NEMER
28-04-2003, Mon 10:17 AM
الأسبوع الماضي
تمكنت بعض الشركات الهامة كشركة AT&T للاتصالات وشركة Eli Lilly للأدوية من تحقيق أرباح فاقت توقعات المستثمرين، مما حدا بالأسواق إلى الارتفاع في أوائل الأسبوع، ظناً منها أن الشركات استعادت ربحيتها. ولكن فرحة المستثمرين لم تدم طويلاً، إذ عادت الأسواق إلى التدني في أواخر الأسبوع، وخسرت معظم المكاسب التي كانت قد حققتها في الأيام السابقة. ويعزى ذلك التدني بشكل رئيسي إلى خيبة أمل المستثمرين في اجمالي الناتج المحلي GDP، إذ لم يضاه النمو الاقتصادي للربع الأول من هذه السنة توقعات الأسواق (نسبة النمو: 1.6 % ، النسبة المتوقعة: 1.9% - 2.3%)
وقد سجل مؤشر الداو جونز الصناعي خسارة بنسبة 0.4% ليصل إلى 8306 نقطة عند الاقفال، بينما ارتفع مؤشر الناسداك بنسبة 0.6% ليسجل 1434 نقطة عند انتهاء التعامل، وشهد مؤشر ستاندرد اند بورز بدوره ارتفاعاً بنسبة 0.6% ليغلق على 898.
هذا الأسبوع
سيتابع المستثمر مراقبة إعلانات الشركات عن أرباحها للربع الأول من سنة 2003، مع اقتراب موسم هذه الاعلانات من نهايته. وتجدر الاشارة إلى أن 329 شركة من شركات الـS&P الخمسمائة قد أعلنت عن مداخيلها حتى الآن، وتمكنت 204 منها من التفوق على التوقعات. لذا، ليس من المستبعد أن تكون اعلانات هذا الأسبوع إيجابية أيضاً.
من جهة أخرى، سيلتفت المستثمرهذا الأسبوع الى الأرقام الاقتصادية، عسى أن تبعث نتائجها الطمأنينة في نفسه. وسيشهد مطلع شهر مايو صدور أهم هذه الأرقام والبيانات، مثل مؤشر ISM الصناعي يوم الخميس وبيان العمالة لشهر أبريل/نيسان يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر ISM من 46.2 الى 47.1 لشهر أبريل، وأن يشهد الاقتصاد تدنياً في عدد الوظائف قد يصل الى 63 ألف وظيفة، بعد أن خسر 108 ألف وظيفة في شهر مارس. كما ينتظرأن ترتفع نسبة البطالة الى 5.9%.
تطلعات
مع أن معظم الشركات قد تمكنت حتى الآن من تحقيق أرباح فوق المتوقع، إلا أن أكثرها لا يتوقع مداخيلاً ممتازة للربع الثاني من السنة. فمن بين شركات الـS&P الـ366 التي أعلنت حتى اليوم تطلعاتها للربع الثاني، لم تقم سوى 99 شركة برفع توقعاتها الخاصة بالأرباح، بينما صرّحت 67 شركة أن أرباحها ستأتي حسب الأهداف الموضوعة، وأعلنت 200 أخرى أن أرباحها ستكون أقل من المتوقع. ويدل ذلك أن أكثرية هذه الشركات لا تتوقع تحسناً في أعمالها، ولا تزال ضعيفة الثقة بالاقتصاد. وسيدفعها ذلك الى تقليص نفقاتها Costs والحد من إنفاقها Spending وتسريح عمالها، مما لن يساعد الاقتصاد أو الأسواق على التعافي
تمكنت بعض الشركات الهامة كشركة AT&T للاتصالات وشركة Eli Lilly للأدوية من تحقيق أرباح فاقت توقعات المستثمرين، مما حدا بالأسواق إلى الارتفاع في أوائل الأسبوع، ظناً منها أن الشركات استعادت ربحيتها. ولكن فرحة المستثمرين لم تدم طويلاً، إذ عادت الأسواق إلى التدني في أواخر الأسبوع، وخسرت معظم المكاسب التي كانت قد حققتها في الأيام السابقة. ويعزى ذلك التدني بشكل رئيسي إلى خيبة أمل المستثمرين في اجمالي الناتج المحلي GDP، إذ لم يضاه النمو الاقتصادي للربع الأول من هذه السنة توقعات الأسواق (نسبة النمو: 1.6 % ، النسبة المتوقعة: 1.9% - 2.3%)
وقد سجل مؤشر الداو جونز الصناعي خسارة بنسبة 0.4% ليصل إلى 8306 نقطة عند الاقفال، بينما ارتفع مؤشر الناسداك بنسبة 0.6% ليسجل 1434 نقطة عند انتهاء التعامل، وشهد مؤشر ستاندرد اند بورز بدوره ارتفاعاً بنسبة 0.6% ليغلق على 898.
هذا الأسبوع
سيتابع المستثمر مراقبة إعلانات الشركات عن أرباحها للربع الأول من سنة 2003، مع اقتراب موسم هذه الاعلانات من نهايته. وتجدر الاشارة إلى أن 329 شركة من شركات الـS&P الخمسمائة قد أعلنت عن مداخيلها حتى الآن، وتمكنت 204 منها من التفوق على التوقعات. لذا، ليس من المستبعد أن تكون اعلانات هذا الأسبوع إيجابية أيضاً.
من جهة أخرى، سيلتفت المستثمرهذا الأسبوع الى الأرقام الاقتصادية، عسى أن تبعث نتائجها الطمأنينة في نفسه. وسيشهد مطلع شهر مايو صدور أهم هذه الأرقام والبيانات، مثل مؤشر ISM الصناعي يوم الخميس وبيان العمالة لشهر أبريل/نيسان يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر ISM من 46.2 الى 47.1 لشهر أبريل، وأن يشهد الاقتصاد تدنياً في عدد الوظائف قد يصل الى 63 ألف وظيفة، بعد أن خسر 108 ألف وظيفة في شهر مارس. كما ينتظرأن ترتفع نسبة البطالة الى 5.9%.
تطلعات
مع أن معظم الشركات قد تمكنت حتى الآن من تحقيق أرباح فوق المتوقع، إلا أن أكثرها لا يتوقع مداخيلاً ممتازة للربع الثاني من السنة. فمن بين شركات الـS&P الـ366 التي أعلنت حتى اليوم تطلعاتها للربع الثاني، لم تقم سوى 99 شركة برفع توقعاتها الخاصة بالأرباح، بينما صرّحت 67 شركة أن أرباحها ستأتي حسب الأهداف الموضوعة، وأعلنت 200 أخرى أن أرباحها ستكون أقل من المتوقع. ويدل ذلك أن أكثرية هذه الشركات لا تتوقع تحسناً في أعمالها، ولا تزال ضعيفة الثقة بالاقتصاد. وسيدفعها ذلك الى تقليص نفقاتها Costs والحد من إنفاقها Spending وتسريح عمالها، مما لن يساعد الاقتصاد أو الأسواق على التعافي