اللافي
21-05-2007, Mon 9:04 AM
هل كثرة الاكتتابات تكبح جماح التضخم؟
عبدالله الجعيثن
دار حوار بيني وبين بعض الأصدقاء حول كثرة الاكتتابات الجديدة المطروحة لجميع المواطنين.. وكان التساؤل الرئيس هو: هل هذه الاكتتابات تكبح التضخم باعتبارها تسحب الأموال من الاستهلاك إلى الاستثمار؟!
والجواب على هذا .. نعم .. الاكتتابات المتوالية تحد من التضخم نسبياً إذا احتفظ معظم المكتتبين بالأسهم المخصصة لهم ولأولادهم كاستثمار على المدى ، أما إذا شرع معظمهم في بيعها بعد طرحها للتداول وحولوا الأموال التي حصلوا عليها إلى استهلاك فهي على العكس من ذلك تزيد من التضخم لأن الاستهلاك هنا يزيد على حساب الاستثمار، لأن الأرباح التي جناها المكتتبون من السوق لن تعود إليه مرة أخرى بل سوف تطارد السلع والخدمات، أي أنها سوف تزيد الطلب على حساب العرض لأنها توجهت للاستهلاك..
والاكتتابات الأولية التي بدون علاوة إصدار تبني اقتصاد الوطن، وتساعد المواطنين على الادخار إذا انتشر الوعي.. فالادخار خير لهم من الاستهلاك المحموم..
أما أن الاكتتابات الأولية تبني اقتصاد الوطن فهذا أمر واضح طالما أن الشركات طرحت بعد دراسة جدوى دقيقة، فمعنى هذا أن تلك الشركات سوف تأتي بقيمة مضافة، وتسهم في الناتج الوطني، وتوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين، وتوفر المزيد من السلع والخدمات مما يكبح جماح التضخم نسبياً على المدى البعيد، أي حين تبدأ تلك الشركات في الإنتاج..
كما إن الشركات الكبرى، أمثال "كيان" سوف تسهم في دعم ميزان المدفوعات، وجلب عملة صعبة للوطن، باعتبارها تصدر معظم إنتاجها لخارج المملكة، تماماً كما فعلت سابك التي أضافت للاقتصاد الوطني مليارات الدولارات عبر التصدير، وحسنت ميزان المدفوعات، وليست أرباح سابك وحدها هي التي تفعل هذا، بل مجمل المبيعات وهي تفوق العشرة مليارات دولاراً سنوياً، تدفع منها رواتب للموظفين المواطنين، وتشتري من الداخل سلعاً وخدمات، وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وكذلك (كيان) و(معادن) وغيرها من الشركات الكبرى التي طرحت أو ستطرح للاكتتاب بدون علاوة إصدار، وهي أيضاً رافد لموارد الوطن تخفف الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل..
وفيما يخص التضخم فإن اتجاه المكتتبين إلى عدم البيع وتفضيلهم الاحتفاظ بما نالوا من أسهم بالسعر الاسمي كاستثمار لهم ولأولادهم أفضل لهم على المدى من بيعها واستهلاكها بسرعة وكأنها لم تكن، وأفضل للاقتصاد ككل، وأجدر بأن تسهم في مكافحة التضخم، وإن كنا نود أن تلك الاكتتابات الكبيرة جاءت قبل صعود المؤشر الصاروخي، فلقد طالبت في عدة مقالات (موجودة في ملفي بموقع جريدة الرياض الإلكتروني) بأن تطرح اكتتابات كبيرة بالسعر الاسمي بدون علاوة إصدار حين كان المؤشر في حدود تسعة آلاف قبل أن يتضخم فيتضاعف ثم ينهار على رؤوس الجميع، وقلت ضعوا حداً لطوفان السيولة حتى لا تقلع البشر والحجر خاصة أن المصارف أشرفت في التسهيلات وورطت الناس، (لكن ما شاء الله فعل)، ولا زالت الاكتتابات بدون علاوة الإصدار هي الخيار الجيد لبناء اقتصاد الوطن واستثمار خاماته وتوفير المزيد من فرص العمل والتشجيع على الادخار بدل الاستهلاك، ولكن على أن يراعى وضع سوق الأسهم فتبرمج الاكتتابات بالشكل المقبول فلا ضرر ولا ضرار.
أما التضخم فإن مكافحته الجادة تقتضي رفع سعر الريال أمام الدولار المنهار، أو على الأقل وضع هامش تحرك في حدود عشرة في المئة، مع توزيع مخططات أراضي شاسعة على محدودي الدخل كما حصل في مخطط العريجاء، وتسهيل استقدام عمل البناء للمقاولين الجادين.
عبدالله الجعيثن
دار حوار بيني وبين بعض الأصدقاء حول كثرة الاكتتابات الجديدة المطروحة لجميع المواطنين.. وكان التساؤل الرئيس هو: هل هذه الاكتتابات تكبح التضخم باعتبارها تسحب الأموال من الاستهلاك إلى الاستثمار؟!
والجواب على هذا .. نعم .. الاكتتابات المتوالية تحد من التضخم نسبياً إذا احتفظ معظم المكتتبين بالأسهم المخصصة لهم ولأولادهم كاستثمار على المدى ، أما إذا شرع معظمهم في بيعها بعد طرحها للتداول وحولوا الأموال التي حصلوا عليها إلى استهلاك فهي على العكس من ذلك تزيد من التضخم لأن الاستهلاك هنا يزيد على حساب الاستثمار، لأن الأرباح التي جناها المكتتبون من السوق لن تعود إليه مرة أخرى بل سوف تطارد السلع والخدمات، أي أنها سوف تزيد الطلب على حساب العرض لأنها توجهت للاستهلاك..
والاكتتابات الأولية التي بدون علاوة إصدار تبني اقتصاد الوطن، وتساعد المواطنين على الادخار إذا انتشر الوعي.. فالادخار خير لهم من الاستهلاك المحموم..
أما أن الاكتتابات الأولية تبني اقتصاد الوطن فهذا أمر واضح طالما أن الشركات طرحت بعد دراسة جدوى دقيقة، فمعنى هذا أن تلك الشركات سوف تأتي بقيمة مضافة، وتسهم في الناتج الوطني، وتوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين، وتوفر المزيد من السلع والخدمات مما يكبح جماح التضخم نسبياً على المدى البعيد، أي حين تبدأ تلك الشركات في الإنتاج..
كما إن الشركات الكبرى، أمثال "كيان" سوف تسهم في دعم ميزان المدفوعات، وجلب عملة صعبة للوطن، باعتبارها تصدر معظم إنتاجها لخارج المملكة، تماماً كما فعلت سابك التي أضافت للاقتصاد الوطني مليارات الدولارات عبر التصدير، وحسنت ميزان المدفوعات، وليست أرباح سابك وحدها هي التي تفعل هذا، بل مجمل المبيعات وهي تفوق العشرة مليارات دولاراً سنوياً، تدفع منها رواتب للموظفين المواطنين، وتشتري من الداخل سلعاً وخدمات، وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وكذلك (كيان) و(معادن) وغيرها من الشركات الكبرى التي طرحت أو ستطرح للاكتتاب بدون علاوة إصدار، وهي أيضاً رافد لموارد الوطن تخفف الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل..
وفيما يخص التضخم فإن اتجاه المكتتبين إلى عدم البيع وتفضيلهم الاحتفاظ بما نالوا من أسهم بالسعر الاسمي كاستثمار لهم ولأولادهم أفضل لهم على المدى من بيعها واستهلاكها بسرعة وكأنها لم تكن، وأفضل للاقتصاد ككل، وأجدر بأن تسهم في مكافحة التضخم، وإن كنا نود أن تلك الاكتتابات الكبيرة جاءت قبل صعود المؤشر الصاروخي، فلقد طالبت في عدة مقالات (موجودة في ملفي بموقع جريدة الرياض الإلكتروني) بأن تطرح اكتتابات كبيرة بالسعر الاسمي بدون علاوة إصدار حين كان المؤشر في حدود تسعة آلاف قبل أن يتضخم فيتضاعف ثم ينهار على رؤوس الجميع، وقلت ضعوا حداً لطوفان السيولة حتى لا تقلع البشر والحجر خاصة أن المصارف أشرفت في التسهيلات وورطت الناس، (لكن ما شاء الله فعل)، ولا زالت الاكتتابات بدون علاوة الإصدار هي الخيار الجيد لبناء اقتصاد الوطن واستثمار خاماته وتوفير المزيد من فرص العمل والتشجيع على الادخار بدل الاستهلاك، ولكن على أن يراعى وضع سوق الأسهم فتبرمج الاكتتابات بالشكل المقبول فلا ضرر ولا ضرار.
أما التضخم فإن مكافحته الجادة تقتضي رفع سعر الريال أمام الدولار المنهار، أو على الأقل وضع هامش تحرك في حدود عشرة في المئة، مع توزيع مخططات أراضي شاسعة على محدودي الدخل كما حصل في مخطط العريجاء، وتسهيل استقدام عمل البناء للمقاولين الجادين.