majls
16-04-2007, Mon 5:03 AM
نائب الرئيس التنفيذي في الشركة: هيئة السوق المالية تنظر اليوم في مقترحات الإنقاذ
"أنعام": 34 هللة قيمة السهم الواحد في حال التصفية
من المقرر أن تنظر هيئة السوق المالية في الخطة التي تقدمها اليوم شركة أنعام القابضة لإعادة أسهمها إلى التداول في السوق بعد أن أجرت الشركة تعديلات للمرة الثانية على الخطة، ومن أبرز هذه التعديلات: تعيين استشارات قانونية وتطبيق الحوكمة ونوع الكوادر البشرية لدى الشركة.
وأوضح لـ "الاقتصادية" إيهاب الحشائي نائب الرئيس التنفيذي في شركة أنعام القابضة، أن الشركة قدمت عرضا جديدا لهيئة السوق تم دعمه بكثير من المطالب التي أقرتها على التقديم الأول.
وعن مصير الشركة في حال رفض الهيئة الخطة الأخيرة، قال الحشائي "في حال عدم الموافقة فإن الشركة ستعلن إفلاسها. وسيكون نصيب كل سهم 34 هللة في حال تصفية حقوق المساهمين وبيع الأصول حيث يبلغ عدد المساهمين 90 ألفا، منهم 50 في المائة يملكون 500 سهم".
في مايلي مزيداُ من التفاصيل:
من المقرر أن تنظر هيئة السوق المالية في الخطة التي تقدمها اليوم شركة أنعام القابضة لإعادة أسهمها إلى التداول في السوق بعد أن أجرت الشركة تعديلات للمرة الثانية على الخطة، ومن أبرز هذه التعديلات تعيين استشارات قانونية وتطبيق الحوكمة ونوع الكوادر البشرية لدى الشركة.
وأوضح لـ "الاقتصادية" إيهاب الحشائي نائب الرئيس التنفيذي في شركة أنعام القابضة، أن الشركة قدمت عرضا جديدا لهيئة السوق تم دعمه بكثير من المطالب التي أقرتها على التقديم الأول، ومن المقرر أن تفصل الهيئة في الخطة اليوم وذلك بعد الوفاء بالمطالب الأخيرة والتي تتعلق بتعين الاستشارات القانونية، وتطبيق حوكمة الشركة أي فصل مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية، والتأكد من الكوادر البشرية التي استقطبتها الشركة.
وعن مصير الشركة في حال رفض الهيئة للخطة الأخيرة، قال الحشائي "لا أعتقد أن ترفضها الهيئة خاصة أن هذه الخطة تم تعديلها باطلاع كامل من قبل المسؤولين فيها وبالتالي فإن الشركة تعلق أملا كبيرا على قبولها وإعادتها إلى وضعها في السوق، وفي حال عدم الموافقة فإن الشركة ستعلن إفلاسها وليس أمام رئيس مجلس الإدارة إلا الاستقالة فهو الخيار الوحيد". مشيرا إلى أن نصيب كل سهم سيصل إلى 34 هللة في حال تصفية حقوق المساهمين وبيع الأصول حيث يبلغ عدد المساهمين 90 ألفا منهم 50 في المائة يملكون 500 سهم وبالتالي فإن صغار المساهمين هم الأكثر ضررا.
وفي سؤال عن صحة دخول مستثمرين جدد في الشركة، أكد الحشائي أن الشركة لم تتلق أي طلب من هذا النوع فلا يوجد مستثمر يرغب الدخول في الشركة لأن في ذلك مخاطرة كبيرة. وعن تقييم أصول الشركة بمبلغ 110 ملايين ريال بالرغم من أنها في الأصل لا تتجاوز 70 مليون ريال، قال إن الدراسة التي أجرتها الشركة في هذا الخصوص أثبتت أن المبلغ الفعلي 70 مليونا هذا صحيح، في حين أن مسألة تقديرها بـ 110 ملايين ريال يعود لأن لدينا قضايا يمكن أن تحل وبالتالي فإنها تمثل قيمة 40 مليونا المتبقية.
وحول انخفاض حجم السيولة لدى الشركة، أكد نائب الرئيس التنفيذي في "أنعام القابضة" أن الشركة بالفعل تواجه مشكلة كبيرة في توافر السيولة ومن المتوقع في حال استمرار الوضع كما هو عليه في الوقت الحالي أن تعجز عن تنفيذ أي مشاريع لها، وتمكن المشكلة في أنه في حال دفعنا للسيولة المتوافرة حاليا حسب الخطط فإنها ستنتهي خلال أربعة أسابيع وبالتالي تدخل الشركة في مرحلة الانهيار.
وفي سؤال عن عدم انتهاء مشاكل الشركة بالرغم من الحديث المستمر عن الإصلاحات، قال إن الشركة لديها أشياء مختبئة واتضحت خلال الفترة الأخيرة، ومن أكبر المشاكل القضايا التي صدرت بحقها والتي نبحث حاليا حلها خاصة أن وضعها أسوأ بكثير مما كنا نتوقع.
وحول التعديلات الجذرية التي تحدثت عنها الشركة في شركة تبريد والجوف،
قال الحشائي قمنا بإعادة هيكلة الشركتين ودمجها من حيث الموظفين وقد تم خلال ذلك الاستغناء عن نحو 170 موظفا نظرا للازدواجية، ونعمل على تعين كوادر أفضل مع المحافظة على السعوديين بقدر الإمكان، في حين أن مشروع مزرعة الجوف نعمل على إعداد خطة لوضع تحكم ومنها التحكم بالأموال الموجودة وبحث تحويلها من مزرعة تربية مواشي إلى استثمار زراعي، حيث اكتشفنا أن المزرعة يتم إدارتها بطريقة عشوائية ولم يتم عمل متاجرة على معايير تجارية، كما عثرنا على قوائم مالية تفيد بأن المبيعات أقل بكثير من التكلفة "وبمعنى أدق اكتشفنا حدوث سوء إدارة في المشروع وهو أسوأ من التلاعب". وأفاد بأن إنهاء ملفات مشروع تبريد والجوف يحتاج إلى سيولة مالية وهو أمر لا يمكن أن يتوفر في الحالة الحرجة التي تمر بها الشركة، خاصة أننا قد حاولنا مع عدة بنوك للحصول على تمويل ولكن جميعها رفض الطلب لأسباب الخسائر والتعليق، لذلك فإن تعديل أوضاع المشروعين مرتبط بالسيولة.
وحول ما إذا رفعت دعاوى قضائية ضد الإدارة السابقة، قال الحشائي إن المجلس الجديد يفكر في الخطط المستقبلية ولكن في حال تقدم أحد من المساهمين فسيتم دعمه بالمستندات اللازمة التي قد يتم طلبها في حال رفع الدعوى، وقد استعنا بشركة متخصصة لحفظ الملفات الخاصة بالإدارة السابقة.
http://www.aleqtisadiah.com/news.php?do=show&id=74000
"أنعام": 34 هللة قيمة السهم الواحد في حال التصفية
من المقرر أن تنظر هيئة السوق المالية في الخطة التي تقدمها اليوم شركة أنعام القابضة لإعادة أسهمها إلى التداول في السوق بعد أن أجرت الشركة تعديلات للمرة الثانية على الخطة، ومن أبرز هذه التعديلات: تعيين استشارات قانونية وتطبيق الحوكمة ونوع الكوادر البشرية لدى الشركة.
وأوضح لـ "الاقتصادية" إيهاب الحشائي نائب الرئيس التنفيذي في شركة أنعام القابضة، أن الشركة قدمت عرضا جديدا لهيئة السوق تم دعمه بكثير من المطالب التي أقرتها على التقديم الأول.
وعن مصير الشركة في حال رفض الهيئة الخطة الأخيرة، قال الحشائي "في حال عدم الموافقة فإن الشركة ستعلن إفلاسها. وسيكون نصيب كل سهم 34 هللة في حال تصفية حقوق المساهمين وبيع الأصول حيث يبلغ عدد المساهمين 90 ألفا، منهم 50 في المائة يملكون 500 سهم".
في مايلي مزيداُ من التفاصيل:
من المقرر أن تنظر هيئة السوق المالية في الخطة التي تقدمها اليوم شركة أنعام القابضة لإعادة أسهمها إلى التداول في السوق بعد أن أجرت الشركة تعديلات للمرة الثانية على الخطة، ومن أبرز هذه التعديلات تعيين استشارات قانونية وتطبيق الحوكمة ونوع الكوادر البشرية لدى الشركة.
وأوضح لـ "الاقتصادية" إيهاب الحشائي نائب الرئيس التنفيذي في شركة أنعام القابضة، أن الشركة قدمت عرضا جديدا لهيئة السوق تم دعمه بكثير من المطالب التي أقرتها على التقديم الأول، ومن المقرر أن تفصل الهيئة في الخطة اليوم وذلك بعد الوفاء بالمطالب الأخيرة والتي تتعلق بتعين الاستشارات القانونية، وتطبيق حوكمة الشركة أي فصل مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية، والتأكد من الكوادر البشرية التي استقطبتها الشركة.
وعن مصير الشركة في حال رفض الهيئة للخطة الأخيرة، قال الحشائي "لا أعتقد أن ترفضها الهيئة خاصة أن هذه الخطة تم تعديلها باطلاع كامل من قبل المسؤولين فيها وبالتالي فإن الشركة تعلق أملا كبيرا على قبولها وإعادتها إلى وضعها في السوق، وفي حال عدم الموافقة فإن الشركة ستعلن إفلاسها وليس أمام رئيس مجلس الإدارة إلا الاستقالة فهو الخيار الوحيد". مشيرا إلى أن نصيب كل سهم سيصل إلى 34 هللة في حال تصفية حقوق المساهمين وبيع الأصول حيث يبلغ عدد المساهمين 90 ألفا منهم 50 في المائة يملكون 500 سهم وبالتالي فإن صغار المساهمين هم الأكثر ضررا.
وفي سؤال عن صحة دخول مستثمرين جدد في الشركة، أكد الحشائي أن الشركة لم تتلق أي طلب من هذا النوع فلا يوجد مستثمر يرغب الدخول في الشركة لأن في ذلك مخاطرة كبيرة. وعن تقييم أصول الشركة بمبلغ 110 ملايين ريال بالرغم من أنها في الأصل لا تتجاوز 70 مليون ريال، قال إن الدراسة التي أجرتها الشركة في هذا الخصوص أثبتت أن المبلغ الفعلي 70 مليونا هذا صحيح، في حين أن مسألة تقديرها بـ 110 ملايين ريال يعود لأن لدينا قضايا يمكن أن تحل وبالتالي فإنها تمثل قيمة 40 مليونا المتبقية.
وحول انخفاض حجم السيولة لدى الشركة، أكد نائب الرئيس التنفيذي في "أنعام القابضة" أن الشركة بالفعل تواجه مشكلة كبيرة في توافر السيولة ومن المتوقع في حال استمرار الوضع كما هو عليه في الوقت الحالي أن تعجز عن تنفيذ أي مشاريع لها، وتمكن المشكلة في أنه في حال دفعنا للسيولة المتوافرة حاليا حسب الخطط فإنها ستنتهي خلال أربعة أسابيع وبالتالي تدخل الشركة في مرحلة الانهيار.
وفي سؤال عن عدم انتهاء مشاكل الشركة بالرغم من الحديث المستمر عن الإصلاحات، قال إن الشركة لديها أشياء مختبئة واتضحت خلال الفترة الأخيرة، ومن أكبر المشاكل القضايا التي صدرت بحقها والتي نبحث حاليا حلها خاصة أن وضعها أسوأ بكثير مما كنا نتوقع.
وحول التعديلات الجذرية التي تحدثت عنها الشركة في شركة تبريد والجوف،
قال الحشائي قمنا بإعادة هيكلة الشركتين ودمجها من حيث الموظفين وقد تم خلال ذلك الاستغناء عن نحو 170 موظفا نظرا للازدواجية، ونعمل على تعين كوادر أفضل مع المحافظة على السعوديين بقدر الإمكان، في حين أن مشروع مزرعة الجوف نعمل على إعداد خطة لوضع تحكم ومنها التحكم بالأموال الموجودة وبحث تحويلها من مزرعة تربية مواشي إلى استثمار زراعي، حيث اكتشفنا أن المزرعة يتم إدارتها بطريقة عشوائية ولم يتم عمل متاجرة على معايير تجارية، كما عثرنا على قوائم مالية تفيد بأن المبيعات أقل بكثير من التكلفة "وبمعنى أدق اكتشفنا حدوث سوء إدارة في المشروع وهو أسوأ من التلاعب". وأفاد بأن إنهاء ملفات مشروع تبريد والجوف يحتاج إلى سيولة مالية وهو أمر لا يمكن أن يتوفر في الحالة الحرجة التي تمر بها الشركة، خاصة أننا قد حاولنا مع عدة بنوك للحصول على تمويل ولكن جميعها رفض الطلب لأسباب الخسائر والتعليق، لذلك فإن تعديل أوضاع المشروعين مرتبط بالسيولة.
وحول ما إذا رفعت دعاوى قضائية ضد الإدارة السابقة، قال الحشائي إن المجلس الجديد يفكر في الخطط المستقبلية ولكن في حال تقدم أحد من المساهمين فسيتم دعمه بالمستندات اللازمة التي قد يتم طلبها في حال رفع الدعوى، وقد استعنا بشركة متخصصة لحفظ الملفات الخاصة بالإدارة السابقة.
http://www.aleqtisadiah.com/news.php?do=show&id=74000