Mustashar
26-05-2007, Sat 11:48 AM
«ساما» تدرس تعديل لائحة « التأمين» لتتوافق مع « الهيئات الشرعية»
الحياة 26/05/2007 [/URL]
اعترفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لهيئة شرعية في إحدى شركات التأمين الأهلية، أن صناعة التأمين جديدة عليها، وان جل خبرتها خبرة مصرفية، وأنها بصدد تنقيح اللائحة وتعديلها بما يتفق مع مفهوم التأمين التعاوني المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
يأتي ذلك بعد أن رأت الهيئة الشرعية في إحدى شركات التأمين أن بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام التأمين مخالفة للمادة الأولى من نظام مراقبة شركات التأمين التي نصت على أن يكون التأمين في المملكة تأميناً تعاونياً، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وكشفت مصادر عليمة لـ «الحياة» أن مؤسسة النقد العربي السعودي تدرس تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية التي رأت الهيئة الشرعية في إحدى شركات التأمين أنها مخالفة للمادة الأولى من نظام مراقبة شركات التأمين التي نصت على أن يكون التأمين في المملكة تأميناً تعاونياً، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح مصدر في إحدى شركات التأمين أن «شركات التأمين ملزمة بالعمل وفق قرار مجلس الوزراء الذي نصت مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأميناً تعاونياً، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفي حال تعارض اللائحة مع قرار مجلس الوزراء والأحكام الشرعية، لا تلزم الشركة بتنفيذ تلك المادة من اللائحة، لأن النظام هو الحاكم والملزم وليس اللائحة».
وقال المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه «إن الهيئة الشرعية في الشركة ناقشت مؤسسة النقد في ما يتعارض مع التوجه الشرعي الذي نص عليه قرار مجلس الوزراء بأن يكون التأمين تعاونياً ومتوافقاً مع الشريعة الإسلامية، وأن مؤسسة النقد أفادت بأن صناعة التأمين جديدة عليها، وان جل خبرتها خبرة مصرفية، وأنها بصدد تنقيح اللائحة وتعديلها بما يتفق مع مفهوم التأمين التعاوني المتوافق مع الشريعة الإسلامية».
وأوضح أن «الشركة تعيد إعداد جميع وثائق التأمين بما يتفق مع الشريعة الإسلامية ثم تقوم بإرسالها لمؤسسة النقد، كي تتم الاستفادة منها، وفي حال معارضة مؤسسة النقد تعرض مرة أخرى على الهيئة الشرعية التي تتولى إقناع مؤسسة النقد بذلك».
وكان الأستاذ المساعد في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الأمام محمد بن سعود الدكتور يوسف الشبيلي نشر على موقعه الالكتروني رأياً شرعياً يحرم الاكتتاب في شركات التأمين المطروحة للاكتتاب، معللاً ذلك بأن شركات التأمين بالمملكة تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، والذي نص في مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأميناً تعاونياً، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد لتنفيذ هذا النظام تخالف هذه المادة من وجوه عدة وهو ما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً».
وقال الشبيلي في تصريح إلى «الحياة» إن مؤسسة النقد «خالفت قرار مجلس الوزراء في مادتين الأولى 61 التي نصت أن على الشركة عند وضع سياستها الاستثمارية مراعاة أن يكون مدة الاستحقاق للأصول موازية للالتزامات الشركة بحسب الوثائق المصدرة، وعلى الشركة أن تقدم للمؤسسة برنامجاً شاملاً توزيع الأصول، وإذا لم توافق المؤسسة على البرنامج تلتزم الشركة بالنسب والأوعية المحددة، على ألا يتجاوز الاستثمار في خارج المملكة 20 في المائة مع حجم الاستثمارات مع الالتزام بما ورد في المادة في الفقرة (2) من المادة الـ 59 التي نصت على الاستثمار بالريال بما نسبته 50 في المائة من مجموع الأصول المتاحة للاستثمار، وإذا رغبت في خفض هذه النسبة فيجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة».
وأضاف أن الفقرة (1) هـ من المادة الـ 70 التي تضمنت توزيع الفائض الصافي، فيتم إما بتوزيع نسبة 10 في المائة للمؤمَّن لهم مباشرة، أو بخفض أقساطهم للسنة التالية، وترحيل ما نسبته 90 في المائة إلى قائمة دخل المساهمين، مشيراً إلى أن هاتين المادتين حولتا التأمين من تأمين تعاوني إلى تأمين تجاري، وهو ما دعا علماء الدين إلى تحريم الاكتتاب في جميع شركات التأمين المطروحة حالياً للاكتتاب لكونها ملزمة بالعمل وفق هذه اللائحة، وبحسب ما نص عليه النظام الأساسي لهذه الشركات، وهو ما يعني أن نظامها قائم على التأمين التجاري.
وبدأ يوم السبت الماضي الاكتتاب العام في نحو 35 مليون سهم طرحتها 7 شركات تأمين بسعر 10 ريالات للسهم الواحد، ويستمر الاكتتاب 10 أيام.
[URL="javascript:__doPostBack('lbFile','')"] (http://www.thegulfbiz.com/)
الحياة 26/05/2007 [/URL]
اعترفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لهيئة شرعية في إحدى شركات التأمين الأهلية، أن صناعة التأمين جديدة عليها، وان جل خبرتها خبرة مصرفية، وأنها بصدد تنقيح اللائحة وتعديلها بما يتفق مع مفهوم التأمين التعاوني المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
يأتي ذلك بعد أن رأت الهيئة الشرعية في إحدى شركات التأمين أن بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام التأمين مخالفة للمادة الأولى من نظام مراقبة شركات التأمين التي نصت على أن يكون التأمين في المملكة تأميناً تعاونياً، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وكشفت مصادر عليمة لـ «الحياة» أن مؤسسة النقد العربي السعودي تدرس تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية التي رأت الهيئة الشرعية في إحدى شركات التأمين أنها مخالفة للمادة الأولى من نظام مراقبة شركات التأمين التي نصت على أن يكون التأمين في المملكة تأميناً تعاونياً، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح مصدر في إحدى شركات التأمين أن «شركات التأمين ملزمة بالعمل وفق قرار مجلس الوزراء الذي نصت مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأميناً تعاونياً، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفي حال تعارض اللائحة مع قرار مجلس الوزراء والأحكام الشرعية، لا تلزم الشركة بتنفيذ تلك المادة من اللائحة، لأن النظام هو الحاكم والملزم وليس اللائحة».
وقال المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه «إن الهيئة الشرعية في الشركة ناقشت مؤسسة النقد في ما يتعارض مع التوجه الشرعي الذي نص عليه قرار مجلس الوزراء بأن يكون التأمين تعاونياً ومتوافقاً مع الشريعة الإسلامية، وأن مؤسسة النقد أفادت بأن صناعة التأمين جديدة عليها، وان جل خبرتها خبرة مصرفية، وأنها بصدد تنقيح اللائحة وتعديلها بما يتفق مع مفهوم التأمين التعاوني المتوافق مع الشريعة الإسلامية».
وأوضح أن «الشركة تعيد إعداد جميع وثائق التأمين بما يتفق مع الشريعة الإسلامية ثم تقوم بإرسالها لمؤسسة النقد، كي تتم الاستفادة منها، وفي حال معارضة مؤسسة النقد تعرض مرة أخرى على الهيئة الشرعية التي تتولى إقناع مؤسسة النقد بذلك».
وكان الأستاذ المساعد في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الأمام محمد بن سعود الدكتور يوسف الشبيلي نشر على موقعه الالكتروني رأياً شرعياً يحرم الاكتتاب في شركات التأمين المطروحة للاكتتاب، معللاً ذلك بأن شركات التأمين بالمملكة تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، والذي نص في مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأميناً تعاونياً، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد لتنفيذ هذا النظام تخالف هذه المادة من وجوه عدة وهو ما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً».
وقال الشبيلي في تصريح إلى «الحياة» إن مؤسسة النقد «خالفت قرار مجلس الوزراء في مادتين الأولى 61 التي نصت أن على الشركة عند وضع سياستها الاستثمارية مراعاة أن يكون مدة الاستحقاق للأصول موازية للالتزامات الشركة بحسب الوثائق المصدرة، وعلى الشركة أن تقدم للمؤسسة برنامجاً شاملاً توزيع الأصول، وإذا لم توافق المؤسسة على البرنامج تلتزم الشركة بالنسب والأوعية المحددة، على ألا يتجاوز الاستثمار في خارج المملكة 20 في المائة مع حجم الاستثمارات مع الالتزام بما ورد في المادة في الفقرة (2) من المادة الـ 59 التي نصت على الاستثمار بالريال بما نسبته 50 في المائة من مجموع الأصول المتاحة للاستثمار، وإذا رغبت في خفض هذه النسبة فيجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة».
وأضاف أن الفقرة (1) هـ من المادة الـ 70 التي تضمنت توزيع الفائض الصافي، فيتم إما بتوزيع نسبة 10 في المائة للمؤمَّن لهم مباشرة، أو بخفض أقساطهم للسنة التالية، وترحيل ما نسبته 90 في المائة إلى قائمة دخل المساهمين، مشيراً إلى أن هاتين المادتين حولتا التأمين من تأمين تعاوني إلى تأمين تجاري، وهو ما دعا علماء الدين إلى تحريم الاكتتاب في جميع شركات التأمين المطروحة حالياً للاكتتاب لكونها ملزمة بالعمل وفق هذه اللائحة، وبحسب ما نص عليه النظام الأساسي لهذه الشركات، وهو ما يعني أن نظامها قائم على التأمين التجاري.
وبدأ يوم السبت الماضي الاكتتاب العام في نحو 35 مليون سهم طرحتها 7 شركات تأمين بسعر 10 ريالات للسهم الواحد، ويستمر الاكتتاب 10 أيام.
[URL="javascript:__doPostBack('lbFile','')"] (http://www.thegulfbiz.com/)