مرتخي مشدود
03-04-2007, Tue 10:28 AM
http://www.aleqt.com/admpic/587.jpg
الأستاذ / محمد بن فهد بن محمد العمران
لا شك فيه أن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري هي من الشركات الجيدة والواعدة في سوقنا المالية، إلا أنها في السنوات الأخيرة واجهت ضغوطا من قبل بعض المساهمين يطالبون الشركة بالتوسع في نشاطاتها التجارية وتحديدا نشاطات نقل النفط الخام ونقل الغاز المسال للاستفادة من زيادة الطلب العالمي على نقل هذه المنتجات الحيوية وللاستفادة أيضا من هوامش الربحية المرتفعة في هذه النشاطات بالمقارنة بباقي النشاطات التي تدر هوامش ربحية أقل استنادا إلى تحليل الإيرادات حسب النشاط في القوائم المالية للسنوات الثلاث الأخيرة.
نتيجة لتلك الضغوط أعلن مجلس إدارة الشركة عن برنامج استثماري يهدف إلى استثمار مبلغ 5.1 مليار ريال لتمويل التوسعات المستقبلية من خلال قرض طويل الأجل مقدم من صندوق الاستثمارات العامة بقيمة 1.5 مليار ريال، رفع رأس المال بإصدار أسهم حقوق الأولوية قيمتها الإجمالية تصل إلى 1.9 مليار ريال تقريبا، وقروض مصرفية بقيمة تصل إلى 1.7 مليار ريال. في ضوء ذلك، قرر مجلس الإدارة التوصية برفع رأس المال من 2.250 مليون ريال إلى 3.150 مليون ريال من خلال إصدار أسهم حقوق الأولية لـ 90 مليون سهم تمثل نسبة 40 في المائة من رأس المال بقيمة 21 ريالا للسهم الواحد (عشرة ريالات قيمة اسمية و11 ريالا علاوة إصدار)، ما يعني أن إجمالي متحصلات الاكتتاب سيبلغ 1.890 مليون ريال.
بتاريخ 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006، تم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية وتم إقرار رفع رأس المال من قبل مساهمي الشركة، في حين أغلق سعر السهم ذلك اليوم على سعر 28.75 ريال. في اليوم التالي، أعلنت هيئة السوق المالية على موقع تداول أن نسبة التذبذب اليومية للسهم سيتم احتسابها على أساس السعر 26.50 ريال، ما يعني تقسيم سعر السهم في السوق بناء على القيمة العادلة الجديدة، أي أن سعر الاكتتاب يقل عن السعر الجديد بنسبة 20 في المائة فقط، ما يعني مخاطرة عالية نوعا ما. على الرغم من إقرار ذلك، كان بعض المساهمين يطالبون الشركة بزيادة نسبة رفع رأس المال، إضافة إلى تخفيض علاوة الإصدار بهدف رفع قيمة متحصلات الاكتتاب من جهة، وتخفيض نسبة سعر الاكتتاب عن السعر العادل من جهة أخرى (لضخ أموال جديدة في الشركة وتخفيض مخاطر عدم تغطية الاكتتاب).
مع هبوط السوق بداية هذا العام، تعرض سهم الشركة إلى موجة بيع أجبرته على التداول تحت مستوى 21 ريالا خلال شهر كانون الثاني (يناير)، ما وضع إدارة الشركة في موقف محرج خوفا من فشل تغطية الاكتتاب بأسهم حقوق الأولوية. نتيجة لذلك، لجأت إدارة الشركة إلى تخفيض سعر السهم في الاكتتاب من 21 ريالا إلى 16 ريالا (بتخفيض علاوة الإصدار من 11 ريالا إلى ستة ريالات)، ما أثار حفيظة بعض المساهمين بسبب عدم قيام مجلس الإدارة بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية أخرى مع المساهمين لمناقشة الموقف المحرج وإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف، إضافة إلى أن انخفاض إجمالي متحصلات الاكتتاب بقيمة 450 مليون ريال من 1.890 مليون ريال إلى 1.440 مليون ريال، ما يعني انخفاض نسبة مساهمة الاكتتاب في برنامج الشركة الاستثماري بأقل مما خطط له، وبالتالي ارتفاع نسبة المديونية على الشركة بشكل عام.
قبل بدء تداولات يوم الإثنين الماضي، أعلنت الشركة حصولها على موافقة هيئة السوق المالية على تحديد فترة الاكتتاب "خلال الفترة من 2 - 11 نيسان (أبريل) الحالي" وتخفيض علاوة الإصدار (من 11 ريالا إلى ستة ريالات)، إلا أن الغريب هو عدم إجراء تقسيم جديد لسعر السهم نتيجة تخفيض علاوة الإصدار، حيث إن السعر العادل نتيجة علاوة الإصدار الجديدة كما في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي يجب أن يكون عند مستوى 25.10 ريال، ما يعني ضرورة تخفيض سعر السهم السوقي قبل افتتاح السوق يوم الإثنين الماضي بنسبة تعادل 5.2 في المائة، أي أنه كان يجب الافتتاح على سعر 23 ريالا بدلا من سعر 24.25 ريال، الذي يمثل إغلاق اليوم السابق.
على الرغم من أن تخفيض علاوات الإصدارات هو توجه إيجابي من الشركات للمساهمة في توظيف العرض النقدي التوظيف الاقتصادي الأمثل، إلا أن تجاهل مجلس إدارة الشركة طلب عقد جمعية عمومية غير عادية أخرى تسبب في حالة من الإحباط وفقدان الثقة لدى بعض مساهمي الشركة جعلهم يقدمون على البيع اعتبارا من يوم الإثنين الماضي ساعدهم على ذلك عدم تقسيم سعر السهم في السوق، ما أثر بدوره سلبيا في قطاع الخدمات بأكمله (آخذين في الاعتبار أن سهم الشركة يمثل ثاني أكبر سهم في القطاع من حيث القيمة السوقية)، انعكس ذلك سلبيا على باقي الأسهم في القطاعات الأخرى في السوق.
ذلك اليوم، بدأت الشرارة الأولى للهبوط الحاد عندما قام المضاربون المحترفون ببيع سهم الشركة بكميات كبيرة عند أي سعر أعلى من مستوى 23 ريالا في الوقت الذي قام فيه صغار المستثمرين (المغلوب على أمرهم دائما) بشراء السهم نتيجة جهلهم القيمة العادلة الجديدة للسهم في السوق! وهنا لنتساءل: ما ذنب كل من قام ذلك اليوم بشراء السهم بسعر أعلى من 23 ريالا؟ ومن سيتحمل مسؤولية الغبن الذي تعرضوا له؟ ومن سيعوضهم؟ وكيف لنا منع تكرار ما حصل لحماية حقوق جميع المستثمرين (خاصة البسطاء منهم)؟
الأستاذ / محمد بن فهد بن محمد العمران
لا شك فيه أن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري هي من الشركات الجيدة والواعدة في سوقنا المالية، إلا أنها في السنوات الأخيرة واجهت ضغوطا من قبل بعض المساهمين يطالبون الشركة بالتوسع في نشاطاتها التجارية وتحديدا نشاطات نقل النفط الخام ونقل الغاز المسال للاستفادة من زيادة الطلب العالمي على نقل هذه المنتجات الحيوية وللاستفادة أيضا من هوامش الربحية المرتفعة في هذه النشاطات بالمقارنة بباقي النشاطات التي تدر هوامش ربحية أقل استنادا إلى تحليل الإيرادات حسب النشاط في القوائم المالية للسنوات الثلاث الأخيرة.
نتيجة لتلك الضغوط أعلن مجلس إدارة الشركة عن برنامج استثماري يهدف إلى استثمار مبلغ 5.1 مليار ريال لتمويل التوسعات المستقبلية من خلال قرض طويل الأجل مقدم من صندوق الاستثمارات العامة بقيمة 1.5 مليار ريال، رفع رأس المال بإصدار أسهم حقوق الأولوية قيمتها الإجمالية تصل إلى 1.9 مليار ريال تقريبا، وقروض مصرفية بقيمة تصل إلى 1.7 مليار ريال. في ضوء ذلك، قرر مجلس الإدارة التوصية برفع رأس المال من 2.250 مليون ريال إلى 3.150 مليون ريال من خلال إصدار أسهم حقوق الأولية لـ 90 مليون سهم تمثل نسبة 40 في المائة من رأس المال بقيمة 21 ريالا للسهم الواحد (عشرة ريالات قيمة اسمية و11 ريالا علاوة إصدار)، ما يعني أن إجمالي متحصلات الاكتتاب سيبلغ 1.890 مليون ريال.
بتاريخ 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006، تم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية وتم إقرار رفع رأس المال من قبل مساهمي الشركة، في حين أغلق سعر السهم ذلك اليوم على سعر 28.75 ريال. في اليوم التالي، أعلنت هيئة السوق المالية على موقع تداول أن نسبة التذبذب اليومية للسهم سيتم احتسابها على أساس السعر 26.50 ريال، ما يعني تقسيم سعر السهم في السوق بناء على القيمة العادلة الجديدة، أي أن سعر الاكتتاب يقل عن السعر الجديد بنسبة 20 في المائة فقط، ما يعني مخاطرة عالية نوعا ما. على الرغم من إقرار ذلك، كان بعض المساهمين يطالبون الشركة بزيادة نسبة رفع رأس المال، إضافة إلى تخفيض علاوة الإصدار بهدف رفع قيمة متحصلات الاكتتاب من جهة، وتخفيض نسبة سعر الاكتتاب عن السعر العادل من جهة أخرى (لضخ أموال جديدة في الشركة وتخفيض مخاطر عدم تغطية الاكتتاب).
مع هبوط السوق بداية هذا العام، تعرض سهم الشركة إلى موجة بيع أجبرته على التداول تحت مستوى 21 ريالا خلال شهر كانون الثاني (يناير)، ما وضع إدارة الشركة في موقف محرج خوفا من فشل تغطية الاكتتاب بأسهم حقوق الأولوية. نتيجة لذلك، لجأت إدارة الشركة إلى تخفيض سعر السهم في الاكتتاب من 21 ريالا إلى 16 ريالا (بتخفيض علاوة الإصدار من 11 ريالا إلى ستة ريالات)، ما أثار حفيظة بعض المساهمين بسبب عدم قيام مجلس الإدارة بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية أخرى مع المساهمين لمناقشة الموقف المحرج وإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف، إضافة إلى أن انخفاض إجمالي متحصلات الاكتتاب بقيمة 450 مليون ريال من 1.890 مليون ريال إلى 1.440 مليون ريال، ما يعني انخفاض نسبة مساهمة الاكتتاب في برنامج الشركة الاستثماري بأقل مما خطط له، وبالتالي ارتفاع نسبة المديونية على الشركة بشكل عام.
قبل بدء تداولات يوم الإثنين الماضي، أعلنت الشركة حصولها على موافقة هيئة السوق المالية على تحديد فترة الاكتتاب "خلال الفترة من 2 - 11 نيسان (أبريل) الحالي" وتخفيض علاوة الإصدار (من 11 ريالا إلى ستة ريالات)، إلا أن الغريب هو عدم إجراء تقسيم جديد لسعر السهم نتيجة تخفيض علاوة الإصدار، حيث إن السعر العادل نتيجة علاوة الإصدار الجديدة كما في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي يجب أن يكون عند مستوى 25.10 ريال، ما يعني ضرورة تخفيض سعر السهم السوقي قبل افتتاح السوق يوم الإثنين الماضي بنسبة تعادل 5.2 في المائة، أي أنه كان يجب الافتتاح على سعر 23 ريالا بدلا من سعر 24.25 ريال، الذي يمثل إغلاق اليوم السابق.
على الرغم من أن تخفيض علاوات الإصدارات هو توجه إيجابي من الشركات للمساهمة في توظيف العرض النقدي التوظيف الاقتصادي الأمثل، إلا أن تجاهل مجلس إدارة الشركة طلب عقد جمعية عمومية غير عادية أخرى تسبب في حالة من الإحباط وفقدان الثقة لدى بعض مساهمي الشركة جعلهم يقدمون على البيع اعتبارا من يوم الإثنين الماضي ساعدهم على ذلك عدم تقسيم سعر السهم في السوق، ما أثر بدوره سلبيا في قطاع الخدمات بأكمله (آخذين في الاعتبار أن سهم الشركة يمثل ثاني أكبر سهم في القطاع من حيث القيمة السوقية)، انعكس ذلك سلبيا على باقي الأسهم في القطاعات الأخرى في السوق.
ذلك اليوم، بدأت الشرارة الأولى للهبوط الحاد عندما قام المضاربون المحترفون ببيع سهم الشركة بكميات كبيرة عند أي سعر أعلى من مستوى 23 ريالا في الوقت الذي قام فيه صغار المستثمرين (المغلوب على أمرهم دائما) بشراء السهم نتيجة جهلهم القيمة العادلة الجديدة للسهم في السوق! وهنا لنتساءل: ما ذنب كل من قام ذلك اليوم بشراء السهم بسعر أعلى من 23 ريالا؟ ومن سيتحمل مسؤولية الغبن الذي تعرضوا له؟ ومن سيعوضهم؟ وكيف لنا منع تكرار ما حصل لحماية حقوق جميع المستثمرين (خاصة البسطاء منهم)؟