ملف الأخبار والمقالات والتحليلات الأقتصادية وأعلانات تداول ليوم الأحد 13 مايو 2007

[JIVARA]

توضيح من الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية


(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=4010&tabOrder=5) تداول 2007-05-12 16:14:36


رداً على الاستفسار الموجه للشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية من هيئة السوق المالية بتاريخ يوم السبت 12/05/2007م الموافق 25/04/1428هـ ، تود الشركة أن تؤكد عدم وجود أي معلومات جوهرية تهم المساهمين في الوقت الحالي لم يتم نشرها بعد أو الإفصـاح عنها

[JIVARA]

الأسهم السعودية والكويتية تستهلان الأسبوع بارتفاع طفيف


دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)

-- بدأت سوقا الأوراق المالية في كل من السعودية والكويت تداولاتهما لهذا الأسبوع على ارتفاع محدود، لينهي موجة من التراجع في بورصة الرياض، فيما تمكن مؤشر البورصة الكويتية من التحليق فوق مستوى 10955 نقطة.

وقاد سهم "الكهرباء" بورصة الرياض، أكبر أسواق المال العربية، إلى الارتفاع، لتغلق الأسهم السعودية أولى جلساتها في أول أيام الأسبوع على ارتفاع، رغم أن المؤشر العام للبورصة كان يعاني من التراجع معظم فترات التداول.

وأغلق المؤشر في ختام جلسة التداولات كاسباً 19 نقطة، ليتخطى حاجز 7400 نقطة، حيث وصل إلى مستوى 7413.51 نقطة، بعد أن سجل خلال التداولات تذبذباً اقترب من 107 نقاط.

وبلغت الكمية الإجمالية للتداولات 250 مليون و39 ألف سهم، فيما قاربت الأموال المستثمرة في الصفقات 12 مليار و344 مليون ريال.

وفيما ارتفع سهم الكهرباء، فقد بقيت عدة أسهم رئيسية مثل سابك والاتصالات على حالها، في حين شهد سهم "مصرف الراجحي" تراجعاً طفيفاً.

ومن بين 88 شركة تتداول أسهمها السوق السعودية، أغلقت 51 شركة مرتفعة، فيما أنهت 20 شركة يومها متراجعة، بينما حافظت 17 شركة على أسعار إقفالها في الأسبوع الماضي.

قطاعياً، أنهت ستة قطاعات، من أصل ثمانية، يومها مرتفعة تقدمتها قطاعات رئيسية بينها "الصناعة"، و"الاتصالات"،
و"البنوك"، فيما أغلق قطاعا "التأمين"، و"الأسمنت" متراجعين.
وعلى مستوى الشركات، تصدر سهم "الشرقية الزراعية" السوق مرتفعاً بنسبة 10 في المائة، تلته بنسبة أقل من ذلك أسهم كل من "شمس"، و"فيبكو"، و"الباحة"، و"سدافكو"، و"مبرد."

وبالنسبة للأسهم المتراجعة، تصدر سهم "ثمار" بنسبة انخفاض بلغت 7.05 في المائة، تلته أسهم كل من "ملاذ للتأمين"، و"البنك السعودي الهولندي"، و"أسمنت الجنوبية"، و"التعاونية للتأمين"، و"الكابلات."

وفيما يتعلق بكمية التنفيذ، تصدر سهم "مبرد" بكمية بلغت 11 مليون سهم، تلاه "ميدغلف للتأمين" بـ10 ملايين و600 ألف سهم، ثم "شمس" بـ9 ملايين و800 ألف سهم.

أما في قيمة التداولات، فذهبت الصدارة لـ"شمس" الذي حقق 687 مليون و400 ألف ريال، جاء بعده "معدنية" محققاً 561 مليون و700 ألف ريال.

وفي سوق الكويت للأوراق المالية، فقد أقفل مؤشر البورصة على ارتفاع قدره 9.4 نقطة، مع نهاية تداولات السبت، ليستقر عند مستوى 10955.3 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 113.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار كويتي، موزعة على 7725 صفقة نقدية.

وارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات، من أصل ثمانية، حيث سجل مؤشر قطاع "الخدمات" أعلى ارتفاع بمقدار 47 نقطة، تلاه قطاع "الاستثمار" مرتفعاً بـ43.4 نقطة، ثم قطاع "الشركات غير الكويتية" بـ22 نقطة.

وحقق سهم "الأبراج القابضة" أعلى مستوى بين الأسهم المرتفعة، حيث بلغت نسبة ارتفاعه 7.9 في المائة، تلاه سهم "أسمنت الهلال" بنسبة 6.9 في المائة، ثم سهم "الخليج للتعمير" مرتفعاً بنسبة 6.8 في المائة.

وفي المقابل، فقد سجل سهم "النخيل للإنتاج الزراعي" أدنى مستوى بين الأسهم المتراجعة، إلى ما نسبته 7.6 في المائة، تلاه سهم "البنك التجاري الكويتي" بنسبة تراجع 6.9 في المائة، ثم سهم "الفنادق الكويتية" متراجعاً بنسبة 4.7 في المائة.

وبالنسبة لحجم التداول، سجل سهم "رأس الخيمة لصناعة الأسمنت" أعلى مستوى بقيمة بلغت 40.4 مليون دينار كويتي، تلاه سهم "مجموعة الصفوة القابضة" محققاً 16.6 مليون دينار، ثم سهم "التجارة والاستثمار العقاري" بقيمة تداولات بلغت 12.2 مليون دينار.

[JIVARA]

الماضي: المبالغة والسرعة في الاكتتابات تضغط على السوق في ظل ضعف السيولة


"الكهرباء" ترفع مؤشر السعودية قليلاً عند الإغلاق بتداول 12 مليار ريال




دبي-شواق محمد


ساهم ارتفاع سهم "الكهرباء" وشركات أخرى في قطاع الصناعة، في ارتفاع المؤشرالعام لسوق الأسهم السعودية بشكل طفيف قبيل اغلاق تعاملات اليوم السبت 12-5-2007، مدعومة بتراجع عمليات البيع التي استمرت طوال الجلسة، علاوة على تحول اتجاه سهم "سابك" القيادي من الانخفاض إلى الاستقرار، فيما سجلت قيمة التداولات نحو 12.3 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال).


وأرجع محمد العمران عضو جميعة الاقتصاد السعودي تحول مؤشر السوق للارتفاع في اللحظات الأخيرة إلى قيام بعض المتداولين بعمليات شراء على أسهم منتقاة، في إطار عمليات استباقية من جانبهم تحسباً لردة فعل ايجابية من قبل السوق تجاه رد فائض أموال اكتتاب شركة "كيان".


وزاد المؤشر العام اليوم بما نسبته 0.26% بما يعادل 19.01 نقطة ليغلق عند 7413.51 نقطة، وبلغت كمية التداول 250.039 مليون سهم، من خلال تنفيذ حوالي 321.920 ألف صفقة.


وأضاف العمران أنه سيتم غدا الأحد رد حوالي 30 مليار ريال للمكتتبين شاملة التمويل البنكي، الأمر الذي قد ينعكس ايجابياً على السوق في حال قام هؤلاء بإعادة ضخ بعض هذه الأموال في السوق.


ويرى طارق الماضي الكاتب الاقتصادي، أن السوق يعاني من حالة ضعف وأن اعلانات الاكتتابات تساهم في هذه الحالة،
مشيراً إلى أن هناك مبالغة وسرعة كبيرة في عمليات الطرح تزيد من الضغوط على السوق خاصة في ظل ضعف السيولة المتداولة.


ولفت الماضي في لقاء مع الزميلة نادين هاني ضمن برنامج "نبض السوق" من قناة العربية إلى أن اهتمام المضاربين بالسوق تراجع حالياً، وكذلك يشير تراجع حجم الصفقات إلى عزوف صغار المتعاملين عن التداولات.


الاكتتابات ظاهرة صحية (http://www.thegulfbiz.com/)


وفي المقابل يرى الدكتور عبد الله باعشن رئيس شركة الفريق الأول للاستشارات أن السوق لاتزال حتى الآن في مرحلة التذبذبات المعقولة على حد وصفه، لافتاً إلى أن هيئة السوق المالية تتخذ خطوات وتوجهات معينة ايجابية على طريق تحسين الهيكل المؤسسي للسوق، وعمل توازن بين السوقين الأولي والثانوي، وهو ما يمثل فرصة جيدة لإيجاد حراك في السوق.


ويقلل الدكتور ياعشن من تأثير عمليات الاكتتاب العام التي تشهدها السوق حالياً والأخرى المرتقبة على حركة السوق قائلاً " ليس هناك أي دليل منطقي على تأثير الطروحات العامة على السوق سلباً، الاكتتابات ظاهرة صحية تبني الأسواق وتجذب الأموال الراغبة في الاستثمار بالسوق.


وربح سهم "الكهرباء" بنسبة 2.13% ليصل إلى سعر 12 ريالا، وسهم "اتحاد اتصالات" 0.50% إلى سعر 50.75 ريال، فيما استقر سهم "سابك" على سعر 122.75 ريال، فيما أغلق "الراجحي" متراجعاً بنسبة 0.31% بسعر 81.25 ريال.

[JIVARA]

السعودية: أكبر مجمع للبتروكيماويات في العالم يضم 30 معملا
«أرامكو» توقع إتفاقية تفاهم مع «داو كيميكال» لإطلاق المشروع



الدمام: سلطان الخليف


برر عبد الله بن جمعة، كبير المديرين التنفيذيين في شركة «أرامكو»، استبعاد شركة «سابك» من الدخول في مشروع «رأس تنورة» التكاملي للبتروكيماويات الذي تم توقيع مذكرة تفاهم حول هذا المشروع بين شركتي «أرامكو» السعودية و«داو كيميكال» الأميركية، إلى عدم امتلاك شركة «سابك» للتكنولوجيا التي تمنح أكبر قيمة مضافة للأعمال، بالإضافة إلى عدم قدرة الشركة على التعامل مع كمية المواد التي ستنتجها هذه المشاريع.


وأضاف أن شركة «سابك» كانت من الشركات التي دعيت لهذا المشروع، وكان الهدف هو توافق استراتيجية الشركات التي دعيت مع استراتيجية «أرامكو»، ومدى قدرة الشركة التي سنتعامل معها في توفير كمية المواد التي ستنتجها هذه المشاريع، ومدى امتلاك الشركات للتكنولوجيا التي تمنحنا أكبر قيمة مضافة لأعمالنا. وأضاف رئيس «أرامكو» أنه «ليست هنالك منافسة بين شركة «أرامكو» و«سابك» في مشاريع البتروكيماويات... ونحن في «أرامكو» نتكامل لتعطى منشآتنا بشكل أفضل، بينما «سابك» لها عملها في البتروكيماويات، لكن المشروع سينتج قرابة 6 مواد أولية، بعضها تنتجها «سابك». وما سنعمله في مشروع رأس تنورة هو أخذ هذه المواد المكملة لما تنتجه سابك، وسننتج منها 300 مادة جديدة تدخل ضمن الصناعات التحويلية من 30 معملاً سيتم إنشاؤها في رأس تنورة»، واصفا المشروع بأنه «ضخم بكل المقاييس»، كاشفا عدم الممانعة في الاستعانة في سابك بوجه أو آخر». واضاف أن الشركتين «سابك» و«أرامكو» بينهما تنسيق واجتماعات دورية، ودراسة فرص استثمارية، وانه لا توجد بين منافسة مع «سابك» في المشروعات البتروكيماوية ومعظم ما سينتجه المشروع لا تنتجه «سابك»، مشددا على أن مقاييس الاختيار في الشريك تتعلق بالتكنولوجيا والمواد الناتجة.

من جهة أخرى، رفض رئيس شركة «أرامكو» السعودية، تقدير التكلفة النهائية لمشروع «رأس تنورة» التكاملي للبتروكيماويات، بيد أنه أكد أن تمويل المشروع سيكون 70 في المائة عبر قروض تمويلية و30 في المائة من ملاك المشروع، مؤكدا أن قوة ملاك المشروع واسماهما سيساعدان كثيرا في الحصول على قروض تمويلية. وأكد بن جمعة في مؤتمر صحافي عقده أمس في الظهران، على هامش توقيع مذكرة التفاهم بين شركة «أرامكو» السعودية و«داو كيميكال» الأميركية لتطوير أكبر مجمع لإنتاج البلاستيك والكيماويات في العالم، ان مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع «داو كيميكال» تتضمن بندا خاصا لطرح 30 في المائة من المشروع للاكتتاب العام، لكن لن يتم ذلك حتى تتضح الصورة النهائية للمشروع بالكامل.

وحول ارتفاع التكاليف النهائية للمشروع، قال رئيس «أرامكو» إن أية أرقام تطرح الآن، حتما لن تكون الأرقام النهائية للمشروع، قد تكون أقل وقد تكون أكثر، مبينا أن لدى الشركة تجربة تقديرية مبنية على نظرة أولية، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركتان ستخولهما للعمل على الدراسة الفنية، التي ستمنحهما تصوراً للمشروع وحجمه وتكلفته، وعلى الأمور الفنية والقانونية والعمالة والتشغيل.

واكد بن جمعة أن جميع المواد التي سينتجها المشروع التي تقدر بـ 4.5 مليون طن سيتم توجيهها إلى الأسواق المحلية. وعن استراتيجية شركة «أرامكو» السعودية في الدخول في مجال الصناعات البتروكيماوية. وذكر بن جمعة «عندما تكون هناك فرص محددة تعزز القيمة المضافة لعمليات الزيت والغاز»، مضيفاً أن هذا المشروع سيستفيد من معملين قائمين كبيرين، وسيكون المعمل الجديد في منتصفهما، وسيقوم معمل تجزئة الغاز في الجعيمة بإمداد المشروع بالغاز، كما سيوفر مواد متعددة للمشروع. وأضاف أن هذا المشرع يرفع من اداء المعملين كما أن منظور الشركة الاستراتيجي في الدخول في مشروعات البتروكيماويات، هو التكامل بين المشروعات للحصول على قيمة مضافة من معاملنا، وهو توجه عملنا عليه منذ فترة طويلة.

ودعا رئيس شركة «أرامكو» القطاع الخاص السعودي إلى الاستثمار في المشروع الكبير، مؤكدا أن منطقة «رأس تنورة» ستشمل منطقة صناعية كبرى، وسيطلب من القطاع الخاص الاستثمار في المواد التي سينتجها 30 معملاً، حيث لا توجد منطقة في العالم تشمل هذا العدد من المعامل التي تنتج هذه الكمية من المواد الأساسية التي يجب أن تسترعي انتباه القطاع الخاص للاستثمار

[JIVARA]

الأسهم السعودية: «اشتعال المضاربة» في ظل استقرار السوق
قطاعا التأمين والإسمنت يخالفان اتجاه المؤشر الصاعد




الرياض: جارالله الجارالله


كشفت تعاملات أمس في سوق الأسهم السعودية اشتعال جانب المضاربة استغلالا للتذبذب الضيق الذي يقبع داخله المؤشر العام، إذ كانت الكلمة الكبرى في تداولات أمس لأسهم الشركات المضاربية التي عانقت النسب القصوى.


واستغل المضاربون ظاهرة ثبات الأسهم القيادية لصالح المضاربة التي تنشط في مثل هذه الأوقات خصوصا مع ضبابية الاتجاه العام للسوق الذي يقلل من فرص الشراء بنية الاستثمار لفترة طويلة كما يحلو للبعض، مستغلين التقلبات السعرية العالية لأسهم المضاربة، وأصبحت المضاربات أكثر وضوحا مع إغلاق أسهم 6 شركات مضاربية على النسبة القصوى.

وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 7413 نقطة بارتفاع 19 نقطة تعادل 0.26 في المائة عبر تداول 250.03 مليون سهم بقيمة 12.3 مليار ريال (3.28 مليار دولار)، وسايرت جميع القطاعات صعود السوق باستثناء قطاعا الإسمنت والتأمين.

وعكست التعاملات في بدايتها أمس انخفاضا أوصل المؤشر العام إلى مستوى 7310 نقاط بخسارة 84 نقطة ليبدأ بعد مرور 150 دقيقة تقريبا من عمر التعاملات في اتخاذ المسار الصاعد ليتوجه إلى منطقة 7400 نقطة في آخر نصف ساعة من التداولات.

في المقابل كشفت الأنباء الأخيرة التي تتحدث عن تخصيص اكتتاب شركة كيان السعودية للبتروكيماويات أنه تم تلبية كافة الكميات المطلوبة للاكتتاب، إذ خصص للمكتتبين بـ 7000 سهم فأقل جميع ما اكتتبوا به، ويمثل أصحابها نسبة 99.4 في المائة من إجمالي المكتتبين، فيما النسبة الباقية والتي تمثل 0.6 في المائة والتي تخص كبار المكتتبين أعطوا أقل من الكميات المطلوبة دون أن توضح النسبة التي اعتمدت لذلك.

من جهته، أشار لـ«الشرق الأوسط» أحمد الحميدي مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية تعيش داخل نطاق محصور بين 7200 و7500 نقطة يساندها في هذا الثبات الأسهم القيادية التي كشفت عن تذبذب سعري ضيق، مفيدا أن الاتجاه التصاعدي للمؤشر العام قد يستمر إلى ما قبل إدراج أسهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات للتداول.

وأضاف الحميدي أن هذا الاستقرار الذي يكتسح المؤشر العام يرفع من حدة المضاربة في أسهم شركات السوق والتي بدأت تظهر ملامح الاستقرار منذ فترة، مضيفا أن قطاع المضاربة القادم بقوة هو قطاع التأمين نظرا لتوفر الصفات المفضلة التي يرغب بها المضاربون لقلة أسهم الشركات المدرجة فيه وقوة قوائمها المالية بالإضافة إلى مستوياتها السعرية التي تسهل عملية السيطرة عليها.

وأفاد الحميدي أن ضخامة السيولة المتوجهة للاكتتاب في أسهم «كيان السعودية» تعتبر مؤشرا إيجابيا لوجود الأموال التي تنتظر الاستقرار الكلي للسوق لتغتنم الفرص المواتية في أسهم الشركات، بالإضافة إلى أن إعادة الفائض من هذه الاكتتابات سيساعد في رفع مستوى التعاملات في الفترة الحالية ويضخ فيها دماء جديدة.

من جانبه، أوضح لـ«الشرق الأوسط» فضل البوعينين مصرفي وخبير اقتصادي، أن سوق الأسهم السعودية أظهرت في آخر يومين من اكتتاب شركة كيان السعودية للبتروكيماويات استقرارا بعكس ما كان يتوقعه كثير من المتعاملين الذين نظروا بعين التشاؤم بعد ظهور الأنباء بعدم تغطية الاكتتاب.

وأضاف أن عدم تغطية الاكتتاب أعتبر مؤشر سلبيا في تلك الفترة ظنا من البعض بأن المضاربين سيتسابقون على توجيه سيولتهم في السوق للاكتتاب مما يؤثر على سيولة السوق، موضحا أن السوق أثبتت عكس ذلك من خلال صمودها القوي أمام ذلك وعدم تأثرها بهذا السيناريو المتوقع. ويرى البوعينين أن استمرار أسهم الشركات الخاسرة والمضاربية في تسجيل النسب القصوى يعتبر من الأمور السلبية التي تؤثر على تعاملات السوق على المدى القصير والمتوسط والبعيد، ملمحا إلى أن أسهم شركات النمو والعوائد ينظر لها حاليا من قبل المتعاطين في سوق الأسهم على أنها فرص استثمارية يلاحظ اتجاه السيولة إليها.

[JIVARA]

السعودية: هيئة السوق المالية تصدر مشروعاً للائحة الاندماج والاستحواذ وتطلب مرئيات العموم




الرياض: «الشرق الأوسط»




أصدرت هيئة السوق المالية مشروعاً أولياً للائحة تنفيذية جديدة لتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ ذات العلاقة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية. حيث ذكرت الهيئة في إعلان لها على موقعها على الإنترنت، أن هذا المشروع أعد بناءً على نظام السوق المالية، بعد دراسة العديد من التجارب الدولية ‏في هذا المجال، ومناقشة المشروع مع المختصين من داخل المملكة وخارجها.‏ وقد صاحب إعداد هذه اللائحة القيام بعدة دراسات واستشارات شملت أسواق وهياكل تنظيمية في دول أخرى ذات طبيعة مقاربة للتأكد من ملائمة المبادئ التي تبنتها اللائحة للسوق المالية في المملكة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.‏ وطلبت الهيئة في إعلانها المذكور ‏آراء وملاحظات المعنيين بشأن مشروع اللائحة قبل إقراره، وذكرت أن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للائحة.‏ ويعد إصدار مثل هذه اللائحة من قبل الهيئة مهماً للغاية نظراً للحاجة الماسة لتطوير وتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ لما تشهده السوق المالية في المملكة من إقبال على تلك العمليات وما يصاحبها من تأثير على السوق وقطاعاته المختلفة.

‏وتوفر اللائحة إطاراً تنظيمياً متكاملاً يغطي جميع مراحل عمليات الاندماج والاستحواذ، ‏وتبنت عدة مبادئ مهمة تهدف في مجملها إلى حماية المستثمرين ومنها: ‏المساواة في الحصول على المعلومات ذات العلاقة، وحماية المستثمرين، والإفصاح الكامل و العادل، وإتاحة الوقت الكافي للمساهمين لاتخاذ القرار المناسب‏. وبإجراء نظرة سريعة على أهم محتويات هذه اللائحة، يتضح أنها تتناول مواضيع عدة من أبرزها إلزام أطراف عملية الاندماج أو الاستحواذ بالحصول على المشورة المستقلة من مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة، وتنظيم صفقات الاستحواذ التي تنطوي على وجود تضارب مصالح، والجدول الزمني لعملية الاستحواذ، وتحديد الحالات التي يجب فيها على الشركات المساهمة المدرجة الإفصاح عن عملية الاستحواذ كوجود ارتفاع ملحوظ في سعر الشركة المراد الاستحواذ عليها، بالإضافة إلى تنظيم ما يعرف بالعرض الإلزامي الذي يتم تطبيقه ‏?عند قيام أي شخص بزيادة ملكيته في أسهم شركة مساهمة مدرجة في السوق عن طريق شراء مقيد لأسهم، أو عرض مقيد لأسهم، بحيث يصبح هذا الشخص (أو من يتصرفون بالاتفاق معه) مالكين لنسبة (50 في المائة) أو أكثر فيتم إلزامه بتقديم عرض لشراء الأسهم المتبقية التي لا يملكها. ‏كما بينت اللائحة بعض الأحكام الأخرى التي تضمن العدالة لحملة أسهم الشركة المستحوذة عليها فيما يخص سعر الشراء.

[JIVARA]

البورصة الكويتية تحقق ارتفاعا محدودا مقاومة موجة جني الأرباح



دبي: «الشرق الأوسط»




تمكنت السوق الكويتية من تسجيل ارتفاع طفيف مقاومة موجة جني الارباح التي اجتاحت تداولات يوم أمس التي شهدت تراجعا بالقيمة، نتيجة انخفاض تداولات أسهم قطاعي البنوك والاتصالات، ليكتفي المؤشر بإضافة 9.40 نقطة بنسبة 0.09%، مستقرا عند مستوى 10955.30 نقطة، حيث قام المستثمرون بتداول 240 مليون سهم بقيمة 113.4 مليون دينار كويتي، تم تنفيذها من خلال 7725 صفقة.


وقد سجل قطاع الاستثمار أكبر ارتفاع بواقع 0.31% تلاه قطاع الشركات الأجنبية بواقع 0.26%، بينما كان التراجع بقيادة قطاع البنوك بواقع 1.24% تلاه قطاع الأغذية بنسبة 0.83%، وقد سجل سهم أبراج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.93% عندما أقفل عند سعر 0.680 دينار كويتي، تلاه سهم الهلال بنسبة 6.94% وصولا الى سعر 0.770 دينار كويتي، في المقابل سجل سهم النخيل أعلى نسبة انخفاض بواقع 7.69% وأقفل عند سعر 1.340 دينار كويتي تلاه سهم البنك التجاري بنسبة 6.94% واستقر عند سعر 1.340 دينار كويتي، وقد احتل سهم اسمنت أبيض المرتبة الاولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 40.4 مليون سهم بعد انخفاض سعره الى 0.150 دينار كويتي، تلاه سهم الصفوة بتداول 16.6 مليون سهم مستقرا عند سعر 0.118 دينار كويتي. وعلى صعيد الاسهم الاماراتية، ارتفع سهم شعاع كابيتال الى سعر 0.420 دينار كويتي بعد تداول 50 ألف سهم، كما ارتفع سهم اسمنت الخليج الى سعر 0.520 دينار كويتي بتداول 9.97 مليون سهم بقيمة 5 ملايين دينار، ومن بين الاسهم الاجنبية الاخرى انخفض سهم خليج متحد الى سعر 0.405 دينار كويتي بتداول 1.08 مليون سهم بقيمة 850 ألف دينار، واستقر سهم تمويل الخليج عند سعر 0.570 دينار كويتي بتداول 4.1 مليون سهم بقيمة 2.32 مليون دينار.

[JIVARA]

اتفاقية تسنيد إسلامي بـ 160 مليون دولار بين «الأهلي» ومجموعة «الحكير»
تشمل إنشاء مجمعين تجاريين وتوسعة مجمَّع الظهران التجاري




الرياض: محمد الهمزاني


وقَّع البنك الأهلي أخيرا اتفاقية تمويل تيسير إسلامي مع شركة المراكز العربية المحدودة إحدى شركات مجموعة «فواز الحكير القابضة» بقيمة 600 مليون ريال (160 مليون دولار) لإنشاء مجمع الهفوف التجاري ومجمع العزيزية في مكة المكرمة وتوسعة مجمع الظهران التجاري.


وأوضح أمين العفيفي رئيس قطاع الشركات في البنك الأهلي بعد توقيع العقد مع فواز الحكير رئيس مجلس إدارة «الحكير القابضة» أن البنك الأهلي ُيعتبر رائداً في مجال التسنيد الإسلامي، حيث قام من خلال مجموعة التمويل الإسلامي بتوقيع العديد من اتفاقيات التسنيد المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تجاوزت مبالغها ملياري ريال، وذلك باستخدام منتجات إسلامية مُطوَّرة.

وقال العفيفي عقب حفل التوقيع الذي جرى بمقر الشركة في الرياض إن «البنك الأهلي يفتخر بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات مع مجموعة رائدة تربطنا بها علاقات وطيدة».

ومن جانبه أوضح أحمد باجنيد رئيس المجموعة المصرفية الشاملة في البنك الأهلي، أن خدمات التمويل الإسلامي للشركات في البنك في تطوُّر مستمر لمواكبة متطلبات العملاء، والتي تحتاج إلى ابتكار منتجات جديدة تلبي طموحاتهم، مبينا أنها دعائم رئيسية يسعى البنك الأهلي لتحقيقها من خلال اهتمامه المتواصل بالخدمات الإسلامية والتي أكَّدت ريادته في هذا المجال خلال الأعوام الماضية.

وأضاف باجنيد أن المجالات التي يتم تمويلها من قبل البنك تشمل القطاع الصناعي والمقاولات ومواد البناء وبيع السيارات بالتقسيط وقطاع التجزئة.

من جانبه ثمَّن فواز الحكير العلاقة المُتميزة التي تربط مجموعته بالبنك الأهلي، موضحا أن مدة الاتفاقية ستة أعوام، وأنها تأتي نظير اهتمام المجموعة التي تضم شركة المراكز العربية، بمنتجات البنك الأهلي في مجال التسنيد الإسلامي.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن خطة طموحة تشمل التوسع في المجال العقاري بكل أنواعه لتشمل الفنادق ذات الخمسة نجوم والأبراج المكتبية والمجمعات التجارية. وتعتبر مجموعة فواز الحكير القابضة من الشركات الرائدة في مجال العقار والتي تحرص على أن يكون تمويل مشاريعها متوافقاً مع الشريعة الإسلامية.

[JIVARA]

قطاع المصارف الإسلامية يزحف نحو أوروبا وسط غيابه عن فرنسا
وسط نمو سنوي يبلغ 10% وموجودات 500 مليار دولار



باريس ـ ا.ف.ب: لا يزال قطاع المصارف الاسلامية الذي يبلغ حجمه حاليا في العالم 500 مليار دولار ويتزايد حضوره في أوروبا، غائبا عن السوق الفرنسية رغم وجود أكثر من أربعة ملايين مسلم في هذا البلد، وذلك بسبب النظام الضريبي ونوع من الارتياب. وتصل قيمة الموجودات المالية في المصارف الاسلامية الى 500 مليار دولار تقريبا في العالم، وهي تنمو سنويا بنسبة 10 في المائة في اوروبا بحسب دراسة لوكالة «ستاندرد اند بورز» نشرت في ابريل (نيسان). لكن لا يتوافر أي مصرف يوفر الخدمات المالية الاسلامية غير الربوية في فرنسا التي تضم اكبر جالية مسلمة في اوروبا والغرب. وحتى فروع المصارف البريطانية مثل «اتش اس بي سي» او «باركلاي» التي أدخلت الخدمات المالية الاسلامية ضمن الخدمات التي توفرها في بريطانيا، لا تنوي توفير هذه الخدمة في فرنسا. وقالت جمعية التجديد من أجل التنمية الاقتصادية والعقارية التي تسعى الى توعية الجمهور بهذا النظام المصرفي الخاص «ان المصارف الفرنسية ليست مقتنعة بوجود سوق» لهذه الخدمات في فرنسا.غير ان بنك بريطانيا الاسلامي (اسلاميك بنك اوف بريتن) وهو اول مصرف يقدم خدمات مالية اسلامية في اوروبا في 2004 ولديه 35 ألف عميل وثمانية فروع في بريطانيا يبدو أقل تشكيكا. وأوضح جنيد بهاتي المتحدث باسم المصرف «ان فرنسا بلد جذاب بفضل حجم جاليته المسلمة. ولدينا بضع مئات من الزبائن الفرنسيين». ورأى زبير بن ترديات مؤسس المكتب الاستشاري في الشؤون المالية الاسلامية «اصلاح انفست»، «تقدر هذه السوق بين 200 و300 ألف عميل»، مضيفا «ان العرض سيوجد الطلب». وفي الاوساط المصرفية، تشير الاطراف التي درست الأمر، الى عوائق ضريبية تعقد هندسة الخدمات المالية الاسلامية في فرنسا وعملها؛ فعلى سبيل المثال وفي حالة قرض سكني فان مبدأ الخدمة المالية الاسلامية يقوم على «الإجارة»، وهي تعني شراء المصرف المقرض للعقار ثم يعيد بيعه لدى تسديد القرض الى المقترض. وتتطلب هذه العملية عقدين موثقين بدلا من عقد واحد في عملية إقراض تقليدية، وهو أمر يرفع التكلفة على المشتري. وفي بريطانيا اتخذت وزارة المال إجراءات لتسهيل عمل المصارف الاسلامية ضمن النظام المصرفي البريطاني، وقررت الحكومة إدراج إجراءات تؤسس لنظام قانوني للخدمات المالية الاسلامية في ميزانية 2007. وأضاف بن ترديات ان «الانغلو سكسون اكثر برغماتية. وهم ينظرون الى الخدمات المالية الاسلامية باعتبارها بديلا وليس خطرا».


ويعود تأخر فرنسا في هذا المجال ايضا الى اصول الجالية الاسلامية التي يأتي معظمها من دول المغرب العربي، حيث يكاد نظام الخدمات المالية الاسلامية يكون معدوما. غير انه ورغم هذه العوامل المعاكسة فان حلول الخدمات المالية الاسلامية في فرنسا بدأ يتضح على المدى المتوسط.

[JIVARA]

أخبار الشركات





* «البابطين» تفوز بعقد قيمته 12 مليون دولار
أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن حصولها على عقد لتوريد أبراج نقل الطاقة الكهربائية في مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 45 مليون ريال (12 مليون دولار). وأوضحت الشركة أن المشروع عبارة عن توريد أبراج لنقل الطاقة الكهربائية جهد 220 كيلو واط، وستقوم الشركة بتوريدها من خلال مصانعها في مصر.


* «تهامة» تبيع حصتها في «ستار ميديا»
صادق مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق على بيع حصة «تهامة» في شركة ستار ميديا والبالغة 25 في المائة، بمبلغ 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار). وكانت شركة تهامة قد استثمرت عام 1994 مبلغاً قدره 31.7 مليون ريال في شراء حصتها. فيما بلغت حصة «تهامة» من الأرباح التي تقرر توزيعها منذ ذلك التاريخ حتى نهاية عام 2005 مبلغاً قدره 68 مليون ريال. وسيتم توجيه عائد البيع في العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بموجب الإستراتيجية التي أقرها المجلس. من جهة أخرى، أصدر مجلس إدارة الشركة برئاسة الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز عدة قرارات؛ منها: الموافقة على مسودة القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس (آذار) الماضي، حيث حققت الشركة ربحاً صافياً بلغ 19.062 مليون ريال (5 مليارات دولار) مقارنة بربح صافٍ قدره 12.32 مليون ريال للعام الماضي. كما تضمنت قرارات مجلس الإدارة الدعوة لعقد الجمعية العادية وغير العادية في 28 من الشهر المقبل.

* «المتطورة» تدعو للجمعيتها اليوم
دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد الليلة في مبنى الغرفة التجارية الصناعية في الرياض. ويتضمن جدول اجتماع الجمعية: الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن عام 2006والمصادقة على القوائم المالية للشركة، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة.
* جمعية «القصيم الزراعية» .. الثلاثاء
دعا مجلس إدارة شركة القصيم الزراعية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين للمرة الثانية، والمقرر انعقادها الثلاثاء المقبل في مقر الشركة في بريدة. ومن المقرر أن تنظر الجمعية في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية، والموافقة على الميزانية العمومية للشركة، وحساب الأرباح والخسائر

[JIVARA]

مفاوضات سعودية ـ آسيوية لتأسيس شركة لتصنيع مستحضرات طبية وتجميلية من التمور
خالد النصار رئيس فريق التأسيس: الأبحاث العلمية مشجعة والدراسات الاقتصادية ستحدد رأس المال




الدمام: عبيد السهيمي


تبحث مجموعة من رجال الأعمال السعوديين الأسبوع المقبل، مع شركات من شرق آسيا (ماليزيا وسنغافورة والصين) متخصصة في تصنيع الزيوت النباتية من ثمر النخيل، نقل هذه التقنية إلى السعودية والدخول كشركاء استراتيجيين في شركة متخصصة في تصنيع مستحضرات طبية ومشروبات من التمور.


وقال خالد النصار الذي يقود فريق التأسيس لإطلاق الشركة الجديدة، ان الشركة تستهدف جانبين مهمين هما القيام على نتائج بحثية وعملية تؤكد صحة التوجه والاستفادة من كميات التمور التي تنتج سنوياً في السعودية، ونقل التقنية الصناعية المتطورة في هذا المجال إلى المملكة، وإقامة صناعة في هذا المجال بمواصفات عالمية.

الشركاء الذين يسعون إلى إطلاق هذا المشروع لم يحددوا رأس المال بعد، وإن كانوا أطلقوا حملة قبل ما يقارب العامين لجمع مبالغ مالية عبر حصص تمنح للشركاء الراغبين بدعم المشروع بمبلغ لا يقل عن 300 ألف ريال (80 دولارا) في عملية اكتتاب وصفها المؤسسون بأنها ستكون مغلقة وستستمر على ذلك.

وبين النصار أن الشركة ما زالت في طور التسجيل حيث لا تزال تستكمل أوراقها القانونية والنظامية، مفيدا أنه سيتم بعد الاتفاق مع الشريك الصناعي، تحديد رأس مال الشركة على ضوء المشروعات التي يمكن القيام بها. لكنه استدرك وأشار إلى أنه سيتم اللجوء إلى شريك استراتيجي، «إذا لم تسر عملية الاكتتاب المغلقة حسب خططنا».

وقال النصار ان الشركة أجرت بحثاً في احدى الجامعات الألمانية حول الفائدة الصناعية في نوى التمر، وتوصلت الابحاث إلى نتائج وصفت بالممتازة، مشيرا إلى أنه لديهم هدف صناعي، وهو الاستفادة صناعياً من التمور الرديئة التي تمثل أكثر من 50 في المائة من إنتاج السعودية من التمور، والتي يمكنها توفير الكحول الطبي عند تحويلها إلى الصناعة، كذلك تصنيع أعلاف على مستوى عال. وأكد النصار أن المؤسسين بدأوا هذا المشروع بطريقة عملية، لكنه أشار إلى أن الدراسة التي أجريت في ألمانيا حول نوى التمر غير كافية رغم النتائج العلمية المشجعة، مفيدا أنه لا بد من دراسة ذلك من الناحية الاقتصادية. إذ أشار إلى أن كثيرا من الأدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل يدخل فيها الزيت المستخرج من نوى التمر، خصوصاً المركبات المضادة للأكسدة، إضافة إلى بودرة التمر التي يمكن الترويج لها وأن تلقى رواجاً كبيرا. وتوقع النصار أن تعقد جمعية المساهمين في الشركة بعد فصل الصيف لهذا العام، لبدء تمويل المشاريع وإطلاق نشاط الشركة بشكل فعلي.

يشار إلى أن انتاج السعودية من التمور يصل بحسب آخر الاحصائيات إلى 970 الف طن بقيمة تصل إلى 5.5 مليار ريال (1.4 مليار دولار) فيما قدر استهلاك الفرد السعودي من التمور سنوياً بـ 36 كيلوغراما.

[JIVARA]

آلية التخصيص لا تتواكب مع رغباتهم والأسهم تتركز لدى "الصغار"
البنوك تبدأ اليوم في إعادة 31.1مليار ريال من أموال كبار المكتتبين في "كيان"


كتب - خالد العويد:

تبدأ البنوك المحلية اليوم في إعادة 31.1مليار ريال إلى حسابات المكتتبين في شركة "كيان السعودية"، تمثل الفائض عن القيمة الإجمالية للاكتتاب، والبالغة 6.7مليارات ريال.


وهذه الأموال تخص كبار المستثمرين الذين أخرجتهم آلية التخصيص من الاستحواذ على غالبية أسهم الشركة، بالنظر الى حجم أموالهم المدفوعة، وهي آلية تطبق لأول مرة في السوق السعودي من قبل هيئة السوق المالية.

وكانت "الرياض" قد نشرت أمس تصريحاً للمهندس مطلق بن حمد المريشد رئيس مجلس إدارة كيان ونائب الرئيس للمالية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، اوضح فيه ان هيئة السوق أقرت آلية تخصيص أسهم الشركة، بحيث يخصص لكل فرد اكتب بسبعة آلاف سهم او اقل، كامل الأسهم التي اكتتب بها، وبذلك تبلغ نسبة المكتتبين الذين حصلوا على كامل الأسهم المكتتب بها 99.6% من اجمالي المكتتبين وتم تخصيص الأسهم الباقية بنسبة ما طلبه كل مكتتب الى اجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب بها.

وأشار ان "هيئة السوق راعت بهذا التخصيص لأسهم كيان مصالح المستثمرين بشكل عام خاصة صغار المستثمرين".

وتلبي آلية التخصيص رغبات صغار المكتتبين في إعطائهم كامل الأسهم التي اكتتبوا فيها، في الوقت الذي أبعدت فيه الآلية كبار المستثمرين وأخرجتهم من الاكتتاب، بكميات لا تتناسب مع طموحاتهم ولا تلبي رغباتهم.

ووفقا لهذه الآلية، فان أسهم كيان ستكون بأيدي صغار المستثمرين، وفي حالة رغبة كبار المستثمرين في تملك اسهم الشركة فان عليهم شراءها من السوق بأسعار ستقررها أهداف الصغار من الاكتتاب في الشركة. فإذا كان الهدف قصير ويعتمد على المضاربة والاستفادة من الفارق بين سعري الاكتتاب والتداول في السوق في الأيام الأولى لإدراج السهم، فمن المتوقع ان يضغط هذا التوجه على سعر الأسهم ويجعله يتداول دون مستوى الطموحات.

وفي حالة إذا كان الهدف هو الاستثمار ، وعدم الرغبة في البيع عند إدراج السهم للتداول، فمكن المؤكد ان هذا التوجه سيعزز الأداء السوقي للسهم، ويجعله يتداول بأسعار تفوق قيمة الاكتتاب كما انه سيعزز من مستوى الطلب على السهم وبالتالي ارتفاع سعره.

ومع ان هذه الآلية الجديدة حققت رغبات جميع صغار المكتتبين، فان عيبها الرئيسي أنها دفعت الأسهم الى التركز بيد فئة واحدة في السوق، وأهملت فئة أخرى وهي كبار المستثمرين ولمصلحة سوق الأسهم المستقبلية فكان الأفضل خاصة في هذه الفترة إتباع طريقة أكثر عدل للفريقين، وتركز على النظرة المستقبلية الهادفة الى جذب أموال كبار المستثمرين واستقطاب استثماراتهم الى السوق، والاكتتاب في شركاته القادمة بطريقة تضمن تخصيصا يتناسب مع مستوى الأموال التي دفعت من الطرفين . ورؤوس الأموال تتدفق على الأسواق الأكثر عدلا وإنصافا وهذا الاتجاه يعزز مفهوم الاستثمار والنمو في السوق .
وتحقيق رغبات صغار المستثمرين لا يعني تحميلهم بكميات كبيرة من الأسهم لا تتناسب مع معدل توزيع مكونات محافظهم بقدر العمل على إعادة الثقة في السوق وتحقيق العدالة للجميع والحد من تسرب القرارات والإعلانات وتحسين مستويات الإفصاح والشفافية وتطوير آليات ومهارة إدارة السوق المالية.

[JIVARA]

إنجاز خطوات متقدمة في تشييد المشروع والإنتاج 2010م
"معادن" و"سابك" تتأهبان لمشاركة تاريخية غير مسبوقة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بطاقة ثلاثة ملايين طن وبتكلفة 13مليار ريال


الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي:

قطعت شركتا "معادن" و"سابك" في مشاركة تاريخية غير مسبوقة خطوات متقدمة في الإعداد لبدء الأعمال الإنشائية لمشروعيهما المشترك لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية المقرر بناؤه في المدينة التعدينية بمنطقة رأس الزور وبتكلفة رأسمالية تبلغ 13مليار ريال وبطاقة سنوية إجمالية تبلغ ثلاثة ملايين طن من مادة ثنائي فوسفات الأمونيوم ومن المخطط دخوله مرحلة الإنتاج منتصف عام 2010م ويعد من أكبر المجمعات العالمية المتكاملة في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية وقد تحالفت الشركتان العملاقتان في ملكية المشروع على أساس 70% لمعادن و30% لسابك.


ويشكل المشروع أول مشاركة من نوعها بين الشركتين ويؤمل أن ينتج عن هذا التحالف مشاركات أخرى بين سابك وارمكو السعودية في مجال البتروكيماويات حيث تداولت بعض الأوساط الأوروبية هذه الفرضيات والاحتمالات والتي كشفت عن وجود نوايا مشتركة بين الجانبين لإقامة مشروع بتروكيماوي مشترك في مدينة ينبع الصناعية يماثل في ضخامته مشروع رأس تنورة البتروكيماوي التكريري العملاق حيث تخطط ارامكو لإقامة المشروع في إطار مصفاتها التابعة في ينبع والتي ستخضع أيضاً لأعمال توسعة مصاحبة للمشروع البتروكيماوي المزمع إنشاؤه في نفس الموقع ومن المخطط أن يبدأ تشغيل المشروع في عام 2014م أو 2015م.

وقد أكد هذا التوجه تقرير اقتصادي أوروبي خاص ب "كيميكل بزنس" أطلعت عليه "الرياض" واشار إلى أن أرامكو قد وضعت في اعتباراتها دراسة إقامة المشروع البتروكيماوي مع سابك ويعتمد أساساً على سوائل الغاز الطبيعي والمواد الخام المتوافرة في ينبع حيث سيتم استغلال التجهيزات القائمة حالياً في مصفاة ارامكو في ينبع للبدء بتنفيذ توسعة للمصفاة تتزامن مع الشروع في تنفيذ المشروع البتروكيماوي والذي يتواكب مع إستراتيجية وخطط أرامكو الحالية التي تستهدف إحداث نقلة تاريخية غير مسبوقة في عمر الشركة بدخولها في معترك تنافسي محموم في مجال صناعة البتروكيماويات بكل ضخامة وإقدام. وتتطلع ارامكو للاستفادة من وفورات الإيثان المتنامية التي تتوافر لديها بكثافة واستغلالها لتطوير مجمع لسوائل الغاز.

وتشير التوقعات إلى أن نجاحاً مؤكداً لمشروع الأسمدة بين "معادن" و"سابك" خاصة وان الأولى تحظى بالخبرة والتقنية في مجال الصناعات الفوسفاتية فيما تضطلع الأخرى بتقديم التقنيات والخبرات التسويقية في مجال الأسمدة النتروجينية وتعد من أكبر الشركات العالمية في مجال إنتاج الأسمدة، بطاقة سنوية تتجاوز ثمانية ملايين طن مع احتلالها المركز الأول عالمياً في صناعة اليوريا الحبيبية إضافة إلى تمكنها من تطوير شبكة تسويقية حول العالم ومنظومة بحثية وتقنية متقدمة نجحت في ابتكار وتطوير الكثير من التقنيات الصناعية وتضطلع بدور رائد في مجال الأبحاث الزراعية.
ويشتمل المشروع على منجم ومصنع لتكرير الخام في منطقة (الجلاميد) شمال المملكة إضافة إلى مجمع لإنتاج الأسمدة في (رأس الزور) شمال مدينة الجبيل الصناعية حيث تمضي حالياً شركة (معادن) قُدُماً في تنفيذ مشروعها للفوسفات وقد وقعت مؤخراً عقوداً لتصميم أربعة مجمعات صناعية لإنتاج حمض الكبريتيك ، وحمض الفوسفوريك، والأمونيا، وثنائي فوسفات الأمونيوم. وتشمل الخطط على نقل خام الفوسفات بعد تصنيعه المبدئي إلى المدينة التعدينية بواسطة سكة حديد (الشمال/الجنوب) بمسافة ( 1200كم)، الجاري تنفيذها حالياً بتمويل وإشراف صندوق الاستثمارات العامة حيث أن احتياطيات خام الفوسفات القابلة للتعدين في رخصة طريف بمنطقة الحدود الشمالية بالمملكة تقدر بأكثر من (1.6) بليون طن إضافة إلى احتياطيات إضافية تقدر بأكثر من (1.5) بليون طن. وسوف يوفر المشروع الجديد بين "معادن" و"سابك" حوالي (1400) فرصة وظيفية مباشرة للشباب السعودي المؤهل، إضافة إلى فرص الوظائف غير المباشرة في المشاريع التكميلية المساندة له.

[JIVARA]

المؤشر يعوض خسارته ويتحول إلى اللون الأخضر عند الإغلاق
سوق الأسهم تمتص تأثيرات طرح "جبل عمر" وشركات التأمين بالأجواء الاحتفالية لاكتتاب "كيان"


كتب- خالد العويد:

نجحت سوق الأسهم في الإغلاق على ارتفاع متجاهلة التوقعات بانخفاضها بعد إعلان هيئة السوق المالية يوم الأربعاء الماضي طرح قرابة 237مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة 2368مليون ريال منها 202.4مليون سهم من شركة جبل عمر و 35.4مليون سهم من سبع شركات تأمين جديدة.


وبدأ السوق تعاملاته على انخفاض وتراجع المؤشر أكثر من 84نقطة وصولا الى 7310نقاط كحد ادنى وأبدى عدة محاولات لمقاومة النزول ونجح عند الاقفال في الاكتساء باللون الأخضر بواقع 19نقطة بنسبة 0.26% وصولا الى 7413نقطة.

ويعزى مقاومة السوق للتراجع الى عدة أسباب تتلخص في التالي :

- ان حجم الإصدار المطروح غير مقلق مقارنة بحجم الاكتتاب الذي طرحته شركة كيان السعودية والبالغ 675مليون سهم تبلغ قيمتها 6.7مليارات ريال بمعنى آخر فان الاكتتاب الجديد يعادل فقط 35% من حجم اكتتاب كيان الذي غطي 5.6مرات وشهد تغطية قوية.

- ان السوق على موعد اليوم مع إعادة الفائض والبالغ 31.1مليار ريال مما أدى الى رفع المعنويات والتوقع بان يعاد استخدم جزء من الفائض في التداولات اليومية.

- الشركات القيادية والمؤثرة على المؤشر يتم تداولها حاليا بأسعار نزولية ووضعها يشجع على الاستثمار ومنطقيا لايمكن ان تسجل المزيد من التراجع.

- السوق لن يواجه أي مشكلة في تغطية جبل عمر لكونها استثمار ناجح يستثمر في المناطق المحيطة بالحرم المكي الشريف والتي تشهد طلبا متناميا طوال العام لايرتبط بأي دورات اقتصادية وغيرها ،وبالنسبة لشركات التأمين فهي لن تواجه مشكلة في التغطية لكونها ذات رأس مال صغير وتستثمر في احد اكثر القطاعات نموا في المملكة كما انها اهدافا مفضلة للمضاربين في السوق.

وخلال التداول سجلت 51شركة ارتفاعات سعرية من اصل 88شركة بينما تراجعت اسعار 20شركة ولم يطرا تغير يذكر على اسهم 17شركة.
ونشط حجم التداول ووصل الى 250مليون سهم تصل قيمتها الى 12.3مليار ريال موزعة على اكثر من 321.9مليار ريال.
وسجل القطاع الزراعي افضل ارتفاع حيث زاد مؤشره بنسبة 3% نتيجة لنشاط المضاربة على الاسهم الصغيرة وفي مقدمتها الشرقية بنسبة 10% بطلبات دون عروض . ومن الارتفاعات الاخرى زيادة شمس وفيبكو والباحة وسدافكو ومبرد بنفس النسبة في الوقت الذي تراجعت فيه ثمار احد اشهر اسهم المضاربة حاليا بعد سلسة طويلة من الصعود وتراجع بنسبة 7% .

[JIVARA]

العساف: الملاحظات حول الاتحاد النقدي سيتم نقاشها باجتماع المحافظين سبتمبر المقبل
توجه خليجي لإنشاء جهاز يقود مفاوضات دول المجلس مع الدول والتكتلات الإقليمية



الرياض فهد المريخي

قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إنه من المنتظر أن تقوم أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعرض تكوين جهاز تفاوضي في الأمانة على وزراء المالية في اجتماعهم المقبل، إذ تم الاتفاق على ذلك خلال الاجتماع الحالي، لافتا إلى أن العمل أصبح كبيرا في هذا المجال وأنه من المؤمل أن تتم الموافقة عليه.
وبين العساف خلال الاجتماع الثالث والسبعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون بمقر الأمانة بالرياض أمس، أن دول المجلس تتفاوض مع حوالي 11دولة ومجموعة حاليا من أبرزها الاتحاد الأوروبي، والصين، واليابان، وسنغافورة، واستراليا، والسودان وبعض الدول الأخرى.

وأوضح العساف أن جدول أعمال الاجتماع الحالي يحتوي على 14بنداً مهماً، إذ تركز على تقرير وكلاء الوزارات فيما يتعلق بتنفيذ الاتحاد الجمركي، والعراقيل التي تواجهه وإزالتها، فضلا عن المواضيع المحالة من اللجان الأخرى سواء ما يتعلق بالنقل أو الصحة أو غيرها، إضافة إلى محضر محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية.

ولفت إلى أن الاجتماع ناقش المفاوضات مع المجوعات والدول الأخرى خاصة ما وصلت له المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، إذ تم نقاش المواضيع المعلقة بين الجانبين بدقة، وكان هناك توصيات محددة للفريق التفاوضي بحيث يعود للأوروبيين ويناقشها معهم، وبعد حلها سيعقد وزراء المالية الخليجيين اجتماعا مع نظرائهم الأوروبيين خلال شهر وإنهاء الإجراءات، إلا أن ذلك مرتبط بموافقة الاتحاد الأوروبي بما تم نقاشه خلال هذا الاجتماع.

وحول الجدول الزمني لطرح العملة الخليجية الموحدة قال العساف أنه تم نقاش محضر المحافظين، حيث اتفقوا على استكمال اتفاقية الاتحاد النقدي، وأنه إذا كان هناك ملاحظات عليها من قبل أي دولة عضو فإنها ترسل للأمانة بذلك، وتناقش خلال اجتماع المحافظين في سبتمبر المقبل، بحيث يعقد بعدها اجتماع مشترك بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمناقشة الاتفاقية، وكذلك استكمال ما يتعلق بمعايير التقارب، وبعد إنهاء هذا الجانب يتم الانتقال إلى مراحل أخرى للتوصل إلى اتفاق حول الاتحاد النقدي خلال 2010م.

وذكر العساف أنه منذ إنشاء مجلس التعاون الخليجي والدول توافق على أجزاء وجوانب محددة تصب في إنشاء السوق المشتركة، حتى قبل الموافقة على الاتحاد الجمركي والذي عادة يسبق السوق المشتركة، مبينا أنه ضمن الأشياء التي تخدم وتوصل إلى السوق المشتركة هو فتح الأنشطة الاقتصادية لمواطني دول المجلس، وهذه اتفق عليها ما عدا أشياء محدودة، إضافة إلى انتقال وسائل النقل التي تعد جزء من السوق المشتركة، وتبقى بعض الجوانب الأخرى التي تم الاتفاق على متابعتها بحيث يتم الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن.

وأفاد بأن موضوع اليمن كان من ضمن الأمور التي تم نقاشها وهي متابعة ما تم فيما يتعلق بدعم اليمن وذلك بعد اجتماع لندن والمؤتمر الذي عقد في اليمن، لافتا إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية بين المسئولين في دول الخليج وجمهورية اليمن، وسيكون هناك اجتماعات لاحقة.

وأضاف "ما حدث قبل أسبوعين في موضوع المفاوضات مع الجانب الأوروبي ليس مستجدات رئيسية ولكن لم نستطع الانتهاء من التفاوض قبل اجتماع وزراء الخارجية في دول المجلس والاتحاد الأوروبي، ولذلك نحاول استدراك الموضوع لكي يتم في القريب العاجل"، لافتا إلى أن التفاوض مع الاتحاد الأوروبي له ثلاثة جوانب هي السلع والخدمات والاستثمار.

وبين أن المعوقات الفردية في الأمور الجمركية بين دول المجلس غالبا ما يتم حلها بشكل ثنائي ولا تطرح على المجلس، حيث كان هناك بعض الإشكالات بين بعض دول المجلس وتم مناقشتها ثنائيا والانتهاء منها.

إلى ذلك قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية محمد بن عبيد المزروعي أنه تم الاطلاع على التوصيات المرفوعة من لجنة الاتحاد الجمركي بخصوص التحصيل المشترك والعقبات التي تعترض الاتحاد الجمركي، كما كان هناك توصيات من لجنة السوق الخليجية المشتركة، وبرمجة وآلية عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة.
وبين المزروعي أن الاجتماع ناقش متابعة سير الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، بما فيها تقليص القائمة السلبية المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية، ومراجعة تنظيم تملك العقار.

[JIVARA]

مصطلح اقتصادي
معدل العائد الداخلي المعدل


إعداد: خالد الحميضان

معدل العائد الداخلي المعدل هو طريقة لتعديل معدل العائد الداخلي لتفادي التعارض مع صافي القيمة الحالية عند تصنيف الاستثمارات ولتجنب العوائد المركبة.

[JIVARA]

تأكيدا على الإفراط في الانفتاح على المستثمر الأجنبي
مؤسسة وطنية تقع ضحية لمستثمر أجنبي.. وتطالب بإيجاد جهة للنظر في قضاياهم



الرياض - فهد المريخي:

وقعت مؤسسة مقاولات سعودية ضحية مستثمر أجنبي يعمل في قطاع الخرسانة الجاهزة بعد تعاقدها معه لتوريد خرسانة، إلا أن المستثمر الأجنبي أخل بالشروط المتفق عليها والمواصفات المطلوبة.


وقد واجهت مؤسسة آر أس للمقاولات تخلي الجهات المعنية التي يدخل ضمن اختصاصها عمليات الغش التجاري والاستثمار الأجنبي، إذ أفادت هذه الجهات بأن هذا النوع من القضايا خارج عن نطاق اختصاصاتها.

وتولت المؤسسة إنشاء مبنى منذ أكثر من عام ونصف، وتعاقدت مع المستثمر الأجنبي لتوريد الخرسانة، إلا أن الخرسانة التي تم توريدها كانت ضعيفة جدا وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس حسب تقرير أحد المختبرات المعتمدة، فيما تعثرت محاولات "الرياض" في الاتصال بالمستثمر الأجنبي للتعليق على الشكوى المقدمة ضده.

وقال سعد بن سعود الوذناني مدير مؤسسة آر أس للمقاولات أنه بعد حصول مالك المبنى على حكم قضائي ضد مؤسسته بإزالة المبنى وتعويضهم عن الخسائر المترتبة على ذلك لمسوا من المستثمر الأجنبي المماطلة وعدم التجاوب والاهتمام، لافتا إلى أن المبنى محل القضية تمت إزالته قبل شهر واحد تقريبا، وأن المستثمر الأجنبي لا زال يعمل في السوق رغم حجب التصنيف عن منشآته من قبل جهة الاختصاص لأسباب عدة.

وأوضح أنه بعد التوجه للهيئة العامة للاستثمار للتدخل في الموضوع بحكم أنها هي الجهة التي أصدرت الترخيص له كان الرد بأن الهيئة تتخذ اللازم حيال ما يقع ضمن اختصاصاتها، أما بالنسبة للنقاط الواردة في الشكوى فإنها ليست من اختصاصات الهيئة نظاما، وأن بإمكانه اللجوء للجهات المختصة في ذلك.

وتابع الوذناني بأنه بعد ذلك توجه إلى الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة، ولكنه لم يصل إلى نتيجة، إذ جاء الرد بأن نشاط مزاولة الخرسانات والترخيص لها يتم من قبل البلديات، وكذلك مراقبتها وأن لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية مختبرا متخصصا في اختبار الخرسانة الجاهزة، وأن عليه التقدم إليها بصفتها جهة الاختصاص رغم أن ما حصل هو غش تجاري.

وبين الوذناني أن المحكمة خاطبت أمانة مدينة الرياض لطلب اشتراك مندوب من الأمانة مع هيئة النظر للوقوف على المبنى ومعاينته، إلا أنها أفادت بأن الوقوف على المبنى لن يحقق المطلوب ومعرفة العيوب في الخرسانة، وأن تحديد العيوب يتم معرفته من نتائج فحص الخرسانة من مختبرات متخصصة توضح نتائج قوتها وذلك بأخذ عينات من الموقع وفحصها، وأن الأمانة ليس لديها الإمكانية لعمل ذلك وترى تكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لدراسة نتائج الفحص وإعداد تقرير عنها.

وأشار الوذناني إلى أن القضية لا زالت مستمرة ولم يتم حسمها في القضاء، في حين تخلت جميع الجهات الحكومية المعنية ذات الصلة بالقطاع الذي يعمل به المستثمر الأجنبي والجهات التي تشرف على الاستثمار الأجنبي ومكافحة الغش التجاري عن مسئولياتها تجاه المستثمرين المحليين رغم أن ذلك في صميم عملها.

وأفاد بأن شركة الخرسانة الجاهزة "المستثمر الأجنبي" استطاعت إخفاء مكعبات الاختبار من موقع المبنى وإتلافها دون علم المؤسسة المنفذة للمبنى أو مالكه، ما يدل على أنها على علم بعد صلاحية الخرسانة، فضلا عن إفادتها في المحكمة بأن مسئوليتهم تنتهي بإحضار الخرسانة إلى الموقع فقط، مبينا أن مسئولية المورد لا تنتهي إلا بعد تنفيذ الخرسانة بعدة أيام وفحص المكعبات. وطالب الوذناني بتحديد جهة مختصة بقضايا المستثمرين الأجانب والنظر بها، لافتا إلى أن قضيته مستمرة منذ أكثر من عام ونصف وحتى الآن لا يوجد بوادر لحلها على الرغم من وجود ما يكفي من أدلة وبراهين تؤيد حقوقه.
وكان عدد من رجال الأعمال السعوديين قد بينوا في وقت سابق أن هناك انفتاحا مفرطا على المستثمر الأجنبي ما أدى إلى إلحاق الضرر بالمستثمر المحلي، فضلا عن قيام بعض الاستثمارات الأجنبية بالترويج لاستثمارات خارج المملكة، وزيادة معدلات عمليات التستر التجاري بعد دخول المستثمرين الأجانب.

[JIVARA]

المقال
هل ال(38) ملياراً رغبة في الاستثمار أم عبث بالاكتتاب؟



عبدالرحمن بن ناصر الخريف


من المؤكد أننا لم نحاول فهم ما حدث بهذا الاكتتاب الغريب صاحب ال(38) مليار ريال حتى الآن! فكل ما فعلناه هو الانتظار بشغف للتخصيص مع المطالبة بتخصيص اكبر كمية لصغار المكتتبين نكاية بحركة الهوامير! بينما الذي يجب أن نفهمه هو: ما الذي حدث في آخر ساعة من الاكتتاب او ما بعد انتهاء الموعد المحدد والمعلن للاكتتاب بالشركة! فالعثور على ستة مليارات بعد أربعة أيام من تاريخ انتهاء الاكتتاب مازال يثير عدة أسئلة عن سبب ذلك! فالاكتتاب تم عبر أنظمة البنوك ويجب أن يكون دقيقا مثلما تم في الاكتتابات السابقة التي شهدت اكتتاب (10) ملايين مواطن! ولذلك يجب أن نسأل لماذا تمت تغطية الاكتتاب بهذا المبلغ الكبير خلال ساعة لا نعلم كم عدد دقائقها! والتي أظهرت وكأن هناك اتفاقا مسبقا بين أصحاب تلك المليارات! فالبعض اكتفى بالتعليق بان التغطية أتت من كبار المستثمرين وكأرقام سجلتها البنوك لكبار عملائهم عبر حسابات التسهيلات وليست سيولة حقيقية! ولذلك من الواضح أن هناك أمراً ما دار خلف الكواليس ويجب أن نحاول فهمه والذي نتج عنه تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها لمن اكتتب بعدد (7000) سهم فاقل وباقي التخصيص سيكشف عنه لاحقا، ويجب عدم استبعاد أن يكون ما حدث احد أشكال العبث الذي يعاني منه السوق منذ أكثر من عام! فاقتناص كبار المستثمرين لتلك الأسهم للاستثمار في هذا الوقت بالذات كما ردد المحللون قد لا يكون بهذه الطريقة! وهنا سنحاول استعراض ما حدث في هذا الاكتتاب:


- منذ أن تسرب خبر اكتتاب كيان والسوق ينحدر لمستويات متدنية، وتم بالفعل إنزال سعر سهم شركة اعمار (مؤشر الاكتتابات الكبيرة) لعدم التشجيع على هذا الاكتتاب فتم إنهاء الاكتتاب قبل موعد استلام الرواتب وركز إعلاميا على القروض الجديدة للشركة لإبعاد فئة من المواطنين المتعاملين فقط بالاكتتابات! وبالتالي تبقى فقط اكتتاب المتعاملين بالسوق حاليا والذي سيأتي الدور عليهم (خفض عدد المكتتبين بأي وسيلة)! وهي السياسة الجديدة للاكتتابات التي أوضحتها قبل أسبوعين (اكتتاب الصناديق بالفخارية ورفع الحد الأعلى لكيان) وفعلا كان اكتتاب المواطنين في كيان محدوداً على الرغم من أنها شركة كبرى وساهمت الإشاعات حول سعر التداول المتدني للسهم في قلة الإقبال على الاكتتاب الذي بلغ حوالي الملياري ريال قبل يوم واحد فقط من انتهاء الاكتتاب! فهناك من هدف الى إفشال الاكتتاب للتأثير على طرح الاكتتابات القادمة، ولإبقاء السيولة باسهم شركاتهم! ولكن يجب أن لا ننسى الصراع بين كبار المستثمرين ومديري المحافظ و(القروبات)!

- انطلاقا من نظرية انعدام أي قيمة للمعلومة بعد إعلانها! فان كثيراً من المتداولين وجدوا أن هناك فرصة للاكتتاب بمبالغ كبيرة للحصول على عدد جيد من الأسهم بعد التخصيص! فقام البعض بضخ سيولة جديدة للاكتتاب او بيع أسهمه بخسارة والاكتتاب بقيمتها على أمل تعويض خسائره السابقة! وهم أصحاب الاكتتابات بكميات متوسطة وعن طريق التمويل من البنوك! وتحقق لهم ما أرادوا.

- خلال الساعات الأخيرة للاكتتاب تم تسجيل اكتتابات عديدة بحوالي (35) مليار ريال، ومن المؤكد أنها على الورق (تسهيلات) ولهدف قطع الطريق على من خطط للاستئثار بهذا الاكتتاب، فلو تمت التغطية ب(10) مليارات او (15) ملياراً لكان الأمر مقبولا، واعتبار ذلك نتيجة لرغبة المستثمرين في الحصول على أسهم الشركة ولكن مبلغ ال(38) ملياراً وفي آخر ساعة فانه بالتأكيد ليس أمرا طبيعيا!

- الإيحاء بأن ال(38) ملياراً تمثل سيولة فعلية بالحسابات وان الحاجة تتطلب ضخ المزيد من الاكتتابات! ولذلك سنشاهد الكثير من الاكتتابات القادمة لإغراق السوق ولسحب السيولة من شركات المضاربة كما يعتقدون!

- التخصيص بإعطاء أغلبية الأسهم للمواطنين وخصوصا للفئة المتوسطة الذين ستتجمد سيولتهم حتى بدء التداول سيؤثر على سعر السهم! ولو تم التخصيص لصالح كبار المستثمرين أصحاب تلك المليارات فان ذلك سيكون في صالح صغار المكتتبين لضمان سعر جيد للسهم بعد التداول! فالسوق للاسف مازال للمضاربة! والمهم عدم تأخير التداول لان هناك من حصل على تمويل للاكتتاب والبنوك ستحتسب فوائد عليها حتى تاريخ سداد قيمة الأسهم!

- أن الاكتتابات القادمة أصبحت أخبارها تتسرب بشكل كبير وكأن هناك قصداً من ذلك! ونجد أخبارها ومواعيدها بالمنتديات ورسائل الجوال، وبالتالي اللعب بكرت الاكتتابات الجديدة وإنزال السوق بسببها قد ينتهي مفعوله قريبا، لأن الجميع أصبح يعلمه ويستبق حدوثه! فمستقبلا سيتم العمل بسياسة جديدة تختلف عن اسطوانة الاكتتابات خاصة أن هناك سيولة تدخل للشراء في بعض الشركات استغلالا للوضع، فأصبحت هناك شركات تخالف المؤشر! ولذلك الاكتتابات القادمة قد تكون للصناديق.

- لم ترد عبارة (لزيادة عمق السوق) في إعلانات الهيئة الأخيرة! فقد ثبت لها متأخرا بأن تلك الشركات طرحت فقط للمضاربة وليست لزيادة عمق السوق!

akhoraif@alriyadh.com

[JIVARA]

السوق السعودي دعه يعمل دعه يمر





بقلم - قاهر الطاهات

قبل مناقشة عنوان هذه المقالة والحلول التي يقترحها وقابليته للتأويل سأتوقف عند بعض العبارات الرمزية التي رشحت إلى ثقافة المتاجرة في سوق الأسهم السعودي والتي تم تفريغها من المعاني والدلالات التي تحملها وبأفضل الأحوال تم تخطيها باستخفاف وطرافة، نورد منها على سبيل الذكر: سابك غلطان من سابك، ينساب ما تنساب، المصافي كل شيء دافئ، نادك على ميعادك، نماء إلى السماء، ومع ثمار ما تحتار، وغير المعدنية ما لنا نية، وغزال السوق فيبكو، الجوف ما فيها خوف، وأخيرا، كيان كلها أمان.


هذا على الأغلب في حالة التفاؤل الرومانسي بسوق صاعد، وتلك العبارات غالبا ما تعود بجذورها إلى الزمن الجميل زمن الموجة الدافعة الأولى حيث كانت الأحلام وردية وشاشات الكمبيوتر بالأبيض والأسود وصوت أم كلثوم يشدو مختلطا بسحب دخان الأراجيل عبر فناء المقاهي والاستراحات مرددا: افرح يا قلبي لك نصيب تبلغ مناك، نسِّب لي شوي شوي.. نسب لي وخذ عينيه، القلب يعشق كل (سهم) جميل.

أما رمادية الألوان في سوق جحود صحح بلا رحمة فقد أحالت الغزال إلى عقرب والأمان إلى دمار، فالكهرباء هي العقرب والتعمير تدمير والكابلات الكلابات والمتطورة المتهورة والاتصالات العجوز والباحة ذباحة وبيشه ما من وراها عيشة... وخلافه من المعاني والإيحاءات الانتحارية التي تشي بحجم الصدمة.

هذا يذكرني بتخزين الرجال لأسماء زوجاتهم في الجوال قبل وبعد الزواج، فمن العصفورة والغالية ونبض القلب وملاكي الصغير إلى النشبه وتأبط شرا والورطة ووين رايح.

فعلى قدر الواقع يكون جهد الخيال في ابتكار مفرداته الرمزية، هذه الإسقاطات النفسية التي يسقطها المتداول العادي على سوق الأسهم هي عبارة عن بنية ثقافية حية قائمة في مستوى العمليات العقلية تتأسس على البعد النظري المنطقي الذي يحكم مجمل المضاربات والأفعال والأقوال وأساليب التحليل ضمن نسق علائقي يجعلها تأخذ أبعادا أكثر تشابكا وتعقيدا مما توحي به في ظاهرها.

نحن نتحدث عن ثقافة المضاربة باعتبارها جزءا من الممارسات الثقافية المختلفة المكونة للمجتمع برمته. فالمجتمع ومنه مجتمع المتداولين ينتج - في سياقات تطوره - منظومة من القيم عبر الرموز والعلامات تهدف إلى التعبير عن مظاهر الواقع المادي والاجتماعي والحاجات المجتمعية وأنظمة التواصل بين أفراده، شأنه في ذلك شأن العلاقات الاقتصادية وقوانين الارتباط العائلي ونظم القرابة. هذه الممارسة الثقافية تنتج الخصوصيات التي تميز المجتمعات عن بعضها مظهرياً. وفي حالة المضاربة قد تتعدد أشكال المضاربة من مجتمع إلى اخر باختلاف ثقافته ولكنها محكومة بأكثر من علاقة تشابه، تنبع من قيمة إنسانية واحدة تتمثل في الخوف والطمع وكذلك العقلية الغريزية البدائية التي تتحكم في جوهر المجتمعات وقيمها. لذا فإن ما تنتجه الشعوب من نظم مضاربية أو بالأحرى ما تنتجه مجتمعاتها الاقتصادية قد لا يتشابه في مظهره، ولكنه بالضرورة متشابه في البنية المكونة له.
بالتالي فإن ثقافة المضاربة تعد جزءا مركزيا في بناء الهوية الاجتماعية في أي مجتمع يقوم على مبادئ الاقتصاد الرأسمالي الحر. وأي محاولة لتخطيها والتعامل معها باستخفاف فإن القادم سيكون أسوأ بأضعاف مما هو حادث الآن.

فما هو حادث الآن عبارة عن تصحيح سعري مرت به كافة الأسواق المالية سواء أكانت ناشئة أو متطورة ضحلة أم عميقة. وقد اشبع الموضوع في العالم بأسره بالبحث والتحليل من الناحيتين الاقتصادية والمالية، كما قدم مساهمته كل من علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الرياضيات ومؤخرا تقدم علم الفيزياء بنظريات أصيلة - فيما يعرف بمبحث الطيف السعري.

ولكن ما نخشى حدوثه يكمن في عملية القتل البطيء والمبرمج للسيولة المضاربية، واقترانها في الخطاب الإعلامي بالكوارث والشرور، وكذلك التضليل الذي تمارسه ذهنية الوصاية على السوق وعلى المتداولين وعلى ثقافة متاجرتهم بحجة قصورها أو انعدامها وكأنما يدرجون الكل (غيرهم) في خانة المعاقين حركياً، أو الذين يعانون من نقص في التكوين بالولادة.

إن من يشكك بجدوى المضاربة من جذورها يقر من حيث لا يدري بأن المضاربين الذين زعموا بأنهم صناع السوق في فترة من الفترات هم كذلك. وكأن السوق بأسره قد انتزع من مكوناته وتكثف فيهم وهذا الفهم غير صحيح على الإطلاق. فسقوط مضارب بعينه أو حتى إخفاق نظام مضاربة بأسره - سواء أكان شرسا أم أليفا - لا يعني سقوط السوق برمته إلا إذا كان هناك إجماع على أن المضاربين يجسدون السوق، وما من إجماع على أمر كهذا بالطبع.

والمؤسف أن من ينخرطون في هذه الحملة الشرسة على السيولة المضاربية يميلون إلى التبسيط والاختزال في أسلوب تعاملهم مع المفاهيم الاقتصادية بعد أن يجري اختزالها وشخصنتها واقتلاعها التام من سياقاتها الموضوعية، ويمارسون الخطأ ذاته الذي سيؤدي حتما إلى إصابة العيون التي يراد تكحيلها بالعمى!
فالمضاربة ليست فعلا هجينا طارئا على مفهوم السوق المالي، بل هي خلاصة حية لتكوين بنيوي حي يشمل كل عناصر النموذج الاقتصادي الرأسمالي المعاصر. إن تقيد السيولة المضاربية هو بمثابة عملية إجهاض للدورة السعرية القادمة.

كما أن الهزيمة الأشد والخسارة الأقسى للسوق تكمن في هروب رأس المال، فالسوق المالي المقيد للسيولة سينتهي حتما إلى دينامية طاردة. أما الدينامية الجاذبة لرؤوس الأموال فلا تتطلب سوى الكف عن التدخل بالسوق وتركه يعمل وفقا لآليات العرض والطلب. وهذا هو جوهر الشعار الذي أطلقه دعاة السوق الحر في أوروبا والولايات المتحدة منذ القرن الثامن عشر "دعه يعمل دعه يمر".

بوسع الدولة أن تتحكم بما يسمى بالدورات الاقتصادية من خلال سياستها المالية والنقدية، كما بوسعا تقنين السيولة والتحكم في عرض النقد وفق ما تقتضيه التوازنات اللازمة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية التي تنجم عن التقلبات في الأسعار. ولكن ليس بوسعها أن تصطف مع البائع أو المشتري أو تكون طرفا في السوق المالي تغلب مصلحة هذا على ذاك لا بتشريع ولا بقانون.

الإفراط في المضاربة كان نتيجة محتملة للتمدد السريع في السيولة وسياسات الائتمان المصرفي الذي عززه الارتفاع غير المسبوق في عوائد البترول منذ سنة 2003حتى سنة 2006.وقد كان تدخل مؤسسة النقد خلال فترة الرواج في الربع الرابع من العام 2005بالضغط على المصارف التجارية المتورطة في تمويل المضاربين بالأسهم بمثابة الاجراء الصحي السليم الذي استبق تصحيح فبراير، تفاديا لهزة سعرية محتملة قد تجعل ضمانات التسديد غير كافية وبالتالي تسيل محافظ المقترضين وإحداث المزيد من الضغط على سوق الأسهم المتضخم بالأساس. عكس ذلك حدث في الربع الرابع من العام الماضي 2006بتوجيه المصارف لتقديم التسهيلات لتمويل المضاربين بالأسهم بعد بلوغ الشركات أسعارا متدنية لا تعكس بشكل عادل قيمتها الاقتصادية التي تستحقها.

فالأصل في المسألة تقيد عرض النقد (السيولة) في اوقات الرواج لمنع أسعار الأسهم من التضخم والانفجار، مقابل التوسع في عرض النقد وضخ السيولة في أوقات التصحيح والكساد للحيلولة دون تدني الأسعار إلى ما دون قيمتها العادلة اقتصاديا.

هذا التدخل منصوح به، وقد نظر لهذا الاتجاه جون كينز في نظريته العامة في الشغل والفائدة والنقود، وأشار إلى أن الكساد الكبير - انهيار بورصة نيويورك 1928- 1933- ما كان ليكون كذلك لو أن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) عدل من سياسته النقدية وضخ السيولة اللازمة إلى السوق للحيلولة دون توالي الإفلاسات الجماعية للبنوك والمضاربين الذين انهمكوا في موجة بيوع مذعورة للإيفاء بالتزاماتهم.

أما القول بتحميل شركات المضاربة مسؤولية تصحيح فبراير العام الماضي فهو قول يغالط نفسه بنفسه، فهل كان للمؤشر أن يذهب إلى أكثر من 21000نقطة؟! وهل كان مقبولا للشركات الاستثمارية (القيادية) أن تتضخم مكرراتها الى أكثر من 55مرة (الراجحي مثالا) دون التمكن من إحداث زيادة موازية في أرباحها؟! هل كان من الممكن لو أن كافة شركات المضاربة (الخاسرة) قد حققت أرباحا في نهاية عام 2005أن لا ينهار السوق؟! في الوقت الذي يشكل حجمها السوقي فقط 7% من إجمالي حجم السوق (شركة الكهرباء تمثل ما نسبته 5%). وإذا قيل بأن حجم تداولها بلغ 28% من إجمالي قيمة التداول بالسوق، ألم تكن ال 72% الباقية كافية بحد ذاتها للحفاظ على توازن السوق؟!

ولكن كيف لنا أن نقنع شخصا ما أن القشة التي تقف وراءها لن تحجب النور الذي يحيط بك؟!

الأسعار تنتظم في مسارات تعاقبية طبيعية ضمن ما يعرف باسم الدورة السعرية وهي تتجه إلى الصعود باستمرار على المدى البعيد منذ أن عرف الإنسان نظام التسعير البدائي في اقتصاد المقايضة، لكنها على المدى القصير تتجه نحو التذبذب بين الصعود والهبوط، هذه المراوحة بين الاندفاع والتصحيح تشكل المسارات الفرعية للحركة السعرية والتي يستفاد منها اكتساب زخم الانطلاق ومعالجة اختلالات الأسعار فنيا.
القانون الطبيعي للأشياء يقتضي التعاقب، دوران الكواكب في مدارات محددة حول الشمس تعاقب فصول السنة تعاقب الليل والنهار تعاقب الموجات الصوتية ومثلها الموجات الكهربائية كلها تعطينا أمثلة على الحركة الموجية التعاقبية للأسعار، فسواء كان التصحيح عميقا أم كان ضحلا سيعقبه صعود بالنهاية، كذلك الليل قد يكون ممتعا أو ربما مرعب ولكن سيعقبه نهار بالضرورة.

وإذا كانت سلسلة التصحيحات المتعاقبة منذ فبراير 2006والتي بلغت نحو 76% من مجمل موجة الصعود وما تلاها من إحباطات واحتقانات لن تنجح في إعادة العافية إلى حاسة النقد الموضوعي والمنطق الاقتصادي السليم، فإننا نتجه نحو نوع فريد من جلد الذات أو السادية الاقتصادية والتي تتمثل في أبسط صورها بشكل من أشكال الغيبوبة أو عدم الدراية بما نريد، فأي سوق نحن مقبلون عليه؟!

نعتذر للسادة القراء عن وضع التحليل الفني للسوق لهذا الأسبوع على أن نعود في الأسبوع القادم بمراجعة تحليلية شاملة.

@ مستشار مالي

[JIVARA]

"الاقتصادية" تناقش سبل تطوير الفتوى والحد من تضاربها (1-2)
الفتاوى المتضاربة أوجدت الاضطراب في "الفقه الاقتصادي "



- سعد السهيمي - عثمان ظهير من الرياض - 26/04/1428هـ


كثرت في العصر الراهن نوازل العصر وأصبحت واقعا ملموسا يحتاج إلى معالجة ومتابعة مستمرة خصوصا فيما يتعلق بتحرير الفتاوى التي تتناسب معها وتوجد أرض صلبة تمكن عامة الناس للتعامل معها دون أي عوائق أو مشكلات تواجههم ويدلل على ذلك عدد من المتخصصين الشرعيين والاقتصاديين الذين أولوا هذا الجانب جُل اهتمامهم، وأكد عدد منهم أن ظاهرة تضارب الفتوى من شأنه أن يوقع المستفتين في حرج ولاسيما إذا كانت هذه الفتاوى فيها عدم الانضباطية وتميل إلى التساهل وتأخذ صبغة التمذهب والتمسك بالرأي الواحد وطالبوا بمزيد من العمل على تنظيم الفتاوى وتطوير سبلها حتى تكون قادرة على حل مشكلات النوازل الجديدة.


واقع الفتوى الاقتصادية في الوضع الراهن


أكد الدكتور خالد بن عبد الله المزيني الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن واقع الفتيا الاقتصادية كما يزخر بالثراء في الآراء والاجتهادات الجديرة بالتقدير، فإنه يزدحم كذلك بالعديد من الفتاوى المتخالفة المتضاربة، حتى غدا مشهدُ "الفقه الاقتصادي" مع ما يتمتع به من ذلك الغَنَاء الإفتائي المنوَّه به؛ غدا ينوء بمظاهر الاضطراب، وذلك ناجمٌ عن ظروف متعددة، من أهمها: طبيعة النظر الفقهي القابل لاختلاف أوجه النظر، بالإضافة إلى تنوع التجارب التي رفعت شعار النقاء الشرعي المصرفي، فهنالك المصارف والمؤسسات المالية التي التزمت بالانضباط الشرعي في معاملاتها منذ نشأتها، وأخرى تقليدية أعلنت التحول التدريجي، وثالثة استحدثت نوافذ إسلامية في فروعها، ورابعة عرضت منتجات إسلامية ضمن منتجاتها التقليدية، وكان من الطبيعي أن تتفاوت الفتاوى والحلول الشرعية المقترحة بتفاوت هذه التجارب.

ومظهر آخر من مظاهر الاضطراب في الفتيا المالية، وهو أننا نجد بعض الهيئات تتبنى قولاً في مسألة وتنسبه إلى أحد المجامع الفقهية، في حين أن غيرها يخالفها في هذه النسبة، وذلك راجع إلى فراغ مرجعي في العمل المصرفي الإسلامي، ولا يخفى أن واقع المجامع الفقهية اليوم لا يتيح لها القدرة على متابعة تطبيق قراراتها، والتأكد من سلامة التطبيق.


نظام الفتوى


قال الدكتور المزيني إنه إذا كان المقصود بالنظام: تقنين الأحكام الاقتصادية، على غرار ما يعمل في المدونات القانونية في أنظمة الوضعية، فلا شك في أنه سوف يعرقل حركة الاجتهاد المالي، ويضعف الملكة الفقهية والعلمية في المستقبل القريب، وأما إن كان المقصود تنظيم أصول الفتوى الاقتصادية على النحو الذي أشرتُ إليه في الجواب السابق فلا شك أنه سوف يضبط الاضطراب، ولن يعيق الاجتهاد الشخصي، إذ ستبقى حرية الاجتهاد على مستوى تحقيق المناط.


مكانة رفيعة لكنها خطيرة


واعتبر الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء في السعودية أن للفتوى مقاما عظيما له خطورته، والذي بسببه يتحتم على المفتي الاستشعار بالمكانة الرفيعة والخطيرة لتحققها بين أمرين إما الفوز بمرضاة الله تعالى والحصول على التوجيه الشرعي الذي من شأنه أن يكون أحد أنواع رسالة الرسل أو أحد أسباب البعد عن طهارة النفس وبراءة الذمة.

وأشار المنيع إلى أن المجتمع يفسده شخصان «نصف طبيب ونصف متعلم»، الأمر الذي ينبغي بسببه أن يكون المفتي على جانب كبير من التمكن في العلوم الشرعية إضافة إلى المعرفة والإدراك بمقاصد الشريعة الإسلامية حيث إن الدين وسيلة إصلاح واعتدال وأمن عام فيما يتعلق برابطة العبد مع خالقه وبرابطة الإنسان مع شرائح مجتمعه. وأضاف المنيع أن من يدعي بكونه أهلا للفتوى رغم كونه في أول سلم العلم الشرعي فلا شك أنه قد أقحم نفسه في متاهات وظلمات ربما لا ينجو من آثارها، مطالبا بعدم تقدم وتجرؤ طالب العلم على الإفتاء سوى عقب تسلحه بأصول الإفتاء وتمكنه من النصوص الشرعية ومقاصد الشريعة.


تضارب الفتوى


وأشار الدكتور المزيني إلى أن هناك وسائل متعددة يمكن من خلالها تجاوز هذه العقبة، منها وضع برامج لتوعية الناس بطبيعة الفتوى، وكيفية صناعتها، وواجب المستفتي في حال اختلاف الفتاوى.

ومنها عقد اللقاءات العلمية بين العلماء وطلبة العلم لمناقشة المسائل المستجدة، ومداولة الرأي حولها، والخروج بتصورات وأحكام صحيحة، وتجسير الهوة الواقعة بينهم، وهذه اللقاءات مع وجودها، إلا أنها لا تزال عشوائية أو موسمية، ولا أدل على ذلك من أنك تسمع في كل لقاء اقتراح زيادة الوقت المخصص لكل قضية.


التحمس والتسرع


وأرجع الشيخ المنيع التحمس والتسرع في الفتاوى من بعض طلاب العلم الجدد إلى الزهو بالنفس وقلة الإدراك والشعور بالكمال، مشيرا إلى أن تضارب الفتاوى نتيجة لتعدد مصدرها التي يظهر فيها الكثير ممن دخلوا ساحة الفتوى الصدارة والمسؤولية في ذلك يتحملها (المفتي والمستفتي).


فتاوى المعاملات المعاصرة


وتناول المزيني عبارة " فتاوى المعاملات المعاصرة " حيث قال هذا مركَّب، ومعرفة المركب متوقفة على معرفة مفرداته، وعليه فلا يجوز أن يُستفتى في هذا المجال إلا من توفر على معرفة الأمرين: صناعة الفتوى، والإحاطة بالمعاملات المعاصرة، فمن استوفى آلة الفتوى في بعض الأبواب الفقهية، ولم يُحِط خبراً بالمعاملات في صورتها المعاصرة لم يصح أن يُستفتى، وكذا يقال فيمن تخصص في الاقتصاد المعاصر، ولم يُحِط بآلة الفتوى لم يصح أن يفتي فيها، حتى يجمع بين الأمرين، معرفة الحكم وحسن تصور الواقعة.

ولا يكفي أحد الأمرين عن الآخر، لأنه إذا كان جاهلاً بالشرع اختبط في الأحكام، وإذا كان لا يعلم الواقعة لم يحسن تنزيل الحكم عليها، وربما شُرحت له بطريقة فيها تلبيس، لغرض في نفس المستفتي، فيفتي بغير حق، فيقع الخطأ.


تطوير الفتاوى المالية المعاصرة


ودعا المزيني إلى إرساء نظامٍ عامٍّ يضبط النظر الفقهي في المسائل المالية، ويكون له سمو على أنظمة الهيئات الشرعية الداخلية، وهو بهذا يشبه الفكرة المعروفة في المجال القانوني بـ: تدرج القوانين.

وينقسم هذا المشروع إلى قسمين:

أولهما:

النظام العام: ويتضمن القواعد والمقاصد العامة للتشريع الإسلامي في المجال المصرفي، والفروق بينه وبين الأنظمة الوضعية، دون الخوض في تفاصيل الفروع، أو جزئيات القواعد الفرعية.

ثانيهما:

النظام الخاص: ويتضمن تفصيلات تلك القواعد، وسبل تدبير الرأي الجماعي في القضايا الاجتهادية في هذا المجال.

وهذا النظام يستهدف ما يأتي:

أ ـ تحقيق الاستقرار الفقهي النظامي في مجال المالية الإسلامية، وتضييق مجال الفتاوي الظرفية.

ب ـ تكريس الثقة بالفتيا المالية من قبل الجمهور.

ج ـ ضبط المصطلح الفقهي المالي.

د ـ حماية الفتيا من التأثر بضغوط المؤسسات المالية، أو البنوك المركزية، أو الجمهور، أو السوق، وضمان حياديتها واستقلالها.

هـ ـ تحقيق الوضوح والشفافية الفقهية.

إلا أن أهم مقاصد هذا النظام ثلاثة: تأصيل النظر الفقهي الاقتصادي، وتحقيق المقاربة لا التوحيد، وإظهار الجانب الأخلاقي للفتيا المالية.

وليس من مقاصد هذا النظام توحيد الفتيا المالية بإطلاق، ولا إغلاق باب الاجتهاد الفقهي الاقتصادي، ولا إهمال الظروف الاستثنائية الطارئة لكل مؤسسة مالية.


ووقع الخلاف


أما الدكتور وهبة الزحيلي أستاذ الشريعة بالجامعات السورية فيقول لقد تألمت كثيراً وأتألم حينما أسمع بعض الفتاوى غير الدقيقة في محطات الإذاعات الفضائية في البلاد العربية، فكثير من تلك الفتاوى إما فيه تساهل وتفريط، وإما صادر عن جهل وعدم دقة، وإما فيه نقص في استيعاب السؤال والعجلة في إصدار الحكم.

وهذا منشأ كثير من التعارض بين المسلمين. أما إن كانت الفتوى منضبطة وفيها شمول وتأنّ ودقة، ومحكمة ببيان الضوابط والشروط لكل مسألة، فإن هوَّة الخلاف تكون ضيقة جداً.

وإذا توافرت الضوابط وصحت الفتوى ووقع الخلاف، فلا ضرر ما دام الخلاف في جزئيات تدل على سماحة الشريعة وتيسيرها.

والطريق لتجنب إلقاء الفتاوى من بعض الأفراد غير المؤهلين على النحو التام، أو لتفادي الخلافات والتشتيت هو التزام مقاصد الشريعة الإسلامية المطهرة، واحترام النص الوارد في الكتاب والسنة، والعمل على الأخذ بالدليل الأقوى، ويكون العمل برأي الأكثر أو الجمهور أسلم، والبعد عن التعصب المذهبي لرأي مذهب واحد هو الإلزام.

ومع كل هذا إن صحت الفتوى: فمن قلَّد عالماً لقي الله سالماً إن شاء الله، لرفع الحرج عنا في معرفة الصواب الموافق لمراد الله في الأحكام.

والسبيل لمعالجة تضارب الفتوى وهو العمل بالاجتهاد الجماعي، وبما يصدر عن المجامع الفقهية، وبالحرص على خشية الله تعالى، وتجنب الشبهات، ومراعاة الخلاف بقدر الإمكان، فينشأ رأي واحد، ويبتعد الناس عن التشويش .


سبل تطوير الفتوى الاقتصادية

وبين الدكتور المزيني أن هناك دعوة من بعض المعاصرين إلى إلغاء الفتوى الفردية في مسائل الاقتصاد وغيرها من المجالات العامة، وهذه الدعوة وإن صدرت من علماء أفاضل، نقدر لهم غيرتهم، إلا أننا نقول إن الفتوى الفردية هي الأصلُ في الإجابة عن أسئلة المستفتين، وإمداد الفقه الإسلامي بالاجتهادات المتنوعة، التي أثْرَت مجاله، وها هي دواوين الإسلام، الحديثية والفقهية؛ شاهدةٌ بما قدمته فتاوي الأفذاذ من علماء الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الناس هذا.

ومع مراعاة جميع ما يذكره هؤلاء من محاسن الفتيا الجماعية في هذا العصر، إلا أنه لا ينبغي الغضُّ من مقام الفتيا الفردية، ولا التهوين من شأنها، فضلاً عن أن يُتطلَّب إلغاؤها ومنعها، وذلك لأمور أهمها:

أ ـ أن الفتاوى الجماعية لا يمكن أن تستوعب النوازل المتعاقبة، ذلك أن المجامع الفقهية لا تنعقد إلا في دوراتٍ متباعدة، ومعلومٌ أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

ب ـ أن الفتاوى الفردية تـثري الاجتهاد الجماعي، وتمدُّه بآراء متنوعة، بحيث يتمكن أعضاء المجمع من استعراض جميع الآراء الممكنة في المسألة، وتقليبها على أوجُهِها، واختيار ما يرونه صواباً، بل إن كثيراً من قرارات المجامع يكون أصلُها فتيا فردية.

ج ـ كثيرٌ من المسائل الواقعة ـ حتى المالية منها ـ تكون نوازل فردية شخصية، ليس لها طبيعة العموم، ومثلُ هذه لا يمكن للمجامع أن تَتَبَّعَها، وتنشغل بتدارسها عن النوازل العامة، خصوصاً حين نتذكر ضيق الوقت بالنسبة إلى المجامع، ففي الغالب أن النوازل الاقتصادية العامة تستغرق وقتاً أكبر من الوقت المخصص لها في الدورة الواحدة، ولهذا فإن الفتيا الفردية هي الأنسب لذلك الجنس من المسائل.

وهذا لا يعني بالطبع التقليل من شأن الفتوى الجماعية، وتفوقها في حسم الخلاف في كثير من المسائل المشكلة، وقد جعل الله لكل شيءٍ قدراً.

وفي الصدد ذاته قال الشيخ عبد الله بن جبرين عضو الإفتاء سابقا إن الإفتاء منصب كبير يجب ألا يتولاه إلا أهل التمكن في العلم والمعرفة والقدرة على الاستنباط واستحضار النصوص ومعرفة أصول الفقه وقواعده، ولا بد أن يكون المفتي من أهل الورع والتمسك بالدين الحنيف، فعلى هذا نعرف أن الذين يتسرعون في الفتوى من أهل الجهل بالله وبحدوده يخاف عليهم القول على الله بلا علم، وأن يعمهم قول الله تعالى: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب)، وننصح المستفتي أن يختار أهل الورع والخوف والتثبت وأهل العلم بالأدلة بحيث يحملهم علمهم على العمل بالنصوص والاتباع للأدلة ودون تتبع الرخص ودون مخالفة جماهير العلماء والأئمة الأربعة وأتباعهم؛ فإن الخلاف شر ويد الله مع الجماعة.

[JIVARA]

"السيولة الهامشية" تستحوذ على 86 % من سوق الأسهم السعودية


- ياسين الجفري من جدة - 26/04/1428هـ

كشف تحليل لمستوى السيولة في السوق السعودية للربع الأول من العام الجاري 2007، عن أن السيولة الموجودة في السوق هي عمليات تدوير يقوم بها المضاربون، خصوصا على الشركات الصغيرة، حيث بلغ معدل التدوير في إحدى الشركات أكثر من 20 مرة وبأكثر من 12 مليار ريال.

ويكشف التحليل عن أن آثار السيولة الموجودة في السوق ليست بالأهمية ذاتها المؤثرة في المؤشر العام بسبب عمليات التدوير. ويبلغ حجم السيولة التي اتجهت إلى الشركات الصغيرة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول 735 مليار ريال بنسبة 86.12 في المائة من حجم السيولة الكلية في السوق، ما يعني زيادة اتجاه التعويض أو السيولة الهامشية لدى المتداولين والتي لا تنعش وتدعم نشاط السوق. ويشير التحليل إلى أن المستفيد من السيولة الهامشية المضاربون والبنوك التي تمارس نشاط الوساطة.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


يكثر الحديث هذه الأيام حول السيولة الداخلة في السوق وما نوعيتها؟ وعادة عند الحديث عن السيولة يجب التمييز بين السيولة ة الأجل والتدوير. نظرا لأنه في السوق السعودي ولإتمام عملية التدوير لا يحتاج إلى أكثر من إتمام البيع والشراء للدخول مرة أخرى وهكذا. وبالتالي لا يحتاج السوق إلى سيولة كبيرة أو عدد كبير من الأسهم لتتم عملية التدوير بنجاح. واستخدم المضاربون أدوات مختلفة لتحفيز جذب الداخلين في السوق ومن ضمنها أدوات التحليل الفني. بل وركز البعض على تحقيق تنبؤات التحليل الفني لدعم مسيرتهم وجذب الغافلين في السوق لترسيخ المعتقدات وقيادة السوق للاتجاه المفضل لهم. ولعل ما ساعدهم هو الرغبة في تحقيق التعويض في نهج ما بعد الهبوط، وأصبح المسير والقائد للتعاملات في السوق. قبل الأزمة كانت الحركة تسود كافة قطاعات السوق وشركاته على أساس وجود نوع من الاعتقاد الإيجابي في السوق مصدره تحسن الرؤية حول مستقبل الاستثمار علاوة على تحقيق الشركات مستويات قياسية في الربح، وبعد الهبوط شغلت المتعاملين في السوق فكرة التعويض والتركيز على الشركات الصغيرة خلف مضاربين لسهولة السيطرة والتحريك.

وأصبحت ظاهرة تغير الأسعار وتذبذبها وتضاعفها بعيدا عن أن يكون هناك تأثير مباشر في السوق، ضاربين بعرض الحائض وفي جل السيولة الداخلة في الأسس المنطقية للاستثمار وأصبح التحليل الفني هو المسير للقرار. ومكمن الخطورة في هذا الاتجاه هو أن جعل القرار مستندا على التحليل الفني يجعل تنبؤات التحليل الفني تتحقق بسبب هذا التوجه وليس لكونها صحيحة 100 في المائة. الوضع الذي أثر في كفاءة السوق وبالتالي الانصياع للأسس الصحيحة والحقيقة في الاستثمار.

فالمنطق لا ير أبدا سببا لتحرك وصعود أسعار الشركات الخاسرة إلا بعد الإعلان عن خطط لإعادة الهيكلة أو استحواذ وانتظار حدوثه.


المتغيرات المستخدمة


تم التركيز على عدد مرات الدوران وهي خارج قسمة عدد الأسهم المتداولة (في شهر أو ربع أو سنة) كمتغير لتصنيف الشركات كهدف للسيولة أو هدف للمضاربة. بمعنى أنه كلما ارتفع عدد مرات الدوران دل على التدوير والعكس صحيح. وقيمة التداول هي مجموع القيم حسب عدد مرات الدوران. ومتوسط عدد أسهم الصفقة هي خارج قسمة عدد الأسهم على عدد الصفقات ومتوسط قسمة الصفقة هي قيمة الصفقات على عددها في حين أن متوسط قيمة الشركة هي قيمة السوق على عدد الشركات.


القضية تحت الضوء


السلوك المعتاد أن المستثمر يختلف نمطه عن المضارب حيث يتجه الأول للاستحواذ والاحتفاظ لفترة وبالتالي لا يقوم بالبيع والشراء لفترات قصيرة ويستهدف عادة الشركات ذات العوائد والتي تعتبر مكررات ربحيتها قوية أو هناك احتمالات إعادة هيكلة وتحقيق ربحية. المضارب الثاني في المعادلة يمكن تجزئته لنوعين، الأول ويستهدف شركات سيولتها عالية ويتوقع لها أحداث ويتم البيع والشراء فيها نتيجة لوجود عدد من المستثمرين الراغبين وهو عادة سمسار ويتاجر بمخزون وهو الصحي والمطلوب وجوده في السوق، النوع الثاني وهو الموجود عندنا والضار عادة ما يكون هاموراً أو متداولاً يستهدف السيطرة على السهم ودفع السعر للأعلى من خلال آلية العرض والطلب وأحيانا يستخدم أخباراً عن توجهاته وتدخل في الساحات ومواقع الشبكات لجذب الغافلين وتحميلهم قرارات الدخول وخسارتهم كنتيجة متوقعة وربحه في النهاية market triggering.


وضع السوق


الملاحظ أن عام 2006 حقق نتائج قياسية مقارنة بالفترات الحالية من حيث عدد الصفقات ومن حيث عدد الأسهم ومن حيث قيمة الصفقات. ولكن عند النظر إلى المتوسطات نجد أن عدد الأسهم في الفترات عام 2007 أعلى من عام 2006 ولكن قيمة الصفقة أعلى في عام 2006 مقارنة بالعام الحالي وإن كان متوسط قيمة الشركة السوقية لم يختلف كثيرا. ويبدو أن اتجاهات السيولة في السوق بدأت في التناقص أو أن انخفاض قيمة السوق أدى إلى احتياج الداخلين في السوق لكميات أقل لتحقيق أهدافهم.


اتجاهات السيولة في عام 2006


خلال عام 2006 تراوحت مرات الدوران للشركات بين أقل من مرة دوران إلى أكثر من 20 مرة. وكان غالب الشركات في تكرار من 1 إلى 5 وفي أكثر من 20 مرة، كما هو واضح من الجدول. وبلغت أعلى قيمة تداولات (سيولة) في المجموعتين السابقتين نفسيهما، وكانت الأهمية النسبية من حيث حجم السيولة في أكثر من 20 مرة. الوضع الذي يعكس عمليات تدوير أكثر مما يعكس اتجاهات استثمارية أو سيولة دائمة ومستمرة. وتتضح الصورة بشكل أكبر عندما نعرف أن 74.63 في المائة من السيولة (نحو 3.9 تريليون ريال للشركات الصغيرة مقابل 25.37 في المائة (1.3 تريليون ريال) للشركات الكبيرة. والنمط ارتفع وازداد حدة كما سنتناول في عام 2007.


اتجاهات السيولة في الربع الأول من عام 2007


الملاحظ هنا أن أعلى رقم شركات كان في فئة الدوران أقل من مرة ولكن قيمة التداول هي رابع أعلى قيمة وبالتالي كانت أهميتها النسبية هي الرابعة في الترتيب تلاها من حيث العدد فئة من 1 إلى 5 مرات ثم من 5 إلى 10 مرات، ومن حيث الأهمية النسبية كان الأعلى فئة من 5 إلى 10 مرات ثم فئة أكثر من 20 مرة، كما هو واضح من الجدول ما يعكس وجود عمليات تدوير وبالتالي سيولة داخلة أقل مما يظهر من القراءة السطحية للأرقام والمستفيد الوحيد المضارب إذا حقق هدفه والبنوك التي تمارس نشاط الوساطة. والملاحظ أن الشركات الصغيرة مقارنة بأكبر 20 شركة جذبت 735 بليون ريال أو ما نسبته 86.12 في المائة من السيولة. ما يعني زيادة اتجاه التعويض أو السيولة الهامشية التي لا تنعش وتدعم نشاط السوق بل تسبب نوعاً من الضبابية فيه.


اتجاهات السيولة في أبريل من عام 2007


نظرا لأن الفترة صغيرة يتوقع أن يكون معدل الدوران في غالبية الشركات أقل من مرة، وهنا نجد أن 50 شركة كان دورانها أقل من مرة لكن قيمة التداولات هي ثالث أعلى قيمة وعند 24.33 في المائة من حجم التداولات. وكانت الأهمية النسبية في الشركات التي تنتمي لفئة دوران من 1 إلى 5 مرات. وهناك شركة واحدة كان معدل دورانها أعلى من 20 مرة وبسيولة تجاوزت 12 مليار ريال في شهر واحد. وتسع شركات بمعدل 68.5 مليار ريال في شهر واحد ودارت من 5 إلى 10 مرات.

وحسب الجدول نجد أن السيولة التي اتجهت للشركات الصغيرة بلغت 237 مليار ريال أو 89.96 في المائة من السيولة ما يعزز رؤيتنا في أن اتجاه التعويض والدخول في الشركات الصغيرة كان الموجه.


مسك الختام

إذا أريد لسوقنا أن يتعدل فيجب أن تكون هناك معقولية في توجهات السيولة وأن نفكر في السوق كوسيلة لتحقيق الربح والانطلاق بدلا من التركيز على التعويض والسماع لإرهاصات التحليل الفني المستخدم من قبل البعض كطعم حتى إن بعض البنوك انساقت خلفه واعتبرته وسيلة لاتخاذ القرار بغض النظر عن الحقائق العلمية ما زاد الطين بلة

[JIVARA]

بعد أن تقلص عدد المنافسين إلى 3 شركات
"سابك" تتأهل لتملك وحدة بلاستيك في "جنرال إلكتريك"


- محمد الخنيفر من الرياض - 26/04/1428هـ


ازدادت حظوظ الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" المتعلقة بشراء وحدة البلاستيك المتعثرة التابعة لشركة جنرال إلكتريك الأمريكية، بعد أن تقلص عدد المنافسين إلى ثلاث شركات عقب خروج مجموعة Carlyle، ومجموعة بلاك ستون.
وأفادت مصادر مطلعة بشكل مباشر على جولة المزايدات لموقع بلومبرج الاقتصادي، عن تقدم كل من "سابك" و"باسيل" و"أبولو مانجيمنت" بعرض يصل لأكثر من عشرة مليارات دولار للاستحواذ على وحدة البلاستيك التي بدأت تكافح منذ 2004 بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


ازدادت حظوظ الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" المتعلقة بشراء وحدة البلاستيك المتعثرة التابعة لشركة جنرال إلكتريك الأمريكية بعد أن تقلص عدد المنافسين إلى ثلاثة عقب خروج مجموعة Carlyle، ومجموعة بلاك ستون.
وأفادت مصادر مطلعة بشكل مباشر على جولة المزايدات لموقع بلومبرج الاقتصادي، عن تقدم كل من "سابك" و"باسيل" و"أبولو مانجيمنت" بعرض يصل لأكثر من عشرة مليارات دولار للاستحواذ على وحدة البلاستيك التي بدأت تكافح منذ 2004 بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام. وأكدت المصادر ذاتها أن المتنافسين الثلاثة تقدموا بعروضهم وسيجتمعون هذا الأسبوع مع المديرين التنفيذيين لـ "جنرال إلكتريك" من أجل الحصول على معلومات أوفر حول مصنع الـ 77 سنة العتيق الواقع في مدينة بتسفيلد، مرجحين الإعلان عن الفائز بعملية الشراء هذا الشهر. وقد وصلت أرباح وحدة البلاستيك، التي انخفضت بنسبة 22 في المائة إلى 674 مليون دولار من مبيعات قدرت بـ 6.65 مليار دولار في العام الماضي. الأمر الذي أسهم في كبح نمو إيرادات الشركة الأم.

وأعلن جيف إيملت الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك الشهر الماضي خلال الاجتماع السنوي للمساهمين أنه ينوي الإعلان عن الشاري المحتمل لوحدة البلاستيك في الربع الثاني مع تصفية عملية البيع هذه في الربع الثالث. وقال "إن عملية بيع وحدة البلاستيك تسير في المسار الصحيح وهو متفائل بسبب الإقبال الكبير الذي يراه على هذا النوع من النشاط". وقال أحد المصادر إن شركة أبولو قد تملك الأفضلية بحجة أنها تمكنت العام الماضي من شراء GE Advanced Materials، وهي شركة أنشئت أصلا من وحدة البلاستيك التابعة لـ "جنرال" بقيمة 3.8 مليار دولار. وبخلاف الآخرين، فإن "سابك" أكبر شركة من حيث القيمة السوقية تملك ميزة النفاذ إلى مصادر المواد الخام، التي تزودها بها "أرامكو السعودية" مما يجعل التكاليف هذه منخفضة مقارنة بالشركات البتروكيماوية المتمركزة في أوروبا وأمريكا. أما إذا نجحت Basell فهي ستتمكن من توسيع خطوط إنتاج البلاستيك مع زيادة حجم الإنتاج. وتعد "باسيل" الشركة الرائدة في أوروبا في صناعة البلاستيك وبالتحديد منتج البوليبروبيلين.

[JIVARA]

5 شركات بالنسبة العليا .. وقيمة التداول تتجاوز 12 مليار ريال
عمليات شراء تدفع بسوق الأسهم للارتفاع وتسجل 7413 نقطة



- فيصل الحربي من الرياض - 26/04/1428هـ


استهلت الأسهم السعودية تداولات الأسبوع على ارتفاع طفيف بعد عمليات شركاء استطاع من خلالها المؤشر العام تعويض ما خسره في بداية تداولات السوق ليغلق عند مستوى 7413 نقطة كاسبا 19 نقطة بنسبة ارتفاع 0.26 في المائة، بعد تداول 250 مليون سهم توزعت على ما يقارب 322 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 12 مليار ريال.

وعلى مستوى القطاعات ارتفعت مؤشرات السوق باستثناء قطاع التأمين الذي انخفض 34 نقطة بنسبة 2.29 في المائة, وقطاع الأسمنت الذي خسر 69 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.32 في المائة. بينما على الجهة المقابلة كسب القطاع الزراعي 125 نقطة بنسبة 2.99 في المائة, وكذلك قطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 2.13 في المائة. كما ارتفع كل من قطاع الخدمات 24 نقطة بنسبة 1.19 في المائة, والقطاع الصناعي 41 نقطة بنسبة 0.22 في المائة, وقطاع البنوك 23 نقطة بنسبة 0.12 في المائة. فيما ربح قطاع الاتصالات بدوره نقطتين بنسبة ارتفاع بلغت 0.09 في المائة.

وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 51 شركة حيث تصدرت خمس شركات قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من: شركة الشرقية الزراعية، شركة المنشآت السياحية (شمس)، شركة مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)، شركة الباحة للاستثمار والتنمية، والشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية المحدودة (سدافكو). بينما على الجهة المقابلة أغلقت 20 شركة على انخفاض كانت أبرزها الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) التي خسرت ثمانية ريالات لتغلق عند مستوى 105.5 ريال, وشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني التي أغلقت عند مستوى 41.5 ريال بخسارة 1.75 ريال في كل سهم، فيما أنهت أسهم 17 شركة تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال الأربعاء الماضي.

وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية كسب سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 12 ريالا, بعد تداول ما يزيد على 1.9 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 22 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) دون تغير عند مستوى 122.75 ريال, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 1.2 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 151 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد أغلق هو الآخر دون تغير عند مستوى 56.25 ريال, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 44 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 795 ألف سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 81.25 ريال خاسرا ربع ريال بنسبة انخفاض 0.31 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 736 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 59 مليون ريال.

من جهة أخرى تصدر سهم الشركة السعودية للنقل البري (مبرد) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية, بحجم تداول لما يقارب 11 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 547 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة كاسبا 4.5 ريال عند مستوى 52.25 ريال للسهم الواحد. تلاه للأكثر نشاطا حسب الكمية سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميد غلف) بعدما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة عشرة ملايين سهم قاربت قيمتها الإجمالية 350 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 33.25 ريال كاسبا 1.25 ريال في كل سهم.

وتصدر سهم شركة المنشآت السياحية (شمس) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 687 مليون ريال توزعت على 9.8 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة مرتفعا بالنسبة العليا بمكسب 6.5 ريال عند مستوى 72 ريالا للسهم, تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة سهم الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن (معدنية) بقيمة إجمالية تجاوزت 561 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 7.4 مليون سهم, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 74.75 ريال كاسبا 2.5 ريال في كل سهم.

[JIVARA]

مؤشر "بي إم جي" يتخطى حاجز المقاومة عند 400 نقطة


http://www.aleqt.com/nwspic/78251.jpg
- تحليل: موسى حواس - 26/04/1428هـ

استهلت أسهم مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بلغ 0.2 في المائة، بفارق 0.7 نقطة عن التداولات الماضية. ارتفع إجمالي السيولة المدارة للمؤشر بنسبة 24.0 في المائة، ووصلت إلى 8.0 مليار ريال (ما يقارب 2.1 مليار دولار أمريكي). تمكن المؤشر من اجتياز أولى مستويات المقاومة عند 400 نقطة، ليصل إلى مستوى 400.6 نقطة مع نهاية تداولات جلسة أمس. وعلى الرغم من ارتفاع المؤشر طوال الجلسات الثلاث الماضية مع نشاط حركة السيولة المدارة في السوق، إلا أن مخاوف التراجع أصبحت تلوح في الأفق. أعلنت هيئة سوق المال السعودية مع نهاية الأسبوع الماضي عن الموافقة بطرح ثماني شركات جديدة في سوق الأسهم، يصل إجمالي رؤوس أموال هذه الشركات إلى 2.8 مليار ريال (نحو 0.7 مليار دولار أمريكي). إذ سيتم طرح سبع شركات من قطاع التأمين برأسمال 820.0 مليون ريال، إضافةً إلى شركة "جبل عمر" برأسمال 2.0 مليار ريال موزعة على 201.4 مليون سهم بقيمة اسمية 10.0 ريالات للسهم الواحد. تزداد المخاوف مع طرح المزيد من الشركات في السوق، والتي من شأنها أن تسحب المزيد من السيولة الاستثمارية ما تحول دون ارتفاع المؤشر إلى مستويات أكثر ارتفاعاً. ولا سيما أن طرح هذا العدد من الشركات في السوق يعمل على تعويض بعض الخسائر الرأسمالية للمستثمرين وتوسيع قاعدة الشركات في السوق، إلا أن مخاوف تأثر المؤشر سالباً تأتى في صدارة الاهتمامات. إلى هنا أنهت قطاعات المؤشر تعاملاتها لجلسة أمس على ارتفاعات متباينة سجل أعلاها القطاع الزراعي، بينما خالف المسار التصاعدي وحيداً القطاع المصرفي بنسبة انخفاض 0.3 في المائة، خاسراً إثر ذلك 2.4 نقطة.

ارتفع قطاع الزراعة بنسبة 3.3 في المائة كاسباً 27.4 نقطة عن التداولات الماضية. بلغت القيمة الإجمالية لتداولات القطاع 2.1 مليار ريال، مستحوذاً على 25.9 في المائة من إجمالي قيمة تداولات المؤشر. تصعد المرتفعة سعرياً سهم "الشرقية الزراعية" بالنسبة القصوى المسموح بها وفقاً لنظام "تداول"، وأنهى التداولات على سعر 90.7 ريال للسهم. بينما لحقه ارتفاعاً سهم "السعودية للأسماك" مرتفعاً بنسبة 6.8 في المائة وأغلق على سعر 101.7 ريال للسهم. استحوذ كل من السهمين على 47.1 في المائة من القيمة الإجمالية لتداولات القطاع. تخلف عن القطاع متردياً سهم "القصيم الزراعية" بنسبة 1.1 في المائة وأغلق على سعر 22.7 ريال للسهم. وعلى صعيد أداء القطاع الصناعي، ارتفع القطاع بنسبة 2.3 في المائة بفارق 20.4 نقطة عن التداولات الماضية. حقق القطاع قيمة إجمالية للتداول وصلت إلى 3.7 مليار ريال، ممثلاً نسبة 45.6 في المائة من قيمة تداولات المؤشر. حققت أسهم القطاع ارتفاعاتٍ عالية بنسبة فاقت 8.0 في المائة للغالبية، بينما تذيل قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً سهما "ثمار" و"إعمار الاقتصادية" بنسبة 7.1 في المائة و1.5 في المائة، على التوالي. احتل سهم " شمس" عرش الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة ارتفاع 9.9 في المائة وأغلق على سعر 72.0 ريال للسهم.

[JIVARA]

"جامعة سلطان" تتيح للسعوديين الوقوف على تجربة الأسهم اليابانية



- "الاقتصادية" من الرياض - 26/04/1428هـ


تنظم كلية إدارة الأعمال في جامعة الأمير سلطان بالتعاون مع بنك مزوهو الياباني والبنك السعودي الهولندي الملتقى المفتوح الأول لسوق الإسهم وذلك في مقر الجامعة في الخامس عشر من أيار (مايو) الجاري, وذلك تحت رعاية الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم. ويستمر اللقاء ثلاث ساعات, حيث تبدأ فعالياته عند الساعة الثامنة والنصف مساء، وسيقدم اللقاء باللغتين العربية والإنجليزية مع وجود ترجمة فورية.

وأوضح الدكتور أحمد بن صالح اليماني مدير جامعة الأمير سلطان, أن هذا اللقاء يأتي ضمن استراتيجية الجامعة في تفعيل تواصلها مع النخب والمختصين في المجتمع عبر عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة التي يحضرها مختصون وخبراء عالميون، وسيكون للجامعة مزيد من الجهد المتميز في هذا المجال قريبا بإذن الله.

من جانبه, بين الدكتور محمد عبد الرحمن المسهر الجبرين عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة الأمير سلطان, أن اللقاء يهدف إلى إلقاء الضوء على التحديات والفرص في أسواق الأسهم المحلية وعرض التجربة اليابانية والدروس المستفادة منها للمستثمر السعودي لإثراء تجربته في سوق الأسهم وفي كيفية التعايش والتعامل مع تقلبات سوق المال، خصوصا أن التجربة اليابانية تظهر أن هذه الأسواق، رغم عراقتها وقوة الاقتصادات التي تقف خلفها، إلا أنها غير محصنة من الانخفاض الحاد.
وقال الجبرين إن اللقاء سيركز على التجربتين اليابانية والسعودية في سوق الأسهم، حيث يستعرض خلالها متحدثون من المملكة ومن اليابان أوجه التشابه وكيفية الاستفادة من الخبرة اليابانية في سوق الأسهم السعودية، كما سيشارك في اللقاء الأستاذ محمد الشمراني عضو مجلس إدارة هيئة سوق المال السعودية والخبير هيجيم تاكاتا كبير الاستراتيجيين من بنك مزوهو الياباني، والخبير بوشي شيقوشي كبير مديري المحافظ في مجموعة إدارة الأصول المحدودة في اليابان.

ووجه اليماني الدعوة لحضور فعاليات الملتقى إلى عدد من كبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والأهلي، إضافة إلى خبراء متخصصين من بريطانيا واليابان، وذوي الاختصاص في مجال الاستثمار والاقتصاد، والهيئة السعودية للاستثمار والغرفة التجارية الصناعية والبنوك والإعلاميين وذوي الاهتمام من الأكاديميين والجمعيات المهنية لإتاحة الفرصة لهم للحوار والمداخلات المفيدة حول جوانب موضوع الملتقى للخروج بإذن الله بتوصيات إيجابية ومناسبة

[JIVARA]

اكتمال الاستعدادات لطرح 40% من "التأمين الأهلية"


- - 26/04/1428هـ

أكد محمد عبد التواب نائب المدير العام لشركة التأمين الأهلية اكتمال الاستعدادات لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام والمقرر خلال الفترة من 19 أيار (مايو) المقبل حتى 22 من الشهر نفسه. وكان مجلس إدارة هيئة السوق المالية قد وافق على طرح أربعة ملايين سهم لشركة التأمين الأهلية للاكتتاب العام تمثل 40 في المائة من أسهم الشركة، التي يبلغ رأسمالها 100 مليون ريال.

وأوضح عبد التواب أن أسهم الشركة ستطرح من خلال البنك الأهلي التجاري وأن الشركة قد اتخذت التدابير اللازمة كافة لتسهيل إجراءات الاكتتاب، مشيرا إلى أن تحويل الشركة إلى مساهمة سيعزز من قدرتها على تقديم خدمات متميزة للعملاء.
وأضاف في هذا الصدد أن الشركة ستطرح قريبا تغطيات تأمينية جديدة في السوق السعودية بهدف دعم القطاع التأميني في المملكة تلبية لاحتياجات العملاء في مختلف المجالات.

[JIVARA]

الطاقة النووية السلمية .. خيار أم مصير؟ (1 من 4)
السعودية أمام خريطة طريق لمستقبل خال من النفط



د. سليمان بن صالح الخطاف - - - 26/04/1428هـ


زيادة أسعار الطاقة الأحفورية (غاز، نفط، وفحم) وتزايد كميات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من جراء استعمال هذه الطاقة، أدى إلى مشكلات بيئية ومناخية عالمية عظمى، إضافة إلى حتمية نفاد هذه الموارد الطبيعية سواء خلال 50 أو 100 عام، كل هذه الأسباب أدى إلى تنامي الطلب على الطاقة النووية كإحدى البدائل للطاقة الأحفورية. وعلى مدى السنوات الخمس الأخيرة أظهرت مجموعة كبيرة من دول العالم الثالث رغبتها الأكيدة والقوية في امتلاك تقنيات توليد الطاقة بواسطة الطاقة النووية، باعتبار أن الطاقة النووية هي طاقة مجربة ومعتمد عليها في أكثر من 31 دولة في العالم منتجة ما يقارب من 7 في المائة من إجمالي الطاقة العالمية، ونحو 16 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية العالمية لعام 2006، إضافة إلى استخدامها كوقود لحاملات الطائرات والغواصات الكبيرة.

بدأ التفكير الجدي في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية بعد الحرب العالمية الثانية، فتم على سبيل المثال عام 1951 في أمريكا توليد 100 كيلو وات بواسطة المفاعلات النووية. وفي عام 1954 أنشأ الاتحاد السوفياتي أول محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وأنشأ الإنجليز عام 1956 أول محطة تجارية لإنتاج الكهرباء باستعمال الطاقة النووية. وحالياً تبقى الولايات المتحدة أكبر منتج للطاقة النووية في العالم، فقد أسهمت الطاقة النووية في توليد 20 في المائة من الطاقة الأمريكية الكهربائية، وقفزت مساهمة الطاقة النووية في توليد الطاقة الكهربائية في فرنسا لتصل إلى 80 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية لتسجل فرنسا أكبر نسبة عالمية للطاقة النووية في توليد إجمالي الطاقة الكهربائية، وتزود الطاقة النووية دول الاتحاد الأوروبي بنحو 30 في المائة من الطاقة الكهربائية.

تعمل المفاعلات النووية على توليد الطاقة الحرارية بالاعتماد على بعض خواص عناصر اليورانيوم والبلوتونيوم الموجودة في العديد من دول العالم، إذ تستخدم القضبان المصنوعة من هذه العناصر كوقود في المفاعلات النووية. والمبدأ الذي تقوم عليه هو قذف نواة ذرة اليورانيوم مثلاً بجزيء صغير يسمى النيوترون ما يتسبب في انشطارها. هذا الانشطار يتولد منه طاقة حرارية عالية تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المفاعل إلى أكثر من 600 درجة مئوية.

طبعاً اختيار المواد التي يصنع منها المفاعل غاية في الأهمية منعاً لتلف المفاعل وكذلك حرصاً على عدم تسرب المواد المشعة، ويتم نقل الحرارة العالية المتولدة من المفاعلات النووية عن طريق تمرير مركب ثاني أكسيد الكربون الذي يقوم بامتصاص الحرارة ونقلها إلى أماكن أخرى، حيث تستخدم هذه الحرارة لتسخين المياه وتبخيره لتوليد ما يعرف ببخار الماء Steam والذي عادة ما يملك طاقة كبيرة قادرة على تحريك التوربينات التي تؤدي إلى توليد التيار الكهربائي (كما هو مبين في الشكل 1).
ويجب ملاحظة أن التوربينات المستعملة في محطات الطاقة النووية الحديثة هي نفسها التي تستخدم في محطات توليد الطاقة التقليدية (الأحفورية). إذاً ما تقوم به المحطات النووية ببساطة هو توليد الحرارة لتبخير المياه، تماماً كما تعمل المحطات التي تعمل على الغاز والديزل. وعلى هذا الأساس يمكن استخدامها في محطات التحلية المنتشرة في بعض الدول التي تعاني نقصاً في المياه.

في السنتين الأخيرتين تراوح سعر النفط بين 60 و70 دولارا للبرميل، وأما سعر الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية فقد تتراوح بين 7 و10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وأما أسعار الديزل فقد تعدت 120 دولارا للبرميل. كل هذه الأسعار العالية للوقود الأحفوري أدى لزيادة أسعار الطاقة الناتجة عن حرق هذه الأنواع من الوقود.
من ناحية أخرى تتوقع الدراسات الاستراتيجية أن تستهلك المملكة عام 2010 ما يقارب 175 مليون برميل نفط و77 مليون برميل ديزل و96 مليون برميل من زيت الوقود لقيما لمحطات الكهرباء ومحطات التحلية، ولو افترضنا أن سعر برميل النفط في تلك الفترة 70 دولارا والديزل 130 دولارا وزيت الوقود 50 دولارا، فيصبح قيمة ما ستنفقه المملكة كلقيم لتوليد الطاقة نحو 27 مليار دولار في سنة واحدة، هذا غير الغاز الطبيعي الذي يستخدم أيضا لتوليد الطاقة، والذي من المتوقع أن يحرق منه ما يعادل 88 مليون برميل عام 2010، أي أن تكلفة الغاز قد تصل بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار. إذا قيمة ما سيحرق من المواد الأحفورية لتوليد الطاقة في المملكة سوف تصل على أقل تقدير إلى 30 مليار دولار لعام 2010 (هذا فقط كوقود).

في المقابل فإن محطات الطاقة النووية قادرة على إنتاج الكهرباء بقيمة (4.9-6) سنت لكل كيلو وات، وهذه القيمة للطاقة تبدو ذات جدوى أكثر من الطاقة المولدة بواسطة الوقود الأحفوري، حيث إنها تستطيع أن تنافس الغاز حتى لو نزل سعره إلى 4.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وأن يتنافس مع النفط حتى لو نزل سعر البرميل إلى حدود 40 دولارا (بحسب التقرير العالمي للطاقة لعام 2006).

ويجب ألا ننسى أن هناك ما يشبه الضريبة على انبعاثات مركب ثاني أكسيد الكربون (الناتجة من احتراق الوقود الأحفوري)، حيث حدد الاتحاد الأوروبي مبلغ 18.3 يورو عام 2005 لكل طن من مركب ثاني أكسيد الكربون يتم انبعاثه إلى الأجواء.
من الواضح هذه السياسات المتحسسة حيال حرق الطاقة الأحفورية، إضافة إلى زيادة أسعار المواد الأحفورية وأيضاً إمكانية استخدام المواد الأحفورية في الصناعات الكيميائية والبتركيماوية تجعل استخدام الطاقة النووية مغرياً لكثير من دول العالم.

وأخيراً يجب علينا إدراك أن الطاقة النووية مثيرة للجدل والرعب في كثير من دول العالم، وتم إغلاق مفاعلين حديثاً في كل من السويد وألمانيا، وهناك حقيقتان ماثلتان للجميع وهما حتمية نفاد النفط وأن الخروج من عصر النفط قادم لا محالة، والأخرى أن تملك مفاعلات الطاقة النووية وتشغيلها بحاجة إلى ثقافة تحتاج الدول إلى التعامل معها بعناية فائقة، وهي أن أي خطأ سيجر ويلات لا حصر لها على المنطقة بشكل عام (رغم تقدم أمور السلامة في هذه المفاعلات).

ومن هنا فإن إيجاد فريق مدرب وقادر على تحمل مسؤولية هذا العمل يجب أن يكون من أولويات الدول المتطلعة للاستفادة من التقنيات النووية كخيار استراتيجي لمستقبل قد يكون خالياً من النفط.

[JIVARA]

حـ / الجاري ورأس المال


د. عبد الرحمن إبراهيم الحميد - 26/04/1428هـ
hnc@hnccom.com

عند استعراضي القوائم المالية لبعض الشركات ذات المسؤولية المحدودة (والتي تشكل في واقع الحال العمق الحقيقي للاقتصاد السعودي) تبرز حقيقة مهمة في أن رصيد حـ/ جاري الشركاء يعادل عشرات المرات رأسمال الشركة، حاولت من الناحية المحاسبية والمالية أن أجد مبررا لمثل هذه الممارسة الخاطئة، وتوصلت إلى قناعة أن ميزتها الأساسية تكمن فقط في وضع سقف لمسؤولية الملاك القانونية في حدود رأسمال الشركة، وماعدا ذلك فإن هذه الممارسة تؤدي إلى الإخلال بقواعد التحليل المحاسبي والمالي وتعطي المالك فكرة غير عادلة عن واقع منشأته، كما أنها لا تلائم فكرة صيانة رأس المال، والتي تمثل الأساس في استمرارية المنشأة فأي سحب من المنشأة هو في واقع الحال تخفيض لرأس المال إذا لم يكن ناتجا من الأرباح المولدة.

لعل من اخترع هذه الفكرة وأوصى بها لتجارنا قصد تخفيض الوعاء الزكوي للمنشأة عند احتسابه على أساس جزافي، هذه الميزة في طريقها للتلاشي بعد معيرة أسلوب احتساب ذلك الوعاء. أعيدوا التفكير في علاقة رصيد حساب الجاري مع رأس المال وعلى الأخص لتلك الشركات العملاقة التي تنوي التحول إلى الملكية العامة مستقبلا والله أعلم

[JIVARA]

بناءً على ما جاء في بعض المقالات الصحفية
وزارة الاقتصاد والتخطيط تصدر بياناً لتوضيح الالتباس في المقصود بالقضاء على الفقر المدقع





* الرياض - الجزيرة:





نشرت بعض الصحف مقالات تنطوي على تساؤلات حول الفقر والقضاء عليه تنطلق من تصريحات منسوبة إلى وزير الاقتصاد والتخطيط، ويتبيَّن من هذه المقالات وجود لبس واضح في فهم المعنى المقصود بالفقر مدار البحث.
جاءت تصريحات الوزير بمناسبة إصدار المملكة تقريرها الثاني حول الأهداف التنموية للألفية، ولا تخرج تصريحات الوزير عما ورد في هذا التقرير. ومثل هذا التقرير تصدره سنوياً معظم دول العالم تنفيذاً للتوجهات الدولية المتعلقة برصد التقدم لدول المنظومة الدولية في تنفيذ الأهداف التنموية للألفية التي جرى اعتمادها عالمياً في عام 2000م في مؤتمر الألفية الذي عقد في مقر الأمم المتحدة تحت شعار: (دور الأمم المتحدة في القرن الواحد والعشرين)؛ حيث قامت (189) دولة مشاركة بتبنِّي إعلان الأمم المتحدة للأهداف التنموية للألفية.
ويتكون هذا الإعلان من ثمانية أهداف عامة رئيسة، هي:
1- القضاء على الفقر المدقع والجوع.
2- تحقيق تعميم التعليم الابتدائي.
3- تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
4- تخفيض معدل وفيات الأطفال.
5- تحسين الصحة الإنجابية (صحة الأمهات).
6- مكافحة فيروس مرض نقص المناعة البشري المكتسب (الإيدز) والملاريا والأمراض الأخرى.
7- ضمان الاستدامة البيئية.
8- تطوير شراكة عالمية من أجل التنمية.
هذا بالإضافة إلى (18) هدفاً فرعياً و(48) مؤشراً لرصد مسار التنفيذ وقياس التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف العامة بحلول عام (2015م).
ولا تخرج تصريحات وزير الاقتصاد والتخطيط عما ورد في تقرير الألفية المشار إليه أعلاه.
ونظراً إلى اللبس الواضح في معظم المقالات التي نشرتها صحافتنا فيما يتعلق بمفهوم الفقر الذي استهدفته الأهداف التنموية للألفية وجد من الضروري توضيح الأمر على النحو الآتي:
هناك نوعان من الفقر اصطلح على تسميتهما كما يلي:
- الفقر المدقع.
- الفقر المطلق.
1- خط الفقر المدقع:
ويُقصد به خط فقر الغذاء، وهو الإنفاق الاستهلاكي الذي يكون كافياً لمقابلة احتياجات الطاقة الغذائية للفرد في المجتمع. ووفقاً لأحدث أساليب قياس الفقر تم اختيار فئات من السلع التي تمثل النمط الغالب لاستهلاك أفقر شريحة في المجتمع.
2- خط الفقر المطلق:
ويُقصد به إجمالي تكلفة سلة السلع المطلوبة لسد الاحتياجات الاستهلاكية الأساسية سواء الغذائية أو غير الغذائية من سكن وكساء وخدمات صحية وتعليمية وغيرها.
ووفقاً لهذا التحديد يتضح أن خط الفقر المدقع المشار إليه في (1) أعلاه هو ما عناه الهدف الأول من أهداف الألفية الثمانية الذي ينصُّ على (القضاء على الفقر المدقع والجوع).
إن معالجة قضية الفقر والقضاء على المدقع منه كانت محلّ اهتمام القيادة السديدة لهذا الوطن التي وجَّهت إلى تكريس كل الجهود لدراستها دراسة شاملة، وصدر الأمر ال الكريم رقم (خ-41359) وتاريخ 25-10-1423هـ القاضي بوضع استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة الفقر؛ عمل على إعدادها فريق من المختصين تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وشاركت في هذا الفريق وزارة الاقتصاد والتخطيط.
لقد اشتملت هذه الاستراتيجية على قاعدة بيانات مبنية على مسوحات ميدانية متخصصة أمكن من خلالها قياس الفقر بمؤشراته المختلفة (المدقع، وغيره)، وتحديد الشرائح الاجتماعية والمناطق الجغرافية في هذا الخصوص، والأسباب المؤدية إلى الفقر، واقتراح البرامج والسياسات المناسبة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
هذا، وقد ارتكزت استراتيجية معالجة الفقر على الجوانب الأساسية التالية:
1- إتاحة الفرصة للفقراء لتكوين أصولهم المادية والبشرية وتعزيزها من خلال توفير الوظائف والائتمان وفرص التعليم والتدريب والخدمات الصحية وتحسين إمكاناتهم للوصول إلى الأسواق لتسويق منتجاتهم.
2- تعزيز مقدرة الفئات الفقيرة من المجتمع على المشاركة في النشاطات الاقتصادية بصورة فعالة.
3- تحسين المستوى المعيشي للفقراء من خلال تخفيض فرص تعرضهم للمخاطر مثل اعتلال الصحة والكوارث الطبيعية، إضافة إلى مساعدتهم على مواجهة تلك الكوارث.
واقترحت الاستراتيجية سياسات محددة لمعالجة الفقر وفقاً للمحاور الخمسة الآلية:
أ- المحور الاقتصادي الكلي، ويتضمن السياسات الخاصة بتسريع النمو الاقتصادي وتوزيع ثماره بصورة متوازنة بين مناطق المملكة والشرائح الاجتماعية المختلفة.
ب- محور التمكين الاقتصادي للفقراء، ويتضمن السياسات الخاصة بتمليك الأسر والأفراد من الشرائح الفقيرة أدوات الإنتاج الكفيلة بزيادة دخولهم ورفع القدرات الإنتاجية للأسر المنتجة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وسياسات تحسين فرص التوظف.
ج- محور الخدمات العامة، وتندرج فيه السياسات الخاصة بتحسين خدمات الصحة والتعليم والخدمات البلدية.
د- محور شبكة الحماية الاجتماعية، ويتضمن السياسات الخاصة بتفعيل الضمان الاجتماعي وزيادة إسهام الزكاة في معالجة الفقر وتعزيز دور الجمعيات الخيرية والمنظمات التطوعية في معالجة الفقر.
هـ- محور ممتلكات الأسرة، ويتضمن السياسات والبرامج الموجهة لمعالجة مشكلات الإسكان وتوفير السكن الملائم للفئات المحتاجة من المواطنين بتكلفة منخفضة ووفق شروط ميسَّرة.
واستناداً إلى ما ورد في تلك الاستراتيجية صدر قرار مجلس الوزراء رقم (186) وتاريخ 27-2-1427هـ القاضي بالموافقة على استحداث (برنامج الدعم التكميلي) لسدّ الفجوة بين الدخل الفعلي سواء للأسر الفقيرة أو للأفراد الفقراء فقراً مدقعاً ومستوى خط الفقر. وقد رصدت لهذه الغاية الأموال اللازمة في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية. هذا علاوةً على زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي للأسر والأفراد المستحقين بنحو الضعف تقريباً.
أما الفقر المطلق (الذي هو أوسع من الفقر المدقع وأكثر تعقيداً منه) فقد صدر بشأن معالجته قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 23-9-1427هـ القاضي بالموافقة على عدد من برامج الدعم هي كما يلي:
أ- دعم الصندوق الخيري الوطني.
ب- زيادة المخصصات المقدمة للأيتام ذوي الظروف الخاصة ومَن في حكمهم، وتشمل إعانات الأسر الحاضنة، والإعانات المدرسية، وإعانات الزواج، ومكافآت المقيمين في دور رعاية الأيتام.
ج- إقامة برنامج باسم (المساعدات الطارئة) للأسر الواقعة تحت خط الفقر المطلق التي تتعرض لحالات طارئة حرجة تتسبب في زيادة معاناتها، أو تعرضها لمشكلات مثل وفاة المعيل، أو سجنه، أو مرضه، أو مرض الأبناء، أو حوادث الحريق في المنزل، أو الكوارث الطبيعية ونحوها، على أن تحدَّد سقوف هذه المساعدات بحسب الحالة ودرجة المعاناة.
د- زيادة المخصصات التي تدفعها الدولة للجمعيات الخيرية إلى ثلاثة أضعاف سنوياً، وتم فعلاً رصد المخصصات المالية لذلك ضمن ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية.
يُضاف إلى ما سبق ما أصدره مجلس الوزراء حول إلزامية التعليم الابتدائي، وما رُصد في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية من مبالغ قدرها عشرة آلاف مليون ريال لبناء مساكن للأسر الفقيرة، وكذلك الجهود المكثفة المبذولة للتصدي لظاهرة البطالة لكونها من العوامل المهمة في نشوء ظاهرة الفقر، وما رصد من اعتمادات ضخمة في ميزانيات وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، لتنفيذ برامج طموحة في مجال بناء أعداد كبيرة من المدارس، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وكليات التقنية، ومراكز التعليم الفني والتدريب المهني، لتُغطِّي جميع مناطق المملكة.
كما تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الأساس الاستراتيجي الرابع في خطة التنمية الثامنة ينصُّ على: العناية بالفئات المحتاجة من المواطنين، والاهتمام بمعالجة ظاهرة الفقر والحدّ منها وتقليص معدلاتها بالتركيز على السياسات والبرامج الاقتصادية التي تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المتوازنة لمناطق المملكة. وتعكس تقارير المتابعة السنوية التي ترفعها وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى مقام مجلس الوزراء مسار تنفيذ ما تضمنته الخطة.

[JIVARA]

المؤشر ينتهي باللون الأخضر بدعم مالي وكهربائي
السوق تنجح في امتصاص التأثير النفسي للاكتتابات الجديدة





* الرياض - أحمد السويلم:





نجحت السوق في بداية الأسبوع من امتصاص الطرح الجديد للاكتتاب فقد خفت عمليات الخوف النفسي من تأثير تداولات السوق وأسعارها من ضخ المزيد من الشركات للاكتتاب والإدراج وذلك بعدم اندفاع حملة الأسهم في البيع بسعر السوق كما هو معمول به في السابق. فقد حاول صناع السوق استغلال طرح هيئة سوق المال العديد من الاكتتاب للشركات الجديدة بالعمل على ضعضعة السوق فقد تباينت آلية السوق التي راوحت أغلب الأسعار في نطاق ضيق حتى الساعة الثانية ظهراً حيث استهلت السوق تداولاتها على هبوط تجاوز 80 نقطة عند الساعة الواحدة ظهراً مضغوطة بسهم سامبا الذي صعد في بداية التعاملات إلى 137.25 ريالاً ليتراجع إلى 129.75 ريالاً كحد أدنى مما زاد من حدة خسائر المؤشر بهدف عمليات شراء استحواذ أكبر عدد ممكن من الأسهم استعدادا لعودة السيولة اليوم من فائض كيان التي متوقع أن تدخل 10 إلى 20% منها للسوق تدريجياً خلال الأسبوعين القادمين مما سيضيف سيولة كانت خارجة من السوق خلال ما قبل الاكتتاب في كيان وعند الساعة الثالثة بدأت عمليات الشراء تزيد حدتها والتي ساهمت في إلغاء اللون الأحمر عن وجه المؤشر لينتهي به المطاف صاعداً 19 نقطة ليغلق عند مستوى 7413 نقطة مدعومة بتحسن طفيف في أسهم قطاع المال والكهرباء التي أشاعت نوعاً من الطمأنينة الحذرة حيث صعدت بحدة شركات المضاربة تصدرتهم أسهم على الحد الأعلى وهي على التوالي صعوداً الشرقية الزراعية وشمس وفيبكو والباحة وسدافكو ومبرد إلى 91.75- 72-917.75-53.25-48.25-52.25 ريالاً على التوالي وتلاحقت 45 شركة في تحقيق المكاسب السوقية بينما كان اللون الأحمر محصوراً في 20 شركة وفي مقدمتهم ثمار الهابطة 7% إلى 105.5 ريال وملاذ والهولندي 4% إلى 41.5-41.75 ريالاً على التوالي وأسمنت الجنوب 3.5% إلى 68 ريالاً والتعاونية والكابلات 2% إلى 106.5-39 ريالاً على التوالي.

وفي جانب الكمية تقدم مبرد بعدد 11 مليون سهم تلاه ميد غلف 10.5 مليون سهم التي صعدت إلى 33.25 ريالاً كاسبة 4% في رابع يوم لإدراج أسهمها في السوق وشمس نفذ فيها 9 ملايين سهم والباحة 9 ملايين سهم فلازالت السيولة تصب أغلبها في شركات المضاربة، ففي نطاق القيمة سيطرت شمس على مبلغ 687 مليون ريال ومعدنية بلغت نقديتها 561 مليون ريال والتي ارتفعت 3.5% إلى 74.75 ريالاً ومبرد بلغت نقديته 548 مليون ريال.

هذا وارتفعت إجمالي السيولة 12.5 مليار ريال وصعد معها تعاملات السوق إلى 250 مليون سهم والتي توزعت على 322 ألف صفقة.

[JIVARA]

شمس ومعدنية الاكثر تداولا والمؤشر العام يتجاوز حاجز 7400 نقطة
احمد حنتوش - الدمام

كسب سوق الاسهم امس 19.1 نقطة او بنسبة 0.26 بالمائة ليغلق المؤشر العام على ارتفاع عند مستوى7413 نقطة بحجم تداول بلغ حوالي 12.3 مليار ريال ،

وبلغ عدد الاسهم المتداولة امس 250مليون سهم نفذت عبر 320 الف صفقة . وارتفعت اسعار 51 شركة في حين انخفضت اسعار اسهم 20 شركة من اصل 88 شركة متداولة في السوق.

قطاعيا انخفض قطاعان من مجمل القطاعات العاملة في السوق كان ابرزها قطاع التأمين بنسبة 2.29بالمائة ثم قطاع الاسمنت بنسبة 1.32 بالمائة فيما كان قطاع الزراعة الاكثر ارتفاعا بنسبة 2.99 بالمائة ثم قطاع الكهرباء بنسبة 2.13 بالمائة فيما كان قطاع الخدمات في المركز الثالث بارتفاع نسبته 1.19 بالمائة .
وأما على مستوى الشركات فكان سهم شركة الشرقية الزراعية الاكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت 10 بالمائة وجاء في المرتبة الثانية سهم شركة شمس بارتفاع بنسبة 9.92 بالمائة ثم سهم شركة فيبكو بنسبة 9.83بالمائة . فيما كان أسهم شركة ثمار الاكثر خسارة يوم أمس بعدما فقد سهم الشركة 7.05 بالمائة من قيمته تلاها في ذلك شركة الباحة وبنسبة انخفاض 5.37 بالمائة ثم اسهم ملاذ للتأمين وبنسبة 4.05 بالمائة . واحتلت شركة مبرد الاكثر نشاطا من حيث الكمية المتداولة بعدما تداول 10.9 مليون سهم من اسهمها تلتها شركة ميد غلف بتداول 10.6 مليون سهم ثم شركة شمس بتداول 9.8 مليون سهم .

ومن ناحية الشركات الاكثر نشاطا بالقيمة كانت شركة شمس في الترتيب بعدما تداول 687 مليون ريال تلتها شركة معدنية بتداول 561 مليون ريال, ثم شركة مبرد بتداول 547 مليون ريال.

[JIVARA]

تشكيل هيئة ضبط للغش التجاري تضم 200 عضو

الرياض: واس


أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني قراراً بتشكيل أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بمقر الوزارة بالرياض وفروعها ومكاتبها بمناطق ومحافظات المملكة للعام 1428 ـ 1429.
وبلغ عدد أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري المعينين في القرار 200 عضو بزيادة 15 عضوا عن العام الماضي.

وروعي في ذلك دعم فروع الوزارة التي لها ارتباط بمواسم الحج والعمرة بزيادة عدد الأعضاء لديها وكذلك بعض فروع الوزارة لمواجهة متطلبات العمل لديها.

ونص القرار على ممارسة أعضاء هيئة الضبط للأعمال المسندة إليهم في الأوقات التي تتطلبها طبيعة هذه المهام وتكفل الرقابة الفعالة على الأسواق صباحا ومساء دون التقيد بمواعيد الدوام والعطل الرسمية والقيام بجهد متواصل للرقابة والتفتيش على المنشآت المنتجة وأماكن البيع والتخزين.

ويتولى أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بوزارة التجارة بالإضافة إلى ضبط المخالفات الواقعة ضد نظام مكافحة الغش التجاري ضبط مخالفات بعض الأنظمة التجارية الأخرى مثل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ونظام المعايرة والمقاييس ونظام العلامات التجارية ونظام الوكالات التجارية.

[JIVARA]

صعود أسهم 51 شركة رغم تقلبات السوق
المؤشر يعكس اتجاهه نحو الارتفاع 19 نقطة بدعم الكهرباء
أبها: محمود مشارقة


عكس مؤشر الأسهم السعودية اتجاهه قبيل إغلاق جلسة تداول أمس ليغلق على ارتفاع بلغ 19 نقطة مدعوما بارتفاع أسهم منتقاة أبرزها الكهرباء.
وأغلق المؤشر على 7413 نقطة بتداول 250.03 مليون سهم بقيمة 12.3 مليار ريال من خلال تنفيذ 321 ألف صفقة.

واستطاعت أسهم 51 شركة الإغلاق على ارتفاع مقابل تراجع أسعار أسهم 20 شركة فقط رغم تقلبات مؤشر السوق.

وظهر إقبال المستثمرين على الشراء واضحاً في آخر ساعة للتداول، حيث انحسرت عمليات البيع تدريجياً بعدما وصل المؤشر إلى مستوى 7310 نقاط.

وصعد قطاع الزراعة بنسبة قاربت 3% والكهرباء 2.13%، حيث أعطى الأخير دعماً قوياً للاتجاه الصاعد قليلاً للمؤشر، فيما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 1.19%.

إلى ذلك سجلت قطاعات الصناعة والبنوك والاتصالات ارتفاعات طفيفة بلغت نسبتها 0.22% و0.12% و0.09% على التوالي.

في المقابل سجل مؤشر التأمين تراجعاً نسبته 2.29% والأسمنت 1.32% مخالفين لاتجاه بقية القطاعات.

وسجل إعلان تخصيص جميع الأسهم للمكتتبين في شركة كيان والذين ساهموا بـ7 آلاف سهم وأقل تفاؤلاً في أوساط المتداولين، خصوصاً أن رد الفائض سيكون قصيراً، مما يعزز السيولة في السوق.

واستطاع سهم ميد غلف للتأمين الارتفاع 3.91% في أول يوم لتداولات الأسبوع فيما انخفض سهم ملاذ للتأمين 4.05% في بداية ثاني أسبوع لإدراجه.

[JIVARA]

"سبيماكو الدوائية" تعلن عن كيفية توزيع أرباح المساهمين لعام 2006م


(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=2070&tabOrder=5)2007-05-13 08:22:02


يسر الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) أن تعلن لمساهميها الكرام بأن الأرباح التي تقرر صرفها للمساهمين عن العام المالي 2006م بواقع ( 1 ريال) فقط ريال للسهم الواحد بناءاً على موافقة الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 8/4/1428هـ الموافق 25/4/2007م سيتم البدء بتوزيعها بواسطة فـروع مصرف الراجحي في كافة أنحاء المملكة وذلك اعتباراً من يوم الاثنين 4/5/1428هـ الموافق 21/5/2007م ، علماً بأن أحقية هذه الأرباح هـي للمساهمين المسجلين (بموجب حسابات المحافظ الاستثمارية) وحملة شهادات الأسهم في نهاية تداول يوم الأربعاء 8/4/1428هـ الموافق 25/4/2007م (يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة) والذي سبق الإعلان عنه ضمن جدول أعمال الجمعية وتلفت الشركة عناية مساهميها الكرام إلى أن صرف الأرباح سيكون وفق الآتي :ـ

أولاً: المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية المربوطة بحساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية سيتم إيداع أرباحهم مباشرة في حساباتهم .

ثانياً: المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية الغير مربوطة بحسابات بنكية وكذلك المساهمون من حملـة الشهادات عليهم مراجعة فروع مصرف الراجحي لصرف أرباحهم نقدا مصطحبين أصل أو صوره من الشهادة مع أصل الهوية . والله ولي التوفيق .،،،

[JIVARA]

شركة عسير تسدد قرض المرابحة لمجموعة سامبا المالية بقيمة 350 مليون ريال


(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=4080&tabOrder=5)2007-05-13 08:08:20


تعلن شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات أنها قامت بتسديد 350 مليون ريال لمجموعة سامبا المالية  الخدمات المصرفية الإسلامية  والذي يمثل قرض تمويل مرابحة إسلامية حصلت عليه الشركة في بداية العام 2006م لغرض تمويل استثمارها في تأسيس شركة أعمار المدينة الاقتصادية بعدد 35 مليون سهم.

[JIVARA]

تعلن شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية


(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=2250&tabOrder=5)2007-05-13 08:32:07


تعلن شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية مساء أمس السبت بتاريخ 25/4/1428هـ الموافق 12/5/2007م، حيث وافق المساهمون الحضور على جميع بنود الجمعية العامة العادية، وهي:

(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2006م.

(2) الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2006م.

(3) إبراء ذمة مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2006م.

(4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها (225) مليون ريال، بواقع ريال واحد لكل سهم (10% من رأس المال الاسمي)، بتاريخ الأحقية 16/12/1427هـ، الموافق 6/1/2007م، وسيتم الإعلان عن كيفية التوزيع خلال هذا الأسبوع.

(5) الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة لعام 2007م، وتحديد أتعابه. والله ولي التوفيق،،،

[JIVARA]

سبكيم تعلن نتائج إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية والتي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة.


(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=2310&tabOrder=5)2007-05-13 07:57:37


عقدت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" اجتماعي الجمعية العامة العادية الثامنة والجمعية العامة غير العادية الرابعة يوم السبت 12 مايو 2007م في الرياض، فندق ماريوت (قاعة المكارم) الساعة السابعة مساءً. وتم خلال الاجتماع الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2006م ،

التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2006م ،

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة العام المنصرم ،

اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2007م ،

الموافقة على تحويل (275) مليون ريال من الأرباح كاحتياطي عام ،

الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2006م ،

الموافقة على توصية مجلس الإدارة على زيادة رأس مال الشركة من ( 1500 ) ألف وخمسمائة مليون ريال (150) مليون سهم إلى (2000) ألفين مليون ريال (200) مليون سهم، أي بزيادة قدرها 33%، وإصدار عدد (50) خمسين مليون سهم مجاني وذلك بمنح سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم يمتلكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم السبت 25/04/1428هـ الموافق 12/05/2007م ،

الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة ليصبح رأسمال الشركة (2000) ألفين مليون ريال مقسمة إلى (200) مليون سهم بقيمة اسمية (10) ريالاً للسهم الواحد 0

وقد حضر الاجتماعين عدد كبير من المساهمين.

[JIVARA]

سيتم احتساب نسبة التذبذب 10% لسهم الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات " سبكيم " على أساس السعر 48.50 ريال ليوم الأحد 26/04/1428 هـ الموافق 13/05/2007 م


2007-05-13 08:02:16


سيتم احتساب نسبة التذبذب 10% لسهم الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات " سبكيم " على أساس السعر 48.50 ريال ليوم الأحد 26/04/1428 هـ الموافق 13/05/2007 م

[JIVARA]

مواعيد الإجازة تتحرك فأين تقف؟ مطالب بتحويلها إلى الجمعة والسبت (1 من 3) قرار تغيير يومي الإجازة يتذرَّع بالاقتصاد... والحسم «مؤجل»


الحياة - 13/05/07//



شرارة النقاش الأولى لتغيير يومي الإجازة إلى الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة، انطلقت من مجلس الشورى، على رغم أنها كانت حديثاً متداولاً بين السعوديين عقب تغييرات في أيام الإجازة أجرتها دول خليجية وعربية خلال الأشهر الماضية.

لكل من الرافضين والمؤيدين لدرس تغيير موعد الإجازة آراؤهم المدعومة بمواقف اجتماعية ورؤى شرعية ودراسات اقتصادية، ففي الوقت الذي يرى المؤيدون يومي الإجازة ضرورة التغيير بحجة موافقة الدول الشقيقة ودول العالم، وتوحيد العمل مع البنوك والمؤسسات العالمية، يرى آخرون أن التغيير يمس العقيدة الإسلامية، التي ظلت تحذّر من «التشبه بالكفار»، إلى جانب عدم وجود دراسات اقتصادية واضحة تبين خسارة الاقتصاد السعودي جراء اختلاف الإجازة الأسبوعية.

أعضاء مجلس الشورى لا يمثلون أنفسهم، بقدر ما يمثلون حديث كامل المجتمع، الذي ظل يتحدث في اجتماعاته العائلية وأنديته عن تغيير الإجازة، ليصل الأمر إلى الأطفال في مدارسهم وما إذا كانوا سيدرسون في الفترة الانتقالية ستة أيام أم أربعة أيام. فلكل همومه وآراؤه الخاصة التي تختلف عن الآخرين، وتتقاطع حتماً مع الإجازة الأسبوعية.

تعقيدات الحياة اليومية وتداخلاتها جعلت مجرد الحديث عن تقديم يوم أو تأخيره في الإجازة الأسبوعية، حديثاً يستلزم بحثاً في حكم الشريعة في هذا التغيير، وما إذا كان يمس جوانب عقدية كما يشير بعض العلماء. إلى جانب البحث في الجوانب الاقتصادية، وآثار التغيير المحتملة، إذ يقول كثيرون إن اثر التغيير سيكون إيجابياً على القطاع الاقتصادي. فيما يظل الموضوع متأرجحاً في الجانب الاجتماعي، الذي لا يختلف كثيراً إلا فيمن يعمل أقرباؤهم في شركات تتبع دولاً أخرى في إجازتها الأسبوعية. «الحياة» التي تفتح هذا الملف في ثلاث حلقات، تحاول أن تقرأ شيئاً من الآراء المتباينة، بانتظار القرار الأخير.

[JIVARA]

بكري: يجب عدم إقحام الدين في هذا الأمر ...تحت قبة «الشورى» انطلقت شرارة النقاش لتمتد إلى المجالس العامة!


الرياض - سلطان البلوي الحياة - 13/05/07//



تفاوتت آراء أعضاء مجلس الشورى حول توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في المجلس، القاضية بدرس تغيير عطلة نهاية الأسبوع لموظفي الدولة والعاملين فيها من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت، من الجوانب الشرعية والاقتصادية والاجتماعية كافة، إلا أن هذا التفاوت اتجه بنسبة كبيرة إلى معارضتها، مرجعين معارضتهم لهذا التغيير إلى عدم وجود سبب مقنع ومحفز من النواحي الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح عضو المجلس حمد القاضي في حديث مع «الحياة» أن معظم أعضاء مجلس الشورى يعارضون هذا التغيير، إذ إن مداخلات الأعضاء أثناء مناقشة تقرير وزارة الخدمة المدنية الاثنين الماضي، المتضمن لهذه التوصية، تركزت على عدم وجود مبررات واضحة للعمل على تغيير الإجازة الأسبوعية.

وقال: «أعارض تغيير الإجازة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت لأسباب عدة، وهي أن هذه التوصية جاءت في وقت غير مناسب، فإن طرحت قبل 10 أعوام فقد يكون الأمر مقبولاً، وذلك يعود إلى أن العالم الآن في الوقت الحالي أصبح قرية واحدة، بحكم ثروة المعلومات والاتصالات، وأصبح رجل الأعمال أكثر قدرة على أن يدير عمله عبر جهاز صغير بين يديه».

وأضاف: «إن من أسباب رفضي لهذا التغيير كذلك، عدم اتفاقي مع القائلين بأن تغيير الإجازة الأسبوعية سيعود بالفائدة على الاقتصاد السعودي، إذ أن الاقتصاد قوي جداً طوال العقود الماضية على رغم أن الإجازة لم تتغير، إضافة إلى أنه في حال تغيير الإجازة على أساس ارتباطنا بالدول الصناعية الكبرى، فإن هذا لن يغير من الأمر شيئاً، والسبب يعود إلى وجود فارق في التوقيت، إذ إنه في أوقات العمل في السعودية تكون في أوروبا وأميركا مغلقة».

وأشار القاضي إلى أن تغيير الإجازة الأسبوعية سينعكس سلباً على الحياة الاجتماعية في السعودية، إذ إن الناس اعتادوا على السفر للزيارات الاجتماعية يوم الخميس، خصوصاً هؤلاء الذين يسكنون بعيداً عن أهاليهم، وفي حال تغييرها فإن يوم السفر سيتحول إلى الجمعة، وهذا اليوم يوم للعبادة وتتخلله واجبات دينية محددة، فيصعب السفر خلال هذا اليوم، مؤكداً أنه لا يوجد سبب حقيقي يحفز على تغيير يومي الإجازة الأسبوعية.

من جهته، قال نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور طلال بكري: «إن كانت مصلحة الدولة الوطن والشعب مع تغيير الإجازة الأسبوعية فلتكن، إذ يجب درس هذه التوصية جيداً لقياس تناسبها مع المصلحة العامة، من دون إقحام الدين في هذا الأمر»، وأضاف: «عند النظر إلى هذا التغيير من ناحية اقتصادية نجد انعكاساً ايجابياً جذرياً، إذ إن مداخلات الأعضاء في المجلس أوضحت أن وجود وسائل الاتصال والثورة الالكترونية كفيلة بالقضاء على الأربعة أيام عمل في الأسبوع التي لا تتواصل فيها السعودية مع العمل الرسمي في العالم الخارجي».

وعارض نائب رئيس المجلس المهندس محمود طيبة بقوة هذه التوصية، وقال: «إن هذا التغيير هو أمر غير مقبول في بلد يعتمد على كتاب الله وسنة نبيه دستوراً له، إذ إن الذين ينادون بهذا التغيير نظراً للأسباب من جوانب اقتصادية يعتبرونه ذريعة لا مبرر لها في ظل وجود التقنية الحديثة القادرة على التواصل على مدار الساعة».

وخالف عضو المجلس عامر اللويحق سابقيه، إذ أيد تغيير الإجازة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت، قائلاً: «يجب أن نواكب السوق العالمية، وتقليل عدد أيام التمايز بين السعودية والعالم الخارجي، إذ إن إجازة المصارف في الوقت الحالي يوما الخميس والجمعة، وفي العالم الخارجي يوما السبت والأحد، ما يفقدنا أربعة أيام في الأسبوع ويؤثر ذلك على الاقتصاد المحلي، ورجال الأعمال».

وأضاف: «أنه من المناسب تغيير يومي الإجازة على رغم وجود وسائل الاتصال الحديثة والثورة الالكترونية، إذ إنها لا تكفي للتواصل بشكل فعال مع العالم الخارجي، إضافة إلى أنه في حال وجود اجتماعات لرجال الأعمال تنحصر خيارات أيام انعقادها في ظل ضياع 4 أيام في الأسبوع، فيجب ألا نبقى خارج الإطار، خصوصاً أنه لا يوجد من الناحية الشرعية دليل يثبت أنه لا يجوز تغيير يومي الإجازة».

ووافق سابقه عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن الزامل، إذ أوضح أن توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بتغيير الإجازة الأسبوعية من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت فيها فوائد اقتصادية عدة، خصوصاً انه من الصعب أن ننفصل عن العالم لمدة أربعة أيام.

من جهته، برر رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض الدكتور عبدالرحمن البراك هذه التوصية في تقرير اللجنة الذي تلاه أمام المجلس الاثنين الماضي بأن السعودية تفقد أربعة أيام عمل في الأسبوع لا تتواصل فيها مع العمل الرسمي في العالم الخارجي، وأن تغيير عطلة نهاية الأسبوع سيخفف من هذا العبء، ويقلص فترة التمايز مع العالم إلى ثلاثة أيام فقط.

واستشهد في التقرير بوجود دول عربية وإسلامية عدة، وكذلك خليجية كالإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، قامت بتغيير عطلة نهاية الأسبوع إلى يومي الجمعة والسبت.

ولفت إلى أنه من هذا المنطلق تبلورت الحاجة لدى اللجنة بأن تقوم وزارة الخدمة المدنية بدرس هذا الموضوع ومدى ملائمة هذا التغيير، ومعرفة أبعاده الشرعية والاقتصادية والاجتماعية، بما يفيد متخذ القرار عند إقراره التغيير.


مخاوف من «التفاف» على «توصية التغيير»



علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أنه من المحتمل أن يكون هناك التفاف من جانب رئاسة المجلس على توصية اللجنة التي دعت فيها إلى درس تغيير يومي الإجازة الأسبوعية من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت، وسحبها لعدم إدراجها للتصويت بحجج إجرائية على غرار ما حدث سابقاً لتوصية إضافية تقدم فيها أحد أعضاء المجلس لدرس قيادة المرأة السيارة.

وأوضحت أن توصية تغيير الإجازة الأسبوعية جاءت كتوصية من لجنة ضمن تقرير قدم أمام المجلس في جلسته العادية الـ12 الاثنين الماضي، لا كتوصية إضافية من أحد أعضاء المجلس كما هو الأمر في موضوع قيادة المرأة السيارة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تنص في الباب الخامس «التصويت وإصدار القرارات»، في المادة الـ31 على أنه: «تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الـ16 من نظام مجلس الشورى، وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يُعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية، فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة رفع الموضوع إلى الملك، مرفقاً به ما تم بشأنه من دراسة ومبيناً فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين».

[JIVARA]

لا بد من مواكبة العالم بحثاً عن المنافع


جدة - منى المنجومي الحياة - 13/05/07//



قالت عضو هيئة التدريس في كلية التربية (الأقسام الأدبية) في جدة الدكتورة ميسون الدخيل: «لابد من تحديد السبب الرئيس لتغيير مواعيد الإجازة في السعودية، وعلى أي أساس سيتم ذلك التغيير، فإذا كان التغيير بسبب المصالح الاقتصادية - خصوصاً ان السعودية اليوم أصبحت عضواً في منظمة التجارة العالمية، أو ان التغيير بسبب عمل البنوك، والتي لا تتوافق مواعيد إجازتها مع مواعيد إجازة البورصات والبنوك العالمية، ما يؤدي إلى توقف مصالحها لمدة أربعة أيام أسبوعياً» - فمن المفترض أن يكون تغيير الإجازة لموظفي البنوك وحدهم... أما إذا كان الهدف من تغييرها للمصالح السعودية وتبعاً لانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، فلابد من العمل على وضع استراتيجية لتنفيذ هذا التغيير في جميع قطاعات الدولة، ومعرفة التأثيرات السلبية والايجابية من جراء هذا التغيير»، مشيرة إلى أهمية دراسة الوضع واستراتيجية التطبيق من جانب مجلس الشورى. وقالت: «لابد من الأخذ في الاعتبار القبول الجماعي لكل أطياف المجتمع، والاستراتيجية التي سيطبق بها قرار التغيير»، مؤكدة إمكان معارضة البعض لقرار التغيير، خصوصاً ان الأصوات المعارضة بدأت في الارتفاع عبر عدد من المواقع في الشبكة العنكبوتية.

وأضافت: «في اعتقادي أن التغيير لا يؤثر على يوم عطلتنا نحن المسلمين، وهو يوم «الجمعة»، باعتباره سيكون يوم إجازة في التعديل المطروح، والاختلاف هو على يوم السبت بدلاً من يوم الخميس وكلاهما لن يؤثر على سير حياتنا»، وقالت إن «مفهوم الإجازة الأسبوعية هو إيجاد وقت لتجمع الأسر مع بعضها البعض، لتمارس أنشطة معينة بشكل جماعي... فيوم الجمعة لدينا نقضيه في التعبد لله وصلاة الجمعة، في حين كان يوم الخميس للتجمعات العائلية، وهو يوم إضافي ولا يوجد اى معوق بسبب تغييره، ولا فرق بين خميس أو سبت ما دام هو يوم عطلة وراحة لجميع أفراد العائلة».

وتتفق معها رئيس قسم الإدارة المركزية المشرفة العامة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في منطقة مكة المكرمة منيرة العكاس، بقولها: «في اعتقادي أن تغيير يومي الإجازة من خميس وجمعة إلى جمعة وسبت قرار جيد، خصوصاً أن العطلة ستتزامن مع مواعيد الإجازة في دول الخليج، وكذلك مفيد للسعودية خصوصاً بعد دخولها منظمة التجارة العالمية، إذاً تغيير أيام الإجازة سيفيد العاملين في القطاعات الاقتصادية، الذين من الممكن أن تؤخّر مصالحهم بسبب تغيير أيام الإجازة في السعودية وبقيه دول العالم».

وأضافت: «لا بد لنا كسعوديين من مواكبة الجميع، فنحن نعيش اليوم في عصر العولمة والقرية الصغيرة، وتربطنا بجميع أنحاء العالم مصالح مشتركة لابد لنا من التوافق معهم في أيام عطلهم، بما يعود علينا بالنفع، مشيرة إلى أن التغيير الجديد يحافظ على يوم إجازتنا كمسلمين، وهو يوم الجمعة، والاختلاف في اليوم الإضافي للإجازة، فليس هنالك خلاف على أن يكون الخميس أو السبت ما دام يوم عطلتنا «الجمعة» كمسلمين موجوداً، ولن يؤثر التغيير على مناسك هذا اليوم بخصوص «صلاة الجمعة».

وتختلف معهما مديرة مركز الأورام في مستشفي الملك عبدالعزيز في جدة الدكتورة حسنة الغامدي، بقولها: «لم أتحمس كثيراً لفكرة تغيير مواعيد إجازة آخر الأسبوع، خصوصاً ان الصورة لم تضح بعد من الناحية العملية، والاستراتيجية التي سيطبق من خلالها هذا التغيير، لاسيما بالنسبة لنا نحن العاملين في القطاع الصحي».

[JIVARA]

«المجلس» ينتظر مناقشات ساخنة حول الجوانب الشرعية والاقتصادية


الحياة - 13/05/07//



من المتوقع أن يدخل مجلس الشورى خلال جلساته المقبلة في نقاش مطول حول وجهات نظر الأعضاء وملاحظتهم بشأن توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض القاضية بدرس تغيير عطلة نهاية الأسبوع لموظفي الدولة والعاملين فيها، من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت وستدور المناقشات على الجوانب الشرعية والاقتصادية والاجتماعية كافة، وذلك بعد أن أثارت جدلاً واسعاً في أول طرح رسمي لها خلال جلسة المجلس الـ12 يوم الاثنين الماضي.
وجرت عادة المجلس عند مناقشة التوصيات التي تتقدم بها اللجان في تقريرها المقدمة خلال جلسات المجلس العادية على حسب إدراجها في جدول أعمال المجلس، إذ تستمع اللجنة إلى مداخلات الأعضاء حول التوصية المطروحة أمام المجلس، لتطلب فرصة للرد عليها في جلسة أخرى، ثم تطرح لاحقاً للتصويت، وفي حال فوز التوصية تتحول إلى قرار صادر عن المجلس.

وتدخل القرارات في مرحلة تالية عند رفعه إلى الملك، ليقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء إذا اتفقت حيالها وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى، وتصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، أما في حال وجود تباين في وجهات النظر في المجلسين تعاد التوصية إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنها ويرفعها إلى الملك لاتخاذ ما يراه.

وأوضح مصدر مطلع (فضل عدم ذكر اسمه) في حديث إلى «الحياة»، أن اجتماعات أعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض التي سبقت تقديمه بشكل رسمي أمام المجلس شهدت تفاوتاً في وجهات النظر حول التوصية، إذ كسبت تأييد معظم أعضائها، فيما تحفظ آخرون عليها بحجة عدم وجود المبررات الكافية لإثارة هذا الموضوع.

ولفت المصدر النظر إلى أن اللجنة تسعى إلى كسب موافقة بعض الجهات الرسمية المختصة، بما فيها وزارة الخدمة المدنية بقصد إعداد دراسة شاملة من جميع النواحي، لدمجها في مرحلة أخرى، وللوقوف على جميع نتائج دراسات تلك الجهات، ومعرفة مدى التأثير الحاصل إيجابياً أو سلبياً.

يذكر أن الباب الرابع (اللجان) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى نص في المواد من 21 إلى 30 على آلية عمل اللجان، إذ يكوِّن مجلس الشورى من بين أعضائه، في بداية مدته اللجان المتخصصة اللازمة لممارسة اختصاصاته، وتتكون كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس، على ألا يقل عن خمسة أعضاء، ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء. ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه. ويراعي في ذلك اختصاص العضو، وحاجة اللجان.

وتضمنت المواد» أن للمجلس أن يكوِّن من بين أعضائه لجاناً خاصة لدراسة موضوع معين، ويجوز لكل لجنة أن تكوِّن من بين أعضائها لجنة فرعية، أو أكثر لدرس موضوع معين، وكذلك للمجلس أن يعيد تكوين لجانه المتخصصة وأن يكوِّن لجاناً أخرى.

وأشار الباب الرابع من اللائحة كذلك، على أن يقوم رئيس اللجنة بإدارة أعمالها، ويتحدث باسمها أمام المجلس... ويحل نائب الرئيس محله عند غيابه. وعند غياب الرئيس ونائبه يترأس اللجنة أكبر أعضائها سناً، إضافة إلى أن اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها، أو من المجلس، أو من رئيس المجلس.

ونصت المادة الـ 26 على أن «اجتماعات اللجان غير علنية ولا يكون انعقادها نظامياً إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، وتضع كل لجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتصدر توصيتها بأغلبية الحاضرين، عند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع». ونص الباب الرابع كذلك على أن تقوم اللجان بدرس ما يحال إليها من المجلس، أو من رئيس المجلس، وعند ارتباط الموضوع بأكثر من لجنة يحدد رئيس المجلس أولاها بنظره، أو يحيله إلى لجنة تكون من جميع أعضاء اللجان ذات العلاقة. وتجتمع هذه اللجنة برئاسة رئيس المجلس أو نائبه، كما سمحت المادة الـ 28 لأعضاء المجلس أن يبديَ رأيه في أي موضوع محال إلى إحدى اللجان، ولو لم يكن عضواً فيها، على أن يقدم رأيه كتابة لرئيس المجلس. وألزم الباب ذاته بأن يحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجان محضر يدون فيه تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص التوصيات ويوقع المحضر رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ونصت المادة الأخيرة من الباب الرابع على أنه «عند انتهاء اللجنة من درس موضوع معين، تحرر بذلك تقريراً يتضمن أساس الموضوع المحال إليها، ورأيها فيه، ويتضمن أيضاً توصيتها، والأسباب التي بنيت عليها التوصية، ورأي الأقلية إن وجد».

[JIVARA]

تداول 250 مليون سهم قيمتها 12.3 بليون ريال وصعود 51 شركة ... طلبات آخر الجلسة تبدل خسارة المؤشر إلى مكاسب


الرياض - عبده المهدي الحياة - 13/05/07//



أدت التعاملات النشطة في نصف الجلسة الأخير إلى زيادة الطلب على أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، وشهدت أسعار الأسهم بعض التحسن، بعد أن كانت التعاملات غير مطمئنة لكثير من المتعاملين، بعد أن سلكت اتجاهاً هابطاً ارتفعت خسائر المؤشر خلاله الى أكثر من واحد في المئة، وساعد الشراء المتوازن لأسهم الشركات القيادية ذات الثقل المؤثر في مؤشر السوق، في تقليص خسائر المؤشر، وإضافة نقاط جديدة اليه، وإن جاءت نسب الصعود طفيفة، يأتي هذا في الوقت الذي تعاني السوق من قلة المحفزات بعد إعلان النتائج المالية للربع الأول، واقتراب الربع الثاني من منتصفه، فيما تعرضت أسعار الأسهم الي ضغوط عدة نتيجة للاكتتابات التي شهدتها السوق في الفترة الأخيرة، مثل الاكتتاب في 45 في المئة من أسهم «كيان السعودية» بقيمة 6.75 بليون ريال، وبلغ عدد المكتتبين 3.7 مليون مكتتب، ضخوا 37.8 بليون ريال، وتستكمل السبت المقبل، إضافة الى اكتتاب «جبل عمر» الشهر المقبل.

وأنهى المؤشر العام للسوق تعاملات أمس على ارتفاع لليوم الثالث على التوالي، بلغت نسبته 0.33 في المئة، يعادل 24.03 نقطة، ليصعد الى مستوى 7413.51 نقطة، في مقابل 7389.48 نقطة يوم الأربعاء الماضي، وبهذه الزيادة الأخيرة تقلّصت خسارة المؤشر منذ مطلع السنة الى 520 نقطة، نسبتها 6.55 في المئة، يأتي هذا نتيجة لصعود أسهم 51 شركة من أصل 87 شركة جرى تداول أسهمها، بينما هبطت أسهم 20 شركة، واستقرت أسهم 17 شركة عند أسعارها السابقة.

وتأثر أداء السوق بتذبذب الأسعار نتيجة لضغوط المضاربين، ما قلّص الكمية المتداولة أمس الى 250 مليون سهم، بتراجع نسبته 7.4 في المئة، بينما صعدت القيمة المتداولة الى 12.3 بليون ريال، بزيادة مقدارها 250 مليون ريال، نسبتها 2.1 في المئة، وبلغ عدد الصفقات المنفذة 322 ألف صفقة، بنسبة زيادة 5.3 في المئة.

وحققت ستة قطاعات من السوق ارتفاعاً في مؤشراتها، كان قطاع الزراعة أكبرها صعوداً بنسبة 3 في المئة، بينما هبط مؤشر «التأمين» بنسبة 2.3 في المئة، وخسر مؤشر «الأسمنت» 1.32 في المئة، وقاد قطاع الخدمات القطاعات بتداول 102.3 مليون سهم، نسبتها 41 في المئة، بلغت قيمتها 5.25 بليون ريال، نسبتها 43 في المئة.

أما أبرز الأسهم في تعاملات أمس، فكان سهم «شمس» الذي حقق أكبر قيمة متداولة بين الاسهم بلغت 687 مليون ريال، من تداول 9.8 مليون سهم، ارتفع سعره خلالها الى 72 ريالاً، لترتفع مكاسبه في أسبوعين الى 19 ريالاً، نسبتها 37 في المئة، وتعرضت أسهم «التأمين» الى جني أرباح بعد الأداء الجيد خلال الاسبوع الماضي، وخسر سهم «التعاونية» 2.5 ريال الى 106.5 ريال، فيما ارتفعت خسارة «ملاذ للتأمين» الى 4.05 في المئة هبوطاً الى 41.5 ريال.

[JIVARA]

رئيس اتحاد غرف تجارة الإمارات ينتقد منتدى جدة الاقتصادي ... السماح للخليجيين بتملك عقارات في أبوظبي نهاية 2007


جدة - عبدالله الزبيدي الحياة - 13/05/07//



أعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات رئيس غرف تجارة وصناعة أبوظبي المهندس صلاح الشامسي، أن دولته في صدد السماح للخليجيين بتملك وتداول العقارات في أبوظبي في مدة أقصاها نهاية صيف عام 2007، ما يتيح فرصة كاملة للاستثمار والتطوير العقاري في المدينة التي لم يسمح لمواطنيها تملك وبيع وشراء العقارات وحيازة عقار زائد عن ما تمنحه الدولة لمواطنيها.

وأكد الشامسي خلال ترأسه لوفد من رجال الأعمال الإماراتيين للغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن الاستثمار في المجال العقاري الذي سيبلغ حجم الاستثمارات فيه الأعوام المقبلة 400 بليون درهم، وإنشاء وتطوير المجمعات الصناعية، هما الأهم لدى الإماراتيين من نظرائهم السعوديين، نظراً إلى حاجة أبوظبي للاستثمار في هذين المجالين، إضافة إلى الخبرة الواسعة وة التي يمتلكها السعوديون في العقار والتصنيع.

وتطرق رجال الأعمال السعوديين والإماراتيين صباح أمس في الغرفة التجارية والصناعية، إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين رجال الأعمال في البلدين، والمشكلات والهموم المشتركة التي تعمق التبادل التجاري البيني، والتي على رأسها اتفاق الجمارك الذي أقر على المستوى الرسمي من دون تفعيله إجرائياً، إضافة إلى مشكلات البضائع على الحدود، ومشكلة اليد العاملة والتأشيرات وقطاع المقاولات وارتفاع أسعار المواد الخام والتعقيدات الروتينية على المستوى الرسمي في طريق دخول التجار للاستثمار في البلدين، والتي اتفق الجانبان على أن كل تلك المشكلات ستكون على قائمة اهتمامات أمين اتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم تقي.

وقال الشامسي في كلمته أمام التجار: «على رغم تميز العلاقات الأخوية بين الشعبين الإماراتي والسعودي، إلا أن ذلك لم ينعكس على صعيد التبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي، إذ بلغت التبادلات التجارية نحو 11 بليون درهم في نهاية 2005 بين السعودية والإمارات، وهو ليس بالطموح المشترك عند رجال الأعمال في البلدين»، إلا أنه لم يخفى ارتياحه بتضاعف حجم الاستثمارات السعودية في الإمارات خلال الأعوام الثلاث الماضية ببلايين الدولارات، وأن ثمة استثمارات وشراكات بين الجانبين في صدد الإعلان عنها قريباً، مستعرضاً ميزات أبوظبي الاقتصادية وبيئتها الجالبة للاستثمارات الأجنبية.

واستبـــعد الشـــامــسي فــك ارتباط الدرهم الإماراتي عن الدولار الأميركي والاتجاه إلى «اليورو» العملة الأوربية، مبيناً أن ايجابيات الدولار الأميركي لا تدع فرصة للاستغناء عنه سواء في بيع النفط أو العملة والتفكير في اليورو الأوربي، إلا أنه أكد أن القرار بيد البنك المركزي الإماراتي. وبدوره ركَّز رئيس غرفة جدة صالح التركي على قيمة التبادلات التجارية قائلاً: «إن قيمة التبادلات التجارية زادت من بليوني دولار عام 2003 إلى 3,5 بليون دولار عام 2006، واستيراد السوق الإماراتية من نظيرتها السعودية يشكل نحو 46 في المئة من إجمالي واردات سوق الإمارات من الأسواق العربية، إلا أن هذه الأرقام لم ترق إلى المستوى المأمول على المستوى العام والخاص»، مؤملاً أن يكون هذا الاجتماع فاتحة شراكات عميقة بين الجانبين على كل المجالات الاقتصادية.

وعلى رغم الأحاديث الودية والإيجابية بين الجانبين، إلا أن المهندس صلاح الشامسي انتقد منتدى جدة الاقتصادي الذي وجَّه دعوات متتالية له للحضور والمشاركة ، وعزا ذلك إلى عدم اهتمامه بالمواضيع التي تعم رجال الأعمال والصناعات الوطنية والشركات الاستراتيجية التي تهم رجال الأعمال، كما أن عضوة مجلس غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي روضة المطوع انتقدت بدورها المنتدى النسائي الذي عقدته غرفة جدة، بسبب الفصل بين الرجال والنساء، وعدم ظهور النساء وعزلهم بالسواتر الحاجزة بينهم وبين الرجال.

[JIVARA]

شركات تتخلّص من استثماراتها في قطاع الأغنام بعد تسجيلها خسائر كبيرة


الرياض - سعد الاسمري الحياة - 13/05/07//



تحول عدد من الشركات السعودية المستثمرة في القطاع الزراعي والحيواني إلى تصفية نشاطها في مجال الأغنام بسبب تسجيلها خسائر كبيرة على رغم اتجاه وزارة الزراعة في المملكة إلى دراسة عدد من الخيارات لتنشيط الاستثمار في تربية الثروة الحيوانية، خصوصاً الأغنام.

وتشير المصادر إلى أن الوزارة تتجه إلى توفيرالدعم الكامل للمشاريع الاستثمارية المتخصصة في هذا القطاع بهدف إيجاد الاكتفاء الذاتي من هذه الثروة مستقبلاً في ظل انتشار الأوبئة والأمراض في كثير من الدول التي تستورد منها المملكة.

وأكد مدير التسويق الزراعي في وزارة الزراعة الدكتور سعد خليل لـ «الحياة»، أن القطاع الزراعي عموماً والحيواني خصوصاً يحتاج إلى دعم كبير، سواء من وزارة الزراعة أو من الجهات الأخرى ذات العلاقة، خصوصاً ان دعم الثروة الحيوانية لا يتعارض مع قوانين منظمة التجارة العالمية التي انضمت إليها المملكة أخيراً.

وطالب بضرورة دعم هذا القطاع بشكل كبير، خصوصاً ان مشاريع الثروة الحيوانية مكلفة جداً وتحتاج الى رؤس أموال ضخمة، لافتاً الى ان تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع لن يحدث الا اذا تم دعمه وهو ما ندعو اليه دائماً.

من جهته، أكد مدير التسويق والمبيعات في الشركة الوطنية الزراعية الدكتور عبدالرحمن الدهيمش لـ «الحياة» اتجاه الكثير من الشركات المستثمرة في قطاع الثروة الحيوانية الى التخلص من استثماراتها في هذا المجال بسبب ارتفاع التكاليف المتعلقة به في ظل وجود عدد من العقبات التي تعترض هذا الاستثمار من أهمها انتشار الأمراض، وارتفاع اسعار الأعلاف والشعير بشكل مضاعف، ما اثر في نجاح مثل تلك الاستثمارات وتحقيق خسائر كبيرة.

وبين ان تربية المواشي خصوصاً الأغنام أصبحت تشهد ارتفاعاً كبيراً من حيث التغذية إذ وصل حجم تكاليفها إلى اكثر من 70 في المئة في ظل عدم وجود دعم من وزارة الزراعة وارتفاع اسعار البرسيم والشعير والذرة بنسب تتجاوز 200 في المئة من وقت الى آخر، اضافة إلى ضعف الحماية من الأمراض بشكل عام.

ولفت إلى أن شركته تسجل تراجعاً في عدد الأغنام المباعة سنوياً على رغم ارتفاع الاسعار بشكل كبير، مؤكداً ان دعم المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع سيسهم في إقبال المستثمرين على هذا القطاع الحيوي والمهم.

ويرى تاجر الأغنام عبدالله الشلوي، ان هذا القطاع يحتاج الى دعم كبير من الوزارة، خصوصاً في ظل عدم توافر مناطق رعي في المملكة بعكس الدول الأخرى، اضافة الى ارتفاع حجم تكاليف الاستيراد من الخارج.

وطالب بضرورة انشاء محاجر صحية في موانئ السعودية وفتح الاستيراد من مختلف الدول حتى يتم تعويض الثروة في الداخل خصوصاً ان هناك ضعفاً في الرقابة على ذبح الإناث في مختلف مناطق المملكة. واكد اهمية انشاء لجنة من تجار ومستثمري الأغنام ومن الوزارة لبحث ومناقشة مثل تلك العقبات بهدف المحافظة على الثروة الحيوانية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها مستقبلاً

[JIVARA]

بنك دويتشة: من المتوقع ان تسمح الكويت بصعود الدينار 3 في المئة

الكويت (رويترز) - قال بنك دويتشة في تقرير انه من المتوقع ان يسمح البنك المركزي بارتفاع قيمة العملة المحلية الدينار ثلاثة في المئة خلال الاشهر الستة القادمة لكبح جماح التضخم وامتصاص السيولة التي تتدفق على اقتصاد البلاد المصدرة للنفط.

والدينار شأنه شأن عملات الدول الخمس الاخرى الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي مربوط بالدولار الذي هبطته قيمته معظم الوقت خلال الثمانية عشر شهرا الماضية وسجل مستوى قياسيا متدنيا مقابل اليورو في ابريل نيسان.

واشتدت التكهنات برفع قيمة الدينار في الكويت هذا العام مع انحسار الامال في التوصل لاتفاق على وحدة نقدية اقليمية. وربطت الدول الست اعضاء مجلس التعاون عملاتها بالدولار استعدادا لاتخاذ عملة واحدة في العام 2010 .

وقال بنك دويتشة في مذكرة له "مازلنا نتوقع ان يعلن البنك المركزي توسيع نطاق التذبذب الحالي ونتوقع زيادة نسبتها ثلاثة في المئة في قيمة الدينار في غضون ستة اشهر." وذهب البنك الى تقدير ان سعر صرف الدينار سيبلغ 0.28907 دولار من 0.28914 دولار في الوقت الحالي.

والدينار الذي سمح برفع قيمته نحو واحد في المئة مقابل الدولار في مايو ايار من العام الماضي يجري تداوله بسعر قريب من الطرف الاعلى لنطاق تذبذبه الذي يفرضه البنك المركزي وقدره 3.5 في المئة.

ويراهن المضاربون على ان البنك المركزي الكويتي سوف يسمح للدينار بان ترتفع قيمته للتعويض عن أثر هبوط الدولار على تكلفة بعض الواردات والتي تغذي التضخم.

[JIVARA]

المؤشر يكسب 19 نقطة والسيولة تتجاوز 12 مليارا
السوق يستبق إعادة فائض كيان.. و تراجع قطاعي التأمين والاسمنت



http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2007/05/13/e20-big.jpg (javascript: newWindow=openWin('PopUpImgContent20070513110308.h tm','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,lo cation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBa rs=0,resizable=0' ); newWindow.focus())



تحليل : علي الدويحي


انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته امس السبت على ارتفاع بمقدار 19 نقطة او بما يعادل 0.26 % ليقف عند مستوى 7413 نقطة بعد ان سجل اقل مستوى عند 7310 نقاط واعلى مستوى عند 7417 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت 12 مليار ريال وبكمية تنفيذ تجاوزت 321 مليون سهم ، ارتفعت اسعار اسهم 51 شركه وتراجعت اسعار اسهم 20 شركة من بين مجموع 88 شركة تم تداول اسهمها خلال الجلسة ارتفعت كل القطاعات باستثناء قطاعي التأمين والاسمنت.

اغلاق السوق من الناحية الفنية يميل الى الايجابية على المدى القصير حيث اغلق فوق نقطة دعم قوية 7408 نقاط رغم انه اعطى اهدافا بالوصول الى حاجز 7580 او العودة الى حاجز 7283 نقطة وفي حال الوصول اليها يعتبر ان السوق اختبر نقاط دعم قوية وسيعطي بشكل افضل اما في حالة مواصلة الصعود فان المنطقة الواقعة بين 7580 الى 7600 تشجع على البيع اكثر من الشراء وهذا لا ينفي ان السوق مازال مضاربة ولكن وفي حالة الصعود يفضل عدم التنقل بين الشركات ومطاردة الشركات المرتفعة وكان من الواضح ان السوق يمر حاليا بمرحلة فقدان التوازن واصبح حاجز 7440 حاجز مقاومة قوية من الصعب اختراقه الا عن طريق سهم سابك او الراجحي ويعتبر ارتداد امس غير موثوق به وذلك لعدة اسباب لايسمح المجال لذكرها في هذه العجالة ومنها ربما تكون ردة فعل استباقية بالتزامن مع اعادة الفائض للمكتتبين في سهم كيان والمقرر اليوم الاحد اضافة الى عدم ارتداد الشركات القيادية بالشكل المطلوب وسباق الشركات الصغيرة للمؤشر في حالة الصعود, ومن المهم اليوم عدم كسر حاجز 7381 نقطة كحاجز دعم اولي ونتوقع ان يشهد السوق اليوم مزيدا من التقلبات الحادة.

وقد افتتح السوق تعاملاته على تراجع متوقع واستمر متذبذبا لمدة ساعتين و يتراوح في المنطقة الواقعة بين مستوى 7333 الى 7394 نقطة وبحجم سيولة تجاوز 3 مليارات وبعد مضي ساعتين لم يستطع الصمود فوق نقطة الدعم الاولى ليتجه الى اسفل في طريقه للبحث عن مستوى دعم اقوى من السابقه حيث واصل الهبوط الى حاجز 7310 نقاط وارتد منها ولكن لم يبتعد كثيرا عن 7333 نقطة حيث وصل الى مستوى 7361 نقطة وكان الضغط يأتي من الشركات القيادية وبالذات سابك التي كان هناك تباعد بين سعر الطلب والعرض وقبل الاغلاق شهد السوق دخول سيولة جيدة توزعت على جميع القطاعات وكان قطاع الاسمنت الاقل فيما استحوذ الخدمات والزراعة على الاعلى.

وفيما يتعلق بأخبار الشركات فقد اعلنت شركة تهامة وانه بناء على العرض الذي تقدم به الشريك في شركة ستار ميديا بشراء حصة تهامة في هذه الشركة البالغة 25% ؛ فقد صادق مجلس الإدارة على بيع هذه الحصة بمبلغ خمسين مليون ريال,

وجدير بالذكر أن تهامة كانت استثمرت عام 1994م مبلغاً قدره 31.7 مليون ريال في شراء حصتها, وبلغت حصة تهامة من الأرباح التي تقرر توزيعها منذ ذلك التاريخ حتى نهاية عام 2005 مبلغاً قدره 68 مليون ريال, وسيتم توجيه عائد البيع البالغ خمسين مليون ريال في العديد من الفرص الإستثمارية الواعدة بموجب الاستراتيجية التي أقرها المجلس.

كما اعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن حصولها على عقد لتوريد أبراج نقل الطاقة الكهربائية في مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك بتاريخ 30 ابريل عام 2007م, والمشروع عبارة عن توريد أبراج لنقل الطاقة الكهربائية جهد 220 ك . ف وتبلغ القيمة الاجمالية للعقد ( 70 مليون جنيه مصري) أي ما يعادل (45 مليون ريال سعودي ), وقد حصلت شركة البابطين للطاقة والاتصالات على هذا العقد بعد منافسة مع عدة شركات تعمل في هذا المجال . وستقوم الشركة بتوريد هذا المشروع من خلال مصانعها في جمهورية مصر العربية والتي تعمل وفق أحدث النظم العالمية في هذا المجال وتقوم بتصدير منتجاتها إلى أسواق شمال أفريقيا والأسواق الأفريقية الاخرى.

[JIVARA]

الصناعات المتحدة': إمكان إعادة بيع 'سدافكو' لشركة سعودية
13/05/2007 كتب:ثامر حماد:

علمت 'القبس' من مصادر مطلعة ان شركة الصناعات المتحدة قد تعيد بيع حصة 'سدافكو' لشركة سعودية اذا استطاعت اعادة شرائها من شركة الاسماك، وهناك حديث عن سعر مغر جدا.

من جهة ثانية، اكدت المصادر ان مجلس ادارة شركة الصناعات المتحدة سيقرر خلال اجتماعه المخصص لتحديد سعر الشراء من 'الاسماك' ان يتم على سعر 47 ريالا للسهم الواحد، موضحة ان هذا السعر متفق عليه سابقا حينما قامت 'الصفوة' بشراء 'الاسماك' من 'الصناعات المتحدة'، وكان من ضمن الشروط ان تقوم الصناعات بشراء 'سدافكو' من 'الاسماك' مرة اخرى على سعر 47 ريالا للسهم الواحد.

[JIVARA]

القبس تواصل نشر المشروع المعدل لقانون هيئة سوق المال (5)
عقوبات تصل إلى 5 سنوات سجنا للمتلاعبين

(http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/13-5-2007//274476_470006.jpg) 13/05/2007 كتب المحرر الاقتصادي:

تواصل 'القبس' نشر المسودة الثانية لقانون انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم الاسواق المالية (وزارة التجارة والصناعة) الذي تم اعداده من فريق عمل برئاسةالدكتورة اماني بورسلي التي تقول:

استكمالا للجهود المبذولة لانجاز مشروع هيئة اسواق المال الذي تم بناء على توصية من اللجنة المالية في مجلس الوزراء، وبعد ان تم انجاز المرحلة الاولى من المشروع المتمثلة في اعداد المسودة الاولى 'لقانون انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم اسواق الاوراق المالية'، نقدم لكم المسودة الثانية لمشروع القانون، والتي تم انجازها في ضوء المستجدات الآتية:

تم توجيه دعوة من قبل فريق العمل عند تقديم المسودة الاولى في نوفمبر السابق تتعلق باعطاء اي وجهات نظر او اراء تتعلق بالقانون لفريق العمل لمراجعتها، والاخذ بها في حال كونها تتماشى مع اهداف القانون والمصلحة العامة والمعايير العالمية.
ولقد قامت الجهات الآتية بتقديم الملاحظات:

-1 في اطار التعاون مع هيئة الاسواق والاوراق المالية الاميركية SEC قامت الهيئة بمراجعة المسودة الاولى وتقديم عدد من التقارير تتعلق بتوصيات وملاحظات ولقد تم الاخذ بهذه التوصيات بما يتماشى مع الدستور والانظمة الكويتية.

-2 قام عدد من المهتمين من ذوي التخصص بتقديم الرأي والملاحظات بالقانون لفريق العمل.

-3 قام اتحاد شركات الاستثمار بتقديم ملاحظات، ووجهات نظر متعلقة بمسودة القانون لرئيس فريق المشروع الدكتورة اماني بورسلي عن طريق فريق تم تشكيله من اعضاء الاتحاد برئاسة حامد السيف، ولقد قام رئيس الفريق بمناقشة تلك الملاحظات مع شركة المستشار الاميركي العالمي ومع ممثل من هيئة الاسواق الاميركية، وتم الاخذ فقط بالملاحظات والمقترحات التي تتماشى مع المصلحة العامة التي لا تتعارض مع اهداف القانون او مع المعايير العالمية للمنظمة الدولية لهيئات اسواق المال 'الأيسكو'Iosco.

-4 قامت بعض المؤسسات الاجنبية العاملة في الكويت بتقديم ملاحظات على مسودة القانون من منطلق رغبتها في الاستثمار في السوق الكويتي وحرصها على وجود هيئة رقابية محلية تتبع المعايير الدولية وعدم ارتياحها من غياب جهاز رقابي رسمي على السوق المالي في الوقت الحالي.

-5 قيام فريق العمل بمناقشة مسودة القانون ومراجعتها بشكل نهائي مع المستشار الاميركي العالمي للتأكد من كفاءة القانون.
وفي ما يلي الحلقة الخامسة:

الباب التاسع

العقوبات والجزاءات التأديبية

أولا: الجرائم والعقوبات

مادة 65 الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو مضللة

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في اي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة الف او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الآتية:

1- ادلى ببيان غير صحيح او مضلل بشأن شراء أو بيع ورقة مالية، او بشأن توصية لشراء او بيع ورقة مالية، او بشأن الاغواء للحصول على صوت او تفويض او تعليمات بشأن التصويت.

2- بث اشاعات او روجها او اعطى معلومات او تصريحات مضللة او غير صحيحة قد تؤثر تأثيرا جوهريا على سعر اي ورقة مالية.

3- زور في سجلات او حسابات او دفاتر شركة عامة، او شخص مرخص له، او امين حفظ لنظام استثمار جماعي، او مؤسسة ذات تنظيم ذاتي بما في ذلك الاهمال في تسجيل التعاملات بالشكل اللائق او القيام بالغائها.

4- ارتكب اي فعل آخر ينطوي على تلاعب او تدليس او خداع متعلق ببيع او شراء ورقة مالية، او متعلق بتوصية لشراء او بيع ورقة مالية او متعلق بالاغواء للحصول على صوت او تفويض او تعليمات بشأن التصويت.

مادة 66 اغفال الافصاح عن معلومات جوهرية

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في اي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اغفل او حجب او منع معلومة جوهرية اوجب القانون او اللائحة الادلاء او الافصاح عنها للهيئة بشأن شراء او بيع ورقة مالية، او بشأن توصية لشراء او بيع ورقة مالية، او بشأن الاغواء للحصول على صوت او تفويض او تعليمات بشأن التصويت.

مادة 67 التداول بناء على معلومات داخلية

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في اي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة او الخسائر التي تم تجنبها او مبلغ عشرة آلاف دينار ايهما اعلى ولا تجاوز ثلاثة اضعاف قيمة المنفعة المحققة او الخسائر التي تم تجنبها او مبلغ مائة ألف دينار أيهما اعلى او باحدى هاتين العقوبتين كل مطلع انتفع او استغل معلومات داخلية عن طريق شراء او بيع الاوراق المالية او الكشف عن المعلومات الداخلية او اعطاء مشورة على اساس المعلومات الداخلية لشخص آخر غير مطلع. ويعتبر الشخص الذي يتاجر بالاوراق المالية اثناء حيازته للمعلومات الداخلية منتفعا بها اذا كان الشخص على علم بها عندما قام بالبيع او بالشراء الا اذا استطاع اثبات انه لم يتاجر بناء على تلك المعلومات.

مادة 68 افشاء الاسرار

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في اي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف كل من افشى سرا اتصل اليه بحكم طبيعة عمله او وظيفته او منصبه وذلك مخالفة للمادة 20 من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مبلغ ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز مبلغ عشرة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا ثبت انه حصل على منفعة او مصلحة او مقابل لنفسه او لغيره سواء كان على شكل هدية او هبة او مكافأة او راتب او عمولة خفية مقابل افشاء السر او المعلومة او الخبر.

مادة 69 الإضرار بالسوق

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

أ ـ تورط في تصرف ينطوي على خلق مظهر او ايحاء معين او زائف او مضلل بشأن التداول الفعلي للورقة المالية او لسوق الورقة المالية عن طريق:

1ـ الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي الى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.

2ـ ادخال امر شراء او بيع ورقة مالية وهو على علم بان امرا مشابها من حيث الحجم والسعر وزمن البيع او الشراء لتلك الورقة المالية قد تم او سيتم اصداره من قبل الشخص نفسه او اشخاص يعملون بالاتفاق مع ذلك الشخص.

ب ـ كل من ابرم صفقة او اكثر في ورقة مالية من شأنها:

1ـ رفع سعر تلك الورقة المالية للمصدر نفسه بهدف حث اخرين على شرائها، او

2ـ تخفيض سعر تلك الورقة المالية للمصدر نفسه بهدف حث اخرين على بيعها، أو

3ـ خلق تداول فعلي او وهمي بهدف حث الاخرين على الشراء او البيع.

مادة 70 مخالفة أحكام الباب السابع

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في اي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تجاوز مائة الف دينار او 20 في المائة من قيمة الاسهم المخالفة وقت وقوع المخالفة ايهما اعلى كل من خالف اي نص وارد في الباب السابع من هذا القانون او اللوائح الصادرة بموجبه.

مادة 71

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في اي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مبلغ خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مبلغ خمسين الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص، لديه مصلحة غير معلنة شجع او اوصى بشكل علني على شراء او بيع ورقة مالية معينة.

وتعني المصلحة غير المعلنة:

1ـ اي عمولة خفية او عائد مادي او هبة او هدية من مصدر او وسيط او متداول او مستشار استثمار او وكيل اكتتاب لها علاقة بالورقة المالية، او

2ـ مصلحة بموجب ملكية في الاوراق المالية للمصدر ذي العلاقة.

مادة 72 محظورات اخرى

مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد في هذا القانون او غيره من القوانين، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تجاوز خمسين الف دينار كل من ارتكب احد الافعال التالية:
أ شخص ادعى بان الهيئة:

1ـ قد اعتمدت او اوصت او ضمنت اي ورقة مالية او صفقة او شخصا، او

2ـ قد اعتمدت او اوصت بان نشرة الاصدار او اي بيان مقدم للهيئة صحيح او مكتمل بحجة ان النشرة او البيان قد تم تقديمه للهيئة او بحجة نفاذ مفعولهما، او

3ـ قامت باتخاذ اي اجراء لم تقم باتخاذه في الواقع.

ب ـ شخص وضع او اشار الى التصنيف الائتماني لورقة مالية او لمصدر في اي مستند مقدم الى الهيئة او في اي توصية لشراء او بيع ورقة مالية ما لم يتأكد من اعتماد الهيئة للجهة المصدرة للتصنيف الائتماني من حيث ممارساتها واجراءاتها وبما ينسجم مع لائحة السلوك المهني لهيئات التصنيف الائتماني المؤرخة في ديسمبر 2004 الصادرة عن اللجنة الفنية للمنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية.


مادة 73

مزاولة المهنة دون ترخيص او عدم تسجيل معاملة او تقديم معلومات تتطلبها الهيئة
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في هذا القانون او اي قانون آخر، يعاقب كل شخص:

1ـ زاول نشاطا او مهنة معينة دون الحصول على الترخيص المطلوب من الهيئة، او

2ـ فشل في تسجيل اي طرح عام او عرض عطاء او اي معاملة اخرى يوجب هذا القانون او اللوائح الصادرة بموجبه تسجيلها، او

3ـ فشل في تقديم او تأخر عن تقديم اي تقرير دوري او مستند الى الهيئة يوجب هذا القانون تقديمه، بدفع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، كما يجوز أيضا حرمانه من مزاولة أي نشاط قام بمزاولته دون ترخيص او حرمانه من الدخول في أي معاملة أو صفقة يتطلب القانون تسجيلها حتى يتم الحصول على الترخيص او حتى يتم اجراء التسجيل بموجب هذا القانون.

مادة 74 عدم التعاون مع الهيئة

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ولا تجاوز خمسين الف دينار كل من ارتكب فعلا من شأنه اعاقة تحقيقات او اي نشاط تفتيشي للهيئة او لموظفيها، وتعتبر الأفعال التالية من الأفعال المعيقة لعمل الهيئة:

-1 عدم التعاون مع موظفي الهيئة في شأن تحقيقاتهم واجراءات التفتيش.

-2 عدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على أي بيانات او معلومات ترى الهيئة اهمية الاطلاع عليها.

-3 عدم الامتثال لسلطة مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 91 من هذا القانون.

-4 عدم الالتزام بأي قرار نهائي صادر عن مجلس التأديب في الهيئة.

ويجوز للهيئة، في أي مرحلة من مراحل التحقيقات او مراحل الدعوى الجزائية، عرض الصلح او القبول به في اي حالة تكون عليها الدعوى الجزائية مقابل اداء مبلغ لا يقل عن الحد الادنى للغرامة ولا يزيد على حدها الاقصى، وفي حال اتمام الصلح تنقضي الدعوى الجنائية، ولا يجوز الصلح إلا إذا تم الامتثال لطلبات الهيئة خلال المدة التي تحددها الهيئة.

مادة 75

مع عدم الاخلال بأي عقوبة مالية اشد يجب على المحكمة ان تحكم على الجاني برد قيمة المصلحة او المنفعة المالية التي حققها لنفسه او لغيره مع حقها تطبيق الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 76

فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وأي لائحة صادرة بموجبه او اي قانون آخر يجوز للمحكمة اصدار امر ضد كل من ثبتت ادانته بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بحرمانه مؤقتا او دائما من العمل كعضو مجلس ادارة او عضو منتدب او مدير تنفيذي في شركة عامة او ممارسة مهنته او اي مهنة مشابهة. ويكون الحكم وجوبيا في حال العود.

مادة 77

يجوز للهيئة، في اي مرحلة من مراحل التحقيقات او مراحل الدعوى الجزائية، عرض الصلح او القبول به مع اي شخص ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 65 و66 و67 و68 و69 و70 و71 و72 و73 في أي حالة تكون عليها الدعوى الجزائية مقابل اداء مبلغ لا يقل عن الحد الادنى للغرامة ولا يزيد على حدها الاقصى، وفي حال اتمام الصلح تنقضي الدعوى الجنائية، ولا يجوز الصلح في حال العود.

مادة 78 التحقيقات والمساعدة

بناء على طلب سلطة اجنبية رقابية على الأسواق المالية، يجوز للهيئة توفير معلومات او مستندات تتعلق بمخالفات لأي قانون اجنبي او لائحة تتعلق بأمور الاوراق المالية، ويجوز تقديم مثل هذه المساعدة بغض النظر عما اذا كانت المعلومات المطلوبة تمثل مخالفة وفقا لقوانين دولة الكويت.

وللبت في تقديم تلك المساعدة تأخذ الهيئة بالاعتبار.

-1 فيما اذا كانت السلطة المتقدمة بالطلب على استعداد لتقديم مثل هذه المساعدة الى الهيئة.

-2 فيما إذا كان التقيد بالطلب قد يضر بالمصلحة العامة لدولة الكويت.

مادة 79

يجوز للنائب العام، اذا ما ارتأى ذلك، او بناء على طلب من الهيئة او جهة العمل، ان يوقف عن العمل او الوظيفة او مزاولة المهنة مؤقتة كل من باشرت النيابة التحقيق معه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ويوقف عن العمل بقوة القانون كل من تمت احالته الى المحكمة الجنائية، على انه يجوز للمحكمة ان تأمر اثناء اجراءات المحاكمة بخلاف ذلك، بناء على طلب صاحب المصلحة.

مادة 80

تختص النيابة العامة دون غيرها في التحقيق والتصرف والادعاء في هذا القانون والجرائم المتصلة بها، على ان تنشأ ضمن جهاز النيابة نيابة خاصة تسمى نيابة أسواق المال، ويكون مقرها الهيئة.

مادة 81

للنائب العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لشخص أو مجموعة من الأشخاص على انه ارتكب فعلا من الأفعال المجرمة طبقا لهذا القانون، أو بناء على طلب من الهيئة أو من تفوضه الهيئة، ان يأمر بمنعه من السفر والتصرف في أمواله وإدارتها، وكذلك اتخاذ كل الإجراءات التحفظية في هذا الشأن، وذلك بالنسبة للأموال التي تحت يد المتهم أو يد غيره، كلها أو بعضها، دون ان يخل ذلك بحق الهيئة، أو من تكون له مصلحة، في اتخاذ كل الاجراءات القضائية التحفظية. ويجوز للنائب العام اتخاذ الإجراءات ذاتها بالنسبة لأموال زوج المتهم وأولاده القصر.

مادة 82

لا يجوز ان تتعدى قيمة الأموال المتحفظ عليها قيمة أقصى عقوبة مالية يمكن توقيعها على المتهم، وللنائب العام أو المحكمة ان يستعين بالهيئة في تقدير قيمة تقديرية للمنفعة التي حصل عليها المتهم.

مادة 83

على النائب العام اتخاذ قرار بشأن طلب الهيئة المنصوص عليه في المادة 81 خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقديمه. وفي حال رفض الطلب وجب ان يكون الرفض مسببا. ويجوز للهيئة التظلم من قرار النائب العام أمام المحكمة الجنائية المختصة. وعلى المحكمة ان تفصل في هذا التظلم على وجه السرعة.

مادة 84

في جميع الأحوال يجوز للهيئة ان تقدم الطلب ذاته المنصوص عليه في المادة 81 مرة أخرى وفي أي وقت إذا ما تبين لها مبررات جديدة لاعادة الطلب.

مادة 85

يجوز للنائب العام أو المحكمة من تلقاء نفسه/ نفسها أو بناء على طلب من الهيئة أو أصحاب العلاقة رفع الاجراءات التحفظية اذا ما قدم المتهم الضمانات الكافية التي تقبل بها الهيئة والمحكمة.

مادة 86

على النائب العام ان يعين مديرا لإدارة الأموال التي تم المنع من إدارتها بناء على ترشيح من الهيئة ويصدر بيانا بواجبات وصلاحيات وضوابط عمل الوكيل بقرار من رئيس الهيئة.

مادة 87

تنشأ في نطاق التنظيم القضائي محكمة تختص بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المتصلة، وتختص دون غيرها بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولها في ذلك سلطة قضائية جزائية.

مادة 88

تتبع أمام المحكمة القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 ما لم يقض هذا القانون بخلاف ذلك.

مادة 89

لا يحول تقديم الشكوى الجزائية ومباشرة النيابة العامة التحقيق فيها وإقامة الدعوى الجزائية دون حق الهيئة في مباشرة الدعوى التأديبية. ويجوز للمجلس التأديبي ان يرجئ البت في الدعوى التأديبية حتى يتم الفصل بالدعوى الجنائية. وفي جميع الأحوال يكون الحكم الجنائي ملزما للكافة.

[JIVARA]

جاسم المناعي رئيس صندوق النقد العربي في حديث ل القبس:
تذبذب البورصات الخليجية غير مرتبط بتوترات المنطقة
(http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/13-5-2007//274495_560005.jpg)

13/05/2007 الدوحة - القبس:


نأى الدكتور جاسم المناعي رئيس صندوق النقد العربي بالتوترات السياسية التي تشهدها المنطقة عما تتعرض له البورصات وأسواق المال الخليحية من أداء يتسم ب 'التذبذب'.

وقال المناعي ان التوترات السياسية في المنطقة لا تقف وراء الأداء المتذبذب للأسهم الخليجية، موضحا أن هذه الأسهم شهدت مبالغة كبيرة في أدائها خلال عامي 2005 و 2006، خصوصا فيما يتعلق بأحجام التداولات وعمليات المضاربة التي ترتبط بعلاقة مع ربحية الشركات، وهو ما انعكس سلبا على مجمل الأداء الذي كان مؤلما في المحصلة النهائية.

جاسم المناعي كان يتحدث في مقابلة خاصة ل 'القبس' من مقر اقامته في فندق فورسيزون الدوحة الأسبوع الفائت، حيث شارك في أعمال مؤتمر مصرفي عربي.

تطرق المناعي في حديثه الى ظاهرة الاندماجات بين البنوك والمصارف الخليجية، مؤكدا أن أداء القطاع المصرفي الخليجي جيد، لكن عمليات الاندماج التي يمكن أن نتحدث عنها، يتوجب أن تحدث بين البنوك والمصارف الصغيرة والضعيفة وليست الكبيرة، وذلك لمنع أي احتكارات جديدة في القطاع المصرفي.
وتساءل المناعي قائلا: لماذا نريد اندماجات بين بنوك كبيرة؟ .. البنوك الكبيرة لا تحتاج الى الاندماج فيما بينها.
وأشاد رئيس صندوق النقد العربي بالاصلاحات المالية والمصرفية التي قامت بها العديد من الدول العربية، وقال ان هناك شوطا كبيرا قطعته الدول العربية في هذا المجال.

وبشأن قضية غسل الأموال، أكد المناعي أنها قضية أجنبية ودخيلة على الدول الخليجية والعربية، مشيرا الى أن هذه الدول وضعت تشريعات وقوانين كثيرة من شأنها أن تحمي وتحصن القطاع المالي من الوقوع في أي مشكلة من قبيل غسيل الأموال.

وبالرغم من التباينات بين دول مجلس التعاون الخليجي ازاء موضوع العملة الموحدة، قال المناعي ان هذه العملة سترى النور في نهاية المطاف، معبرا عن اعتقاده بأن دول الخليج مؤهلة نتيجة التقارب بين سياساتها المالية والاقتصادية أكثر من الدول الأوروبية ليكون لديها اتحاد نقدي وعملة موحدة.

.. وهنا الحوار:

كيف تنظر الى أداء أسواق المال والبورصات الخليجية في الوقت الراهن؟

أعتقد أن الأوضاع يجب أن تصلح نفسها، كل ما هنالك ان على السلطات الرسمية أن تتأكد من أن التشريعات المطلوبة موجودة، لضمان عمل تلك الأسواق وفقا لمفهوم وروح السوق الحر، التشريعات هي المطلوبة ولكن التدخل في الأسواق، يعد من غير المرغوب فيه ولا ينصح باللجوء اليه.

أسباب التباين

معلوم أن معظم الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصات الخليجية تمكنت من تحقيق نتائج ايجابية للغاية خلال الربع الأول من العام الحالي، فلماذا هذا التباين والتذبذب في الأداء؟ وهل تعتقد أن للتوترات السياسية التي تشهدها المنطقة دورا في ذلك؟

لا أعتقد أن هذه التذبذبات تعود الى التوترات السياسية في المنطقة، ولكن لا يخفى على أحد أنه ومنذ أواخر عام 2005 وخلال العام الفائت، شهدت أسواق الاوراق المالية في المنطقة مبالغة كبيرة وسجلت مضاربات لا علاقة لها بربحية الشركات، وهو ما انعكس سلبا على الحركات التصحيحية الموجودة حاليا التي كانت مؤلمة وقوية جدا، وهي ردة فعل لما حصل من مبالغة ومضاربة في السابق.

ان هذه الحركات زعزعت ثقة المستثمرين وأثرت حتى على وضع التعامل مع الشركات الجيدة، لأن الأجواء في البورصات أصبحت مسمومة، وأصبح المستثمر متأثرا بأجواء متوترة، كما انعدمت أو تراجعت الثقة لديه، وهو ما أثر بالتالي على الشركات الجيدة التي تعمل ضمن البورصات التي عاشت وشاهدت هذه المشاكل من الحركات التصحيحية القوية.

كيف تقيم أداء القطاع المصرفي العربي؟ وهل ترى أنه وصل الى مستوى الطموحات؟

عموما، أوضاعنا في منطقة الخليج وخصوصا القطاع المصرفي في وضع صحي وجيد، لكن هناك بعض الجوانب التي تحتاج الى علاج، على سبيل المثال في قضية التركيز المصرفي، هناك مشكلة كبيرة في العالم العربي وحتى في الخليج، هناك بنك أو بنكان يستحوذان على معظم موجودات وودائع القطاع المصرفي، فهناك تركز مصرفي، ولكن التخوف عندما تحدث اندماجات من قبل بنوك كبيرة، نجد أن الظاهرة تزداد وتتفاقم ويصبح التركز أكبر، فظاهرة الاندماجات مطلوبة بهدف تقوية المصارف الصغيرة لزيادة تركيز القطاع المصرفي، الا أن الذي يحدث في بعض الاحيان بدلا من مساعدة البنوك الضعيفة، يتم تشجيع اندماج البنوك الكبيرة، ما يؤدي الى احتمال حدوث مزيد من العمليات الاحتكارية في القطاع المصرفي.

لذلك، هذه القضايا تحتاج الى مزيد من الدراسات المعمقة وجهود أكبر للوصول الى حلول، وبالاضافة الى تكريس ثقافة الحكم الرشيد فيما يتعلق بالادارات، لا بد ان يتمتع الأشخاص الموكلة لهم ادارة المصارف بالتأهيل والكفاءة العالية التي تضمن سلامة عمليات المصارف وليس على أساس 'معارف وعلاقات'.

تمويل الاصلاحات

وماذا عن الاصلاحات الاقتصادية في الدول العربية وتحديدا في مجال العمل المصرفي؟

من خلال تجربتي كرئيس لصندوق النقد العربي في اصلاح القطاع المالي في العالم العربي، نحن عملنا ليس تمويل مشاريع بل تمويل الاصلاحات ومنها الاصلاحات المالية والمصرفية، وباعتقادي أن الدول العربية قطعت شوطا لا بأس به في هذا المجال، وهذا لا يعني أن الوضع في الدول العربية على أحسن ما يرام، هناك بعض الدول تقوم باصلاحات مالية ومصرفية جيدة ونأمل أن تسير بقية الدول على هذا المنوال.

ملكية الدولة

هناك نسب كبيرة من ملكية المصارف والبنوك الخليجية والعربية تعود الى الحكومات، هل ترى في ذلك وضعا صحيا ومفيدا؟

في هذا الخصوص، فان ما نحتاج اليه هو عدم تسييس للمصارف، وهذه محاولة للتخفيف بقدر الامكان من ملكية الحكومات فيها، لا يمكن ان تكون الحكومة مراقبا للمصارف وجهة تشريعية وفي الوقت نفسه مالكا ومستثمرا، لذلك المطلوب من الدول التي لديها ملكية كبيرة في المصارف أن تقوم بتخصيص أو تخفيض حجم هذه الملكيات حتى نضمن عدم تضارب المصالح.

اذا كان هناك مستثمر أجنبي أو محلي يستطيع ان يضع امواله في بلداننا ويساهم في مشاريع مصرفية أو غير مصرفية، فان ذلك سيكون أمرا مفيدا لأنه سيساهم في توظيف المواطنين وتحريك عجلة نمو الاقتصاد.

غسل الأموال

هل تعتقد أن قضية غسل الأموال التي تتهم بها العديد من الدول الأجنبية بين فينة وأخرى البنوك والمصارف العربية، يمكن أن تشكل عائقا أمام تطور أداء تلك المصارف في المستقبل؟

يجب أن نؤكد بداية على أن هذه القضية دخيلة على العالم العربي وليست ظاهرة عربية وانما هي ظاهرة اجنبية، العالم العربي لا يمثل مركزا كبيرا للأموال، لأن أسواقه المالية متواضعة جدا، والذي يريد غسل أمواله يبحث عن المراكز المالية الضخمة، ولكن من باب الحذر والحرص وحتى ان لم تكن لدينا هذه المشاكل، يجب وضع تشريعات لتحمينا وتحصن قطاعاتنا المالية من الوقوع في أي مشكلة مشابهة لذلك، وأعتقد أن دولنا العربية قطعت شوطا جيدا في هذه المسألة، والآن تقريبا كل الدول العربية لديها قوانين وتشريعات ضد هذه الظاهرة وهذا شيء مطمئن.

العملة الموحدة

هل تتوقع طرح العملة الخليجية الموحدة في موعدها المحدد في عام 2010؟

الوقت في تصوري لا يشكل مشكلة كبيرة، المشكلة اذا لم يتم الاتفاق على المشروع في الوقت الذي نتفق فيه على أن دول الخليج مؤهلة نتيجة لتجارب وتقارب سياستها الاقتصادية والمالية، وهي أكثر منطقة مؤهلة في العالم حتى أكثر من الأوروبيين أنفسهم بأن يكون لديها اتحاد نقدي وعملة موحدة، أعتقد أن المشروع سيتحقق حتى اذا تأخر بعض الشيء، ولكننا نتمنى أن يخرج الى النور في الوقت المحدد له.


تحسين تصنيف الدولة.. أولا

ردا على سؤال عما اذا كان راضيا عن التصنيف الائتماني الذي تحظى به المصارف الخليجية والعربية، قال جاسم المناعي:

المصارف والبنوك يكون تصنيفها حسب المعايير الدولية، لان التصنيف يأتي لهذه المصارف من قبل مؤسسات دولية وليس بامكان اي مؤسسة تستطيع التصنيف على مزاجها، هناك فقط مؤسسات معدودة على اصابع اليد الواحدة، مؤهلة لوضع التصنيف للمصارف، ولكن حتى نساعد المصارف على تحسين تصنيفها وجدارتنا الائتمانية والمعايير ايضا، لا بد من تحسين تصنيف الدولة، لان تصنيف الدولة ينعكس على مصارفها سواء اردنا ذلك ام لا.


الاصلاحات الأكثر الحاحا

عدد جاسم المناعي أبرز الاصلاحات التي يجب أن تحتل أولوية بالنسبة للاقتصاديات العربية في الوقت الراهن، فقال ان منها عملية تضارب المصالح التي من الممكن أن تنشأ، أو اصلاحات البورصات وأسواق الأوراق المالية.

وأشار الى اننا الآن قلما نرى اختلاط ادارة البورصة بالرقابة على البورصة، هذه المسألة كانت موجودة في السابق وكانت تعتبر ظاهرة طبيعية، لكن فيما بعد، تنبهت بعض الدول الى ضرورة معالجتها وبدأ العلاج بالفعل.

[JIVARA]

02:01 آخــر تحديــــث 2007-05-13


التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضةأزمة أسمنت مفتعلة تثقل كاهل أسواق البناء في المنطقة


حذر تقرير المزايا القابضة من تبعات افتعال النقص في المعروض من مادة الأسمنت خاصة وبقية مواد البناء عموما في المنطقة لما له من تأثير مباشر في أسعار وتكاليف تطوير وبناء المشاريع العقارية، والتي سيحملها المستهلك النهائي. وقال التقرير إن أي ارتفاع في كلف البناء لن تتحمله شركات المقاولات والتشييد بل سينقل مع أي أكلاف أخرى إلى المستهلك مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وبالتالي الإيجارات وصولا إلى رفع معدلات التضخم إلى أعلى مما هي عليه.واستغرب التقرير بروز مسألة نقص كميات الأسمنت بشكل مستمر في الأسواق الإقليمية، مع العلم بأن السنوات السابقة شهدت استثمارات ضخمة في بناء وتشييد مصانع الاسمنت تفوق طاقاتها الإنتاجية مجموع الطلب الكلي على المادة، وأضاف التقرير أن دولا مثل السعودية أوقفت منح تراخيص جديدة لمصانع اسمنت خوفا من اختناقات تسويقية لتلك المصانع عند اكتمالها. وقال تقرير شركة المزايا القابضة إن النمو العمراني والعقاري الذي تشهده دول الخليج عزز من الاستثمار في بناء وتشييد وتوسيع مصانع الاسمنت، مشيرا إلى أن شركات الأسمنت القائمة والجديدة قادرة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية.وبين التقرير أن السعودية والإمارات تأتيان في مقدمة الأسواق المستهلكة للاسمنت في الخليج بحجم يصل إلى 25 مليون طن للأولى ونحو 15 مليون طن للثانية، فيما تحتل الكويت المرتبة الثالثة بحجم يقل عن 5 ملايين طن حاليا.وارتفعت أسعار الأسمنت في دول عديدة في المنطقة مثل الإمارات والسعودية والأردن واليمن، حيث وصل سعر الاسمنت في الإمارات إلى 300 درهم للطن خلال الشهر الجاري مقارنة بأقل من 220 درهما للفترة ذاتها من العام الماضي. أما السعودية فتجاوز سعر كيس الأسمنت الواحد مستوى 20 ريالاً خلال الشهر الجاري، مما يعني أن سعر الطن لامس مستوى 400 ريال. ولاحظ التقرير أن مبررات ارتفاع الأسعار بالنسبة لمادة الاسمنت تختلف حاليا عن مبرراتها بداية الطفرة العقارية قبل 3 إلى 4 سنوات وهي نقص الإنتاج واحتكار الأسواق، بل يصف خبراء ارتفاع الأسعار بأنها غير مبررة ومفتعلة لجني أرباح، وأعرب التقرير عن مخاوف من أن تتأثر مشروعات عمرانية كبرى، حيث إن الارتفاع المتواصل في أسعار هذه المادة الحيوية قد يؤدى إلى شح المعروض منها أو اختفائها من الأسواق نتيجة المضاربات، وبالتالي تعثر العمل في مختلف المشروعات وتأخير انجازها في الوقت المحدد.وأوضح التقرير أن اقتراب موسم الصيف يلعب دورا رئيسيا في تغيير أسعار السلع في دول مثل الأردن مثلا، والذي تنشط فيه حركة البناء والتعمير مع عودة المغتربين الأردنيين من بلاد الخليج بشكل خاص، مشيرا إلى أن سعر الاسمنت عادة ما ينخفض خلال فصل الشتاء بسبب تراجع حركة البناء وركود حركة البيع والشراء والعمران، فيما يعود النشاط تماما لقطاع البناء مع بدء موسم الدفء واقتراب الصيف ويشهد الطلب على الاسمنت ارتفاعا كبيرا.ورصد التقرير بعضا من الارتفاعات الحادة في أسعار الأسمنت في دول المنطقة، وفقا لما يلي:






السعودية: سوق موازنة


في السعودية نشأت مؤخرا سوق موازية “سوداء” لمادة الأسمنت رغم أن أسعار المصانع ثابتة عند 13 ريالاً لكيس الأسمنت إلا أن شبكات التوزيع تتلاعب بالأسعار ووصلت بسعر الأسمنت إلى ما يزيد عن 20 ريالا خلال الأسابيع الماضية.ويأتي هذا الارتفاع الحاد في أسعار مواد البناء ليضيف أعباء مالية أخرى على المواطنين الذين تعرضوا لخسائر مالية كبيرة في سوق الأسهم السعودي والذي هوى إلى أدنى مستوياته، حيث تكبد مواطنون خسائر مالية جراء الانهيارات المتتالية التي شهدها السوق.
ويترافق ارتفاع سعر الأسمنت في السعودية مع ارتفاع في أسعار مواد البناء الأخرى مما رفع كلفة البناء والتشييد الأمر الذي دفع بكثير من المقاولين إلى وقف العمل ريثما تتراجع الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.وقال التقرير إن كافة المؤشرات لا تدل على وجود عجز في الإنتاج في السعودية بل من المتوقع أن يرتفع إنتاج الاسمنت في السعودية إلى 37 مليون طن سنويا نهاية العام، بعد اكتمال التوسعات في أكثر من 10 شركات سعودية للاسمنت، أي بزيادة 6ر11 مليون طن سنويا، إضافة إلى الترخيص لشركات ومصانع جديدة في السنوات المقبلة. ولأجل ذلك، أوقفت وزارة التجارة والصناعة السعودية كل الطلبات للحصول على تراخيص لتأسيس مصانع جديدة للاسمنت في مختلف أنحاء المملكة عقب الزيادة الكبيرة في حجم الطلبات التي تجاوزت ال 70 طلبا خلال العامين الماضيين، ما يدلل على أن معظم الطلبات عشوائية لا تتوافق مع حاجة المملكة من الاسمنت خلال السنوات المقبلة.تجدر الإشارة إلى أنه توجد 8 شركات أسمنت مسجلة في البورصة السعودية من بينها اسمنت تبوك واسمنت القصيم، علما بأنه في العام الماضي أصدرت السلطات السعودية تراخيص لنحو 27 شركة اسمنت يتوقع أن تستثمر 6ر21 مليار ريال لرفع طاقة إنتاج الاسمنت إلى 70 مليون طن سنويا من حوالي 25 مليون طن حاليا.




الكويت: معدلات نمو قياسية


أظهرت نتائج دراسة اقتصادية أن حجم استهلاك الاسمنت في السوق الكويتي سيسجل معدلات نمو قياسية خلال السنوات الخمس المقبلة. كما أشارت الدراسة إلى أن شركات الاسمنت الكويتية قد تتجه إلى الاندماج أو التحالف مع شركات محلية وإقليمية.ولاحظت الدراسة نموا كبيرا في استهلاك الاسمنت في الكويت، إذ قفزت معدلات الاستهلاك من 3ر2 مليون طن في عام 2000 إلى ما يقارب ال 6ر4 مليون طن في 2006.ويتوقع حسب تقارير صحافية نشرت في الكويت أن يصل حجم الاستهلاك الكويتي إلى أكثر من 7 ملايين طن بحلول عام 2011 في حال شرعت الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع البنى التحتية الأساسية والمشاريع العمرانية الحيوية بديناميكية اكبر.




الأردن: سعران للأسمنت


وقال تقرير المزايا إن سعر الطن الواحد من الاسمنت قد بلغ أكثر من 120 ديناراً في الأردن خلال الفترة الماضية، فيما تصر شركة الاسمنت الأردنية وجمعية تجار الاسمنت الالتزام بالسعر المحدد في البيع والبالغ 80-85 دينارا للطن.يذكر أن شركة مصانع الإسمنت الأردنية تنتج يوميا 18 ألف طن فيما تتراوح الكميات التي تحتاجها السوق في الأوقات الطبيعية بين 14 إلى 16 ألف طن وفي أوقات الأزمة التي تشهد طلبا متزايدا على مادة الإسمنت تبلغ حاجة السوق بين 17 - 18 ألف طن ويباع بسعر يتراوح بين 78 إلى 85 دينارا للطن الواحد.وقدرت جمعية تجار الاسمنت كمية الاسمنت المتوقع استيرادها خلال العام الحالي من قبل مصنع الاسمنت وتجار لتغطية حاجة السوق المحلي خصوصا في ظل استمرار الطفرة العقارية في المملكة بنحو 260 ألف طن. حيث أعدت شركة مصانع الاسمنت خطة لاستيراد 200 ألف طن خلال العام الحالي لتغطية احتياجات السوق من مادة الاسمنت في حين قدرت الكمية المراد استيرادها من قبل تجار ما يقارب ال 60 ألف طن.واستبعدت الجمعية في وقت سابق من العام أن تعاني السوق المحلية نقصا في مادة الاسمنت خلال العام الحالي لافتة إلى أن عمليات الصيانة التي قام بها مصنع الاسمنت ستعمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع من 18 - 20 ألف طن يوميا.




اليمن: تدخل حكومي مباشر


بين التقرير أن أزمة الأسمنت في اليمن أدت إلى تدخل مباشر من مجلس الوزراء اليمني حيث قرر اتخاذ تدابير حيال أزمة الاسمنت الخانقة التي يعانيها السوق اليمني جراء النقص الحاد في تلك المادة وظهور سوق سوداء لبيعه وتسويقه.وأشار بيان صدر عن المجلس إلى ضرورة تشديد عملية الرقابة على آلية التسويق والتوزيع والبيع المباشر للمواطنين بما في ذلك توجيه المؤسسة العامة للاسمنت باستيراد الاسمنت من الخارج لتوفير احتياجات السوق ومواكبة الطلب المتنامي لهذه المادة للأغراض المختلفة.
ويذكر أن الإنتاج المحلي من الاسمنت في اليمن لا يغطي حاليا سوى أقل من 45% من الطلب في السوق اليمنية البالغ ما بين 5ر3 مليون طن وأربعة ملايين طن سنوياً.إذ تبلغ الكمية الإجمالية المنتجة من المصانع الثلاثة المحلية الموجودة حاليا نحو 8ر1 مليون طن خلال العام الماضي. ووصل سعر كيس الاسمنت والمصنع محليا بحسب السعر الرسمي، إلى ألف ريال يمني أي ما يعادل خمسة دولارات، غير أن سعر السوق السوداء يصل إلى ضعف ذلك الثمن.وقال التقرير إن قطاع البناء والتشييد اليمني يشهد حالة من الإرباك والشلل جراء الزيادة الكبيرة في أسعار الاسمنت. وتتسابق شركات ومستثمرون لإنشاء مصانع جديدة في البلد الذي تتوفر فيه المواد الخام والأسواق اللازمة لتسويقه، إذ منحت الهيئة العام للاستثمار في اليمن تراخيص لإنشاء مصانع للأسمنت تزيد طاقتها الإنتاجية مجتمعة عن خمسة ملايين طن سنوياً، منها مشروع في محافظة أبين يتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية السنوية إلى 3 ملايين طن باستثمارات سعودية.




الإمارات: 300 درهم للطن


ارتفع سعر الاسمنت في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 300 درهم للطن في شهر مايو/أيار الجاري مقارنة بمستوى 270 درهما بداية العام. وتتراوح الطاقة الإنتاجية لمصانع الاسمنت الإماراتية بين 12 إلى 15 مليون طن سنويا.




مصر: أزمة بين التجار والحكومة


نشبت أزمة جديدة في سوق الاسمنت المصري بين التجار والحكومة بعد أن أعلنت شركات الأسمنت عن تراجعها عن اتفاقها السابق مع الحكومة بشأن تثبيت أسعار الأسمنت عند سعر 300 جنيه للطن “تسليم المصنع” و330 جنيهاً للمستهلك. ووصل سعر الأسمنت خلال الأسابيع الماضية إلى 390 جنيهاً للطن.واحتلت مصر المركز الخامس عشر عالميا بين الدول المصدرة للاسمنت البورتلاندي العادي المعبأ بقيمة صادرات بلغت 6ر78 مليون دولار العام الماضي، وبما نسبته 2ر2% من صادرات الأسمنت العالمية.
إلى ذلك كشفت شركة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة المصرية أخيراً أنها ستبني مصنعا للأسمنت في سوريا بطاقة إنتاجية 2 مليون طن سنويا، موضحة أن المصنع الذي يتكلف 440 مليون دولار قد يزيد طاقته الإنتاجية في وقت لاحق إلى 3 ملايين طن سنويا.




أخبار الشركات العقارية


في الكويت، أعلنت شركة مداخل العقارية عن اكتمال استعداداتها لطرح 4 مناقصات لتنفيذ تشطيبات مجمعات تجارية تتوزع على مدينة الكويت ومنطقة شرق بتكلفة إجمالية تبلغ 38 مليون دينار وذلك في منتصف شهر مايو/أيار الجاري.من جانب آخر ، ابرمت شركة المصالح العقارية الكويتية مذكرة تفاهم مع صندوق الابداع والتدبير المغربي بهدف التعاون في مجالات العقار والسياحة والخدمات.وحققت شركة اجيال العقارية الترفيهية - اجيال - ارباحا بلغت 2ر1 مليون دينار كويتي خلال الربع الأول من العام الحالي بربحية بلغت 21ر7 فلس للسهم مقابل 969 الف دينار كويتي وبربحية 78ر5 فلس للسهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.وحققت شركة ايفا للفنادق والمنتجعات ارباحا بلغت 44ر6 مليون دينار كويتي خلال الأشهر التسعة المنتهية في مارس/آذار الماضي وبربحية بلغت 63ر21 فلس للسهم مقابل 3ر6 مليون دينار كويتي وبربحية 13ر21 فلس للسهم خلال نفس الفترة من العام الذي سبق.وحققت شركة المباني ارباحا بلغت 72ر2 مليون دينار كويتي وبربحية 55ر7 فلس للسهم خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 47ر5 مليون دينار كويتي وبربحية 25ر15 فلس للسهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.ومن المتوقع أن تقوم شركة تمويل - اسكان - بتأسيس شركتين احداهما عقارية في السوق الكويتي برأسمال 10 ملايين دينار، ستوجه لنشاط بيع وشراء الاراضي السكنية والمباني السكنية، اما الشركة الثانية ستؤسس في سلطنة عمان برأسمال 25 مليون ريال، وستدخل في قطاعي التطوير والتمويل العقاري.وفي دولة الإمارات، طرحت شركة الدار العقارية خلال معرض سيتي سكيب - ابوظبي وحدات سكنية في منطقتي المنيرة والبندر في مشروع شاطئ الراحة للبيع، وتشمل أبراجاً وفللاً وعمارات.كما وقعت شركة الدار العقارية مذكرة تفاهم مع المعهد الملكي للمساحين القانونيين تهدف الى الحفاظ ودعم المستويات المهنية العالمية في شركة الدار وسوق العقارات والإنشاءات بشكل عام في أبوظبي.وأجرت شركة ديار، المملوكة لبنك دبي الإسلامي، عملية الاكتتاب، إذ طرحت 178،3 مليار سهم، تمثل 55% من إجمالي رأسمال الشركة.وأطلقت “ديار” أحدث أبراجها التجارية المخصصة للمكاتب “فيفتي ون” في مركز الخليج التجاري بقيمة تجاوزت ال 300 مليون درهم.وطرحت شركة بروج العقارية ضمن جناحها في معرض سيتي سكيب ابوظبي منتجات عقارية استثمارية في مشروعها التطويري العقاري المتكامل بروج الاردن الذي يقام في منطقة الجيزة جنوب العاصمة الاردنية عمان. ويوفر المشروع الذي يقام بالشراكة مع شركة البستان للتطوير العقاري الاردنية اكثر من 130 قطعة ارض تتنوع بين اسكانية وصناعات حرفية وصناعات خفيفة.ووقعت شركة تعمير العقارية الدولية اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية، تقوم بموجبها شركة تعمير الدولية وكمرحلة اولى بتطوير ثلاثة مشاريع مشتركة كبرى في مدينة عمان.وأرست شركة تعمير القابضة، عقدين تبلغ قيمتهما الإجمالية، أكثر من 511 مليون درهم (ما يعادل 136 مليون دولار). وفي واحة دبي للسيلكون، فازت الشركة الإماراتية المتحدة للإنشاءات الهندسية، بعقد قيمته 300 مليون درهم ما يعادل (82 مليون دولار) لبناء بالاس تاورز، كما فازت “شركة العرب للمقاولات” العامة السعودية بعقد بقيمة 211 مليون درهم ما يعادل (57 مليون دولار) بناء “ريجال تاورز 1” المكون من 32 طابقاً في منطقة الخليج التجاري في دبي.الى ذلك، اختتمت “دبي للعقارات” سلسلة من ورش العمل والجولات التعريفية في اليابان للتعريف بمشاريعها التطويرية وذلك في إطار سعيها لاستهداف نخبة من أبرز المستثمرين اليابانيين وتعزيز مكانة دبي كوجهة مثالية للاستثمار في المنطقة.وطرحت شركة القدرة العقارية وحدات المرحلة الأولى من مشروع “عين الإمارات” للبيع على هامش مشاركتها في فعاليات معرض “سيتي سكيب”.كما أعلنت كل من نخيل ومجموعة فنادق بهارت المحدودة صاحبة مجموعة غراند الفندقية عن مشروعهما المشترك لتطوير أول فنادق بهارت العالمية.وأطلقت شركة هيدرا العقارية مشروعها الخامس، وهو مشروع قرية هيدرا الذي يكتمل تنفيذه في عام 2010.وعرضت شركة رويال هاوس العقارية مجسماً ضخماً ل “برج النسيم”، الذي تطوره الشركة، ويعد أول الأبراج الذكية في إمارة الشارقة وذلك خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب أبوظبي.وفي البحرين، أعلنت شركة أرجان البحرين المطورة لمشروع بوابة سار بالبدء فعليا في المرحلة الاولى من المشروع وذلك بعد ما انتهت مؤخرا من طرح المناقصة على شركات المقاولات، حيث تم ارساء المناقصة على شركة مقاولات احمد عيسى الانشائية.ووقع بنك البحرين الإسلامي، على مذكرة تفاهم مع “الرفاع فيوز” لتوفير اختيارات في التمويل لشراء المساكن المتميزة التي تقيمها الرفاع في مشروعها السكني في البحرين. وسيجعل هذا بإمكان العملاء الاعتماد على صيغ التمويل الإسلامية للحصول على المنازل الريفية ذات الحجرة الواحدة والحجرتين المعروضة في نطاق المشروع والفيلات التي تتكون من أربع وخمس حجرات نوم في مرحلتي الواحة والبحيرات من مشروع الرفاع للمساكن المتميزة.وفي قطر، أبرمت شركة بروة العقارية القطرية عبر شركة بروة لكسمبورغ اتفاقية مشاركة مع شركة روزبود هولدينغ، شركة مسجلة وفقا لقوانين لكسمبورغ، وبنك بي. بي. جي السويسري، تقوم بموجبها “بروة” بتطوير وتجديد وتملك سبعة فنادق كبرى بقيمة 150 مليون فرنك سويسري في كل من سويسرا وبلجيكا.من ناحية ثانية فقد بلغت تكلفة المشروع العقاري الذي وقعته شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري مع هيئة الاستثمار اليمنية حوالي 400 مليون دولار، وسيقام المشروع على مساحة قدرها 400 الف متر مربع، حيث ان المشروع الاستثماري العقاري سيتم تنفيذه بالشراكة بين الحكومة القطرية ممثلة في شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري والحكومة اليمنية ويتكون من فندق ومركز رياضي ومركز تجاري وملعب للجولف وفلل سكنية. كما سيتم انشاء شركة مشتركة لتطوير وإدارة هذا المشروع بنسبة 80% للحكومة القطرية و20% للحكومة اليمنية.وفي السعودية، أطلقت شركة “راسيات العقارية” مشروع برج الياقوت، باكورة أعمالها في مدينة أبوظبي. ويقع البرج، الذي يتألف من 23 طابقا منها 21 طابقا سكنيا بواقع 9 وحدات في كل طابق تتراوح مساحتها بين 75 إلى 190 مترا مربعا، في مشروع “دانة أبوظبي”.كما تعاقدت مجموعة تنميات الاستثمارية مع شركة HOK الهندسية لتولي مهام تصميم وإنجاز المخططات الهندسية لمشروع عجمان مارينا. وشاركت شركة سناسكو للتطوير والاستثمار العقاري في معرض “سيتي سكيب” العقاري، الذي اقيم في مركز أبوظبي للمعارض من 8 إلى 10 أيار/مايو ،2007 وتعد “سناسكو” الشركة السعودية الوحيدة المشاركة في فعاليات المعرض.وأتمت مجموعة البلطان العقارية شراء فندق البلاد في جدة والأراضي التابعة له ب 330 مليون ريال، تمهيدا لإقامة أبراج البلاد التجارية على الواجهة البحرية باستثمار يبلغ مليار ريال.وتنوي المجموعة البدء في المشروع الجديد فور انتهاء التراخيص اللازمة من بعض الجهات الحكومية على أن تتم إعادة تشغيل الفندق والأبراج خلال عامين من الآن. ويتضمن المشروع برجا فندقيا، ومكاتب تجارية، وشقق تمليك.من جانب آخر اعلنت هيئة السوق المالية السعودية ان شركة جبل عمر للتطوير السعودية تعتزم طرح اسهم في اكتتاب أولي عام بقيمة 2،01 مليار ريال خلال الشهر المقبل، يذكر ان جبل عمر التي تبني فنادق ومراكز تجارية في مدينة مكة المكرمة ستطرح 30 في المائة من رأسمالها البالغ 6،714 مليار ريال في طرح اولي عام في الفترة من التاسع من يونيو/حزيران الى 18 من الشهر نفسه.

[JIVARA]

ايران تهدد بالبحث عن استخدام آخر للغاز الذي ستبيعه للامارات

طهران (رويترز) - نقل عن وزير النفط الايراني كاظم وزيري هامانة قوله يوم السبت ان إيران ستجد سبيلا آخر لاستخدام الغاز الطبيعي الذي تعتزم بيعه لشركة الهلال للبترول الاماراتية الخاصة اذا لم يحل نزاع سعري طال أمده.

وقال وزيري هامانة لصحيفة كايهان الايرانية ان طهران أصدرت "انذارا" الى الهلال بشأن حل الخلافات لكنه لم يذكر موعدا نهائيا.

وتحتاج الامارات العربية المتحدة الى الغاز لتلبية الطلب المحلي المتزايد بسرعة من الصناعة ومحطات الطاقة.

وكانت الهلال تتوقع ان تتسلم أول شحنات من الغاز في منتصف 2006 لكن الصفقة لاقت تأخيرات بعد ان قال بعض الساسة في ايران ان البلاد لن تستفيد من الصادرات لان أسعار الغاز ارتفعت ارتفاعا كبيرا منذ توقيع العقد المبدئي.

وقال الوزير في مقابلة مع الصحيفة "بعثنا برسالة الى الهلال. وقد أعلنا في صيغة مكتوبة اننا لن نصدر الغاز حتي يصحح سعر الغاز وتصحح شروط العقد."

وأضافت قوله "وجهنا انذارا الى الهلال مفاده انهم اذا أخروا هذه المسألة فاننا سنجد استخداما آخر لغازنا ولن تحصل الهلال قطعا على الغاز."

[JIVARA]

لم يستبعد البعض أن تكون "مفبركة"


عمليات بيع وشراء مبكرة على اسهم "كيان السعودية" بعد تخصيصها مباشرة




الرياض - نضال حمادية


أكد متداولون سعوديون لـ"الأسواق.نت" أن رفع سقف التخصيص في أسهم شركة كيان إلى حد غير متوقع، أعطى بعض المكتتبين دافعا لعرض جزء من حصتهم للبيع، حتى قبل أن يعرف هؤلاء موعد إدراج السهم في السوق.




وكان المتداولون قد استقبلوا صباح أمس السبت12/5/2007 نبأ تخصيص أسهم "كيان السعودية" بمزيج من مشاعر الفرح والدهشة، لم تخل أيضا من علامات "تشكيك" طرحها البعض، لاسيما حول "مغزى" هذه الخطوة التي مكنت كل من اكتتب بـ7 آلاف سهم فما دون من الحصول على كامل نصيبه.


انكماش التوقعات (http://www.thegulfbiz.com/)

وفي هذا الإطار قال المستثمر سلمان العبدالقادر إن بعض المتداولين بدأ فعليا في عرض ما لديه من أسهم "كيان" للبيع على أقاربه أو معارفه، حتى قبل أن تنزل تلك الأسهم في محفظته. وأضاف "أن كثيرا منهم لم يكونوا مستعدين للنسبة العالية التي جاء بها التخصيص، وأنهم كانوا ينتظرون رد الجزء الأكبر من قيمة ما اكتتبوا به ليعيدوا "تدويره" في شراء أسهم أو المشاركة في اكتتابات مقبلة، ومن هنا برز استعجال هؤلاء لعرض أسهمهم بطريقة أشبه بالمزاد، علهم يعوضون عن سيولة كان يفترض ردها إليهم، لكن نسبة التخصيص الاستثنائية ابتلعتها".


وأوضح العبدالقادر أن معظم عروض البيع لا تتخطى حاجز 20 ريالا للسهم الواحد، وبعضها يصل لحدود 13 ريالا، ما يعطي انطباعا عاما بأن توقعات افتتاح السهم على 30 أو 40 ريالا ربما أخذت في التراجع والانكماش.

ترهيب وتربص (http://www.thegulfbiz.com/)

واتفقت معلومات المتداول فواز مشعل مع ما ذهب إليه العبدالقادر بشأن عروض البيع على أسهم "كيان"، غير أنه اختلف معه في تفسير دوافعها، حيث رأى أن هناك من شرع في بيع أسهمه تحت ضغط "حملات ترهيبية" مؤداها أن السهم لن يستطيع الوصول إلى أي من المستويات التي كان يتم الحديث عنها قبل الكشف عن نسبة التخصيص، وذلك لأن صغار المكتتبين الذين حازوا على كامل حصصهم المطلوبة لا يستطيعون الاحتفاظ بالسهم طويلا، وبالتالي فإن حجم العرض سيزيد عن حجم الطلب ما يؤدي لانخفاض لا يمكن التنبؤ بمداه.


وأضاف مشعل أن مثل هذه التصورات صحيحة في جزء منها، حيث لم يسبق لصغار المكتتبين أن خالفوا التوقعات واحتفظوا بأسهم الاكتتابات أكثر من يومين أو ثلاثة، بحكم حاجتهم للربح السريع وإن قل، وعدم قدرتهم على "تجميد" سيولتهم مهما كانت مغريات الاستثمار، مستدركا بالقول إن الوجه الآخر يكمن في وجود فئة "تتربص لاقتناص السهم بأقل من قيمته الإسمية"، سواء تم لها ذلك قبل الإدراج أو بعده.


غريزة (http://www.thegulfbiz.com/)

من جهته انتقد مراقب التعاملات عبدالله العامر ما سماه "المزاجية الصارخة" التي تسيطر على قرارات فئة من المتداولين وتحكم نظرتهم للأمور، فبالأمس القريب تعالت أصوات هؤلاء مطالبة برعاية حقوق صغار المكتتبين وزيادة حصتهم، وهاهم اليوم يبادرون للتفريط بما سعوا وراءه، حتى قبل موعد الاستحقاق المتمثل في يوم الإدراج.


ولم يستبعد العامر أن تكون هناك عمليات "بيع مفبركة" من بعض الساعين للاستحواذ على مزيد من الأسهم، هدفها فتح الطريق أمام عملية بيع جماعية من قبل "الصغار"، أسوة بما يحصل في سوق التداول عندما تحدث موجة شراء أو بيع عامة تحت تأثير ما يسمى "غريزة الحشود".


وقال العامر إن اكتتاب "كيان" بالذات تعرض للمحاربة طوال مراحله، فقبل الاكتتاب كان هناك تحذيرات من انعكاسه السلبي البالغ على السوق، وعندما لم يحدث ذلك تم الانتقال للحديث عن فشل الاكتتاب وضعف تغطيته، ولما تبين العكس تماما، جاء التشكيك في مغزى رفع سقف التخصيص، مؤكدا أنه سمع كما سمع متداولون كثيرون من يجزم بأن ارتفاع نسبة التخصيص إنما هو "طعم" لامتصاص سيولة "الصغار" في البداية، وتقديم أسهمهم "للكبار" بأرخص الأسعار في النهاية!


من فرصة إلى مأزق (http://www.thegulfbiz.com/)

وفي وقت لم يشأ معظم من التقتهم "الأسواق.نت" الكشف عن أعداد الأسهم التي اكتتبوا بها في "كيان"، ولا عن نيتهم بيعها قبل الإدراج إذا ما حصلوا على سعر مغر، فإن بعضهم عبر عن خشيته من تأخر إدراج كيان إلى ما بعد انتهاء الاكتتاب في شركة "جبل عمر"؛ ما يعني أنه لن يكون بمقدوره تأمين سيولة كافية للمشاركة في هذا الاكتتاب.


ورأى المتداول عايد خليف أنه كلما تأخر إدراج "كيان" كلما أصبحت فرصة بيع أسهم الشركة قبل طرحها للتداول أوسع، فهناك جدول عامر باكتتابات متتالية يصعب على محدودي الدخل تأمين السيولة اللازمة لها إلا من خلال استغلال مكاسب البيع في اكتتاب للشراء في اكتتاب آخر، لاسيما وأن نشاط أي شركة وحجمها لم يعودا يشفعان لها في النجاة من عمليات المضاربة التي عمت السوق، وفقا لتعبيره.


أما المتداول فهد الصالح فقال إن "المزاد المبكر" على أسهم كيان ليس الأول من نوعه، فعقب كل اكتتاب يكون هناك عروض للبيع والشراء، لكن "المزاد هذه المرة بدأ مبكرا جدا"، ربما لأن عدد أسهم الاكتتاب كبير إلى درجة الإشباع، أو لأن نسبة التخصيص تحولت لدى بعض المكتتبين من فرصة إلى مأزق، بعدما وجدوا في أيديهم آلافا مؤلفة من الأسهم لا يدرون ما يفعلون بها.

[JIVARA]

المركزي الكويتي يخفض سعر اعادة الشراء

الكويت (رويترز) - خفض البنك المركزي الكويتي يوم الاحد سعره لاعادة الشراء للمرة الثانية في أقل من ستة أسابيع بمقدار 25 نقطة أساس الى 5.5 في المئة .

وآخر مرة خفض فيها المركزي الكويتي سعر إعادة الشراء كانت في الاول من أبريل نيسان بعد أربعة أيام من تحذير المضاربين على العملة من الرهان على رفع لقيمة الدينار الكويتي المرتبط بالدولار الامريكي.

وخفض يوم الاحد يقلل تكلفة اقتراض البنوك الكويتية من البنك المركزي لمدة اسبوع وهو ما يوفر المزيد من الاموال في السوق ويخفف الضغوط الصعودية على سعر الصرف.

ولم يصدر البنك المركزي بيانا بشان التحرك. وترك سعر الخصم الاساسي دون تغيير عند 6.25 في المئة .

[JIVARA]

للتثبيت في

[JIVARA]

للتثبيت في الصفحة الاولى

[الرويلي]

شكراً جزيلاً..!

أتمنى أن تبقى الإجازة الإسبوعية كما هي !!

[JIVARA]

شكراً جزيلاً..!

أتمنى أن تبقى الإجازة الإسبوعية كما هي !!

وانا أتمنى تغييرها