الرويلي
03-04-2007, Tue 6:15 AM
مر المستثمرون في المملكة العربية السعودية بتجارب مرة مع شركات توظيف الأموال، التي كانت تعمل في السوق، بدون ان يكون لهذه الشركات هيئة مرجعية تنظم عملها وتراقبها، مستغلة ثقة الناس بها ورغبة الناس في الكسب السريع، فهذا يدعي الاستثمار في العقار وذاك في سوق الأسهم والآخر في سوق العملات، ولم تكن تحتاج لتمارس هذا الدجل إلا سجلا تجاريا وإعلانا في احدى الصحف المحلية ومجموعة من المسوقين الحاذقين، مما نتج عنه ضياع الكثير من هذه الاستثمارات تقدر بالمليارات، وما زالت الصحف تقدم لنا كل يوم قضية، ذهب ضحيتها البعض، مما دعا الجهات المسؤولة إلى إنشاء هيئة يكون من مسؤوليتها وضع الضوابط والأنظمة الخاصة بشركات الاستثمار والتصريح لها ومراقبتها، وهي هيئة السوق المالية، وقد صرحت الهيئة حتى الآن لـ(45) شركة لممارسة أنشطة مختلفة بدءا من الاستشارات وانتهاء بجميع الخدمات، ولكن الهيئة قصرت كثيرا في تعريف المجتمع بطبيعة عمل هذه الشركات وتفاوت أنشطتها، وفقا للتصريح الممنوح لها، وهذا الأمر من صلب عمل الهيئة، حيث تعتبر شركات الاستثمار بصورتها المنظمة المعروفة عالميا نشاطا جديدا بالكلية في المملكة العربية السعودية، فالكثير من الناس تقف معرفته بطبيعة نشاط هذه الشركات عند نشاط الوساطة المالية في سوق الأسهم المحلية، فهل هذا هو النشاط الوحيد الذي تمارسه شركات الاستثمار المصرح لها؟ الحقيقة ان أنشطة شركات الاستثمار لا تنحصر في نشاط الوساطة المالية في سوق الأسهم، الذي يعتبر من أهم نشاطاتها، ولكنه ليس الوحيد، حيث من انشطتها حفظ الاوراق المالية كالاسهم والسندات وترتيب عمليات الطرح والاكتتاب في اسهم الشركات في السوق الاولية وضمان الاصدار، كما تتولى عملية تمويل الشركات عن طريق هيكلة عملية التمويل وترتيبها، مثل اصدار الصكوك، ومن نشاطها كذلك انشاء الصناديق الاستثمارية وادارتها وادارة محافظ العملاء بالنيابة عنهم وتقديم الاستشارات المالية والادارية. وتعتبر شركات الاستثمار احدى الأدوات المساعدة على تعبئة الادخار واستثمار الفوائض المالية العامة والخاصة الاستثمار الامثل وتوطين الاستثمارات المهاجرة، بل إنني اعتبرها نواة لتطوير الأدوات الاستثمارية في المملكة، وخطوة نحو وجود بنوك استثمارية، التي تعتبر من اهم المؤسسات المالية اللازمة للمساهمة في تطوير بيئة الاعمال والاستثمار في المملكة والمساهمة في تعبئة الموارد المالية الضخمة اللازمة لتطوير البنى التحتية من قبل القطاع الخاص، كما انها اداة مهمة في الاستثمار في الاصول غير المادية، وهي الاصول المعرفية، التي اصبحت عاملا حاسما في الاقتصاد المعاصر، والتي تتمثل في الابحاث التطوير وبراءات الاختراع في مجال الطب والدواء والمعلوماتية، مثل برامج الحاسوب والانترنت، حيث ان هذه الاصول تحتاج الى تطوير اوعية استثمارية لرأس المال المخاطر capital risk ورأس المال التطويري development capital وصناديق النهوض بالشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الاستثمار المباشر بها start-up funds وصناديق لدعم توظيف العلماء والباحثين في القطاع الخاص، وكل هذه المؤسسات تعتبر لازمة لتوطين التقنية ومنع هجرة العلماء والباحثين، سواء الى الخارج او من مجال ابداعهم الى مجالات اخرى تلبي حاجاتهم المادية، مثل التجارة او العقار وغيرها من الاعمال، التي لا تكون لصيقة بما يبرعون فيه ويقدمون فيه خدمة لأمتهم ووطنهم، فتخسرهم الامة خسارة لا يمكن تعويضها، خلافا لخسارة المال التي لا تعوض ، وكل هذه الاعمال السابقة لا يمكن ان تقوم بها البنوك التجارية الموجودة حاليا والقائمة على تقديم الائتمان بعيداً عن المشاركة القائمة على عنصر المخاطرة، التي هي من صميم عمل شركات وبنوك الاستثمار، فهل تعي شركات الاستثمار المصرح لها في المملكة العربية السعودية هذا الدور المناط بها؟ وهل تملك الادوات المالية والخبرات الادارية والفنية للقيام بهذا الدور؟ أم انها قامت استغلالا للطفرة المالية، التي يمر بها سوق الاسهم السعودي، تغريها الارباح المحققة من عمولات الوساطة المالية؟ أترك الاجابة لمقال الاسبوع القادم، الذي سأتحدث فيه، ان شاء الله، عن عوامل نجاح وفشل هذه الشركات والمخاطر المحيطة بها وكيفية درء هذه المخاطر.
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=58&issue=10353&article=413304
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=58&issue=10353&article=413304