سهم الغد
27-04-2007, Fri 5:56 AM
هيئة الخبراء: احتووا مشكلة صناديق الاستثمار
بعد أن استمعت هيئة الخبراء الى اقوال المدعين وما تضمنته لائحة الاتهام من حيثيات فإن هؤلاء اجمعوا على هيئة سوق المال الاعتراف ان هناك اشكاليات كثيرة يجب معالجتها ومن اهمها فصل سوق الاسهم عن البنوك. ووسط ترقب الجميع تقدم الدكتور عايد العبدلي استاذ الاقتصاد الاسلامي بجامعة ام القرى واصدر حكمه مؤكداً ان هناك عددا من المطالب التي تعيد لسوق المال مصداقيته منها وضع حد لصناديق الاستثمار التي تسيطر عليها البنوك لان كثيرا من المصارف تحتكر تنفيذ عمليات البيع والشراء لصالح صناديقها الاستثمارية.
واستطرد ان فصل الصناديق عن سوق الاسهم سوف يقضي على قصة عدم الحيادية حيث اثبتت التجربة ان البنوك لها مصالح وتدير محافظ خاصة او صناديق استثمارية لا يمكن ان تقدم اي خدمة للمتداولين الآخرين.
واضاف ان قرار فصل الصناديق خطوة هامة في سبيل الاداء السليم. اما الشركات المساهمة فلابد ان تمنح بعداً آخر في نظام التداول لتصبح هي المسيطرة على السوق بعيداً عن البنوك مما يعيد الثقة للمتداولين.
وما كاد الدكتور العبدلي ينتهي من حيثيات حكمه حتى تقدم خالد الحارثي رئيس مركز احد الاستشارات المالية مؤكداً ان تأخير اصدار القرار الايجابية في سوق المال يؤدي الى فقدان المتعاملين الثقة في آليات التداول.
واضاف انه من المفترض ان يكون هناك مؤتمر صحفي شهري لتوضيح اوضاع سوق المال وخطوات الهيئة لانه من حق المساهمين معرفة ما تنوي الهيئة القيام به حتى تقطع دابر الشائعات وخاصة «الموضة» الجديدة المتمثلة في ايقاف الشركات .
وأوضحت سيدة الاعمال سميرة بيطار ان استقرار السوق يتوقف على التعاون بين الهيئة وصناع السوق والمتداولين ولكن الدور الاكبر يقع على الهيئة. واضافت ان الشفافية منعدمة في سوق المال فلابد من القضاء على مظاهر الخداع والتدليس واستغلال سكوت الشركات. وتابعت ان المحلل المالي والمستثمر بحاجة ماسة الى المعلومة الصحيحة.
لائحة الاتهام
- هيئة سوق المال متهمة بأنها لم تستطع حتى الآن ان تسيطر على تسريب الاخبار قبل الاعلان عنها.
- ومتهمة بعدم الافصاح والأخذ بمبدأ الشفافية في كثير من الامور.
- والهيئة متهمة أيضا باتخاذ قرارات ارتجالية بدون دراسة والدليل انها تتراجع في كثير منها بعد فوات الأوان.. ومن أهم هذه القرارات ايقاف شركتين دون ان يكون هناك اي انذار سابق.
- البعض يرى ان الهيئة لم تراع التوقيت في طرح الاكتتابات .. مراعاة للسوق ولكنها أصبحت تراعي الشركات بأنها اوقفت طرح شركات علاوات الاصدار.
- والهيئة متهمة بعدم سيطرتها على الاوامر الوهمية التي تحصل قبل بدء التداول.
منقول من عكاظ
بعد أن استمعت هيئة الخبراء الى اقوال المدعين وما تضمنته لائحة الاتهام من حيثيات فإن هؤلاء اجمعوا على هيئة سوق المال الاعتراف ان هناك اشكاليات كثيرة يجب معالجتها ومن اهمها فصل سوق الاسهم عن البنوك. ووسط ترقب الجميع تقدم الدكتور عايد العبدلي استاذ الاقتصاد الاسلامي بجامعة ام القرى واصدر حكمه مؤكداً ان هناك عددا من المطالب التي تعيد لسوق المال مصداقيته منها وضع حد لصناديق الاستثمار التي تسيطر عليها البنوك لان كثيرا من المصارف تحتكر تنفيذ عمليات البيع والشراء لصالح صناديقها الاستثمارية.
واستطرد ان فصل الصناديق عن سوق الاسهم سوف يقضي على قصة عدم الحيادية حيث اثبتت التجربة ان البنوك لها مصالح وتدير محافظ خاصة او صناديق استثمارية لا يمكن ان تقدم اي خدمة للمتداولين الآخرين.
واضاف ان قرار فصل الصناديق خطوة هامة في سبيل الاداء السليم. اما الشركات المساهمة فلابد ان تمنح بعداً آخر في نظام التداول لتصبح هي المسيطرة على السوق بعيداً عن البنوك مما يعيد الثقة للمتداولين.
وما كاد الدكتور العبدلي ينتهي من حيثيات حكمه حتى تقدم خالد الحارثي رئيس مركز احد الاستشارات المالية مؤكداً ان تأخير اصدار القرار الايجابية في سوق المال يؤدي الى فقدان المتعاملين الثقة في آليات التداول.
واضاف انه من المفترض ان يكون هناك مؤتمر صحفي شهري لتوضيح اوضاع سوق المال وخطوات الهيئة لانه من حق المساهمين معرفة ما تنوي الهيئة القيام به حتى تقطع دابر الشائعات وخاصة «الموضة» الجديدة المتمثلة في ايقاف الشركات .
وأوضحت سيدة الاعمال سميرة بيطار ان استقرار السوق يتوقف على التعاون بين الهيئة وصناع السوق والمتداولين ولكن الدور الاكبر يقع على الهيئة. واضافت ان الشفافية منعدمة في سوق المال فلابد من القضاء على مظاهر الخداع والتدليس واستغلال سكوت الشركات. وتابعت ان المحلل المالي والمستثمر بحاجة ماسة الى المعلومة الصحيحة.
لائحة الاتهام
- هيئة سوق المال متهمة بأنها لم تستطع حتى الآن ان تسيطر على تسريب الاخبار قبل الاعلان عنها.
- ومتهمة بعدم الافصاح والأخذ بمبدأ الشفافية في كثير من الامور.
- والهيئة متهمة أيضا باتخاذ قرارات ارتجالية بدون دراسة والدليل انها تتراجع في كثير منها بعد فوات الأوان.. ومن أهم هذه القرارات ايقاف شركتين دون ان يكون هناك اي انذار سابق.
- البعض يرى ان الهيئة لم تراع التوقيت في طرح الاكتتابات .. مراعاة للسوق ولكنها أصبحت تراعي الشركات بأنها اوقفت طرح شركات علاوات الاصدار.
- والهيئة متهمة بعدم سيطرتها على الاوامر الوهمية التي تحصل قبل بدء التداول.
منقول من عكاظ