Jamal
05-04-2007, Thu 12:33 PM
عراقيل سعودة 69 ألف وظيفة أمام الشورى.. والخدمة المدنية تطلب تغيير إجازة الموظفين للجمعة والسبت
عبدالسلام البلوي - الرياض
كشف التقرير السنوي الأخير لوزارة الخدمة المدنية، التي تقوم لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في مجلس الشورى بدراسته، عن وجود 69 ألف وظيفة حكومية ثابتة في تخصصات تعليمية وصحية وجامعية يعمل فيها وافدون تستعصي على (السعودة) نتيجة عقبات وعراقيل تضعها جهات حكومية تؤدي إلى حرمان السعوديين من تلك الوظائف، وعدم تفاعلها مع قرارات الإحلال. وأكدت الوزارة في تقريرها أن بعض الأجهزة الحكومية لا تقوم بإجراء المقابلات الشخصية لمن يترشح لوظائفها من المواطنين والمواطنات وهو ما قد يفتح الباب أمام الاعتبارات الشخصية. ودعت الوزارة إلى تغيير عطلة نهاية الأسبوع لموظفي الدولة لتكون الجمعة والسبت بدلا من الخميس والجمعة.
إلى ذلك بلغ عدد الوظائف المعتمدة بمختلف السلالم الوظيفية (الموظفين العام، التعليمية والصحية، أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين، القضاة، أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، المستخدمين) في تقرير وزارة الخدمة السنوي الأخير 855223 وظيفة معتمدة يعمل عليها 783276 موظفا ومستخدما سعوديين وغير سعوديين من الرجال والنساء بجميع السلالم الوظيفية، واستعرض التقرير الصعوبات التي تواجه الوزارة وبعض التدابير التي اتخذتها حيالها، ومن أبرز تلك الصعوبات إحلال السعوديين محل المتعاقدين غير السعوديين العاملين في الأجهزة الحكومية حيث بلغ مجموع المتعاقدين غير السعوديين الذين يعملون على وظائف ثابتة في الدولة 68،771 متعاقدا أو متعاقدة يتركزون من حيث التخصص في المجالات الصحية والتعليمية ومن حيث الجهات في وزارة الصحة والتربية والتعليم والجامعات، بسبب عدم وجود خطة وطنية شاملة للسعودة تشارك في تنفيذها الأجهزة المعنية بتخطيط وتنمية القوى العاملة بالمشاركة مع الأجهزة الحكومية التي تتواجد بها أعداد كبيرة من الوافدين، وبالرغم من صدور العديد من الأوامر الة وقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن إلا أنها لم تتضمن بشكل واضح وصريح إستراتيجية عامة للسعودة بسياستها وآلياتها وجداولها الزمنية، ومن الأسباب عدم توفر كفاءات سعودية لشغل الوظائف الشاغرة أو المشغولة بغير السعوديين أو المشغولة بالوافدين التي يتركز جلها في القطاع الطبي والتعليم الجامعي وبعض فروع الهندسة وأعمال الترجمة والتي تعزى إلى عدم المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وكذلك عدم التوازن بين الفرص الوظيفية المتاحة في العديد من المناطق مع ما هو متوفر بها من مؤهلين من سكانها الباحثين عن عمل،
وأشارت وزارة الخدمة المدنية في تقريرها للشورى إلى أن من الأسباب الجوهرية في عدم إحلال السعوديين محل الوافدين هو عدم تجاوب بعض الأجهزة الحكومية مع الوزارة في شغل وظائفها الشاغرة أو المشغولة بالوافدين، وعدم تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية المتضمن قيام وزارة التربية والتعليم والجهات الأخرى التي تطبق لائحة الوظائف التعليمية بإعداد تشكيلات نموذجية لكل مدرسة وفقا للمرحلة التعليمية والطاقة الاستيعابية لكل مدرسة واعتمادها بالاتفاق مع وزارة الخدمة وزارة المالية والجهات التعليمية ليتم اعتمادها بالميزانية العامة، وقد شكلت وزارة الخدمة المدنية لجنة لهذا الغرض وتم الاتفاق على التشكيلات إلا أن الموضوع لازال لدى وزارة المالية حتى تاريخه بالرغم من مرور خمس سنوات. وترى الوزارة أن لهذا القرار فوائد ومردودات إيجابية على ترشيد الأحداث وتوزيع التخصصات، وما يتلو ذلك من عمليات التوظيف وإحلال المواطنين محل غير السعوديين بيسر وسهولة في الوظائف المتعاقد عليها في بعض التخصصات.
ومن التدابير التي اتخذتها الوزارة حيال هذه المشكلة -كما أشار التقرير- الرفع للمقام ال وإلى أعضاء مجلس التعليم العالي عن معطيات سوق العمل وعدم التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة، وتشكيل لجان شارك بها أكثر من 16 جهة حكومية لدراسة العديد من الجوانب المتعلقة بالإحلال، كما رفعت الوزارة للمقام ال أن بعض الأجهزة الحكومة لا تقوم بإجراء المقابلات الشخصية لمن يرشحون لها من المواطنين والمواطنات بالرغم من أن هذه المقابلات ليست من بين الشروط النظامية وإجازة ذلك قد تفتح المجال للاعتبارات الشخصية، وقد صدر توجيه سامٍ بالموافقة على قصر المقابلات الشخصية على الوظائف المطلوب لها مقابلة وفق ما تقضي به أنظمة الخدمة المدنية حتى لا يصاحب عملية الانتقاء للتقييم أي اعتبارات شخصية، وتقترح الوزارة تشكيل فريق عمل من وزارة الخدمة والمالية والجهة التي يعمل بها الوافدون لإعداد خطة للإحلال في كل جهاز حكومي والرفع لمجلس الخدمة ليكون ملزما للجهة ذات العلاقة.
وذكر التقرير أن هناك صعوبات في مجال المعلومات تواجهها الوزارة حيث لم يتجاوب سوى 78 جهة حكومية وهو تجاوب جزئي أيضا مع التوجه بإيجاد قاعدة معلومات شاملة وموحدة لجميع بيانات شؤون العاملين في القطاع العام حسب السلم الوظيفي والمثبتين عليها بما في ذلك بيانات موظفي البنود، ورفضت 172 جهة حكومية التجاوب بما فيها الإمارات والبلديات والمجمعات القروية بما لا يمكن الوزارة من القيام بمسؤوليتها وسرعة إنجاز العمل، وتقترح الوزارة جهة رقابية إيجاد تقرير نصف سنوي يرفع للمقام ال على قرار ما يتم رفعه من ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق يتضمن الجهات التي تمت الملاحظة عليها في هذا الشأن بحيث يضاف ذلك إلى نظام الوزارة لأجل استكمال دراسة الموضوع.
وحول منح الصلاحيات المختصة بالتعيين للجهات الحكومية على أن يكون دور وزارة الخدمة الرقابة اللاحقة، أشار التقرير إلى رفض الوزارة لأن لديها تجربة سابقة في هذا الأمر وتبين لها إساءة استخدامها وسحب الصلاحيات ومن هذه الجهات وزارة الصحة والعدل حيث تم سحب صلاحية التعيين على المرتبة الخامسة فما دون.
على صعيد آخر أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض، التي أنهت دراسة تقرير وزارة الخدمة المدنية، بدراسة تغيير عطلة نهاية الأسبوع لموظفي الدولة والعاملين فيها من يوم الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت من جميع الجوانب الشرعية والاقتصادية والاجتماعية، وبررت هذه التوصية بأن المملكة تفقد 4 أيام عمل في الأسبوع لا تتواصل فيها مع العالم الخارجي، كما أن تغير عطلة نهاية الأسبوع سيخفف من هذا العبء ويقلص فترة التمايز مع العالم إلى 3 أيام فقط إضافة إلى أن هناك عددا من الدول العربية والإسلامية والخليجية قامت بتغيير عطلة نهاية الأسبوع إلى يومي الجمعة والسبت.
وطالبت اللجنة في توصية ثانية بإتاحة نتائج الدراسات التي تقوم بها وزارة الخدمة المدنية وما صدر عنها من قرارات إلى الجهات ذات العلاقة والباحثين في مجال الموارد البشرية، وأن تقوم وزارة الخدمة المدنية بإخضاع الاختبارات المستخدمة في عملية المسابقات الوظيفية للمتقدمين لعمليات البناء والتجريب والتقويم والمراجعة والضبط والمعايرة من حيث صدقها وثباتها في قياس ما أعدت لقياسه.
http://www.almadinapress.com/index.aspx?Issueid=2097&pubid=1&CatID=74&sCatID=219&articleid=213993
عبدالسلام البلوي - الرياض
كشف التقرير السنوي الأخير لوزارة الخدمة المدنية، التي تقوم لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في مجلس الشورى بدراسته، عن وجود 69 ألف وظيفة حكومية ثابتة في تخصصات تعليمية وصحية وجامعية يعمل فيها وافدون تستعصي على (السعودة) نتيجة عقبات وعراقيل تضعها جهات حكومية تؤدي إلى حرمان السعوديين من تلك الوظائف، وعدم تفاعلها مع قرارات الإحلال. وأكدت الوزارة في تقريرها أن بعض الأجهزة الحكومية لا تقوم بإجراء المقابلات الشخصية لمن يترشح لوظائفها من المواطنين والمواطنات وهو ما قد يفتح الباب أمام الاعتبارات الشخصية. ودعت الوزارة إلى تغيير عطلة نهاية الأسبوع لموظفي الدولة لتكون الجمعة والسبت بدلا من الخميس والجمعة.
إلى ذلك بلغ عدد الوظائف المعتمدة بمختلف السلالم الوظيفية (الموظفين العام، التعليمية والصحية، أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين، القضاة، أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، المستخدمين) في تقرير وزارة الخدمة السنوي الأخير 855223 وظيفة معتمدة يعمل عليها 783276 موظفا ومستخدما سعوديين وغير سعوديين من الرجال والنساء بجميع السلالم الوظيفية، واستعرض التقرير الصعوبات التي تواجه الوزارة وبعض التدابير التي اتخذتها حيالها، ومن أبرز تلك الصعوبات إحلال السعوديين محل المتعاقدين غير السعوديين العاملين في الأجهزة الحكومية حيث بلغ مجموع المتعاقدين غير السعوديين الذين يعملون على وظائف ثابتة في الدولة 68،771 متعاقدا أو متعاقدة يتركزون من حيث التخصص في المجالات الصحية والتعليمية ومن حيث الجهات في وزارة الصحة والتربية والتعليم والجامعات، بسبب عدم وجود خطة وطنية شاملة للسعودة تشارك في تنفيذها الأجهزة المعنية بتخطيط وتنمية القوى العاملة بالمشاركة مع الأجهزة الحكومية التي تتواجد بها أعداد كبيرة من الوافدين، وبالرغم من صدور العديد من الأوامر الة وقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن إلا أنها لم تتضمن بشكل واضح وصريح إستراتيجية عامة للسعودة بسياستها وآلياتها وجداولها الزمنية، ومن الأسباب عدم توفر كفاءات سعودية لشغل الوظائف الشاغرة أو المشغولة بغير السعوديين أو المشغولة بالوافدين التي يتركز جلها في القطاع الطبي والتعليم الجامعي وبعض فروع الهندسة وأعمال الترجمة والتي تعزى إلى عدم المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وكذلك عدم التوازن بين الفرص الوظيفية المتاحة في العديد من المناطق مع ما هو متوفر بها من مؤهلين من سكانها الباحثين عن عمل،
وأشارت وزارة الخدمة المدنية في تقريرها للشورى إلى أن من الأسباب الجوهرية في عدم إحلال السعوديين محل الوافدين هو عدم تجاوب بعض الأجهزة الحكومية مع الوزارة في شغل وظائفها الشاغرة أو المشغولة بالوافدين، وعدم تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية المتضمن قيام وزارة التربية والتعليم والجهات الأخرى التي تطبق لائحة الوظائف التعليمية بإعداد تشكيلات نموذجية لكل مدرسة وفقا للمرحلة التعليمية والطاقة الاستيعابية لكل مدرسة واعتمادها بالاتفاق مع وزارة الخدمة وزارة المالية والجهات التعليمية ليتم اعتمادها بالميزانية العامة، وقد شكلت وزارة الخدمة المدنية لجنة لهذا الغرض وتم الاتفاق على التشكيلات إلا أن الموضوع لازال لدى وزارة المالية حتى تاريخه بالرغم من مرور خمس سنوات. وترى الوزارة أن لهذا القرار فوائد ومردودات إيجابية على ترشيد الأحداث وتوزيع التخصصات، وما يتلو ذلك من عمليات التوظيف وإحلال المواطنين محل غير السعوديين بيسر وسهولة في الوظائف المتعاقد عليها في بعض التخصصات.
ومن التدابير التي اتخذتها الوزارة حيال هذه المشكلة -كما أشار التقرير- الرفع للمقام ال وإلى أعضاء مجلس التعليم العالي عن معطيات سوق العمل وعدم التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة، وتشكيل لجان شارك بها أكثر من 16 جهة حكومية لدراسة العديد من الجوانب المتعلقة بالإحلال، كما رفعت الوزارة للمقام ال أن بعض الأجهزة الحكومة لا تقوم بإجراء المقابلات الشخصية لمن يرشحون لها من المواطنين والمواطنات بالرغم من أن هذه المقابلات ليست من بين الشروط النظامية وإجازة ذلك قد تفتح المجال للاعتبارات الشخصية، وقد صدر توجيه سامٍ بالموافقة على قصر المقابلات الشخصية على الوظائف المطلوب لها مقابلة وفق ما تقضي به أنظمة الخدمة المدنية حتى لا يصاحب عملية الانتقاء للتقييم أي اعتبارات شخصية، وتقترح الوزارة تشكيل فريق عمل من وزارة الخدمة والمالية والجهة التي يعمل بها الوافدون لإعداد خطة للإحلال في كل جهاز حكومي والرفع لمجلس الخدمة ليكون ملزما للجهة ذات العلاقة.
وذكر التقرير أن هناك صعوبات في مجال المعلومات تواجهها الوزارة حيث لم يتجاوب سوى 78 جهة حكومية وهو تجاوب جزئي أيضا مع التوجه بإيجاد قاعدة معلومات شاملة وموحدة لجميع بيانات شؤون العاملين في القطاع العام حسب السلم الوظيفي والمثبتين عليها بما في ذلك بيانات موظفي البنود، ورفضت 172 جهة حكومية التجاوب بما فيها الإمارات والبلديات والمجمعات القروية بما لا يمكن الوزارة من القيام بمسؤوليتها وسرعة إنجاز العمل، وتقترح الوزارة جهة رقابية إيجاد تقرير نصف سنوي يرفع للمقام ال على قرار ما يتم رفعه من ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق يتضمن الجهات التي تمت الملاحظة عليها في هذا الشأن بحيث يضاف ذلك إلى نظام الوزارة لأجل استكمال دراسة الموضوع.
وحول منح الصلاحيات المختصة بالتعيين للجهات الحكومية على أن يكون دور وزارة الخدمة الرقابة اللاحقة، أشار التقرير إلى رفض الوزارة لأن لديها تجربة سابقة في هذا الأمر وتبين لها إساءة استخدامها وسحب الصلاحيات ومن هذه الجهات وزارة الصحة والعدل حيث تم سحب صلاحية التعيين على المرتبة الخامسة فما دون.
على صعيد آخر أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض، التي أنهت دراسة تقرير وزارة الخدمة المدنية، بدراسة تغيير عطلة نهاية الأسبوع لموظفي الدولة والعاملين فيها من يوم الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت من جميع الجوانب الشرعية والاقتصادية والاجتماعية، وبررت هذه التوصية بأن المملكة تفقد 4 أيام عمل في الأسبوع لا تتواصل فيها مع العالم الخارجي، كما أن تغير عطلة نهاية الأسبوع سيخفف من هذا العبء ويقلص فترة التمايز مع العالم إلى 3 أيام فقط إضافة إلى أن هناك عددا من الدول العربية والإسلامية والخليجية قامت بتغيير عطلة نهاية الأسبوع إلى يومي الجمعة والسبت.
وطالبت اللجنة في توصية ثانية بإتاحة نتائج الدراسات التي تقوم بها وزارة الخدمة المدنية وما صدر عنها من قرارات إلى الجهات ذات العلاقة والباحثين في مجال الموارد البشرية، وأن تقوم وزارة الخدمة المدنية بإخضاع الاختبارات المستخدمة في عملية المسابقات الوظيفية للمتقدمين لعمليات البناء والتجريب والتقويم والمراجعة والضبط والمعايرة من حيث صدقها وثباتها في قياس ما أعدت لقياسه.
http://www.almadinapress.com/index.aspx?Issueid=2097&pubid=1&CatID=74&sCatID=219&articleid=213993