أو يوماً بيوم وبالأسعار التي تحددها السوق، وهذا لا شك سيكون العامل الحاكم في خفض التكاليف عن طريق المنافسة المفتوحة التي تؤدي إلى تحسين الأداء ورفع الكفاءة وتعظيم الفائدة من الاستثمارات والحرص على خدمة المستهلك وتوفير الخدمات ذات جودة ونوعية وموثوقية عالية.

وفيما يتعلق بطبيعة القضايا التي تنظر فيها لجنة فض المنازعات في الهيئة حالياً، قال الدكتور الشهري، إن اللجنة تنظر في قضايا كثيرة ناشئة بين مشتركين والشركة السعودية للكهرباء، بعضها مرفوعة من قبل مشتركين، وبعضها مرفوع من الشركة ضد مشتركين لم يفوا بالتزاماتهم، وتشمل خلافات مالية أو خلافات تتعلق بتقديم الخدمة. وتقوم اللجنة بالاستماع لجانبي القضية وتستعين بخبراء قانونيين وشرعيين، وكذلك فنيين مختصين حسب الحاجة لتحديد عناصر ومسببات وحيثيات الخلاف، ومن ثم تحاول التوصل لحل عن طريق التراضي، إن أمكن ذلك، وإلا أصدرت حكمها الذي يكون ملزماً للطرفين.

وأضاف أنه عند دخول نظام الكهرباء حيز التنفيذ ستكون هناك لجنة تُعين من قبل مجلس الوزراء للنظر في جميع المنازعات التي تنشأ بين المرخص لهم، أو بين مرخص له ومشترك، أو حتى بين هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وبعض المرخص لهم في بعض الحالات التي حددها النظام - مثل عدم منح ترخيص- وعند بدء هذه اللجنة أعمالها ستقوم لجنة فض المنازعات في الهيئة برفع مرئياتها لتلك اللجنة إذا لم يتم التوصل لحل بالتراضي ويعتبر قرار لجنة فض المنازعات إلزامياً لجميع الأطراف.

يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في 19 من شوال الماضي، مشروع نظام الكهرباء الذي يتضمن: الارتقاء بالخدمات الكهربائية التي تعنى بالمستهلك وحماية حقوقه، تشجيع القطاع الخاص على الإسهام والمشاركة في التوسع المنهجي لصناعة الكهرباء وتطويرها وحماية الاستثمار وتمكينه من تحقيق عائد اقتصادي عادل. ("الاقتصادية" 5 /2/2006).
http://www.ecra.gov.sa/arabic/newsdetails.asp?NewsID=10

لرياض 4 جمادى الأولى 1428هـ الموافق 21 مايو 2007م واس
سياسي / نائب خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء إضافة رابعة وأخيرة

خامسا :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بشأن مشروع تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج قرر مجلس الوزراء الموافقة على التنظيم المشار إليه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
من أبرز ملامح هذا التنظيم قيام الهيئة بتنظيم صناعة الكهرباء وتحلية المياه والإشراف عليها ومراقبة أدائها والتنسيق فيما بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة وفيما بين الأشخاص المرخص لهم لإيجاد الإطار التنظيمي والإجرائي اللازم لضمان مزاولة الأنشطة الكهربائية وتحلية المياه عند مستويات ذات جودة وموثوقية عاليه وبأسعار وتعريفة مناسبة ومساندة للتنمية المستدامة.

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=451813
اشكرك اخى الكريم بارك الله فيك وجزاك الله خير

[الفاهم]

محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج:
خطة لتأسيس 4 شركات لتوليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها في المناطق
- أنور البغدادي من جدة - 04/06/1428هـ
كشف الدكتور فريد محمد زيدان محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج, أن الهيئة تقدمت بطلب لتأسيس أربع شركات تكون مملوكة للشركة السعودية للكهرباء وموزعة في مناطق جغرافية مختلفة في المملكة لتوليد الكهرباء، إضافة إلى شركات في النقل والتوزيع وذلك تلبية لخطة الهيكلة المقبلة في صناعة الكهرباء في المملكة.
وقال فريد زيدان في لقاء جمعه برجال الأعمال في غرفة جدة أمس, إن الخطة الاستراتيجية لهيكلة صناعة الكهرباء التي تنطلق في العام الحالي وستنتهي بحلول عام 2012ستشمل ثلاث مراحل أساسية، ستنظم إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، حيث تقضي الهيكلة بفصل أنشطة التوليد خلال عام 2007 عبر تأسيس أربع شركات، فيما هنالك مقترح لإنشاء شركة لتوزيع الكهرباء على مستوى المملكة.
وتطرق زيدان إلى أن تحديد تعرفة الخدمة الكهربائية يعتمد على إيفاء متطلبات صناعة الكهرباء الرأسمالية والتشغيلية، أن تضمن أسعارا معقولة للمستهلكين، تحقيق عائد مقبول لمقدمي الخدمة، أن تساعد على تهيئة بيئة مشجعة للاستثمار، مشيرا إلى أن 10 في المائة من سكان المملكة لا يستهلكون الكهرباء لأسباب مختلفة، منها عدم وجودهم في هذه المساكن طيلة السنة إلا أياما محدودة.
من جهته، قال صالح التركي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة إن إنشاء هيئة مستقلة يهدف إلى تنظيم وتحسين أداء هذه الخدمة الحيوية من خلال تحويل قطاع الكهرباء من مرفق احتكاري متكامل رأسيا إلى مرحلة السوق التنافسية التي تزخر بالموردين ومقدمي الخدمة والمشترين.
وأضاف: من هذا المنطلق فإنه يقع على الهيئة كما هو مذكور في نظامها واجب حماية حق المستهلك في الحصول على خدمة كهربائية عالية الجودة يمكن الاعتماد عليها ودعم نشوء بيئة ملائمة تشجع المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمات الكهربائية وتراعي حق المستهلك في الاختيار بين مقدمي الخدمة المتنافسين.
وتطرق إلى أنه لاشك بأن المستهلكين بكافة شرائحهم ومجالاتهم يتطلعون إلى أن تصبح هيئة تنظيم الكهرباء مثل هيئة الاتصالات والمعلومات فالمواطن يلمس التحسن الهائل على صعيد الخدمات الهاتفية وخدمات المعلومات في كل من الجودة والسعر.
وطرح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة عددا من المطالب وهي إعادة هيكلة الكهرباء وفصل قطاعاتها (التوليد – النقل- التوزيع)، عدم رفع أسعار التعرفة على المصانع والبحث عن حلول إبداعية أفضل لمساعدة الشركة السعودية للكهرباء على تخفيض مصروفاتها، إشراك القطاع الخاص في مشاريع إنتاج الطاقة وخاصة أنشطة التوليد والنقل، تفعيل الإنتاج والعمل المزدوج للكهرباء والماء، تقديم قروض ميسرة للمصانع لاستبدال تقنيات الإنتاج عالية الاستهلاك للطاقة بتقنيات حديثة أقل استهلاكا.
فيما قالت ألفت قباني، مستثمرة صناعية وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة إن المصانع الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 75 في المائة من المصانع الموجودة في المملكة وتواجه هذه المصانع العديد من الصعوبات التي تحد من قدرتها على المنافسة، وبالتالي فإن زيادة التعرفة الكهربائية على هذه المصانع بنسبة 33 في المائة, كما هو مقترح من هيئة تنظيم الكهرباء ستؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج في هذه المصانع وبالتالي زيادة أسعار السلع والمنتجات.
وأضافت " من هنا فإننا نتمنى من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج النظر في حلول أخرى لمساعدة الشركة السعودية للكهرباء لمواجهة أعبائها التمويلية وتحسين أرقام مبيعاتها غير قرار زيادة التعرفة الكهربائية على المصانع".
فيما قال خالد زيني، مستثمر صناعي إن عرض الدكتور فريد زيدان شمل عرضا جيدا حول نظام جديد سيكون لصالح المستهلكين للكهرباء على نطاق واسع، حيث إنه كلما زاد حجم الاستهلاك للكهرباء ستنقص وستخفض أسعار التعرفة ما سيعود بالفائدة على المصانع التي تستهلك الكهرباء بشكل كبير.
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=83737


السعودية: «الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة» تطرح أسهمها للاكتتاب خلال عامين
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=6&issue=10430&article=424285

http://www.aleqt.com/newscat.php?do=showcat&id=80