نبراس
02-04-2007, Mon 10:42 AM
طريقة حساب العائد بين المصارف المحلية والعالمية
http://www.aleqt.com/admpic/622.jpg
صلاح بن فهد الشلهوب - محاضر في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران. - - 01/03/1428هـ
sshalhoob@hotmail.com
إنه من المذهل عندما يتم حساب تكلفة تمويل مقداره مثلا 100 ألف ريال بعائد 5 في المائة في خلال 60 شهرا على سبيل المثال، على الطريقة المحلية يكون العائد 25 ألف ريال بمعنى أن المبلغ الإجمالي 125 ريال وعند قسمته على المدة التي هي 60 شهرا يتطلب ذلك دفع تقريبا مبلغ 2083 شهريا، في حين أنه في كثير من البنوك الدولية فإن عائد 5 في المائة يعني أن تكلفة تمويل مقداره مائة ألف ريال في مدة 60 شهرا تقريبا 13227 ريالا، وهذا يتطلب شهريا تقريبا دفع مبلغ 1887.
طبعا ليس هناك خطأ في الحساب فكلا المبلغين صحيحين ونظاميين وهذا ينتج عنه فرق ما يقارب 11 ألفا و773 ريالا، وبطبيعة الحال المبلغ يتزايد طرديا مع زيادة مبلغ التمويل.
فهنا لا شك لا بد لنا أن نتساءل على أي أساس تم حساب تكلفة التمويل في كلتا الحالتين لينتج عن ذلك فرق كبير ما يقارب الـ 40 في المائة في النتيجة.
على الطريقة الأولى وهي التي تنهجها غالبية إن لم يكن كل البنوك المحلية هو أن يتم حساب تكلفة التمويل على كامل المبلغ المطلوب لجميع المدة أو الأشهر بمعنى أنه بعد مرور سنة من التمويل تكون نسبة العائد كما في المثال السابق خمسة آلاف ريال كما هي في السنة الأولى دون النظر الى أن المستفيد سدد 20 في المائة من قيمة التمويل، بل إنه في السنة الأخيرة من مدة التمويل يكون المستفيد قد سدد 80 في المائة من قيمة القرض وقد بقي عليه من المبلغ الأساسي 20 ألف ريال فقط، ومع ذلك يتطلب الأمر أن يدفع مبلغا وقدره خمسة آلاف عن السنة الأخيرة للتمويل وهذا يعادل نسبة 25 في المائة من قيمة المبلغ المتبقي.
في حين أنه على الطريقة الثانية يتم حساب العائد بما يسمى حسب الاختصار السائد في كثير من البنوك العالمية APR وهي اختصار لمعدل النسبة السنوية Annual Percentage Rate بمعنى أنه يتم حساب العائد حسب المبلغ المتبقي من التمويل، وبناء على هذه الطريقة فإن العائد يتناقص بتناقص المدة المتبقية لسداد التمويل.
طبعا في المثال السابق قد لايكون فارق المبلغ كبيرا نظرا لقصر المدة نسبيا، والمبلغ لا يعتبر كبيرا مقارنة بما يتطلبه تمويل الحصول على مسكن.
ولكن لنفترض أن المستفيد يريد أن يحصل على تمويل مقداره مليون ريال للحصول على مسكن على أن يتم تسديد المبلغ خلال 25 سنة بمعنى أن يتم تسديد المبلغ خلال 30 شهرا، فإن المبلغ الإجمالي سيصل إلى مليونين و250 ألف ريال، وبناء على ذلك فإن حجم العائد يبلغ مليونا و250 ألف ريال وهو بالطبع أكبر من حجم التمويل، في حين أنه على الطريقة الثانية فإن المبلغ الإجمالي سيكون مليون وسبعمائة و753 ألفا و77 ريالا، وحجم العائد يبلغ 753 ألفا و77 ريالا، والفرق بينه وبين الحساب على الطريقة الأولى يبلغ ما يقارب نصف مليون ريال.
طبعا هذا لا يعني أن المصارف الدولية تقدم النسبة نفسها على أي حال، فالسوق غالبا ما يكون محكوما بسياسة العرض والطلب، إضافة إلى أنه لا بد من الأخذ في الاعتبار معدل الفائدة الذي تفرضه الدولة غالبا، حيث إن البنوك تأخذ في الاعتبار معدل الفائدة لتحديد نسبة العائد.
ولكن مع الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية اليوم، ودخول الكثير من البنوك العالمية إلى السوق السعودية لا بد أن تكون المصارف وشركات التمويل عامة على وعي بحجم المنافسة التي سوف تشهدها السوق السعودية، وبالنسبة للمستفيد فإن معرفته بالفرق يجعله يركز على النتيجة بدلا من النظر إلى النسبة مع وجود الفرق في طريقة الحساب التي تصل إلى ما يقارب 40 في المائة.
ملاحظة: ما كتب من أسلوب حساب التمويل يمارس في المؤسسات التي تقدم أنواعا من التمويل المتوافق مع الشريعة سواء في المصارف المحلية أو الدولية مثل البراق alburaq التابع لـ ABC International Bank plc وأمانة فاينانس Amanah Finance التابع لبنك HSBC في بريطانيا.
http://www.aleqt.com/admpic/622.jpg
صلاح بن فهد الشلهوب - محاضر في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران. - - 01/03/1428هـ
sshalhoob@hotmail.com
إنه من المذهل عندما يتم حساب تكلفة تمويل مقداره مثلا 100 ألف ريال بعائد 5 في المائة في خلال 60 شهرا على سبيل المثال، على الطريقة المحلية يكون العائد 25 ألف ريال بمعنى أن المبلغ الإجمالي 125 ريال وعند قسمته على المدة التي هي 60 شهرا يتطلب ذلك دفع تقريبا مبلغ 2083 شهريا، في حين أنه في كثير من البنوك الدولية فإن عائد 5 في المائة يعني أن تكلفة تمويل مقداره مائة ألف ريال في مدة 60 شهرا تقريبا 13227 ريالا، وهذا يتطلب شهريا تقريبا دفع مبلغ 1887.
طبعا ليس هناك خطأ في الحساب فكلا المبلغين صحيحين ونظاميين وهذا ينتج عنه فرق ما يقارب 11 ألفا و773 ريالا، وبطبيعة الحال المبلغ يتزايد طرديا مع زيادة مبلغ التمويل.
فهنا لا شك لا بد لنا أن نتساءل على أي أساس تم حساب تكلفة التمويل في كلتا الحالتين لينتج عن ذلك فرق كبير ما يقارب الـ 40 في المائة في النتيجة.
على الطريقة الأولى وهي التي تنهجها غالبية إن لم يكن كل البنوك المحلية هو أن يتم حساب تكلفة التمويل على كامل المبلغ المطلوب لجميع المدة أو الأشهر بمعنى أنه بعد مرور سنة من التمويل تكون نسبة العائد كما في المثال السابق خمسة آلاف ريال كما هي في السنة الأولى دون النظر الى أن المستفيد سدد 20 في المائة من قيمة التمويل، بل إنه في السنة الأخيرة من مدة التمويل يكون المستفيد قد سدد 80 في المائة من قيمة القرض وقد بقي عليه من المبلغ الأساسي 20 ألف ريال فقط، ومع ذلك يتطلب الأمر أن يدفع مبلغا وقدره خمسة آلاف عن السنة الأخيرة للتمويل وهذا يعادل نسبة 25 في المائة من قيمة المبلغ المتبقي.
في حين أنه على الطريقة الثانية يتم حساب العائد بما يسمى حسب الاختصار السائد في كثير من البنوك العالمية APR وهي اختصار لمعدل النسبة السنوية Annual Percentage Rate بمعنى أنه يتم حساب العائد حسب المبلغ المتبقي من التمويل، وبناء على هذه الطريقة فإن العائد يتناقص بتناقص المدة المتبقية لسداد التمويل.
طبعا في المثال السابق قد لايكون فارق المبلغ كبيرا نظرا لقصر المدة نسبيا، والمبلغ لا يعتبر كبيرا مقارنة بما يتطلبه تمويل الحصول على مسكن.
ولكن لنفترض أن المستفيد يريد أن يحصل على تمويل مقداره مليون ريال للحصول على مسكن على أن يتم تسديد المبلغ خلال 25 سنة بمعنى أن يتم تسديد المبلغ خلال 30 شهرا، فإن المبلغ الإجمالي سيصل إلى مليونين و250 ألف ريال، وبناء على ذلك فإن حجم العائد يبلغ مليونا و250 ألف ريال وهو بالطبع أكبر من حجم التمويل، في حين أنه على الطريقة الثانية فإن المبلغ الإجمالي سيكون مليون وسبعمائة و753 ألفا و77 ريالا، وحجم العائد يبلغ 753 ألفا و77 ريالا، والفرق بينه وبين الحساب على الطريقة الأولى يبلغ ما يقارب نصف مليون ريال.
طبعا هذا لا يعني أن المصارف الدولية تقدم النسبة نفسها على أي حال، فالسوق غالبا ما يكون محكوما بسياسة العرض والطلب، إضافة إلى أنه لا بد من الأخذ في الاعتبار معدل الفائدة الذي تفرضه الدولة غالبا، حيث إن البنوك تأخذ في الاعتبار معدل الفائدة لتحديد نسبة العائد.
ولكن مع الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية اليوم، ودخول الكثير من البنوك العالمية إلى السوق السعودية لا بد أن تكون المصارف وشركات التمويل عامة على وعي بحجم المنافسة التي سوف تشهدها السوق السعودية، وبالنسبة للمستفيد فإن معرفته بالفرق يجعله يركز على النتيجة بدلا من النظر إلى النسبة مع وجود الفرق في طريقة الحساب التي تصل إلى ما يقارب 40 في المائة.
ملاحظة: ما كتب من أسلوب حساب التمويل يمارس في المؤسسات التي تقدم أنواعا من التمويل المتوافق مع الشريعة سواء في المصارف المحلية أو الدولية مثل البراق alburaq التابع لـ ABC International Bank plc وأمانة فاينانس Amanah Finance التابع لبنك HSBC في بريطانيا.