ملف الأخبار والمقالات والتحليلات الأقتصادية وأعلانات تداول ليوم الأريعاء 23 /05 /2007

[JIVARA]

تحديد فترة تداول سهم شركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية المحدودة


2007-05-22 15:53:04


تعلن السوق المالية السعودية - تداول - بأنه سيتم تداول سهم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية المحدودة (الفخارية) اعتباراً من الساعة 10:15 صباحاً حتى الساعة3:30 عصراًً وذلك لليوم الأول السبت9/5/1428هـ الموافق26/5/2007 م، علماً بأن إدخال وصيانة الأوامر ستبدأ لهذا السهم عند الساعة10:00 صباحاً وستبقى مواعيد التداول لباقي الشركات المدرجة في السوق حسب فترة التداول المحددة سلفاً.

[JIVARA]

تعلن شركة "مبرد" عن عدم انعقاد الجمعية غير العادية الخامسة (الثاني).





2007-05-22 15:38:17


تعلن الشركة السعودية للنقل البري "مبرد" عن تأجيل جمعيتها العامة غير العادية الخامسة (الثاني) لعدم اكتمال النصاب القانوني والتي كان من المقرر عقدها يوم الاثنين 04/05/1428هـ الموافق 21/05/2007م في تمام الساعة السابعة مساءً بمقر إدارة الشركة بالرياض، وسوف يتم تحديد موعد قادم للجمعية بعد أخذ الموافقة من الجهات الرسمية المختصة،،، هذا والله الموفق.



تعلن الشركة السعودية للنقل البري "مبرد" عن انعقاد الجمعية العامة العادية التاسعة عشر (الثاني).




2007-05-22 15:37:21

عقدت الشركة السعودية للنقل البري "مبرد" اجتماع جمعيتها العامة العادية التاسعة عشر (الثاني) يوم الاثنين 04/05/1428هـ الموافق 21/05/2007م وتم التصويت بالموافقة على كل بنود جدول الأعمال، وهي:-

الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2006م،

و إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قام بها عن الفترة المنتهية في 31/12/2006م،

والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/12/2006م،

وكذلك تعيين مكتب الخراشي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام 2007م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه،

وانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة للفترة من 01/06/1428هـ الموافق 16/06/2007م و لمدة ثلاث سنوات وهم:-

الأستاذ/ عبد الرحمن بن محمد اللحيدان،

الأستاذ/ عبد الله بن سليمان الزبن،

الأستاذ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز الشايع،

الأستاذ/ عبد الله بن أحمد بالعمش،

المهندس/ عبد الله بن عبد الرزاق الربيعه،

الأستاذ/ عبد الله بن محمد العمار،

الأستاذ/ خالد بن عبد الله السديس،

والأستاذ/ محمد بن عبد الرحمن الحماد. ،،،

والله ولي التوفيق,,,

( تعليق جيفارا - هل يوجد شخص يحل لي هذا اللغز, أنعقدت الجمعية أم لا )

[JIVARA]

"سابك" يقود التراجع السعودي تواكبه بورصات غير خليجية


دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)

-- حققت الأسواق المالية الخليجية نتائج جيدة الثلاثاء، باستثناء السوق السعودي، الذي تراجع على وقع ما تعرض له سهم "سابك" القيادي.. بينما واصل المؤشر الكويتي تقدمه وواكبه المؤشر القطري الذي كسر حاجز 7500 نقطة.

أما في بورصة دبي، فما تزال حالة عدم الاستقرار تسيطر على المؤشر الذي أنهى التداولات على مكاسب، بينما عمّت الخسائر كافة أسواق المال العربية غير الخليجية.

وظل مؤشر السوق السعودي أسير الحركة المتباينة حتى دقائق التداول الأخيرة التي حملت بعض النتائج الإيجابية التي مكنته من كبح التراجع الكبير الذي تعرض له مطلع النهار، ليستقر المؤشر على مستوى 7721 نقطة بتراجع 64 نقطة تقريباً توازي 0.82 في المائة من قيمته.

وكانت لنتائج سهم "سابك (http://arabic.cnn.com/2007/business/5/21/sabec.general/index.html)" أكبر الأثر على تراجع السوق، حيث هوى هذا السهم القيادي 2.49 في المائة بعد ارتفاع استمر لبضعة أيام، دون أن يتضح ما إذا كان ذلك بسبب جني الأرباح على هذا السهم أم بسبب إعلان الشركة أن عقدها مع جنرال إلكتريك لشراء وحدة البلاستيك العائدة إليها يحتاج بعض الإجراءات وفي مقدمتها مصادقة السلطات الأمريكية.

وبلغ حجم التداولات في السوق 11 مليار ريال مقابل 234 مليون سهم في صفقات بلغ عددها أكثر من 260 ألفاً على أسهم 88 شركة ارتفعت 19 منها وتراجعت 62.

وانعكست تباينات السوق على المؤشرات القطاعية التي تراجعت أربعة منها وهي "الخدمات" والاتصالات" و"الصناعة" و"الزراعة" فيما اقتصرت المكاسب على قطاعات "البنوك" و"الأسمنت" و"التأمين" بينما راوح مؤشر "الكهرباء" مكانه دون تغيير.

سعرياً قادت أسهم "المجموعة السعودية" و"الأسمنت العربية" و"استثمار" موجة المكاسب التي لم تتخط هامش الخمسة بالمائة، فيما تراجعت بقوة أسهم "ثمار" و"تبوك الزراعية" و"البابطين" حيث وصل معدل التغيير في السهم الأول إلى 10 في المائة وهو الهامش الأعلى المسموح به ضمن جلسة الواحدة.

أما أكثر الأسهم النشطة كماً وقيمة فكانت تلك العائدة إلى "فيبكو" و"سابك" و"الباحة" و"متقدمة" وزجاج،" فيما كان اعتبار السبت المقبل أول أيام تداول سهم "الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية " أبرز إعلانات السوق.

في الكويت واصل المؤشر أداءه القوي على كل المستويات، وأنهى التداولات قافزاً 87 نقطة إضافية إلى مستوى 11298 نقطة بزيادة 78 في المائة، بينما كسب المؤشر الوزني نحو 11.55 نقطة، ليصل إلى مستوى 671.71 نقطة مما يؤكد وجود نشاط كبير للأسهم القيادية.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 357.4 مليون سهم، من خلال تنفيذ أكثر من 11 ألف صفقة تقريباً بلغت قيمتها نحو 241.2 مليون دينار تركز قسم كبير منها على أسهم "بوبيان البتروكيماويات" و"الساحل للتنمية" و"هواتف" و"الاستثمارات الوطنية."

قطاعياً قفزت ستة مؤشرات من أصل ثمانية، حيث سجل مؤشر قطاع "الخدمات" أعلى ارتفاع بين القطاعات تلاه "الاستثمار" و"الشركات غير الكويتية" بموازاة تراجع "التأمين" والأغذية."

سعرياً حقق سهم "القابضة المصرية الكويتية" أفضل المكاسب أمام "آبار" و"أسمنت بورتلاند." وفيما سجل أسهم "الصناعات المتحدة" و"أسماك" و"حاسبات" أكبر الخسائر على التوالي.

في الإمارات يستمر الوضع الضبابي في سوق دبي الذي يعيش مؤشره حالة من عدم الثبات يشهد خلالها صعوداً وهبوطاً سريعين، فبعد تراجع الاثنين عاود المؤشر الثلاثاء حصد النقاط كاسباً 57 نقطة جديدة تمثل 1.38 في المائة من قيمته مسجلا 4214 نقطة تقريباً.

وظلّت تعاملات السوق دون المستوى "الملياري" الذي بلغته طوال الأسبوع الماضي حيث اقتصر المعدل على نحو 799 مليون درهم مقابل 217 مليون سهم تم تداولها من خلال 6864 صفقة.

وبرز في تداولات النهار الإقبال على أسهم "سوق دبي المالي" وإعمار" و"تمويل" على التوالي، وقد أقفلت جميعها مرتفعة حيث كسب الأول 2.8 في المائة، وربح الثاني 1.78 في المائة.

ومن أصل 23 سهماً تم تداولها اقتصرت التراجعات على سهم "أريج" بينما تصدرت أسهم "تمويل" و"بنك دبي التجاري" و"الأسمنت الوطنية" و"المزايا."

وشملت الأرباح كافة المؤشرات القطاعية بقيادة "المواد" و"النقل" و"العقارات" بينما راوح مؤشر "السلع الاستهلاكية مكانه دون تغيير."

وعلى صعيد متصل أغلقت سوق أبوظبي على ارتفاع طفيف بقدر بنقطتين إلى مستوى 3350 نقطة تقريباً بزيادة 0.08 في المائة مع تداولات منتعشة بلغت 632 مليون درهم مقابل 288 مليون سهم، وكانت أنشط التداولات على أسهم "أركان" و"دانة غاز" و"رأس الخيمة العقارية" و"طاقة" و"سوداتيل."

في الدوحة نجح المؤشر في كسر حاجز 7500 نقطة الذي كان يتحرك تحته طوال اليومين الماضيين وأنهى المؤشر التداولات كاسباً أكثر من 40 نقطة تفوق بكثير خسائره التي تكبدها الاثنين صاعداً إلى مستوى 7536 نقطة بزيادة 0.54 في المائة.

وبلغ حجم تداولات السوق 693 مليون ريال مقابل قرابة 21 مليون سهم تركز القسم الكبر منها على "بروة" و"الريان" و"ناقلات."

كذلك أقفلت الأسواق في البحرين ومسقط على مكاسب بلغت في الأولى 13.79 نقطة، ليرتقي المؤشر إلى 2262 نقطة بزيادة 0.61 في المائة. بينما بلغت في الثانية 32 نقطة لينهي المؤشر التداولات على 6074 نقطة بزيادة 0.53 في المائة.

وفي نتائج سائر البورصات العربية عمّ التراجع جميع المؤشرات وبلغ 0.43 في المائة بكل من الدار البيضاء وتونس حيث أنهى سوق الأولى التداولات على مستوى 11771 نقطة تقريباً بينما انحدر سوق الثانية إلى 2572 نقطة.

مؤشر CASE 30 المصري من جهته خسر 0.05 في المائة من قيمته متراجعاً إلى 7437 نقطة، بينما هوى المؤشر الأردني 0.09 في المائة إلى 5842 نقطة بتراجع 0.09 في المائة وواكبه الفلسطيني الذي بدد 0.5 في المائة من قيمته منحدراً إلى 493 نقطة تقريباً.

[JIVARA]

الكويت: ملتزمون بالعملة الخليجية الموحدة رغم فك الارتباط بالدولار



الكويت (CNN)

-- رفض محافظ المصرف المركزي الكويتي، الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، اعتبار قرار بلاده فك ارتباط عملتها (الدينار) بالدولار مؤشراً على تخليها عن مشروع الوحدة النقدية لدول الخليج، واعتبر أن المجال سيبقى مفتوحاً مستقبلاً، بعد توحيد العملة، لتقرير سياسات الصرف المناسبة.

وأرجع الصباح قرار بلاده النقدي، إلى حجم التضخم القياسي الذي أصاب اقتصاد البلاد، بسبب تراجع سعر الدولار، متوقعاً أن تعجز بعض الدول الخليجية عن الوفاء بمتطلبات توحيد العملة بحدود العام 2010.

مواقف المسؤول الكويتي جاءت الثلاثاء، خلال لقاء عقده مع الصحفيين على هامش فعاليات المؤتمر المصرفي الخليجي الثامن، الذي تستضيفه الكويت بحضور عدد كبير من محافظي المصارف المركزية الخليجية.

وقال الصباح إن خطوة بلاده "لا تعني أنها لن تسير على خطى الوحدة النقدية"، مؤكداً قناعته بضرورة دعم هذا المشروع حتى النهاية.

وأضاف: "ليس هناك علاقة بين فك الارتباط بالدولار والعملة الخليجية الموحدة، لأن الموضوعين مختلفان تماماً."

وذكّر بأن قرار الكويت السابق عام 2003، والقاضي بربط الدينار بالدولار والتخلي عن سلة العملات، جاء "رغبة بالانسجام مع سائر دول الخليج التي تعتمد السياسة النقدية عينها."

وكشف الصباح أن سلة العملات التي سيتم اعتمادها، ستحدد وفقاً للواردات والعلاقات المالية، قائلاً: "لا يمكن الحديث حالياً عن ارتفاع أو انخفاض لأسعار الصرف، بل عن تطبيق سياسة صرف جديدة، تربط ما بين الدينار وسلة من العملات، كما كان متبعاً على مدى 28 عاماً قبل الارتباط بالدولار"، على ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا."

واعتبر محافظ المصرف المركزي الكويتي، أن نسب العملات في هذه السلة ستبقى "سرية"، وإن كان الدولار سيحتل قسماً رئيسياً منها.

وحول إمكانية إعادة ربط الدينار بالدولار في حال حصول الاتحاد النقدي، اعتبر الصباح أنه يمكن الاتفاق بين الدول الخليجية وعلى ضوء ذلك يتم تثبيت السعر مقابل العملة الموحدة، وأكد أن قرار الكويت جاء بعدما سجل التضخم معدلاً بلغ نحو 4.1 في المائة عام 2005 مقارنة مع معدلات لم تتجاوز تاريخياً1 و 1.8 في المائة.

وكانت الكويت قد قررت الأحد فك ارتباط عملتها الوطنية "الدينار" بالدولار والعودة إلى نظام "سلة العملات" لتحديد أسعار الصرف لديها، وذلك لأول مرة منذ العام 2003، بسبب التراجع الكبير على سعر الدولار والأثر الذي خلفه هذا التراجع على اقتصاد البلاد طوال العاميين الماضيين.

ومن جانبه، طمأن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج عبد الرحمن العطية، أن الإعلان الكويتي "لن يؤثر على الاتحاد النقدي لدول المجلس وإصدار العملة الخليجية الموحدة في موعدها المحدد."

فيما سارعت الجهات المصرفية الخليجية إلى تأكيد أنها لن تحذو حذو الكويت لهذه الناحية، إذ قال محافظ البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الأحد أن بلاده "ملتزمة إبقاء ربط عملتها بالدولار" وهو أمر وافقه فيه محافظ مؤسسة نقد البحرين رشيد المعراج الذي أكد بدوره عدم إجراء أي تغيير في سياسات بلاده النقدية.

كما أكد محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في وقت لاحق "عدم وجود أي خطط لتغيير سعر الصرف مقابل العملة الأمريكية" وذلك بموازاة موقف سعودي مماثل وآخر من سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي.

يذكر أن الإحصاءات تشير إلى أن دول الخليج التي تستورد سنوياً بضائع بحدود 150 مليار دولار تحصل على نصف وارداتها من خارج منطقة الدولار.

وكان الدولار قد تراجع بسرعة منذ أواسط العام 2003 ليخسر أكثر من نصف قيمته أمام اليورو وثلث قيمته أمام الجنية الإسترليني مما شكل ضغطاً كبيراً على الدول الخليجية انعكس بتراجع القيمة الحقيقية لعملاتها وارتفاع حجم التضخم.

[JIVARA]

الجوهر: السوق تحتاج لصناديق قوية تقود زمام الأمور ولا يجب أن تترك للأفراد


جني أرباح محدود يعطل رحلة المسار الصاعد لمؤشر الأسهم السعودية




دبي- شواق محمد


أوقفت عمليات بيع لجني الأرباح رحلة المسار الصاعد لمؤشر سوق الأسهم السعودية الذي أغلق على تراجع محدود للمرة الأولى منذ 10 جلسات من الارتفاع المتواصل، وشملت عمليات البيع نطاقاً واسعاً من الأسهم بقيادة "سابك"، رغم الإعلان عن فوزها بصفقة شراء وحدة البلاستيك التابعة لشركة جنرال الكتريك الأمريكية، الأمر الذي علق عليه محلل مالي بقوله "هذه من طبيعة السوق السعودية يرتفع السهم مع الشائعة وينخفض عند الخبر الحقيقي".

صفقة "سابك" (http://www.thegulfbiz.com/)

من جانبهم اتفق عدد من الخبراء على أن صفقة شراء "سابك" لوحدة البلاستيك التابعة لشركة جنرال الكتريك الامريكية، ستنعكس ايجابياً على الوضع المالي للشركة، حيث يرى ابراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة كسب المالية أن الصفقة ستعطي ميزة نسبية لـ"سابك" وتعطيها فرصة لتحقيق تكامل العملية الانتاجية.


وأرجع انخفاض السهم اليوم إلى أن السوق قد تفاعلت مسبقاً مع أنباء الصفقة، وظهر ذلك في المكاسب الجيدة التي سجلها السهم خلا الايام الماضية، نتيجة لتوقع المتداولين المسبق فوز "سابك" بالصفقة، وهم يجنون الأرباح حالياً.

من جانبه وصف الدكتور ياسين الجفري عميد كلية الأمير سلطان للسياحة والادارة الصفقة بالفرص الايجابية الجيدة لسابك التي تتوافر لديها الخامات اللازمة لتشغيل وحدة البلاستيك.


وأوضح أن عدم وضوح بعض النقاط حول الصفقة أثر سلباً على حركة السهم، كطرق التمويل واحاديث بشأن ارتفاع السعر الذي دفعته في شراء الوحدة، لذلك فالسوق تحتاج للتعرف من ادارة الشركة.


ويرى الدكتور ياسين أن عزوف السيولة عن الدخول في سوق الأسهم لازالت تمثل مشكلة السوق الرئيسية، علاوة على أن المتداولين الأفراد فقدوا الثقة تماماً في الصناديق الاستثمارية، مشيراً إلى أن السوق تحتاج إلى قوة مالية تكون بمثابة الشرارة الأولى التي تدفع عجلة السوق للدوران.

حسابات الاستثمار (http://www.thegulfbiz.com/)

من جانبه قال خالد الجوهر العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار "صفقة شراء "سابك" لوحدة البلاستيك ايجابية وتحتاج لبعض الوقت لتقييمها بدقة، الشركة تحتاج لهذه النوعية من الصفقات لتكملة الدور الانتاجية لها".


وحول تراجع سهم "سابك" اليوم أوضح الجوهر أن حسابات الاستثمار في السوق ضعيفة للغاية، والسوق تتحرك في دورات عادية جداً، تدفعها المضاربات المبنية على الأهواء.


وأكد على أن السوق تحتاج لصناديق قوية تقود زمام الأمور فيها، ولا يجب أن تترك السوق للافراد، مضيفاً أن ضعف السيولة وكيفية توجيهها داخل السوق تعتبر المشكلة الأساسية لسوق الأسهم السعودية.


وخسر سهم "سابك" بنسبة 2.49% ليصل إلى سعر 127.50 ريال، وتبعه سهم "الاتصالات" بنسبة 1.18% إلى سعر 63 ريالا، وهبط سهم "اتحاد اتصالات" بنسبة 0.9% ليصل إلى سعر 54.75 ريال، فيما استقر سهما "الراجحي" و"الكهرباء" عند أسعار 83.75 و12.25 ريال على التوالي.


وتراجع المؤشر العام اليوم بما نسبته 0.82% بما يعادل 63.67 نقطة ليغلق عند 7720.96 نقطة، وبلغت كمية التداول 234.1 مليون سهم، من خلال تنفيذ حوالي 260.4 ألف صفقة. لتصل قيمة التداولات نحو 11.373 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال).

"جدوى" تطرح 5 صناديق (http://www.thegulfbiz.com/)

على جانب أهم اخبار الشركات على موقع السوق، وافقت هيئة السوق المالية لشركة جدوى للاستثمار على طرح الصناديق التالية طرحاً عاماً، الأول صندوق جدوى للأسهم السعودية، والثاني صندوق جدوى للأسهم الخليجية، أما الثالث فهو صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية، والرابع صندوق جدوى للمرابحة بالريال، وصندوق جدوى للمرابحة بالدولار الأمريكي

[JIVARA]

ادارة بوش تعارض مسعى من الديمقراطيين لمقاضاة اوبك

واشنطن (رويترز) - قالت ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش يوم الثلاثاء إن من المرجح أن تستخدم حق النقض ضد مشروع قانون يرعاه الديمقراطيون في الكونجرس سيسمح للحكومة بمقاضاة منظمة اوبك بتهمة التلاعب في الأسعار.

ووافقت لجان في كل من مجلسي الشيوخ والنواب على مشروع "قانون لا تكتلات لانتاج وتصدير النفط لعام 2007" والمعروف اختصارا باسم "نوبك".

وسيبطل مشروع القانون الحصانة السيادية التي يتمتع بها أعضاء اوبك حاليا ازاء التحركات القضائية في الولايات المتحدة وسيسمح لوزارة العدل بمقاضاتهم في المحاكم الامريكية.

وحذر البيت الابيض من أن مشروع القانون يمكن ان يؤدي فعليا إلى ارتفاع اسعار النفط الخام والبنزين وأن الدول الاجنبية قد ترد بالحد من الامدادات النفطية العالمية إلى الولايات المتحدة.

وقال البيت الابيض إنه إذا أرسل مشروع قانون "نوبك" الحالي الى الرئيس جورج بوش لتوقيعه "فسوف يوصي كبار مستشاريه بأن يستخدم حق النقض ضد مشروع القانون."

وأضاف "مشروع القانون قد يؤدي إلى تعطل في امدادات النفط وارتفاع في سعر البنزين والغاز الطبيعي ووقود التدفئة وغيرها من مصادر الطاقة."

ومصير مشروع القانون ليس واضحا بعد أن اقرته اللجنة القضائية بمجلس النواب الاسبوع الماضي.

ووافقت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ على مشروع قانون مشابه في ابريل نيسان.

وقال النائب جون كونيرز من ميشيجان الذي يرأس اللجنة القضائية في مجلس النواب ويرعى المشروع أن نظام حصص الانتاج في اوبك "مؤامرة" تؤدي "بصورة غير عادلة إلى رفع تكلفة النفط الخام المستورد لارضاء طمع مصدري النفط."

من كريس بالتيمور

[JIVARA]

دول الخليج تؤكد التزامها باصدار العملة الموحدة

دبي (رويترز) - أكدت بلدان الخليج العربية يوم الثلاثاء التزامها باصدار عملة موحدة رغم قرار الكويت مطلع الاسبوع الجاري بالتخلي عن ربط عملتها الدينار بالدولار لكن محللين يبدون تشككا في ذلك على نحو متزايد.

وقال سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الاماراتي يوم الثلاثاء خلال مؤتمر مصرفي في الكويت "الوحدة النقدية لا تزال قائمة."

وفاجأت الكويت أثارت دهشة باقي دول مجلس التعاون الخليجي يوم الاحد بتخليها عن ربط عملتها بالدولار الامريكي المتراجع وهي السياسة التي بدأت قبل نحو أربع سنوات. وتحولت الكويت الى سلة عملات موجهة ضربة لخطة بلدان مجلس التعاون الخليجي الرامية لاصدار عملة موحدة بحلول عام 2010.

وكانت الكويت تخلت عن نظام سلة العملات في عام 2003 ووافقت على الانضمام الى نظرائها في مجلس التعاون السعودية والامارات وقطر وعمان والبحرين في ربط عملتها بالدولار استعدادا للوحدة النقدية.

غير أن عودتها الى نظام سلة العملات اثار الفوضى في تلك الخطط.

وقالت ايما لاوسون المحللة بمؤسسة ميريل لينش في لندن "قد يصدر مجلس التعاون الخليج .. وربما لا .. اعلانا رسميا بخصوص الارجاء لكن ذلك يبدو حتميا في هذه المرحلة."

ومنذ فترة طويلة تربط دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت عملاتها بالدولار وتقول ان ذلك يحقق الاستقرار والثقة.

ويسعر البترول الذي تعتمد عليه تلك البلدان في نحو ثلث اجمالي ناتجها المحلي بالدولار.

وقال محافظ البنك المركزي القطري الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني لرويترز يوم الاثنين إن بلاده لا تزال ملتزمة بالوحدة النقدية وبالتنسيق مع الآخرين.

وأضاف "بالنسبة لي فرغم أن التوقيت له قيمته فإن الأهم هو أن ننجزها (الوحدة النقدية) على نحو سليم."

وتجاوز مهلة عام 2010 محتمل منذ ديسمبر كانون الأول عندما انسحبت عمان من المهلة الزمنية وقالت انها قد لا تفي ببعض المتطلبات التي تشمل تنسيق السياسة المالية وسعر الفائدة.

ومن جانبها وصفت الكويت التضخم المتزايد الناجم عن تراجع الدولار بأنه السبب الرئيسي للتخلي عن ربط الدينار بالعملة الامريكية. وانخفض الدولار بنسبة 28 في المئة مقابل اليورو منذ تبنت الكويت ربط عملتها به في اول يناير كانون الثاني 2003.

وقال نائب رئيس الوزراء الكويتي فيصل الحاجي يوم الأحد إن الوحدة النقدية أرجئت وإن ذلك سبب تراجع بلاده عن قرار ربط الدينار بالدولار.

ويرجح أن تؤخر تلك الخطوة الوحدة النقدية أبعد من ذلك وتضغط على بلدان الخليج العربية الاخرى لرفع قيمة عملاتها أو اقتفاء أثر الكويت في التخلي عن ربطها بالدولار حيث تكافح جميعها أيضا التضخم.

وقال ستيف برايس الخبير الاقتصادي بشؤون الشرق الاوسط بمؤسسة ستاندرد تشارترد "لا نعتقد أن صدور العملة الموحدة محتمل .. على الاقل بحلول مهلة 2010. وتتراجع قناعتنا بأنها قد تصدر بأي حال."

وأضاف أن قرار الكويت "يقلل الاحتمال بشكل أكبر".

وقالت لاوسون إن القرار يثير أيضا أنه في حال ومتى اتفقت بلدان الخليج على عملة موحدة فمن المحتمل ربطها بسلة عملات بدلا من الدولار فقط.

وتوقعت أن تتخلى أربعة على الاقل من بلدان الخليج في غضون عام عن ربط عملاتها بالدولار وربطها بدلا من ذلك بسلة عملات مما يمنحها قدرة أكبر على المناورة لمكافحة التخضم.

وأردفت تقول "الامر لا يتعلق بزيادة قيمة العملة بقدر تعلقه بالحصول على مرونة أكبر."

وتابعت أنه اذا تخلت أكثر من نصف عدد الدول عن ربط عملاتها بالدولار فالارجح أن تتفق بلدان مجلس التعاون الخليجي على ربط العملة الموحدة بمجموعة من العملات الرئيسية.

من جيمس قرداحي

[JIVARA]

البنك العربي الوطني السعودي يتخلى عن خطط استحواذ اقليمية

الرياض (رويترز) - قال البنك العربي الوطني سادس أكبر البنوك السعودية من حيث القيمة السوقية يوم الثلاثاء انه تخلى عن خطط للتوسع من خلال عمليات استحواذ اقليمية من أجل التركيز على النمو في السوق المحلية.

وقال عبد اللطيف الجبر رئيس مجلس ادارة البنك في مقابلة مع رويترز إن البنك لا يفكر في شراء أي بنك.

وكان روبرت عيد الرئيس التنفيذي للبنك قد صرح في مارس اذار بأن البنك يبحث عن فرص استحواذ بعدما خسر المنافسة على شراء حصة 80 في المئة من بنك الاسكندرية المصري.

وفاز بنك سانباولو الايطالي بالحصة مقابل 1.6 مليار دولار في أول عملية خصخصة لبنك كبير مملوك للدولة في مصر.

وقال الجبر إن محاولة شراء البنك المصري كانت بالاشتراك مع البنك العربي الاردني الذي يمتلك 40 في المئة من البنك العربي الوطني. واضاف ان البنك العربي الوطني تخلى عن تلك الفكرة وأنه اذا لاحت فرصة أخرى فلن يدرسها البنك وانه يركز على التوسع بالسعودية.

وأضاف الجبر أن البنك يضطلع بمشروعات كبيرة في السعودية وان هناك فرصا كبيرة للاعمال. وتساءل قائلا ان المستثمرين الاجانب يرغبون في المجيء الى السعودية والعمل بها فلم يذهب البنك الى مكان اخر.

كما اعتبر أن الاحتمالات في السوق السعودية قوية بما يكفي لمساعدة البنك في تحقيق نمو في صافي الارباح في نهاية 2007.

وارتفع صافي أرباح البنك في الربع الاول بنسبة 3.5 في المئة مما جعله البنك الوحيد ضمن عشرة بنوك سعودية مدرجة في البورصة الذي حقق نموا في صافي الارباح خلال تلك الفترة.

وتباطأ النمو في ارباح البنوك السعودية بشكل كبير بعد تراجع كبير العام الماضي في البورصة وهي أكبر بورصة عربية تسبب في خسارتها أكثر من 50 في المئة من قيمتها.

وقال الجبر ان هناك العديد من المشروعات التي تمول من عوائد النفط والقطاع الخاص ولذا فان البنوك أمامها مجالات كثيرة للاستفادة منها لتعويض الانخفاض في مصادر أخرى للايرادات.

وتابع أن البنك سيفتتح 30 فرعا اخر هذا العام لترتفع شبكته في السعودية الى 150 فرعا. كما سيفتتح أيضا 35 مركزا للتعامل مع التحويلات النقدية للموظفين الاجانب.

من سهيل كرم

[JIVARA]

الأسهم الاوروبية تغلق دون تغيير يذكر عدا بورصة المانيا

لندن (رويترز) - أغلقت الأسهم الاوروبية دون تغيير يذكر يوم الثلاثاء وواصلت أسهم شركات الادوية التراجع في حين ارتفع مؤشر البورصة الالمانية وسط تقارير عن عمليات استحواذ واندماج.

وزاد مؤشر داكس الالماني بنسبة 0.5 في المئة إلى 7659.4 نقطة وهو اعلى مستوى لاغلاقه منذ اواخر مارس اذار 2000 بسبب تقارير عن استحواذ واندماج بالاضافة إلى بيانات اظهرت تحسنا في مزاج المستثمرين بالمانيا.

وقفز سهم دويتش تليكوم بنسبة 2.7 في المئة وسط حديث في السوق عن احتمال بيع وحدتها الامريكية.

وتراجع مؤشر يوروفرست 300 بنسبة 0.03 في المئة إلى 1597.6 نقطة مقتربا من ادنى مستوى خلال اليوم والذي بلغ 1594.6 نقطة بعدما كان ارتفع في وقت سابق إلى 1602.7 نقطة.

[JIVARA]

البنك المركزي: البنوك السعودية تتبنى بال 2 في يناير 2008

الرياض (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي السعودي يوم الثلاثاء إن السعودية ستتبنى اطار عمل بال 2 مطلع العام القادم لتعزيز النظام المالي بالمملكة.

وتهدف اتفاقية بال 2 التي تبنتها لجنة بال للاشراف المصرفي الى توحيد معايير رؤوس الاموال المصرفية في أنحاء العالم وتقديم معادلة جديدة للربط بدرجة أكبر بين شروط رأس المال والمخاطر لتحل محل المعيار الساري منذ 1988.

وأبلغ حمد سعود السياري مؤتمرا عن ادارة القطاع المصرفي أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) توجه البنوك السعودية الآن إلى تبني معايير بال 2 بشأن كفاية رأس المال بحلول أول يناير كانون الثاني 2008.

وتوقع أن تتمكن كل البنوك بسهولة من الامتثال لشروط رأس المال مما ينعكس ايجابيا على ترسيخ ثقافة ادارة المخاطر والادارة الرشيدة للبنوك.

وصرح السياري للصحفيين بأن البنوك السعودية تستعد لتطبيق مقررات بال 2 منذ عامين.

وخلال العام المنصرم أخذت البنوك السعودية ترفع رأسمالها لاسيما عن طريق اصدار أسهم مجانية.

[أحمد عبدالله]

( تعليق جيفارا - هل يوجد شخص يحل لي هذا اللغز, أنعقدت الجمعية أم لا )[/QUOTE]

الجمعيه العادية عقدت والجمعيه غير العاديه لم تعقد

[JIVARA]

الأسهم الأمريكية تغلق دون تغيير يذكر

نيويورك (رويترز) - أغلقت الأسهم الامريكية دون تغيير يذكر يوم الثلاثاء حيث دفعت التكهنات بعمليات استحواذ أسهم شركات تشغيل الكازينوهات إلى أعلى في حين تراجعت أسهم قطاع الطاقة بسبب انخفاض في أسعار النفط.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 2.93 نقطة أو 0.02 في المئة ليغلق بصورة غير رسمية عند 13539.95 .

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 0.99 نقطة او 0.06 في المئة ليغلق بصورة غير رسمية عند 1524.11 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك 9.23 نقطة او 0.36 في المئة إلى 2588.02 وهو أعلى مستوى له خلال ست سنوات.

[JIVARA]

55% فقط من السعوديين يمتلكون مساكن خاصة
23/05/2007 الرياض ـ عبدالحي يوسف:


قدرت دراسة عقارية قدمت على هامش المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك) المنعقد حاليا في الرياض، نسبة الممتلكين لمساكن خاصة في السعودية بنحو 55% من اجمالي السعوديين.

وقال الدكتور عبدالله الفايز عضو اللجنة الوطنية العقارية في دراسته ان نسبة مالكي المساكن في السعودية تعد نسبة منخفضة بالمقارنة مع دول اخرى تصل فيها النسبة الى 68% مثل الولايات المتحدة واليابان، ولفت ايضا الى ان هناك كثيرا من الانشطة المهنية المتعلقة بالعقارات تسجل غيابا واضحا عن السوق السعودي، مثل شركات السمسرة في عمليات التمويل العقاري، والمقيمين والمراقبين للمساكن، والصكوك والتأمين على الوحدات السكنية،

[JIVARA]

هاليبرتون تركز على الاستثمار في المنطقة
23/05/2007

دبي - رويترز

- تبحث شركة هاليبرتون الاميركية للخدمات النفطية عن مستثمرين كبار لشراء حصة فيها وتتطلع إلى استثمارات عالمية بنحو 80 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأبلغ ديف ليسار الرئيس التنفيذي للشركة الصحافيين ردا على سؤال بهذا الشأن قائلا 'أحد أهدافي هو العثور على مجموعة من المستثمرين أو مستثمر مهتم بالدخول في استثمار طويل الأجل في الشركة'.

وقال ليسار خلال مؤتمر صحفي في دبي إن هاليبرتون ترصد نحو 60 مشروعا في أنحاء العالم تبلغ قيمتها حوالي 80 مليار دولار وربما تنافس عليها في السنوات الخمس المقبلة مضيفا أن حجم سوق مشروعات الخدمات النفطية المحتملة يبلغ نحو 100 مليار دولار سنويا.

ونحو 70 في المائة من هذه السوق المحتملة خارج الاميركتين وهو ما عزا إليه ليسار انتقاله ومقر هاليبرتون إلى دبي.

وقال 'إذا اطلعت على خريطة لاحتياطيات النفط والغاز العالمية تجد أن تركيز نشاطنا وصناعتنا ينتقل بوضوح إلى هذا الجزء من العالم'.

وأضاف أن الشركة تطمح إلى القيام بخمسين في المائة من نشاطها في النصف الشرقي من العامل صعودا من 35 في المائة الان. ورفض الادلاء بجدول زمني لتحقيق هذا الهدف.

ويعتزم عملاق الخدمات النفطية القيام بادراج ثانوي لاسهمه في المنطقة. وقال ليسار انه لم تتحدد بعد سوق الادراج لكنها قد تكون بورصة دبي.

وقال إن انتقال الشركة إلى دبي لم تنجم عنه أعباء ضريبية. وقال 'كنا ومازلنا شركة مسجلة في الولايات المتحدة'.

وعندما أعلنت الشركة في مارس انتقال ليسار إلى دبي اتهمها بعض الساسة الاميركيين بالتخلي عن الحكومة التي كانت مصدر الكثير من أعمالها.

وقال ليسار إن التغطية الاعلامية السلبية بسبب روابط الشركة بالادارة الاميركية الحالية سوف 'تصحح نفسها في المستقبل القريب'.

وشغل ديك تشيني نائب الرئيس الاميركي منصب الرئيس التنفيذي لهاليبرتون من 1995 إلى 2000 .

ووحدة هاليبرتون السابقة كيه.بي.ار هي أكبر متعاقد لوزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) في العراق وكانت جودة وأسعار الاعمال التي نفذتها لمصلحة الجيش الاميركي محل تحقيق.

وقال ليسار إن هاليبرتون تطمح إلى زيادة عدد موظفيها في أنحاء العالم بنحو 14 ألفا هذا العام. وفي الربع الاول من العام عينت حوالي 4800 منهم ألفان تقريبا خارج الاميركتين.

[JIVARA]

02:01 آخــر تحديــــث 2007-05-23

إعداد التقارير المالية ...

هنري بولسون




يعتبر اعداد التقارير المالية الدقيقة والملتزمة بالشفافية مسألة حيوية لسلامة أسواق رأس المال عندنا وقوة الاقتصاد الأمريكي. وتحدثت عن أهمية أسواق رأس المال القوية وأوضحت ان أسواق رأس المال تعتمد على الثقة التي تستند إلى معلومات مالية يفترض فيها انها دقيقة وانها تعكس الواقع الاقتصادي.


وأسواق رأس المال لدينا هي الأفضل في العالم وكذلك الحال بالنسبة لنظام اعداد التقارير المالية، ويتعين علينا أن نعمل جاهدين على المحافظة عليها بوضعها الراهن. وتعلن وزارة الخزانة الأمريكية اليوم خطوات هامة عدة لتضمن المحافظة على نظام فعال لإعداد التقارير المالية يوفر المعلومات الموثوق بها وتدعمه صناعة تدقيق مستدام يتوافق مع المعايير الأجنبية لاعداد التقارير.

وفي مارس/ آذار، ترأست ومعي كريستوفر كوكس رئيس هيئة الأسواق والأوراق المالية مؤتمراً عن تنافسية أسواق رأس المال. وكان اعداد التقارير المالية واحداً من مواضيع النقاش الرئيسة.

وتعتبر مهنة التدقيق الفعال أساسية لنظام إعداد تقارير ناجحة. ودور مدقق الحسابات هام للغاية لفحص البيانات المالية والتعبير عن رأي ينقل تأكيداً معقولاً وليس مطلقاً في شأن صحة وسلامة تلك البيانات، وقد عزز قانون ساربانيز أوكسلي للعام 2002 سلامة اعداد التقارير المالية بما في ذلك تفويض تغييرات كبرى تؤثر على مهنة تدقيق الحسابات. وأنشأ القانون هيئة مراقبة حسابات الشركات العامة لتحل محل الرقابة الذاتية وفوض متطلبات استقلال مدقق الحسابات. ومع سريان مفعول هذه التغييرات، برزت تحديات جديدة. ولدينا الآن مكاتب محاسبة كبرى أقل عدداً وأسئلة مشروعة حول استدامة نموذج شركة خاصة بمهنة التدقيق.

وتتطلب هذه التحديات فهماً وحلولاً. ومن أجل تحقيق ذلك طلبت وزارة الخزانة من رئيس هيئة الأسواق والأوراق المالية السابق آرثر ليفيت، وكبير محاسبي الهيئة السابق دونالد نيكولايسن، العمل كرئيسين للجنة غير حزبية لمعالجة تركيز صناعة التدقيق ولدراسة الخيارات المتاحة لتعزيز السلامة المالية للصناعة وقدرتها على اجتذاب أشخاص مؤهلين والاحتفاظ بهم. ومن خلال هذا المنتدى العام، يستطيع المستثمرون والمحامون والشركات تقديم تشكيلة واسعة من الآراء والمشاركة في نقاش غني وتقديم توصيات.

وعلاوة على التغييرات في مهنة التدقيق فإن المادة 404 من ساربوكس أكدت بطريقة ملائمة على أهمية الضوابط الداخلية على اعداد التقارير المالية. ولكن التنفيذ أثبت انه أعلى كلفة مما كان متوقعاً. وسعى كوكس ومارك أولسون والمفوضون وأعضاء مجالس الادارات إلى تحسين تطبيق المادة 404. وتم التأكيد على ان تنفيذاً يستند إلى المخاطر بدرجة أكبر سيكون بمثابة خطوة ايجابية.

ومن التحديات الناشئة الأخرى تصاعد اعادات البيانات المالية خلال العقد الماضي. وفي عام 1997 كانت هناك 116 اعادة بيان وفي عام 2006 بلغ الرقم 1876 اعادة بيان أو أكثر من 10 في المائة من الشركات العامة. وتمثل اعادات البيانات تكاليف كبيرة على أسواق رأس المال لدينا. ويمكن لاعادات البيانات ان تربك المستثمرين وان تضعف الثقة في اعداد التقارير المالية. وربما لا يكون بعض اعادات البيانات هذه جوهرياً للمستثمرين، وربما يعكس البعض الآخر تفسيرات معايير محاسبية جديدة فقط.

ويعكس حجم اعادات البيانات هذا من ناحية مدى تعقيد نظام اعداد التقارير المالية لدينا. ويستحق كوكس ورفاقه الاشادة على جهودهم للحد من ذلك التعقيد. ومن أجل اكمال هذا التحرك تنوي وزارة الخزانة تكليف خبراء بإجراء تحليل جاد للعوامل التي تؤدي إلى إعادات البيانات وتأثيرها على المستثمرين وأسواق رأس المال.

ويعني ازدياد عولمة أسواقنا أيضا انه يتعين علينا تعزيز قابلية مقارنة البيانات المالية للشركات الأجنبية وسنواصل كل واحدة من المبادرات التي بدأناها والخطوات الأخرى التي ستكون جزءاً أوسع من النقاش حول التنافسية لضمان بقاء أسواق رأس المال الأمريكية فعالة وابداعية. ويجب أن تحافظ أسواقنا على السلامة والفعالية التي أسهمت إلى درجة كبيرة في الازدهار في أمريكا وحول العالم.




* وزير الخزانة الأمريكي، والمقال نشرته ال “فايننشيال تايمز”

[JIVARA]

مجلس ووزارة الخدمة المدنية يوليان تطوير الأنظمة واللوائح جل الاهتمام لمواكبة المستجدات
الفايز: دراسة بعض المزايا المالية لموظفي الدولة تشمل البدلات والمكافآت التي سترى النور قريباً



كتب - منصور الحربي:

أوضح معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن علي الفايز أن مجلس الخدمة المدنية ووزارة الخدمة المدنية يوليان تطوير وتحديث أنظمة ولوائح الخدمة المدنية اهتمامها كمهمة رئيسة لهما لتتواكب مع المستجدات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية.


واعتبر معاليه أن ما يطرح من حديث ونقاش في الصحف المحلية، حول تقادم نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وعدم مسايرتها للمستجدات ليس دقيقاً على اطلاقه لعدم تحديد المواد التي يمكن وصف أحكامها بالقديمة، مما يتعذر معه التعرف على وصف بأنه قديم أو غير مساير لمتطلبات الحاضر.
وقال: إن مجلس الخدمة المدنية قد أصدر ما يزيد عن (3.000) قرار أغلبها قرارات تنظيمية ولائحية، مع معالجة عدد من الحالات الفردية.

وأبان معاليه ان نظام الخدمة المدنية يتكون من أربعين مادة نظامية تشتمل على المبادئ الأساسية والقواعد العامة في مجال الخدمة المدنية دون تفصيلات، ليساير هذا الوقت وغيره من الأوقات، بما اشتمل عليه من المبادئ العامة مثل المادة الأولى التي تنص على "الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة"، وترك تفصيل ذلك من حيث العناصر والضوابط للائحة التعيين في الوظيفة العامة، والمادة التاسعة والثلاثين ونصها: "يصدر مجلس الخدمة المدنية لوائح هذا النظام" التي تتضمن العشرات من المواد اللائحية التفصيلية، لتتواكب بذلك الأحكام مع المستجدات، وهي موجودة وفي متناول الجميع في الإدارات المختصة في الجهات الحكومية وفي المكتبات العامة وجميع تلك اللوائح موجودة على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت.

وأكد معالي وزير الخدمة المدنية أن الوزارة ترحب بأي نقد موضوعي مدعماً بالأمثلة والبراهين يساعد على تحديد مواطن القصور التي لا يخلو منها جهد بشري.

وأشار إلى أن وزارة الخدمة المدنية لا تدعي الكمال لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية فهو نتاج عقل بشري تبنى نصوصه على أساس أهدافه ومجال تطبيقه، معرض للقصور لأن الأنظمة لا تفصّل على الحالات وإنما تُبنى على الغالب والأعم كما أنه ليس محجوباً عن التطوير والتحديث بما يتناسب وظروف المرحلة وما يظهره التطبيق الفعلي من حاجة للتعديل والتكيف مع المستجدات الإدارية. وقال معاليه: إن من توفيق الله تعالى، وبفضل اهتمام القيادة الرشيدة لهذا البلد الكريم فإن لدى وزارة الخدمة المدنية من الآليات ما يساعد على المسارعة في معالجة كل أمر يستجد من الأمور الوظيفية، ووضع القواعد والضوابط لذلك.

وفي إشارة إلى إنجازات مجلس الخدمة المدنية قال معاليه إن المجلس أصدر عدداً من اللوائح كاللائحة الخاصة بالوظائف التعليمية ولائحة الوظائف الصحية بالإضافة إلى ذلك أعاد مجلس الخدمة المدنية النظر في العديد من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي سبق أن صدرت وأدخل عليها بعض التعديلات من أجل مواكبة المستجدات ومسايرة للتطور العام الذي تشهده الخدمة المدنية، ومن اللوائح المعدلة:

1- لائحة التكليف في عام 1421ه.
2- لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل في عام 1421ه.
3- لائحة الترقيات في عام 1421ه.
4- لائحة الإعارة في عام 1422ه.
5- لائحة انتهاء الخدمة في عام 1423ه.
6- لائحة التعيين في الوظيفة العامة في 1424ه.
7- لائحة النقل في عام 1424ه.
8- لائحة الإجازات في عام 1426ه.
9- لائحة تقويم الأداء الوظيفي في عام 1427ه.

وألمح معالي وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية أن المجلس يقوم حالياً بدراسة بعض المزايا المالية لموظفي الخدمة المدنية كبدل النقل وبدل الانتداب ومكافأة العمل خارج وقت الدوام الرسمي ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها من المزايا التي سترى النور في فترة قصيرة قادمة - إن شاء الله -.
وأشار معاليه إلى أن المجلس يعيد دراسة بعض الملاحظات التي ظهرت بعد تطبيق لائحة الإجازات الجديدة وخاصة ما يتعلق بإجازة رعاية المولود بالتنسيق مع الجهات المستفيدة ووضعت الضوابط النظامية التي تكفل الاستفادة من هذه الإجازة على الوجه الأكمل.

وقال الفايز: إن الجلس لا يزال مستمراً في إصدار ما تبقى من اللوائح من ناحية ومواصلة المراجعة الدورية لكل ما صدر من ناحية ثانية، فكما أسلفت نظام الخدمة المدنية مبادئ عامة تساير كل وقت وتفسر باللوائح التنفيذية التي صدرت وعدلت حسب الحاجة ومقتضيات الحال فكما أشرت عدل من اللوائح فقط في السنوات السبع الأخيرة (9) لوائح ومئات القرارات التنظيمية.

ونوّه معالي الأستاذ محمد الفايز بما توليه وزارة الخدمة المدنية من اهتمام وعناية بإجراء الدراسات المتعلقة بمختلف شؤون الخدمة المدنية والقوى العاملة بصفة مستمرة باعتبارها أحد مهامها الرئيسية بما يهدف الارتقاء بمستوى الخدمة المدنية وما يتطلع إليه المواطنون بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظها الله.
وختم معاليه حديثه بالأمل أن تتلقى وزارة الخدمة المدنية من الجميع ما يسهم في التطوير والتجديد في أي من مجالات الخدمة المدنية.

[JIVARA]

(من السوق)
سوق الأسهم : الفرص والتحديات


خالد عبدالعزيز العتيبي

هذا هوعنوان اللقاء الخاص بسوق الأسهم السعودية الذي ينظمه معهد الإدارة بالتعاون مع البنك الدولي والذي سينعقد اليوم بمشاركة خبراء من المملكة والبنك الدولي. والأهمية التي يكتسبها اللقاء تنبع من أن هناك تحديات تواجه السوق المالية السعودية، ولابد أن الخبراء المتحدثين قد شخصوا تلك التحديات تشخيصاً واقعياً من شأنه أن يقرب من وضع الحلول المناسبة لها، ولوضع الجهات المعنية بالسوق المالية أمام مسؤولياتها إزاء تلك التوصيات.


وماهومأمول من هذا اللقاء هو أن يخرج بتوصيات مفيدة تشخص الحالة التي تمر بها السوق المالية على نحو دقيق، وتضع المهتمين أمام الحقائق المهمة التي ينبغي إعارتها عنايتهم، ومنها أن السوق المالية السعودية سوق واعدة لها نظرة مستقبلية حتى وإن كانت تتأثر حالياً بتصرفات متعامليها وبتوجهاتهم الجماعية بيعاً أو شراءً.

التفاؤل موجود بأن تكون التوصيات التي سيخرج بها اللقاء ذات بعد، وذات عمق، يستفاد منها في دعم اللوائح التنفيذية التي تساعد في تطبيق أحكام نظام السوق المالية وهي اللوائح المستمدة من التجارب الدولية والتي لا أعتقد بأن أحداً سيأتي بأفضل منها.

الآمال معقوده بأن يتمخض عن هذا اللقاء توصيات تكون ذات شأن رفيع يستفاد منها، وأن تركز الأوراق التي ستطرح على الآفاق المستقبلية، وأن لاتعيدنا إلى الماضي بسرد أسباب الانهيار الذي تعرضت له السوق فيما سبق.
ومهما جاء تركيز التجارب الدولية فإن الرقابة الصارمة وتطبيق اللوائح الموجودة لدينا ستبعد السوق المالية السعودية عن أي اضطراب وستنأى بها عن أي غش أوتدليس.

[JIVARA]

"سابك" تدخل قطاع البلاستيك بطريقة " اللاعب العالمي"


الرياض- (زاويا داو جونز):

إن صفقة استحواذ "الشركة السعودية للصناعات الاساسية" على وحدة أنشطة البلاستيك التابعة ل "جنرال الكتريك" ستجعل سابك أضخم شركة في مجال البتروكيماويات من حيث القيمة السوقية تضاهي الشركات الكيميائية العالمية على غرار " باسف".


وفي هذا الصدد، أفاد فيليب ليتن مدير البتروكيميائيات في "جاكوبس" في لندن "يُعد هذا الامر خطوة كبيرة تتعدى فقط اعتبار "سابك" شركة للصناعات الأساسية.
إن وحدة البلاستيك في جنرال الكتريك هي شركة متخصصة تركز على المستهلك ومنتجاتها هي من البلاستيك المعزز الاداء وهو نطاق أعمال جديد تدخل سابك اليه من شركة تتمتع بموارد متدنية الكلفة الى لاعب عالمي. وبهذا ستتساوى سابك أهمية مع الشركات الأخرى.

[JIVARA]

9مليارات دولار ايرادات "جنرال الكتريك" الصافية من صفقة البلاستيك


بوسطن - (رويترز):

يتجاوز السعر الذي ستدفعه سابك لشركة جنرال الكتريك (جي.إي) لشراء قطاع البلاستيك توقعات بعض المستثمرين.


وقال بيتر كلاين كبير مديري المحافظ لدى فيفث ثيرد أسيت مانجمنت التي تدير نحو 20مليار دولار وتملك أسهما في جي.إي "يسرني أنهم أنجزوها ويسرني أنهم حصلوا على أكثر مما كان يتوقعه الناس."

وقالت جي.إي إنها ستحقق ايرادات صافية بعد خصم الضرائب تبلغ تسعة مليارات دولار وإنها تنوي استخدامها بالأساس لاعادة شراء جانب من أسهمها.

وأوضحت أن حوالي ستة مليارات دولار ستوجه إلى إعادة شراء أسهم الشركة التي تبلغ قيمتها السوقية 380.25مليار دولار. وجي.إي ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية بعد اكسون موبيل.

وقال كلاين "هذا سيعزز السهم قليلا... ليس أمرا سيئا. إذا أرادوا المزيد بوسعهم دائما جمع المزيد من السوق... لكن يسرني أنهم لا يجلسون مكتوفي الأيدي يفكرون... ماذا ينبغي أن نفعل؟"

وارتفعت أسهم جي.إي 25سنتا أو 0.7في المئة إلى 37.21دولار في بورصة نيويورك.

وقررت جي.إي بيع نشاط البلاستيك بطيء النمو في إطار جهودها للتركيز على صناعات أسرع نموا. وعرضت وحدة البلاستيك للبيع بعدما بدأت العام بالتفاوض على عمليات استحواذ بقيمة 15مليار دولار شملت أجزاء من شركة أبوت لابوراتوريز للرعاية الصحية ووحدة الصناعات الجوية لمجموعة سميث البريطانية وفيتكو جراي الخاصة لصناعة معدات حقول النفط والغاز.

وقال جيف ايملت رئيس مجلس إدارة جي.إي ورئيسها التنفيذي في بيان "تمثل هذه الصفقة خطوة مهمة أخرى على طريق تنفيذ هذه الاستراتيجية التي أوجدت مجموعة من الأنشطة الأسرع نموا والأعلى عائدا والقادرة على تحقيق أداء مستدام."

وكان أداء أسهم جي.إي دون مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في السنوات القليلة الماضية. وبحلول اغلاق يوم الجمعة كانت أسهم الشركة منخفضة 0.7في المئة منذ مطلع العام في حين يرتفع مؤشر داو جونز الصناعي وجي.إي أحد مكوناته 8.8في المئة.
وقالت الشركة إن بريان جلادن الذي يعمل حاليا نائب الرئيس لشؤون الراتنجات بوحدة جي.إي للبلاستيك التي توظف 10300شخص سوف يصبح رئيسا ومديرا تنفيذيا للنشاط الجديد. وينتقل شارلين بيجلي الذي يشغل المنصب حاليا إلى مركز إداري في جي.إي.

[JIVARA]

"سابك" تسيطر على صناعة منتجات الاستعمال اليومي بعد صفقة "جنرال"



الرياض - زاويا داو جونز:

مع توقيع عملية شراء وحدة البلاستيك في جنرال الكتريك تكون "سابك" قد تفوقت على شركة "Basell of Hoofddorp"، هولندا، بعد عملية مزايدة طويلة،


وفاق سعر 11مليار دولار توقعات العديد من المحللين بالنسبة لوحدة المنتجات البلاستيكية التي بلغت مبيعاتها السنة الماضية 6.6مليارات دولار. وحين بدأ تكتل شركات "Fairfield" السعي لشراء هذه الوحدة خلال السنة الماضية، قدر المختصون في هذا المجال سعرها بين 8مليارات و 10مليارات دولار.

وبامتلاكها وحدة المنتجات البلاستيكية، ستشكل "سابك" شركة عملاقة في إنتاج المواد المستخدمة لتصنيع آلاف الأغراض للاستعمال اليومي على غرار زجاجات التعبئة وأدوات تغليف الأغذية والشراب وأكياس البقالات.

وأفاد مقربون من المسألة أنه من المستبعد أن تواجه جنرال أية عوائق سياسية بما أن أصول الشرك لا تتعلق بمجال الدفاع أو الأمن. وخلال السنة الماضية، لم تتمكن "موانئ دبي العالمية" من الفوز بعرض لإدارة العمليات في عدد من المرافئ الأميركية بسب مخاوف أمنية. وتعتبر باسل أكبر شركة مصنعة لمادة البولي بروبيلين في العالم. وكانت فيما مضى عبارة عن مشروع مشترك بين شركتي "Royal Dutch Shell PLC" و"BASF AG" من ألمانيا. وقامت "Access Industries" سنة 2005بشراء الشركة. وشركة "Access" هي شركة قابضة على رأسها الملياردير الروسي لين بلافاتنيك الذي صنع ثروته في مجال النفط. وبالنسبة لشركة جنرال عملية البيع ستشكل خروجا من إطار الأعمال التي شهدت بروز اسم الرئيس السابق لمجلس الإدارة، جاك ويلش. وعمل إيملت أيضا في وحدة تصنيع المنتجات البلاستيكية في الثمانينيات والتسعينيات في ظل صعوده سلم المراكز في الشركة. ولوحدة تصنيع المنتجات البلاستيكية مكانة مهمة في تاريخ جنرال لابتكاراتها العديدة. ومن بين هذه الابتكارات المعروفة مادة ليكسان البلاستيكية الصلبة التي اكتشفها عالم في شركة جنرال سنة 1950والتي استخدمت لاحقا في تصنيع الخوذات التي ارتداها رواد الفضاء الذين خطوا على القمر.
إلا أن وضع هذه الوحدة قد شهد تراجعا خلال السنوات الماضية، لا سيما وأن مادة البلاستيك قد أصبحت مجرد سلعة بالإضافة إلى ارتفاع سعر المواد الأولية. وسنة 2006، تراجعت أرباح التشغيل في الوحدة بنسبة 22% إلى 674مليون دولار.
وتضم وحدة تصنيع البلاستيك 11ألف موظفا في عدة مراكز في أنحاء العالم

[JIVARA]

مصطلح اقتصادي
احتكار الشراء التام


إعداد: خالد الحميضان

هي الحالة السوقية التي يوجد فيها عدد من البائعين لمنتج معين ولا يوجد سوى مشتر واحد لنفس المنتج.

[JIVARA]

رجال الأمن يتدخلون لتهدئة المساهمين في " مبرد"



نشب خلاف بين مساهمي شركة النقل البري مبرد ومجلس الإدارة تسبب في تعطيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية مساء أمس وتطور الخلاف إلى حدوث مشادات كلامية بين الحضور خلقت مشاهد من الفوضى حول قاعة الاجتماع.


وانطلقت الشرارة من منع المساهمين الذين اشتروا أمس اسهما في الشركة من التصويت وتطور لصعوبة أثبات عملية الشراء الأمر الى حضور رجال الامن الى مقر الشركة لمنع مشاهد الفوضى من التطور وفرض السيطرة على الموقف.

وسيرفع مندوب وزارة التجارة والصناعة اليوم تقريرا للوزير يشرح فيه تفاصيل ماحدث تمهيدا لإصدار قرارات من الوزارة حول الأحداث التي صاحبت الجمعية وأعاقت المساهمين من الاجتماع مع مجلس الإدارة والتصويت على قرارات الجمعية ومناقشة أداء الشركة وقوائمها المالية.

وكانت الشركة قد دعت المساهمين لحضور الجمعية في مقرها للموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام والتصديق على الحسابات الختامية وانتخاب أعضاء لمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات وإضافة أغراض جديدة لنشاط الشركة الأساسي، وهي شراء وبيع الأراضي وإقامة مباني عليها وتشغيل المشاريع التجارية، والصناعية، والفنادق، والشقق المفروشة.
اضافة الى ذلك تعديل اسم الشركة ليصبح: (الشركة السعودية للنقل والاستثمار مبرد)؛ وتعديل المادة (15) لتصبح: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء؛ وتعديل المادة (21) بإضافة عبارة: ويجوز دائماً إعادة تعيينهم .

[JIVARA]

تصورات أولية تتوقع تبسيط إجراءات تأسيس الشركات المساهمة في السعودية
رصد 15 ملاحظة حول واقع الإفصاح والكشف عن تجهيز نظام رقابي يضمن سلامة تعاملات السوق


الرياض: محمد الحميدي


جاءت التصورات الأولية لمستقبل السوق المالية في السعودية متفائلة جدا مدعومة بالدعوة الى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات المساهمة لتخرج دون مرسوم أو قرار وزاري وكذلك دون اشتراط حد أدنى لرأس المال مدعومة بسهولة فائقة في إجراءات الإدراج الشركة وكذلك إصدار الأوراق المالية.



وكشف لقاء «سوق الأسهم السعودية الفرص والتحديات» في الرياض أمس أن الرؤى والأهداف المأمولة لتطوير سوق الأوراق المالية في السعودية تعتمد على مدى النجاح في تحقيق 8 عوامل أبرزها تبسيط إجراءات تأسيس شركة المساهمة حيث تصورت أن تخرج دون مرسوم أو قرار وزاري، وكذلك دون اشتراط لحد أدنى لرأس المال ولكن لا بد أن تكون في ظل مدة محددة لتسجيل الشركة.


وقال إبراهيم بن محمد الناصري وهو خبير قانوني سعودي، إن من بين العوامل المساهمة في تطوير سوق الأوراق المالية تبسيط إجراءات الشركات في السوق وفق آلية العرض والطلب وسط التركيز على الإفصاح وإسناد المهام لشركات الوساطة بمدة محددة للإدراج، مؤكدا في ذات الصدد على أهمية تبسيط إجراءات إصدار الأوراق المالية من أسهم وصكوك ووحدات استثمار وغيرها.


من ناحية أخرى، رصد الدكتور عبد الرحمن الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود، 15 ملاحظة كشفت واقع الإفصاح في السعودية وذلك عبر ورقته التي عنونها تحت مسمى «الإفصاح المحاسبي.. نظرة أكاديمية»، إذ أفصح أن هناك تقاطع صلاحيات واختلاف في تحديد الجهة المسؤولة عن كفاءة الإفصاح المحاسبي، وتركيز الاهتمام على الشركات المدرجة واستغلال المعلومات للتداول، والجهل بأهمية المعلومة وغياب ثقافة الإفصاح، والإشاعة، وعدم مساعدة الشركات للمحللين، والصراع الدائم بين المحاسب القانوني وإدارة الشركة والهيئة.


وكان اللقاء الذي نظمه معهد الإدارة العامة بالتعاون مع معهد البنك الدولي، شهد تأكيد عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال المكلف، من أن أبرز تحد يواجه الأسواق المالية الناشئة يكمن في ضعف بنية هياكل أسواقها المالية المسؤولة عن المعلومة وتحليلها وإيصالها للمستثمر ليبني عليها قراراته، مشيرا أن «هيئة سوق المال» مدركة لحجم المشكلة، فقامت بالتركيز على جانبي الترخيص لشركات خدمات الوساطة المالية، والعناية بوضع البرامج وإتاحة الوسائل الكفيلة برفع مستوى ثقافة المتعامل.


وكشف التويجري الذي رعى فعاليات اللقاء، عن قرب تطبيق النظام الرقابي ذي المواصفات العالية في الفترة المقبلة ليضمن سلامة التعاملات في السوق المالية، مع أنظمة الجيل الجديد لحلول التقنية الحديثة للتداول والتسجيل والإيداع والمراقبة، متوقعا أن يشكل تطبيق تلك التحولات التقنية نقلة نوعية في تداول الأسهم.

[JIVARA]

السعودية: «ساما» تدرس تأثير انخفاض سعر صرف الدولار على المجتمع
السياري يطلق ندوة حوكمة المصارف ويؤكد على قدرة البنوك تطبيق متطلبات رأس المال



الرياض: إبراهيم الثقفي


كشف حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عن توجه المؤسسة لإعداد دراسات لمعرفة درجة تأثير انخفاض الدولار على المجتمع السعودي، مبينا أن المؤسسة تقوم حاليا بتوجيه المصارف السعودية لتبني معيار بازل (2) لكفاية رأس المال بحلول الأول من يناير (كانون الثاني) 2008.


وذكر السياري أمس عقب ندوة «حوكمة المصارف في السعودية» بالمعهد المصرفي بالرياض، أن المصارف ستتمكن جميعا من تلبية متطلبات رأس المال بسهولة، وهو ما ينعكس إيجابياً في تعزيز ثقافة إدارة المخاطر والإدارة السليمة للمصارف التي تُعد مطلباً أساسياً لمواجهة تحديات المرحلة القادمة، وقال المسؤول السعودي «إننا يجب ألا نقف عند إنجازات الماضي والركون إليها، بل لا بد من أن نظل جميعاً يقظين وأن نتابع التطورات في الاسواق الاقليمية والعالمية، وأن نضمن مواصلة تبني وتنفيذ أفضل المعايير والمبادئ الدولية».

وأوضح السياري أن هناك عددا من التحديات التي تواجه المديرين والإدارة التنفيذية بالمصارف، منها الحصول على توازن صحيح بين الخبرة والاستقلالية، كي لا يوافق مجلس الإدارة بشكل روتيني على قرارات الإدارة العليا من غير تفكير أو مناقشة، إضافة إلى وجود أعضاء مجالس إدارة يتمتعون بالاستقلالية الكافية، والمعرفة والخبرة في مجال المؤسسات المالية الكبرى، وهو ما يعكس خاصية الاستقلالية مزايا الموضوعية، إذ هناك حاجة ماسة أن يتمتع المديرون بالمعرفة الفنية والاستقلالية، نظراً لتزايد تعقيد معظم النشاطات المصرفية وتسارع وتيرة التغير في الأسواق المالية وممارساتها. واعتبر القيادة الفعالة لمجلس الإدارة والإدارات التنفيذية في أي مؤسسة مالية هي بمثابة الركن الأساس الذي يمكنها من تحقيق أهدافها ويضمن تطورها ونموها بما يخدم مصالح الجميع من المساهمين.

وقال «إن الدور القيادي الذي اضطلعت به مؤسسة النقد العربي السعودي، على مدى العقود الماضية، في إصدار معايير حوكمة المصارف وتعزيز ثقافة الإدارة السليمة، قد انعكس في ظهور مؤسسات مالية قوية ونظام مصرفي يتمتع بالمصداقية، وبفضل هذه الجهود حافظت تلك المؤسسات والنظام المصرفي على استقرارهما وسلامتهما على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية الإقليمية وتقلبات أسعار النفط».

[JIVARA]

الإمارات تقطع الطريق على تكهنات بشأن تحريرعملتها أمام الدولار
الشيخ محمد بن راشد: سنتحفظ إذا كانت العملة الموحدة تؤثر
سلبا على الاقتصاد


سيول: سلمان الدوسري دبي: عصام الشيخ


أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة، أمس، أنها تدرس موقفها من الانضمام للعملة الخليجية الموحدة المرتقبة. واعتبرت أنها قد تتراجع عن موقفها من الانضمام للعملة، في حال ما وجدت أن انضمامها هذا سيعود سلبا على الاقتصاد المحلي.


وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي لمجموعة من الصحافيين خلال زيارته لكوريا الجنوبية والتي اختتمت يوم أمس، «بصراحة نحن إذا رأينا أن توحيد العملة (الخليجية) سيؤثر (سلبا) على الاقتصاد ربما نتحفظ».

واستدرك أن بلاده حتى الآن لم تتخذ قرارا بشأن العودة عن الانضمام للعملة الخليجية، وأن دراسات تجري لبحث تأثيرات الانضمام للعملة الموحدة على الاقتصاد المحلي، وزاد أن القرار النهائي سيتخذ بعد الانتهاء من هذه الدراسات.

وتعد تصريحات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشأن احتمالات تحفظ بلاده عن الانضمام للعملة الخليجية الموحدة، هي الأولى من نوعها التي تشير إلى إمكانية عودة الامارات عن قرارها بالدخول مع دول الخليج في عملة موحدة، كان مقررا لها الاطلاق في عام 2010.

وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» من تأثير التوترات الأمنية التي تتعرض لها المنطقة بسبب الوضع في العراق والملف النووي الايراني، على استقطاب الامارات للاستثمارات الأجنبية، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن الوضع الإقليمي «يقلقنا». لكنه عاد للتأكيد على أن مثل هذا القلق لن يوقف الخطط التي تنفذها بلاده في هذا الشأن «ولن يؤثر على تقدم الاقتصاد الاماراتي»، وأضاف «تعرضت المنطقة لحربين ولم يتسبب ذلك في إيقافنا»، وقال «نحن لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى ولا نقبل بتدخل الآخرين في شؤوننا».

من جهته، خرج المصرف المركزي الاماراتي عن صمته امس، حيث صرح محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي إنه ملتزم باستمرار ربط العملة بالدولار الاميركي بعدما أربكت الكويت خطط الوحدة النقدية الخليجية بتخليها يوم الاحد عن سياسة ربط العملة.

وقال السويدي للصحافيين في الكويت، إن الامارات ملتزمة بقرار قادة الخليج الابقاء على ربط العملات بالدولار عند سعر ثابت.

واتجهت الامارات الى تحويل جزء من احتياطياتها الدولارية الى اليورو منذ العام الماضي عندما قال البنك المركزي انه يعتزم تحويل 10% من هذه الاحتياطيات لليورو. وفي الامارات بدأت تكاليف المعيشة بالارتفاع بصورة لافتة منذ عام 2003 مع بدء مسيرة تراجع سعر صرف الدولار أمام اليورو، مما انعكس على تكلفة الواردات لدولة الإمارات.

ويمثل الموقف الاماراتي الجديد، استكمالا لما تعرضت له العملة الخليجية الموحدة من اختلاف في وجهات نظر دول الخليج في الآونة الأخيرة؛ فبعد الإعلان العماني الرسمي بانسحاب مسقط من الانضمام للعملة الخليجية، بدأت بعض دول الخليج التلميح بعدم إمكانية إطلاق العملة في الموعد المقرر لها. وكان آخر هذه التصريحات ما قاله الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين، الذي استبعد أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من الوفاء بوعودها في إطلاق عملتها الخليجية الموحدة والمحدد لها في عام 2010، باعتبار أن نظمها الاقتصادية «غير موحدة حتى الآن». وتشير تصريحات السويدي الى ان الإبقاء على قرار الارتباط بالدولار هو قرار سياسي أكثر منه اقتصاديات خاصة وانه ألقى في يونيو (حزيران) من العام الماضي شكوكا على استمرار هذا الارتباط عندما قال انه لن يكون من المنطقي ان تكون هناك عملة خليجية موحدة وإبقاء ربطها بعملة أجنبية قوية. وفي الوقت الذي تستبعد فيه بعض دول المنطقة فك ارتباط عملاتها الوطنية بالدولار الاميركي، تتعالى فيه من جهة أخرى دعوات لاستبدال هذا الربط الأحادي بسلة عملات لتخفيف آثار تراجع سعر الدولار على أداء الاقتصادات الخليجية. إلى ذلك جدد محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم الصباح، ان الخطوة التي اتخذها الكويت بشأن التزام دولة الكويت ودعمها بشكل كامل لإطلاق العملة الخليجية الموحدة. وذلك بعد الآراء التي قيلت اثر فك ربط الدينار الكويتي بالدولار الأميركي.

وقال الشيخ سالم في مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول قرار الكويت العودة الى ربط الدينار بالدولار ان خطوة الكويت «لا تعني انها لن تسير على خطى الوحدة النقدية، بل على العكس نحن متيقنين بأن هذا المشروع ينبغي أن يدعم حتى النهاية».

وأضاف أنه ليس هناك علاقة بين فك الارتباط بالدولار والعملة الخليجية الموحدة، لأن الموضوعين مختلفان تماما موضحا ان قرار الكويت السابق بالتخلي عن سلة العملات والاتجاه الى الدولار كان برغبة الانسجام مع بقية دول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار. ولفت الى أنه تبين أن الارتباط في هذه المرحلة لم يكن في صالح الكويت، وبالتالي عادت مرة أخرى الى ربط الدينار بسلة عملات رئيسية، وهي السلة التى تتغير مكوناتها وفق احدث البيانات التى تتوافر للبنك بالنسبة للعلاقات التجارية مع الدول الأجنبية.

وردا على سؤال حول سلة العملات التي سيتم اعتمادها، قال المحافظ إن هذه السلة سوف تعتمد على الواردات والعلاقات المالية.

وقال انه «لا يمكن الحديث حاليا عن ارتفاع او انخفاض لأسعار الصرف، بل عن تطبيق سياسة صرف جديدة تربط ما بين الدينار وسلة من العملات كما كان متبعا على مدى 28 عاما قبل الارتباط بالدولار».

[JIVARA]

«سابك» تترجل عن قيادة الأسهم السعودية بعد رحلة ارتفاع لـ 10 أيام
تراجعت 2.5% ساهم بـ 82% من خسارة المؤشر العام في تداولات الأمس



http://www.asharqalawsat.com/2007/05/23/images/economy.420396.jpg





الرياض: جارالله الجارالله


ترجلت أمس أسهم شركة سابك عن قيادة سوق الأسهم السعودية بعد أن تولت هذه المهمة في رحلة المؤشر العام الصاعدة لمدة 10 أيام متوالية ابتدأها منذ 8 مايو (أيار) الجاري، أدت إلى ارتفاع السوق ما يقارب 471 نقطة تعادل 6.4 في المائة.


حيث أدى تراجع أسهم «سابك» أمس بنسبة 2.5 في المائة تقريبا إلى إرغام المؤشر العام على التراجع بـ 52 نقطة ما نسبته 82 في المائة من إجمالي خسارة السوق أمس والبالغة 63 نقطة بعد أن انتهت تعاملات السوق عند مستوى 7720 نقطة بانخفاض يعادل 8 أعشار النقطة المئوية عبر تداول 234.1 مليون سهم بقيمة 11.3 مليار ريال (3.01 مليار دولار).

وجاء هذا التراجع في أسهم «سابك» بعد أن حققت أرباحا خلال الارتفاعات المتوالية والتي بلغت قرابة 9 في المائة لتواجه أمس قوة ضغط تسببت بها البيوع التي اكتفت بهذه النسبة المغرية، بالإضافة إلى صدور الخبر الرسمي بشأن شرائها لقطاع الصناعات البلاستيكية في شركة جنرال إلكتريك بقيمة 43.5 مليار ريال (11.6 مليار دولار).

هذا النبأ الذي استهلك سابقا من خلال الارتفاعات التي سبقت الإعلان عنه بعد أن كان قد رجح البعض إتمام الصفقة لصالح «سابك» مما جعله خبرا استنفذ التأثير الايجابي على أسهم الشركة والذي كان عاملا إيجابيا في الفترة الماضية.

في هذا الشأن أوضح لـ«الشرق الأوسط» راشد الفوزان محلل مالي، أن تحركات أسهم شركة سابك في الفترة الماضية يشير إلى استباق الخبر من قبل بعض المتداولين، خصوصا أن سوق الأسهم السعودية اعتادت على معاكسة الأنباء الايجابية بعد صدورها. وأشار إلى أن الخبر الايجابي الصادر بشأن «سابك» يضيف لها إيجابيات كثيرة منها دخول الشركة في أسواق جديدة بالتالي يسهل عليها الوصول إلى منافذ جديدة والاستفادة من الخبرة الكبيرة لدى الشركة، كما أنها تدعم قدرة «سابك» في مجال البلاستيك وإضافة مبيعات لصالحها.

ويرى الفوزان أن هبوط سوق الأسهم السعودية في تعاملات أمس لا توجد له أي مبررات واضحة غير أنها تراجعات تصحيحية وجني أرباح طبيعي بعد الارتفاعات الماضية، حيث ما زال المؤشر العام في مساره الصاعد الذي يرجح وصوله إلى منطقة 8000 نقطة.

واستدل الفوزان بايجابية المسار الحالي للسوق من خلال اختراقها لمقاومات مهمة تتمثل في مستوى 7500 و7600 نقطة وبقائها فوقها خصوصا مع ثبات أسهم «سابك» المتوقع وإيجابية قطاع الاتصالات والقطاع البنكي خصوصا مع استقبال السوق لنهاية الربع الثاني الذي يتوقع أن تكون إيجابية في القطاع البنكي مقارنة مع نتائج الربع الأول.

في المقابل أشار لـ«الشرق الأوسط» صالح السديري محلل فني، الى أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يعيش جني أرباح طبيعيا بمحافظته على مستويات دعمه الحالية والتي يتمثل أولها في مستوى 7660 نقطة والتي يتوقع أن يبدأ المؤشر الارتداد منها.

ورشح السديري استمرار الأداء الايجابي للأسهم القيادية التي قد تتغير آليتها دون المساس بالاتجاه العام للسوق، ملمحا إلى أن أسهم «سابك» تواجه حاليا مقاومة عند مستوى 131 ريالا مما يرجح تبادل الأدوار في الفترة المقبلة وانتقال دور قيادة السوق إلى أسهم شركة قيادية أخرى لم تأخذ نصيبها في الارتفاع الماضي مع استقرار الأسهم التي تدخل في مرحلة جني الأرباح حاليا. وأفاد أن هناك قطاعات قيادية تتحفز لمحاولة مصاحبة السوق في ارتفاعه الماضي لكن بداية جني الأرباح أجل هذا الارتفاع لتبدأ دورها في تغطية المساحة الخالية حاليا بعد تنازل أسهم «سابك» عن قيادة السوق بالإضافة إلى أسهم «الاتصالات السعودية».

[JIVARA]

تواصل الارتفاع في الكويت .. والمؤشر يستعيد اللون الأخضر في قطر
«البنك الأهلي» يقود الصعود في البحرين .. واستقرار المؤشر فوق حاجز 6000 نقطة في عمان .. و«أوراسكوم تيليكوم» يدعم المصرية




عواصم عربية: «الشرق الأوسط»




* الأسهم الإماراتية:

أغلق مؤشر سوق الإمارات المالي مرتفعا بنسبة 0.69% ليغلق على مستوى 4.315.18 نقطة، وقد تم تداول ما يقارب 510 ملايين سهم بقيمة 1.43 مليار درهم من خلال 12.087 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعا بنسبة 1.24% تلاه مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 0.92% تلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعا بنسبة 0.36% تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.11% .

وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 69 من أصل 114 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 45 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 17 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.

ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 7.05% وبلغ إجمالي قيمة التداول 118.12 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 41 من أصل 114 وعدد الشركات المتراجعة 53 شركة.

وأغلقت اسهم دبي امس مرتفعة بفضل ارتداد قوي للسوق رغم حجم تداول متوسط نسبي، في محاولة فيما يبدو لكسر حاجز المقاومة قريبا لمستوى 4260 نقطة، وفق محللين.

وارتفع المؤشر القياسي للسوق اكثر من 57 نقطة بنسبة 1.38% الى 4213.81 نقطة بفضل تداولات قوية على سهم سوق دبي المالي الذي ارتفع تسع فلوس بنسبة 2.8% الى 3.25 درهم بقيمة تداولات بلغت 205 ملايين درهم.

وعاد سهم إعمار الى الربحية من جديد رابحا أمس 20 فلسا بنسبة 1.79% الى 11.40 درهم بتداولات قيمتها 147.8 مليون درهم.

وقال محللون إن المؤشر سيتجه الى مستوى 4300 نقطة فما فوق، اذا تمكن من اختراق مستوى المقاومة 4260 وهو احتمال وارد جدا.

وقال هؤلاء إن أداء السوق اليوم سيكون عاملا حاسما في تحديد الاتجاه شريطة توفير أحجام تداول أفضل، إلا ان الفشل في اختراق الـ4260 خلال يومي التداول الباقيين هذا الاسبوع سيكون علامة ضعف.

وأغلق سوق ابوظبي على ارتفاع طفيف بنسبة 0.06% مع تسجيل تعاملات قوية بقيمة 570 مليون درهم وسط ارتفاع اسعار 26 شركة وانخفاض 17. وقاد التداولات سهم أركان لمواد البناء الذي ارتفع 5% الى 1.25 درهم بتداول اكثر من 142 مليون سهم بقيمة 177 مليون درهم تلاه سهم دانة غاز الذي ارتفع 2% الى 1.5 درهم بتداول اكثر من 76 مليون سهم بقيمة 114.8 مليون درهم.

* الأسهم الكويتية:

تواصلت القفزات الايجابية التي شهدتها سوق الكويت يوم امس، الامر الذي دفع المستثمرين الى التفاؤل والاطمئنان وقيامهم بضخ المزيد من السيولة النقدية الى السوق، فيما اغلق المؤشر على ارتفاع بقيادة من قطاع الخدمات، ليتمكن المؤشر من اضافة 87.10 نقطة بنسبة 0.78% مستقرا عند مستوى 11298.3 نقطة.

وقام المستثمرون بتداول 357.4 مليون سهم بقيمة 241.2 مليون دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 11.869 صفقة، وقد سجل قطاع الخدمات اكبر ارتفاع بواقع 178.1 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 131.8 نقطة، بينما كان التراجع من نصيب قطاعي الأغذية بواقع 66.8 نقطة وقطاع التأمين بنسبة 3.1 نقطة.

وقد سجل سهم قابضة م ك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.62% عندما اقفل عند سعر 0.57 دينار كويتي تلاه سهم آبار بنسبة 9.43% وصولا الى سعر 1.16 دينار كويتي، في المقابل سجل سهم ص متحدة اعلى نسبة انخفاض بواقع 6.67%.
واقفل عند سعر 0.35 دينار كويتي تلاه سهم أسماك بنسبة 6.17%، واستقر عند سعر 0.38 دينار كويتي، وقد احتل سهم بوبيان المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بواقع 26.57 مليون سهم مستقرا عند سعر 0.90 دينار كويتي، تلاه سهم ساحل بتداول 20.5 مليون سهم مرتفعا الى سعر 0.27 دينار كويتي.

* الأسهم القطرية:

استعادت السوق القطرية عافيتها بعد المضاربات التي قام بها المستثمرون يوم امس الاول على سهم بنك الريان بغية منهم لجني الارباح، فقد ارتفع المؤشر بواقع 40.64 نقطة، بنسبة 0.54% متوقفا عند مستوى 7536.21 نقطة، بعد ان تداول المستثمرون بواقع 21.160 مليون سهم بقيمة 693.6 مليون ريال قطري.

وقد سجل قطاع البنوك والمؤسسات المالية اكبر ارتفاع بواقع 88.07 نقطة، تلاه قطاع التأمين بواقع 30.7 نقطة، ثم قطاع الخدمات بواقع 15.78 نقطة، وقد ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل انخفاض أسعار اسهم 20 شركة، واستقرت أسعار أسهم شركات واحدة عند اغلاقاتها السابقة، حيث ارتفع سهم اسمنت الخليج بنسبة 7.73% عندما اقفل عند سعر 21.30 ريال قطري تلاه سهم الوطني بنسبة 2.18% الى سعر 222 ريالا قطريا.

في المقابل تصدر سهم المطاحن الاسهم المنخفضة بواقع 4.69% واقفل عند سعر 32.3 ريال قطري تلاه سهم الفحص الفني بنسبة 3.19% واستقر عند سعر 27.40 ريال قطري، وعلى صعيد التداولات كان سهم مصرف الريان الاكثر تداولا بواقع 6.165 مليون سهم، منخفضا الى سعر 15.90 ريال قطري، تلاه سهم ناقلات بتداول 4.018 مليون سهم، ثم سهم بروة العقاري بتداول 2.973 مليون سهم.

* الأسهم البحرينية:

تم إيقاف التعامل يوم امس على سهم بتلكو، الأمر الذي زاد من شكوك المستثمرين حول عملية مرتقبة على السهم المعني، فيما أغلق المؤشر مرتفعا بواقع 13.79 نقطة وبنسبة 0.61% مستقرا عند مستوى 2262.59 نقطة، بعد تداولات نشطة بواقع 10.4 مليون سهم بقيمة 5.22 مليون دينار بحريني.

وأغلق قطاع البنوك التجارية بارتفاع وحيد بواقع 78.02 نقطة، أما القطاعات المتراجعة فقد كان قطاع الفنادق والسياحة الاكثر تراجعا عندما أغلق بخسارة 13.44 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 7.71%، ثم قطاع الاستثمار بواقع 6.85%، بينما لم يطرأ تغير على الصناعة. وعلى صعيد الاسهم المتداولة، تصدر سهم الخليج المتحدة للتصنيع الاسهم المرتفعة بنسبة 9.52% مقفلا بسعر 0.115 دينار بحريني، تلاه جلوبل مرتفعا بنسبة 6.97% بسعر 1.075 دينار اميركي. بينما كان سهم مواقف السيارات الأكثر تراجعا الى بنسبة 13.04% ليستقر بسعر 0.200 دينار بحريني، تلاه سهم البركة المصرفية الذي انخفض بنسبة 4.02% مقفلا عند سعر 1.910 دولار اميركي، وتصدر سهم البنك الاهلى المتحد الأسهم المتداولة بواقع 9.02 مليون سهم، تلاه سهم الخليجية المتحدة للتصنيع بواقع 290 ألف سهم.

* الأسهم العمانية:

استقر مؤشر سوق عمان فوق حاجز 6000 نقطة يوم امس وسط الإفصاحات الدورية التي قامت بها بعض الصناديق الاستثمارية في السوق، فقد أغلق مؤشر السوق على ارتفاع بلغ 0.53% مستقرا عند مستوى 6.074 نقطة، وتم تداول 9.11 مليون سهم بقيمة 5.8 مليون ريال عماني، اما بالنسبة للقطاعات المتداولة فقد سجل قطاع الخدمات والتأمين ارتفاعا بنسبة 0.63%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.10%، بينما سجل قطاع البنوك والاستثمار انخفاضا بنسبة 0.25%، وعلى صعيد الاسهم المتداولة ارتفعت اسهم اسعار اسهم 19 شركه، بينما سجلت اسعار اسهم 15 شركه تراجعا.

وعلى صعيد الشركات الأكثر ارتفاعا فقد تصدرها سهم الاهلية للصناعات التحويلة بنسبة 33.3% مقفلا عند سعر 0.12 ريال عماني تلاه سهم الانوار لبلاط السيراميك بنسبة 6.02% مغلقا عند سعر 0.32 ريال عماني، اما على صعيد الأسهم الأكثر انخفاضا فقد كان سهم كلية مجان الاكثر انخفاضا بنسبة 3.7% مغلقا عند سعر 0.26 ريال عماني.

* الأسهم الأردنية:

اقترب المؤشر العام للبورصة الاردنية حول مستويات الاغلاق السابقة بعد تذبذب حاد وتجاذب عمليات العرض والشراء ليغلق عند مستوى 5842، متراجعا 5 نقاط.

وقال مدير دائرة الوساطة في البنك الأهلي نزار الطاهر، انه بالرغم من هذا الانخفاض الطفيف، إلا ان عمليات التداول لا زالت تلفها اجواء من التفاؤل الايجابي نتيجة الاستثمارات التي اعلن عنها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في البحر الميت.

وتفوقت يوم امس الشركات الرابحة على تلك الخاسرة؛ حيث بلغت 78 شركة مقابل 54 من اصل 155 شركة تم تداول اسهمها، فيما مالت أسعار اسهم 23 شركة الى الاستقرار.
وأشار الطاهر الى ان المؤشرات السلبية لا زالت تكمن في ضعف مستويات تدفق السيولة اليومية والناجمة عن حالة الحذر والترقب لدى بعض المتعاملين.

وبالرغم من تحقيق المؤشر العام لمكاسب محدودة في النصف الاول من الجلسة، الا انه عاود ليفقده في النصف الثاني بتأثير عمليات بيع على أسهم منتقاة.

* الأسهم المصرية:

قاد سهم أوراسكوم تيليكوم القيادي، البورصة المصرية للتماسك أمس أمام الضربات التي تلقاها السوق من القطاع العقاري، الذي بدأ مرحلة الهبوط بسبب عمليات جني الأرباح التي اتجه إليها المستثمرون، لتسييل الأرباح الكبيرة التي حققوها من اقتناء أسهم العقارات والإسكان في الفترة الماضية.
وأدى صعود أوراسكوم تيليكوم، الذي يتمتع بوزن نسبي كبير في المؤشرات، إلى تقليل الخسائر وتخفيف حدة اللون الأحمر الذي سيطر على شاشات البورصة أمس.

وخسر مؤشر (case 30) الذي يقيس أداء الـ 30 سهما الأكثر نشاطا بالبورصة المصرية 3.9 نقطة فقط في إغلاق أمس وسجل 7437 نقطة، ارتد إليها مرتفعا من مستوى 7418 نقطة الذي وصل إليه في التعاملات الصباحية، وبلغت قيمة التعاملات الإجمالية في جلسة أمس 984.2 مليون جنيه ـ نحو 172.6 مليون دولار ـ وهو أقل مستوى تحققه التعاملات منذ قرابة 10 أيام تداول، فيما وصلت كمية الأسهم المتداولة إلى 40 مليون ورقة مالية.

وخيم التراجع على قطاع العقارات والإسكان في جلسة أمس، فيما اتجهت الشركات القابضة التابعة للحكومة المصرية في بيع جانب كبير من أسهم العقارات التي في حوزتها بالبورصة المصرية للاستفادة من المستويات السعرية التي وصلت إليها، مما تسبب في عمق حركة جني الأرباح التي تعرضت لها أسهم القطاع.

[JIVARA]

أخبار الشركات




مساهمو «نماء» يناقشون زيادة رأس المال.. اليوم


* تعقد اليوم جمعيتا شركة نماء للكيماويات العادية السابعة عشرة وغير العادية السادسة بالجبيل الصناعية. حيث ستنظر الجمعية العامة في الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وعلى اختيار مراجع الحسابات لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي الحالي.
فيما ستدرس الجمعية غير العادية الموافقة على توصية مجلس الإدارة برفع رأسمال الشركة بنسبة 12.5 في المائة من 680 مليون ريال إلى 765 مليون ريال (204 مليون دولار)، وذلك بمنح سهم مجاني لكل 8 أسهم.

«طيبة» تتفاوض لبيع أرض بمساحة 3 ملايين متر مربع في الرياض

* تجري شركة طيبة القابضة مفاوضات مع أحد المستثمرين لبيع قطعة أرض تابعة لها بمساحة 3 ملايين متر مربع، والواقعة بحي الملقا شمال مدينة الرياض. يذكر أن هذه الأرض هي نفسها التي سبق أن أعلنت الشركة شراءها في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي. وأوضحت شركة طيبة أنه سيتم بالإعلان لاحقا عن نتائج هذه المفاوضات حال الانتهاء منها.

تأجيل جمعيتي «الأحساء» العادية وغير العادية لعدم اكتمال النصاب

* أجلت شركة الاحساء للتنمية جمعيتها العادية السادسة عشرة وغير العادية السادسة، والمقرر انعقادهما أول من أمس لعدم اكتمال النصاب القانوني، وأوضحت الشركة أنه سوف يحدد موعد انعقادهما في وقت لاحق، بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية.

[JIVARA]

وكيل وزارة العمل لـ«الشرق الأوسط»: نصف مليون سعودي عاطل عن العمل
الحميد: ارتفاع جرائم العاطلين 320% في 7 أعوام



الظهران: العلي


أوضح وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور عبد الواحد الحميد، أن هناك نصف مليون سعودي عاطل عن العمل، وأن عدد العاطلين عن العمل الذين ارتكبوا جرائم ارتفع بنسبة 320 بالمائة بين 1989 و1995، حسب دراسة أجراها مجلس القوى العاملة مع مركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية سنة 1997.


وكان الحميد يتحدث في تصريح لـ«الشرق الأوسط» خلال انعقاد اللقاء السابع المفتوح للحوار الوطني الذي ينظمه مركز الملك عبد العزيز للحوار الفكري امس بعنوان (مجالات العمل والتوظيف: حوار بين المجتمع ومؤسسات العمل)، بفندق الظهران الدولي بمدينة الظهران.

وشارك في الندوة في يومها الثاني، والتي تختتم اليوم، عدد كبير من المسؤولين، منهم وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله صالح العبيد ورئيس مركز الحوار الوطني الشيخ صالح الحصين وأمين المركز صالح بن معمر وعدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والأكاديميين، حيث تطرقت الندوة إلى ثلاثة محاور هي:

القطاع الخاص ودوره في التوظيف، والبطالة وآثارها الاجتماعية والاقتصادية، ومجالات عمل المرأة. وقال الحميد ان هناك خطة استراتيجية مفصلة للتوظيف تعمل بها وزارة العمل تغطي 25 سنة مقبلة، مشيرا إلى أنه يجري تطبيقها لمدة سنتين على المدى القصير، و3 سنوات على المدى المتوسط.

وأضاف أن الاستراتيجية تسعى في نهاية المطاف لإيجاد وظائف منتجة، وأن ينتج من توظيف السعوديين قيمة مضافة للاقتصاد، «لأن السنوات المقبلة بالنسبة للسعوديين سنوات منافسة مع اقتصاد دول العالم، مع دخول منظمة التجارة العالمية».

وأوضح أن وزارة العمل تعاني من اختلالات موجودة في سوق العمل سببها أن هناك جاذبية كبيرة من الناس ترغب بالوظائف الحكومية، لا يريد كثير منهم أن يعمل في القطاع الخاص، مبينا أن هناك جهدا مشتركا بين وزارة العمل مع صندوق تنمية الموارد البشرية والتنظيم الوطني للتدريب المشترك والمؤسسة العامة للتعليم والتدريب المهني والغرف التجارية الصناعية في سبيل ذلك.

وأشار إلى أن وزارة العمل خلال المرحلة المقبلة ستركز على مسألة التوظيف من خلال تنسيق الجهود مع صندوق تنمية الموارد البشرية ومركز الملك فهد للتوظيف وإدارات التوظيف بمكاتب العمل والتنظيم الوطني للتدريب إضافة إلى تكثيف التدريب وتقديم المعونات للتدريب وتحمل جزء من التكلفة.

من جانب آخر، وفي اليوم الثاني للقاء واصل المشاركون من طلاب وجامعيين وعاملين توجيه سهام النقد إلى القطاع الخاص بسبب تقصيره باتجاه طلاب العمل من السعوديين، وضعف الرواتب التي يقدمها وتفضيل العمالة الوافدة على العامل السعودي، والتركيز على اللغة الإنجليزية كأساس للوظيفة، ما تسبب في تسرب العاملين السعوديين من القطاع الخاص، كما طرحت مشكلة الفصل التعسفي للعاملين السعوديين من قبل رؤساء الشركات والمؤسسات.

وذكرت موظفة خلال مداخلتها، أنها تعمل في الشركة من دون عقد وظيفي، ولمدة تسع ساعات يوميا، وأن هناك كثيرا من الرجال والنساء يعملون من دون عقود، متسائلة عن دور وزارة العمل، التي تقوم بزيارة لمثل هذه الشركة والمتابعة من دون رصد هذا النوع من المخالفات أو محاسبتها.

من جانبه، قال عبد الله القرني وهو أحد المشاركين في الحوار في مداخلته، انه يجب تعليم الشباب على ثقافة العمل، وتعليمهم الانتماء للعمل. فيما ذكرت المشاركة، إيمان الصالح أن قطاع التعليم الجامعي بالنسبة للمرأة لا يزال يخرج طالبات غير مؤهلات للعمل مثل قسم الكيمياء وقسم الحيوان وأقسام أخرى. وذكرت أخرى أنه لا بد إيجاد عمل مناسب للمرأة حسب طبيعتها، حيث لا تؤثر في حياتها الأسرية، على أن يكون هناك راتب للعاطلين عن العمل أسوة بدول أخرى في العالم.

[JIVARA]

السجناء في السعودية يدخلون خانة «رجال أعمال»
في إطار حملة وطنية يقودها «صندوق المئوية»



الرياض: عبد العزيز الشمري


بدأت السعودية أمس أول خطوة رسمية لتقديم قروض مالية للسجناء المفرج عنهم، بهدف إقامة مشروعات تجارية تغنيهم عن الديون، وتحولهم إلى أفراد منتجين في المجتمع السعودي.


ويتمثل هذا المشروع في حملة وطنية يقودها «صندوق المئوية» الذي يهدف إلى تمكين الشباب السعودي، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، من تحقيق إقامة مشروعات خاصة بهم لتكون بديلا عن الوظائف.

وتأتي هذه الحملة مكملة لمبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، التي تضمنت تسديد ديون المعسرين من السجناء التي تقل عن 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). حيث سيبدأ المسؤولون في صندوق المئوية الأسبوع المقبل بجولات منظمة لزيارة السجون السعودية لتقديم شرح واف عن كيفية الحصول على قروض مالية، بالتنسيق مع المديرية العامة للسجون.

وأوضح هشام طاشكندي مدير عام الصندوق، في مؤتمر صحافي عقده أمس بالرياض، أن المسؤولين في الصندوق سيقدمون للسجناء العون والمساعدة قبل تقديم أفكارهم لمشروعاتهم الخاصة، وذلك لعدم تمكن السجناء من معرفة الجدوى الاقتصادية للمشاريع نظرا للمتغيرات التي تحدث في القطاع التجاري.

ويلتزم صندوق المئوية في هذه الحملة بتقديم قروض مالية بنسبة لا تزيد عن 10 في المائة من إجمالي القروض التي يقدمها للشباب السعودي، حيث تقدر القروض المقدمة سنويا بـ 365 قرضا، ويراعى عند الموافقة على الطلبات الجدوى الاقتصادية لأي مشروع.

ووفقا لمدير الصندوق، فإن أبناء المحافظات المتوسطة والصغيرة لهم أولوية بنسبة 70 في المائة من إجمالي القروض، ويحرص الصندوق على ألا تستحوذ المدن الكبيرة كالرياض وجدة والدمام على حجم عال من القروض بهدف دعم تلك المدن وتنويع النشاط التجاري فيها.

وأشار طاشكندي إلى أن فلسفة الصندوق تعتمد على أن يكون المستقبل للشباب السعودي هو قطاع الأعمال وعدم الاعتماد على الوظيفة والبحث عنها.

وكان الأسبوع الماضي قد شهد جولات ميدانية من قبل المسؤولين في صندوق المئوية لبعض السجون والالتقاء بالسجناء قبل بدء الحملة الفعلية الأسبوع المقبل بالتنسيق مع المديرية العامة للسجون التي تم توقيع اتفاقية معها في هذا الشأن.

ويرى طاشكندي أن دور الصندوق يحتم عليه المشاركة في بناء الوطن وتقديم العون للسجناء، مؤكدا أن من واجبهم الذهاب للسجناء قبل موعد خروجهم لكي يبدأ السجين حياته الجديدة بخطوات متفائلة تسعى إلى تحقيق النجاح.

وفيما يتعلق بزيارة سجون النساء، أكد طاشكندي أنه لا توجد أعداد كبيرة من النساء السعوديات في السجون ممن تنطبق عليهن شروط الصندوق، وأن لدى الصندوق قسماً نسائياً للتعامل مع الحالات إن وجدت، موضحا أن الأولوية للرجال في الوقت الحالي.

وذكر طاشكندي أن ميزانية الصندوق تعتمد على تبرعات رجال الأعمال والقطاع الخاص، ولا توجد مبالغ معتمدة من ميزانية الدولة لدعم الصندوق، ولذلك يعتمد عدد القروض المقدمة للشباب سنويا على حجم التبرعات المقدمة.

وسيحصل السجناء ممن يحملون مؤهلات فنية وحرفية اكتسبوها من المعاهد التي تقيمها المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني على أولوية في قروض صندوق المئوية. كما وقع الصندوق عددٌ من الاتفاقيات مع جمعية إنسان، واللجنة الوطنية للسجناء، ومؤسسة الملك عبد الله لوالديه للإسكان التنموي التي تعنى بتوفير سكن للفقراء، وبذلك تحصل تلك الفئات على أولوية في القروض المقدمة من الصندوق عند اكتمال الشروط.

ويسعى الصندوق عن طريق مجلس الأمناء برئاسة الأمير عبد العزيز بن عبد الله، ونخبة من رجال الأعمال، لتقديم 365 قرضا للعام الجاري، حيث اُعتمد 137 مشروعا في الثلث الأول من هذا العام

[JIVARA]

7 أشهر أمام البنوك السعودية لتحقيق متطلبات "بازل 2"



- حبيب الشمري من الرياض - 07/05/1428هـ

كشف حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد السعودي "ساما" أمس، أن المؤسسة شرعت في توجيه البنوك السعودية لتنفيذ معيار "بازل 2" لكفاية رأس المال بحلول الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل 2008، متوقعا أن تتمكن جميع المصارف من تلبية متطلبات رأس المال بسهولة، وأن ينعكس ذلك إيجابياً على تعزيز ثقافة إدارة المخاطر والإدارة السليمة للمصارف التي تُعد مطلباً أساسياً لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
وأبدى السياري ثقته بتحقيق البنوك السعودية هذا المتطلب، مشيرا إلى أن جميع البنوك تعمل على برنامج لتنفيذ هذا الأمر منذ سنتين.

وفي شأن آخر، قال محافظ "ساما" إن التحدي الأكبر أمام البنوك السعودية في الفترة المقبلة هو "وجود أعضاء مجالس إدارات يتمتعون بالاستقلالية الكافية والمعرفة والخبرة في مجال المؤسسات المالية الكبرى". لكن المحافظ نفى أن يكون رأيه ناتجاً عن ممارسات في البنوك السعودية حاليا، قائلا: لا هذه نقطة من الأسس التي يجب احترامها بشكل عام.

وبيّن السياري في الندوة التي عُقدت في المعهد المصرفي بمشاركة نخبة من القيادات المصرفية محليا وعالميا، أن الإدارة السليمة للشركات عموماً تعرف بأنها تنظيم هيكلي وإجراءات تنفيذية ورقابية تستخدم لتوجيه وإدارة الأعمال لتحقيق أهداف الشركة، وضمان الاستقرار المالي لها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد السعودي "ساما" أمس، أن المؤسسة شرعت في توجيه البنوك السعودية لتنفيذ معيار "بازل 2" لكفاية رأس المال بحلول الأول من تشرين الثاني (يناير) المقبل 2008، متوقعا أن تتمكن جميع المصارف من تلبية متطلبات رأس المال بسهولة، وأن ينعكس ذلك إيجابياً على تعزيز ثقافة إدارة المخاطر والإدارة السليمة للمصارف التي تُعد مطلباً أساسياً لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

"الاقتصادية" سألت المحافظ بعد ندوة حوكمة المصارف أمس، إن كان واثقا من تحقيق البنوك السعودية هذا المتطلب فقال: بالتأكيد نعم، جميع البنوك تعمل على برنامج لتنفيذ هذا الأمر منذ سنتين، أعتقد أنها ستلتزم به".

معلوم أن اتفاقية "بازل 2" صادرة عن لجنة بازل العاملة في إطار بنك التسويات الدولية BIS وتتعلق بكفاية رأسمال المصارف. وتهدف إلى الاستمرار في تعزيز أمان وسلامة النظام المالي، الاستمرار في دعم المساواة التنافسية، وتكوين وسيلة شاملة للتعامل مع المخاطر. وللاتفاقية ثلاثة أهداف رئيسية هي تقرير حدود دنيا لكفاية رأس المال البنوك، تحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك، وتسهيل عملية تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات وأساليب رقابة السلطات النقدية على البنوك.

ويرى خبراء أن كفاية رأس المال من شأنها امتصاص الخسائر غير المتوقعة أو قليلة الاحتمال، وطمأنة المودعين والممولين الآخرين، والقيام بالاستثمارات اللازمة لانطلاق وتطوير نشاطات مربحة بالنسبة للبنك.

ويرى الخبراء أن تطبيق الاتفاقية يتطلب إجراء تعديلات استراتيجية في المصارف خاصة في مجالات القروض، حيث ستكون مطالبة بالتركيز على مخاطر الائتمان، وتحقيق ربحية صحية، فضلا عن كونها ستكون ملزمة بأن تأخذ في الاعتبار مخاطر الإقراض، والتحكم بحركية رأس المال والمحافظة على قاعدة دخل ثابت ومتواصل، وهذا يرتبط بشكل أساسي بضرورة تنويع الأنشطة.

التحدي الأكبر

في شأن آخر، قال السياري إن التحدي الأكبر أمام البنوك السعودية في الفترة المقبلة هو "وجود أعضاء مجالس إدارة يتمتعون بالاستقلالية الكافية والمعرفة والخبرة في مجال المؤسسات المالية الكبرى". لكن المحافظ نفى أن يكون رأيه ناتجاً عن ممارسات في البنوك السعودية حاليا، قائلا: لا هذه نقطة من الأسس التي يجب احترامها بشكل عام.

وبين السياري في الندوة التي عقدت في المعهد المصرفي بمشاركة نخبة من القيادات المصرفية محليا وعالميا، أن الإدارة السليمة للشركات عموماً تعرف بأنها تنظيم هيكلي وإجراءات تنفيذية ورقابية تستخدم لتوجيه وإدارة الأعمال لتحقيق أهداف الشركة، وضمان الاستقرار المالي لها. وقد اكتسب تطبيق وتفعيل مبادئ ومفاهيم الحوكمة اهتماماً عالمياً متزايداً منذ العقد الماضي بسبب أهميته وصلته بالتطور والنمو الاقتصادي الكلي وتعزيزه لاستقرار النظام المالي بشكل خاص.

وشدد على أن القيادة الفعالة لمجلس الإدارة والإدارات التنفيذية في أي مؤسسة مالية هي بمثابة الركن الأساس الذي يمكنها من تحقيق أهدافها ويضمن تطورها ونموها بما يخدم مصالح الجميع من مساهمين وعاملين فيها. وتنطلق القيادة الفعالة من الإدارة السليمة التي يمارسها المسؤولون والمديرون الأكفاء ذوو الخبرات العالية على مختلف المستويات، بما في ذلك وضع استراتيجية شاملة، وخطط عمل منضبطة، إضافةً إلى رسم آليات مناسبة للمسؤولية والمساءلة والشفافية في المؤسسة المالية.

وقال: بهذا الخصوص، يمارس مجلس الإدارة دوراً بارزاً في الإشراف على تطوير استراتيجية شاملة للمؤسسة المالية، ومتابعة القرارات التي تتخذها الإدارة العليا لتحقيق ذلك. وهذا يتطلب وجود كفاءات تتمتع بالمهارات اللازمة لتحقيق الأهداف التي رسمها مجلس الإدارة. علاوة على ذلك، ينبغي على المجلس وضع إرشادات واضحة بخصوص استقلالية، والتزام جميع الإدارات والمؤسسات التابعة للمنشأة بالسياسات الموضوعة والإجراءات المعتمدة. ولذلك تمارس اللجان الخاصة لمجلس الإدارة، كلجان المراجعة والالتزام والتعويض واللجان الخاصة الأخرى، دوراً مهماً في هذا المجال.

وأكد أنه يتعين على الإدارة العليا أن تضع استراتيجية عمل شاملة، وأن تشرف على القرارات اليومية التي تدعم الأهداف والسياسات طويلة الأجل التي حددها المجلس. ولضمان الاستقرار المالي، ينبغي دعم تنفيذ الأهداف الشاملة بضوابط إشراف داخلية صارمة وإدارة فعّالة للمخاطر.

وعرج نظام الرقابة الداخلية الفعّالة فقال إنه يعد أمراً حاسماً في توفير الطمأنينة وتقديم المعلومات المناسبة التي تساعد على اكتشاف الأخطاء وتصحيحها حال وقوعها. كما أن ذلك يدعم الكفاءة التشغيلية للمنشأة ويضمن الالتزام بالسياسات الإدارية، والأنظمة، واللوائح، والآليات المعتمدة الأخرى.

الضوابط الداخلية

وشدد المحافظ على أن الإدارة الفعالة للمخاطر تقوم على أساس الإدارة السليمة والجيدة للشركات، وعلى الضوابط الداخلية الصارمة. ويعتبر تحديد ومعرفة المخاطر في جميع الأنشطة مهمة أساسية لأي مؤسسة مالية، وفي الوقت نفسه، يجب أن تتوافر لديها الأنظمة التقنية والعمليات الإدارية الضرورية لقياسها ومتابعتها والسيطرة عليها بشكل فعال.

وبين السياري أنه لا بد أن تُدعّم الإدارة الفعالة للمخاطر وبنية الرقابة بثقافة مؤسساتية تضمن ترجمة الإجراءات والسياسات المكتوبة إلى واقعٍ عملي. وتتحدد هذه الثقافة من خلال فلسفة وسلوك مجلس إدارتها والإدارة العليا. وتعتبر أعمال الإدارة العليا وانسجام قراراتها وتصرفاتها مع القيم والمبادئ التي وضعتها أمراً حاسماً في تشكيل ثقافة المؤسسة. ولذا فمن الضروري أن يؤكد كبار المديرين التزامهم بالسلوك الأخلاقي، والإدارة الفعالة للمخاطر، والضوابط الصارمة بشكل مستمر، مع التأكيد على تعميم تلك المبادئ على جميع المستويات في المنشأة.

ولفت إلى أن العامل المهم الآخر الداعم للاستقرار المالي، هو الانضباط في السوق، الذي يسهم أيضا بشكل كبير في الإدارة السليمة والجيدة للشركات. فعندما يتوافر للمشاركين في الأسواق معلومات دقيقة وواقعية وحديثة عن أداء الشركة، فإن قراراتهم الاستثمارية أو الائتمانية ستشكل عوامل ضغط أو حوافز لمديري الشركة ومجلس الإدارة من أجل إدارة المخاطر على نحو سليم. وبالقدر نفسه من الأهمية، يستطيع المشاركون في الأسواق أنفسهم معاقبة المؤسسات التي تقصر في إدارة مخاطرها بشكل سليم. وقال "لذا لا بد من دعم انضباط الأسواق، بالإفصاح الكافي، والالتزام بالمعايير المحاسبية السليمة. إن معرفة مدى قدرة الشركة على تحمل المخاطر، والأسلوب المتبع لإدارة تلك المخاطر ضروري لتقييم مستقبل الشركة".
وربط المحافظ إحراز التقدم في مجال الإفصاح بتعزيز المعايير المحاسبية لضمان التقييم المناسب ومواكبة المبتكرات سواء في المنتجات الجديدة أو في الأساليب الحديثة لإدارة المخاطر. وتخدم الأنظمة المحاسبية أغراضاً متنوعة، من أبرزها مساعدة الدائنين والمستثمرين في اتخاذ قرارات واعية ودقيقة في تحديد الشركات التي تفي بمتطلبات السوق من حيث الكفاءة والتنافسية والربحية. وتمكن الأنظمة المحاسبية السليمة المستثمرين من تقدير القيمة المالية الحقيقية للشركة. كما تساعد في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية على حد سواء.


دور قيادي


وفيما يتعلق بالوضع المالي محليا قال إن مؤسسة النقد بصفتها البنك المركزي والسلطة المعنية بالرقابة المصرفية، فقد مارست، منذ قيامها، دوراً قيادياً في تعزيز حوكمة الشركات في الصناعة المصرفية في المملكة. حيث أصدرت في عام 1981م وثيقةً بعنوان "صلاحيات ومسؤوليات مجالس إدارات البنوك التجارية السعودية".

وتضمنت هذه الوثيقة إرشادات شاملة توجه أعضاء مجالس الإدارة للالتزام بنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات، وطلبت تنفيذ نظام محاسبة وضوابط داخلية، وأوكلت إلى مجلس الإدارة مسؤولية مراقبة الأصول والخصوم، واستثمارات المصرف وربحيته. وقد تبع ذلك إصدار وثائق إرشادية في عام 1996م بشأن دور لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة. وقد قدمت هذه الوثيقة للمصارف إرشادات تفصيلية كثيرة بشأن تكوين لجان المراجعة وصلاحياتها ودورها ومسؤولياتها.

وقال إنه في عام 2004م، أصدرت المؤسسة تعميماً بخصوص مديري المصارف وكبار المديرين فيها بعنوان "مؤهلات ومتطلبات التعيين في المناصب العليا في المصارف المرخصة في المملكة العربية السعودية". والغرض من هذا التعميم ضمان تمتع كبار المديرين والمديرين الآخرين بالسمعة والأمانة. وزاد علاوة على ذلك، أصدرت المؤسسة للمصارف العاملة في المملكة، على مدى العقدين الماضيين، لوائح وتعليمات إضافية ذات علاقة بحوكمة المصارف. وقد شملت تعاميم عن الضوابط الداخلية، وقواعد "اعرف عميلك"، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجنب الاحتيال. وهناك لوائح خاصة حول دور مراجعي الحسابات الخارجيين والتدقيق الداخلي. وتلزم مؤسسة النقد مجلس إدارة كل مصرف بإنشاء إدارة مختصة لمتابعة التزامه باللوائح والمعايير، وأن تكون مرتبطة بمجلس الإدارة أو إحدى لجانه. وتطلب المؤسسة أيضا من جميع المصارف تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وأن تراجع حساباتها من قبل مؤسستي تدقيق خارجيتين.
وقال إن المؤسسة طلبت من المصارف العاملة في المملكة تلبية التوجيهات الصادرة عن لجنة بازل للإشراف المصرفي حول حوكمة الشركات، وكذلك التوجيهات الصادرة أخيرا عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية "أود أن أذكر أن مؤسسة النقد تشارك في اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية وفي مختلف فرق العمل التي تقوم بوضع معايير حوكمة الشركات للمؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة.
وأكد أن الدور القيادي الذي اضطلعت به المؤسسة على مدى العقود الماضية، في إصدار معايير حوكمة المصارف وتعزيز ثقافة الإدارة السليمة، قد انعكس في ظهور مؤسسات مالية قوية ونظام مصرفي يتمتع بالمصداقية، وبفضل هذه الجهود حافظت تلك المؤسسات والنظام المصرفي على استقرارهما وسلامتهما على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية الإقليمية وتقلبات أسعار النفط.

لكن المحافظ عاد للإشارة إلى أنه "يجب ألا نقف عند إنجازات الماضي والركون إليها، بل لا بد من أن نظل جميعاً يقظين وأن نتابع التطورات في الأسواق الإقليمية والعالمية، وأن نضمن مواصلة تبني وتنفيذ أفضل المعايير والمبادئ الدولية".

بازل (2)

وقال أود الإشارة إلى أن المؤسسة تقوم حالياً بتوجيه المصارف السعودية لتبني معيار بازل (2) لكفاية رأس المال بحلول الأول من كانون الثاني (يناير) 2008م. وأتوقع أن تتمكن جميع المصارف من تلبية متطلبات رأس المال بسهولة، وأن ينعكس ذلك إيجابياً في تعزيز ثقافة إدارة المخاطر والإدارة السليمة للمصارف التي تُعد مطلباً أساسياً لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

من جانبه قال جمعان الوقداني مدير عام المعهد المصرفي إن الحوكمة ليـست مصطلحاً جديـداً، ولا هي بالكلمة العابرة التي تظهر لفترة ثم تختفي، إنما هي نظام أساسي وضروري يحكم العلاقة بين المصارف والمستفيدين من وجودها، وهي في الوقت نفسه مسؤولية مهنية وأخلاقية تجاه كل من يتعامل مع المصرف، وإذا كانت هذه العلاقة تساهم في تطبيق أساسيات الحوكمة كتعزيز الأنظمة والتشريعات، والشفافية، والاستقلالية، والمنافسة العادلة ، فإن النتيجة سوف تكون إيجابية على الاقتصاد الوطني ، وعلى أفراد المجتمع.

وقال الوقداني إن هذه الندوة المميزة تندرج ضمن أنشطة المعهد، التي حرصنا على التعاون في تنظيمها مع مؤسسة التمويل الدولية IFC ، حيث وُجّهتْ الدعوة لمتحدثين مرموقين من هيئات ومؤسسات عالمية شهيرة للمشاركة بتجاربهم وخبراتهم لإثراء هذه الندوة، وتحقيق أعلى مستويات الاستفادة من هذه التجارب.
وشارك في الندوة متحدثون متخصصون وخبراء في مجال حوكمة المصارف من مؤسسات مالية وهيئات دولية. وتطرقت الندوة إلى: المقاييس الدولية والنقاط المرجعية لحوكمة المصارف، الممارسات العملية المتفق عليها دولياً في مجال حوكمة المصارف, دروس مستفادة من تطبيق حوكمة المصارف على مستوى الدولة, أسس حوكمة المصارف, والدروس المستفادة من التجارب السابقة حول تطبيق حوكمة المصارف في السعودية.

كما ستشتمل الندوة على دور مؤسسة النقد في تعزيز أسس حوكمة المصارف, وكيف تتمكن المصارف السعودية من تطوير أسس تطبيقات حوكمة المصارف وسياساتها, دور المصارف كمستثمرين في تعزيز أسس حوكمة المصارف لعملائهم, بناء الدعم اللازم لحوكمة المصارف، ودور المعاهد المصرفية في الإسهام في تعزيز مفهوم الحوكمة. ويشارك في رعاية الندوة بنك الجزيرة وبنك البلاد وبنك الرياض ومصرف الراجحي والبنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية كرعاة رسميين إضافة إلى صحيفة "الاقتصادية" راعيا إعلاميا رسميا.

الجلستان الأولى والثانية

وتناولت الجلسة الأولى برئاسة عيسى العيسى الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، المقاييس الدولية وأفضل التطبيقات البنكية وحوكمة المصارف، حيث قدم رينير جيجر نائب مدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورقة عمل حول المبادئ الرئيسية لاجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2004 بشأن حوكمة الشركات وتطبيقاتها في الأسواق النامية كالسعودية، كما قدم جرانت كيركباتريك مستشار اقتصادي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورقة عن معايير بازل الإرشادية من أجل تحسين أداء الحوكمة في المؤسسات المصرفية.

بينما أدار عبد الله سليمان الراجحي المدير التنفيذي لمصرف الراجحي الجلسة الثانية التي كانت بعنوان "الممارسات العملية المتفق عليها دولياً في مجال حوكمة المصارف" التي شارك فيها ستيلبون نستور - نستور للاستشارات بورقة عن دراسات حول الدور المحوري لمجلس الإدارة في تقوية أسس حوكمة الشركات. ثم ورقة بعنوان تفعيل دور الضبط داخلياً وخارجياً وخلق بيئة تدقيق في المصارف قدمها نيكولاس كراسنو - كراسنو للاستشارات المالية، فورقة "دور الإفصاح والشفافية في تفعيل أداء الحوكمة في المصارف" التي قدمها جاري سيمونس - براس ووترهاوس، قبل أن يختم سيمون وونج رئيس حوكمة الشركات في أوروبا - باركليز الدولية للاستثمار الجلسة بورقة عن "كيف يتم إشراك المساهمين في حوكمة المصارف".

جلسات اليوم

وتستكمل اليوم الندوة من خلال جلسة بعنوان "الانتقال من مرحلة التنظير إلى مرحلة الدروس التطبيقية في مجال حوكمة المصارف على مستوى المؤسسة والدولة" حيث ستتطرق الجلسة إلى "من التنظير إلى التطبيق العملي - دروس مستفادة من الممارسات الدولية المتميزة في مجال حوكمة الشركات على المستوى المحلي".

في حين سيكون الموضوع الثاني عن "دروس مستفادة في تطبيق حوكمة الشركات على مستوى الدولة". بينما سيكون الموضوع الثالث بعنوان " الدروس المستفادة من التجارب السابقة – حول تطبيق حوكمة المصارف في السعودية.

كما سيطرح موضوع "مناقشة حول كيفية تطوير ممارسات الحوكمة لدى البنوك في المملكة استنادا للخبرات السابقة الدولية" حيث سيرأسها سيباستيان مولينيوس - مدير برنامج حوكمة الشركات - مؤسسة التمويل الدولية ويشارك فيها ستيلبون نستور - نستور للاستشارات، وطه القويز - رئيس مجلس الإدارة - بنك الجزيرة، وسيمون وونج - رئيس حوكمة الشركات في أوروبا - باركليز الدولية للاستثمار، والدكتور ناصر سعيدي - الرئيس التنفيذي - معهد حوكمة

[JIVARA]

رفعوا تظلما لوزير التجارة والصناعة بعد منعهم من الحضور .. متسائلين: أين الإفصاح والشفافية؟
مساهمو "مبرد" يطعنون في تمرير بنود الجمعية غير العادية

http://www.aleqt.com/nwspic/79720.jpg
- علي العنزي من الرياض - 07/05/1428هـ

رفع عدد من كبار مساهمي الشركة السعودية للنقل البري "مبرد" شكوى إلى وزير التجارة والصناعة ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الحالي، يتهمونه فيها بطردهم ومنعهم من حضور اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية (الثانية) التي عقدت البارحة الأولى ومررت جميع بنود جدول الأعمال بما فيها إبراء ذمة أعضاء المجلس الحالي وإعادة تشكله مرة أخرى بنفس الأسماء وإضافة عضوين جديدين.

وطعن المعترضون في قانونية عقد الجمعية العامة العادية الذي أعلن عنه أمس على موقع تداول، على اعتبار أنها كانت مخالفة لنظام الشركات المعمول به في المملكة المقرر من مجلس الوزراء، مؤكدين في الوقت ذاته أن حضور الجمعية العامة العادية اقتصر على أعضاء مجلس إدارة الشركة أنفسهم بعد طرد أغلبية المساهمين بطريقة استفزازية، متسائلين: "أين ذهب أسلوب الوضوح والإفصاح والشفافية الذي تطلبه الجهات المعنية في سوق الأسهم السعودية".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

رفع عدد من كبار مساهمي الشركة السعودية للنقل البري "مبرد" شكوى إلى وزير التجارة والصناعة ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الحالي، يتهمونه فيها بطردهم ومنعهم من حضور اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية (الثانية) التي عقدت البارحة الأولى ومررت جميع بنود جدول الأعمال بما فيها إبراء ذمه أعضاء المجلس الحالي وإعادة تشكله مرة أخرى بالأسماء نفسها مع إضافة عضوين جديدين.
وطعن المعترضون بقانونية عقد الجمعية العامة العادية والذي تم إعلان عنه أمس على موقع "تداول"، على اعتبار أنها كانت مخالفة لنظام الشركات المعمول به في المملكة والمقرر من مجلس الوزراء، مؤكدين في الوقت ذاته أن حضور الجمعية العامة العادية اقتصر على أعضاء مجلس إدارة الشركة أنفسهم بعد طرد أغلبية المساهمين بطريقة استفزازية، متسائلين: "أين ذهب أسلوب الوضوح والإفصاح والشفافية الذي تطلبه الجهات المعنية في سوق الأسهم السعودية".

ولفت المعترضون إلى أن عددا كبيرا من المساهمين غادروا الموقع بعدما تأكدوا من "فشل" انعقاد الجمعية العامة العادية بعد حدوث الفوضى وحضور الشرطة وانسحاب مندوب وزارة التجارة والصناعة من الموقع والذي أكد لهم بدوره أنه غير راض عما يحدث وسيقدم تقريرا للوزارة بالواقعة، وقالوا: "إن أعضاء مجلس الإدارة كانوا يخططون لانتهاز هذا الفرصة مستفيدين من البنود التي ينص على "انعقاد الجمعية العادية بمن حضر" لإتمام الجمعية".

وطالب المساهمون بإعادة عقد الجمعية العامة العادية والتصويت على أجندة الاجتماع بنزاهة وشفافية، وقالوا "نحن على ثقة كبيرة بحكمة الدكتور هاشم عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة والتدخل السريع في حل المشكلة والبت في هذا الموضوع وإنصاف جميع المساهمين.

وكان قد تسبب خلاف نشب بين عدد من كبار مساهمي الشركة السعودية للنقل البري "مبرد" ورئيس مجلس إدارتها عبد الرحمن اللحيدان خلال حضورهم إلى مقر الشركة البارحة الأولى للمشاركة في اجتماع جمعيتي الشركة العامة العادية وغير العادية، في حدوث ردة فعل قوية وجدل واسع بين الحضور اضطر الكثير منهم إلى مغادرة مقر الجمعية إثر منعهم من الدخول بواسطة رئيس مجلس إدارة الشركة.

وسادت فوضى عارمة أمام مقر الشركة في الرياض، استدعي معها تدخل الشرطة، وكذلك انصراف مندوب وزارة التجارة والصناعة بعدما تأخر انعقاد الجمعية عن موعده المحدد لأكثر من ساعة، وقد وعد موظف الوزارة جماهير المساهمين بتقديم تقرير لوزارته يتضمن تفاصيل الواقعة كافة.


وتضمنت شكوى مساهمي "مبرد" أنه عند حضورهم لدخول مقر الجمعية رفض رئيس المجلس عبد الرحمن اللحيدان احتساب الأسهم التي تم تملكها في يوم انعقاد الجمعية (الإثنين) بحجة أن القائمة المعتمدة للمساهمين والتي بحوزته هي قائمة ملاك السهم في نهاية تداول اليوم السابق للاجتماع (الأحد) 20 أيار (مايو) الجاري، معتبرين أن هذا الشرط مخالفة صريحة لنظام الشركات المساهمة المقرر من مجلس الوزراء والذي يتيح حضور الجمعية والتصويت على أجندة الاجتماع لمالكي السهم في آخر يوم تداول لمن يملك 20 سهماً فأكثر.


وذهب المعترضون في شكواهم إلى أن رئيس المجلس استدعى رجال الأمن لإخراجهم من موقع انعقاد الجمعية بالقوة ومن ثم قام بإغلاق باب الشركة ومنعهم من الدخول، وذلك على مرأى ومسمع من جميع الحضور بمن فيهم رجال الأمن والإعلام، كما رفض رئيس مجلس الإدارة إثبات وجودهم وتسجيل حضورهم من قبل مندوب وزارة التجارة والصناعة.


وأعلنت الشركة السعودية للنقل البري "مبرد"، أمس عن انعقاد اجتماع جمعيتها العامة العادية 19 (الثاني)، وتم التصويت بالموافقة على كل بنود جدول الأعمال، بما فيها إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قام بها عن الفترة المنتهية في 31/12/2006م وهو ما كان محل تشكيك من قبل عدد من كبار المساهمين، متسائلين عن كيفية إبراء ذمة مجلس الإدارة من الأعضاء أنفسهم.


كما وافقت الجمعية على انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة للفترة من 01/06/1428هـ الموافق 16/06/2007م و لمدة ثلاث سنوات وهم: عبد الرحمن اللحيدان، عبد الله الزبن، عبد الرحمن الشايع، عبد الله بالعمش، عبد الله الربيعة، عبد الله العمار، خالد السديس، ومحمد الحماد.


في حين أعلنت الشركة عن تأجيل جمعيتها العامة غير العادية الخامسة (الثاني) لعدم اكتمال النصاب القانوني والتي كان من المقرر عقدها يوم الإثنين 04/05/1428هـ الموافق 21/05/2007م في تمام الساعة السابعة مساءً في مقر إدارة الشركة في الرياض، وسوف يتم تحديد موعد قادم للجمعية بعد أخذ الموافقة من الجهات الرسمية المختصة.

[JIVARA]

السفير الماليزي لـ "الاقتصادية: استحداث 36 مشروعا مشتركا بقيمة 677 مليون ريال
صندوقان للاستثمارات الماليزية في السعودية بـ450 مليون دولار



- عبد الله النفيعي من الرياض - 07/05/1428هـ


يعمل مستثمرون سعوديون وماليزيون على استحداث 36 مشروعا بقيمة 677 مليون ريال، تشارك فيها شركات ماليزية, عشرة مشاريع منها صناعية و26 متنوعة، وتقع هذه المشاريع الصناعية في جازان، الجبيل، الدمام، يبنع، وجدة، بينما تقع المشاريع غير الصناعية في مدينة الخبر، مكة المكرمة، الرياض، الجبيل، وجدة. وتمول ماليزيا 16 مشروعا بنسبة 100 في المائة بقيمة 82.2 مليون ريال، كما تشترك مع شركات سعودية في 20 مشروعا تبلغ قيمتها 595.4 مليون ريال، وتتركز الاستثمارات الماليزية في السعودية على المقاولات، وتقنية المعلومات والاتصالات.

وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور إسماعيل داتو السفير الماليزي لدى السعودية، أنه سيتم تأسيس صندوقين من قبل القطاع الخاص (للاستثمار العقاري) و(للاستثمار المتنوع)، ورأسمال الصندوق الأول يبلغ 250 مليون دولار أما الثاني 200 مليون دولار، وستتولى شركة مشتركة إدارة الصندوقين، وتدخل هذه ضمن المشاريع المشتركة بين البلدين. وأضاف أن استثمار الصندوق العقاري يتركز في المشاريع العقارية التجارية والسكنية والفندقية، والصناعية ذات المردود الجيد، وفي أسهم العقارات المدرجة للتداول وفي تطوير المناطق والبنية التحتية في ماليزيا والسعودية.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


يعمل مستثمرون سعوديون وماليزيون على استحداث 36 مشروعا بقيمة 677 مليون ريال، تشارك فيها شركات ماليزية, عشرة منها مشاريع صناعية و 26 متنوعة، وتقع هذه المشاريع الصناعية في جازان، الجبيل، الدمام، يبنع، وجدة، بينما تقع المشاريع غير الصناعية في مدينة الخبر، مكة المكرمة، الرياض، الجبيل، وجدة.

وتمول ماليزيا 16 مشروعا بنسبة 100 في المائة بقيمة 82.2 مليون ريال، كما تشترك مع شركات سعودية في 20 مشروعا تبلغ قيمتها 595.4 مليون ريال، وتتركز الاستثمارات الماليزية في السعودية على المقاولات، وتقنية المعلومات والاتصالات.

وأكد لـ"الاقتصادية" الدكتور إسماعيل داتو السفير الماليزي لدى السعودية أنه سيتم تأسيس صندوقين من قبل القطاع الخاص (للاستثمار العقاري) و(للاستثمار المتنوع) ورأسمال الصندوق الأول يبلغ 250 مليون دولار أما الثاني 200 مليون دولار وستتولى شركة مشتركة إدارة الصندوقين، وتدخل هذه ضمن المشاريع المشتركة بين البلدين.

وأضاف أن استثمار الصندوق العقاري يتركز في المشاريع العقارية التجارية والسكنية والفندقية، والصناعية ذات المردود الجيد، وفي أسهم العقارات المدرجة للتداول وفي تطوير المناطق والبنية التحتية في ماليزيا والسعودية.

أما الصندوق الإقليمي فسيعمل من بين أشياء أخرى في الاستثمار في مراحل ما بعد الإنتاج في قطاع نخيل الزيت خاصة في إنتاج الديزل الحيوي وغيره من سلسلة القيمة لزيت النخيل والقطاعات الاستراتيجية الأخرى ذات العناصر القوية للمكونات ذات القاعدة التكنولوجية، التي يمكن تناقل المعرفة الخاصة بها.

وعن نسبة الضريبة الجمركية قال الدكتور داتو إن نسبتها في المملكة منخفضة، فمعظم البضائع وأكثر من 90 في المائة من الخطوط الكلية للتعرفة معفاة من الضرائب أو تفرض عليها ضريبة تتراوح بين 5 و12 في المائة، أما نسبة الضريبة على البضائع المتبقية فهي 20 في المائة بالنسبة للمنتجات التي تنافس مثيلاتها المحلية كالحلويات، والضريبة الأكبر على التبغ تصل إلى 100 في المائة، مشيرا أن المنتجات الغذائية الأساسية كالحبوب، الماشية، اللحوم، الشاي، القهوة، السكر، الأرز، وحليب الأطفال معفاة من الضريبة.

وكشف الدكتور داتو أن هناك معوقات تتعلق بالاستثمار في السعودية منها قصر الأعمال التجارية على المواطنين بحيث لا يسمح للأجانب بمزاولة الأعمال التجارية في المملكة أو أن يصبحوا وكلاء تجاريين، معللا هذا أن الأعمال مقصورة على المواطنين السعوديين وعلى الشركات المملوكة للسعوديين بالكامل.

ونصح داتو المستثمرين الراغبين في إبرام عقود أو اتفاقيات مع السعوديين أن يشركوا الشركات السعودية في هذا الشأن لأنها تستطيع مساعدتهم في فهم القوانين السعودية وتسهل عليهم الاتصالات مع الجهات المعنية.

وبرر السفير الماليزي حظر السعودية في الآونة الأخيرة استيراد منتجات الدجاج من بلاده كون المملكة ترى أن ماليزيا ضمن الدول المتأثرة بوباء إنفلونزا الطيور، مؤكدا أن السعودية تلجأ إلى فرض حظر شامل على استيراد المنتجات التي يشك فيها وذلك لتأمين حماية واسعة للمستهلكين وعدم تعرضهم لخطر استهلاك تلك المنتجات.

وأبان داتو أن المملكة تطلب من المصدرين أن تحمل جميع المنتجات شهادة مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، ورغم أن الشهادة يمكن أن تتم من جانب أية جهة معتمدة لدى الوكالة الرسمية في ماليزيا إلا أن هذا المطلب ما زال يشكل معوقاً أمام المصدرين.

وعد الدكتور داتو السعودية أكثر بلدان المنطقة تشدداً بخصوص التفاصيل التي يجب أن تحتوي عليها بطاقة التعريف بالمنتج، لافتا إلى أن الأنظمة السعودية تسمح للموردين بوضع ملصقات على بطاقاتهم بدلا من استخدام بطاقة ثنائية اللغة.

وأشار داتو إلى أن الحصول على ترخيص تجاري في المملكة ليس صعبا، ولكن إنهاء العمل والتوقف عنه أمر صعب، وذلك أن الإجراءات البيروقراطية البطيئة تقترن بنقص في الشفافية، كما أن تأسيس الأعمال التجارية يخضع لمطلب السعودة (وجوب توظيف السعوديين) وإلى إجراءات معقدة تفرض من مختلف الجهات المسؤولة في المملكة.

[JIVARA]

"موديز": اقتراض "سابك" لصفقة "جنرال إلكتريك" لن يؤثر في تصنيفها الائتماني



- "الاقتصادية" من الرياض - 07/05/1428هـ


اعتبرت وكالة التصنيف المالي "موديز لخدمات المستثمرين" أن استحواذ "سابك" على قطاع الصناعات البلاستيكية في شركة جنرال إلكتريك، والذي قدرت إيراداته عام 2006م بنحو 6.6 مليار دولار بأنه يتفق مع الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز حضور الشركة السعودية في عالم صناعة البتروكيماويات من خلال توسيع وتنويع محفظة منتجاتها، ورفع الطاقة الإنتاجية من المواد الكيماوية التي تحقق مزيداً من القيم المضافة.

وذكرت "موديز" أن الصفقة المبرمة بمبلغ 11.6 مليار دولار، رغم ما يتوقع أن يترتب عليها من زيادة في حجم الاقتراض مقابل استثماراتها للمدى القريب، إلا أن عملية الشراء يمكن استيعابها ضمن التصـــنيف الحالي لشركة سابك وهو (A 1)، حيث تتمــتع بالقــدرة والمرونة المالية الكبيرة ، نتيجـــــة حجم التدفقات النقدية التي حققتها في السنوات الأخيرة .


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


اعتبرت وكالة التصنيف المالي "موديز لخدمات المستثمرين" أن استحواذ "سابك" على قطاع الصناعات البلاستيكية في شركة جنرال إلكتريك، والذي قدرت إيراداته عام 2006م بنحو 6.6 مليار دولار، بأنه يتفق مع الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز حضور الشركة السعودية في عالم صناعة البتروكيماويات من خلال توسيع وتنويع محفظة منتجاتها، ورفع الطاقة الإنتاجية من المواد الكيماوية التي تحقق مزيداً من القيم المضافة.

وذكرت "موديز" أن الصفقة المبرمة بمبلغ 11.6 مليار دولار، رغم ما يتوقع أن يترتب عليها من زيادة في حجم الاقتراض مقابل استثماراتها للمدى القريب، إلا أن عملية الشراء يمكن استيعابها ضمن التصـــنيف الحالي لشركة سابك وهو (A 1)، حيث تتمــتع بالقــدرة والمرونة المالية الكبيرة ، نتيجـــــة حجم التدفقات النقدية التي حققتها في السنوات الأخيرة ، مع الأخذ بعين الاعتبار برنامج الإنفاق الضخم الذي ستنفذه حتى عام 2010, كما أفادت مؤسسة التصنيف الدولية في تعقيبها على الصفقة أن "سابك" تعــتزم وضع برنامج مناسب لتمويل القطاع الذي استحوذت عليه أخيرا.

وجاء في التعقيب الذي أصدرته "موديز" أن شركة سابك حققت خلال عام 2006 إيرادات تجاوزت 86 مليار ريال، وهي مملوكة بنسبة 70 في المائة لحكومة المملكة العربية السعودية، والنسبة الباقية لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ، وتدير من مركزها الرئيس في العاصمة الرياض صناعات متقدمة في مجالات البتروكيماويات والأسمدة والمعادن.

وكان الأمير سعود بن ثنيان رئيس مجلس إدارة "سابك", قد أبلغ "الاقتصادية" أمس الأول أن الصفقة إنجاز للشركة فيما يتعلق بتحقيق استراتيجيتها التوسع حول العالم وفق خطط دقيقة وأنها ستكون "إضافة لنوعية الاستثمار والمنتجات". وحول الحديث عن ارتفاع قيمة الصفقة قال الأمير سعود: إن المنافسة كانت شرسة لآخر لحظات المزاد وكان الرقم قريبا جدا من صاحب العرض الثاني، وهو ما يدل على واقعيتها ودقة ومهنية العاملين في "سابك" الذين قيموا المشروع من ناحية الجدوى الاقتصادية سواء من الناحية الفعلية أو العائد غير المباشر المتمثل في تبادل الخبرات وفتح أسواق جديدة. وحول إمكانية الاستحواذ على شركات عالمية أخرى قال رئيس مجلس إدارة "سابك" إن "الشركة لديها استراتيجية في هذا المجال، ومتى حانت الفرصة وثبت أن الاستحواذ أو الشراء يحققها فلن نتردد".

من جانبه, قال جف أملت الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك أنه وقع الاختيار على "سابك" إثر فوزها في مزاد علني لبيع قطــاع الصناعات البلاســـــتيكية في شركة جنرال إلكتريك نتيجة ســـعر الشـــراء التنافسي، إلى جانب كونها من أسرع الشركات البتروكيماوية العالمية نمواً، وتتمتع بسمعة دولية موثوقة، وتطبق أحدث التقنيات في صناعة البتروكيماويات، ولها استثمارات كبيرة في المجالات التقنية لدعم عملياتها الصناعية، ونظراً لأهمية أعمال البلاستيك في شركة جنرال إلكتريك فإنه من الملائم أن تتولى "سابك" مواصلة تشغيل مصانع الشركة والاستثمار فيها.

[JIVARA]

جني الأرباح يتراجع بالأسهم 63 نقطة



- فيصل الحربي من الرياض - 07/05/1428هـ


أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض بعد عمليات جني أرباح أفقدت المؤشر العام للسوق 63 نقطة ليغلق عند مستوى 7720 نقطة بنسبة انخفاض 0.82 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 234 مليون سهم توزعت على 260 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال.

وعلى مستوى القطاعات فقد تباينت حركة مؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض وعدم التغير، حيث خسر القطاع الصناعي 368 نقطة بنسبة 1.89 في المائة, وكذلك قطاع الخدمات 28 نقطة بنسبة 1.33 في المائة, والقطاع الزراعي 52 نقطة بنسبة 1.17 في المائة. كما انخفض قطاع الاتصالات 28 نقطة بنسبة 1.13 في المائة.

بينما وعلى الجهة المقابلة كسب كل من قطاع البنوك 108 نقاط بنسبة 0.55 في المائة, وقطاع التأمين ثلاث نقاط بنسبة 0.24 في المائة, وقطاع الأسمنت ثماني نقاط بنسبة 0.15 في المائة. فيما أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.

وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 62 شركة كان أبرزها الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) التي خسرت 11.5 ريال لتغلق عند مستوى 103.5 ريال. وشركة تبوك للتنمية الزراعية التي أغلقت عند مستوى 60 ريالا بخسارة ثلاثة ريالات في كل سهم. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 19 شركة على ارتفاع كان أبرزها المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي التي كسبت 2.25 ريال لتغلق عند مستوى 24.5 ريال, وشركة الأسمنت العربية المحدودة التي أغلقت عند مستوى 78.75 ريال بمكسب 3.75 ريال في كل سهم.

فيما أنهت أسهم سبع شركات تداولات الأمس عند مستوى إقفال أمس الأول نفسه.

على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد أغلق سهم الشركة السعودية للكهرباء دون تغير عند مستوى 12 ريالا بعد تداول ما يزيد على 2.5 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 30 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 127.5 ريال خاسرا 3.25 ريال بنسبة انخفاض 2.49 في المائة, حيث قاربت كمية الأسهم المتداولة أربعة ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 512 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد خسر 0.75 ريال ليغلق عند مستوى 63 ريالا بنسبة انخفاض 1.18 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 49 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 785 ألف سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس دون تغير عند مستوى 83.75 ريال, بعد تداول ما يزيد على 1.8 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 152 مليون ريال.

من جهة أخرى، تصدر سهم شركة البولي بروبلين المتقدمة قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بعدما بلغت كمية الأسهم المتداولة 12.8 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 344 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة كاسبا ريالا واحدا عند مستوى 26.75 ريال للسهم الواحد. تلاه سهم الشركة السعودية للنقل البحري بحجم تداول ما يزيد على عشرة ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 185 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 17.5 ريال كاسبا ربع ريال في كل سهم

[JIVARA]

مضاربات قطاعي الصناعة والخدمات تدفع مؤشر "بي إم جي" للتذبذب


http://www.aleqt.com/nwspic/79727.jpg
- تحليل: موسى حواس - 07/05/1428هـ


انخفض مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية في جلسة أمس بنسبة 1.1 في المائة، وبفارق 4.7 نقطة عن التداولات الماضية. في حين ارتفع إجمالي قيمة التداول من 5.8 مليار ريال (نحو 1.6 مليار دولار أمريكي) إلى 6.6 مليار ريال (نحو 1.8 مليار دولار أمريكي)، بنسبة 13.9 في المائة عن تداولات جلسة الإثنين. سيطرت المضاربات المكثفة وعمليات جني الأرباح على قطاعي الصناعة والخدمات لينخفضا بنسبة 2.4 في المائة و3.0 في المائة، على التوالي.

بلغت قيمة تداول القطاع الخدمي 2.2 مليار ريال، مستحوذاً على 32.7 في المائة من إجمالي قيمة تداول المؤشر. هوت جميع أسهم القطاع الخدمي بلا استثناءات.
تصدر لائحة الأسهم الأكثر انخفاضاًً سهم "ثمار" ببلوغه الحد الأقصى المسموح به بنسبة 10.0 في المائة وأنهى التعاملات على سعر إغلاق 103.5 ريال للسهم. لحقه انخفاضاً سهم "مبرد" بنسبة 4.2 في المائة وأغلق على سعر 51.0 ريال للسهم. سهم "شمس" انخفض بنسبة 3.3 في المائة وأغلق على مستوى 72.0 ريال للسهم. سجل أقل الانخفاضات السعرية في القطاع سهم "ساسكو" بنسبة 1.0 في المائة وأغلق على سعر 24.5 ريال للسهم.

وعلى صعيد أداء القطاع الصناعي، أتى في المرتبة التالية من حيث الانخفاضات بفارق 23.9 نقطة عن تداولات الجلسة الماضية. أنهت أسهم القطاع جلسة التداول على انخفاض بلغ في المتوسط 2.2 في المائة، سوى سهم "المتقدمة" ارتفع وحيداً في القطاع بنسبة 2.9 في المائة وأغلق على سعر 26.7 ريال للسهم. بينما تبع المسار الهبوطي المؤقت في القطاع سهم "البابطين للطاقة" منخفضاً بنسبة 3.6 في المائة وأنهى التعاملات على سعر 92.5 ريال للسهم. تبعه متردياً بنسبة 2.8 في المائة سهم "فيبكو" واستقر في نهاية الجلسة على سعر إغلاق 101.2 ريال للسهم. استحوذ سهم "فيبكو" على ما يقارب 26.2 في المائة من إجمالي قيمة تداول أسهم القطاع بقيمة وصلت إلى 605.2 مليون ريال. وسجل أدنى معدل تغير سهم "الغذائية" بنسبة انخفاض بلغت 1.0 في المائة وأغلق على سعر 51.0 ريال للسهم.

وفي القطاع الزراعي، جاءت عمليات جني الأرباح أقل حدةً، وانخفض القطاع بنسبة 0.8 في المائة وبفارق 6.9 نقطة فقط. بلغت القيمة الإجمالية للتداول 1.9 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 26.0 في المائة عن تداولات الجلسة الماضية. شهد القطاع ارتفاع في سعر إغلاق سهمين فقط مقابل انخفاض خمسة أسهم. ارتفع سهم "حائل الزراعية" بنسبة 3.2 في المائة وأنهى التداول على سعر 40.5 ريال للسهم. تبعه بفارق في معدل التغير سهم "جازان للتنمية" بنسبة صعود بلغت 1.9 في المائة وأغلق على سعر 27.0 ريال للسهم.

[JIVARA]

تراجع المزايا النسبية وعوامل الإنتاج والموارد الطبيعية الموروثة في عملية المنافسة
الشركات السعودية على المحك العالمي .. الجودة والتنافسية أم الخروج؟



- إعداد: حبيب الشمري - 07/05/1428هـ


أكدت دراسة لمجلس الغرف السعودية أن المنشآت السعودية دخلت بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إلى حلبة جديدة تفرض عليها رفع مستوى التنافسية مقابل المنافسين الآخرين، وأن هذا الخيار هو الوحيد في هذا الاتجاه إن أرادت البقاء في السوق ومواصلة نموها في ظل الحرية الاقتصادية وعضوية المملكة في المنظمة.

وقالت الدراسة التي تصدر دوريا وتنشر "الاقتصادية" جزءها الرابع اليوم، إنه رغم أهمية الجهود والإجراءات والسياسات التي تتخذها الدولة لخلق بيئة ومناخ استثمار يعزز جهود المنشآت لرفع قدراتها التنافسية , فإن القاسم الأعظم يبقى من جهود رفع القدرة التنافسية للمنشأة بيد أصحابها وإدارتها والعاملين بها, وهو ما يتطلب التركيز على هدف أساسي يتفرع إلى ثلاثة أهداف عي جعل منتجات المنشأة أكثر جودة وأقل سعراً, وأكثر تنوعاً مقارنة بمنتجات المنافسين. وأن الآليات الأكثر فاعلية تبقى لرفع القدرة التنافسية للمنشأة هي رفع الإنتاجية والابتكار وكفاءة استغلال الموارد.

وأوردت الدراسة بعد أن فصلت في قضية التنافسية وتعريف تشعباتها ست خطوات يمكن الأخذ بها من جانب إدارة المنشأة لرفع قدراتها التنافسية، أهمها أن تركز في خططها بقوة على معرفة القدرات الكامنة لديها والعمل على تنميتها، والعمل بقوة للحفاظ على المواقع التي تحتلها في الأسواق المحلية والدولية ومنع تراجعها، و اللجوء إلى فتح أسواق جديدة لمنتجاتها، وتحديد العوامل والأسباب التي أعطتها وضعاً تنافسيا، وتبنى السياسات والإجراءات التي تعمل على التعبئة العامة لإدارة المنشأة، وأخيرا تبنى الاستراتيجية المثالية في مجال غزو الأسواق المحلية والدولية. هنا تفاصيل الدراسة في جزئها الرابع.

ارتبطت مسيرة العولمة والانفتاح الاقتصادي وإعمال آليات السوق بتزايد حدة المنافسة واحتدامها بين المنشآت على الأسواق المحلية والدولية للسلع والخدمات، وواكب ذلك حدوث تحول في فلسفة المنافسة بين المنشآت والدول على الأسواق، من الاعتماد على المزايا النسبية التي تتوافر للمتنافسين للاعتماد على المزايا التنافسية التي يمكن للمتنافسين خلقها، وهو ما جعل القدرة على النفاذ للأسواق والاستحواذ على النصيب الأكبر منها مرتبطة بقدرة المنشأة على خلق مزايا تنافسية لمنتجاتها تتفوق على الآخرين.

وبذلك تراجعت المزايا النسبية وتراجع دور عوامل الإنتاج والموارد الطبيعية الموروثة في عملية المنافسة، وبدأت منشآت, في دول لا يتوافر لها موارد طبيعية معينة, تنافس وتسيطر على أسواق منتجات كان يعتقد في الماضي أن توفر هذه الموارد الطبيعية هو الأساس في حسم المنافسة على أسواقها.

وبعد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية أصبح مستقبل المنشآت الوطنية مرهون بقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، وأصبح نموها بل وبقاؤها في السوق متوقفا على قدرتها على خلق مزايا تنافسية أفضل لمنتجاتها في الأسواق المحلية والدولية.

ويهدف المجلس من طرح هذا الموضوع إلى توعية أصحاب الأعمال، ومديري المنشآت بمفهوم القدرة التنافسية، ومدى اختلافه عما يعرف بالميزة النسبية، وتوضيح محددات القدرة التنافسية وأهم مصادرها للمنشآت، وكيف يمكن خلق ورفع القدرة التنافسية للمنشآت في ظل احتدام المنافسة الدولية على الأسواق. وبالتالي الإجابة عن سؤال محوري مضمونه، " ما العوامل التي تجعل بعض المنشآت دون غيرها تتمكن من النفاذ والسيطرة على الأسواق لفترة طويلة؟".


أولاً: ما المنشأة التنافسية:

يوجد خلط في أوساط قطاع الأعمال والإداريين بين الميزة النسبية والميزة التنافسية، ويرجع ذلك بالأساس إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي:

1ـ أن مفهوم الميزة أو القدرة التنافسية يعتبر مفهوماً جديداً في عالم الأعمال، ولم يتم الاتفاق على تعريف محدد ودقيق له.

2ـ التفاوت بين فهم الإداريين والاقتصاديين العاملين بالمنشآت لمفهوم القدرات التنافسية.

3ـ وجود تداخل بين القدرة التنافسية للدولة والقدرة التنافسية للمنشأة، وتفضيل البعض التركيز على القدرة التنافسية للمنشآت أكثر من القدرة التنافسية للدولة، باعتبار أن المنشآت هي التي تتنافس على الأسواق وليست الدول، وباعتبار أن القدرة التنافسية للدولة هي محصلة القدرة التنافسية لمنشآتها.


معياران للتنافسية


وفي ضوء أولوية الاهتمام بالقدرة التنافسية للمنشآت، تم الاتفاق على تحديد المقصود بالمنشأة التنافسية، وذلك من خلال المزج بين أربعة معايير هي الربحية، والتميز والتفوق، وحصتها في الأسواق الدولية، والمساهمة في النمو وتحسين مستويات المعيشة للأفراد. وتكون المنشأة تنافسية بتوفر اثنين أو ثلاثة منها فقط، أو توافر المعايير الأربعة معاً، ويتم المزج بين هذه المعايير كما يلي:

1ـ معيارا الربحية والتميز: حيث تعتبر المنشأة تنافسية إذا كان بمقدورها تقديم السلع أو الخدمات بنوعية مميزة، وبتكلفة منخفضة مقارنة بمنافسيها المحليين والدوليين، وبما يمكنها من تحقيق أرباح طويلة الأجل، وتعويض العاملين بها بعائد مجزٍ، وتوفير عائد مالي مناسب لمالكيها.

2ـ معيارا الربحية والمساهمة في التجارة الدولية: حيث تعتبر المنشأة تنافسية ما دامت قادرة على الاحتفاظ بنصيبها من السوق العالمية، أو قادرة على زيادته، بشرط أن يصاحب ذلك تحقيق عائد مقبول على رأس المال.

3ـ معيارا التفوق والمساهمة في النمو: حيث تعتبر المنشأة تنافسية إذا كانت تنتج السلع أو الخدمات بتفوق، وتحتفظ بحصتها في السوق العالمية أو تزيدها، وفي الوقت نفسه تسهم في رفع نصيب الفرد من الدخل القومي بشكل متواصل.

ووفقاً لهذه المعايير الأربعة تعتبر الصناعة التنافسية هي الصناعة التي تضم مجموعة من المنشآت التنافسية، التي تكون قادرة على المنافسة في الأسواق بمنتجاتها سواءً من خلال السعر المنخفض، أو الجودة المرتفعة، مستندة في ذلك إلى معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وأنشطة فعالة للابتكار والتجديد، بما يساهم في رفع مستوى المعيشة بشكل متواصل. كما تصبح الدولة تنافسية عندما تضم مجموعة من الصناعات التي تتمتع بالمزايا التنافسية السابقة نفسها، أي أن تنافسية الدولة وتنافسية الصناعة هما محصلة لتنافسية المنشآت.


3 مصادر للقدرة التنافسية المستدامة


هناك ثلاثة مصادر يجب أن تركز عليها المنشأة التي ترغب في خلق قدرة تنافسية لها ولمنتجاتها في الأسواق المحلية والدولية، أو تعمل على رفع هذه القدرة أمام المنافسين الآخرين، وهي مصادر يجب على أصحاب المنشآت من رجال وسيدات الأعمال الإلمام بها، ويجب على إدارة الشركات الوعي بها وبكيفية التعامل معها، وهذه المصادر هي:

1ـ التحديد الجيد لأهداف المنشأة في إطار الصناعة التي تنتمي إليها:

فالمنشأة التي تسعى لرفع قدرتها التنافسية يجب أن تتبنى استراتيجية ذاتية محددة من أجل تحقيق ميزة تنافسية، وضمان استمرار هذه الميزة بمرور الوقت. فعلى سبيل المثال يمكنك أن تبني القدرة التنافسية للمنشأة على استراتيجية تهدف بالأساس إلى خفض تكلفة المنتج، أو من خلال استراتيجية تهدف إلى تنويع المنتج. مع العلم أن اعتماد منشأتك على استراتيجية خفض التكاليف يمكن أن يحقق ميزة تنافسية لها أمام الآخرين، ولكنها ستكون ميزة تنافسية هشة وغير متواصلة، خاصة إذا كان الآخرون يعملون بنفس الاستراتيجية التي تعمل بها منشأتك. أما اعتماد منشأتك على استراتيجية التنويع للمنتجات فإنه يضمن لها تحقيق ميزة تنافسية على درجة من المتانة والاستمرارية، لأنه يصعب على المنافسين للمنشأة اكتسابها بسهولة.

2ـ تحديد المنشأة للمجال الذي تسعى للتنافس فيه:

فبعد أن تحدد المنتج الذي ستنافس فيه منشأتك، يجب عليك تحديد طبقة المشترين التي تخدمها، وكذلك المناطق الجغرافية التي تبيع منتجات منشأتك فيها، وهنا يجب أن يكون واضحاً أنه كلما تمكنت من اختيار نطاق تنافس مختلف للمنشأة عن المنافسين لها تمكنت منشأتك من اكتساب القدرة التنافسية والمحافظة عليها.

3ـ أن تتعامل المنشأة مع جميع الأنشطة التي تقوم بها باعتبارها حلقات في سلسلة واحدة:

فعلى المستثمر أن يجعل منشأته تتعامل مع أنشطة الإنتاج والتوزيع والتسويق وخدمات ما بعد البيع باعتبارها حلقات في سلسلة واحدة، تساهم كل منها في تقديم جزء من قيمة المنتج النهائي، مع التأكيد هنا على أن قدرة المنشأة على إدارة هذه الأنشطة بكفاءة تتوقف على التعامل معها على أنها وحدة واحدة متصلة وليست منفصلة. وكلما نجحت المنشأة في تحقيق ميزة في كل حلقة من هذه الحلقات زادت قدرتها التنافسية وأصبحت أكثر استقراراً.


هل يكفي؟


والسؤال الذي يطرح نفسه هنا بقوة هو "هل تركيز المنشأة على هذه المصادر الثلاثة كفيل برفع قدرتها التنافسية ؟"، وهو ما يجسده سؤال آخر يطرحه البعض عندما يقول لقد ركزت منشأتي على هذه المصادر ولكنها لم تنجح في خلق ميزة تنافسية أو لم ترتفع قدرتها التنافسية أمام المنشآت الأخرى في السوق، فما السبب؟

إن الإجابة عن هذه التساؤلات تكمن في توضيح طبيعة بيئة الأعمال التي تعمل بها المنشأة، والتي تجعل من تركيز المنشأة على المصادر الثلاثة السابقة كافياً لخلق أو رفع القدرة التنافسية من عدمه، وهذا يجعلنا نتطرق إلى توضيح المحددات التي تجعل بيئة الأعمال في دولة معينة ملائمة أكثر من غيرها لنجاح جهود المنشآت في رفع قدرتها التنافسية، فالأمر يتطلب بيئة أعمال صديقة لنشاط المنشآت، بيئة تعزز جهود هذه المنشآت في خلق ميزة تنافسية ورفعها أمام منافسيها. وربما هذا ما يفسر نجاح منشأة في دولة معينة بعد فشلها في دولة أخرى رغم عملها بالاستراتيجية التنافسية نفسها.


ثالثاً: محددات نجاح جهود المنشأة في رفع قدرتها التنافسية:

تتمثل هذه المحددات في العوامل التي تساهم في خلق البيئة المناسبة للتطوير والتجديد، وتضم هذه المحددات أربعة عناصر أساسية تتفاعل معاً لتشكيل هذه البيئة، وهي:

1ـ عوامل الإنتاج وكيفية تعامل المنشأة معها:

فالمعروف أن توافر عوامل الإنتاج بمفهومها الواسع ( رأس المال ـ الموارد الطبيعية ـ البنية الأساسية ـ العنصر البشري ـ مصادر المعرفة ـ المناخ ـ الموقع الجغرافي ) تعزز جهود المنشأة لخلق ميزة تنافسية أمام الآخرين. ولكن على أصحاب المنشآت والمديرين أن يدركوا أن توافر هذه العوامل ليس كل شيء، وإنما الأهم هو كيفية تعامل المنشأة مع هذه العوامل، فكثير من المنشآت تفشل في استخدام وفرة هذه العوامل لديها لخلق ميزة تنافسية تجعلها تتميز عن منافسيها لسببين هما:
عدم استخدام المنشأة للعوامل التي تتوافر لديها بكفاءة، أو إساءة استخدام هذه العوامل وخاصة عن طريق الإسراف.
نجاح المنافسين للمنشأة في توفير هذه العوامل عن طريق الاستيراد من الخارج أو عن طريق خلق وابتكار بديل لبعضها، وهو ما قد يجعلهم يتفوقون على المنشأة التي تتوافر لها هذه العوامل.

ومن ثم على المنشأة التي يتوافر لديها عوامل الإنتاج ( لكونها متوافرة في الطبيعة مثلاً، أو عن طريق استيرادها من الخارج من مصدر قريب وبسعر منخفض) أن تعمل على الارتقاء بعوامل الإنتاج وتطويرها، وعدم الاكتفاء بمجرد وجود رصيد وافر منها فقط، وذلك كمدخل لها لرفع قدرتها التنافسية أمام الآخرين. فلو كانت منشأتك مثلاً يتوافر لها خامات صناعة الرخام في صحراء قريبة منها، عليها ألا تكتفي بذلك للتفوق على المنشآت الأخرى العاملة في المجال نفسه في الداخل والخارج، ولكن عليها أن تحسن استخدام هذه الخامات، وأن تتفنن في استغلالها من خلال الابتكار والتجديد والتنوع في المنتجات باستخدام تكنولوجيا التصميم والألوان والنقوش وغيرها من عمليات الابتكار، و كذلك خلق استخدامات جديدة غير تقليدية للمنتج من هذه الخامات.

2ـ الطلب المحلي على منتجات المنشأة :

من المعروف أنه كلما كان الطلب المحلي على منتجات المنشأة بمواصفات الطلب العالمي من حيث الأذواق والتطور والتنوع، كان ذلك دافعاً للمنشأة للتجديد والابتكار، وهو ما يرفع قدرتها التنافسية. ولكن في كثير من الأحوال على المنشأة ألا تستسلم لعدم وجود طلب محلي كافٍ على منتجاتها، خاصة إذا كانت منتجات جديدة مبتكرة لم يعتدها المستهلك، فعليها أن تستخدم الوسائل اللازمة لخلق طلب على منتجاتها وزيادة ثقافة المستهلكين لها بما يوسع من الطلب المحلي على منتجاتها، وبما يمكنها من توسع نشاطها, وهذا واضح بشكل كبير في حالة خدمات الهاتف المحمول الجديدة التي تقدمها شركات الاتصالات.

3ـ الصناعات المكملة والمغذية للمنشأة، ووجود ما يعرف بالعناقيد الصناعية:

فمن المؤكد أن عمل المنشأة في إطار هيكل صناعي به تشابكات أمامية وخلفية مع منشآت أخرى أصغر أو أكبر منها تتكامل معها وتغذي نشاطها يساعدها على سهولة انتقال المعلومات والأفكار الجديدة المرتبطة بهذه الصناعة، وفي هذه الحالة غالباً ما تكون جهود المنشأة لرفع قدرتها التنافسية أكثر فاعلية، وتزداد هذه الفاعلية إذا كانت المنشأة تعمل ضمن تجمع صناعي يضم عددا من المنشآت.

4ـ نجاح المنشأة في منافسة المنشآت المحلية:

فدخول المنشأة في منافسة مع المنشآت المحلية المنافسة لها، ونجاحها في حسم هذه المنافسة لصالحها يؤهلها للدخول في منافسة مع المنشآت المنافسة على المستوى الدولي.
وإلى جانب العوامل السابقة هناك عوامل إضافية تلعب دوراً في تعزيز جهود المنشأة لرفع قدرتها التنافسية، وأهمها:

الجهود التي تقوم بها الحكومة: وخاصة جهود خلق بيئة مناسبة تساهم في رفع القدرة التنافسية للمنشآت، ويندرج تحتها كافة الجهود الخاصة بتهيئة مناخ الاستثمار التي تبذلها الدولة.

عامل المصادفة: وهذه المصادفة قد تتمثل في ظروف معينة خارجة عن سيطرة المنشأة, مثل التغير المفاجئ لأسعار عوامل الإنتاج، أو التغيرات في أسواق المال , أو أسعار صرف العملة، وكذلك الكوارث الطبيعية والحروب. وقد تقدم هذه المصادفة ظروفاً مواتية أو غير مواتية لنجاح جهود المنشأة لرفع قدرتها التنافسية, ومع ذلك لا يمكن التعويل على عامل المصادفة لتقديم دعم مستمر لجهود المنشأة لرفع قدرتها التنافسية, وإنما يبقى دعم مؤقت.

والملاحظ أن جميع العوامل والمحددات السابقة تعمل معاً كنظام متكامل لخلق الميزة التنافسية للمنشآت. كما يوضحه الشكل رقم 1:

رابعاًً: ديناميكية عوامل ومحددات خلق ورفع القدرة التنافسية للمنشآت:

أثبتت تجارب العديد من المنشآت المختلفة أن عوامل ومحددات القدرة التنافسية هي عوامل ومحددات متداخلة وديناميكية، بمعنى تطور وتغير أهمية كل منها بمرور الوقت وحسب الظروف التي تعمل بها المنشأة، وبمرور الوقت زادت أهمية بعض هذه العوامل والمحددات، وتراجعت أهمية البعض الآخر، كما ظهرت عوامل جديدة ثبتت أهميتها في تحقيق فاعلية جهود المنشآت لرفع قدراتها التنافسية، ومن أهم العوامل التي أصبح لها دور في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة ما يلي:

تكنولوجيا المعلومات ودورها في نشاط المنشأة.
مراعاة البعد البيئي في نشاط المنشأة.
القدرة على التعلم من تجارب المنشآت الأخرى.
توافر المنافسة العادلة بين المنشآت بعد تراجع دور الدولة في الأسواق.
سلوك العمالة والقيم التي تحكمها.
أنظمة القيم والثقافة والتعليم للبيئة التي تعمل بها المنشأة.

وقد ركزت بعض التقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الدولية على كل هذه العوامل، ورأت أهميتها بشكل متكامل لمساعدة المنشآت على رفع قدراتها التنافسية، وصورها البعض في شكل عرف بمثلث القدرة التنافسية، وهو ما يوضحه الشكل 2:

خامساً: نقاط إرشادية لإدارة المنشأة:

هناك بعض الإرشادات الاستراتيجية التي يمكن الأخذ بها من جانب إدارة المنشأة وهي تركز على رفع قدراتها التنافسية، وأهمها ما يلي:

1ـ من المهم أن تركز المنشأة في خططها بقوة على معرفة القدرات الكامنة لديها والعمل على تنميتها، وكذلك التركيز على معرفة القدرات التي تتمتع بها المنشآت المنافسة لها محلياً ودولياً والعمل على الاستفادة منها إن أمكن، وذلك لأن منشأتك إذا كانت تعرف قدراتها وقدرات منافسيها جيداً فإن استراتيجيتها لن تفشل أبداً، أما إذا كانت تكتفي بمعرفة قدراتها فقط، وتجهل قدرات منافسيها فعليك أن تتوقع الفشل للمنشأة بقدر ما تتوقع النجاح لها، وأما إذا كانت منشأتك تجهل قدراتها بقدر ما تجهل قدرات منافسيها فعليك أن تتيقن أن الفشل قادم لا محالة.

2ـ العمل بقوة للحفاظ على المواقع التي تحتلها منشأتك في الأسواق المحلية والدولية ومنع تراجعها.

3ـ اللجوء إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات التي تمتلك فيها منشأتك مركزاً تنافسياً مسيطراً وثابتاً، وذلك من خلال الابتكار في تقديم السلعة أو الخدمة بطرق غير تقليدية، وتبني أسلوب التسويق والترويج المستمر لهذه السلع والخدمات .

4ـ تحديد العوامل والأسباب التي أعطت منشأتك وضعاً تنافسياً أفضل من المنشآت الأخرى في بعض المجالات أو المنتجات، والعمل على تقويتها، وكذلك تحديد الأسباب والمتغيرات التي يمكن أن تقلب هذا الوضع لصالح المنشآت المنافسة، ومحاولة التقليل من تأثيرها أو التغلب عليها.

5ـ تبني السياسات والإجراءات التي تعمل على التعبئة العامة لإدارة المنشأة وكافة العاملين بها، وخاصة الفئات المنتجة، لتتبنى هذه الفئات هدف المنشأة لتحسين وضعها التنافسي، وذلك لأن هذه الفئات هي المسؤول الأول عن بناء المركز التنافسي للمنشأة، كما أنه إذا أصاب الاضطراب الفئات العاملة وفقدت تحمسها لخطة وهدف المنشأة، بسبب تصرفات وقرارات أصحاب رأس المال أو الإدارة، فإن الهزيمة ستكون هي المصير المحتوم للمنشأة في ساحة المنافسة على الأسواق المحلية والدولية .

6ـ تبني الاستراتيجية المثالية في مجال غزو الأسواق المحلية والدولية، وذلك بأن تجعل سلع وخدمات المنشآت المنافسة تبدو عاجزة عن مجاراة سلع وخدمات منشأتك من حيث الجودة والسعر، وكذلك تجنب تبني الاستراتيجية الأسوأ التي تعتمد منهج الدخول في مضمار المنافسة المدمرة مع المنافسين الآخرين.

ما الضمانة؟

تعتبر القدرة التنافسية للمنشأة هي الضمانة الأكيدة لبقائها في السوق ولمواصلة نموها في ظل الحرية الاقتصادية وعضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية.

ورغم أهمية الجهود والإجراءات والسياسات التي تتخذها الدولة لخلق بيئة ومناخ استثمار يعزز جهود المنشآت لرفع قدراتها التنافسية , ولكن يبقى القاسم الأعظم من جهود رفع القدرة التنافسية للمنشأة بيد أصحابها وإدارتها والعاملين بها, وهو ما يتطلب التركيز على هدف أساسي وهو جعل منتجات المنشأة أكثر جودة وأقل سعراً, وأكثر تنوعاً مقارنة بمنتجات المنافسين. وتبقى الآليات الأكثر فاعلية لرفع القدرة التنافسية للمنشأة هي رفع الإنتاجية والابتكار وكفاءة استغلال الموارد.

[JIVARA]

في لقاء نظمه معهد الإدارة العامة في الرياض.. هيئة سوق المال:
التحدي الجديد للأسهم السعودية: الاستقرار بعد نجاح منظومة التشريعات



- محمد البيشي من الرياض - 07/05/1428هـ


حدد الدكتور عبد الرحمن التويجري، رئيس هيئة السوق المالية المكلف، التحدي الذي تواجهه السوق المالية السعودية في الوقت الراهن، في إعادة الاستقرار، بعد أن انتظمت سلسلة من التطويرات التشريعية والتقنية والتنظيمية لعمليات التداول في سوق الأسهم المحلية، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب عودة الثقة.

وأوضح الدكتور التويجري وهو يفتتح أمس فعاليات لقاء (سوق الأسهم السعودية: الفرص والتحديات، والاستفادة من التجارب الدولية)، الذي نظمه معهد الإدارة العامة في الرياض، وبمشاركة عدد من المتخصصين، أن التحدي الذي يواجه المسؤولين عن الأسواق في مختلف أنحاء العالم هو تجاوز تبعات الهبوط الكبير وإعادة الاستقرار.

وتابع التويجري، "لهذا سعت الهيئة نحو تحقيق الاستقرار عبر وضع استراتيجية اعتمدت بشكل أساسي على تجنب التدخل المباشر في السوق واعتماد الإصلاح الهيكلي من خلال خطوات عديدة، منها طرح شركات جديدة من العام 2004 وحتى تاريخه بلغت استثماراتها 23 مليار ريال، وإنشاء شركات وساطة مالية. وعدد من اللوائح الجديدة".

واستعرض رئيس هيئة السوق المالية المكلف، المراحل التي مرت بها السوق المالية، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلت توجت بصدور نظام السوق المالية بتاريخ 2/6/1424هـ، الذي أسس لمنظومة متكاملة للسوق تشمل الجانبين التشريعي والرقابي اللذين ترعاهما هيئة السوق المالية، والجانب التشغيلي الذي تختص بمهامه شركة السوق المالية ومركز الإيداع، والجانب القضائي الذي تتولاه لجنتا الفصل في منازعات الأوراق المالية والاستئناف.

وأضاف" وبذلك انتقلت السوق المالية السعودية إلى مرحلة من التنظيم مماثلة لتنظيم الأسواق العالمية وتتناسب مع مرحلة النمو التي يمر بها اقتصادنا الوطني، وتوافر البيئة المناسبة للمستثمرين لتمويل الاستثمارات المتنامية في الاقتصاد".

وقال التويجري إنه كان للدور الرئيسي في المنظومة التي وضعها المشروع لهيئة السوق المالية التي أخذت على عاتقها إرساء بيئة تشريعية ونظامية متكاملة توضح الحقوق والواجبات المترتبة على جميع الأطراف ذات العلاقة بأعمال الأوراق المالية، أثر إيجابي مبينا أنه تم استكمال اللوائح التنفيذية التي صدر منها حتى الآن تسع لوائح، كان آخرها مشروع لائحة الاندماج والاستحواذ، التي وضعت على موقع الهيئة الإلكتروني لاستطلاع آراء وملاحظات المعنيين.

وزاد" تدرك الهيئة الدور الذي يمكن أن تلعبه في جعل السوق المالية قناة تعبر منها مدخرات المواطنين لتتحول لاستثمارات تسهم في التوظيف الكفء لمواردنا الطبيعية والبشرية المتاحة، ولجعل ذلك ممكنا سعت الهيئة لإيجاد المرونة الكافية في السوق المالية طرح وإدراج الأوراق والمشتقات المالية المختلفة".

وتابع التويجري "وفرت هذه المرونة للشركات الراغبة في الاستفادة من فرص التمويل المتاحة بطرح وإدراج أسهمها في السوق المالية، فتم طرح خمس وعشرين شركة طرحا أوليا منذ عام 2004م حتى تاريخه، باستثمارات تجاوزت 23.5 مليار ريال، علاوة على ما صاحب ذلك من زيادة في رؤوس أموال الشركات المدرجة بلغت قيمتها 11.2 مليار، وإصدار صكوك بقيمة ثلاثة مليارات ريال".

وأكد الدكتور التويجري أنه رغبة في تحسين مستوى كفاءة أداء السوق سعت الهيئة لزيادة الاستثمارات المؤسسية رغبة في الوصول لمستويات مقاربة للأسواق المتقدمة، ولذلك رخصت الهيئة لعدد من شركات إدارة الأصول بلغت 25 شركة، مشيرا إلى أنه وبعد إقرار لائحة الصناديق الاستثمارية تم الترخيص لصناديق استثمارية جديدة.

وقال "إن عملية مراقبة التداولات والتوثق من التزام جميع الأطراف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية عمل مستمر، وتعمل الهيئة على تطوير فعالية نظامها الرقابي، لذلك تبنت في الفترة الأخيرة، من منطلق حرصها على سلامة التعاملات في السوق المالية، نظاما رقابيا ذا مواصفات عالية سيتم تطبيقه في الفترة القريبة المقبلة. وتعد أنظمة الجيل الجديد للحلول التقنية الحديثة للتداول والتسجيل والإيداع والمراقبة التي سيتم تطبيقها قريبا – إن شاء الله – نقلة نوعية في تداول الأسهم في السوق السعودية".

ولفت التويجري إلى أن أبرز تحد يواجه الأسواق المالية الناشئة يكمن في ضعف بنية هياكل أسواقها المالية المسؤولة عن المعلومة وتحليلها وإيصالها للمستثمر ليبني عليها قراراته، وأضاف" ولإدراكنا لحجم هذه المشكلة فقد ركزنا على جانبين رئيسيين، الجانب الأول هو الترخيص لشركات خدمات المشورة والوساطة المسؤولة عن توفير الدراسات والتحليل العلمي المهني للأسواق والشركات المتداولة فيه، وستوفر هذه الشركات المهنية العدد الكافي ومستوى الانتشار الكفيلين بضمان وصول الخدمة للمستثمرين كافة في سوقنا المالية، وأما الجانب الثاني فهو العناية بوضع البرامج وإتاحة الوسائل الكفيلة برفع مستوى ثقافة المواطن الاستثمارية، وقد قامت الهيئة بجهود كبيرة في هذا المجال وستواصل جهودها في المستقبل بمشيئة الله".

وأوضح التويجري، أن الهيئة اعطت اهتماما كبيرا لسلوك الشركات في مسائل الإفصاح والإعلان والتزام ضوابط حوكمة الشركات، ووضعت معايير واضحة على الشركات التزامها، مبينا أنه ونتيجة لذلك تشير الإحصاءات الأخيرة إلى ارتفاع نسبة التزام الشركات ونشر قوائمها المالية من 86 في المائة في عام 2004م إلى 100 في المائة خلال عام 2006م، وارتفعت أعداد إعلانات الشركات من 799 إعلانا خلال عام 2004م على 1724 إعلانا في عام 2006م.

واختتم رئيس هيئة السوق المالية كلمته بالقول "لا شك أن تحسن مستويات كفاءة وعدالة السوق المالية وتحسن ثقة المستثمرين تسير جميعها جنبا إلى جنب مع تكامل البناء والتأسيس لعناصر السوق الرئيسية التي تشمل اللوائح والأنظمة، وهيكل السوق، وسلوك الشركات والمتداولين فيه. ورغم ما لعامل الزمن من أحكام لا يمكن تجاوزها إلا أننا يوما بعد يوم أصبحنا نلمس تحسنا ملحوظا في هذه العناصر".

من جانبه، بين الدكتور عبد الرحمن الشقاوي في كلمته الافتتاحية أن اختيار معهد الإدارة العامة موضوع هذا اللقاء بعنوان (سوق الأسهم السعودية: الفرص والتحديات، والاستفادة من التجارب الدولية)، وطرحه للتأمل والحوار، يهدف إلى التعرف على الفرص والتحديات بسوق الأسهم في السعودية، وعرض التجارب الدولية للعديد من أسواق الأسهم العالمية، للاستفادة منها في تنمية سوق الأسهم السعودية.

وأضاف الشقاوي" أن هذا اللقاء يأتي انطلاقا من دور المعهد في مجال التنمية الإدارية، ومسؤوليته الوطنية في معالجة قضايا الواقع الإداري في المملكة، وانطلاقا من قناعته بأهمية التعاون بين المعهد وهيئة السوق المالية للإسهام في تطوير السوق المالية السعودية بوصفها إحدى الواجهات الاقتصادية التي تعبر عن واقع الاقتصاد السعودي".

وتابع مدير معهد الإدارة العامة "إن مما يثلج الصدر، هو وجود هيئة حديثة ومتطورة، هي هيئة السوق المالية، التي تملك من المعطيات الإدارية والفنية، المدعومة بالكفاءات البشرية، ما يمكنها من تحقيق المزيد من الإنجازات المأمولة لتطوير السوق المالية السعودية"، مثنيا على الجهود التي يبذلها الدكتور عبد الرحمن التويجري والعاملون معه في الهيئة لتحقيق ما يصبو إليه الجميع.

عقدت بعدها الجلسة الأولى في اللقاء التي ترأسها الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وشارك فيها إبراهيم بن محمد الناصري المستشار القانوني العام المكلف في هيئة السوق المالية، وبشر بن محمد بخيت المدير التنفيذي في مجموعة بخيت الاستثمارية، والدكتور عبد الرحمن الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود.

وتناول إبراهيم الناصري في العرض الذي قدمه الأطر التنظيمية والتشريعية، المساعدة في تمكين أسواق المال من النمو، مشيرا إلى عدد من السبل الكفيلة بتطوير سوق الأسهم السعودية، ومنها تبسيط إجراءات تأسيس الشركات المساهمة، وإجراءات الإدراج وطرح الأوراق المالية.

وقال الناصري إن هناك عددا من الخطوات التي تحتاج إليها بيئة الاستثمار في سوق الأسهم المحلية، كأهمية وجود سوق ثانوية، وقطاع وساطة متطور، إلى جانب توافر رقابة أوتوماتيكية للقضاء على التحايل.

تابع بعدها بشر بخيت الجلسة متناولا طبيعة فقاعة سوق الأسهم السعودية، وكيفية نشوئها ومن ثم انفجارها، مؤكدا أن ضعف ثقافة إطلاع المستثمرين وذهابهم خلف أسهم المضاربة، دون النظر لقوائم الشركة المالية أو حتى طبيعتها، هو ما أنتج فقاعة سعودية.

وطرح بخيت عددا من الأسباب التي قضت بتكون الفقاعة، بعد أن تحدث عن مرحلة ما قبل الفقاعة، مشيرا إلى أن ظاهرة تداول الشركات الصغيرة بأعلى من سعر الشركات الكبيرة، كان بسبب نشر الشائعات وانخفاض مستوى الإفصاح، وتحقيق أرباح غير تشغيلية لبعض الشركات، والتوصيات الإعلامية، وحداثة إنشاء هيئة السوق المالية.

بعد ذلك تناول الدكتور عبد الرحمن الحميد، مفهوم الإفصاح ومستوى وجوده في سوق الأسهم السعودية، مبينا أن التقدم الذي حدث في مستوى الإفصاح رغم اختلاف تعريف مثل هذا المصطلح، هو على صعيد القوائم المالية، وليس التقارير المالية، ما يعنى أن الأمر يتطلب المزيد من الجهود.

وتطرق الحميد إلى مفهوم الإفصاح عالميا، وما يمكن أن يتم في البيئة المحلية، مشيرا إلى عدد من العوائق التي تقف في طريق القائمين على أعمال المحاسبة والمراجعة في الشركات المساهمة.

وقبل ختام الجلسة الأولى فتح رئيسها نقاشا مفتوحا بين الحضور والمتحدثين تناول مستوى الخدمات المقدمة في سوق الأسهم وسبل تحقيق الاستقرار فيها، إلى جانب عدد من التعليقات.

أعقب ذلك جلسة ثانية تحت عنوان" تجارب أسواق الأسهم المحلية والدولية وأوجه الاستفادة منها"، رأسها المهندس سعد المعجل، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وتحدث فيها سمير طاهر خبير البنك الدولي، وبتر هتون خبير شركة HSBC العربية المحدودة للاستثمار.

وقد تناول الخبيران مظاهر العمل في عدد من أسواق المال العالمية، مؤكدين أن من طبيعة أسواق المال التذبذب والتراجع أحيانا ومن ثم الاستقرار، يليه عدم اطمئنان.
وقال الخبيران إن أسواق المال الناشئة مهيأة لنشوء فقاعات هي نتيجة طبيعة لدخول آليات جديدة للاستثمار لم تكن موجودة في السابق، إلا أن التحدي الحقيقي في كيفية تجاوز أو التخفيف من وقع تلك الفقاعات، وهي ما يختلف من مكان إلى آخر.

[JIVARA]

الصين .. قوى وهمية تدفع الأسهم إلى أعلى



- جيوف داير - 07/05/1428هـ


إذا كان هناك من رمز لطفرة سوق الأسهم الصينية، فهم المستثمرون الأفراد المبتدئون الذين سرعان ما تولد لديهم تعلق بالأسهم. فأصبحت مكاتب الوساطة التي كانت شبه خاوية منذ عام تعج بالمضاربين الشباب والمضاربين المحتملين من كبار السن. فطيلة الأسابيع الأخيرة والصينيون يفتحون نحو 300 ألف حساب جديد للتداول في الأسهم يومياً، فارتفع مجموع هذه الحسابات إلى أكثر من 80 مليون حساب.

لكن من الذي يدفع السوق الصينية في الحقيقة، تلك السوق التي تضاعفت قيمتها أربع مرات في سنتين؟ لقد احتل المستثمرون الأفراد الجدد جميع العناوين الرئيسية، ورغم ذلك، يعتقد بعض مراقبي السوق أن هؤلاء ليسوا إلا مجرد جزء من فورة أوسع بكثير في شراء الأسهم، الأمر الذي يحمل في طياته بذور متاعب كبيرة يحتمل أن تواجهها الحكومة.

ووفقاً لتحليل جديد مثير من جانب فريزر هووي، وهو مصرفي استثماري ومؤلف كتاب عن أسواق الأسهم الصينية، هناك مبالغة في الدور الذي يلعبه المستثمرون الأفراد. وبدلاً من ذلك، يقول إن ما قيمته نحو 225 مليار دولار من الأسهم - أو قرابة نصف الأسهم المطروحة في السوق - مملوكة لمديري محافظ لم يسبق لهم العمل في هذا المجال.

وفي اعتقاده أن قدراً كبيراً من الأسهم تم شراؤه في السنة الماضية من قبل جهات حكومية مختلفة، كالشركات المملوكة للدولة، والوحدات التابعة للحكومات المحلية، ومن قبل الشرطة والجيش، ومن المستحيل إقامة الدليل على هذه الاستثمارات، لكنه يقول إن الشيء نفسه حدث خلال فترة الاندفاع الشديد للسوق التي انتهت عام 2001، وإن المساءلة بخصوص الإنفاق الحكومي على جميع المستويات تظل ضعيفة.
المستثمرون الآخرون يؤيدون بعض انطباعاته. يقول كريس رافيل، أحد رئيسي شركة MC China، التابعة لشركة مارتن كاري لإدارة الاستثمار، وهي من أكبر المستثمرين في الصين: "حتى نهاية السنة الماضية، كانت الشركات الكبرى المملوكة للدولة والغنية بالأموال السائلة، خاصة شركات التبغ، هي المحرك الرئيسي للسوق. فهي تتوافر على مبالغ مالية كبيرة لا تعرف ماذا تفعل بها ولذلك تضعها في سوق الأسهم".

ويأتي جزء كبير آخر من الأموال إلى السوق من مئات المحافظ الاستثمارية الخاصة الجديدة التي ظهرت في السنتين الأخيرتين، وكثيراً ما تدار هذه المحافظ من قبل أفراد يستثمرون أموال الأصدقاء والعائلة. وغالباً ما يشار إلى هذه المحافظ في الصين بصناديق التحوط لأنها غير منظمة، وهي تطلق على نفسها في العادة اسم "مستشارو استثمار". وأخذت هذه الفئة تصبح بالتدريج قوة كبرى في السوق. ويقدر هووي الأموال التي تديرها هذه المحافظ بـ 50 مليار دولار، بينما هناك آخرون يقدرونها بـ 75 ملياراً.

زياو جنبين (32 عاماً) حاصل على إجازة جامعية في التكييف والتدفئة، لكنه ترك صناعة الهندسة عام 2005 ليستثمر في الأسهم نيابة عن زملاء صفه القدامى ونيابة عن أقاربه. وأسس في العام الماضي 91 محفظة (وهذا يبدو في الصين كمن يقول "إنني فقط أريد محفظة")، وليست لديه أية مخاوف حول احتمال وجود فقاعات في السوق. فهو يقول: "إنني واثق بمستقبل الصين. تخلفت الحضارة الصينية العظيمة عن الغرب للعديد من الأسباب، لكننا نعتقد أن جيلنا سيعيد بناء عظمتها".

ويعترف هووي بأن هناك طفرة تجري على صعيد الاستثمار الفردي، لكنه يقول إن الأرقام الخاصة بالحسابات الجديدة التي يتم فتحها تعطي انطباعاً مبالغاً فيه عن مدى الاستثمارات الفردية. ويشير إلى أن متوسط عدد المستثمرين الأفراد الذين يكتتبون في الطروحات العامة الأولية لا يتجاوز 450 ألف شخص.

في كل ربع سنة، يتعين على الشركات الصينية المدرجة في البورصة أن تعلن عن عدد المساهمين فيها. ووصل العدد الإجمالي لهؤلاء، وفقاً لأحدث نشرة، إلى نحو 55 مليوناً. وبما أن معظم المستثمرين يمتلكون أسهماً في عدة شركات، فإن العدد الحقيقي للأشخاص الذين يمتلكون الأسهم أقل من هذا الرقم بكثير، حسب هووي.
وفي تقديره أن هناك 10 - 20 مليوناً فقط من صغار المستثمرين الذين يتداولون في حساباتهم الخاصة ويمتلكون نحو خُمس الأسهم التي يتم تداولها في البورصات الموجودة في البر الصيني. وفي رأيه أنهم ليسوا العامل الحاسم: "السوق ليست مدفوعة بالحسابات المملوكة للعجائز أو الفلاحين من مدينة جوانكسي".

وبينما يستحيل التثبت من الملكية الحقيقية لسوق الأسهم، فإن التحليل الذي أجراه هووي يطرح أسئلة مهمة حول ما يمكن أن يحدث إذا تعرضت أسعار الأسهم إلى انهيار حاد. حينها لن يقتصر الخاسرون على صغار المستثمرين الأفراد الذين تدافعوا إلى السوق حين كانت الأسعار مرتفعة نسبياً، لكن الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة يمكن أن تكون من الخاسرين بدورها.

ومع تزايد التوقعات بأن الحكومة ستتخذ ما يلزم من إجراءات في محاولة لتفجير أية فقاعة محتملة في السوق، فإن من شأن هذه الاستثمارات أن تضيف إلى مسألة المصالح الخفية المعقدة التي تعاني منها السلطات أصلاً. ويقول هووي: "لا أحب أن أكون مشرع السوق في الوقت الراهن".

وقوبلت أنباء أفادت بأن قيمة الأسهم التي جرى تداولها في بورصات البر الصيني في الأسبوع الماضي وصلت إلى 49 مليار دولار في يوم واحد - وهذا المبلغ أكثر من قيمة الأسهم التي تم تداولها في آسيا مجتمعة – بنوع من الامتعاض من جانب البنوك الاستثمارية الأجنبية.

وراقبت هذه البنوك بشعور من الحسد المتزايد إعلان المشرعين في الصين صراحة أن على الشركات أن تتجنب إدراج أسهمها في البورصات الخارجية لصالح الانضمام إلى البورصات المحلية.

ويعود السبب في هذا الخلاف إلى مجموعة من القواعد الصارمة التي تضع قيوداً متشددة على استحواذ البنوك الأجنبية على حصص في شركات الوساطة المحلية، وهي المؤسسات التي تستطيع التداول في الأسهم المحلية وتعهد الإدراجات الجديدة.

وعقد كل من جولدمان ساكس، ومورجان ستانلي وUBS صفقات مع شركات وساطة محلية بنسب ملكية مختلفة. ومع ذلك لا تستطيع أية من هذه الجهات الثلاث أن تعمل باسمها أو أن تكون لديها سيطرة إدارية، وهذا يعني في الحقيقة إغلاق سوق الأسهم المحلية المزدهرة أمام البنوك الأجنبية رغم مطالبتها بفتح هذا القطاع أمامها.

وتم حذف صناعة السندات من الاتفاقية التي أدخلت الصين إلى منظمة التجارة العالمية، رغم أن تلك الاتفاقية ساعدت في فتح أبواب الأسواق الأخرى أمام الأجانب، كخدمات التجزئة المصرفية.

والبنوك الأمريكية غير متفائلة بقرب إجراء إصلاحات على هذا الصعيد، وهي تُجمع على أن الأمر يمكن أن يستغرق 18 شهراً قبل أن تتاح لها إمكانية الوصول إلى صناعة الوساطة المحلية التي يهيمن عليها الآن عدد كبير من الشركات الضعيفة والتي تدار بشكل سيئ

[JIVARA]

ما الطريق الأسرع لاسترداد أموال الخاسرين في السوق؟!


عبد الحميد العمري - 07/05/1428هـ
abdulhamid@aleqt.com (abdulhamid@aleqt.com)


يشبه هذا العنوان عناوين كتب "النصب والاحتيال" التي تروّج على سبيل المثال لإمكانية تعلّم اللغة الألمانية أو الفرنسية في أسبوع! وهي كذلك أو أكبر عند الله زوراً وبهتاناً في ثنايا الضلال المبين التي تبثّه الشائعات المجرمة عبر رسائل الجوال، التي تزعم أن بمقدورها تعويض خسائر المتعاملين في السوق في أقل فترة زمنية. متى سنتعلّم من دروس الماضي؟! ذاك سؤالٌ أظنُّ جوابه مسجونٌ خلف قضبان "التطنيش" المتعمد عن سبق إصرار وترصّد.

أتذكّر متأسفاً قبل أكثر من سنتين حينما استشرت عصابات تجميع أموال الناس، بهدف استثمارها في سوق الأسهم، توسعت دائرتها فيما بعد لتمتد إلى تجارة التجزئة وعددٍ من السلع والمنتجات كبطاقات سوا ومساهمات الأرز والقمح والموز والشعير والسكر، حتى تحولت أموال الناس إلى وقود تمويلي عملاق لمساهماتٍ غريبة وعجيبة، يظنُّ من يراها أننا على وشك إنشاء أكبر مطبخٍ في العالم! بادرتُ كغيري من المراقبين إلى التحذير من المخاطر الكبيرة لانتشار تلك الظواهر، ولأن الطوفان كان أكبر بكثيرٍ من الوقوف في وجهه الشرس حدث ما حدث من عواقب مؤلمة، واليوم ترى المساهمين - المستغلين بصورةٍ أدق - في كل وادٍ يهيمون بحثاً عن حلٍّ، يتخيلون شخوص من سرقوهم في كل وجهٍ يرونه أو يسمعون صوته، وهيهات ثم هيهات أن تعود الأمور إلى سابق عهدها، إلا من عصم الله! نصحت أحدهم ذات مساءٍ في مجلسٍ ضمَّ أقارب ومعارف بعد أن بدء في "التسويق المجاني" لأحد جامعي الأموال بغير وجه حق، بخاصّةً بعد أن رأيت علامات الذهول والإعجاب ويمكنك القول أيضاً مؤشرات الطمع، أوضحت له ناصحاً ومشفقاً عليه وعلى الأحبة في ذلك المجلس؛ أن ما يتحدث عنه أمرٌ بالغ الخطورة، وأنه عمل خارج مظلة النظام بمعنى ألا منقذ لك غداً حال سُرقت أموالك أمام عينيك! ردَّ قائلاً وأيّده في ذلك نسبةٌ غالبة من الحاضرين: أنني "حاسد" لهم، وأنني "وأمثالي" لا نرجو لهم الخير، خاتماً رفضه المطلق لرأيي أنني لا أفهم "علوم التجارة" ونصحني بعدم التدخل فيما لا يعنيني! لم أُعلق إلا بقولي "اللهم إني بلغت، اللهم فأشهد".

وبعد مضي ما يقارب الستة أشهر بلغني سقوط ذلك "المستثمر" مغشياً عليه، ودخوله المستشفى لعدة أسابيع بعد أن "أُعلن" القبض على من "حصد" أمواله، وأن ما تبقّى من الأموال المجمعة تم تجميده من قبل الجهات الرسمية!

اليوم؛ تتكرر المأساة بمشاهد "كرتونية" أكثر احتيالاً، وكما يبدو ألا درساً تمَّ تعلّمه! ويطغى العنوان الأكثر تشويقاً على أسطح الأدمغة الحائرة "كيف تسترد خسائر أموالك بأسرع طريقة"، إنه اختراقٌ مباشر لنقاط الضعف في الجبهات النفسية المحطمة لأغلب المتعاملين في السوق! الأدهى في القضية؛ أن يتم تمرير توصية مجانية لفترة محدودة من الزمن، والأغرب أن تتحقق تماماً! ما يكشف الستار عن دواهي ومصائب تسرح وتمرح في رحم السوق - كما يبدو ألا رقيب ولا حسيب عليها، وإني لأرجو أن أكون مخطئاً هنا- فماذا يمنع بعدئذ أن ينضم هذا "الخاسر" المغلوب على أمره إلى قافلة السفر إلى المجهول؟! الصورة الراهنة للسوق تكشف بجلاءٍ عن سباق محموم بين هيئة السوق المالية من جهة، ومن جهةٍ أخرى "الأفاعي الجديدة" التي تحاول اصطياد ضحاياها "الجاهزون تماماً".

المتسابق الأول يريد إصلاح وتنظيم السوق بأسرع ما يمكن، والمتسابق الآخر يسعى جاهداً لاختراق الأبواب الموصدة، وتحقيق أقصى المكاسب المشروعة وغير المشروعة، وبين هذا وذاك ترى المؤشر يتذبذب صعوداً وهبوطاً كأن به مسٌّ من الجن، تراه مرةً يضحك اخضراراً إلى حدود الإغماء! ومرةً أخرى تراه حزيناً يائساً كأن على رأسه الطير.

في ضوء ما تقدّم إن كان له ضوء؛ كن أيها المستثمر بصيراً وذكياً يصعب على "الأفاعي" اصطيادك، ولست أعلم هل بقي من "الجرّة" بقايا حتى أنصحك بالمحافظة على ما تبقّى منها، فإن بقي منها ما تبقى فكن عوناً لمن أراد بالسوق صلاحاً، ولا تكن مع يد التخريب وأصحاب المصالح الضيقة، ولا تنخدع أبداً بمن يعدك بعودة أموالك وفق طرائقه المدلسة، فليس حرصاً عليك أن تراه يُسخّر قدراته "الخارقة" للوصول إليك ومن ثم ضمّك إلى "قافلته"، فما أنت في نظره سوى أداةً يحاول عن طريقها الوصول إلى أهدافه الخاصة فقط! واسأل نفسك هل سيدافع عنك أو عن غيرك من ضحاياه إذا طوقت قافلتكم "عاصفة الصحراء"؟! لا أخالك يوماً تتخيل نفسك وحيداً في الهباء وقد انفض من حولكم من كانوا رفاقك ذات يوم. اصطلح في عالم الاستثمار بالأسواق المالية على تسمية آخر من يلتقط السهم قبل هبوطه وخسارته "بالمغفل الأكبر"، فاحذر واحرص ألا تكون أنت من تطوق رقبته بهذا اللقب المخزي! إنها خدعة كبرى أن تصدق بوجود طرق سريعة في عالم الأسهم، وإن رأيت منها ما هو كذلك فليس إلا جزءاً يسيراً من الطريق ، لا تعلم عواقبه إلا إذا وقعت الفأس في الرأس، ولسنا عن فأس (شباط) فبراير 2006 التي لم تجف جراحها إلى اليوم ببعيد، فهلا اعتبرتم يا أولي الألباب؟!

[JIVARA]

ضحايا الشائعات


إبراهيم محمد باداود - 07/05/1428هـ
imbadawood@alj.com (imbadawood@alj.com)


مجتمعنا مجتمع يصفه الكثيرون بأنه مجتمع محافظ ومع ذلك فإن كثيرا من أفراده لا يسلمون من الشائعات التي تلقى في كثير من الأحيان قبولا بين أفراده حتى لو لم يتم تأكيدها، وقضية الشائعات من القضايا المهمة التي يجب العمل على كيفية مكافحتها والقضاء عليها إذ إن أضرارها السيئة كبيرة فهي تثير النزاعات وتشيع الخلاف وتعمل على تفكيك الأواصر وزرع بذور الشقاق والتشكيك بين الأفراد.

والشائعات لا تفرق بين صغير وكبير ولا تعرف فرداً أو مجموعة أو جهة حكومية أو خاصة فهي عندما تنتشر إنما تهتم بتحقيق أهداف معينة يسعى إليها الذين يقومون بإطلاقها ويحرصون على أن تعم أكبر فئة ممكنة ويستخدمون كل الوسائل وفي مقدمتها وسائل الإعلام لتحقيق ذلك، وفي كثير من الأحيان تكون هذه الشائعات لا أصل لها ولا حقيقة، ومع ذلك يقومون بالكذب وتأليف القصص وصياغتها وتنسيقها لتبدو وكأنها حقيقية ثم يتم إذاعتها ونشرها.

ومجتمعنا على الرغم من أنه (محافظ) إلا أنه من المجتمعات التي تتفاعل بشكل كبير مع هذه الشائعات، بل إن بعض مروجي هذه الشائعات يعملون على استغلال هذه الصفة (محافظ) ليقوموا بتحقيق أهدافهم، ويهتمون بربط الشائعات بالدين بحيث يتم التفاعل معها بشكل أكبر وتحقق أهدافها في وقت أقصر.

ولقد حرص العديد من الجهات على مكافحة مثل هذه الظاهرة من خلال تعيين متحدثين رسميين لها يقومون على توضيح الحقائق وكشفها والتعليق على مثل هذه الشائعات وتفنيدها، إلا أن من الواضح أن دور مثل هذه الجهات قد انحصر في نفي أو إثبات ما تمت إشاعته وهذا دور محدود وقاصر والأولى أن يتواصل تفعيل مثل هذه المكافحة من خلال متابعة مصدر هذه الشائعات ومعاقبته والتشهير به، إذ إن توضيح حقيقة الشائعة فقط لن يكون رادعاً لهواة نشر الشائعات بل سيكون عوناً لهم للبحث عن سبل أخرى مستقبلاً وعدم تكرار مثل هذه الشائعة والسعي للبحث عن شائعة أخرى، بل إن بعض أفراد مجتمعنا قد أصبح لديه ثقافة بأن نفي الشائعات يؤكد صحتها، ولذلك فمن الأولى أن تعمد مثل هذه الجهات إلى أن القيام بتقصي حقائق هذه الشائعات ومعرفة مصدرها والإعلان عن أن هذه الشائعة صدرت من قبل الشخص الفلاني أو الجهة الفلانية حتى تكون رادعاً للآخرين.

إن الأضرار التي تنتج من خلال الشائعات كبيرةً جداً سواء على مستوى الفرد أو الشركات والمؤسسات، وقد لاحظنا أخيرا أن هناك العديد من الشائعات التي استهدفت التشكيك في سوء مكونات أو نشأة بعض منتجات الشركات التجارية مما تطلب رصد ميزانيات ضخمة للإعلانات لتكذيب مثل هذه الشائعات، أما في مجال سوق المال فالشائعات تتكرر كل يوم لتخفض بعض الشركات وترفع أخرى، وفي مجال الأفراد يتناقل كثير من المؤسسات والدوائر شائعات التعيينات أو النقل أو غيرها مما يجعل الموظفين يتركون أعمالهم ويهتمون بمعرفة صحة مثل هذه الشائعات.

ومن أكبر مصادر الشائعات ما تم الاصطلاح على تسميته وكالة (يقولون)، وهي وكالة لا ملاك لها ولا شركاء إلا أصحاب الأهداف الوضيعة التي تهتم بتفكيك هذا المجتمع، ويساعدهم على ذلك بعض ضعاف النفوس في المنتديات والمقاهي والقنوات الفضائية الأخرى.
إننا بحاجة ماسة إلى أن نواجه الإشاعات بخطوات عملية أكثر فعالية للقضاء عليها، وفي مقدمة هذه الخطوات توضيح حقائق الأمور وتفنيدها للمجتمع وعدم ترك أي شائعة أو معلومة بدون توضيح أو شرح أو بيان، كما يجب علينا أن نسعى جاهدين لمعرفة مصدر هذه الشائعات لكشف أصحابها ومعاقبتهم، كما يجب على أفراد المجتمع أن يهتموا بمعرفة حقيقة الأمور وعدم تصديق كل ما يجدونه من مثل هذه الشائعات وأن (يتبينوا) حتى لا يصبحوا من النادمين.

[JIVARA]

إلى متى يستمر صمود الريال؟


عبد الله العلمي - 07/05/1428هـ
alamiaa@yahoo.com

يسطع نور الدولار الأمريكي, خافق قلوب رجال الأعمال وعواطف النساء ومقلق مراقد أسعار النفط والذهب على الساحة الاقتصادية الخليجية هذا الأسبوع. فقد استبعدت مؤسسة النقد العربي السعودي وجود أي تحرك لربط "الريال" بسلة عملات مؤكدة تمسكها بربط الريال بالدولار. بيان المؤسسة كان واضحاً للغاية مؤكداً أنه بناء على التساؤلات التي وردت إلى المؤسسة حول سعر صرف الريال السعودي على ضوء التغيير الذي حصل في سعر صرف الدينار الكويتي، فإن المؤسسة "تعيد التأكيد على أنه ليست هناك نية لتغيير سعر صرف الريال".

الكويت بدأت هذا الأسبوع بربط سعر صرف عملتها بسلة عملات متخلية عن نظام ربط سعر صرف الدينار بالدولار الأمريكي. للكويت طبعاً أوضاعها الخاصة فقد كان للانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى انعكاسات سلبية على الاقتصاد الكويتي.

القرار الكويتي بفك ارتباط الدينار بالدولار طرح خلال اجتماع محافظي البنوك المركزية لدول الخليج في المدينة المنورة. قد يكون ما اتخذته الكويت ضرورة اقتصادية للتكيف مع ظروف اقتصادية معينة تتعلق بانخفاض أسعار الدولار أمام العملات الأخرى. بالرغم من محاولات الكويت التخفيف من تأثير تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى من خلال استنفاد الهامش المسموح به للتحرك الصعودي في سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي إلا أن الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار الأمريكي وارتباط سعر الدينار به أسهم في تراجع القوة الشرائية للدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية بخلاف الدولار. علمت أن جهوداً كثيرة قد بُذِلَتْ لثني الكويتيين عن هذا القرار، إلا أن الهبوط المستمر لسعر صرف الدولار أثر بشكل كبير في اقتصاد دول الخليج، بخاصة أنها تعد أهم الدول المصدرة للنفط، والتي تعتمد في ميزانياتها ومشاريعها التنموية وبشكل أساسي على النفط. لذلك قد تكون الكويت قد قررت التخلي عن ربط عملتها بالدولار وفك الارتباط إلى حين الوقت المحدد وهو عام 2010 لطرح العملة الخليجية الموحدة.

بالنسبة إلى الاقتصاد السعودي لن يتأثر الريال السعودي بطريقة مباشرة بانخفاض الدولار، إلا أن السعودية مازالت تفقد من القيمة الشرائية كما يتوقع أن يتأثر الريال أمام العملات الأخرى التي ارتفعت بالمقابل. أسعار السلع المستوردة من الدول الأوروبية مازالت ترتفع تدريجيا، بمعنى آخر ما كنا نشتريه من أوروبا بمائة ريال أصبح سعره الآن 140 ريالا أو أكثر. هناك أيضاً احتمال تذبذب قيمة الاستثمارات السعودية المرتكزة على الدولار وتقل بالتالي جاذبية الودائع بالدولار ما قد يشجع المستثمرين في الخليج على التخلص من الأوعية الاستثمارية الأمريكية. كذلك تدل بعض المؤشرات على أن الشركات التي تعتمد على الدولار في تصديرها منتجاتها ستواجه انخفاضا في أسعار أسهمها وذلك لتأثرها بانخفاض الدولار. العكس أيضاً صحيح بالنسبة إلى أسهم الشركات التي لا تعتمد على الدولار في معاملاتها فقد تشهد أسهمها ارتفاعا للإقبال عليها.

السؤال هنا طبعاً يدور حول دعم والتزام الكويت لمشروع العملة الخليجية الموحدة واستمرارها في بذل كافة الجهود الرامية لتحقيقها وإزالة المعوقات التي تواجه إطلاقها في الموعد الرسمي لها. من الواضح أن دول مجلس التعاون تبذل جهودا مكثفة نحو تحقيق الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإنهاء الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه الزمن المحدد بعام 2010 لإطلاق العملة الموحدة. وكنت قد كتبت وتحدثت سابقاً عن احتمال عدم تطبيق قرار العملة الموحدة في الوقت المحدد.

قد تكون الكويت محقة في حرصها على الحد من زيادة معدلات التضخم المحلية ولهذا اتخذت قرار فك ارتباط سعر صرف الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي والعودة إلى نظام السلة الخاصة لتحديد سعر صرف الدينار الكويتي. إلا أنني أعتقد أن الكويت اضطرت لاتخاذ هذا القرار أيضاً لأسباب داخلية تتعلق بقوانينها التي تنص على رفع رواتب الموظفين الحكوميين في حال ارتفع التضخم لمعدل معين خلال عامين متتالين. لا شك أن فك ربط الدينار بالدولار سيكون جيدا على التبادل التجاري بين الكويت وبقية دول العالم. من هذا المنطلق لا أستبعد أن تحذو بعض الدول الخليجية حذو الكويت بفك ارتباط عملتها بالدولار في ظل الهبوط المستمر للدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى.

[JIVARA]

استراتيجية للأمة للتأكد من المستقبل!


نبيل بن عبد الله المبارك - 07/05/1428هـ

قرأت شيئا قريبا من العنوان أعلاه في إحدى المجلات الغربية المرموقة في صفحة كاملة لشركة استثمارات دولية على شكل رسالة لعملائها حول العالم، فقلت لعل الأولى توجيه مثل هذه الرسالة لأمتنا فنحن أحوج منهم.
إننا أحوج من تلك الشركة وعملائها للتأكد من وجود مستقبل لنا قبل أن نضع استراتيجية للمستقبل. هذا إذا كانت لدينا نية لوضع استراتيجية للمستقبل, حيث هناك انفصال شبه تام في المجهود الرسمي وغيره من الجهود الأخرى وكذلك الجهود ذات الأغراض والأهداف المختلفة عنا وحولنا. قرأنا أرقاما وخططا هنا وهناك بشكل رسمي من مكاتب دراسات بحثية، ومن محاضرين، ومن صناع حياة, كما يطلقون على أنفسهم, في كل أقطار البلاد العربية، مع أن إطلاق لقب صناع حياة بالذات دلالة قطعية على وجود "هدامين" للحياة بطرق مختلفة، فالضد يعرف بضده, كما يقال. ونجد بين الرقم والآخر اختلافات وانقسامات تدلل على الحال والمقال وتؤكد انعدام الحدود الدنيا من التنسيق على الأقل "الصوري" منه حتى لا يتم إحراج الآخر، مع أنه قد تكون هناك نيات لإحراجه.

وشاعت لدى المسؤولين موضة جديدة بالنسبة إليهم, وهي التحدث عن مستقبلنا بالعقود والقرون بعد أن كانت لغة الأرقام مغيبة إلى أبعد الحدود عن عالمهم, هذا إذا نطقوا! ونسى "إخوتنا" المسؤولون في الوطن العربي الكبير أو تناسوا الأفواه المفتوحة في الشارع العربي الكبير بين الفقر المدقع وغير المدقع، حيث أصبح المطلوب هو إطعام الأفواه، وما هو غيره يعد ترفا لا داعي له. وهي محاولات لا بأس بها فهي تتماشي مع المتطلب العالمي ولكنها تذكر بمن يحاول لبس آخر تقليعات الشباب كموضة وهو في عقده السابع أو الثامن.

سؤال في صيغ متعددة أو مجموعة أسئلة لا يهم، المهم هل لدينا إجابات؟ وأول الأسئلة الخفيفة: هل فعلاً لدينا كأمة خطة لمستقبلنا ومستقبل أبنائنا؟ وإذا ما كانت هناك خطة واحدة، من أعدها؟ ومن اعتمدها؟ هل هو السياسي أم الاجتماعي أم الاقتصادي أم الديني, أم كلهم مجتمعين؟ وهل نستطيع فعلا جمعهم على طاولة واحدة من دون أسلحة خفيفة وثقيلة، مرئية أم غير مرئية؟ وهل نستطيع جمعهم من دون وسيط خارجي قد يكون أحرص على مستقبلنا منا لأننا في النهاية في سفينة واحدة وهم مجبورون على مساعدتنا؟ وبالتالي قد يقنع الفرقاء منا على الاتفاق على حدود دنيا للمستقبل الذي نأمل الوصول إليه. ما حجم تأثير كل طرف في هذا المستقبل؟ ما حجم تأثير الكرسي السياسي والحرص عليه وعلى توريثه؟ وما تأثير هدف إسكات الصوت الغربي فقط؟ ما حجم تأثير فرض وجهة النظر الدينية من قبل طرف على أطراف أخرى؟ ما دور النفط؟ وما دور غير إيرادات النفط؟ وما دور الأعراف والتقاليد؟ وما أثر القبيلة والعشيرة, والطائفة والحزب؟ وما تأثير الأدوار والأهداف الشخصية؟ وما دور وتأثير التنافس البيني وطريقة فهمنا له؟ وما أثر تكبير الأدوار المصطنعة الذي أوجد لنا قناة "الجزيرة" وغيرها من القنوات؟ أين المرأة من كل هذا؟ وهل هو دور مثل دور الخنساء أم دور هيفاء وهبي؟

إن المستقبل يحمل تحديات ليست خاصة بنا كأمة عربية أو إسلامية أو حتى أمة شرق أوسطية. إن من أبرز التحديات حولنا نجدها في البيئة! نعم التحدي البيئي الذي يزور الدول الغربية منا هذه الأيام يستطيع بمتابعة بسيطة أن يفهم أن التحدي بالنسبة إليهم البقاء أو الفناء، وهم على ما هم عليه من قيادة للعالم وليس لأنفسهم. وأصبح التحدي البيئي حقيقة أقرب مما يتصوره البعض. فقد بدأت الدول في وضع التشريعات التي تحاول من خلالها الحد من الأضرار وليس إلغاءها. فالنتيجة التي توصل إليها العالم الآن أن الضرر قد وقع ولا يمكن إلغاؤه. ولكننا نستطيع الحد من نتائجه السلبية المتوقعة علينا بقدر الإمكان. فإذا نحن لا نعرف إلى أين نسير كأمة وحدها فما بالك بأن نسير سويا مع أمم أخرى لحماية سفينتنا الواحدة؟

ولإعطاء جانب بسيط عن حقيقة ما يجرى اقتصاديا بسبب التهديدات المناخية على سبيل المثال لا الحصر. نجد وللأسف الشديد أن عددا من المستثمرين العرب الذين وجدوا أنفسهم مستثمرين! بمعنى أن لديهم أموالا فائضة بين ليلة وضحاها، بدأوا يزفون لنا عبر إعلامنا الناقل وليس المحلل للخبر، أخبار شرائهم وفوزهم بمناقصات مصانع معينة ومشاريع غربية محددة وبالذات في القطاع الصناعي، وكأن ذلك انتصار على الغرب المتقدم في عقر داره. وهم, أي المستثمرون, لا يعلمون أو قد يعلمون ولكن لا يهمهم ما دام ذلك يحقق النتائج التي يريدونها على المدى القصير. إن التوجهات التشريعية الغربية الأخيرة لعدد من العوامل التي منها العامل المناخي هي التي جعلت ملاكها السابقين يزهدون فيها لأنها أي التشريعات ستحد كثيرا من حركة تلك النشاطات في القريب العاجل، وأصبحت بحكم هذه التشريعات أو ستصبح مكلفة وذات عوائد غير مجزية للاستثمار على المدى البعيد. وكما تلاحظون نحن من أكل الطعم بكل جدارة لأن رؤيتنا دائما قصيرة وإن طالت بعد التحسينات فلن تتجاوز خمس سنوات.

تكون لدي إحساس, له مبرراته أن الغرب يتحرك بشكل متناغم أكثر فأكثر فيما نحن ـ وبجدارة نحسد عليها ـ نتنافس على كل ما يرجعنا إلى عصر ما قبل العصور رغم أننا لا نزال نصر على حمل اسم واحد ندعيه وندعي تميزه على غيره ولا أدري عن أي أمة نحن نتحدث! نحن في حاجة إلى خطة طوارئ وليس استراتيجية للتأكد من أننا سنبقى ولن نفنى بحصاد أرجلنا أو بأرجل غيرنا.

[JIVARA]

المؤسسة تنفي ولكن لا تبرر ؟!


راشد محمد الفوزان - 07/05/1428هـ
Rmalfowzan@alfowzan.com


الجدال أصبح شبه يومي بين من يؤكد رفع سعر الريال السعودي ومن ينفي هذا الخبر, ولكن أتى النفي هذه المرة من المصدر المسؤول في مؤسسة النقد "البنك المركزي" ولا خلاف أن هذه تعد سياسة مالية لدى المملكة يتم اتباعها منذ عقود, ورغم التحفظ النسبي على استمرار ربط الريال بالدولار كل هذه السنوات والعقود, من دون أن تستكشف مبررا لهذا الربط رغم كل المتغيرات الاقتصادية التي مررنا بها, حتى إن سعر الدولار فقد الكثير من قيمته خلال عقد واحد من السنوات بما لا يقل عن 20 في المائة, واستمرت مؤسسة النقد بالسياسة نفسها وهي عدم التغيير, ما ينطوي على هذه الاستمرارية لسعر الصرف أصبحنا نفتقد قيمة أكثر للريال أمام العملات الأخرى, وأصبحنا ندفع ريالات أكثر للسلعة نفسها بالقيمة نفسها كفرق عملة, أصبح وضعنا أصعب من السابق في التجارة الدولية وأصبحت التكلفة أعلى, وهذا ما نلحظه الآن في السلع والخدمات غير الأمريكية كيف أصبحت أسعارها الآن تقيم بما يفوق 20 في المائة عن سعرها السابق ومن أسبابه سعر الصرف للدولار, إذا قيمة الريال تتآكل وتقل مع كل انخفاض في الدولار وبالتالي ارتفاع العملات الأخرى وانخفاض الريال المرتبط بالدولار, لكن كل هذه السياسة النقدية التي يتبعها البنك السعودي المركزي, لم يوضح لنا كمراقبين أو اقتصاديين مبررات القبول بتقلص وانخفاض قيمة الريال المرتبط بالدولار, لم يبرر لنا أن الثبات على السياسة النقدية يسهم في التضخم بكل صوره, وأيضا يزيد من الضغط على ميزان المدفوعات السعودي للسلع والخدمات نفسها التي تستورد, مؤسسة النقد السعودي نفت التغيير لسعر الصرف وسكتت ؟ لماذا السكوت وعدم التبرير, أليس من المفترض من محافظ مؤسسة النقد السعودي أن يعقد مؤتمرا صحافيا في مقر المؤسسة ويوضح الصورة كاملة, عن أسباب عدم تغيير سعر الصرف رغم تعالي أصوات الاقتصاديين بضرورة التغيير, والخطوة الكويتية بوضع سلة عملات مبررة ووضح من قبلهم أسباب ذلك, هل العوائق سياسية, اقتصادية, نفطية, العملة الخليجية, مبررات وأسباب كثيرة أضعها, وقد كتبت مقالة سابقة بضرورة أن يكون لكل جهاز حكومي يتصل بالجمهور أو حتى دون الجمهور متحدث رسمي يوضح الاستفسارات ويجيب عنها, لماذا هذا الخفاء والتستر, نحن ننفي في تصريحاتنا الرسمية لكننا لا نوضح بالقول "السبب كذا وكذا .." لا المسؤول ينفي وبشدة, ولكن ليس من حقي والآخرين أن نعرف السبب, لماذا يا مؤسسة النقد وكل مسؤول حكومي؟ متى تنتهي هذه اللغة الحوارية بين الجهات المسؤولة والإعلام وغير الإعلام وهو المواطن الذي من حقه أن يعرف لماذا مؤسسة النقد ترفض تغيير سعر الصرف؟ وهنا أقول قد تكون سياسة مؤسسة النقد مبررة ومقنعة لكن لماذا لا يتحدثون, مم يخافون أو يختفون بمعنى أدق؟! في دول العالم المتحضرة نجد محافظ البنك المركزي أسبوعيا يتحدث ويشرح ويبرر ويعرض كل شيء, نحن لدينا أقدم محافظ بنك مركزي في العالم حسب آخر معلوماتي, ولكن ظللنا بسياسة الصمت والنفي وليس سياسة التحدث والشرح والتوضيح, هذه سياسة ستقودنا للخلف لا للإمام, متى ما كانت هذه رؤية المسؤول أن ينفي ويصرح كما يريد هو لا كما تريد الحقيقة والمعلومة أن تقال, هو يريدها مفصلة بمقاس رأيه وتطلعه, دون توضيح ويفتح ذلك باب الاجتهادات والإشاعات، هذه سياسات مالية واقتصادية يحتاج إليها كل من يمارس هذا العمل أو مستثمر محلي أو خارجي ونوع من أنواع " الشفافية " التي قتلنا هذه الكلمة من كثرة استخدامها.

هنا أقول مرة أخرى, مزيدا من التوضيح والانفتاح والشرح العلمي المنطقي لكل سياسة نقدية, نريد المسؤولين أن يتحدثوا بكل طلاقة ووضوح للجميع, وألا نتجه لكي نبحث عن المعلومة من خلال الإشاعات أو مصادر خارجية, فالمصادر كثيرة والوسائل مفتوحة من صحف ومن فضائيات ومن إنترنت، فلم تعد المعلومة سرا ولا محصورة عند أحد بعينه، لكننا نريد ما هو رسمي وسياسة توضح ولا تفسح مجالا للإشاعة أو أي تأويلات, ربما يكون من الصعوبة ممارسة هذه السياسة لمن اعتاد هذه السياسة لعقود طويلة إنما لا بد مما لا بد منه, وما يحدث بالعملة من عدم وضع مبررات وتوضيح حول عدم تغيير سعر الصرف رغم تآكل سعر الدولار بسبب مشكلاتهم الاقتصادية في بلادهم, الشيء نفسه ينطبق على كثير من الجهات الحكومية, أتمنى من محافظ مؤسسة النقد أن يضع متحدثا رسميا, يوضح في وقته, خاصة وأن المملكة لها وزنها الاقتصادي الكبير, ولماذا المحاذير والخوف من الإعلام, وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ يصارح المواطن تلفزيونيا وصحافيا وفي مكتبه ومجلسه وحتى في الأسواق وكل مكان يلقاهم فيه، وهو قائد هذه البلاد, متى ننتهي من هذه السرية الوهمية ؟!

[JIVARA]

الأسواق الخليجية إلى أين؟


سلام سرحان - - - 07/05/1428هـ

الكلام الذي يتردد يوميا في الصحف والفضائيات عما حدث ويحدث في أسواق الأسهم الخليجية على مدى أكثر من عام؛ كلام جميل ويذهب إلى تحليل العوامل الفنية وجوانب الخلل في الشفافية والإفصاح.

لكن!! كل ذلك الكلام لا يكاد يلمس أهم المواضيع إطلاقا؛ وهو المخاض الهيكلي والبنيوي الذي تمر به تلك الأسواق؛ أليس غريبا ألا يتساءل أحد؛ لماذا تتحدى الأسواق كل التحليلات والتوقعات وتواصل التأرجح أفقيا؟ وإلى متى سيتواصل هذا التأرجح؟
أقلب الصحف والفضائيات يوميا فلا أجد من يتحدث عن ذلك.

وبدل ذلك تطالعنا الصحف والفضائيات يوميا بآراء تتحدث عن أن الأسواق ستستعيد عافيتها؛ بل تشير أحيانا إلى أنها ستعود إلى المستويات التي كانت عليها قبل شباط (فبراير) من العام الماضي؛ دون أن تضع سقفا زمنيا لذلك.

كما أن أحدا لا يشير إلى أن السبب الرئيسي لما حدث في الأسواق المحلية منذ شباط (فبراير) 2006 هو أن معظم التعاملات كان يقودها صغار المتعاملين الذين تحركهم الإشاعات؛ وهي حالة لا نجد لها مثيلا في الأسواق العالمية؛ والذين واصلوا دفع الأسعار باتجاه واحد دون أن يجرؤ أحد على التنبيه إلى المخاطر.

أذكر أني كنت في تغطية لمؤتمر استثماري تنظمه مؤسسة The Family Office في البحرين في كانون الأول (ديسمبر) 2005 وقد قرع المؤتمر الكثير من الأجراس عن خطر انهيار الأسواق الخليجية، وقد حاولت مع كثير من المشاركين كي أسجل آراءهم أمام الكاميرا؛ لكنهم جميعا امتنعوا، بل إن أحدهم قال لي مازحا إنه إذا تحدث عن ذلك الخطر فإن زوجته ستطلقه.

سياسة النعامة تتواصل الآن ولا أحد يشير إلى أن أسواق الأسهم ستواصل التقلب قرب المستويات الحالية ولفترة قد تطول؛ ومهما كانت متانة العوامل الأساسية ومستويات مكررات الربحية.

لا أحد يتحدث أو يريد أن يتحدث عن أنها ستواصل ذلك إلى أن يتم خروج أو إخراج معظم أو جميع صغار المتعاملين اليوميين في الأسواق.

فما دام المتعاملون الصغار يشكلون نسبة كبيرة من التعاملات سيتواصل التلاعب بهم لتحقيق أرباح سريعة من قبل صناديق الاستثمار.

إذ يمكن أن تتأرجح السوق في نطاق ضيق؛ ومع ذلك يحقق البعض أرباحا كبيرة ويتكبد آخرون خسائر هائلة، بسبب دخول السوق في الوقت الخطأ والخروج في الوقت الخطأ.

المخاض الذي تمر به الأسواق سيؤدي إلى القضاء على المتعاملين الصغار؛ وإجبارهم على التعامل من خلال المؤسسات وصناديق الاستثمار التي ستصبح القوة المهيمنة على تعاملات الأسواق.

يمكن أن تبقى نسبة من المتعاملين الصغار الذين يحتفظون بكميات من الأسهم في بعض الشركات وعلى آماد زمنية طويلة؛ لكن ليس متعاملون صغار يتعاملون بشكل يومي استنادا إلى الأخبار والإشاعات.

بعد أن يتم ذلك ستبدأ الأسواق بالعثور على طريقها وتبدأ بالاستناد إلى العوامل الأساسية ومكررات الربحية ونتائج الشركات؛ وتبدأ بالتفاعل مع أسواق المال العالمية؛ لأن صناديق الاستثمار ستتابع ما يحدث في الأسواق العالمية لأن لديها استثمارات في تلك الأسواق، وما يحدث في الأسواق العالمية يؤثر في قراراتها الاستثمارية في الأسواق المحلية.

فنبدأ مثلا بملاحظة ارتفاع أسهم قطاع معين بسبب اندماج كبير بين شركتين عالميتين في ذلك القطاع... أو نجد أن المؤشرات المحلية ترتفع بسبب خفض الفائدة على الدولار أو اليورو وما إلى ذلك.

أعتقد أن الوقت حان لتبدأ المؤسسات الإعلامية بالبحث عن علاقة الأسواق المحلية بما يحدث في أسواق المال العالمية؛ وإن لم تكن هناك علاقة فينبغي الحديث عن أسباب عدم تأثر تلك الأسواق بما يحدث في الأسواق العالمية.

[JIVARA]

زيادة الكوادر العاملة والتوسع في استقطاب الكادر النسائي
هيئة الرقابة والتحقيق: دراسة آلية عمل استراتيجية حماية النزاهة ومكافحة الفساد.. والإعلان عنها قريباً


الرياض - خالد العويجان:

من المتوقع أن ترى النور عقب أشهر آلية تنظيم عمل استراتيجية حماية النزاهة ومكافحة الفساد التي بدأت هيئة الرقابة والتحقيق بدراستها وتمحيصها تمهيداً لتطبيقها والعمل بها عقب الفراغ من الانتهاء من دراستها.


وكشفت مصادر بهيئة الرقابة والتحقيق أن الهيئة أدخلت آلية تنظيم عمل استراتيجية حماية النزاهة مكافحة الفساد التي أقرها المقام ال خلال إحدى جلسات مجلس الوزراء شهر صفر الماضي حيز الدراسة عقب أن أصبحت المملكة تشهد توسعاً في النمو الاقتصادي، وزيادة المشاريع التنموية المزمع تشييدها خلال السنوات المقبلة.

وأكدت المصادر أن الهيئة في طور زيادة كوادرها العاملة، لتغطية استيعاب حاجة العمل، مشدداً على نية الهيئة التوسع في استقطاب الكادر النسائي والذي يقوم في نفس الدور الذي يقوم به الكادر الرجالي، ولكن في مجالات تستدعي عمل المرأة، مثل القطاعات التعليمية النسائية، والقطاعات الصحية التي تحظر على الرجال القيام بجولات تفتيشية، أو رقابية على الجهات ذاتها.

وأشارت المصادر إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق، ومن خلال تنظيم آلية حماية النزاهة ومكافحة الفساد، لديها الصلاحيات المطلقة، في إخضاع أي جهة حكومية تحت دائرة ضوئها، ومساءلتها عن المنجزات التي من الممكن القيام بها، ومحاسبة أي جهة يثبت قصور أداء عملها، وأي مسؤول يثبت قصوره في أداء العمل المناط به، ملمحة في الوقت نفسه إلى وضع سير العمل في المشروعات التي دشنتها الدولة مؤخراً، ووضع مواعيد إنجاز ومواصفات هذه المشاريع في وقتها محل اهتمام آلية عمل الاستراتيجية.

على صعيد آخر قالت المصادر ان الهيئة تسعى للتوسع في افتتاح عدد من الفروع لها، في عدد من محافظات المملكة، لتقوم الفروع بنفس الدور الذي تقوم به الإدارات المتواجدة في مناطق المملكة الإدارية، وبنفس الآلية التي تضعها الهيئة، لتحقيق إنجاز العمل على الآلية التي ستكفل تحقيق النزاهة، ومكافحة الفساد.
وكان مجلس الشورى قد أخضع استراتيجية حماية النزاهة، ومكافحة الفساد التي قامت بها إحدى لجان المجلس أوائل العام الهجري الجاري، قبيل رفعها للمقام ال للدراسة والتمحيص، ولخصت اللجنة أسباب ظاهرة الفساد بضعف اجراءات الرقابة التي تقوم بها الأجهزة المعنية بمعالجة قضايا الفساد، بالإضافة إلى تخطي البعض النصوص النظامية، وتفشي الاستثناءات غير النظامية، والتعامل بها بطريقة خاطئة، على غير وجهها السليم الذي من المملكن الاستفادة منه بطريقة صحيحة، تفسيرها على غير وجهها الصحيح، وتدني المستوى التعليمي والتوعوي لبعض الموظفين ممن يقعون في مثل هذه الأخطاء، وابتعاد المواطنين والوافدين عن إبلاغ الجهات المختصة فيما يتعلق بجرائم الفساد.

[JIVARA]

توقعت تمويل قيمة الشراء دون الحاجة لزيادة رأس المال
مجموعة HSBC توصي بشراء "سابك" بعد صفقة "البلاستيك".. وتحدد سعرها المستهدف عند 155ريالاً


كتب - خالد العويد:

أوصت مجموعة HSBC المصرفية بشراء أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بالأسعار الحالية وقالت ان سعرها المستهدف يبلغ 155ريالاً. جاء ذلك في تقرير أصدرته المجموعة أمس يتكون من 13صفحة بمناسبة إعلان شركة "سابك" شراء قطاع البلاستيك في "جنرال إليكتريك" بقيمة 11.6مليار دولار.

ويبلغ سعر سهم سابك حتى اغلاق أمس 127.5ريالاً وبلغت ربحية السهم خلال ثلاثة شهور من العام 2007م 2.51ريال، وهو ما يعني ان السهم يتداول حالياً بمكرر أرباح (متوقع) يبلغ 12.70مرة. وقال التقرير ان خطوة الشراء ذكية وتوفر مزايا استراتيجية ومتوافقة مع خطة سابك التوسعية، وهي امتداد منطقي لعمليات سابك الحالية، وستقلل من تأثير التقلبات السعرية لمنتجات سابك الحالية، وتضيف 30% لإيرادات الشركة مستقبلا، وتحولها إلى وحدة متكاملة في الإنتاج وتوفر لها فرصة للتحول إلى الأفضل. ووصف التقرير عملية الشراء بأنها عملية اختراق للأسواق الأكثر فعالية من حيث المبيعات والطلب، وقال ان عملية الشراء ستنوع منتجات شركة سابك وتضيف لها خبرات أساسية في اللدائن، وتدفعها الى مصاف كبار المنتجين مثل داو كيميكال وباسف، وتتيح الفرصة لشركة سابك في العمل في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر اكبر سوق عالمي لمنتجات البتروكيماويات ويعطيها فائدة كبيرة للحصول على مواقع إنتاج في هذه السوق ويقربها من زباصنها. وصفقة سابك للشراء بلغت 11.6مليار دولار، بينما العرض التنافسي الثاني للشراء يبلغ 10.9مليارات دولار، ورغم ذلك فإن شركة سابك تعتقد أن عرضها جيد، وان قطاع البلاستيك في شركة جنرال يستحق المبلغ، ويعتقد التقرير أن تقديم هذه العطاء شهادة على قوة المركز المالي لسابك، وقدرتها على إضافة قيمة حقيقية على التوسعات المستقبلية. وأضاف ان الصفقة تساعد سابك على المحافظة على إيراداتها المتنامية حتى عام 2010م ويقربها من تحقيق خططها الاستراتيجية، وتخلق قيمة مضافة للإنتاج في المملكة، وتقلل من تكلفة الإيرادات وتزيد من الهوامش الربحية للشركة وتعمل على زيادة مجال البحث العلمي والتقنية لدى شركات سابك، ويضيف لها قوة مالية على مستوى المبيعات والأرباح. وأشار التقرير ان سابك ستحصل على إعفاءات ضريبية من المصانع الأمريكية، وهذا يقودها الى استراتيجية متطورة للتسويق بسبب خبرات جنرال في التسويق والتي ستكتسبها شركة سابك التي ستحصل على المواد الخام بتكلفة اقل. كما ان سابك ستمتلك تقنية هندسية بلاستيكية تجارية تفيدها في المنافسة أمام باسف وداو كيميكال. وتعتقد مجموعة HSBC المصرفية حسب دراستها ان المواد الخام كانت تشكل عنصراً مرتفعاً من تكلفة المنتجات على شركة جنرال الكتريك، مثل الفينول والاسيتول المتاتية من البنزين والبروبلين، وهذه المنتجات تنتج أصلاً من قبل شركة سابك، وهذا يقلل من التكلفة وبسبب ارتفاع أسعارها فقد اثر ذلك على هامش الربحية لدى الشركة الأمريكية.

وحصر التقرير المخاطرة في الصفقة في تقلبات أسعار المنتجات وانخفاض الطلب خصوصاً من قبل الصين. وتوقع التقرير ان توفر سابك السيولة اللازمة لتغطية قيمة الصفقة بدون الحاجة الى زيادة رأس المال من خلال اصدار صكوك إسلامية مقابل رهن المصنع. من جهته قال المحلل توني بوتر من رابطة سوق الكيماويات في هيوستن ان الصفقة ذكية، وايجابية وتتيح لشركة سابك الحصول على خبرات متميزة، وتكنولوجيا متطورة، وهي بصورة عامة عبارة عن "اختراق للاسواق المتطورة من الصفر".

[JIVARA]

المؤشر يحافظ على مستوى 7700نقطة لليوم الرابع
سوق الأسهم تغلق على تراجع لرغبة المتعاملين في تسييل المكاسب وإتاحة الفرصة لتكوين موجة ارتفاع جديدة



أغلقت الأسهم المحلية على انخفاض حيث باع المتداولون أسهمهم لجني الأرباح التي تحققت خلال الأيام والتي شهد خلالها المؤشر ارتفاعا متواصلا للمؤشر تناوبت عليه القطاعات وبلغت فترته 10أيام وصلت محصلتها الى 471نقطة تعادل نسبة 6.4%.


وعند الإقفال انخفض المؤشر 63نقطة بنسبة 0.82% وصولا الى 7720نقطة محافظا على مستوى ال 7700نقطة لليوم الرابع على التوالي وهو مؤشر ايجابي من شأنه تعزيز التفاؤل في إمكانية الوصول الى مستوى ثمانية آلاف نقطة.
وتعتبر عمليات جني الأرباح مراحل صحية وفرصة لكبح مستويات التضخم في المؤشرات الفنية للسوق وتفسح المجال لدخول سيولة جديدة خاصة سيولة المتعاملين المتحفظين الذين يترقبون توقف المسار الصاعد للدخول في دورات الارتفاع الجديدة من اجل الشراء بأسعار اقل.

وكانت السوق قد أعطت منذ يومين مؤشرات لجني الأرباح وساعد على حدوثها امس اعلان خبر صفقة بلاستيك سابك حيث باع البعض أسهمهم خاصة الذين اشتروا على تسرب الصفقة مع شركة جنرال الكتريك قبل عدة ايام.

يضاف إلى ذلك الهبوط الذي شهدته بعض اسهم المضاربة خاصة ثمار التي هبطت بنسبة 10% وأدى ذلك الى حالة من الذعر والخوف من انتقال الهبوط الى أسهم المضاربة الأخرى.

واتجه ميزان التداول الى الانخفاض ومن أصل اسهم 88شركة تم تداولها ارتفعت أسعار 19شركة بينما انخفضت اسعار 62شركة ولم يطرأ تغير يذكر على اسعار سبع شركات ومال اداء قطاعات البنوك الاسمنت والكهرباء نحو الشراء في الوقت الذي شهدت فيه قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والخدمات اتجاها للبيع.
ومقارنة باليوم السابق ارتفعت كميات التداول بواقع 500مليون ريال تعادل نسبة 4.6% وصولا الى 11.3مليار ريال بسبب زيادة البيع، كما ارتفعت كميات التداول بحوالي 10ملايين سهم وصولا الى 234.1مليون سهم.

وجاءت اسهم فيبكو على قائمة الشركات الاكثر من حيث القيمة وتجاوزت 605ملايين ريال وتبعتها زجاج بقيمة 571مليون ريال ثم سابك والباحة بقيمة تزيد قليلا عن 500مليون ريال. وشهد السوق ارتفاعا ملفتا لبعض الشركات في مقدمتها المجموعة واسمنت العربية بنسبة 5%، وفي الاتجاه الآخر سجلت سهم تبوك الزراعية والبابطين والشرقية الزراعية ومبرد انخفاضا بنسبة 4% .


تداول "الفخارية" قبل الافتتاح ب 45دقيقة

وقالت السوق المالية السعودية - تداول - انه سيتم تداول سهم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية المحدودة (الفخارية) السبت القادم اعتباراً من الساعة العاشرة والربع صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف عصراً وذلك لليوم الأول السبت1428/5/9ه علماً بأن إدخال وصيانة الأوامر ستبدأ لهذا السهم عند الساعة العاشرة صباحاً وستبقى مواعيد التداول لباقي الشركات المدرجة في السوق حسب فترة التداول المحددة سلفاً.


"مبرد" تؤجل جمعيتها غير العادية

وقالت شركة مبرد انها تمكنت من عقد جمعيتها العمومية العادية وانتخبت مجلس ادارة للدورة القادمة.
ويتكون المجلس من: عبدالرحمن بن محمد اللحيدان، عبدالله بن سليمان الزبن، عبدالرحمن بن عبد العزيز الشايع، عبدالله بن أحمد بالعمش، عبدالله بن عبد الرزاق الربيعه، عبدالله بن محمد العمار، خالد بن عبدالله السديس، محمد بن عبدالرحمن الحماد. وتعقد الجمعية العادية في المرة الثانية بمن حضر بينما تعثر عقد الجمعية غير العادية التي يشترط لعقدها حضور 25% من عدد الاسهم حيث لم يكتمل النصاب القانوني، وسوف يتم تحديد موعد قادم للجمعية بعد أخذ الموافقة من الجهات الرسمية المختصة.


"طيبة" تفاوض على بيع ارض "الملقا"

وقالت شركة طيبة القابضة انها تقوم بإجراء مفاوضات مع أحد المستثمرين لبيع قطعة الأرض التي سبق الإعلان عن شرائها يوم 1427/11/4ه والواقعة بحي الملقا شمال مدينة الرياض والتي تبلغ مساحتها ثلاثة ملايين متر مربع، وستقوم طيبة بالإعلان لاحقاً عن نتائج هذه المفاوضات وما ستسفر عنه حال الانتهاء منها. تجدر الاشارة ان طيبة اشترتها بقيمة 510ملايين ريال


جمعية "نماء" تصوت على المنحة اليوم
ودعا مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة في تمام الساعة 4مساء من اليوم الأربعاء بفندق إنتركونتننتال بالجبيل الصناعية للتصويت على منح (واحد سهم) مجاني لكل (ثمانية أسهم).

[JIVARA]

قال إن الهيئة بصدد تطبيق نظام رقابي ذي مواصفات عالمية .. التويجري:
نواجه تحدياً كبيراً لتجاوز تبعات الهبوط في سوق الأسهم المحلية



الرياض - بادي البدراني

اعتبر رئيس هيئة السوق المالية المكلف الدكتور عبدالرحمن التويجري، أن هيئته تواجه تحدياً كبيراً لإعادة الاستقرار والثقة لسوق الأسهم السعودية وتجاوز تبعات الهبوط الكبير الذي ضرب السوق .


وأكد في كلمة خاطب بها المشاركين في ندوة "سوق الأسهم .. الفرص والتحديات"، أن سوق الأسهم المحلية مرت بنفس الظروف التي مرت بها الأسواق الأخرى ، مضيفاً :" حدث نزول كبير بعد ارتفاع كبير .. والتحدي الذي يواجهنا هو تجاوز تبعات الهبوط الكبير وإعادة الاستقرار".

وذكر أن الهيئة وضعت إستراتيجية متكاملة لتحقيق هذا الهدف ، تعتمد بشكل أساسي على تجنب التدخل المباشر في السوق واعتماد الإصلاح الهيكلي من خلال خطوات عديدة ، موضحاً أن هيئة السوق تدرك الدور الذي يمكن أن تلعبه لجعل السوق قناة تعبر منها مدخرات المواطنين لتتحول لاستثمارات تساهم في التوظيف الكفء للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة .

وقال التويجري ان الهيئة تعمل على تطوير فعالية نظامها الرقابي ، وانها تبنتّ في الفترة الأخيرة نظاماً رقابياً ذا مواصفات عالمية سيتم تطبيقه في الفترة القريبة المقبلة ، وذلك من منطلق حرص الهيئة على سلامة التعاملات في السوق المالية .

وأضاف :"أنظمة الجيل الجديد للحلول التقنية الحديثة للتداول والتسجيل والإيداع والمراقبة نقلة نوعية في تداول الأسهم في السوق السعودية ، مبيناً أن الهيئة على وشك تطبيق هذه الأنظمة في السوق".

ولفت إلى أن تحسنّ مستويات كفاءة وعدالة السوق المالية وتحسن ثقة المستثمرين تسير جميعها جنباً إلى جنب مع تكامل البناء والتأسيس لعناصر السوق الرئيسية التي تشمل اللوائح والأنظمة ، وهيكل السوق ، وسلوك الشركات والمتداولين فيه .
وتابع :"رغم ما لعامل الزمن من أحكام لا يمكن تجاوزها إلا أننا يوماً بعد يوم أصبحنا نلمس تحسناً ملحوظاً في هذه العناصر جميعاً ، مؤكداً على أن جميع الأجهزة الحكومية المعنية تنسق جهودها بشكل متواصل ليكون لدينا سوق منتظم في تحقيق الأهداف التنموية للبلاد".

[JIVARA]

موبايلي: لم يسبق لنا استخدام أي من أبراج الشركة المنافسة



قالت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) انها لم تستخدم أياً من أبراج شركة الاتصالات السعودية منذ أن انطلقت خدمات موبايلي قبل نحو سنتين وأنها لم تفعل أي اتفاقية (مشاركة مواقع) مع الشركة المنافسة وهي شركة الاتصالات السعودية.


وقال الأستاذ حمود الغبيني المتحدث باسم شركة موبايلي ان الشركة لم تقم أبداً باستئجار أي موقع تابع للشركة المنافسة ولم تضع أياً من أجهزتها على أبراج شبكة شركة الاتصالات السعودية، ولكنه أضاف بأن التعاون الذي تم بين الشركتين، وهو لمصلحة كلا الشركتين، كان في إطار ما يسمى ب "التجوال المحلي" الذي يتيح لمشتركي موبايلي التجوال في شبكة الشركة المنافسة في القرى والهجر وبعض الطرق الثانية التي لم تتم تغطيتها، وهو الأمر المعمول به في جميع دول العالم التي يوجد بها أكثر من مشغل، ويندرج ضمن اتفاقيات رسمية.

وقال الغبيني ان مشتركي موبايلي يتمتعون بخاصية فريدة وهي امكانيتهم استخدام شبكتين، حيث يقتصر استخدام مشتركي موبايلي لشبكة المشغل الآخر على القرى والهجر التي هي في طور التغطية من قبل موبايلي، مما يؤكد أن استخدام مشتركي موبايلي لشبكة المشغل الآخر هو استخدام تكميلي ومحدود علماً أنه لم يتجاوز 1؟.
وفي هذا الإطار أكدت الشركة أنها أكملت تغطية جميع مدن المملكة ومحافظاتها والطرق الرئيسية بشبكتها المستقلة التي تعتمد على أحدث التقنيات العالمية في الاتصالات المتحركة من الجيل الثاني المتطور والجيل الثالث المتطور، وانها تستهدف بالفعل إيصال التغطية إلى مستويات أعلى من 95؟ خلال أشهر قليلة من الآن، والعمل بشكل حثيث لزيادة السعات الاستيعابية للأبراج والمحطات القائمة.

[JIVARA]

يمنع التدخل المباشر لهيئة سوق المال في قضية التسعير
نظام جديد لتحديد علاوات الإصدار بأسلوب المزايدة بين الصناديق الاستثمارية وشركات الوساطة


الرياض - بادي البدراني

بدأت هيئة السوق المالية، إتباع نظام جديد في تحديد علاوات الإصدار للشركات المساهمة التي ستطرح بعلاوات إصدار ، يقوم على أسلوب المزايدة بين الصناديق الاستثمارية وشركات الوساطة لتقييم وتحديد السعر العادل لشراء أسهم الشركات المزمع طرحها دون أي تدخل مباشر من قبل الهيئة ، في خطوة تأتي بعد الجدل الكبير الذي أثير حول علاوات الإصدار للشركات المطروحة للاكتتاب العام ومدى عدالتها.


وقال إبراهيم الناصري المستشار القانوني العام المكلف في هيئة السوق المالية، ان النظام الجديد المطبق في جميع الأسواق العالمية سينهي العمل بالآليات السابقة التي كانت تقوم على تحديد سعر ثابت لعلاوة الإصدار ، موضحاً أن نظام المزايدة وبناء السعر يتضمن طرح الأسهم المراد بيعها على شركات الوساطة والصناديق الاستثمارية لتقييم السعر العادل لسهم الشركة وتحديد الكميات التي يرغبون شراءها بأسعار المستشار المالي للشركة الذي حدد وقيمّ العرض.

وأضاف خلال ورقة عمل طرحها أمس في ندوة "سوق الأسهم .. الفرص والتحديات والاستفادة من التجارب الدولية" التي نظمها معهد الإدارة بالتعاون مع معهد البنك الدولي، أن النظام يلزم الصناديق والشركات الاستثمارية تقديم عروضها وتحديد السعر العادل وكمية الشراء ، وأخيراً الاتفاق فيما بين الشركة المصدرة للأسهم والمشتري على السعر العادل، لافتاً إلى أن الفترة الزمنية لكامل إجراءات المزايدة تتراوح بين 8إلى 10أيام .

وذكر الناصر ، أن أولى الشركات التي تم تطبيق النظام عليها هي شركة الأنابيب الفخارية، مشيراً إلى هيئة السوق المالية لن تتدخل في المستقبل في قضية تسعير علاوات الإصدار للشركات المساهمة التي ستطرح بعلاوات إصدار، حيث ستترك هذا الأمر للمؤسسات المالية وشركات الوساطة.

وعلاوة الإصدار للشركات المساهمة التي طرحت للاكتتاب في سوق الاسهم السعودي ، أثارت جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية، حيث أصبح الحديث عن تضخم علاوات الإصدار للشركات التي تطرح حصة من رأسمالها للإكتتاب العام، مثار نقاشات ساخنة بين أوساط المتعاملين في سوق الأسهم والخبراء والمحللين الماليين .

وأدى هذا الأمر ، إلى تدخل مجلس الشورى الذي ناقش في إحدى جلساته مقترحاً لتعديل المواد الخاصة بعلاوة الإصدار، في خطوة لمنع التلاعب أو خداع المساهمين الجدد بعلاوة لا تستحقها الشركات المطروحة للاكتتاب وبما يضمن حقوق الطرفين الشركة المؤسسة والمساهمين الجدد.

واللجنة المالية في مجلس الشورى وافقت أخيراً على مقترحات جديدة تتعلق بإقرار مواد جديدة لتحسين التعامل مع علاوات الإصدار ، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يصوتّ أعضاء المجلس على دراسة هذه المقترحات واعتمادها .

وقبل نظام المزايدة الجديد ، كانت أبرز ضوابط تحديد علاوة الإصدار تتمثل في ان الشركة هي التي تتولى تحديد علاوة الإصدار عن طريق مستشارها المالي ، وتحدد في طلبها لهيئة السوق المالية بنك لتغطية الاكتتاب ،والذي يلتزم بشراء كل الاسهم المطروحة للاكتتاب بالسعر الذي يحدد بعد دراسة الهيئة في حالة عدم التغطية، وبعد ذلك تقوم هيئة السوق المالية بالتأكد بشكل مباشر من مدى عدالة وملاءمة علاوة الإصدار التي تطلبها الشركة عبر الأدوات المحاسبية والمعايير المتعارف عليها دوليا.

من جانب آخر ، انتقد إبراهيم الناصري المستشار القانوني العام المكلف في هيئة السوق المالية، سياسة وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بإجراءات تأسيس الشركات المساهمة ، مضيفاً :" الشركة المساهمة وفقاً لهذه الإجراءات تحتاج إلى مرسوم وزاري بتأسيسها وقرار وزاري بالترخيص لها ووضع حدود دنيا لرأس المال وتحديد مدة لتسجيل الشركة ".

وقال :" مراحل تأسيس الشركات المساهمة تمر خلال 20مرحلة ..هذا يؤكد عدم وجود زيادات كبيرة في الشركات المرخصّ لها من قبل وزارة التجارة ، مشيراً إلى أن تطوير سوق الأوراق المالية يعتمد على مدى النجاح في تحقيق مجموعة من الأهداف التي تتمثل في تبسيط إجراءات تأسيس الشركات المساهمة دون مرسوم أو قرار وزاري أو حد أدنى لرأس المال ، تبسيط إجراءات إدراج الشركات في السوق وفق آلية العرض والطلب ، تبسيط إجراءات إصدار الأوراق المالية بأنواعها المتعددة ، بناء آلة رقابية أوتوماتيكية على التعاملات في السوق ، القضاء على كل الممارسات الإحتيالية ، فرض الإفصاح الكامل والدقيق عن كل المعلومات التي تهم المستثمر ، الاعتماد على مؤسسات التنظيم الذاتي في قطاع الوساطة ، سيادة القانون .

على صعيد متصل، قال الدكتور عبدالرحمن الحميد استاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود ، أن واقع الإفصاح المحاسبي في السعودية يعيش في ظل وجود صراع دائم بين المحاسب القانوني وإدارة الشركة وهيئة السوق وهيئة المحاسبين .

وأضاف في ورقة عمل طرحها على هامش الندوة تحت عنوان " الإفصاح والشفافية في القوائم المالية وتأثيرها على سوق الأسهم " ، أن الصلاحيات تتقاطع وهناك اختلاف في تحديد الجهة المسئولة عن كفاءة الإفصاح المحاسبي ، بجانب تركيز الاهتمام على الشركات المدرجة واستغلال المعلومات للتداول ، عدم مساعدة الشركات للمحللين ، قصور دور هيئة المحاسبين القانونين في التوعية ، تدني أتعاب المحاسبين القانونيين ، تعقيد لغة الإفصاح.
وأكد أن الأسواق المالية العالمية لا تزال تعاني من صعوبة تحديد معنى وحدود الإفصاح الكافي ، مضيفاً :" نحن ما زلنا في بداية الطريق ولكن يمكن نسبياً القول اننا نسير بالاتجاه الصحيح"

[JIVARA]

التضخم وسعر صرف الريال والمرض الهولندي


صالح السلطان

اقترح أناس رفع قيمة سعر الريال، لعله يخفف عنهم شر التضخم. وسألني أكثر من سائل عن رأيي في هذا الاقتراح.
من أصعب الأمور أن تبدي رأيا على وجه العجل حول شأن كموضوع السؤال، لكن هذا لا يمنع من نقاش نظري يتناول شيئا من الأمر على عجالة.

من حيث المبدأ، لدي قناعة بأن مضار رفع قيمة الريال أكثر من المنافع. رفع سعر الصرف سيسهم في خفض تكلفة الواردات من سلع وخدمات، ومن ثم خفض التضخم بدرجة ما، وسيرخص تكاليف السياحة خارج المملكة، ولكن لن تذهب كل فائدة هذا الخفض في التكلفة إلى المستهلكين، لأن كثيرا من السلع لن تنخفض أسعارها بالنسبة نفسها التي انخفضت فيها تكلفة الواردات.

ولكن ما الثمن الذي علينا أن ندفعه مقابل هذا الخفض؟

@ رفع أثمان الصادرات السعودية غير النفطية، لأنها مسعرة بالريال. في الوقت الحالي، نحن لا نعتمد كثيرا على ذلك النوع من الصادرات، ولذلك لن يعطي البعض كبير أهمية لرفع أثمان هذه الصادرات. ولكني أرى الصورة من زاوية أخرى. هناك توجه جاد للتوسع في هذه الصادرات، وانخفاض قيمة الريال (نتيجة انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية، يرجى الاطلاع على الجدول) فرصة لنا للعمل تجاه زيادة صادراتنا غير النفطية.

@@ هذا الانخفاض (في قيمة الدولار) يمثل نفس انخفاض قيمة الريال تجاه تلك العملات، نظرا لثبوت سعر صرف الريال بالدولار خلال هذه الفترة.

@ يحول العمال وغير العمال مليارات الريالات إلى الخارج شهريا. ورفع قيمة الريال سيزيد من حدة المشكلة.

@ نهم الاستيراد سيزيد، وبالمقابل ستضعف قدرة الإنتاج المحلي التنافسية. وهذه من علامات إصابة الاقتصاد بالمرض الهولندي Dutch disease.

المرض الهولندي يقصد به تضرر قطاع من جراء ازدهار قطاع آخر. وأصل إطلاق هذه العبارة كان على الآثار غير المرغوب بها على الصناعة الهولندية من جراء اكتشاف الغاز الطبيعي في القرن التاسع عشر الميلادي. ذلك بأن هذا الاكتشاف تسبب في زيادة أجور اليد العاملة الهولندية مقارنة بالأجور في ألمانيا، وارتفاع سعر الصرف الاسمي والحقيقي للعملة الهولندية، وهذا بدوره أدى إلى ضعف منافسة الصناعة الهولندية في الداخل والخارج.

كيف يحدث المرض الهولندي في اقتصاد كالاقتصاد السعودي؟ زيادة إنفاق الحكومة والقطاع الخاص يصحبها زيادة إنفاق استهلاكي، ومن ثم فائض في الطلب على الخدمات والسلع واليد العاملة، وهذا هو الأثر الإنفاقي. وينشأ من فائض الطلب زيادة الأسعار النسبية للخدمات والسلع غير القابلة للتداول في التجارة الدولية، مقارنة بأسعار السلع القابلة لأن تستورد، وهذا يعني ارتفاع أسعار الصرف الحقيقية (أسعار سلع وخدمات دولة مقارنة بأسعار سلع وخدمات دولة أو دول أخرى، ولذلك فهي تعتمد على أسعار الصرف وعلى مستويات الأسعار في الدول). وزيادة الأسعار النسبية للخدمات يصحبه عادة ارتفاع معدلات الربح فيها، وهذا عامل رئيس في دفع المستثمرين إلى استثمار أموالهم في قطاع إنتاج الخدمات أكثر من استثمارها في قطاع إنتاج السلع.

يتوقع نظريا أن يكون ارتفاع عائدات النفط الكبير منذ عام 2004قد أدى إلى اتساع حصة قطاعات الخدمات، وانخفاض حصة قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية (خلاف الصناعات القائمة على الموارد النفطية) أو تباطؤ نموهما، أي يتوقع إصابة الاقتصاد السعودي بما يسمى المرض الهولندي، ورفع قيمة الريال ستزيد المرض.

@ دكتوراه في الاقتصاد الكلي والمالية العامة


http://www.alriyadh.com/2007/05/23/img/3311.jpg

[JIVARA]

(من السوق)
البشرى ومستثمرو صناديق الاستثمار


خالد عبدالعزيز العتيبي

منذ نحو شهرين أخذت بعض الصناديق الاستثمارية للأسهم السعودية تركز على إعلاناتٍ عن حصدها للجوائز، وبدأت تنحى منحى آخر غير المنحى الذي يفترض أن تركز عليه من خلال إيجاد تدابير للتخفيف من أعباء الخسائر التي طالتها وأضرت بمستثمري وحداتها، وبإيجاد المعالجات والطرق المناسبة لتخفف بالتالي من أعباء تلك الخسائر، وهي معالجات لها وسائل متعارف عليها، وليست بالمعجزة.


والمتتبع لبعض من تلك الصناديق تستوقفه إعلاناتها ولايعرف ما المقصود بها، أو الهدف منها، حيث تركز فيه تلك الإعلانات على جوائز حصدتها من شركات خارج المملكة تشير فيه إلى أنها حققت تفوقاً في العوائد.

وبالتأكيد فإن هناك فارقاً كبيراً في لغة المال بين (التفوق) و(النمو) وكل مفردة لها موقعها من الجملة، ومحلها من الإعراب، وتأتي بسياق يقلل من درجة تركيز المتلقي أو بمعنى أصح تأتي بمفهوم مختلف، يُظن منه أنه يركز على التفوق في النمو، فاذا به يركز على التفوق بلغة المقارنة على مستوى الصناديق الاستثمارية المماثلة، وهي الصناديق التي لازالت تعاني من الخسائر، ويعاني المستثمرون في وحداتها من آلام تلك الخسائر أشد المعاناة.
المعايير التي استندت اليها الشركات المانحة للجوائز غير معروفة حتى الآن، وهل كانت معاييرالجوائز تميل إلى المجاملات وتتجاهل الحقائق؟ ما يريده مستثمرو وحدات الصناديق الاستثمارية هو زف البشرى لهم بمعالجات أوضاع الصناديق، وليست بشرى جوائز لاتقدم أو تؤخر.

[JIVARA]

مصطلح اقتصادي
طريقة مونت كارلو


إعداد: خالد الحميضان

طريقة مونت كارلو هي تحليل الحساسية لآثار استخدام تلاحم الاحتمالات العشوائية لعاملين أو أكثر لهما تأثير على نتائج القرارات التجارية.

[JIVARA]

موبايلي: أكثر من 5000دقيقة "مجانية" لكل مشترك جديد



أطلقت شركة (موبايلي) عرضاً مميزاً موجهاً للمشتركين الجدد في الشرائح المؤجلة الدفع(المفوترة)، يحصلون فيه على أكثر من 5000دقيقة مجانية تقسم على 30دقيقة يومياً ولمدة 6أشهر متتالية على أي رقم داخل شبكة(موبايلي) يختاره المشترك من خلال ضغط # 1100واتباع التعليمات، وذلك ابتداء من يوم أمس الثلاثاء 5من جمادي الأول 1428ه الموافق 22مايو 2007م .وشددت موبايلي على أنها توفر باقات مفوترة بأسعار تنافسية كباقة (100-250-500-1000) بالإضافة الى باقتي (خطي) و (خطي بلس) حيث تتميز موبايلي وحدها بتسوية التعرفة في الاتصال بعملائها أو الاتصال بعملاء المشغل الآخر من خلال، حيث يبلغ سعر الدقيقة الواحدة في باقة (خطي بلس) 30هللة سواء كان الاتصال من موبايلي إلى موبايلي أو من موبايلي إلى أي شبكة محمولة أو ثابتة أخرى، وهي ميزة تنفرد بها موبايلي.

ومن الخصائص المميزة لدى شبكة موبايلي هو اعتمادها لاحتساب الفواتير بالثانية وليس بالدقيقة أو أجزاء الدقيقة كما يعمل به لدى بعض المشغلين، وتبنيها لأحدث تقنيات الشبكات الخاصة بالهاتف المتحرك وهي 2.5جي والتي توفر جودة عالية في نقاوة الصوت وسعة عالية في تمرير المكالمات بانسيابية وهو مالمسه مشتركو موبايلي خلال أوقات الذروة مثل الأعياد وموسم الحج الماضي وقبل الماضي. من جهة أخرى وفي خطوة هامة نحو تسهيل إجراءات نقل أرقام الهواتف المتحركة إلى موبايلي من المشغل الآخر، أتاح موبايلي عملية النقل دون الحاجة إلى مراجعة المشغل السابق لإجراء التصفية حيث يمكن للعميل المنتقل بنفس رقمه أن يحصل على فواتيره التابعة للمشغل الآخر من أي من مراكز أو فروع موبايلي ليقوم بتسديدها لدى البنوك المعتمدة لدى المشغل الآخر، وذلك خلال يومين كحد أقصى.ولأي استفسار يمكن الاتصال على 1100من داخل شبكة موبايلي أو 0560101100من أي خط لآخر.

[JIVARA]

24.7ألف مكتتب يضخون 64.1مليون ريال في اكتتاب "الأهلية للتأمين"



أكد محمد عبدالتواب نائب مدير عام الشركة الأهلية للتأمين أن نسبة التغطية في عملية اكتتاب الشركة بلغت 160% وذلك حتى إغلاق اليوم الثالث من بدء الاكتتاب في الشركة السبت الماضي. وأوضح عبدالتواب، أن مجموع المبالغ التي تم الاكتتاب بها بلغت حتى الآن 64.166.000ريال مثلت أكثر من 6.416.600سهم من خلال نحو 24716مكتتباً وذلك حسب بيانات البنك الأهلي مدير الاكتتاب وشركة بي إم جي المستشار المالي لعملية الاكتتاب، الأمر الذي يدل على وعي المواطنين بالقطاع التأميني، إضافة إلى تسهيل البنوك لعملية الاكتتاب عن طريق فروعها المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب الخدمات البنكية المصرفية الأخرى كالإنترنت، الصرافات الآلية والهاتف المصرفي.


وبين عبدالتواب، أن عملية الاكتتاب في الشركة تسير بشكل ممتاز على الرغم من وجود ست شركات تأمين أخرى مطروحة للاكتتاب في الوقت نفسه، لافتا إلى أنه من خلال متابعة طلبات الاكتتاب الخاصة بالشركة التي تستلمها البنوك السعودية المعنية تبين أن الإقبال بالنسبة ل"الأهلية للتأمين" يعد جيدا وملحوظا، كما أن نسبة تغطية الاكتتاب ستفوق بكثير النسبة التي وصل إليها الاكتتاب حتى إغلاق اليوم الثالث، نظرا لتبقي عدة أيام لانتهاء عملية الاكتتاب بالكامل، الأمر الذي يدل على أن السوق التأمينية السعودية التي تعد بالنسبة للمستثمرين فرصا واعدة على المستويين المحلي والإقليمي، إضافة إلى كون القطاع حاليا يعتبر من القطاعات المنظمة خصوصا عقب صدور نظام التأمين الأخير حيث من المتوقع أن يمر هذا القطاع في السعودية بتغيير جوهري كنتيجة ليست فقط للنظام الجديد، وإنما أيضا للتغيرات التي تطرأ على الاقتصاد الشامل وسياسات الحكومة، إلى جانب توجهات الطلب العام على الخدمات التأمينية.
وذكر عبدالتواب أن من الأمور الأساسية في رؤية واستراتيجيات الشركة تقديم منتجات وخدمات تأمينية على مستوى عال من الجودة، وبأسعار منافسة، من خلال تقديم حلول تأمينية متكاملة فيما يتعلق بالممتلكات والإصابات إلى العملاء التجاريين، من أجل تحقيق هدف الشركة المتمثل في أن تكون إحدى شركات التأمين وإعادة التأمين الرائدة وصناعة التكافل في البلاد، حيث يمثل الشركة العديد من الفروع على مستوى المناطق كافة، إلى جانب الخبرة الكبيرة في السوق السعودي، لافتا إلى أنه تمت مراجعة ودراسة خطة العمل المستقبلية للشركة، إلى جانب رؤيتها وأهدافها المقررة.

[JIVARA]

السياري في ندوة حوكمة المصارف
معايير الحوكمة أسهمت في إيجاد نظام مصرفي قويّ يتمتع بالمصداقية





الرياض - فيصل الحميد - تصوير - فتحي كالي:
أكد محافظ مؤسسة النقد حمد السياري أن المؤسسة قد مارست منذ قيامها دوراً قيادياً في تعزيز حوكمة الشركات في الصناعة المصرفية بالمملكة. وقال لحشد مصرفي اجتمع يوم أمس في المعهد المصرفي لحضور فعاليات ندوة حوكمة المصارف التي ينظمها المعهد بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية: إنكم قد تعجبون إذا علمتم أن مؤسسة النقد أصدرت في عام 1981م وثيقة بعنوان (صلاحيات ومسؤوليات مجالس إدارات البنوك التجارية السعودية). وتضمنت هذه الوثيقة إرشادات شاملة توجه أعضاء مجالس الإدارة للالتزام بنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات، وطلبت تنفيذ نظام محاسبة وضوابط داخلية، وأوكلت إلى مجلس الإدارة مسؤولية مراقبة الأصول والخصوم، واستثمارات المصرف وربحيته، لافتاً إلى أنه قد تبع ذلك في عام 1996م إصدار وثائق إرشادية بشأن دور لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة، مشيراً إلى أن الوثيقة قد قدمت للمصارف إرشادات تفصيلية كثيرة بشأن تكوين لجان المراجعة وصلاحياتها ودورها ومسؤولياتها. وأضاف السياري أن المؤسسة مستمرة بتطبيق لوائح الحوكمة؛ ففي عام 2004م أصدرت تعميماً هاماً بخصوص مديري المصارف وكبار المديرين فيها بعنوان (مؤهلات ومتطلبات التعيين في المناصب العليا في المصارف المرخصة في المملكة)، والغرض من هذا التعميم ضمان تمتع كبار المديرين والمديرين الآخرين بالسمعة والأمانة، مضيفاً أن المؤسسة أصدرت للمصارف العاملة في المملكة على مدى العقدين الماضيين لوائح وتعليمات إضافية ذات علاقة بحوكمة المصارف. وقد شملت تعاميم عن الضوابط الداخلية، وقواعد (اعرف عميلك)، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجنب الاحتيال، وهناك لوائح خاصة حول دور مراجعي الحسابات الخارجيين والتدقيق الداخلي.

وأشار السياري في كلمته إلى أن ظهور مؤسسات مالية قوية ونظام مصرفي يتمتع بالمصداقية جاء إثر إصدار معايير حوكمة المصارف وتعزيز ثقافة الإدارة السليمة. وختم السياري بقوله إن المؤسسة تقوم حالياً بتوجيه المصارف السعودية لتبني معيار بازل II لكفاية رأس المال بحلول الأول من يناير 2008م. متوقعاً أن تتمكن جميع المصارف من تلبية متطلبات رأس المال بسهولة، وأن ينعكس ذلك إيجابياً في تعزيز ثقافة إدارة المخاطر والإدارة السليمة للمصارف التي تُعد مطلباً أساسياً لمواجهة تحديات المرحلة القادمة.

من جهته قال مدير المعهد المصرفي الأستاذ جمعان الوقداني إن الحوكمة ليست مصطلحاً جديداً، ولا هي بالكلمة العابرة التي تظهر لفترة ثم تختفي، وإنما هي نظام أساسي وضروري يحكم العلاقة بين المصارف والمستفيدين من وجودها، وهي في نفس الوقت مسؤولية مهنية وأخلاقية تجاه كل من يتعامل مع المصرف، وإذا كانت هذه العلاقة تساهم في تطبيق أساسيات الحوكمة كتعزيز الأنظمة والتشريعات، والشفافية، والاستقلالية، والمنافسة العادلة، فإن النتيجة سوف تكون إيجابية على الاقتصاد الوطني، وعلى أفراد المجتمع.

أعقب ذلك كلمة مايكل إسيكس مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية تلاه نبذة عن التوجهات الدولية والتطورات في تطبيق الحوكمة في قطاع البنوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قدمها مدير مؤسسة التمويل الدولية لبرنامج حوكمة الشركات لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط السيد سباستيان مولينيوس الذي عرف حوكمة المصارف بأنها نظام تستطيع به الشركات أن تضبط العمل في المؤسسات، وتستطيع فيه مجالس الإدارة مراقبة الأداء وصولاً للأهداف، وتشغيل المصرف على أسس علمية صحيحة، والوفاء بالالتزامات لأصحاب الحصص خاصة. وأشار مولينيوس إلى أن تطبيق الحوكمة يعد أمراً صعباً، لكنه يفضي إلى تحقيق أفضل أداء وتشغيل، مع تحسينه لبيئة العمل التي تضمن وصول المال الخارجي لتوفر الثقة، وأن الحوكمة تحسن الاقتصاد بصورة عامة.

هذا وقد بدأت فعاليات الندوة بالجلسة الأولى ورأسها الأستاذ عيسى العيسى الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، وتحدثت الجلسة عن موضوع المقاييس الدولية والنقاط المرجعية لحوكمة المصارف، وتحدث فيها بداية نائب مدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية السيد رينير جيجر عن المبادئ الرئيسية لاجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2004 بشأن حوكمة الشركات وتطبيقاتها في الأسواق النامية كالمملكة العربية السعودية. أعقبه السيد جرانت كيركباتريك مستشار اقتصادي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتحدثا عن معايير بازل الإرشادية من أجل تحسين أداء الحوكمة في المؤسسات المصرفية. واختتم الجلسة البروفيسور رفعت عبدالكريم الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية بورقة عمل عن المبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية.

وختم الأستاذ عبدالله الراجحي الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي اليوم الأول للندوة بعد رئاسته ثاني جلسات الندوة التي اختصت بالممارسات العملية المتفق عليها دولياً في مجال حوكمة المصارف. وقدم فيها السيد ستيلبون نستور من شركة نستور للاستشارات دراسات حول الدور المحوري لمجلس الإدارة في تقوية أسس حوكمة الشركات شاركه السيد نيكولاس كراسنو من كراسنو للاستشارات المالية بورقة عمل عن طرق تفعيل دور الضبط داخلياً وخارجياً وخلق بيئة تدقيق في المصارف. تلاه السيد جاري سيمونس من براس ووترهاوس متحدثاً عن دور الإفصاح والشفافية في تفعيل أداء الحوكمة في المصارف. وختمت الجلسة برئيس حوكمة الشركات في أوروبا السيد سيمون وونج بورقة عمل عن كيفية إشراك المساهمين في حوكمة المصارف. وبذلك انتهى اليوم الأول من الندوة التي اختصت بموضوع حوكمة المصارف دون غيرها من شركات قطاع المال الأخرى على أن يستأنف اليوم الأخير للندوة اليوم الأربعاء بإذن الله تعالى.

[JIVARA]

إطلاق مؤشر بخيت للأسهم السعودية





* جدة - الجزيرة
أطلقت مجموعة بخيت الاستثمارية مؤشر بخيت للأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية لإضافته كمؤشر إرشادي جديد يضاف إلى المؤشرات السبعة السابقة لمجموعة بخيت الاستثمارية المتخصصة في قياس أداء قطاعات سوق الأسهم السعودية. وهذا المؤشر الإرشادي هو أول مؤشر من نوعه يطرح للأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية في المملكة.

صرح بذلك بشر محمد بخيت، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي للمجموعة، وقال إن هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة والمنطقة من قبل شركات الخدمات المالية الجديدة في إنشاء وإصدار مؤشرات متنوعة عن قطاعات سوق الأسهم السعودية لتزويد المستثمرين ودعمهم بجميع فئاتهم بمعلومات دقيقة عن أداء سوق الأسهم ما يساعدهم في تكوين صورة صحيحة للمقارنة بين أداء الأسهم المدرجة والمحافظ والصناديق

[JIVARA]

تراجع السوق والمؤشر يتراجع 1% تقريباً
ضعف المعلومات عن الصفقة يساهم في الضغط على سابك





* تحليل - أحمد السويلم:






سببت صفقة سابك بفوزها بقطاع البلاستيك في شركة جنرال إلكتريك 11.6 مليار ريال دولار سببت قلقا لدى بعض المتعاملين بمدى نجاح الصفقة على المدى القريب واحتمالية تأثيرها على وضع سابك المالية وحيث إن تلك الاحتمالات تظل مبكرة في عملية تقييم ويحتاج الأمر إلى إيضاح شامل من إدارة سابك بتفاصيل الصفقة وتوقعاتهم المستقبلية بشأنها، وقد سبب عدم وضوح التفاصيل إلى إقدام بعض المتعاملين على بيع جزء من أسهمهم في سابك والذي دفع سعر السهم إلى الانحدار 2.5% إلى 127.5 ريالا كإغلاق في تداولات بلغت 4 ملايين سهم حيث ارجع متعاملون تراجع السهم أيضا إلى صعود السهم مبكراً خلال الأسبوع الحالي والذي بلغ 130.75 ريالا مما شكل عامل ضغط على آلية السوق وبقية أسعار الشركات فنزل المؤشر 64 نقطة ليغلق عند مستوى 7721 نقطة خاسراً 0.82% وساعد على الهبوط سهم الاتصالات 1% إلى 63 ريالا بينما قلص النزول عبر صعود قطاع المال بقيادة الاستثمار 4% إلى 39.5 ريالا والفرنسي والجزيرة 2% إلى 60-62.75 ريالا. وقد تصدر الصعود الذي طال 19 شركة سهم المجموعة المرتفع 5.5% إلى 41.5 ريالا تلاه أسمنت العربية 5% إلى 78.75 ريالا والاستثمار جاء بالمرتبة الثالثة ارتفاعا تلاهم المتقدمة والمرتفعة 4% إلى 26.75 ريالا متصدرة أعلى تداول في السوق بلغ 12 مليون سهم، وجاءت حائل وزجاج بارتفاع قرابة 4% إلى 40.5 -55.75 ريالا.

وفي نطاق التراجع الذي ضم 62 شركة من أصل 28 شركة تم تداول أسهمها في السوق منيت شركات المضاربة بأكبر الخسائر 10% بلا طلبات إلى 103.5 ريالا تلاها تبوك الزراعية التي احتلت المرتبة الثانية نزولا 5% إلى 60 ريالا تلاهما البابطين والمتراجعة 5% إلى 91.5 ريالا والشرقية الزراعية تراجعت 4.5% إلى 90 ريالا ومبرد وشمس 4% إلى 51- 72 ريالا على التوالي.

ومن حيث الكمية جاء البحري بأعلى تداول 11 مليون سهم بعد المتقدمة صاعدا إلى 17.5 ريالا وزجاج نفذ فيها 11 مليون سهم ليغلق عند 55.75 ريالا وحائل ارتفعت تداولاتها إلى 10 ملايين سهم ومن حيث القيمة تصدرت فيبكو التي استحوذت على سيولة 605 مليون سهم تلاها زجاج التي بلغت سيولتها 570 مليون ريال وسابك جاءت بالمرتبة الثالثة من حيث نقدية السوق التي بلغت 513 مليون ريال والباحة تجاوز حجم السيولة فيها 500 مليون ريال.

هذا وبلغ إجمالي نقدية السوق أمس 11.5 مليار ريال تقريباً جاءت عبر تداول 234 مليون سهم نفذت بواسطة 260 ألف صفقة.

[JIVARA]

رؤوس أموالها أكثر من 1.2 مليار ريال
التجارة توافق على 5 شركات من قطاعي التأمين والعقار





* الرياض - الجزيرة:





وافقت وزارة التجارة على تأسيس ثلاث شركات تأمين كشركات مساهمة عامة برأسمال يبلغ 500 مليون ريال وعدد أسهم يبلغ 50 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم عشرة ريالات.

وقد شملت تلك الشركات التي صدر قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة على تأسيسها شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني برأسمال 200 مليون ريال والشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني برأسمال 200 مليون ريال، وأخيراً شركة أياك السعودية للتأمين التعاوني برأسمال 100 مليون ريال.

وتتمثل أغراض الشركات في مزاولة أعمال التأمين التعاوني وإعادة التأمين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال.

من جهة أخرى فقد صدرت موافقة وزير التجارة على الترخيص بتأسيس شركة أكوان العقارية شركة مساهمة مقفلة برأسمال 750 مليون ريال وتتمثل أغراضها في الاستثمار العقاري كذلك فقد وافق معاليه على الترخيص بتأسيس شركة المسكن الميسر شركة مساهمة مقفلة برأسمال 25 مليون ريال وتتمثل أغراض الشركة في تملك وتطوير العقارات

[JIVARA]

http://www.al-jazirah.com/109182/haged.jpg

[JIVARA]

الشركات أوفت بنشر قوائمها المالية بنسبة 100 بالمائة
التويجري : طرح 25 شركة للاكتتاب بقيمة 11,2 مليار ريال خلال ثلاث سنوات

سعد السريع ـ الرياض

أوضح أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى رئيس هيئة السوق المالية المكلف الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري أن الإحصاءات الأخيرة بينت ارتفاع نسبة التزام الشركات ونشر قوائمها المالية من 86بالمائه في عام 2004م و 100بالمائه خلال عام 2006م مؤكدا على ارتفاع إعداد إعلانات الشركات من 799 إعلانا خلال عام 2004م إلى 1724 إعلانا في عام 2006م . وكشف التويجري خلال كلمته التي ألقاها في لقاء «سوق الأسهم السعودية الفرص والتحديات ،والاستفادة من التجارب الدولية» والذي أقيم بقاعة الأمير سلمان بمعهد الإدارة أمس انه تم طرح 25 شركة طرحا أوليا منذ عام 2004 حتى هذا العام باستثمارات تجاوزت 23,5 مليار ريال علاوة على ما صاحب ذلك من زيادة في رؤوس أموال الشركات المدرجة حيث بلغت قيمتها 11,2مليار وإصدار صكوك بقيمة 3 مليارات ريال. وأضاف أن التحدي الذي تواجهه السوق المالية السعودية في الوقت الحاضر هو إعادة الاستقرار بما يتطلبه ذلك من عودة الثقة ، خاصة ان السوق السعودي ناشئة يتوافر فيها جميع صفات الأسواق العالمية ، فهي جديدة بنظام حديث التطبيق يتداول فيها أعداد كبيرة من المستثمرين الإفراد حديثي التجرية بالسوق.

وذكر ان الذين يتابعون ويهتمون بالأسواق وأصحاب الخبرة يعرفون ان الأسواق لا يمكن ان تستمر بالارتفاع المتواصل ولاسيما إذا كان الارتفاع يتم بنسب عالية غير قابلة للاستمرار مؤكدا على أن الهيئة سعت إلى وضع إستراتيجية اعتمدت بشكل أساسي على تجنب التدخل المباشر في السوق واعتماد الإصلاح الهيكلي من خلال خطوات عديدة .

وقال التويجري إن الهيئة تدرك الدور الذي يمكن ان تلعبه في جعل السوق المالية قناة تعبر منها مدخرات المواطنين لتتحول لاستثمارات تساهم في التوظيف الكفء لمواردنا الطبيعية والبشرية المتاحة ولجعل ذلك ممكنا سعت الهيئة لإيجاد المرونة الكفاية في السوق المالية لاستيعاب طرح وإدراج الأوراق والمشتقات المالية المختلفة فوفرت هذه المرونة للشركات الراغبة في الاستفادة من فرص التمويل المتاحة بطرح وإدراج أسهمها في السوق المالية مشيرا إلى أن الهيئة سعت من اجل تحسين مستوى كفاءة أداء السوق لزيادة الاستثمارات المؤسسية رغبة في الوصول لمستويات مقاربة للأسواق المتقدمة ولذلك رخصت الهيئة لعدد من شركات إدارة الأصول بلغت 25 شركة وبعد إقرار لائحة الصناديق الاستثمارية تم الترخيص لصناديق استثمارية جديدة كما تبنت الهيئة نظاما رقابيا ذا مواصفات عالية سيتم تطبيقه في الفترة القريبة القادمة حيث إن أنظمة الجيل الجديد للحلول التقنية الحديثة للتداول والتسجيل والإيداع والمراقبة التي سيتم تطبيقها قريبا نقلة نوعية في تداول الأسهم في السوق السعودية .

وبين أن ابرز تحد يواجه الأسواق المالية الناشئة يكمن في ضعف بنية هياكل أسواقها المالية المسؤولة عن المعلومة وتحليلها وإيصالها للمستثمرين ليبنى عليها قراراته .

من جهته أثنى مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي على الجهود المقدرة تقدمها هيئة سوق المال لتحقيق المزيد من الانجازات المأمولة لتطوير السوق المالية السعودية وللارتقاء بدورها الحيوي والمأمول لإدارة السوق المالية على الوجه المطلوب .

[JIVARA]

إعادة هيكلة سوق الأسهم

د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب

في الدول المتقدمة ذات التشريعات المنظمة والدقيقة يتساقط المضاربون واحدا تلو الآخر استسلاما، فيما يسير الاقتصاد في مساره الصحيح.
فسوق الأسهم السعودي منذ فبراير 2006 يمر بحالة تذبذب غير مبررة بسبب وجود تلاعب في السوق وتكتلات على اسهم شركات صغيرة وخاسرة تسمى اسهم قليلة في عددها ومنخفضة في قيمتها جعلت السوق مصابا بترسيخ شعور فقدان الثقة لدى المتعاملين فيه.

وهناك عدد من الاقتراحات مقدمة لهيئة سوق المال، منها ان يتاح للشركات المدرجة في سوق الأسهم اعادة شراء اسهمها بما لا يتجاوز 10 في المائة لأن النظام الحالي حسب وزارة التجارة والصناعة لا تسمح بذلك، ولكنها تسمح للشريحة بشراء أسهم شركات اخرى كإجراء محفز للسوق سبق ان طبق في التسعينات مما كان له اثر في استقرار السوق آنذاك.

فالهدف من اعادة الشراء اعادة التوازن الى السوق والحيلولة دون انهيار الاسعار، ولكن ضمن تشريعات شفافة ومعلنة حتى لا يخضع السوق للمضاربات الضارة بالسوق.

وهناك آلية أخرى كشفت عنها هيئة سوق المال مشروع أولى للائحة تنفيذية جديدة تنظم عمليات الاندماج والاستحواذ ذات العلاقة بالشركات المدرجة اسهمها في السوق المالية السعودية تلزم بالعرض الالزامي الذي يتم تطبيقه عند قيام اي شخص بزيادة ملكيته في اسهم شركة مساهمة مدرجة في السوق عن طريق شراء مقيد لأسهم، او عرض مقيد لاسهم بنسبة 50 في المائة للمالك أو لمجموعة مالكين يلزمون بشراء الاسهم المتبقية التي لا يملكها او لا يملكونها هذه الخطوة تهدف الى القضاء على التكتلات والمضاربات الجارية في السوق لاسهم شركات ضعيفة وخاسرة وتحمي المستثمرين وتدعم الافصاح الكامل والعادل واتاحة الوقت الكافي للمساهمين لاتخاذ القرارات المناسبة.

وبالطبع لن تستحوذ بعد تلك الخطوة أي مجموعة على اي شركة الا بعد أن تتأكد من قوة ومكانة الشركة التي تستحوذ عليها.

وفي المقابل يتطلع السوق الى العديد من التطورات الايجابية ابرزها ترسيخ دور المؤسسات الاستثمارية العملاقة في السوق ونمو اعمال شركات الوساطة التي وصل عددها الى 53 ترخيصا و85 في المائة منها لا يزال يستأثر بالاستشارات فقط في حين ان نسبة الافراد المستثمرين تفوق 90 في المائة ولا تزال كذلك الاستثمار في صناديق الاستفسار منخفضة تصل الى 2.3 في المائة من اجمالي القيمة السوقية مما يتوجب على جذب الاستثمارات الفردية الى هذه الأدوات لكي يتحول السوق في الأجل الى سوق مؤسس منظم وإعطاء المستثمرين ثقة أكبر للتوجه اليها بعيدا عن ادارات غير مؤهلة من الأفراد والاستثمارات العشوائية لكي يرتفع ترتيب المملكة من المرتبة الـ 38 عالميا الى مراتب متقدمة مما يتمتع اقتصاد المملكة على مقومات تفوق الدول الأخرى خصوصا انها سوق ناشئة يمكن ان تتوسع افقيا ورأسيا.

dr-mahboob1@hotmail.com

[JIVARA]

الأسهم تعكس مسارها الإيجابي وتفقد المؤشر مكاسب 63 نقطة بقيادة الصناعة

احمد حنتوش - الدمام


http://www.alyaum.com/images/12/12395/492441_1.jpg

اتخذت سوق الأسهم امس مسارا مغايرا لتداولات الايام العشرة الاخيرة التي كانت عليها والتي حققت فيها مكاسب متتالية . واسفرت تعاملات امس عن فقد المؤشر العام نحو 63.67 نقطة او بنسبة 0.82 بالمائة ليغلق عند مستوى7720 نقطة .

وتراجع حجم التداول الى حوالي 11.3 مليار ريال ، تم فيها تداول 234 مليون سهم موزعة على 260 الف صفقة . وارتفعت اسعار 19 شركة في حين انخفضت اسعار اسهم 62 شركة من اصل 88 شركة متداولة في السوق.

قطاعيا كان قطاع البنوك الاكثر ارتفاعاً بعدما ارتفع بنسبة 0.55 بالمائة فيما كان قطاع التأمين الثاني وبنسبة 0.24 بالمائة ثم قطاع الاسمنت بنسبة 0.15 بالمائة وجاء قطاع الصناعة الاكثر انخفاضاً بنسبة 1.89 بالمائة وفي المرتبة الثانية قطاع الخدمات بنسبة 1.33 بالمائة ثم قطاع الزراعة بنسبة 1.17بالمائة فيما بقي قطاع الكهرباء ثابتاً دون تغيير.

وعلى مستوى الشركات المتداولة في السوق كان سهم شركة المجموعة السعودية الاكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت 5.59 بالمائة ثم شركة الاسمنت العربية بنسبة 5 بالمائة ثم شركة استثمار بنسبة 3.95 بالمائة . فيما كانت أسهم ثمار الاكثر خسارة يوم أمس بعدما فقد سهم الشركة 10 بالمائة من قيمته . ثم شركة تبوك الزراعية بنسبة انخفاض 4.76 بالمائة ثم سهم البابطين بنسبة 4.69 بالمائة . واحتلت شركة المتقدمة الاكثر نشاطا من حيث الكمية المتداولة بعدما تم تداول 12.8 مليون سهم من اسهمها تلتها شركة النقل البحري وزجاج بتداول 10.7 مليون سهم لكل منهما .

ومن ناحية الشركات الاكثر نشاطا بالقيمة كانت شركة فيبكو الاولى في الترتيب بعدما تم تداول 605 ملايين ريال تلتها شركة زجاج بتداول 571 مليون ريال, ثم شركة سابك بتداول 512 مليون ريال.

[JIVARA]

المؤشر يفقد 64 نقطة والسيولة تتجاوز 11 مليارا
المضاربة تعود الى السوق من جديد وتوقعات بمطبات هوائية اليوم



http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2007/05/23/e20-big.jpg (javascript: newWindow=openWin('PopUpImgContent20070523112633.h tm','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,lo cation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBa rs=0,resizable=0' ); newWindow.focus())


تحليل : علي الدويحي

انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته امس على تراجع بمقدار 63،67 نقطة او بما يعادل 0،82 % ليقف عند مستوى7720 نقطة، بعدما سجل اعلى قمة يومية عند حاجز7799 نقطة فيما سجل اقل نقطة دعم يومية عند حاجز 7689 نقطة وبحجم سيوله تجاوزت 11 مليار ريال وبكمية تنفيذ بلغت نحو 234 مليون سهم، فيما ارتفعت اسعار اسهم 19 شركة وتراجعت اسعار اسهم 62 شركة وتراجع خلالها كل القطاعات باستثناء قطاع الاسمنت والبنوك والتأمين.

اجرى السوق امس عملية جني ارباح صحية وطبيعية قد تعيد له التوازن من جديد خاصه بعد ان شهد خلال العشرة الايام الماضية صعودا وسط اداء ايجابي للشركات القيادية وكان من الملاحظ ان كثيرا من الشركات حاولت التماسك عند دعوم قوية بغض النظر عن الهبوط الذي حدث في الدقائق الاخيرة من الجلسة والذي تسبب فيه خروج سيولة انتهازية دفعة واحدة وكان الهدف من هذا الضغط هو فك اختناق المؤشرات الفنية التي حدثت نتيجة ارتفاع الأسهم القيادية معا حيث ارتفع سهم سابك بعد تلقيه محفز شراء قطاع الصناعات البلاستيكية في جنرال اليكترك بقيمة 11،6 مليار دولار وقد سبق ارتفاع السهم نشر الخبر وتم تطبيق مقولة اشتر على الاشاعة وبيع على الخبر ولذلك شهد السهم امس عملية جني ارباح وكذلك ارتفاع سهمي الراجحي والاتصالات معا مما تسبب في زيادة تضخم تلك المؤشرات حيث ارتفع سهم الاتصالات بعد تقييم سعره بــ 80 ريالا عن طريق احدى الشركات المتخصصة، و ربما يحاول السوق خلال الفترة التحول من الشركات الكبيرة الى الشركات المتوسطة و الصغيرة، ويمكن معرفة ذلك في حال عدم تجاوب الاسعار مع حركة المؤشر العام سواء في الصعود او الهبوط .

يتوقع ان يواجه السوق اليوم مزيدا من الضغط ومطبات هوائية ويتم استكمال عملية جني الارباح وفي حدود 70 نقطة ويمكن للمضارب المحترف ان يستفيد من التذبذب العالي ويعتبر حاجز 7666 نقطة من ابرز الدعوم ويعتبر حاجز 7750 نقطة ابرز حواجز المقاومة وقد جاء اغلاق امس في المنطقة المحيرة بالنسبة للمضارب اللحظي ويميل الى الايجابية نوعا ما بالنسبة للمضارب الاسبوعي،حيث يفضل اليوم الثاني في الدخول ونتوقع ان يشهد السوق اليوم مضاربة عنيفة خاصة مع بداية الجلسة وان يكون الدخول على شكل دفعات، مع اهمية انتقاء السهم بعناية مع الاخذ في الاعتبار ان السوق مهيأ لتغيير وجهته في أي لحظه خاصة ان اليوم الاربعاء والذي اعتاد خلاله المضاربون واصحاب السيولة الانتهازية الخروج مع نهاية الجلسة تحسبا لصدور أي اخبار خلال الاجازة الاسبوعية، مقابل دخول وخروج الصناديق الاستثمارية بالبنوك المحلية بهدف تحسين مؤشراتها امام العملاء، فكل الاحتمالات وارده اليوم.

على صعيد التعاملات اليومية فشل المؤشر العام ومع بداية الجلسة في اختراق حاجز 7800 نقطة ليعود الى اختبار حاجز 7689 نقطة وقد اشرنا في تحليل امس انه في حال عدم اختراق سهم سابك لحاجز 132،50 ريالا والراجحي لسعر 84،50 ريالا فان السوق مهيأ لاجراء عملية جني ارباح حيث تراجع الي مايقارب7689 نقطة وفي نهاية الجلسة ارتفع المؤشر الى حاجز 7758 نقطة ولم تتفاعل معه اسعار الشركات حتى اغلق على مستوى 7720 نقطة.

فيما يتعلق بأخبار الشركات اعلنت الشركة السعودية للنقل البري “مبرد” عن تأجيل جمعيتها العامة غير العادية الخامسة (الثاني) لعدم اكتمال النصاب القانوني والتي كان من المقرر عقدها يوم الاثنين 04/05/1428هـ الموافق 21/05/2007م في تمام الساعة السابعة مساءً بمقر إدارة الشركة بالرياض، وسوف يتم تحديد موعد قادم للجمعية بعد أخذ الموافقة من الجهات الرسمية المختصة.

[JIVARA]

تصاعد أزمة مبرد
المساهمون يرفعون خطاب تظلم لوزير التجارة

حزام العتيبي (الرياض)

تصاعدت ازمة الشركة السعودية للنقل البري «مبرد» والتي تابعت عكاظ تطورات انعقاد جمعيتها يوم امس الاول بعد خلاف حاد بين مجلس الادارة برئاسة عبدالرحمن اللحيدان وبين تكتل للمساهمين.. لم يسمح لهم رئيس المجلس بحضور الاجتماع واصبح شارع الستين بالرياض مسرحا لاحداثه وقد فاجأت الشركة جموع المساهمين امس بأنها تمكنت من عقد مجلسها العادي والتجديد للمجلس لثلاث سنوات قادمة.

فيما اعلنت عن عدم التمكن من عقد الاجتماع غير العادي لعدم اكتمال النصاب وعطفا على هذا التطور تقدم تكتل المساهمين بخطاب تظلم الى وزير التجارة تلقت «عكاظ» نسخته المرفقة
قالوا فيه: حضرنا اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة وفوجئنا بما يلي:

عدم اعتبار حضورنا بحجة ان القائمة المعتمدة للمساهمين والتي بحوزة رئيس المجلس هي قائمة الملاك بنهاية تداول اليوم السابق للاجتماع «يوم الاحد 20/5/2007م» وفي ذلك مخالفة صريحة لنظام الشركات المقرر من مجلس الوزراء والذي يتيح حضور الجمعية والتصويت على اجندة الاجتماع في يوم انعقاد الجمعية لمن يملك 20 سهما فأكثر.

- رفض رئيس المجلس عبدالرحمن اللحيدان اثبات وجودنا وحضورنا وذلك بحضور مندوب وزارة التجارة عبدالرحمن الحجاب والذي كان في منتهى الحكمة والتعقل ومحاولة احتواء الموقف.

وعليه نطالب بعقد الجمعية والتصويت على اجندة الاجتماع العادي وغير العادي الثاني وذلك بناء على اغلاق يوم الاثنين 4/5/1428هـ.

[JIVARA]

افتتح لقاء فرص وتحديات سوق الاسهم
رئيس الهيئة:نظام رقابي بمواصفات عالية في المملكة قريبا

حزام العتيبي (الرياض)

اكد رئيس هيئة السوق المالية والامين العام للمجلس الاقتصادي الاعلى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري على استمرار عملية مراقبة التداولات والتوثق من التزام جميع الاطراف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وان الهيئة تعمل على تطوير فعالية نظامها الرقابي بمواصفات عالية سيتم تطبيقه في الفترة القريبة القادمة.

د. التويجري قال لدى افتتاحه امس اللقاء الذي ينظمه معهد الادارة العامة بالتعاون مع البنك الدولي بعنوان “سوق الاسهم السعودية الفرص والتحديات والاستفادة من التجارب الدولية” بمقر المعهد بالرياض ان انظمة الجيل الجديدة للحلول التقنية الحديثة للتداول والتسجيل والايداع والمراقبة التي سيتم تطبيقها قريبا يعد نقلة نوعية في تداول الاسهم في السوق السعودية واشار الى ان ابرز تحدٍ يواجه الاسواق المالية الناشئة يكمن في ضعف بنية هياكل اسواقها المالية المسؤولة عن المعلومة وتحليلها وايصالها للمستثمر ليبني عليها قراراته، ولادراكنا لحجم هذه المشكلة فقد ركزنا على جانبين رئيسيين الجانب الاول هو الترخيص لشركات خدمات المشورة والوساطة المسؤولة عن توفير الدراسات والتحليل العلمي المهني للاسواق والشركات المتداولة فيه وستوفر هذه الشركات المهنية العدد الكافي ومستوى الانتشار الكفيلين بضمان وصول الخدمة للمستثمرين كافة في سوقنا المالية. واما الجانب الثاني فهو العناية بوضع البرامج واتاحة الوسائل الكفيلة برفع مستوى ثقافة المواطن الاستثمارية.

وكان التويجري قد أشار في بداية كلمته الى ان التحدي الذي يواجه الأسواق المالية السعودية في الوقت الحاضر هو إعادة الإستقرار بما يتطلبه ذلك من عودة الثقة. وأضاف ولهذا سعت الهيئة نحو هذا الهدف فوضعت استراتيجية اعتمدت بشكل أساسي على تجنب التدخل المباشر في السوق واعتماد الإصلاح الهيكلي من خلال خطوات عديدة.

[JIVARA]

مصنع أسمنت نجران يبدأ الإنتاج نهاية يوليو


نجران: صالح آل صوان

يفتتح أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز اليوم المقر الرئيسي لشركة أسمنت نجران.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس محمد أبا العلا إن نسبة الإنجاز لمصنع أسمنت نجران البالغ رأس ماله 1.5 مليار ريال وصلت إلى أكثر من 85%، مضيفا أن الإنتاج الفعلي سيبدأ نهاية يوليو المقبل.

وأشار أبا العلا إلى أن تكلفة مشروع مبنى الشركة بلغت 8 ملايين ريال ويتكون من ثلاثة أدوار تتسع لـ200 موظف ومسجد ومستودعات ومرافق وتبلغ مساحة الموقع 36 ألف مربع.

[JIVARA]

التراجع يطال 62 شركة وسهم سابك يخسر 2.5%
جني الأرباح يوقف الاتجاه الصعودي للمؤشر منذ 10 جلسات
أبها: محمود مشارقة

تسببت عمليات بيع لجني الأرباح في إيقاف الاتجاه الصعودي للمؤشر لأول مرة منذ 10 جلسات.

وأغلق مؤشر السوق أمس على 7720 نقطة مسجلاً تراجعاً نسبته 0.82% أي ما يعادل 63 نقطة، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار أسهم 62 شركة مقابل ارتفاع أسهم 19 شركة فقط.
وجاء انخفاض المؤشر بتأثير من أسهم قيادية وخصوصاً سابك المتراجع 2.49% ليغلق على 127.75 ريالاً في أول ردة فعل للسهم بعد إعلان الشركة فوزها بصفقة شراء قطاع الصناعات البلاستيكية في جنرال إليكتريك.

ويبدو أن المتعاملين يعملون بمبدأ اشتر على الشائعة وبع على المعلومة، خصوصاً بعد تجاوز سعر السهم أول من أمس حاجز 130 ريالاً.

وجرى تداول 234.1 مليون سهم في السوق بقيمة 11.3 مليار ريال نفذت من خلال 260 ألف صفقة.

وسجل سهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي أعلى ارتفاع بين الأسهم المدرجة بلغت نسبته 5.59%، فيما كان سهم المتقدمة الأكثر نشاطاً حسب الكمية والتي بلغت 12.8 مليون سهم.

في المقابل سجل سهم ثمار أعلى نسبة تراجع في السوق وصلت إلى النسبة القصوى 10%، فيما استحوذ سهم فيبكو على أعلى قيمة أسهم متداولة بلغت 605.1 ملايين ريال، فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة لسابك 512.8 مليون ريال.

وألقى تراجع سهم سابك بظلاله على قطاع الصناعة الذي سجل أكبر نسبة انخفاض بين القطاعات بلغت 1.89% وتلاه الخدمات المتراجع 1.33% والزراعة 1.17%، والاتصالات 1.13%.
في المقابل سجل مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً نسبته 0.55% والتأمين 0.24% والأسمنت 0.15% ، فيما استقر مؤشر الكهرباء دون تغيير.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق بنهاية تداولات أمس 1.204 تريليون ريال.

[JIVARA]

http://www.alwatan.com.sa/news/images/newsimages/2427/caricature/2305.eco.p15.n15.jpg

[JIVARA]

السيولة ترتفع إلى 11.3 بليون ريال... والتراجع يطاول 62 شركة ... المؤشر يكسر موجة الصعود بخسارة 64 نقطة


الرياض - عبده المهدي الحياة - 23/05/07//



شـهــدت تعامــلات سوق الأسهم السعودية أمس نهاية موجة الصعــود التي استمــــرت عـشر جلســات متتالية، وعلى رغم أن نسب صعود المؤشر خلال تلك الفترة جاءت طفيفة، عدا جلسة السبت التي اقتربت النسبة فيها من 2 في المئة، إلا أن انتهاء الجلسة باللون الأخضر أعاد الثقة إلى المتعاملين، وجذبهم الى السوق، خصوصاً أن تلك الفترة تلت الاكتتاب في 45 في المئة من أسهم «كيان السعودية»، التي بلغ عدد المكتتبين فيها 3.7 مليون مكتتب، فيما بلغت المبالغ التي تم ضخها 37.9 بليون ريال، فيما بلغت قيمة الأسهم التي طرحت للاكتتاب 6.75 بليون ريال، ثم جاء اكتتاب «الفخارية» الذي تمت تغطيته نحو ست مرات، من 462 ألف مكتتب، بقيمة 343 مليون ريال، ومنذ السبت بدأ الاكتتاب في جزء من أسهم سبع شركات تأمين، وتستمر العملية إلى الاثنين المقبل.

وشهدت تعاملات الأحد والاثنين بعض التذبذب في أسعار الأسهم، خصوصاً بعد أن عكس سهم «الاتصالات» اتجاهه وأخذ سعره في التراجع التدرجي، بعد عمليات بيع لجني الأرباح، فيما كان سهم «سابك» الداعم الرئيس منذ مطلع الأسبوع، وأنهى المؤشر العام للسوق تعاملات أمس على خسارة نسبتها 0.82 في المئة، تعادل 64 نقطة، ليهبط إلى مستوى 7720.96 نقطة، في مقابل 7784.63 نقطة أول من أمس، وبهذه الخسارة الأخيرة ارتفعت خسارة المؤشر منذ مطلع السنة إلى 212 نقطة، نسبتها 2.7 في المئة.

وشهدت تعاملات أمس تداول أسهم 88 شركة، هبطت أسعار أسهم 62 شركة منها، بينما صعدت أسهم 19 شركة، فيما استقرت أسهم سبع شركات عند أسعارها السابقة، ما أدى إلى خسارة الأسهم السعودية 10 بلايين ريال، نسبتها 0.82 في المئة، بعد تراجع القيمة السوقية للأسهم إلى 1.2 تريليون ريال. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة أمس إلى 11.37 بليون ريال، في مقابل 10.8 بليون ريال، بنسبة زيادة 5 في المئة، فيما ارتفع عدد الأسهم المتداولة إلى 234 مليون سهم، بزيادة نسبتها 4.4 في المئة، وصعد عدد الصفقات المنفذة إلى 260 ألف صفقة، بنسبة صعود 5 في المئة.

وهبطت مؤشرات أربعة قطاعات من السوق، كان مؤشر قطاع الصناعة أكبرها خسارة بنسبة 1.89 في المئة، فيما صعدت مؤشرات ثلاثة قطاعات جميعها بنسب طفيفة أقل من واحد في المئة. أما أبرز الأسهم في تعاملات أمس، فكان سهم «سابك» الذي تراجع سعره إلى 127.5 ريال، بخسارة 3.25 ريال، نسبتها 2.49 في المئة، تمثل خسارة لمؤشر السوق مقدارها 51 نقطة، فيما هبط سعر سهم «الاتصالات» إلى 63 ريالاً، بخسارة نسبتها 1.18 في المئة، بينما صعد سهم «العربي الوطني» إلى 72 ريالاً، بنسبة ارتفاع 2.86 في المئة، وتصدّر سهم «المتقدمة» أسهم السوق بتداول 12.8 مليون سهم، ارتفع سعره خلالها إلى 71.5 ريال، بزيادة نسبتها 3.88 في المئة.

[JIVARA]

قانوني: على المساهمين المعترضين اللجوء للقضاء ... «مبرد» تعلن عقد الجمعية العمومية رغم التشكيك في صحة قراراتها


الرياض - خالد الزومان الحياة - 23/05/07//



قاد عدم الوضوح في أحقية التصويت على بنود الجمعية العمومية للشركة السعودية للنقل البري (مبرد) إلى الشك في صحة القرارات التي صدرت عنها أول من أمس. ويأتي ذلك بعد أن تعذر عقد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرراً انعقادها فور انتهاء أعمال الجمعية العادية.

ونص الإعلان الصادر عن الشركة أمس، أن «مبرد» عقدت اجتماع جمعيتها العامة العادية التاسعة عشرة (الثاني)، وتم التصويت بالموافقة على كل بنود جدول الأعمال، ليشمل الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية الماضية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قام بها عن الفترة المنتهية في نهاية 2006، والتصديق على الموازنة العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة الماضية، وتعيين مكتب الخراشي من بين المرشحين من لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام الحالي، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه، وانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة الجديد لمدة ثلاث سنوات.

وفي المقابل أجلت «مبرد» جمعيتها العمومية غير العادية الخامسة لعدم اكتمال النصاب القانوني على أن يتم تحديد موعد مقبل للجمعية بعد أخذ الموافقة من الجهات الرسمية المختصة.

لكن علي باوزير (وهو مرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة)، قال إن المساهمين الذين اشتروا في يوم انعقاد الجمعية لم يقبل مجلس الإدارة أصواتهم لعدم وجود أسمائهم ضمن القوائم الموجودة لدى المجلس.

وقال إن مجلس الإدارة طالب المساهمين بإحضار إثبات لملكيتهم الاسهم، فيما مندوب وزارة التجارة لم يضع حلولاً وظل في انتظار مندوب هيئة السوق المالية الذي غاب بدوره.

وتساءل باوزير عن الاعتداد بالمنحة والأرباح في اليوم نفسه وعن عدم الاعتداد بملكية الأسهم في اليوم ذاته على رغم عدم اشتراط توقيت معين في اعلان الشركة على موقع تداول، مشيراً إلى أن ملاك الاسهم الذين يعتد بملكيتهم تقدموا بخطاب شكوى ضد مجلس الادارة الحالي لحل المشكلة وأنهم بانتظار الرد من الوزير. وفيما حاولت «الحياة» الاتصال بإدارة الشركة وناطقها الرسمي ورئيس مجلس إدارتها من دون جدوى، قال الخبير القانوني خليف العنزي حول الجوانب القانونية المتعلقة بالحدث إن الموضوع خاضع للنظام الاساسي والعقد التأسيسي للشركة، إضافة إلى نتائج التقرير الذي رفعه مندوب وزارة التجارة.

وقال إنه في حال اعتماد وزارة التجارة والجهات المختصة لقرارات الجمعية، فإن على المساهمين المعترضين الذين لم يعتد بملكيتهم للاسهم اللجوء إلى القضاء (ديوان المظالم)، لإثبات حقهم الذي سُلِب منهم في المميزات التي تمنحها ملكيتهم للأسهم.

[JIVARA]

ضمن 130 قضية تمت معالجتها ... « الفصل في منازعات التأمين» تنظر في خلاف على 200 مليون ريال


الرياض - محمد العوفي الحياة - 23/05/07//



كشف رئيس لجنة الفصل في منازعات التأمين في الرياض الدكتور بندر بن رجاء الشمري، أن اللجنة نظرت منذ تأسيسها قبل شهرين ونصف (نحو 75 يوماً) في 130 قضية، وأن إحدى القضايا التي تنظرها اللجنة يتجاوز مبلغها 200 مليون ريال.

وأوضح الدكتور الشمري لـ «الحياة»، أن اللجنة بدأت في درس القضايا والنظر فيها منذ 12 آذار ( مارس) الماضي، بمعدل أربع جلسات أسبوعية، وتنظر في كل جلسة عدداً من القضايا وفقاً لطبيعة الدعوى المعروضة على اللجنة، مشيراً إلى أن عدد القضايا التي نظرتها اللجنة في الرياض حتى الآن 130 قضية.

وأضاف أن مبالغ القضايا التي تنظرها اللجنة تتراوح بين القضايا البسيطة التي لا تتجاوز المطالبة فيها 5 آلاف ريال، والقضايا المتوسطة التي تنحصر فيها قيم المطالبة بين 300 ألف ريال ومليون ريال، وهي تمثل معظم القضايا، وتشمل قضايا حوادث السيارات وما يصاحبها من وفيات وإصابات، وتلف البضاعة أحياناً، ما يجعل حجم المطالبات في الغالب كبيراً، إضافة إلى القضايا التي تجاوزت المطالبة بـ100 مليون ريال، إذ وصلت المطالبة في إحدى القضايا التي تنظرها اللجنة إلى أكثر من 200 مليون ريال.

وتابع أن الفصل في قضايا التأمين يتطلب إجراءات تقاضي توفر لإطراف النزاع حق الدفاع، وتقديم الطلبات والدفوع والمرافعة الشفوية والكتابية عند الاقتضاء.

ولفت إلى أن الفصل في هذه المنازعات ليس بالأمر الهين، لأنها يتطلب الرجوع على الأنظمة التي تحكم هذا النشاط، وتفسير النصوص وتطبيقها تطبيقاً سليماً، والرجوع إلى القانون المقارن وأحكام القضاء، لا سيما أن نظام مراقبة شركات التأمين اقتصر في أحكامه على الجوانب الإدارية والرقابية إلى شركات التأمين، من دون التصدي للجوانب الموضوعية للتأمين، إضافة إلى عدم وجود مبادئ قانونية في التأمين تتماشى مع خصوصية القانون السعودي، مضيفاً أن أبلغ مثال على ذلك تأمين الرخصة الذي لا يوجد في القوانين الأخرى، ولذلك يحتاج الفصل في قضايا التأمين لوقت بما يتناسب مع خصوصية التنظيم في المملكة.

وبين أن أمانة اللجنة في مؤسسة النقد تتلقي القضايا، وتطلب من المدعي كتابة عريضة الدعوى، وتشرف الأمانة على استكمالها من حيث طلب المستندات اللازمة وجدولة القضايا وترقيمها، وتحديد موعد للنظر في القضية، وتقوم بتبليغ المدعى عليه بعريضة الدعوى، وموعد الجلسة بوقت كاف قبل نظر الدعوى وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها، وفي هذه الأثناء تقوم الأمانة العامة للجنة بكتابة تقرير فني يودع في ملف القضية، ويزود كل عضو من أعضاء اللجنة بملف متكامل عن كل قضية، وفي اليوم المحدد لنظر الدعوى تتبع إجراءات التقاضي التي نص عليها نظام المرافعات الشرعية واللوائح الداخلية لعمل اللجنة بما يضمن احترام حقوق الدفاع لأطراف الدعوى.

وزاد انه عندما يتكون لدى اللجنة رأيها بالنزاع المطروح عليها، وإنهاء الأطراف أقوالهم يقفل باب المرافعة تدرس اللجنة القضية، ويكون التداول سرياً لإصدار الحكم.

[JIVARA]

شركة الرياض للتعمير تدعو مساهميها لاجتماع الجمعية العامة العادية الخامس عشر " للمرة الثانية "


(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=4150&tabOrder=5)2007-05-23 10:03:44


يسر شركة الرياض للتعمير دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس عشر " للمرة الثانية " والذي سيعقد بمشيئة الله في مدينة الرياض بقاعة مكارم  فندق ماريوت الرياض، والذي يبدأ بإذن الله في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 12/5/1428هـ الموافق 29/5/2007م، حسب تقويم أم القرى، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31/12/2006م.

2- الموافقة على القوائم المالية وعلى حساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31 /12/2006م.

3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي 31/12/2006م.

4- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة صرف أرباح للمساهمين عن العام 2006م بمقدار نصف ريال لكل سهم، أي بما يوازي 5% من رأس المال.

علماً أن أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الخامسة التي تبدأ بتاريخ 16/8/1428هـ.

ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور الجمعية أو توكيل غيرهم من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وفقاً للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (294) وتاريخ 13/2/1422هـ علماً بأن هذا الاجتماع يعتبر صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فية. وفي حالة الاستفسار يرجى الاتصال على هاتف الشركة رقم (4110333) تحويلة (364).

[JIVARA]

اسعار النفط ترتفع قبل تقرير بشان انشطة ايران الذرية

سيدني (رويترز) - ارتفعت اسعار النفط للعقود الاجلة في التعاملات الصباحية في اسيا يوم الاربعاء بفعل مخاوف من تفاقم النزاع بين ايران والغرب بشان طموحات طهران النووية لكن توقعات لزيادة في مخزونات البنزين الامريكية ساعدت على تقييد مكاسب السوق.

وبحلول الساعة 0310 بتوقيت جرينتش كان خام القياس الاوروبي مزيج برنت مرتفعا 23 سنتا عند 69.75 دولار للبرميل بعد أن هبط 97 سنتا في الجلسة السابقة بفعل توقعات بأن تقرير الحكومة الامريكية الاسبوعي للمخزونات البترولية سيظهر زيادة في امدادات كل من النفط الخام والبنزين.

وارتفع الخام الامريكي الخفيف 11 سنتا الي 65.62 دولار للبرميل.

وقال محلل نفطي "كل الانظار ستكون مركزة على بيانات المخزونات الامريكية... وتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشان انشطة ايران لتخصيب اليورانيوم سيصدر اليوم ايضا ومن المتوقع ان يكون تقريرا متشددا."

ومن المنتظر أن يقول مفتشو الوكالة في تقريرهم يوم الاربعاء ان ايران لم تتجاهل فقط مهلة وشيكة للامم المتحدة لوقف انشطة تخصيب اليورانيوم بل انها وسعت البرنامج بشكل ملحوظ مما سيجعل طهران عرضة لعقوبات اوسع.

لكن التوقعات لزيادة مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ساعدت على تقييد صعود الاسعار.

[JIVARA]

ارتفاع الاسهم اليابانية بفضل القطاع المصرفي

طوكيو (رويترز) - صعدت الاسهم اليابانية في نهاية التعاملات يوم الاربعاء بفضل استمرار ارتفاع أسهم البنوك الثلاثة الكبرى في اليابان بفعل توقعات الارباح هذا العام لكن سهم شركة نيبون للزجاج المسطح انخفضت لانخفاض توقعات أرباحها مما حد من ارتفاع السوق.

وارتفعت أسهم شركة أكوم وغيرها من شركات القروض الاستهلاكية بعد أن أظهرت مستندات رسمية أن شركة استثمار أمريكية زادت حصصها في هذه الشركات.

وصعد مؤشر نيكي القياسي لاسهم الشركات الكبرى في اليابان 25.07 نقطة أي بنسبة 0.14 في المئة الى 17705.12 نقطة عند الاغلاق.

وزاد مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 0.49 في المئة الى 1740.08 نقطة.