ابوتميم
14-04-2007, Sat 8:47 AM
سجلت أسعار إيجارات المساكن في الرياض ارتفاعا ملحوظا وصل في بعض الأحياء وخصوصا شمال المدينة إلى 20 %. ويأتي الارتفاع بعد تناقل عقاريون لشائعات عن قرب صدور قانون جديد بالتنسيق بين وزارتي التجارة والصناعة والعدل يلزم أصحاب العقار بعدم رفع الإيجارات سنويا أكثر من 5 %.</IMG> (http://www.alaswaq.net/articles/2007/04/13/7258.html#000)استبعاد التطبيق قريبا (http://www.thegulfbiz.com/)
ونقل الزميل سعيد العبدالله في تقرير نشرته جريدة "الوطن" السعودية اليوم الجمعة 13-4-2007 عن رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض عبدالعزيز العجلان إن تنظيم حد الزيادة في الإيجارات موجود في الدول المجاورة ولم يطبق في المملكة حتى الآن, مستبعدا تطبيقه في المرحلة الراهنة.
وأضاف العجلان أن الغرفة التجارية جهة استشارية وليست بتنظيمية:eek: ، مؤكدا أن أزمة السكن تتطلب تدخل الدولة لحلها لأنها نتجت بسبب عزوف المستثمرين عن تنفيذ مشروعات إسكانية متحججين بأنظمة البناء التي تفرض بناء أدوار محدودة ماعدا الشوارع الرئيسية.
وقال إن حل هذه المشكلة بزيادة عدد الوحدات السكنية لمواجهة الطلب المتزايد. من جهتهم أكد أصحاب مكاتب عقار أن إشاعة وضع حد أعلى لرفع الإيجارات أطلقها بعض الملاك لتبرير زيادة الإيجارات.
وذكر مدير مكتب الصعب للعقار يحيى القرني أن المكاتب لا تحدد أسعار العقارات وتلتزم بتنفيذ تعليمات ملاك العقار وإخطار المستأجرين بالزيادة.
وأضاف "لسنا مقتنعين برفع الإيجارات التي تعرض نشاطنا للركود".
ووصل سعر إيجار 3 غرف في بعض أحياء الرياض إلى معدلات تتراوح بين 26 -32 ألف ريال سنويا (الدولار = 3.75 ريال).:eek:
وقال القرني إن كثيراً من المستأجرين يضطرون إلى البقاء بمساكنهم حتى لو رفعت الأسعار بسبب قرب مساكنهم من المدارس.
وذكر مدير المشاريع بمجموعة مدار الخليج للمقاولات المهندس محمد السيد أن زيادة الإيجارات جاءت بعد ارتفاع مواد البناء وخصوصا الأسمنت والحديد وكذلك الخرسانة، مشيرا إلى نسبة الحجوزات المسبقة للاستئجار تفوق المعروض في السوق.
إلى ذلك طالب مواطنون بتسريع وضع تنظيم يحد من رفع الإيجارات سنويا أكثر من 5% ودعوا إلى تدخل الجهات المعنية الرقابية لحماية المستأجرين.
ونقل الزميل سعيد العبدالله في تقرير نشرته جريدة "الوطن" السعودية اليوم الجمعة 13-4-2007 عن رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض عبدالعزيز العجلان إن تنظيم حد الزيادة في الإيجارات موجود في الدول المجاورة ولم يطبق في المملكة حتى الآن, مستبعدا تطبيقه في المرحلة الراهنة.
وأضاف العجلان أن الغرفة التجارية جهة استشارية وليست بتنظيمية:eek: ، مؤكدا أن أزمة السكن تتطلب تدخل الدولة لحلها لأنها نتجت بسبب عزوف المستثمرين عن تنفيذ مشروعات إسكانية متحججين بأنظمة البناء التي تفرض بناء أدوار محدودة ماعدا الشوارع الرئيسية.
وقال إن حل هذه المشكلة بزيادة عدد الوحدات السكنية لمواجهة الطلب المتزايد. من جهتهم أكد أصحاب مكاتب عقار أن إشاعة وضع حد أعلى لرفع الإيجارات أطلقها بعض الملاك لتبرير زيادة الإيجارات.
وذكر مدير مكتب الصعب للعقار يحيى القرني أن المكاتب لا تحدد أسعار العقارات وتلتزم بتنفيذ تعليمات ملاك العقار وإخطار المستأجرين بالزيادة.
وأضاف "لسنا مقتنعين برفع الإيجارات التي تعرض نشاطنا للركود".
ووصل سعر إيجار 3 غرف في بعض أحياء الرياض إلى معدلات تتراوح بين 26 -32 ألف ريال سنويا (الدولار = 3.75 ريال).:eek:
وقال القرني إن كثيراً من المستأجرين يضطرون إلى البقاء بمساكنهم حتى لو رفعت الأسعار بسبب قرب مساكنهم من المدارس.
وذكر مدير المشاريع بمجموعة مدار الخليج للمقاولات المهندس محمد السيد أن زيادة الإيجارات جاءت بعد ارتفاع مواد البناء وخصوصا الأسمنت والحديد وكذلك الخرسانة، مشيرا إلى نسبة الحجوزات المسبقة للاستئجار تفوق المعروض في السوق.
إلى ذلك طالب مواطنون بتسريع وضع تنظيم يحد من رفع الإيجارات سنويا أكثر من 5% ودعوا إلى تدخل الجهات المعنية الرقابية لحماية المستأجرين.