control
14-05-2007, Mon 9:57 AM
العكاس: قضينا عليه عام 2006
القصيبي: القضاء عليه سيتم في 2009
الرياض: تركي الصهيل
اختلف وزيران سعوديان أمس، حول عملية القضاء على الفقر في السعودية، بعد تصريحاتهما المتضاربة في تحديد وقت القضاء على الفقر، ففي الوقت الذي أكد فيه عبد المحسن العكاس، وزير الشؤون الاجتماعية أمس، أن بلاده تمكنت من القضاء على الفقر المدقع في عام 2006. بينما صحح، خالد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط في بيان توضيحي تصريحات سابقة له ذكر فيها ان بلاده ستقضي على الفقر كليا في عام 2009، حيث أشار أمس إلى «أنه كان يقصد بذلك الفقر المدقع».
وكان الوزير القصيبي، قد أكد في تصريحات نشرت في 25 أبريل (نيسان) الماضي، أنه سيتم القضاء على الفقر كليا في البلاد بحلول عام 2009، وهو ما أثار ثائرة عدد من كتاب الأعمدة الصحافية الذين رسموا عددا كبيرا من التساؤلات حول إعلان الوزير القصيبي.
إلا أن وزير الاقتصاد والتخطيط، عاد أمس، وعبر بيان توضيحي وزعته وزارته، ونشرته الصحف، أكد فيه أنه كان يقصد بذلك ما أسماه بـ «الفقر المدقع»، وليس «الفقر المطلق»، وذلك بعد اللبس الذي رافق تصريحاته السابقة.
وفي صباح الأمس، وبالتزامن مع تأكيد القصيبي على أن بلاده ستتمكن من القضاء على الفقر المدقع عام 2009، كان وزير الشؤون الاجتماعية يتحدث في مجمع وزارته، عن أن بلاده تمكنت من القضاء على الفقر المدقع العام المنصرم.
وقال الوزير العكاس أمام حشد من حضور الندوة التعريفية بالأهداف الإنمائية للألفية وتوظيفها في السياسات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي «بفضل من الله تعالى ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، فقد تم القضاء على الفقر المدقع في المملكة العربية السعودية في عام 2006، رغم ان اعلان الألفية قد حدد تحقيق ذلك..، في عام 2015». وأرجع العكاس نجاح السعودية في القضاء على الفقر المدقع، لاعتمادها عددا من البرامج العاجلة، وعلى رأسها برنامج الدعم التكميلي، الذي يهدف إلى القضاء على الفقر المدقع في البلاد، إضافة إلى عدة برامج أخرى؛ ومنها: مضاعفة مخصصات الضمان الاجتماعي، وزيادة إعانات المعوقين، وإعانات الأيتام، وتخصيص مبلغ 300 مليون ريال (80 مليون دولار) للصندوق الخيري الوطني. ومن البرامج التي قضت على الفقر ـ بحسب الوزيرـ زيادة إعانات الجمعيات الخيرية بنسبة 200 في المائة، واعتماد مبلغ 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار) للاسكان الشعبي، واعتماد برنامج الاعانات الطارئة للأسر التي تتعرض لظروف طارئة؛ كالحرائق، والغرق، وغياب العائل.
وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية، أن دول الخليج، تمتلك سياسات واستراتيجيات وبرامج واضحة لخفض الفقر، خاصة في بلاده، حيث ان مبادرة خادم الحرمين الشريفين في مطلع عام 2003 م بشأن القضاء على الفقر، كانت نقلة نوعية اثمرت عن إعداد استراتيجية وطنية لمعالجة الفقر وإنشاء الصندوق الخيري الوطني.
وفي ذات السياق، أكد العكاس وجود سياسات تهدف الى تحقيق الرفاهية وحماية المواطن اجتماعياً، عبر قيام دول المجلس بدورها، في رسم وتخطيط وتنفيذ هذه السياسات (التي لا يمكن تنفيذها بعيداً عن الجانب الاقتصادي الذي يحدد الموارد ويوفر البنية المؤسسية) وتحقيق العدالة الاجتماعية في تقديم الخدمات والحفاظ على حد ادنى من الدخل المناسب ومستوى المعيشة اللائق. وربط الوزير ذلك بوضع برامج وسياسات اجتماعية تتجه لدعم الفئات المحتاجة والفئات التي تعيش ظروفاً خاصة كالمسنين والعاجزين عن العمل والارامل والمطلقات والمعاقين والايتام ومن في حكمهم وغيرهم من الفئات الخاصة.
غير أن الوزير العكاس، أكد أن هذه السياسات الاجتماعية تواجه تحديات كبيرة؛ من أهمها ما هو متصل بالتركيبة السكانية من حيث زيادة حجم العمالة الأجنبية، ومشكلة الإفراط الاستهلاكي وسيطرة النزعة الاستهلاكية، والتي قال انها «تساهم بشكل أو بآخر في انخفاض الدخل ثم زيادة نسبة الفقر».
القصيبي: القضاء عليه سيتم في 2009
الرياض: تركي الصهيل
اختلف وزيران سعوديان أمس، حول عملية القضاء على الفقر في السعودية، بعد تصريحاتهما المتضاربة في تحديد وقت القضاء على الفقر، ففي الوقت الذي أكد فيه عبد المحسن العكاس، وزير الشؤون الاجتماعية أمس، أن بلاده تمكنت من القضاء على الفقر المدقع في عام 2006. بينما صحح، خالد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط في بيان توضيحي تصريحات سابقة له ذكر فيها ان بلاده ستقضي على الفقر كليا في عام 2009، حيث أشار أمس إلى «أنه كان يقصد بذلك الفقر المدقع».
وكان الوزير القصيبي، قد أكد في تصريحات نشرت في 25 أبريل (نيسان) الماضي، أنه سيتم القضاء على الفقر كليا في البلاد بحلول عام 2009، وهو ما أثار ثائرة عدد من كتاب الأعمدة الصحافية الذين رسموا عددا كبيرا من التساؤلات حول إعلان الوزير القصيبي.
إلا أن وزير الاقتصاد والتخطيط، عاد أمس، وعبر بيان توضيحي وزعته وزارته، ونشرته الصحف، أكد فيه أنه كان يقصد بذلك ما أسماه بـ «الفقر المدقع»، وليس «الفقر المطلق»، وذلك بعد اللبس الذي رافق تصريحاته السابقة.
وفي صباح الأمس، وبالتزامن مع تأكيد القصيبي على أن بلاده ستتمكن من القضاء على الفقر المدقع عام 2009، كان وزير الشؤون الاجتماعية يتحدث في مجمع وزارته، عن أن بلاده تمكنت من القضاء على الفقر المدقع العام المنصرم.
وقال الوزير العكاس أمام حشد من حضور الندوة التعريفية بالأهداف الإنمائية للألفية وتوظيفها في السياسات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي «بفضل من الله تعالى ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، فقد تم القضاء على الفقر المدقع في المملكة العربية السعودية في عام 2006، رغم ان اعلان الألفية قد حدد تحقيق ذلك..، في عام 2015». وأرجع العكاس نجاح السعودية في القضاء على الفقر المدقع، لاعتمادها عددا من البرامج العاجلة، وعلى رأسها برنامج الدعم التكميلي، الذي يهدف إلى القضاء على الفقر المدقع في البلاد، إضافة إلى عدة برامج أخرى؛ ومنها: مضاعفة مخصصات الضمان الاجتماعي، وزيادة إعانات المعوقين، وإعانات الأيتام، وتخصيص مبلغ 300 مليون ريال (80 مليون دولار) للصندوق الخيري الوطني. ومن البرامج التي قضت على الفقر ـ بحسب الوزيرـ زيادة إعانات الجمعيات الخيرية بنسبة 200 في المائة، واعتماد مبلغ 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار) للاسكان الشعبي، واعتماد برنامج الاعانات الطارئة للأسر التي تتعرض لظروف طارئة؛ كالحرائق، والغرق، وغياب العائل.
وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية، أن دول الخليج، تمتلك سياسات واستراتيجيات وبرامج واضحة لخفض الفقر، خاصة في بلاده، حيث ان مبادرة خادم الحرمين الشريفين في مطلع عام 2003 م بشأن القضاء على الفقر، كانت نقلة نوعية اثمرت عن إعداد استراتيجية وطنية لمعالجة الفقر وإنشاء الصندوق الخيري الوطني.
وفي ذات السياق، أكد العكاس وجود سياسات تهدف الى تحقيق الرفاهية وحماية المواطن اجتماعياً، عبر قيام دول المجلس بدورها، في رسم وتخطيط وتنفيذ هذه السياسات (التي لا يمكن تنفيذها بعيداً عن الجانب الاقتصادي الذي يحدد الموارد ويوفر البنية المؤسسية) وتحقيق العدالة الاجتماعية في تقديم الخدمات والحفاظ على حد ادنى من الدخل المناسب ومستوى المعيشة اللائق. وربط الوزير ذلك بوضع برامج وسياسات اجتماعية تتجه لدعم الفئات المحتاجة والفئات التي تعيش ظروفاً خاصة كالمسنين والعاجزين عن العمل والارامل والمطلقات والمعاقين والايتام ومن في حكمهم وغيرهم من الفئات الخاصة.
غير أن الوزير العكاس، أكد أن هذه السياسات الاجتماعية تواجه تحديات كبيرة؛ من أهمها ما هو متصل بالتركيبة السكانية من حيث زيادة حجم العمالة الأجنبية، ومشكلة الإفراط الاستهلاكي وسيطرة النزعة الاستهلاكية، والتي قال انها «تساهم بشكل أو بآخر في انخفاض الدخل ثم زيادة نسبة الفقر».