ملف الأخبار والمقالات والتحليلات الأقتصادية وأعلانات تداول ليوم السبت 26 / 05 /2007

[JIVARA]

(رويترز)
Fri May 25, 2007 11:22 PM GMThttp://i.today.reuters.com/images/spacer.gif


الأسهم الامريكية تغلق مرتفعة وسط تفاؤل بعمليات اندماج

نيويورك - أنهت الأسهم الامريكية التعاملات في وول ستريت يوم الجمعة مرتفعة فيما عاد التفاؤل بعد أنباء عن صفقات اندماج لكن المؤشرات الرئيسية الثلاثة أنهت الاسبوع منخفضة.

ووفقا للبيانات الاولية أغلق مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الامريكية الكبرى مرتفعا 68.02 نقطة أو 0.51 في المئة إلى 13509.15 نقطة.

وأغلق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا مرتفعا 8.46 نقطة أو 0.56 في المئة إلى 1515.97 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا مرتفعا 18.97 نقطة أو 0.75 في المئة إلى 2556.89 نقطة.

وأنهى داو جونز الاسبوع منخفضا 0.36 في المئة وستاندرد اند بورز منخفضا 0.46 في المئة وناسداك منخفضا 0.05 في المئة .

[JIVARA]

النفط في نايمكس يرتفع أكثر من دولار

نيويورك

- ارتفعت العقود الاجلة للنفط الخام في بورصة نيويورك التجارية نايمكس يوم الجمعة أكثر من دولار مع قيام تجار بتغطية مراكز مدينة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة وفيما واصلت أسعار البنزين صعودها وسط قلق بشأن المعروض ومشاكل مصافي النفط.

وبحلول الساعة 1627 بتوقيت جرينتش كان الخام الامريكي الخفيف تسليم يوليو تموز مرتفعا 1.02 دولار بنسبة 1.59 في المئة إلى 65.20 دولار للبرميل.

ويجري تداول العقد في نطاق 64.21 و65.30 دولار.

[JIVARA]

برنت دون 71 دولارا وقرب أعلى مستوياته في 2007

لندن (رويترز) - تراجع سعر برنت دون مستوى 71 دولارا للبرميل يوم الجمعة لكنه ظل قريبا من أعلى مستوياته في تسعة أشهر مدعوما بمخاوف من تعطل امدادات نيجيريا والتوترات بشأن برنامج ايران النووي.

وفي اواخر التعاملات بلغ سعر برنت 70.71 دولار للبرميل.

وصعد برنت خلال تعاملات يوم الخميس إلى 71.80 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ 28 أغسطس اب عام 2006. ويقول محللون فنيون ان مزيدا من الصعود أمر محتمل.

وقال باركليز كابيتال في تقرير "الاتجاه الصعودي لسعر برنت يشير إلى امكانية وصوله إلى مستوى 72.70 دولار."

واختطف مسلحون تسعة عمال نفط أجانب اضافة إلى نيجيري من سفينة قرب سواحل نيجيريا ليصل عدد الاجانب المحتجزين في نيجيريا إلى 25 شخصا.

وبدأ العاملون في شركة النفط الوطنية النيجيرية اضرابا إلى أجل غير مسمى يوم الخميس وقالت اتحادات العمال إنها قد توسع الاضراب ليشمل انتاج النفط اذا لم تنفذ مطالبها خلال أيام.

وجاء الاضراب بعد أن أوقفت أعمال العنف في نيجيريا ثامن أكبر مصدر للنفط في العالم ربع انتاج البلاد من الخام.

والمتعاملون قلقون كذلك من احتمال تعطل الامدادات الايرانية بسبب الخلاف بشأن برنامج طهران النووي.

وقال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد يوم الخميس إن البرنامج النووي الايراني يوشك على بلوغ ذروته متعهدا بأن الجمهورية الاسلامية لن تتخلى عن انشطتها النووية التي يخشى الغرب أن تكون تهدف إلى انتاج سلاح نووي.

وافاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الاسبوع أن ايران لم تكتف بتجاهل مهلة حددها لها مجلس الامن الدولي لوقف تخصيب اليورانيوم بل توسعت فيه.

[JIVARA]

الأسهم الاوروبية تغلق منخفضة انخفاضا طفيفا

لندن (رويترز) - أغلقت الأسهم الاوروبية منخفضة انخفاضا طفيفا اليوم الجمعة فيما وازنت مكاسب سهمي شركة ريو تينتو للتعدين وكارفور لمتاجر السوبرماركت خسائر أسهم بعض شركات النفط الكبرى وشركات الاتصالات والخدمات المالية.

ووفقا للبيانات الاولية أغلق مؤشر يوروفرست لأسهم الشركات الاوروبية الكبرى منخفضا 0.05 في المئة إلى 1597.09 نقطة لينهي الاسبوع منخفضا 0.2 في المئة .

[JIVARA]

تحت شعار "سجل في التداول مجانا"
عمليات لصوصية تستهدف بيانات متداولين سعوديين من خلال مواقع بنوك وهمية





الرياض - نضال حمادية


أطلع متداولون سعوديون موقع "الأسواق.نت" على ما سموه رسائل ملغومة تصل إلى بريدهم الإليكتروني، بهدف سرقة بياناتهم الشخصية، لاسيما الأرقام السرية التي يستخدمونها في بطاقاتهم الائتمانية وتداولهم الإليكتروني.


وتحوي تلك الرسائل دعوات للاشتراك في تداول أحد بنكين سعوديين تحت عنوان: "سجل في التداول مجانا"، مع رابط وهمي لصفحة التسجيل التي تطالب من يدخلها بإدخال 10 معلومات تبدأ باسمه الثلاثي كاملا، مرورا بالأرقام السرية لكل من بطاقة الصراف والهاتف المصرفي والتداول.

متابعة دائمة (http://www.thegulfbiz.com/)

وقد توجهت "الأسواق نت" إلى بنك الرياض بصفته أحد البنكين المستهدفين بتلك الرسائل، حيث أفاد نائب رئيس أول، رئيس التسويق والاتصالات محمد الربيعة بأن بنك الرياض على اطلاع ومتابعة دائمة لمثل هذه الحالات، وهو متعاقد مع شركة عالمية متخصصة باقتناص وتوقيف هذه المواقع التي تمارس عملياتها المشبوهة في إطار ما يسمى phishing، منوها بأن مثل هذه العمليات تكررت ولا تزال قابلة للتكرار في أي وقت، إلا أن متابعتها بدقة هي التي تضمن إغلاق أي موقع وهمي يتستر باسم البنك فور اكتشافه.


ولفت إلى أن بنك الرياض يكتفي بملاحقة تلك المواقع وتوقيفها، لكنه مع ذلك يحتفظ بحقه في اللجوء للإجراءات القضائية ضدها عندما يستدعي الأمر ذلك، نافيا أن يكون أحد من عملاء البنك قد تعرض لاختراق حسابه عبر تلك المواقع والروابط، بل على العكس تماما فإن هناك وعياً لدى البعض يدفعه لإبلاغ البنك عن هذه التجاوزات فور تعرضه لها.


وتمنى الربيعة على جميع عملاء البنك والراغبين في التعامل معه توخي أشد درجات الحيطة، والتأكد من أي إعلان أو عرض من خلال موقع بنك الرياض وقنواته الإعلامية الرسمية، مع عدم "الانسياق" وراء أي رابط يصل إلى بريدهم، مضيفا أن البيانات الخاصة بالعميل يجب أن تحاط بأكبر قدر من السرية، ولا تعطى لأي أحد بما في ذلك موظفي البنك، لاسيما عندما يتعلق الأمر باسم المستخدم وكلمة السر، مطمئنا الجميع بأن موقع بنك الرياض المعنون بـ www.riyadbank.com (http://www.riyadbank.com) يتمتع بمستوى عال من الأمان، يصعب معه اختراقه أو سرقة البيانات التي تمرر من خلاله.

حريصون (http://www.thegulfbiz.com/)

وفي حين لم تتمكن "الأسواق نت" من التواصل مع الإدارة العامة للبنك الأهلي في جدة، باعتباره البنك الآخر المستهدف بالرسائل المشبوهة، رغم تكرار الاتصالات لأكثر من يوم، علق متداولون سعوديون على هذه الظاهرة بوصفها "إحدى النتائج السلبية لاستخدام التكنولوجيا"، معتبرين أن لصوص العالم الافتراضي (الإنترنت) فاقوا بدهائهم وحيلهم لصوص العالم الواقعي، وأن أغلب من يقع في فخ أولئك اللصوص هم من البسطاء الذين لا يهتمون بحماية حواسيبهم، ويظنون أن الدخول إلى أي موقع على الشبكة هو بمثابة "نزهة بريئة".


وقال المتداول عباس الأحمد أنه يتعرض بين الحين والآخر لرسائل يحاول مرسلوها "التذاكي" عليه بوسائل مختلفة لسرقة بياناته، لكنه يعالج المسألة جذريا بحذف ذلك الرسالة نهائيا، وعدم الالتفات لأي مطلب يرد فيها مهما كان بسيطا، مؤكدا أن حرصه على خصوصية بياناته وصل به إلى حد التخلي عن فكرة الشراء عبر الإنترنت أيا تكن رغبته بالمنتج المعروض، حتى لا يدون رقم بطاقته المصرفية أو رقم حسابه.


أما المتداول خالد العسكر فاكتفى بالقول إنه ليس في حاجة للوقوع في مصيدة النصب الإليكتروني حتى يعرف مخاطره، فقصص ضحايا تلك العمليات شائعة وكثيرة بما يكفي لأخذ العبرة منها، مشبّها بطاقة الصراف بصندوق الخزنة الذي لا يصح لعاقل أن يعطي مفاتيحه لأي كان، أو يلقيها في أي مكان.


ورأى المتداول إبراهيم الفهيد أنه لا جريمة كاملة أبدا، فلابد من نقاط ضعف هنا أو هناك، فقد تتشابه المواقع الوهمية في الشكل تماما مع المواقع الرسمية، لكنها يستحيل أن تتطابق معها في اسم النطاق، فإما أن يكون هناك اختلاف في حرف أو حرفين، أو تباين في اللاحقة وخصوصا ما بين "com" و"net"، ومن الأفضل للمتصفح أن يتأكد من عنوان موقع البنك ألف مرة إن كان لايعلمه، خير له من أن يندم ولو مرة واحدة على تفريطه.

عمل إجرامي (http://www.thegulfbiz.com/)

جدير بالذكر أن موقع "الإنترنت في السعودية" www.internet.gov.sa، (http://www.internet.gov.sa،) يصنف (Phishing) أو ما يسميها اللصوصية تحت بند الأعمال الإجرامية، ويعرف الموقع التابع لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المسؤولة رسميا عن تنظيم هذا القطاع بما فيه خدمة الإنترنت في المملكة العربية السعودية، اللصوصية بأنها "قيام شخص أو شركة بالتحايل والغش من خلال إرسال رسالة بريد إلكتروني مدعياً أنه من شركة نظامية ويطلب الحصول من مستلم الرسالة على المعلومات الشخصية مثل تفاصيل الحسابات البنكية وكلمات المرور وتفاصيل البطاقة الائتمانية، وتستخدم المعلومات للدخول إلى الحسابات البنكية عبر الإنترنت والدخول إلى مواقع الشركات التي تطلب البيانات الشخصية للدخول الى الموقع".



ويوضح موقع الإنترنت في السعودية أن هناك برامج لمكافحة اللصوصية والكشف عن هوية المرسل الحقيقي، لكن أفضل وسيلة لحماية الشخص من نشر معلوماته الشخصية لمن يطلبها هو أن يكون "متيقظاً وحذراً ولديه الوعي الكافي، فلا يوجد هناك أي بنك معروف أو مؤسسة فعلية يطلبون من عملائهم إرسال معلوماتهم الشخصية عبر البريد الإلكتروني".

[JIVARA]

في ظل عدم وجود مكدرات.. ازدياد مساحة الاطمئنان في تعاملات سوق الأسهم السعودية
مع ترقب اتجاه المؤشر العام خلال تداولات الأسبوع الجديد




http://www.asharqalawsat.com/2007/05/26/images/economy.420799.jpg


الرياض: جارالله الجارالله


تستأنف اليوم سوق الأسهم السعودية تعاملاتها عقب إجازة نهاية الأسبوع، بعد أن أنهت تداولت الأسبوع الماضي على ارتفاع نسبته 1.9 في المائة. وتبدأ تعاملات الأسبوع الجديد والترقب يلف أجواء التعاملات حول توقع استمرار مسار الأسبوع الماضي بوجه عام والذي يعتبر اتجاها صاعدا، أو يكون هذا الأسبوع امتدادا للمسار الهابط في آخر يومين من تعاملات الأسبوع الماضي. لكن المتابع لسير تداولات السوق خلال الفترة الأخيرة يلحظ عدم وجود مبررات للتراجعات الأخيرة سوى ما تردد عن دخول المؤشر العام في مرحلة جني أرباح بعد أن استهلكت أسهم الشركات القيادية كثيرا من قوتها في الارتفاع الماضي، ليتوجب عليها المرور في فترة استقرار تكون بمثابة استراحة محارب لمواصلة الطريق.



ويواجه الباحث عن أسباب منطقية تدعم التراجع الأخير للسوق عدم وجود أي منغصات على سير التعاملات خصوصا في الفترة القريبة بعد أن رفع مستوى الاطمئنان في تداولات السوق عدم اقترابها من أي مربكات للمتداولين خصوصا مع ما يوجد في الساحة منها.


إذ أن خلو هذا الأسبوع من أي أسباب تستغل لإثارة المخاوف لدى المتعاملين وتستخدم كفزاعة لإرهاب المتداولين يزيد من مساحة اطمئنان السواد الأعظم في السوق مما يرجح الجانب المتفائل في توجهات السوق خلال الفترة القريبة. مع قناعة البعض ببعد إدراج أسهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، والفترة الباقية للوصول إلى اكتتاب شركة جبل عمر، بالإضافة إلى وجود فترة تفصل التداولات عن حظر أعضاء مجالس إدارة الشركات.


ويرفع من ترجيح أن يسود الهدوء تداولات السوق في الفترة القريبة المقبلة الوقت المتبقي قبل طرح شركة جبل عمر للاكتتاب العام والتي حددتها هيئة السوق المالية بداية من 9 يونيو (حزيران) المقبل إلى 18 من نفس الشهر، بالإضافة إلى أن فترة الحظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين لأقرب فترة مالية تبدأ من 17 يونيو (حزيران) المقبل.


في نفس السياق أشار لـ«الشرق الأوسط» أحمد التويجري محلل مالي، إلى أن سوق الأسهم السعودية تشهد فترة استقرار وهدوء نسبي خصوصا مع عدم وجود أي منغصات في الفترة الحالية تعكر فورا التعاملات سوى الإشاعات التي اعتاد عليها المتداولين والتي أصبحت بمثابة قصص تروى دون أن تؤثر على قراراتهم الاستثمارية بعد أن أيقنوا بأن المتداول لا بد أن يعتمد على المصادر الرسمية التي تستقى منها المعلومات لتكون قاعدة تنطلق منها القرارات والرؤى المستقبلية.


وأضاف أن المتعاملين بدأوا في محاولة تثقيف أنفسهم من خلال متابعة الأمور المتعلقة في الشركات المهتمين بها وتطوير مداركهم العليمة من أجل الاعتماد على الثقافة الذاتية التي تنبع منها القرارات المالية التي تمس حياتهم وتطال مستقبلهم الاستثماري، بعد الأضرار الجسيمة التي تكبدوها في ظل انسياقهم خلف الإشاعات التي لا تعتمد على أي أساس سوى خدمة مصالح البعض.


من جانبه أوضح لـ«الشرق الأوسط» صالح السدريري محلل فني، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية لم يصطدم بمقاومة تذكر لتؤدي إلى هذا التراجع لكن المتابع لأسهم شركة سابك القيادية يلاحظ وقوفها أمام منطقة بيوع قوية عند مستويات 131 ريالا (34.9 دولار) والتي دفعت أسهم الشركة إلى التراجع مجبرة السوق على اتباع خطاها بحكم قوة أسهما في التأثير على المؤشر العام.


ويرى السديري أن مسار المؤشر العام ما زال متمسكا في الاتجاه المتفائل بانتظار أحد الأسهم القيادية في تسلم دور القيادة للسوق لمساعدتها للوصول إلى مستوى 7930 نقطة تقريبا التي تعتبر بداية دخول السوق في منطقة المقاومة التي تهم المحللين الفنيين بحيث أن اختراقها والاستقرار فوق منطقة 8000 نقطة يعني مواصلة السوق لتحقيق مستويات عليا جديدة.


j.aljarallah@asharqalawsat.com

[JIVARA]

الاقتصاد السعودي: متوسط النمو للفترة 2007 ـ 2010 سيبلغ نحو 4.5%
التصدي للبطالة والتضخم ومكافحة الفساد أهم أولويات الحكومة

http://www.asharqalawsat.com/2007/05/26/images/economy.420802.jpg

لندن: ناصر التميمي


شهد الاقتصاد السعودي خلال السنوات القليلة الماضية تحولات كبيرة، وحدثت طفرة في العديد من المجالات، فالاقتصاد ينمو بمعدلات جيدة، والاستثمارات المحلية والأجنبية تتدفق بشكل ايجابي، والمشاريع العملاقة تنطلق في اغلب أنحاء المملكة بشكل قد يغير خارطتها الى الأبد. ولعل الانجاز الاكبر للحكومة السعودية هو التعامل بجدية مع قضية المديونية، فقد تخلصت المملكة من ديون تتجاوز قيمتها 101 مليار دولار خلال 5 سنوات فقط. كما ان معدل دخل الفرد ارتفع بشكل كبير حيث بلغ في الوقت الراهن نحو 13 الف دولار سنويا بعد ان كان يتراوح في حدود 7 الاف دولار قبل سنوات. وعند تحليل الارقام التي اوردتها مؤسسات دولية معروفة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووحدة الاستخبارات الاقتصادية «الاكونومست» نجد ان الصورة بشكل عام تبقى ايجابية، لكن هناك العديد من القضايا ومن اهمها البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة والتعليم وتحسين مناخ الاستثمار تبقى تتصدر اهتمامات المواطن والمستثمر في السعودية، وتستلزم من الحكومة التعامل مع تلك القضايا بمنتهى الجدية والشفافية.


ولعل القصة الكبرى في الاداء الاقتصادي للحكومة السعودية هي تعاملها الايجابي مع قضية المديونية العامة. وربما كان اكبر إنجاز اقتصادي حتى الآن هو خفض الدين العام من 118 في المائة من اجمالي الناتج المحلي في بداية الالفية الحالية الى نحو 21 في المائة مع نهاية العام الحالي طبقا للبيانات التي اوردها صندوق النقد الدولي في تقريره الاخير.

لقد تراجعت الديون العامة المستحقة على الحكومة بشكل دراماتيكي منذ عام 2003 عندما بلغت نسبة الدين العام من اجمالي الناتج المحلي نحو 82 في المائة، لكن تلك النسبة تقلصت الى 65 في المائة في عام 2004، لتتراجع بشكل كبير في العام التالي مشكلة 39.6 في المائة فقط من حجم الناتج المحلي. وتواصل هذا الاداء الايجابي في العام الماضي ليبلغ حجم الدين 28 في المائة فقط من الناتج المحلي الاجمالي، ومن المتوقع ان تهبط تلك النسبة الى نحو 21 في المائة مع نهاية العام الحالي.

وبالمحصلة يمكن القول ان الحكومة السعودية مع نهاية العام الحالي تكون قد تخلصت منذ عام 2003 من ديون بلغت 101.3 مليار دولار، او اكثر من 20 مليار دولار سنويا. ورغم ان النمو الاقتصادي المتوقع في عام 2007 سيصل الى 4.8 في المائة ويشكل ارتفاعا طفيفا عن العام الماضي الذي بلغ فيه معدل النمو 4.6، لكن المعدل المتوقع للعام الحالي يبقى جيدا ضمن المعايير العامة لكنه يقل كثيرا عن المعدلات التي تم تسجيلها في الاعوام السابقة عندما وصل معدل النمو 6.6 في عام 2005، و5.3 في عام 2004 والمعدل القياسي الذي تم تسجيله في عام 2003 بلغ 7.7 في المائة.

ولكن مع ذلك فان معدلات النمو السابقة، التي اوردها صندوق النقد الدولي، سمحت للناتج المحلي الاجمالي في السعودية ينمو بشكل كبير مقارنة بالفترات الماضية، فمن المتوقع ان يرتفع الناتج المحلي الاجمالي مقيما بمليارات الدولارات الى نحو 355 مليار دولار مع نهاية العام الحالي، مقارنة مع 214.9 مليار دولار في عام 2003. وهنا ينبغي الاشارة الى الاقتصاد السعودي، الذي تضاعف منذ عام 2001، يعتبر الاكبر في المنطقة، حيث انه سيمثل نحو 47.3 في المائة من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي من المتوقع ان يبلغ مع نهاية العام الحالي 749.7 مليار دولار طبقا لارقام صندوق النقد الدولي، في حين انه سيشكل 22.2 في المائة من اجمالي الناتج الاجمالي للدول العربية الذي من المتوقع ان يرتفع في عام 2007 ليصل الى 1598 مليار دولار.

تتصاعد قيمة صادرات السعودية من البضائع والخدمات بالدولار الاميركي منذ عام 2003 عندما سجلت ايرادات بلغت 99.1 مليار دولار، لتتزايد في عام 2004 الى 132 مليار دولار، مرتفعة بشكل قياسي في عام 2005 الى 188.1 مليار دولار، لتبلغ في العام الماضي 220.2 مليار دولار.

ولكن صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع قيمة الصادرات السعودية من البضائع والخدمات مع نهاية العام الحالي الى 212.7 مليار دولار، نتيجة تراجع نمو الصادرات النفطية وغير النفطية في العام الحالي. ومن المتوقع ان يتراجع نمو الصادرات غير النفطية الى 6.9 مع نهاية العام الحالي من 7.3 في عام 2006، لكنها ستتجاوز المعدل الذي تم تسجيله في عام 2005 وبلغ 6.8 في المائة. وفي المقابل فان الواردات تتزايد هي الاخرى بشكل مطرد، فبعدما بلغت 59.1 مليار دولار في عام 2003، ارتفعت الى 70.6 مليار دولار في عام2004، لتصعد الى 88.2 مليار دولار في عام 2005، لتبلغ 120.2 مليار دولار في العام الماضي، ومن المتوقع ان ترتفع الى 142.9 مليار دولار مع نهاية العام الحالي.

وهذا التراجع في الصادرات بالتاكيد سيصاحبه تراجع في الايرادات المالية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي ان تتراجع نسبة الفائض المالي للمملكة الى 13 في المائة من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي في عام 2007 من 20.3 في المائة في العام الماضي. وبالنتيجة فان ميزان الحساب الجاري للسعودية سيتراجع في عام 2007 الى نحو 69 مليار دولار من 95.5 مليار دولار في العام الماضي. إن تلك الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة تترافق مع مؤشرات متناقضة، فصعود الاقتصاد المحلي ينبغي ان يستوعب الأعداد المتزايدة من الشباب السعودي، لكن الواقع يقول عكس ذلك، فقد ارتفعت البطالة بشكل لافت خصوصا بين الشباب. ان الاقتصاد السعودي ينمو بطريقة ينبغي ان تكون قادرة على توفير مئات آلاف الوظائف للمواطنين، وبشكل يحد من أعداد العاطلين عن العمل، إلا ان الإحصائيات التي قدمتها وزارة العمل السعودية تشير الى ان معدل البطالة بين أبناء المملكة ارتفع من 9.7 في المائة عام 2002 ليبلغ حاليا نحو 12 في المائة. وهناك احصائيات غير رسمية تضع نسبة البطالة في حدود 15-18 في المائة بشكل عام، وحوالي 30 في المائة في صفوف الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 20-24 سنة.

وطبقا لبيانات احصائيات مؤسسة مكينزي الاستشارية الدولية فان نحو 60 في المائة من سكان المملكة تحت سن 25 عاما، مقارنة مع 50 في المائة في الهند، و39 في المائة في الصين، و30 في اوروبا. وهذا ما يفرض على الحكومة السعودية ايجاد حلول مبتكرة وعملية للتعامل بجدية مع القضية.

ومن القضايا الاخرى التي يجب ان توليها الحكومة السعودية ايضا اهتماما كبيرا، هي ارتفاع معدل التضخم في المملكة منذ عام 2004 عندما بلغ 0.4 في المائة ليبدأ بعدها رحلة صعود متتالي، فقد ارتفع في عام 2005 الى 0.7 في المائة، ليزداد بشكل كبير في عام 2006 ليصل الى 2.3 في المائة، ومن المتوقع ان يصعد مع نهاية العام الحالي الى 2.8 في المائة. ورغم المخاوف من التضخم، الا ان توقعات وحدة الاستخبارات الاقتصادية «الاكونومست» تشير الى ان نسبة التضخم ستتراجع في السعودية الى 2.2 في المائة في العام المقبل.

وعلى الرغم من التحسن الظاهر الذي طرأ على قدرة السعودية في جذب الاستثمارات الاجنبية، الا انها لم تستقطب سوى 13 في المائة تقريبا من اجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي توجهت الى الدول العربية في عام 2005. وحلت السعودية ثالثا على المستوى العربي بعد ان زاد حجم الاستثمارات الاجنبية فيها بنسبة 138.3 في المائة الى 4628 مليار دولار من 1942 مليار دولار. وفي مجال ممارسة الاعمال اشار البنك الدولي في تقريره الاخير الى انه بالرغم من ان السعودية جاءت في الترتيب 38 عالميا والاولى عربيا، لكن عند تحليل المؤشرات، كل على حدة، نجد ان الصورة متباينة في هذا الجانب، فمثلا تربعت السعودية على مراكز متقدمة في بعض المجالات حيث سجلت المركز الرابع عالميا في مجال تسجيل العقارات، وسادسا في قضية الضرائب، كما ان مركزها في مؤشرات اخرى جاء جيدا بشكل عام حيث احتلت الترتيب 21 في توظيف العمال، 33 في التجارة عبر الحدود، و44 في مجال التعامل مع الرخص التجارية. لكن في المقابل فإن السعودية احتلت مواقع متأخرة في مؤشرات اخرى وفيما يتعلق بحماية المستثمرين جاءت في المركز 99، في حين انها جاءت 97 في مؤشر فرض العقود، و87 في مجال إغلاق الاعمال، و65 في الحصول على التسهيلات الائتمانية. كما ان المملكة عليها ان تكثف جهودها في عملية مكافحة الفساد، فتشكيل الهيئة الملكية بامر من الملك عبد الله بن عبد العزيز يعتبر خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح، الا انها تحتاج الى دعم سياسي قوي ونتائج يتلمسها المواطن السعودي لتعزيز مصداقية النظام السياسي بشكل عام. وطبقا لقائمة منظمة الشفافية الدولية التي تراقب الفساد وتتخذ من برلين مقرا لها، وضمت 163 دولة استنادا الى مستوى الفساد بين مسؤولي القطاع العام ورجال السياسة في تقريرها عن «مؤشر مفاهيم الفساد» لعام 2006، جاءت السعودية في المركز السبعين عالميا، وعلى المستوى العربي احتلت السعودية المركز العاشر. ومن اجل التأقلم مع تلك التحديات بدأت السعودية تسير ضمن مسارين، الاول هو تحرير عجلة الاقتصاد الحالي (او القديم) من خلال الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وتلبية شروطها، ولعل اهمها في الوقت الراهن تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع القادمة من الخارج، وخصخصة قطاع الاتصالات وقطاع التأمين، والاستعدادات الجارية حاليا لتحرير قطاعي الطيران والبنوك.

والمسار الثاني يتمثل في بناء «الاقتصاد الجديد» الذي يعتمد على القطاع الخاص والاستثمارات الاجنبية وتنويع الايرادات التي تمثل حاليا 75 في المائة من ايرادات الحكومة السعودية، ولعل ابرز ملامحه اعلان السعودية اخيرا عن انشاء 6 مدن اقتصادية متكاملة في انحاء مختلفة من المملكة باستثمارات تصل الى 200 مليار دولار. وبحسب البيانات التي قدمتها هيئة الاستثمار في السعودية فان المدن الست ستساهم بنحو 150 مليار دولار في الناتج المحلي بحلول عام 2020، وتساهم في توظيف 1.3 مليون شخص، وتأوي 4.8 مليون شخص. إن السعودية تتجه الى تشييد مشاريع كبيرة وطموحة وربما تستغرق وقتا وجهدا كبيرين حتى يقطف المواطن السعودي ثمارها. ولعل ما قاله الامير الوليد بن طلال في احد تصريحاته السابقة «ان السعودية مثل السفينة الكبيرة التي تحتاج الى وقت طويل للاستدارة، ولكن عندما تستدير فانها ستنطلق بلا توقف» يلخص هذا الأمر تماما.

[JIVARA]

الاتصالات السعودية تطرح تخفيضات كبيرة على المكالمات المحلية بين المدن



الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن طرحها عرضاً خاصاً لمدة ثلاثة أشهر، لعملاء الهاتف، والذي يتضمن اتاحة الاشتراك بهذه الخدمة ليتمكن العميل من الاتصال داخل البلاد مقابل 10 هللات للدقيقة والاتصال المحلي داخل المدينة مقابل خمس هللات للدقيقة وهي نفس التسعيرة الحالية للمكالمات داخل المدن.


وأشار سعد بن ظافر القحطاني نائب رئيس شركة الاتصالات السعودية لقطاع التسويق والمبيعات إلى أن هذا العرض غير المسبوق يأتي في إطار اهتمام الشركة بعملائها وتقديم أفضل العروض لهم واستجابة للعملاء الراغبين في التحكم بمصاريف خدمات الاتصالات.

[JIVARA]

السيولة الخليجية توجه بوصلتها نحو الاستثمار في المغرب
الحكومة المغربية تبحث عن مستثمرين للمشاركة في تخصيص القطاعات الرئيسية



دبي: سلمان الدوسري


«هذه المرة الدور على المغرب» .. هذا هو العنوان الرئيسي لدورة السيولة الخليجية الهائلة، التي تبحث بشراهة عن الفرص الاستثمارية من شرق العالم إلى غربه. وكأن المغرب ظهر فجأة على ساحة الاستثمارات الخليجية. وبدأت الشركات الخليجية ورؤوس الأموال بالتنافس على الفوز بأفضل الفرص المجدية اقتصاديا هناك. ويبدو أن الاستثمارات الخليجية حكومية وخاصة، تسعى لاغتنام الفرصة والاستفادة من نمو الاستثمارات الأجنبية في المغرب. خاصة مع الطفرة الأخيرة التي شهدها القطاع العقاري والسياحي، وهما القطاعان الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية في المغرب.


وكانت الحكومة المغربية قد دعت رجال الأعمال العرب إلى المشاركة في برامج تخصيص بعض القطاعات الاقتصادية، مثل وكالات توزيع الماء والكهرباء، ومكاتب الفوسفات والشاي والبريد وسكة الحديد وخدمات الموانئ والمطارات وغيرها. لكن هذا لم يمنع من بحث المستثمرين الخليجيين عن فرصهم الواعدة بعيدا عن التوجهات الحكومية المغربية.

ويبدي العديد من المستثمرين تفاؤلهم حيال استثماراتهم في المغرب، خاصة في ظل الدعم الذي يجده الانفتاح الاقتصادي لملك المغرب الملك محمد السادس لتنويع مصادر الدخل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المغرب. التي يتوقع أن تسهم بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.

وقال لـ«الشرق الأوسط» المهندس حسين سجواني رئيس مجموعة داماك العقارية، والذي أعلن مؤخرا عن استثمار مليار دولار في مشروع سياحي بالمغرب، إن مجموعته تبحث عن فرص استثمارية غير تقليدية وغير مستهلكة، «ووجدنا في المغرب ما نبحث عنه من فرص استثمارية واعدة». مبينا ان دخول المجموعة السوق المغربية «جاء بفضل الانفتاح الكبير الذي يعرفه الاقتصاد المغربي».
ومن أهم الاستثمارات الخليجية بالمغرب، مشروع «بوابة المغرب» الذي تصل تكلفته إلى 1.4 مليار دولار ، بالإضافة إلى مشروع «المرابع الملكية مراكش» الذي سيتم انجازه بمدينة مراكش، والتابعين لبيت التمويل الخليجي. كما أطلقت مجموعة دبي القابضة مشاريع في المغرب تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار، منها ثلاثة مليارات دولار على ضفة نهر أبي رقراق وهو مشروع «أمواج» الذي تنفذه شركة سما دبي في المغرب. وتستثمر شركة الديار القطرية 170 مليون دولار، في مشروع سياحي عقاري في منطقة هوارة في الشمال المغربي. وإذا كانت الاستثمارات السعودية قد فتحت آفاق الاستثمار في المغرب منذ سنوات طويلة. فإنها ظلت في مستوياتها السابقة، وتركت ريادة الاستثمارات الخليجية هناك إلى المستثمرين الاماراتيين والكويتيين والبحرينيين. ويتوقع أن تفتح زيارة الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية الأخيرة للمغرب، الباب لعودة رؤوس الأموال السعودية بقوة في المرحلة المقبلة.

ويقول اقتصاديون إن الاستثمار في المغرب بات مقصدا هاما للعديد من الشركات والصناديق الاستثمارية الخليجية، حيث تتوافر الفرص الاستثمارية والبيئة التشريعية الجاذبة، وهو الأمر الذي يبحث عنه المستثمرون باعتباره يعطي عوائد استثمارية تساعد في استقطاب المزيد من الاستثمارات.

ومما يساعد على توجه هذه الاستثمارات، هو الاستراتيجية الحكومية المغربة التي هي الأخرى بدأت في بث طمأنينة المستثمرين بقوانين مرنة. وتحرص وزارة المالية والبنك المركزي والمؤسسات المالية الرئيسية ومطورو العقارات في المغرب، على توفير احتياجات المستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية المتميزة. وكانت استراتيجيات الإصلاح ومبادرات إعادة التطوير التي تم تنفيذها من طرف الحكومة المغربية خلال السنوات القليلة الماضية هي النقطة الرئيسية الفارقة التي ميزت دولة المغرب عن باقي دول شمال أفريقيا.

ويقول ناصر آلشيخ رئيس أملاك للتمويل أن شركته تتطلع بحماس لكافة الفرص المتاحة في المغرب. مؤكدا «سيكون لنا مكانة مميزة وفريدة تعزز دورنا في توعية المستخدمين الجدد المحتملين لحلول التمويل البديلة عن الخيارات التقليدية»، ويضيف أن دور الاستثمارات الاماراتية في المغرب لا تسعى إلى تحفيز الاقتصاد النامي فحسب «بل ستساهم أيضاً في توفير العديد من خيارات التمويل العقاري للمواطنين». وشهد المغرب طفرة نوعية في مجال التطوير والتوسع على نطاق ضخم، ويتوقع الخبراء نمو قطاعي السياحة والتجزئة بما يفوق ستة اضعاف بحلول عام 2012 ليصل حجم الاستثمار إلى ما يفوق العشرين مليار دولار أميركي. ولعل الطفرة النفطية التي درت فائضا ماليا كبيرا على دول الخليج جعلها تبحث عن فرص استثمارية جديدة تضمن مستقبل الاجيال المقبلة. ومع الأخذ في الاعتبار أن الاستثمار في الاسواق الاميركية والاوروبية عقب احداث سبتمبر في الولايات المتحدة وما اعقبها من ضغوط على الاستثمارات العربية، غير بوصلة استثمارات الحكومات والشركات الخليجية في البحث عن اراض وفرص استثمارية بكر في الشمال العربي الافريقي تحمل فرصا استثمارية واعدة.

[JIVARA]

الخليجيون يناقشون غدا تأسيس شركة مشتركة للبريد ودراسة تحدد رأس المال والحصص
د. محمد بنتن لـ «الشرق الأوسط»: مجلس الإدارة يحدد نوعية المشاركة فيها * البريد السعودي يفوز بجائزة أوروبية عبر شركة «ناقل»




لندن: مطلق البقمي


تناقش دول الخليج العربية، غدا الأحد في الرياض، خطوات أكثر تفصيلية حول إمكانية إطلاق شركة للبريد في الدول الست، وهو الأمر الذي يعني دخول هذه الشركة في منافسة مع الشركات العالمية في النقل البريدي، حيث تعد المنطقة الخليجية إحدى أهم المناطق بالنسبة لتجارتها، إذ تسعى الدول الخليجية لمحو الصورة النمطية التي عرفت بها الخدمات البريدية في المنطقة خلال السنوات السابقة، إضافة للاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لديها والتي استفادت منها كثيرا من الشركات العالمية.

وكشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد بنتن رئيس البريد السعودي، أن الاجتماع الوزاري سيناقش ترسية الدراسة النهائية لإنشاء الشركة الجديدة على أحد بيوت الخبرة للتعرف على الجدوى الاقتصادية ورأس المال وتوزيع الحصص على الدول المؤسسة لها.

وذكر بنتن الذي زار العاصمة البريطانية لندن الأسبوع الماضي للمشاركة في مؤتمر أوروبي عن البريد وترأس إحدى جلساته وشارك في أخرى، أن الدراسة المزمع إجراؤها ستتولى أيضا تحديد مجالات الأعمال أمام الشركة الجديدة، إضافة إلى أمور محورية في الإعداد لتأسيسها لتقديم خدمة البريد للمواطنين والمقيمين في دول الخليج بصورة تجارية ومنافسة.

وأوضح بنتن أن الدراسات السابقة أوضحت جدوى تأسيس مثل هذه الشركة، مفيدا أن الدراسة التي سيتم إجراؤها ستكون أكثر تفصيلا وتحديدا لرأس مالها، مشيرا إلى أنه في حال إقرارها فإن مجلس إدارة البريد السعودي سيناقش إمكانية الدخول في الشركة الجديدة من خلال شركة ناقل التي يملكها في المملكة حاليا أو الدخول بشكل عيني أو مالي.

وشدد رئيس البريد السعودي على أهمية الخدمات البريدية، مؤكدا أنه لا يمكن ان تنجح التجارة الالكترونية وحلول الحكومة الالكترونية من دون توفر بنية تحتية متطورة للخدمات البريدية، مفيدا أن خطتهم تهدف إلى تحسين الخدمة البريدية وجعلها بنية أساسية لجميع الخدمات، موضحا أن الخدمات البريدية ستكون من أجدى الطرق في تواصل الدولة مع المواطنين والمقيمين على أراضيها. وأبان رئيس مؤسسة البريد السعودية، أن عام 2009 سيكون المحك الحقيقي لانتهاء الخطة الاستراتيجية القصيرة الأولى والتي بدأت قبل عامين، مشيرا إلى أنهم يسعون إلى تغيير الصورة النمطية عن الخدمات البريدية السابقة لدى الناس وصولا لأن تكون خدمات يلمسون فوائدها عن قرب.

يشار إلى أن شركة ناقل التي تأسست قبل عام تقريبا، فازت في المؤتمر الأوروبي للبريد الذي عقد في لندن بأفضل شركة بريدية من حيث التطور والمقدمة من شركة أي بي أم IBM، حيث تمنح الجائزة للمؤسسات البريدية التي تجري تغييرات كبيرة مع التركيز على تحقيق مهمتها والنتائج الاساسية. ويتضمن ذلك دور مكتب البريد في تحقيق الأرباح واستغلال مهارات وإمكانيات العاملين والمعدات وتوفير شروط عمل جديدة ونقل الوظائف غير الرئيسية الى الخارج. وتأتي نشأة «ناقل» بعد شراكة بين البريد السعودي و«هلا اكسبريس» نشأت لإقامة «ناقل»، وهي شركة لوجستية على مستوى عالمي لتوصيل البريد لمختلف مناطق المملكة، فضلا عن خدمة الاحتياجات الاخرى للأعمال التجارية. وأصبحت «ناقل» اكبر شبكة نقل لوجستي برية ووصلت خدماتها الى 6000 مدينة وقرية. واستطاعت شركة البريد السعودي توفير النفقات وتقديم خدمات توزيع موثوقة لزبائنها. وحول الجائزة، عبر بنتن عن امتنانه وفخره بها، مشيرا إلى أنها تعبير دولي بما أنجز في البريد السعودي، مؤكدا أنهم متجهون إلى المنافسة الدولية، ومؤملا أن تساعد هذه الجائزة المواطنين والمقيمين على تفهم مدى التطور الذي يشهده البريد السعودي.

وقدم رئيس مؤسسة البريد السعودي إحصائيات عن البريد في السعودية مقارنة مع دول أخرى، مؤكدا أن حصة الفرد في المملكة من الرسائل 15 رسالة في العام معظمها للمقيمين، بينما في الولايات المتحدة الأميركية فتصل حصة الفرد إلى 1800 رسالة في السنة، متوقعا أن ترتفع خلال الفترة المقبلة إلى 25 رسالة ثم إلى 75 رسالة في العام.

[JIVARA]

بعد عام.. السعوديون يتجاوزون آثار انهيار سوق الأسهم بالعودة إلى حفلات الزفاف
مواسم الأفراح تطل من جديد والقاعات شبه محجوزة طيلة فترة الإجازة الصيفية
http://www.asharqalawsat.com/2007/05/26/images/ksa-local.420777.jpg

مكة

المكرمة: محمد دوش

بعد مضي أكثر من عام على الهزة العنيفة التي تعرضت لها محافظ أكثر من ثلاثة ملايين مواطن جراء الانهيار الكبير لسوق الأسهم السعودية، والتي فقد خلاله الكثير منهم جزء كبير جدا من مدخراتهم، نحا عددا منهم الى إلغاء حفلات زواجهم بالتخلي عن حجوزاتهم لقاعات وصالات الأفراح خلال الصيف المنصرم.

لكن الصيف المقبل سيكون مختلف نوعا ما إذ يحاول السعوديون في هذا الصيف تجاوز الحالة التي تعرضوا لها ومحاولة الخروج منها بإعادة الأفراح الى منازلهم من جديد.

حيث اعتاد السعوديون على إقامة مثل هذه المناسبات في الأجازات الصيفية.

ووفق تأكيدات أصحاب ومسؤولي قاعات وصالات الأفراح في مكة المكرمة، التي يتجاوز عددها 90 موقعا إضافة الى حوالي 200 استراحة معدة لمثل هذه المناسبات، فإن الحجوزات لديهم شبه مكتملة طيلة فترة الإجازة الصيفية قبل فترة طويلة من بدايتها. فيما تشير التقديرات الى أن نسبة الإقبال الكبيرة سيكون على الاستراحات نظرا لانخفاض سعرها، مما أدى لأن تشكل هاجسا وخوفا لدى أصحاب قصور وقاعات الأفراح من انصراف أصحاب المناسبات إليها.

ويصل متوسط إجمالي العائدات لقصور الأفراح وقاعات الاحتفالات والاستراحات المعدة للمناسبات في مكة المكرمة، إلى أكثر من 60 مليون ريال (16 مليون دولار) سنويا.


الحجوزات في قصور الافراح في مكة المكرمة، شبه مكتملة هذا الصيف، وفقا لخالد الحارثي، المسؤول بأحد قصور الأفراح. وزاد الحارث أن الاسعار محددة، ولم تتأثر بمنافسة الاستراحات لها، لكنه لم يخف قلقه من أن الاستراحات أصبحت منافسا كبيرا للعديد من قصور الأفراح لانخفاض أسعارها واشتمال معظمها على كافة التجهيزات التي تتوفر بقصور الأفراح.

ويوافقه الرأي سعد العتيبي، المسؤول بإحدى قاعات الاحتفالات، بأن الحجوزات في هذا العام مبشرة بالخير وبموسم جيد خلافا للعام الماضي، الذي أدى بالكثير من المواطنين إلى إلغاء حجوزاتهم نظرا للخسائر الفادحة التي تعرضوا لها نتيجة انهيار سوق الأسهم.

من جانب آخر، أكد الشابان محمد الزهراني وفيصل الصبحي، أن زواجهما كان مقررا له الصيف المنصرم، لكن انهيار سوق الأسهم، أخذ جزءا كبيرا من مدخراتهما، ما دفعهما للتأجيل لهذا العام. ويفيد الزهراني أن تحويشة ست سنوات ذهبت سدى ـ على حد قوله ـ، فيما يشير الصبحي إلى أنه فقد أكثر من 140 ألف ريال (37.3 ألف دولار) نظير دخوله سوق الأسهم. وأكد الشابان أن هذا درس لن ينسياه بعد أن أوقعهما في حرج شديد مع أصهارهما (أهل عروسيهما) في تأجيل موعد الزواج نتيجة الخسائر التي تكبداها.

ويوضح عصام بصنوي، رئيس لجنة قصور الأفراح في الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة المقدسة، أن عدد قصور الأفراح في مدينة مكة المكرمة يتراوح ما بين 90 الى 95 قصرا معتمدا رسميا لدى الجهات المعنية، مؤكدا أن هناك 200 استراحة غير نظامية تعمل من دون اشتراطات السلامة العامة، رغم قيامها باستقبال مثل هذه المناسبات وإقامة حفلات الزفاف.

وأشار الى أنها تؤثر سلبا في واقع قصور الأفراح المعتمدة من حيث الأسعار، إذ يقدر متوسط تكاليف إيجار قصر الأفراح أو القاعات المخصصة لذلك بحوالي 18 ألف ريال (4800 دولار) في الليلة الواحدة، بينما تتراوح تكاليف الاستراحات بين 3000 و5000 ريال (800 و1333 دولار).

وبين البصنوي أن معدل الحفلات السنوية لكل قصر من قصور الأفراح يصل الى 120 حفلة، موضحا أن معدل حفلات الزيجات الجماعية في العاصمة المقدسة لا يتعدى 2 في المائة.

[JIVARA]

القبس تجول في فكر الرئيس السابق للبنك الدولي وتحاور جيمس الإنسان
وولفنسون: 93 % من إيراداتكم نفطية.. فأين مساهمة الابتكار الفردي؟




26/05/2007 أجرى الحوار: مارون بدران
من الشخصيات التي تنظر إلى النصف الفارغ من الكوب. فبالنسبة له، النظر إلى النصف المليء يولد الخمول. لم يبق عبثا 10 أعوام على رأس البنك الدولي. فكان يأتي بأموال الشمال ليرميها في أحضان الجنوب الفقير، بطريقة ممنهجة منظمة. لم يقبل يوما مساعدة الآخرين الذين لا يريدون مساعدة أنفسهم. 'لكن ما ذنب الكثيرين الذين ورثوا الفقر والحرمان ولم تتوافر لهم فرص الآخرين؟'، يسأل جيمس وولفنسون. فالرئيس السابق للبنك الدولي لا يخاف من أحد (حتى من الذين رشحوه للمنصب لولايتين)، لكنه يخاف على كثيرين. يصف نفسه ب'المواطن العالمي' الذي يحمل هموم الأم المصابة بالايدز وأطفال أفريقيا الذين يموتون من الجوع. تسأله عنهم، فيجيبك بكل أريحية وتفصيل.. وأرقام. أما عن 'الكبار'، فلا جواب. لم يعلق على الفساد في البنك الدولي ولا على قضية خلفه المستقيل بول وولفويتز. 'القليل' الذي يعرفه عن الكويت، جعله يطرح أسئلة محورية كثيرة. فكان السائل أحيانا والمجيب أحيانا أخرى. فوولفنسون لا تجري معه حديث، بل هو الحديث والحدث، المحاور والحوار..موسوعة فكرية شاب شعرها من الخبرة.


ماذا يمكن للدول الناشئة مثل الكويت فعله لتنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي؟

- أول نقطة مشتركة بين جميع الدول الناشئة هو الانقسام الجدي والهوة الكبيرة بين أثرياء البلاد والأغلبية الساحقة من عامة الشعب. هذا ينطبق فعلا على الدول الناشئة، فتتركز الثروات والسلطة. لكن الواضح أيضا أن الدول الناشئة تنظر إلى الأمام لتنمية اقتصاداتها. ونلاحظ النمو السكاني الكبير في العالم، ما يشكل أول تحد للدول الناشئة. اليوم، هناك 6 مليارات شخص يعيشون في العالم، وسنة 2050 سيرتفع العدد إلى 90 مليار شخص. منهم 100 مليون نسمة فقط سيزيدون في الدول المتقدمة ، أي أن سكان العالم النامي سيرتفعون من 5 مليارات شخص اليوم إلى 8 مليارات في ال45 سنة المقبلة. وهذا التحدي كبير حول تأمين المصادر. لكن التحدي الأكبر هو كيف تتعامل هذه الدول مع الموارد البشرية. والسؤال يطرح حول التعليم والفرص والحياة المنتجة.

من وراء خبرتي في البنك الدولي، أستنتج أن السؤال المركزي للنمو يتألف من نقاط عدة: أولها، أهمية وجود بعض الأسهم في النمو. إذ لا يمكنك المتابعة وأنت بين 'من يملكون' و'من لا يملكون'. قد يعمل هذا المبدأ لبعض الوقت، لكن في النهاية يؤدي هذا دائما إلى صراع أو حتى إلى ثورة. والناس لم تتغير منذ الثورات في تاريخنا، ولن يتغيروا اليوم. فالدول الناشئة بحاجة إلى مجتمع حيث المعلومات ركيزة. أي الجميع يعرف ماذا يحصل في الجزء الآخر من المجتمع. وعلى الحكومات تأمين الصحة والتعليم وتأمين الفرص. وفي حال نفذتم ذلك، يمكنكم الاستفادة من الثروات، ولو لم تفعلوا ستخرجون عن القواعد العامة وتصابون بالإحباط وتقل الكفاءات في مجتمعكم.


دور القطاع الخاص

ما الدور الذي يجب على القطاع الخاص أن يلعبه في هذا الإصلاح الاقتصادي للبلاد؟

- قررت جميع مجتمعات اليوم تنشيط قطاعها الخاص بدل تركيز اقتصادها. حتى أن دولة مثل الصين التي هي دولة اشتراكية، تنمو عبر الصناعات التي تتمتع بخصائص القطاع الخاص. هذا غير موجود في كوبا وكوريا الشمالية، لكن أي دولة في العالم تقريبا تسعى للاستفادة من قوة الابتكارات الفردية. وهذه الطريقة لا تحصل عبر الحكومة بل عبر القطاع الخاص، وتعود الفائدة على الأخير أيضا. وفي الأعوام الأخيرة، لم يعد القطاع الخاص محليا فقط. فسلم البيزنس العالمي ارتفع 200 مرة أكثر مما كان عليه منذ عقدين. إذا ما علينا فهمه هو أن مبادرة القطاع الخاص تقدم أسبقية في الابتكارات والجوائز. وكما ذكرت، لم يعد القطاع الخاص اليوم مرتبطا بدولة، بقدر قدرات عالمية. حتى في الكويت، كما علمت، خلال وجودي هنا بدعوة من بنك الكويت الوطني، أن معظم مستثمريكم ينظرون إلى ما بعد الحدود في مجال إعمار موانئ وتقديم تسهيلات إدارية والبناء والتشييد والصناعات. وإذا أتيت إلى الكويت منذ 15 عاما كان تركيز الاستثمارات في البلاد. أما اليوم، فتلاحظها تخرج إلى الشرق الأوسط، كما تلاحظ البيئة التي سمحت بتوسع القطاع الخاص.

ما رأيك بالحرية الاقتصادية في الكويت؟

- لا أعرف الكثير عن الكويت لتحديد ذلك، لكن أخبروني أن 93 في المائة من اليد العاملة موظفة لدى الحكومة. وإذا كان هذا الإحصاء صحيحا، عليكم على الأقل البدء بطرح الأسئلة: هل البيئة هي التي تبعد الناس عن القطاع الخاص؟ فهذه النسبة لا تجدها في أي بلد في العالم حتى في كوبا أو كوريا الشمالية (يضحك).

أنا شخصيا سمعت هذا من الكثير من الأصدقاء الكويتيين، ولا أعرف ما هو الجواب لذلك. لكن لم أسمع مثل هذه المسألة في جميع الدول التي زرتها.

الموارد البشرية

ما تقييمكم لأن 93 في المائة من إيرادات الدولة هي عوائد نفطية؟

- أنتم محظوظون بامتلاك بلدكم مصادر طبيعية كالنفط. لكن سؤال يطرح هنا، لا أعرف جوابه: إلى أي حد لديكم عائد من الابتكارات والقدرات الفريدة لشعبكم؟ أطرح هذا السؤال انطلاقا من نتيجة الإيرادات التي تأتي من النفط. لا أعرف إذا كان يجب أن يكون 93 في المائة أم 83 في المائة أم 100 في المائة. لكن ما أعرفه هو أنكم مطالبون بتشجيع الناس في البلاد على أن يصنعوا أشياء أكثر أهمية. يجب أن تفتحوا الأبواب للموارد البشرية تماما كالموارد النفطية. وإذا كنت أدرس مستقبل البلاد لا بد لي أن انظر إلى قيمة الموارد البشرية تماما كالموارد النفطية. لكن أعرف أيضا القدرات البشرية ليست جميعها هنا، فعلى حد علمي عدد لا بأس فيه من الكويتيين يعيشون خارج البلاد.

ماذا تنصحون العالم العربي في مجال الموارد البشرية؟

- في الشرق الأوسط بشكل عام، يعيش حوالي 330 مليون نسمة، بينهم حوالي 200 مليون شاب تحت سن الواحدة والعشرين، و70 مليونا تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والثالثة والعشرين. الغالبية الساحقة لهذا الفريق تجد صعوبة في إيجاد وظيفة أو عمل دائم أو حتى فرصة لبناء حياتها المهنية. هذه الأرقام بناء على إحصائياتي وهي إحصائية معهد أبحاث اقتصادية أديره شخصيا درس الموضوع. وإذا نظرتم إلى المستقبل، لديكم في يومنا هذا شيء تتمناه دول كثيرة. لديكم سكان شباب. ففي أجزاء كثيرة من العالم، لا يزداد السكان الشباب بل السكان العجزة. إذا، هذه المجموعة الشابة هي أحد الموارد القوية لديكم. ما يدهشني هو أن تشكل لكم الموارد النفطية لعنة. إذ عليكم استخدام الموارد النفطية وتحويلها إلى شركات إنتاج لتوظيف الشباب. والفرص في المنطقة لتأسيس شركات تتضاءل أمام مداخيل النفط المرتفعة. عليكم الإعداد للأسوأ... إذا هبط سعر النفط إلى 10 دولارات للبرميل ستواجهون مشكلة. عليكم العمل بجهد وخلق فرص بديلة للشباب. لكن هناك لعنة ونعمة من أسعار النفط المرتفعة. النعمة هي أنكم تراكمون ثروة ضخمة واللعنة تأتي من عدم وضعكم للرأسمال البشري في الحسبان. على المدى ، يبقى تطوير الموارد البشرية أهم بكثير من تطوير الموارد الأخرى.


نصيحة الاستثمار

أين تنصحون الشركات الكويتية ورجال الأعمال في استثمار أموالهم هذه الأيام؟

- أعتقد أنه من المفيد اليوم لأي مستثمر في العالم التوجه للاستثمار في العالم الناشئ، لأن النمو سيكون هناك. حتى سنة 2050، ستنمو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حوالي مرتين ونصف المرة فقط. لا يزال لدى الولايات المتحدة وأوروبا عوائد جيدة، لكن بالنسبة للعوائد النامية ستتركز في الدول مثل البرازيل والهند والصين والمكسيك وروسيا. هؤلاء سينمون حوالي 20 مرة حتى سنة 2050 ومجموعة السبع للدول الصناعية، ستفقد أعضاءها الحاليين، باستثناء الولايات المتحدة واليابان، لتضم الصين والبرازيل وروسيا والمكسيك والهند. هذه التوقعات هي شبه حقيقية. يمكنك القول ان هذه الدول تشكل مكانا مناسبا لاستثمار الكويتيين. هذا ما يحصل اليوم. أنت لا تلاحظ فقط الاستثمارات الخارجية التي تتدفق على هذه الدول، بل خروج رؤوس الأموال الضخمة والشركات الناشئة للاستثمار في الخارج. مثلا، الهند تضم اليوم كبرى شركات التكنولوجيا في العالم. فالاستحواذات على الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا من قبل شركات من العالم الناشئ تزداد يوما بعد يوم. إذا، يجب أن نعتاد على التغيير في الميزان. فمن الجيد ملاحظة أنه في عام 1830 كانت الصين والهند تحتلان نصف إجمالي الناتج المحلي العالمي. وقد تراجعت هذه النسبة إلى 5 في المائة في بداية تسعينات القرن الماضي. لكن اليوم بدأت الصين والهند التحرك من جديد. ومعظم التوقعات تشير على إمكانية احتلالهما لنسبة بين 30 و40 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي سنة 2050 ، نحن نحتاج لندرس التاريخ حتى نفهم الحاضر. ومعظم الناس لا يفعلون ذلك.

كيف تقيم الطفرة المالية والاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي؟

- أعتقد أنه لديكم سعر برميل نفط 70 دولارا جيد جدا. لكن يجب أيضا الاستفادة من هذا بإعادة الاستثمار في موارد كثيرة. واليوم ما تراه من الطفرة العقارية والمشاريع تعيدنا إلى النقطة الأساسية، هي أن أموال النفط لا يجب فقط أن تتجه إلى الاستثمار في العقار والمشاريع، بل يجب أن يتجه جزء كبير من الفوائض المالية إلى تطوير الموارد البشرية والتعليم. أعتقد أن هناك بعض الدول بدأت تنفذ ذلك. والتحدي اليوم يبقى في الموارد البشرية أكثر من الموارد المالية أو تحديات البناء والعمران. والسؤال هو ماذا تقدم للناس في الوقت الذي تمتلك معظم مصادر الطاقة في العالم؟ كيف تحقق التعليم وتخلق المشاريع والأعمال الصغيرة للشباب؟ هذا تحدي المنطقة وهو تحدي الإرادة والرؤية.


الإرهاب العالمي

بكلمة واحدة، كيف تصف الوضع في العراق؟

- مأساة
في لبنان؟
- مأساة
في الأراضي الفلسطينية؟
- مأساة

إذا، حال الشرق الأوسط كله مأساة؟

- لا أظن أن كل الشرق الأوسط هو مأساة. لكن هذه البقاع الأرضية الثلاثة تعاني من مصائب كبيرة. لا أعرف العراق كثيرا، لكنني أعرف عن قرب لبنان والأراضي الفلسطينية، خصوصا خلال عملي كرئيس للبنك الدولي. معلوماتي عن العراق أقل. لكن ليس بالضرورة أن تكون عبقريا لتكتشف أن ما يحصل في العراق اليوم ليس سليما. والسؤال اليوم هو من أين ستولد فرصة السلام في المنطقة؟ وكيف ستحصل عليها؟ حاولت في بعض الوقت أن أكون طرفا لحل القضية الفلسطينية الإسرائيلية لكننا لسوء الحظ وصلنا إلى حائط مسدود.

ما نتائج الإرهاب على الاقتصاد العالمي؟

- لا أعرف ما التأثيرات الاقتصادية للإرهاب، لكن أعرف ما هو التأثير الإنساني. وهذا مثير للقلق في أجزاء من العالم حيث الإرهاب. الحقيقة، هي أننا جميعا ندفع ضريبة هذا الإرهاب. ففكرة أنك عندما تريد الانتقال جوا بين واشنطن ونيويورك، عليك التخلي عن حذائك ومعطفك ووضع كل شيء في سلة تمر في آلة الأشعة. هذا شيء نقبله اليوم، لكنه غير طبيعي. على الناس التي اعتادت على العيش في مجتمع حر أن يتمتعوا في هذا المجتمع. لكن الأوضاع الإنسانية تختلف دائما. نحن نقبله لكن هذا سخيف جدا، لا بل معيب. وتأثير الإرهاب يتخطى كل شيء. فكم هو جميل أن تأخذ تذكرتك وتصعد إلى الطائرة ببساطة.

كلمة أخيرة؟

- أنا سعيد جدا بوجودي في الكويت.


شكرا للبنك الوطني

التقت 'القبس' بالرئيس السابق للبنك الدولي ورئيس مجلس إدارة 'وولفنسون كابيتال' جيمس وولفنسون على هامش المؤتمر المصرفي الثامن لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي نظمه بنك الكويت الوطني. ليس من باب الصدفة أن 'الوطني' هو من أكبر البنوك في الشرق الأوسط، يستطيع أن يجمع شخصيات عالمية ذات ثقل سياسي واقتصادي تحت سقف مؤتمر واحد، عجزت دول كثيرة عن تنظيم مثله. فهو يبني عبر ماضيه أجيال المستقبل، ولا حصر للثقافة الاقتصادية والمعلومات الغنية التي حصدها المشاركون في المؤتمر. فمن ينظم مؤتمرا بهذا الحجم، كلمة 'شكرا' قليلة جدا بحقه.


لماذا ترك مهمته كمبعوث للجنة الرباعية إلى غزة؟
تقدم جيمس وولفنسون في مارس 2006 باستقالته كمبعوث خاص للجنة الرباعية لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. ودارت علامات استفهام كثيرة حول سبب هذه الاستقالة. فيجيب وولفنسون عن سؤال 'القبس' حول تخليه عن المهمة قبل إتمامه السنة: 'في الحقيقة، عملت جاهدا لنصل إلى اتفاق أعلن من قبل وزيرة الخارجية كونداليسا رايس في نوفمبر 2005. لكن للأسف، الاتفاق الذي يتضمن الدخول والخروج من غزة والضفة الغربية وبناء المرفأ والمطار، والتحفيز على الإنتاج والعمل وفتح الحدود بين غزة ومصر تبعها فترة شد وجذب بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ما قاد إلى أخذ كل طرف ما يناسبه فقط ووأد الفرص. شعرت ببساطة في مارس أو أبريل العام الماضي، أنه لم يبق أي معنى للبقاء هناك، خصوصا عندما أغلقت اللجنة الرباعية مكتبي الذي يضم حوالي 20 شخصا في القدس. من دون مكتب ومن دون وجودي ميدانيا، لم أعتقد أني سأكون مبعوثا خارجيا فعالا. لذا قدمت استقالتي'.


يؤلف كتاب سيرته الذاتية سينشره بداية 2007

'المواطن العالمي' يسافر 400 مرة في السنة ويهوى صيد السمك ولعب الغولف

استفدت من وجودي مع جيمس وولفنسون بين أربعة حيطان في غرفة واحدة في فندق الشيراتون، لأطرح عليه جميع الأسئلة التي خططت لها أو حتى خطرت ببالي. ففوجئت أن الأسئلة الشخصية كان لها صدى إيجابي في أجوبته أكثر من الأسئلة الشخصية.

ويقول وولفنسون انه عندما كان رئيسا للبنك الدولي، كان يمضي على الأقل ثلث وقته في السفر، أي حوالي 120 يوما في السنة.

ويضيف: 'زرت 114 دولة خلال 10 أعوام، كنت أسافر كثيرا.

لكن اليوم أحاول أن أؤسس عملا جديدا وأسافر حوالي 400 مرة في السنة، ما يزال الرقم كبيرا لكنني اعتدت على ذلك'.

وكيف تمضي عطلاتك السنوية؟

يجيب: 'لدي بيت في غرب الولايات المتحدة، حيث يمكنني الاسترخاء والذهاب لصيد السمك ولعب الغولف وأشياء كثيرة. لكن في هذه الفترة أكتب كثيرا لأني أؤلف كتابا. فأحاول 'عصر' وقتي لأكتب'. ويشرح وولفنسون أن كتابه الجديد سيكون عن سيرته الذاتية، وعن خبرته في البنك الدولي وفي تنمية الدول.

ويتابع 'سأنشر جزءا منه الأسبوع المقبل، لكن الكتاب سيصدر في الربع الأول من السنة المقبلة'.

وعما علمته خبرته في البنك الدولي، يروي وولفنسون: 'لم أعد أرى نفسي استراليا أم أميركيا بل مواطنا عالميا. وقد أتيحت لي فرصة فريدة في البنك الدولي لأفهم عقليات الناس حول العالم والفرق بينهم. بصراحة، ليس أفضل من وظيفة أن تكون رئيسا للبنك الدولي لتملك نظرة عالمية. إنه منصب فريد. لكنها ليست أفضل وظيفة في العالم دون أي شك، ليس من منطلق صنع المال بل من ناحية المساهمة في المجتمع وفهم القضايا في العالم ومحاولة المساعدة.

ما تتعلمه من هذه المهنة النزول إلى كل ميدان لفهم الأم الثكلى والأطفال الجياع. عليك أن تفهم أن مليار إنسان يعيشون بأقل من دولار في اليوم ومليارين آخرين يعيشون بأقل من دولارين. ووظيفة البنك الدولي تسمح لك بالشعور بذلك عن كثب بطريقة بناءة لا بطريقة غير واقعية، بل بأسلوب قريب يجعلك تفكر كيف تغير الوضع وتخلق فرصا لكل هؤلاء. إنها ليست أفضل وظيفة في العالم على الإطلاق.

[JIVARA]

بناء المحفظة الاستثمارية المثلى

حطاب




تقوم عملية بناء المحفظة المثلى للمستثمر الرشيد على ثلاثة مبادئ أساسية هي:

1- إذا ما خير هذا المستثمر بين محفظتين استثماريتين تحققان له العائد نفسه ولكن مع اختلاف درجة المخاطرة المصاحبة لكل منهما، فإنه سيختار حينئذ المحفظة ذات المخاطر الأقل.
2- إذا ما خير بين محفظتين بدرجة المخاطرة نفسها ولكن مع اختلاف العائد المتوقع من كل منهما، فإنه سيختار حينئذ المحفظة ذات العائد الأعلى.
3- أما إذا خير بين محفظتين استثماريتين وكانت الأولى منهما مثلاً أعلى عائداً وفي الوقت نفسه أقل مخاطرة من الثانية، فإنه بالتأكيد سيختار المحفظة الأولى.
ولبناء المحفظة الاستثمارية المثلى على هذه المبادئ الثلاثة، يتطلب الأمر من المستثمر أو مدير المحفظة أن يحدد أولاً ما يعرف بمنحنى المحافظ المثلى والذي يطلق عليه الباحثون مصطلح المنحنى الكفء (Efficient Frontier). ويمثل هذا المنحنى النقاط الممثلة لمجموعة المحافظ المثلى، ويرسم عن طريق تحليل العلاقة القائمة بين عنصري العائد والمخاطرة، وذلك من واقع بيانات تاريخية لهذين العنصرين وفي مجالات استثمار مختلفة، وذلك مع مراعاة افتراض أن كل أدوات الاستثمار المتاحة هي فقط من النوع الخطر بحيث لا توجد بينها أدوات استثمارية خالية من المخاطر (Risk-Free). وتتكون العملية الاستثمارية من جزءين رئيسيين هما: تحليل الأسواق والأوراق المالية وكافة البدائل الاستثمارية، من حيث العائد المتوقع على هذه الاستثمارات والمخاطر المحتملة، التي قد نواجهها والجزء الثاني هو الوصول إلى تكوين محفظة من هذه الأدوات الاستثمارية بحيث نصل إلى أفضل توزيع للأصول من حيث المواءمة بين العائد المتوقع لهذه المحفظة والمخاطر المتوقعة عليها. وحتى نتمكن من تحليل العوائد والمخاطر لا بد لنا من استعراض مقاييس العوائد والمخاطرة التي قدمتها نظرية المحفظة “Markowitz” بحيث يتم قياس العائد من خلال الوسط الحسابي المرجح لعوائد الأصول التي تتكون منها المحفظة. كما تم قياس المخاطر بواسطة التباين. ويمكن قياس العوائد على الاستثمار بشكل عام كما يلي: العائد = (القيمة الحالية للاستثمار - القيمة المبدئية للاستثمار)/ القيمة المبدئية للاستثمار. أما بالنسبة للاستثمار بالأسهم فإن العائد هو: العائد = (سعر بيع السهم + التوزيعات النقدية - سعر شراء السهم)/ سعر شراء السهم.
وفي حال قيام الشركة بتوزيع أسهم مجانية خلال فترة اقتناء السهم، فإن هذا يتم أخذه بالاعتبار عند حساب العائد، من خلال حساب قيمة الأسهم عند الشراء وقيمة أي توزيعات نقدية تم الحصول عليها وقيمة الأسهم عند البيع مع الأخذ بالاعتبار الأسهم المجانية وتطبيق الصيغة أعلاه، كذلك ستتم مراعاة أي تغيرات تؤثر في سعر السهم.
هو عبارة عن مجموع القيم على عددها، ويفيدنا في معرفة معدل العائد لأي سهم من خلال العوائد التاريخية. ويمكن من خلال الوسط الحسابي مقارنة معدل العوائد على الاستثمارات المختلفة.
بالنسبة للعائد هناك أكثر من نوع من أنواع العائد سنستخدمها في تحليلنا لبناء محفظة الأوراق المالية وهذه الأنواع تتلخص فيما يلي:
معدل العائد المطلوب: هو المعدل الذي يطلبه المستثمر على استثماره تعويضاً عن المخاطر المحتملة، وهو يعوض المستثمر عن القيمة الزمنية للنقود (تعويض عن الانتظار وتكلفة الفرصة البديلة”، والتضخم، ومخاطر الاستثمار. والصيغة التالية تعتبر مرشداً لحساب هذا العائد: معدل العائد المطلوب = معدل العائد الخالي من المخاطر + نسبة التضخم المتوقعة + علاوة مخاطرة.
والمعدل الخالي من المخاطر هو سعر الفائدة على السندات قصيرة الأجل التي تصدرها الحكومة، وفي حال عدم وجودها نستعمل سعر الفائدة على الودائع. أما علاوة المخاطرة فتعتمد على نوع الاستثمار.
معدل العائد المتحقق: هو العائد الفعلي الذي يحققه المستثمر عند الاحتفاظ بسهم معين ويمكن حسابه عن طريق الصيغة: العائد = (سعر بيع السهم + التوزيعات النقدية - سعر شراء السهم)/ سعر شراء السهم.
وهناك أيضاً نوع من العائد يسمى العائد المتوقع، ويمكن حسابه بطرق مختلفة أبسطها أن نقوم بحساب الوسط الحسابي للعوائد التاريخية لسهم معين.
* مدير دائرة الأبحاث والعلاقات الدولية في بورصة عمان

[JIVARA]

البنوك المركزية وأسواق الصرف .............. عبدالعظيم محمود حنفي




عبدالعظيم محمود حنفي


يعد التدخل الرسمي في سوق الصرف الاجنبي عملا محفوفا بالمخاطر، خصوصاً في البلدان النامية التي تتميز ببنك مركزي قليل الجدارة ومركز ضعيف بالنسبة إلى السيولة الخارجية. وعادة، قد يكون التدخل عالي التكلفة ويفشل في تحقيق النتائج المرغوبة. وكان استنزاف المكسيك لاحتياطياتها في العام ،1994 واستنزاف تايلاند لاحتياطياتها في العام 1997 لحماية عملاتهما، عاملا مهما في أزماتهما المالية. ومنذ ذلك الوقت، واجهت كل من البرازيل (حتى أوائل عام 1999) وتركيا تحدي تثبيت أسعار الصرف فيهما عن طريق التدخل. وحتى فيما يتعلق بالعملات الكبرى، لا يزال رأي الخبراء غير مستقر في شأن فعالية الدخل.

وأثار الارتفاع الحاد في قيمة اليورو مقابل دولار الولايات المتحدة النقاش حول آفاق التدخل المنسق لوقف هبوط الدولار، الأمر الذي أعاد ذكرى أيام اتفاقية بلازا التي ترجع إلى الثمانينات من القرن العشرين، حين أصبح صعود الدولار مصدرا للقلق.

غير انه على الرغم مما يحيط به من خلاف، فان التدخل لا يزال أداة مهمة بالنسبة للبنوك المركزية، خصوصاً في الاقتصادات النامية.

وتتدخل البنوك المركزية التي تمارس نظم سعر الصرف المرن في البلدان النامية في سوق الصرف لأسباب رئيسية أربعة :

1- تصحيح سوء تعادل الصرف أو تثبيته: ذلك أن الإفراط في تقدير قيمة سعر الصرف يمكن أن يقوض قدرة بلد ما على المنافسة في التصدير ويضعف مركزه في مجال السيولة الخارجية، في حين قد يخلق انخفاض قيمة أو التقدير المفرط الانخفاض لقيمة سعر الصرف ضغوطا تضخمية. ويعتبر سعر الصرف بالنسبة لكثير من البلدان النامية مقياسا رمزيا ومرئيا لنجاح الحكومة في إدارة الاقتصاد الكلي. وهكذا فإن التدخل كثيرا ما يستخدم لمواجهة الحركات الحادة لسعر الصرف ولتخفيف حدة التقلب.

2- تهدئة الأسواق المضطربة: إن انهيار السيولة، حين يواجه وسطاء السوق صعوبات في التوفيق بين موردي الصرف الاجنبي المستخدمين النهائيين له، يمكن أن تكون له آثار معاكسة خطيرة، إذا استمر، على الاقتصاد الحقيقي.

3- تراكم الاحتياطيات: كثيرا ما يكون لتراكم احتياطيات الصرف الاجنبي أولوية عالية، خصوصاً في أعقاب أزمة للعملة، حين يكون لبناء الثقة لدى المستثمرين، وتقوية القدرة على سداد الدين، واستعادة القدرة على الوصول إلى الأسواق، أهمية بالغة.
4- تزويد السوق بالصرف الاجنبي: حيثما يكون القطاع العام هو المصدر الأول للحصول على الصرف الاجنبي، ويكون البنك المركزي هو وكيل القطاع العام فيما يتعلق بالصرف الاجنبي، فإن البنوك المركزية تتدخل أساسا لتزويد الاقتصاد عامة بالصرف الاجنبي.

والمفروض أن تعكس أسعار الصرف الأحوال الأساسية للعرض والطلب، التي ينبغي أن ترتبط بدورها، بالعناصر الأساسية للاقتصاد الكلي وغيره من العوامل الرئيسية. والواقع أن الأدبيات الأكاديمية تقدم أدلة كافية للعلاقة بين أسعار الصرف والعناصر الأساسية على المدى . غير أن أسعار الصرف كثيرا ما تنحرف بدرجة كبيرة عن القيمة التي تتضمنها الأساسيات وشروط التعادل على المدى القصير، حتى في الأسواق التي تمارس عملها بشكل جيد.

في هذه الأيام، نادرا ما تتدخل البنوك المركزية لعملات الاحتياطي الدولية الكبرى بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي والبنك المركزي الاوروبي. والاتجاه مشابه في الاقتصادات المتقدمة الأخرى على الرغم من انه من المسلم به أن التواتر المتباطئ للتدخل يمكن أن يعكس البيئة المالية العالمية الأكثر هدوءا نسبيا في السنوات الأخيرة. وعلى سبيل المثال، تدخل بنك كندا بنشاط لسنوات عديدة ولكنه لم يفعل ذلك منذ العام 1998. ولم يتدخل بنك الاحتياطي في نيوزيلندا منذ العام 1985. وحذت حذو ذلك بعض اقتصادات السوق الناشئة. ولكن، في تناقض صارخ مع ذلك، لا يزال كثير من الاقتصادات النامية يتدخل بنشاط في سوق الصرف الاجنبي الحاضرة.

وقد يكون التدخل في سوق الصرف الاجنبي أكثر فعالية في كثير من البلدان النامية عنه في البلدان المتقدمة النمو، على الرغم من مشكلة مصداقية السوق الأضعف في البلدان الأولى. ومقارنة بالبلدان المتقدمة النمو، كثيرا ما تتدخل البلدان النامية في مبالغ تعد كبيرة بالنسبة إلى حجم المتداول في السوق. وبنوكها المركزية عادة عملاء كبار في سوق الصرف الاجنبي، خصوصاً حين يكون القطاع العام مصدرا أساسيا لكسب الصرف الاجنبي، كذلك قد تسمح الرقابة على الصرف ورأس المال للبنوك المركزية بجمع معلومات أكثر مما تسمح به للمشاركين الآخرين في السوق. وهذا ينجم، ضمن أمور أخرى، من متطلبات الإبلاغ في البنك المركزي، مما يتيح للبنوك المركزية ملاحظة التدفق الاجمالي في السوق وصافي المراكز المفتوحة للوسطاء الماليين.

غير أن أزمات العملة التي حدثت في التسعينات في القرن العشرين تبرز الفاعلية المحدودة للتدخل كأداة مستقلة للسياسة. وانتهى فجأة دفاع المكسيك الذي استمر طوال العام عن ربط عملتها المتحركة في العام 1994 عندما تأخر السوق في إدراك وضع استنزاف الاحتياطي في البنك المركزي. وفشل تدخل تايلاند للدفاع عن عملتها “الباهت” في النصف الأول من العام ،1997 حيث استنفذ بالفعل صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي.

* خبير اقتصادي مصري

[JIVARA]

اليوم يتم تداول أسهمها في السوق المالية السعودية
المجموعة المالية تنهي إجراءات اكتتاب وإدراج "الفخارية" في وقت قياسي




أنهت شركة المجموعة المالية كافة إجراءات الطرح والاكتتاب والادراج في الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (الفخارية)، وقد حمل هذا الطرح عددا من الإجراءات الجديدة، وحقق تنفيذا سريعا لعملية الاكتتاب والإدراج.

وأوضح الدكتور فهد المبارك العضو المنتدب للمجموعة المالية المستشار المالي للشركة السعودية الفخارية للإنابيب أن إدارج الشركة في سوق الاسهم السعودي بشكل سريع وغير مسبوق جاء بسبب النظام المالي المميز الذي اتبعته المجموعة المالية المستشار المالي للشركة حيث قامت بإجراءات التحول إلى شركة مساهمة قبل الابتداء في عملية الاكتتاب العام، وكانت ثمرة جهود مشتركة بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية حول منهجية تأسيس الشركة المساهمة وطرح أسهمها مباشرة بعد التأسيس. لذا كانت شركة الفخارية شركة مساهمة مقفلة قبل بداية الاكتتاب العام، وهذا سهّل عملية الإدراج والتداول في أقصر مدة، لأنه لا حاجة لإكمال إجراءات تأسيس الشركة المساهمة وعقد الجمعية العمومية التأسيسية والنشر وما إلى ذلك من إجراءات التأسيس.

[JIVARA]

سهم محلي
الجوف للتنمية الزراعية... نمو في جميع الأنشطة والفيصل نتائج أعمالها عن العام الجاري



عبدالعزيز حمود الصعيدي


تأسست شركة الجوف للتنمية الزراعية، شركة مساهمة سعودية، في 1988/12/3، وتم قيدها بموجب السجل التجاري رقم 34004730في مدينة سكاكا بالجوف، وبرأس مال قدرة 200مليون ريال سعودي موزعة على أربعة ملايين سهم، قيمة السهم الاسمية خمسون ريالاً سعودياً، وتم الاكتتاب في كامل أسهم الشركة، وحاليا يبلغ عدد أسهم الشركة 20مليون سهم بعد تجزئة السهم لتصبح قيمته الاسمية عشرة ريالات بدلا من 50ريالاً.


يشمل النشاط الرئيسي للشركة الإنتاج الزراعي بنوعيه النباتي والحيواني، وكذلك تصنيع وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية، ويقع المشروع في منطقة بسيطاء، في الجوف بوادي السرحان في الجزء الشمالي من المملكة، وعلى أرض تبلغ مساحتها 60ألف هكتار من أفضل مناطق المملكة من حيث مخزونها من المياه الجوفية، خصوبة تربتها، وملاءمة مناخها.

تركز الشركة على زراعة مساحات كبيرة بالبطاطس من جميع الأصناف، لتلبية الطلبات المتزايدة، خاصة بعد أن تمكنت الشركة من إنتاج بطاطس للقلي من نوعيات تتميز بارتفاع نسبة المادة الصلبة فيها، وانخفاض نسبة السكر، كما تقوم الشركة بإنتاج تقاوي البطاطس، والتي تتصف بجودتها وملاءمتها لظروف المملكة، وسبب اهتمام الجوف للتنمية الزراعية بالبطاطس هو كون الشركة تستطيع إنتاجه وتسويقه على مدار العام وبإمكانات وخبرات جيدة وكميات تجارية.

أيضا حققت الشركة نجاحات كبيرة في زراعة البصل، ما مكنها من التوسع في هذا المجال، والتركيز على الأصناف التي تتناسب ومتطلبات المستهلكين.

وبسبب توافر الظروف الملائمة في منطقة الجوف، تمكنت الشركة من إنتاج العديد من أصناف الفاكهة، مثل: الخوخ، البرقوق، النكتارين، التفاح، المشمش، الكمثرى، العنب، اللوز، إضافة إلى منتجات أخرى.

ونظرا لانتشار أشجار الزيتون في المنطقة وفي المعصرة التابعة لها وبمواصفات ممتازة، تنتج الشركة زيت الزيتون الذي يعتبر من النوع النقي، كما أنه طبيعي، وخال من المواد المضافة، ما اكسبه ثقة المستهلكين، وهذا أدى إلى زيادة الطلب عليه، لهذا قررت الشركة رفع الطاقة الإنتاجية لمعصرة الزيتون.

تنتج الشركة العسل بكميات تسويقية، وتقوم بزراعة محصولي القمح والشعير لتغطية حصة الشركة لدى الصوامع وتأمين احتياجات الشركة والأسواق المحلية من بذور القمح والشعير المعالجة.

تتولى الشركة، في المحطة المتكاملة لتنقية ومعالجة البذور التابعة لها، بتنقية ومعالجة بذور القمح والشعير، ويتم تسويق الإنتاج في كافة أسواق المملكة العربية السعودية بعد تأمين احتياجات منطقة الجوف من البذور المعالجة، هذا وقد اختيرت الشركة ضمن جهات محدودة أوكل إليها دون سواها مهمة إنتاج وتسويق تقاوي القمح والشعير، أيضا تقوم الشركة بإنتاج شتلات الفاكهة والزيتون في مشتلها المتكامل في منطقة المشروع ويتم تسويق هذه الشتلات لدى المزارعين في منطقة الجوف ومناطق المملكة الأخرى، إضافة إلى انتاج مكعبات البطاطس، وتصنيع السكر، من بنجر السكر. كما أن من المشاريع الحديثة للشركة، والتي تم تشغيلها مشروع إنتاج وتصنيع الألبان.

واستنادا إلى إغلاق سعر سهم الجوف الزراعية الأسبوع الماضي على 45.50ريالا، بلغت القيمة السوقية للشركة 910ملايين ريال، موزعة على 20مليون سهم.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 43.75ريالا، و 48.75، في حين تراوح مجال السعر خلال عام بين 29.25ريالا، 114، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 122.51في المائة.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة، جيدة جدا، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 28.68في المائة وهو ممتاز، وبلغت نسبة الخصوم إلى الأصول 22.30في المائة وهو معدل ممتاز أيضا، وعند مقارنة هذه المعدلات مع نسبة السيولة النقدية البالغة 95في المائة، السيولة الجارية عند 160في المائة، وكذلك الرفع المالي البالغ 29، يتأكد لنا أن الشركة محصنة بشكل جيد ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متنام ومتحسن على مدى السنوات الخمس الماضية، فجميع مؤشرات أداء الشركة في تطوير مستمر، فقد زاد إجمالي الأصول من 393مليون ريال عام 2005إلى 489عام 2006، وتبعا لذلك زادت قيمة السهم الدفترية من نحو 16ريالا عام 2005إلى 19ريالا عام 2006، ويدعم ذلك كله نمو حقوق المساهمين الذي بلغت نسبته 19.5في المائة عن العام الماضي و نسبة 7.25في المائة عن السنوات الخمس الماضية، كما زادت الإيرادات بشكل ملموس، إذ حققت الشركة نموا في صافي الأرباح بلغت نسبته 19.05في المائة العام الماضي 2006و نسبة 52.9مليوناً عن السنوات الخمس الماضية، ما يوحي بأن الشركة قد وضعت النمو هدفا أساسيا للمنافسة والبقاء في أحسن حال، ولكن الفيصل هو نتائج العام الجاري 2007، والذي حتما سيتوج النتائج السابقة.

وفي مجال السعر والقيمة بلغ مكرر الربح 22.75ضعفا، وهو معدل جيد بالنسبة للقطاع الزراعي، وإن كان يوحي بأن سعر السهم مبالغ فيه، ولكن يعزز ذلك مكرر الربح على النمو البالغ 0.43، والذي يشير إلى أن سعر السهم مقيم بأقل من قيمته، أيضا بلغت قيمة السهم الدفترية 19ريالا، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية بلغ 2.39ضعف ، وهو جيد حيث أتى دون ثلاثة أضعاف.

هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.

استخلصت جميع أرقام هذا التحليل من موقع الشركة، أو من مواقع أخرى نتوخى فيها الدقة، وبالنسبة للشركات التي لا تنشر بياناتها أو قوائمها المالية فهذا يجعل مهمة الجريدة أكثر صعوبة، وتفرض على المحلل أن يستخلص الأرقام بنفسه، ومع أن النتيجة النهائية دقيقة إلى أبعد حد ممكن، إلا أنها المهمة صعبة وتستهلك الكثير من الوقت.
من هذا المنطلق المأمول من جميع الشركات والبنوك المساهمة في نشر قوائمها المالية وتحديث بياناتها على موقعها أولا بأول حتى نستطيع نشر آخر التطورات التي حققتها المنشأة.

[JIVARA]

(من السوق)
سلامة التعاملات وسلامة التوجه



خالد عبدالعزيز العتيبي


ما أفصح عنه رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري حول تطوير الهيئة لنظامها الرقابي وتبنيها لنظام رقابي متميز بمواصفات عالمية هو أمر سار للكثير من المستثمرين، وهم منتظرون لبدء العمل به. وقد استوقفتني بعض الحقائق التي تطرق اليها معالي رئيس الهيئة في خطاب القاه أثناء انعقاد لقاء أقامه معهد الادارة العامة الثلاثاء الماضي بعنوان سوق الأسهم: الفرص والتحديات، ولأهمية ما جاء فيه أعيد ذكربعض منها بتحديدها ما بين الأقواس التالية:


(الهيئة تعمل على تطوير فعالية نظامها الرقابي، وانها تبنتّ في الفترة الأخيرة نظاماً رقابياً ذا مواصفات عالمية سيتم تطبيقه في الفترة القريبة المقبلة، وذلك من منطلق حرص الهيئة على سلامة التعاملات في السوق المالية). وأيضاً: (أنظمة الجيل الجديد للحلول التقنية الحديثة للتداول والتسجيل والإيداع والمراقبة نقلة نوعية في تداول الأسهم في السوق السعودية، والهيئة على وشك تطبيق هذه الأنظمة في السوق).

وكنت قد ذكرت في هذه الصحيفة في يوم انعقاد اللقاء أن الرقابة الصارمة وتطبيق اللوائح الموجودة لدينا ستبعد السوق المالية السعودية عن أي اضطراب وستنأى بها عن أي غش أوتدليس، حيث يوجد لدينا لوائح لا أعتقد بأن أحداً يستطيع أن يأتي بأفضل منها، وهي بحاجة للمراقبة في تطبيقها.
وأريد أن أضيف هنا أن من بين تلك اللوائح لائحة لاتتمتع بالإلزامية، وهي لائحة حوكمة الشركات وينبغي الإسراع في العمل على أن تكون ملزمة وبأسرع وقت ودون تأخير لتلافي حدوث ممارسات خاطئة من بعض مجالس إدارات الشركات كما حدث في جمعية مبرد وماتعرض له بعض المساهمين من إذلال.

[JIVARA]

تقرير اقتصادي
مستقبل أرباح الشركات يتغلب على المخاوف من التضخم



إن موضوع قوة الاقتصاد العالمي ومستقبل الأسهم اكتسب قوة متجددة من قبل المستثمرين المؤسساتيين في المسح الأخير الذي أجرته شركة ميريل لينش لمديري الاستثمار.


فقد ارتفع مؤشر توقعات النمو المركب في استطلاع مديري الاستثمار من 33في نيسان (ابريل) الى 43في أيار (مايو)، اضرمته نظرة أكثر إيجابية ازاء النمو الاقتصادي وأرباح الشركات. فغالبية المجيبين الذين يتوقعون ان يقوى الاقتصاد العالمي فقد ارتفعت من 29% الى سالب 18%، فالمستثمرون هم أقل قلقاً ازاء أرباح الشركات إذ أن نسبة المجيبين في المسح الذين يتوقعون ارتفاعاً بالأرباح قد تحسّن من سالب 32% الى سالب 12% ثم ان 35% من الفريق المستطلع يتوقعون الآن نمواً يزيد على 10% في الاثني عشر شهراً القادمة صعوداً من 25% في نيسان.

ويقول دايفد باورز، الاستشاري المستقل لدى ميريل لينش: "إن كل سما صافية يشوبها بعض الغيوم، إذ يرافق توقعات صعود النمو خشية من ارتفاع التضخم وهذا حدا ببعض المستثمرين أن يساورهم القلق من مستقبل معدلات الفائدة.

يظهر بوضوح أن المستثمرين مهيأوون لارتفاع بالتضخم وربما لزيادة بأسعار الفائدة. فالأغلبية التي تتوقع ارتفاعاً بالتضخم في غضون سنة من الآن صعدت نسبتها من 11% في آذار الى 14% في أيار. ينتج عن ذلك، ان غالبية 29% يتوقعون معدلات للفائدة أعلى في الأمد القصير صعوداً من 2% كانوا من هذا الرأي في آذار. وثمة نصف المستطلعين يتكهنون صعوداً بأسعار الفائدة البعيدة الأجل مقابل 37% في آذار. فعندما ترتفع توقعات النمو يزداد القلق ازاء التضخم والسياسة النقدية كما يتبين من مؤشرات مسح مديري الاستثمار بميريل لينش التالية: (انظر الجدول)


مخصصو الأصول يثبتون على رؤيتهم المستقبلية ازاء الأسهم

إن شبح ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم لم يزعزع مخصصي الأصول بأن الأسهم مسعرة باعتدال. فغالبية 52% هم مثقلون بالأسهم صعوداً من 50% في نيسان وان مخصصي الأصول يعتقدون أن الأسهم لا تزال رخيصة بالنسبة إلى السندات وان لدى الشركات مدى واسعاً للاستقراض من أجل تعزيز العائدات كما أن فريق المديرين في الشركات لا يزال تحت الضغط من أجل إعادة النقد إلى المساهمين.


الحماسة لأوروبا تصل إلى مستويات قياسية

إن الحماسة إزاء أسهم منطقة اليورو قد بلغ مستويات مرتفعة ليس فقط من حيث ان مستويات قياسية من المجيبين يعتقدون أن الشركات في منطقة اليورو تتمتع بمستقبل مشرق بالنسبة إلى الأرباح بل هم أيضاً يعتقدون أن الشركات في المنطقة تتسم بجودة في أرباحها تعلو على مثيلاتها في الولايات المتحدة. فهي المرة الأولى يتخذ فيها السوق هذه النظرة منذ حصول سلسلة من الأزمات التي عانتها موازنات الشركات في الولايات المتحدة عام 2002.إذن، ليس من المستغرب أن رقماً قياسياً من المديرين بلغ 36% لا يرغبون في أن يثقلوا محافظهم الاستثمارية بأسهم منطقة اليورو في نظرة مستقبلية تمتد الى 12شهراً. كما أن ثمة غالبية 56% سبق وأثقلت محافظها بأسهم المنطقة، إن آخر مرة شعر فيها المستثمرون بهذه القوة إزاء المنطقة كانت في كانون الثاني (يناير) 2000، لم تلبث بعد ذلك أن انخفضت السوق مدة ثلاث سنوات في أداء أدنى من الولايات المتحدة فهل تكون النتيجة مختلفة هذه المرة؟

وقد صرّحت كارن أولني، كبيرة مخططي الأسهم الأوروبية بميريل لينش بقولها: "إن المتداولين بأسهم منطقة اليورو بلغوا مرحلة متقدمة من الازدحام وفي هذه الحالة يمكن أن يرغب المعاكسون بتحقيق الأرباح لكن على المستثمرين أن ينظروا الى أي انخفاض على أنه فرصة للشراء. فالأسهم في منطقة اليورو لا تزال رخيصة بالنسبة إلى الأسهم في الولايات المتحدة إذ ثمة جيوب قوية من القيمة في أسهم الشركات الأوروبية الضخمة خاصة في شركات الطاقة والصيدلة وغيرها مثل شركات المعلومات والتأمين، وفي الختام ان حكاية النمو المتعافي و الأمد وتزايد التعرض الى الشرق لا تزال متجذرة".

ولقد أعرب بعض المستثمرين عن قلقهم من أن الضغط التضخمي سيجبر البنك المركزي الأوروبي على القيام برفع سعر الفائدة مرات عديدة. إن كلادس بادر، كبير اقتصاديين ميريل لينش الأوروبيين، يعتقد أن البنك المركزي الأوروبي سيتصرف بطريقة لا تهدد النمو إذ قال: "بعد سنوات من الاستهانة بحاجة البنك المركزي الأوروبي للتشدد بالسياسة النقدية نرى السوق الآن يعيد النظر بزيادة ممكنة بسعر الفائدة بعد حزيران (يونيو) فميريل لينش تتوقع أن يكون متوسط معدل التضخم 1.9% في 2007ويرتفع الى 2.2% في 2008.

العملات

أما على صعيد العملات فقد أشار مديرو الاستثمار أن ثمة 3% يرون الدولار قد أصبح تحت قيمته و40% يعتقدون أن اليورو فوق أساسياته كما أن 65% يرون الليرة الاسترلينية أغلى من قيمتها الأساسية و68% يعتقدون أن الين رخيص وثمة 28% يرون عملات الدول الناشئة أدنى من أساسياتها.
إن ما مجموعه 301مديرس اشتركوا بالاستطلاع العالمي يشرفون على استثمار 586بليون دولار أميركي كما أن 177مديراً اشتركوا بالاستطلاعات الإقليمية يشرفون على ادارة 397بليون دولار من الثروات.

[JIVARA]

المقال
الأنابيب الفخارية.. سهم يتجاوز الروتين!!


عبدالرحمن بن ناصر الخريف

يعتبر هذا السهم الأسرع على الإطلاق حتى الآن في طرحه للاكتتاب والتخصيص ورد الفائض والإدراج للتداول، ففي الوقت الذي كان فيه الجميع منشغل بنتائج التخصيص لشركة كيان، مر الاكتتاب سريعا في اسهم شركة الأنابيب الفخارية والتي طرحت بعلاوة إصدار وبكمية قليلة محددة للمواطنين والباقي للصناديق الاستثمارية التي يملك وحداتها المواطنون! ولذلك لم تكن الكمية المطروحة مغرية للاكتتاب على الرغم من تميز هذا الاكتتاب باستئثار الصناديق الاستثمارية بجزء كبير من الأسهم المطروحة، والتي سبق أن أوضحنا مميزات ذلك لسعر السهم عند بدء تداوله، ولذلك وجدنا انه بعد انتهاء الاكتتاب يوم الأربعاء الماضي أعلن عن التخصيص بعد يومين وتم رد الفائض يوم الاثنين أعلنت هيئة السوق المالية في اليوم نفسه بان تداول السهم سيكون يوم السبت القادم أي كل ذلك تم خلال ثلاثة أيام عمل فقط!


إن الذي يحكم تداول سهم الشركة الجديدة عدة متطلبات نصت عليها مواد نظام الشركات الصادر بمرسوم ملكي وملزم لجميع الشركات، والتي تمثلت في انه بعد الاكتتاب والتخصيص يتم الإعلان في الصحف اليومية والجريدة الرسمية عن الدعوة لعقد الجمعية التأسيسية للمصادقة على أن الاكتتاب تم بكامل الأسهم المطروحة ولا تعقد الجمعية إلا بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان، ثم يتقدم المؤسسون بطلب لوزارة التجارة لتأسيس الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية التأسيسية وبعد صدور قرار وزير التجارة بتأسيس الشركة ينشر ذلك بالجريدة وتقيد الشركة بالسجل التجاري. ثم يطلب من هيئة السوق المالية بإدراج السهم للتداول والتي غالبا تقوم بتحديد الوقت المناسب للإدراج بالسوق، إلا أن ما حدث في سهم الفخارية هو فيما يبدو العكس، حيث تم البدء في تحديد الوقت المناسب للإدراج تبعا لظروف السوق الحالية والمحتملة في المستقبل القريب وباقي المتطلبات تستكمل ولو تم ذلك بالتجاوز للمتطلبات والمدد اللازمة التي تضمنها نظام الشركات!

إن سرعة طرح اسهم الشركة للتداول يفضي الى تساؤل عن مسار السوق واتجاهاته في المرحلة المقبلة، خاصة وان الصناديق الاستثمارية المكتتبة في اسهم الشركة تريد استغلال الموجات التي يمر بها السوق في الفترة الحالية التي تشهد اشتدادا للمضاربة، كما أن هناك تكتيكات يتم العمل بها لتوجيه سيولة السوق القادمة نحو تداول الشركة الكبرى وذلك قبل تحديد موعد تداول أسهمها والذي سيكون على حساب اسهم المضاربة التي تتركز بها السيولة حاليا! ليس بهدف الاستثمار وإنما بهدف إعادة التجميع بها بأسعار اقل وترتيب المحافظ للفترة التي ستلي ذلك!

إن الأمر الايجابي أن تكون هناك إمكانية للمرونة في الاستعجال بتداول الأسهم الجديدة وعدم التقيد بروتين نظام الشركات، فكما تمت المرونة في تحديد النسبة المفترض طرحها للاكتتاب العام للشركات القائمة التي ترغب في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وهو (40%) من رأس مالها، وتم طرح العديد من الشركات بنسبة (30%) وبعضها اقل من ذلك في شركات للتأمين على سبيل المثال فان المكتتبين يأملون في أن يتم الإسراع في تداول الأسهم التي طرحت مؤخرا قبل أسابيع - وقبل الاكتتاب في اسهم الفخارية - (5) شركات للتأمين وشركة كيان، والتجاوز عن بعض المتطلبات والقيود الروتينية التي تؤخر تداول أسهمها، وبحيث يطبق ذلك على الشركات التي ستطرح لاحقا للتشجيع على الاكتتاب بها! أليس من الممكن أن يكون هناك اكتتاب وتداول لا يخضع للإجراءات الروتينية إذا اعتبرنا ذلك روتيناً يمكن تجاوزه كما حدث بالفخارية؟
akhoraif@alriyadh.com

[JIVARA]

الزيد معقباً على ما قدمه الرويشد حول مشروع مركز العليا التجاري:
"التأمينات" تستثمر مواردها المالية وفقاً لخطة استراتيجية طويلة المدى




عقب عبدالعزيز بن عبدالله الزيد مساعد المحافظ للاستثمار في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول ما طرحه الدكتور سليمان الرويشد في "الرياض" من مطالب باعادة النظر في موقع مشروع مركز العليا مول.. هنا نص التعقيب:


سعادة الاستاذ تركي بن عبدالله السديري المحترم
رئيس تحرير جريدة الرياض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
اشارة الى ما ورد في الصفحة (51) من العدد (14206) من جريدة الرياض بتاريخ 1428/4/30ه الموافق 2007/5/17م بقلم الدكتور سليمان بن عبدالله الرويشد، اود في البداية ان اشكر كاتب المقال على ما ابداه من ثناء على مشروع (مركز العليا التجاري) أحد المشاريع العقارية الجديدة التي تعتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذه والذي تشرفت المؤسسة بتدشينه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ضمن مشاريع التنمية الاقتصادية لمدينة الرياض، والذي تسعى المؤسسة ان يكون فعلاً اضافة حضارية ومعلماً معمارياً متميزاً، ومع تقديرنا للطرح الذي ورد في المقال، اود الاشارة الى ان المباني التي تشغل ارض المشروع المذكور أعلاه هي عبارة عن مبانٍ من الخرسانة المسبقة الصنع ونظراً لتقادمها فلقد اصبحت بحاجة لاجراء عمليات تجديد واعادة تأهيل كاملة لأنظمتها الميكانيكية والكهربائية والمعمارية والانشائية وبتكاليف عالية حيث تلقت المؤسسة طلباً بذلك من الجهة التي تستأجر تلك المباني، أما فيما يتعلق بتوجيه بعض من استثمارات المؤسسة نحو اقامة مشاريع اسكانية، اود الافادة بأن المؤسسة تستثمر مواردها المالية وفقاً لخطة استراتيجية طويلة المدى اعدت من بيوت خبرة متخصصة تهدف الى تنوع الاستثمارات وتحقيق افضل العوائد بأقل قدر من المخاطرة مع المحافظة على الملاءة المالية المطلوبة التي تمكن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها المتزايدة تجاه المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية اضافة الى المشاركة في دعم وتنمية البنية والاقتصاد الوطني، ويعتبر الاستثمار العقاري أحد القطاعات الاستثمارية التي تسعى المؤسسة الى رفع نسبة الاستثمار بها بعد التأكد من جدوى الفرص العقارية المتاحة، وفيما يتعلق بالمشاريع العقارية الاسكانية فإن المؤسسة تعتبر من اوائل الجهات التي بادرت في الاستثمار في هذا المجال حيث نفذت المؤسسة اكثر من (400) وحدة سكنية بمدينة الرياض و(541) وحدة سكنية في مدينة الجبيل الصناعية و(240) وحدة سكنية في مدينة ينبع الصناعية و(616) وحدة سكنية و(201) غرفة فندقية في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة كذلك تشارك المؤسسة في مشروع عمائر سكنية لاسكان الحجاج في مشعر منى بمكة المكرمة جارٍ استكمال اعمال تنفيذه والاعداد لتشغيله خلال موسم حج هذا العام، كما ان المؤسسة من المساهمين المؤسسين في المحفظة العقارية لتطوير منطقة الظهيرة بوسط مدينة الرياض، اضافة الى عدد من المشاريع الاسكانية المطروحة بالمناقصة او الجاري دراستها والاعداد لها، كما ان المؤسسة مساهم رئيس في عدد من الشركات المساهمة في القطاع العقاري مثل شركة طيبة وشركة الخليج للمناطق السياحية والشركة الوطنية في ابها.

آملاً ان يكون فيما ذكر أعلاه ايضاحاً لدور المؤسسة في المشاريع الاستثمارية السكنية.
وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري،،،

[JIVARA]

استبعاد تدخل الكونجرس لإبطال صفقة "سابك" .. و3 تقييمات عالمية تطمئن المستثمرين


- محمد الخنيفر من الرياض - 10/05/1428هـ


استبعد جيف إميلت الرئيس التنفيذي لـ "جنرال إلكتريك" تدخل الكونجرس الأمريكي لإبطال صفقة شركة سابك التي تملكت بموجبها قطاع البلاستيك في شركة جنرال إلكتريك الأمريكية بـ 11.6 مليار ريال, بحجة "المخاوف الأمنية" كما حدث مع "موانئ دبي".
وأعاد إميلت هذه التوقعات إلى أن شركته لا ترتبط بالأنشطة الدفاعية أو الأمنية, كما هو الشأن مع "الموانئ".
ولم ينس أن يشدد على أن من أراد أن يعيش في عالم البلاستيك فعليه أن يحظى بمنابع المواد الخام وإلا فهو خارج اللعبة.

وعلى الصعيد ذاته أصدرت ثلاث مؤسسات تصنيف عالمية تقييما لصفقة "سابك"، وقالت وكالة التصنيف المالي "موديز لخدمات المستثمرين" إنه رغم ما يتوقع أن يترتب على الصفقة من زيادة في حجم الاقتراض مقابل استثماراتها للمدى القريب، إلا أن عملية الشراء يمكن استيعابها ضمن التصـــنيف الحالي لشركة سابك وهو (A 1)، حيث تتمــتع بالقــدرة والمرونة المالية الكبيرة، نتيجـــــة حجم التدفقات النقدية التي حققتها في السنوات الأخيرة، فيما أكدت خدمات التقييم في وكالة ستاندارد آند بورز أن التقييم الائتماني في مجال العملات الأجنبية لشركة سابك هو (A+) على المدى و(A-1 ) على المدى القصير. وأكدت أخيرا وكالة فيتش للتقييمات تقييمها لمدى ملاءة شركة سابك بأنه من درجة (A), غير أنها منحت تقييمها قصير الأجل على أنه من درجة (F1).

في المقابل جلب تصريح محمد الماضي نائب رئيس "سابك" بعدم وجود أي خطط لتسريح الموظفين في الوقت الحالي, علامات الارتياح عند 450 عاملا في بتسفيلد، التي تحتضن المقر الرئيسي لوحدة البلاستيك في "جنرال إلكتريك"، خلال الاستقبال الذي أقاموه له بحسبما نقلته صحيفة "بيرك شير إقل" الأمريكية.


في مايلي مزيداُ من التفاصيل:


حظيت صفقة تملك الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" لوحدة البلاستيك في شركة جنرال إلكتريك الأمريكية باهتمام في الأوساط الاقتصادية العالمية, خاصة من قبل المحللين ومؤسسات التصنيف الائتماني الدولية. والمعلوم أن قيمة الصفقة بلغت 11.6 مليار دولار.

ووصف الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس مجلس إدارة "سابك" في حينها الصفقة بأنها إنجاز للشركة السعودية فيما يتعلق بتحقيق استراتيجيتها للتوسع حول العالم وفق خطط دقيقة، وأنها ستكون "إضافة لنوعية الاستثمار والمنتجات".
وحول الحديث عن ارتفاع قيمة الصفقة قال الأمير سعود بعد إتمام التوقيع منتصف الأسبوع الماضي: إن المنافسة كانت شرسة لآخر لحظات المزاد وكان الرقم قريبا جدا من صاحب العرض الثاني، وهو ما يدل على واقعيتها ودقة ومهنية العاملين في "سابك" الذين قيموا المشروع من ناحية الجدوى الاقتصادية سواء من الناحية الفعلية أو العائد غير المباشر المتمثل في تبادل الخبرات وفتح أسواق جديدة.
من جهته, قال جف أملت الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك إنه وقع الاختيار على "سابك" إثر فوزها في مزاد علني لبيع قطــاع الصناعات البلاســـــتيكية في شركة جنرال إلكتريك نتيجة ســـعر الشـــراء التنافسي، إلى جانب كونها من أسرع الشركات البتروكيماوية العالمية نمواً، وتتمتع بسمعة دولية موثوقة، وتطبق أحدث التقنيات في صناعة البتروكيماويات، ولها استثمارات كبيرة في المجالات التقنية لدعم عملياتها الصناعية، ونظراً لأهمية أعمال البلاستيك في شركة جنرال إلكتريك فإنه من الملائم أن تتولى "سابك" مواصلة تشغيل مصانع الشركة والاستثمار فيها.
"الاقتصادية" ترصد هنا ردود الفعل العالمية حول هذه الصفقة النوعية التي حظيت بها الشركة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية. إلى التفاصيل.



أصدرت ثلاث مؤسسات تصنيف عالمية تقييما لصفقة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" التي تملكت بموجبها قطاع البلاستيك في شركة جنرال إلكتريك الأمريكية التي بلغت قيمتها 11.6 مليار ريال, وأوضحت الشركة السعودية أن 70 في المائة من تكلفة الصفقة سيتم بإصدار سندات وصكوك إسلامية.


تصنيف "موديز"


في البداية, عدت وكالة التصنيف المالي "موديز لخدمات المستثمرين" أن استحواذ "سابك" على قطاع الصناعات البلاستيكية في شركة جنرال إلكتريك، أنه يتفق مع الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز حضور الشركة السعودية في عالم صناعة البتروكيماويات من خلال توسيع وتنويع محفظة منتجاتها، ورفع الطاقة الإنتاجية من المواد الكيماوية التي تحقق مزيداً من القيم المضافة.

وذكرت "موديز" أنه رغم ما يتوقع أن يترتب على الصفقة من زيادة في حجم الاقتراض مقابل استثماراتها للمدى القريب، إلا أن عملية الشراء يمكن استيعابها ضمن التصـــنيف الحالي لشركة سابك وهو (A 1)، حيث تتمــتع بالقــدرة والمرونة المالية الكبيرة، نتيجـــــة حجم التدفقات النقدية التي حققتها في السنوات الأخيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار برنامج الإنفاق الضخم الذي ستنفذه حتى عام 2010, كما أفادت مؤسسة التصنيف الدولية في تعقيبها على الصفقة أن "سابك" تعــتزم وضع برنامج مناسب لتمويل القطاع الذي استحوذت عليه أخيرا.

وجاء في التعقيب الذي أصدرته "موديز" أن شركة سابك حققت خلال عام 2006 إيرادات تجاوزت 86 مليار ريال، وهي مملوكة بنسبة 70 في المائة لحكومة المملكة العربية السعودية، والنسبة الباقية لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وتدير من مركزها الرئيس في العاصمة الرياض صناعات متقدمة في مجالات البتروكيماويات والأسمدة والمعادن.


"ستاندرد آند بورز"


في الوقت ذاته, أعلنت خدمات التقييم في وكالة ستاندارد آند بورز أنها أكدت التقييم الائتماني في مجال العملات الأجنبية لشركة سابك على أنه (A+) على المدى وA-1 على المدى القصير. وأعدت " ستاندارد آند بورز" الشركة الأوروبية التابعة وهي "سابك أوروبا" تقييماً ائتمانياً بدرجة BBB وكذلك A-2, وتبدو التوقعات مستقرة.

وقال توبياس موك المحلل الائتماني لدى "ستاندارد آند بورز" "من الواضح أن استثمارات شركة سابك ستتجاوز توليد حركة النقد التشغيلي في العامين 2007 و 2008، ومن المتوقع أن تراكم الشركة ديوناً مالية نتيجة لاستحواذها على قسم الصناعات البلاستيكية، إلا أن نسب حماية حركة النقد يتوقع لها أن تظل مناسبة ولن تكبدها تقييما سلبيا".

ويتابع موك أن الاستحواذ على قسم الصناعات البلاستيكية سيعمل على تحسين التنويع الإقليمي وتنويع المنتجات للشركة السعودية. كما سيقلل إلى حد ما من الجانب الدوري الكلي لمحفظة الشركة، على اعتبار أن صناعة البلاستيكيات المتخصصة لها خصائص عملية تختلف عن عمليات "سابك" الكيماوية الأساسية. جدير بالذكر أن قسم الصناعات البلاستيكية لدى "جنرال إلكتريك" حقق مبيعات بمقدار 6.6 مليار دولار عام 2006.

وتعكس التقييمات المعطاة لشركة سابك وضعها الريادي في السوق في مجال الصناعات الكيماوية الأساسية والسلع الكيماوية باعتبارها ثالث أكبر منتج في العالم للإيثيلين والمتماثرات، وأكبر منتج خليجي للفولاذ، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية ما يزيد على خمسة ملايين طن متري. وبلغت مبيعات "سابك" 86.3 مليار ريال سعودي (23 مليار دولار) لفترة الشهور الـ 12 المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2006.

وهناك جزء من تمويل الشركة الحالي يقدَّم من الصناديق الاستثمارية المملوكة للدولة. وتعتبر الشركة ذات أهمية استراتيجية حيوية بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وذلك جعل وكالة ستاندارد آند بورز ترفع من تقييمها بدرجة واحدة مما لو كانت "سابك" وحدها.

ويقول موك: إن التوقع بدرجة "مستقر" يعكس توقع وكالة ستاندارد آند بورز بأن شركة سابك ستظل ملتزمة بسياسة مالية معتدلة وتبتعد عن المزيد من عمليات الاستحواذ التي تتطلب تمويلاً كبيراً عن طريق الديون، على اعتبار أن أعمالها تظل ذات طابع دوري ونسب حماية حركة النقد يتوقع لها أن تظل عند مستويات مناسبة في سبيل المحافظة على التقييم في حالة الهبوط الاقتصادي في نهاية العقد".


وكالة فيتش


أكدت وكالة فيتش للتقييمات تقييمها لمدى ملاءة شركة سابك بأنه من درجة (A), غير أنها منحت تقييمها قصير الأجل على أنه من درجة 'F1'. وتعتبر التوقعات حول ملاءة الشركة في "وضع مستقر. وفي الوقت نفسه أكدت "فيتش" تقييمها لملاءة لشركة سابك أوروبا على أنه من درجة 'A' وتقييمها قصير الأجل على أنه من درجة 'F1'، كما غيرت التوقع من مستقر إلى سالب. كما أكدت تقييمها للسندات غير المؤَمَّنة على أنه بدرجة 'A'. ويأتي هذا التقييم بعد إعلان الشركة السعودية في 21 أيار (مايو) أنها ستستحوذ على قسم الصناعات البلاستيكية التابع لشركة جنرال إلكتريك الأمريكية.

وتقول "فيتش" إن تأكيد التقييم الذي حصلت عليه "سابك" يعكس الحقيقة التي تقول إنه في حين أن الاستحواذ على قسم الصناعات البلاستيكية لدى "جنرال إلكتريك"هو استحواذ مهم ويعتبر حتى الآن أكبر استحواذ قامت به "سابك" إلا أنه لا يمثل إلا زيادة معتدلة على خطتها في النفقات الرأسمالية.

وراعت "فيتش" عند تقييمها أن إجمالي النفقات الرأسمالية يبلغ 29 مليار دولار عن الفترة حتى 2009/2010. وكانت التقييمات الائتمانية لشركة سابك عام 2006 قوية للغاية، حيث كان صافي نسبة الدين إلى الإيرادات قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والأجور تبلغ 0.1x، وبلغ إجمالي النسبة المعدلة للدين 1.2x. وغطت كمية النقد من العمليات أكثر من 80 في المائة من إجمالي نسبة الدين المعدلة. وكانت تغطية الإيرادات قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والأجور‘ أكثر من 22 مرة. واعتباراً من الربع الأول لعام 2007 كان بحوزة "سابك" من المبالغ النقدية ومكافِآت النقد في ميزانيتها العمومية ما مقداره 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار)، في حين بلغ مقدار الدين 44.1 مليار ريال (11.8 مليار دولار)، مما يجعل شركة سابك عملياً مجموعة خالية من الديون.

وحين ينظر إلى "سابك" كمجموعة فإن صافي الدين سيرتفع ليصل إلى نحو 44 مليار ريال (11.6 مليار دولار)، أي ما يعادل صافي نسبة الدين إلى النفقات بمعدل 1.2 مرة. وتتوقع "فيتش" أنه خلال السنتين أو الثلاث المقبلة فإن حركة النقد في "سابك" ستكون سالبة، وذلك بالنظر إلى برنامجها الذي لا يستهان به في النفقات الرأسمالية وبالنظر إلى استحواذها على قسم الصناعات البلاستيكية من "جنرال إلكتريك". ولكن توليد النقد القوي قبل النفقات الرأسمالية وكذلك الهيكل الرأسمالي القوي يؤَمِّنان غطاءً قوياً يدعونا للاحتفاظ بالتقييمات، حتى في ظل بيئة اقتصادية ذات ظروف صعبة إلى حد ما.

وفي حين أن الهامش لقسم الصناعات البلاستيكية أدنى من هامش "سابك"، إلا أن الاستحواذ سيعمل على تحسين الوضع العملي لـ "سابك" بصورة قوية. وستصبح "سابك" لاعباً له شأنه في السوق التي تحقق نمواً جذاباً في مجال البلاستيكيات الهندسية والأداء العالي، وستتمكن من الحصول على التكنولوجيا المهمة. فضلاً عن ذلك، فإن الاستحواذ سيحسن بصورة أكبر من التنوع الجغرافي لـ "سابك"، حيث سيؤمن لها موطئ قدم قوي في الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، وهي منطقة كان حضورها التاريخي فيها محدوداً.


استبعد جيف إميلت الرئيس التنفيذي لـ "جنرال إلكتريك" تدخل الكونجرس الأمريكي لإبطال صفقة شركة سابك بحجة "المخاوف الأمنية" كما حدث مع "موانئ دبي". وأعاد إميلت هذه التوقعات إلى أن شركته لا ترتبط بالأنشطة الدفاعية أو الأمنية, كما هو الشأن مع "الموانئ".

ولم ينس أن يشدد على أن من أراد أن يعيش في عالم البلاستيك فعليه أن يحظى بمنابع المواد الخام وإلا فهو خارج اللعبة. بالفعل كلمات لها وزنها من شخص يصفه متعاملون "وال ستريت" بأنه واسع البصيرة ولا سيما تمكنه في ظرف ست سنوات من إحداث نقلة نوعية في الأرباح (من 12 مليار دولار في 2001 إلى أكثر من 22 مليارا في 2006) عملاق الصناعة الأمريكي.

إلا أنه اضطر أن يواجه الأمر الواقع فقرر التخلص من وحدة البلاستيك التي بدأت تكافح منذ 2004 بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام. فإلى مقتطفات من المقابلة التي أجرتها معه صحيفة USA TODAY.

في 1967 نصح أحد رجال الأعمال شخصية الممثل دوستين هوفمان (في فيلم المتخرج) إلى أن يتخصص في قطاع البلاستيك. لماذا تخليتم عن هذه الصناعة؟ أجانب: لقد عملت في هذا القطاع عشر سنوات. لقد كانت المواد الخام مستقرة

ومنخفضة التكاليف من الناحية التاريخية إلا أن كل ذلك قد تغير خلال الخمس سنوات الماضية عندما أصبحت الربحية أمراً في غاية الصعوبة. فعلى من يريد أن يكون في فئة الرابحين خلال العقد التالي أن يكون في عالم البتروكيماويات كـ "سابك". ونحن في GE لا نحظى بذلك (يقصد مصادر المواد الخام المنخفضة التكلفة).

بعد الإخفاق التام لصفقة موانئ دبي في السنة الماضية هل تتوقعون حدوث أمر مماثل كذلك مع "سابك"؟ هنا قال: إن شركة سابك شركة معروفة كبرى ولديها استثمارات في أمريكا وأوروبا. والحكومة السعودية صديقة لنا. فبالتأكيد لا أتوقع حدوث أية مخاوف أمنية من هذه الصفقة.


جلب تصريح نائب رئيس "سابك" محمد الماضي بعدم وجود أي خطط لتسريح الموظفين في الوقت الحالي علامات الارتياح عند 450 عاملا في بتسفيلد، التي تحتضن المقر الرئيسي لوحدة البلاستيك في "جنرال إلكتريك"، خلال الاستقبال الذي أقاموه له. وقال الماضي مخاطبا الموظفين: أرحب بكم في عائلة شركة سابك وأؤكد لكم أننا شركة متنامية ونحن نتشاطر نفس ثقافة العمل" بحسب ما نقلته صحيفة" بيرك شير إقل "الأمريكية.

وأجمع قادة الأعمال والاختصاصيون الاقتصاديون أن "سابك" كانت أفضل خيار لمقاطعة بيرك شير من بين جميع المزايدين. يقول مايكل سوبرانويز، رئيس غرفة التجارة في المقاطعة، "لقد كان المزايدون الآخرون منافسين لجي إي بلاستيكس ومن المرجح أنهم كانوا سيغلقون الأنشطة المتطابقة مع عملياتهم. بينما كانت الفئة الأخرى من المزايدين من شركات الأسهم الخاصة التي كانت ستلجأ في حالة فوزها إلى تقسيم وحدة البلاستيك وبيعها بشكل جزئي".

يشار إلى أن "سابك" تأسست في 1976 بهدف جعل السعودية أقل اعتمادا على النفط. فمن مكتب متواضع يضم بضعة موظفين إلى نحو 19 ألف موظف حالياً، مع العلم أن الشركة الأمريكية لديها 10.300 موظف حول العالم, الأمر الذي يعني أن "سابك" تملك حالياً نحو ثلاثة آلاف موظف.


أجمع خبراء اقتصاديون تحدثوا لـ "الاقتصادية" على أن عملية الاستحواذ التي تمت بين شركة سابك وقطاع البلاستيك في "جنرال إلكتريك", ستمكن الشركة السعودية من تسريع عجلة منتجاتها "الكيماوية الأساسية" لتنتقل في ظرف أشهر إلى المرحلة الثانية إلى منتجاتها التي تعرف بـ "الكيماويات المتخصصة "ولا سيما المستخدمة في خطوط إنتاج البلاستيك.

ويقول المحلل الائتماني توبياس موك من "ستاندر آند بورز" إنه من السهولة بمكان أن تشتري المعلومات التقنية المتراكمة خلال خمسة عقود على أن تحاول أن تكتسبها من الصفر"، وأشار بالتحديد إلى منتجات "البلاستيك المتقدمة أو المتخصصة". وهو يعني أن "سابك" حرقت المراحل وقفزت عقودا بدلا من البداية من الصفر.

وبينما أظهر صغار المتعاملين قلقهم من جدوى هذه الصفقة, أظهرت "ستادنر آند بورز" " تفاؤلها من هذه الصفقة على المدى " كما يقول توبياس .
وعن موعد دخول أرباح وحده البلاستيك مع "سابك" قال باتريك روني من شركة cmai المتخصصة في تحليل شركات البتروكيماويات "يتوقع أن تتنامى إيرادات "سابك" تدريجيا حالما يتم إبرام هذه الصفقة في الربع الثالث".


وصف جيف أميلت الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك, الصفقة مع "سابك" بأنها دمج للمواد الخام منخفضة التكلفة مع قدرة تسويقية تملكها "جنرال". بينما قال ميك والش مدير منشأة "ماونت فيرنون" إن هذه المنشأة لديها أربعة خطوط إنتاج لمنتجات لا تصنع في مكان في العالم". وتجول التنفيذيون السعوديون أخيرا في تلك المنشأة حيث أوضح محمد الماضي لصحيفة "بيرك شير إقل" قائلاً "سنقوم بتوحيد بعض عملياتنا في المملكة لتنظيم في سلسلة الإمداد والتموين مع استخدامنا لتقنيات وحدة البلاستيك في قطاعات نملكها هناك (في السعودية) وبإمكان "جي إي بلاستيكس" أن تعتمد على الوضع المالي لشركة سابك لتنمية عملياتها المستقبلية".

ويضم قطاع الصناعات البلاستيكية في شركة جنرال إلكتريك 44 منشأة صناعية وتقنية، ومشاريع مشتركة في 21 بلداً حول العالم. فبخلاف نفاذها لأكبر سوق للمنتجات البتروكيماوية (وهي أمريكا) فإنها ستحظى بموطئ قدم لها في بلدان كالبرازيل واليابان والهند مع قاعدة ضخمة من العملاء الجدد يصلون إلى 30 ألف عميل حول العالم.

وباستحواذها على الوحدة البلاستيكية ستصبح "سابك" عملاقاً عالمياً ينتج يومياً مواد تستخدم في الآلاف من المنتجات، خصوصا أنها تعد موردا عالميا للراتنجات البلاستيكية المستخدمة على نطاق واسع في صناعات السيارات ومعدات الرعاية الصحية، الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وسائط النقل، مستلزمات التغليف والتعبئة ومواد البناء، وتطبيقات الاتصــالات الســـلكية واللاسلكية والوسائط الإعلامية البصـــرية، علاوة على ذلك تتمتع وحدة تصنيع منتجات البلاستيك المتخصصة للسيارات بخبرة طويلة وميزة تنافسية عالمية، وتقدم أفضل الحلول لصناعات أجزاء السيارات الداخلية والخارجية، والإنارة.

[JIVARA]

الأسهم خلال الأسبوع الماضي
المضاربة تستحوذ على الحصة الكبرى في تداولات السوق السعودية


- "الاقتصادية" من الرياض - 10/05/1428هـ

شهدت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً تدريجياً خلال هذا الأسبوع تجاوزت من خلاله قيمة المؤشر العام مستوى 7500 نقطة، لتعوض بذلك الخسائر التي منيت بها منذ بداية هذا الشهر. جاء ذلك في ظل ارتفاع الأسهم الاستثمارية بعد أن منيت بخسائر أثرت سلباً في أداء المؤشر العام في الأسبوع الماضي, حيث تتمتع بمؤشرات مالية مغرية ومكررات ربحية منخفضة يبلغ معدلها نحو 14 مرة.

في المقابل, يلاحظ انتشار الشائعات وتأثيرها بشكل كبير في السوق في الفترة الأخيرة, وبرز ذلك بشكل واضح في عملية اكتتاب شركة "كيان" ويبدو الآن أنها تؤثر بشكل كبير في تحركات أسهم السوق حيث يلاحظ الصعود الحاد المتواصل لأسهم الشركات الصغرى (المضاربة), وهذا يعكس تنامي الخطورة المترافقة مع هذه الارتفاعات والتي طالما شكلت سبباً رئيسياً في زعزعة ثقة المستثمرين بالسوق وبالتالي التأثير في أداء الأسهم بوجه عام دون الانتباه إلى مؤشراتها المالية، كما يلاحظ أن عددا من الشركات التي شهدت أسهمها ارتفاعات حادة في الآونة الأخيرة قد أعلنت عدم وجود أي معلومات مالية جوهرية تستدعي الإفصاح عنها في إشارة إلى عدم وجود مبرر لأداء أسهمها السوقي. وبذلك فقد أنهى كل من "مؤشر بخيت للأسهم الصغرى" و"مؤشر بخيت للأسهم الكبرى" أداءهما الأسبوعي بارتفاع متقارب بلغ نحو 2.5 في المائة.

من جهة أخرى، فقد ارتفعت أسعار النفط متأثرة بالاضطرابات القائمة في نيجيريا والقلق من نقص إمداداتها النفطية, حيث أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس الثلاثاء مسجلاً 63.1 دولارا بارتفاع قدره 90 سنتاً أو ما نسبته 1.4 في المائة عن سعره قبل أسبوع.

و أغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم الأربعاء مسجلاً 7560.37 نقطة بارتفاع نسبته 2.2 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي. وبذلك يكون المؤشر قد انخفض بنسبة 4.7 في المائة منذ بداية العام. أما بالنسبة لقيمة التداول السوقي فقد ارتفعت هذا الأسبوع حيث بلغت 61.1 مليار ريال مقابل 54.3 مليار ريال للأسبوع الماضي. وقد استحوذت أسهم كل من "الأسماك" و"شمس" و"مبرد" على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 4 في المائة لكل منها. ومن ناحية الأداء فقد ارتفعت خلال الأسبوع أسعار أسهم 61 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 23 شركة. أما بالنسبة للأسهم القيادية فقد كان أعلى ارتفاع لسهم "الاتصالات السعودية" بنسبة 9.8 في المائة، فيما كان أعلى انخفاض لسهم "البنك السعودي الفرنسي" بنسبة 2.1 في المائة.

توقعات الأسبوع المقبل:

لا تزال عمليات المضاربة تستحوذ على جزء كبير من تداولات السوق والتي تدفع بالأسهم الصغرى نحو ارتفاعات حادة غير مبررة لا تستند إلى أي منطق استثماري, حيث إن معدل قيمة تداول "مؤشر بخيت للأسهم الصغرى" إلى إجمالي قيمة تداول السوق قبل آذار (مارس) 2003 (بداية طفرة الأسعار في السوق) كان عند حدود 3 في المائة ويمثل نحو 0.5 في المائة من إجمالي حجم السوق، في حين أن معدل قيمة تداول المؤشر حالياً تصل إلى 44 في المائة من إجمالي تداولات السوق، ويمثل نحو 1.6 في المائة من إجمالي حجم السوق. إلى جانب ذلك, فإن معدل مكرر الربحية الحالي لهذا المؤشر يصل إلى 165مرة في حين أن معدل مكرر ربحية السوق يبلغ 15 مرة، وهذا الأمر يعكس التضخم البالغ في معدل تداول هذه الأسهم وأسعارها بشكل يزيد من خطورة تعرضها لتراجع تصحيحي حاد قد يؤثر سلباً في اتجاه السوق، وسيرتبط مدى تأثير هذا التراجع بوعي المستثمرين لهذا السيناريو المتكرر.

[JIVARA]

95% من طلبات الاكتتاب إلكترونية.. و"المجموعة المالية" استخدمت آلية "اكتشاف السعر العادل"

اليوم تداول "الفخارية".. وإدخال الأوامر يبدأ الـ 10 صباحا

- "الاقتصادية" من الرياض - 10/05/1428هـ

أنهت شركة المجموعة المالية جميع إجراءات الطرح والاكتتاب والإدراج في الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (الفخارية)، وقد حمل هذا الطرح عددا من الإجراءات الجديدة، وحقق تنفيذا سريعا لعملية الاكتتاب والإدراج.
وأوضح الدكتور فهد المبارك العضو المنتدب للمجموعة المالية المستشار المالي للشركة السعودية الفخارية للأنابيب، أنه تم التأكد من إدخال طلبات الاكتتاب كافة التي تم أكثر من 95 في المائة منها عن طريق الإنترنت وأجهزة الصرف والهاتف، الأمر الذي سهّل عملية احتواء جميع الطلبات بأسرع وقت، وقام المستشار المالي بإعداد منهجية تخصيص الأسهم للمكتتبين وعرضها على الهيئة التي قامت بدورها بدراستها واختيار أفضل أساليب التخصيص التي تمنح العدالة والمساواة بين المكتتبين بكل فئاتهم، بعد ذلك تم رد الفائض للمكتتبين.

وأشار إلى أنه تم العمل مع "تداول" من أجل إدراج أسهم الشركة في سوق المال وإيداع الأسهم في محافظ المساهمين، وتحديث البيانات كافة. وأبان أن المجموعة المالية استخدمت أسلوبا جديدا هو آلية "اكتشاف السعر العادل" في تحديد علاوة الإصدار في الطرح العام لأسهم "الفخارية"، موضحاً أن مجموعته قامت بدراسة شركة الفخارية والتحقق من المعلومات المالية والقانونية والسوقية بالاستعانة بخبراء متخصصين في هذه المجالات وبدراسة التنبؤات المستقبلية لأداء الشركة، وتم تقييم سعر السهم بين حد أعلى وحد أدنى، وتمت دعوة المؤسسات المالية والصناديق لإبداء رغبتهم في الشراء بين هذه الحدود، وقد تمت تغطية الأسهم المطروحة كافة وهي 70 في المائة من قبل هذه المؤسسات "بالسعر العادل 45 ريالا للسهم".

يذكر أن المجموعة المالية قامت برفع نسبة الأسهم المخصصة للمكتتبين إلى 50 في المائة بدلاً مما تم الإعلان عنه وهو نسبة 30 في المائة، حيث إن المستشار يملك الحق بزيادة هذه النسبة، حيث جاءت الزيادة بعد الإقبال الكبير على الاكتتاب في أسهم الفخارية وعلى حساب المؤسسات المالية والصناديق لإعطاء الجمهور فرصة أكبر في التخصيص.

وكانت هيئة سوق المال أعلنت أنه سيتم تداول سهم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية المحدودة (الفخارية) اعتباراً من الساعة 10:15 صباحاً حتى الساعة 3:30 عصراًً اعتباراً من اليوم، علماً بأن إدخال وصيانة الأوامر سيبدآن لهذا السهم عند الساعة 10:00 صباحاً وستبقى مواعيد التداول لباقي الشركات المدرجة في السوق حسب فترة التداول المحددة سلفاً.

[JIVARA]

زيادة الالتزام الشرعي
500 مليار ريال .. من يراجع شرعيتها?


- د. محمد البلتاجي - 10/05/1428هـ
http://www.bltagi.com

يتطور حجم السوق المصرفي الإسلامي في المملكة يوما بعد يوم حتى أصبحت الرياض تنافس العديد من الدول والمدن العالمية ومنها دبي، البحرين، لندن، ماليزيا، وسنغافورة لتكون مركزا للصناعة المصرفية الإسلامية، وذلك وفقا لأحدث التقارير الصادرة من شركات التقييم الدولية، حيث يبلغ حاليا حجم الصناعة المصرفية الإسلامية في السوق السعودي ما يزيد على 500 مليار ريال موزعة بين حجم تمويل ممنوح من البنوك للقطاعات الاقتصادية (أفرادا وشركات) يقترب من 300 مليار ريال بنسبة نحو 65 في المائة من حجم التمويل في السوق المصرفي، وحجم صناديق استثمارية يزيد على 70 مليار ريال لعدد 112 صندوقا يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية بنسبة نحو 70 في المائة من حجم الصناديق في السوق السعودي، وباقي المبلغ يتضمن عمليات بطاقات الائتمان المتوافقة مع أحكام الشريعة، والتي تزيد على سبعة أنواع من البطاقات المصدرة، إضافة إلى حسابات الاستثمار والودائع الإسلامية.

ولا تقتصر المعاملات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة على القطاع المصرفي فقط ولكن بدأت العديد من الشركات الاستثمارية والتمويلية وشركات التقسيط في العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ومنها أيضا شركات الوساطة المالية وشركات التأمين التي تعلن أنها تقدم تأمينا تعاونيا وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

هذا الحجم الكبير والمتنامي من المعاملات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة، والذي يبلغ معدل نموه السنوي ما يزيد على 20 في المائة يتطلب جهازا شرعيا كبيرا للإفتاء حول شرعية تلك المنتجات المالية والمصرفية المقدمة في البنوك والشركات الاستثمارية، وواقع العمل يوضح أن هناك العديد من الهيئات الشرعية التي تقوم بتقديم الفتوى الشرعية حول شرعية تلك المعاملات، ولكن المشكلة تكمن في مدى التزام المصارف والشركات بتطبيق الفتاوى الشرعية الصادرة عن الهيئات الشرعية.

وقد تبين من الواقع العملي أن عدد المراقبين الشرعيين الذين يراجعون ويراقبون، ويتأكدون من التزام تلك البنوك والشركات بتطبيق الفتاوى الشرعية الصادرة عن الهيئات الشرعية لا يتعدى عددهم في البنوك 15 مراقبا شرعيا، بل هناك بنوك لا يوجد لديها مراقب شرعي والبعض لديه مراقب شرعي واحد لمراجعة أعمالها التي تبلغ المليارات من الأموال والآلاف من العمليات التي يتم تنفيذها في الفروع والتي تزيد على 850 فرعا تعمل وفق أحكام الشريعة، ومن المتوقع زيادتها خلال المرحلة المقبلة مع زيادة رغبة العملاء في التعامل وفق أحكام الشريعة.

وتكمن المشكلة في ندرة المتخصصين من المراقبين الشرعيين وقلة الكفاءات في هذا المجال، ما يتطلب تضافر الجهود بين الكليات المتخصصة في هذا المجال مثل كليات الشريعة في جامعة الإمام وجامعة أم القرى بالعمل على تخريج متخصصين في هذا المجال، كما يجب على المعاهد المصرفية إعداد دبلومات ودورات تدريبية لتخريج وتأهيل متخصصين في الرقابة الشرعية.

ويرجع الاهتمام بهذا الأمر إلى زيادة اهتمام المتعاملين مع تلك المصارف الإسلامية وتلك الشركات إلى مدى شرعية المنتجات التي تقدمها، والتأكد من التزامها بالفتاوى الشرعية التي تصدرها الهيئات الشرعية ويوافق عليها السادة العلماء والمشايخ أعضاء هيئات الرقابة الشرعية.

وقد أدى الاهتمام بمدى التزام المصارف والشركات بالفتاوى الشرعية إلى ظهور شركات على الساحة المصرفية تقوم بعمل المراجعة الشرعية الخارجية على أعمال المصارف الإسلامية للتأكد من تطبيق الفتاوى الشرعية الصادرة من هيئات الرقابة الشرعية وتقديم تقرير بذلك، ولكن يجب أن تكون هناك ضوابط ومعايير لعمل تلك الشركات، من أهمها توافر الخبرات الشرعية والمصرفية المتخصصة في هذا المجال، والحيادية في بيان مدى التزام المصارف الإسلامية والشركات الاستثمارية بالضوابط والفتاوى الشرعية.

خبير في المصرفية الإسلامية

[JIVARA]

هل يرتفع الريال أم يبقى على حاله؟


د. مقبل صالح أحمد الذكير - 10/05/1428هـ
mdukair@yahoo.com

في كل مرة يجرى فيها تغيير لسعر صرف عملة خليجية تزداد التكهنات حول سعر صرف الريال السعودي. حدث هذا قبل عدة أشهر عندما رفعت الكويت سعر الدينار تجاه الدولار، ثم تكرر الوضع في الأسبوع المنصرم عندما قامت الكويت ليس فقط برفع سعر الدينار تجاه الدولار الأمريكي، بل وفك ارتباطه بالدولار وربطه بدلا من ذلك بسلة عملات. ويعتقد بعض المراقبين الماليين في دوائر أسواق المال العالمية أن الإمارات قد تقوم بالإجراء نفسه بعد ارتفاع سعر صرف الدرهم الإماراتي لأعلى مستوى له مقارنة بالسعر الرسمي في تعاملات لندن في الأسبوع الماضي، وصدور تلميحات بهذا الخصوص من محافظ البنك المركزي الإماراتي، وبعد الخطوات التي اتخذها البنك المركزي بزيادة احتياطياته من اليورو على حساب الدولار. وبالطبع ففي كل مرة تجرى فيها مثل هذه التطورات، تترقب أسواق المال العالمية احتمال قيام مؤسسة النقد السعودي بإجراء مماثل، لكن المؤسسة أصبحت تسارع أخيرا إلى إصدار بيان ينفي وجود أية نية لتغيير سعر صرف الريال، أو لفك ارتباطه بالدولار.

والواقع أنه بعد الزيادة الكبيرة في عوائد النفط في السنوات الأربع الأخيرة، وارتفاع فائض ميزان المدفوعات السعودي، واستمرار تراجع سعر صرف الدولار، أصبحت هذه التطورات تولد ضغوطا مستمرة كل فترة على سعر صرف الريال مع الدولار، بخاصة وأن نحو ثلثي واردات المملكة مسعرة إما باليورو وإما بالين. وتقدر بعض الدراسات الخليجية أن الريال أصبح الآن مقوما بأقل من قيمته الحقيقة Undervalued مع الدولار بنحو الثلث! في حين تقل قيمة الدرهم الإماراتي عن قيمته الحقيقية بنحو 12 في المائة فقط.

وكان البروفيسور "ستيفان جاريللي" من معهد التنمية الإدارية في لوزان في سويسرا، قد ذكر في محاضرة له أثناء مؤتمر "القادة الإداريون" الذي عقد في أبو ظبي قبل عدة أشهر، أن الدراسات تشير إلى استمرار ضعف الدولار تجاه بقية العملات. فبعد أن كان الدولار يعادل 0.9 تجاه اليورو في عام 2002، أصبح في عام 2006 يعادل نحو 1.27، ويتوقع البروفيسور جاريللي أن تستمر قيمة الدولار في الانخفاض، وهو الأمر الذي سيولد مشكلات حقيقية للدول التي تستورد جزءا كبيرا من بضائعها باليورو والين وتبيع صادراتها بالدولار.

بل إن ربط الريال ربطا مباشرا بالدولار الأمريكي، جعل سياستنا النقدية رهينة لتغيرات السياسة النقدية لبنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، دونما مبرر قوي لذلك. فما هو صالح للاقتصاد الأمريكي، ليس بالضرورة مناسب لاقتصادنا. وهذا ما وافقني عليه "أندريه سايغ" مدير بنك الخليج الأول.

إن الشيء الذي لا مراء فيه هو أن استمرار ضعف الدولار تجاه عملتنا، ولّد وسيولد ضغوطا تضخمية مستوردة مستمرة على اقتصادنا. وهذا ما يدعوني للاعتقاد أن إعادة تقييم الريال مقارنة بالدولار أصبح أمرا مناسبا ومرغوبا به لأسباب موضوعية متعددة. فثبات سعره أصبح يكلف الاقتصاد والناس كثيرا، نظرا لأن كل هبوط في قيمة الدولار الأمريكي الضعيف تجاه العملات القوية كاليورو والين الياباني، يجر معه ريالنا هبوطا مقابل هذه العملات. وحيث إن نحو ثلثي وارداتنا تأتى من المنطقة الأوروبية واليابانية، فإن هبوط الدولار وثبات سعر صرف ريالنا تجاهه، يعنى تقريبا أن ثلثي القوة الشرائية لدخول المواطنين السعوديين تجاه هذه السلع قد تآكلت. وقد يزيد هذا التآكل إذا ارتفع سعر العملة الصينية بعد فك ارتباطها بالدولار العام الماضي واستمر نمو وارداتنا منها.

إن ثبات سعر صرف الريال مقابل الدولار طيلة السنوات السابقة، كان يعني في حقيقة الأمر ضريبة غير مباشرة يدفعها المواطنون السعوديون لصالح الحكومة ولصالح مصدري السلع الأجنبية غير الأمريكية للسوق السعودية. فهو ضريبة غير مباشرة على الناس من قبل الحكومة لأن مؤسسة النقد تستطيع عند سعر الصرف الحالي، أن تطبع ريالات أكثر مقابل كل دولار يدخل خزانة الحكومة من إيرادات النفط. وقد كان هذا مفهوما عندما كانت إيرادات الدولة من عوائد النفط منخفضة وكانت هناك حاجة لتمويل عجز الموازنة الحكومية، أما الآن وبعد تحقق فوائض مالية كبيرة لخزانة الدولة، فقد جاء الوقت لتخفيف العبء عن المواطنين تجاه أسعار المستوردات المرتفعة بخاصة الأوروبية واليابانية منها. أما كون ثبات سعر صرف الريال بالدولار يعني ضريبة غير مباشرة لصالح المصدرين الأجانب، فذلك بسبب أن تدهور قيمة الدولار( ومن ثم الريال) مقابل العملات الأجنبية، يعنى أن المواطنين السعوديين يدفعون أثمانا للسلع الأوروبية واليابانية والصينية أكثر مما تستحق.

والواقع، أنه إذا أخذنا في الاعتبار أسعار صرف الدولار بالعملات الأوروبية والعملة اليابانية التي كانت سائدة قبل عقدين من الزمان، فإن سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي كان يجب أن يكون الآن في حدود 2.6 ريال لكل دولار! أي أننا ندفع للأوروبيين واليابانيين اليوم 1.15 ريال إضافي مقابل كل دولار من قيمة سلعهم التي نستوردها منهم! (3.75 – 2.60 = 1.15).

علينا أن نفرق بين أمرين: الحاجة لرفع سعر صرف الريال وهو ما أميل إليه، وتعويم العملة وهو ما لا أميل إليه نظرا لعدم قدرتنا على إدارة التعويم فنيا.

لقد دأبت مؤسسة النقد على نفي وجود أية نية لتغيير سعر صرف الريال مقابل الدولار، لكني لم أقرأ بعد تعليلا صريحا مقنعا منها لهذا الموقف. وإن كنت أعتقد أن السبب الرئيس لذلك هو أن أغلب الأصول العامة السعودية مقومة بالدولار، ورفع سعر صرف الريال مقابل الدولار سوف يقلل قيمتها. ولذلك سيبقى الأمر مرهونا بتقدير السلطات النقدية حول أي الأمرين أرجح من ناحية المصلحة العامة؟ هل الأرجح هو عدم رفع سعر صرف الريال للمحافظة على قيمة الأصول العامة المقومة بالدولار، أم أن المصلحة الاقتصادية العامة باتت تميل لصالح حماية المستوى المعيشي لغالب أهل البلاد برفع سعر صرف الريال لتخفيف الآثار التضخمية التي أخذوا يعانونها؟ وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن الضغوط التضخمية تستهلك كل دخول الناس وأضعفت قدرتهم على الادخار ومن ثم الاستثمار. الاقتصاد الكويتي أصغر حجما من اقتصادنا وهيكله العام مشابه لهيكل اقتصادنا، فهل ترى السلطات النقدية الكويتية ما لا نراه؟

[JIVARA]

دور بعض تعليمات وزارة المالية في هدر المال العام


د . عبد الرحمن سالم السيف - - - 10/05/1428هـ

تعتبر وزارة المالية والاقتصاد الوطني واحدة من أقدم دعائم الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية، منذ توحيدها في عام 1351هـ (1932م) على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود يرحمه الله. فقد نشأت هذه الوزارة في بادئ الأمر تحت اسم "المديرية العامة للمالية" في عام 1346هـ (1926م)، ثم تحولت إلى وزارة للمالية في عام 1351هـ (1932م) . وسميت ( وزارة المالية والاقتصاد الوطني ) في عام 1374هـ (1954م) بموجب المرسوم الملكي رقم أ/2 في 28/2/1424هـ:
نقل نشاط - الاقتصاد - من وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى وزارة التخطيط وبالتالي تعديل اسم وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى "وزارة المالية" واسم وزارة التخطيط إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط.وبموجب المرسوم الملكي رقم (85) وتاريخ 20/9/1380هـ (1960م) تم التصديق على نظام الممثلين الماليين وبموجبه تمارس وزارة المالية مهمتها في الرقابة السابقة على ميزانيات وحسابات أجهزة الدولة من خلال إدارة متخصصة تسمى ( الإدارة العامة للرقابة المالية )، وبواسطة مراقبين ماليين ومن مهام وزارة المالية الإشراف على تنفيذ السياسة المالية والنقدية للدولة ومراقبة تنفيذها من قبل الأجهزة المختصة. إعداد الميزانية العامة للدولة ومناقشتها مع الأجهزة الحكومية ومراقبة تنفيذها. ضبط الحسابات الجارية بين وزارة المالية وجميع أجهزة الدولة الأخرى. القيام بدور المراقبة للمرحلة السابقة للصرف من بنود الميزانية في كل الأجهزة الحكومية.
ومع أهمية الدور الذي تقوم به وزارة المالية في إصدار ومتابعة تنفيذ الميزانية العامة للدولة إلا أن بعض سياساتها وتعليماتها المالية تساعد في هدر المال العام، وسوف نتطرق في هذا المقال إلى بعض النقاط التي متى ما تم العمل على تلافيهما فسوف يساعد ذلك في عدم هدر المال العام وهو ما يسعي إليه خادم الحرمين الشريفين في توجيهاته وتعليماته حول استراتيجية حماية النزاهة ومكافحة الفساد
أولا: في نهاية كل سنة مالية تصدر وزارة المالية ما يعرف بالمنشور الدوري أو تعليمات إقفال الحسابات، حيث يتضمن آخر موعد لقبول وزارة المالية أوامر الدفع من الجهات الحكومية خصما من اعتمادات السنة المالية المنتهية أو تاريخ إيقاف الصرف إلا أنه بكل أسف وبناء علي سياسة وزارة المالية غير المعلنة والمتمثلة في أن أي بند يبقى فيه وفر لا تتم زيادته بل وأحيانا ينقص في السنة التالية والتي أدت إلى ظهور توجه عكسي لدى المسؤولين في الجهات الحكومية بأنه يجب صرف كامل الاعتمادات وخاصة بنود الباب الثاني وبالتالي نجد في نهاية كل سنة المالية تتم المناقلات (خاصة أن وزارة المالية لا تجيز أغلب المناقلات إلا في نهاية السنة المالية) وتتحول الجهات الحكومية إلى ساحة معركة في سباق ضد الزمن مع إيقاف الصرف، وفي هذه الظروف يجوز ما لا يجوز طوال العام حيث يجيز المسئول والممثل المالي العديد من أوامر الشراء أو التعميدات قبل استكمال مسوغات الصرف النظامية لعل أهمها التنفيذ أو إدخال الأصناف المستودعات، وفي هذه الحالة يتم هدر المال العام لأنه يتم أحيانا تأمين أصناف ليس لها حاجة أو استبدال أصناف وهي صالحة للاستخدام أو حتى اختلاسات لأن المهم صرف البند لكي يرضى المسؤول الأعلى في الجهة الحكومية على المسؤولين في الشئون المالية لأنه بعد صدور الميزانية يكون تقيم المسؤول عن الشؤون المالية حسب الزيادة في البنود بعد المناقشة مع وزارة المالية وأرى أنه للتغلب على هذه المشكلة أن تقوم وزارة المالية بإصدار تعميم للجهات الحكومية باعتبار أن أي وفر في بنود الباب الثاني بالذات يتم تحويلها إلى حساب يتفق على تسميته خاص بالجهة الحكومية يتم الصرف منه على جميع بنود الباب الثاني في السنة المالية التالية دون تأثير الوفر على اعتمادات السنة الجديدة، وإن رأت وزارة المالية عدم مناسبة هذا الحل فعلى مجلس الشورى دراسة هذه المشكلة لإيجاد حل مناسب لأن الحديث عنها يتطلب كتبا لا مقالا في جريدة.
ثانيا: يتم إعداد ميزانية الباب الأول وخاصة الرواتب في الجهات الحكومية بعملية حسابية هي عدد الوظائف في كل مرتبة مضروبة في مربوط الدرجة الخامسة من كل مرتبة وبالتالي يحدث عجز في رواتب بعض الجهات الحكومية في نهاية السنة المالية لعدم دقة الميزانية. صحيح أنه قد يقبل هذا الأسلوب قبل 30 عاما عندما كانت الأعمال يدوية، أما في عصر التقنية لن يقبل أي شخص مالي هذا الأسلوب مع استخدام الكمبيوترات والمبالغ التي تصرف على برامج الحاسب الآلي وبالتالي لماذا لا تكون الرواتب فعلية على حسب المراتب والموظفين، وأنا أعلم أن هناك مشكلات سوف تواجه التحول من الطريقة السابقة، لعل أهمها استحقاق الإيجازات والتقاعد والترقيات وطريقة احتساب العلاوة السنوية التي تحسب اعتبارا من أول كل عام هجري والميزانية تصدر في تاريخ يختلف، وفي هذه الجزئية يمكن أن تكون العلاوة مع بداية كل سنة مالية لأن عدم معرفة الجهات الحكومية بالمبالغ الفعلية للرواتب السنوية للرواتب أدى إلى بعض المخالفات المالية.

Asad99as@hotmail.com

[JIVARA]

المؤشر على موعد لاكمال تذبذبات الاسبوع الماضي وارتدادات وهمية اليوم

(javascript: newWindow=openWin('PopUpImgContent20070526113305.h tm','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,lo cation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBa rs=0,resizable=0' ); newWindow.focus())
تحليل : علي الدويحي


يدخل المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته اليوم السبت بعد ان اغلق الاسبوع الماضي عند مستوى 7709 نقاط جاعلا مستوى 7495 نقطة, كآخر نقاط دعم احتمال الوصول اليها في حال التراجع في الفترة القادمة ووضع حاجز 7810 نقاط كأول نقاط المقاومة التي يخرج منها السوق الى فضاء اوسع وارحب في حال تجاوزها مع اهمية تجاوز الشركات القيادية نقاط المقاومة الحالية وفي مقدمتها سهم سابك لسعر 133 ريالا فيما يبقى التعامل والمؤشر العام بين هاتين النقطتين عبارة عن مضاربة بحتة. السوق اليوم السبت لديه اكثر من ثلاثة احتمالات وان كان الاقرب منها هو استكمال حالة التذبذب العالي التي كان عليها يوم الاربعاء الماضي حيث كانت اقل من المفترض, فلذلك من المتوقع ان يفتتح السوق اليوم جلسته على ارتفاع طفيف لايتعدى حاجز 7730 نقطة وفي اكثر الاحوال لايتعدى حاجز 7776 نقطة يتم خلالها تصريف الكميات التي تم شراؤها في اليومين الاخيرين ثم يعاود الهبوط حتى ينحصر بين المستويات الممتدة مابين 7640 الى 7690 نقطة, وفي حال حدوث هذا الاحتمال فهذا يعني ان السوق يميل الى التصريف ويمكن معرفة ذلك من خلال حجم السيولة, فليس من مصلحته يكون تدفقها عاليا والمؤشر العام يسير بشكل بطيء او يميل الى التراجع, او مرتفعا والشركات لم تتجاوب معه والعكس.
اما الاحتمال الثاني فهو البدء على تراجع وهذا ايجابي ويعتبر أي ارتداد من المنطقة الممتدة مابين 7666 الى 7632 نقطة فهذا يعني ان السوق اكتفى بالتراجع الذي حدث يومي الثلاثاء والاربعاء السابقين وهو ايضا في موجة صاعدة تصريفية قصيرة ويبقى الاغلاق اعلى من حاجز 7777 نقطة مطلبا ضروريا ومحفزا لاختراق حاجز 7810 نقاط.

ويبقى الخيار الثالث او الاحتمال وهو استمراري لما كان علية في الايام السابقة ويعني الدخول في مسار جانبي وذلك يمكن فهمه من خلال استمرار السيولة بالدخول والخروج على الشركات الثقيلة وفي مقدمتها شركات قطاع الاسمنت وهذا يمكن يساعد على تحرك اسهم الشركات القيادية من فئة الصف الثاني والهدف من هذا التوجه شد صرف نظر صغار المتعاملين عن شركات معينة, وان السوق يمر بعملية تجميع بعيدة المنال استعدادا لارتفاعات قادمة في منتصف الاجازة السنوية وهذا لا يمكن فهمه الا بعد انتقال السوق من مرحلة الى اخرى أي خروجه من مرحلة القمم والقيعان والدخول في المسار الطبيعي وتبقى السيولة هي المؤشر الحقيقي والذي لايجب مخالفته فمن المهم تتبع طريق سيرها, ويملك المؤشر العام اليوم نقاط دعم تبدأ من حاجز 7652 ثم 7608 يليها 7583 نقطة ويملك نقاط مقاومة تبدأ من حاجز 7730 ثم 7787 يليها 7810 نقاط, مع الاخذ في الاعتبار ان صدور أي خبر يمكن ان يلقي بظلاله على السوق سواء كان سلبيا ام ايجابيا.

[JIVARA]

الهيئة تحدد اليوم موعد الإيقاف المؤقت للسهم
رئيس مجلس شركة الباحة: سنعرض أسهم المتخلفين عن الدفع في المزاد

حزام العتيبي(الرياض)

ينتظر أن تحدد هيئة السوق المالية اليوم لمجلس إدارة شركة الباحة تاريخ الإيقاف المؤقت للسهم ومدته التي يعتقد بأن تتراوح بين ثلاثة وخمسة ايام من اجل تسديد المساهمين للقسط الرابع والأخير من مستحقات رأس المال حسبما اوضح ذلك رئيس مجلس ادارة الشركة محفوظ بن زومة لـ”عكاظ”، وأضاف لقد تقدمت الشركة منذ فترة بطلب الى الهيئة للموافقة على ذلك وطلبت منهم الهيئة الالتزام بعدد من الشروط المطلوب استيفاؤها قبل السماح لهم بذلك من بينها اختيار وتحديد البنك الذي سوف يتولى العملية واستكمال فتح المحافظ لحملة الاسهم القدماء اضافة الى تشكيل المتداولين مانسبته 60% من رأسمال الشركة موضحا ابن زومة ان نسبتهم الحالية تتراوح بين 50% و55%، وعن المبلغ الاجمالي المنتظر تسديده من المساهمين قال ان ذلك يبلغ 37.5مليون ريال .

واردف حول كيفية استثمار هذا المبلغ انه سيتم استخدام جزء منه في انشاء مسلخ للدواجن بجوار مزرعة الدواجن التي تعتبر من اهم مشاريع الشركة في المنطقة اضافة الى اننا سنتقدم بطلب للحصول على قرض من البنك الزراعي وباقي المبلغ مع القرض سوف يتم استثماره في تطوير المنطقة السياحية بالقرب من التلفريك، وكذلك استكمال عمل مشروع التلفريك الثاني .

وعن الآلية التي سوف تتبع في حالة عدم قيام البعض بتسديد الاستحقاقات قال ابن زومة: انه وكحسب المتبع نظاميا في مثل هذه الحالات سوف يتم بيعها بالمزاد العلني، متوقعا ان لايتأخر احد من المساهمين عن تسديد الاقساط المستحقة .
وعن ارض العقيق وتقييمها في أصول الشركة وتأثيرها على القيمة الدفترية قال رئيس شركة الباحة ان هذه منحة حصلت عليها الشركة وتم اضافتها لاصول الشركة بعد ان تم تقييمها عقاريا من المحاسب القانوني واللجنة العقارية بمبلغ 40مليون ريال، ظاهرة في حسابات الميزانية الخاصة بالشركة .

و اوضـــح ابن زومة ان الفترة التي سيتم ايقاف السهم فيها ستكون حسبما تقرره الهيئة اما ثلاثة ايام او خمسة ايام واذا تم تسديد المبلغ والا سيتم عرض الاسهم المتبقية للبيع بالمزاد، مشيرا الى انهم اعلنوا للمساهمين عن ذلك بطلب التســـديد ثلاث مرات فيما مضى وانه يتوقع ان ينتهي الامر خلال الفترة القليلة المقبلة .

[JIVARA]

« HSBC» تصدر تقريراً شاملاً عن « الاتصالات السعودية»
اليوم - الرياض

نشرت « HSBC» تقريراً عن شركة الاتصالات السعودية ثاني أكبر شركة في سوق الأسهم السعودية إلحاقاً لتقريرها الأخير عن شركة « سابك» .

وعلق السيد بيتر هوتون رئيس قسم الأبحاث في « HSBC» في الرياض على ذلك قائلاً: «إن سهم شركة الاتصالات السعودية لم يكن يحظى بشعبية كبيرة في سوق الأسهم مما أدى إلى تدني أدائه خلال العامين الماضيين مقارنة بمؤشر سوق الأسهم السعودي - تداول- حيث يرى المستثمرون أن السوق السعودي ستكون مفتوحة للمنافسة وهم قلقون من عدم قدرة شركة الاتصالات السعودية على الصمود لكن تجارب بعض الدول الأخرى تشير إلى انهم يقللون من الإمكانيات المتوافرة في سوق الاتصالات السعودية بالإضافة إلى ذلك فإن الأسهم غير المحبوبة عادة ما تمثل أكبر قيمة للمستثمرين».

التقرير الذي جاء في 40 صفحة كتبه المحلل المتخصص في مجال الاتصالات لدى شركة « HSBC» كونال باجاج تطرق لتأثير المنافسة في الدول الأخرى على الشركات الإقليمية لتحديد التأثير على سوق الأسهم المحلي، ومن ثم نمو السوق.

و أشار كونال في التقرير إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية قلل السوق وباستمرار من نمو سوق الهواتف النقالة في الأسواق الناشئة حيث شهد السوق في كل من روسيا ، الكويت و الأمارات العربية المتحدة نمواً فاق التوقعات بكثير، وسجل سوق الهواتف النقالة نمواً بنسبة زادت عن 100 بالمائة بالإضافة إلى ذلك فإن الطلب على خدمات خطوط الهاتف الثابت بيّنت أنها مرنة بصورة كبيرة، ومع زيادة الاستخدام انخفض سعر الوحدة مما ساعد في المحافظة على العائدات خاصة لبعض الشركات مثل شركة الاتصالات السعودية القادرة على توفير باقات من الخدمات المتنوعة.

بين التقرير أن لشركة الاتصالات السعودية فرصا للنمو في مجال خدمات الجيل الثالث للهواتف النقالة التي أطلقت العام الماضي بالإضافة إلى ترددات النطاق العريض التي تحظى بنسبة تغطية لا تتجاوز 1 بالمائة من عدد السكان . ورغم انها فقدت شركة فرصا عديدة سابقة للاستفادة من قاعدتها المحلية في الانتشار الخارجي تمتلك ميزانية قوية تمنحها الفرصة للاقتراض بتكلفة أقل مقارنة بشركات الاتصالات الأخرى ومع وجود عوائد موزعة على ربح السهم تبلغ نسبتها 9 بالمائة حالياً، وإن السوق يزيل أي مخاطر على نسبة توزيع الأرباح للسهم عن طريق الاستحواذ ولكن ليس على النمو الذي سيتحقق.

وأشار التقرير الى انه يعتقد أن الضعف الذي شهده سعر سهم الشركة مؤخراً ليس له أي سند قوي فالأسواق بالغت في تقديرها لتأثير المنافسة والتدفق النقدي أكثر قوة مما كان الاعتقاد السائد».
واوصى التقرير بتخصيص ثقل إضافي لشركة الاتصالات السعودية مع تحديد سعر سهم الشركة العادل المستهدف 80 ريالا مما يعطي المستثمرين فرصة لتحقيق عوائد نسبتها 44 بالمائة مقارنة بسعر السوق الحالي.

[JIVARA]

مصرفيون يشيرون الى جمود الفكر المصرفي على مدى 30 عاما
البنوك الوطنية . . لا ابتكار وتضاؤل فى المنتجات المصرفية
المصارف اتجهت لإنشاء كيانات مصرفية في الأسواق المجاورة


حسن السلطان - الدمام


تدور تساؤلات فى الأوساط المصرفية السعودية حول قدرة البنوك المحلية على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة التى يتوقع أن تشهد تنافسا بينيا شديدا وتنافسا مع البنوك الأجنبية بعد ان فتحت السوق السعودية أبوابها أمامها .

ومع ان الأراء في هذا الجانب تتباين بين الخبراء و العملاء ورغم تنوعها لكنها اتفقت على أن سلبيات البنوك تتخلص في البطء الشديد في تطوير الخدمات وقلة المنتجات المصرفية ظل وجود الايجابيات في مقدمتها حفظ الأموال من السرقة.
قلة المنتجات المصرفية

يشير بعض المصرفين الى أن البنوك بالمملكة لديها نقص في الابتكار وقلة المنتجات المصرفية التى تطرحها إضافة إلى جمود الفكر المصرفى الذى ظل لأكثر من 30 عاما أسير الاحتكار والحماية بل والتبعية فى بعض الأحايين ما جعل السوق تتراجع كثيرا مقارنة بأسواق المال المجاورة. بل سعت بعض البنوك المحلية التى أرادت أن تواكب التطورات المصرفية إلى إنشاء كيانات مصرفية جديدة فى الأسواق المجاورة لتمارس نشاطها فى السوق السعودية فى محاولة منها للالتفاف على بعض القيود والقوانين التى تمنع تأسيس هذا النشاط فى السعودية مثل شركات التأمين وإعادة التأمين التى استحوذ سوق المال البحرينى على أغلب نشاطها.

طفرات فكرية

و أكد عدد من المصرفيين أن البنوك السعودية شهدت خلال الفترة الأخيرة طفرات فى الفكر المصرفى وسارعت فى ابتكار العديد من المنتجات المصرفية للمحافظة على مكاسبها فى السوق وتضييق الخناق على البنوك الأجنبية التى تسعى للحصول على نصيبها من كعكة أكبر سوق مصرفية فى الشرق الأوسط مستشهدين بما حققته البنوك من أرباح خلال العام الماضى رغم انخفاض عائداتها من سوق الأسهم سواء بتراجع عمولاتها من حركة التداول أو بنقص ربحية صناديق الاستثمار.

ايجابيات وسلبيات متراكمة

يقول سعيد علي : «أن من بين الايجابيات التي لا يمكن تجاهلها في البنوك المحافظة على الأموال أو أية ممتلكات ثمينة من السرقة وهذا أمر مهم في حياة الناس ويمثل الاطمئنان على ثرواتهم في مكان أمين ولكن يؤخذ علىها عدم قبولها للكثير من السلبيات المتراكمة لمدة طويلة»

واشار الى ان من الأمور التي لم تتحسن حتى ألان في البنوك مسألة بطاقات الصراف الآلي التي تحتاج إلى وقت طويل نسبياً مضيفا بقوله : « ونحن نعيش في عصر السرعة فالشخص عندما يفقد بطاقة الصراف الالي يحتاج الى الانتظار لأكثر من أسبوع لاستلام البطاقة الجديدة مما يعطل الكثير من الأمور ويضيع الكثير من الوقت اضافة إلى عدم وجود رقم سري لبطاقة الفيزا التي يخسر الشخص الكثير بمجرد أن يفتقدها وهذا المشكلة و لا نعلم ما هي الأسباب التي تجعل من الصعب وجود رقم سري على الفيزا في نقاط البيع باستثناء الصراف الآلي» .
الطريقة القديمة

واوضح ناجي الشمر أنه لا تزال هناك بعض البنوك تستخدم الطريقة القديمة المتمثلة في الانتظار في طوابير طويلة من أجل القيام بالخدمات المطلوبة مع عدم وجود بديل حقيقي كالوسائل الالكترونية التي لا زالت تعاني الكثير من المشاكل و التي جعلت الكثير يخسر مبالغ طائلة بسبب عمليات مجهولة دون أن تعود إليهم أموالهم .

وقال : « بعض البنوك تمكنت من أيجاد استراحات و أرقام انتظار وبعضها اصبح يضع واجبات الضيافة من شاي وقهوة وذلك أمر محبب و ايجابي ونتمنى أن تقوم البنوك بوضع مجلات و جرائد من أجل استثمار وقت العميل في الانتظار بما يعود بالنفع عليه وعلى البنك « .

انعدام الدور الاجتماعي

ووصف معتوق أبو ياسر الى الدور الاجتماعي للبنوك السعودية التي تحقق أرباحا سنوية طائلة تتخطى المليارات بانه لا يزال ضعيفا جداً بل يكاد يكون معدوما تماماً حيث أن الخدمات التي تقدمها البنوك من تسهيلات وقروض بناء وغيرها لا تعد خدمة للمجتمع ذلك لأن البنك يجني من ورائها مبالغ طائلة .

وأشار إلى الدور الذي اصبحت تقوم به بعض الشراكات السعودية من الاتجاه إلى المجتمع من أجل التطوير مضيفاً أن المجتمع يحتاج الى الكثير من الأمور وانه باستطاعة الشركات القيام بها خاصة و أن الأرباح التي تحققها البنوك هي من قبل الناس .

غياب الشفافية

ويقول زهير شاخور : « بدأت البنوك حالياً في السعي إلى التطور بشكل كبير وهذا أمر محبب حيث أن أكثر البنوك بدأت تتطور في خدماتها و تقدم الكثير من الخدمات الجديدة والمفيدة للمشترك منها على سبيل المثال استخدام التقنيات الجديدة من إيداع إلي واستخدم الانترنت في تخليص المعاملات إلا أن ما يؤخذ على بعض المصارف عدم الشفافية في التعامل مع العميل وعدم احترام العملاء الصغار مع العلم أننا لا نطالب بأن يتساوى كبار العملاء مع الصغار لكننا نطالب البنوك بأن تحترم العميل ايا كانت المبالغ التي يتعامل بها مع البنك قليلة ام كثيرة» .
عمولات كبيرة

وذكر ياسر حاتم أن من الأشياء الجميلة في البنوك تسهيلاتها في الكثير من المعاملات مما اختصر الكثير من الأوقات عبر التسديد عن طريق الصراف للمعاملات الحكومية أو شركات الاتصالات و الكهرباء وغيرها مشيرا الى ان ما يعاب على هذا الخدمة أنه لا يمكن استخدامها إلا عن طريق صراف نفس البنك وهى مشكلة يجب أن تسعى البنوك لحلها من أجل التسهيل على العميل .

واضاف بقوله ~: « أن من سلبيات البنوك العمولات الكبيرة التي يكسبونها من القروض والتي لا غنى عنها في هذا الزمن من قبل الجميع سوا المستثمرين الكبار أو الصغار وان هذا الأمر جعل الكثيرين يستاءون حيث ان في ذلك استغلال للمواطن.

[JIVARA]

التأمين يحـدث سوقـا جديـدا


المحامي خالد عبد اللطيف الصالح


ستنعكس آثار تطبيق احكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على الاقتصاد بشكل ايجابي وذلك اذا ما نظرنا الى المبالغ التي تستفيد منها شركات التأمين واعادة التأمين الموجودة في البلاد والتي هي بمثابة وكلاء عن شركات موجودة خارج المملكة مما حدا ببعض رجال الاعمال في تأسيس شركات بدول مجاورة ومن ثم فتح مكاتب تمثيل لهذه الشركات في البلاد وذلك بسبب عدم تنظيم اعمال التأمين واجازتها في مرحلة سابقة.

غير انه بصدور النظام والموافقة على تأسيس العديد من الشركات المساهمة من فترة لاخرى تزاول نشاط التأمين التعاوني ، حيث سيخضع هذه الشركات لاحكام النظام وقيام مؤسسة النقد بمزاولة الرقابة عليها.

واذا كان التأمين التعاوني قد اجيز بالمملكة وصدر نظام لمراقبة شركاته فان هذا التأمين يشمل كافة الصور التأمينية بما لا يتعارض واحكام الشريعة الاسلامية التي هي منهج لهذه البلاد.
ونعتقد ان اسناد مهمة الاشراف واعتبار مؤسسة النقد هي الجهة التي تقدم لها الطلبات لشركات التأمين واعادة التأمين التعاوني ودراستها والاشراف والرقابة الفنية على اعمال التأمين واعادة التأمين امر يتعلق بكون شركات التأمين في العادة اغلبها مملوكة من قبل البنوك وهذا ما اثبته الواقع من حيث قيام اكثر من بنك بتأسيس شركات للتأمين التعاوني، وتنفيذا لاحكام النظام المذكور فقد تم الترخيص لعدد كبير من الشركات بمزاولة العمل بالمملكة وطرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام، وحبذا لو بادرت المحلية الاخرى التي لم تؤسس شركات تأمين الى تكوين او المشاركة في تكوين هذه الشركات ،تتطلب رؤوس اموال ضخمة اذ ان النظام قد جعل الحد الادنى لشركات التأمين بمائة مليون ريال ومائتي مليون لشركات اعادة التأمين.

كما انه من المستحسن ان تشجع مؤسسة النقد البنوك والقطاع الخاص على تكوين شركات مساهمة اخرى بجانب المرخص لها والدعوة لاكتتاب المواطنين فيها حتى تتوسع قاعدة المشاركة والاستثمار والتي نعتقد انها بمثابة استثمار بنكي حيث في الغالب ان عوائد شركات التأمين تكون مربحة وان تكون رؤوس اموال هذه الشركات اكبر من المطروح بحيث لا يقل رأس مال كل شركة عن خمسمائة مليون ريال حتى تتمكن تلك الشركات من توسيع نطاق اعمالها والقدرة على المنافسة في سوق متنامٍ.

ومن الملاحظ على النظام ما جاء فيه من تكوين لجنة تسوية منازعات التأمين واحداث لجنتين لها الاولى والثانية بجدة واتباعها لمؤسسة النقد وهو ما يجعل قضايا التأمين ستنظر من خلال اللجنة والتي ستقوم على اساس التسوية على غرار لجنة تسوية المنازعات المصرفية التي تقوم بتسوية النزاعات بين البنوك وعملائها.

وقد احدثت من خلال التطبيق العملي تباطؤا في اتخاذ قراراتها وعدم الشفافية والوضوح من قبل البنوك التي دأبت على المماطلة بالعملاء واستفادت من الاجراءات التي تطبقها اللجنة وهو ما يجعلنا الاتجاه الى القول بحث المؤمنين على الاتفاق على شرط التحكيم لفض منازعاتهم مع شركات التأمين.

وعلى اية حالة فان المؤمل ان تفتح شركات التأمين واعادة التأمين فرصا للاستثمار وجذب حجما كبيرا من السيولة وهو ما يجعل هذه الشركات المزمع تكوينها من ايجاد فرص عمل لابناء الوطن وتدريبهم وابتعاثهم كون اعمال التأمين جديدة على السعوديين الى حد ما حيث ان اغلب الشركات الموجودة يعمل بها الوافدون، وقد يكون من المناسب ان تبادر مؤسسة النقد الى انشاء معهد لدراسات التأمين على غرار معهد الدراسات المصرفية ، حتى يساهم في بث الوعي بالتأمين التعاوني على افرعه وصوره لكافة فئات المجتمع لتتم المعرفة بأحكامه حتى لا يكون عقد التأمين عقد اذعان يوقع المؤمن البوليصة دون ان يكون عارفا بأحكامها، وهذه المسألة متعلقة بالثقافة التأمينية والتي قد تكاد تكون غير واضحة الاحكام في ظل توسع اعمال التأمين والذي سوف يدخل اطرافا كثيرة فيه ويجعله الزاميا على الصحة والمركبات،

وان سؤالا يثير نفسه : اين حقوق وتعويضات المتعاملين مع الشركات التي لم يرخص لها واغلقت ابوابها وكانت اشبه بدكاكين التأمين؟ في ظل تقوية المراكز المالية للشركات التي رخص لها وهذا امر قد اضر ضررا بالغا بمن صدرت لهم احكام من هيئات التحكيم بالتعويض وكذلك من كانت لهم بوالص متفق عليها موجبة التعويض على تلك الشركات ولكن اصبحت اموال المؤمنين هباء منثورا، والله الموفق.

KhalidA.Al-Saleh@Alyaum.com

[JIVARA]

"بيشة" تقترح موعدا لعقد جمعيتها العمومية

الرياض: شجاع الوازعي

رفعت إدارة شركة "بيشة" للتنمية الزراعية إلى وزارة التجارة والصناعة خطابا ً يتضمن موعدا مقترحا ً لعقد الجمعية العمومية.
وقال محامي شركة "بيشة" للتنمية الزراعية عبدالعزيز الحوشاني لـ"الوطن" رفع مجلس إدارة شركة بيشة خطابين إلى وزارة التجارة والصناعة يتضمنان موعدا ً مقترحا ً لعقد الجمعية العمومية غير أن الموافقة الرسمية لم تصل حتى الآن".

ونفى الحوشاني أن تكون وزارة التجارة قد أمهلت الشركة أسبوعا ً من اجل عقد الجمعية.

مشيرا إلى أن إدارة الشركة طلبت من الجهات الرسمية الموافقة على طلب اندماج الشركة أو على زيادة رأس المال أو تعديل النشاط، موضحا ً أنهم بانتظار الموافقة على تلك المقترحات من قبل الجهات الرسمية.

وأوضح الحوشاني أن شركة بيشة تسعى إلى إثبات حقوق المساهمين الحاليين، مشيراً إلى أن احتساب نتيجة بيع المزاد لصالح المساهمين الحاليين يقلص خسائر الشركة إلى مادون 75% من رأس المال، وهي النسبة التي تحتم على إدارة الشركة عقد جمعية عامة غير عادية في حال تجاوزها.

[JIVARA]

الأسواق العربية تحسنت في أسبوع والشراء ركّز على الأسهم «القيادية»


دبي الحياة - 26/05/07//



أفاد تقرير «شعاع كابيتال» الأسبوعي بأن أسواق المال العربية «تمكنت مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي من تحقيق تحسن ملموس في معظم الجلسات التي تخللتها بعض عمليات لجني الأرباح، وغلب على أدائها - خصوصاً في دول الخليج - تركّز عمليات الشراء على الأسهم القيادية، التي سجلت ارتفاعات متباينة رفعت معنويات المستثمرين، ما ادى إلى تعزيز وتيرة التداولات مدعومة بتدفق السيولة من المحافظ والصناديق الاستثمارية».

واعتبر المستشار الاقتصادي لـ «شعاع كابيتال» أحمد السامرائي أن «ما يشهده بعض الأسواق يجعله مؤهلاً إلى أن يسجل ارتفاعات جديدة في الفترة المقبلة، ويفتح شهية المستثمرين على العودة إلى الأسواق وضخ مزيد من السيولة، على رغم أننا مقبلون على فصل الصيف الذي عادة ما يشهد هدوءاً نسبياً في حركة التداولات».

وبما أن أسعار الأسهم، خصوصاً القيادية منها لا تزال تعتبر متدنية نسبياً أو في بداية ارتفاعها، رأى أن المستثمرين «يعتبرون الفترة الحالية سانحة لاقتناص الأسهم، فيما يبتعد المستثمرون الكبار قدر الإمكان من الأسهم الصغيرة ذات الربحية المتدنية والمخاطرة العالية، والتي تشهد في هذه الفترة أيضاً عمليات مضاربة قوية دفعتها إلى الارتفاع أيضاً». لكنه لفت الى أنها «معرضة الى أي انخفاض في حال حصول عمليات تصحيح».

وعرض تقرير «شعاع» الذي يعدّه السامرائي أداء الأسواق العربية، فأشار الى أن السوق السعودية «تحركت في اتجاه الارتفاع المعتدل خلال الأسبوع الماضي مدفوعة من سهم «سابك» بعد عقدها مع «جنرال إلكتريك»، وشكل ذلك العامل الرئيس لارتفاعه، فشهدت السوق عمليات لجني الأرباح. بينما تباين أداء الأسهم الصغيرة خصوصاً بعد المضاربات القوية التي شهدتها الأسابيع الماضية مع استمرار انجرار الصغار وراء بعض المستثمرين الكبار ليكونوا في ما بعد لقمة سائغة». ولفت الى أن المؤشر «ارتفع 148.88 نقطة بعد تداولات سجلت تراجعاً نسبياً، ليستقر عند مستوى 7709.25 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 54.8 بليون ريال سعودي».

وفي السوق العُمانية، أفاد بأن «قطاعات السوق المالية سجلت ارتفاعاً، وقاد التداولات التي تراجعت بنسبة 23.7 في المئة، قطاعا المصارف والاستثمار، حيث كسب المؤشر 146.95 نقطة مرتفعاً الى 6143.83 نقطة».

أما السوق البحرينية، فتمكنت من تسجيل ارتفاع ممتاز خلال الأسبوع الماضي، بحسب ما أورد التقرير، و«قادها قطاع المصارف التجارية الذي أضاف صبغة خضراء على بقية القطاعات، باستثناء الاستثمار بعد استحواذ «البنك الأهلي المتحد» على 64.05 في المئة من قيمة التداولات التي ارتفعت أصلاً. وزاد المؤشر الى رصيده 96.92 نقطة مرتفعاً الى مستوى 2289.43 نقطة».

وفي قطر، لفتت «شعاع كابيتال» الى أن الزحف نحو كسر حواجز جديدة «لم يتوقف خلال الأسبوع الماضي مع تدفق مزيد من السيولة لتعويض خسائر سابقة، خصوصاً مع تجاوز التداولات مستوى 4.5 بليون ريال قطري. في حين تخطت كمية الأسهم المتداولة الضعف ليرتفع مؤشر سوق الدوحة 390.23 نقطة مستقراً على مستوى 7750.72 نقطة».

وفي الكويت، واصلت السوق المالية تألقها مع ارتفاع قيمة التداولات بنسبة 26.45 في المئة، وعزا التقرير ذلك الى «استمرار إقبال المستثمرين على سهم الاتصالات المتنقلة، وقرار البنك المركزي فك ارتباط الدينار بالدولار وربطه بسلة من العملات، ما أثار موجة من الارتياح لانعكاسات القرار على خفض نسب التضخم. وكسب المؤشر 199.2 نقطة، مرتفعاً الى مستوى 11289.10 نقطة، بعد تداولات بلغت 939.4 مليون دينار كويتي». كما لفت التقرير الى أن السوق الأردنية «واصلت تراجعها ليستمر نزيف النقاط، بقيادة سهم البنك العربي الأردني خلال الأسبوع الماضي، الذي تراجع في المعدل اليومي للتداول بنسبة 6 في المئة. وفقد مؤشر بورصة عمان 95.74 نقطة متوقفاً عند مستوى 5791.16 نقطة».

وفي مصر، أشارت «شعاع كابيتال» الى أن البورصة «ارتفعت مجدداً وقادت هذا الارتفاع أسهم قطاع الإسكان التي تواصل دورها كمنقذ للسوق. وتمكن مؤشر «هيرميس» القياسي من كسب 1367.88 نقطة خلال الأسبوع الماضي وسط تداولات مرتفعة نسبياً ليتوقف عند مستوى 67725.78 نقطة».

[JIVARA]

اتساع خيارات المتعاملين حافظ على استقرار المؤشر ... الأسهم السعودية كسبت 23 بليون ريال في أسبوع


الرياض - عبده المهدي الحياة - 25/05/07//



حافظت الأسهم السعودية على مكاسبها للأسبوع الثاني على التوالي نتيجة توسيع قاعدة خيارات المتعاملين ودخول شركات كانت هادئة خلال الفترة الماضية في دائرة اهتمامهم.

فبعد الدعم الكبير من سهم «الاتصالات» الذي توقعت تقارير استشارية ارتفاعه إلى مستويات جيدة، وفيما أعاد سهم «سابك» الثقة إلى المتعاملين نتيجة الأرباح القياسية التي حققتها الشركة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، اشتدت حدة المضاربات على أسهم الشركات الصغيرة التي ارتفعت أسعارها بنسب جيدة، على رغم تخوف بعض المتعاملين من حدوث ارتداد في الأسعار، وتكبدهم خسائر جديدة.

وتأثر أداء المؤشر العام للسوق بتأرجح الأسعار بعد 10 أيام من الارتفاع، ما أدى إلى توجه بعض المتعاملين إلى عمليات بيع لجني الأرباح.

واستهل المؤشر الأسبوع بزيادة طفيفة (0.18 في المئة)، ارتفعت لاحقاً إلى نحو اثنين في المئة، تعرضت بعدها الأسهم إلى ضغوط أدت إلى خسارة المؤشر آخر جلستين للتداول. فأنهى تعاملات الأسبوع بزيادة بلغت نسبتها 1.97 في المئة، تعادل 149 نقطة، ليرتفع إلى مستوى 7709.25 نقطة، في مقابل 7560.37 نقطة، لتتقلص خسارته منذ مطلع السنة إلى 224 نقطة، نسبتها 2.8 في المئة.

وبلغ عدد الشركات التي جرى تداول أسهمها 88، صعدت أسعار أسهم 58 شركة منها، بينما هبطت أسـهم 27، فيما استقرت أسهم ثلاث شركات ووصلت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة إلى 1.2 تريليون ريال، بزيادة 23 بليون ريال، نسبتها 1.97 في المئة.

وهبطت القيمة المتداولة إلى 54.8 بليون ريال في مقابل 61.1 بليون ريال، بخسارة مقدارها 6.3 بليون ريال، نسبتها 10.3 في المئة، وتراجعت الكمية المتداولة إلى 1.11 بليون سهم، بنسبة تراجع 13 في المئة، وهبط عدد الصفقات المنفذة إلى 1.3 مليون صفقة، بنسبة تراجع 13 في المئة.

وتحسنت مؤشرات ستة قطاعات، كان أبرزها قطاع الاسمنت بزيادة 5.43 في المئة، ليقلص خسارته منذ مطلع السنة إلى 2.6 في المئة، تلاه مؤشر «الاتصالات» بنسبة 3.5 في المئة، بينما تراجع مؤشر «الكهرباء»، ومؤشر «التأمين».

وكان أبرز الأسهم، سهم شركة «زجاج»، الذي سجل اكبر زيادة نسبتها 16.2 في المئة، إلى 50.25 ريال، فيما كان سهم «سابك» أكبر داعم للمؤشر بإضافته 36 نقطة، نتيجة ارتفاع سعره بنسبة 1.79 في المئة، إلى 127.75 ريال، تلاه سهم «الاتصالات»، الذي ارتفع سعره إلى 63.75 ريال، نسبتها 3.24 في المئة، تمثل إضافة إلى المؤشر مقدارها 26 نقطة.

وأعلنت الهيئة إدراج سهم «الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية» (الفخارية) غداً على أن تكون نسبة تأرجح السهم مفتوحة لليوم الأول فقط. وسيُضاف السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره.

[ابوبندر]

بارك الله فيك

[JIVARA]

المضاربة جرّت كبار المستثمرين الى عمليات محدودة ... تداولات يوم ببليون دولار في البورصة الإماراتية


أبو ظبي - شفيق الأسدي الحياة - 25/05/07//



شهدت سوق الأسهم الإماراتية أمس انتعاشاً قوياً بفعل قوة الدفع التي بدأت في السوق منذ ثلاثة أيام نتيجة إقبال المستثمرين والمؤسسات المحلية والأجنبية على الأسهم، خصوصاً المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

وبلغ التداول في سوق أبو ظبي 1.25 بليون درهم مسجلة مستوى لم تعرفه السوق سوى مرات معدودة منذ افتتاحها رسمياً عام 2000. وشهدت السوق تداولات قوية على أسهم شركات العقارات (خصوصاً «الدار» و «صروح») وشركات الطاقة (خصوصاً «طاقة» و «آبار» اللتان سجلتا أكبر ارتفاع مسموح به في يوم واحد وهو 10 في المئة).

وقدرت مصادر ان دخول أموال المستثمرين الأجانب في السوق كان محدوداً أمس الأمر الذي يؤكد ان التداولات الكبيرة والتي وصلت في سوقي دبي وأبو ظبي الى 3.7 بليون درهم (نحو بليون دولار) ناجم عن عمليات مضاربة دفعت بالمستثمرين خصوصاً منهم الكبار الى الدخول والخروج من السوق مرات في اليوم الواحد في اطار المضاربة على أسهم شركات محدودة. وقفز مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 1.71 في المئة ليغلق على مستوى 4460.21 نقطة حيث تم تداول نحو 1.07 بليون سهم وصلت قيمتها إلى 3.72 بليون درهم نفذت في 24554 صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 1.86 في المئة ليغلق على 3482.20 نقطة في تداولات بلغت نحو 1.25 بليون درهم موزعة على نحو 460.171 مليون سهم نفذت عبر 8651 صفقة فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.61 في المئة ليغلق على 4336.20 نقطة من خلال تداولات وصلت إلى 2.472 بليون درهم موزعة على نحو 605.460 مليون سهم نفذت عبر 5903 صفقات.

وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 67 من أصل 115 شركة مدرجة في الأسواق المالية حيث حققت أسعار أسهم 50 شركة ارتفاعاً في حين انخفضت أسعار أسهم 14 شركة بينما لم يحدث أي تغير في أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم شركة «إعمار» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً حيث تم تداول نحو 441 مليون درهم موزعة على 37.5 مليون سهم من خلال 1622 صفقة فيما احتل سهم سوق دبي المالي المرتبة الثانية بنحو 343 مليون درهم موزعة على 104 ملايين سهم من خلال 2375 صفقة. ومنذ بداية السنة بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 10.65 في المئة حيث بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 125 بليون درهم فيما بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 45 من أصل 115 وعدد الشركات المتراجعة 48 شركة.

[JIVARA]

التداولات تجري حالياً عند مكرر 16 مرة ... الأسهم السعودية تنتظر اختراق المسار الهابط قبل نهاية الأسبوع


ثامر بن فهد السعيد الحياة - 26/05/07//



أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية TASI أداءه الأسبوعي الإيجابي بعمليات جني أرباح استهدفت منطقة اختراق النموذج الإيجابي W للتأكد من صحة هذا الاختراق عند مستوى 7620 نقطة.

وبحسب المعطيات الحالية، فإن المؤشر العام مرشح لمواصلة الأداء الإيجابي، وذلك ما لم يتم الإغلاق دون مستوى 7620 نقطة في نهاية تعاملات الأربعاء المقبل، وهو ما يعني أن الإغلاق دون هذا المستوى خلال التعاملات التي تسبق الأربعاء غير مخيفه. وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، واجه المؤشر العام مقاومة مساره الهابط عند مستوى 7850 نقطة، وسط أداء إيجابي مقسم على قطاعات البنوك، الصناعة، الاتصالات، الخدمات، وثبات نسبي في قطاعي الكهرباء والزراعة، وانخفاض في قطاع التأمين فقط.

وقاد خبر استحواذ شركة سابك على قطاع الصناعات البلاستيكية في جنرال إلكتريك لتعزيز أداء الشركة الإيجابي وبالتالي انعكس أداؤها على السوق ومؤشرها إذ أغلق المؤشر العام عند مستوى 7709 نقاط كاسباً 149 نقطة قياساًً بإغلاقه في الأسبوع الأسبق، وذلك بواقع 2 في المئة.

وبقراءة الرسم البياني الأسبوعي للمؤشر العام، نجد أن المؤشر في بداية اختراق إيجابي لمسار هابط، وهو ما سيتأكد في حال انتهت التعاملات الأسبوع الذي يبدأ أعماله اليوم أعلى من مستوى 7620 نقطة، مصحوباًً بارتفاع في كميات التداول.
وفي شأن المؤشرات الفنية لسوق المال، فإنها لا تزال تدل على استمرار الأداء الإيجابي. وأهم هذه المؤشرات الماكد، ومؤشر القوة النسبية RSI ومؤشر الأستكاسوك اوسكليتر Stocastic Oscillator تدل على مواصلة الأداء الإيجابي للسوق خلال تعاملات هذا الأسبوع حتى في حال تمت عمليات جني أرباح مطلع التداولات.

وفي المقابل، فإنه بناء على معطيات التحليل المالي (الأساسي)، لا تزال تعاملات سوق المال السعودية تعمل عند مكرر 16 مرة تقريباً، وهو ما يعني أنها تجري في منطقة مكرر أرباح جيدة بالنسبة قياساً بالأسواق الناشئة. يذكر أن سوق الأسهم السعودية تصنف عالمياً ضمن الأسواق الناشئة، فضلاً عن أنها تعتبر سوقاً واعدة بين مثيلاتها من الأسواق.


*محلل أوراق مالية.

[JIVARA]

لتعارضها مع التأمين التعاوني المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء ... «ساما» تدرس تعديل لائحة « التأمين» لتتوافق مع « الهيئات الشرعية»


الرياض - محمد العوفي الحياة - 26/05/07//



اعترفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لهيئة شرعية في إحدى شركات التأمين الأهلية، أن صناعة التأمين جديدة عليها، وان جل خبرتها خبرة مصرفية، وأنها بصدد تنقيح اللائحة وتعديلها بما يتفق مع مفهوم التأمين التعاوني المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

يأتي ذلك بعد أن رأت الهيئة الشرعية في إحدى شركات التأمين أن بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام التأمين مخالفة للمادة الأولى من نظام مراقبة شركات التأمين التي نصت على أن يكون التأمين في المملكة تأميناً تعاونياً، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وكشفت مصادر عليمة لـ «الحياة» أن مؤسسة النقد العربي السعودي تدرس تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية التي رأت الهيئة الشرعية في إحدى شركات التأمين أنها مخالفة للمادة الأولى من نظام مراقبة شركات التأمين التي نصت على أن يكون التأمين في المملكة تأميناً تعاونياً، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضح مصدر في إحدى شركات التأمين أن «شركات التأمين ملزمة بالعمل وفق قرار مجلس الوزراء الذي نصت مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأميناً تعاونياً، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفي حال تعارض اللائحة مع قرار مجلس الوزراء والأحكام الشرعية، لا تلزم الشركة بتنفيذ تلك المادة من اللائحة، لأن النظام هو الحاكم والملزم وليس اللائحة».

وقال المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه «إن الهيئة الشرعية في الشركة ناقشت مؤسسة النقد في ما يتعارض مع التوجه الشرعي الذي نص عليه قرار مجلس الوزراء بأن يكون التأمين تعاونياً ومتوافقاً مع الشريعة الإسلامية، وأن مؤسسة النقد أفادت بأن صناعة التأمين جديدة عليها، وان جل خبرتها خبرة مصرفية، وأنها بصدد تنقيح اللائحة وتعديلها بما يتفق مع مفهوم التأمين التعاوني المتوافق مع الشريعة الإسلامية».
وأوضح أن «الشركة تعيد إعداد جميع وثائق التأمين بما يتفق مع الشريعة الإسلامية ثم تقوم بإرسالها لمؤسسة النقد، كي تتم الاستفادة منها، وفي حال معارضة مؤسسة النقد تعرض مرة أخرى على الهيئة الشرعية التي تتولى إقناع مؤسسة النقد بذلك».

وكان الأستاذ المساعد في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الأمام محمد بن سعود الدكتور يوسف الشبيلي نشر على موقعه الالكتروني رأياً شرعياً يحرم الاكتتاب في شركات التأمين المطروحة للاكتتاب، معللاً ذلك بأن شركات التأمين بالمملكة تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، والذي نص في مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأميناً تعاونياً، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد لتنفيذ هذا النظام تخالف هذه المادة من وجوه عدة وهو ما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً».

وقال الشبيلي في تصريح إلى «الحياة» إن مؤسسة النقد «خالفت قرار مجلس الوزراء في مادتين الأولى 61 التي نصت أن على الشركة عند وضع سياستها الاستثمارية مراعاة أن يكون مدة الاستحقاق للأصول موازية للالتزامات الشركة بحسب الوثائق المصدرة، وعلى الشركة أن تقدم للمؤسسة برنامجاً شاملاً توزيع الأصول، وإذا لم توافق المؤسسة على البرنامج تلتزم الشركة بالنسب والأوعية المحددة، على ألا يتجاوز الاستثمار في خارج المملكة 20 في المئة مع حجم الاستثمارات مع الالتزام بما ورد في المادة في الفقرة (2) من المادة الـ 59 التي نصت على الاستثمار بالريال بما نسبته 50 في المئة من مجموع الأصول المتاحة للاستثمار، وإذا رغبت في خفض هذه النسبة فيجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة».

وأضاف أن الفقرة (1) هـ من المادة الـ 70 التي تضمنت توزيع الفائض الصافي، فيتم إما بتوزيع نسبة 10 في المئة للمؤمَّن لهم مباشرة، أو بخفض أقساطهم للسنة التالية، وترحيل ما نسبته 90 في المئة إلى قائمة دخل المساهمين، مشيراً إلى أن هاتين المادتين حولتا التأمين من تأمين تعاوني إلى تأمين تجاري، وهو ما دعا علماء الدين إلى تحريم الاكتتاب في جميع شركات التأمين المطروحة حالياً للاكتتاب لكونها ملزمة بالعمل وفق هذه اللائحة، وبحسب ما نص عليه النظام الأساسي لهذه الشركات، وهو ما يعني أن نظامها قائم على التأمين التجاري.
وبدأ يوم السبت الماضي الاكتتاب العام في نحو 35 مليون سهم طرحتها 7 شركات تأمين بسعر 10 ريالات للسهم الواحد، ويستمر الاكتتاب 10 أيام.

[JIVARA]

بقيمة تتجاوز 1.9 بليون ريال ... المؤشر العقاري ينخفض 13.7 في المئة في الرياض و 31.48 في المئة في الدمام


الرياض الحياة - 26/05/07//



سجّل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي في وزارة العدل، لكتابتي العدل الأوليين في الرياض والدمام، للفترة من يوم السبت 2-5 إلى الأربعاء 6-5-1428هـ، انخفاضاً في قيمة الصفقات في كتابة عــدل الرياض نسبته 13.7 في المئة، إذ بلغ إجمالي قيمة المبيعات خلال هذا الأســبوع 1774290055 ريالاً، وبلغ عدد الصفـقات العقـارية نحو 1562 صفقة.

كما انخفض المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة 31.48 في المئة، إذ بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو 287502398 ريالاً، وبلغ عدد الصفقات العقارية نحو 468 صفقة.

وكان المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي في وزارة العدل، لكتابتي العدل الأوليين في الرياض والدمام، للفترة من 25 إلى 29-4-1428هـ، سجّل ارتفاعاً في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته 94.53 في المئة، إذ بلغ إجـمـالي قيمـة المبيعـات خـلال ذلك الأسـبوع 2056028500 ريال.

كما ارتفع المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة 29.12 في المئة، إذ بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو 419567446 ريالاً.

[JIVARA]

تدعو شركة انعام القابضة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (24) (الاجتماع الثاني)


(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=4061&tabOrder=5)2007-05-26 10:05:50


- نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول للجمعية العامة العادية (24) والذي كان من المقرر انعقاده في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحـد 03/05/1428هـ الموافق 20/05/2007م بقاعة كرستال بفندق كروان بلازا جدة ، يسر شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع الثاني للجمعية العام العادية (24) الذي سينعقد باذن الله في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الأحد 17/5/1428هـ الموافق 03/06/2007م بقندق كروان بلازا جدة (قاعة كرستال) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة .

2-التصديق على القوائم المالية الموحدة كما هي في 31/12/2006م .

3-ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م .

4-تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات السنة المالية الجارية 2007م .

يحق لكل مساهم حائز لعشرين سهماً أو أكثر حضور الجمعية ، ويرجى من المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو موافقة جهة العمل ، إذا كانت جهة العمل قطاع خاص فيتعين تصديق توقيع المسؤول من الغرفة التجارية حسب النموذج المبين أدناه مناولة باليد أو بالبريد المسجل إلى مقر المركز الرئيسي للشركة (جــدة  شارع المحجر  جوار مستشفى الملك عبد العزيز 0 ص ب 6352 جدة 21442) و ذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، مع ضرورة إحضار المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية و ما يثبت ملكيتهم للأسهم. هذا وينعقد الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

[JIVARA]

تدعو شركة الشرقية للتنمية الزراعية مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادس والعشرون


(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=6060&tabOrder=5)2007-05-26 08:55:53


يسر مجلس إدارة الشركة , دعوة المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر , لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية في دورتها السادس والعشرون والذي سيعقد في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء 5/6/1428هـ الموافق 20/ 6/2007م , وذلك بمقر إدارة الشركة بالدمام بمبنى الكلثم الدور الرابع مكتب 43 طريق الملك فهد (شارع بن خلدون سابقاً) عمارة الكلثم , وذلك للنظر في جدول الأعمال :

1- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2006م .

2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن الفترة المنتهية في 31/12/2006م .

3- الموافقة على الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م كما هي ، وحساب الأرباح والخسائر عن تلك الفترة .

4- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2006م .

5- اختيار مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين من قبل لحنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007م والبيانات المالية الربع سـنوية وتحديد أتعابه

وترجو الشركة من المساهمين الراغبين في توكيل غيرهم ممن لهم حق حضور الجمعية إرسال التوكيلات إلى مكتب الشركة بالدمام قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل , على أن تكون هذه التوكيلات مصدقة من إحدى الغرف التجارية أو البنوك أو جهة العمل , وأن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن 5% من رأس مال الشركة مالم يكن التوكيل صادراً من مساهم واحد وأفراد أسرته , مع العلم أنه لا يجوز للمساهم توكيل أعضاء مجلس الإدارة أو مساهم آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت نيابة عنه مع مراعاة النموذج أدناه للتوكيل .أنا المساهم : /.................................................. ............................. . رقم طلب الإكتتاب أو شهادة الأسهم ................... المالك لعدد ............... سهماً ، عنواني ص.ب .............. المدينة ...................... الرمز البريدي ................... هاتف ....................... بأنني وكلت السيد / ...................................... رقم طلب الإكتتاب أو شهادة الأسهم ..................... رقم الحفيظة ................. تاريخها .................... مصدرها ......................... في حضور الإجتماع السادس والعشرون للمساهمين المقرر عقدها الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء 5/6/1427هـ الموافق 20/6/2007م بمقر إدارة الشركة بالدمام بمبنى الكلثم الدور الرابع مكتب 43 طريق الملك فهد (شارع بن خلدون سابقا ) ،ً نيابة عني في التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية المذكورة ، والتوقيع نيابة عني في سجل حضور المساهمين وكافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالجمعية .. علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع هو 50%