الرويلي
07-04-2007, Sat 5:30 AM
شكلت هيئة السوق المالية والغرف التجارية أخيرا، فريقا مشتركا لدراسة أسباب عزوف المستثمرين عن المشاركة أو تأسيس صناديق استثمارية عقارية بعد إصدار لائحة في هذا النشاط قبل عدة أشهر.
وتوقعت المصادر أن يعقد الفريق أول اجتماعاته هذا الأسبوع، بعد أن ناقش مسؤولون من هيئة السوق المالية قبل عدة أيام مع العقاريين في مجلس الغرف أسباب العزوف، وقرر الجانبان تشكيل فريق مشترك.
وقال لـ "الاقتصادية" عبد العزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض، إن الجانبين شكلا فريقا منهم (الهيئة) والغرف، سوف يجتمع الفريق ويرفع توصياته.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
شكلت هيئة السوق المالية والغرف التجارية أخيرا فريقا مشتركا لدراسة أسباب عزوف المستثمرين عن المشاركة أو تأسيس صناديق استثمارية عقارية بعد إصدار لائحة في هذا النشاط قبل عدة أشهر.
وتوقعت المصادر أن يعقد الفريق أولى اجتماعاته هذا الأسبوع، بعد أن ناقش مسؤولون من هيئة السوق المالية قبل عدة أيام مع العقاريين في مجلس الغرف أسباب العزوف، وقرر الجانبان تشكيل فريق مشترك.
وقال لـ "الاقتصادية" عبد العزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض إن الجانبين شكلا فريقا منهم (الهيئة) والغرف، سوف يجتمع الفريق ويرفع توصياته.
وقالت مصادر أخرى، إن العقاريين أثاروا بصراحة صعوبة الاشتراطات وصرامتها على وفد الهيئة، وأنهم تفهموا ذلك، ووعدوا بالوصول إلى حلول مشتركة.
وكانت مصادر مؤثرة في السوق العقارية قد طالبت بأهمية تفعيل المساهمات العقارية في مجال بيع الأراضي السكنية وإقامة المساكن، بهدف تنشيط المؤسسات المتوسطة والصغرى، وذلك بعد العزوف عن الدخول في الصناديق العقارية.
وترى المصادر أن السبب في هذا الاقتراح يعود إلى عجز الكثير من المواطنين خاصة من ذوي الدخل المتوسط، عن الدخول في استثمارات عقارية مربحة ومفيدة، واقتصار هذا النوع من الاستثمار على النخبة من رجال الأعمال والعقاريين، إضافة إلى إيجاد فرص ذات عوائد متعاظمة تخدم شريحة كبرى من المواطنين الذي خسروا معظم مدخراتهم في سوق الأسهم. ويعتقد كثير من العقاريين صعوبة التوسع في صناديق الاستثمار العقاري، بسبب الشروط الكثيرة لها، فضلا عن عجز تلك الصناديق عن استيعاب عدد أكبر من المواطنين.
وتعرف لائحة صندوق الاستثمار العقاري أنه برنامج استثمار عقاري مشتر ك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا في أرباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة، ويشار إليه فيما بعد بالصندوق.
وتنص المادة العاشرة من اللائحة"متطلبات أصول الصندوق" الفقرة (د) على أن يتم تسجيل صك ملكية العقار وفقا لأي من الآتي:
1 ـ باسم مدير الصندوق أو شركة تابعة له.
2 ـ باسم طرف آخر مع التهميش على الصك.
ومهام مجلس إدارة الصندوق وهو من اختصاص "مدير محفظة"، الموافقة على العقود، والتأكد من سير العمل.
ويقصد بمدير المحفظة: موظف لدى مدير الصندوق يتولى إدارة الصندوق، ويجب أن يكون شخصا مسجلا لدى الهيئة بموجب أحكام لائحة الأشخاص المرخص لهم.
وتشترط المادة 12" الخاصة في أصول الصندوق، الفقرة "أ" على مدير الصندوق فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسم كل صندوق يقوم بتأسيسه، وذلك لإيداع جميع المبالغ الخاصة بالصندوق التي يتم استخدامها في تغطية نفقاته الرأسمالية. ومصاريف التشغيل وخدمات إدارة الصندوق، وذلك وفقا لشروط الصندوق وأحكامه وأحكام هذه اللائحة.
والفقرة "ب" بفصل الأصول الخاصة بالصندوق عن أي أصول أخرى بشكل مستقل.
في اللائحة النهائية المادة 21" التثمين" نصت على ما يلي: "يجب على الشخص المرخص له قبل أي أصل للصندوق أو بيعه الحصول على تثمين من مثمنين اثنين يتمتعان بالخبرة والنزاهة ومعرفة النشاط العقاري والمنطقة ومحل الاستثمار".
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=72616
وتوقعت المصادر أن يعقد الفريق أول اجتماعاته هذا الأسبوع، بعد أن ناقش مسؤولون من هيئة السوق المالية قبل عدة أيام مع العقاريين في مجلس الغرف أسباب العزوف، وقرر الجانبان تشكيل فريق مشترك.
وقال لـ "الاقتصادية" عبد العزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض، إن الجانبين شكلا فريقا منهم (الهيئة) والغرف، سوف يجتمع الفريق ويرفع توصياته.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
شكلت هيئة السوق المالية والغرف التجارية أخيرا فريقا مشتركا لدراسة أسباب عزوف المستثمرين عن المشاركة أو تأسيس صناديق استثمارية عقارية بعد إصدار لائحة في هذا النشاط قبل عدة أشهر.
وتوقعت المصادر أن يعقد الفريق أولى اجتماعاته هذا الأسبوع، بعد أن ناقش مسؤولون من هيئة السوق المالية قبل عدة أيام مع العقاريين في مجلس الغرف أسباب العزوف، وقرر الجانبان تشكيل فريق مشترك.
وقال لـ "الاقتصادية" عبد العزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض إن الجانبين شكلا فريقا منهم (الهيئة) والغرف، سوف يجتمع الفريق ويرفع توصياته.
وقالت مصادر أخرى، إن العقاريين أثاروا بصراحة صعوبة الاشتراطات وصرامتها على وفد الهيئة، وأنهم تفهموا ذلك، ووعدوا بالوصول إلى حلول مشتركة.
وكانت مصادر مؤثرة في السوق العقارية قد طالبت بأهمية تفعيل المساهمات العقارية في مجال بيع الأراضي السكنية وإقامة المساكن، بهدف تنشيط المؤسسات المتوسطة والصغرى، وذلك بعد العزوف عن الدخول في الصناديق العقارية.
وترى المصادر أن السبب في هذا الاقتراح يعود إلى عجز الكثير من المواطنين خاصة من ذوي الدخل المتوسط، عن الدخول في استثمارات عقارية مربحة ومفيدة، واقتصار هذا النوع من الاستثمار على النخبة من رجال الأعمال والعقاريين، إضافة إلى إيجاد فرص ذات عوائد متعاظمة تخدم شريحة كبرى من المواطنين الذي خسروا معظم مدخراتهم في سوق الأسهم. ويعتقد كثير من العقاريين صعوبة التوسع في صناديق الاستثمار العقاري، بسبب الشروط الكثيرة لها، فضلا عن عجز تلك الصناديق عن استيعاب عدد أكبر من المواطنين.
وتعرف لائحة صندوق الاستثمار العقاري أنه برنامج استثمار عقاري مشتر ك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا في أرباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة، ويشار إليه فيما بعد بالصندوق.
وتنص المادة العاشرة من اللائحة"متطلبات أصول الصندوق" الفقرة (د) على أن يتم تسجيل صك ملكية العقار وفقا لأي من الآتي:
1 ـ باسم مدير الصندوق أو شركة تابعة له.
2 ـ باسم طرف آخر مع التهميش على الصك.
ومهام مجلس إدارة الصندوق وهو من اختصاص "مدير محفظة"، الموافقة على العقود، والتأكد من سير العمل.
ويقصد بمدير المحفظة: موظف لدى مدير الصندوق يتولى إدارة الصندوق، ويجب أن يكون شخصا مسجلا لدى الهيئة بموجب أحكام لائحة الأشخاص المرخص لهم.
وتشترط المادة 12" الخاصة في أصول الصندوق، الفقرة "أ" على مدير الصندوق فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسم كل صندوق يقوم بتأسيسه، وذلك لإيداع جميع المبالغ الخاصة بالصندوق التي يتم استخدامها في تغطية نفقاته الرأسمالية. ومصاريف التشغيل وخدمات إدارة الصندوق، وذلك وفقا لشروط الصندوق وأحكامه وأحكام هذه اللائحة.
والفقرة "ب" بفصل الأصول الخاصة بالصندوق عن أي أصول أخرى بشكل مستقل.
في اللائحة النهائية المادة 21" التثمين" نصت على ما يلي: "يجب على الشخص المرخص له قبل أي أصل للصندوق أو بيعه الحصول على تثمين من مثمنين اثنين يتمتعان بالخبرة والنزاهة ومعرفة النشاط العقاري والمنطقة ومحل الاستثمار".
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=72616