تلمـيذ الاسهم
25-05-2007, Fri 10:15 PM
منح الأسهم المجانية قرار مضلل للمساهمين!
الشركات العالمية تمنح لتنشيط التداول ومنع الاحتكار ولدينا الهدف "مضاربة"
سعيد معيض
من الأمور الملفتة للانتباه في السوق السعودي خلال السنوات الأخيرة ما دأبت عليه كثير من الشركات الرابحة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق القيام بمنح أسهم مجانية للمساهمين عن طريق زيادة رأس المال الشركة وتحويل جزء من الاحتياطيات إلى رأس المال، والشركات الرابحة هنا هي الشركات التي تزيد فيها حقوق المساهمين عن رأس المال، والسؤال الذي يطرح نفسه هل يستفيد فعلاً المساهم أو الشركة من هذا التقسيم، وهل فعلاً تقوم الشركة بعملية منح حقيقي للأسهم؟
بمراجعة الكثير من الشركات التي قامت بعملية المنح لا سيما بعد انهيار فبراير ومارس عام 2006م نجد أن المساهمين لم يستفيدوا شيئاً من هذا المنح حيث ان أسعار هذه الشركات تواصل النزول بعد المنح متأثرة بمجريات السوق وكنتيجة طبيعية لزيادة عدد أسهم الشركة مما يجعلها غير مغرية للمضاربين الذين يبحثون عن الأسهم الخفيفة ذات القفزات السعرية الكبيرة، تاركين السهم للمستثمر الذي يفضل السهم عند مكررات ربح منخفضة ونمو حقيقي للشركة.
أمام هذا الوضع لا بد أن نبين حقيقة منح الأسهم التي تقوم بها الشركات بين حين وآخر. حيث لا تعدو في حقيقتها عن عملية تجزئة أو تقسيم للسهم بحسب عدد الأسهم الممنوحة نظراً لأنه لم يحدث أي تغير في حقوق المساهمين، ونظرياً العملية غير ضارة أو مفيدة للسهم حيث يتم تقسيم آخر سعر سوقي للشركة في السوق بعد إقراره من الجمعية غير العادية بحسب أسهم المنحة، ومن هنا فالشركة لا تعطي أسهماً وإنما تقوم بعملية تقسيم لأسهم الشركة وبالتالي زيادتها مع إجراء مناقلة ورقية على بعض البنود في الميزانية بتخفيض الاحتياطي وزيادة رأس المال في حين لم يطرأ تغير على حقوق الملاك! وأمام هذا الوضع يتساءل المرء ما فائدة هذا الإجراء؟
في الحقيقة أن هذا الإجراء تقوم به الشركات في البورصات العالمية لمنع تضخم سعر السهم ووصوله إلى أرقام كبيرة كما يهدف إلى تنشيط عمليات التداول بزيادة عدد الأسهم المتداولة للشركة ويفيد كذلك في منع أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة أو المتوسطة من السيطرة على أسهم الشركة والتحكم في سعرها هبوطا وصعوداً بعيداً عن مكررات الربحية للشركة ومعدلات النمو. وكمثال لذلك نجد أن مصرف الراجحي قام بالكثير من المنح منذ تحويله شركة مساهمة، ولو لم يقم بذلك لكان سعر سهم المصرف السوقي بالآلاف من الريالات حالياً. ومن هذا المنطلق فإن الشركة لم تمنح المساهمين شيئاً إضافيا وإنما قامت بتقسيم حقوق المساهمين على عدد اكبر من الحصص أي الأسهم. ومن العجيب الغريب أن بعض الإدارات تزعم أن هذه المنح وهذه الزيادة تأتيان رغبة في التوسع سواء في المصانع أو افتتاح الفروع ومثل هذا الأمر لا يخرج عن كونه تضليلاً للمساهمين أو نقصا في الثقافة المحاسبية لدى بعض مجالس الإدارات وذلك أن الشركات تستطيع متى ما كانت تمتلك الاحتياطيات أن تتوسع في أنشطتها دون الحاجة نهائيا إلى هذا الإجراء وهو زيادة رأس المال عن طريق زيادة الأسهم.
وبالنظر إلى ما يحصل عند قرار مجلس إدارة الشركة بالمنح نجد انه يؤدي إلى إقبال صغار المضاربين على الدخول والاحتفاظ بالسهم نتيجة الفهم الخاطئ لدى عامة المساهمين معتقدين أنهم سيحصلون على أسهم إضافية بنفس السعر الحالي، وقد يركب الموجة كبار المضاربين فيرفعون السهم ثم ينسحبون منه، وبعد سريان زيادة رأس المال وإضافتها للمحافظ نجد أن السهم للهبوط اقرب منه للصعود ما لم تحمل الشركة أخباراً قوية ونمواً في دخلها. إن سياسة منح أسهم من قبل الشركات لم يعد له أي مبرر حاليا حيث انخفضت أسعار الشركات كثيرا وتراجع المتوسط العام لمكرر أرباح السوق، وقد توجد عقبات وتحديات مستقبلية للشركة أهمها المحافظة على الربحية واستمرار النمو.
http://www.alriyadh.com/2007/05/25/article251831.html
الشركات العالمية تمنح لتنشيط التداول ومنع الاحتكار ولدينا الهدف "مضاربة"
سعيد معيض
من الأمور الملفتة للانتباه في السوق السعودي خلال السنوات الأخيرة ما دأبت عليه كثير من الشركات الرابحة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق القيام بمنح أسهم مجانية للمساهمين عن طريق زيادة رأس المال الشركة وتحويل جزء من الاحتياطيات إلى رأس المال، والشركات الرابحة هنا هي الشركات التي تزيد فيها حقوق المساهمين عن رأس المال، والسؤال الذي يطرح نفسه هل يستفيد فعلاً المساهم أو الشركة من هذا التقسيم، وهل فعلاً تقوم الشركة بعملية منح حقيقي للأسهم؟
بمراجعة الكثير من الشركات التي قامت بعملية المنح لا سيما بعد انهيار فبراير ومارس عام 2006م نجد أن المساهمين لم يستفيدوا شيئاً من هذا المنح حيث ان أسعار هذه الشركات تواصل النزول بعد المنح متأثرة بمجريات السوق وكنتيجة طبيعية لزيادة عدد أسهم الشركة مما يجعلها غير مغرية للمضاربين الذين يبحثون عن الأسهم الخفيفة ذات القفزات السعرية الكبيرة، تاركين السهم للمستثمر الذي يفضل السهم عند مكررات ربح منخفضة ونمو حقيقي للشركة.
أمام هذا الوضع لا بد أن نبين حقيقة منح الأسهم التي تقوم بها الشركات بين حين وآخر. حيث لا تعدو في حقيقتها عن عملية تجزئة أو تقسيم للسهم بحسب عدد الأسهم الممنوحة نظراً لأنه لم يحدث أي تغير في حقوق المساهمين، ونظرياً العملية غير ضارة أو مفيدة للسهم حيث يتم تقسيم آخر سعر سوقي للشركة في السوق بعد إقراره من الجمعية غير العادية بحسب أسهم المنحة، ومن هنا فالشركة لا تعطي أسهماً وإنما تقوم بعملية تقسيم لأسهم الشركة وبالتالي زيادتها مع إجراء مناقلة ورقية على بعض البنود في الميزانية بتخفيض الاحتياطي وزيادة رأس المال في حين لم يطرأ تغير على حقوق الملاك! وأمام هذا الوضع يتساءل المرء ما فائدة هذا الإجراء؟
في الحقيقة أن هذا الإجراء تقوم به الشركات في البورصات العالمية لمنع تضخم سعر السهم ووصوله إلى أرقام كبيرة كما يهدف إلى تنشيط عمليات التداول بزيادة عدد الأسهم المتداولة للشركة ويفيد كذلك في منع أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة أو المتوسطة من السيطرة على أسهم الشركة والتحكم في سعرها هبوطا وصعوداً بعيداً عن مكررات الربحية للشركة ومعدلات النمو. وكمثال لذلك نجد أن مصرف الراجحي قام بالكثير من المنح منذ تحويله شركة مساهمة، ولو لم يقم بذلك لكان سعر سهم المصرف السوقي بالآلاف من الريالات حالياً. ومن هذا المنطلق فإن الشركة لم تمنح المساهمين شيئاً إضافيا وإنما قامت بتقسيم حقوق المساهمين على عدد اكبر من الحصص أي الأسهم. ومن العجيب الغريب أن بعض الإدارات تزعم أن هذه المنح وهذه الزيادة تأتيان رغبة في التوسع سواء في المصانع أو افتتاح الفروع ومثل هذا الأمر لا يخرج عن كونه تضليلاً للمساهمين أو نقصا في الثقافة المحاسبية لدى بعض مجالس الإدارات وذلك أن الشركات تستطيع متى ما كانت تمتلك الاحتياطيات أن تتوسع في أنشطتها دون الحاجة نهائيا إلى هذا الإجراء وهو زيادة رأس المال عن طريق زيادة الأسهم.
وبالنظر إلى ما يحصل عند قرار مجلس إدارة الشركة بالمنح نجد انه يؤدي إلى إقبال صغار المضاربين على الدخول والاحتفاظ بالسهم نتيجة الفهم الخاطئ لدى عامة المساهمين معتقدين أنهم سيحصلون على أسهم إضافية بنفس السعر الحالي، وقد يركب الموجة كبار المضاربين فيرفعون السهم ثم ينسحبون منه، وبعد سريان زيادة رأس المال وإضافتها للمحافظ نجد أن السهم للهبوط اقرب منه للصعود ما لم تحمل الشركة أخباراً قوية ونمواً في دخلها. إن سياسة منح أسهم من قبل الشركات لم يعد له أي مبرر حاليا حيث انخفضت أسعار الشركات كثيرا وتراجع المتوسط العام لمكرر أرباح السوق، وقد توجد عقبات وتحديات مستقبلية للشركة أهمها المحافظة على الربحية واستمرار النمو.
http://www.alriyadh.com/2007/05/25/article251831.html