الرويلي
28-04-2007, Sat 5:35 AM
قال اقتصاديون إن انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الدولية الرئيسية يرفع فاتورة الواردات السعودية من الشركاء التجاريين الكبار فضلا عن انخفاض القيمة الحقيقية لعائدات النفط.
وأكد عميد الدراسات العليا وأستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور خالد المشعل أن معدلات التضخم في السعودية بدأت في الارتفاع في ظل تراجع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى العام الماضي وبداية العام الجاري.
وقال المشعل إن نسبة التأثير على مستوى التضخم أو مستوى الاستهلاك تختلف بنسب واردات السعودية من الدول التي ارتفعت عملاتها أمام الدولار, وأوضح أن انخفاض الدولار أمام اليورو أدى إلى زيادة معدلات التضخم وإلى ارتفاع قيمة الواردات السعودية بشكل كبير, حيث تصل نسبة واردات السعودية من دول الاتحاد الأوروبي 28% من إجمالي وارداتها .
وأشار إلى تراجع الريال منذ نهاية عام 2005 مقابل عملات الدول الثمان الكبرى التي تستورد منها السعودية ، حيث تشكل هذه الدول 75% من إجمالي الواردات إذ تراجع الريال بنسبة 11% مقابل اليورو.
, مبينا أن واردات السعودية تتوزع كنسبة مئوية من الإجمالي على الاتحاد الأوروبي بنسبة 28%, وأمريكا 15%, و اليابان 9%, في حين تبلغ نسبة واردات السعودية من الصين نحو 7%, وبريطانيا 5%, وكوريا الجنوبية بحوالي 4%.
وأوضح المشعل أن انعكاسات ارتفاع اليورو أو الجنية الإسترليني أو الين على فاتورة الواردات السعودية تختلف باختلاف نسب الواردات لكل دولة.
وبين المشعل إلى أن سعر الصرف الثابت يجعل عملة الدولة قوية ، لكنه في الوقت نفسه يزيد من تأثيرات التضخم المستورد على معدلات التضخم المحلية ويصعب التحكم فيها.
واستعرض المشعل مزايا نظام الصرف الحر الذي اعتبره يهيئ مساحة أوسع في استخدام السياسات النقدية للتأثير على المتغيرات الاقتصادية المحلية بما فيها التضخم، إلا أنه يجعل سعر صرف العملة خاضعا للمضاربات ومن ثم الانخفاض والارتفاع. وقال إن الجدل مستمر حول نظام الصرف الأنسب لدول الخليج حيث تعتمد اقتصاداتها على تصدير البترول .
وأشار إلى أن الدراسات الاقتصادية أثبتت أن من صالح الدول النفطية تبني أية صورة من صور الصرف الثابت وربط عملاتها بعملة دولة قوية أو بسلة عملات، حتى لا تتعرض هذه الدول لموجات المضاربات التي قد تؤثر سلبا وبشكل قوي على سياساتها المالية والاقتصادية ، ولو على حساب ارتفاع وانخفاض عملاتها المحدود مقابل العملات الأخرى.
وقال بالنسبة للاقتصاد السعودي الذي تبنى سعر الصرف الثابت المرتبط أساسا بالدولار، لا غرابة أن يتأثر من انخفاض وارتفاع الدولار أمام العملات الأخرى وهذا أمر طبيعي.
من جهته قال رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ إن تثبيت سعر صرف الريال مع تراجع الدولار يؤثر على قيمة الواردات السعودية التي تتم بغير الدولار، فارتفاع سعر صرف اليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني أمام الدولار يؤدي إلى ارتفاع تكلفة فاتورة الواردات السعودية التي يتم الدفع لها بهذه العملات أو التي يتم تقييمها بهذه العملات.
وأوضح آل الشيخ أن انخفاض الدولار أمام اليورو أو الجنيه الإسترليني سيؤثر على واردات السعودية من تلك الدول التي ارتفعت أمام الدولار, وأن التأثير يعتمد على نسبة الواردات التي يتم تقييمها بهذه العملات، فكلما زادت نسبة الواردات من الدول المستخدمة لهذه العملات، كما زاد الأثر النسبي لانخفاض سعر الدولار على الاقتصاد السعودي, وأيضا هذا ينطبق على القطاعات التي تستورد نسباً كبيرة من وارداتها بهذه العملات, مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في هذه القطاعات بنسب أكبر من القطاعات الأخرى.
وعن انعكاسات تراجع الدولار أمام العملات الدولية الأخرى على فاتورة الاستيراد قال آل الشيخ إن هذا سيعتمد على مكونات الواردات السعودية، وهل نسبة الواردات من الدول الأوربية واليابان كبيرة أم لا, مبينا أنه كلما ارتفعت نسبة التبادل التجاري بين هذه الدول والمملكة وكانت نسبة الواردات من إجمالي الواردات السعودية مهمة، كان الأثر السلبي لارتفاع فاتورة الواردات أكبر.
وأكد آل الشيخ أن هناك آثارا أخرى مالية لسياسة تثبيت سعر صرف الريال بالدولار ، فمثلاً سعر الفائدة السعودي، يجب أن يتبع سعر الفائدة الأمريكي وأن يكون أعلى منه بنسبة معينة، لمنع خروج رؤوس الأموال السعودية بحثاً عن سعر فائدة أعلى، خاصة إذا كان هناك هامش ربحي ممكن بين الاثنين، فظروف الاقتصاد السعودي المختلفة عن الاقتصاد الأمريكي قد تتطلب وجود سياسة سعر فائدة منخفض ولكن ربط العملة قد يمنع ذلك.
http://www./frontend/CompanyNewsDetail.aspx?id=47994
وأكد عميد الدراسات العليا وأستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور خالد المشعل أن معدلات التضخم في السعودية بدأت في الارتفاع في ظل تراجع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى العام الماضي وبداية العام الجاري.
وقال المشعل إن نسبة التأثير على مستوى التضخم أو مستوى الاستهلاك تختلف بنسب واردات السعودية من الدول التي ارتفعت عملاتها أمام الدولار, وأوضح أن انخفاض الدولار أمام اليورو أدى إلى زيادة معدلات التضخم وإلى ارتفاع قيمة الواردات السعودية بشكل كبير, حيث تصل نسبة واردات السعودية من دول الاتحاد الأوروبي 28% من إجمالي وارداتها .
وأشار إلى تراجع الريال منذ نهاية عام 2005 مقابل عملات الدول الثمان الكبرى التي تستورد منها السعودية ، حيث تشكل هذه الدول 75% من إجمالي الواردات إذ تراجع الريال بنسبة 11% مقابل اليورو.
, مبينا أن واردات السعودية تتوزع كنسبة مئوية من الإجمالي على الاتحاد الأوروبي بنسبة 28%, وأمريكا 15%, و اليابان 9%, في حين تبلغ نسبة واردات السعودية من الصين نحو 7%, وبريطانيا 5%, وكوريا الجنوبية بحوالي 4%.
وأوضح المشعل أن انعكاسات ارتفاع اليورو أو الجنية الإسترليني أو الين على فاتورة الواردات السعودية تختلف باختلاف نسب الواردات لكل دولة.
وبين المشعل إلى أن سعر الصرف الثابت يجعل عملة الدولة قوية ، لكنه في الوقت نفسه يزيد من تأثيرات التضخم المستورد على معدلات التضخم المحلية ويصعب التحكم فيها.
واستعرض المشعل مزايا نظام الصرف الحر الذي اعتبره يهيئ مساحة أوسع في استخدام السياسات النقدية للتأثير على المتغيرات الاقتصادية المحلية بما فيها التضخم، إلا أنه يجعل سعر صرف العملة خاضعا للمضاربات ومن ثم الانخفاض والارتفاع. وقال إن الجدل مستمر حول نظام الصرف الأنسب لدول الخليج حيث تعتمد اقتصاداتها على تصدير البترول .
وأشار إلى أن الدراسات الاقتصادية أثبتت أن من صالح الدول النفطية تبني أية صورة من صور الصرف الثابت وربط عملاتها بعملة دولة قوية أو بسلة عملات، حتى لا تتعرض هذه الدول لموجات المضاربات التي قد تؤثر سلبا وبشكل قوي على سياساتها المالية والاقتصادية ، ولو على حساب ارتفاع وانخفاض عملاتها المحدود مقابل العملات الأخرى.
وقال بالنسبة للاقتصاد السعودي الذي تبنى سعر الصرف الثابت المرتبط أساسا بالدولار، لا غرابة أن يتأثر من انخفاض وارتفاع الدولار أمام العملات الأخرى وهذا أمر طبيعي.
من جهته قال رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ إن تثبيت سعر صرف الريال مع تراجع الدولار يؤثر على قيمة الواردات السعودية التي تتم بغير الدولار، فارتفاع سعر صرف اليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني أمام الدولار يؤدي إلى ارتفاع تكلفة فاتورة الواردات السعودية التي يتم الدفع لها بهذه العملات أو التي يتم تقييمها بهذه العملات.
وأوضح آل الشيخ أن انخفاض الدولار أمام اليورو أو الجنيه الإسترليني سيؤثر على واردات السعودية من تلك الدول التي ارتفعت أمام الدولار, وأن التأثير يعتمد على نسبة الواردات التي يتم تقييمها بهذه العملات، فكلما زادت نسبة الواردات من الدول المستخدمة لهذه العملات، كما زاد الأثر النسبي لانخفاض سعر الدولار على الاقتصاد السعودي, وأيضا هذا ينطبق على القطاعات التي تستورد نسباً كبيرة من وارداتها بهذه العملات, مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في هذه القطاعات بنسب أكبر من القطاعات الأخرى.
وعن انعكاسات تراجع الدولار أمام العملات الدولية الأخرى على فاتورة الاستيراد قال آل الشيخ إن هذا سيعتمد على مكونات الواردات السعودية، وهل نسبة الواردات من الدول الأوربية واليابان كبيرة أم لا, مبينا أنه كلما ارتفعت نسبة التبادل التجاري بين هذه الدول والمملكة وكانت نسبة الواردات من إجمالي الواردات السعودية مهمة، كان الأثر السلبي لارتفاع فاتورة الواردات أكبر.
وأكد آل الشيخ أن هناك آثارا أخرى مالية لسياسة تثبيت سعر صرف الريال بالدولار ، فمثلاً سعر الفائدة السعودي، يجب أن يتبع سعر الفائدة الأمريكي وأن يكون أعلى منه بنسبة معينة، لمنع خروج رؤوس الأموال السعودية بحثاً عن سعر فائدة أعلى، خاصة إذا كان هناك هامش ربحي ممكن بين الاثنين، فظروف الاقتصاد السعودي المختلفة عن الاقتصاد الأمريكي قد تتطلب وجود سياسة سعر فائدة منخفض ولكن ربط العملة قد يمنع ذلك.
http://www./frontend/CompanyNewsDetail.aspx?id=47994