يرحم والديكم أحد يجاوب ... أنابيب محرمة أم لا ؟

[مساهمكو]

ولكم خالص تحياتي ،،،،،،

[م/تركي]

http://www.shubily.com/

[overdrawn account]

الأسهم السعودية

سؤال رقم107ما هي الأسهم التي يجوز لي الاستثمار والمضاربة فيها من الأسهم المحلية؟ 18/6/1427
http://69.20.50.243/shubily/split.jpg

الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد
فهذه دراسة شرعية للشركات السعودية المساهمة تم استخلاصها من قوائمها المالية المدققة، ومن خلال الاتصال المباشر بمسئولي هذه الشركات، وقد شارك في هذا المشروع مجموعة من الباحثين والخبراء. أسأل الله أن يثيبهم ويشكر لهم جهدهم.
وقد نتج عن التواصل مع الشركات ومتابعتها أن شرع كثير منها ولله الحمد إلى التخلص من كثيرٍ من المعاملات المحرمة، وهي في طريقها إلى الزوال إن شاء الله.
وبالنظر إلى القوائم المالية المدققة الأخيرة لهذه الشركات فيمكن تقسيم أسهمها إلى ثلاثة أقسام:
أولاً- أسهم شركات نشاطها مباح ولم يظهر في قوائمها المالية الأخيرة أي قروض أو استثمارات محرمة أو مشبوهة. فهذه الأسهم يجوز الاستثمار والمضاربة فيها ولا يجب تطهير شيءٍ من أرباحها.
ثانياً- أسهم شركات نشاطها مباح إلا أنه يلزم فيها التطهير. وهي على نوعين:
أ?-أسهم شركات لم يظهر في قوائمها المالية قروض أو ودائع ربوية، ولكن نظراً للطفرة الكبيرة التي شهدها سوق الأسهم هذا العام والعام الماضي، فقد أنشأت هذه الشركات محافظ استثمارية تشتمل على شركات تقترض وتودع بالربا. وقد ميزت هذه الشركات عن الشركات من القسم الأول لأمرين:
الأول: أن المساهم يلزمه أن يطهر المبلغ الناتج من هذا الاستثمار. فسواء سميت نقية أو مختلطة فإنه يجب عليه التطهير سواء وزعت الشركة أرباحاً أم لم توزع. فحتى لا يلتبس الأمر على كثيرٍ من الناس فيظن أنه لا يجب عليه تطهير شيءٍ من الأرباح فقد تحاشيت تسميتها بالنقية.
والثاني: أن بعض هذه الشركات تزيد الاستثمارات المختلطة فيها على نصف موجوداتها بل إن بعضها تزيد على الثلثين، فهي أشبه بالصندوق الاستثماري منه بالشركة المساهمة.
ب?-أسهم شركات أنشطتها في أغراض مباحة، لكن قوائمها المالية لآخر فترة لا تخلو من معاملات محرمة لا تعد من نشاطها وإنما هي طارئة عليه، كالاقتراض والإيداع بالفائدة.
وقد اختلف العلماء المعاصرون في الأسهم المختلطة، فذهب مجمع الفقه التابع للرابطة إلى تحريمها، وهو رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله-. وذهب بعض العلماء إلى جوازها، ومن هؤلاء أصحاب الفضيلة ابن عثيمين وابن بسام رحمهما الله وسماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وأصحاب الفضيلة ابن منيع وابن جبرين والمطلق. وهو رأي معظم الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية.
والأقرب – والله أعلم- أن الشركة إذا كانت لا تعتمد في نشاطها على تلك المعاملات المحرمة فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله، بل يتخلص من الجزء المحرم منه ويبقى ما عداه مباحاً، ومن تورع عنها فهو الأفضل؛ خروجاً من الخلاف، واتقاءً للشبهة.
والتطهير في الأسهم المختلطة إنما يجب في الأرباح التي تتحقق من نشاط الشركة، فمن كان يملك السهم وقت انعقاد الجمعية العمومية للشركة، أي وقت استحقاق أرباحها فيجب عليه أن يخرج المبلغ المذكور في الجدول، وصرفه في أوجه البر كالجمعيات الخيرية وغيرها بنية التخلص منها. أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم -( أي أرباح المضاربة)- فلا يجب إخراج شيءٍ منها؛ لأنها أرباح لم تكتسب من نشاط الشركة.
ثالثاً- وما عدا الأسهم المذكورة في الجدول، فإنه لا تجوز المضاربة ولا الاستثمار فيها، لاشتمالها على قروضٍ أو استثماراتٍ محرمة تعد كثيرة بالنظر إلى أنشطتها، فالأسهم في ذاتها أصبحت عروضاً محرمة؛ لغلبة الحرام فيها.

وفيما يلي جدول يبين ترتيب الشركات السعودية حسب نقائها وموافقتها للضوابط الشرعية، ومبلغ التطهير الواجب في كل سهم ( بعد التجزئة واسهم المنحة) لعام 1427هـ، وهذا المبلغ يدفع مرة واحدة في العام. والغرض من وضع هذا الجدول هو حث الشركات المساهمة على التسابق لتحقيق المراكز الأولى في هذا التصنيف، وسوف يتم تحديث هذا الجدول بمشيئة الله دورياً كلما جدت معلومات تخص الشركات. والله أعلم.
تنبيهان:

1-كيفية التطهير:

لإيضاح كيفية التطهير نفرض أن شخصاً يملك 1000 سهم في شركة الجبس يوم انعقاد الجمعية العمومية للشركة، ومبلغ التطهير في السهم الواحد -كما في الجدول- : 0.02 ريال، أي هللتان في السهم الواحد، فالمبلغ الذي يجب عليه التخلص منه هو 1000* 0.02= 20 (عشرون) ريالاً، وله أن يأخذ جميع أرباح الشركة بعد إخراج هذا المبلغ.

2- جميع مبالغ التطهير المذكورة في الجدول لا تتجاوز 5% من إيرادات الشركة.



الشركات الجائزة مرتبة تنازليا بحسب موافقتها للضوابط الشرعية(63 شركة)
18/6/1427


الوصف




الترتيب

الشركة
مبلغ التطهير لهذه السنة في السهم الواحد(بعد التجزئة)
إيضاحات
شركات جائزة لا يلزم فيها التطهير
1
مكة
لا يوجد
لم يظهر في القوائم المالية أي إيرادات محرمة أو مشبوهة
2
نادك
لا يوجد
= = = = = = = = = = = =
3
حائل ز
لا يوجد
= = = = = = = = = = = =
4
الجوف ز
لا يوجد
= = = = = = = = = = = =
5
الورق
لا يوجد
= = = = = = = = = = = =
6
البلاد
لا يوجد
للبنك هيئة شرعية تدقق على أعماله وتطهر ما يلزم
7
الراجحي
لا يوجد
= = = = = = = = = = = =
شركات جائزة يلزم فيها التطهير بسبب استثمارها في شركات أخرى مختلطة، فيجب على من ملك هذه الأسهم في يوم استحقاق أرباح الشركة ا أن يتخلص من العائد المحرم الناتج من هذا الاستثمار
8
تبوك ز
0.02 ريال
4 % من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
9
الغذائية
0.05 ريال
5% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
10
الجبس
0.02 ريال
6% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
11
الجماعي
0.15 ريال
7% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
12
س العربية
0.15 ريال
16% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
13
س القصيم
0.25 ريال
تخلصت من السندات الربوية التي كانت تملكها
14
السيارات
0.20 ريال
40% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
15
الغاز
0.30 ريال
52% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
16
مبرد
0.07 ريال
54% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
17
الصحراء
0.60 ريال
73% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة وصكوك عينة
شركات جائزة يلزم فيها التطهير لأن لديها قروضاً أو تسهيلات بنكية أو استثمارات محرمة ولا تعد من نشاط الشركة. فيجب على من ملك هذه الأسهم في يوم استحقاق أرباح الشركة - ( يوم انعقاد الجمعية العمومية )- أن يتخلص من العائد المحرم في كل سهم
18
بيشة ز
0.02 ريال

19
الدريس
0.02 ريال

20
فيبكو
0.03ريال

21
القصيم ز
0.12 ريال

22
التعمير
0.06 ريال

23
طيبة
0.13 ريال

24
س السعودية
0.07 ريال

25
عسير
0.27 ريال

26
المواشي
0.03 ريال

27
معدنية
0.15 ريال

28
زجاج
0.5 ريال

29325 ريالة تدقق على أعماله وتطهر ما يلزم
جرير
0.32 ريال

30
اتحاد
0.5 ريال

31
الدوائية
0.18 ريال

32جوفريال - قروض
فتيحي
0.07 ريال

33
جازان ز
0.04 ريال

34
الشرقية ز
0.07 ريال

35
ثمار
0.07 ريال

36
الباحة
0.06 ريال

37
الأسماك
0.07 ريال

38
الكهرباء
0.17 ريال




39

شمس
0.04 ريال

40
العقارية
0.20 ريال

41
س ينبع
0.17 ريال

42
س تبوك
0.08 ريال

43
الخزف
0.35 ريال

44
المراعي
0.35 ريال




45

الاتصالات
0.18 ريال

46
الكيميائية
0.18 ريال

47
الفنادق
0.72 ريال

48
سيسكو
0.75 ريال

49
س اليمامة
0.40 ريال

50
الزامل
0.50 ريال

51
سدافكو
0.50 ريال

52
سافكو
0.40 ريال

53
الأحساء
0.45 ريال




54

نماء
0.40 ريال




55

س الشرقية
0.50 ريال

56
المصافي
0.50 ريال

57
ينساب
لا يوجد




58

صافولا
1.10 ريال

59
سابك
0.95 ريال

60
المتطورة
0.05 ريال

61
التصنيع
0.45 ريال

62
البحري
0.60 ريال

63
أميانتيت
0.50 ريال















وهذا الرابط للفائدة

http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=107

[مساهمكو]

الله يعطيكم العافية

يعني الشركة محرمة ولا يجوز التداول فيها

[سليمان الطلق]

هذه فتوى للشيخين - سلمان العوده والشيخ بن جبرين بجواز التداول بالأسهم طالما أن نشاطها مباح بغض النظر عن قروض للشركة

الرياض - عبد العزيز القراري:
دعا الشيخ سلمان العودة أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة إلى ضرورة الإسراع في تحويل معاملات شركاتهم إلى معاملات إسلامية خالية من الربا، مشيراً إلى أن المصارف الإسلامية باتت قادرة على تلبية حاجة تلك الشركات المالية وفق أنظمة مصرفية شرعية خالية من «الربا».
وأكد ل «الرياض» أن مسألة تحويل الشركات المحرمة إلى إسلامية ملتزمة أمر واجب لابد منه وتحقيقه بقدر المستطاع ولو بشكل تدريجي، لافتاً إلى ضرورة وجود ضمن مجالس الشركات مجموعة من الفقهاء العارفين في النواحي الاقتصادية الشرعية.

وأشار إلى أن «تداول» أسهم الشركات المحرمة باستثناء المصارف ذات التعاملات الربوية أمر مباح بشرط المضاربة وعدم الاستثمار بقصد الحصول على أرباح من نشاط الشركات التي تكون مربوطة ودائعها المالية بفوائد في المصارف.

وشدد العودة على أن عملية تحويل المعاملات المالية للشركات ليست معجزة، مؤكداً أنه يمكن البحث عن بدائل أخرى في طرق التمويل أو عدم الاستثمار في المصارف من أجل الحصول على فوائد ربوية.

وقال العودة إن الأمر يحتاج إلى إرادة جادة لأن البعض يعتقد إنه لا يمكن التمويل إلا بفائدة وهو مال بمال مع الزيادة، لافتاً إلى أن ذلك التعامل محرم.

وذهب العودة أن هناك من يقول إن المال بمال لا يدخل في الربا، مشيراً إلى أن بعض الفقهاء في بعض البلدان العربية أخذوا بهذا القول وهو أن المال بمال وزيادة الربا مع التأجيل لا يعد محرماً، فيما يرى هو أنه لا يمكن إقحام هذا الخلاف بهذه المسألة لانه يندر في العالم والمملكة اقتراض من البنوك بدون زيادة من «الربا» وعلى هذا الأساس تتعامل الشركات.

ولفت إلى أهمية البحث عن قول نتحرى فيه ما يساعدنا للوصول إلى طرق جديدة لتطوير اقتصادنا بتبادل العملة وبجعل المال دُولة بين الأغنياء.

وخلص العودة القول في مسألة أشغلت عدداً كبيراً من المستثمرين الذين صرفوا النظر عن شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية وعدم الاستفادة من فرص المضاربة فيها بسبب ظهور فتاوى تحرم المضاربة فيها أو الاستثمار، لكن الشيخ سلمان العودة حسم ذلك الجدل وطالب بضرورة التفريق بين الاستثمار في الشركات المحرمة والمضاربة فيها خصوصاً أنها تعتمد في أنشطتها على أنشطة مباحة كالتي تقوم على صناعة الدواء والغذاء والبناء وتقديم خدمات ضرورية للمجتمع وداعمة للاقتصاد.

وحرم الاستثمار أو المضاربة في أسهم المصارف الربوية التي تتعامل بمبدأ الفائدة فهي لا يجوز الاستثمار فيها أو الاكتتاب في رأس مالها.

وقال العودة أما فيما يتعلق بالاكتتاب في الشركات المحرمة فإنه يختلف حسب نسبة الربا في تعاملاتها المالية ونشاطها، مشيراً إلى أن التي يزيد فيها نسبة الربا لمستويات مرتفعة فإنه يحرم الاكتتاب فيها.


فتوى بن جبرين

رقم الفتوى : 3558
موضوع الفتوى : حكم تجارة الأسهم
الســـــؤال : س: لدي رغبة في الدخول في تجارة الأسهم، أي بيع الأسهم وشرائها، وأسأل عَمَّا إذا كان يجوز لي العمل في هذا المجال حيث قد تكون بعض الشركات- أو لِنَقُلْ: أغلبها- قد حصلت على قروض بفوائد من بنوك أو مؤسسات مالية أخرى، وأنا لا أعرف ما هي الشركات التي ربما تكون قد حصلت على قروض من ذلك النوع، وأظن أنه قد يكون من المُحال معرفة الشركات التي حصلت على ديون بفوائد من غيرها التي لم تقترض بفوائد، أرجو إرشادي؟
الإجـــــابة :

لا بأس بالتجارة في أسهم الشركات المُنتجة إذا كان رأس مالها معروفًا، وكذا مُمتلكاتها وأدواتها ومُعداتها، ويكون الشراء والبيع لأسهم معلومة من تلك الشركة تُمَثل رُبع الشركة. أو عُشرها، أو ربع عشرها، أو أقل أو أكثر، سواء كانت تلك الشركات تجارية تستورد البضائع وتتَّجر فيها، أو تشتري عقارًا وتبيعه، أو كانت الشركة زراعية أو صناعية أو معمارية.

وإذا كانت تقترض من البنوك بفوائد، أو تودع أموالها في البنوك، وتأخذ عليها فوائد فإن عليك أن تُخرج من الأرباح التي تحصل عليها قدر تلك الفوائد الربوية، وإذا لم تكن تنتظر قبض الأرباح، بل إنك تبيعها بعد شرائها بزمن قليل؛ فلك أن تنتفع بثمن تلك الأسهم، أو تشتري به أسهمًا أخرى بشركة أخرى، ولا يضرك كون الشركة تقترض أو تودع حيث إنك إنما تشتري أعيانًا معروفة، وسهامًا مُحددة، لا يدخل في ذلك القرض، ومع ذلك فالْأَوْلَى أن تحرص على اختيار الشركات التي لا تتعامل مع البنوك بمثل هذه المُعاملات الربوية إن وُجدت، والله أعلم.