رادار الشاشة
21-05-2007, Mon 10:03 AM
http://www./frontend/CompanyNewsDetail.aspx?id=50945
تقرير اقتصادي سعودي ينصح بالبحث عن مخرج وصيغة مناسبة لحل إشكالية علاقة الريال بالدولار
أرقام 21/05/2007
نصح تقرير اقتصادي سعودي بتوخي الحذر عند تعاطي قضية ربط الريال السعودي بالدولار وضرورة البحث عن مخرج وصيغة مناسبة لحل إشكالية علاقة الريال بالدولار الأمريكي الذي يشهد انخفاضات متتالية منذ أحداث 11 سبتمبر 2001 حيث وصل الدولار إلى أدنى مستوى له مقابل العملات الرئيسية خلال شهري يناير و فبراير من العام الحالي.
واقترح تقرير مجلس الغرف السعودية الذي نشرته صحيفة الاقتصادية اليوم ثلاثة بدائل لحل هذه الإشكالية أولها فك الارتباط بين الدولار والريال باعتبار أن هذا الخيار قد يساعد السعودية أن تكون بمأمن من سلبيات ربط الريال بالدولار، وخاصة معدلات التضخم وأسعار الفائدة الأمريكية التي تجلب معها آثار الركود التضخمي من الاقتصاد الأمريكي.
ولم يستبعد التقرير في ذات الوقت أن يؤثر هذا البديل في الاستقرار النقدي في السعودية مما يؤثر بدوره في الاستثمارات ومستويات الأسعار، ويزيد المضاربة على العملة، ويخلق صعوبات تتعلق بتغيير سعر صرف الريال كلما تحركت أسعار النفط صعوداً أو هبوطاً.
أما الخيار الثاني فهو توسيع نطاق تأرجح سعر الريال أمام الدولار بدلاً من الربط الثابت، بينما ذهب الثالث إلى ربط العملة السعودية بسلة من العملات وفقاً لتوزيع التجارة الخارجية لكن التقرير لفت إلى أن اختيار أي من البدائل المطروحة في هذا المجال يتوقف في المقام الأول على أهداف السياسة النقدية في المملكة والتي تلتزم بمبدأ الاستناد إلى الثوابت بدلاً من المخاطرة. وذلك في إطار السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي ستمكن هذه الدول من تحقيق الوحدة النقدية في عام 2010م.
ورأى التقرير أن لا تتبنى السعودية أيا من هذه البدائل بمفردها، وإنما يكون في إطار توجه جماعي لدول المجلس. معتبرا أن هذا يعني أفضلية أن تلتزم دول الخليج بنظام ربط العملات الوطنية ومن ثم العملة الموحدة بالدولار، وهو النظام الذي دخلت إليه معاً، أو تخرج معاً من هذا النظام وتتبني بديلا يتفق عليه الجميع.
وكان البنك المركزي الكويتي قد اصدر أمس قرارا بفك ربط العملة الكويتية" الدينار" بالدولار الأمريكي القائم منذ عام 2003 والاتجاه إلى سلة عملات أخرى نتيجة لتراجع الدولار خلال العامين الماضيين اضطرها للخروج عن الصف الخليجي بشأن خطط إصدار عملة موحدة لدول الخليج العربي عام 2010.
تقرير اقتصادي سعودي ينصح بالبحث عن مخرج وصيغة مناسبة لحل إشكالية علاقة الريال بالدولار
أرقام 21/05/2007
نصح تقرير اقتصادي سعودي بتوخي الحذر عند تعاطي قضية ربط الريال السعودي بالدولار وضرورة البحث عن مخرج وصيغة مناسبة لحل إشكالية علاقة الريال بالدولار الأمريكي الذي يشهد انخفاضات متتالية منذ أحداث 11 سبتمبر 2001 حيث وصل الدولار إلى أدنى مستوى له مقابل العملات الرئيسية خلال شهري يناير و فبراير من العام الحالي.
واقترح تقرير مجلس الغرف السعودية الذي نشرته صحيفة الاقتصادية اليوم ثلاثة بدائل لحل هذه الإشكالية أولها فك الارتباط بين الدولار والريال باعتبار أن هذا الخيار قد يساعد السعودية أن تكون بمأمن من سلبيات ربط الريال بالدولار، وخاصة معدلات التضخم وأسعار الفائدة الأمريكية التي تجلب معها آثار الركود التضخمي من الاقتصاد الأمريكي.
ولم يستبعد التقرير في ذات الوقت أن يؤثر هذا البديل في الاستقرار النقدي في السعودية مما يؤثر بدوره في الاستثمارات ومستويات الأسعار، ويزيد المضاربة على العملة، ويخلق صعوبات تتعلق بتغيير سعر صرف الريال كلما تحركت أسعار النفط صعوداً أو هبوطاً.
أما الخيار الثاني فهو توسيع نطاق تأرجح سعر الريال أمام الدولار بدلاً من الربط الثابت، بينما ذهب الثالث إلى ربط العملة السعودية بسلة من العملات وفقاً لتوزيع التجارة الخارجية لكن التقرير لفت إلى أن اختيار أي من البدائل المطروحة في هذا المجال يتوقف في المقام الأول على أهداف السياسة النقدية في المملكة والتي تلتزم بمبدأ الاستناد إلى الثوابت بدلاً من المخاطرة. وذلك في إطار السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي ستمكن هذه الدول من تحقيق الوحدة النقدية في عام 2010م.
ورأى التقرير أن لا تتبنى السعودية أيا من هذه البدائل بمفردها، وإنما يكون في إطار توجه جماعي لدول المجلس. معتبرا أن هذا يعني أفضلية أن تلتزم دول الخليج بنظام ربط العملات الوطنية ومن ثم العملة الموحدة بالدولار، وهو النظام الذي دخلت إليه معاً، أو تخرج معاً من هذا النظام وتتبني بديلا يتفق عليه الجميع.
وكان البنك المركزي الكويتي قد اصدر أمس قرارا بفك ربط العملة الكويتية" الدينار" بالدولار الأمريكي القائم منذ عام 2003 والاتجاه إلى سلة عملات أخرى نتيجة لتراجع الدولار خلال العامين الماضيين اضطرها للخروج عن الصف الخليجي بشأن خطط إصدار عملة موحدة لدول الخليج العربي عام 2010.